آئین‌نامه‌ها

اشتراک در خوراک آئین‌نامه‌ها
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
نشانی: https://scoda.ir
به‌روز شده: 4 ساعت 26 دقیقه قبل

اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

ش, 1395/07/24 - 09:15
اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری: وزارت دادگستری – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۰/۹ به پیشنهاد شماره ۹۴/۰۱/۹۲۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۵/۳ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری – مصوب […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین رفتار حرفه ای و کلای مدافع

پ, 1394/07/02 - 11:43

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
طرح ا ر تقای کا نو ن ها ی و کلا
« طرح شما ر ه ۲ »
آنا ن که سخن همه ر ا به خو بی می شنو ند و بهتر ین سخنا ن ر ا بر گزید ه و سر مشق خو یش قر ا ر می دهند،د ر خو ر بشا رت به و ا لا ترین مقام انسا نی هستند.
عنوان طرح:
« آیین رفتا ر حرفه ای و کلای مد ا فع»
به انضمام:
حقوق حرفه ای وکلا، تکالیف کا نو ن ها ی وکلا، منشور اخلاقی کا ر کنا ن
کا نو ن وکلا.
مجری:
کا ر گر و ه تد و ین آئین رفتار حرفه ای کا نو ن و کلای د ا دگستر ی کر ما نشا ه و ا یلا م

فهرست مطالب
آئین رفتار حرفه ای وکلای مدافع
بخش ۱: اصول کلی حرفه وکالت
بخش ۲: اجرای عدالت و حقوق شهروندی
بخش ۳:منزلت حرفه وکالت
بخش ۴: روابط وکیل با موکل
بخش ۵: رابطه وکیل با کانون وکلا
بخش ۶: روابط وکیل با مراجع قضایی
بخش ۷: روابط وکیل با همکاران
بخش ۸: روابط وکیل با کارکنان دفتر وکالت
بخش ۹: اصول اطلاع رسانی در حرفه وکالت
پیوست ها:
پیوست شماره ۱: حقوق حرفه ای وکلای مدافع
بخش ۱: در رابطه با موکل و مراجعان
بخش ۲: در رابطه با کانون وکلا
بخش ۳:در رابطه با قوه قضائیه و دادگاه ها
بخش ۴: در رابطه با نهادهای حکومتی و عموم شهروندان
پیوست شماره ۲: تکالیف کانون های وکلا
پیوست شماره ۳: منشور اخلاقی کارکنان کانون وکلا
فهرست منابع

دیباچه
۱) اهمیت و جایگاه وکالت

وکالت مسوولیتی مقدس و جایگاهی رفیع است که خداوند متعال خود را بدان وصف نموده است[۱]. در متون اسلامی وکالت از جایگاهی ویژه برخوردار است و وکیل را امین دانسته¬اند و چه صفتی بالاتر و والاتر از امانت تا وکیل را بتوان بدان ستود. حال¬که نیازهای اجتماعی حرفه وکالت دادگستری را ایجاد کرده، نباید این حرفه را تنها نیابت و نمایندگی ساده دانست زیرا وکالت، جایگاهی بی¬مانند در نظام دادگستری و ایجاد توازن در محاکم و نظارت برون سازمانی بر عملکرد مجریان قانون دارد و در واقع حرفه¬ای عمومی است که در مقام اجرای اراده عمومی مسئولیتی گران به همراه دارد[۲]. بنابراین، وکالت آداب رفتاری و اخلاقی بسیاری دارد که گاه در قوانین مورد توجه قانون¬گذار قرار گرفته¬است. اما بسیاری از این آداب بر هیچ ورقی نگاشته نشده است و وکیل تنها به حکم اخلاق و عرف حرفه¬ای، خویش را به آن پای¬بند می¬بیند.
از سوی دیگر، اگر چه جوامع با نظامی مبتنی بر آراء مردم نظم و قانون یافته و همه ملتزم به رعایت و پاس¬داشت قانون هستند. اما در این میان بسیارند کسانی که به پشتوانه زر و زور، قانون و عدالت را بر نمی¬تابند و خود را فراتر از قانون می-انگارند. نقش و جایگاه وکالت در اینجا بیشتر نمود می¬یابد، زیرا وکیل دادگستری تنها با تکیه بر قانون و وجدان خویش، به مبارزه با این قانون¬شکنان بر می¬خیزد و مراجع قانونی را در این ستیز به یاری می¬طلبد و یاری می¬رساند. دشواری این مبارزه آنجا آشکار می¬شود که وکیل خود را جز به قانون و عدالت آن¬چنان که خود دریافته¬است، پای¬بند نمی¬بیند و گر چه در عرصه ستیز با قانون¬گریزان و ستمگران همراه و پشتیبان مجریان قانون است، اما هر گاه آنان را در این ستیز ناتوان یا مسامحه¬گر ببیند، در صیانت از قانون در مقابل آنان نیز ابایی ندارد. بر اساس این روی¬کرد، وکالت قداستی بی¬مانند دارد که ناشی از جایگاه و نقش خطیر وکیل دادگستری در چرخه عدالت و صیانت از قانون، احیاء و احقاق حقوق ستم¬دیدگان و یاری¬رساندن به دادرسان در شناسایی حق از باطل و اجرای قانون است. بنابراین و بنا به اهمیت حرفه وکالت و نقش آن در نظام اجتماعی و حقوقی هر کشور، جهان امروز نیاز جامعه به حرفه وکالت را پذیرفته است و وجود و توانمندی وکلا در هر نظام و جامعه نشانه¬ای روشن از تمدن، فرهنگ و مردم¬سالاری آن به¬شمار می¬آید.
بر همین اساس، دادگاه¬ها نیز نباید به¬خاطر آن¬که وکیل، نمایندگی موکل خود را بر عهده دارد و در راستای رسیدن به حقوقش به وی یاری می¬رساند، نسبت به نقش او بی¬تفاوت باشند، یا او را طرف دعوا به¬شمار آورند و حتی باید وکیل را همکار و یاور خود در راه احقاق حق و اجرای عدالت و قانون بدانند.

۲) ضرورت تدوین

با مقدمه¬ای که گفته¬شد، دلایل و ضرورت¬هایی را برای تهیه و تدوین «آیین رفتار حرفه¬ای وکلای مدافع» می¬توان بر شمرد:
نخست، آن¬که زندگی اجتماعی آن زمان رنگ و بوی انسانی می¬یابد که قواعد اخلاقی آن را به¬هم پیوند دهد و در این صورت-است که حیات اجتماعی برای انسان¬ها مطبوع و دل¬پذیر خواهد شد. اما چون در جوامع کنونی، گروه¬های حرفه¬ای و تخصصی متعدد شکل گرفته¬اند که هر یک از آن¬ها طیف گسترده¬ای از وظایف اجتماعی و تخصصی و اعضاء بسیاری دارند که دارای فرهنگ¬ها، باورها و مذهب¬های مختلف و نیز توانایی¬های علمی و حرفه¬ای متفاوت هستند؛ از این¬رو، سنجش درستی یا نادرستی بسیاری از مسایل و رفتارهای اعضای آن¬ها، با معیارهای عمومی، به¬گونه شایسته و دقیق امکان¬پذیر نیست و پیش-بینی و تدوین اصول و معیارهای عینی، متناسب و ویژه هر حرفه با توجه به مقتضیات آن ضروری است.
چنین است که در هر صنف و حرفه¬ای، اخلاق حرفه¬ای وابسته به آن، تکالیفی را میان افراد آن برقرار می¬کند که از یک سو، گویای رابطه¬ای درست و مستحکم میان آنان و از سوی دیگر، پاسبان حیثیت و اعتبار آن حرفه و صنف است و تخلف از آن¬را همواره سزاوار ملامت و چاره¬اندیشی دانسته¬اند.
در این میان حرفه وکالت دادگستری از اهمیت شایانی برخوردار است و در راستای تنظیم روابط حرفه¬ای و اخلاقی میان وکلا با جامعه، کانون وکلا، نهادهای حکومتی و همکاران و در جهت اعتبار یافتن بیش از پیش این حرفه مهم و مؤثر تهیه و تدوین «آیین رفتار حرفه¬ای وکلای مدافع» به¬صورت واقع¬بینانه و مشروح برای جامعه حرفه¬ای وکالت، ضرورتی انکار ناپذیر است.
دوم، سخت¬ترین دشمن وکالت را می¬توان بد عملی برخی از وکلای دادگستری دانست که اعمال آنان همواره به¬عنوان تیغی برنده در دست بد خواهان این حرفه مقدس قرار دارد و به بهانه آن¬که گاهی و برخی، بر خلاف اصول اخلاقی گام بر می¬دارند، جامعه وکالت را همواره مورد هجوم قرار می¬دهند. حال آن¬که متنی جامع که حقوق و تکالیف قانونی، عرفی و اخلاقی وکالت را گرد آورد، در دسترس نیست. آیین رفتار حرفه¬ای جبران¬کننده بخشی از این نقص خواهد بود.
سوم، از آنجا که وکیل در دفاع از قانون به جایگاه و مقام قانون¬شکن نمی¬نگرد و بر این اساس، دشمنان وکالت در هر سنخ و صنفی مشاهده می¬شوند؛ تنها توانمندی، قاعده¬مندی و استحکام روابط درون حرفه¬ای تضمین¬کننده بقاء و سلامت وکالت می-باشد و این قواعد را جز خود وکلا نمی¬توانند به¬گونه¬ای تمام و درست، تشخیص و تدوین نمایند. بنابراین، نیاز به نظام نامه¬ای جامع که قابل ارائه به¬عنوان پایه¬ای قابل اعتماد برای تصویب قوانین روز آمد و کارآ باشد، به¬شدت احساس می¬شود.
چهارم، می¬توان قواعد اخلاق حرفه¬ای را نوعاً هنجارهایی میان اخلاق محض و قانون دانست که هنجارهایی عملی هستند و تنها کسانی¬که به¬پشتوانه عرف و رویه حرفه¬ای، توان تشخیص درست آن¬ها را دارند، خود وکلا هستند. بنابراین، تلاش در راستای تعریف هنجارهای اصیل وکالت ضروری می¬نماید تا وکلا و غیر وکلا ابزار و ضابطه¬ای برای سنجش رفتارهای درست از نادرست در دست داشته باشند و از طرح تفسیرهای ناروا و مغرضانه از جانب کسانی¬که صلاحیت یا حسن¬نیت کافی در این زمینه ندارند، جلوگیری¬شود.

۳) روند اجرایی و پیشینه کار

با توجه به آنچه گذشت، ضرورت تدوین آیین رفتار حرفه¬ای وکلای دادگستری سال¬ها است که از سوی برخی از حقوق¬دانان و وکلا احساس شده¬است و کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام نیز در این راستا از سال ۱۳۸۸ اقداماتی انجام¬داده و پیشنهادهایی ارائه نموده ¬است[۳]. اقدام عملی در راستای تدوین چنین مجموعه¬ای نیازمند مقدماتی بود که در اواخر سال ۱۳۹۲ فراهم شد و بنا به¬پیشنهاد و دعوت آقای کیومرث سپهری برای تدوین آیین رفتار حرفه¬ای، کارگروهی پنج¬نفره با شرکت آقایان کیومرث سپهری، اصلان ویسی، بهروز رستمی، علی اسدی و شهاب تجری تشکیل شد. در تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۳ مطالبی¬که از منابع گوناگون جمع¬آوری شده¬بود، در قالب دو متن جداگانه تدوین گردید و سپس از اوایل سال ۱۳۹۳ کارگروه یاد شده به¬طور مستمر کار تدوین آیین رفتار حرفه¬ای را پی¬گرفتند که حاصل کوشش این کارگروه در جلسه و حدود نفر ساعت وقت، مجموعه حاضر است.
برای تدوین این مجموعه، افزون بر مقررات حرفه¬ای دیگر کشورها بسیاری از مقالات و کتاب¬های مرتبط، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و از آن¬ها استفاده شده¬است. اگر چه تدوین¬کنندگان، این مجموعه را وام¬دار دیدگاه¬های اساتید و صاحب-نظران می دانند و شاید ذکر منابع در پاورقی یا پس از مطالب اقتباس¬شده درست¬تر به نظر می¬رسد، اما به ذکر آن¬ها در پایان مجموعه بسنده شده است. دلیل این امر افزون بر دوری از ارجاعات پیاپی، آن¬است که بیشتر مطالب و تطبیق آن¬ها بر مقتضیات نظام حقوقی کشور و نتایج اعمال آن¬ها در تدوین نهایی، تحقیقی است و در غالب موارد، به طور مستقیم وابسته به دیدگاه کسی نیست. در واقع بخشی از مطالب مجموعه از ضوابط تدوین¬شده برای وکلا یا کانون¬های وکلای دیگر کشورها اقتباس شده¬است، اما هر یک از این موارد نیز با وضعیت قانونی، فرهنگی و اجتماعی داخلی تطبیق داده¬شده¬است به¬گونه¬ای¬که متن قاعده به¬دست¬آمده نهایی، از متن اقتباسی دور افتاده و تشخیص منشا آن دشوار است. افزون بر آن، بخش قابل توجهی از مطالب نشأت¬گرفته از تجارب کار حرفه¬ای یا مدیریتی همکاران بوده است.

۴) تقسیم بندی مطالب

آیین رفتار حرفه¬ای بیشتر بر پایه مسوولیت¬ها و وظایف وکیل استوار است. اما نباید از نظر دور داشت که وکیل یاری¬گر عدالت است و وکلا همواره نقش برجسته¬ای در اجرای عدالت داشته¬اند که ایفای کامل این نقش نیازمند اختیاراتی است. به-دیگر سخن، بی¬تردید، وکیل در راستای اجرای درست وظایف حرفه¬ای و رسالت والا و تکالیف دشوار خویش، باید از اختیارات و حقوق شایسته حرفه¬ای متناسب با آن برخوردار باشد. در این راستا، در این مجموعه، افزون بر بایدهای وکیل، چشم¬داشت-های وی نیز، زیر عنوان حقوق حرفه¬ای وکلای مدافع مورد توجه قرار گرفته¬است. حال آن¬که کم¬تر به این حقوق جامعه وکالت و وکلای دادگستری پرداخته¬شده و می¬توان آن¬را جنبه¬ای مهجور از وکالت دانست. اما بی¬تردید، توجه ویژه به این حقوق می-تواند در اعتلای حرفه وکالت، سلامت رفتار وکلا، تسهیل اجرای وظایف و کاهش تنش در این حرفه تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر، اجرای درست آیین رفتار حرفه¬ای نیازمند توان¬مندی، آگاهی و دل¬سوزی مدیران کانون وکلا و پای¬بندی آنان به ارزش¬ها و اصول اساسی حرفه وکالت و در نهایت پشتیبانی و نظارت کانون وکلا از این روی¬کرد حرفه¬ای است. بر این اساس تکالیف حرفه¬ای کانون وکلا نیز تدوین و تبیین شده¬است.
در این میان نقش کارکنان کانون¬های وکلا به عنوان اجزاء کانون را نیز نمی¬توان نادیده گرفت. بر این اساس، برای آنان نیز منشور اخلاقی تدوین شده است.
بر پایه آنچه گذشت، این مجموعه افزون بر متن اصلی آیین رفتار حرفه¬ای، دارای سه متن پیوست شامل: «حقوق حرفه¬ای وکلای مدافع»، «تکالیف حرفه¬ای کانون¬های وکلا» و «منشور اخلاقی کارکنان کانو¬ن¬های وکلا» است. اما متن آیین رفتار حرفه¬ای مشتمل بر نه (۹) بخش مختلف است که به اصول کلی حرفه وکالت[۴]، اجرای عدالت و حقوق شهروندی، منزلت حرفه وکالت، روابط وکیل با موکل، روابط وکیل با کانون وکلا، روابط وکیل با مراجع قضایی، روابط وکیل با همکاران، روابط وکیل با کارکنان دفتر وکالت و اصول اطلاع¬رسانی در حرفه وکالت می¬پردازد.
نکته¬ شایان یادآوری آن¬است که تفسیر و اجرای این مجموعه باید به گونه¬ای باشد که با اهداف کلی آن که در ادامه خواهد آمد، سازگار باشد و احکام مندرج در اصول کلی و ارزش¬های اساسی را حمایت کند. همچنین، وجود برخی تعارض¬های ظاهری میان این مقررات با مقررات قانونی، ناشی از نا آگاهی مدونین به مقررات قانونی نمی¬باشد و در بر دارنده پیشنهادی عملی برای بهتر شدن یا اصلاح مقررات موجود یا تفسیر درست¬تر قوانین موجود است. افزون بر آن، همه مقررات تدوین شده دارای درجه اهمیت یکسان نیستند. برخی از آن¬ها تنها جنبه ارشادی دارد و برخی؛ مانند پرهیز از فریب¬کاری، افشای اسرار و نقض قرارداد وکالت و التزام به صداقت و امانت¬داری در مورد اموال موکل جنبه الزام حقوقی نیز دارند و بی¬تردید تخلف از آن¬ها موجب مسوولیت جزایی، انتظامی و مدنی وکیل می¬شوند. بنابراین، در بحث ضمانت اجرا باید مقرراتی که حیثیت ارشادی دارند را از آن¬ها که حیثیت الزامی دارند، متمایز شمرد و نباید تخلف از مقررات ارشادی رفتار حرفه¬ای را به تنهایی دلیل نداشتن صلاحیت وکالت یا موجب مسوولیت حرفه¬ای وکیل دانست. هر چند، سهل¬انگاری در انجام آن¬ها نیز، می¬تواند اماره¬ای بر این معنا قلمداد شود.

۵) اهداف و آرمانها

هدف اصلی تدوین این مجموعه آن¬است که به¬عنوان «مقررات نمونه» از سوی مراجع ذی¬ربط (کانون¬های وکلا، اتحادیه سراسری کانون¬های وکلای ایران، قانون¬گذار جمهوری اسلامی ایران و …) در نظر گرفته شود. افزون بر آن، انتظار می¬رود تدوین این «آیین رفتار حرفه¬ای» توانایی کانون¬های وکلا در تصویب مقررات مربوط به آن¬ها را اثبات کند و قانون¬گذار در آینده، دست¬کم در امور مربوط به کانون¬های وکلا و حرفه وکالت، تدوین و اجرای مقرراتی مانند آیین رفتار حرفه¬ای را به نهاد مرکزی کانون¬های وکلا که بر اساس لایحه جامع وکالت در آستانه ایجاد قرار دارد، اجازه دهد.

به هر حال، آرمانها و اهداف کلی تدوین این مجموعه را می¬توان چنین بیان کرد:

۱٫ پاسداشت ارزش¬های بنیادین و مقتضیات ویژه حرفه وکالت از قبیل: درست¬کاری، صداقت، امانت¬داری، صلاحیت علمی و تخصص کافی در ارائه خدمات و انجام وظایف حرفه¬ای.
۲٫ ترسیم ضوابط و بایدها و نبایدها در رفتارهای حرفه¬ای وکلای دادگستری.
۳٫ دست¬یابی وکلا به متنی راهنما در جهت اجرای درست قانون و حمایت از عدالت و بهبود سطح خدمات وکالتی .
۴٫ حفظ و بهبود استقلال، منزلت و جایگاه حرفه¬ای وکلا در برابر مراجع قضایی، دولتی، عمومی و موکلان.
۵٫ تبیین حقوق متقابل وکلا در رابطه با کانون وکلا، همکاران، موکلان، شهروندان، دادگستری و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی در ارتباط با حرفه وکالت.
۶٫ حفظ، تقویت و گسترش جنبه¬های معنوی، علمی و اخلاقی حرفه وکالت.
۷٫ تعریف جایگاه اجتماعی وکلای دادگستری و تشویق آنان به مسؤولیت¬پذیری و واکنش به نقض قانون، عدالت و حقوق شهروندان با هر شیوه و از سوی هر شخص، مقام و گروه.
۸٫ ایجاد زمینه مناسب برای الگو شدن و الگو ماندن وکلا در سطح جامعه و گسترش افق¬های حرفه وکالت.
کارگروه تدوین آیین رفتار حرفه¬ ای وکلای مدافع


«آیین ر فتا ر حرفه ا ی و کلا ی مد ا فع»

بخش اول- اصول کلی حرفه وکالت

ماده ۱٫ وکیل برای انجام درست و کامل وظایف حرفه ای خود همواره به اصول زیر پایبند است:

الف- رسالت والای حرفه خود را در نظر دارد و به سوگند وکالت پای¬بند است.
ب- در مقابل مراجع قضایی و موکلان، آزادی و استقلال حرفه¬ای خود را حفظ می¬کند.
پ- در پی ارتقاء شایستگی حرفه¬ای (مهارت، تجربه و آمادگی عملی) و دانش حقوقی خود است.
ت- احقاق حق، اجرای عدالت و حاکمیت قانون را مد نظر قرار می¬دهد و رفتار خود را از کینه¬توزی، غرض¬ورزی و ایذاء می-پیراید.
ث- چنان رفتار می¬کند که در استقلال، شایستگی، شرافت، امانت، درست¬کاری و صداقت او تردیدی ایجاد نشود.
ج- به¬خاطر ملاحظات خود نسبت به موکل، قاضی و دیگر اشخاص، یا به خاطر خوشایند آنان، در انجام تکالیف حرفه¬ای کوتاهی نمی¬کند.
چ- به قانون، وجدان، اصول اخلاق حرفه¬ای و نظامات حرفه وکالت پای¬بند است.
ح- صادقانه پای¬بند منافع موکل است و برای تأمین منافع قانونی موکل در موضوع وکالت، همه توان خود را به¬کار می-گیرد.[۵]
خ- خدمات حرفه¬ای خود را صحیح، مسؤولانه و به¬موقع انجام می¬دهد.
د- اسرار موکل و طرف دعوا و اطلاعات محرمانه¬ای که در چارچوب فعالیت حرفه¬ای خود از آن¬ها آگاهی می¬یابد را افشا نمی-کند.
ذ- فرهنگ حل اختلاف از راه¬های دوستانه و مسالمت¬آمیز را ترویج می¬کند و پیش از طرح دعوا، می¬کوشد اختلاف را از طریق صلح و سازش و داوری حل و فصل کند.

ماده ۲٫ وکیل با رعایت اصول زیر عدالت و حقوق انسانی را پاس می¬دارد:
الف- در دفاع از حقوق بنیادین انسان ها، عدالت اجتماعی و امنیت حقوقی و قضایی شهروندان می¬کوشد.
ب- در مقابل ستم و بی¬عدالتی و رویه¬ها و اقدامات غیر قانونی سکوت اختیار نمی¬کند و تنها در پی عافیت و آسایش مادی خود نیست.
پ- منافع ملی و عمومی و اجرای عدالت را بر منافع خود، موکل و هر شخص دیگر و دولت مقدم می¬شمارد.
ت- آن گاه در جایگاه دفاع از موکل قرار می¬گیرد که او را محق بشناسد[۶].
ث- در اثبات حقانیت موکل، شیوه¬ای عادلانه بر می¬گزیند و از شیوه¬های ناروا دوری می¬کند.

ماده ۳٫ وکیل در راستای پیش¬برد نظام حقوقی کشور و ارتقاء جایگاه وکالت، همواره اصول زیر را به¬کار می¬گیرد:
الف- در پی چاره¬جویی برای رفع معضلات موجود در سیستم حقوقی و قضایی و حرفه وکالت است[۷].
ب- در راستای اجرای اهداف و وظایف کانون و اعتلای حرفه وکالت، بخشی از وقت خود را به همکاری با کانون وکلا اختصاص می¬دهد.
پ- از همبستگی وکلا و حرمت و منزلت حرفه وکالت حمایت می¬کند و برای ارتقاء آن می¬کوشد.

ماده ۴٫ وکیل همواره در روابط خود با دادگاه و موکل اصول زیر را رعایت می¬کند:
الف- اجازه نمی¬دهد نظریات شخصی و گرایش سیاسی وی، خدشه¬ای به تکالیف حرفه¬ای وی وارد کند.
ب- در حفظ مناعت طبع خود می¬کوشد و از رفتار متملقانه در مقابل اشخاص، به ویژه دادگاه و موکل می پرهیزد.
پ- از وضعیت خاص و استیصال موکل، استفاده ناصواب نمی¬کند.

بخش دوم- اجرای عدالت و حقوق شهروندی

ماده ۵٫ وکیل باید در جهت صیانت از حقوق شهروندان و اجرای عدالت در روابط خود با موکلان و مراجعان:
الف – دعوایی را اقامه یا تعقیب نکند که به واهی بودن آن آگاهی دارد یا واهی بودن آن روشن است.
ب- به¬بهانه احقاق¬حق موکل، حقوق¬مسلم دیگر اصحاب دعوا را نادیده نگیرد و با رفتار حرفه¬ای زمینه روشن¬شدن حقیقت واجرای عدالت را فراهم سازد.
پ- چنانچه در جریان وکالت، آگاه¬شود که موکل در دعوا بی¬حق است،[۸] استعفا ¬دهد و در صورت ادامه کار، به¬گونه¬ای عمل-کند که حقی پایمال نشود.
ت- چنانچه موکل تصمیم به اقداماتی خلاف منافع ملی یا عمومی گرفته باشد، در جهت منع وی اقدامات لازم را انجام دهد.
ث- چنانچه در جریان وکالت، در یابد که موکل مرتکب فریب¬کاری یا اقدام مخالف قانون، عدالت و انصاف می¬شود، بدون تاخیر توقف این اقدامات را درخواست کند و در صورت بی¬توجهی موکل، استعفاء ¬دهد.
ج- از قواعد شکلی برای احقاق حق موکل بهره ¬ببرد. اما آن¬ها را دستاویزی برای اطاله دادرسی و ایجاد اختلال در روند رسیدگی قرار ندهد.
چ – از راهنمایی مراجعانی که مقاصد غیر قانونی دارند، بپرهیزد.
ح- چنانچه به¬عنوان نویسنده یا مشاور در تنظیم سندی دخالت داشته¬باشد، در صورت وقوع اختلاف در مورد آن، برای حل اختلاف بکوشد و در صورت نیاز، برای ادای شهادت در مراجع قضایی حاضر ¬شود.

ماده ۶٫ هر گاه عملکرد سازمان¬ها، مراجع و مقامات دولتی و قضایی یا کارکنان آن¬ها یا دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی، مستلزم نقض قانون و عدالت یا پایمال¬شدن حقوق و آزادی¬های بنیادین، امنیت شخصی، حق دادخواهی، حق زندگی سالم و حقوق زیست محیطی شهروندان یا اصول و حقوق حرفه¬ای وکلا باشد، وکیل باید واکنش مناسب نشان¬دهد و در موارد مهم موضوع را به مقامات صلاحیت¬دار یا کانون¬وکلا اطلاع¬دهد و در صورت داشتن دلایل و مدارک در این رابطه، آن¬را ارائه¬نماید.

بخش سوم- منزلت حرفه وکالت

ماده ۷٫ وکیل باید در راستای حفظ احترام و ارتقای منزلت حرفه وکالت در جامعه:
الف- فعالیت¬های مناسب در راستای توسعه اجتماعی را در پیش¬گیرد.
ب- از هر گونه رفتاری که موجب تخفیف منزلت حرفه وکالت نزد افکار عمومی یا موکلین می گردد، پرهیز نماید.
پ- به کار دیگری اشتغال نیابد که منافی شغل وکالت باشد.
ت- در مکانی دفتر دائر ¬کند که در شان وکالت باشد و شرایط متعارف برای پذیرش و پذیرایی از مراجعان را در دفتر خود فراهم ¬سازد.
ث- به اصل رقابت سالم پای¬بند بوده و از هر گونه اعمال نفوذ و به¬کار بردن روش¬های غیر اخلاقی برای گرفتن پرونده وکالتی پرهیز کند.
ج- از اعتماد، سادگی و نا آگاهی دیگران، به سود خود یا موکل استفاده نکند.
چ- هیچ¬گاه بنا به¬خواست موکل، یا به¬منظور جلب منافع بیشتر، بر خلاف شرافت و درست¬کاری رفتار نکند.
ح- در تنظیم اسناد و قراردادها، ضمن رعایت موازین حقوقی، خواست همه طرف¬ها را به¬روشنی منعکس¬نماید.
خ- در ازای معرفی موکل، وجهی به افراد نپردازد و بابت چنین اقدامی وجه یا مالی از همکاران دریافت نکند.
د- از هر گونه تبلیغ به¬شیوه مرسوم تجاری برای جلب موکل خودداری¬کند.
• مالیات¬های حرفه¬ای خود را به¬موقع بپردازد.
ر- در موسسات حقوقی که به¬وسیله اشخاص غیر وکیل تاسیس شده یا مدیریت می¬شود، فعالیت¬نکند.

ماده ۸٫ وکیل باید در راستای حفظ و ارتقای منزلت حرفه¬ای خود نزد موکلان و اصحاب دعوا:
الف- برای به¬روز نگه¬داشتن دانش حقوقی و تخصص خود و انجام مطالعات تطبیقی و آگاهی از روش¬های دفاعی نوین بکوشد.
ب- برای مطامع خود و گرفتن وکالت، مشکل مراجعه¬کننده را بر خلاف واقع، پیچیده یا مخاطره¬آمیز نشان ندهد و به داشتن اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضایی یا اداری تظاهر نکند.
پ- در پذیرش پرونده¬ها توانایی حرفه¬ای، رشته تخصصی و تجربیات خود را در نظر بگیرد.
ت- در بیان توانایی و صلاحیت علمی و عملی خود نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزینه¬های دادرسی و همچنین احتمال پیشرفت دعوا صادق باشد.
ث- وکالت دعوایی که حسب درجه¬بندی وکلا، صلاحیت لازم برای انجام آن را ندارد، نپذیرد.
ج- با اشخاص فاقد پروانه وکالت، در حق¬الوکاله مشارکت نکند.
چ- مراجعان خود را به طرح دعوای واهی ترغیب نکند.
ح- در وکالت تسخیری، وجهی به عنوان حق¬الوکاله یا هزینه¬های دیگر، از موکل یا اطرافیان او دریافت ¬نکند و در همان پرونده وکیل انتخابی موکل خود نشود.
خ- ضمن قرارداد حق¬الوکاله، پرداخت هزینه دادرسی را بر عهده ¬نگیرد.
د- تا حد امکان، از موکل وام نگیرد و به او وام ندهد و یا ضامن دین موکل نشود.
ذ- در مواردی که مال موضوع وکالت، در معرض مزایده قرار می¬گیرد، به¬صورت مستقیم یا غیر مستقیم در مزایده شرکت -نکند.
ر- به گونه ای رفتار ننماید که طرف مقابل برداشت کند آماده دریافت وجه یا امتیازی از او است.
ز- به داشتن پوشش مناسبِ با حرفه وکالت و آراستگی ظاهر و سلامت جسمی خود توجه¬کند.
• برای جلب موکل یا مذاکره در این¬مورد، به محل سکونت یا کار اشخاص حقیقی مراجعه¬نکند و در اماکن عمومی به عرضه خدمات وکالتی نپردازد.

بخش چهارم- روابط وکیل با موکل

ماده ۹٫ وکیل باید در موارد زیر از پذیرش وکالت و ارائه مشاوره خودداری کند:
الف- اسرار و اطلاعات مربوط به دعوای موکل سابق در معرض افشاء قرار گیرد، یا آگاهی وکیل به امور یاد شده، انگیزه مراجعه موکل جدید به او باشد.
ب- میان منافع موکل جدید و موکل پیشین تعارض فعلی یا قریب¬الوقوع وجود داشته باشد، یا اطلاعات وکیل عملاً موجب نقض منافع موکل پیشین شود.
پ- موکل جدید به نحو غیر موجهی از اطلاعات مربوط به موکل سابق بهره¬مند شود.
ت- منافع موکل با منافع عمومی و عدالت در تعارض باشد.
ث- منافع شخصی وکیل یا تعهدات وی در رابطه با اشخاص ثالث یا دیگر موکلین، با منافع موکل در همان موضوع در تعارض باشد، یا به احتمال جدی در آینده در تعارض قرار گیرد.
ج- صلاحیت قانونی یا وقت لازم یا توان و تجربه کافی برای انجام موضوع وکالت را نداشته باشد، مگر آن¬که بتواند به¬موقع و بدون تحمیل هزینه¬ای در این مورد بر موکل، خود را برای دفاع در آن مورد آماده کند، یا با رضایت موکل با وکیل دارای تجربه کافی مشارکت کند.
چ- قبلاً در همان موضوع به طرف مقابل مشاوره داده یا وکالت او را پذیرفته باشد. مشاوره به طرفین در جهت سازش مشمول حکم این ماده نیست.
ح- قبلاً به واسطه داشتن سمت قضایی یا داوری یا کارشناسی در آن موضوع شرکت یا دخالت داشته و اظهار نظر کرده باشد.
• وکیل نباید علیه وزارتخانه، سازمان دولتی یا عمومی، شرکت یا هر نهاد دیگری که سمت مشاور حقوقی آن¬ها را داشته، قبول وکالت کند و یا به افرادی که با این اشخاص اختلاف حقوقی دارند، مشاوره بدهد. در صورت قطع رابطه همکاری نیز وکیل تا سه سال نباید وکالت اشخاص را علیه آن¬ها بپذیرد.

ماده ۱۰٫ وکیل باید پیش از پذیرش وکالت و تنظیم وکالت¬نامه و قرارداد نکات زیر را رعایت کند:
• ضمن تشخیص امکان نسبی موفقیت و اعلام آن به موکل، در مواردی که موکل دلیل کافی یا محکمه پسند برای اثبات دعوا ندارد، آثار نبود این دلایل را به موکل تفهیم کند. در صورت اصرار موکل می تواند وکالت او را با ذکر این مطلب در قرارداد، بپذیرد.
• با موکل، در مورد خواسته¬ها و آنچه از وکیل انتظار دارد و موفقیت در دعوا می¬داند، به تفاهم برسد و تا حد ممکن به¬طور دقیق و بدون ابهام آن¬را مشخص و مکتوب کند.
پ- اثر عدم پیشرفت کار و آثار آن برای موکل و تاثیر آن در حقوق خود به¬ویژه حق¬الوکاله را به موکل تفهیم¬کند و انجام این اقدام را در قرارداد وکالت بگنجاند.
• موکل را از ابعاد مختلف پرونده آگاه سازد، حتی اگر این کار برخلاف تمایل موکل یا منافع خود وکیل باشد. همچنین باید هر گونه رابطه خصوصی که با طرف مقابل دارد و می¬تواند در تصمیم موکل برای اعطای وکالت یا تداوم اعتماد وی در آینده مؤثر باشد را به وی اعلام کند.
• وکیل می¬تواند با رعایت حسن¬نیت، در قرارداد حق¬الوکاله مسوولیت حرفه¬ای خود را نسبت به حق¬الوکاله، هزینه¬های پرداختی و … محدود سازد.

ماده ۱۱٫ وکیل باید در هنگام پذیرش وکالت موارد زیر را رعایت¬کند:
• قرارداد کتبی مشتمل بر مشخصات هویتی موکل، موضوع وکالت، شرایط و چگونگی انجام و خاتمه آن، میزان حق-الوکاله و نحوه پرداخت آن، وظایف متقابل وکیل و موکل، هزینه¬هایی که بر عهده موکل است و تا حد امکان شیوه حل اختلاف آینده را تنظیم و به امضای موکل برساند و نسخه دوم آن¬را تسلیم موکل کند، مگر آن¬که تاخیر ناشی از تنظیم قرارداد موجب زیان موکل باشد یا خدمات حقوقی از نوعی باشد که در گذشته توسط وکیل برای موکل انجام شده و حق¬الوکاله آن هم با توافق طرفین تعیین و پرداخت شده باشد.
ب- در قبال اخذ وجه یا اصول اسناد مربوط به موکل، رسید بدهد.
پ- به¬صورت نامتناسب تحت عنوان تضمین حق¬الوکاله، از موکل سند رسمی یا غیر رسمی دریافت نکند. به هر حال، وثیقه قرار دادن مال موضوع دعوا در این رابطه جایز نیست.
ت- وجهی به عنوان حق¬الوکاله از غیر موکل دریافت نکند، مگر آن¬که دریافت آن، با منافع موکل یا استقلال وکیل منافات نداشته¬باشد.
• حصول نتیجه مطلوب در دعوا را به¬طور صریح یا ضمنی تضمین نکند. تصریح به عدم پرداخت یا انصراف وکیل از دریافت بخشی از حق¬الوکاله یا استرداد آن به موکل در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، تضمین نتیجه محسوب نمی¬شود.
• به¬هیچ شکلی، موضوع دعوای موکل را به¬طور ساختگی به خود انتقال ندهد.

ماده ۱۲٫ حق¬الوکاله قراردادی باید به شیوه¬ای معقول و عادلانه و با توجه به عوامل زیر تعیین شود:
الف- ارزش واقعی خواسته موکل
ب- صعوبت پیگیری یا دشواری کار
ج- اهمیت موضوع و منافع یا امتیازات مادی یا معنوی که کار او برای موکل در پی دارد
د- مدت زمان لازم برای اجرای موضوع وکالت
ه- ارزش خدمات یا کارهای تحقیقاتی یا راهکاری که برای حل سریع مشکل موکل ارائه می¬شود
و- عرف وکلا
ز- تجربه، سابقه کار، شهرت، مهارت و تخصص عملی وکیل
ح- موقعیت و وضع مالی موکل.
تبصره ۱- وکیل نباید در تعیین حق¬الوکاله، در خواسته دعوا مشارکت¬کند و پیش از حصول نتیجه دعوا سهمی مشاع یا بخشی معین از آن¬را به¬عنوان حق الوکاله انتقال بگیرد. تعیین حق¬الوکاله به ماخذ ارزش خواسته و نیز مشارکت در محکومٌ¬به حکم نهایی، مشارکت در خواسته تلقی نمی¬شود. همچنین تعیین و دریافت حق¬الوکاله به¬صورت علی¬الحساب و دریافت مابه-التفاوت آن، پس¬از حصول نتیجه نهایی دعوا و به نسبت ارزش واقعی محکومٌ¬به مانعی ندارد.
تبصره ۲- حق¬الوکاله می¬تواند وجه نقد یا مالی غیر از آن باشد، مشروط بر آن¬که مالکیت آن محل اختلاف نباشد.
تبصره ۳- وکیل نباید قبل از تنظیم وکالت نامه، قرارداد حق¬الوکاله با موکل تنظیم کند و وجهی از وی دریافت کند. همچنین نباید زاید بر حق¬الوکاله و شرایطی که به تراضی تعیین گردیده است، وجه یا مالی از موکل دریافت یا مطالبه¬کند و نیز، در مواردی که توافقی در بین نباشد، زاید بر تعرفه وجهی بابت حق¬الوکاله یا هزینه های دیگر از وی اخذ کند.

ماده ۱۳٫ وکیل باید در راستای روشن¬کردن وضعیت حقوقی موکل و اقدامات آتی خود:
الف- مفاد وکالت¬نامه و قرارداد حق¬الوکاله را به موکل تفهیم کرده و با وی رابطه¬ای کاملاً روشن و مشخص بر قرار کند.
ب- ضمن کنترل احساسات و هیجان موکل او را پیش از اقامه دعوا به واقع¬گرایی دعوت کند.
• با توجه به اهمیت و ارزش موضوع وکالت، راه¬حل¬های مناسبی به موکل ارائه نماید و در مواقع مقتضی مشاوره لازم در خصوص پیگیری دعوا، توافق با طرف یا هر راه حل دیگری به او پیشنهاد کند.
• موکل را در جریان دعوا و پیش از آن، در مورد دلایل لازم برای اثبات و چگونگی تحصیل دلایل قانونی و ارائه آن¬ها یاری¬دهد.

ماده ۱۴٫ وکیل باید در راستای ترویج فرهنگ دوستی و مسالمت در جامعه:
• پیش از طرح دعوا در دادگاه، به موکل تفهیم کند که عدالت تنها در دادگاه یافت نمی¬شود و به موکل سازش و توافق با طرف مقابل را برای دست¬یابی به بیشترین منافع، توصیه¬کند.
• تلاش¬کند مشکل موکل را با کمترین هزینه و در کمترین زمان از راه شیوه¬های کوتاه¬تری مانند مذاکره، میانجی¬گری و … حل کند و لزوماً در پی طرح دعوا در دادگاه نباشد.
• در صورت بروز اختلاف بین وی و موکل، تلاش¬کند جز در موارد ضروری، بدون طرح دعوا در دادگاه و به¬گونه¬ای مسالمت¬آمیز و از طریق کانون وکلا اختلاف را حل و فصل کند.

ماده ۱۵٫ وکیل باید در جهت انجام درست موضوع وکالت:
الف- به¬راستی تکیه¬گاه و سرمایه امید موکل باشد و از دادن امید واهی در مورد خدمات خود یا نتیجه دعوا بپرهیزد.
ب-به¬گونه¬ای رفتار نماید که موجب آرامش و کاهش نگرانی و اضطراب بی¬جای موکل در ارتباط با موضوع وکالت شود.
• پس از پذیرش وکالت، بدون تاخیر تمامی اقدامات ضروری جهت اجرای کامل موضوع وکالت را انجام¬دهد.
ت- با شجاعت و بدون توجه به منافع شخصی خود یا دیگری، و بدون ترس از پیامدهای احتمالی برای خود یا هر شخص دیگر، از حقوق و منافع قانونی موکل دفاع کند.
ث- در مواردی که برابر مقررات مکلف به پذیرش وکالتی خاص است، برای بهبود توان دفاع خود در آن مورد تلاش کند.
ج- پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه¬ای از طرف موکل است، بدون تاخیر موضوع را به موکل یا متصدی امور او اطلاع¬دهد.
چ- با آمادگی کامل و با تسلط قبلی بر جهات حکمی و موضوعی دعوا، در دادرسی حضور یابد.
ح- موکل را از اقدامات خود و وضعیت پرونده آگاه سازد و بدون تاخیر به درخواست¬های منطقی موکل برای ارائه اطلاعات پاسخ مثبت دهد، مگر آن¬که اطلاع¬رسانی فوری به¬خاطر احتمال عکس¬العمل نامناسب موکل به زیان خود موکل باشد، یا اطلاعات مربوط به پرونده از اطلاعاتی باشد، که برابر قانون یا عرف وکالت، نباید به موکل منتقل¬شود. اطلاع¬رسانی باید به-موقع باشد، تا موکل بتواند تصمیم مناسبی بگیرد و اقدام لازم را انجام دهد.
خ- هر زمان که موکل نسبت به کسب نظر مشورتی نیاز پیدا کند، به مشورت¬خواهی او پاسخ مناسب¬دهد و مدارک لازم برای آشنایی کامل با پرونده را در اختیار وی بگذارد.
د- هر گاه متوجه شود که انجام موضوع وکالت، توسط وی امکان¬پذیر نیست، بدون تاخیر موکل را از این امر آگاه سازد.
• هر گاه دریابد، اعتماد میان او و موکل از بین رفته و احیای آن دشوار است، از وکالت وی استعفا نماید.

ماده ۱۶٫ وکیل در مواردی که برای حل و فصل دوستانه اختلاف، یا اقدامات مشابه با طرف مقابل موکل تماس می¬گیرد، باید نکات زیر را رعایت کند:
• در صورتی¬که قصد کمک به موکل برای انجام معامله دارد، بدون رضایت و در نبود او، به مذاکره و گفتگو با طرف معامله نپردازد.
• از بیان مطالب غیر واقعی و تهدیدهای ناروا بپرهیزد و موضوع درخواست مذاکره را به¬روشنی بیان¬کند.
• در صورت دریافت هر گونه پیشنهاد برای سازش، بدون تاخیر موکل را آگاه سازد و پیش از هر گونه اقدام در این راستا، موافقت کتبی موکل را بگیرد.
تبصره- وکیل نباید در صورت عدم حصول صلح و سازش، در جریان دعوا به اسناد یا محتوای پیشنهادات ارائه شده برای صلح و سازش و یا مذاکرات محرمانه استناد کند.

ماده ۱۷٫ وکیل در صورت بروز تعارض میان منافع خود با موکل یا میان منافع موکلین باید نکات زیر را رعایت کند:
• در صورت بروز تعارض غیر قابل¬حل میان دیدگاه وی و موکل که موجب شود وکیل نتواند به تعهد خود برای حفظ اعتماد متقابل و منافع موکل پای¬بند باشد، استعفا دهد.
• چنانچه در جریان وکالت، میان منافع دو نفر از موکلان وی تعارض ایجاد شده و بیم آن باشد که اسرار حرفه¬ای فاش یا در استقلال وکیل یا اعتماد موکلان خللی ایجاد شود، بدون تاخیر به موکلان اطلاع¬دهد و اقدامات لازم را برای از بین¬بردن تعارض به¬کار برد. در غیر این¬صورت، به وکالت خود با موکلی که منافع وی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، خاتمه دهد.
• چنانچه پس از پذیرش وکالت، منافع و روابط شخصی وی با موکل در تعارض قرار گیرد، بدون تاخیر به موکل اطلاع¬دهد، تا با توجه به وضعیت حادث شده، در مورد ادامه وکالت تصمیم بگیرد. در این صورت وکیل می¬تواند حتی با اعلام رضایت موکل برای ادامه وکالت، استعفا دهد.
• چنانچه وکلا به صورت گروهی فعالیت کنند، مقررات تعارض منافع شامل مجموعه گروه و همه اعضای آن می¬باشد.

ماده ۱۸٫ وکیل باید در موارد استعفا به نکات زیر توجه داشته¬باشد:

• باید پیش از استعفا موکل را مطلع¬سازد.
ب- استعفا در همه¬حال باید به¬گونه¬ای باشد که موکل را در شرایط نامناسبی قرار ندهد و به منافع وی خللی وارد نسازد و موکل فرصت دفاع و معرفی وکیل جدید را داشته¬باشد.
پ- هر گاه رای غیر قطعی صادره به زیان موکل به وکیل ابلاغ¬شده¬باشد و وکیل بخواهد استعفا دهد، باید پیش از استعفا نسبت به رای اعتراض¬کند و مراتب استعفای خود را نیز به اطلاع موکل برساند.

ماده ۱۹٫ وکیل باید در راستای حفظ اسناد، اموال و اسرار موکلان، موارد زیر را رعایت¬کند:
الف- برای حفظ اسناد، سوابق و پرونده¬های موکلان، دفتر ثبت پرونده¬ها و بایگانی منظم داشته¬باشد.
ب- وجوه متعلق به موکلان را در حسابی جداگانه و باز نزد بانک¬ها یا مؤسسات مالی معتبر نگهداری¬کند. موجودی این حساب باید همواره معادل کل وجوهی باشد که به حساب موکلان وصول شده¬است. وجوه یادشده باید در اسرع وقت و در قبال اخذ رسید، به موکلان پرداخت¬شده یا به همان ترتیبی که آن¬ها مقرر می¬دارند مصرف¬شود. هر گونه پرداخت از محل وجوه موکلان به اشخاص ثالث ممنوع است، مگر این¬که مطابق مقررات یا تصمیم دادگاه صالح یا اذن صریح یا ضمنی موکل، این پرداخت مجاز باشد.
پ- بدون اجازه موکل، موضوع وکالت را به خود یا به حساب خود منتقل نکند.
ت- اسناد و مدارک موکل را به¬خاطر عدم پرداخت حق¬الوکاله در گرو خود نگه ندارد.
• پس از خاتمه وکالت، در کوتاه¬ترین زمان ممکن، وجوه، اشیاء، اموال و اسناد متعلق به موکل را در اختیار او بگذارد و در صورتی¬که به¬دلایل موجه امکان تحویل آن¬ها به موکل نباشد، آن¬ها را بدون تاخیر به کانون¬وکلا بسپارد.
• با همکار خود که در پرونده وکالت ندارد، در مورد اطلاعات مربوط به پرونده موکل صحبت نکند و به او اطلاعات-ندهد، مگر در موارد ضروری¬که قصد استفاده از تجارب همکاران را دارد. در حالت اخیر نیز، باید اسرار پرونده و منافع موکل لحاظ شود.
تبصره- وکیل باید در صورت درخواست موکل، لیستی کامل و دقیق از تمام هزینه¬های انجام¬شده در جریان دعوا را به وی تسلیم¬نماید.

ماده ۲۰٫ وکیل حتی پس از پایان رابطه وکالتی، نباید اسرار موکل و نوشته¬ها و اسناد و اطلاعات محرمانه¬ای که در چارچوب فعالیت حرفه¬ای خود به آن¬ها دست¬یافته را افشاء یا از آن¬ها استفاده¬نماید. اطلاع به مقامات صلاحیت¬دار، بنا به¬ضرورت و در موارد زیر نقض تعهد وکیل مبنی بر حفظ اسرار محسوب نمی¬شود:
الف- برای اقامه دعوا یا دفاع از موکل؛
ب- برای دفاع در قبال اتهام جزایی، انتظامی یا دعوای حقوقی که علیه وکیل و کارمندان او مطرح¬شده، در حدود لازم؛
پ- موکل پس از مشورت با وکیل و آگاهی کامل، کتباً به آن رضایت¬دهد؛
ت- موکل، آگاهانه موضوع را برای دیگران افشا کند، به¬گونه¬ای که نسبت به آنان دیگر محرمانه قلمداد نشود؛
ث- افشاء برای حفظ منافع موکل و جامعه ضروری باشد؛
ج- افشاء برای جلوگیری از وقوع جرائم سنگین و جرائم علیه تمامیت جسمانی دیگران از سوی موکل، ضروری باشد.
چ- افشای نام موکل و توافقات مالی میان خود و موکل، مگر آن¬که به دلایلی با افشای اسرار موکل و اطلاعات محرمانه ملازمه داشته¬باشد.

بخش پنجم- روابط وکیل با کانون وکلا

ماده ۲۱٫ وکیل باید در جهت اعتلای کانون وکلا و حفظ ارتباط مناسب و متقابل با آن:
الف- در جریان دریافت پروانه کارآموزی و وکالت، در مورد سوابق خود، اطلاعات واقعی به کانون ¬دهد و چنانچه پس از گرفتن پروانه، فاقد یکی از شرایط لازم برای تحصیل آن شود، در کوتاه¬ترین زمان، پروانه خود را به کانون تسلیم¬کند.
ب- نظامات و مقررات کانون متبوع و اتحادیه سراسری کانون¬های وکلا را رعایت¬نماید.
پ-در مقابل تصمیم¬ها و اقدامات کانون، بی¬تفاوت نباشد و نظریات سازنده خود را در این رابطه اعلام¬نماید.
ت- امور و تکالیفی که از سوی کانون متبوع به وی ارجاع می¬شود را با دقت و حسن¬نیت انجام¬دهد و کانون را از جریان انجام کار مطلع¬سازد.
• پیشنهادهای خود را برای تدوین قوانین، مقررات و معیارهای حرفه¬ای وکالت به کانون وکلا ارائه دهد و در این راستا با کانون همکاری و تبادل¬نظر نماید.
• بدون تاخیر، تغییر نشانی اقامتگاه و محل دفتر خود را به کانون وکلا اعلام¬نماید.
چ- همه اوراق ارسالی از طرف کانون، اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست، دادنامه و غیره که به¬وسیله مأمور یا پست فرستاده می-شود را به¬محض ارائه دریافت¬کرده و رسید ¬دهد.
ح- تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت را در سر رسید مقرر ایفاء ¬نماید.
خ- بدون تمدید پروانه، وکالت ننماید.
د- در موعد قانونی به شکایت¬های انتظامی پاسخ¬دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه انتظامی، در آنجا حضور ¬یابد.
ذ- در صورت تعلیق موقت یا تقلیل درجه، به¬درخواست دادسرای انتظامی بلافاصله پروانه وکالت خود را به کانون تحویل¬دهد تا حسب مورد تا پایان مدت تعلیق، ضبط شده و یا مراتب تقلیل درجه در آن قید شود.
ر- چنانچه افرادی بدون داشتن پروانه وکالت، در امور وکالتی دخالت کنند، ضمن همکاری نکردن با آنان موضوع را به کانون وکلا اطلاع¬دهد.

بخش ششم- روابط وکیل با مراجع قضایی

ماده ۲۲٫ وکیل باید در راستای حفظ استقلال نظام قضایی کشور و اعتلای آن، در انجام موارد زیر بکوشد:
الف- هر گونه سوء جریان امور دادگستری را به مراجع ذی¬ربط اعلام نماید.
ب-در جهت تهیه پیش¬نویس قوانین با مراجع ذی¬ربط همکاری نماید.
پ- در دفاع شفاهی و کتبی خود، نسبت به مقامات قضایی و دیگر اشخاص، احترام و نزاکت را رعایت نماید.
ت- موکل خود را به رفتار توام با احترام با مقامات قضایی و همه اشخاص دخیل در دعوی دعوت کند.
ث- وکالت¬های ارجاعی از سوی مقامات قضایی یا کانون وکلا را در حدود قوانین و نظامات بپذیرد و با دقت و حسن¬نیت انجام دهد، مگر آن¬که دلایل موجهی برای رد آن¬ها داشته¬باشد.
ج- چنانچه با دادرس، دادستان یا بازپرس روابط مالی یا رابطه دوستی صمیمی داشته باشد، از قبول وکالت نزد مقامات یادشده و دخالت مستقیم و غیر مستقیم در پرونده خودداری¬کند.
چ- در برگزاری صحیح جلسات دادرسی و حفظ نظم آن¬ها، به قاضی یاری رساند.
ح- برای عدم انجام تکالیف قانونی از جمله حضور در جلسات مراجع قضایی، به معاذیر غیر واقعی متوسل نشود.
خ- به¬منظور رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل یا اطاله دادرسی، به¬طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسایل خدعه¬آمیز متوسل نشود.
د- بدون عذر موجه ایرادهای قانونی؛ مانند عدم¬صلاحیت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه و دلایل آن¬ها را با تاخیر به مرجع قضایی اعلام و ارائه نکند.
ذ- در مقام دفاع، به مناصب پیشین خود؛ مانند قاضی، دادستان، کارشناس و نظایر آن¬ها اشاره نکند.
ر- از راه¬های ناروا در دادرس یا کارمندان دادگاه اعمال نفوذ نکند.

ماده ۲۳٫ وکیل باید در راستای اجرای عدالت از سوی دستگاه قضایی:
الف- در برابر مصوبات، تصمیم¬ها، دستورها و رویه¬های خلاف قانون در دستگاه قضایی برخورد مناسب نماید و به کانون وکلا نیز اطلاع¬دهد.
ب- در موارد قانونی، برای رد قاضی و مقام تحقیق و کارشناس تلاش¬کند، تا زمینه دادرسی عادلانه برای اصحاب دعوا فراهم شود.
پ- از استدلال عقلی و منطقی و مبتنی بر صداقت استفاده کند و از توسل به مغالطه بپرهیزد.
ت- چنانچه متوجه اشتباه در دفاعیات یا اظهارات پیشین خود در دادگاه شود، بدون تاخیر برای تصحیح آن اقدام¬کند.
ث- به هیچ وجه شاهدی را برای بیان شهادت کذب یا اظهارات نادرست تشویق نکند.
ج- تصویر مدارکی که اصل آن¬را ملاحظه نکرده¬است، تصدیق نکند.
• – آگاهانه به قاضی، کارشناس و اشخاصی¬که در رسیدگی به دعوا نقش دارند، اطلاعات نادرست یا گمراه¬کننده ندهد و اقداماتی انجام ندهد که مسیر جریان دادرسی را منحرف سازد.


بخش هفتم- روابط وکیل با همکاران

ماده ۲۴٫ وکیل باید در راستای حفظ و تقویت همبستگی حرفه¬ای:
الف- در رابطه با همکاران، همواره رفتاری حرفه¬ای، مبتنی بر صداقت و توام با انصاف و ادب داشته باشد و از هر گونه گفتار، نوشتار و رفتاری¬که موجب تحقیر یا لطمه به شرافت و حیثیت حرفه¬ای همکار می¬شود، خودداری¬کند.
ب- اختلاف میان خود و همکاران را از طریق مذاکره یا وساطت یا داوری کانون¬وکلا حل¬و فصل کند.
پ- در مواردی¬که دعوا علیه همکار را می¬پذیرد، ابتدا با هماهنگی کانون متبوع همکار جهت حل¬و فصل اختلاف از راه¬های مسالمت¬آمیز اقدام¬کند.
ت- در صورت تقاضای همکار، اطلاعات و اسنادی را که مانع قانونی و حرفه¬ای برای ارائه آن¬ها وجود ندارد، در کوتاه¬ترین زمان به وی ارائه¬کند.
ث- در دادگاه و به هنگام دفاع، همکاران را با عناوین مثبت توصیف و مورد خطاب قرار دهد.
ج- در صورت مشاهده اشتباهات علمی، حرفه¬ای یا رفتاری همکار، به¬نحو محترمانه برخورد کرده و در صورت لزوم وی را راهنمایی¬کند.
چ- هرگاه همکاری مورد بی¬حرمتی واقع¬شده، یا حقوق حرفه¬ای و شهروندی وی به¬مخاطره افتاده یا دچار آسیب شده¬باشد، فعالانه از وی حمایت و پشتیبانی¬کند و بدون تاخیر مراتب را به کانون¬وکلا گزارش¬دهد.
ح- موکل، طرف مقابل یا مراجعان را به¬طور مستقیم یا غیر مستقیم به اقدام علیه همکار تحریک¬نکند.
خ- هر گاه از اختلاف میان همکاران یا اختلاف آنان با دیگر اشخاص آگاهی¬یابد، تا حد امکان برای حل و فصل اختلاف از راه مذاکره یا صلح و سازش یا داوری تلاش¬کند و در موارد مهم، به کانون نیز اطلاع¬دهد.
د- در صورت مشاهده نقض یکی از قواعد حرفه¬ای از سوی همکار، به وی خاطر نشان کند و در موارد مهم به کانون اطلاع¬دهد.
ذ- در غیبت همکاران بدگویی نکرده و اظهاری¬نکند که موجب کاهش اعتبار حرفه¬ای آنان شود. همچنین خدمات و اقدامات همکار خود که پیش از وی عهده¬دار وکالت پرونده بوده را بی¬ارزش جلوه ندهد.
ر- بدون اطلاع همکاران در در پرونده¬های آنان وارد نشود و چنانچه همکار به¬هر نحو از پیگیری دعوا منصرف شود، تا حد ممکن برای تسویه حقوق وی بکوشد.
ز- در مورد پرونده¬هایی که وکالت آن¬ها بر عهده همکار است، بدون اطلاع کامل از مفاد پرونده و رضایت همکار اظهار نظر یا دخالت¬نکند.
س- کارکنان دیگر وکلا و مؤسسات حقوقی را تنها پس از کسب موافقت همکار یا مؤسسه مربوط به استخدام در آورد.
ش- بدون ذکر مأخذ و کسب مجوز (در مواردی که استفاده از منبع، منوط به کسب مجوز است) از نتایج کارها و پژوهش¬های همکاران در پرونده¬های خود استفاده نکند.
• در ازای معرفی موکل به همکاران، وجهی از آنان مطالبه¬نکند.

ماده ۲۵٫ وکیل باید در مواردی¬که در انجام موضوع وکالت با یکی از همکاران شراکت می¬یابد یا جانشین وی می¬شود:
الف- انتخاب خود را به وکیل اول اطلاع داده و از وی بخواهد تا اطلاعات، اسناد و راهنمایی¬های لازم در مورد چگونگی پیگیری دعوا و دفاع از موکل را در اختیار او قرار دهد.
ب- چنانچه موکل، وکیل دیگری را نیز برای انجام وکالت تعیین¬کند، در این کار اخلال نکند و همکاری لازم را با وی داشته-باشد.
پ- در صورت ایجاد اختلاف دیدگاه با وکیل دیگر، بدون تاخیر برای رفع¬اختلاف اقدام¬کند و در صورت عدم امکان، همسو با اصول اعتماد، درست¬کاری و حفظ منافع موکل و نزاکت، موضوع اختلاف و دیدگاه¬های خود را به موکل اطلاع¬دهد تا در مورد پیگیری موضوع توسط یکی از وکلا تصمیم¬بگیرد.
ت- به¬منظور هماهنگی و انتخاب رویه واحد در دفاع از موکل، با وکیل دیگر به گفتگو و تبادل اطلاعات بپردازد.
ث- در زمان وکالت، به¬گونه ای رفتار نکند که جانشینی در وکالت موجب زیان موکل شود و در صورت درخواست وکیل-جانشین، اطلاعات و اسناد لازم را در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۲۶٫ وکیل باید در موارد توکیل وکالت، نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف- موافقت¬نامه¬ای در مورد ‌چگونگی پرداخت حق¬الوکاله با وکیل دوم تنظیم¬کند. در غیر این¬صورت و چنانچه موکل در پرداخت آن کوتاهی¬کند، شخصاً‌ باید حق¬الوکاله وی را بپردازد.
ب- اطلاعات و لوازم پیگیری و دفاع از دعوا را به¬موقع در اختیار وکیل دوم قرار دهد. وکیل دوم نیز، باید در زمان مناسب اقدامات لازم و اقدامات انجام¬شده را به وکیل اول اطلاع¬دهد.
پ- هر گاه وکیل توکیلی، قصد حل¬و فصل دعوا خارج از چارچوب رسیدگی در دادگاه و از راه¬هایی مانند ارجاع به داوری یا سازش¬را داشته¬باشد، باید با هماهنگی و موافقت وکیل اول اقدام¬کند.

ماده ۲۷٫ وکیل باید در جریان دعوا و ارتباط با وکیل طرف مقابل، موارد زیر را رعایت¬کند:
الف- چنانچه با وکیل طرف مقابل، به توافق دوستانه رسیده و مورد پذیرش موکلان نیز قرار گرفته باشد، اقدام به طرح دعوایی مغایر با توافق نکند، مگر آن¬که دلایل معقول این اقدام را توجیه¬کند.
ب- مکالمات تلفنی یا شفاهی میان خود و همکاران را بدون اطلاع و اجازه آن¬ها ضبط نکند.
پ- در مقام دفاع، از کاستی¬های وکیل طرف مقابل استفاده¬نکند و دفاع خود را بر بیان اشتباهات و بی¬نظمی¬های وی مبتنی نسازد.
ت- در جریان دعوا به اظهارات و نظریات علمی همکار یا مسائل خصوصی او استناد نکند، مگر آن¬که ارتباط کامل با موضوع دعوا داشته¬باشد.
ث- مکاتبات محرمانه میان خود و همکاران را افشاء نکند و در مراجع قضایی مورد استناد قرار ندهد. همچنین چنانچه بخشی از مکاتبات، مؤثر در حقوق موکل باشد و موضوع وکالت به وکیل دیگری واگذار شود، در همان بخش آن را به وکیل جدید تسلیم¬کند.
ج- بدون اطلاع و اخذ رضایت وکیل طرف مقابل، مستقیماً با او مذاکره نکند.
چ- در جریان دادرسی در حدود قانونی و با حفظ حقوق موکل، با وکیل طرف مقابل همکاری¬کند.
تبصره- پای¬بندی به روابط حسنه با همکاران باید همواره با حفظ حقوق و مصالح موکل و تا حد امکان، دوری از اطاله دادرسی باشد.

ماده ۲۸٫ وکیل باید در رابطه با کارآموزان وکالت، موارد زیر را رعایت کند:
الف- سرپرستی کارآموزانی که طبق مقررات از سوی کانون به وی معرفی می¬شوند را بپذیرد.
ب- با کارآموز خود، رفتاری همراه با احترام داشته¬باشد و تا حد امکان، در مدت کارآموزی از لحاظ مادی و معنوی وی را پشتیبانی¬کند.
پ- در راستای ارتقای سطح علمی و اخلاقی کارآموزان و بهره¬مندی آنان از تجارب و امکانات خویش، تمام توان و تلاش خود را به¬کار گیرد و با راهنمایی¬ها و تعلیمات خود، آنان را برای ایفای وظایف وکالت آماده¬سازد.
ت- خارج از حدود مقررات، تکالیفی را بر عهده کارآموز قرار ندهد.
ث- در انجام وظیفه خود در رابطه با نظارت بر کارآموزان کوتاهی¬نکند و از صدور گواهی خلاف¬واقع در مورد عملکرد آنان بپرهیزد.
ج- تنها به¬خاطر سرپرستی و امضای وکالت¬نامه کارآموز، از وی وجهی دریافت¬نکند و کارآموز خود را مجبور نکند با وی در پرونده و حق¬الوکاله دریافتی شراکت¬کند.

بخش هشتم- روابط وکیل با کارکنان دفتر وکالت

ماده ۲۹٫ وکیل باید در جهت اعمال مدیریت درست بر دفتر وکالت و جلوگیری از اقدامات غیر قانونی از سوی کارکنان خود و حفظ اسرار حرفه¬ای:
الف- حقوق کارکنان خود را رعایت¬کند و نقش و مشارکت آنان در اعتبار دفتر یا مؤسسه را ارج بگزارد.
ب- در رابطه با کارکنان خود، رفتاری شفاف و صادقانه داشته¬باشد و هنجارهای اجتماعی را رعایت¬کند.
پ- در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دفتر خود، حداقل¬های قانونی را رعایت¬کند.
ت- بر رفتار کارکنان خود در رابطه با موکلان و مراجعان و نیز، رعایت شأن و اعتبار حرفه وکالت از سوی آنان، نظارت و مدیریت کامل و همراه با احترام داشته¬باشد.

• مفاد بند اخیر ماده، در مورد همکاران شاغل در دفتر و کارآموزانی¬که وکیل سرپرستی آنان را به¬عهده دارد نیز لازم-الرعایه¬است.

بخش نهم- اصول اطلاع¬رسانی در حرفه وکالت

ماده ۳۰٫ اطلاع¬رسانی اقداماتی است که وکیل به¬منظور شناساندن حرفه وکالت و توانایی های حرفه¬ای خود به¬عموم انجام می¬دهد. هر چند شایسته¬ترین و مؤثرترین شیوه جلب موکل و رقابت با دیگر وکلا، دانش، توانایی، صداقت و درست¬کاری، استقامت و جدیت وکیل در احیای حقوق موکلان است[۹]؛ اطلاع¬رسانی با رعایت موارد زیر امکان¬پذیر است:

الف- اطلاع¬رسانی باید با صداقت و حفظ منزلت و شان وکالت و اعتبار دادگستری و به¬دور از ظاهرسازی و با رعایت نظامات کانون باشد.
ب- هر مطلبی¬که در جریان اطلاع¬رسانی توسط وکیل اعلام می¬شود، باید قابل تصدیق و اثبات باشد.
پ- وکیل نباید شخصاً یا از طریق دیگران، برخلاف ضوابطی که کانون متبوع او اجازه می¬دهد اطلاع¬رسانی¬کند، یا در محل کار خود یا خارج از آن، مطالب و عناوین گمراه¬کننده به¬کار ببرد.
ت- اطلاع¬رسانی وکیل می¬تواند شامل بیان توانایی¬های علمی، سوابق و تجارب شخصی وی باشد.
• وکیل می¬تواند، در مورد اعلام شروع و خاتمه فعالیت به عنوان وکیل دادگستری و جابه¬جایی مکان دفتر، به شیوه متعارف اطلاع¬رسانی کند.

ماده ۳۱٫ نصب تابلو، چاپ کارت ویزیت و سر برگ متضمن معرفی وکیل و نشانی وی و شماره تماس و آدرس اینترنتی و محل دفتر و ساعات کار و کانون متبوع وی، مدرک دانشگاهی وکیل و مانند آن¬ها با رعایت موارد زیر مجاز است:
الف- تاسیس دفتر و نصب تابلو در بیش از یک مکان هر چند زیر عناوین متعدد؛ مانند «دفتر وکالت» و «مؤسسه حقوقی» ممنوع¬است.
• .
• وکیل نباید در تابلو یا کارت ویزیت و سربرگ¬های وکالتی عنوان مشاور حقوقی را به¬کار ببرد، مگر پس از گذشت پنج سال از تاریخ گرفتن پروانه وکالت پایه یک. همچنین نباید از عنوان مدرس یا استاد دانشگاه و مانند آن استفاده کند، مگر با داشتن پنج سال سابقه تدریس مستمر یا داشتن سمت آموزشی.
ت- وکیل نباید توسط اشخاصی غیر از کارمندان خود، کارت ویزیت یا نشریه اطلاعاتی یا هر گونه تبلیغات کاغذی، پخش-کند یا اوراق را در مکان¬های عمومی قرار دهد.

ماده ۳۲٫ اطلاع¬رسانی وکیل نباید متضمن موارد زیر باشد:
الف- عباراتی که متضمن انحصاری جلوه¬دادن خدمات وکیل یا القاء¬کننده بی¬تجربگی یا ناتوانی همکاران باشد.
ب- بیان تعداد پرونده¬های وکیل، آمار پرونده¬هایی که در آن¬ها موفق¬شده¬است، درج مبلغ و اعلام هزینه خدمات و همچنین مقایسه خدمات و حق¬الزحمه¬های دریافتی با دیگر وکلا و مؤسسات حقوقی و مانند این مطالب.
پ- استفاده¬از عناوین¬کلی و گمراه¬کننده؛ مانند وکیل بین¬المللی، وکیل متخصص و …

ماده ۳۳٫ در اطلاع¬رسانی با وسایل الکترونیکی و نشریه باید نکات زیر رعایت شود:
الف- گشایش پایگاه اطلاع¬رسانی یا انتشار نشریه اطلاعاتی حاوی مطالب مرتبط با وکالت، توسط وکیل، باید بدون تاخیر به-اطلاع کانون برسد.
ب- پایگاه اطلاع¬رسانی الکترونیکی وکیل، نباید حاوی تبلیغات کالاها و خدمات تجاری باشد، یا ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با سایت¬ها یا صفحه¬هایی داشته¬باشد که مطالب یا نکات مغایر با اصول حرفه¬ای وکالت دارند.

پیوست ها
پیوست شماره یک:حقوق حرفه ای وکلا
بخش اول- در رابطه با موکل و مراجعان

ماده ۱٫ وکیل در جهت اجرای تکالیف حرفه¬ای خود در قبال مراجعان حقوق و اختیارات زیر را دارد:
الف- در پذیرش وکالت و مشاوره به اشخاص و چگونگی طرح دعوا و مدیریت آن و نحوه دفاع به اختیار خود عمل¬کند و در انجام آن¬ها نیز، از استقلال کامل برخوردار بوده و تنها سخن¬گوی موکلان نباشد.
ب- موکل همه واقعیات و خواسته¬های خود را در نهایت صداقت به وکیل اطلاع¬دهد، تا بر اساس آن، حقوق موکل و چگونگی دفاع از او را بررسی و اجرا کند.
• برای معرفی خود، طبق ضوابط اطلاع¬رسانی نماید.
• وکیل در موارد زیر، باید پس از اطلاع¬رسانی و مشورت با موکل اقدام کند:
• – قبول یا رد پیشنهادات مربوط به سازش در دعوا؛
• – طرح دعاوی طاری؛
• – احضار و معرفی شهود؛
۴- در موارد و موضوعات مهم به تشخیص وکیل.

ماده ۲٫ وکیل در مورد مسوولیت حرفه¬ای از حقوق زیر برخوردار است:
الف- از شرایط مناسب برای بیمه¬کردن مسوولیت حرفه¬ای خود بهره¬مند شود.
ب- با رعایت حسن¬نیت، مسوولیت حرفه¬ای خود را در قبال موکل محدود کند.
پ- چنانچه با اطلاع کافی نسبت به موضوع و با وظیفه¬شناسی و بررسی حقوقی متعارف عمل¬کرده باشد، به¬خاطر اشتباه در تشخیص و انتخاب راه حل، مسؤول دانسته نشود.

ماده ۳٫ وکیل در مورد دریافت حق¬الوکاله از موکل از حقوق زیر برخوردار است:
الف- صرف¬نظر از مدت¬زمانی که به¬موضوع وکالت اختصاص¬داده و تشکیل یا عدم¬تشکیل پرونده در مراجع قضایی یا تعداد این پرونده¬ها، از موکل حق¬الوکاله متناسب با ارزش خدمات خود یا راهکاری که ارائه داده¬است، دریافت کند.
ب- تضمین¬های لازم و متناسب برای اجرای تعهدات مالی موکل را از وی دریافت کند و می¬تواند در قرارداد با موکل توافق کند که حق¬الوکاله را از محل مال یا وجوهی که در اجرای حکم دادگاه یا در پی سازش وصول خواهد شد، برداشت¬کند.
پ- در صورت خودداری موکل از پرداخت حق¬الوکاله طبق شرایط مورد توافق، موضوع وکالت را با رعایت ماده ۱۸ آیین رفتار حرفه¬ای وکلای مدافع پیگیری نکند یا استعفا دهد.
ت- مطالبات مسلم و غیر مؤجل خود را پس از مطالبه و عدم پرداخت از سوی موکل، از محل وجوه متعلق به موکل که نزد وی¬است برداشت¬کند.
ث- چنانچه موکل بدون دلیل موجه او را عزل کرده¬باشد، همه حق¬الوکاله مقرر را از وی مطالبه و دریافت¬کند. چنانچه وکیل به¬خاطر عدم پرداخت به¬موقع حق¬الوکاله یا در اجرای قواعد رفتار حرفه¬ای استعفا دهد، مستحق دریافت حق¬الوکاله همان مرحله از دعوا است. در صورت تعیین تکلیف این موضوع در قرارداد، مطابق آن عمل می¬شود.
ج- تعهد وکیل، تعهد به وسیله است نه به نتیجه و وکیل حق دارد، حتی در صورتی که دعوا به محکومیت موکل منتهی شده¬باشد، باقی¬مانده حق¬الوکاله را از موکل دریافت¬کند، مگر این¬که در قرارداد خلاف آن تصریح شده¬باشد یا ثابت شود محکومیت، ناشی از اهمال وکیل، در انجام وظایف¬حرفه¬ای بوده¬است.

بخش دوم- در رابطه با کانون¬وکلا

ماده ۴٫ وکیل در رابطه با کانون¬وکلا از حقوق زیر برخوردار است:
الف- در هنگام بروز مشکلات ناشی از انجام تکالیف حرفه¬ای خود از حمایت¬های کانون وکلا بهره¬مند شود.
ب- در زمان بیماری، از کار افتادگی و بازنشستگی از تامین مالی¬مناسب برخوردار باشد.
• تحت شرایط عادلانه و با رعایت ضوابط، به درخواست¬انتقال او پاسخ مثبت داده¬شود.
ت- آزادانه در انتخاب اعضای هیات¬مدیره مشارکت¬کند.
ث- پیشنهادات خود را برای تصویب اصول حرفه¬ای جدید یا اصلاح مقررات پیشین و بهبود مدیریت و عملکرد کانون ارائه-دهد.
بخش سوم- در رابطه با قوه قضاییه و دادگاه¬ها

ماده ۵٫ وکیل در راستای اجرای نقش¬حرفه¬ای خود در رابطه با قوه¬قضاییه و دادگاه¬ها باید از حقوق زیر بهره¬مند باشد:
الف- بدون اعمال تبعیض یا محدودیت، از حق دفاع در همه مراجع¬قضایی و پرونده¬ها برخوردار باشد.
ب-آیین¬نامه حق¬الوکاله و مشاوره روز آمد، با تعرفه¬های عادلانه و قابل اجراء بر روابط مالی وی با موکلان حاکم باشد.
پ- به¬طور علنی اصلاحات قضایی را پی¬گیری و از آن حمایت¬کند.
ت- به¬گونه¬ای موثر در تدوین قوانین، مقررات و معیارهای حرفه¬ای وکالت مشارکت¬کند.
ث- برای اصلاح قوانین و ایجاد وحدت رویه¬قضایی، پیشنهاد خود را به مراجع ذی¬ربط ارائه¬کند و افکار عمومی را نیز از چنین مسائل و ضرورت¬هایی مطلع نماید.
ج- برای اطلاع از واقعیات، مشکلات و خواسته¬های موکل، پیش از تنظیم وکالت¬نامه یا در جریان رسیدگی، در زندان یا بازداشت¬گاه و در محیطی مناسب و خصوصی موکل را ملاقات¬کند.
چ- هر گاه به¬خاطر انجام تکالیف حرفه¬ای، امنیت وی از سوی افراد مورد تهدید قرار گیرد، از حمایت کافی مراجع¬قضایی و مقامات¬دولتی برخوردار شده و در موارد ضروری، توسط مراجع¬قضایی و نیروهای¬انتظامی تامین و تدابیر لازم در این¬رابطه اندیشیده¬شود.
ح- در مراجع¬قضایی با استقلال و آزادی کامل و تضمین¬شده و به¬دور از هر گونه تهدید، به وظایف¬حرفه¬ای خود عمل¬کند.
خ- قضات و کارکنان دادگستری و مامورین نیروی انتظامی همواره با رفتاری احترام¬آمیز و مطابق شان وکالت با وی برخورد کنند.
د- در موارد محکومیت جزایی، ممنوع¬الوکاله¬شدن یا ابطال پروانه وکالت وی، تنها توسط دادگاه انتظامی کانون متبوع انجام-شود.
ذ- در قبال اظهارات و مکاتباتی که در راستای دفاع از حقوق موکل انجام می¬دهد، از مصونیت حرفه¬ای برخوردار باشد.
ر- شخصیت حرفه¬ای و علمی وی به بهانه موضوع پرونده و همسو بودن با منافع موکل، در معرض تهدید یا آسیب قرار نگیرد.
ز- اسرار حرفه¬ای میان وی و موکل محترم شمرده¬شود و مکاتبات و مکالمات میان آنان، از هر گونه تعرض مصون باشد و از سوی مقامات¬قضایی و دولتی مجبور به افشای اسرار موکل نشود.
ژ- استقلال حرفه¬ای وی محترم شمرده¬شود و هیچ¬گاه مجبور به عملی نشود که اعتماد، صداقت و وفاداری او به موکل دچار آسیب شود.
س- در هنگام ورود به دادگستری که مقدمه دفاع از موکل است از هر گونه تفتیش و رفتار نامناسب مصون باشد.
ش- با توجه به حضور مستمر در محیط دادگستری (محیط کاری) با رعایت ضوابط، به امکانات ارتباطی جدید دسترسی داشته¬باشد.
ص- در همه مراحل دادرسی اعم از کشف، تحقیق و محاکمه حضور داشته و از موضوع دعوا و دلایل آن آگاهی داشته باشد و ضمن دفاع، از نتایج این مراحل آگاهی¬یابد و در جلسات، از شرایط دفاع آزادانه و همراه با آرامش برخوردار باشد.
ض- در مراجع¬قضایی، جایگاهی مناسب شان و متمایز از اصحاب دعوا داشته¬باشد.
ط- در راستای اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از انحراف دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوا، با دلایل موجه نسبت به رسیدگی قاضی¬خاص یا نحوه رسیدگی و اداره دادگاه، ایراد و اعتراض¬نماید.
ظ- در انتخاب شیوه¬مناسب دفاع از موکل آزادی کامل داشته¬باشد و مقامات قضایی این اختیار وی را به هیچ¬وجه محدود نکنند.
ع- در مقام بیان¬دفاع، از توجه کامل مقام¬قضایی برخوردار باشد و مقام قضایی، اظهارات او را هر اندازه که برای بیان دفاعیاتش لازم است، بشنود.
غ- دفاعیات و لوایح وی مورد توجه قرار گیرد و در رای دادگاه به آن پاسخ داده¬شود.
ف- به¬خاطر دفاع از حقوق موکلان و پیگیری پرونده¬های خاص، یا ارائه مشاوره یا نظریات حقوقی، امنیت فردی یا شغلی وی در معرض تهدید قرار نگیرد.
ق- در مواردی¬که نتیجه پرونده به¬زیان موکل ختم¬می¬شود، اشتباهات یا کوتاهی قضات و نقص تشکیلات¬قضایی به ناروا به عملکرد وکیل نسبت داده نشود و اصحاب دعوا به طرح شکایت یا اقداماتی علیه وی تشویق¬نشوند.
ک- در صورت بازداشت، علت، دلایل¬قانونی و محل¬بازداشت وی، به کانون مربوطه اعلام¬شود و کانون در این موارد به وی دسترسی داشته¬باشد، تا بتواند پیگیری¬لازم را انجام¬دهد.
گ- شرایط قانونی و صلاحیت¬های او برای نامزدی عضویت در هیات مدیره، توسط مراجع نظارتی، بدون اعمال سلیقه بررسی شود.
بخش چهارم – در رابطه با نهادهای¬حکومتی و عموم¬شهروندان

ماده ۶٫ وکیل به¬عنوان حامی حقوق شهروندان حق دارد:
• از حقوق¬جمعی مردم دفاع¬کند و در مقابل، از حمایت مردمی برخوردار باشد.
ب- مقامات و عامه مردم، شخصیت وی را از موکل و موضوع دعوا متمایز بدانند.
• به¬بهانه تخلف یا رفتار نادرست برخی از وکلا مورد بی¬احترامی یا سرزنش قرار نگیرد.

ماده ۷٫ نهادهای¬حکومتی و مقامات¬دولتی باید حقوق زیر را برای وکیل به¬رسمیت بشناسند:
الف- به¬پرونده و اطلاعات مربوط به موکل، در مراجع¬دولتی و عمومی دسترسی داشته¬باشد، مگر آن¬که قانون به¬صراحت دسترسی وکیل را ممنوع یا محدود کرده¬باشد.
ب- وکالت¬نامه تنظیمی توسط وکیل، در مراجع غیر دادگستری و در حدود اختیارات قانونی مصرح در آن، پذیرفته¬شود.
پ- از رفتارهای غیر متعارفی¬که در حضور آنان علیه وکیل انجام¬می¬شود، جلوگیری¬کنند و با آن¬ها برخورد مناسب و به¬موقع داشته¬باشند.
ماده ۸٫ وکیل حق¬دارد مطابق مقررات و با رعایت اصول حرفه¬ای وکالت، در کمال¬آزادی به¬ایجاد سازمان¬های محلی، ملی یا بین¬المللی بپردازد یا به چنین سازمان¬هایی ملحق¬شود و با وکلای دیگر کشورها همکاری¬متقابل داشته¬باشد.
ماده ۹٫ وکیل می¬تواند مؤسسه¬حقوقی تاسیس¬کند، مشروط بر آن¬که حداقل پنج سال سابقه فعالیت¬وکالتی داشته و از مشارکت وکیل دیگری برخوردار باشد. در این¬صورت، نباید به¬خاطر تاسیس مؤسسه¬حقوقی، از وکیل مالیات مضاعف اخذ شود.
• وکیل نباید در بیش از یک مؤسسه¬حقوقی سمت مدیریت داشته¬باشد.


پیوست شماره دو:تکالیف کانون های وکلا

کانون¬وکلا باید در راستای پیشبرد نظام¬حقوقی و ارتقاء جایگاه وکالت و بهبود وضعیت¬وکلا در جامعه به موارد زیر بپردازد:
۱- تلاش برای ارائه آموزش¬عمومی جهت برقراری حاکمیت کامل قانون و مطلع¬کردن مردم از حقوق و وظایف شهروندی و امکانات موجود و مناسب برای احقاق این حقوق.
۲- تلاش برای آموزش همگانی شیوه¬های پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی و راهکارهای حل¬اختلافاتو ارائه مشاوره حضوری و غیر حضوری.
۳- تداوم آموزش¬وکلا و ارتقاء علمی و حرفه¬ای آنان و به¬روز کردن دانش اعضاء از طریق برگزاری دوره¬های ارتقاء و تشکیل دوره¬های آموزش¬تکمیلی مهارت¬های حرفه¬ای، تخصصی و …
۴٫ – تلاش برای آموزش نظری و عملی حقوق و مهارت¬های وکالت و اخلاق حرفه¬ای به کارآموزان، در دوره کارآموزی.
۵٫ – تلاش برای تخصصی¬کردن حرفه وکالت و تربیت وکلای¬بین¬المللی و متخصص در رشته¬های مختلف.
۶- تلاش برای ارتقاء سطح علمی و تحصیلات اعضا با تاسیس مراکز علمی¬وابسته، گرفتن سهمیه، بورسیه¬کردن اعضای¬مستعد، واجد شرایط و نیازمند و …
۷- تلاش برای معرفی جایگاه، ضرورت و نقش کانون¬وکلا و وکیل مستقل، در چرخه عدالت و اجرای صحیح قانون، به عموم و مراجع و اشخاص مؤثر در تصمیم¬گیری¬های کلان¬جامعه.
۸- ترویج فرهنگ وکالت و فراهم¬ساختن زمینه¬های استفاده همگان از خدمات¬وکلا، در همه معاملات و روابط حقوقی؛ از طریق برنامه¬های وکیل خانواده، بیمه¬حقوقی و …
۹- استفاده از امکانات مالی کانون برای بهبود امور مربوط به حرفه وکالت و ارائه خدمات حقوقی به مردم و عدم¬استفاده از آن-ها برای اهداف¬سیاسی یا آرمان¬های شخصی.
۱۰- تقویت نقش و جایگاه¬وکلا و وکالت در دفاع از حقوق شهروندان و تلاش برای ایجاد حداکثر امنیت قضایی برای شهروندان و حمایت به¬موقع، از وکلایی که به علت انجام وظیفه در معرض آسیب قرار می¬گیرند.
۱۱- ایجاد شیوه¬های مناسب برای ارتباط مستحکم میان کانون و جامعه و اطلاع¬رسانی در مورد فعالیت¬های کانون.
۱۲- حفظ و تقویت مسوولیت پذیری حرفه¬ای وکلا در قبال جامعه.
۱۳- تلاش برای ایجاد و گسترش فرهنگ عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات.
۱۴- آموزش عملی و ترویج روش¬های مسالمت¬آمیز حل و فصل اختلاف به وکلا و ترغیب آنان به استفاده هر چه بیشتر از این روش¬ها به¬ویژه میانجی¬گری و داوری برای رساندن طرفین به¬توافق، به¬جای مراجعه به دادگاه و همچنین حل¬و فصل مسالمت-آمیز اختلافات میان وکلا و موکلان.
۱۵- ارائه راهکارهای جدید برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی و حقوقی جامعه و دستگاه¬قضایی کشور.
۱۶- حضور و ایفای نقش فعال در بحث¬های عمومی مربوط به مسائل قضایی و لوایح مربوط به آن و انعکاس دیدگاه¬های سازنده وکلا به دستگاه¬قضایی و مجلس در راستای حمایت از حقوق و منافع عمومی.
۱۷- تلاش برای حفظ حرمت¬ها و رفع اختلافات و مشکلات حادث میان جامعه¬وکلا و دستگاه¬قضایی.
۱۸- تلاش برای تصویب قوانین مناسب در راستای حمایت¬حقوقی از افراد فاقد تمکن¬مالی.
۱۹- تلاش برای تصویب تعرفه حق¬الوکاله و مشاوره متناسب، با توجه¬به نوع و میزان خواسته و خدمات و منافع حاصل مرتبط با آن، زمان لازم، اهمیت و دشواری¬های حرفه وکالت و شئون وکلا اعم از دانش و مهارت حرفه¬ای، شرایط اجتماعی روز و نرخ تورم.
۲۰- تهیه آیین¬نامه¬های لازم، در راستای شفاف¬سازی حرفه وکالت و حقوق و تکالیف حرفه¬ای وکلا؛ مانند آیین¬دادرسی تخلفات انتظامی وکلا، ضوابط تشکیل و فعالیت دفاتر وکالت و مؤسسات حقوقی؛ تعیین قلمرو شئون وکالت و متمایز ساختن آن از امور شخصی وکیل؛ نقل و انتقالات و …و اطلاع¬رسانی در این زمینه¬ها.
۲۱- کمک به اعضاء برای حفظ استقلال حرفه¬ای در مقابل مراجعان، موکلان و مراجع قضایی.
۲۲- استفاده از روش¬ها و روی¬کردهای مناسب برای تقویت استقلال کانون و وکلای دادگستری.
۲۳-رسیدگی به درخواست¬ها و پیگیری گزارش¬های اعضاء در رابطه با عملکرد مراجع¬قضایی و غیر قضایی.
۲۴- تلاش برای ایجاد و ارتقای روحیه تعامل، همبستگی و همکاری میان وکلا و تحکیم اصول و موازین حرفه¬ای در روابط آنان، جهت ارائه خدمات بهتر به مردم و کمک به بهبود نظام¬قضایی.
۲۵- استفاده از ساز و کارهای عملی جهت حمایت مادی و معنوی مؤثر، از وکلایی که در معرض خطر یا تهدیدهای ناروا قرار می¬گیرند.
۲۶- آموزش آیین¬رفتار حرفه¬ای به وکلا و کارآموزان وکالت و نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار اعضاء در راستای حفظ و ارتقای شان وکالت.
۲۷- تشویق و تقدیر از وکلایی که در پای¬بندی عملی به آئین¬رفتار حرفه¬ای و ارتقای شان و جایگاه کانون¬وکلا و دفاع از حقوق شهروندان تلاشی چشمگیر داشته¬اند.
۲۸- اتخاذ روی¬کرد نظارتی مؤثر با هدف صیانت جامعه و حرفه وکالت، از گزند وکلای غیر پای¬بند به اصول حرفه¬ای و موازین اخلاقی و برخورد شایسته با وکلای فاقد صلاحیت.
۲۹- نظارت بر فعالیت مسؤولان کانون، به¬منظور جلوگیری از استفاده¬های ناروا از موقعیت و امکانات¬کانون و اقداماتی¬که برای آنان تبلیغ¬شخصی محسوب می¬شود.
۳۰- تلاش برای تضمین ورود اشخاص واجد صلاحیت به حرفه وکالت و جلوگیری از ایجاد یا اعمال محدویت¬های غیر قانونی.
۳۱- رسیدگی سریع، مؤثر و منصفانه به اختلافات بین وکلا و موکلان آن¬ها.
۳۲- تلاش برای جلوگیری از طرح شکایات واهی علیه وکلا از راه¬های مختلف؛ مانند استفاده از افراد آگاه و با تجربه برای راهنمایی این¬گونه مراجعان، تشکیل کمیته حل¬اختلاف، میانجی¬گری و …
۳۳- رعایت شأن و منزلت وکیل، در همه مراحل رسیدگی به شکایات انتظامی.
۳۴- پاسخ¬دهی قانونی، مرتبط و مناسب به استعلام¬های مراجع ذی¬صلاح، در راستای حفظ حقوق جمعی وکلا و جلوگیری از سوء استفاده علیه آنان.
۳۵- برخورد مسؤولانه و صادقانه با درخواست¬ها و مشکلات اعضاء و رسیدگی سریع و معقول به درخواست¬ها و شکایات آنان.
۳۶- رعایت بی¬طرفی، عدالت و انصاف در تصمیمات و اقدامات نسبت به تمامی اعضاء.
۳۷- ایجاد زمینه¬های¬لازم برای انجام کار گروهی و تخصصی به¬وسیله اعضاء؛ از قبیل تأسیس مؤسسات¬حقوقی و …
۳۸- ایجاد بانک اطلاعاتی از تخصص¬ها و زمینه¬های تجربی و کاری وکلا برای بهره¬برداری در موارد لازم.
۳۹- رفتار متانت¬آمیز، مسوولانه و غیر آمرانه با اعضاء.
۴۰- عدم افشای اسرار مربوط به اتهامات یا تخلفات انتظامی اعضاء.
۴۱- تلاش برای ایجاد تسهیلات رفاهی و فرهنگی برای اعضاء و خانواده¬های آنان.
۴۲- حضور مستمر مسؤولان در کانون، برای دسترسی فوری و آسان اعضاء و مراجعان.
۴۳- برگزاری جلسات¬عمومی در راستای انعکاس مشکلات و مسائل حرفه¬ای و گزارش عملکرد ارکان مختلف کانون و ارائه پاسخ صادقانه به درخواست¬ها و انتقادات منصفانه اعضاء.
۴۴- استفاده از شیوه¬های مناسب برای جذب اعضاء، در راستای همکاری با کانون و پیش¬برد برنامه¬ها و نیل به اهداف کانون.
۴۵- تلاش برای درجه¬بندی وکلا بر مبنای توان علمی و سوابق آنان.
۴۶- تعریف اقتصاد وکالت و ایجاد زمینه توزیع عادلانه کار بین وکلا.
۴۷- تلاش برای جلوگیری از دخالت اشخاص فاقد صلاحیت قانونی در امر دفاع.
۴۸- تلاش برای تدوین معیار علمی در تشخیص تعداد وکیل مورد نیاز جامعه.
۴۹- استفاده از تجارب و توانایی¬های کانون¬های وکلای دیگر کشورها.
۵۰- تلاش برای تحکیم روابط با کانون¬های وکلای دیگر کشورها و فراهم¬سازی زمینه اعطای پروانه¬های موقت یا مجوز وکالت موردی برای حضور وکلا در محاکم خارجی.
۵۱- تلاش برای ایجاد زمینه قانونی حضور وکلای خارجی در محاکم ایران، برای شرکت در دعاوی مربوط به اشخاص خارجی، به شرط عمل متقابل.

پیوست شماره سه:منشور اخلاقی کار کنان کانون وکلاء

کارکنان کانون¬وکلا باید در عملکرد خود، همواره به موارد زیر اهتمام ورزند:
الف- شناخت صحیح اهداف، وظایف و مسوولیت¬های کانون.
ب- رعایت ادب، نزاکت، انصاف، خوشرویی و متانت در رفتار و گفتار خود با دیگران به¬ویژه وکلا و کارآموزان.
پ- حضور به¬موقع و مؤثر در محل¬کار و استفاده مفید از وقت در کانون.
ت- رعایت پوشش مناسب با شوونات فرهنگی و جایگاه ممتاز کانون.
ث- فراهم ساختن فضایی آرام و سالم در کانون.
ج- انجام مسوولانه امور اداری و ارائه سریع خدمات به وکلا و پرهیز از اتلاف وقت آنان.
چ- تلاش برای کسب موفقیت شغلی، خلاقیت و ارتقاء بهره¬وری.
ح- انجام وظایف محول شده به¬صورت مؤثر و کارآمد و منطبق با مقررات و اهداف کانون.
خ- استقبال از نظرات، پیشنهادها و انتقادهای¬سازنده در جهت رفع مشکلات و ارتقاء کمیت و کیفیت امور.
د- تلاش در به ثمر رسانیدن نقش برجسته کانون در چرخه عدالت و دفاع از حقوق اشخاص.
ذ- رازداری و عدم¬افشای اطلاعات محرمانه و خودداری از ارائه اطلاعات به افراد غیر مسوول.
ر- ترویج فرهنگ¬وکالت و جلب اعتماد عمومی به وکلا و کانون.
ز- ارتقاء معلومات حقوقی خود برای انجام بهتر وظایف در کانون.
ژ- تلاش برای شناخت ماهیت اختلافات موکلان با وکلا و حل¬و فصل آن¬ها.
س- راهنمایی صحیح و مسوولانه مراجعان به¬ویژه شاکیان انتظامی و کسانی¬که قصد انتخاب وکیل دارند.
ش- اتخاذ رویه بی¬طرفی در زمان انتخابات کانون و همچنین هنگام بروز اختلاف بین وکلا و پرهیز از هرگونه رفتاری که موجب تشدید اختلاف آنان شود.
ص- ارائه گزارش¬واقعی از جریان امور به مسوولان کانون و انتقال دیدگاه¬ها و نظرات مراجعان در مورد نقاط قوت و ضعف کانون و راه¬کارهای حل مشکلات مزبور.

________________________________________
[۱]- آل عمران/ ۱۷۳؛ هود/۱۲؛ یوسف/۶۶؛ قصص/۲۸؛ زمر /۶۲٫
[۲]- از جمله بنگرید به مواد یک و دو قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
[۳]- از جمله پیشنهادات و اقدامات این کانون در رابطه با موضوع اخلاق حرفه¬ای عبارتند از:
-تصویب درس «رفتار حرفه ای» به عنوان یکی از دروس مورد اختبار کارآموزان وکالت در جلسه ۲۱/۵/۱۳۸۸ هیأت مدیره و پیشنهاد آن به اتحادیه برای تصویب در تمام کانون ها.
-تصویب پیشنهاد تدوین آئین رفتار حرفه ای و منشور اخلاقی به اتحادیه در مهر ماه سال ۱۳۸۸٫
-پیشنهاد موضوع «وکالت و نبود اصول آئین رفتار حرفه ای مدون و لازم الاجرا» برای اولین کنگره ملی وکلا در اصفهان به عنوان یکی از مشکلات و چالش های روز وکالت، مهر ماه سال ۱۳۸۹ (مجله شماره ۵۳ مدرسه حقوق).
-تصویب پیشنهاد کانون کرمانشاه و ایلام در مورد تدوین منشور اخلاقی وکلا و کارآموزان و انتخاب سالانه «وکیل نمونه استانی و ملی» در جلسه ۲۸/۱۱/۱۳۸۹ شورای اجرایی اسکودا.
-پیشنهاد گنجاندن درس «آئین رفتار حرفه ای و نظامات وکالت» در آئین نامه مربوط به شرح وظایف کارآموزی (۲۶/۱۲/۱۳۸۹).
-اعلام ضرورت تدوین آئین رفتار حرفه ای و منشور اخلاقی برای وکلا و کانون های وکلا به اتحادیه و نیز کانون¬های وکلای ایران و درخواست همکاری برای تدوین آن در تاریخ¬های ۲۸/۱/۹۲ و ۱۷/۷/۹۲٫
[۴]- این بخش به¬گونه¬ای تنظیم شده که به¬عنوان «منشور اخلاقی وکلای مدافع» قابل استفاده و انتشار باشد.
[۵]- باید از همه راه های قانونی برای حمایت از منافع موکلین بهره ببرد.
[۶]- نباید آگاهانه به اثبات ناحق برای موکل، یا پایمال کردن حق طرف مقابل بپردازد.
[۷]- وابسته نبودن : وکیل به عنوان خدمتگزار عدالت، نباید هیچ گونه وابستگی به گروههای سیاسی و … داشته باشد. / گرایش سیاسی وکیل نباید خدشه ای به تکالیف حرفه ای وی وارد سازد.
۱٫ – شیوه دفاع خود را تغییر داده و تا حد ممکن دفاعیات پیشین خود را استرداد یا اصلاح کند و دفاعیات جدیدی که با آگاهی کنونی او موافقت داشته باشد، ارائه نماید.
[۹]- اطلاع¬رسانی به¬گونه تجاری به¬صورت مستقیم و غیر مستقیم برای وکیل ممنوع است، اما اطلاع¬رسانی شخصی وکیل در حدودی که اطلاعات ضروری را به عموم برساند، مانعی ندارد

«منابع مورد مطالعه و مورد استفاده»
۱٫ احمدی، علی اکبر وسیاهکلرودی، مژگان و نیکزاد، امیر ، مدیریت اخلاق حرفه ای، (ترجمه) نشر مهکامه، چاپ دوم ۱۳۹۱٫
۲٫ آزمایش، علی «نقش وکلا د رتحقق عدالت اجتماعی» (سخنرانی) مجله وکیل مدافع (کانون وکلای دادگستری خراسان) تابستان ۱۳۹۰ شماره اول.
۳٫ اسماعیلی هریسی، ابراهیم «آنچه کارآموزان وکالت باید بدانند» انتشارات دادگستر،جلد یک، چاپ اول، سال۱۳۹۲٫
۴٫ اصفهانی، عاطفه «احقاق حق یا اثبات ناحق» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۵٫ افراسیابی، محمداسماعیل «اشتغال به حرفه وکالت در ایالت کالیفرنیای آمریکا» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره ۲۵ و ۲۶ (پیاپی ۱۹۴ و ۱۹۵).
۶٫ افراسیابی، محمداسماعیل «مسؤولیت حرفه ای وکیل (در آمریکا)» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان ۱۳۸۳، شماره ۱۵ و ۱۶ (پیاپی ۱۸۴ و ۱۸۵)، و تابستان ۱۳۸۱، شماره ۸ (پیاپی ۱۷۷).
۷٫ آقابالی، جواد «صداقت وکیل دادگستری در مقابل دستگاه قضایی و تقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان ۱۳۸۲، شماره ۱۱ و ۱۲ (پیاپی ۱۸۰ و ۱۸۱).
۸٫ انوری زاده، مصطفی و باختر، سیداحمد، آنچه کارآموزان وکالت باید بدانند، انتشارات نوای عدالت و خط سوم، چاپ اول، ۱۳۸۵٫
۹٫ برناردی، آلبرت و معتمدی، رضا «آئین رفتار حرفه ای برای وکلای مدافع دادگاه کیفری بین المللی» ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۹ و ۱۰ (پیاپی ۱۷۸ و ۱۷۹).
۱۰٫ تابشیان اصفهانی، پرویز «وکالت آزادی» ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز سال ۱۳۸۰ شماره ۵ (پیاپی ۱۷۴).
۱۱٫ تجری، شهاب «استقلال کانون های وکلا در پرتو اندیشه های مدرن» مجله مدرسه حقوق، دی ماه سال ۱۳۹۱ شماره ۷۸٫
۱۲٫ تقا، کیمیا «مسایل و مشکلات حرفه وکالت از منظر عدالت خواهی» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴۶ (پیاپی ۲۱۵).
۱۳٫ جامعه مهندسان مشاور ایران «آئین اخلاق حرفه ای مهندسان مشاور» سالنامه ۱۳۹۰٫
۱۴٫ جعفریان، سیدعلیرضا «وکالت- چالش ها و روش ها» مجله دادگستر، زمستان ۱۳۸۴، شماره ۲۰٫
۱۵٫ جهانبخش هرندی، مهدی «تبعیض ناروا در تفسیر و اجرای تبصره ۳ مصوبه ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز سال ۱۳۸۰ شماره ۵ (پیاپی ۱۷۴).
۱۶٫ حکیم شفایی، شیوا «اصول اساسی مربوط به نقش وکلا» (مصوب هشتمین گنگره سازمان ملل متحد درباره جلوگیری از جرم و رفتار با نقض کنندگان قانون در سال ۱۹۹۰) ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲۹ و ۳۰ (پیاپی ۱۹۸ و ۱۹۹).
۱۷٫ حمیدی عدلی، سید حمیدرضا و میرزایی، سعیده، فرار از وکالت، (ترجمه و تألیف) ناشر مؤلفین، چاپ اول ۱۳۸۹٫
۱۸٫ خلیلی اعلم، محمد «روزگار سخت و مسؤولیت پذیری کانون ها در صیانت از آرمانهای مقدس جامعه وکالت ایران» مجله علمی و تخصصی کانون وکلای دادگستری فارس، پائیز ۱۳۸۵ شماره ۵٫
۱۹٫ خندانی، سیدپدرام «تقابل اخلاق حرفه ای و رویه شغلی در نحوه تنظیم وکالتنامه» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۲۰٫ خواجه نوری، منوچهر «آئین نامه داخلی هماهنگ شده کانون های وکلای فرانسه» ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان ۱۳۸۴، شماره ۱۹ و ۲۰ (پیاپی ۱۸۸ و ۱۸۹).
۲۱٫ ذوالعین، نادر «بررسی آئین و وظایف وکلای دادگستری جامعه اروپا» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان ۱۳۷۶، شماره های ۱۶۶ و ۱۶۷٫
۲۲٫ ذوالعین، نادر «وکالت دادگستری در فرانسه حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، تابستان ۱۳۸۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۷۳).
۲۳٫ رأی هیأت عمومی دادگاه های انتظامی کانون مرکز در خصوص رفتار خلاف شئون وکالت، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و تابستان ۱۳۸۳، شماره ۱۷ و ۱۸ (شماره پیاپی ۱۸۶ و ۱۸۷).
۲۴٫ رحیم زاده، محمد «اخلاق حرفه ای وکلای دادگستری» مندرج در کتاب صد مقاله از صد وکیل، تهران، کانون وکلای دادگستری مرکز، سال ۱۳۹۲٫
۲۵٫ رستمی غازانی، امید «پیشگیری از جرایم تخلفات حرفه ای وکلا، ضرورت ها و راهکارها» نشریه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ و ۱۸٫
۲۶٫ رفیعی فرد، حمید «پذیرش پرونده با عنایت به موازین اخلاق حرفه ای» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان ۱۳۸۴، شماره ۱۹ و ۲۰ (پیاپی ۱۸۸ و ۱۸۹).
۲۷٫ رفیعی فرد، حمید «تأثیر ویژگی های جامعه بر معیارهای ارزشی جامعه وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۹ و ۱۰ (پیاپی ۱۷۸ و ۱۷۹).
۲۸٫ ریاضی، علی اکبر، فن وکالت، ترجمه محمدحسین زاهدین لباف، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۲٫
۲۹٫ زراعت، عباس «مصونیت شغلی وکلای دادگستری»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان سال ۱۳۸۳ شماره ۱۷ و ۱۸ (پیاپی ۱۸۶ و ۱۸۷).
۳۰٫ زرعی، رضا «انتظام حرفه ای با بینش های غیرحرفه ای» مجله مدرسه حقوق (کانون وکلای دادگستری اصفهان) تیرماه ۱۳۹۱ شماره ۷۲٫
۳۱٫ ساعد، محمدجعفر «اخلاق حرفه ای وکالت و رابطه آن با حقوق شهروندی» مجله مدرسه حقوق (کانون وکلای دادگستری اصفهان) مهرماه ۱۳۹۰ شماره ۶۳٫
۳۲٫ ساعد، محمدجعفر «پویش مفهومی و بستر پدیداری استقلال نهاد وکالت» مجله مدرسه حقوق، دی ماه سال ۱۳۹۱ شماره ۷۸٫
۳۳٫ سپهری، کیومرث «اخلاق حرفه ای» مجله کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام، پائیز سال ۱۳۸۲ شماره یک تا نه (پائیز و زمستان سال ۱۳۸۴).
۳۴٫ سپهری، کیومرث «نقش ساختار سازمانی و اداری کانون های وکلا در حفظ استقلال و پویایی آنها» مجله کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام، پائیز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲۸ و ۲۹٫
۳۵٫ سلطانی، عبدالفتاح «بازخوانی سوگند وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۹ و ۱۰ (پیاپی ۱۷۸ و ۱۷۹).
۳۶٫ سلیمانی، رضا و داوودی، امیرسالار «وکلا حق تبلیغ داشته باشند اما با محدودیت» هفته نامه نقش نو (میزگرد) بهمن ماه ۱۳۹۳ شماره ۹۰٫
۳۷٫ شقاقی، بیژن «اخلاق حرفه ای، حفظ اسرار» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان ۱۳۸۲، شماره ۱۱ و ۱۲ (پیاپی ۱۸۰ و ۱۸۱).
۳۸٫ شعاریان، ابراهیم «وظیفه همکاری موکل در مقابل وکیل دادگستری» نشریه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، پائیز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۹ و ۲۰٫
۳۹٫ شعبانی، مجید «مدل های اخلاق حرفه ای وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۴۰٫ طیرانیان، غلامرضا «حق الوکاله وکیل و شبهات راجع به آن» نشریه کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان، اسفند ماه سال ۱۳۸۱ شماره ۲٫
۴۱٫ طیرانیان، غلامرضا «همکار جوان من» مجله مدرسه حقوق، سال ۱۳۸۸ شماره های ۳۵ تا ۳۸٫
۴۲٫ عبداله نژاد، زهره و افشین «احترام و تأمینات حرفه وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز ۱۳۹۱ شماره ۴۹ (پیاپی ۲۱۸).
۴۳٫ عبدی، محمدرضا «بررسی آثار رقابت بر حرفه وکالت» مجله مدرسه حقوق آذر ماه سال ۱۳۸۲ شماره ۸۲٫
۴۴٫ عسگری راد، حسین «مؤسسات حقوقی، ضرورت مغفول وکالت» مندرج در کتاب صد مقاله از صد وکیل، تهران، کانون وکلای دادگستری مرکز، سال ۱۳۹۲٫
۴۵٫ عطرچین، ناهید «تبلیغات وکلای دادگستری، بایسته ها و نبایسته ها» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۰ (پیاپی ۲۱۹).
۴۶٫ علیزاده، سیاوش «منشور اصول اساسی وکلای اروپایی و قانون اخلاق حرفه ای وکلای اروپایی»، ترجمه، مجله وکیل مدافع (کانون وکلای دادگستری خراسان) تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵٫
۴۷٫ غضنفری، علی اکبر «درامدی بر اخلاق حرفه ای وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۴۸٫ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۸٫
۴۹٫ قهرمانی، نصراله «آئین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا» (ترجمه)، گاهنامه دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، بهمن ماه سال ۱۳۸۵ شماره ۶٫
۵۰٫ قهرمانی، نصراله «نقش وکیل دادگستری در توسعه قضایی» مجله کانون وکلای مرکز، زمستان ۱۳۷۹ شماره دو (پیاپی ۱۷۱).
۵۱٫ قهرمانی، نصراله و یوسفی محله، ابراهیم «آئین نامه رفتار حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا» ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان سال ۱۳۸۳ شماره ۱۷ و ۱۸ (پیاپی ۱۸۶ و ۱۸۷).
۵۲٫ قهرمانی، نصراله و یوسفی محله، ابراهیم «قانون اخلاق حرفه ای وکلای ژاپن» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۵۳٫ کاتوزیان، ناصر «سخنرانی و مصاحبه درباره آزادی و امنیت و جایگاه وکلای دادگستری و اهمیت منشور اخلاقی برای آنها» در همایش های سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران آبان ماه ۱۳۹۱ (بوشهر) و خردادماه ۱۳۹۲ (اردبیل) و آبان ماه ۱۳۹۲ (اراک).
۵۴٫ کارگروه تهیه «منشور اخلاق و رفتار حرفه ای وکلا» کانون مرکز، «منشوری حاکم بر اخلاق و رفتار وکلای دادگستری» هفته نامه نقش نو، دوم آذر ماه سال ۱۳۹۲ (شماره ۲۷).
۵۵٫ کشاورز، بهمن ، وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای، نشر کشاورز، چاپ سوم، سال ۱۳۹۳٫
۵۶٫ کشاورز، بهمن «آسیب شناسی وکالت دادگستری» مجله مدرسه حقوق (کانون وکلای دادگستری اصفهان) مهرماه ۱۳۹۰ شماره ۶۳٫
۵۷٫ کشاورز، بهمن و یزدی، رضا «مقررات مربوط به شغل وکالت دادگستری و وظایف و اهداف کانون های وکلا در کشور آلمان» ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۲۵ و ۲۶ (پیاپی ۱۹۴ و ۱۹۵).
۵۸٫ کشاورز، بهمن «وکالت عرضه یک خدمت ارزشی است» خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان قزوین (گزارش همایش تشریح اخلاق حرفه ای وکالت)، بهار و تابستان ۱۳۹۳٫
۵۹٫ کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز «پاسخ به پرسش های بخش ویژه اخلاق حرفه ای» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰ شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۶۰٫ کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز « گزارش مرتبط» (گزارشی درباره اخلاق حرفه ای وکالت ویژه بانوان وکیل) مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰ شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۶۱٫ کوهندی، ژرژ، اسرار دفاع، ترجمه ابوالقاسم تفضلی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۴٫
۶۲٫ کیامهر، غلامرضا «آشنایی با کانون های وکلای جهان» هفته نامه نقش نو، سال ۱۳۹۳ (آشنایی با اهداف و مأموریت های کانون وکلای کشورهای هند، استرالیا، آلمان، آمریکا و کره جنوبی) شماره های ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۶۷ و ۸۸٫
۶۳٫ ماهینی، سلمان «مبانی اخلاق حرفه ای در نهج البلاغه» روزنامه اطلاعات، ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، شماره ۲۴۴۹۱٫
۶۴٫ محبی، محسن «نقش استقلال و آزادی وکیل مدافع، در تحقق دفاع مؤثر و دادرسی منصفانه» مجله مدرسه حقوق، دی ماه سال ۱۳۹۱ شماره ۷۸٫
۶۵٫ محسنی، حسن ، وکالت و کانون وکلای دادگستری در نظام های حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول ۱۳۹۲٫
۶۶٫ محمودی، اشرف «اخلاق حرفه ای در وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۶۷٫ مرادی، امیر «اخلاق حرفه ای وکالت، رویکردی اسلامی» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز ۱۳۹۱ شماره ۴۹ (پیاپی ۲۱۸).
۶۸٫ معتمدی، رضا «اصول رفتار حرفه ای قضات ایالات متحده آمریکا» (ترجمه)، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز پائیز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۳۳ و ۳۴ (پیاپی ۲۰۲ و ۲۰۳).
۶۹٫ معتمدی، رضا «کانون بین المللی وکلا و معیارهای استقلال» ترجمه، مجله کانون وکلای مرکز، زمستان ۱۳۷۹ شماره دو (پیاپی ۱۷۱).
۷۰٫ مندنی پور، علی «شأن اجتماعی و اقدار مردمی وکلای دادگستری با ایرادات تخریبی و غیرعلمی لطمه پذیر نخواهد بود» مجله علمی و تخصصی کانون وکلای دادگستری فارس، بهار ۱۳۸۲ شماره ۴٫
۷۱٫ منشور اخلاقی کارکنان بعضی ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی.
۷۲٫ مهرپور، حسین «وکیل دعاوی و جایگاه او در نظم جدید دادرسی عادلانه» مجله مدرسه حقوق، دی ماه سال ۱۳۹۱ شماره ۷۸٫
۷۳٫ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب سال سازمان ملل متحد که در سال ۱۳۵۲ به تصویب قوه مقنن ایران رسید.
۷۴٫ میرزاجانی، حمیدرضا «قانون مبارزه با پول شویی ناقض رازداری حرفه ای وکلای دادگستری است» مجله وکیل مدافع (کانون وکلای دادگستری خراسان) تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵٫
۷۵٫ نادری، محمدرضا «اخلاق حرفه ای وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۷۶٫ نجابت، علی «جامعه وکالت و قضاوت آیا قریانیان عدالت دست نایافتنی هستند؟!» مجله علمی و تخصصی کانون وکلای دادگستری فارس، بهار ۱۳۸۲ شماره ۴٫
۷۷٫ نجفی توانا، علی «مسؤولیت کیفری وکیل دادگستری» مجله مدرسه حقوق (کانون وکلای دادگستری اصفهان) مهرماه ۱۳۹۰ شماره ۶۳٫
۷۸٫ نجفی سینا، مهدی «حدود مصونیت و مسؤولیت وکیل» مجله حقوقی دادگر (کانون وکلای دادگستری همدان) بهار ۱۳۹۲ شماره اول.
۷۹٫ نوری، محمدعلی ، رفتار حرفه ای وکیل دادگستری (کانادا)، ترجمه، گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۷۸٫
۸۰٫ والایی، حمید «اصول حرفه ای و اخلاقی شغل وکالت و بررسی اصول این حرفه در قانون وکالت ترکیه» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۸۱٫ هاملن، ژاک، دفاع از وکیل مدافع (دوچهره متضاد وکیل دادگستری)، ترجمه دکتر ابوالقاسم تفضلی ناشر مترجم، چاپ اول ۱۳۶۸٫
۸۲٫ همتی پور، احمد «شأن وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز ۱۳۹۱ شماره ۴۹ (پیاپی ۲۱۸).
۸۳٫ هیأت تحریریه نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل «سلسله مقالات اخلاقی حرفه ای» شماره های یک الی پنجم و ششم، زمستان ۱۳۸۳ تا تابستان ۱۳۸۶٫
۸۴٫ یوسفی محله، ابراهیم «اخلاق حرفه ای در روابط بین وکلای کشور ایتالیا» (ترجمه)، گاهنامه دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز، اسفندماه سال ۱۳۸۶ شماره ۹٫
۸۵٫ یوسفی محله، ابراهیم «آئین نامه اخلاق حرفه ای وکلای لبنان» ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان سال ۱۳۸۹، شماره ۳۹ و ۴۰ (پیاپی ۲۰۸ و ۲۰۹).
۸۶٫ یوسفی محله، ابراهیم «بزه افترا و مسؤولیت وکیل در مقام دفاع» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴۷ و ۴۸ (شماره پیاپی ۲۱۶ و ۲۱۷).
۸۷٫ یوسفی محله، ابراهیم «پیرامون اخلاق حرفه ای» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۳۳ و ۳۴ (پیاپی ۲۰۲ و ۲۰۳).
۸۸٫ یوسفی محله، ابراهیم «روابط مالی بین وکیل و موکل» مجله دادگستر، پائیز سال ۱۳۸۴، شماره ۱۹٫
۸۹٫ یوسفی محله، ابراهیم «قانون اخلاق حرفه ای وکلای سوئیس مصوب ۱۰ ژوئن ۲۰۰۵ میلادی» ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۳۱ و ۳۲ (پیاپی ۲۰۰ و ۲۰۱).
۹۰٫ یوسفی محله، ابراهیم «نقش وکلا در پیگشیری از شکنجه » مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۵ و ۳۶ (پیاپی ۲۰۴ و ۲۰۵).

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲  

پ, 1393/11/30 - 13:50

 

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه

شماره ویژه نامه: ۷۵۵

پنج‌شنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۳۷۹

آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲

 

شماره۱۰۰/۷۲۵۷۳/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

 

جناب آقای سینجلی جاسبی

 

ریاست محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 

تصویر آیین‌نامه «نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲» به شماره ۱۰۰/۷۲۵۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

 

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

 

 

شماره۱۰۰/۷۲۵۵۹/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲

 

 

در اجرای تبـصره ۳ ماده ۲۳ قـانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه راجع‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲» به شرح مواد آتی است.

 

الف ـ اقامت اجباری در محل معین

 

ماده۱ـ در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار می‌کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می‌کند.

 

ماده۲ـ در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می‌کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می‌کند.

 

تبصره ـ نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است.

 

ماده۳ـ اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است.

 

تبصره۱ـ چنانچه محکوم‌‌علیه درخواست کند که رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، می‌تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت درخواست می‌کند و نسخه‌ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محکوم می‌شود.

 

تبصره۲ـ در صورتی که محکوم‌ علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احکام مراتب محکومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد ۱ و ۲ توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد.

 

تبصره۳ـ در صورتی که محکوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد ۱ و ۲ این آیین‌نامه به محل اجرای حکم اعزام می‌شود.

 

تبصره۴ـ در صورتی که اعزام محکوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیرمترقبه ممکن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد.

 

تبصره۵ ـ شروع محکومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذکور در تبصره (۱) و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد.

 

ماده۴ـ پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احکام، محکوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و کیفیت اجرای حکم را به آن مرجع اعلام می‌کند. محکوم به اقامت اجباری مکلف به اجرای دستور قضائی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احکام یا مرجع انتظامی محل در زمان‌های تعیین شده است.

 

تبصره۱ـ نیروی انتظامی محل مکلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند.

 

تبصره۲ـ محکوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجری حکم اعلام کند.

 

ماده۵ ـ محکوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی و یا شهرداری محل معرفی خواهد شد.

 

ماده۶ ـ اعطای مرخصی به محکومان اقامت اجباری براساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احکام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطای مرخصی، مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام می‌شود.

 

ماده۷ـ چنانچه به لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم، امکان اجرای حکم فراهم نباشد، به نحوی که مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حکم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود.

 

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

 

ماده۸ ـ هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل‌های معین باشد، قاضی اجرای احکام مفاد حکم و محدوده محل یا محل‌هایی که باید از اقامت در آنها خودداری کند را به محکوم تفهیم می‌کند. چنانچه محل یا محل‌های ممنوعه که توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند. قاضی اجرای احکام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محل‌های ممنوعه اعلام می‌کند تا در صورت مشاهده محکوم علیه در آن محل یا محل‌ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام کند. محکوم مکلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجری حکم اعلام نماید.

 

پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

 

ماده۹ـ چنانچه حکم دادگاه مستلزم محکومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین باشد، اگر محکوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احکام مراتب حکم را حسب مورد به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محکوم ابلاغ می‌نماید. اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را به قاضی اجرای احکام اعلام نمایند. چنانچه محکوم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، جواز کار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احکام لغو می‌گردد. در صورتی که محکوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احکام به وی ابلاغ می‌کند، از اشتغال به شغل یا حرفه‌ یا کاری که به موجب حکم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید.

 

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی

 

ماده۱۰ـ در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجرای احکام مفاد حکم دادگاه مبنی بر انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجراء به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند.

 

تبصره ـ مسئولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

 

ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

 

ماده۱۱ـ در مورد حکم به محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی  انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ می‌کند. مرجع مذکور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حکم اعلام می‌کند.

 

هرگاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هریک از نقاط کشور مشاهده کند، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حکم اعلام می‌کند.

 

ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

 

ماده۱۲ـ هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چک باشد، قاضی اجرای احکام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چک به بانک مرکزی اعلام می‌کند.

 

در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضی اجرای احکام مراتب را به بانک یا بانکهای مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام می‌کند. ضمناً مراتب به بانک مرکزی اعلام می‌شود تا به بانکها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محکوم خودداری کنند. همچنین، قاضی اجرای احکام به محکوم اخطار می‌کند برگ یا برگهای سفید دسته چک را که در اختیار دارد، جهت ابطال برگه‌ها به مرجع مجری حکم تحویل دهد. با تحویل برگه یا برگه‌های مذکور، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه‌ای که به امضای وی و محکوم می‌رسد، مبادرت به ابطال آنها می‌کند. چنانچه محکوم اعلام نماید برگه چک در اختیار ندارد، به ترتیب فوق صورتجلسه می‌گردد. در مورد صدور حکم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احکام مفاد حکم را به محکوم ابلاغ و تفهیم می‌کند که از اصدار آنها خودداری کند.

 

تبصره ـ بانک مـرکزی مکلف است مشـخصات محکومان موضـوع این مـاده را از طریق سامانه به کلیه بانکها اعلام کند.

 

چ ـ منع از حمل سلاح

 

ماده۱۳ـ در مورد محکومیت به منع حمل سلاح، قاضی اجرای احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادرکننده پروانه حمل و سایر مراجعی که مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام کند. همچنین، قاضی مذکور موظف است به محکوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احکام تحویل دهد. پس از ارائه سلاح به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه‌ای که به امضای وی و محکوم می‌رسد، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌کند. مرجع صادرکننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأی دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذکور می‌باشد.

 

ح ـ منع خروج اتباع ایران از کشور

 

ماده۱۴ـ در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور، قاضی اجرای احکام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

 

الف ـ مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان کل کشور اعلام کند.

 

ب ـ به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند.

 

پ ـ به محکوم اخطار کند در صورتـی که گذرنامه برای وی صـادرگردیده آن را به قاضی اجرای احکام تحویل دهد. در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.

 

خ ـ اخراج اتباع خارجی از کشور

 

ماده۱۵ـ  در مورد حکم به محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور، قاضی اجرای احکام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام می‌کند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در مدت مقرر در حکم ممـنوع است. مرجع مذکور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجری حکم اعلام کند.

 

د ـ الزام محکوم به خدمات عمومی

 

ماده۱۶ـ نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است.

 

ذ ـ منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

 

ماده۱۷ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد، قاضی اجرای احکام موظف است، حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید. همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حکم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محکوم خودداری شود.

 

رـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

 

ماده۱۸ـ در موردی که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می‌کند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام کند. نحوه و مکان نگهداری به ترتیبی است که توسط قاضی اجرای احکام تعیین می‌شود.

 

تبصره۱ـ توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آنها اعلام می‌شود.

 

تبصره۲ـ توقیف رسانه‌های الکترونیکی و یا داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای به ترتیب مقرر در مواد ۴۱.۴۰ و ۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ خواهد بود.

 

زـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

 

ماده۱۹ـ در مورد حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، به محکوم اخطار می‌شود، طبق رأی دادگاه در یکی از مراکز مورد تأیید قاضی اجرای احکام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند.

 

تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه مرکز پذیرش، به قاضی اجرای احکام ارائه کند.

 

ژـ الزام به تحصیل

 

ماده۲۰ـ در مورد محکومیت الزام به تحصیل، به محکـوم اخطار می‌شود طبق رأی دادگاه در یکی از آموزشگاه‌های معتبـر مورد تأیید قاضـی اجـرای احکام مبادرت به تحصیل کند.

 

تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه کند.

 

س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی

 

ماده۲۱ ـ چنانچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حکم دادگاه در یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر می‌شود؛ مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد.

 

تبصره۱ـ در صورتی که حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ باشد، مفاد حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

 

تبصره۲ـ هزینه نشر آگهی‌های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می‌شود.

 

ماده۲۲ـ این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۱۶ تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده  

پ, 1393/11/30 - 13:46

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه

شماره ویژه نامه: ۷۵۵

پنج‌شنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۳۷۹

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

 

شماره۱۰۰/۷۲۶۰۳/۹۰۰۰                                                             ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

 

جناب آقای سینجلی جاسبی

 

ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 

تصویر آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شماره ۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه‌قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

 

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضاییه ـ محسن محدث

 

 

 

شماره۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

 

 

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

 

در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.

 

فصل اول ـ دادگاه خانواده

 

مبحث اول: کلیات

 

ماده۱ـ واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند:

 

الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

 

ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

 

ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون

 

د ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

 

ماده۲ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههای مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.

 

تبصره ـ در حوزه قضایی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد.

 

ماده۳ـ رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسؤولان قوه‌قضاییه و همکاری رؤسای حوزه‌های قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نماید.

 

ماده۴ـ مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها، دارالشرع کلیمیان و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت‌های یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد.

 

تبصره ـ قوه‌قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاههای خانواده معرفی خواهد کرد.

 

ماده۵ ـ احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

 

ماده۶ ـ در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلاء دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.

 

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین

 

ماده۷ ـ

 

الف ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهای موضوع صدر ماده۲۳ قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقباً ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ می‌کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور می‌باشد.

 

ب ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماریهای مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای مذکور، اقدام به ثبت ازدواج می‌نمایند.

 

ج ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است.

 

د ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماریهای مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌شوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

 

تبصره ـ در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگیری از بچه‌دار شدن، پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یادشده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

 

هـ ـ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع ماده ۲۳ قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت.

 

مبحث سوم: طلاق توافقی

 

ماده۸ ـ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

 

تبصره ـ مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می‌کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می‌شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام می‌کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.

 

ماده۹ـ در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می‌نماید.

 

ماده۱۰ـ مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

 

مبحث چهارم: داوری

 

ماده۱۱ـ داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد.

 

ماده۱۲ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.

 

ماده۱۳ـ مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می‌تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید نماید.

 

ماده۱۴ـ داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.

 

ماده۱۵ـ چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حق‌الزحمه داوری کند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.

 

مبحث پنجم: حقوق زوجه

 

ماده۱۶ـ دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد.

 

ماده۱۷ـ هزینه‌های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه‌های لازم در این خصوص، توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد.

 

مبحث ششم:  مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش

 

ماده۱۸ـ عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده ۳۳ قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیش‌بینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین‌دادرسی مدنی باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.

 

ماده۱۹ـ نمایندگی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.

 

ماده۲۰ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

ماده۲۱ـ چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.

 

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال

 

ماده۲۲ـ اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام نماید.

 

ماده۲۳ـ در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد.

 

ماده۲۴ـ برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده، موضوع ماده ۶۸ آیین‌نامه، و واجد مهارتهای لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد.

 

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری

 

ماده۲۵ـ حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده۸۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده۸۶ همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن تقسیم و پرداخت می‌گردد.

 

ماده۲۶ـ ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نمی‌باشد. صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد.

 

ماده۲۷ـ زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوقهای بازنشستگی مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمری‌های پرداختی و سایر هزینه‌هایی را که من غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه‌های جاری مربوط به سایر هزینه‌ها از زوجه وصول نمایند.

 

تبصره ـ مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوقها، مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب می‌شوند.

 

ماده۲۸ـ فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.

 

مبحث نهم: مقررات کیفری

 

ماده۲۹ـ به جرایم موضوع مواد ۴۹ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

 

تبصره ـ در مورد ماده ۴۹ قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد. محکوم‌علیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن  بدون دریافت برخی از مدارک خواهدبود.

 

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانواده

 

مبحث اول: اهداف و تشکیلات

 

ماده۳۰ـ در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی می‌آید، تشکیل می‌شود.

 

ماده۳۱ـ هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند.

 

ماده۳۲ـ مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:

 

الف ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین‌نامه.

 

ب ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان.

 

ج ـ برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفته‌شدگان.

 

د ـ اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.

 

ه‍ ـ لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین‌نامه.

 

و ـ برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده.

 

ز ـ پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه‌قضاییه جهت تصویب.

 

ح ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه‌قضاییه.

 

ط  ـ بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت‌های ذیربط قوه‌قضاییه جهت سیر مراحل بعدی.

 

ی ـ هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر.

 

ک ـ ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه‌قضاییه.

 

ل ـ پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین‌نامه مسکوت است، به رئیس قوه‌قضاییه.

 

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها

 

ماده۳۳ـ بمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، تشکیل خواهد شد که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود:

 

الف ـ پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاههای خانواده حوزه‌های قضائی استان به مرکز امور مشاوران.

 

ب ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه در استان.

 

ج ـ همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها.

 

د ـ بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده

 

ه‍ ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران.

 

و  ـ برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امورمشاوران.

 

ز  ـ برگزاری دوره‌های آموزشی علمی و عملی کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران.

 

ح ـ بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء، اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی.

 

ط ـ ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاههای خانواده و صاحبنظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران.

 

مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره:

 

ماده۳۴ـ متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید دارای شرایط ذیل باشند:

 

الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

 

ب ـ تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط.

 

ج ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشته‌های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران.

 

د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

 

ه‍ ـ عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

 

و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی

 

ز ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق.

 

ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.

 

ط  ـ عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت.

 

ماده۳۵ـ نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل، نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

 

ماده۳۶ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد.

 

زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

 

ماده۳۷ـ مرکز امور مشاوران می‌تواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته‌شده در آزمون کتبی را از هسته گزینش قوه‌قضاییه یا هسته گزینش قوه‌قضاییه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعلام نماید.

 

ماده۳۸ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «سامانه الکترونیکی دفترکل» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. مرجع برگزارکننده آزمون،  سوابق متقاضیان پذیرفته‌شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می‌نماید.

 

ماده۳۹ـ چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی براساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل‌ مرکز امور مشاوران است.

 

ماده۴۰ـ قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیأت‌علمی رسمی دانشگاههای معتبر  در رشته‌های مذکور در بند ج ماده۳۴ آیین‌نامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف می‌باشند.

 

ماده۴۱ ـ متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش، باید دوره کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره کارآموزی ۳ماه می‌باشد.

 

تبصره ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود. در این کارنامه، حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.

 

مبحث چهارم: اتیان سوگند

 

ماده۴۲ ـ دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می‌نمایند.

 

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:

 

بسم ‌الله الرحمان الرحیم

 

در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز می‌نمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی، اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه‌توزی، انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

 

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده

 

ماده۴۳ ـ اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران می‌رسد. تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه بلامانع است.

 

تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می‌باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

 

ماده۴۴ ـ مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاههای خانواده ایجاد شود. در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاههای خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.

 

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره

 

ماده۴۵ ـ پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهای توافقی بر عهده زوجین است. در مورد افراد بی‌بضاعت مطابق حکم ماده۵ قانون عمل خواهد شد.

 

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای

 

ماده۴۶ـ مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضائی ارجاع می‌شود، اقدام می‌کند. دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و درغیر اینصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

 

تبصره۱ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به‌صدور رأی می‌کند.

 

تبصره۲ـ در صورت سازش، رعایت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است.

 

مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی

 

ماده۴۷ـ موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است. مجازاتهای انتظامی این افراد عبارت است از ۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده ۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳ـ عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به‌طور موقت حداکثر به مدت سه سال ۴ـ لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت.

 

تبصره ـ مرجع رسیدگی به‌صدور حکم درخصوص تخلفات، دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می‌باشد.

 

مبحث نهم: سایر موارد

 

ماده۴۸ـ مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می‌شود. مجوز مذکور قابل انتقال به‌غیر (حقیقی و حقوقی) نمی‌باشد.

 

ماده۴۹ـ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق  بررسی‌های بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو می‌شود.

 

ماده۵۰ ـ نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جاییکه در معرض دید مراجعان باشد الزامی است.

 

ماده۵۱ ـ فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد.

 

ماده۵۲ ـ اعضاء دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز امور مشاوران ابلاغ می‌شود، می‌باشند.

 

ماده۵۳ ـ مرکز مشاوره خانواده موظف است برای کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق، یافته‌های بالینی و شرح خدمات درمانی ارائه شده به آنها را در فرم‌های مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه می‌شود، درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین را به رئیس حوزه قضائی یا مجتمع قضائی خانواده مربوط تحویل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس سایر مراجعه‌کنندگان و پرسنل به‌طور محرمانه نگهداری می‌شود. اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره‌ای اشخاص جزء اسرار خانوادگی محسوب و سوء استفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود.

 

ماده۵۴ ـ ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.

 

ماده۵۵ ـ دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیر‌مجموعه خود می‌باشد. هرگونه بی‌نظمی و اعمال خلاف موازین اسلامی و اخلاقی و شئون حرفه‌ای، در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آیین‌نامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است.

 

ماده۵۶ ـ نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به‌عهده رئیس حوزه قضائی مربوط است.

 

فصل سوم ـ ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن

 

ماده۵۷ ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.

 

ماده۵۸ ـ سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید. در صورتی که زوجه نزد سر دفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید، و همچنین در موردی که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دهد، سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخیر زوجه می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیماً از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق درخواست اجرای حکم را بنماید. حکم صادره مانند سایر احکام اجراء خواهد شد.

 

ماده۵۹ ـ سردفتر طلاق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است.

 

ماده۶۰ ـ سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضاء مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید. در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.

 

ماده۶۱ ـ چنانچه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به زوج اعلام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر شود. درصورتی که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زوجین ابلاغ می‌نماید که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است.

 

ماده۶۲ ـ سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتباً تأیید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی می‌شود.

 

ماده۶۳ ـ چنانچه گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ‌های لازم را انجام می‌دهد. در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زوجه جاری و ثبت می‌شود، دفترخانه مراتب را کتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بایگانی می‌نماید. چنانچه زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دفتر ثبت رسمی طلاق، آگهی لازم را کتباً توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال می‌کند و نسخه‌ای از روزنامه را که آگهی در آن منتشر شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری می‌نماید.

 

ماده۶۴ ـ چنانچه پس از اجرای طلاق رجعی و تنظیم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طلاق یا حکم مرجع ذی‌صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیم کننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذی‌صلاح یا امضای اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر، به ضمیمه مستند مربوط بایگانی می‌نماید. در این صورت شماره، تاریخ و دفتر اسناد ‌رسمی تنظیم‌کننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه‌ای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد. رضایت زن به ثبت طلاق رجعی بدون گواهی کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده، باید در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت طلاق ارائه شود.

 

ماده۶۵ ـ هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آیین‌نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ کند.

 

فصل چهارم ـ نحوه ملاقات والدین با طفل

 

ماده۶۶ ـ شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر اینصورت توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.

 

ماده۶۷ ـ اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقاتهایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین می‌کند صورت پذیرد.

 

ماده۶۸ ـ در اجرای تبصره ماده ۴۱ قانون رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضائی، محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (بویژه زنان) و درصورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد.

 

ماده۶۹ ـ این آیین‌نامه مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ به‌تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 

رئیس قوه‌قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

چ, 1392/06/27 - 01:47

شماره۱۰۴۶۱۷/ت۴۸۱۰۳ک ۱۰/۵/۱۳۹۲

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ و اصلاحات بعدی آن
ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح
پ ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه
ت ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ث ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی وظیفه عمومی
ج ـ هیئت رسیدگی: هیئت رسیدگی موضوع ماده (۲۴) قانون
چ ـ هیئت رسیدگی تجدیدنظر: هیئت رسیدگی موضوع ماده (۲۶) قانون
ح ـ مشمول: کسی که در شمول قانون قرار می گیرد.
خ ـ مکفول: کسی که تحت تکفل مشمول قرار می گیرد.
دـ نیازمند مراقبت: کسی که به علت کبر سن، صغیر یا اناث بودن به تشخیص هیئت های رسیدگی براساس اسناد، مدارک و ضوابط مربوط و یا به تشخیص شورای پزشکی به علت بیماری یا محجوربودن (غیر صغیر) یا نقص عضو به مراقب و نگهدارنده یا سرپرست نیازمند است.
تبصره ـ رأی شورای پزشکی برای هیئت های رسیدگی موضوع بندهای «ج» و «چ» لازم الاجراست.
ذـ مادر فاقد شوهر: مادری که همسرش فوت کرده و یا طلاق گرفته باشد و در زمان رسیدگی فاقد همسر دایم باشد.
رـ برادر تنی: برادری که با مشمول از یک پدر و مادر (ابوینی) باشند.
زـ خواهر فاقد همسر: خواهر مشمول که صغیر، مجرد، همسر فوت کرده یا مطلقه باشد.
ژـ کارکنان وظیفه: افسران، درجه داران و سربازان عادی وظیفه
س ـ یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست): تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بالای هجده سال تمام که مراقبت یا سرپرستی از هر یک از بستگان موضوع ماده (۴۴) قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی به عهده دارد.
ش ـ فاقد شغل: کسی که منبع درآمد ثابت برای امرار معاش و اداره زندگی خود ندارد.
ص ـ مددجو: کسی که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یا کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد.
ماده۲ـ مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند:
الف ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.
تبصره ـ نیازمندی پدر به مراقبت به دلیل کبر سن برابر دستورالعمل ابلاغی ستاد کل خواهد بود.
ب ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر
تبصره ـ افراد موضوع این بند تا سی ماه متوالی می توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهره مند خواهند شد. مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق می باشد.
پ ـ تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور
تبصره۱ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع معافیت برادر تنی نمی باشد.
تبصره۲ـ چنانچه خواهر مشمول دارای فرزند پسر بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین نامه مربوط قادر به نگهداری از مادر نباشد، مشمول می تواند از معافیت استفاده نماید.
ت ـ تنها برادر سرپرست برادر کبیر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقد شغل که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.
تبصره۱ـ چنانچه مکفول دارای فرزند ذکور بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین نامه مربوط قادر به نگهداری از پدر نباشد، مشمول می تواند از معافیت استفاده نماید.
تبصره۲ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.
ث ـ یگانه برادر سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام فاقد پدر
تبصره ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.
ج ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند (دختر و پسر).
تبصره ـ نیازمندی پدربزرگ به مراقبت به لحاظ کبر سن برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل خواهد بود.
چ ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند (دختر و پسر).
ح ـ مشمولی که همسر وی فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر می باشد چنانچه در زمان صدور رأی از سوی هیئت های رسیدگی فاقد همسر باشد از معافیت برخوردار می گردد.
خ ـ مشمولی که همسر وی بعد از ازدواج بنا به تأیید سازمان بهزیستی کشور معلول شده و بنا به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.
د ـ یکی از فرزندان ذکور سربازی که در حین خدمت فوت نموده و در صورت نداشتن فرزند ذکور، یکی از برادران وی.
تبصره۱ـ منظور از فوت حین خدمت موضوع این بند فوت در طول مدت خدمت سربازی است که به تأیید نیروی مسلح مربوط رسیده باشد.
تبصره۲ـ فوت در زمان غیبت، فرار از خدمت، بر اثر خودکشی و یا بر اثر ارتکاب جرایم مانند نزاع مشمول مقررات این بند نمی باشد.
ذـ یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور.
ر ـ مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول مددجو داشته باشند.
ز ـ تنها پسر خانواده های مددجو که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند.
ژـ مشمولانی که با بانوان معلول جسمی ـ حرکتی ازدواج می کنند تا مدت پنج سال متوالی از معافیت موقت استفاده نموده و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج، از معافیت دائم برخوردار می گردند.
ماده۳ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادران بالای هجده سال باشد که برابر مواد (۱۰ ۱ ۹) تا (۱۰۲۴) و ماده (۱۰۲۹) قانون مدنی حکم موت فرضی و یا غایب مفقودالاثر برای آنان از سوی مراجع صالح قضایی صادر شده باشد و یا دارای گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی درخصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح ـ مصوب ۱۳۷۶ـ باشد، به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست شناخته می شود.
ماده۴ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادر بالای هجده سال باشد که براساس احکام صادره از مراجع صالح قضایی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم گردیده باشد به مدت پنج سال از معافیت موقت استفاده نموده و پس از آن چنانچه حداقل سه سال تمام از مدت حبس باقی مانده باشد به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست محسوب می شود.
ماده۵ ـ وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که در شهر محل سکونت مکفول اقامت داشته و سرپرستی خانواده را بر عهده دارد نخواهد بود، مشروط بر آنکه برادر مشمول خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال داشته باشد.
ماده۶ ـ از دو یا چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت دوره ضرورت، در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از آنان که فاقد غیبت باشد می تواند تا اتمام خدمت برادر، از تعویق اعزام استفاده نماید. حق تقدم با برادری است که سن او از دیگران کمتر است.
ماده۷ـ در معافیت های مقرر در ماده (۴۴) و ماده (۴۴) مکرر قانون، یک نفر نمی تواند سبب معافیت دو نفر مشمول شود مگر آنکه معافیت فرد معاف شده به دلایلی مانند فوت یا معلولیت منتفی شده باشد.
تبصره۱ـ اعطای معافیت به فرزند معلولان اناث مانع از معافیت مشمولینی که برابر بند (۴) ماده (۴۴) مکرر قانون با معلولان موضوع این ماده ازدواج می کنند نیست.
تبصره۲ـ معافیت موضوع بند (۱) ماده (۴۴) مکرر قانون فقط برای یک فرزند صادر می شود. در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده، این معافیت به فرزند دیگر خانواده اعطا نمی شود.
ماده۸ ـ مشمولانی که از هر یک از معافیت های موقت مقرر در قانون بهره مند شده اند در صورت عدم استمرار شرایط تعیین شده، معافیت موقت صادره باطل و به وضعیت جدید آنان رسیدگی خواهد شد.
ماده۹ـ در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت، مشمول یا یکی از افراد تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و رؤسای مربوط مکلفند مراتب را ظرف یک هفته به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت بستگان مشمول (مکفول) اعلام نمایند و حوزه رسیدگی کننده موظف است تقاضای مشمولین حین خدمت را ظرف چهل و پنج روز رسیدگی و نتیجه را به یگان خدمتی آنان اعلام نماید.
ماده۱۰ـ کارکنان وظیفه ای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت گردیده و در حین فرار شرایط معافیت کفالت را احراز نمایند پس از معرفی به یگان خدمتی و رسیدگی توسط مراجع قضایی ذیصلاح، چنانچه مدت فرار بیشتر از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمی گیرند.
ماده۱۱ـ مشمولینی که احراز یگانه مراقب بودن آنان و یا نیازمندی بستگانشان به مراقبت منوط به تشخیص شورای پزشکی می باشد، توسط حوزه وظیفه عمومی رسیدگی کننده به شورای پزشکی معرفی و پس از اخذ نظریه شورا، پرونده آنان حسب مورد در هیئت های رسیدگی مطرح خواهد شد و نظر شورا برای هیئت های یاد شده لازم الاجراست.
ماده۱۲ـ سازمان موظف است رسیدگی های اولیه را درخصوص درخواست معافیت مشمولان انجام و در صورت تکمیل مدارک، پرونده های مربوط به معافیت کفالت مندرج در مواد (۴۴) و (۴۴) مکرر قانون را حسب مورد جهت طرح در هیئت رسیدگی، به هیئت مذکور ارجاع و در سایر موارد در صورت احراز شرایط، رأساً نسبت به صدور معافیت اقدام نماید.
تبصره ـ نحوه بکارگیری اعضای هیئت های رسیدگی، نحوه رسیدگی و صدور رأی از سوی آنان برابر ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می شود.
ماده۱۳ـ هیئت های رسیدگی با حضور اعضا تشکیل و رأی اکثریت آنان معتبر می باشد، ولی چنانچه در موارد استثنا جلسه با حضور سه نفر از اعضاء تشکیل گردد، اتفاق آراء ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ در صورت تشکیل جلسات هیئت با حضور چهار نفر از اعضاء چنانچه نتیجه آرا مساوی باشد، موضوع به جلسه آتی موکول می شود و در صورت تساوی مجدد آرا به منزله عدم احراز معافیت کفالت (رأی منفی) تلقی می شود.
ماده۱۴ـ اعضای هیئت رسیدگی بدوی مجاز به عضویت در هیئت رسیدگی تجدیدنظر نخواهند بود.
ماده۱۵ـ مشمولانی که در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار دارند، چنانچه قبل از صدور رأی معافیت توسط شورای پزشکی، واجد شرایط سایر معافیت های مندرج در قانون شناخته شوند، می توانند از معافیت های مورد نظر استفاده نمایند.
ماده۱۶ـ حضور بستگان مشمول (مکفول) در هیئت های رسیدگی، در مواردی که اکثریت اعضای هیئت حضور آنان را ضروری تشخیص دهند، الزامی است.
تبصره ـ در صورتی که حضور مکفول در هیئت به دلایل موجهی مانند بیماری و یا زندانی بودن، امکان پذیر نباشد، پس از رؤیت وی توسط نماینده وظیفه عمومی عضو هیئت رسیدگی و یا کلانتری محل و تأیید موضوع از سوی مراکز ذیصلاح درمانی مانند بیمارستان و یا مراجع قضایی، رسیدگی بلامانع است.
ماده۱۷ـ چنانچه مشمولین یا کسانی که به واسطه آنان معافیت به مشمول تعلق می گیرد، در خارج از کشور اقامت داشته باشند موظفند به نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران و در صورت نبودن نمایندگی سیاسی در محل اقامت به نزدیکترین نمایندگی سیاسی مراجعه و تقاضای خود را ارائه نمایند و نمایندگی موظف است متناسب با تقاضای مشمولین یا بستگان ذینفع، اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ در صورتی که مشمول در خارج و بستگان ذینفع در داخل کشور حضور داشته باشند برگ تقاضای مشمول را که نوع معافیت درخواستی در آن قید گردیده، تأیید و به وزارت امور خارجه ارسال تا برای رسیدگی به سازمان ارائه گردد.
ب ـ چنانچه مشمول در داخل و بستگان ذینفع در خارج از کشور حضور داشته باشند، پس از رؤیت بستگان ذینفع، مدارک مورد نظر را متناسب با نوع معافیت تکمـیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.
پ ـ چنانچه مشمول و بستگان ذینفع در خارج از کشور سکونت داشته باشند پس از رؤیت افراد ذینفع، مدارک لازم را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.
تبصره ـ اعلام نظر درخصوص معلولیت، بیماری یا محجوریت بستگان مقیم خارج از کشور مشمول، با پزشک معتمد نمایندگی بوده و تأیید نهایی آن با شورای پزشکی تهران بزرگ می باشد.
ماده۱۸ـ مدارک لازم برای رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان متناسب با نوع معافیت به شرح زیر می باشد:
الف ـ استشهاد محضری امضاء شده توسط سه نفر از بستگان سببی یا نسبی مشمول و در صورت عدم دسترسی به بستگان، سه نفر از معتمدین محل که به تأیید کلانتری یا پاسگاه محل رسیده باشند.
ب ـ برگ اعلام تغییرات سجلی و گواهی فوت که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر شده باشد.
پ ـ حکم مفقودیت و یا حبس که توسط مراجع صالح قضایی صادر شده باشد.
ت ـ گواهی مددجویی صادره از سازمان بهزیستی کشور یا کمیته امداد امام خمینی (ره)
ث ـ گواهی معلولیت صادره از سازمان بهزیستی کشور
ج ـ گواهی فوت حین خدمت صادره از نیروهای مسلح
چ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح درخصوص مدت حضور در جبهه
ح ـ گواهی صادره از سازمان بسیج مستضعفین درخصوص سابقه فعالیت مشمولین در بسیج
خ ـ گواهی صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص شهادت، جاویدالاثری و آزادگی
دـ گواهی صادره در مورد درصد جانبازی از سوی مراجع ذیصلاح
ذـ سایر مدارکی که بنا به تشخیص سازمان تعیین می گردد
تبصره ـ احراز اصالت مدارک موضوع این ماده بر عهده سازمان خواهد بود.
ماده۱۹ـ رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولینی که به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند، بلامانع است.
تبصره ـ رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولان طبق آیین نامه مربوط خواهد بود.
ماده۲۰ـ اعطای معافیت به فرزند ایثارگر موضوع بند (۲) ماده (۴۵) قانون که قبلاً فاقد فرزند ذکور بوده و بعد از استفاده یکی از برادران وی از معافیت مقرر در این بند صاحب فرزند شده، بلامانع است.
ماده۲۱ـ چنانچه درصد جانبازی یا مدت حضور در جبهه و یا مدت دوران اسارت ایثارگران موضوع بند (۳) ماده (۴۵) قانون در حد معافیت یک فرزند آنان برابر حدنصاب تعیین شده در ماده یادشده نباشد، لیکن یک فرد همزمان از دو یا سه امتیاز مذکور برخوردار باشد، این امتیازات قابل جمع است و به ازای هر یک درصد جانبازی یا هر یک ماه حضور درجبهه و یا هر یک ماه اسارت یک امتیاز به وی تعلق می گیرد و در صورتی که جمع این امتیازات به عدد سی و بالاتر برسد، به ازای هر سی امتیاز یک فرزند آنان از معافیت موضوع این ماده استفاده خواهد کرد.
ماده۲۲ـ ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا در سال های گذشته و با مقررات زمان رسیدگی، از معافیت های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان و رزمندگان) استفاده نموده اند، در صورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده می توانند برابر ماده (۴۵) قانون برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند.
ماده۲۳ـ فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۹۴۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.
این تصـویب نامه در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۲ به تأییـد مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ش, 1391/11/28 - 23:56

شماره۲۲۸۰۶۵/ت۴۸۰۷۹ک                                           ۲۱/۱۱/۱۳۹۱

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ فرماندهی کل: مقام معظم فرماندهی کل قوا.
ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح.
ج ـ ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران.
د ـ سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
هـ ـ وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
وـ نیروهای مسلح: ستاد کل، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمان های وابسته و تابع آنها.
ز ـ وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
ح ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ط ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ی ـ کارکنان وظیفه: افسران وظیفه، درجه داران وظیفه و سربازان عادی وظیفه.
ک ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ و اصلاحات آن.
ل ـ مراکز آموزش: مراکز آموزش نیروهای مسلح.
م ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی سازمان.
ماده۲ـ مردانی که براساس حکم ماده (۹۷۶) قانون مدنی ـ مصوب ۱۳۰۷ ـ تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند، مشمول قانون می باشند.
تبصره۱ـ اتباع خارجی که خدمت دوره ضرورت را مطابق قوانین کشور متبوع خود انجام داده باشند پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف بوده، ولی در مراحل احتیاط و ذخیره تابع مقررات آیین نامه مربوط می باشند.
تبصره۲ـ اتباع خارجی که مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع خود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شده باشند، پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت در ایران نیز معاف می باشند، ولی درصورت لزوم در زمان جنگ یا بسیج همگانی به خدمت اعزام خواهند شد.
تبصره۳ـ کسانی که کشور متبوع قبلی آنان فاقد مقررات خدمت وظیفه عمومی بوده است، باید ظرف شش ماه پس از تحصیل تابعیت ایران، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت معرفی نمایند.
ماده۳ـ هر مرد ایرانی از اول ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می رسد تا پایان سن پنجاه سالگی، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.
تبصره ـ در مواقع ضرورت و بسیج همگانی، ممکن است سن مشمولیت موضوع این ماده، تا شصت سالگی نیز افزایش یابد.
ماده۴ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است سالانه صورت اسامی و مشخصات مردانی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود، به تفکیک ماه و محل تولد و همچنین اسامی مشخصات متوفیان هر سال را مطابق روشی که سازمان اعلام می نماید، به سازمان تحویل نماید.
ماده۵ـ سن افرادی که مشمول، مدعی کفالت آنان می باشد یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند، از نظر وظیفه عمومی تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه آنان بوده و هرگونه تغییر یا اصلاحی که بعداً به عمل آید، معتبر نخواهد بود.
ماده۶ـ ابطال شناسنامه مشمول یا کسانی که وی مدعی کفالت آنان است یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند یا تغییر در انتساب فرزندان، صرفاً در مواردی که با حکم مراجع صالح قضایی صورت گرفته باشد، ملاک عمل خواهد بود.
ماده۷ـ مشمولانی که فاقد شناسنامه بوده و از طریق سازمان ثبت احوال کشور اقدام به اخذ شناسنامه می نمایند، چنانچه شناسنامه آنان پس از ورود به سن مشمولیت صادر شده باشد، باید ظرف شش ماه پس از صدور شناسنامه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین می شود، معرفی نمایند.
ماده۸ـ اشخاص حقوقی اعم از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی که انجام امور موضوع ماده (۱۰) قانون حسب مورد در زمره وظایف آنان بوده و یا در ارتباط با وظایف آنان قرار دارد، موظفند از مشمولان وظیفه عمومی، مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان را دریافت کرده و در پرونده مربوط منظور نمایند و در صورت عدم ارایه مدارک مذکور، از ارایه خدمات موضوع ماده یاد شده به آنان خودداری نمایند.
تبصره ـ افرادی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، در زمان صلح مشمول حکم موضوع ماده (۱۰) قانون نخواهند بود.
ماده۹ـ مدارک تعیین وضعیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر می باشد:
الف ـ کارت پایان خدمت دوره ضرورت.
ب ـ کارت معافیت دایم.
ج ـ برگ معافیت موقت (کفالت یا پزشکی) در مدت اعتبار آن.
د ـ گواهی اشتغال به تحصیل دارای شماره معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن.
هـ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.
و ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه در نیروهای مذکور.
ز ـ گواهی اشتغال به خدمت متعهدان خدمت در سازمان های دولتی صادره از سوی دستگاه های مربوط با درج شماره مجوز سازمان.
ح ـ برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.
ط ـ گواهی های صادره از واحدهای سازمان.
تبصره ـ شناسنامه مردانی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، در صورتی که تغییر سنی نداشته باشد، برای این افراد ملاک عمل خواهد بود.
ماده۱۰ـ ارزش و اعتبار هر یک از مدارک موضوع ماده (۹) این آیین نامه از لحاظ انجام تمام یا قسمتی از امور موضوع ماده (۱۰) قانون حسب مورد به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد تعیین می گردد.
ماده۱۱ـ مشمولانی که به سن هجده سال تمام می رسند پس از انتشار آگهی احضار موظفند ظرف شش ماه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت یا اعزام به خدمت، به مراکزی که از سوی سازمان تعیین می گردد معرفی نمایند.
تبصره۱ـ سازمان نسخه ای از آگهی احضار مشمولان را به وزارت امور خارجه ارسال می نماید و وزارت مذکور موظف است از طریق نمایندگی های کنسولی یا سیاسی ایران نسبت به احضار مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور اقدام نماید.
تبصره۲ـ مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند علاوه بر موارد ذکر شده در قانون به مراکز تعیین شده از سوی سازمان در داخل کشور نیز مراجعه نمایند.
ماده۱۲ـ اختصاص مشمولان به نیروهای مسلح در هر دوره اعزام، از سوی سازمان و برابر ترتیب تقدم و سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل صورت می گیرد.
تبصره۱ـ تعیین نحوه تأمین سهمیه هر یک از نیروهای مسلح از مشمولین هر دوره اعزام برابر ظرفیت پذیرش هر یک از مراکز آموزش در آن دوره، برعهده کمیسیونی است که با حضور نمایندگان نیروهای مزبور به مسئولیت رییس سازمان یا نماینده وی تشکیل می گردد.
تبصره۲ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان خاص مورد نیاز خود (موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون) را مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام در هر دوره به سازمان اعلام نمایند. این مشمولان برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سازمان درخواست کننده قرار می گیرند. نحوه انتخاب، درخواست و واگذاری مشمولان خاص برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می گردد.
تبصره۳ـ نیروهای مسلح موظفند برابر سهمیه تعیین شده نسبت به پذیرش مشمولان که توسط سازمان اعزام می شوند، اقدام نمایند و مراکز آموزش مجاز به عودت مشمولان نمی باشند.
ماده۱۳ـ سپاه موظف است فهرست اسامی مشمولان انتخاب شده از بین بسیجیان دارای برگ آماده به خدمت را که مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، در هر دوره جذب می شوند، به ترتیبی که سازمان مشخص می نماید، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام، به سازمان اعلام نماید.
تبصره ـ سپاه مجاز به جذب مشمولان غایبی که در موعد اعزام تعیین شده قبلی خود را معرفی ننموده اند، نمی باشد.
ماده۱۴ـ سازمان موظف است مشمولان اختصاص یافته به هریک از نیروهای مسلح را به مراکز آموزش تعیین شده اعزام نماید.
تبصره ـ هزینه رفت و آمد و جیره بین راهی مشمولان موضوع این ماده، از محل اعزام تا مرکز آموزش برعهده سازمان خواهد بود.
ماده۱۵ـ مشمولان وظیفه از تاریخی که توسط واحدهای وظیفه عمومی برای اعزام به مراکز آموزش پذیرش می شوند به عنوان کارکنان وظیفه یگان تعیین شده محسوب می شوند و تاریخ مذکور به عنوان شروع به خدمت مشمول محاسبه می گردد. ضوابط اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد کل خواهد رسید.
ماده۱۶ـ نیروهای مسلح مجاز نیستند مشمولان را بدون معرفی از سوی سازمان بکارگیری نمایند.
ماده۱۷ـ وسیله رفت و آمد و پذیرایی یا هزینه آن در هنگام اعزام کارکنان وظیفه به مرخصی استحقاقی (چهار نوبت در سال)، باید برابر ضوابطی که سالانه از سوی ستاد کل ابلاغ می گردد، توسط نیروهای مسلح تأمین شود.
ماده۱۸ـ ترخیص کارکنان وظیفه از سوی نیروهای مسلح صرفاً پس از پایان خدمت قانونی یا داشتن شرایط معافیت پزشکی با تشخیص و تأیید شورای پزشکی نیروی مربوط، مجاز بوده و در سایر موارد، بنا به اعلام سازمان خواهد بود.
ماده۱۹ـ صدور کارت پایان خدمت کارکنان وظیفه براساس دستورالعملی که از سوی سازمان تهیه و به تصویب ستاد کل می رسد، برعهده سازمان خواهد بود.
تبصره ـ صدور کارت المثنی برای افرادی که به دلیل فقدان، سرقت و یا غیرقابل استفاده بودن کارت پایان خدمت، درخواست صدور المثنی دارند، توسط سازمان برابر ضوابط قانونی مربوط صورت می گیرد.
ماده۲۰ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان و کارکنان وظیفه ای را که به صورت پایور ثابت یا پیمانی (موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون) استخدام می شوند، ظرف دو ماه به سازمان اعلام نمایند.
تبصره۱ـ نیروهای مسلح اسامی مشمولان موضوع این ماده را که قبل از اتمام تعهد یا انجام خدمت قانونی براساس مقررات مربوط، به صورت ارادی یا غیرارادی از خدمت مستعفی، بازخرید یا برکنار می َشوند، ظرف دو ماه برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان اعلام نمایند. مهلت معرفی مشمولان مذکور به سازمان جهت انجام خدمت دوره ضرورت حداکثر شش ماه پس از اعلام نیروی مسلح مربوط می باشد.
تبصره۲ـ تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن اعمالی که منجر به عدم صلاحیت و برکناری کارکنان می شود، از حیث نحوه برخورد قانونی با کارکنان یاد شده، برعهده نیروی مسلح متبوع و مطابق قوانین و مقررات همان نیروی مسلح خواهد بود.
تبصره۳ـ برای کارکنان نیروهای مسلح موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون که به دلایل مختلف ارادی یا غیرارادی بازخرید می گردند درصورت انجام خدمت قانونی، کارت پایان خدمت صادر می گردد.
ماده۲۱ـ برای آن دسته از مشمولان و کارکنان وظیفه ای که در اجرای ماده (۱۴) قانون به عنوان پایور اعم از نظامی و کارمند به استخدام نیروهای مسلح در می آیند پس از انجام خدمت مقرر در این ماده، کارت پایان خدمت صادر می گردد. مدت آموزش افراد یاد شده، جزو خدمت آنان محسوب می شود.
ماده۲۲ـ در مواقع ضروری که مدت خدمت دوره ضرورت با کسب اجازه از فرماندهی کل، به بیشتر از (۲۴) ماه افزایش می یابد، به میزان دو برابر خدمت اضافی، از ادوار خدمت مشمولان در دوره های احتیاط و ذخیره کسر می شود.
ماده۲۳ـ مشمولان غایب موضوع بند (۲) ماده (۵۸) قانون که به خدمت اعزام می شوند علاوه بر اعمال شش ماه اضافه خدمت، در سه ماهه آخر خدمت (قبل از ترخیص) از سوی نیروی به کارگیرنده برای رسیدگی به جرم غیبت به مراجع صالح قضایی معرفی خواهند شد.
تبصره ـ صدور کارت پایان خدمت برای این دسته از کارکنان وظیفه، منوط به تعیین تکلیف وضعیت اضافه خدمت و رسیدگی به غیبت آنان می باشد.
ماده۲۴ـ کارکنان وظیفه چنانچه قبل از اتمام آموزش عمومی (آموزش رزم مقدماتی) مرتکب غیبت غیرموجه یا فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، تجدید دوره آموزش گردیده و مدت آموزش قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود.
تبصره۱ـ این قبیل مشمولان موظفند خود را به همان مرکز آموزش و درصورت انحلال، به نیروی مسلح مربوط معرفی نمایند و درصورت دستگیری نیز به همان مرکز یا نیروی مسلح مربوط تحویل می گردند.
تبصره۲ـ نوع غیبت از نظر موجه و غیرموجه بودن و همچنین مدت آن مطابق ضوابط آموزشی خواهد بود.
ماده۲۵ـ کارکنان وظیفه ای که پس از پایان آموزش عمومی و یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، درصورت معرفی یا دستگیری به شرح زیر با آنان رفتار می شود:
الف ـ چنانچه از مدت فرار آنان کمتر از دو سال سپری شده باشد، نیاز به تجدید دوره آموزش نبوده و ضمن به کارگیری در یگان قبلی، به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد.
ب ـ چنانچه از مدت فرار آنان بیش از دو سال سپری شده باشد، مجدداً به دوره آموزش عمومی اعزام و همزمان به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد. مدت آموزش عمومی قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود.
تبصره ـ مدت آموزش تخصصی بمنزله حین خدمت تلقی می شود.
ماده۲۶ـ کارکنان وظیفه ای که در مدت آموزش عمومی یا پایان آن یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، حسب مورد ضمن تحویل به یگان خدمتی یا اعزام به دوره آموزش، بلافاصله توسط یگان مربوط برای رسیدگی به جرم فرار، به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی خواهند شد.
تبصره ـ تعقیب و دستگیری کارکنان وظیفه فراری حسب مورد بر عهده دژبان نیروی مسلح مربوط یا مأموران انتظامی محل می باشد.
ماده۲۷ـ مرجع اعلام هزینه سالانه یک سرباز درخصوص مجازات متخلفان، موضوع مواد (۱۰) و (۶۳) مکرر قانون، براساس قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت، ستاد کل خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

/rc-assets/uploads/1172689139.Untitled1.png

دسته‌ها: اخبار اسکودا

اعلام تعرفه تکمیل و ارسال تقاضانامه الکترونیکی ‌اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

پ, 1391/09/02 - 23:42

نرخ تعرفه تکمیل و ارسال تقاضانامه الکترونیکی برای اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنا بر بخش‌نامه صادره از سوی اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طبق تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۵ /۴ /۹۱ ریاست قوه قضاییه، دفاتر اسناد رسمی موکلفند در صورت مراجعه متقاضی نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارسال اصل مدارک مورد نیاز به هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون یاد شده عمل کنند.

میزان نرخ دریافتی مقرر از سوی دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر خواهد بود:

۱- تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سامانه و ارسال فایل مربوط به دبیرخانه هیات – مبلغ یکصدهزار ریال.

۲- تحویل و ارسال اصل مدارک متقاضی از طریق پست به دبیرخانه هیات – مبلغ پنجاه‌هزار ریال.

۳- اصلاح فرم تقاضانامه الکترونیکی در سامانه و رفع مغایرت با اصل مدارک پس از اخطار رفع نقص دبیرخانه هیات (موضوع ماده ۵ آیین‌نامه) و ارسال مجدد فایل مربوطه – مبلغ پنجاه‌هزار ریال.

تبصره: در هر مورد که اصول مدارک توسط دفتر اسناد رسمی به دبیرخانه هیات ارسال می‌شود، هزینه مرسوله ‌پستی براساس تعرفه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از متقاضی دریافت می‌شود.

براساس این گزارش، معاونت امور اسناد، ادارات کل ثبت استان‌ها،‌ دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات سازمان و کانون سردفتردارن و دفتر یاران مسوول نظارت بر رعایت تعرفه‌های مذکور هستند.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

پیش نویس قانون وکالت تنظیم شده در کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

د, 1391/08/29 - 23:39

 

  * مقدمه واحد انفورماتیک و سایت اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

آنچه در برابر شماست تلاش همکاران ما در کمیسیون تدوین قوانین و تنقیح مقررات کانون وکلای دادگستری فارس ، بوشهر وکهگیلویه و بویر احمد است که با ضیق وقت حاکم بر تنظیم این پیش نویس -که همکاران معزز وقوف کامل بر آن دارند – و تلاش کم نظیر این عزیزان حضورتان تقدیم می گردد ؛ حاصل تلاش این کمیسیون در چهار کمیته تخصصی ۱- تشکیلات ۲- دایره آزمون ، آموزش و ترفیعات ۳- تخلفات ۴-معاضدت قضایی متجلی گردیده که با تجربه بدست آمده از اجرای قوانین مربوطه و احساس نارسایی برخی از مواد قانونی مصوب در طی این سالیان به رشته تحریر در آمده است ؛ بدیهی است آنچه در این مجموعه آمده تعالی و اصلاح قوانین و مقررات پراکنده ایست که تا کنون در باب وکالت در دادگستری وضع گردیده فارغ از آنکه نکات ذکر شده دراین پیش نویس ، در قانون و یا آیین نامه وکالت درج گردد ؛ امید است همکاران محترم وکلای فرهیخته دادگستری ، قضات عالیقدر و جامعه حقوقدانان گرانقدر کشور کانون وکلا را در این مقطع حساس یاری نموده و نظرات سازنده خود را جهت اصلاح قانون وکالت و انعکاس آن به قوه محترم قضاییه با نشانی الکترونیکی fars @ iranbar.org و یا نشانی پستی کانون به آدرس شیراز ، خیابان قصردشت ، نرسیده به خیابان ولی عصر در اختیار ما قرار دهند.

* تشکیلات کانون

بخش اول : کلیّـات

ماده ۱ :
وکالت حرفه ای است که تنها افراد واجد شرایط این قانون به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تضمین حق دفاع بطور مستقل به آن می پردازند .

ماده ۲ :
کلیه مشاورین حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش کانونهای وکلای دادگستری محل اشتغال خود قرار می گیرند .

ماده ۳ :
تنها وکلای واجد شرایط مقرر در این قانون حق وکالت در دادسرا و دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی عمومی و اختصاصی رادارند . وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی کسانی که واجد شرایط این قانون و پروانه مجاز از کانونهای وکلای دادگستری نباشند ، حق تظاهر و مداخله درامر وکالت را ندارند . اعم از اینکه عناوین تدلیس ازقبیل مشاورحقوقی یا نمایندگی اختیار کنند یا به وسیله شرکت یا سایر عقود یا عضویت در موسسات خود رااصیل در دعوی قلمداد نمایند و یا با تاسیس شرکتها و موسسات حقوقی عملاً درکار وکالت و مشاوره حقوقـی مداخله نمایند . متخلف به حبس تعزیری ازسه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد .

تبصره ۱ = مقـررات فـوق مانع وکالت وکلای دادگستری درسایرمراجع نخواهد بود .
تبصره۲ = هیچ نهاد دولتی یا غیردولتی بدون مجوز کانون وکلا ، حق تاسیس یا ثبت موسسه با موضوع خدمات حقوقی را ندارد .
ماده ۴ :
وزارتخانـه ها ، مو سسـات دولتی و وابستـه به دولت ، نهادهـا و موسسـات عمـومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانکهای دولتی می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوای حقوقی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از کارمندان رسمی شاغل خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند .
الف = دارابودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط .
ب = دوسال سابقه کارقضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت و وکالت ، تشخیص و احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود .
ارائه معرفی نامه نماینده حقوقی و تاییدیه بالاترین مقام دستگاه اجرائی به مراجع قضائی الزامی است و کلیّه مراجع قضائی باید از پذیرش افرادی که واجد شرایط فوق نیستند امتناع نمایند .
ماده ۵ :
اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی مجوز وکالت در موضوع مورد نظرنداشته باشند اگر بخواهند برای اقرباء نسبی یا سببی خود تادرجه دوم از طبقه دوم وکالت نمایند می توانند در سال سه نوبت از کانون وکلای دادگستری محل تقاضای صدورمجوز وکالت اتفاقی نمایند .

ماده ۶ :
وکلا مکلفند در محلی که کانون وکلا برای آنها تعیین می نماید دفتر وکالت دایر نمایند . تاسیس دفتر وکالت ونیز تمرکز امور وکالتی در غیر از محل تعیین شده ممنوع است . این امر مانع قبول وکالت توسط وکیل درسایر حوزه ها نخواهد بود .
تبصره = کسانی که دارای رتبه قضائی بوده اند یا به هرنحو به امرقضاوت اشتغال داشته اند همچنین کارکنان اداری قوه قضائیه که پس از قطع رابطه استخدامی مجوز وکالت اخذ می نمایند به مدت سه سال در آخرین شهرهای محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت . مبداء ممنوعیت انتقال از شهر محل خدمت یا قطع رابطه استخدامی خواهد بود .

ماده ۷ :
وکالتنامه وکلای دادگستری و سایر اوراق مربوط به وکالت باید مطابق نمونه ای باشد که اتحادیه سراسری کانونهای وکلا تعیین می نماید . وکالتنامه های تنظیمی به وسیله وکلای دادگستری یا تصویر مصدق آنها در کلیّه مراجع قضایی ، انتظامی ، ثبتی ، اداری و مراجع اختصاصی معتبر است .

ماده ۸ :
درمرحله تحقیق و سایر مراحل دادرسی متهم درکلیه موارد ازحق دفاع و استفاده از خدمات وکیل دادگستری برخورداراست – وکیل می تواند درهرجلسه تحقیق حضور داشته باشد و درجلسه مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم و تسریع در رسیدگی یا اجرای قوانین لازم بداند متذکر گردد . اظهارات وکیل درصورتجسله منعکس می گردد .

ماده ۹ :
وکیل از احترام و تامینات شغل قضا برخوردار است – هرکس نسبت به وکیل دادگستری درحین وظیفه یا به سبب آن توهین نماید یا درانجام وظیفه وی اخلال نماید یا امری را برخلاف حقیقت به وی نسبت دهد به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد . درصورتی که مقام قضائی مرتکب این امر شود علاوه برمجازات فوق الذکر از سوی دادگاه انتظامی قضات به یک درجه تنزل شغلی محکوم می گردد .
ماده ۱۰ :
به منظور ایجاد هماهنگی دراجرای وظایف کانونهای وکلای دادگستری و نیل به اهداف پیش بینـی شده در این قانون ، اتحادیه سـراسری کانونهای وکلای دادگستـری ایــران ( اسکودا ) بصورت موسسه غیر انتفاعی با شخصیت مستقل از کانونهای وکلای دادگستری ، بموجب اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی مرکب از اکثریت اعضای هیات مدیره کانونهای عضو میرسد تشکیل می شود .
ماده ۱۱ :
به منظور ایجاد وحدت رویه و نظارت برآراء و تصمیمات دادگاههای انتظامی کانونهای وکلا ونیز رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات مدیره کانونها در امور مربوط به سمتشان وهمچنین تصمیمات هیات مدیره ، دادگاه عالی انتظامی وکلا دراتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران تشکیل می شود .
تبصـره =کانـونی کـه عضـو اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ( اسکودا ) هم نباشد ، مفاد مزبور در مورد آن لازم الاجرا است .
ماده۱۲ :
دادگاه عالی انتظامی وکلا مرکب از پنج عضو خواهد بود که توسط مجمع عمومی اتحادیه از میان وکلایی که واجد شرایط عضویت در هیات مدیره باشند برای مدت چهار سال انتخاب می شوند . دادگاه باحضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد و درصورت غیبت عضو اصلی ، عضو علی البدل جایگزین عضو غایب خواهد شد . تصمیم اکثریت اعضاء ملاک عمل خواهد بود . آراء دادگاه مزبور در مورد تخلفات وکلا در صورتی که مبنی بر محکومیت به مجازاتهای درجه چهار به بالا باشد و در مورد تصمیمات هیات مدیره در هر صورت ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود .
تبصره ۱ : تعـداد شعـب دادگاه انتـظامی و محل استقرار آنها با تصویب مجمع عمومی اتحادیه می باشد .
ماده ۱۳ :
به منظورحمایت و پشتوانه آتی وکلا در دوران کهولت و ازکارافتادگی و تامین معیشت خانواده آنها پس از فوت ، صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ، بر اساس قوانین و آئین نامه های موجود تشکیل میگردد .
ماده۱۴ :
قوه قضائیه می تواند جهت تامین کادر قضائی خود از وکلای دادگستری استفاده نماید دراین صورت سوابق وکالت پایه یک جزء سابقه قضائی شخص محسوب و براساس آن رتبه قضائی شخص معین خواهد شد .

بخــش دوم : تشکیلات کانون وکلا

ماده ۱۵ :
کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مرکز هر استان تشکیل می شود . در نقاطی که تاکنون کانون وکلا وجود نداردتشکیل کانون مشروط براین است که درآن حوزه حداقل ۲۰۰ نفر وکیل دادگستری که ۱۵۰ نفر از آنها دارای پروانه وکالت پایه یک باشند به شغل وکالت اشتغال داشته باشند و تاوقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای دادگستری آن حوزه تابع مقررات و نظامات نزدیکترین کانون وکلای دادگستری به مرکز استان مزبور خواهند بود .
تبصره =چنانچه در مرکز استانی شرایط مندرج در مادهء مزبور حاصل گردد و وکلای شاغل در آن استان خواهان تشکیل کانون نباشند و یا شرایط تشکیل فراهم نباشد تابع نزدیکترین کانون وکلای دادگستری به مرکز آن استان خواهند بود .

ماده۱۶ :
وظایف و اختیارات کانون وکلاء به شرح زیر است :
۱-        صدور پروانه وکالت وکارآموزی برای افراد واجد شرایط .
۲-         نظارت براعمال حرفه ای وصنفی وکلا و کارآموزان .
۳-         آموزش وکلا و کارآموزان و تمهیدموجبات ترقی علمی و اخلاقی وترفیع آنها .
۴-         ارشاد و معاضدت قضائی .
۵-         تعقیب و مجازات انتظامی وکلا و کارآموزان متخلف از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی.
۶-         حمایت و دفاع ازحقوق صنفی وکلا و جامعه وکالت .
۷-         ایجاد زمینه تعامل با قوه قضائیه وسایر مراجع مربوط درخصوص مسائل مشترک
۸-         پیشنهاد تدوین یا تغییر واصلاح مقررات مربوط به شغل وکالت و دفاع .
۹-         فراهم آوردن زمینه استفاده از خدمات وکلای دادگستری به منظور تامین حق دفاع و آزادیهای مشروع .
۱۰-        داوری درسطوح محلی ، منطقه ای و بین المللی .

مـاده ۱۷ :
منابع مالی کانون وکلا از محل حق عضویت سالانه و هدایا و کمکهای مالی اعضا و هزینهء صدور پروانه وکالت اتفاقی و یک چهارم تمبر مالیاتی وکلا که بـه وکالتـنامه هـا الصاق می شود و درآمد حاصل از فروش وکالتنامه و سایر اوراق و نشریات و سایر موارد مرتبط تامین می شود . تعیین میزان حق عضویت سالانه و موارد معافیت از پرداخت حق عضویت با هیات مدیره است .

مـاده ۱۸ :
ارکان اصلی کانون وکلای دادگستری عبارتند از:
۱-هیات عمومی
۲-هیات مدیره
۳-دایره آزمون . آموزش و ترفیعات
۴-دایره ارشاد و معاضدت قضائی
۵-دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا
تبصـره =حسب ضرورت به تشخیص هیات مدیره هر کانون ایجاد دوایر و کمیسیونهای دیگر بلامانع است .

مـاده ۱۹ :
هیات عمومی وکلای هر کانون از کلیهء وکلا ی دادگستری شاغل در حوزه آن کانون هر چهار سال یکبار جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره تشکیل می شود .
تبصـره =وکلایی که در حال تعلیق و انفصال موقت از وکالت باشند از شرکت در جلسه هیات عمومی و انتخاب کردن ممنوعند

مـاده ۲۰ :
هرعضوهیات عمومی دارای یک رای می باشد که قائم به شخص است و حداکثرتا سقف تعداد اعضاء اصلی هیات مدیره می توان در برگ رای نوشت .

مـاده ۲۱ :
کانونهای وکلاء هر حوزه به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد . تعداد اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره هرکانون به شرح زیر خواهد بود :
الف – کانونهـایی که تـا سقـف ۵۰۰ نفر عضو دارند ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل .
ب –کانونهایی که از ۵۰۱ الی ۸۰۰ نفـر عضـو دارنـد ۷ عضو اصلی و ۴ عضو علی البدل .
ج-کانونهـایی که از ۸۰۱ تا ۱۲۰۰ نفـر عضـو دارنـد ۹ عضو اصلی و ۵ عضو علی البدل .
د –کانونهایی که بیش از ۱۲۰۱عضو دارند ۱۱ عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل.

مـاده ۲۲ :
اعضاء هیات مدیره از بین وکلاء پایه یک هر حوزه که واجد شرایط ذیل باشند برای مدت چهار سال انتخاب می شوند :
۱-داشتن حداقل ۳۵ سال سن .
۲-داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت پایه یک دادگستری یا وکالت و قضاوت مشروط بر اینکه حداقل پنج سال آن وکیل پایه یک باشند .
۳-سابقهء محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا نداشته باشند .
۴-عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون وکالت و قضاوت
۵-عدم اشتهار به فساد اخلاق و سوء شهرت
۶-عدم عضویت در احزاب ممنوعه
تبصره =انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره بیش از دو دوره متوالی ممنوع است .

مـاده ۲۳ :
درصـورت زوال عضویت هریک ازاعضاء هیـات مدیره . اعضــاء علی البدل به ترتیب آراء کسـب شـده جایگـزین اعضـاء اصلـی خواهند شد و در صورتی که باقی مانده اعضاء اصلی و علی البدل به حد نصاب قانونی نرسد . اعضاء باقی مانده مکلفند ظرف مدت ده روز هیات نظارت بر انتخابات را تعیین نمایند تا برای بقیه مدت ماموریت هیات مدیره جهت انتخاب اعضاء جایگزین انتخابات برگزار شود . هیات نظارت بر اساس مواد ۲۲ و ۲۳ این قانون نسبت به ثبت نام داوطلبان و برگزاری انتخابات اقدام خواهد کرد .
تبصره ۱=موارد زوال عضویت شامل : فوت . حجر . سلب شرایط قانونی . استعفاء غیبت غیرموجه از حضور در جلسات هیات مدیره به تعداد ۶ جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در یکسال می باشد .
تبصره ۲ = تا انتخاب اعضاء جایگزین . افراد اصلی و علی البدل باقیمانده از هیات مدیره اداره کانون را برای بقیه مدت بر عهده خواهند داشت .

مـاده ۲۴ :
به منظور ثبت نام و احراز شرایط داوطلبان عضویت هیات مدیره و برگزاری انتخابات در استانهایی که کانون وکلا تشکیل گردیده ، هیات مدیره حداقل دو ماه قبل از انقضاء هر دوره . به تعداد اعضاء هیات مدیره . هیات نظارتی از بین وکلایی که حق حضـور در هیات عمـومی را دارند و داوطلب عضویت در هیات مدیره نباشنـد تعییـن می نماید . در استانهایی که کانون وکلا تشکیل نگردیده اعضاء اولین هیات نظارت از طرف اتحادیه سراسری کانون وکلا از بین وکلای شاغل در آن حوزه انتخاب خواهد شد.
تبصـره = در صـورت عد م حضور یا معـذوریت هر یک از اعضاء اصلی . عضو علی البدل جایگزین او خواهد شد .

مـاده ۲۵ :
نظر هیات نظارت در خصوص صلاحیت داوطلبان به آنها ابلاغ و هر داوطلب که به نظر هیات نظارت اعتراض داشته باشد ظرف سه روز می تواند اعتراض خود را به هیات مزبور تقدیم و آن هیات اعتراض را سـریعاٌ به دادگاه انتـظامی اتحادیهء کانونهای وکلا ارسال می نماید . دادگاه مزبور مکلف است ظرف دو هفته به اعتراض رسیدگی و نتیجه را اعلام نماید . رای آن دادگاه قطعی است . هیات نظارت مکلف است حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ اعلام نتایج اعتراضات احتمالی ، انتخابات را بر گزار نماید و چنانچه اعتراضی نباشد ظرف مدت فوق از تاریخ انقضاء مدت اعتراض نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید .
تبصـره ۱ =        انتخابات هر چهار سال یکبار در آخرین پنج شنبه اردیبهشت ماه و در صورتی که آن روز مصادف با تعطیلی باشد در اولین پنج شنبه غیر تعطیل بعد از آن برگزار خواهد شد .
تبـصره ۲ = کلیهء کانونهای وکلا موظفند در اولین اردیبهشت ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نمایند .
مـاده۲۶ :
هیات نظارت پس ار ثبت نام داوطلبین و احراز شرایط و برگزاری انتخابات شمارش آراء را شروع و ظرف ۴۸ ساعت نتیجه را اعلام می نماید . اعتراض به انتخابات از طرف هر ذینفع ظرف سه روز از تاریخ اعلام نتایج شمارش آراء به هیات نظارت تقدیم و آن هیات مکلف است ظرف سه روز رسیدگی و اعلام نظر کند . این تصمیم به شرح ماده قبل قابل اعتراض در دادگاه انتظامی اتحادیهء کانونهای وکلا خواهد بود .
مـاده ۲۷ :
پس از انقضاء مهلت اعتراض یا تعیین نکلیف اعتراضات احتمالی . هیات نظارت نتیجه قطعی انتخابات را ظرف سه روز به اطلاع هیات عمومی خواهد رساند .
مـاده ۲۸ :
پس از اعلام نتیجه قطعی انتخابات . هیات مدیره منتخب به دعوت هیات نظارت ظرف یکهفته تشکیل جلسه داده و اداره امور کانون را بعهده خواهد گرفت .
مـاده ۲۹ :
در اولین جلسه هیات مدیره هایی که تعداد اعضاء اصلی آنها هفت نفر یا کمتر است از بین خود یک رئیس . یک نایب رئیس . یک بازرس و یک منشی برای یکسال انتخاب خواهند کرد . در سایر کانونها هیات مدیره از بین خود یک رئیس . دو نایب رئیس و دو بازرس و دو منشی انتخاب خواهند کرد .

مـاده ۳۰ :
رئیس هیات مدیره ریاست کانون را بر عهده دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است و اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیهء امور و سعی درحل اختلافات صنفی بین وکلاء و کارآموزان و سایر تکالیف مقرر در این قانون بر عهدهء اوست .
مـاده ۳۱ :
جلسات هیات مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می شود . در صورت برابری آراء . رای گروهی که رئیس کانون در آن قرار دارد معتبر است .
مـاده ۳۲ :
اتخاذ تصمیم و اداره کلیه امور مربوط به کانون و همچنین انتخاب اعضاء سایر ارکان و دوایر و کمیسیونهای تابعه و کارکنان اداری و تعیین ضوابط و نظامات داخلی با هیات مدیره است .
مـاده۳۳ :
پس از انقضاء مدت ماموریت هیات مدیره . تا زمان انتخاب و استقرار اعضاء جدید هیات مدیره سابق بکار خود ادامه خواهد داد .
ماده ۳۴ :
عزل و نصب و قبول استعفاء هریک از ارکان و کمیسیونهای واحدهای تابعه کانون با تصویب اکثریت حداقل دو سوم اعضاء هیئت مدیره می باشد .
ماده ۳۵ :
تصمیمات هریک از ارکان و دوایر و کمیسیونها و واحدهای تابعه کانون ظرف ده روز قابل اعتراض در هیات مدیره است – تصمیم هیات مدیره قطعی است .

کمیته تشکیلات آقایان :
۱- دکتر علی مندنی پور ۲- شیرزاد رحمانی ۳- بهادر بهزادی

* ارشاد و معاضدت قضایی

ارشاد و معاضدت قضائی

۱- بمنظور ارشاد و معاضدت قضائی و تامین حق دفاع یکسان و دسترسی به وکیل برای آحاد جامعه دایره ارشاد و معاضدت قضائی در هر یک از کانونهای وکلاء دادگستری ایجاد می گردد .

ماده۲- ارشاد و معاضدت قضائی از خصائص ذاتی کانونهای وکلاء و اعضاء آن میباشد با متخلف از این موضوع برابر قانون بر خورد خواهد شد .

ماده ۳- اشخاص بی بضاعت یا کسانی که از سوی نهادهای حمایتی معرفی میشوند و مراتب عدم ملائت آنان به حکم قانون و یا بوسیله دایره معاضدت کانون وکلاء احراز گردد اعم ازخواهان ، خوانده و شکات در پرونده های حقوقی و جزائی در حمایت این قانون هستند .

ماده ۴-وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف دایره معاضدت کانون در امور حقوقی و کیفری جهت متقاضیان به وکلاء و کار آموزان ارجاع میشود آنان ضمن همکاری اداری مکلفند هر سال در ۵ دعوی ، وکالت معاضدتی را قبول نمایند .

ماده ۵ ـ اعضاء دایره معاضدت بوسیله هیئت مدیره هر کانون از بین وکلای پایه یک تعیین می گردند و رئیس آن می بایست حداقل سی و پنج سال سن و چهار سال سا بقه وکالت پایه یک داشته باشد .

ماده ۶ ـ در صورتی که موکل معاضدتی محکوم له واقع شود دادگاه در حکم میزان حق الوکاله راتعیین مینماید مبنای تعیین حق الوکاله براساس ارزش واقعی خواسته است و موکل معاضدتی مکلف به تادیه آن میباشد سایر هزینه ها یی که در جریان دادرسی لازم است بر عهده موکل می باشد .

تبصره ۱ : پس از دریافت حق الوکاله وکیل موظف است بیست در صد از آن را به دایره معاضدت کانون پرداخت نماید .

تبصره ۲ : در صورتیکه موکل معاضدتی در حین دادرسی با طرف خود سازش یا وکیل را عزل یا به جهاتی موضوع وکالت منتفی یا زایل شود موکل موظف به پرداخت حق الوکاله بر مبنای ارزش واقعی مورد دعوی می باشد .

ماده ۷ ـ در صورت رد در خواست معاضدت متقاضی میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به هیئت مدیره ارائه کند تصمیم هیئت مدیره در این خصوص قطعی است .

ماده ۸ ـ در مواردی که تعیین وکیل معاضدتی فوریت دارد رئیس کانون میتواند مستقمیاً مبادرت به انتخاب وکیل نماید مشروط بر اینکه ضمائم در خواست کامل و فرصت لازم برای انجام معاضدت موجود باشد .

ماده ۹ ـ وکالت معاضدتی بدون نیاز به الصاق تمبرمالیاتی و سایرهزینه ها انجام خواهد شد .

ماده ۱۰- تجّار و شرکتهای تجاری و اشخاص حقوقی نمی تواند از مزایای این قانون باستثنای ورشکستگی با رعایت شرایط قانونی و با اساس بودن دعوی بهره مند شوند .

ماده ۱۱- دولت موظف است تمهیدات لازم جهت برخورداری همگان از خدمات حقوقی و تامین حق الوکاله وکلای معاضدتی به طرق مقتضی معمول نماید .

کمیته ارشاد و معاضدت قضایی آقایان:

۱-حسن اژدری ۲- سید رضا دانشیار ۳- غلامحسین رییسی

* تشکیلات دادسرا و دادگاه انتظامی و آیین رسیدگی

بخش یک : تشکیلات
الف : تشکیلات دادسرا
ب : تشکیلات دادگاه
بخش دو : آیین رسیدگی
الف : آیین رسیدگی در دادسرا
ب: آیین رسیدگی در دادگاه

فصل دوم: تکالیف وکلاء
بخش یک : تکلیف وکلاء نسبت به موکلین
بخش دوم : تکلیف وکلاء نسبت به مراجع قضایی و اصحاب دعوی
بخش سوم : تکلیف وکلاء و کاراموزان نسبت به کانون وکلاء

فصل سوم : تخلفات انتظامی و مجازات آنها

فصل چهارم : اجرای احکام

فصل یک : تشکیلات دادسرا و دادگاه انتظامی و آیین دادرسی
بخش یک : الف تشکیلات دادسرا
ماده ۱- هر کانون به منظور رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارآموزان وکالت تابع خود، دادسرای انتظامی و به تعداد لازم شعبه دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در موارد آتی تشکیل خواهد داد.

ماده ۲- دادسرای انتظامی از یک دادستان و به تعداد کافی معاون و دادیار تشکیل می شود .

ماده ۳ – دادستان انتظامی کانون تهران باید حداقل دارای ۴۵ سال سن و پانزده سال سابقه وکالت پایه یک و در سایر کانون ها دارای ۴۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه وکالت پایه یک باشد
علاوه بر شرایط فوق ، در کلیه موارد دادستان باید از حسن شهرت برخوردار و فاقد پیشینه محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۲ باشد ، دادستان با رای اکثریت اعضاء هیات مدیره برای مدت ۴ سال انتخاب می شود .

ماده ۴ – معاون و دادیاران دادسرا به تعداد کافی به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره با شرایط زیر انتخاب می گردند.
الف – نداشتن تخلف انتظامی درجه ۳ و بالاتر
ب – نداشتن سوء شهرت
پ – داشتن لااقل ۳۰ سال سن و ۵ سال سابقه وکالت پایه یک
تبصره یک : در کانون تهران داشتن حداقل ۳۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه وکالت برای معاون و دادیار دادسرا ضروری است .
تبصره دو : دادیاران در رسیدگی و احراز تخلف یا عدم آن مکلف به تبعیت از نظر دادستان و در غیاب وی معاون اول او می باشند.

ب – تشکیلات دادگاه انتظامی « انضباطی »

ماده ۵ – دادگاه انتظامی وکلاء از سه نفر وکیل منتخب هیات مدیره برای مدت ۲ سال که دارای شرایط زیر باشند تشکیل می شود:
الف : دارا بودن شرایط عضویت در هیات مدیره
ب- نداشتن سابقه محکومیت انتظامی
پ- داشتن حسن شهرت

تبصره : دادگاه انتظامی ممکن است بر حسب نیاز شعب متعدد داشته باشد ، تشخیص این امر با هیات مدیره هر کانون است . در صورت تعدد شعب ریاست اداری شعب و دفتر دادگاه با رئیس شعبه اول خواهد بود .

ماده ۶ – هیات مدیره از بین دادرسان دادگاه انتظامی یک نفر را به عنوان رئیس شعبه دادگاه انتظامی انتخاب می نماید.

ماده ۷- هیات مدیره کانون ، علاوه بر انتخاب سه دادرس اصلی دو نفر دادرس علی البدل با شرایط مقرر در ماده ۵ برای هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کرد تا در موارد رد دادرس یا غیبت دادرسان اصلی جایگزین دادرسان رد شده یا غایب شوند . این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی از امور را به دادرس علی البدل ارجاع نماید .

ماده ۸- جهات رد دادرس عبارتند از :
الف – در صورتی که وکیل مشتکی عنه یا شاکی با دادرس ، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد .
ب- در صورتی که وکیل مشتکی عنه وکالت پرونده ای را به عهده داشته باشد که دادرس دادگاه نیز وکیل یکی از طرفین پرونده باشد .
ج- در صورتی که وکیل مشتکی عنه با شاکی یا دادرس یا اقربای تا درجه دوم از طبقه سوم وی دعوای حقوقی یا جزائی داشته باشد .
د- در صورتی که دادرس در پرونده مربوطه سابقه رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون داشته باشد .

ماده ۹- در هر دادگاه در صورت دعوت ، دادستان یا یک نفر دادیار به نمایندگی از دادسرا به منظور دفاع از کیفر خواست و ادای توضیحات مورد نظر دادگاه در کلیه جلسات حضور خواهد یافت .
بخش دو : آیین رسیدگی
الف : آیین رسیدگی در دادسرا

ماده ۱۰ – تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی و یا اعلام تخلف توسط رئیس کانون یا اطلاع دادستان انتظامی آغاز می شود .

ماده ۱۱: در صورتی که یکی از مقامات قضائی در مقام رسیدگی از وکیل یا کار آموز تخلفی مشاهده نماید مراتب را به اطلاع کانون متبوع می رساند .

ماده ۱۲- کلیه شکایات و اعلامات در مورد تخلفات ، باید در دبیرخانه کانون متبوع وکیل یا کارآموز ثبت شده سپس بلافاصله نزد دادستان انتظامی « انضباطی » ارسال گردد . به دستور دادستان یا دادیاریک نسخه فتوکپی شکوائیه به وکیل یا کار آموز مشتکی عنه از طریق پست سفارشی یا به طریق اطمینان بخش دیگر ابلاغ می شود ، تا ظرف ۲۰ روز پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم نماید .
تبصره ۱- شکاتی که شخصا شکوائیه خود را تسلیم دبیرخانه کانون می نمایند باید شکوائیه و مدارک استنادی آنان در دو نسخه باشد .
تبصره ۲ – کلیه اوراق ارسالی از کانون و دادسرا و دادگاه انتظامی ۲۰ روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن توسط کسی که اوراق برای وی ارسال شده ثابت شود که در این صورت ابلاغ تجدید می شود .اوراقی که به وسیله مامور ارسال می شود تاریخ ابلاغ به اقامتگاه مخاطب ابلاغ قانونی محسوب است .
تبصره ۳- اقامتگاه مخاطب آخرین محلی است که وکیل یا کارآموز به عنوان محل اقامت خود به کانون اعلام نموده است .

ماده ۱۳- اوراق پرونده های انضباطی شماره گذاری می شود . شاکی و مشتکی عنه می توانند به تشخیص و تجویز دادستان و دادیاران به هزینه خود از آنها فتوکپی تهیه نمایند.

ماده ۱۴ : جهات رد و امتناع دادستان ومعاون وی و نیز دادیاران از رسیدگی ، همان است که در ماده ۸ تعیین گردیده است .

ماده ۱۵ – دادسرا می تواند حسب مورد وکیل , کارآموز مشتکی عنه را به منظور اخذ توضیحات لازم پیرامون تخلفات انتسابی دعوت نماید . تشریفات مربوط به دعوت مشتکی عنه به دادسرا طبق ماده دوازده خواهد بود . عدم پاسخگوئی به شکوائیه و نیز عدم اجابت دعوت دادسرا بدون عذر موجه از ناحیه وی تخلف انتظامی درجه ۳ تلقی خواهد شد .

ماده ۱۶ – دادسرا می تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا اعلامات واصله درمورد وکلاء و کارآموزان ، از مراجع قضائی و دولتی و کلیه نهادهای عمومی و خصوصی و نیز شرکتها و موسسات و بانکها و سایر مراجعی که شمول آن مستلزم ذکر نام است اطلاعات و اسناد لازم را مطالبه نماید . همچنین دادسرا می تواند به کارآموزان وکالت و عندالاقتضاء به وکلاء ماموریت دهد از پرونده وکیل مشتکی عنه نزد مراجع یاد شده گزارش تهیه نمایند .مراجع یاد شده مکلف به همکاری هستند مگر این که در ارائه اسناد و اطلاعات منع قانونی داشته باشد. در صورت عدم همکاری یا مسامحه متخلف حسب موردتحت تعقیب انتظامی یا اداری قرار خواهد گرفت .

ماده ۱۷- در صورت عدم احراز تخلف یا شمول مرور زمان یا فوت یا حجر مشتکی عنه حسب مورد قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب صادر می گردد و در صورت بروز اختلاف بین دادیار و دادستان یا معاون اول ، نظر دادستان و معاون اول او متبع است .
تبصره ۱: مرور زمان تعقیب ۲ سال از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی است .
تبصره ۲: چنانچه در جریان رسیدگی ، دادیار از وقوع تخلف دیگری مطلع شود مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود در صورت موافقت وی مشتکی عنه از این جهت نیز مورد تعقیب قرار خواهد گرفت .
تبصره ۳: در مواردی که موضوع شکایت متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک جنبه انتظامی آن ممکن نیست . دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری قضیه در مراجع قضائی می نماید و مراتب را به شاکی اطلاع می دهد . چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز در مرجع صالحه شکایت خود را مطرح و گواهی مربوطه را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید تا اتخاذ تصمیم قضائی درمحاکم عمومی رسیدگی به پرونده انتظامی متوقف می گردد . در غیر اینصورت دادسرای انتظامی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد .

ماده ۱۸- مفاد قرارهای موضوع ماده قبل ، بنا به مورد به طرفین ، مراجع قضائی و رئیس کانون مربوطه ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز کتبا به دادسرا تسلیم نمایند.در صورت وصول اعتراضی ، لایحه اعتراضیه به وکیل مشتکی عنه ابلاغ تا ظرف ۱۰ روز پاسخ دهد پس از انقضای مهلت یا وصول پاسخ پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می شود.
چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد ، راسا رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید در غیر این صورت قرار صادره را تایید خواهد نمود. تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قراردادسرا قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.

ماده ۱۹- دادسرا پس از احراز تخلف ، قراری مشتمل بر وقوع تخلف صادر و پس از موافقت دادستان و( در غیاب وی ) معاون اول ایشان با تعیین عنوان تخلف و انطباق آن با مواد مربوط به تخلفات انتظامی و نیز ذکر دلیل و مدارک اثباتی تخلف انتسابی و قید تاریخ ارتکاب ، اقدام به صدور کیفرخواست در دو نسخه می نماید و پرونده از طریق دفتر دادسرا به دفتر دادگاه انتظامی فرستاده می شود.

ب- آئین رسیدگی در دادگاه

ماده ۲۰- مدیر دفتر دادگاه بلافاصله نسخه دوم کیفرخواست را جهت ابلاغ به وکیل مشتکی عنه به ترتیب مقرر در ماده ۱۱ ارسال خواهد نمود تا پاسخ کتبی خود را ظرف مهلت مقرر در ماده مذکور تسلیم دفتر دادگاه نماید.

ماده ۲۱- پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، حسب دستور رئیس دادگاه ، برای پرونده وقت نوبتی تعیین می گردد و چنانچه در وقت تعیین شده پرونده معد برای اتخاذ تصمیم باشد حکم مقتضی نسبت به مورد صادر خواهد شد و هرگاه دادگاه اخذ توضیح را لازم بداند با دستور تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می نماید. در صورت عدم حضور شاکی یا وکیل مورد تعقیب دادگاه بر اساس محتویات پرونده حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
تبصره ۱- اتخاذ تصمیم در دادگاه انتظامی با رای اکثریت اعضاء معتبر و در هر حال حضوری است .
تبصره ۲- در صورتی که دادگاه در امر رسیدگی نقایصی در پرونده مشاهده نماید می تواند ضمن تعیین موارد نقص ، تکمیل آنها را از دادسرا بخواهد ، دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقایص مزبور را رفع و بدون اظهار نظر جدید پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود .

ماده ۲۲- دادگاه به تخلفات اعلامی در حدود کیفر خواست رسیدگی می نماید . لیکن در صورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با قوانین و یا مقررات با دادگاه است .

ماده ۲۳- احکام دادگاه انتظامی مبنی بر برائت مشتکی عنه توسط شاکی، دادستان انتظامی و رئیس کانون و محکومیت به مجازات انتظامی درجه ۳ و بالاتر توسط مشتکی عنه قابل تجدید نظر است و مهلت تجدید نظر خواهی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه به آنان یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده ۱۲ است .

ماده ۲۴- مرجع تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه انتظامی هر کانون ، دادگاه عالی انتظامی وکلاء است که توسط اتحادیه کانونهای وکلاء تشکیل می گردد.

ماده ۲۵- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس هیات مدیره یا دادستان انتظامی کانون مربوطه به جهتی از جهات قانونی ادامه اشتغال وکیل مورد تعقیب را به وکالت مصلحت نداند ، می تواند از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را بخواهد . در صورت درخواست تعلیق وکیل مورد تعقیب از طرف اکثریت مطلق (نصف+۱) اعضای اصلی هیات مدیره ، رئیس کانون باید موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون ارجاع نماید.تعلیق را می توان قبل و بعد از صدور کیفرخواست نیز از دادگاه تقاضا نمود . دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نماید و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود بلافاصله قابل اجراست . وکیل معلق می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رای تجدید نظر خواهی نماید و در صورتی که درخواست تعلیق مورد پذیرش دادگاه قرار نگیرد ، مقام درخواست کننده نیز ظرف همین مدت ، حق تجدید نظر خواهی از تصمیم دادگاه انتظامی را دارد . تجدید نظر از تصمیم دادگاه انتظامی مبنی بر تعلیق ، یا عدم پذیرش آن به ترتیب مقرر در ماده ۲۴ خواهد بود.

ماده ۲۶- مرجع رسیدگی مقدماتی به تخلف دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان در مورد انجام وظایف ناشی از سمت آنان در کانون ، هیات مدیره کانون مربوطه است در صورت احراز تخلف ، رئیس کانون با ذکر دلایل و تعیین موارد تخلف پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی وکلاء ارسال می دارد .
تبصره ۱- رسیدگی به شکایت از اعضای کمیسیونهای داخلی در مورد وظایف آنان در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی کانون متبوع است.

ماده ۲۷- چنانچه آراء صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامی هر کانون مستقل نسبت به موضوع واحد متهافت باشد حسب درخواست دادستان انتظامی موضوع در دادگاه عالی انتظامی وکلاء مطرح می شود. هر یک از دو رای متهافت که مورد پذیرش اکثریت هیات مزبور واقع گردد در موارد مشابه برای شعب دادگاه انتظامی آن کانونها لازم الاتباع بوده و جز به موجب نظر دادگاه عالی انتظامی وکلاء یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

فصل دوم : تکالیف وکلاء و کارآموزان وکالت

بخش۱- تکالیف وکیل نسبت به موکل

ماده ۲۸ – وکیل در قبول یا عدم قبول وکالت در دعاوی آزاد است.

ماده ۲۹- وکیل قبل از تنظیم وکالتنامه و قبول وکالت در دعوی ، سیر دادرسی و حتی الامکان میزان پیشرفت دعوی و لزوما آثار عدم پیشرفت دعوی را اعم از امور حقوقی و جزائی به موکلین خاطر نشان می نماید.

ماده ۳۰- وکیل قبل از اقامه دعوی و یا درحین دعوی سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین می نماید.

ماده ۳۱- در مورد میزان حق الوکاله تعرفه حق الوکاله معتبر است. در صورتی که میزان حق الوکاله بیشتر یا کمتر از تعرفه مورد توافق قرار گیرد مراتب طی قرارداد حق الوکاله بطور مکتوب تنظیم و نسخه ای از این قرارداد به انضمام نسخه ای از وکالتنامه به موکل تسلیم خواهد شد .
تبصره : رعایت شرایط متعارف و متناسب با نوع کار در تعیین میزان حق الوکاله و تنظیم قرارداد ضروری است. ملاک رعایت شرایط مذکور در تبصره نظر کانون وکلاء دادگستری است .

ماده ۳۲- وکیل در قبال اموال و اسناد دریافتی از موکل و وجوهی که بابت حق الوکاله یا سایر هزینه های دادرسی دریافت می دارد رسید صادر و تحویل می نماید.

ماده ۳۳- وکیل مکلف است در چهارچوب قانون و وظایف و تهعدات وکالتی با استفاده مناسب از مدارک و دلایل ابرازی موکل به نحو متعارف از حقوق موکل خود دفاع نماید.

ماده ۳۴- شرکت وکیل در عین واصل مدعی به ممنوع است.

ماده ۳۵- وکیل می بایست نسبت به حفظ اسرار موکل که به واسطه شغلش نسبت به آنها آگاهی یافته اهتمام کامل ورزد و همچنین اسرار مربوط به شرافت و حیثیت موکل را حفظ نماید.

ماده ۳۶- وکیل نمی تواند نسبت به موضوعات مورد ادعا در پرونده ای که در آن مداخله داشته له یا علیه موکل خود شهادت دهد.

ماده ۳۷- وکیل نباید علیه موکل خود و به ضرر وی با طرف مقابل تبانی نماید.

ماده ۳۸- وکیل از قبول وکالت ، ارائه طریق و مشاوره و راهنمائی طرف مقابل موکل خود در همان دعوی یا موضوعات مرتبط ممنوع است.

ماده ۳۹- وکلاء و مشاورین حقوقی ادارات و موسسات و شرکتها و بانکها و سازمانها و کلیه نهادهای دولتی و غیر دولتی و شهرداریها در طول بقاء سمت وکالت و مشاوره مطلقا و پس از انقضاء یا فسخ قرارداد وکالت و مشاوره نیز در موضوعاتی که قبلا به عنوان وکیل یا مشاور در آن دخالت داشته اند، حق قبول وکالت علیه مراکز متبوع سابق خود را ندارند.

ماده ۴۰- وکیل در صورت عزل و یا استعفاء و یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات قانونی راسا یا توسط کارآموزان تحت سرپرستی خود حق قبول وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود و یا قائم مقام قانونی وی ندارد و محاکم نباید وکالت وکیل را در اینگونه موارد بپذیرند. همین حکم نیز درمورد وکلاء سرپرست کارآموزان مستعفی یا معزول از وکالت جاری است.

ماده ۴۱- در صورت عزل وکیل یا استعفاء وی و یا انتفاء وکالت به جهتی از جهات قانونی در هر مرحله از دادرسی حق الوکاله وکیل حسب مبلغ مقرر در تعرفه یا قرارداد به نسبت کار انجام شده در آن مرحله پرداخت می شود در صورت اختلاف نظر کانون وکلاء دادگستری متبوع ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴۲- وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاریه ای که مستلزم انجام کار یا پرداخت هزینه ای از سوی موکل است در اسرع وقت مراتب را به موکل یا متصدی امور او کتبا یا به نحو قابل اثبات اعلام نماید به طوری که حقی از وی تضییع نشود.

ماده ۴۳- دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا سند رسمی یا غیر رسمی از او بیش از میزان مقرر به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه ( هزینه های دادرسی – ایاب و ذهاب- حق سفر و…) به هر اسم و عنوان ممنوع است و چنین سند و التزامی در محاکم و ادارات منشاء اثر نخواهد بود.

ماده ۴۴- وکیل از دریافت وجه یا مال یا سندی که در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد یا ظاهرا به نام شخص دیگر و در باطن برای خود باشد ممنوع است . همچنین حق ندارد دعوی را به طور ظاهر به نام دیگری و در باطن به نام خود بگیرد.

تبصره : اسناد و اموال تحصیلی موضوع این ماده در محاکم و ادارات منشاء ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۴۵- استعفاء وکیل از وکالت باید به موکل و محکمه اعلام شود به نحوی که موکل فرصت کافی برای معرفی وکیل دیگر به محکمه داشته باشد.

ماده ۴۶- عزل وکیل از سوی موکل به دادگاه ووکیل اعلام خواهد شد . مادام که عزل وکیل به اطلاع وی نرسیده اقدامات او در حدود وکالت و حقوق و تعهدات مربوط به آن موثر خواهد بود.

ماده ۴۷- وکیل می بایست ملاقاتها و امور وکالتی مربوط به موکلین خود را در دفتر وکالت انجام دهد و به استثنای موارد اضطراری و فوری از انجام این امور در سایر اماکن خودداری نماید و در محاکمات و جلسات رسمی و در ساعات کار در دفتر وکالت از پوشش متناسب با شان وکیل و در صورت تصویب از لباس متحد الشکل استفاده نماید.

بخش ۲: تکالیف وکیل نسبت به مراجع قضائی و اصحاب دعوی

ماده ۴۸- وکیل نباید در محاکمات و جلسات دادرسی و مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به مقامات قضائی و رسمی و همچنین نسبت به طرف دعوی ووکیل وی برخلاف احترام اظهاری بنماید.
ماده ۴۹- وکیل مکلف است در موقع محاکمه حاضر شود یا لایحه ارسال نماید و یا اگر وکالت در توکیل دارد . وکیل بفرستد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد . در غیر اینصورت اگر به واسطه عدم حضور او دادرسی به تعویق افتد متخلف محسوب می شود.
تبصره : عذر موجه به شرح معاذیر پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری است . اعلام وکیل به محکمه درباب عذری که موجب عدم حضور شده معتبر است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۵۰- وکیل نباید به منظور تطویل دادرسی به وسایل و ابزار خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفاء از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود.

ماده ۵۱- از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای تجدید جلسه پذیرفته نمی شود .

ماده ۵۲- وکیل نباید در برخورد و ارتباط با مقامات قضائی و اداری و در اماکن عمومی رفتاری مغایر با شان و شخصیت حرفه ای وکالت داشته باشد .

ماده ۵۳- وکیل نمی تواند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضائی یا داوری یا کارشناسی در آن اظهار عقیده کتبی نموده است قبول وکالت نماید.

ماده ۵۴- وکیل از احترام و تامینات شغل قضا برخوردار است . هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید یا در انجام وظیفه وی اخلال نماید یا امری را برخلاف حقیقت به وی نسبت دهد به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد . در صورتی که مقام قضائی مرتکب این امر شود علاوه بر مجازات فوق الذکر از سوی دادگاه انتظامی قضات به یک درجه تنزل شغلی محکوم می گردد .

ماده ۵۵- وکیل در دادسراها بر تحقیقات نظارت دارد و مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از موکل یا اجراء قانون ضرورت دارد تذکر می دهد.دادیار و بازپرس مکلف به ثبت تذکرات و اظهارات وکیل در صورتجلسه هستند. ایجاد هرگونه محدودیتی در استفاده از این حق موجب تعقیب انتظامی است.

ماده ۵۶- اگر وکیل به دو یا چند مرجع قضائی دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد حسب مورد مکلف به رعایت موارد ذیل است.
الف: شرکت در دیوان عالی کشور و محاکم عالی را به ترتیب بر تالی مقدم بدارد و به محکمه تالی لایحه ارسال یا تقاضای تجدید وقت نماید.
ب:در صورت دعوت به محاکم هم عرض ، شرکت در دعوی کیفری را به حقوقی مقدم بدارد و به محکمه دیگر لایحه ارسال نموده یا تقاضای تجدید وقت نماید .
ج: در صورت دعوت به محاکم انقلاب نظامی وعمومی کیفری رعایت تقدم را به ترتیب مقرر در این بند بنماید.
د: هر گاه به دو محکمه هم عرض که هر دو دعوی مطروحه آن از نوع حقوقی و یا هر دو دعوی مطروحه از نوع جزائی است دعوت شود ، حسب تقدم ابلاغ وقت در محکمه شرکت نموده و به محکمه دیگر لایحه ارسال یا تقاضای تجدید وقت نماید.
تبصره ۱: در صورت تقارن وقت بین دادگاه تجدید نظر استان و دادگاه کیفری استان ، شرکت در دادگاه کیفری استان مقدم است و وکیل می تواند از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید وقت نموده یا لایحه ارسال نماید.
تبصره ۲: هر گاه وکیل در موارد فوق به تشخیص خود از محکمه تقاضای تجدید وقت نماید می بایست فتوکپی مصدق اخطاریه یا گواهی دفتر محکمه ای را که ملزم به شرکت در آن است ضمیمه تقاضای خود نماید.

بخش ۳- تکالیف وکیل نسبت به کانون وکلاء

ماده ۵۷- وکیل مکلف است نظامات و مقررات اداری و تشکیلاتی مصوب کانون را مراعات نماید.

ماده ۵۸- وکیل مکلف است پرونده ها و دعاوی معاضدت قضائی و وکالتهای تسخیری و سایر امور محوله را که از طرف کانون به وی ارجاع می شود برابر مقررات انجام دهد.

ماده ۵۹- وکیل مکلف است ، حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال با الصاق تمبر و پرداخت حق عضویت سالانه پروانه خود را تمدید نماید .

ماده ۶۰- وکیل مکلف است اوراق ارسالی از کانون و تشکیلات وابسته به آن را اعم از نامه – اخطاریه- ادعانامه یا حکم که به وسیله مامور یا پست ارسال می شود به محض ارائه قبول کرده و رسید بدهد و در صورت تغییر مکان نشانی دفتر خود را فورا به دبیرخانه کانون و در صورت داشتن پرونده در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون به دفتر دادسرا و دادگاه اعلام نماید در غیر اینصورت اوراق ارسالی به نشانی قبلی ابلاغ شده محسوب است.

ماده ۶۱- وکیل نمی تواند در غیر از محلی که طبق پروانه وکالت در آن اجازه اشتغال دارد ، دفتر وکالت تاسیس نماید و نمی تواند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نماید.
تبصره : مرجع رسیدگی به تخلف از این امر کانون متبوع و یا کانون محل حوزه وقوع تخلف است .

ماده ۶۲- قضات و کارمندان قوه قضائیه تا ۵ سال پس از قطع خدمت قضائی و اداری حق وکالت در حوزه های قضائی و اداری ۳ سال آخر خدمتشان را ندارند.

ماده ۶۳- وکیل نباید مرتکب اعمال و رفتار خلاف شئون وکالت شود و یا به کاری اشتغال ورزد که منافی با شئون وکالت باشد و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل خود ادامه دهد .

ماده ۶۴- وکیل نباید به وسایل فریبنده تحصیل وکالت نموده یا از طریق واسطه گری قبول وکالت نماید. ارجاع پرونده از سوی وکلاء به یکدیگر از مصادیق واسطه گری نیست. تشخیص وسایل و مصادیق مذکور به نظر کانون وکلاء متبوع است.

ماده ۶۵- وکیل نباید برای جلب و جذب موکل به طرق و وسایل تبلیغاتی متوسل شود. اطلاع رسانی در حدی که لازمه ارائه اطلاعات لازم برای مراجعین باشد با رعایت شئون وکالت بلامانع است.

ماده ۶۶- وکیل نباید به هر وسیله ، درجه خود را بالاتر از درجه قانونی جلوه دهد و یا درجه علمی غیر مرتبط خود را در تابلو یا کارت ویزیت یا اوراق و سربرگهای خود اعلام نماید.

ماده ۶۷- اعتیاد به مواد مخدرو تجاهر به استعمال مسکر و مراوده در اماکن فساد برای وکیل ممنوع است.

ماده ۶۸- کسانی که برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته اند باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای این قانون به کانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نمایند. و اگر درحین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و سپس فاقد یکی از آن شرایط گردیده اند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ فاقد شدن شرط کانون را کتبا مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نمایند.

تکالیف کارآموزان:

ماده ۶۹- کارآموز مکلف به رعایت کلیه تکالیفی که در این قانون برای وکلاء مقرر گردیده است می باشد .

ماده ۷۰- کارآموز وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار داشته و نسبت به وکلاء سرپرست و سایر همکاران در کمال احترام رفتار نماید و تکالیف و وظایف کارآموزی را برابر مقررات انجام دهد و اموری را که وکیل سرپرست و تشکیلات کانون به وی محول می نماید به نحو احسن به انجام رساند.

ماده ۷۱- کارآموز مکلف است قبل از قبول وکالت در دعاوی در خصوص موضوع با وکیل سرپرست مشورت نموده و موافقت ایشان را ذیل اوراق وکالتنامه تحصیل نماید. کاآموز وکالت از قبول دعاوی که مرجع تجدید نظر یا فرجام آنها دیوان عالی کشور می باشد ممنوع است.

ماده ۷۲- کارآموز وکالت در طول دوره کارآموزی از تاسیس دفتر و تمرکز فعالیت وکالتی خارج از دفتر وکیل سرپرست و استفاده از عنوان وکیل دادگستری ممنوع است .
تبصره : متخلف از مواد ۷۱ و ۷۲ برای بار اول به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شود و در صورت تکرار، پروانه کارآموزی وی به حکم دادگاه انتظامی ابطال خواهد شد .

ماده ۷۳- تقابل وکیل سرپرست و کارآموز وی و همچنین تقابل کارآموزان تحت سرپرستی وکیل واحد در یک دعوی و دعاوی مرتبط با آن ممنوع است.

تخلفات انتظامی و مجازاتها

ماده ۷۴- مجازاتهای انتظامی عبارتند از : ۱- اخطار کتبی ۲- توبیخ با درج در پرونده ۳- توبیخ با درج در مجله کانون و روزنامه رسمی ۴- تعلیق و ممنوعیت از شغل وکالت از ۳ ماه تا ۳ سال
۵- تنزل درجه ۶- محرومیت دائم از شغل وکالت

ماده ۷۵- متخلف از مواد ۴۷- ۵۷ و ۷۰ به مجازات انتظامی درجه یک یا دو محکوم می شود

ماده ۷۶- متخلف از ماده ۱۵- ماده ۳۱و تبصره آن و مواد ۳۲-۳۳- ۴۹-۵۲-۵۶-۵۸-۵۹-۶۰و۶۷ به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می شود.

ماده ۷۷- متخلف از مواد ۶۱و۶۲ برای بار اول به مجازات انتظامی درجه ۳ و برای بار دوم به مجازات انتظامی درجه ۴ و در صورت تکرار به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم می شوند.

ماده ۷۸- متخلف از مواد ۳۴-۳۶-۳۸-۳۹-۴۲-۴۳-۴۵-۴۸-۵۰-۵۳-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶و۷۳ به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم می شود .

ماده ۷۹- متخلف از مواد ۳۵ و ۴۴ به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم می شود.

ماده ۸۰- تخلف از قسم و اثبات خلاف عذری که برای حضور در محاکم یا دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء اعلام شده مستوجب مجازات انتظامی درجه ۵ است.

ماده ۸۱- متخلف از مواد۳۷-۴۰و۶۸ به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم می شود.

ماده ۸۲ – هیچ تخلفی را نمی شود عفو کرد و اگر موجبی برای تخفیف باشد دادگاه درموردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است می تواند مجازات حداقل را تعیین کند و در سایر موارد یک درجه تخفیف دهد.

ماده ۸۳- هر کس محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت ۳ سال از تاریخ قطعیت حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.

ماده ۸۴- استرداد شکایت یا استعفاء مشتکی عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست. لکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.

ماده ۸۵- کارآموزان علاوه بر مقررات خاص کارآموزی مشمول مقررات انتظامی این قانون نیز خواهند بود.

ماده ۸۶ – تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.

فصل چهارم : اجرای احکام

ماده ۸۷- احکام قطعی دادگاههای انتظامی کانون وکلاء و قرار تعلیق موقت تحت نظارت دادستان انتظامی کانون و یا معاون وی اجرا خواهد شد.

ماده ۸۸- تصویر مصدق حکم پس از قطعیت و ابلاغ به محکوم علیه به دستور دادستان انتظامی کانون یا معاون وی جهت اجرا به دبیرخانه کانون ارسال خواهد شد تا حسب مورد نسبت به اجرای آن اقدام نماید .

ماده ۸۹- در مواردی که حکم به محکومیت قطعی وکیل یا کارآموز صادر می شود ، نسخه ای از رای دادگاه انتظامی در پرونده اداری محکوم علیه ثبت و ضبط می گردد.

ماده ۹۰- رفع هرگونه اشکال در اجرای حکم به عهده دادستان انتظامی کانون یا معاون وی و تفسیر ابهام و اجمال در حکم به عهده دادگاه انتظامی صادر کننده حکم است .

کمیته تشکیلات دادسرا ، دادگاه انتظامی و آیین رسیدگی به آن آقایان:

۱- مسیح اسماعیل بیگ ۲- هومان پارسا ۳- محمد علی کشاورز

* دایره آزمون،آموزش و ترفیعــات

تشکیـلات

ماده ۱ :
درهرکانون واحدی تحت عنوان دایره آزمون ، آموزش وترفیعات تشکیل می گردد که دایره مذکور مشتمل بر ۳ کمیسیون است :
الف ) کمیسیون آزمون ورودی
ب ) کمیسیون آموزش و اختبار
ج ) کمیسیون ترفیعات

ماده ۲ :
کمیسیون آزمون ورودی متشکل از ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل خواهد بود که اعضای آن بشرط داشتن حد اقل ۸ سال سابقه وکالت و یاوکالت و قضـات که ۵ سـال آن لـزوماً وکالت باشد توسـط هیـات مدیره کانون انتخـاب می شوند .

ماده ۳ :
وظایف و اختیارات کمیسیون آزمون ورودی از قرار زیر است :
الف) طرح و تهیه سئوالات آزمون ورودی .
ب ) بررسی مدارک متقاضیان و احراز شرایط آنان جهت صدور کارت شرکت درجلسه آزمون .
ج ) برگزاری آزمون ورودی ازطریق سازمانهای برگزار کننده وعنداللزوم مشارکت با سایر کانونها .
د ) نظارت بر برگزاری آزمون ، تصحیح اوراق و اعلام نتایج .
ه ) رسیدگی به اعتراضات متقاضیان شرکت درآزمون .

ماده ۴ :
کمیسیون آموزش و اختبار متشکل از ۷ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل خواهد بود اعضای آن از طرف هیات مدیره بشرط داشتن حداقل ۸ سال سابقه وکالت پایه یک و ۳۵ سال سن انتخاب خواهند گردید .
تبصره : اعضای کمیسیون آموزش و اختبار لزوماً می بایست دارای دفتر وکالت دایر درمحل استقرارکانون باشند .
تبصره ۲ : عضویت درهریک از سه کمسیون ماده یک مانع از عضویت در کمیسیونهای دیگر موضوع آن ماده نمی باشد .

ماده ۵ :
وظایف و اختیارات کمیسیون آموزش و اختبار به قرار زیراست :
الف ) نظارت مستمر بر عملکرد کارآموزان در دورهء کارآموزی .
ب ) اهتمام برترقی و تعالی بنیه علمی و عملی کاراموز در طی دوره از طریق برگزاری کارگاههای آموزش فنی و تخصصی وکالت .
ج ) نظارت برانجام جلسات سخنرانی .
د ) گزارش تخلفات کارآموزان درخصوص عدم انجام تکالیف کارآموزی به هیات مدیره .
ه ) بررسی کارنامه و مدارک مثبته ارائه شده از سوی کارآموز جهت احراز تکمیل بودن مدارک و ارائه گزارش کار به هیات مدیره مبنی برشرکت و یاعدم شرکت کارآموز درآزمون اختبار .
و ) برگزاری آزمون پایان دوره کارآموزی و اعلام نتایج آن .
ز ) تحقیق وبررسی راهکارهای علمی و عملی آموزش های ضمن خدمت جهت وکلا .
ح ) برگزاری دوره های تخصصی آموزش ضمن خدمت جهت آمادگی وکلا و شرکت درآزمون ترفیع .

ماده ۶ :
بمنظور ارتقای درجه حرفه ای وکلا و اعطای عناوین عالی تخصصی کمیسیـون ترفیعـات با انتخاب هیات مدیره متشکل از ۹ عضو اصلی و ۳ عضو علی البـدل که به تناسـب از میـان وکلای پایـه یک ، اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق و قضات بازنشسته که همگی حداقل ۷ سال سابقه وکالت پایه یک داشته باشند انتخاب خواهد شد .

ماده ۷ :
وکیل می تواند با احراز شرایط ذیل به درجه بالاتر وکالت و یاکسب یک عنوان عالی تخصصی نایل گردد .
الف) اشتغال بوکالت لااقل ۴ سال برای وکلای پایه ۲ و ۵ سال برای وکلای پایه یک .
ب ) حسن انجام وظیفه در دورهء اشتغال
ج ) ترقی علمی و عملی وکیل که از طریق اختبار می بایست احراز گردد .
د ) رعایت نظامات و قوانین مربوط به امر وکالت
تبصره : مدت ترفیع نسبت به کسانیکه به تنزیل درجه محکوم شده اند از تاریخ قطعیت حکم دادگاه انتظامی وکلا خواهد بود .

ماده ۸ :
تقاضای ترفیع باید بعد از انقضای مواعد مقرر در ماده قبل بدفتر کانون داده شود و گواهی های حسن انجام وظیفه از ریاست کانون ، حسن انجام کارهای معاضدتی از رئیس دایره معاضدت و رعایت آئین نامه ها و مقررات از دادسرای انتظامی کانون ضمیمه تقاضا باشد .

ماده ۹ :
تقاضاهائیکه با رعایت شرایط مقرر در مواد بالا تا آخر فروردین ماه هر سال ثبت شده باشد از طرف دفتر بنظر رئیس کانون می رسد و برای رسیدگی به کمیسیون ترفیع ارجاع خواهد شد .

ماده ۱۰ :
کمیسیون در تیر ماه هر سال از متقاضیان ترفیع اختبارعلمی و عملی بعمل آورده و با توجه به سایر شرایط نظر خود را بر قبول و یا رد تقاضای ترفیع اظهار می دارد .

ماده ۱۱ :
رد تقاضای ترفیع در ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در هیات مدیره کانون متبوع است و تصمیم هیات مدیره مزبور قطعی است .

ماده ۱۲ :
وکلای پایه یک پس از کسب عناوین عالی تخصصی می توانند از امتیازات آن در سربرگها ، تابلو و کارت ویزیت خود استفاده نمایند .
تبصره ۱ : اخـذ عنـوان عـالی تخصـصی مانـع از وکالت وکیـل در سایر امور نمی باشد .
تبصره ۲ : طرز انتخاب و کسب عناوین عالی تخصصی و سایر شرایط لازمه بموجب آئین نامهء این قانون خواهد بود .

ماده ۱۳ :
تصمیمات کمیسیونها با اکثریت آرا ( نصف +۱ ) اعضا معتبر است .

وظائف و اختیارات :

ماده ۱۴ :
ازتاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند یکبار درسال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با نشرآگهی در جراید اقدام نموده و حد اکثر ظرف مدت ۶ ماه پس ازاعلام نتایج آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند .
تبصـره : تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون وبرعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستـری استان ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ، و رئیس کانون وکلاو دونفر ازاعضای کانون به انتخاب هیات مدیره می باشد که به دعوت رئیـس کانون وکلای هر منطقـه ، یکبار درسال تشکیـل و اتخاذ تصمیم می نماید .

ماده ۱۵ :
مدارک لازم جهت شرکت در آزمون ورودی بشرح ذیل است :
۱-برگ تقاضانامه تکمیل شده .
۲-فتوکپی مصدق دانشنامه کارشناسی حقوق قضایی و یا ارائه گواهی دال بر فراغت از تحصیل دوره لیسانس قضایی از یکی از دانشکده های حقوق داخلی و یا خارجی مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و فن آوری .
۳- فتوکپی مصدق اوراق شناسنامه
۴- ۶ قطعه عکس ۳*۴
۵- رسید پرداخت هزینه ثبت نام

ماده ۱۶ :
کانونهای وکلای دادگستری می توانند با هماهنگی یکدیگر آزمون ورودی را در روز ، سـاعت معین و با سئوالات مشتـرک از طریق سـازمانهای برگزارکننده آزمون های علمی همزمان برگزار نمایند ؛ محل برگزاری آزمون ورودی محل استقــرار هرکانونی است که متقاضی در تقاضانامه خود تصریح کرده است . ثبت نام در بیش از یک کانون سبب رد تقاضای داوطلب خواهد شد .

ماده ۱۷ :
سئوالات آزمون ورودی توسط کمسیون آزمون ورودی تهیه می شود . درصورت انجام هماهنگی بین کانونها هیاتی متشکل از نمایندگان کانونهای مناطق مختلف از بین سئوالات تنظیم شده به تعداد مورد نیاز سئوالات آزمون ورودی را انتخاب می نمایند .

ماده ۱۸ :
ملاک قبولی هر داوطلب درآزمون ورودی نمره ۱۰ از ۲۰می باشد ونمره کمترمردود علمی شناخته میشود .

ماده ۱۹ :
پس از قبولی درآزمون ورودی هرداوطلب مکلف است حداکثر درمدت ۶ ماه ازاعلام نتیجه آزمون نسبت به تکمیل مدارک قانونی جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت اقدام نماید درغیـراینصـورت تقاضـای وی توسط هیـات مدیره کانون رد می شود و تصمیـم هیات مدیره کانون قابل اعتراض دردادگاه عالی انتظامی وکلا می باشد .

ماده ۲۰ :
به اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت داده میشود که دارای شرایط ذیل
بوده ومدارک خود را درموعد مقرر به دفترکانون تحویل نمایند :
۱-داشتن تابعیت ایرانی .
۲- دارابودن مدرک کارشناسی حقوق قضایی از یکی از دانشکده های حقوق داخلی و یاخارجی مورد تائید وزارت علوم تحقیقات وفن آوری .
۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی .
۴- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۵- حـداقل ۲۳ سال و حداکثر ۴۰ سال سن درزمان اخذ پروانه کارآموزی .
۶- دارابودن کارت پـایان خـدمت وظیفـه ، معافیت دائم و یامعافیت پزشکی مشروط بر آنکه به تشخیص هیات مدیره کانون مانع از انجام وظایف حرفه ای وکالت نباشد . تصمیم هیات مدیره قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی وکلاء می باشد .
۷-عدم اشتهار به فساد اخلاق و سوء شهرت .
۸-نـداشتـن پیشینه محکومیت قطعی موثر کیفری و محکومیت به جرائمی که منافی با شئون وکالت باشد به تشخیص هیات مدیره کانون وکلای و یاآنکه بموجب قانون مستلزم محرومیت ازحقوق اجتماعی که متضمن محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت باشد .
۹- درمورد قضات درصورتی که بحکم محکمه انتظامی سلب صلاحیت قضائی از آنان نشده باشد .
تبصـره : درصورتیـکه تقاضای داوطلب تکمیل نباشد هیات مدیره تقاضا را ردّ خواهـد کرد ، این تصمیـم قابل تجدیـد نظـر در دادگاه عالی انتظامی وکلا می باشد .

ماده ۲۱ :
به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی بوده و حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا ده سال سابقه کار متناوب را در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها را داشته باشند و باگذشت سی سال سابقه خدمت از سازمان متبوعه خود بازنشسته می شوند شرط داشتن حد اکثر۵۵ سال سن و با گذرانیدن نصف دوره کارآموزی و قبولی درآزمون ورودی پروانه کارآموزی داده می شود .

ماده ۲۲ :
دارندگان رتبه قضایی که دوسال و یاکمتر سابقه کار قضایی دارند مکلف به شـرکت درآزمون ورودی ، طی دوره کارآموزی و شـرکت در اختبار می باشند .

ماده ۲۳ :
دارندگان رتبه قضایی که بیشتر از ۲ سال و کمتر از ۵ سال سابقه کار قضـایی دارند از شـرکت درآزمون ورودی و طـی دوره کارآموزی معــاف می باشند لیکن بایستی دراختبار شرکت نمایند .

ماده ۲۴ :
قضاتی که دارای بیش از ۵ سال سابقه کارقضایی می باشند بشرط نداشتن بیش از ۶۰ سال سن از شرکت درآزمون ورودی ، طی دوره کارآموزی و اختبار معاف می باشند ولیکن بایستی بمدت ۶ ماه در دفتر یکی از وکلای مجرب که حداقل ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد بعنوان وکیل همکار مشغول بکار گردند و پس از طی دوره گواهی مربوطه را از وکیل همکار اخذ و تحویل دفتر کانون نمایند .
تبصـره : تخلف از تکلیف مذکور مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ والزام وکیل به طی مجدد دوره می باشد .

ماده ۲۵ :
مدت کارآموزی وکالت حداقل ۱۲ ماه تمام است که بنا به تشخیص و مصلحت ممکن است هیات مدیره هرکانون مدت مذکور را تا ۱۸ ماه اضافه نماید .
تبصره – درصورت مردود شدن کارآموز در اختبار و یاعدم شرکت وی بدون عذر موجه کارآموزمردود تلقی و مکلف به تجدید دوره بصورت کامل است . کارآموزانی که استمهال می نمایند می بایست تقاضای خود را به دفتر کانون تسلیم و رسید دریافت دارند درمورد اخیر کارآموزمجاز به شرکت در اختبار بعدی بدون احتساب زمان است .
تبصره ۲ – مدت کاراموزی هرکارآموز نمی تواند بیش از سه سال ادامه داشته باشد مگر در موارد استثنائی که به تشخیص هیات مدیره است درصورتی که کارآموز قادر به قبولی درآزمون اختبار در طی سه سال نگردد پروانه کارآموزی باطل و بایستی مجدداً درآزمون ورودی شرکت کند .

ماده ۲۶ :
کارآموزان درزمان دریافت پروانه کارآموزی می بایست تقاضا نامه ای مشتمل بر موارد ذیل را تکمیل نمایند ؛
۱-نام و نام خانوادگی ، نام پدر ومحل اقامت متقاضی .
۲- ذکر اشتغالاتی که قبلاً داشته و یا دارد و تعهد به اینکه در ظرف مدت ۶ ماه سازمان و یا نهاد دولتی مذکور قطع رابطه نماید ومدرک مورد لزوم را به کانون ارائه دهند .
۳-تصریح به نداشتن سوء سابقه کیفری و درصورت دارا بودن سابقه ذکر عنوان اتهام و مجازاتی که به آن محکوم گردیده اند .
۴- تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکلی .
۵- ذکر مجوز قانونی تقاضا .

ماده ۲۷ :
کانون می تواند جهت تشخیص حسن سابقه خدمت متقاضیان یا تائید مراتب و مدارک متقاضی از هرمرجعی که مصلحت بداند استعلام کرده و خلاصه پرونده کارگزینی متقاضی را مطالبه نماید . درصورت عدم پاسخ مراجع مذکور ظرف مدت ۲ ماه ازتاریخ استعلام کانون می تواند به متقاضی پروانه بدهد النهایه درصورتی که بعداً معلوم شود مدارک متقاضی اصیل نبوده یا مراتب اعلام شده نادرست بوده است به تقاضای رئیس کانون و به رای دادگاه انتظامی وکلا کارآموز متخلف از ادامه دوره معلق گردیده تا به پرونده وی رسیدگی گردد .

ماده ۲۸ :
هرکارآموز پس از دریافت پروانه کارآموزی ، نزد یکی از وکلای با سابقه که حداقل ۸ سال سابقه وکالت پایه یک و یا ۴ سال وکالت پایه یک و ۴ سال قضاوت را داشته باشند بعنوان وکیل سرپرست کارآموزی می نماید .
تبصره ۱ : تعیـین وکیـل سرپرست با آموزش و اختباراست . کارآموزان می توانند حداکثر اسامی ۳ وکیل را به عنوان وکلای سرپرست خود اعلام تا کمیسیون با توّجه به مصلحت کانون ، وکیل و کارآموز ، از بین معرفی شدگان یکی را انتخاب نماید . این امر مانع از آن نیـست که کمیسیون وکیل دیگری را بعنوان وکیل سرپرست کارآموز تعیین نماید .
تبصره ۲ : تغیـیر وکیل سرپرست برای یکبار در یکدوره کارآموزی و بنا به تقاضای وکیل ،کارآموز و یا بازرس کانون باوجود عذرموجه و به تشخیص هیات مدیره کانون مجاز خواهد بود .

ماده ۲۹ :
پس از دریافت پروانه کارآموزی ، کارآموز مکلف است حداکثر ظرف مدّت ده روز خود را به دفتر وکیل سرپرست معرفی نموده و گواهی شروع به دوره کارآموزی را از وکیل سرپرست اخذ و جهت ضمیمه شدن به پرونده تحویل کانون نماید . تاریخ شروع به کارآموزی از تاریخ مندرج در گواهی مذکور خواهد بود .
تبصره : در صورتیکه کارآموز بدون عذر قانونی ظرف مدّت ۲ ماه از تاریخ دریافت پروانه کارآموزی خود را به دفتر وکیل سرپرست معرفی ننماید پروانه کارآموزی وی به پیشنهاد رئیس کانون و رای دادگاه انتظامی وکلاء باطل می شود . رای دادگاه انتظامی دراینخصوص قابل اعتراض دردادگاه عالی انتظامی وکلا است .

ماده ۳۰ :
کارآموز موظف است در دوره کارآموزی تکالیف ذیل را تحت نظر کانون و کمیسیون اختبار انجام دهد :
۱-کارهای معاضدتی مرجوعه
۲-حداقل شرکت در ( ــ ) از جلسات سخنرانی که در محل کانون و یا اماکنی که قبلاً اعلام می گردد انجام می شود .
۳-حضور در جلسات دادرسی با فاصله متناسب حداقل ۴ جلسه در ماه .
۴-تهّیه گزارش از یک پرونده در ازاء هر یک ماه کارآموزی گذرانده شده .
۵-همکاری با ارکان کانون اعم از دادسرا ، دادگاه ، شعب معاضدت یا سایر کارهای اداری و دفتری که بوی ارجاع می شود .
۶-حضور در دفتر وکیل سرپرست حداقل ۳ روز در هفته
۷-شـرکت در جلسـات آمـوزشی که توسـط کانون و یا کمیسیونهای آن تشکیل می گردد .
تبصره : دادگاه ها می بایسـت پرونده های مطروحه خود را با رعایت مصلحت اصحـاب دعوی جهت مطالعه و تهیّه گزارش در اختیار کارآموزان قرار دهند .

ماده ۳۱ :
هرکارآموز دارای دفترچه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده خواهد شد دراین دفترچه باید حضور در جلسات دادگاهها به گواهی روسای دادگاهها و کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضایی به گواهی شعب معاضدت قضایی یا ریاست کانون و تمرینات و سخنرانیها واظهارنظرپایان دوره به گواهی رئیس کمسیون آموزش و اختبارکانون و کارهایی که در کانون انجام می دهند به گواهی مدیر داخلی کانون برسد .

ماده ۳۲ :
کارآموز تا زمانیکه پروانه وکالت دریافت نداشته باشد نمی تواند از عنوان وکیل دادگستری استفاده نماید در غیر اینصورت عمل وی برای بار اوّل مستوجب تعلیق تا ۶ ماه از کارآموزی و در صورت تکرار ابطال پروانه کارآموزی توسط دادگاه انتظامی وکلا است .

ماده ۳۳ :
کارآموز مکلف است در هفته حداقل ۳ روز در دفتـر وکیل سرپرست حضـور داشتـه باشد و کارهایی را که قبـول می نمـاید تحـت نظر وکیل سـرپرست انجام دهد .
کارآموز می تواند برای کارهایی که خود قبول می نماید حق الزحمه ای که بیش از ۶۰% تعرفه حق الوکاله وکیل پایه یک نباشد از صاحب کار دریافت دارد .

ماده ۳۴ :
کارآموز بایستی در هنگام قبول کار از وکالت نامه های مخصوص کارآموزان استفاده نموده و با قید کلمه کارآموز وکالت بعنوان درجه خود آنرا به امضای وکیل سرپرست برساند . کارآموزان حق تاسیس دفتر وکالت بصورت مستقل از دفتر وکیل سرپرست را به هیچ عنوان ندارند و در صورت چاپ سربرگ و کارت ویزیت از قید کلمات کلی مانند قبول وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری و امثالهم منع می گردند . تخلّف از موارد فوق مستوجب مجازات انتظامی مندرج در ماده می باشد .

ماده ۳۵ :
کارآموزان مکلف به حفظ ظاهر خود بوده و می بایست رعایت شئونات حرفه ای ، اخلاقی و عرفی جامعه را بنمایند . کارآموزان می توانند ازنشانه مخصوص وکلا که بر روی لباس آنها نصب می شود استفاده نمایند . تهیّه سربرگ ، مهر و کارت با قید کلمه کارآموز وکالت و همچنین درج نشانی دفتر وکیل سرپرست برای کارآموزان بلامانع است .

ماده ۳۶ :
کارآموزان از قبول پرونده هایی که مرجع تجدید نظر یا فرجام آن دیوان عالی کشور است از ابتدا ممنوع می باشند . اقدام در اینخصوص مستوجب تعقیب انتظامی درجه ۴ به بالا خواهد بود و دادگاهها بایستی ازقبول چنین وکالتنهایی خودداری نمایند .

ماده ۳۷ :
کارآموز از تاریخ دریافت پروانه کارآموزی تا ۲ ماه مجاز به قبول پرونده در مـراجع قضـایی چه به استـقلال و یا با همـکاری دیـگر وکلا و کارآموزان نمـی باشند هر کارآموز حداکثر ماهیانه حـق وکالت تنها در ۲ پـرونده آنهم در حـوزه قضایی کانـون متـبوع خـود را خـواهد داشـت این امـر مانـع از قبـول کار در مـراجع غیـر قضایی نیست .

ماده ۳۸ :
کارآموزان نمی توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئـون وکالت است اشتغـال ورزند .

ماده ۳۹ :
کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار و کردار با ارباب رجوع ، قضات دادگاهها ، کارمندان و همکاران و غیره را داشته باشند . چنانچه به تشخیص کمیسیون آموزش واختبار خلاف آن احراز شود با تائید رئیس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون بدواً از ادامه دوره کارآموزی معلق و پس از رسیدگی پروانه کارآموزی آنـان باطـل می گردد . رای صادره قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی وکلا می باشد .

ماده ۴۰ :
کمیسیون کارآموزی بایستی حداقل ۴۵ روز قبل از اختبار اعلامیه ای مشتمل بر ساعت ، روز ، ماه و سال برگزاری اختبار کتبی وشفاهی را در تابلو اعلانات کانون وکلا و دادگستری مرکز استان محل استقرار کانون نصب نماید .

ماده ۴۱ :
کارآموزان مکلفند پس از طی دوره کارآموزی ضمن اعلام مراتب آمادگی تقاضا نامه خود همراه با دفترچه کارآموزی ، گزارشات ، هزینه برگزاری آزمون اختبار و دیگر مدارک خواسته شده را حداکثر تا ۲۰روزقبل ازبرگزاری اختبار به کانون تحویل نمایند . ریاست کانون کلیه تقاضاها و ضمائم راجهت بررسی و احراز شرایط شرکت در اختبار به کمیسیون آموزش اختبار ارجاع می دهد . کمیسیون آموزش و اختبار پس از بررسی کلیه تقاضاها ، کسانیکه شرایط شرکت در اختبار را دارا باشند به ریاست کانون اعلام می دارد .
تبصره : کسانیکه به تصمیم کمیسیون آموزش واختبار اعتراض داشته باشند ظرف مدّت ۳ روز از تاریخ اعلام اسامی می توانند مراتب اعتراض خود را به رئیس کانون ارائه نمایند ، اعتراض در هیات مدیره مطرح و تصمیم هیات مدیره در اینخصوص قطعی است .

ماده ۴۲ :
پس از طرح و قبول تقاضای شرکت در اختبار بدواً اختبار کتبی از کلیه دروس حقوقی و جزایی بعمل می آید . اختبار شفاهی در صورتی از کارآموز بعمل می آید که حداقل معدل اختبار کتبی وی ۱۰ باشد و قبولی در کل اختبار مستلزم کسب معدل ۱۰ از آزمون اختبار کتبی و شفاهی است .
تبصره : چنانچه کارآموزان وکالت در طی دوره کارآموزی محکوم به تخلّف انتظـامی از درجـه ۴ بـه بالا گردند دوره کـارآمـوزی آنان برای یک بار دیگر تجدید خواهد شد .

ماده۴۳ :
پس از قبول در آزمون کتبی و شفاهی و حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیـم به متقاضی ، مشارالیـه می بایست در حضور ریاست کانون و اعضـای هیات مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده و قسم نامه را نیزامضاء نماید .
« قسم نامه »
دراین موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نایل شوم ، به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم ،که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نمـوده و از اعمـال نظریات سیـاسی و خصوصــی و کینه توزی و انتقامجوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهائی که از طرف اشخاص انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است .

ماده ۴۴ :
پس از قبولی در اختبار کتبی و شفاهی و اتیان سوگند به پذیرفته شدگان پروانه وکالت درجه ۲ داده می شود به استثنای اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق که حداقل ۴ سال سابقه آموزشی داشته باشند که به آنان پروانه وکالت پایه یک داده می شود .

ماده۴۵ :
کسانیکه بموجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوّم توسعه پروانه مشاوره حقوقی اخذ نموده اند وکیل درجه ۲ محسوب می شـوند و مکلفند بمـدّت ۶ ماه نزد یکی از وکلای دادگستـری که دارای شرایط موضوع ماده ۴ باشد آمـوزش ببـینند بـدون آنـکه لـزومی بـه انجام تکالیف کارآموزی و شـرکت در اختبار داشته باشند .
تبصـره : جهت قضات دادگستری با بیش از ده سال سابقه کار قضایی ، اساتید دانشگاه که دارای درجه دکترای تخصصی حقوق باشند وپروانه مشاوره موضوع ماده ۱۸۷ داشته باشند ازتکلیف موضوع این ماده معاف و برای آنان پروانه پایه یک صادر خواهد شـد و مدارک مثبـت مـوارد آمده در فـوق بایستـی قبل از صدور پروانه به کانون تحویل گردد .

ماده ۴۶ :
وکلای پایه ۲ حق وکالت در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری را ندارند چه بطور معمول و یا طرق فوق العاده رسیدگی . این امر مانع وکالت وکیل در مراحل بدوی و تجدید نظر دعاویی که مرجع فرجام خواهی آن دیوان عالی کشور است نمی باشد .

ماده۴۷ :
وکلای پایه دو پس از گذشت ۴ سال از اخذ پروانه وکالت چنانچـه محکومیت انتظامـی از درجه ۴ به بالا نداشتـه باشند می توانند تقاضای ترفیع نمایند . که در اینخصوص کمیسیون ترفیعات از آنان آزمون ترفیع بعمل آورده و پس از قبولی با لحاظ سایر شرایط قانونی به متقاضی پروانه پایه یک داده می شود . در صـورت عدم قبـولی متـقاضی تا یـک سـال دیگر حق شرکت در آزمون ترفیع را نخواهد داشت .

ماده ۴۸ :
کلیه مقررات انتظامی آمده در قانون و آئین نامه اجرایی آن در خصوص وکلا نسبت به کارآموزان نیز در طی دوره کارآموزی جاری می باشد .

ماده ۴۹ :
کارآموزان وکالت از تاریخ شروع به کارآموزی تحت حمایت صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان بوده و بایستی نسبت به پرداخت وجوه مقرره از طرف صندوق اقدام نمایند .

کمیته آزمون ، آموزش و ترفیعات آقایان:
۱- ابوالقاسم برازجانی ۲- پرویز سجادی ۳- سید حسام جعفری ۴- شهرام مختاری

دسته‌ها: اخبار اسکودا

متن لایحه پیشنهادی در خصوص قانون اصلاح لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و سایر مقررات مربوط به وکالت-کانون های وکلای دادگستری

د, 1391/08/29 - 23:35

تهیه و تدوین
کانون های وکلای دادگستری
توسط کمیسیون ویژه قوانین منتخب کانون های وکلای دادگستری

توضیح:

در سال ۱۳۸۳ بعد از علنی شدن تهیه متن لایحه وکالت به صورت محرمانه در قوه قضائیه – اعتراضات زیادی به عمل آمد. سپس مقرر شد که کانون های وکلای دادگستری در این خصوص با کمیته اقدام کننده در معاونت توسعه قضائی وقت قوه قضائیه جهت تدوین مشترک لایحه وکالت اقدام نمایند.

در این راستا در کانون وکلای دادگستری مرکز کمیسیون تدوین قوانین با حضور تنی چند از صاحب نظران منتخب از سایر کانون ها تشکیل گردید و در جلسات متعدد بر اساس متن اولیه – لایحه جدیدی برای یک پارچه سازی مجموعه قوانین وکالت دادگستری تدوین شد و گویا کمیسیون و معاونت توسعه قضایی در جلسات مشترک نیز مورد تائید قرار گرفته است و ظاهرا قرار بر این بوده است که این متن – مبنای طی مراحل قانونی قرار گیرد.

لکن با مشاهده متن جدید لایحه وکالت پیشنهادی قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ – ملاحظه میشود که متن جدید در واقع همان متن لایحه محرمانه قدیمی با اصلاحات مختصر است و بسیاری از پیشنهادهای کانون وکلای دادگستری در متن جدید نادیده گرفته شده است.

لذا جهت ایجاد امکان تطبیق و مقایسه متن لایحه پیشنهادی کانون های وکلای دادگستری در سالهای قبل با متن جدید قوه قضائیه که گویا به طور غیر رسمی به در سال ۱۳۸۷به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی عرضه شده است – در جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ شورای اجرائی اسکودا در این خصوص مقرر شد – متن کامل پیشنهادی کانون های وکلای دادگستری در اختیار افراد و مراجع ذیربط قرارگیرد ومنتشر شود. لکن شورای اجرائی اتحادیه کانون های وکلا – در عین حال- مقررداشت آخرین نظریات کانون ها نوزده گانه نیز در خصوص این متن در معرض قضاوت کانونهای عضو اسکودا و صاحبنظران و مراجع ذیربط قرار گیرد . از این رو نظریات کانونها به طور جداگانه و قابل تشخیص در کنار متن اصلی آمده است.

کلیات

ماده۱- وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل که تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به منظور تامین حق دفاع و آزادی های اشخاص به آن می پردازند.

ماده ۲ – وکلای مجاز کسانی هستند که از کانون های وکلای دادگستری و یا در اجرای ماده۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مدت اعتبار قانون مذکور از مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به دریافت پروانه نایل
شده اند.

ماده۳ – به استثنای موارد پیش بینی شده در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچکس جز وکیل دادگستری نمی تواند وکالت اشخاص را تحت عناوینی از قبیل وکیل و نماینده حقوقی نزد مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضائی از قبیل هیات های مندرج در قانون کار و دیوان عدالت اداری یا نیروی انتظامی و ادارات ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عهده گیرد یا در آن مراجع دعوی اقامه یا تعقیب یا دفاع نماید. وکالت غیر وکلای دادگستری در مراجع فوق الذکر قابل پذیرش نیست.
تبصره – مشاوره حقوقی منحصرا از جانب وکلای دادگستری مجاز می باشد و متخلف به مجازات موضوع ماده ۶ این قانون محکوم خواهد شد.

ماده۴ – وکلا می توانند با رعایت مقررات این قانون بدون محدودیت در مراجع مذکور در ماده۳ به وکالت بپردازند دفتر وکالت و تمرکز عملی فعالیتهای وکلا فقط باید در حوزه کانونی باشد که از آن پروانه وکالت گرفته اند. قبول وکالت در غیر از شهر محل اشتغال، مستلزم اعلام کتبی موضوع دعوی و مشخصات موکل، ظرف یک هفته به کانون متبوع میباشد و چنانچه وکالت در حوزه کانون دیگری باشد، اعلام به کانون مذکور نیز ضروری است. تخلف از قسمت اخیر این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود.

&#۶۱۵۵۸; الف _ کانون گیلان پیشنهاد حذف عبارت ”…قبول وکالت در غیر از شهر محل اشتغال …” تا آخر ماده را دارد.
&#۶۱۵۵۸; ب – کانون کردستان پیشنهاد می کند لزوم اعلام کتبی منحصر به موارد قبول وکالت در حوزه ای غیر از حوزه کانون متبوع وکیل باشد نه قبول وکالت در شهری غیر از شهر محل اشتغال

ماده۵ – کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت ۴ سال در آخرین حوزه های قضائی شهرستان محل خدمت، نمی توانند مستقیما یا بوسیله وکیل دیگری وکالت کنند. متخلف از این ماده به مجازات از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.

ماده۶ – وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله درامر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین
تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کنند و یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات، خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف از شش ماه الی یکسال حبس تعزیری و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود. در این مورد کانون وکلای دادگستری نیز شاکی خصوصی محسوب می گردد.

ماده۷ – وکالتنامه و سایر اوراق راجع به وکالت باید مطابق نمونه ای باشد که کانون ملی وکلای دادگستری ایران تعیین می نماید. اوراق مذکور توسط کانون های محلی تهیه می شود و در اختیار وکلا و کارآموزان وکالت قرار می گیرد. وکالتنامه های تنظیمی به وسیله وکلای دادگستری و کارآموزان یا تصویر مصدق آنها – با رعایت مقررات راجع به کارآموزی – در کلیه مراجع قضایی عمومی و اختصاصی، انتظامی، ثبتی و اداری معتبر است و مراجع مذکور مکلف به پذیرش آن هستند.

بخش اول- تشکیلات

فصل ۱- کانون محلی

&#۶۱۵۵۸; کانون گیلان پیشنهاد حذف کلمه ” محلی ” را در کل متن دارد.

ماده ۸ -کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل، دارای شخصیت حقوقی و غیر دولتی که در مراکز استان ها تشکیل می شود. در استانهایی که تا تاریخ کانون ایجاد نشده است تشکیل آن مشروط به این است که تعداد پروانه های صادر شده معتبر در آن استان حداقل (۲۰۰) فقره باشد و به تشخیص کانون ملی وکلای دادگستری ایران امکانات لازم برای تشکیل کانون وجود داشته باشد. تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مذبور نرسیده است وکلای آن استان عضو نزدیکترین کانون به مرکز آن استان خواهند بود.

تبصره-کانون مرکز و سایر کانون های وکلای موجود که از ترکیب وکلای بیش از یک استان تشکیل شده اند به اعتبار خود باقی هستند.

ماده ۹ – وظایف و اختیارات کانون به قرار زیر است:

الف- اعطای پروانه کارآموزی و وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی.
ب- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارآموزان.
ج- رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کار آموزان به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و درخواست تعقیب مرتکبین تخلفات مندرج در این قانون.
د- معاضدت قضایی
ه- فراهم آوردن وسایل پیشرفت عملی وعملی وکلا و کارآموزان
و- ایجاد زمینه های لازم برای تبادل افکار به منظور تامین حق دفاع شهروندان و سایر حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی.
ی-تاسیس مرکز داوری کانون وکلای

&#۶۱۵۵۸; کانون کردستان پیشنهاد می کند تصویب مشارکت مالی وکلا و کارآموزان به منظور اداره بهتر و تامین منابع مالی و مخارج کانون ، جزء وظایف و اختیارات کانون قرار داده شود

ماده۱۰ – کانون وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می شود:

الف- مجمع عمومی
ب- هیات مدیره
پ- بازرس یا بازرسان

ماده ۱۱ – مجمع عمومی کانون از وکلای عضوآن کانون که حائز شرایط زیر باشند و با حضور هر تعداد از وکلای واجد شرایط تشکیل می شود:
الف – در حال تحمل مجازات انتظامی از درجه ۴ و بالاتر نباشند.
ب – در حال تعلیق نباشند

ماده ۱۲- وظایف مجمع عمومی عبارت است از:
الف- انتخاب اعضای هیات مدیره
ب- انتخاب بازرس یا بازرسان

ماده ۱۳ – هر کانون به وسیله هیات مدیره ای اداره می شود که ترکیب به ترتیب زیر میباشد.

الف- در کانون هایی که تا ۱۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند ۵ نفر.
ب- در کانون هایی که از ۱۰۰۱ نفر الی ۲۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند۷ نفر.
ج- در کانون هایی که از ۲۵۰۱ نفر الی ۴۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای باشند۹ نفر.
د- در کانون هایی که از ۴۰۰۱ الی ۶۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند۱۱ نفر.
ه- در کانون هایی که بیش از ۶۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند۱۷ نفر.

&#۶۱۵۵۸; الف – کانون گیلان پیشنهاد دارد تعداد اعضای هیات مدیره ثابت باشد و از ترتیب فعلی تبعیت شود.
&#۶۱۵۵۸; ب – کانون زنجان اصلاح ماده را به این شرح پیشنهاد می کند: ”هیات مدیره عهده دار اداره امور کانون و تعداد اعضاء هیات مدیره …است ” بقیه ماده حذف شود

ماده ۱۴ – رئیس هیات مدیره ریاست کانون را به عهده دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع می باشد و اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیه امور اداری و مالی و حقوقی و مانند آن و همچنین رسیدگی به اختلافات حرفه ای وکلا و کارآموزان با یکدیگر بعهده وی میباشد و در غیاب او نواب رئیس به ترتیب با توجه به سابقه وکالت آنان عهده دار امور خواهند بود.

ماده ۱۵ – مجمع عمومی در کانون مرکز دو بازرس اصلی و یک نفر علی البدل و در سایر کانون ها یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب میکند بازرسان باید دارای شرایط عضویت در هیات مدیره باشند.
نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و حسن جریان امور در کانون بدون دخالت در امور اجرایی با بازرس یا بازرسان است که در صورت مشاهده خلاف تذکر لازم را به هیات مدیره می دهند. تذکرات بازرس در اولین جلسه هیات مدیره مطرح و نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. گزارش بازرس یا بازرسان در خصوص تصمیمات واقدامات هیات مدیره و پاسخ هیات مدیره به گزارش مزبور به درخواست هر یک از اعضا هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در اولین خبرنامه کانون و سایت اطلاع رسانی منتشر خواهد شد.

&#۶۱۵۵۸; کانون کردستان تصریح به تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی نحوه بازرسی و حدود اختیارات بازرس را لازم میداند و ضمناً پیشنهاد می کند اعلام تخلف وکلا وکارآموزان نیزداخل در اختیارات بازرس باشد.
همچنین پیشنهاد می کند دعوت مجمع عمومی فوق العاده به منظور دادن گزارش موارد ضروری – منجمله تخلفات هیات های مدیره – داخل در اختیارات بازرس باشد.

ماده ۱۶ – جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرا حاضرین اتخاذ می شود و در صورت برابری آراء، رای گیری به جلسه بعد موکول خواهد شد. و در صورت تساوی مجدد آراء،رای گروهی که مشتمل بر رای رئیس کانون باشد معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷- رئیس هیات مدیره بر اعمال و رفتار وکلا و کارآموزان نظارت عالیه دارد و هر گونه تخلف شغلی آنان را به دادسرا انتظامی وکلا اعلام میکند.

پیشنهاد کانون کردستان : نظارت عالی رئیس هیات مدیره شامل اعلام مواردی نیز که به طرق مختلف – و نه مستقیما ً- از آن ها آگاه می شود، هست.

ماده۱۸ – در صورت زوال سمت بازرس یا بازرسان یا عضویت هر عضو از هیات مدیره دارنده بیشترین تعداد آراء انتخابات، جایگزین وی می شود.
موارد زوال عضویت از هیات مدیره به قرار زیر است:
الف) فوت
ب) مجر
ج) زوال شرایط انتخاب شدن
د) غیبت غیر موجه ۴ جلسه متوالی یا ۸ جلسه متناوب در هیات مدیره ظرف یکسال
ه) استعفا

ماده ۱۹ – در استان هایی که با اجرای این قانون واجد شرایط تاسیس کانون وکلا می شوند کانون ملی وکلای دادگستری از میان وکلای استان مربوط که حق رای دارند و داوطلب قبول سمتی در انتخابات نیستند با اکثریت آراء هیات اجرائی کانون ملی، یک نفر را به عنوان عضو اصلی و چهار نفر را به عنوان عضو علی البدل هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره و بازرس یا بازرسان انتخاب می کند و در استان هائی که دارای کانون هستند هیات مدیره سه ماه مانده به انقضاء دوره مدیریت از بین وکلائی که حائز شرایط فوق هستند با رای مخفی و خارج از هیات مدیره به ترتیب ذیل، اقدام به تعیین اعضبای نظارت بر انتخابات دوره بعد خواهد کرد.

الف- در کانون هائی که تا ۱۰۰۰ نفر عضو دارند ۳ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل
ب- در کانون هائی که از ۱۰۰۱ الی ۲۵۰۰ عضو دارند ۵ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل.
ج- در کانون هائی که از ۲۵۰۰ الی ۴۰۰۰ عضو دارند ۵ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل.
د- در کانون هایی که بیش از ۴۰۰۱ تا ۶۰۰۰ نفر عضو دارند ۷ نفر اصلی و۲ نفر علی البدل.
ه- در کانون هایی که بیش ۶۰۰۰ عضو داشته باشند ۱۱ نفر اصلی و۳ نفرعلی البدل.

تبصره ۱ – در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء اصلی، عضو علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد کرد.
تبصره ۲ – هیات نظارت در اولین جلسه خود یک رئیس و یک دبیر از بین اعضاء خود انتخاب خواهد کرد.

ماده ۲۰ – وقت و محل تشکیل مجمع عمومی برای انتخابات هیات مدیره وبازرس یا بازرسان باید از طرف هیات نظارت تعیین شده حداقل در دو روزنامه کثیر الانتشار (به تشخیص هیات نظارت) آگهی و در محل کانون نصب و در سایت اطلاع رسانی کانون اعلام شود. فاصله بین آگهی و روز جلسه نباید کمترازیک ماه باشد.

ماده ۲۱ – کلیه وکلای پایه یک که علاوه برداشتن شرایط مندرج در ماده ۱۱ شرایط زیر را نیز داشته باشند می توانند نامزد عضویت در هیات مدیره یا بازرسی کانون، باشند:

الف- حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت پایه یک یا ۷ سال وکالت و ۳ سال قضاوت داشته باشند.
ب- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۴ و بالاتر در دادگاه انتظامی کانون یا دادگاه انتظامی قضاوت حسب مورد
پ – داشتن حداقل ۴۰ سال تمام شمسی.
د-داشتن حسن شهرت.

&#۶۱۵۵۸; الف- کانون کردستان – با توجه به موارد متبلی به کانون های جدید التاسیس – حداقل سن را ۳۵ سال پیشنهاد می کند.
&#۶۱۵۵۸; ب – کانون زنجان در بند الف پیشنهاد میکند داشتن حداقل ۵ سال سابقه وکالت یا مجموعاً ۵ سال سابقه وکالت و قضاوت کافی باشد.

ماده۲۲ -کسانی که داوطلب عضویت در هیات مدیره یا انتخاب شدن به عنوان بازرس هستند باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه با ارائه پروانه وکالت معتبر در محل کانون در دفاتر مخصوص ثبت نام کنند. داوطلبی هر وکیل صرفاً برای یکی از دو سمت عضویت هیات مدیره یا بازرسی امکان پذیر است.

ماده ۲۳ – با پایان مهلت ثبت نام، هیات نظارت مکلف است ظرف ده روز نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام فهرست واجدین شرایط انتخاب شدن اقدام کند.
نظر هیات نظارت در محل کانون اعلام خواهد شد و کسانی که صلاحیت آنان تائید نشده می توانند از تاریخ اعلام رد صلاحیت تا ۳ روز از پایان روز دهم، از تصمیم هیات نظارت به دادگاه انتظامی کانون وکلای یاهیات عمومی شعب دادگاه انتظامی کانون وکلا (در کانون هایی که دادگاه انتظامی وکلا بیش از یک شعبه دارد) شکایت کنند.
مرجع مذکور مکلف است ظرف پنج روز با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل جلسه داده و در خصوص مورد با اکثریت آراء حاضرین در جلسه اتخاذ تصمیم کنند. جلسه مرجع مذکور با حضور اکثریت مطلق اعضاء – اعم از اصلی و علی البدل، با حق رای مساوی، رسمیت خواهد یافت.

ماده ۲۴ – شکایت باید به صورت کتبی مطرح و جهت طرح در مرجع رسیدگی در دبیرخانه کانون ثبت شود. دبیرخانه کانون مکلف است این گونه شکایات را بلافاصله جهت ارجاع به مرجع رسیدگی به نظر رئیس کانون برساند.
تبصره – تصمیم مرجع رسیدگی به شکایت بلافاصله به ذینفع و هیات نظارت اعلام خواهد شد. این تصمیم قطعی است.

ماده۲۵ – کسانی می توانند در رای دادن شرکت کنند که پروانه وکالت خود را تمدید کرده و ممنوع یا معلق از وکالت نباشند. هیات نظارت با استعلام از دادسرا و دادگاه های انتظامی نسبت به مورد اقدام خواهد کرد.

ماده۲۶ – چنانچه پایان هر یک از مدتهای مقرر در این قانون یا روز برگزاری مجمع عمومی مصادف با تعطیلی شود،پایان مهلت یا روز جلسه،روز بعد از تعطیلی خواهد بود.

ماده۲۷ – در جلسه مجمع عمومی بدواً هیات نظارت،صندوق آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده و سپس آن را لاک و مهر می نمایدوبلافاصله شروع به گرفتن آراء می کند.

تبصره: تبلیغات انتخاباتی در محل اخذ رای به کلی ممنوع است.

ماده ۲۸ – انتخاب جمعی و مخفی است و رای باید روی اوراقی که دارای مهر هیات نظارت است نوشته شود.نام رای دهنده و شماره پروانه وی پس از ارائه پروانه وکالت معتبر،در دفتر مخصوص ثبت می شودو رای دهنده مقابل نام خود را امضاء و برگه رای را دریافت می کند و در صندوق می اندازد.اوراق مشتمل بردو قسمت مجزابرای انتخاب هیات مدیره و بازرسان خواهد بود.

ماده ۲۹ – نام و نام خانوادگی و نام پدر وشماره پروانه وکالت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسی همراه با عکس ایشان در محل رای گیری اعلام و نصب خواهد شد.در مواردی که بین داوطلبان تشابه اسمی وجود داشته باشد.ذکر شماره پروانه در برگه رای الزامیست.

ماده ۳۰ – اعمال حق رای قابل توکیل نیست و حق رای کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رای ندهند ساقط است، آغاز رای گیری ساعت ۸ صبح و پایان آن ساعت ۲۰ همان روز است و به تشخیص هیات نظارت حداکثر تا ساعت ۲۴ قابل تمدید می باشد.

&#۶۱۵۵۸; کانون گیلان پیشنهاد حذف عبارت ” اعمال حق رای قابل توکیل نیست و …” را دارد.

ماده۳۱ – پس از اتمام زمان رای گیری،اگر وقت کافی باشد قرائت آراء بلافاصله شروع می شود والا هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به شمارش می نماید وروی هر ورقه قرائت شده،مهر ”قرائت شد” زده و آن را ضبط می کند.

ماده ۳۲ – صندوق یا صندوقهای لاک و مهر شده در محل رای گیری در اطاقی که در و پنجره آن بسته و درحضور کلیه اعضای هیات نظارت لاک و مهر خواهد شد،نگهداری می شود.

ماده ۳۳ – آرایی که دارای نشان یا امضاء یا اسم رای دهنده باشد باطل است و اسامی مکرر وخط خورده محسوب نمی شود و اسامی زاید بر عده ای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد. عدم رعایت ماده ۲۹ در مورد ذکر شماره پروانه نسبت به اسامی مشابه موجب حذف نام های مشتبه خواهد شد.

ماده ۳۴ – آرای قرائت شده پس از اتمام،در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت، محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج،مورد رسیدگی واقع شده و بعد معدوم گردد.

ماده ۳۵ – از دارندگان شرایط انتخاب شدن کسانی که دارای رای بیشتری هستند حسب مورد به عنوان عضو هیات مدیره و بازرس اعلام خواهند شد.

ماده ۳۶ – مهلت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء و اعلام نتیجه در محل اخذ آراء می باشدو شکایت فقط از داوطلبان عضویت هیات مدیره و بازرسی پذیرفته می شود.

ماده ۳۷ – مرجع رسیدگی به شکایات،هیات نظارت می باشد که ظرف سه روز به موضوع رسیدگی و نظر خود را در محل اخذآراءاعلام خواهد نمود.
ماده ۳۸ – شکایات از تصمیم هیات نظارت به وسیله دفتر کانون به دادگاه انتظامی کانون یا هیات عمومی دادگاههای کانون مربوط حسب موردارسال می شود. مهلت این شکایت سه روزاز تاریخ اعلام تصمیم هیات نظارت است و دادگاه مزبور مکلف است حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ وصول شکایت به اعتراضات رسیدگی کرده و رای صادر نماید. رای مذکور قطعی است.

ماده ۳۹ – پس از اتمام انتخابات وتعیین نتیجه قطعی، رئیس هیات نظارت بلافاصله اسامی اعضای هیات مدیره و بازرس منتخب رااعلام واعضا هیات مدیره را برای تشکیل جلسه دعوت می نماید.

ماده ۴۰ – در صورت ابطال انتخابات، تجدیدآن بر طبق مقررات بالا خواهد بود، در چنین حالتی و یا در صورت برگزار نشدن انتخابات بهر دلیل تا تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان جدید هیات مدیره و بازرس یا بازرسان سابق همانند گذشته انجام وظیفه خواهند کرد.

ماده ۴۱ – اعضای هیات مدیره کانون وکلاو بازرسان با رای اکثریت اعضای رای دهنده حاضر در مجمع عمومی، برای مدت سه سال انتخاب می شوند.در هر حال انتخاب مجدد اعضا هیات مدیره و بازرسان بیش از دو دوره متوالی در همان سمت ممنوع است.

ماده ۴۲ – درکانون هایی که دارای ۵ تا ۹ نفر عضو هیات مدیره هستند هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود با رای مخفی، ابتدا یک نفر را به عنوان رئیس کانون و به ترتیب یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر و در بقیه کانون ها به ترتیب یک نفررئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر برای ۱۸ ماده انتخاب می کنند. این جلسه با ریاست مسن ترین فرد حاضر و دبیری جوان ترین فرد تشکیل خواهد شد و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات با حداقل دو سوم آراء حاضرین معتبر است. در صورت تصویب حداقل دو سوم اعضاء هیات مدیره قبل از انقضای ۱۸ ماه تجدید انتخابات هیات رئیسه هر چند نوبت جایز است رای گیری مجدد با دو سوم آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره :در کانون ها موضوع بندهای ج و د و ه ماده ۱۳ رئیس کانون باید حداقل پنجاه سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک داشته باشد. همچنین در این کانون ها نواب رئیس باید دارای حداقل ۴۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه وکالت پایه یک باشند. در صورتی که در هیات مدیره برای هر سمت حداقل دو فرد واجد شرایط وجود نداشته باشند، رعایت این تبصره الزامی نیست.

&#۶۱۵۵۸; الف – کانون گیلان پیشنهاد میکنداین ماده به تبع ثابت شدن تعداد اعضای هیات مدیره اصلاح شود
&#۶۱۵۵۸; ب – کانون زنجان متن این ماده را به این ترتیب پیشنهاد می کند: ” اعضای هیات مدیره با رای مخفی از بین خود رئیس و دو نایب رئیس و یک منشی انتخاب می کنند. هر کدام از نواب رئیس که رای بیشتری بیاورد نایب رئیس اول خواهد بود”.

ماده۴۳ – ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره و تقسیم کار و وظایف هیات رئیسه، نحوه تصمیم گیری و تنظیم صورتجلسات در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد ولی در هر حال عده ای که اقلا یک سوم اعضای هیات مدیره را تشکیل می دهند، می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه،هیات مدیره را دعوت کنند.

ماده ۴۴ – هزینه های کانون وکلا از محل حق عضویت سالانه و هدایا و کمک های مالی مستمر یا ادواری وکلا و کار آموزان و سایر اشخاص و درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و مواردی که در سایر قوانین پیش بینی شده است تامین می شود.تعیین میزان حق عضویت سالانه و باهیات مدیره است.

تبصره :وکلای دادگستری و کارآموزان مکلفند معادل یک چهارم تمبر الصادقی به وکالتنامه را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند وحسابداری دادگستری مکلف است در آخر هر ماه مبالغ دریافتی را به وکلای مربوط بپردازد.

فصل۲-کانون ملی وکلای دادگستری

&#۶۱۵۵۸; الف – کانون گیلان پیشنهاد حذف فصل ۲ از ماده ۴۵ تا ۶۹ را دارد و به جای آن تصویب تنفیذ اعتبار و موجودیت حقوقی اسکودا را در ماده ۴۵ پیشنهاد می کند.
در صورت عدم پذیرش این پیشنهاد ، پیشنهاد کانون گیلان این است که عنوان فصل به ” اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران” تغییر کند و در مواد ذیل آن به جای کانون ملی از ” اتحادیه ” استفاده شود.
&#۶۱۵۵۸; ب- کانون کردستان نیز پیشنهاد می کند از عنوان ” اتحادیه سراسری…” به جای کانون ملی استفاده شود.

ماده ۴۵ – کانون ملی وکلای دادگستری ایران نهادی است غیرانتفاعی و غیر دولتی و با شخصیت حقوقی مستقل که به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف کانون های وکلای دادگستری و نیل به اهداف پیش بینی شده در این قانون تشکیل می گردد.کانون مرکز و کلیه کانون های وکلای دادگستری ایران عضو کانون ملی می باشند.

ماده ۴۶ – اهداف کانون ملی عبارتند از ایجاد همسویی و هماهنگی کانون ها در موارد ذیل:

۱ )ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانون های وکلای دادگستری.
۲ )تدوین و تنقیح پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات وکالت وکانون های وکلا با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.
۳)ایجاد هماهنگی بین کانون های عضو در ارتباطشان با قوای سه گانه.
۴)ارتقاء سطح معلومات علمی و تجربی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و کوشش در همگام ساختن جامعه وکلات با دست آوردهای علمی و فن آوری های روز.
۵)ایجاد شبکه اطلاع رسانی مشترک.
۶)حمایت از حقوق صنفی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و ارائه طرح های لازم به منظور بهبود وضعیت رفاهی آنها.
۷)هماهنگی وبرقراری و توسعه ارتباط کانون های عضو با اتحادیه بین المللی وکلا و کانون بین المللی وکلای دادگستری (IBA) و کانون های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوق بین المللی.
۸)ارائه طرح ها و انجام اقدامات لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی اشخاص.

ماده ۴۷ – تابعیت کانون ملی ایرانی و مرکز آن شهر تهران می باشد و در صورت لزوم می تواند_ با تصویب هیات عمومی _ دفتری در مقر هر یک از کانون ها دایر کند.

ماده ۴۸ – ارکان کانون ملی عبارتند از :
۱)هیئت عمومی
۲)هیاتهای مدیره کانون های محلی
۳)بازرسان

هیئت عمومی

ماده ۴۹ – هیئت عمومی کانون ملی ازاعضاء هیات های مدیره کانون های وکلای دادگستری تشکیل می شود جلسات هیات عمومی با حضور دو سوم اعضاء آن رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت مطلق اعضاء حاضر اتخاذ می شود.

&#۶۱۵۵۸; کانون زنجان هیات عمومی کانون ملی را با حضور روسا و نواب روسای کانون های محلی ( با امکان تفویض نمایندگی به سایر اعضای هیات مدیره در صورت غیبت این مقامات) قابل تشکیل می دانند.

تبصره ۱ – در صورت عدم حصول اکثریت لازم جهت رسمیت جلسه،جلسه بعدی در روز بعد با تعداد نصف اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲ – آراء هر یک از اعضای هیات عمومی به صورت زیر محاسبه خواهد شد:
تعداد آراء هر عضو = تعداد وکلای عضو هر کانون متبوع تقسیم بر عدد ۵۰۰
برای کانون هایی که تا ۴۹۹ نفر عضو دارند عدد ۵۰۰ نفر در نظر گرفته خواهد شد و در سایر موارد کسر عدد ۵۰۰ محاسبه نخواهد شد.

تبصره۳ – تعداد وکلای عضو هر کانون در دستور جلسه همایش درج خواهد شد. روسای کانون ها مکلفند آخرین آمار وکلای عضو کانون خود را پیش از تشکیل جلسه ای که برای تدوین دستور جلسه هیات عمومی تشکیل و اعلام می شود به شورای اجرائی اعلام کند.

ماده ۵۰ – هیات عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد و در هر جلسه زمان و مکان جلسه بعد مشخص و اعلام می شود. دعوت به تشکیل جلسه همواره از طریق ارسال دعوتنامه به اعضاء با ذکر دستور جلسه با امضای رئیس شورای اجرائی یا یکی از نواب او با رعایت فاصله حداقل بیست روز از تاریخ تحویل دعوتنامه به پست یا ارسال نمابر, به عمل خواهد آمد.

تبصره- اجلاس فوق العاده هیات عمومی در صورت ضرورت در موارد ذیل برگزار می شود:

الف)پیشنهاد هر یک از کانون های عضو و تصویب شورای اجرایی.
ب)دعوت رئیس کانون ملی.
پ)دعوت نیمی از کانون های عضو.

ماده ۵۱ – اولین ا جلاس هیات عمومی با ریاست مسن ترین و دبیری جوانترین عضو حاضر تشکیل و بلافاصله انتخاب هیئت رئیسه انجام می شود جلسات هیات عمومی توسط یک رئیس و یک دبیر و دو ناظر از بین حاضران با اکثریت آراءانتخاب می شونداداره خواهد شد.
صورت اسامی حاضران دارای حق رای در آغاز هر جلسه تهیه و توسط آنان امضا و به وسیله هیات رئیسه قرائت می شود.

تبصره ۱ – عدم حضور یا ترک جلسه یا عدم شرکت در رای ,علی رغم حضور، به بدون عذر موجه به تشخیص هیات رئیسه موجب مجازات انتظامی تا درجه ۳ خواهد بود مرجع رسیدگی هیات عمومی انتظامی دادگاه های انتظامی می باشد.

تبصره ۲ – صورتجلسات اجلاس به امضا رئیس, دبیر و ناظران می رسد. دوره مسئولیت هیات رئیسه با پایان هر اجلاس خاتمه خواهد یافت.

تبصره ۳ – مصوبات هیات عمومی جهت آگاهی وکلا به مسائل مقتضی, از جمله درج در نشریه و سایت کانون ملی- اعلان خواهد شد.

ماده ۵۲ – وظایف هیئت عمومی به قرار ذیل است:

الف)تعیین خط مشی کلی و سیاست های اصلی کانون ملی.
ب) تصویب بودجه یا ترازنامه و صورت های مالی کانون ملی.
پ)انتخاب اعضای شورای اجرایی و بازرسان.
ت)تعیین میزان حق عضویت سالانه کانون های عضو.
ث)برگزاری آزمون ورودی وکالت.
ج)تعیین و تصویب آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری و حق عضویت اعضای هر کانون.
چ)تدوین و تصویب آئین نامه های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمسیون های کانون ملی وکانون های محلی و امور مالی و معاملاتی و استخدامی کانون ملی.
ح)بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای کانون ها.
خ)تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللی و مجامع داخلی.
د)تهیه پیش نویس لوایح،طرح ها،آئین نامه هاو مقررات مربوط به وکالت دادگستری جهت ارائه به مراجع ذیربط.
ذ)بررسی و پیگیری امور مربوط به حقوق و تکالیف وکلا و کانون های وکلا و رفع مشکلاتی که در موضع دفاع برای وکلا ایجاد می شود از راه های مقتضی و کسب آگاهی از مراجع قضائی در خصوص موارد فوق در صورت تقاضای کانون ها.

ر)طرح و تعقیب و پاسخگویی هر دعوای مدنی یا کیفری له یا علیه کانون های محلی در صورت تقاضای آنان و اقدام اجرائی در کلیه مراجع قضائی منجمله دیوان عدالت اداری جهت حفظ یا استیفای حقوق کانون ها با حق توکیل غیر و عزل وکیل.
ز)تدوین و تصویب مقررات وضوابط خاص از قبیل لباس و علامات مشخصه و تابلوها و سر برگ وکلا.
ژ)ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین کانون ها از جهت مسائل انتظامی،کارآموزی،نقل وانتقال، صدور پروانه ، اختبارِ،امور بین الملل و مانند اینها.

ماده۵۳ – هزینه های کانون ملی از محل حق عضویت سالانه کانون¬های محلی که میزان آن با توجه به وضعیت و موقعیت هر کانون تعیین می شود تامین خواهد شد.کانون می تواند از هدایا و کمک های مالی وکلا و درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و سایر محصولات مرتبط و شهریه کلاس¬های آموزشی استفاده کند.

شورای اجرایی

ماده ۵۴ – کانون ملی به وسیله شورای اجرائی متشکل از نمایندگان منتخب کانون های عضو اداره می شود. هیات مدیره هر کانون از بین خود اعضای شورای اجرائی را انتخاب می کند و انتخاب آنان در دوره های بعد به شرط عضویت در هیات مدیره بلامانع است، انتخاب بازرسان به عنوان عضو شورای اجرائی ممنوع است. تعداد نمایندگان کانون ها درشورای اجرایی به شرح زیر است:

کانون هایی که اعضای هیئت مدیره آن ها ۵ یا ۷ نفر است یک نماینده.
کانون هایی که اعضای هیئت مدیره آن ها ۹ یا ۱۱ نفر است دو نماینده.
کانون هایی که اعضای هیئت مدیره آی ها ۱۷ نفر است سه نماینده.

ماده ۵۵ – اولین جلسه شورای اجرایی کانون ملی برای انتخاب هیئت رئیسه به ریاست مسن ترین عضو حاضر تشکیل می شود و جوانترین عضو موقتـاً سمت دبیری را خواهد داشت و پس از آن از بین خود با رای مخفی ابتدا یک رئیس و دو نائب رئیس و یک خزانه دار و دو دبیر برای سه سال انتخاب می کنند که هیئت رئیسه شورای اجرائی خواهند بود.

ماده ۵۶ – چنانچه هر یک از اعضای شورای اجرائی قادر به ادامه وظایف خود نباشند یا شرایط لازم را فافد شود و یا استعفا نماید هیئت مدیره کانون مربوط نسبت به انتخاب و معرفی عضو جدید اقدام خواهد کرد و با تاسیس هر کانون با توجه به ماده ۵۴ تعداد لازم به شورای اجرائی اضافه خواهد شد.

ماده ۵۷ – جلسات شورای اجرائی با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت خواهد یافت جلسه توسط رئیس و در غیاب وی توسط یکی از نواب رئیس افتتاح و اداره خواهد شد.اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات مطروحه در شورا با اکثریت آرا بوده و در صورت تساوی آرا رای گروهی که مشتمل بر رای رئیس جلسه است قاطع موضوع خواهد شد.

تبصره – نحوه محاسبه آراء در شورای اجرائی مانند نصاب هیات عمومی خواهد بود.

ماده ۵۸ – شورای اجرایی نسبت به کلیه امور اجرائی کانون ملی جز موضوعاتی که در صلاحیت اختصاصی هیئت عمومی است، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین دستور کار هیئت عمومی به عهده شورای اجرائی می باشد.

ماده ۵۹ – رئیس شورای اجرائی، رئیس کانون ملی و مجری تصمیمات هیئت عمومی و شورای اجرایی است.

ماده ۶۰ – شورای اجرایی آیین نامه های تشکیلاتی، اجرائی و مالی مربوط به کانون ملی و عنداللزوم پیشنهادهای اصلاحی خود نسبت به آن ها را تهیه نموده و برای تصویب به هیئت عمومی ارائه خواهد کرد.

بازرسان کانون ملی

ماده ۶۱ – بازرسان کانون ملی به تعداد مورد نیاز از بین وکلای داوطلب سراسر ایران که علاوه بر داشتن شرایط عضویت در هیات مدیره دارای ۱۵ سال سابقه وکالت پایه یک باشند با اکثریت نسبی آراء هیات عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

ماده ۶۲ – بازرسان بدون دخالت در امور اجرائی حق همه گونه تحقیق و تفحص در امور کانون ملی و با تصویب شورای اجرایی در کانون های محلی را دارند و مکلف اند حداکثر یک ماه پیش از برگزاری هر همایش هیات عمومی ،گزارش کتبی کار خود را جهت درج در دستور و اعلام به کانون ها، در اختیار شورای اجرائی قرار دهند.

ماده ۶۳ – هیات های مدیره کانون ها، بازرس یا بازرسان آن ها، دادسراها و دادگاه های انتظامی و شورای اجرائی کانون ملی مکلف اند اطلاعات مورد نیاز را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت درخواست کتبی در اختیار بازرسان کانون ملی قرار داده و تصویر یا رونوشت اسناد و مدارک مورد مطالبه آنان را تسلیم نمایند.

تبصره- در صورت وجود موانع قانونی برای دادن اطلاعات یا اسناد، مراتب باید مستدلاً ظرف یک هفته به شورای اجرائی اعلام شود. تعیین تکلیف در این زمینه با شورای اجرائی است و تصمیم آن لازم الاتباع است.

ماده۶۴ – بازرسان می توانند در راستای انجام وظایف خود را از خدمات کارشناسان و اهل خبره استفاده کنند. هزینه کارشناسی پس از تصویب شورای اجرایی پرداخت خواهد شد.

ماده ۶۵ – انجام وظیفه بازرسان کانون ملی رافع مسئولیت های نظارتی هیات های مدیره کانون ها و بازرسان آن ها نیست.

ماده ۶۶ – بازرسان ممکن است هر یک به تنهایی یا در معیت یکدیگر انجام وظیفه و گزارش تهیه کنند. اگر بین گزارشهای ایشان تعارض وجود داشته باشد، شورای ایشان تعارض وجود داشته باشد، شورای اجرائی به نحو مقتضی تحقیق و رفع تعارض خواهد کرد.به نحوی که گزارش امور بدون وجود موارد ابهام به هیات عمومی عرضه شود.

ماده ۶۷ – بازرسان می توانند ابطال تصمیمات هیات های مدیره یا روسای کانون ها یا شورای اجرائی کانون ملی را که قانون و مقررات معارض می دانند، از هیات عمومی دادگاه انتظامی متشکل از روسای شعب اول دادگاه های انتظامی کانون های محلی درخواست کنند.این مرجع مکلف است حداکثر ظرف ۳۰ روز در خصوص مورداظهار نظر کند،این تصمیم قطعی است.

ماده ۶۸ – هزینه سفر و سایر هزینه های احتمالی بازرسان مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات عمومی می رسد.

ماده ۶۹ – در صورت زوال شرایط لازمه برای بازرس،فرد یا افرادی که بالاترین رای را داشته اند برای بقیه مدت جایگزین آنان می شوند. بازرسان کانون ملی نباید همزمان سمت بازرس کانون متبوع خود را داشته باشند.

بخش دوم- ورود به حرفه وکالت و کارآموزی

فصل اول- شرایط ورود به حرفه وکالت و کارآموزی

ماده ۷۰ – برای ورود به حرفه وکالت و کارآموزی احراز شرایط زیر الزامیست:

۱) داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۲) داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در یکی از رشته های حقوق
۳) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۷۱ – به اشخاص زیر پروانه وکالت وکارآموزی داده نمی شود:

۱) اتباع خارجه
۲) قضاوت و مستخدمین دولتی و سازمان ها و موسسات و شرکت هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است و شهرداری ها و بانک ها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیر دولتی در حین اشتغال به خدمت، به استثناء اعضاء هیات علمی رسمی دانشکده های حقوق یا گروه های حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از دروس حقوقی دارند در صورت موافقت شورای دانشگاه مربوط.
۳) کسانی که سن آنان کمتر از ۲۳ سال باشد.
۴) محجورین

۵)محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی
۶) اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و اعتیاد به مواد مخدر و مواد روانگردان.
۷) محکومین قطعی به مجازات حدو قصاص نفس

۸) محکومین قطعی به علت ارتکاب جرائمی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است.تشخیص منافی بودن جرم با امانت و عفت و شئون وکالت با هیات مدیره کانون مربوط است.

۹) محکومین قطعی به ارتکاب جرایمی که به موجب قانون مجازات اسلامی ارتکاب آن ها مستلزم محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی نیز می باشد.
۱۰) کسانیکه قبل از صدور حکم برائت به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در بندهای ۶ و ۷ و ۸ و ۹ تحت محاکمه هستند.
۱۱) اشخاصی که طبق رای قطعی دادگاه انتظامی کانون وکلاء برای همیشه از وکالت محروم شده اند.
۱۲)کسانی که سابقه محکومیت به علت ارتکاب جرائم کلاهبرداری ، خیانت در امانت، رشاءوارتشاء،سرقت ورشکستگی به تقلب دارند.
۱۳)محکومین قطعی به مجازات انفصال دائم از خدمات قضائی و اداری.

&#۶۱۵۵۸; کانون کردستان پیشنهاد می کند در بند ۹ ممنوعیت صدور پروانه محدود به دوران محرومیت مقید در حکم و منحصر به محکومیت های موثر تعریف شده در قانون باشد.
همچنین کانون مذکور پیشنهاد حذف بند ۱۰ بند را به لحاظ مغایرت با اصل برائت دارد

ماده ۷۲ – کانون های وکلا مکلف اندحداقل یکبار در سال از طریق آزمون با درج آگهی در جراید نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اقدام و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ برگزاری آزمون اسامی پذیرفته شدگان را اعلام کنند. در صورتیکه هر یک از متقاضیان ظرف مدت شش ماه از تاریخ اعلام نتایج بدون عذر موجه نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده اقدام نکند منصرف محسوب و قبولی او کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۷۳ – به دارندگان رتبه های قضایی پس از قطع رابطه استخدامی به شرط داشتن لااقل ۲۰ سال سابقه اشتغال قضایی و در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در این قانون، پروانه وکالت درجه یک اعطاء می شود مشروط بر این که از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد.

ماده ۷۴ – کانون ها موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تکمیل پرونده نسبت به صدور پروانه وکالت یا پروانه کارآموزی اتخاذ تصمیم نمایند. تخلف از این امر قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلاءاست.

ماده ۷۵ – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون به عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، دادستان شهرستان مرکز استان و رئیس کانون وکلا می باشد که به دعوت رئیس کانون یک بار در سال تشکیل می شود و با اکثریت آراءاتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۷۶ – در درخواست پروانه وکالت وکارآموزی باید نکات ذیل تصریح شود:

۱) نام و نام خانوادگی و نام پدر متقاضی
۲) نشانی محل اقامت متقاضی
۳)نداشتن پیشینه محکومیت کیفری و در صورت داشتن چنین سابقه تصریح به نوع جرم و میزان مجازات
۴)عدم اعتیاد به مواد مخدر و مواد روانگردان و مسکرات
۵) ذکر مجوز قانونی تقاضا
۶) پیشنهاد محلی که می خواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد.
۷) معرفی وکیل سرپرست
۸)تصریح به اینکه مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ از ماده ۷۱ نمی باشد.

ماده ۷۷ – مدارک زیر باید به درخواست پیوست باشد:

۱) تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی و شماره ملی
۲) عکس متقاضی
۳) تصویر مصدق کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم یا مدرکی که تعیین کننده وضعیت خدمت نظام وظیفه متقاضی باشد.
۴) گواهی عدم سوءسابقه و تصویر رای موضوع بند ۳ ماده ۷۶ در صورت وجود.
۵) گواهی قطع رابطه استخدامی و نیز گواهی حسن انجام خدمت برای افراد مشمول بند ۲ از ماده ۷۱ کانون می تواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضاوت دادگستری ، خلاصه پرونده کارگزینی آنان را مطالبه نماید.
۶) گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر روانگردان.
۷) تصویر مصدق مدرک تحصیلی.
۸) گواهی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری
۹) گواهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر عدم اشتغال.

ماده ۷۸ – در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی،متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره به دادگاه انتظامی وکلاء شکایت نماید و دادگاه پس از رسیدگی و در صورت ورود شکایت تصمیم هیات مدیره را نقض نموده و به صدور پروانه حکم می دهد حکم دادگاه انتظامی قطعی است.

ماده ۷۹ – پس از آماده شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن، متقاضی باید در حضور رئیس و در غیاب او یکی از نواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده وذیل قسم نامه را امضاء نماید:
((در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت وکالت و قضاوت اقدام و اظهار ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران واصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام نموده و از اعمال نظریات سیاسی وخصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه راامضاء می نمایم.))

ماده ۸۰ – وکلاء و کارآموزان نمی توانندبه شغل دیگری که منافی با حیثت وشئون وکالت است اشتغال ورزند ، تشخیص این امر به عهده هیات مدیره است.

ماده ۸۱ – مصوبات و نظامات هیات مدیره برای وکلا و کارآموزان لازم الاتباع است.

ماده ۸۲ – امور مربوط به کارآموزی به وسیله کمسیون یا کمیسیون های کارآموزی انجام می شود. اعضاء هر کمیسیون از ۳ تا ۵ نفر وکیل از بین وکلای واجد شرایط عضویت در هیات مدیره توسط هیات مدیره کانون انتخاب خواهند شد. تعیین تعداد کمیسیون های مورد نیاز و نیز تعداد اعضاء هر یک از آن ها با هیات مدیره خواهد بود.

فصل دوم- تکالیف کارآموزی

ماده۸۳ – دوره کارآموزی وکالت به تشخیص هیات مدیره بین یک تا دو سال است که کارآموز موظف است این دوره را تحت نظر یکی از وکلای پایه یک دادگستری که حداقل ۷ سال سابقه وکالت یا ۷ سال سابقه قضاوت و وکالت که حداقل ۴ سال آن سابقه وکالت باشد طی کند. در صورتیکه وکیل سرپرست واجد شرایط به تعداد کافی نباشد تعیین میزان سابقه لازم برای سرپرستی با هیات مدیره کانون است.

ماده ۸۴ – انجام تکالیف کارآموزی رایگان است لیکن کارآموز می تواند تحت نظر وکیل سرپرست و با رعایت سایر شرایط مقرر قبول وکالت کرده و از موکل حق الوکاله دریافت نماید.

ماده ۸۵ – کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار مناسب با شان وکالت داشته باشند. چنانچه به تشخیص کمسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود و یا کارآموز رفتار خلاف شان وکالت داشته باشد سوابق از طریق رئیس کانون به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می شود، دادگاه در صورت احراز تخلف حکم بر ابطال پروانه کارآموزی صادر خواهد نمود.

ماده ۸۶ – کارآموزان وکالت پس از پذیرفته شدن تکالیف کارآموزی،مکلفند در امتحان اختبار کتبی و شفاهی،که به وسیله اعضای هیات اختبار به عمل می آید، شرکت نمایند و امتحان اختبار در زمینه های حقوق مدنی ،حقوق کیفری، حقوق تجارت، حقوق ثبت، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری خواهد بود. هیات مدیره در صورت ضرورت می تواند دروس دیگری را به مواد امتحانی اضافه نماید.

ماده ۸۷ – هیات مدیره قبل از شروع هر اختبار به تعداد مورد نیاز افرادی را از بین وکلای با سابقه دادگستری که ترجیحاً از اعضای هیات علمی دانشگاه ها در رشته حقوق باشند به عنوان اعضای هیات اختبار انتخاب خواهد نمود و کلیه امور مربوط به اختبار کتبی و شفاهی به عهده این هیات خواهد بود.

ماده ۸۸ – پروانه کارآموزی که به دلیل عدم شرکت در اختبار بدون عذر موجه یا عدم کسب نمره قبولی پس از شرکت دراختبار، مجموعاً دو بار تجدید دوره شوند باطل خواهد شد.(حداقل نمره قبولی طبق آئین نامه تعیین خواهد شد.)

ماده ۸۹ – کارآموزان وکالت در دعاوی مالی تایکصد میلیون ریال و در دعاوی غیرمالی به استثناء دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، اثبات و نفی نسب، حجر و وقف ودر امور کیفری به استثناء جرایمی که رسیدگی به آن ها ابتدا در صلاحیت دادگاه های کیفری استان و یا تجدید نظر آن ها با دیوان عالی کشور است مجاز به قبول وکالت می باشند. متخلفین حسب مورد به تمدید دوران کارآموزی یا تجدید دوره ودر صورت تکرار به ابطال پروانه کارآموزی محکوم می شوند.
تبصره – نحوه تغییر نصاب دعاوی مالی و زمان آن به وسیله آئین نامه اجرایی این قانون با توجه به نرخ رشد شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود مشخص خواهد شد.

&#۶۱۵۵۸; کانون کردستان پیشنهاد می کند حدود اختیارات کارآموزان در قبول وکالت – با توجه به اهمیت ویژه این موضوع – همه ساله به وسیله هیات عمومی اتحادیه تعیین و به کانون ها ابلاغ شود.

ماده ۹۰ – به کارآموزانی که تکالیف مقرره راانجام داده و در اختبار قبول شوند پس از اتیان سوگند پروانه وکالت پایه دو داده می شوند ونام آنان در فهرست اسامی وکلاء درج خواهد شد.

فصل سوم- کسب عناوین تخصصی و درجه بندی وکلاء

ماده ۹۱ – به منظور ارتقاء سطح علمی وکلای دادگستری، مرکز آموزش های تخصصی وکلا در کانون ملی وکلای دادگستری ایجاد می گردد. مرکز آموزش ، فهرست عناوین تخصصی مورد نیاز جامعه وکالت را تهیه و پس ازتصویب شورای اجرائی کانون ملی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی اقدام می نماید. چگونگی تشکیل دوره های آموزشی ، مدت، ضوابط و شرایط لازم توسط مرکز آموزش پیشنهاد و به تصویب شورای اجرائی کانون ملی می رسد.

تبصره – کانون های وکلا می توانند در صورت ضرورت اعضاءخود را به گذراندن دوره های آموزشی مکلف نمایند. نحوه تشکیل و مدت آموزش در آئین نامه اجرایی پیش بینی خواهد شد.

ماده۹۲ – پس از طی دوره کلاس های تخصصی و قبولی در اختبار به پذیرفته شدگان گواهی تخصص، در رشته مربوط اعطاء می شود.

ماده ۹۳ – کلاس های تخصصی و برگزاری اختبار تخصصی، توسط هیات های سه نفره متشکل از افراد ذیل برگزار می گردد.

الف- یک نفر از اعضای هیات علمی دانشکده های حقوقی که دارای درجه دکترای حقوق و حداقل ۵ سال سابقه وکالت دادگستری باشد.
ب- دو نفر وکیل پایه یک دادگستری که حداقل دارای ۱۵ سال سابقه وکالت و تجربه کافی در رشته مورد نظر باشند به انتخاب شورای اجرائی کانون ملی.
درجه بندی وکلا

ماده ۹۴ – وکلاء از حیث قبول وکالت دعاوی در محاکم دادگستری به پایه یک و دو تقسیم می شوند:

الف- وکیل پایه یک حق قبول وکالت دعاوی را در کلیه مراجع قانونی دارد.
ب- وکیل پایه دو در کلیه مراجع قانونی به جز دادگاه های کیفری استان و دیوانعالی کشور حق وکالت دارد.

ماده ۹۵ – وکلای پایه دو دادگستری پس از ۵ سال اشتغال به وکالت با تصویب کمیسیون ترفیع به وکالت پایه یک ارتقاء می یابند مشروط به اینکه دارای محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نباشند.

تبصره- در صورت داشتن محکومیت انتظامی درجه۳ و بالاتر در ازای هر بار محکومیت انتظامی درج۴، دو سال محکومیت های بالاتر به ازای هر بار محکومیت دو سال به مدت ۵ سال فوق الذکر اضافه خواهد شد.

ماده ۹۶ – هر یک از کمیسیون های ترفیع از ۵ وکیل پایه یک دادگستری که دارای شرایط عضویت در هیات مدیره باشند با انتخاب هیات مدیره برای ۳ سال تشکیل می شوند.

ماده ۹۷ – وکلائی که در زمان تصویب این قانون دارای پروانه وکالت پایه یک هستند، کماکان وکیل پایه یک شناخته می شوند.

ماده ۹۸ – به اعضای رسمی هیات های علمی دانشکده های حقوق ویا گروه های حقوق از مرتبه استادیاری به بالا، به شرط داشتن ۷ سال سابقه تدریس در یکی از دروس حقوقی بدون شرکت در آزمون ورودی و پس از گذراندن نصف مدت کارآموزی و موفقیت در اختبار واتیان سوگند پروانه وکالت پایه یک اعطاء می شود.

ماده ۹۹ – دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی که به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند پس از گذراندن یک دوره کامل نمایندگی، از شرکت در آزمون ورودی معاف بوده و پس از طی نصف دوره کارآموزی و قبولی در اختبار واتیان سوگند، پروانه وکالت پایه یک به آنان اعطاءمی شود.

فصل چهارم- فهرست وکلا

ماده ۱۰۰ – کانون وکلا پس از صدور پروانه وکالت یا کارآموزی، با رعایت مفاد این قانون نام وکیل یا کارآموز را در فهرست وکلا یا کارآموزان ثبت خواهد کرد.

ماده ۱۰۱ – وکلا و کارآموزانی که نام آن ها در فهرست باشد در حدود صلاحیت مقرر، حق قبول وکالت دعاوی را دارند.

ماده ۱۰۲ – کانون های وکلا مکلفند قبل از پایان هر سال نسبت به انتشار مجموعه اسامی وکلای دادگستری که دارای پروانه معتبر هستند به صورت دفترچه با عکس و نشانی کامل و به تعداد کافی اقدام نمایند.

بخش سوم- معاضدت قضائی ووکالت تسخیری

فصل ۱- معاضدت قضایی
ماده ۱۰۳ – معاضدت قضایی عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی به افراد فاقد بضاعت مالی که خدمات مزبور به صورت انجام مشاوره حقوقی یا تعیین وکیل معاضدتی خواهد بود.

ماده ۱۰۴ – مشاوره معاضدتی عبارت است از ارائه مشورت های لازم در امور مدنی و کیفری به افراد موضوع ماده ۱۰۳ در محل کانون وکلا و یا محل هایی که کانون تعیین نماید.

ماده ۱۰۵ – وکالت معاضدتی عبارت است از تعیین وکیل از طرف کانون در امور مدنی برای افراد بی بضاعت یا افرادی که به لحاظ عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت حق الوکاله نیستند.

ماده ۱۰۶ – وکلای دادگستری مکلفند وکالت های معاضدتی ارجاعی از کانون وکلا را انجام دهند، تخلف از این ماده مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود.

ماده ۱۰۷ – پذیرش درخواست معاضدت پس از احراز عدم بضاعت مالی ، موکول به آن است که دعوی قابل طرح و پیشرفت بوده و راجع به شخص تقاضا کننده باشد.

تشکیلات:

ماده ۱۰۸ – در هر کانون اداره ای به نام معاضدت قضائی تشکیل می شود که عهده دار امور معاضدت است. در صورت ضرورت هر کانون می تواند در شهرهای تابع خود یا حوزه قضایی شعبه یا شعبه هایی دایر نماید. وظایف اداره معاضدت عبارتند از:

۱)رسیدگی و اتخاذ تصمیم به درخواست های تعیین وکیل معاضدتی برای اقامه دعوی مدنی یا پاسخگویی نسبت به آن.

۲)معرفی وکیل در موارد موضوع ماده ۳ این قانون.

۳)معرفی وکیل به تقاضای دادگاه های صالح مدنی در پرونده هایی که اقامه دعوی و یا دفاع در دعاوی حقوقی مطابق مقررات مستلزم حضور وکیل باشد.

ماده ۱۰۹ – اداره معاضدت مشتمل بر واحدهای ذیل است:

الف- دبیرخانه

ب-مشاوره

ج- تعیین وکیل

ماده ۱۱۰ – دبیرخانه، وظیفه دریافت و ثبت تقاضای معاضدت را عهده دار می باشد و پاسخگویی به کلیه مکاتبات به وسیله دبیرخانه انجام می شود.

ماده ۱۱۱ – تقاضا به نظر رئیس اداره معاضدت و یا یکی از معاونین او می رسد تا حسب مورد نسبت به ارجاع آن به یکی از مشاوران و یا بخش تعیین وکیل و یا پاسخگوئی اقدام نماید.

ماده ۱۱۲ – واحد مشاوره از تعداد لازم وکلایی که حداقل دارای سه سال سابقه وکالت باشند تشکیل می گردد. وکلای مزبور به وسیله هیات مدیره در ابتدای هر دوره تعیین می شوند و عهده دار ارائه خدمات مشاوره ای ارجاعی خواهند بود.

ماده ۱۱۳ – واحد تعیین وکیل عهده دار تعیین وکیل معاضدتی برای متقاضیان خواهد بود.

تبصره- در موارد فوری که تاخیر باعث تفویت حقی شود به شرط کامل بودن مدارک رئیس کانون و در غیاب وی نواب رئیس می توانند راساوکیل معاضدتی انتخاب کنند.

ماده ۱۱۴ – در صورتی که اداره معاضدت لازم بداند از متقاضی جهت اخذ توضیح یا ارائه مدارک دعوت به عمل می آورد. هر گاه اقامتگاه متقاضی خارج از مقر اداره معاضدت باشد این اقدامات از طریق وکلای محلی یا دفتر دادگستری یا دادسرا و یا سایر مراجع محل اقامت متقاضی انجام خواهد شد.نهاد های فوق الذکر مکلفنددراسرع وقت موارد ارجاعی را انجام داده،نتیجه را به اداره معاضدت کانون اعلام کنند.

ماده۱۱۵ – اداره معاضدت با بررسی ادله دعوی وعسرت متقاضی چنانچه دعوی را قابل پیشرفت نداند یا استحقاق متقاضی را در خصوص برخورداری از وکیل معاضدتی احراز نکند، تقاضا را رد می کند. متقاضی می تواند ظرف ده روز نسبت به تصمیم مزبور به هیات مدیره کانون شکایت کند. تصمیم هیات مدیره در این مورد قطعی است.

وظایف و اختیارات وکیل معاضدتی

ماده ۱۱۶ – وکیل معاضدتی مکلف است قرارداد حق الوکاله را تنظیم و نسخه دوم آن را با رسید وکالتنامه به دبیرخانه اداره معاضدت ارسال کند. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد.

تبصره ۱: پرداخت هزینه های دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و سایر هزینه های مربوط به دادرسی به عهده موکل معاضدتی است که در هر مورد مکلف به پرداخت آن می باشد.

تبصره ۲: چنانچه موکل معاضدتی محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی بر مبنای تعرفه و به وکیل پرداخت خواهد شد که یک پنجم آن به حساب کانون وکلا واریز می شود.

ماده ۱۱۷ – وکیل معاضدتی مکلف است خسارت حق الوکاله را ضمن دادخواست و یا بعد از آن مطالبه نماید . چنانچه به هر دلیل حق الوکاله مورد مطالبه قابل وصول نباشد از محل بودجه عمومی پرداخت خواهد شد. حق الوکاله و هزینه سفر وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و وکالت معاضدتی پس از گواهی اداره معاضدت و تایید ریاست کانون وکلا توسط قوه قضاییه پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱۸ – وکلای دادگستری مکلفند وکالتهای معاضدتی ارجاعی از کانون وکلا را انجام دهند. تخلف از این ماده مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود.

ماده ۱۱۹ – وکیل معاضدتی مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت معمول و گزارش کار را همراه با تصویری از دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال نماید.متخلف از این ماده حسب مورد به مجازات درجه ۱ تا۳ محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۰ – وکیل معاضدتی می تواند در خصوص موارد ارجاعی از اداره معاضدت مشورت و راهنمایی بخواهد، چنانچه به عدم قابلیت پیشرفت دعوی یا ملائت متقاضی پی ببرد،مراتب را با ذکر دلایل و مستندات به اداره معاضدت اعلام دارد. نظر اداره معاضدت در این خصوص قطعی است.

ماده ۱۲۱ – دبیرخانه اداره معاضدت مکلف است در صورت اعلام وکیل دایر بر عدم همکاری موکل معاضدتی و یا عدم ارائه اسناد و مدارک از جانب وی مراتب را با تعیین مهلت ۲۰ روزه به موکل اعلام نماید. با انقضاء مدت مذکور و عدم اقدام از جانب موکل، ابلاغ معاضدتی لغو خواهد شد.

ماده ۱۲۲ – نمونه اوراق تقاضانامه و قرارداد حق الوکاله و سایر اوراق مربوط به اداره معاضدت را کانون ملی وکلا تعیین خواهد نمود.

فصل دوم- وکالت تسخیری

ماده ۱۲۳ – وکالت تسخیری عبارت از وکالتی است که از طرف دادسرا یا دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می شود.

ماده۱۲۴ – نیاز به وکیل جهت وکالت تسخیری از طریق دادگاه ها یا روسای دادگستری به کانون وکلا مربوط اعلام می شود تا کانون مذکور نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام کند.

ماده ۱۲۵ – وکلای دادگستری مکلفند وکالت های تسخیری موضوع ماده ۱۲۳ را انجام دهند. تخلف از آن بدون عذر موجه حسب مورد ، مستوجب مجازات درجه دو و سه خواهد بود.

ماده ۱۲۶ – در هر کانون کمیسیونی به نام کمیسیون وکالت های تسخیری از بین وکلای دادگستری که دارای حداقل ۵ سال سابقه وکالت باشند، تشکیل می شود. وکلای مزبور توسط هیات مدیره در ابتدای هر دوره برای مدت سه سال تعیین می شوند.

ماده ۱۲۷ – وظایف کمیسیون عبارتنداز:
الف – تعیین ومعرفی وکیل تسخیری
ب- تایید پرداخت حق الوکالت وکالتهای تسخیری
ج- ارجاع موارد تخلف موضوع ماده ۱۲۵ به ریاست کانون وکلای مربوط.

ماده ۱۲۸ – دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری و با هماهنگی کانون ملی هر سال مبلغی بابت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش بینی و به کانون ملی پرداخت خواهد نمود.

فصل سوم- وکالت اتفاقی

ماده ۱۲۹ – اشخاصی که دارای درجه کارشناسی در رشته حقوق قضائی باشند و شغل آنان وکالت دادگستری نباشد در صورت تایید کانون وکلا می توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی و نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند.

بخش چهارم تکالیف وکلا

فصل اول- تکالیف وکیل در مقابل موکل

ماده ۱۳۰ – وکیل باید حتی المقدور قبل از طرح دعوی تلاش نماید موضوع از طریق صلح و سازش و یا داوری خاتمه یابد.

ماده ۱۳۱ – وکیل نباید وکالت دعوایی را حسب درجه بندی وکلا صلاحیت لازم را برای انجام آن نداردبپذیرد.

ماده ۱۳۲ – وکیل نباید با تظاهر به داشتن اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضایی یا اداری، موجبات تشویق مراجعه کنندگان را به تفویض وکالت به خود فراهم نماید.

ماده۱۳۳ – وکیل باید در بیان توانایی علمی و عملی خود نسبت به موضوع وکالت و نیز در برآورد هزینه های دادرسی و همچنین احتمال پیشرفت دعوی صادق باشد.

ماده ۱۳۴ – وکیل باید استقلال حرفه ای خود را در مقابل موکل حفظ نماید. او نباید در هیچ شرایطی بر حسب خواسته وی یا به منظور جلب منافع بیشتر او اقدامی نماید که بر خلاف شرافت ودرستکاری است.

ماده ۱۳۵ – وکیل باید تلاش خود را برای تامین منافع قانونی موکل در موضوع وکالت مصروف دارد.

ماده ۱۳۶ – وکیل باید در جریان تنظیم اسناد و قراردادها برای افرادی که متفقاً به وی مراجعه می نمایند موازین حقوقی را در حفظ حقوق اطراف قرارداد بنماید.

ماده ۱۳۷ – وکیل نباید در امر واحد مورد اختلاف به هر دو طرف اختلاف، نظر مشورتی بدهد مگر این که نظرات مشورتی وی در جهت ایجاد سازش بین طرفین باشد.

ماده ۱۳۸ – وکیل نمی تواند بعد از استعفا یا معزول شدن یا انتفای وکالت از طرف مقابل دعوی یا شخص ثالث شخصاً یا به وسیله کارآموز خود در آن دعوی یا دعاوی مرتبط با آن قبول وکالت نماید. در هر حال رعایت امانت در حفظ حقوق موکل سابق ضروری است.

ماده۱۳۹ – وکیل باید اسراری را که به اقتضای شغل وکالت از آن مطلع شده است و همچنین اسرار مربوط به حیثیت و شرافت و اعتبار موکل را حفظ نماید.

ماده ۱۴۰ – وکیل نباید نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا حکمیت یا کارشناسی در آن دخالت و اظهارنظر کرده است قبول وکالت نماید.

ماده ۱۴۱ – وکیل نمی تواند موضوع دعوی موکل را به هر نحوی به خود انتقال دهد و به طور ساختگی از موکل قبول وکالت نماید در صورت وقوع چنین امری دعوای مزبور در مراجع قضایی قابل استماع نخواهد بود.

ماده ۱۴۲ – وکیل نباید علیه وزارتخانه و سازمان دولتی یا عمومی یا هر نهاد دیگری که سمت مشاوره آن ها را دارد قبول وکالت نماید ویا به افرادی که با این نهاد ها اختلاف حقوقی دارند، نظر مشورتی بدهد.

تبصره: در صورت قطع رابطه همکاری وکیل با سازمان یا نهادهای مزبور نیز نباید تا سه سال وکالت علیه آن ها را بپذیرد.
&#۶۱۵۵۸; الف – کانون گیلان پیشنهاد حذف تبصره ماده یا منحصر کردن ممنوعیت وکیل به مداخله در پرونده هایی را که سابقاً اظهار نظر کرده دارد.

ماده ۱۴۳ – وکیلی که تصمیم به قطع همکاری با موکل را دارد، باید استعفای خود را به موکل و دادگاه اطلاع دهد.

ماده ۱۴۴ – در صورتی که میزان حق الوکاله زاید بر تعرفه قانونی باشد، تنظیم قرارداد حق الوکاله و تسلیم نسخه ای از آن به موکل الزامی است. مطالبه حق الوکاله زائد بر تعرفه بدون قرارداد ممنوع است.

تبصره – وکلای دادگستری برای انجام امور وکالت در دادگستری، حق انعقاد وکالت بلاعزل یا ضمن عقد خارج لازم را ندارند.

ماده ۱۴۵ – وکیل نباید حق الوکاله خود را بر مبنای مشارکت در خواسته دعوی تعیین کند. منظور از مشارکت در خواسته ،توافق وکیل و موکل برای شرکت در بخشی از نتیجه دعوی قبل از حصول نتیجه نهایی از دعوی است.

تبصره: تعیین حق الوکاله به ماخذ ارزش خواسته ، مشارکت در خواسته تلقی نمی شود.

ماده ۱۴۶ – مشارکت وکیل با اشخاص فاقد پروانه معتبر وکالت در قرارداد حق الوکاله ممنوع است.

ماده ۱۴۷ – وکیل نمی تواند ضمن قرارداد حق الوکاله ، هزینه دادرسی دعوی را نیز متقبل شود.

ماده۱۴۸ – وکیل نباید قبل از تنظیم وکالتنامه، قرارداد حق الوکاله با موکل تنظیم کند و وجهی را از وی دریافت نماید.

ماده ۱۴۹ – وکیل نباید مطالب ناشی از قرارداد حق الوکاله را بدون رضایت موکل به دیگری انتقال داده یا چنین انتقالی را بپذیرد.

ماده ۱۵۰ – وکیل باید در قبال اخذ وجه یا اصول اسناد مربوط به موکل، رسید بدهد.

ماده ۱۵۱ – دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر حق الوکاله و هزینه های دادرسی یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی به هر اسم و هر عنوان ولو به عنوان وجه التزام ممنوع است.

ماده ۱۵۲ – وکیل باید صورت کامل و دقیقی از تمام هزینه های انجام شده در جریان دعوی را حسب درخواست موکل به وی تسلیم نماید.

ماده ۱۵۳ – وکیل باید اموال وسپرده های وصولی به نام موکل را پس از تصفیه حساب در اولین فرصت در قبال اخذ رسید به موکل مسترد نماید.

ماده ۱۵۴ – وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است فوراً موضوع را به موکل یا نماینده امر او اطلاع دهد.

ماده ۱۵۵ – هرگاه وکیل پس از صدور حکم یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی به وی، بخواهد استعفا دهد ، باید نسبت به دادنامه مزبور ولو ناقص تجدید نظرخواهی کند سپس مراتب استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند. در این صورت وکیل الزامی به ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه نخواهد داشت.

فصل دوم- تکالیف وکیل نسبت به مراجع قضایی

ماده ۱۵۶ – وکیل مکلف است جز در موارد مذکور در ماده ۴۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در جلسه دادرسی حضور یابد و چنانچه به دو یا چند محاکمه دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور دردادگاه کیفری استان و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری استان یا دو یا چند دادگاه دیگر دعوت شده باشد در دادگاهی که حضور خود را در آن لازم می داند حاضر گردد و برای سایر دادگاه ها لایحه بفرستد ودر صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری را تعیین نماید.

ماده ۱۵۷ – وکیل باید وکالت های معاضدتی و تسخیری را که به وی ابلاغ می شود در حدود قوانین و نظامات بپذیرد.

ماده ۱۵۸ – وکیل نباید به طور مستقیم یاغیرمستقیم برای رد قاضی یاحکم یا وکیل طرف مقابل ،یا به منظور اطاله دادرسی به وسایل خدعه آمیز متوسل شود.

ماده ۱۵۹ – وکیل باید در مقام دفاع شفاهی یا کتبی خوداحترام و نزاکت رارعایت نماید.

ماده ۱۶۰ – وکیل نباید موجب اخلال در نظم جلسه دادرسی شود.

ماده ۱۶۱ – وکیل نمی تواند در غیر محلی که برای آن جا پروانه وکالت دریافت کرده دفتر وکالت تاسیس نماید یا عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. همچنین هیچ یک از وکلا نباید به این افراد اجازه فعالیت وکالتی در دفتر خود را بدهند.

فصل سوم- تکالیف وکیل نسبت به کانون وکلا

ماده ۱۶۲ – وکیل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وکالت، بدون تمدید آن، حق قبول یا ادامه وکالت ندارد.

ماده ۱۶۳ – وکیل نباید برای عدم حضور خود در جلسات دادگاه ها و سایر مراجع قضائی ، به معاذیر غیرواقعی متوسل شود.

ماده ۱۶۴ – وکیل نباید به هیچ وجه شاهدی را برای بیان شهادت کذب یا اظهارات ناصحیح تشویق نماید.

ماده ۱۶۵ – وکیل نباید عالما به قاضی یا کارشناس یا اشخاصی که به ترتیبی در رسیدگی قضائی در دعوی یا شکایت مداخله دارند، اطلاعات غیرواقعی یا شبهه انگیز بدهد و از هر گونه تشبث خودداری کند.

ماده ۱۶۶ – وکیل باید برای جلوگیری از هر گونه اقدام غیرقانونی توسط همکاران، کارآموزان و کارکنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنان نظارت داشته باشد.

ماده ۱۶۷ – وکیل باید در انجام امور وکالتی خود، مفاد سوگند موضوع ماده ۷۹ این قانون را رعایت نماید.

ماده ۱۶۸ – در صورتی که وکیل یا همسر وی با دادرس، دادستان یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه سوم داشتته باشد، باید از قبول یا ادامه وکالت دعاوی یا شکایات مطروحه نزد مقامات مزبور مستقیماً یا با واسطه خودداری نماید.

ماده ۱۶۹ – وکیل باید از اشتغال به مشاغل زیر که با حرفه وکالت ناسازگار است امتناع نماید.
۱)اشتغال به اعمال تجاری.
۲)عضویت در هیات مدیره شرکت های تجاری وهمچنین مدیریت عامل شرکت های تجاری و مدنی.
۳)شرکت در هر نوع شرکت تجاری به عنوان شریک ضامن.
۴)داشتن هر گونه رابطه استخدامی مشمول قانون کار.
۵)داشتن هرگونه رابطه استخدامی با دولت یا سازمان های دولتی اعم از رسمی و پیمانی و قراردادی.
۶)نمایندگی مجلس شورای اسلامی در طی مدت نمایندگی.
۷)عضویت در شوراهای شهر و روستا در مدت عضویت درحوزه نمایندگی.

تبصره- اشتغال به مشاغل آموزشی و پژوهشی در موسسات آموزش عالی یا در موسسات پژوهشی به عنوان هیات علمی از مقررات بند ۴ و ۵ مستثنی است.

&#۶۱۵۵۸; کانون کردستان پیشنهاد می کند به بند ۱ قید منافی شوون حرفه وکالت ” اضافه شود.

بخش سوم- تکالیف وکیل نسبت به کانون وکلا

ماده ۱۷۰ – وکیل باید در جریان اخذ پروانه وکالت یا کارآموزی ،در مورد سوابق خود،اطلاعات واقعی به کانون بدهد و چنانچه بعد از اخذ پروانه، فاقد یکی از شرایط لازم برای تحصیل آن گردد، ظرف ۱۰ روز از تاریخ فاقد شدن آن شرط، پروانه خود را تسلیم کانون نماید.
ماده ۱۷۱ – وکیل باید وکالت های معاضدتی و تسخیری و نیزاموری را که از طرف کانون وکلا به وی محول می شود با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله حسب مورد، واحد مربوط را مطلع نماید.

ماده ۱۷۲ – وکیل باید کلیه اوراق ارسالی از طرف کانون را اعم از نامه،اخطار،کیفرخواست و دادنامه و غیره که به وسیله مامور یا پست فرستاده می شودقبول کرده رسید بدهد.

ماده ۱۷۳ – وکیل مشتکی عنه باید در موعد قانونی به شکایت های انتظامی در مواعد تعیین شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه،درآنجا حضور یابد.

ماده ۱۷۴ – وکیل نباید بدون عذر موجه از قبول سرپرستی کارآموزانی که توسط کانون به وی معرفی می شوند،امتناع نماید.

ماده ۱۷۵ – وکیل باید از تبلیغ در کلیه رسانه ها و اوراق چاپی یا دست نویس خودداری کند.

ماده ۱۷۶ – وکیل یا کارآموزی نباید درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی یا به وسایل فریبنده دیگر تحصیل وکالت کند.

ماده ۱۷۷ – وکیل مکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال در صورت نداشتن عذر موجه، پروانه وکالت خود را برای مدت یک سال تمدید نماید. قبول و ادامه وکالت بدون پروانه وکالت ممنوع است.

ماده ۱۷۸ – وکیل نباید برای تحصیل وکالت،ایجاد وسایط نماید و در صورت معرفی موکل به همکاران وجهی از آنان مطالبه کند.

ماده ۱۷۹ – وکیل باید نشانی محل دفتر خود را کتباً به کانون وکلا اطلاع دهد و در صورت تغییر نشانی ، ظرف یک هفته مراتب را به اطلاع کانون مربوط برساند دراین مورد درج تغییر نشانی در روزنامه برای یک نوبت بلامانع است .

ماده ۱۸۰ – وکیل باید حداقل سه روز به مدت ۳ ساعت در دفتر وکالت خود برای پذیرش مراجعین حضور داشته باشد.

ماده۱۸۱ – وکیل باید کلیه مکاتبات خودرابااستفاده از سربرگی که حاوی نام و نام خانوادگی ،درجه وکالت ،نشانی دفتر،شماره تلفن،شماره عضویت و کانون مربوط وی باشدانجام دهد واز قید عناوین شغلی سابق و فعلی خود در آن ها اجتناب نماید. قید عنوان دکترا برای دارندگان آن مجاز است.

تبصره – رعایت مفاد این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است.

ماده ۱۸۲ – وکیل باید سوابق دعاوی موکلین خود را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداری نماید و دارای دفتر ثبت پرونده ها و بایگانی منظم باشد.

ماده ۱۸۳ – وکیل باید در صورت تعلیق موقت یا تنزل درجه ،به درخواست دادسرای انتظامی ،بلافاصله پروانه وکالت خودرا به کانون تحویل دهد تا حسب مورد تا پایان مدت، ضبط و یا مراتب تنزیل درجه در آن قید شود.

ماده ۱۸۴ – وکیل باید کلیه نظاماتی را که حسب مورد مدیریت کانون متبوع یا کانون ملی وکلا در ارتباط با وظایف آنان تصویب می نمایند، رعایت نماید.

ماده ۱۸۵ – وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در سررسید مقرر ایفاء نماید.

فصل چهارم- تکالیف وکیل نسبت به طرف دعوی و وکیل وی

ماده ۱۸۶ – وکیل نباید اسرار طرف مقابل را که به اعتبار امر وکالت از آن آگاه شده است جز در موارد ضرورت قانونی و در موضع دفاع از حق موکل افشاء نماید.

ماده ۱۸۷ – وکیل نباید بدون اطلاع وکیل طرف مقابل با موکل وی مستقیما مذاکره نماید.

ماده ۱۸۸ – وکیل جز در موارد استعفای از وکالت نباید بدون عذر موجه دادخواست تجدید نظر خواهی ناقص تسلیم دادگاه نماید.

فصل پنجم- مجازات های انتظامی

ماده ۱۸۹ – مجازات های انتظامی از حیث درجه بندی به ترتیب زیر است:

۱) اخطار کتبی بادرج در پرونده
۲) توبیخ با درج پرونده و مجله کانون
۳) توبیخ با درج در پرونده ومجله کانون و روزنامه رسمی کشور
۴) ممنوعیت از وکالت تا ۶ ماه
۵) ممنوعیت از وکالت تا یک سال
۶) ممنوعیت از وکالت تا سه سال
۷) تنزل درجه به مدت ۱۰ سال
۸) محرومیت دائم از شغل وکالت

تبصره – مجازات های درجه ۱،۲،۳ در مورد کارآموزان وکالت حسب مورد و با توجه به شدت و ضعف تخلف به صورت تمدید دوره کارآموزی آن ها اعمال خواهد شد و در سایر موارد پروانه کارآموزی آنان ابطال می شود.

ماده ۱۹۰ – دادستان انتظامی می تواند بدون صدور کیفرخواست حسب مورد به رئیس کانون پیشنهاد نماید مجازات انتظامی درجه یک تا سه را راسا اعمال نماید.

ماده ۱۹۱ – در مورد تعدد تخلف انتظامی از درجه ۴ به بالا و در صورت وجود کیفیات مخفه دادگاه نمی تواند مجازات را به کمتر از حداقل مجازات تخلفی که مجازات آن شدیدتر است تقلیل دهد در صورت تکرار تخلف انتظامی درجه ۴ به بالا دادگاه متخلف را به حداکثر مجازات محکوم می نماید.

ماده ۱۹۲ – در صورتی که وکیل به مجازات انتظامی درجه ۷ محکومیت قطعی حاصل نماید، باید در تابلو و سربرگ های خود،درجه وکالت خود را قید نماید.متخلف از این ماده به مجازات درجه ۶ محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۳ – گذشت شاکی مانع تعقیب انتظامی نیست ولی در این مورد و در مواردی که موجبات اعمال تخفیف فراهم باشد دادگاه صادر کننده رای می تواند تخفیف مقرر در این ماده را اعمال نماید.

ماده ۱۹۴ – وکیل یا کارآموزی که حسب مورد،پروانه کارآموزی او ابطال یا به محرومیت دائم از وکالت محکوم شده است در هیچیک از کانون های دیگر حق درخواست پروانه کارآموزی یا وکالت نخواهد داشت.

بخش پنجم-دادسرا، دادگاه انتظامی و آئین رسیدگی

(مکررا) ماده۱۹۳ – هرکانون به منظور تعقیب و رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت تابع خود دادسرای انتظامی و به تعداد لازم شعبه دادگاه انتظامی به ترتبیب مقرر در موادآتی تشکیل خواهد داد.

فصل ۱ –دادسرا

(مکررا) ماده ۱۹۴- دادسرای انتظامی از یک دادستان و تعدادکافی معاون و دادیار تشکیل می شود،ریاست دادسرا با دادستان می باشد. معاونین و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام خواهند نمود.

ماده ۱۹۵ – دادستان انتظامی کانون مرکز باید حداقل ۴۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک و در سایر کانون ها دارای ۴۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک باشد. علاوه بر شرایط فوق، در کلیه موارد دادستان باید از حسن شهرت برخوردار و فاقد پیشینه محکومیت انتظامی باشد.دادستان با رای حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شود.

ماده ۱۹۶ – معاونین و دادیاران دادسرا به پیشنهاد اعضای هیات مدیره و دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وکلایی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند:

الف- نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالا تر

ب- نداشتن سوء شهرت
پ-داشتن لا اقل ۳۰ سال سن و ۵ سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک
تبصره ۱ – در صورت تعدد معاونین یک نفر از آنان به انتخاب هیات مدیره عنوان معاون اول را دارا خواهد بود.
تبصره ۲ – در کانون مرکز داشتن حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت برای معاون و دادیار دادسرا ضروری است.

فصل دوم –دادگاه انتظامی

ماده ۱۹۷ – دادگاه انتظامی وکلاء از سه نفر وکیل منتخب هیات مدیره برای مدت سه سال که دارای شرایط زیر باشند تشکیل می شود:

الف-دارا بودن شرایط عضویت در هیات مدیره
ب- نداشتن سابقه محکومیت انتظامی
پ – داشتن حسن شهرت

تبصره :دادگاه انتظامی ممکن است بر حسب نیاز، شعب متعدد داشته باشد. تشخیص این امر با هیات مدیره کانون است. شعب مزبور براساس مقررات این ماده و مواد بعد تشکیل و اداره خواهد شد. در صورت تعدد شعب ریاست اداری،شعب ودفتر دادگاه با رئیس شعبه اول خواهد بود.

ماده ۱۹۸ – دادرسان دادگاه انتظامی از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب می کنند و در صورت عدم توافق کسی که سابقه وکالت او بیشتر است سمت ریاست دادگاه را خواهد داشت. در صورت تساوی همه دادرسان از جهت سابقه وکالت ، مسن ترین آنان به سمت ریاست شعبه دادگاه انتخاب می شود.

ماده ۱۹۹ – هیات مدیره کانون ،علاوه بر انتخاب سه دادرس اصلی ، دو نفر دادرس علی البدل نیز با شرایط مقرر در ماده ۵ برای هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کردتا در موارد رد دادرس یا غیبت دادرسان اصلی جایگزین آنان می شود. این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی امور را به دادرسان علی البدل ارجاع نماید. اعضای اصلی و علی البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر این که عذر موجهی داشته باشند. تشخیص موجه بودن با رئیس دادگاه است .

ماده ۲۰۰ – جهات رد دادرس:
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده وطرفین نیز می توانند او را رد کنند :

الف-دادرس دارای قرابت نسبی یاسببی تا درجه دوم از طبقه سوم با مشتکی عنه یا موکل وی و یا شاکی باشد.
ب- دادرس قبلاً یا زمان رسیدگی ، وکیل پرونده ای باشد که مشتکی عنه یا شاکی در آن به عنوان وکیل دخالت داشته است.
پ – بین دادرس و اقربای تا درجه دوم از طبقه سوم وی با مشتکی عنه یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد.
ت – دادرس نسبت به موضوع قبلاً به واسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی یا سمت قضائی یا حکمیت یا کارشناسی اظهار نظر کتبی کرده باشد.

ماده ۲۰۱ – در هر دادگاه یک دادیار به نمایندگی از دادسرا به منظور دفاع از کیفر خواست وادای توضیحات مورد نظر دادگاه حضور خواهد یافت.

فصل سوم – آئین دادرسی در دادسرا

ماده ۲۰۲ – تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اعلام تخلف توسط رئیس کانون یا اطلاع دادستان انتظامی آغاز می شود.

تبصره- در صورتی که یکی از مقامات قضائی در رسیدگی به موضوعی که در نزد وی مطرح می باشد از وکیل یا کارآموز تخلفی مشاهده نماید مراتب را به اطلاع ریاست کانون می رساند.

ماده ۲۰۳ – تحقیقات مقدماتی در دادسرا انتظامی، حضور هم زمان طرفین موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است.

ماده ۲۰۴ – دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات های انتظامی تا در جه ۳ باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا از شکایت خود صرف نظر کرده باشد می تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق ،تعقیب صادر نماید و در صورتی که مشتکی عنه خودرا متخلف نداند می تواندادامه رسیدگی را از دادسرا بخواهد.

ماده ۲۰۵ – کلیه شکایت واعلامات در مورد تخلفات ،باید در دبیرخانه کانون متبوع وکیل یا کارآموز ثبت شده،بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال گردد. به دستور دادستان یک نسخه تصویر شکوائیه برای وکیل یا کارآموز مشتکی عنه از طریق پست سفارشی فرستاده می شود تا ظرف ده روز از تاریخ تحویل به آخرین نشانی آنان پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم نمایند.

تبصره ۱- دادسرا مکلف است پیش از ارسال یا ابلاغ تصویر شکوائیه شاکی به مشتکی عنه از طرق مقتضی در خصوص صحت وسقم شکایت و ادله آن از شاکی یا مشتکی عنه یا هر مرجع دیگری تحقیق کند.

تبصره ۲: شکوائیه و مدارک استنادی شکایت در دو نسخه تنظیم و به دبیرخانه کانون تسلیم می شود.

ماده ۲۰۶ – اوراق پرونده های انتظامی شماره گذاری می شود.شاکی و مشتکی عنه می توانند به هزینه خود از آنها فتوکپی تهیه نمایند.به استثنای اوراقی که جنبه محرمانه داشته باشد.

ماده ۲۰۷ – پس از وصول پاسخ شکوائیه یا انقضای مدت مقرر در ماده ۲۰۵ از تاریخ گواهی در پست و عدم وصول پاسخ از ناحیه مشتکی عنه،دادستان یا معاون اول وی راساً پرونده را رسیدگی یا به یکی از معاونین یا دادیاران ارجاع می نمایند.

تبصره- جهات رد و امتناع دادستان و معاون وی و نیز دادیاران از رسیدگی، همان است که در ماده ۸ تعیین گردیده است.

ماده ۲۰۸ – دادسرا می تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و کلیه نهادهای عمومی اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه نماید. مراجع مزبور مکلف هستند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را در اسرع وقت در اختیار دادسرا قرار دهند. همچنین دادسرا می تواند به کارآموزان وکالت و عندالاقتضاء به وکلا ماموریت دهد از پرونده وکیل مشتکی عنه نزد مراجع یاد شده گزارش تهیه نمایند.

تبصره – اسناد سری و طبقه بندی شده از شمول این ماده مستثنی می باشد.

ماده ۲۰۹ – در صورت عدم احراز تخلف یا شمول مرور زمان یا فوت یا حجر مشتکی عنه حسب مورد قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب صادر می گردد و در صورت بروز اختلاف بین دادیار و دادستان یا معاون اول او چنانچه نظر دادستان یا معاون اول بر تعقیب باشد دادیار مکلف به تبعیت است. در غیر این صورت پرونده جهت حل اختلاف با ارجاع رئیس کانون به دادگاه انتظامی وکلا ارسال خواهد شد.

تبصره ۱ – مرور زمان تعقیب دو سال از تاریخ ارتکاب تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی است.
تبصره ۲ – چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از وقوع تخلف دیگری مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود در صورت موافقت وی مشتکی عنه از این جهت نیز مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳ – در مواردی که موضوع شکایت متضمن جنبه کیفری بوده و تفکیک جنبه انتظامی آن ممکن نباشد دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضائی می نماید و مراتب را به شاکی اطلاع میدهد.چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز در مرجع صالحه شکایت خود را مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضائی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می گردد. در غیر این صورت دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۲۱۰ – قرارهای موضوع ماده ۲۰۹ به طرفین، مرجع قضائی و رئیس کانون ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز کتباً به دادسرا تسلیم نمایند. در این صورت پرونده با ارجاع رئیس کانون جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، راساً رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید در غیراین صورت قرار صادره را تایید خواهد نمود تصمیم مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.

ماده ۲۱۱ – چنانچه رسیدگی دادسرا، منجر به احراز تخلف شود، دادیار به دستور دادستان یا معاون اول وی اقدام به صدور کیفرخواست می نماید و پرونده از طریق دفتر دادسرا جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رئیس کانون می رسد. کیفرخواست باید در دو نسخه تنظیم و متضمن عنوان و دلایل تخلف و تاریخ وقوع آن و مواد استنادی باشد.

فصل چهارم – آئین رسیدگی در دادگاه

ماده ۲۱۲ – دفتر دادگاه نسخه دوم کیفرخواست را جهت ابلاغ به وکیل مشتکی عنه به ترتیب مقرر در ماده ۲۰۵ ارسال خواهد نمود تا پاسخ کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ تحویل به آخرین نشانی وکیل تسلیم دفتر دادگاه نماید.

ماده ۲۱۳ – پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر در ماده ۲۱۲، حسب دستور رئیس دادگاه، برای پرونده وقت نوبتی تعیین می گردد. چنانچه در وقت تعیین شده پرونده معد برای اتخاذ تصمیم باشد حکم مقتضی نسبت به مورد صادر خواهد شد و هر گاه دادگاه اخذ توضیح از هر یک از طرفین را لازم بداند با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می نماید. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. دادگاه بر اساس محتویات پرونده حکم مقتضی صادر خواهد کرد. دادگاه انتظامی در هر حال حضوری محسوب می شود.

تبصره ۱ – در صورتی که دادگاه در امر رسیدگی نقائصی در پرونده مشاهده نماید می تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهارنظر جدید پرونده ای را به دادگاه اعاده خواهد نمود.

ماده ۲۱۴ – دادگاه فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتیکه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرا اعلام خواهد نمود.

ماده ۲۱۵ – احکام دادگاه انتظامی مبنی بر محکومیت مشتکی عنه به مجازات های تا درجه ۳ قطعی و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محکوم علیه قابل تجدید نظر است. شاکی و محکوم علیه از مجازات ها ی درجه ۴ به بالا و همچنین رئیس کانون و دادستان انتظامی از کلیه احکام اعم از محکومیت با برائت حق درخواست تجدیدنظر را دارند مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه به آنان یا ارسال آن به ترتیب مقرر در ماده ۲۱۲ است.

ماده ۲۱۶ – مرجع تجدید نظر احکام دادگاه انتظامی هیات عمومی دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط متشکل از دو سوم اعضای اصلی شعب دادگاه و در غیاب آن ها اعضای علی البدل به استثنای دادرسانی که در صدور رای بدوی شرکت داشته اند خواهد بود و در کانون هایی که بیش از یک شعبه دادگاه انتظامی تشکیل نشده است، رسیدگی به تجدیدنظر خواهی در دادگاه انتظامی نزدیک ترین کانون به عمل خواهد آمد.

تبصره – در کانون هایی که دارای دو شعبه دادگاه انتظامی می باشند مرجع تجدید نظر از احکام هر یک از شعب، شعبه دیگر دادگاه خواهد بود.

ماده ۲۱۷ – در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس کانون وکلا یا دادستان انتظامی کانون مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را بخواهد. هیات مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم اعضاء درخواست تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. در این صورت رئیس کانون موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون ارجاع می نماید.
ماده ۲۱۸ – دادگاه موظف است خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نماید و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای بلافاصله قابل اجراست. از رای دادگاه انتظامی مبنی بر تعلیق، وکیل معلق می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظر نماید.

تبصره ۱ – در صورت رد درخواست تعلیق، درخواست کننده ظرف ده روز حق تجدیدنظر خواهی دارد.
تبصره ۲ – مرجع تجدیدنظر از تصمیم دادگاه انتظامی در کانون مرکز، هیات عمومی دادگاه انتظامی وکلا و در کانون های دیگر دادگاه انتظامی نزدیکترین کانون به کانون مرکز است.
تبصره ۳ – قرار تعلیق هر ۶ ماه یکبار از تاریخ اعلام قرار مزبور به وکیل توسط دادسرا از ناحیه وکیل تعلیق شده قابل اعتراض می باشد.

ماده ۲۱۹ – مرجع رسیدگی مقدماتی به تخلفات دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و دادیاران دادسرا چه در خصوص انجام وظایف ناشی از وکالت و چه در مورد وظایف آنان در کانون، هیات مدیره کانون مربوطه است و در صورت تشخیص قابلیت تعقیب، رئیس کانون با ذکر دلایل و تعیین موارد تخلف، پرونده را جهت رسیدگی به هیات عمومی دادگاه انتظامی ارسال می دارد و در کانون هایی که دادگاه بیش از یک شعبه ندارد، پرونده و گزارش مربوطه به احراز تخلف وکیل به دادگاه انتظامی نزدیکترین کانون فرستاده می شود.

ماده ۲۲۰ – تخلفات اعضای هیات مدیره چنانچه ناشی از امورحرفه ای وکالت باشد مستقیماً در هیات عمومی دادگاه های انتظامی کانون مربوط و در صورتی که تخلف ناشی از انجام وظایف هیات مدیره باشد در هیات عمومی دادگاه های انتظامی کلیه کانون ها و با حضور اکثریت اعضای اصلی و علی البدل رسیدگی خواهد شد.رای صادره در هر دو مورد قطعی است.

تبصره ۱ – هیات عمومی در کانون هایی که دارای یک دادگاه انتظامی می باشند متشکل از اعضای همان شعبه به اضافه اعضاء دادگاه نزدیکترین کانون محلی خواهد بود.
تبصره ۲ – تشکیل هیات عمومی دادگاه های انتظامی موضوع این ماده و دعوت اعضای آن با شورای اجرائی کانون ملی می باشد.
تبصره ۳ – رسیدگی مقدماتی به شکایت اشخاص از اعضای کمسیون های داخلی در مورد انجام وظایف آنان در کانون نیز به ترتیب مقرر در این ماده می باشد.

ماده ۲۲۱ – چنانچه آراء صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامی هر کانون نسبت به موضوع واحد، متهافت باشد، حسب درخواست دادستان انتظامی موضوع در هیات عمومی دادگاه های انتظامی کلیه کانون ها که با حضور حداقل سه چهارم اعضاء اصلی و علی البدل تشکیل می گردد مطرح می شود. هر یک از دو رای متهافت که مورد پذیرش اکثریت نسبی هیات مزبور واقع گردد در موارد مشابه برای شعب دادگاه انتظامی کانون ها لازم الاتباع بوده و جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

تبصره – آراء وحدت رویه صادره در مورد موضوعات مختومه تاثیری نخواهد داشت.

ماده ۲۲۲ – استرداد شکایت از وکیل مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست، لیکن موجب تخفیف مجازات می باشد.

ماده ۲۲۳ – در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرمی کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی صادر کننده کیفرخواست باید رونوشت آن را به کانون متبوع بفرستد. رئیس کانون رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی ارسال میدارد. در صورتیکه دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می نماید.

ماده ۲۲۴ – صدور حکم قطعی بر محکومیت وکیل به لحاظ ارتکاب جرائم زیر موجب محرومیت دائم وی از شغل وکالت خواهد شد.
الف- قتل عمد
ب- کلاهبرداری
پ- خیانت در امانت
ت- سرقت
ث- زنا
ج- سایر جرایمی که ارتکاب آن به تشخیص دادگاه انتظامی مخالف شئون وکالت باشد.

ماده ۲۲۵ – هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا به محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم نمود مگر به موجب رای قطعی دادگاه انتظامی وکلا.

ماده ۲۲۶ – آثار محکومیت های انتظامی غیر از محرومیت دائم از وکالت، پس از ۳ سال از تاریخ پایان اجرای آنها، زایل می گردد.

ماده ۲۲۷ – هر نوع توهین و تعرض یا تهدید به وکیل دادگستری حین یا به سبب انجام وظیفه مستوجب حبس تعزیری از سه ماه و یک روز تا شش ماه خواهد بود. مگر آن که عمل ارتکابی مستوجب مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات اخیر محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲۸ – مراجع دادگستری مکلفند در صورت مراجعه وکیل مطابق با شئون حرفه ای وکالت با وی رفتار کنند متخلف از این امر توسط دادگاه به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود. در صورتی که مقام قضائی مرتکب این امر شود، دادگاه انتظامی قضاوت او را به یک درجه رتبه شغلی محکوم می نماید.

تبصره – منظور از شان حرفه ای وکیل در مراجع قضائی آن است که وکیل از همان احترام قاضی برخوردار است.

فصل پنجم – مجازاتهای انتظامی

ماده ۲۲۹ – متخلفین از تکالیف موضوع مواد زیر به مجازات های انتظامی درجه ۲ محکوم می شوند: ۱۷۵ – ۱۷۶ – ۱۸۰ – ۱۸۲ – ۱۸۴ – ۱۸۵

ماده ۲۳۰ – متخلفین از تکالیف موضوع مواد زیر به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می شوند:
۱۳۰ – ۱۳۵ – ۱۴۳ – ۱۴۴ – ۱۴۷ – ۱۴۸ – ۱۵۱ – ۱۵۳ – ۱۵۴ – ۱۵۷ – ۱۵۸ – ۱۶۰ – ۱۶۱ – ۱۷۶ – ۱۷۹ – ۱۸۰ – ۱۸۶

ماده ۲۳۱ – متخلفین از تکالیف موضوع مواد زیر به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شوند:
۱۳۶ – ۱۵۲ – ۱۵۵ – ۱۵۶ – ۱۶۵ – ۱۷۱ – ۱۷۳

ماده ۲۳۲ – متخلفین از تکالیف موضوع مواد زیربه مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم می شوند:
۱۳۲ – ۱۳۳ – ۱۳۴ – ۱۳۷ – ۱۴۰ – ۱۴۲ – ۱۵۹ – ۱۸۳

ماده ۲۳۳ – متخلفین از تکالیف موضوع مواد زیر به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم می شوند:
۱۳۱ – ۱۴۹ – ۱۵۰ – ۱۶۳ – ۱۶۴ – ۱۷۷ – ۱۷۲ -۱۷۴ -۱۸۱

ماده ۲۳۴ – متخلفین از تکالیف موضوع مواد زیر به مجازات انتظامی درجه ۷ محکوم می شوند:
۱۳۹ – ۱۴۱ – ۱۴۵ – ۱۶۶ – ۱۶۸ – ۱۶۹ – ۱۷۰

ماده ۲۳۵ – متخلفین از تکالیف موضوع مواد زیر به مجازات انتظامی درجه ۸ محکوم می شوند:
۱۳۸ – ۱۴۵ – ۱۶۲ – ۱۷۵ – ۱۸۸

بخش ششم – بازنشستگی وکلا

ماده ۲۳۶ – بازنشستگی وکلای دادگستری طبق مقررات قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ و آئین نامه اجرائی مصوب ۵/۱۲/۱۳۷۷ هیات وزیران و اصلاحات بعدی خواهد بود.

تبصره – مشاوران حقوقی قوه قضائیه که در اجرای ماده ۲ این قانون به عضویت کانون وکلا در می آیند از لحاظ بازنشستگی، از تاریخ الحاق با شرایط مقرر در قانون مشمول مقررات فوق الذکر خواهند شد.

ماده ۲۳۷ – این قانون مشتمل بر ۲۳۷ ماده بوده و با تصویب آن، قسمتی از مواد لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ که مغایر با این قانون باشد و قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ و آئین نامه های آنها منسوخ و ملغی اثر است.
آئین نامه اجرائی این قانون به وسیله کانون ملی تدوین شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ( اسکودا)

د, 1391/08/29 - 23:27


فصل اول _ کلیات:

ماده۱- وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل که با قوه قضائیه در دستیابی به عدالت، حاکمیت قانون و تضمین حق دفاع از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و آزادیهای شهروندان همکاری و مشارکت دارد و تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به منظور اقامه دعوی، تامین حق دفاع و آزادیهای اشخاص به آن می پردازند.
ماده۲: وکلای مجاز کسانی هستند که از کانونهای وکلای دادگستری و یا در اجرای ماده ۱۸۷ قانون پنج ساله سوّم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به دریافت پروانه وکالت نایل شده اند.
ماده۳: به استثنای موارد پیش بینی شده در ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچکس جز وکیل دادگستری نمی تواند وکالت اشخاص را تحت عناوینی ازقبیل وکیل و نماینده حقوقی نزد مراجع قضائی و مراجع اختصاصی غیر قضائی ازقبیل هیات های مندرج در قانون کار و دیوان عدالت اداری یا نیروی انتظامی و ادارات ثبت شرکت ها و ثبت اسناد و مالکیت صنعتی به عهده گیرد یا در آن مراجع دعوی اقامه یا تعقیب یا دفاع نماید. وکالت غیر وکلای دادگستری در اینگونه مراجع قابل پذیرش نیست.
ماده۴ – وکلا می توانند با رعایت مقررات این قانون بدون محدودیت در مراجع مذکور در ماده۳ به وکالت بپردازند دفتر وکالت و تمرکز عملی فعالیتهای وکلا فقط باید در حوزه کانونی باشد که از آن پروانه وکالت گرفته اند. قبول وکالت در غیر از شهر محل اشتغال، مستلزم اعلام کتبی موضوع دعوی و مشخصات موکل، ظرف یک هفته به کانون متبوع میباشد و چنانچه وکالت در حوزه کانون دیگری باشد، اعلام به کانون مذکور نیز ضروری است. تخلف از قسمت اخیر این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه ۲در نوبت اول و درجه ۳ در نوبت دوم و درجه ۴ در نوبت سوم خواهد بود.
ماده۵: وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و نهادهای عمومی مجازند قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین با وکلا منعقد نمایند. پرداخت حق الوکاله و حق المشاوره بر مبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری می باشد.
تبصره _ انعقاد قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک وکیل در دو وزارتخانه یا موسسه دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی ممنوع است.

فصل دوم _ کانون منطقه ای وکلای دادگستری

مبحث اول – تعریف

ماده۶ : کانون منطقه ای وکلای دادگستری موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می شود. در استانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون کانون مستقل ایجاد نشده است، تشکیل آن مشروط به این است که تعداد پروانه های صادر شده معتبر در آن استان حداقل ۲۰۰ فقره و به تشخیص کانون ملی وکلای دادگستری ایران امکانات لازم برای تشکیل کانون وجود داشته باشد. تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده است وکلای آن استان عضو نزدیکترین کانون به مرکز آن استان خواهند بود.

مبحث دوم – وظایف واختیارات کانون منطقه ای

ماده۷: وظایف و اختیارات کانون منطقه ای به قرار زیر است:
۱-۷- اعطای پروانه وکالت و کارآموزی به داوطلبان واجد شرایط قانونی و برگزاری دوره های مربوط
۲-۷- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال و رفتار وکلا و کارآموزان
۳-۷- رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارآموزان به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا
۴-۷- معاضدت قضائی
۵-۷- برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی وکلا و کارآموزان و برگزاری دوره های آموزشی
۶-۷- ایجاد زمینه های لازم برای تبادل افکار به منظور تامین حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق شهروندان و سایر حقوق و آزادی های مصرّح در قانون اساسی
۷-۷- تاسیس مرکز داوری کانون وکلای دادگستری
۸-۷- دفاع از حقوق صنفی وکلا و کارآموزان وکالت

مبحث سوم – ارکان کانون منطقه ای

ماده۸: کانون منطقه ای وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می شود:
الف – مجمع عمومی
ب – هیات مدیره
ج – بازرسان
د- دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا

بخش اول : مجمع عمومی کانون های منطقه ای

ماده۹: مجمع عمومی هر کانون منطقه ای از وکلای عضو آن کانون که دارای پروانه معتبر بوده ودر حال تعلیق نباشند تشکیل می شود و وظیفه انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان را بر عهده دارند.
ماده۱۰: کانونهای منطقه ای وکلای دادگستری به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد. رئیس هیات مدیره ریاست کانون را بر عهده دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع محسوب می شود. اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیه امور اداری، مالی، حقوقی و نظایر آن، میانجی گری در حل اختلافات حرفه ای وکلا با یکدیگر و نظارت عالی بر اعمال و رفتار کارآموزان و وکلا و اعلام هرگونه تخلّف شغلی آنها به دادسرای انتظامی برعهده رئیس هیات مدیره است. در غیاب وی و همچنین درصورت واگذاری کتبی برخی از اختیارات، نواب رئیس عهده دار امور مزبور خواهند بود.

بخش دوم : هیات مدیره کانون منطقه ای

ماده۱۱: کلیه وکلای پایه یک که واجد شرایط زیر باشند می توانند داوطلب عضویت در هیات مدیره کانون شوند.
۱-۱۱- داشتن ۱۰ سال سابقه وکالت یا ۷ سال وکالت و ۳ سال قضاوت
۲-۱۱- عدم محکومیت موثر کیفری
۳-۱۱- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر در دادگاه انتظامی کانون یا دادگاه عالی انتظامی قضات تا ۱۰ سال بعد از اتمام مجازات انتظامی
۴-۱۱- داشتن حداقل ۳۵ سال تمام شمسی
۵-۱۱- داشتن حسن شهرت
ماده۱۲: تعداد اعضای هیات مدیره که عهده دار اداره تمامی امور کانون منطقه ای است به ترتیب زیر تعیین می شود:
۱-۱۲- کانونهای تا ۲۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر علی البدل
۲-۱۲- کانونهای دارای ۲۵۰۱ نفر تا ۵۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۹ نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی البدل
۳-۱۲- کانونهای بیش از ۵۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای ۱۳ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل
۴-۱۲- کانون وکلای دادگستری مرکز ۱۵نفر عضو اصلی ۶ عضو علی البدل
ماده۱۳: اعضای هیات مدیره کانون برای ۳ سال با رای مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب می شوند. اعضا نمی توانند بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره عضویت داشته باشند.
ماده۱۴: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود و درصورت برابری آراء، رای گروهی که مشتمل بر رای رئیس کانون باشد، معتبر می باشد.تقسم کار و وظائف بین اعضای هیات رئیسه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب کانون ملی می رسد.
ماده۱۵: هیات مدیره های کانونهای منطقه ای که بیش از ۵۰۰۰ نفر عضو دارند از بین اعضای اصلی خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس و دو منشی و در سایر کانونهای منطقه ای ، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی با رای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت سه سال انتخاب می نمایند.
تبصره- تغییر رئیس کانون و نایب رئیسها و منشی با اکثریت دو سوم آراء هیات مدیره در پایان هر سال امکان پذیر است.
ماده۱۶: عضویت اعضاء هیات مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می شود:
۱)فوت
۲)حجر
۳)محکومیت موثر کیفری و محکومیت انتظامی درجه۳ و بالاتر
۴)غیبت غیرموجه ۴ جلسه متوالی و یا ۸ جلسه متناوب در هیات مدیره ظرف یک سال از زمان شروع به کار
۵)استعفا پس از قبول اکثریت اعضای اصلی هیات مدیره

تبصره- مرجع تشخیص غییبت غیرموجه موضوع بند ۴ هیات مدیره است.

ماده۱۷: درصورت زوال عضویت هریک از اعضای هیات مدیره یا سمت هریک از بازرسان، عضو یا بازرس علی البدلکه بیشترین آراء را تحصیل نموده اند به ترتیب جایگزین وی می شود. هرگاه فردی که بتواند جایگزین شود نباشد، برای جایگزینی اعضائی که سمت آنها زایل شده است نسبت به بقیه مدت انتخابات برگزار می شود.
ماده ۱۸ – در استان هایی که با اجرای این قانون واجد شرایط تاسیس کانون وکلا می شوند شورای اجرائی کانون ملی وکلای دادگستری از میان وکلای استان مربوط که حق رای دارند و داوطلب قبول سمتی در انتخابات نیستند با اکثریت آراء ، یک نفر به عنوان رئیس و چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره و بازرس یا بازرسان انتخاب می کند و در استان هائی که دارای کانون هستند هیات مدیره سه ماه مانده به انقضاء دوره مدیریت از بین وکلائی که حائز شرایط فوق هستند با رای مخفی و خارج از هیات مدیره به ترتیب ذیل، اقدام به تعیین اعضای هیات نظارت بر انتخابات دوره بعد خواهد کرد. در کانونهای تا کمتر از ۴۰۰۰ نفر، ۳ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل و در کانونهای بیش از ۴۰۰۰ نفر ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر علی البدل انتخاب خواهند شد.
ماده۱۹: صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیات نظارت از طرف کانون به هیات مزبور داده می شود. وقت و محل تشکیل هیات عمومی برای برگزاری انتخابات هیات مدیره از طرف هیات نظارت تعیین و تا بیستم بهمن ماه در ۲ روزنامه کثیرالانتشار به تشخیص هیات نظارت آگهی و در محل کانون الصاق و در سایت کانون مربوط اعلام می شود. فاصله بین انتشار آگهی و انتخابات نباید کمتر از بیست روز باشد.
ماده۲۰: داوطلبان عضویت هیات مدیره باید از وکلای همان حوزه بوده و یا وکلایی که حداقل یک سال قبل از انتخابات به صورت قطعی به حوزه مزبور منتقل شده باشند و در تمام طول مدت عضویت هیات مدیره محل اشتغال و اقامت وی در همان محل باشد.
ماده۲۱: کسانی که داوطلب عضویت در هیات مدیره یا انتخاب شدن به عنوان بازرس هستند باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه با ارائه پروانه وکالت معتبر شخصاً در محل کانون در دفاتر مخصوص ثبت نام کنند. داوطلبی هر وکیل صرفاً برای یکی از دو سمت عضویت هیات مدیره یا بازرسی امکان پذیر است.
ماده۲۲: با پایان مهلت ثبت نام، هیات نظارت مکلف است ظرف ده روز نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام فهرست واجدین شرایط انتخاب شدن اقدام کند. نظر هیات نظارت در محل کانون اعلام خواهد شد و کسانی که صلاحیت آنان تائید نشده می توانند از تاریخ اعلام رد صلاحیت تا ۳ روز از پایان روز دهم، از تصمیم هیات نظارت به دادگاه انتظامی کانون وکلا یاهیات عمومی شعب دادگاه انتظامی کانون وکلا (در کانون هایی که دادگاه انتظامی وکلا بیش از یک شعبه دارد) شکایت کنند. مرجع مذکور مکلف است ظرف پنج روز با حضور حداقل دو سوم اعضای تشکیل جلسه داده و در خصوص مورد با اکثریت آراء حاضرین در جلسه اتخاذ تصمیم کنند.
ماده۲۳: شکایت باید به صورت کتبی مطرح و در دبیرخانه کانون ثبت شود. دبیرخانه کانون مکلف است این گونه شکایات را بلافاصله جهت ارجاع به مرجع رسیدگی به نظر رئیس کانون برساند.
ماده ۲۴ – تصمیم مرجع رسیدگی به شکایت بلافاصله به ذینفع و هیات نظارت اعلام خواهد شد. این تصمیم قطعی است.
ماده۲۵ : کسانی می توانند در رای دادن شرکت کنند که پروانه وکالت خود را تمدید کرده و ممنوع یا معلق از وکالت نباشند. هیات نظارت با استعلام از دادسرا و دادگاه های انتظامی نسبت به مورد اقدام و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ماده۲۶: چنانچه پایان هر یک از مدتهای مقرر در این قانون یا روز برگزاری مجمع عمومی مصادف با تعطیلی شود،پایان مهلت یا روز جلسه،روز بعد از تعطیلی خواهد بود.
ماده ۲۷: در جلسه مجمع عمومی بدواً هیات نظارت،صندوق آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده و سپس آن را لاک و مهر می نمایدوبلافاصله شروع به گرفتن آراء می کند.
تبصره: تبلیغات انتخاباتی در محل اخذ رای به کلی ممنوع است.
ماده۲۸: انتخاب جمعی و مخفی است و رای باید روی اوراقی که دارای مهر هیات نظارت است نوشته شود.نام رای دهنده و شماره پروانه وی پس از ارائه پروانه وکالت معتبر،در دفتر مخصوص ثبت می شودو رای دهنده مقابل نام خود را امضاء و برگه رای را دریافت می کند و در صندوق می اندازد.اوراق مشتمل بردو قسمت مجزابرای انتخاب هیات مدیره و بازرسان خواهد بود.
ماده۲۹: نام و نام خانوادگی و نام پدر وشماره پروانه وکالت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسی همراه با عکس ایشان در سایت و محل رای گیری اعلام و نصب خواهد شد درمواردی که بین داوطلبان تشابه اسمی وجود داشته باشد.ذکر شماره پروانه در برگه رای الزامیست ۰
ماده۳۰: اعمال حق رای قابل توکیل نیست و حق رای کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رای ندهند ساقط است، آغاز رای گیری ساعت ۸ صبح و پایان آن ساعت ۲۰ همان روز است و به تشخیص هیات نظارت حداکثر تا ساعت ۲۴ قابل تمدید می باشد.
ماده۳۱: پس از اتمام زمان رای گیری،اگر وقت کافی باشد قرائت آراء بلافاصله شروع می شود والا هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به شمارش می نماید وروی هر ورقه قرائت شده مهر ”قرائت شد” زده و آن را ضبط می کند.
ماده۳۲: آرایی که دارای نشان یا امضاء یا اسم رای دهنده باشد همچنین اسامی مکرر وخط خورده باطل محسوب می شود و اسامی زاید بر عده ای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد. عدم رعایت مقررات ماده ۲۹ در مورد ذکر شماره پروانه نسبت به اسامی مشابه موجب حذف نام های مشتبه خواهد شد.
تبصره- درصورت تصویب کانون ملی، رای دادن و شمارش آراء به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
ماده۳۳: آرای قرائت شده پس از اتمام،در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت، محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج،مورد رسیدگی واقع شده و بعد معدوم گردد.
ماده۳۴: پس از برگزاری انتخابات کسانی که دارای رای بیشتری هستند حسب مورد به عنوان عضو هیات مدیره و بازرس اعلام خواهند شد.
ماده۳۵: مهلت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء و اعلام نتیجه در محل اخذ آراء می باشدو شکایت فقط از داوطلبان عضویت هیات مدیره و بازرسی پذیرفته می شود.
ماده۳۶: مرجع رسیدگی به شکایات از جریان انتخابات هیات نظارت می باشد که ظرف سه روز به موضوع رسیدگی و نظر خود را کتباً به معترض ابلاغ می نماید.
ماده۳۷: شکایات از تصمیم هیات نظارت به وسیله دفتر کانون به دادگاه انتظامی کانون یا هیات عمومی دادگاههای کانون مربوط حسب موردارسال می شود. مهلت این شکایت سه روزاز تاریخ اعلام تصمیم هیات نظارت است و دادگاه مزبور مکلف است حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ وصول شکایت به اعتراضات رسیدگی کرده و رای صادر نماید. رای مذکور قطعی است.
ماده۳۸: پس از اتمام انتخابات وتعیین نتیجه قطعی، رئیس هیات نظارت بلافاصله اسامی اعضای هیات مدیره و بازرس منتخب را اعلام واعضا هیات مدیره را حداکثر تا ۱۲ اسفند برای تشکیل جلسه دعوت می نماید.
ماده۳۹: در صورت ابطال انتخابات، تجدیدآن بر طبق مقررات بالا خواهد بود، در چنین حالتی و یا در صورت برگزار نشدن انتخابات بهر دلیل تا تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان جدید هیات مدیره و بازرس یا بازرسان سابق همانند گذشته انجام وظیفه خواهند کرد.
تبصره- ابطال انتخابات منحصراً در صلاحیت مراجع مذکور در ماده۳۷ می باشد.
ماده۴۰: هیات مدیره حداقل هفته ای یک بار تشکیل جلسه می دهد. ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره و تقسیم کار و وظایف هیات رئیسه، نحوه تصمیم گیری و تنظیم صورتجلسات در آیین نامه اجرائی این قانون که توسط کانون ملی به تصویب می رسد، تعیین خواهد شد.

بخش سوم : بازرس

ماده ۴۱: مجمع عمومی مدیره سه نفر به عنوان بازرس اصلی و دو نفر علی البدل و در سایر کانونها دو نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل با رای مخفی و با اکثریت نسبی برای مدت سه سال انتخاب می نماید.
ماده۴۲: نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و حسن جریان امور در کانون بدون دخالت در امور اجرایی با بازرس یا بازرسان است که در صورت مشاهده خلاف تذکر لازم را به هیات مدیره می دهند. تذکرات بازرس در اولین جلسه هیات مدیره مطرح و نسبت به در کانون های وکلای منطقه ای که بیش از ۴ هزار نفر عضو دارند از بین وکلای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیات آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. گزارش بازرس یا بازرسان در خصوص تصمیمات واقدامات هیات مدیره و پاسخ هیات مدیره به گزارش مزبور به درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرسان در اولین خبرنامه کانون و سایت اطلاع رسانی منتشر خواهد شد.
بخش جهارم – دادسرا، دادگاه انتظامی و آئین رسیدگی
ماده۴۳: هرکانون به منظور تعقیب و رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت تابع خود دادسرای انتظامی و به تعداد لازم شعبه دادگاه انتظامی به ترتبیب مقرر در موادآتی تشکیل خواهد داد.

الف – دادسرا

ماده ۴۴: دادسرای انتظامی از یک دادستان و تعدادکافی معاون و دادیار تشکیل می شود،ریاست دادسرا با دادستان می باشد. معاونین و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام خواهند نمود.
ماده ۴۵: دادستان انتظامی کانون مرکز باید حداقل ۴۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک و در سایر کانون ها دارای ۴۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک باشد. علاوه بر شرایط فوق، در کلیه موارد دادستان باید از حسن شهرت برخوردار و فاقد پیشینه محکومیت انتظامی درجه ۲ وبالاتر باشد.دادستان با رای حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شود.
ماده ۴۶: معاونین و دادیاران دادسرا به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وکلایی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند:

الف- نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالا تر
ب- نداشتن سوء شهرت
پ-داشتن لا اقل ۳۵ سال سن و ۵ سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک
تبصره – در صورت تعدد معاونین یک نفر از آنان به انتخاب هیات مدیره عنوان معاون اول را دارا خواهد بود.

ب _ دادگاه انتظامی

ماده۴۷: دادگاه انتظامی وکلاء از سه نفر وکیل منتخب هیات مدیره برای مدت سه سال که دارای شرایط زیر باشند تشکیل می شود:
الف-دارا بودن شرایط عضویت در هیات مدیره
ب- نداشتن سابقه محکومیت انتظامی درجه ۲ وبالاتر
پ – داشتن حسن شهرت

تبصره :دادگاه انتظامی ممکن است بر حسب نیاز، شعب متعدد داشته باشد. تشخیص این امر با هیات مدیره کانون است. شعب مزبور براساس مقررات این ماده و مواد بعد تشکیل و اداره خواهد شد. در صورت تعدد شعب ریاست اداری،شعب ودفتر دادگاه با رئیس شعبه اول خواهد بود.

ماده۴۸: دادرسان دادگاه انتظامی از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب می کنند و در صورت عدم توافق کسی که سابقه وکالت او بیشتر است سمت ریاست دادگاه را خواهد داشت. در صورت تساوی همه دادرسان از جهت سابقه وکالت ، مسن ترین آنان به سمت ریاست شعبه دادگاه انتخاب می شود.
ماده۴۹: هیات مدیره کانون ،علاوه بر انتخاب سه دادرس اصلی ، دو نفر دادرس علی البدل نیز با شرایط مقرر در ماده ۴۷ برای هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کردتا در موارد رد دادرس یا غیبت دادرسان اصلی جایگزین آنان شود. این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی امور را به دادرسان علی البدل ارجاع نماید. اعضای اصلی و در غیاب آنان عضو یا اعضای علی البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر این که عذر موجهی داشته باشند. تشخیص موجه بودن با رئیس دادگاه است .
ماده ۵۰: جهات رد دادرس:
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده وطرفین نیز می توانند او را رد کنند :
الف-دادرس دارای قرابت نسبی یاسببی تا درجه دوم از طبقه سوم با مشتکی عنه یا موکل وی و یا شاکی باشد.
ب- دادرس قبلاً یا زمان رسیدگی ، وکیل پرونده ای باشد که مشتکی عنه یا شاکی در آن به عنوان وکیل دخالت داشته است.
پ – بین دادرس و اقربای تا درجه دوم از طبقه سوم وی با مشتکی عنه یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد.
ت – دادرس نسبت به موضوع قبلاً به واسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی یا سمت قضائی یا حکمیت یا کارشناسی اظهار نظر کتبی کرده باشد.
ماده ۵۱: در هر دادگاه یک دادیار به نمایندگی از دادسرا به منظور دفاع از کیفر خواست وادای توضیحات مورد نظر دادگاه حضور خواهد یافت.
ج – آئین دادرسی در دادسرا
ماده ۵۲ : تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اعلام تخلف توسط رئیس کانون یا درخواست دادستان انتظامی آغاز می شود.
تبصره- در صورتی که یکی از مقامات قضائی در رسیدگی به موضوعی که در نزد وی مطرح می باشد از وکیل یا کارآموز تخلفی مشاهده نماید مراتب را به اطلاع ریاست کانون می رساند.
ماده ۵۳: در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرا انتظامی، حضور هم زمان طرفین موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است.
ماده ۵۴: دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات های انتظامی تا در جه ۲ شد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا از شکایت خود صرف نظر کرده باشد می تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر نماید و در صورتی که مشتکی عنه خودرا متخلف نداند می تواندادامه رسیدگی را از دادسرا بخواهد.
ماده ۵۵: کلیه شکایات واعلامات در مورد تخلفات ،باید در دبیرخانه کانون متبوع وکیل یا کارآموز ثبت شده،بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال گردد. به دستور دادستان یک نسخه تصویر شکوائیه برای وکیل یا کارآموز مشتکی عنه فرستاده می شود. کلیه اوراقی که از کانون و دادسرا و دادگاه به وسیله پست سفارشی برای وکیل دادگستری و سایر اشخاص فرستاده می شود ۱۰ روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید بعد از مهلت مقرر رسیده یا اصلاً نرسیده است.
تبصره ۱- دادسرا مکلف است پیش از ارسال یا ابلاغ تصویر شکوائیه شاکی به مشتکی عنه از طرق مقتضی در خصوص صحت وسقم شکایت و ادله آن از شاکی یا مشتکی عنه یا هر مرجع دیگری تحقیق کند.
تبصره ۲- شکوائیه و مدارک استنادی شکایت در دو نسخه تنظیم و به دبیرخانه کانون تسلیم می شود.
ماده ۵۶: اوراق پرونده های انتظامی شماره گذاری می شود.شاکی و مشتکی عنه می توانند به هزینه خود از آنها فتوکپی تهیه نمایند.به استثنای اوراقی که جنبه محرمانه داشته باشد. تشخیص محرمانه بودن اسناد با مرجع رسیدگی کننده می باشد.
ماده۵۷: پس از وصول پاسخ شکوائیه یا انقضای مدت مقرر در ماده ۵۵ و عدم وصول پاسخ از ناحیه مشتکی عنه،دادستان یا معاون اول وی راساً پرونده را رسیدگی یا به یکی از معاونین یا دادیاران ارجاع می نمایند.
تبصره- جهات رد و امتناع دادستان و معاون وی و نیز دادیاران از رسیدگی، همان است که در ماده ۵۰ تعیین گردیده است.
ماده۵۸: دادسرا می تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و کلیه نهادهای عمومی اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه نماید. مراجع مزبور مکلف هستند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را در اسرع وقت در اختیار دادسرا قرار دهند. همچنین دادسرا می تواند به کارآموزان وکالت و عندالاقتضاء به وکلا ماموریت دهد از پرونده وکیل مشتکی عنه نزد مراجع یاد شده گزارش تهیه نمایند.
تبصره – اسناد سری و طبقه بندی شده از شمول این ماده مستثنی می باشد.

ماده۵۹: در صورت عدم احراز تخلف یا شمول مرور زمان یا فوت یا حجر مشتکی عنه حسب مورد قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب صادر می گردد و در صورت بروز اختلاف بین دادیار و دادستان یا معاون اول او چنانچه نظر دادستان یا معاون اول بر تعقیب باشد دادیار مکلف به تبعیت است. در غیر این صورت پرونده جهت حل اختلاف با ارجاع رئیس کانون به دادگاه انتظامی وکلا ارسال خواهد شد.
تبصره ۱ – مرور زمان تعقیب دو سال از تاریخ ارتکاب تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی است.
تبصره ۲ – چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از وقوع تخلف دیگری مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود در صورت موافقت وی مشتکی عنه از این جهت نیز مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳ – در مواردی که موضوع شکایت متضمن جنبه کیفری بوده و تفکیک جنبه انتظامی آن ممکن نباشد دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضائی می نماید و مراتب را به شاکی اطلاع میدهد.چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز در مرجع صالحه شکایت خود را مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی مرجع قضائی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می گردد. در غیر این صورت دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. صدور قرار منع تعقیب یا برائت وکیل دادگستری از اتهام انتسابی مانع رسیدگی دادسرا و دادگاه انتظامی نخواهد بود.

ماده ۶۰: قرارهای موضوع ماده ۵۹ به طرفین، مرجع قضائی و رئیس کانون حسب مورد ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز کتباً به دادسرا تسلیم نمایند. در این صورت پرونده با ارجاع رئیس کانون جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، راساً رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید در غیراین صورت قرار صادره را تایید خواهد نمود تصمیم مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.

ماده ۶۱: چنانچه رسیدگی دادسرا، منجر به احراز تخلف شود، دادیار به دستور دادستان یا معاون اول وی اقدام به صدور کیفرخواست می نماید و پرونده از طریق دفتر دادسرا جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رئیس کانون می رسد. کیفرخواست باید در دو نسخه تنظیم و متضمن عنوان و دلایل تخلف و تاریخ وقوع آن و مواد استنادی باشد.

د – آئین رسیدگی در دادگاه

ماده ۶۲: پس از وصول پرونده دفتر دادگاه نسخه دوم کیفرخواست را جهت ابلاغ به وکیل مشتکی عنه به ترتیب مقرر در ماده ۵۸ ارسال خواهد نمود تا پاسخ کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ تحویل به آخرین نشانی وکیل تسلیم دفتر دادگاه نماید.
ماده ۶۳: پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر در ماده ۵۵ حسب دستور رئیس دادگاه، برای پرونده وقت نوبتی تعیین می گردد. چنانچه در وقت تعیین شده پرونده معد برای اتخاذ تصمیم باشد حکم مقتضی نسبت به مورد صادر خواهد شد و هر گاه دادگاه اخذ توضیح از هر یک از طرفین را لازم بداند با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می نماید. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. دادگاه بر اساس محتویات پرونده حکم مقتضی صادر خواهد کرد. رای دادگاه انتظامی در هر حال حضوری محسوب می شود.
تبصره ۱ – در صورتی که دادگاه در امر رسیدگی نقائصی در پرونده مشاهده نماید می تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهارنظر جدید پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود.
ماده ۶۴: دادگاه فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتیکه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرا اعلام خواهد نمود.
ماده ۶۵: احکام دادگاه انتظامی مبنی بر محکومیت مشتکی عنه به مجازات های تا درجه ۲ قطعی و از درجه ۳ و بالاتر از طرف محکوم علیه قابل تجدید نظر است. شاکی و محکوم علیه از مجازات ها ی درجه ۳ به بالا و همچنین رئیس کانون و دادستان انتظامی از کلیه احکام اعم از محکومیت یا برائت حق درخواست تجدیدنظر را دارند مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ دادنامه به آنان یا ارسال آن به ترتیب مقرر در ماده ۵۵ است.
ماده ۶۶: در کانونهایی که بیش از یک شعبه دادگاه انتظامی تشکیل شده است مرجع تجدید نظر آراء دادگاه انتظامی هیات عمومی دادگاههای انتظامی مربوط مرکب از دادرسانی است که در صدور رای دخالت نداشتند و در کانونهایی که بیش از یک شعبه دادگاه انتظامی تشکیل نشده رسیدگی به تجدید نظر خواهی در دادگاه انتظامی نزدیکترین کانون به عمل خواهد آمد.
تبصره – در کانون هایی که دارای دو شعبه دادگاه انتظامی می باشند مرجع تجدید نظر از احکام هر یک از شعب، شعبه دیگر دادگاه خواهد بود.
ماده۶۷: در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس کانون وکلا یا دادستان انتظامی کانون مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را بخواهد. هیات مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم اعضاء درخواست تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. در این صورت رئیس کانون موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون ارجاع می نماید.
ماده۶۸: دادگاه موظف است خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نماید و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای بلافاصله قابل اجراست. از رای دادگاه انتظامی مبنی بر تعلیق، وکیل معلق می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظر نماید.
تبصره ۱ – در صورت رد درخواست تعلیق، درخواست کننده ظرف ده روز حق تجدیدنظر خواهی دارد.
تبصره ۲ – قرار تعلیق هر ۶ ماه یکبار از تاریخ اعلام قرار مزبور به وکیل توسط دادسرا از ناحیه وکیل تعلیق شده قابل اعتراض می باشد.
ماده۶۹: مرجع رسیدگی مقدماتی به تخلفات اعضای هیات مدیره، بازرسان، دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و دادیاران دادسرا و اعضای کمیسیونهای کارآموزی و اختبار چه در خصوص انجام وظایف ناشی از وکالت و چه در مورد وظایف آنان در کانون، هیات مدیره کانون مربوطه است و در صورت تشخیص قابلیت تعقیب، رئیس کانون با ذکر دلایل و تعیین موارد تخلف، پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ملی ارسال می دارد. در کانون هایی که دادگاه بیش از یک شعبه ندارد، پرونده و گزارش مربوطه به احراز تخلف وکیل به دادگاه انتظامی نزدیکترین کانون فرستاده می شود.
ماده ۷۰: دادسرای کانون ملی پس از رسیدگی چنانچه موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد با تنظیم کیفرخواست پرونده را به دادگاه عالی انتظامی کانون ملی ارسال و درغیر اینصورت قرار منع تعقیب صادر می نماید. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از ناحیه ذینفع قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی کانون ملی است.
تبصره – رسیدگی مقدماتی به شکایت اشخاص از اعضای کمسیون های داخلی در مورد انجام وظایف آنان در کانون دادسرا به ترتیب مقرر در این ماده می باشد.
ماده ۷۱: استرداد شکایت از وکیل مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست، لیکن موجب تخفیف مجازات می باشد.
ماده ۷۲: در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرمی کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی صادر کننده کیفرخواست باید رونوشت آن را به کانون متبوع بفرستد. رئیس کانون رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی ارسال میدارد. در صورتیکه دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می نماید.
ماده ۷۳: هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا به محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم نمود مگر به موجب رای قطعی دادگاه انتظامی وکلا.
ماده ۷۴: آثار محکومیت های انتظامی غیر از محرومیت دائم از وکالت، ۵ سال پس ازاجرا زایل می گردد.

فصل سوم – شرایط ورود به حرفه وکالت:

ماده۷۵: برای ورود به حرفه وکالت و کارآموزی احراز شرایط زیر الزامی است:
۱)داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲)التزام به قانون اساسی
۳)داشتن مدرک کارشناسی در رشته حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسه در رشته های مزبور از یکی از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۴)موفقیت در آزمون ورودی
۵)داشتن معافیت دائم یا کارت پایان خدمت وظیفه
۶)نداشتن محکومیت موثر کیفری
تبصره۱- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی یا حقوق جزا برای کسانی که دارای مدرک کارشناسی غیرمرتبط با مدرک مذکور در بند ۳ ماده فوق باشند ضروری است.
تبصره۲- دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته های مذکور در بند ۳ ماده ۷۵ درصورتی که در زمان ثبت نام در آزمون ورودی کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی خود را به تایید دانشگاه محل تحصیل گذرانده باشند درصورت دارا بودن سایر شرایط می توانند در آزمون ورودی حرفه وکالت شرکت کنند.
ماده۷۶ : به اشخاص زیر پروانه وکالت و کارآموزی داده نمی شود:
۱)قضات و مستخدمین دولتی و سازمانها و موسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است و شهرداریها و بانکها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی درحین اشتغال به خدمت به استثناء اعضاء هیات علمی رسمی دانشکده های حقوق یا گروههای حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از دروس حقوقی دارند درصورت موافقت شورای دانشگاه مربوط.
۲)کسانی که سن آنان کمتر از ۲۳ سال یا بیشتر از ۴۵ سال تمام باشد به استثناء مشمولین ماده ۹۱ این قانون
۳)محجورین
۴)محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی
۵)کسانی که از آنان سلب صلاحیت قضائی شده است.
۶)اشخاص مشهور به فساد اخلاق و معتادین به مواد مخدر و سایر مواد ممنوعه به تشخیص هیات مدیره کانون منطقه ای
۷)اشخاصی که طبق رای قطعی دادگاه انتظامی کانون وکلا برای همیشه از وکالت محروم شده اند.
۸)محکومین قطعی به ارتکاب جرائم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیرحدی و رشا و ارتشاء و ورشکستگی به تقلب
تبصره- کسی که به اتهام ارتکاب جرمی که مطابق این قانون عدم ارتکاب آن شرط ورود به حرفه وکالت است تحت تعقیب قرار گرفته و علیه او کیفرخواست صادر شده، تا زمان صدور حکم قطعی برائت نمی تواند وارد حرفه وکالت شود.
۹)محکومین قطعی به مجازات انفصال دائم از خدمات قضائی و اداری
۱۰)متقاضیانی که درخواست صدور پروانه وکالت یا کارآموزی آنان مردود اعلام شده و یا کارآموزانی که به جهت نداشتن حسن اخلاق و یا رفتار مخالف شوون حرفه وکالت پروانه وکالت کارآموزی آنان ابطال شده و با انقضاء مواعد مقرره قانونی و یا حکم قطعی مراجع صالحه نظریه کانون وکلای منطقه ای قطعی شده باشد.
ماده ۷۷: صدور حکم قطعی بر محکومیت وکیل به لحاظ ارتکاب جرائم زیر موجب محرومیت دائم وی از شغل وکالت خواهد شد.
الف- قتل عمد
ب- کلاهبرداری
پ- خیانت در امانت
ت- سرقت
ث- زنای محصنه
ج- سایر جرایمی که ارتکاب آن به تشخیص دادگاه انتظامی مخالف شئون وکالت باشد.
کارآموزی و پروانه وکالت
ماده۷۸ تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، دادستان شهرستان مرکز استان و رئیس کانون منطقه ای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون منطقه ای یک بار در سال تشکیل می شود و باتوجه به عوامل موثر ازقبیل تعداد وکلا و پرونده های حوزه قضائی با اکثریت آراء اتّخاذ تصمیم می نمایند.
تبصره: بیست درصد ( ۲۰% ) سهمیه مورد نیار کانون وکلای هرحوزه به ایثارگران ( رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه درجبهه جنگ داشته ویا دراسارت دشمن بوده اند ویا جانبازان ۲۵ % وبالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ( ۵۰ %) به بالا اختصاص می یابد که از بین ایثارگرانی که حداقل ۸۰ % اخرین نمره قبولی سهمیه آزاد کسب نموده اند انتخاب خواهند شد.
ماده ۷۹ : آزمون ورودی وکالت هر ساله در یکی از ماههای آبان یا آذر به صورت سراسری توسط کانون ملی برگزار و نتایج آن براساس معدل کسب شده در آزمون به طریق مقتضی اعلام می شود.
تبصره- کانون ملی می تواند برگزاری آزمون سراسری وکالت را به سازمان سنجش یا هر سازمان دیگری واگذار کند.
ماده۸۰: کانون منطقه ای مکلف است بلافاصله پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان نسبت به تشکیل پرونده برای آنان اقدام و برای احراز شرایط مقرّر قانونی از مراجع ذیربط استعلام کند. مراجع مورد استعلام موظف هستند حداکثر ظرف ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند. کانون حداکثر ظرف دو ماه پس از وصول پاسخ استعلامات و تکمیل پرونده، برابر مقررات دفترچه کارآموزی برای متقاضی صادر می نماید مگر آنکه پذیرفته شده فاقد شرایط مقرّر قانونی تشخیص داده شود که دراین صورت مراتب ظرف مدت مزبور به وی اعلام می شود. درصورت رد تقاضای کارآموزی، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام رد تقاضا به دادگاه انتظامی کانون وکلای مربوط شکایت کند. رای دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده۸۱: مدت کارآموزی ۱۸ ماه و انجام آن رایگان است کلیه کارآموزان در نیمه اول دوره کارآموزی حق قبول وکالت را تحت هیچ عنوان ندارند. کارآموزان مکلفند طی مدت کارآموزی تحت نظر وکیل سرپرستی که با پیشنهاد کارآموز و تایید کانون تعیین می شود وظایف محوله کارآموزی را ایفا نماید.
تبصره۱- مدت کارآموزی اعضای هیات علمی رسمی، پیمانی دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نه ماه است.
ماده۸۲: کارآموزان وکالت با رعایت مقررات ماده ۸۱ در دعاوی مالی تا ۳۰۰ میلیون ریال و در دعاوی غیرمالی به استثناء دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، اثبات و نفی نسب، حجر و وقف ودر امور کیفری به استثناء جرایمی که حداکثر مجازات آنها ۵ سال حبس می یاشد و یا رسیدگی به آنها ابتدائاً در صلاحیت دادگاه های کیفری استان و یا تجدید نظر آن ها با دیوان عالی کشور است تحت نظر وکیل سرپرست مجاز به قبول وکالت می باشند. متخلفین حسب مورد به تمدید یا تجدید دوره ودر صورت تکرار به ابطال پروانه کارآموزی محکوم می شوند.
تبصره – تغییر در نصاب دعاوی مالی و زمان آن با توجه به نرخ رشد شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود توسط کانون ملی تعیین خواهد شد.
ماده۸۳: کارآموز موظف است در دوره کارآموزی تکالیف ذیل را تحت نظر کمیسیون کارآموزی انجام دهد:

۱-کارهای معاضدت قضائی که از طرف شعبه معاضدت یا ریاست کانون ارجاع می شود
۲-حضور در سخنرانیها و کارگاههای آموزشی
۳-حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل ماهی ۴ مرتبه
۴-تهیه گزارش از پرونده ها
۵-شرکت در جلسات رسیدگی دادگاهها در معیت وکیل سرپرست
۶-تهیه مقاله تحقیقاتی و دفاع از آن با تصویب کانون

ماده۸۴: برای هر کارآموز کارنامه مخصوصی صادر خواهد شد که از طرف کانون به او داده می شود. در این کارنامه باید حضور در جلسات دادگاهها به گواهی روسای دادگاهها و کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام داده ون حسن اخلاق وی در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضائی به گواهی شعبه معاضدت و شرکت در کارگاههای آموزشی و سخنرانی به گواهی واحد مربوطه برسد.
ماده۸۵: کمیسیون کارآموزی از ۵ نفر وکلایی که واجد شرایط عضویت هیات مدیره می باشند از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از اعضای هیات مدیره یا به طور مختلط از طرف هیات مدیره برای مدت۳سال تعیین می شود. تعداد کمیسیونهای کارآموزی با توجه به نیاز هر کانون توسط هیات مدیره تعیین می شود.
ماده۸۶: پس از انجام تکالیف مقرر در دوره کارآموزی در مهلتی که کمیسیون کارآموزی تعیین خواهد کرد کارآموز مکلف است مدارک کارآموزی را تسلیم و درخواست ختم دوره کارآموزی را بنماید. مدارک مربوط توسط کمیسیون کارآموزی مورد مداقه واقع و درصورت پذیرش در اختبار کتبی و شفاهی شرکت داده خواهد شد. امتحان اختبار در زمینه های حقوق مدنی، حقوق کیفری، حقوق تجارت، حقوق ثبت، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری خواهد بود. کانون ملی درصورت ضرورت می تواند دروس دیگری را به مواد امتحانی اضافه نماید.
ماده۸۷: اعضای هیات اختبار به وسیله هیات مدیره کانون منطقه ای و متناسب با تعداد کارآموزان ودروس امتحانی انتخاب می شوند. اعضای هیات مدیره و بازرسان نمی توانند به عنوان اعضای کمیسیون اختبار تعیین شوند.
ماده۸۸: پروانه کارآموزی افرادی که به دلیل عدم شرکت در اختبار بدون عذر موجه یا عدم کسب نمره قبولی دو بار تجدید دوره شوند، با تصویب هیات مدیره باطل خواهد شد. در این صورت ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت در آزمون ورودی و طی دوره کامل کارآموزی است. تصمیم هیات مدیره درمورد ابطال پروانه کارآموزی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون منطقه ای است و رای دادگاه قطعی است.
تبصره- کارآموزانی که عذر آنان در مورد عدم شرکت در اختبار مورد تایید کمیسیون کارآموزی قرار گیرد، در اولین اختبار بعدی شرکت خواهند کرد.
ماده۸۹: کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار مناسب با شان وکالت داشته باشند. چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی یا رئیس کانون خلاف آن احراز شود پس از تصویب هیات مدیره مراتب جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه انتظامی کانون وکلا ارسال می گردد. دادگاه درصورت احراز تخلف حکم بر ابطال پروانه کارآموزی صادر خواهد نمود. رای صادره قطعی است.
ماده۹۰: درصورتی که هیات اختبار صلاحیت کارآموز را تایید کند مراتب جهت انجام تشریفات قانونی به رئیس کانون اعلام می شود و درغیر این صورت دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره های علمی و عملی مورد نیاز تجدید می کند. تجدید دوره صرفاً برای دو مرتبه امکان پذیر است. درصورتی که پس از دو بار تجدید هیات اختبار مجدداً صلاحیت علمی کارآموز را تایید نکند، پروانه کارآموزی ابطال می شود. دراین صورت ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و پذیرش مجدد متقاضی در آزمون ورودی و گذراندن دوره کامل کارآموزی و موفقیت در اختبار است.
ماده۹۱: دارندگان درجه دکترا در یکی از رشته های موضوع بند ۳ ماده ۷۵ همین قانون از یکی از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با داشتن حد اقل ۱۰ سال سابقه کار وعضویت رسمی درهیات علمی و یا سابقه قضایی از شرکت در آزمون ورودی و کارآموزی و کسانی که دارای حداقل دارای ۱۵ سال سابقه قضائی یا عضویت رسمی در هیآت علمی در دانشگاههای مزبور باشند از شرکت در آزمون ورودی و کارآموزی و اختبار معاف هستند.
۹۲: پس از آماده شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن، متقاضی باید در حضور رئیس و در غیاب او یکی از نواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده وذیل قسم نامه را امضاء نماید:
((در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت و خارج از شئون وکالت و قضاوت اقدام و اظهار ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران واصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی وخصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضاء می نمایم.))
ماده۹۳: کانونهای منطقه ای موظفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اعلام تایید صلاحیت علمی کارآموز ازسوی هیات اختبار و تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معاف هستند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام کنند. محل اشتغال کارآموزان و افرادی که معاف از اختبار می باشند توسط هیات مدیره کانونهای منطقه ای تعیین می گردد.
ماده۹۴ : اعتبار پروانه وکالت ۳ سال است. صدور و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی و پرداخت حق عضویت و وجوه مذکور در قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری است.

فصل جهارم – تکالیف حرفه ای وحقوق وکیل

مبحث اول- تکالیف وکیل نسبت به مراجع قضایی

ماده۹۵: وکیل مکلف است جز در موارد مذکور در ماده ۴۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در جلسه دادرسی حضور یابد و چنانچه به دو یا چند محاکمه دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید دردادگاه کیفری استان و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری استان یا دو یا چند دادگاه دیگر دعوت شده باشد در دادگاهی که حضور خود را در آن لازم می داند حاضر گردد و برای سایر دادگاه ها لایحه بفرستد ودر صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری را تعیین نماید.
ماده۹۶:.وکیل نباید به طور مستقیم یاغیرمستقیم برای رد قاضی یاحکم یا وکیل طرف مقابل ،یا به منظور اطاله دادرسی به وسایل خدعه آمیز متوسل شود.
ماده۹۷: وکلا باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضائی و انتظامی و اداری و لوایح کتبی احترام و نزاکت نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و همچنین نسبت به وکلا و اصحاب دعوا را رعایت نمایند. درصورت تخلف به مجازات انتظامی درجه ۲ یا ۳ محکوم خواهند شد و درصورتی که عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد دراینصورت به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم می شود. ۰
ماده ۹۸: وکیل نباید عالماً به قاضی یا کارشناس یا اشخاصی که به ترتیبی در رسیدگی قضائی در دعوی یا شکایت مداخله دارند، اطلاعات غیرواقعی یا شبهه انگیز بدهد و از هر گونه تشبث خودداری کند ۰ متخلفین به مجازات انتظامی درجه ۲ یا ۳ محکوم می شوند
ماده ۹۹ : وکیل نباید موجب اخلال در نظم جلسه دادرسی شود ۰ شوند
ماده۱۰۰ : وکیل نباید وکالت دعوایی را که حسب درجه بندی وکلا صلاحیت لازم را برای انجام آن ندارد بپذیرد محاکم نیز به چنین وکالتی ترتیب اثر نخواهند داد۰
ماده ۱۰۱ : وکیل جز در موارد استعفا از وکالت نباید بدون عذر موجه دادخواست تجدید نظر خواهی ناقص تسلیم دادگاه نماید وجنانجه پس از صدور حکم یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی به وی، بخواهد استعفا دهد ، باید نسبت به دادنامه مزبور ولو ناقص تجدید نظرخواهی کند سپس مراتب استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند. در این صورت وکیل الزامی به ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه نخواهد داشت.

مبحث دوم – تکالیف وکیل در مقابل موکل

ماده ۱۰۲: وکیل باید حتی المقدور قبل از طرح دعوی تلاش نماید موضوع از طریق صلح و سازش و یا داوری خاتمه یابد
ماده۱۰۳ : وکلای دادکستری مکلفند با موکل خود قرار دادحق الوکله تنظیم و مبادله و در آن رقم حق الوکاله را قید و نسخه ای از آنرا به وی تسلیم نمایند ۰میزان حق الوکاله در صورتیکه قبلآ بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای خواهد بود که توسط کانون ملی تعیین می شود ۰
ماده ۱۰۴ : و کلا باید بر مبنای مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم روی وکالتنامه تمبرالصاق وابطال نمایند در صورت عدم رعایت مقررات ماده مزبور چنین وکالتنامه هایی با لحاظ تشریفات مقرر در ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در هیچک از مراجع قضایی قابل قبول نخواهد بود ۰
ماده۱۰۵ : وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد
ماده ۱۰۶ : درصورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید، باید قبلاً طوری به موکل و دادگاه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری به موقع برای خود معین و معرفی نماید۰
ماده۱۰۷ : وکیل باید در بیان توانایی علمی و عملی خود نسبت به موضوع وکالت و نیز در برآورد هزینه های دادرسی و همچنین احتمال پیشرفت دعوی صادق باشد.۰
ماده ۱۰۸: وکلای نباید به هیج عنوان وعذری دادخواست که از حیث هزینه دادرسی ناقص باشد به محاکم تقدیم دارند
ماده۱۰۹: وکیل باید استقلال حرفه ای خود را در مقابل موکل حفظ نماید. او نباید در هیچ شرایطی بر حسب خواسته وی یا به منظور جلب منافع بیشتر او اقدامی نماید که بر خلاف شرافت ودرستکاری است.
ماده ۱۱۰: وکیل باید تلاش خود را برای تامین منافع قانونی موکل در موضوع وکالت مصروف دارد.
ماده۱۱۱ : وکیل باید در جریان تنظیم اسناد و قراردادها برای افرادی که متفقاً به وی مراجعه می نمایند موازین حقوقی را در حفظ حقوق اطراف قرارداد بنماید.
ماده ۱۱۲: وکیل نباید در امر واحد مورد اختلاف به هر دو طرف اختلاف، نظر مشورتی بدهد مگر این که نظرات مشورتی وی در جهت ایجاد سازش بین طرفین باشد.
ماده۱۱۳: وکیل نمی تواند بعد از استعفا یا معزول شدن یا انتفای وکالت از طرف مقابل دعوی یا شخص ثالث شخصاً یا به وسیله کارآموز خود در آن دعوی یا دعاوی مرتبط با آن قبول وکالت نماید. در هر حال رعایت امانت در حفظ حقوق موکل سابق ضروری است.
ماده ۱۱۴: وکیل باید اسراری را که به اقتضای شغل وکالت از آن مطلع شده است و همچنین اسرار مربوط به حیثیت و شرافت و اعتبار موکل را حفظ نماید.
ماده ۱۱۵: وکیل نباید نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا حکمیت یا کارشناسی در آن دخالت و اظهارنظر کرده است قبول وکالت نماید دادکاهها نیز به جنین وکالت هائی ترتیب اثر نخواهند داد
ماده۱۱۶: وکیل نمی تواند موضوع دعوی موکل را به هر نحوی به خود انتقال دهد و به طور ساختگی از موکل قبول وکالت نماید در صورت وقوع چنین امری دعوای مزبور در مراجع قضایی قابل استماع نخواهد بود.
ماده۱۱۷: وکیل نباید علیه وزارتخانه و سازمان دولتی یا عمومی یا هر نهاد دیگری که سمت مشاوره آن ها را دارد قبول وکالت نماید ویا به افرادی که با این نهاد ها اختلاف حقوقی دارند، نظر مشورتی بدهد.
ماده ۱۱۸: وکلای دادگستری برای انجام امور وکالت در دادگستری، حق انعقاد وکالت بلاعزل یا ضمن عقد خارج لازم را ندارند.
ماده۱۱۹: وکیل نباید حق الوکاله خود را بر مبنای مشارکت در خواسته دعوی تعیین کند. منظور از مشارکت در خواسته ،توافق وکیل و موکل برای شرکت در بخشی از نتیجه دعوی قبل از حصول نتیجه نهایی از دعوی است.
تبصره: تعیین حق الوکاله به ماخذ ارزش خواسته ، مشارکت در خواسته تلقی نمی شود.
ماده ۱۲۰ :مشارکت وکیل با اشخاص فاقد پروانه معتبر وکالت در قرارداد حق الوکاله ممنوع است.
ماده۱۲۱: وکیل نمی تواند ضمن قرارداد حق الوکاله ، هزینه دادرسی دعوی را نیز متقبل شود.
ماده۱۲۲ : وکیل نباید قبل از تنظیم وکالتنامه، قرارداد حق الوکاله با موکل تنظیم کند و وجهی را از وی دریافت نماید.
ماده ۱۲۳: وکیل نباید مطالب ناشی از قرارداد حق الوکاله را بدون رضایت موکل به دیگری انتقال داده یا چنین انتقالی را بپذیرد.
ماده ۱۲۴: وکیل باید در قبال اخذ وجه یا اصول اسناد مربوط به موکل، رسید بدهد.
ماده۱۲۵: دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر حق الوکاله و هزینه های دادرسی یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی به هر اسم و هر عنوان ولو به عنوان وجه التزام ممنوع است.۰ وکالت وانتقال مال وسندی اخذ سده از اشخاص دردادگاهها وسایرمراجع رسمی قابل ترتیب اثر نخواهد بود

ماده ۱۲۶: وکیل باید صورت کامل و دقیقی از تمام هزینه های انجام شده در جریان دعوی را حسب درخواست موکل به وی تسلیم نماید.
ماده۱۲۷: وکیل باید اموال وسپرده های وصولی به نام موکل را پس از تصفیه حساب در اولین فرصت در قبال اخذ رسید به موکل مسترد نماید.
ماده ۱۲۸ : وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می نمایند اعم از امور حقوقی و جزایی و مخصوصاً در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطرنشان نمایند.
ماده ۱۲۹ : وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است فوراً موضوع را به موکل یا نماینده امر او اطلاع دهد.

مبحث سوم- تکالیف وکیل نسبت به کانون وکلا

ماده۱۳۰: وکیل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وکالت، بدون تمدید آن، حق قبول یا ادامه وکالت ندارد. دادگاهها نیز به چنین اعلام وکالتی ترتیب اثر نخواهند داد.
ماده ۱۳۱: وکیل نباید برای عدم حضور خود در جلسات دادگاه ها و سایر مراجع قضائی ، به معاذیر غیرواقعی متوسل شود.
ماده۱۳۲:وکیل نباید به هیچ وجه شاهدی را برای بیان شهادت کذب یا اظهارات ناصحیح تشویق نماید.
ماده ۱۳۳: وکیل باید برای جلوگیری از هر گونه اقدام غیرقانونی توسط همکاران، کارآموزان و کارکنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنان نظارت داشته باشد.
ماده۱۳۴: وکیل باید در انجام امور وکالتی خود، مفاد سوگند موضوع ماده ۹۲ این قانون را رعایت نماید.
ماده ۱۳۵: در صورتی که وکیل یا همسر وی با دادرس، دادستان یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه سوم داشتته باشد، باید از قبول یا ادامه وکالت دعاوی یا شکایات مطروحه نزد مقامات مزبور مستقیماً یا با واسطه خودداری نماید.

ماده۱۳۶: وکیل باید از اشتغال به مشاغل زیر که با حرفه وکالت ناسازگار است امتناع نماید.
۱)اشتغال به اعمال تجاری.
۲)عضویت در هیات مدیره شرکت های تجاری وهمچنین مدیریت عامل شرکت های تجاری و مدنی.
۳)شرکت در هر نوع شرکت تجاری به عنوان شریک ضامن.
۴)داشتن هر گونه رابطه استخدامی مشمول قانون کار.
۵)داشتن هرگونه رابطه استخدامی با دولت یا سازمان های دولتی اعم از رسمی و پیمانی و قراردادی.
۶)نمایندگی مجلس شورای اسلامی در طی مدت نمایندگی.
۷)عضویت در شوراهای شهر و روستا در مدت عضویت درحوزه نمایندگی.
۸) عدم اشتغال به مشاغلی که منافی شئون حرفه وکالت است.
۹ ) اشتغال به سردفتری ازدواج وطلاق واسناد رسمی

تبصره ۱ : وکلای دادگستری که به مشاغل بند های ۴ لغایت ۹ اشتغال دارند مکلفند ظرف ماه استعفا خود را از مشاغل مربور اعلام درغیر اینصورت بروانه وکالت آنها به حکم دادگاه انتطامی کانون منطقه ای ابطال خواهد شد
تبصره ۲- اشتغال به مشاغل آموزشی و پژوهشی در موسسات آموزش عالی یا در موسسات پژوهشی به عنوان هیات علمی از مقررات بند ۴ و ۵ مستثنی است. متخلف از مقررات بندهای ۱ و۲ و۳ به مجازات درجه ۴ محکوم خواهد شد .
ماده ۱۳۷: وکیل باید درجریان اخذ بروانه وکالت یا کاراموزی اطلاعات واقعی به کانون بدهد کسانی که بر خلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت و کار آموزی معرفی و در جریان اخذ پروانه در مورد سوابق خود اطلاعات غیرواقعی به کانون بدهند یا درمقام کتمان سوابق خود برایند چنانچه بعد از اخذ پروانه، فاقد یکی از شرایط لازم برای تحصیل ان تشخیص داده شوند باید ظرف ده روز از تاریخ فاقد شدن آن شرط کانون را کتبآ مطلع و پروانه خود را تسلیم نمایند. متخلفین از مقررات این ماده به مجازات انتظامی درجه ۷ محکوم میشوند
ماده۱۳۸: وکیل باید وکالت های معاضدتی و انتخابی و نیزاموری را که از طرف کانون وکلا به وی محول می شود با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله حسب مورد، واحد مربوط را مطلع نمایدمتخلف برای بار اول به مجازات درجه ۲ ودرمرحله دوم به مجازات درجه سه محکوم می شود و در دفعات بعد موجب تشدید مجازات خواهد شد
ماده ۱۳۹: وکیل باید کلیه اوراق ارسالی از طرف کانون را اعم از نامه،اخطار،کیفرخواست و دادنامه و غیره که به وسیله مامور یا پست فرستاده می شود قبول کرده رسید بدهد.
ماده۱۴۰ وکیل مشتکی عنه باید در موعد قانونی به شکایت های انتظامی در مواعد تعیین شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه،درآنجا حضور یابد. متخلفین به مجازات انتظامی درجه یک یا دو یا ۳ محکوم میشوند
ماده۱۴۱: وکیل نباید بدون عذر موجه از قبول سرپرستی کارآموزانی که توسط کانون به وی معرفی می شوند،امتناع نماید.
ماده ۱۴۲: وکیل باید از تبلیغ در کلیه رسانه ها و اوراق چاپی یا دست نویس خودداری کند.
ماده۱۴۳: وکیل یا کارآموز نباید درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی یا به وسایل فریبنده دیگر تحصیل وکالت کند.متخلفین به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم می شوند
ماده ۱۴۴: وکیل مکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال در صورت نداشتن عذر موجه، پروانه وکالت خود را برای مدت یک سال تمدید نماید. قبول و ادامه وکالت بدون تمدید پروانه وکالت ممنوع است.
ماده ۱۴۵: وکیل نباید برای تحصیل وکالت،ایجاد وسایط نماید و در صورت معرفی موکل به همکاران وجهی از آنان مطالبه کند.
ماده ۱۴۶ – وکیل باید کلیه مکاتبات خودرابااستفاده از سربرگی که حاوی نام و نام خانوادگی ،درجه وکالت ،نشانی دفتر،شماره تلفن،شماره عضویت و کانون مربوط وی باشدانجام دهد واز قید عناوین شغلی سابق و فعلی خود در آن ها اجتناب نماید. درصورت داشتن تخصص صرفاً می تواند آن را در تابلو یا سربرگ و کارت شغلی منعکس نماید. متخلف به مجازات انتظامی ۳ یا۴ محکوم می شود.
ماده۱۴۷: وکیل باید نشانی محل دفتر خود را کتباً به کانون وکلا اطلاع دهد و در صورت تغییر نشانی ، ظرف یک هفته مراتب را به اطلاع کانون مربوط برساند دراین مورد درج تغییر نشانی در روزنامه برای یک نوبت بلامانع است
ماده ۱۴۸: وکیل باید حداقل سه روز به مدت ۳ ساعت در دفتر وکالت خود برای پذیرش مراجعین حضور داشته باشد.
ماده۱۴۹ : وکیل نباید با تظاهر به داشتن اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضایی یا اداری، موجبات تشویق مراجعه کنندگان را به تفویض وکالت به خود فراهم نماید.
تبصره – رعایت مفاد این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است.
ماده ۱۵۰: وکیل باید سوابق دعاوی موکلین خود را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداری نماید و دارای دفتر ثبت پرونده ها و بایگانی منظم باشد.
ماده ۱۵۱: وکیل باید در صورت تعلیق موقت یا تنزل درجه ،به درخواست دادسرای انتظامی ،بلافاصله پروانه وکالت خودرا به کانون تحویل دهد تا حسب مورد تا پایان مدت، ضبط و یا مراتب تنزل درجه در آن قید شود. متخلفین به مجازات مقرر در ماده ۲۳۰ این قانون محکوم میشوند ۰
ماده ۱۵۲: وکیل باید کلیه نظاماتی را که حسب مورد مدیریت کانون متبوع یا کانون ملی وکلا در ارتباط با وظایف آنان تصویب می نمایند، رعایت نماید.
ماده ۱۵۳ وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در سررسید مقرر ایفاء نماید.
ماده ۱۵۴: درصورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود ازقبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و درنتیجه حق موکل تضییع شود، به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده۱۵۵ :وکلا نمی توانند در غیر از منطقه ای که برای آنها پروانه وکالت صادر شده دفتر وکالت تاسیس نمایند یا عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن واقع شده و درصورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.
تبصره- هرگونه مشارکت و همکاری وکلای دیگر با اینگونه وکلا ممنوع و متخلف به مجازات انتظامی مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم- تکالیف وکیل نسبت به طرف دعوی

ماده ۱۵۶ – وکیل نباید اسرار طرف مقابل را که به اعتبار امر وکالت از آن آگاه شده است جز در موارد ضرورت قانونی و در موضع دفاع از حق موکل افشاء نماید.
ماده۱۵۷: وکیل نباید بدون اطلاع وکیل طرف مقابل با موکل وی مستقیما مذاکره نماید.

مبحث پنجم – حقوق حرفه ای وکیل

ماده ۱۵۸ – وکیل دادگستری در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد ومراجع دادگستری مکلفند در صورت مراجعه وکیل مطابق با شئون حرفه ای وکالت با وی رفتار کنند. کارکنان متخلف از این امر توسط دادگاه صالحه به انفصال از خدمت تا ۶ ماه محکوم می شود.در صورتی که مقام قضائی مرتکب این امر شود، دادگاه انتظامی قضات او را به تنزل یک رتبه شغلی محکوم می نماید
تبصره : منظور از شان حرفه ای وکیل درمراجع قضایی آنست که وکیل از همان احترام قضایی برخوردار است.
ماده۱۵۹ هر نوع توهین و تعرض یا تهدید به وکیل دادگستری حین یا به سبب انجام وظیفه مستوجب حبس تعزیری از سه ماه و یک روز تا شش ماه خواهد بود. مگر آن که عمل ارتکابی مستوجب مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات اخیر محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶۰ : درصورت فوت یا جنون وکیل بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق واسنادی نزد وکیل داشته اند رئیس کانون محلی مربوط دستور تحویل اوراق واسناد مذکور را به صاحبان آنها می دهد تحویل با تنظیم صورت مجلسی درحضور متصدی امور متوفی یا مجنون ودرصورت استنکاف ایشان درحضور نماینده رئیس حوزه قضائی مربوط صورت می گیرد ونسخه ای از آن به متصدی مزبور داده می شود

فصل ششم- کانون ملی وکلای دادگستری

مبحث اول – تعریف ووظائف واهداف کانون ملی

ماده۱۸۴: کانون ملی وکلای دادگستری موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که با عضویت تمامی کانونهای وکلای منطقه ای و به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف آنها و نیل به اهداف زیر در پایتخت تشکیل می شود:

۱-ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانونهای منطقه ای وکلا
۲-ایجاد هماهنگی بین کانونهای عضو در ارتباط با قوای سه گانه
۳-اقدام درجهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و وکلا و تصویب برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت توسط کانونهای منطقه ای و نظارت بر اجرای آن.
۴-سیاستگذاری درجهت حمایت از حقوق صنفی وکلای دادگستری و ارائه برنامه های لازم به منظور بهبود وضعیت رفاهی آنها.
۵-هماهنگی، برقراری و توسعه ارتباط کانونهای منطقه ای با کانونهای وکلای دادگستری سایر کشورها و اتحادیه بین المللی وکلا و مجامع حقوقی بین المللی.
۶-برگزاری آزمون سراسری ورودی وکالت و اعلام اسامی پذیرفته شدگان
۷-ارائه طرح ها و انجام اقدامات لازم برای تحقّق و تامین حقوق دفاعی اشخاص

تبصره۱- کانون ملی وکلای دادگستری می تواند پیشنهادهای خود را درمورد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات راجع به وکالت و سایر قوانین به مراجع ذیصلاح ارائه کند.
تبصره۲- مصوبات کانون ملی در محدوده مقرّرات این قانون برای کانونهای منطقه ای لازم الاجراست.
تبصره۳- درخصوص اجرای مصوبات کانون ملی موضوع بند ۳ این ماده کانونهای منطقه ای متناسب با امکانات و تجهیزات خود اقدام می کنند.

مبحث دوم – ارکان کانون ملی

ماده ۱۸۵: کانون ملی وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می شود:
۱)هیات عمومی
۲)شورای اجرائی
۳)بازرسان
۴)دادسرا و دادگاههای انتظامی کانون

دادستان کل و هیات عمومی دادگاههای انتظامی وکلا
بخش اول – هیات عمومی

ماده۱۸۶: هیات عمومی کانون ملی از اعضای اصلی هیات مدیره های کانون های منطقه ای وکلای دادگستری تشکیل می شود. درصورت غیبت اعضای اصلی، با معرفی رئیس کانون منطقه ای، اعضای علی البدل به جای آنان در جلسه حاضر و در رای گیری شرکت خواهند نمود.
تبصره: هریک از اعضای اصلی هیات های مدیره کانونهای منطقه ای دارای یک رای و کانون وکلای دادگستری مرکز به ازای هر عضو هیات مدیره دارای دو رای می باشد.
ماده۱۸۷ : وظایف هیات عمومی کانون ملی عبارتند از:
۱)تعیین خط مشی کلی و سیاستهای اجرائی کانون ملی
۲)تصویب بودجه وترازنامه و صورتهای مالی کانون ملی و حق عضویت های کانونهای منطقه ای
۳)اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مواردی که به عنوان اهداف کانون ملی در این قانون اعلام شده است و امور مرتبط به جامعه وکالت و کانون های منطقه ای
۴)انتخاب بازرسان کانون ملی
۵)انتخاب دادستان کل انتظامی وکلا
۶)تعیین روزنامه کثیرالانتشار که تمام اطلاعیه ها و اعلامات کانون ملی در آن منتشر می شود
۷)تعیین و تصویب آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری و حق عضویت اعضای هر کانون
۸)تعیین میزان حق عضویت سالانه وکلای دادگستری کانونهای منطقه ای و تجدید نظر بعدی در آن
۹)تدوین و تصویب آیین نامه های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای کانون ملی و کانونهای منطقه ای و امور مالی و معاملاتی و استخدامی کانون ملی
۱۰)بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای کانونهای منطقه ای
۱۱)تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللی و مجامع داخلی
۱۲)تهیه پیشنویس لوایح، طرح ها، آیین نامه ها و مقررات مربوط به وکالت دادگستری جهت ارائه به مراجع ذیربط
۱۳)بررسی و پیگیری امور مربوط به حقوق و تکالیف وکلا و کانون های منطقه ای وکلا و رفع مشکلاتی که در موضع دفاع برای وکلا ایجاد می شود از راههای مقتضی و کسب آگاهی از مراجع قضائی درخصوص موارد فوق درصورت تقاضای کانونها
۱۴) طرح و تعقیب و پاسخگوئی هر دعوی مدنی یا کیفری له یا علیه کانون های منطقه ای درصورت تقاضای آنان و اقدام اجرائی در کلیه مراجع قضائی منجمله دیوان عدالت اداری جهت حفظ یا استیفای حقوق کانونها با حق توکیل غیر و عزل وکیل
۱۵)تدوین و تصویب مقررات و ضوابط خاص ازقبیل لباس و علامات مشخصه و تابلوها و سربرگ وکلا
۱۶)ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین کانونها ازجهت مسائل انتظامی، کارآموزی، نقل و انتقال، صدور پروانه، اختبار، امور بین الملل و مانند اینها

ماده۱۸۸ : هیات عمومی حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد و در هر جلسه زمان و مکان جلسه بعد مشخص و اعلام می شود. دعوت به تشکیل جلسه همواره ازطریق ارسال دعوتنامه به کانون منطقه ای با ذکر دستور جلسه با امضای رئیس شورای اجرائی یا یکی از نواب او با رعایت فاصله حداقل بیست روز از تاریخ تحویل دعوتنامه به پست یا ارسال نمابر به عمل خواهد آمد
تبصره- اجلاس فوق العاده هیات عمومی درصورت ضرورت در موارد ذیل برگزار می شود:
الف- پیشنهاد هریک از کانونهای عضو و تصویب شورای اجرائی
ب- دعوت رئیس کانون ملی
پ- دعوت نیمی از کانونهای عضو
ماده۱۸۹ : اولین اجلاس هیات عمومی با ریاست مسن ترین و دبیری جوان ترین عضو حاضر تشکیل و بلافاصله انتخاب هیات رئیسه انجام می شود. جلسات هیات عمومی توسط یک رئیس و یک دبیر و دو ناظر که از بین حاضران با اکثریت آراء انتخاب می شوند اداره خواهد شد. صورت اسامی حاضران دارای حق رای در آغاز هر جلسه تهیه و توسط آنان امضاء و بوسیله هیات رئیسه قرائت می شود.
تبصره۱- عدم حضور یا ترک جلسه یا عدم شرکت در رای ، علیرغم حضور، بدون عذر موجه به تشخیص هیات رئیسه موجب مجازات انتظامی درجه ۲ خواهد بود. مرجع رسیدگی هیات عمومی دادگاههای انتظامی می باشد.
تبصره۲- صورتجلسات اجلاس به امضای رئیس، دبیر و ناظرین می رسد. دوره مسوولیت هیات رئیسه با پایان هر اجلاس خاتمه می یابد.
تبصره۳- مصوبات هیات عمومی جهت آگاهی وکلا به وسائل مقتضی از جمله درج در نشریه و سایت کانون ملی، اعلان خواهد شد.
ماده۱۹۰: هزینه های کانون ملی از محل حق عضویت سالانه کانونهای منطقه ای که میزان آن باتوجه به وضعیت و موقعیت هر کانون تعیین می شود تامین خواهد شد. کانون ملی می تواند از هدایا و کمکهای مالی وکلا و درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و سایر محصولات مرتبط و شهریه کلاسهای آموزشی و حق ثبت نام آزمونهای مختلف استفاده کند.
تبصره – کانون ملی می تواند درصورت تصویب سه جهارم اعضاء خود نسبت به تاسیس موسسات سرمایه کذاری به منظور تآمین منابع مالی واحداث ساختمان های مورد نیاز خود وکانون های منطقه ای اقدام کند

بخش دوم – شورای اجرائی

ماده۱۹۱: کانون ملی به وسیله شورای اجرائی متشکل از نمایندگان منتخب کانونهای عضو اداره می شود. هیات مدیره هر کانون از بین اعضای هیات مدیره اعضای شورای اجرائی را انتخاب می کند و انتخاب آنان در دوره های بعد بلامانع است. انتخاب بازرسان به عنوان عضو شورای اجرائی ممنوع است.
تبصره- هریک از کانونهای عضو دارای یک نماینده و کانون مرکز دارای دو نماینده در شورای اجرائی می باشند.
ماده۱۹۲: اولین جلسه شورای اجرائی کانون ملی برای انتخاب هیات رئیسه به ریاست مسن ترین عضو حاضر تشکیل می شود و جوانترین عضو موقتاً سمت دبیری را خواهد داشت و پس از آن از بین خود با رای مخفی ابتدا یک رئیس و دو نایب رئیس و یک خزانه دار و دو دبیر برای سه سال انتخاب می کنند که هیات رئیسه شورای اجرائی خواهند بود.
ماده۱۹۳: با تصویب اکثریت اعضای هیات مدیره و یا چنانچه هریک از اعضای شورای اجرائی قادر به ادامه وظایف خود نباشد یا شرایط لازم را فاقد شود و یا استعفا نماید، هیات مدیره کانون مربوط نسبت به انتخاب و معرفی عضو جایکزین اقدام خواهدنمود .ماده۱۹۴ : جلسات شورای اجرائی با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت خواهد یافت. جلسه توسط رئیس و در غیاب وی توسط یکی از نواب رئیس افتتاح و اداره خواهد شد. اتخاذ تصمیم درخصوص موضوعات مطروحه در شورا با اکثریت آراء بوده و درصورت تساوی آراء، رای گروهی که مشتمل بر رای رئیس جلسه است قاطع موضوع خواهد شد.
ماده۱۹۵: شورای اجرائی نسبت به کلیه امور اجرائی کانون ملی جز موضوعاتی که در صلاحیت اختصاصی هیات عمومی است، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین دستور کار هیات عمومی به عهده شورای اجرائی است.
ماده۱۹۶: رئیس شورای اجرائی، رئیس کانون ملی و مجری تصمیمات هیات عمومی و شورای اجرائی است.
ماده۱۹۷: شورای اجرائی آیین نامه های تشکیلاتی، اجرائی و مالی مربوط به کانون ملی و عنداللزوم پیشنهادهای اصلاحی خود نسبت به آنها را تهیه نموده و برای تصویب به هیات عمومی ارائه خواهد کرد.
بخش سوم – بازرسان کانون ملی
ماده۱۹۸: هیات عمومی کانون ملی در اولین جلسه با رای کتبی و مخفی از بین بازرسان اصلی کانونهای منطقه ای با اکثریت آراء حاضرین در جلسه سه نفر به عنوان بازرس اصلی و دو نفر بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب می نماید.
ماده۱۹۹: بازرسان بدون دخالت در امور اجرائی حق همه گونه تحقیق و تفحص در امور کانون ملی و با تصویب شورای اجرایی در کانون های محلی را دارند و مکلف اند حداکثر یک ماه پیش از برگزاری هر همایش هیات عمومی ،گزارش کتبی کار خود را جهت درج در دستور و اعلام به کانون ها، در اختیار شورای اجرائی قرار دهند.
ماده۲۰۰: هیات های مدیره کانون ها، بازرس یا بازرسان آن ها، دادسراها و دادگاه های انتظامی و شورای اجرائی کانون ملی مکلف اند اطلاعات مورد نیاز را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت درخواست کتبی در اختیار بازرسان کانون ملی قرار داده و تصویر یا رونوشت اسناد و مدارک مورد مطالبه آنان را تسلیم نمایند.
تبصره- در صورت وجود موانع قانونی برای دادن اطلاعات یا اسناد، مراتب باید مستدلاً ظرف یک هفته به شورای اجرائی اعلام شود. تعیین تکلیف در این زمینه با شورای اجرائی است و تصمیم آن لازم الاتباع است.
ماده۲۰۱: بازرسان می توانند در راستای انجام وظایف خود را از خدمات کارشناسان و اهل خبره استفاده کنند. هزینه کارشناسی پس از تصویب شورای اجرایی پرداخت خواهد شد.
ماده۲۰۲: انجام وظیفه بازرسان کانون ملی رافع مسئولیت های نظارتی هیات های مدیره کانون ها و بازرسان آن ها نیست.
ماده۲۰۳: بازرسان ممکن است هر یک به تنهایی یا در معیت یکدیگر انجام وظیفه و گزارش تهیه کنند. اگر بین گزارشهای ایشان تعارض وجود داشته باشد، شورای اجرائی به نحو مقتضی تحقیق و رفع تعارض خواهد کرد.به نحوی که گزارش امور بدون وجود موارد ابهام به هیات عمومی عرضه شود.
ماده۲۰۴: بازرسان می توانند ابطال تصمیمات هیات های مدیره یا روسای کانون ها یا شورای اجرائی کانون ملی را که مغایر قانون و مقررات تشخیص دهند، از هیات عمومی دادگاههای انتظامی متشکل از روسای شعب اول دادگاه های انتظامی کانون های محلی درخواست کنند.این مرجع مکلف است حداکثر ظرف ۳۰ روز در خصوص مورداظهار نظر کند،این تصمیم قطعی است.
ماده۲۰۵: هزینه سفر و سایر هزینه های احتمالی بازرسان مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات عمومی می رسد.
ماده۲۰۶: در صورت زوال شرایط لازمه برای بازرس،فرد یا افرادی که بالاترین رای را داشته اند برای بقیه مدت جایگزین آنان می شوند .
ماده۲۰۷: پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی رئیس جلسه هیات عمومی بلافاصله اسامی حائزین اکثریت آراء را به عنوان بازرسین کانون ملی اعلام و احکام مربوطه از ناحیه رئیس کانون ملی صادر و ابلاغ خواهد شد.

بخش چهارم – دادسرا ودادگاه انتظامی کانون ملی وآیین رسیدگی

ماده۲۰۸: به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره، دادستان انتظامی، معاونین و دادیاران دادسرا و اعضای کمیسیون کارآموزی و اختبار و بازرسان کانونهای منطقه ای در مقر کانون ملی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی کانون ملی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل خواهد شد
ماده۲۰۹: دادسرای انتظامی کانون ملی از دادستان کل و تعداد کافی معاون و دادیار تشکیل می شود. ریاست دادسرا با دادستان کل است و معاونین و دادیاران تحت نظارت و تعلیمات وی اقدام خواهند کرد.
ماده۲۱۰: دادستان کل انتظامی به وسیله هیات عمومی کانون ملی از بین وکلایی که دارای حداقل ۲۵ سال سابقه وکالت و ۵۰ سال سن باشند، به شرط نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۲ و بالا تر و داشتن حسن شهرت با رای مخفی برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند.
ماده۲۱۱: معاونین و دادیاران دادسرای انتظامی کانون ملی به وسیله هیات عمومی این کانون از بین وکلایی که واجد شرایط رر در ماده ۴۷ این قانون باشند نیز با رای مخفی برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند.
ماده۲۱۲: آیین رسیدگی در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی کانون ملی به ترتیب مقرر دردادکاههای انتطامی کانون منطقه ای می باشى
ماده۲۱۳: دادرسان دادگاه عالی انتظامی کانون ملی از ۵ نفر عضو که واجد شرایط مذکور در ماده۴۷ این قانون باشند به رای مخفی هیات عمومی برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند.

بخش پنجم – هیات عمومی دادگاههای انتظامی کانون ملی

ماده۲۱۴: چنانچه آراء صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامی هر کانون نسبت به موضوع واحد متهافت باشد، حسب درخواست دادستان کل انتظامی کانون ملی موضوع در هیات عمومی شعب اول دادگاه انتظامی کلیه کانونها که با حضور حداقل سه چهارم اعضای اصلی تشکیل می گردد مطرح می شود. هریک از ۲ رای متهافت که مورد پذیرش اکثریت نسبی هیات مزبور واقع گردد، در امور مشابه برای شعب دادگاه انتظامی کانونهای منطقه ای لازم الاتباع می باشد.
تبصره – آراء وحدت رویه صادره در مورد موضوعات مختومه تاثیری نخواهد داشت.

فصل هفتم – عناوین تخصصی و درجه بندی و فهرست وکلا

ماده۲۱۵: به منظور ارتقاء سطح علمی وکلای دادگستری، مرکز آموزش های تخصصی وکلا در کانون ملی وکلای دادگستری ایجاد می گردد. مرکز آموزش ، فهرست عناوین تخصصی مورد نیاز جامعه وکالت را تهیه و پس ازتصویب شورای اجرائی کانون ملی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی اقدام می نماید. چگونگی تشکیل دوره های آموزشی ، مدت، ضوابط و شرایط لازم توسط مرکز آموزش پیشنهاد و به تصویب شورای اجرائی کانون ملی می رسد.
تبصره – کانون های منطقه ای می توانند در صورت ضرورت اعضاءخود را به گذراندن دوره های آموزشی مکلف نمایند. نحوه تشکیل و مدت آموزش در آئین نامه اجرایی که توسط کانون ملی تصویب می شود، پیش بینی خواهد شد.
ماده۲۱۶: پس از طی دوره کلاس های تخصصی و قبولی در اختبار به پذیرفته شدگان گواهی تخصص، در رشته مربوط اعطاء می شود.
ماده۲۱۷: کلاس های تخصصی و برگزاری اختبار تخصصی، توسط هیات های سه نفره متشکل از افراد ذیل برگزار می گردد.
الف- یک نفر از اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق که دارای درجه دکترای حقوق و حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت دادگستری باشد.
ب- دو نفر وکیل پایه یک دادگستری که حداقل دارای ۲۰ سال سابقه وکالت و تجربه کافی در رشته مورد نظر باشند به انتخاب شورای اجرائی کانون ملی.
ماده۲۱۸: وکلاء از حیث قبول وکالت دعاوی در محاکم دادگستری به پایه یک و دو تقسیم می شوند:
۱- وکیل پایه یک که حق قبول وکالت دعاوی را در کلیه مراجع قانونی دارد.
۲- وکیل پایه دو که در کلیه مراجع قانونی به جز دادگاه های کیفری استان و دیوانعالی کشور حق وکالت دارد.
ماده۲۱۹: وکلای پایه دو دادگستری پس از ۵ سال اشتغال به وکالت با تصویب کمیسیون ترفیع به وکالت پایه یک ارتقاء می یابند مشروط به اینکه دارای محکومیت انتظامی بالاتر از درجه۳ نباشند.
تبصره- در صورت داشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ به مدت ۲سال و در ازای هر بار محکومیت انتظامی درجه۳ به بالا یکسال به مدت مزبور اضافه خواهد شد.
ماده۲۲۰: هر یک از کمیسیون های ترفیع از ۵ وکیل پایه یک دادگستری که دارای شرایط عضویت در هیات مدیره باشند با انتخاب هیات مدیره برای ۳ سال تشکیل می شوند.
ماده۲۲۱: از تاریخ تصویب این قانون کلیه پروانه های وکالت دادگستری صادره به استثنای موارد مذکور در مواد آتی بدواً به عنوان پایه ۲ خواهد بود.
ماده۲۲۲ : وکلائی که در زمان تصویب این قانون دارای پروانه وکالت پایه یک هستند، کماکان وکیل پایه یک شناخته می شوند.
ماده۲۲۳: به اعضای رسمی هیات های علمی دانشکده های حقوق ویا گروه های حقوق از مرتبه استادیاری به بالا، به شرط داشتن ۷ سال سابقه تدریس در یکی از دروس حقوقی بدون شرکت در آزمون ورودی و پس از گذراندن نصف مدت کارآموزی و موفقیت در اختبار واتیان سوگند پروانه وکالت پایه یک اعطاء می شود.
تبصره- به قضات با داشتن حداقل ۱۰سال سابقه قضاوت، پروانه پایه یک وکالت اعطا می گردد.
ماده۲۲۴: دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی که به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند پس از گذراندن یک دوره کامل نمایندگی، با رعایت سایر مقررات این قانون از شرکت در آزمون ورودی و طی دوره کارآموزی و انجام اختبار معاف بوده وپس از اتیان سوگند، پروانه وکالت پایه یک اعطاءمی شود.
ماده۲۲۵:کانون وکلا پس از صدور پروانه وکالت یا کارآموزی، با رعایت مفاد این قانون نام وکیل یا کارآموز را در فهرست وکلا یا کارآموزان ثبت خواهد کرد.
ماده۲۲۶: کانون های وکلا هردو سال یک بار نسبت به انتشار مجموعه اسامی وکلای دادگستری که دارای پروانه معتبر هستند به صورت دفترچه با عکس و نشانی کامل و به تعداد کافی اقدام نمایند.

فصل هشتم – تخلفات ومجازات آنها

ماده۲۲۷– مجازات های انتطامی عبارتند ار :
۱ـ اخطار کتبی با درج دریرونده
۲ – توبیخ با درج درپرونده وسایت ومجله های کانون ملی وکانون های منطقه ای
۳ ـ محرومیت از وکالت تا یک سال
۴ ـ تنزل درجه
۵ ـ محرومیت از شغل وکالت از یک تا ۳ سال
۶ ـ محرومیت از شغل وکالت از ۳ تا ۵ سال
۷ – محرومیت دائم از شغل وکالت
ماده۲۲۸ : مجازات تخلف از نظاماتی که از طرف کانون وکلای منطقه ای دادگستری تعیین می شود درجه ۱ و۲ است که پس از بیشنهاد رئیس کانون وباتصویب هیات مدیره پرونده امر مستقیما” به دادگاه انتظامی کانون منطقه ای ارسال می شود این اختیار مانع صلاحیت دادسرا ودادگاه انتظامی دررسیدگی وتعیین مجازات درغیر از موارد ارجاع از طرف هیات مدیره نخواهد بود
ماده۲۲۹ : متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیربه یکی از مجازات های انتظامی درجه ۱ یا ۲ محکوم میشوند :
۹۵ – ۹۷- ۹۸- ۹۹ -۱۰۲ -۱۰۳- ۱۰۴- ۱۰۷ –۱۰۸- ۱۰۹- ۱۱۰ – ۱۱۱ – ۱۱۲-۱۲۱ – ۱۲۲ – ۱۲۳ – ۱۲۴ – ۱۲۶ –۱۲۸- ۱۳۹ – ۱۴۱ – ۱۴۸ –
ماده۲۳۰ : متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به مجازات انتظامی تا درجه ۳ محکوم می شوند :
۹۶ – ۱۰۰ – ۱۰۱ – ۱۰۵ – ۱۰۶ – ۱۱۶ – ۱۱۷ – ۱۱۸ – ۱۱۹ –۱۲۵ – ۱۲۷ – ۱۲۹- ۱۳۱ –۱۳۲- ۱۳۳-۱۳۵- ۱۳۸ – ۱۴۲ – ۱۴۵ – ۱۴۷ – ۱۵۰ – ۱۵۱– ۱۵۲ – ۱۵۳ – ۱۵۷ –
ماده۲۳۱ : متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات های انتظامی درجه ۴ تا ۵ محکوم می شوند
. ۱۱۳ – ۱۱۴ – ۱۱۵ – ۱۲۰ – ۱۳۰ – ۱۳۴ – ۱۳۶ – ۱۴۴ – ۱۴۹ -۱۵۶
ماده ۲۳۱: درصورت تخلف هریک از اعضاء هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری از تکالیفی که این قانون برعهده آنها نهاده است به حکم هیات عمومی انتظامی وکلا علاوه برمحرومیت دائم از عضویت درهیات های مدیره کانون های وکلای به تعلیق از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد
ماده ۲۳۲ : ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات های متفاوتی باشند مجازات تخلفی تعیین می شود که شدیدتر است
ماده ۲۳۳ : چنانچه تخلفی که قبلا“ برای آن مجازات تعیین شده تکرار شود مرتکب به مجازات حداقل یک درجه وحداکثر دودرجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی محکوم می شود

فصل نهم – صندوق حمایت وکلای دادگستری

ماده ۲۳۴ : وکلای دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری دربرابر اثرات ناشی از پیری واز کارافتادگی وفوت حمایت می شوند بدین منظور صندوقی به نام صندوق حمایت وکلای دادگستری که دراین قانون صندوق نامیده می شود تشکیل می گردد با تاسیس این صندوق , صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری منحل شده وکلیه دارایی ها وتعهدات آنان به صندوق جدید منتقل می شود
تبصره ۱ ـ اعضای رسمی پیمانی یا قراردادی هیات علمی دانشگاه ها که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به حرفه وکالت وارد می شوند درعضویت صندوق مخیرند
تبصره ۲ ـ وکلایی که با موافقت کانون متبوع پروانه وکالت خود را براساس مقررات این قانون تودیع می کنند درصورتی که حق عضویت خود را برای مدت تودیع بپردازند این مدت جزء سنوات عضویت آنها درصندوق محسوب خواهد شد
تبصره ۳ ـ اشخاصی که تاکنون به هرعنوان عضو صندوق بوده اند عضویت آنها درصندوق ادامه می یابد
ماده ۲۳۵ صندوق دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی از پرداخت مالیات وعوارض معاف است
ماده ۲۳۶ اساسنامه صندوق به وسیله وزرای دادگستری ورفاه وتامین اجتماعی با همکاری کانون ملی وکلای دادگستری تهیه شده وبه تصویب هیات وزیران می رسد مادام که اساسنامه صندوق به تصویب نهائی نرسیده است صندوق حمایت وکلا وکارکشایان موجود واعضای ان به فعالیت خود ادامه خواهند داد
ماده ۲۳۷ منابع مالی صندوق به شرح زیر است
۱ ـ حق بیمه ای که مشمولان این قانون مستقیما“ به صندوق می پردازند
۲ ـ وجوهی که کانون ملی وکانون های محلی به صندوق می پردازند
۳ ـ کمک ها وهدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می شود
۴ ـ سود حاصل از درآمد ناشی از سرمایه کذاری تودیه وجوه صندوق نزد بانکها
ماده ۲۳۸: کسور بازنشستگی کلیه اشخاصی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده وپروانه وکالت گرفته اند باید به صندوق واریز شود سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جز سابقه عضویت آنها درصندوق محسوب خواهد شد
کسور بازنشستگی کلیه اشخاصی که مبالغی را تحت این عنوان به مرکز امور مشاوران حقوقی وکلای وکارشناسان قوه قضائیه پرداخته اند باید به صندوق حمایت وکلا وکارکشایان دادگستری منتقل شود سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جز سابقه عضویت آنها درصندوق مذکور محسوب خواهد شد
تبصره ـ درصورتی که برای متقاضی بازنشستگی بعنوان سهم کارفرما وجوهی درصندوق های بیمه دیگر پرداخت شده برحسب تقاضای متقاضی به صندوق منتقل می شود
ماده ۲۳۹ – نرخ وترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده ووجوه پرداختی کانون های محلی وکانون ملی وشرایط استفاده از مزایا ومیزان آن ونحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آئین نامه ای است که به پیشنهاد کانون ملی وبه وسیله وزرای دادگستری ورفاه وتامین اجتماعی تهیه می شود وبه تصویب هیات وزیران می رسد
ماده ۲۴۰ : تمدید پروانه وکلای مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه است
ماده ۲۴۱ : وکلای که طبق مقررات این قانون تقاضای بازنشستگی می کنند درصورتی با تقاضای آنها موافقت می شود که حق بیمه سنوات گذشته خود را به طور کامل به ترتیبی که درآئین نامه موضوع ماده ۲۴۵ این قانون تعیین می شود پرداخته باشند
ماده ۲۴۲ وکلائی که از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی موضوع این قانون استفاده می کنند حق وکالت ندارند ومکلفند همزمان با دریافت حکم بازنشستگی پروانه وکالت خود را تودیع نمایند هرگونه دخالت مجدد این افراد درامر وکالت ومشاوره حقوقی مشمول مقررات ماده ۲۵۳ این قانون خواهند بود
تبصره ـ وکالت هائی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده ودرجریان دادرسی است به قوت خود باقی وتعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهائی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است
ماده ۲۴۳: وکلای دادگستری می توانند با رعایت ماده قبل ودرصورت داشتن سی سال سابقه وکالت ویا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت وشصت سال سن وپرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر درآئین نامه موضوع ماده ۲۴۵ این قانون تقاضای بازنشستگی نمایند
تبصره ـ مدت کارآموزی وکلای دادگستری جزء مدت سی سال مذکور دراین ماده محسوب می شود
ماده ۲۴۴ : هرگونه برداشت یا تصرف غیرقانونی دروجوه یا اموال صندوق موجب صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزای نقدی یا دو تا پنج سال حبس یا هردو آنها خواهد بود

فصل دهم : مقررات مختلفه

ماده۲۴۵ – به منظور تسریع در رسیدکی وتطبیق دعاوی وطرح شکایات با موازین قانونی دردعاوی مالی که بها خواسته بیش از یکصد میلیون ریال است وهمجنین درجرایمی که مجازات قانونی ان بیش ازیک سال حبس می باشد درمراکز استان ها به طور ی ودر دیگر شهرها به تشخیص قوه قضاییه دخالت وکیل دادکستری الزامی است
ماده ۲۴۶:- کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت ۴ سال در آخرین حوزه های قضائی شهرستان محل خدمت، نمی توانند مستقیما یا بوسیله وکیل دیگری وکالت کنند. صدور بروانه وکالت وتعیین محل اشتغال برای جنین افرادی درمحل های مزبورقبل از انقضاء مدت فوق الذکر ممنوع است
ماده۲۴۷- وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله درامر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کنند و یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات حقوقی، خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف از شش ماه الی یکسال حبس تعزیری و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود. در این مورد کانون وکلای دادگستری نیز شاکی خصوصی محسوب می گردد. ثبت و پذیرش شرکت ها و موسسات حقوقی که اعضای آن فاقد پروانه وکالت باشند ممنوع است
ماده ۲۴۸ : مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا وکارشناسان قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه از تشکیل کانون های محلی با همکاری این کانون ها نسبت به انتقال پرونده ها وسوابق انتظامی واداری کسانی که از این مرکز به دریافت پروانه وکالت نائل شده اند وهمچنین افرادی که درآزمون های این مرکز ویا مصاحبه علمی آن نمره قبولی کسب نموده ودرحال گذراندن مراحل تعیین صلاحیت یا کارآموزی می باشند به کانون های محلی استان مربوطه اقدام نماید با اتمام عملیات انتقال مرکز فوق الذکر به مرکز امور کارشناسان قوه قضائیه تغییرنام یافته واموالی که از وجوه واریزی وکلا به حساب مرکز خریداری شده ووجوهی که درحساب مذکور باقیمانده است به تناسب وکلای هر استان بین کانون های محلی تقسیم می شود
ماده۲۴۹: کانون ملی وکلای دادگستری ایران باید ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد کانون های منطقه ای دراستان هائی که این کانون ها تاسیس نشده اند ونیز نسبت به تشکیل کانون ملی براساس این قانون اقدام کند باتشکیل کانون ملی اتحادیه کانون های وکلای دادکستری منحل میشود
ماده ۲۵۰ : – وکالتنامه و سایر اوراق راجع به وکالت باید مطابق نمونه ای باشد که کانون ملی وکلای دادگستری ایران تعیین می نماید. اوراق مذکور توسط کانون های محلی تهیه می شود و در اختیار وکلا وسرپرست کارآموزان وکالت قرار می گیرد. وکالتنامه های تنظیمی یا تصویر مصدق آن به وسیله وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت که به تآیید و امضای وکلای سرپرست رسیده است با رعایت مقررات راجع به کارآموزی در کلیه مراجع قضایی عمومی و اختصاصی، انتظامی، ثبتی و اداری معتبر است و مراجع مذکور مکلف به پذیرش آن هستند.
ماده ۲۵۱:- با تصویب این قانون قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ وقانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶و سایر قوانین مغایر منسوخ وملغی الاثر می شود ۰

دسته‌ها: اخبار اسکودا

طرح پیش نویس قانون جامع وکالت – مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

د, 1391/08/29 - 23:21

کلیات
ماده ۱- وکالت دادگستری حرفه¬ای است مستقل که با قوه قضائیه در دستیابی به حاکمیت قانون، تضمین حق اقامه دعوی و دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان و عدالت، همکاری و مشارکت دارد و تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به انجام آن می¬پردازند.
ماده ۲- وکلای مجاز کسانی هستند که از کانون‌های وکلای دادگستری و یا در اجرای ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پروانه وکالت دریافت کرده‌اند.
ماده ۳- وکلای مجاز می¬توانند با رعایت مقررات این قانون در مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری به وکالت بپردازند.
بخش اول- کانون‌های وکلای دادگستری
گفتار اول- کانون محلی وکلای دادگستری
ماده ۴- کانون محلی وکلای دادگستری موسسه¬ایست دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.
ماده ۵- وظایف و اختیارات کانون محلی عبارتند از:
۱. برگزاری دوره‌های کارآموزی و اعطای پروانه وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی؛
۲. اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال کارآموزان و وکلا؛
۳. رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلا از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و درخواست تعقیب مرتکبان تخلفات مندرج در این قانون؛
۴. معاضدت قضائی؛
۵. برنامه‌ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلا و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت؛
۶. ایجاد زمینه¬های لازم برای تبادل افکار در زمینه تامین حق دفاع شهروندان و سایر حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی.
ماده ۶- کانون محلی وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می-شود:
۱. مجمع عمومی،
۲. هیات مدیره،
۳. بازرسان،
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.
ماده ۷- مجمع عمومی هر کانون محلی از وکلای عضو آن کانون که معلق نشده‌اند، تشکیل می¬شود و وظیفه انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان را برعهده دارد.
ماده ۸- کلیه وکلای پایه یک که واجد شرایط زیر باشند می-توانند داوطلب عضویت در هیات مدیره یا بازرسی کانون شوند:
۱. داشتن حداقل ۵ سال سابقه وکالت یا ۳ سال سابقه وکالت و ۲ سال سابقه قضاوت،
۲. عدم محکومیت کیفری موثر،
۳. عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر در دادگاه انتظامی کانون یا دادگاه عالی انتظامی قضات تا ۳ سال بعد از اجرای مجازات انتظامی،
۴. داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسی.
ماده ۹- مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، دادسرای انتظامی قضات است که باید ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ وصول اسامی داوطلبان از کانون وکلا، ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی ربط، صلاحیت آنها را بررسی و اعلام نظر کند. مراجع ذی صلاح قانونی که از داوطلبان سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام، موظفند حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ استعلام، مراتب را به دادسرای انتظامی قضات اعلام کنند. عدم پاسخگویی مراجع ذی صلاح قانونی مورد استعلام ظرف مهلت یادشده، به منزله تایید صلاحیت داوطلبان محسوب می‌شود.
ماده ۱۰- دادسرای انتظامی قضات مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت پاسخ استعلامات مربوطه و یا انقضای مهلت ده روزه مقرر در ماده قبل، نسبت به بررسی سوابق و مدارک و احراز شرایط عضویت داوطلبان، اقدام کرده و اسامی کسانی را که رد صلاحیت شده‌اند حداکثر ظرف پانزده روز به صورت مکتوب به آنها و کانون مربوط ابلاغ کند. داوطلبان رد صلاحیت شده، ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ نتایج به آنها حق اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات را دارند. دادگاه مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ اعتراض، رای خود را اعلام کند. این رای قطعی است.
ماده ۱۱- تعداد اعضای هیات مدیره که عهده¬دار اداره تمامی امور کانون محلی است، به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
۱. برای کانون‌های تا ۱۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل؛
۲. برای کانون‌های دارای ۱۰۰۱ نفر تا ۲۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی‌البدل؛
۳. برای کانون‌های دارای ۲۵۰۱ نفر تا ۴۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۹ نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل؛
۴. برای کانون‌های دارای ۴۰۰۱ نفر تا ۵۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۱۱ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی‌البدل؛
۵. برای کانون‌های دارای بیش از ۵۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۱۳ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی‌البدل.
تبصره- در ازای اضافه شدن هر ۱۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای به یک کانون محلی، دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل به تعداد اعضای هیات مدیره آن کانون در انتخابات بعدی افزوده می‌شود.
ماده ۱۲- اعضای هیات مدیره کانون برای ۳ سال با رای مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب می¬شوند. اعضا نمی¬توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره عضویت داشته باشند.
تبصره ۱- مرجع نظارت بر شکایات انتخاباتی داوطلبان دادگاه انتظامی وکلا است. تجدیدنظر از آراء دادگاه انتظامی وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات صورت می‌گیرد. رای دادگاه اخیر قطعی است.
‌تبصره ۲- بقاء عضویت هیات مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در همان استان باشد.
ماده ۱۳- هرکس در انتخابات انجام شده توسط مجمع عمومی، حائز بیشترین تعداد آراء شود، ریاست هیات مدیره را برعهده خواهد داشت. اعضای هیات مدیره از میان خود، دو نایب رئیس و یک منشی انتخاب می¬کنند. هر یک از نواب رئیس که رای بیشتری را کسب کند، نایب رئیس اول خواهد بود.
ماده ۱۴- رئیس هیات مدیره ریاست کانون را برعهده دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع محسوب می‌شود. اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیه امور اداری، مالی، حقوقی و نظایر آن، میانجیگری در حل اختلافات حرفه¬ای وکلا با یکدیگر و نظارت عالی بر اعمال و رفتار کارآموزان و وکلاء و اعلام هرگونه تخلف شغلی آنها به دادسرای انتظامی برعهده رئیس هیات مدیره است. در غیاب وی، نواب رئیس به ترتیب عهده¬دار امور مزبور خواهند بود.
ماده ۱۵- مجمع عمومی سه بازرس اصلی و یک بازرس علی¬البدل برای مدت ۴ سال انتخاب می¬کند. برخورداری از شرایط عضویت در هیات مدیره، برای بازرسان نیز الزامی است ولی بازرسان نباید عضو هیات مدیره باشند. نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و رئیس کانون و نیز حسن جریان امور در کانون بدون دخالت در امور اجرائی برعهده هریک از بازرسان است که در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامی وکلای کانون محلی تسلیم می‌کند. گزارش بازرسان راجع به عملکرد هیات مدیره که باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی، از طریق وب‌سایت و خبرنامه کانون، منتشر شود و در اختیار اعضا قرار گیرد، باید در جلسه مجمع عمومی نیز قرائت شود. در صورت اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
ماده ۱۶- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضای اصلی رسمیت می¬یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضران اتخاذ می¬شود و در صورت برابری آراء، رای گروهی که مشتمل بر رای رئیس کانون باشد، معتبر خواهد بود.
تبصره- در صورت عدم حصول نصاب رسمیت جلسه با اعضای اصلی، اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا، جایگزین عضو یا اعضای اصلی غایب خواهند شد.
ماده ۱۷- تمامی مصوبات هیات مدیره و روسای کانون‌های محلی باید ظرف یک هفته در سایت اینترنتی و خبرنامه کانون‌های محلی منتشر شود. مصوبات مذکور یک هفته پس از انتشار، لازم الاجرا می‌شوند. این مصوبات منحصراً از حیث عدم مطابقت با قانون و شرع، از سوی هر ذی‌نفع، حسب مورد قابل شکایت در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
ماده ۱۸- عضویت اعضای هیات مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می¬شود:
۱. فوت،
۲. حجر،
۳. محکومیت کیفری موثر و انتظامی درجه ۳ و بالاتر،
۴. غیبت غیر موجه ۴ جلسه متوالی یا ۸ جلسه متناوب در هیات مدیره ظرف یکسال از زمان شروع به کار،
۵. استعفا پس از قبول اکثریت اعضای اصلی هیات مدیره.
تبصره- مرجع تشخیص غیبت غیرموجه موضوع بند «۴»، هیات مدیره است.
ماده ۱۹- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره یا سمت هریک از بازرسان، عضو یا بازرس علی‌البدل به ترتیب، جایگزین وی می¬شود. هرگاه کسی که بتواند جایگزین شود، نباشد، برای جایگزینی اعضایی که سمت آنها زایل شده است، نسبت به بقیه مدت، انتخابات برگزار می¬شود.
ماده ۲۰- هزینه¬های کانون از محل حق عضویت سالانه و هدایا و کمک‌های مالی مستمر یا ادواری اشخاص و وجوه دریافتی موضوع تبصره این ماده و ماده (۶۵) این قانون و نیز درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات تامین می¬شود. تعیین حق عضویت سالانه و تجدیدنظر بعدی در آن پس از دریافت گزارش توجیهی رئیس هیات مدیره و تایید بازرس با هیات مدیره است.
تبصره- وکلای دادگستری مکلفند معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و حسابداری دادگستری مکلف است در پایان هر ماه، مبالغ دریافتی را به کانون وکلای مربوط بپردازد.
گفتار دوم- کانون ملی وکلای دادگستری
ماده ۲۱- کانون ملی وکلای دادگستری موسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیر انتفاعی که با عضویت تمامی کانون‌های محلی و به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف آنها و نیل به اهداف زیر در پایتخت تشکیل می¬شود:
۱.¬ ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانون¬های محلی وکلا،
۲.¬ ایجاد هماهنگی بین کانون¬های عضو در ارتباط با قوای سه گانه،
۳. اقدام در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و وکلا و تصویب برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت توسط کانون‌های محلی و نظارت بر اجرای آن،
۴.¬ سیاستگذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلای دادگستری و ارائه برنامه¬های لازم بمنظور بهبود وضعیت رفاهی آنها،
۵.¬ ¬هماهنگی، برقراری و توسعه ارتباط کانون¬های محلی با اتحادیه بین¬المللی وکلا و کانون بین‌المللی وکلای دادگستری و کانون¬های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بین‌المللی،
۶. ارائه طرح¬ها و انجام اقدامات لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی اشخاص.
تبصره ۱- کانون ملی وکلای دادگستری می‌تواند پیشنهادهای خود را در مورد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات راجع به وکالت و سایر قوانین به مراجع ذی صلاح ارائه کند.
تبصره ۲- مصوبات کانون ملی برای کانون‌های محلی لازم الاجراست.
تبصره ۳- در خصوص اجرای مصوبات کانون ملی موضوع بند «۳» این ماده، کانون‌های محلی متناسب با امکانات و تجهیزات خود اقدام می‌کنند.
ماده ۲۲- کانون ملی وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می‌شود:
۱. هیات عمومی،
۲. شورای اجرایی،
۳. بازرسان،
۴. دادستان کل و هیات عمومی انتظامی وکلا.
ماده ۲۳- هیات عمومی کانون ملی از کلیه اعضای اصلی هیات‌های مدیره کانون¬های محلی تشکیل می¬شود.
تبصره- کانون‌های محلی می‌توانند درصورت عدم امکان حضور هریک از اعضای اصلی، یکی از اعضای علی البدل را به جای وی معرفی کنند.
ماده ۲۴- وظایف هیات عمومی عبارتند از:
۱.¬ تعیین خط مشی کلی و سیاست¬های اجرایی کانون ملی،
۲.¬ تصویب بودجه و تراز نامه و صورت¬های مالی کانون ملی و حق عضویت کانون‌های محلی،
۳.¬ اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مواردی که بعنوان اهداف کانون ملی در این قانون اعلام شده¬ است و امور مرتبط به جامعه وکالت و کانون¬های محلی،
۴.¬ انتخاب اعضای شورای اجرائی کانون ملی،
۵.¬ انتخاب بازرسان کانون ملی،
۶. انتخاب دادستان کل انتظامی وکلا،
۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که تمام اطلاعیه‌ها و اعلامات کانون ملی در آن منتشر می‌شود.
ماده ۲۵- هیات عمومی حداقل یک بار در سال تشکیل جلسه می¬دهد. جلسات هیات عمومی با حضور دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می¬شود. در صورت عدم حصول اکثریت لازم جهت رسمیت جلسه در بار اول، مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های کانون ملی در آن منتشر می‌شود، آگهی و قرار انعقاد جلسه برای بار دوم که حداقل باید یک هفته پس از تاریخ مقرر برای جلسه اول باشد، اعلام می‌شود. جلسه در بار دوم با حضور هر تعداد از وکلای عضو هیات عمومی رسمیت می‌یابد.
ماده ۲۶- هفده نفر از اعضای¬ هیات عمومی به عنوان اعضای شورای اجرائی انتخاب می¬شوند. سه نفر نخست که حائز بیشترین آرا شده‌اند، به ترتیب به عنوان رئیس شورا، نائب رئیس اول و نائب رئیس دوم، انتخاب می‌شوند. رئیس شورای اجرائی رئیس کانون ملی و مجری تصمیمات هیات عمومی و شورای اجرائی است.
تبصره- هیات عمومی می‌تواند با پیشنهاد اکثریت مطلق اعضای حاضر، رئیس شورا را از میان وکلای دادگستری که دارای ۱۵ سال سابقه وکالت پایه یک و یا سابقه ۱۰ وکالت و ۱۰ سال قضاوت، فاقد پیشینه کیفری موثر و محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر باشند، انتخاب کند حتی اگر وکیل واجد شرایط مذکور، از اعضای هیات مدیره کانون‌های محلی نباشد.
ماده ۲۷- شورای اجرائی نسبت به کلیه امور اجرائی کانون ملی غیر از موضوعاتی که در صلاحیت اختصاصی هیات عمومی است، از جمله موارد زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
۱. تنظیم دستور جلسات هیات عمومی،
۲.¬ بررسی پیشنهادهای کانون¬های محلی و مراجع دیگر که از طریق کانون ملی یا کانون¬های محلی به شورای اجرائی ارجاع می‌شود و تهیه گزارش و اظهارنظر در خصوص آنها و ارائه به هیات عمومی جهت بررسی و تصویب،
۳.¬ تدوین ضوابط و دستور¬العمل¬های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون¬ها و امور مالی کانون ملی و کانون¬های محلی و ارائه آنها به هیات عمومی جهت بررسی و تصویب،
۴.¬ تدوین ضوابط و دستور¬العمل¬های خاص صنفی از قبیل لباس و علامات مشخّصه و تابلوها و سربرگ¬های وکلای دادگستری و کارآموزان و ارائه آن به هیات عمومی جهت بررسی و تصویب،
۵. تعیین نماینده یا نمایندگان جهت شرکت در مجامع داخلی و بین‌المللی.
تبصره- نصاب رسمیت جلسات شورای اجرایی، اکثریت مطلق اعضا و نصاب اتخاذ تصمیم، اکثریت نسبی اعضای حاضر است.
ماده ۲۸- تمامی مصوبات هیات عمومی، شورای اجرایی و رئیس کانون ملی باید ظرف یک هفته در سایت اینترنتی و خبرنامه کانون ملی منتشر شود. مصوبات مذکور یک هفته پس از انتشار، لازم الاجرا می‌شوند. این مصوبات منحصراً از حیث عدم مطابقت با قانون و شرع، از سوی هر ذی نفع، حسب مورد قابل شکایت در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
ماده ۲۹- چنانچه هریک از اعضای شورای اجرائی که فاقد یکی از شرایط لازم برای عضویت در شورای مذکور یا ادامه آن شوند و یا از عضویت استعفا کنند، هیات عمومی کانون ملی در اولین جلسه خود، نسبت به انتخاب و معرفی عضو جایگزین اقدام خواهد کرد.
تبصره ۱- قبول استعفا با پذیرش اکثریت اعضای شورای اجرایی است.
تبصره ۲- شرایط عضویت در شورای اجرایی و ادامه آن همان است که در مواد (۸) و (۱۸) این قانون برای اعضای هیات مدیره کانون‌های محلی مقرر شده است.
ماده ۳۰- هیات عمومی کانون ملی ۵ بازرس اصلی و ۲ بازرس علی‌البدل را برای مدت ۴ سال انتخاب می‌کند. بازرسان باید دارای شرایط عضویت در شورای اجرایی باشند. نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای اجرایی و رئیس کانون ملی و نیز حسن جریان امور در کانون ملی بدون دخالت در امور اجرایی بر عهده هریک از بازرسان است که در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان کل انتظامی وکلا تسلیم می‌کند. گزارش بازرسان راجع به عملکرد شورای اجرایی باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه هیات عمومی، از طریق وب‌سایت و خبرنامه کانون، منتشر شود و در اختیار اعضا قرار گیرد و در جلسه هیات عمومی کانون ملی نیز قرائت شود. درصورت اختلاف نظر بین بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
ماده ۳۱- هزینه¬های کانون ملی از محل حق عضویت سالانه کانون-های محلی که میزان آن با توجه به وضع مالی هر کانون و تعداد وکلای آن به وسیله هیات عمومی تعیین می¬شود، تامین خواهد شد. کانون می¬تواند از هدایا و کمک¬های مالی کارآموزان و وکلا و درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و سایر محصولات مرتبط و شهریه کلاس‌های آموزشی و سایر اقدامات علمی و فرهنگی، استفاده¬ کند.
ماده ۳۲- ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات عمومی و شورای اجرایی کانون ملی و مجمع عمومی و هیات مدیره کانون محلی و تقسیم کار و وظایف هیات‌های رئیسه مجامع عمومی کانون‌های محلی و هیات عمومی کانون ملی و تنظیم صورتجلسات در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

بخش دوم- ورود به حرفه وکالت
گفتار اول- شرایط ورود به حرفه وکالت
ماده ۳۳- برای ورود به حرفه وکالت احراز شرایط زیر الزامیست:
۱. داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران،
۲.¬ ¬داشتن مدرک کارشناسی در رشته‌های حقوق در هریک از گرایش‌ها، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا فقه و حقوق و یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در هریک از گرایش‌های رشته¬ معارف اسلامی و حقوق یا گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در رشته معارف اسلامی، ارشاد و الهیات از یکی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و یا مدارک معادل حوزوی در زمان صدور پروانه کارآموزی،
۳. داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۴۰ سال سن،
۴. عدم حجر،
۵. داشتن کارت معافیت دائم یا پایان خدمت وظیفه عمومی در زمان صدور پروانه کارآموزی،
¬۶. تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی،
۷. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
۸. نداشتن محکومیت کیفری موثر،
۹. عدم اعتیاد به الکل، مواد مخدر و سایر مواد ممنوعه،
۱۰. عدم محکومیت به انفصال دائم از اشتغال به وکالت، بموجب رای قطعی مراجع صالحه مذکور در این قانون،
۱۱. عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی،
۱۲. عدم محکومیت به انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی در مدت انفصال،
۱۳. عدم ارتکاب جرائم موضوع ماده (۱۳۶) این قانون؛
۱۴. موفقیت در آزمون ورودی و طی دوره کارآموزی و تایید صلاحیت علمی به وسیله هیات اختبار مطابق مقررات این قانون.
تبصره ۱- دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته گرایش‌های موضوع بند «۲» در صورتی که در زمان صدور پروانه کارآموزی، کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی خود را به تایید دانشگاه محل تحصیل گذرانده باشند، در صورت دارا بودن سایر شرایط، به حرفه وکالت وارد می‌شوند.
تبصره ۲- اشخاص موضوع ماده (۴۲) این قانون از ممنوعیت داشتن حداکثر ۴۰ سال سن جهت ورود به حرفه وکالت مستثنی هستند.
تبصره ۳- کسی که به اتهام ارتکاب جرمی که مطابق این قانون عدم ارتکاب آن شرط ورود به حرفه وکالت است، تحت تعقیب قرار گرفته و علیه او کیفرخواست صادر شده، تا زمان صدور حکم قطعی برائت نمی‌تواند وارد حرفه وکالت شود.
‌ماده ۳۴- سی درصد سهمیه مورد نیاز هریک از کانون‌های محلی به ایثارگران (‌رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده‌اند و یا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ۵۰% به بالا) اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی که حداقل ۸۰ درصد از نمره آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشند، آورده‌اند به ترتیب نمره انتخاب خواهند شد.
‌تبصره – استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نیست.
ماده ۳۵- اشخاص فاقد پروانه وکالت که دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق باشند و یا واحدهای کارشناسی را در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته حقوق گذرانده باشند و شغل آنان قضاوت نباشد در صورت احراز شرایط مذکور به وسیله کانون وکلای محل اقامت آنها می¬توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند.
همچنین اشخاص فاقد پروانه وکالت که دارای مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون باشند و شغل آنان قضاوت نباشد، در صورت احراز شرایط مذکور به وسیله کانون وکلای محل اقامت خود می¬توانند در سال حداکثر تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی وکالت کنند.
ماده ۳۶- کسی که به محرومیت دائم از وکالت محکوم شده است، در هیچیک از کانون‌ها حق درخواست پروانه وکالت یا مجوز وکالت اتفاقی نخواهد داشت. کسی که به محرومیت موقت از وکالت محکوم شده است، پس از انقضاء مدت مزبور در صورت دارا بودن سایر شرایط می‌تواند پروانه وکالت یا مجوز وکالت اتفاقی درخواست کند.
گفتار دوم- آزمون، کارآموزی و پروانه وکالت
ماده ۳۷- آزمون ورودی وکالت هر ساله در یکی از ماه‌های آبان و آذر به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور به صورت سراسری برگزار و نتایج آن بر اساس معدل کسب شده در آزمون و کانون محلی منتخب داوطلبان در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود. نحوه برگزاری آزمون و سطح علمی آن، کیفیت طراحی سوالات و حد نصاب لازم برای قبولی در آزمون ورودی بر اساس موقعیت کانون‌های محلی، مطابق آئین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد کانون ملی و به‌وسیله وزرای دادگستری و علوم، تحقیقات و فن‌آوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۳۸- کانون محلی مکلف است پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به تشکیل پرونده برای آنان اقدام و برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع قانونی ذی ربط استعلام کند. مراجع مورد استعلام موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را به صورت مکتوب اعلام کنند. عدم پاسخگویی مراجع طرف استعلام ظرف مهلت یادشده، به منزله تایید صلاحیت داوطلبان محسوب می‌شود.
کانون حداکثر ظرف ده روز پس از وصول پاسخ استعلامات یا انقضای مدت یک ماه و تکمیل پرونده، نسبت به صدور دفترچه کارآموزی اقدام می‌کند.
در صورت رد تقاضای کارآموزی، متقاضی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام رد تقاضا، به دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط شکایت کند.
ماده ۳۹- مدت کارآموزی یک سال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره‌های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که با پیشنهاد کارآموز و تایید کانون، تعیین می‌شود کارآموزی می‌کنند. کارآموزان در شش ماه اول اشتغال به کارآموزی، حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت. کارآموزان در شش ماه دوم اشتغال به کارآموزی، می‌توانند با مسئولیت و نظارت وکیل سرپرست، وکالت در دعاوی را که قبول وکالت آنها در صلاحیت وکلای پایه دو قرار دارد، بپذیرند.
تبصره ۱- مدت کارآموزی اعضای هیات علمی رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شش ماه است. این کارآموزان در سه ماه اول کارآموزی حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت.
تبصره ۲- تنظیم دادخواست، شکوائیه و لایحه، سعی در صلح و سازش در مواردی که از سوی وکیل سرپرست به کارآموز محول شود و نیز پرسش و اظهار نظر علمی مداخله در امر وکالت محسوب نمی‌شود.
ماده ۴۰- پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار کارآموزان و تایید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیات‌های اختبار به عمل می¬آید. هر هیات اختبار که به وسیله رئیس کانون محلی مربوط انتخاب می‌شوند متشکل از هفت نفر وکیل پایه یک دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون با حداقل ده سال سابقه وکالت است. چهار نفر از این اشخاص باید حداقل پنج سال سابقه قضائی داشته باشند.
تبصره ۱- مدت عضویت در هیات اختبار سه سال و تنها برای یک دوره به صورت متوالی قابل تمدید است.
تبصره ۲- در صورتی که در هریک از کانون‌های محلی، اعضای واجد شرایط برای تشکیل هیات اختبار به تعداد کافی وجود نداشته باشد، رئیس کانون محلی مربوط پس از هماهنگی با روسای سایر کانون‌های محلی، اشخاص واجد شرایط را از میان اعضای آنها انتخاب و معرفی می‌کند.
ماده ۴۱- در صورتی که هیات اختبار صلاحیت کارآموز را تایید کند بلافاصله مراتب به رئیس کانون اعلام می‌شود و در غیر این صورت، دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره‌های علمی و عملی مورد نیاز، از شش تا دوازده ماه تمدید می‌کند. تمدید دوره صرفاً برای دو مرتبه امکان پذیر است. در صورتی که پس از دو بار تمدید، هیات اختبار مجدداً صلاحیت کارآموز را تایید نکند، پروانه کارآموزی ابطال می‌شود. در این صورت، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است.
ماده ۴۲- دارندگان درجه دکترا یا معادل حوزوی آن در یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون از یکی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا حوزه‌های علمیه، از شرکت در آزمون ورودی و اختبار و کسانی که دارای حداقل ۲ سال سابقه قضائی باشند، از شرکت در آزمون ورودی و کارآموزی و کسانی که دارای حداقل ۵ سال سابقه قضائی باشند، از شرکت در آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معافند. همچنین کلیه اشخاص دارای مدارک موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون، با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نهادها و نیروهای مسلح، در صورت تقاضای ورود به حرفه وکالت پس از بازنشستگی، از شرکت در آزمون ورودی و نیمی از مدت مقرر برای کارآموزی معافند.
تبصره- جز در موارد مصرح در این ماده، هیچیک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.
ماده ۴۳- کانون¬های محلی موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام تایید صلاحیت علمی کارآموز از سوی هیات اختبار و تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معافند، نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام کنند.
ماده ۴۴- اعتبار پروانه وکالت دو سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر می‌کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با‌توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر کند.
ماده ۴۵- پس از صدور پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن، متقاضی باید در حضور رئیس کانون و در غیاب او، یکی از نواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره بشرح ذیل سوگند یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضاء کند:
«در این هنگام که می¬خواهم به شغل شریف وکالت اشتغال ورزم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می¬کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت و خارج از شوون وکالت و قضاوت اقدام و اظهاری نکنم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را ابراز کرده و از اعمال نظرات سیاسی و شخصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در کارهائی که از طرف اشخاص انجام می-دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل آن را امضاء می¬نمایم.»
تبصره ۱- متخلف از مفاد سوگند، حسب مورد به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۱ تا ۳ مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- اشخاصی که به هر دلیل در مراسم تحلیف حضور نداشته‌اند، باید متعاقباً در حضور افراد مذکور در صدر این ماده سوگند یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضا کنند.
ماده ۴۶- کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در آزمون‌های ورودی کانون‌های وکلا و یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پذیرفته شده‌اند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها برابر مقررات سابق به عمل می‌آید.
ماده ۴۷- کانون¬های وکلا مکلفند مشخصات وکلایی را که دارای پروانه معتبر هستند با عکس و نشانی کامل در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهند و حداقل هر دو سال یکبار در مجموعه‌ای مخصوص چاپ و منتشر کنند.
بخش سوم- درجه‌بندی وکلا و عناوین تخصصی
گفتار اول- درجه¬بندی وکلاء
ماده ۴۸- وکلاء به ترتیب زیر درجه بندی می¬شوند:
۱.¬ وکیل پایه یک که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری در تمامی دعاوی را دارد.
۲.¬ وکیل پایه دو که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری در تمامی دعاوی بجز دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور را دارد.
ماده ۴۹- کسانی که وارد حرفه وکالت می‌شوند، پروانه وکالت پایه دو و پس از ۵ سال اشتغال به وکالت، پروانه وکالت پایه یک دریافت می‌کنند.
تبصره ۱- در صورت محکومیت انتظامی وکیل پایه ۲ به مجازات تعلیق، مدت تعلیق جزء سنوات اشتغال موضوع این ماده محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲- وکلایی که بر اساس ماده (۱۱۹) این قانون پروانه وکالت خود را تودیع می‌کنند، مدت تودیع پروانه وکالت آنها جزء سنوات اشتغال موضوع این ماده محسوب نمی‌شود.
تبصره ۳- کسانی که دارای حداقل ۵ سال سابقه قضائی باشند و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که فارغ¬التحصیل یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون بوده و به تدریس دروس حقوق اشتغال دارند و نیز فارغ¬التحصیلان دوره دکتری در یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون به شرط داشتن مدرک کارشناسی در یکی از گرایش‌های حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته در کلیه گرایش‌های رشته معارف اسلامی و حقوق، در زمان ورود به حرفه وکالت، پروانه وکالت پایه یک دریافت می‌کنند.
ماده ۵۰- کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون از کانون وکلا پروانه پایه یک وکالت یا در اجرای ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پروانه پایه یک مشاوره حقوقی و وکالت اخذ نموده¬اند، وکیل پایه یک محسوب می¬شوند.
گفتار دوم- عناوین تخصصی
ماده ۵۱- شورای اجرایی کانون ملی فهرست عناوین تخصصی را که وکلا می‌توانند از آن استفاده کنند، تعیین می‌کند. کانون محلی مربوط عنوان تخصصی را به وکلایی که واجد یکی از شرایط زیر باشند اعطا می‌کند:
۱.¬ داشتن مدرک تخصصی معتبر از مراجع رسمی داخلی یا خارجی که دوره آن کمتر از یکسال نباشد.
۲.¬ داشتن سابقه حداقل چهار سال تدریس در رشته مورد نظر به عنوان عضو هیات علمی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در یکی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۳. داشتن حداقل چهار سال سابقه کار قضائی در رشته مورد نظر.
۴. داشتن رساله در رشته مورد نظر در مقطع دکترا در یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون.
تبصره- یک وکیل می‌تواند چند عنوان تخصصی کسب کند
بالا
فهرست اصلی

* طرح پیش نویس قانون جامع وکالت که حسب اطلاع به وسیله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است ـ بخش چهارم و پنجم و ششم

بخش چهارم- نقل و انتقالات وکلا و کارآموزان
ماده ۵۲- جابجایی بین وکلا و کارآموزان با توافق دو طرف با اخذ وجوه یا غیر آن ممنوع است
ماده ۵۳- اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلا و کارآموزان جهت تغییر شهر توسط کانون‌های وکلا ممنوع است.
ماده ۵۴- نقل و انتقال با تصمیم هیات مدیره کانون‌های محلی مربوطه فقط به طرق زیر امکان پذیر است:
۱-پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از دانشگاه‌های شهر مورد تقاضا برای مدت اشتغال به تحصیل؛
۲-عضویت هیات علمی رسمی، پیمانی یا قراردادی در یکی از دانشگاه‌های شهر مورد تقاضا؛
۳-بیماری‌های صعب العلاج خود وکیل یا کارآموز، یا همسر یا فرزند وی در مواقعی که شهر محل سکونت وکیل یا کارآموز با شهری که وی از آنجا پروانه وکالت دارد، متفاوت است، و مواردی که مداوای بیماری منوط به حضور مداوم در مراکز درمانی واقع در مراکز استان‌ها یا شهر تهران است با تایید سازمان پزشکی قانونی؛
۴-قبولی در آزمون‌های بعدی وکالت برای شهر مورد نظر ؛
۵- کسب رتبه ممتاز در اختبار.
تبصره ۱- منظور از دارندگان رتبه ممتاز در این ماده، پنج درصد از کارآموزان شرکت کننده در هر دوره اختبار هستند که بالاترین نمره را در همان دوره کسب کرده‌اند.
تبصره ۲- نقل و انتقال موقت فقط برای دو نوبت مجاز است.
ماده ۵۵- هیات مدیره کانون‌های محلی مربوطه مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ تقاضای انتقال، تصمیم خود را به متقاضی اعلام کنند. عدم اعلام نظر در مدت مذکور به منزله قبول تقاضا است. در صورت رد تقاضای انتقال، هیات مدیره باید دلایل عدم پذیرش تقاضای انتقال را کتباً و به صورت مستدل و مستند به متقاضی اعلام کند. اعتراض به تصمیم هیات مدیره در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد.
بخش پنجم- انجام حرفه وکالت
گفتار اول- دفتر وکیل
ماده ۵۶- وکیل فقط در شهری که برای آن پروانه وکالت اخذ کرده، میتواند اقدام به افتتاح دفتر وکالت کند.
ماده۵۷ – وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در هر حال، نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می¬شوند، مسئولیت مدنی دارد.
ماده ۵۸- هنگامی که وکیل به طور موقت به هر دلیل قادر به اداره دفتر وکالت خود نباشد، از میان وکلای کانون مربوط، یک یا چند جایگزین برای خود انتخاب و بلافاصله رئیس کانون را از این موضوع با خبر می¬کند.
گفتار دوم- معاضدت قضائی و وکالت تسخیری
ماده ۵۹- معاضدت قضائی عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی به افراد معسر.
ماده ۶۰- وکالت معاضدتی در امور کیفری، وکالت تسخیری محسوب می‌شود. ¬هرگاه درصورت اعسار و با لحاظ قوانین و مقررات تعیین وکیل تسخیری لازم باشد، مقام قضایی مراتب را به کانون وکلای مربوط اعلام می¬شود تا کانون مذکور ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام کند.
ماده ۶۱- در هر کانون اداره‌ای به نام اداره معاضدت قضائی تشکیل می‌شود که وظایف زیر را به عهده دارد:
۱. معرفی وکیل تسخیری در پرونده‌های کیفری به تقاضای دادگاه رسیدگی کننده.
۲. معرفی وکیل در پرونده‌های حقوقی که طبق قانون رسیدگی به آنها مستلزم حضور وکیل می‌باشد، پس از اثبات اعسار در دادگاه.
۳. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تعیین وکیل معاضدتی در سایر پرونده‌های حقوقی.
۴. معرفی وکیل برای ارائه مشاوره معاضدتی در امور مدنی و کیفری به افراد معسر در محل کانون و یا محل¬هایی که کانون تعیین می‌کند.
ماده ۶۲- اداره معاضدت قضائی دارای رئیس و تعداد کافی وکیل مشاور خواهد بود. انتخاب رئیس و وکلای مشاور از میان وکلای کانون مربوط بر عهده هیات مدیره است.
ماده ۶۳- مرجع اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست‌های موضوع بند «۳» ماده (۶۱) این قانون، رئیس اداره معاضدت است که باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا درخصوص قبول یا رد آن اظهار نظر کند. در غیر این صورت، پس از انقضای مهلت مذکور، تقاضا پذیرفته شده محسوب می‌شود. در صورت رد تقاضا، متقاضی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، به هیات مدیره شکایت کند. نظر هیات مدیره باید ظرف ده روز اعلام شود.
ماده ۶۴- وکلا مکلفند درصورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه، هر سال حداقل در سه دعوا به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند.
ماده ۶۵- وکیل معاضدتی مکلف است حق¬الوکاله خود را ضمن دادخواست و یا بعد از آن مطالبه کند. در صورتی که رای به نفع موکل وکیل معاضدتی صادر شود، حق الوکاله وکیل مزبور باید بر مبنای تعرفه از محل اموال محکوم علیه وصول شود و وکیل باید یک پنجم مبلغ وصول شده را به حساب کانون مربوط واریز کند. در صورتی که به هر دلیل حق الوکاله وکیل معاضدتی وصول نشود، حق¬الزحمه مناسبی از بودجه قوه قضائیه بر اساس آئین¬نامه¬ای که ظرف دو ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید، پرداخت می¬شود.
ماده ۶۶- وکیل معاضدتی مکلف است نسبت به تنظیم وکالتنامه اقدام و نسخه‌ای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه¬های مربوط معاف است.
ماده ۶۷- وکیل معاضدتی مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی، اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصویری از دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال کند.
ماده ۶۸- نمونه تقاضانامه و قرارداد حق¬الوکاله و سایر اوراق مربوط به اداره معاضدت را کانون ملی تعیین خواهد کرد.
بخش ششم- حقوق و تکالیف حرفه‌ای وکیل
گفتار اول- حقوق حرفه‌ای وکیل
ماده ۶۹- وکیل در مقام انجام وظیفه وکالتی و دفاع، از همان احترام و شان قاضی برخوردار است. مراجع قضائی و شبه قضائی و اداری مکلفند در صورت مراجعه وکیل، مطابق شئون حرفه¬ای وکالت با وی رفتار کنند. متخلف از این امر توسط دادگاه به سه تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم می¬شود. در صورتی که مقام قضائی مرتکب این امر شود، دادگاه انتظامی قضات او را به یک درجه تنزل رتبه شغلی محکوم می¬کند.
ماده ۷۰- هیچ وکیلی را نمی¬توان از شغل وکالت معلق یا به محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم کرد، مگر به موجب رای قطعی مراجع صالح مطابق این قانون.
ماده ۷۱- رئیس قوه قضائیه می‌تواند وکلایی را که حداقل ۱۰ سال به حرفه وکالت اشتغال داشته‌اند، در صورت دارا بودن سایر شرایط، پس از اختبار به سمت قضائی منصوب کند. سابقه وکالت این افراد برای احراز پایه قضائی به عنوان سابقه قضائی محسوب می‌شود.
ماده ۷۲- در صورت عدم انعقاد قرارداد خصوصی میان وکیل و موکل، پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه‌ای است که با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته، مراحل دادرسی، درجه بندی وکلا و عناوین تخصصی آنها به وسیله کانون ملی تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر است.
گفتار دوم- تکالیف حرفه‌ای وکیل
۱- قبول وکالت
ماده ۷۳- وکیل باید از تبلیغ در کلیه رسانه¬ها و جراید خودداری کند.
ماده ۷۴- وکیل نباید درجه خود را بالاتر از پروانه¬ای که دارد، معرفی یا بدون برخورداری از شرایط لازم از عنوان یا عناوین تخصصی استفاده یا با توسل به سایر وسایل فریبنده، تحصیل وکالت کند. همچنین وکیل نباید برای تحصیل وکالت، ایجاد وسایط نماید و در صورت معرفی موکل به همکاران وجهی از آنان مطالبه کند.
ماده ۷۵- وکیل نباید وکالت دعوایی را که حسب درجه¬بندی وکلا صلاحیت لازم را برای انجام آن ندارد، بپذیرد.
ماده ۷۶- وکیل نباید با تظاهر به داشتن اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری، موجبات تشویق مراجعه کنندگان به دادن وکالت به خود را فراهم کند.
ماده ۷۷- وکیل باید در بیان توانایی علمی و عملی خود نسبت به موضوع وکالت و نیز در برآورد هزینه¬های دادرسی و همچنین پیشرفت دعوی صادق باشد.
ماده ۷۸- وکیل نمی¬تواند موضوع دعوای موکل را به هر نحوی به خود انتقال دهد و به طور ساختگی از موکل قبول وکالت نماید. در صورت وقوع چنین امری دعوای مزبور در مراجع قضائی قابل استماع نخواهد بود.
ماده ۷۹- وکیل برای انجام وکالت در دعاوی، حق انعقاد قرارداد وکالت بلاعزل را ندارد.
ماده ۸۰- درصورتی که وکیل یا همسر یا والدین یا فرزندان وی با هریک از مقامات قضائی رسیدگی کننده به پرونده مطروحه، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه سوم داشته باشد، باید از قبول یا ادامه وکالت یا شکایات مطروحه نزد مقامات مزبور مستقیماً یا با واسطه خودداری کند.
ماده ۸۱- وکلایی که سابقاً با هر عنوانی کارمند دولت بوده¬اند، از تاریخ قطع خدمت تا ۵ سال از قبول وکالت علیه دستگاه‌ها و اداراتی که در حوزه ماموریت سابق آنها قرار دارد، ممنوع هستند.
ماده ۸۲- دارندگان پایه‌های قضائی و کارکنان اداری دادگستری و مراجع قضائی غیر دادگستری تا ۳ سال بعد از بازنشستگی یا قطع رابطه استخدامی نمی‌توانند در حوزه‌های قضائی چهار سال آخر خدمت خود وکالت نمایند.
تبصره- کلیه کسانی که کمتر از دو سال سابقه قضائی دارند، از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند. همچنین، کلیه دارندگان پایه‌های قضائی که حوزه عملکرد آنان کل کشور است و یا حوزه عملکرد معینی ندارند مانند قضات دیوان عالی کشور، مشروط بر اینکه حداقل سه سال در سمت¬های مزبور اشتغال به خدمت داشته باشند، از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.
ماده ۸۳- وکیل نباید نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه داشتن سمت قضائی یا اداری یا داوری یا کارشناسی در آن دخالت یا اظهارنظر کرده است، قبول وکالت یا مشاوره کند.
ماده ۸۴- وکیل نباید علیه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی که مشاور آن است، قبول وکالت یا مشاوره کند.
تبصره- وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص مزبور نیز نباید تا سه سال وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد.
ماده ۸۵- وکیل نمی¬تواند بعد از استعفا یا معزول شدن یا انتفای وکالت، از طرف مقابل دعوی یا شخص ثالث، در آن دعوی یا دعاوی مرتبط با آن قبول وکالت یا مشاوره کند.
۲- انجام وکالت و حفظ منافع موکل
ماده ۸۶- وکیل باید استقلال حرفه¬ای خود را حفظ کند. او نباید در هیچ شرایطی بر حسب خواسته موکل یا به منظور جلب منافع بیشتر او اقدامی کند که بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور باشد.
ماده ۸۷- وکیل باید در جریان تنظیم اسناد و قراردادها برای افرادی که متفقاً به وی مراجعه می¬کنند، موازین حقوقی و اصل بی طرفی را رعایت کند.
ماده ۸۸- وکیل نباید در هیچیک از مراحل دعوا، مانع استقرار صلح و سازش میان اصحاب دعوا شود.
ماده ۸۹- وکیل نباید در امر مورد اختلاف به هر دو طرف، نظر مشورتی دهد.
ماده ۹۰- وکیل نباید بدون اطلاع وکیل طرف مقابل با موکل وی مستقیماً مذاکره کند.
ماده ۹۱- وکیل موظف به حفظ اسراری است که به اقتضای شغل وکالت از آن مطلع شده است.
ماده ۹۲- وکیل نباید با طرف موکل خود تبانی و حق موکل خود را تضییع کند.
ماده ۹۳- وکیل باید پیش از تنظیم قرارداد حق الوکاله، اثر قانونی عدم پیشرفت دعوای موکل را در امور موضوع وکالت به ویژه در اقامه دعوای کیفری، به موکل خاطر نشان کند.
ماده ۹۴- وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه¬ای از طرف موکل است، فوراً موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.
ماده ۹۵- وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر این‌که در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر کیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت اگر حق توکیل داشته باشد می‌تواند به دادگاه مذکور وکیل دیگری بفرستد و الا نسخه دوم اخطاریه دادگاه کیفری را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور، تقدیم دادگاه می‌کند. در صورت اخیر، جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
‌تبصره- وکیل باید دادگاه کیفری یک را بر دادگاه کیفری دو مقدم کند و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری هم‌عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
ماده ۹۶- وکیل نباید موجب اخلال در نظم جلسه دادگاه شود و باید در مقام دفاع به طور شفاهی یا کتبی، احترام دادگاه و نزاکت را رعایت کند.
ماده ۹۷- وکیل نباید به هیچ وجه شاهدی را برای بیان شهادت کذب یا اظهارات ناصحیح تشویق کند.
ماده ۹۸- وکیل نباید عالماً به قاضی یا کارشناس یا اشخاصی که به ترتیبی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شکایت مداخله دارند، اطلاعات غیر واقعی ارائه کند.
ماده ۹۹- وکیل نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل، یا به منظور اطاله دادرسی به وسایل خدعه آمیز متوسل شود.
ماده ۱۰۰- وکیل باید استعفای خود را به موکل و دادگاه اطلاع دهد.¬ هرگاه وکیل بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وی، استعفا کند، باید نسبت به دادنامه مزبور، اگرچه بطور ناقص، تجدیدنظر خواهی کند و سپس استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.
ماده ۱۰۱- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب، دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
۳- امور مربوط به تنظیم و اجرای قرارداد، اداره دفتر و ارتباط با کانون
ماده ۱۰۲- در صورتی که میزان حق¬الوکاله بیشتر یا کمتر از تعرفه قانونی باشد، تنظیم قرارداد حق¬الوکاله و تسلیم نسخه¬ای از آن به موکل، دفتر دادگاه و اداره امور مالیاتی محل اقامت وکیل الزامی است.
ماده ۱۰۳- وکیل نباید حق¬الوکاله خود را بر مبنای مشارکت در محکوم‌به تعیین کند. منظور از مشارکت در محکوم‌به، توافق وکیل و موکل برای شرکت در بخشی از نتیجه دعوی است.¬ تعیین حق-الوکاله به ماخذ ارزش خواسته، مشارکت در محکوم‌به تلقی نمی-شود.
ماده ۱۰۴- مشارکت وکیل با اشخاص فاقد پروانه معتبر وکالت در قرارداد حق¬الوکاله ممنوع است.
ماده ۱۰۵- وکیل نمی¬تواند ضمن قرارداد حق¬الوکاله، هزینه دادرسی دعوا را نیز متقبل شود.
ماده ۱۰۶- وکیل نباید از موکل وکالت نامه سفید امضا اخذ کند. همچنین وکیل نمی‌تواند قبل از تنظیم وکالتنامه، قرارداد حق الوکاله با موکل تنظیم کند و وجهی را بابت حق¬الوکاله از وی دریافت کند.
ماده ۱۰۷- وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداخت¬هایی را که از طرف موکلان یا متقاضیان مشاوره انجام می¬گیرد و همچنین کلیه اسنادی را که از ایشان دریافت می¬کند با ذکر مشخصات کامل در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ، به آنان رسید بدهد. این دفتر توسط کانون ملی طراحی و به همه کانون‌های محلی ابلاغ می‌شود. دفتر مزبور به وسیله رئیس کانون محلی شماره گذاری و امضا خواهد ¬شد.
ماده ۱۰۸- وکیل باید سوابق دعاوی موکلان خود را تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداری کند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد.
ماده ۱۰۹- وکیل باید از ثبت خلاف واقع، الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر برای وکلا خودداری کند. این دفاتر باید مانند دفاتر ثبت اسناد تنظیم و تا ۱۰ سال پس از تکمیل تمام اوراق آن، نگهداری و در صورت تعطیلی دفتر وکالت، به کانون تحویل شود.
ماده ۱۱۰- دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر حق¬الوکاله و هزینه¬های دادرسی یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی به هر اسم و عنوان از وی ممنوع است.
ماده ۱۱۱- وکیل باید صورت کامل و دقیقی از تمام هزینه¬های انجام شده در جریان دعوا را حسب درخواست موکل به وی تسلیم کند.
ماده ۱۱۲- وکیل باید اموال و سپرده¬های وصولی به نام موکل را پس از تصفیه حساب در قبال اخذ رسید به موکل مسترد کند.
ماده ۱۱۳- وکیل باید برای هر موکل پرونده¬ای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده به‌وسیله دفتر وکالت برای موکل باشد و به طور منظم بایگانی شود.
ماده ۱۱۴- وکیل باید نشانی محل دفتر خود را کتباً به کانون اطلاع دهد و در صورت تغییر نشانی، ظرف ده روز مراتب را به اطلاع کانون برساند.
ماده ۱۱۵- وکیل باید به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام غیر قانونی به وسیله کارآموزان و کارکنان شاغل در دفتر خود، نسبت به اعمال آنان در راستای امر وکالت که در دفتر وکالت انجام می‌گیرد، نظارت داشته باشد.
ماده ۱۱۶- وکیل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وکالت، بدون تمدید آن، حق قبول یا ادامه وکالت را ندارد. ¬وی مکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند.
ماده ۱۱۷- وکلا و کارآموزان باید از ارتکاب اعمال و اشتغال به مشاغلی که منافی با حیثیت و شوون وکالت است، خودداری کنند.
ماده ۱۱۸- نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وکلا ممنوع است. هم‌چنین انعقاد هرگونه قرارداد کار یا استخدام مابین دولت، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، با وکلا ممنوع است مگر برای مشاوره یا وکالت در مورد معین یا انجام امور پژوهشی و آموزشی.
تبصره۱- عضویت هیات علمی اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای وکلا مجاز است.
تبصره ۲- دارندگان پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری باید ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون یکی از پروانه‌های خود را تحویل دهند. متخلف از این حکم به مجازات انتظامی ابطال پروانه کارشناسی محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۹- وکیلی که قصد اشتغال به هر کدام از موارد مندرج در ماده قبل را دارد باید پیش از شروع به کار، پروانه وکالت خود را تا زمان قطع اشتغال، نزد کانون مربوط تودیع کند.
ماده ۱۲۰- متقاضی وکالت باید در جریان اخذ پروانه وکالت، اطلاعات واقعی به کانون ارائه کند، در غیر این صورت پروانه وکالت وی به درخواست دادستان انتظامی به وسیله دادگاه انتظامی وکلای محل صدور پروانه پس از رسیدگی، ابطال می‌شود.
ماده ۱۲۱- چنانچه کارآموز یا وکیل، بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه وکالت، فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود، مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ فقدان شرط مربوطه، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه وکالت اخذ کرده است، آن را تسلیم کانون کند. در غیر این صورت به مجازات انتظامی درجه ۷ محکوم می‌شود.
ماده ۱۲۲- وکیل باید وکالت‌های معاضدتی و تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین از طرف کانون ملی یا محلی به وی محول می-شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع کند.
ماده ۱۲۳- کارآموزان و وکلا باید در دوره‌های آموزشی که بنا به تشخیص کانون ملی و محلی برای کارآموزان یا وکلای دادگستری برگزار می‌شود، شرکت کنند.
تبصره- کانون محلی می‌تواند تمدید پروانه کارآموزان یا وکلا را با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وکالت، سن و سایر عوامل موثر در موضوع، مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره‌های آموزشی مذکور کند.
ماده ۱۲۴- وکیل نباید بدون عذر موجه از قبول سرپرستی کارآموزانی که به وسیله کانون محلی مربوطه به وی معرفی می-شوند، امتناع کند.
ماده ۱۲۵- وکیل یا کارآموز باید کلیه اوراق ارسالی از طرف کانون اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست، دادنامه و غیره را که بوسیله مامور یا پست فرستاده می¬شود، قبول کند و عند الاقتضا رسید بدهد.
ماده ۱۲۶- وکیل یا کارآموز مورد تعقیب باید به شکایت¬ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه در آنجا حضور یابد مگر در موارد عذر موجه موضوع ماده (۳۰۶) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
ماده ۱۲۷- وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام، نام¬خانوادگی، درجه وکالت، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و کانون محلی مربوط وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق و فعلی خود در آنها اجتناب کند. قید عناوین دکتری و عضویت هیات علمی دانشگاه برای دارندگان آن مجاز است.
تبصره ۱- رعایت مفاد این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است.
تبصره ۲- رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستری نیز الزامی است. کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت «کارآموز» برخوردارند و می‌توانند با اذن وکیل سرپرست خود، نشانی دفتر او را در سربرگ و کارت شغلی خویش ذکر کنند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع هستند.
ماده ۱۲۸- وکیل باید در صورت تعلیق موقت یا تنزیل درجه، به درخواست دادسرای انتظامی وکلا، بلافاصله پروانه وکالت خود را به کانون تحویل دهد تا حسب مورد تا پایان مدت تعلیق، ضبط و یا مراتب تنزیل درجه در آن قید شود.
ماده ۱۲۹- درصورت تنزیل درجه، وکیل موظف است در تابلو، کارت شغلی و سربرگ‌های خود، درجه وکالت خویش را اصلاح کند.
ماده ۱۳۰- وکیل یا کارآموز باید کلیه نظاماتی را که حسب مورد کانون ملی یا محلی مربوط در ارتباط با وظایف آنان تصویب می-کند، رعایت کند.
ماده ۱۳۱- وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در سررسید مقرر ایفاء کند.
تبصره- هیات مدیره کانون‌های محلی مکلفند تعهدات مالی کانون مربوط را نسبت به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ایفا کنند. اعضای موثر هیات مدیره در قبال عدم انجام این تعهد، مسئولیت انتظامی دارند.
بالا
فهرست اصلی

* طرح پیش نویس قانون جامع وکالت که حسب اطلاع به وسیله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است ـ بخش هفتم و هشتم و نهم

بخش هفتم- مقررات انتظامی
گفتار اول- مجازات¬ انتظامی
ماده ۱۳۲- مجازات¬های انتظامی به ترتیب زیر است:
۱.¬ توبیخ بدون درج در پرونده،
۲.¬ توبیخ با درج در پرونده،
۳.¬ توبیخ با درج در پرونده، خبرنامه و روزنامه کانون ملی موضوع بند (۷) ماده ۲۴،
۴.¬ تعلیق از وکالت از سه ماه تا سه سال،
۵.¬ تنزیل درجه،
۶. محرومیت موقت از شغل وکالت از ۱ تا ۵ سال،
۷. محرومیت دائم از شغل وکالت.
ماده ۱۳۳- متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۱ تا ۳ محکوم میشوند:
۳۹- ۵۸- ۶۴- ۶۶- ۸۰- ۸۸- ۹۵- ۱۰۱- ۱۰۳- ۱۰۵- ۱۰۶- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۵- ۱۱۶- ۱۱۷- ۱۲۴- ۱۲۵- ۱۲۶- ۱۲۷- ۱۳۰
ماده ۱۳۴- متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۳ تا ۵ محکوم می¬شوند:
۵۶- ۷۴- ۷۵- ۷۶- ۷۷- ۷۹- ۸۱- ۸۲- ۸۳- ۸۴- ۸۵- ۸۶- ۸۷- ۸۹- ۹۰- ۹۳- ۹۴- ۹۶- ۹۷- ۹۸- ۹۹- ۱۰۰- ۱۰۲- ۱۰۴- ۱۰۹- ۱۱۰- ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۲۲- ۱۲۸- ۱۲۹- ۱۳۱
ماده ۱۳۵- ¬متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۵ تا ۷ محکوم می¬شوند:
۷۸- ۹۱- ۹۲.
ماده ۱۳۶- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیر حدی و رشا و نیز عدم رعایت مفاد ماده (۱۲۱) این قانون موجب مجازات انتظامی درجه ۷ است.
‌ماده ۱۳۷- در صورت تخلف هریک از اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری از تکالیفی که این قانون برعهده آنها نهاده است، به حکم هیات عمومی انتظامی وکلا، علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیات‌های مدیره کانون‌های وکلا به تعلیق از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۳۸- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است.
ماده ۱۳۹- چنانچه تخلفی که قبلاً برای آن مجازات تعیین شده تکرار شود، مرتکب به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محکوم می‌شود.
گفتار دوم- دادسرا، دادگاه و هیات عمومی انتظامی
ماده ۱۴۰- به منظور رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارآموزان وکالت در هر کانون محلی، دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل می‌شود.
ماده ۱۴۱- دادگاه انتظامی وکلا می‌تواند بنا به تشخیص هیات مدیره کانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب ریاست شعب با رئیس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامی از سه وکیل پایه یک به انتخاب هیات مدیره کانون که دارای شرایط زیر باشند تشکیل می¬شود:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن،
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت و وکالت که حداقل ۱۰ سال آن وکالت پایه یک باشد،
۳- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و هرگونه محکومیت انتظامی.
تبصره۱- ریاست شعبه با فردی است که طولانی‌ترین سابقه قضائی- وکالتی را داشته باشد.
تبصره۲- مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنها برای یک دوره متوالی بلامانع است.
ماده ۱۴۲- هیات مدیره کانون، علاوه بر انتخاب سه عضو اصلی، دو عضو علی¬البدل را نیز با شرایط مقرر در این قانون برای هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کرد تا در موارد رد یا غیبت اعضای اصلی جایگزین آنان شوند. این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی امور غیر از دادرسی و صدور رای را به اعضای علی¬البدل ارجاع کند. اعضای اصلی و علی¬ البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
ماده ۱۴۳- دادسرای انتظامی وکلا در کنار هر دادگاه انتظامی وکلا تشکیل می¬شود. ریاست دادسرا با دادستان است و می‌تواند به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد. معاونان و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می‌کنند.
ماده ۱۴۴- دادستان انتظامی وکلا به وسیله هیات مدیره از میان وکلایی که دارای شرایط مقرر برای اعضای دادگاه انتظامی باشند، برای مدت ۴ سال انتخاب می¬شود. انتخاب مجدد دادستان برای یک دوره متوالی بلامانع است.
ماده ۱۴۵- معاونان دادستان و دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وکلائی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می¬شوند:
۱- داشتن حداقل سی سال سن،
۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک یا ۳ سال وکالت و ۲ سال قضاوت،
۳- نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر و محکومیت کیفری موثر.
تبصره- درصورت تعدد معاونان یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴۶- هیات عمومی دادگاه انتظامی وکلا از روسای شعب اول دادگاه‌های انتظامی کانون‌های محلی تشکیل می‌شود. رئیس هیات عمومی به وسیله اعضای هیات برای دو سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی برای یک دوره متوالی بلامانع است. جلسات هیات با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و رای اکثریت حاضران ملاک تصمیم‌گیری است.
ماده ۱۴۷- دادستان کل انتظامی وکلا از میان واجدان شرایط عضویت در دادگاه انتظامی وکلا توسط هیات عمومی کانون ملی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شود که انتخاب او برای یک دوره متوالی بلامانع است. رسیدگی به تخلفات دادستان کل انتظامی وکلا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
ماده ۱۴۸- تخلفات رئیس و اعضای شورای اجرائی و بازرسان کانون ملی و رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون‌های محلی، قضات دادگاه انتظامی وکلا، دادستان‌ها، دادیاران و معاونان دادسرای انتظامی مذکور، در مورد تکالیف حرفه‌ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، با تعقیب دادستان کل انتظامی وکلا شروع می‌شود و در هیات عمومی دادگاه انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
گفتار سوم- آئین رسیدگی انتظامی
ماده ۱۴۹- تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اطلاع دادستان انتظامی وکلا آغاز می¬شود.
تبصره- گذشت شاکی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.
ماده ۱۵۰- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی دو سال است.
ماده ۱۵۱- حضور همزمان طرفین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی، موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است.
ماده ۱۵۲- کلیه شکایات و گزارش‌ها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان، باید در دبیرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود. به دستور دادستان یک نسخه از تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن برای وکیل یا کارآموز مورد تعقیب از طریق پست پیشتاز دو قبضه فرستاده یا حضوراً به وی تحویل می‌شود تا ظرف ده روز از تاریخ تحویل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم کند.
ماده ۱۵۳- اوراق پرونده¬های انتظامی شماره¬گذاری می¬شود. شاکی و وکیل مورد تعقیب می¬توانند به هزینه خود از آنها تصویر تهیه کنند.
ماده ۱۵۴- پس از وصول پاسخ شکوائیه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحیه وکیل مورد تعقیب، دادستان یا جانشین وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی دادیاران ارجاع می¬کند.
تبصره ۱- چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وکیل مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- جهات رد دادستان، معاونان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین شده است.
ماده ۱۵۵- دادسرا می¬تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و کلیه نهادهای عمومی، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را ظرف ۱۰ روز در اختیار دادسرا قرار دهند مگر آنکه از اسناد خیلی محرمانه و بالاتر باشند. در این صورت مقامی که سند مربوطه را در اختیار دارد، مکلف است اطلاعات مورد نظر دادسرا را خارج نویسی کرده و به نحوی که مخالف مصالح کشور نباشد به دادسرا اعلام کند. همچنین دادستان می¬تواند به یکی از دادیاران ماموریت دهد از پرونده وکیل مورد تعقیب در مراجع یاد شده گزارش تهیه کند.
تبصره- عدم همکاری در این مورد تخلف اداری موضوع بند «۱۴» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ محسوب و مرتکب به مجازات اداری مندرج در بند «د» ماده (۹) قانون مزبور محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵۶- تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده (۱۳۶) این قانون باشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضائی کرده و مراتب را به شاکی اعلام می¬کند. چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام، شکایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضائی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می-شود. درصورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاکی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارائه نکند، پرونده بایگانی می‌شود و آغاز مجدد رسیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۵۰) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی راساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد.
ماده ۱۵۷- درصورت فوت یا جنون وکیل مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب وکیل مربوطه صادر می‌شود.
تبصره- درصورتیکه وکیل مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می‌یابد.
ماده ۱۵۸- قرارهای صادره در دادسرای انتظامی به طرفین و رئیس کانون ابلاغ می¬شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز کتباً به دادسرا تسلیم کنند. در این صورت پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می¬شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، راساً رسیدگی و رای مقتضی صادر می¬کند. در غیر این صورت قرار صادره را تایید خواهد کرد. تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی است.
ماده ۱۵۹- دادیار انتظامی پس از رسیدگی، عقیده خود را ابراز می‌کند. هرگاه دادستان با نظر دادیار در مورد تعقیب انتظامی وکیل موافق باشد کیفرخواست تنظیم و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رئیس دادگاه انتظامی وکلا می¬رسد.
‌هرگاه بین دادیار و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به تعقیب انتظامی یا موقوفی و یا منع تعقیب وکیل و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه انتظامی وکلا به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.
ماده ۱۶۰- دادستان انتظامی درصورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات‌های انتظامی تا درجه ۳ باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد، می¬تواند درصورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند. قرار صادره از جانب وکیل تحت تعقیب، در دادگاه انتظامی وکلا قابل اعتراض است.
ماده ۱۶۱- کیفرخواست باید در دو نسخه تنظیم و متضمن عنوان و دلایل تخلف و تاریخ وقوع آن و مواد استنادی باشد. دفتر دادگاه انتظامی وکلا نسخه دوم کیفرخواست را جهت ابلاغ به وکیل مورد تعقیب، به ترتیب مقرر در ماده (۱۵۲) ارسال خواهد کرد تا پاسخ کتبی خود را ظرف مهلت‌های مقرر در همان ماده تسلیم دفتر دادگاه نماید.
ماده ۱۶۲- پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، حسب دستور رئیس دادگاه انتظامی وکلا، برای پرونده وقت نوبتی تعیین می-شود. چنانچه در وقت تعیین شده پرونده معد برای اتخاذ تصمیم باشد حکم مقتضی نسبت به مورد صادر خواهد شد و هرگاه دادگاه اخذ توضیح از هریک از طرفین را لازم بداند و یا بنا به درخواست یکی از طرفین با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می¬نماید.
ماده ۱۶۳- عدم حضور هریک از طرفین، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده ۱۶۴- تشکیل جلسه دادگاه انتظامی وکلا منوط به حضور حداقل دو نفر از اعضای دادگاه است و اتخاذ تصمیم همواره با نظر اکثریت اعضا امکان پذیر می‌باشد.
ماده ۱۶۵- درصورتی که دادگاه انتظامی وکلا در امر رسیدگی نقائصی در پرونده مشاهده نماید می¬تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرای انتظامی وکلا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهارنظر جدید پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود.
ماده ۱۶۶- عضو دادگاه انتظامی وکلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین نیز می¬توانند او را رد کنند:
۱- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی و یا شاکی یا همسر یا والدین یا فرزندان آنها باشد.
۲- عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی وکیل پرونده¬ای باشد که وکیل مورد تعقیب یا شاکی در آن بعنوان وکیل دخالت داشته است.
۳- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد و یا این دعاوی منتهی به صدور حکم شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی، کمتر از پنج سال گذشته باشد.
۴- عضو دادگاه قبلاً بواسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا، سمت قضائی، داوری یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهار نظر کتبی کرده باشد.
ماده ۱۶۷- دادگاه انتظامی وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می¬نماید و درصورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتیکه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وکلا اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۶۸- دادستان انتظامی وکلا یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی می‌توانند به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات مورد نظر دادگاه انتظامی وکلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.
ماده ۱۶۹- احکام دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محکومیت به مجازات¬های تا درجه ۲ قطعی و از درجه ۳ و بالاتر از طرف محکوم علیه قابل تجدیدنظرخواهی است. همچنین دادستان انتظامی و شاکی حق درخواست تجدیدنظر از حکم برائت را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه به آنان یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (۱۵۲) است.
ماده ۱۷۰- مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه انتظامی وکلا و هیات عمومی انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.
ماده ۱۷۱- درصورتی که رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس یا دادستان انتظامی کانون مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل و کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند می¬تواند از دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست کند. هیات مدیره نیز می-تواند درصورت تصویب دوسوم اعضای اصلی، تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در این صورت رئیس کانون محلی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می¬کند.¬ دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود، این رای بلافاصله قابل اجراست.
ماده ۱۷۲- وکیل یا کارآموز می¬تواند از رای دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظر نماید. درصورت رد درخواست تعلیق، درخواست کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظر خواهی دارد.
تبصره- مدت تعلیق وکیل حداکثر ۳ ماه می‌باشد و پس از آن این مدت تنها برای یک بار با اعمال مجدد ماده قبل امکان پذیر است.
ماده ۱۷۳- درصورتی که علیه وکیل یا کار آموز به اتهام ارتکاب جرمی کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادره کننده کیفرخواست باید رونوشت آن را به کانون متبوع بفرستد. رئیس کانون رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می¬دارد. درصورتیکه دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، رای تعلیق موقت او را صادر می¬کند.
ماده ۱۷۴- چنانچه آرای صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامی وکلای هر کانون نسبت به موضوع واحد، متعارض باشد، حسب درخواست رئیس کانون ملی موضوع در هیات عمومی دادگاه¬های انتظامی وکلا مطرح می¬شود. هر یک از دو رای متعارض که مورد پذیرش اکثریت نسبی هیات مزبور واقع گردد در امور مشابه برای شعب دادگاه انتظامی کانون¬ها لازم¬الاتباع است.
بخش هشتم- صندوق حمایت وکلای دادگستری
‌ماده ۱۷۵- وکلای دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت می‌شوند. بدین منظور صندوقی به نام «صندوق حمایت وکلای دادگستری» که در این قانون صندوق نامیده می‌شود تشکیل‌می‌گردد. با تاسیس این صندوق، «صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» منحل شده و کلیه دارایی‌ها و تعهدات آن به صندوق جدید منتقل می‌شود.
‌تبصره ۱- اعضای رسمی، پیمانی یا قراردادی هیات علمی دانشگاه‌ها که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به حرفه وکالت وارد می‌شوند، در عضویت صندوق مخیرند.
تبصره ۲- وکلایی که بر اساس ماده (۱۱۹) این قانون پروانه وکالت خود را تودیع می‌کنند، در صورتی که حق عضویت خود را برای مدت تودیع بپردازند، این مدت جزء سنوات عضویت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
تبصره ۳- اشخاصی که تاکنون به هر عنوان عضو صندوق بوده‌اند، عضویت آنها در صندوق ادامه می‌یابد.
‌ماده ۱۷۶- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
‌ماده ۱۷۷- اساسنامه صندوق به وسیله وزرای دادگستری و رفاه و تامین اجتماعی با همکاری کانون ملی وکلای دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
‌ماده ۱۷۸- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
۱- حق بیمه‌ای که مشمولان این قانون مستقیماً به صندوق می‌پردازند.
۲ – وجوهی که کانون ملی و کانون‌های محلی به صندوق می‌پردازند.
۳ – کمک‌ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.
۴ – سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.
‌ماده ۱۷۹- کسور بازنشستگی کلیه اشخاصی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده و پروانه وکالت گرفته‌اند، باید به صندوق واریز شود. سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه عضویت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
کسور بازنشستگی کلیه اشخاصی که مبالغی را تحت این عنوان به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پرداخته‌اند باید به صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری منتقل شود. سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه عضویت آن‌ها در صندوق مذکور محسوب خواهد شد.
‌تبصره – در صورتی که برای متقاضی بازنشستگی به عنوان سهم کارفرما وجوهی در صندوق‌های بیمه دیگر پرداخت شده بر حسب تقاضای متقاضی به صندوق منتقل می‌شود.
‌ماده ۱۸۰- نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و وجوه پرداختی کانون‌های محلی و کانون ملی و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد کانون ملی و به‌وسیله وزرای دادگستری و رفاه و تامین اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
‌ماده ۱۸۱- تمدید پروانه وکلای مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه است.
‌ماده ۱۸۲- وکلایی که طبق مقررات این قانون تقاضای بازنشستگی می‌کنند درصورتی با تقاضای آنها موافقت می‌شود که حق بیمه سنوات گذشته خود را به طور کامل به ترتیبی که در‌آیین‌نامه موضوع ماده (۱۸۰) این قانون تعیین می‌شود، پرداخته باشند.
‌ماده ۱۸۳- وکلایی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده می‌کنند، حق وکالت ندارند.
‌تبصره- وکالت‌هایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان دادرسی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.
‌ماده ۱۸۴- وکلای دادگستری می‌توانند با رعایت ماده قبل و در صورت داشتن ۳۰ سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آیین‌نامه موضوع ماده (۱۸۰) این قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
‌تبصره- مدت کارآموزی وکلای دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در این ماده محسوب می‌شود.
‌ماده ۱۸۵- هرگونه برداشت یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال صندوق موجب صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزای نقدی یا دو تا پنج سال حبس یا هر دو آنها خواهد بود.
بخش نهم- سایر مقررات
ماده ۱۸۶- در صورت فوت یا جنون وکیل، بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق و اسنادی نزد وکیل داشته‌اند، رئیس کانون محلی مربوط دستور تحویل اوراق و اسناد مذکور را به صاحبان آنها می‌دهد. تحویل با تنظیم صورت مجلسی در حضور متصدی امور متوفی یا مجنون و در صورت استنکاف ایشان، در حضور نماینده رئیس حوزه قضائی مربوط، صورت می‌گیرد و نسخه‌ای از آن به متصدی مزبور داده می‌شود.
ماده ۱۸۷- هرگاه قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌های دادگستری در اجرای مفاد این قانون، تخلف، اهمال و مسامحه‌ای مشاهده کنند یا وکیل را فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص دهند موظفند مراتب را به دادسرای انتظامی کانون محلی مربوطه گزارش دهند.
ماده ۱۸۸- وکلای معلق و اشخاص ممنوع¬الوکاله و بطور کلی کسانی که دارای پروانه وکالت نیستند به استثنای اشخاص موضوع ماده (۳۵) این قانون، از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت و تصدی به مشاوره حقوقی ممنوع هستند. متخلف به حبس تعزیری از شش ماه تا یکسال و جزای نقدی از ده میلیون رالا تا یکصد میلیون رالم محکوم می¬شود. در این مورد کانون محلی وکلا نیز می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی اقامه دعوی کند.
ماده ۱۸۹- هرکس به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین کند به حبس تعزیری از ۶ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۹۰- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه از تشکیل کانون‌های محلی با همکاری این کانون‌ها نسبت به انتقال پرونده‌ها و سوابق انتظامی و اداری کسانی که از این مرکز به دریافت پروانه وکالت نائل شده‌اند و همچنین افرادی که در آزمون‌های این مرکز و یا مصاحبه علمی آن نمره قبولی کسب نموده و در حال گذراندن مراحل تعیین صلاحیت یا کارآموزی می‌باشند، به کانون‌های محلی استان مربوطه اقدام نماید. با اتمام عملیات انتقال، مرکز فوق‌الذکر به «مرکز امور کارشناسان قوه قضائیه» تغییر نام یافته و اموالی که از وجوه واریزی وکلا به حساب مرکز خریداری شده و وجوهی که در حساب مذکور باقیمانده است، به تناسب وکلای هر استان بین کانون‌های محلی تقسیم می‌شود.
ماده ۱۹۱- اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران باید ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد کانون‌های محلی در استان‌هایی که این کانون‌ها تاسیس نشده‌اند و نیز نسبت به تشکیل کانون ملی بر اساس این قانون اقدام کند. با تشکیل کانون ملی، اتحادیه مذکور منحل می‌شود.
ماده ۱۹۲- آئین¬نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن به وسیله وزیر دادگستری با همکاری اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می¬رسد.
ماده ۱۹۳- با تصویب¬ این قانون، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ منسوخ و ملغی الاثر می‌شود.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

ي, 1391/08/28 - 14:07

شماره۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ                                                            ۲۱/۸/۱۳۹۱
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
صندوق نوآوری و شکوفایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:


آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ب ـ صندوق: صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون.
ج ـ شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
د ـ تجاری‌سازی: فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده‌ها یا فناوریهای جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش‌گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حق‌الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع (نمونه‌سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمونها و دریافت تأییدیه‌های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی (شامل فعالیتهای مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه‌سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می‌شود.
هـ ـ سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر: سرمایه‌گذاری در شرکتهای جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسکهای بالا و غیرمتعارف می‌باشند و براساس ارزیابی‌های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود.
و ـ عامل صندوق: بانکهای عامل، صندوقهای پژوهش و فناوری و سایر صندوقهای مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق.
ز ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ماده۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌شوند.
تبصره۱ـ فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیتهای عادی و روزمره نرم‌افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصـولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیتهای دانش‌بنیان به شمار نمی‌روند.
تبصره۲ـ نمایندگی شرکت‌های خارجی و شرکت‌های واردکننده محصولات دانش‌بنیان که به امر تجارت می‌پردازند، از شمول این آیین‌نامه خارج هستند.
تبصره۳ـ شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های قانون نیستند.
ماده۳ـ در اجرای مفاد ماده (۲) قانون و به منظور تدوین حوزه‌های فعالیتهای دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ نماینده رییس شورا (رییس)
ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور
د ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ز ـ مدیرعامل صندوق
ماده۴ـ به منظور استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از کمکها و تسهیلات و سایر حمایتهای پیش‌بینی شده در قانون، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکتها و مؤسسات یاد شده اقدام نماید.
فصل دوم ـ اعطای کمک
ماده۵ ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می‌توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیتهای موضوع این آیین‌نامه با مشارکت دانشگاه‌ها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان داخلی، تا بیست درصد از هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارایه اسناد اثبات‌کننده، کمک دریافت کنند.
ماده۶ ـ در صورتی که شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ نمایند، صندوق می‌تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نماید.
فصل سوم ـ تسهیلات
ماده۷ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیتهای ثبت اختراع، کسب فناوری (دریافت حق امتیاز) و نمونه‌سازی می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند.
ماده۸ ـ شرکتهای ارایه‌کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی نیز می‌توانند برای انجام خدمات یاد شده، از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق استفاده کنند.
ماده۹ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیتهای تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده‌سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی می‌توانند از محل منابع صندوق از طریق عامل صندوق از تسهیلات میان‌مدت (حداکثر پنج ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) استفاده نمایند. تشخیص نوع تضمین موردنیاز، بر عهده عامل صندوق خواهد بود.
ماده۱۰ـ صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه‌درصدی با بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و مؤسسات یاد شده امکان دریافت تسهیلات بلندمدت (حداکثر هفت ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) را برای تأمین قسمتی از هزینه‌های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، فراهم نماید.
ماده۱۱ـ جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانکها و سایر مؤسسات و صندوق‌های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر یک ساله) با نرخ ترجیهی نماید.
ماده۱۲ـ به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، لیزینگ و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از طریق عامل صندوق اقدام نماید.
ماده۱۳ـ صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاههای فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید. تسهیلات یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحاً از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند، اعطا می‌شود.
فصل چهارم ـ ضمانت‌نامه و بیمه
ماده۱۴ـ به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت‌نامه اعتباری (تا سقف هفتاد درصد وثایق) اقدام می‌نماید.
ماده۱۵ـ صندوق به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و مؤسسات ذیربط اقدام می‌نماید. این خدمات شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می‌باشد.
ماده۱۶ـ به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت‌نامه‌ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذیربط اقدام می‌نماید. نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارایه‌دهندگان ضمانت‌نامه می‌گردد.
تبصره ـ در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق می‌تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی‌ربط اقدام نماید.
ماده۱۷ـ در اجرای بند (هـ) ماده (۳) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه‌ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید.
فصل پنجم ـ مشارکت
ماده۱۸ـ به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید.
فصل ششم ـ معافیت‌های مالیاتی و گمرکی
ماده۱۹ـ به منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیـل ساز و کار عرضـه سهـام شرکتهای دانش‌بنیان در بازار فرابورس، دستورالعمل‌های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده۲۰ـ درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند.
ماده۲۱ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از پرداخت هزینه‌های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.
ماده۲۲ـ در اجرای ماده (۳) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.
فصل هفتم ـ اولویت‌دهی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و سایر حمایت‌ها
ماده۲۳ـ پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت‌دهی در استقرار شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان اقدام نمایند.
ماده۲۴ـ صندوق حداقل سی درصد کمکها، تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را به شرکتهای دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری، پارکهای علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد.
ماده۲۵ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجاری‌سازی و عرضه کالاهای دانش‌بنیان ساخت داخل دستگاههای اجرایی حائز اولویت می‌باشند.
تبصره۱ـ دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب ۲/۱ (۱۲۰ درصد) محاسبه می‌نماید. برای شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب ۵/۱ (صد و پنجاه درصد) قابل افزایش است.
تبصره۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش‌بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می‌گردند.
ماده۲۶ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه، طراحی، تجاری‌سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان هزینه نمایند.
ماده۲۷ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ـ فهرست نیازهای فناورانه، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان نیز اعلام نماید.
ماده۲۸ـ در اجرای ماده (۹) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
ماده۲۹ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.
فصل نهم ـ نظارت و گزارش‌دهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی
ماده۳۰ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان می‌توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید.
ماده۳۱ـ دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف‌سازی حمایتها و تسهیلات مندرج در این آیین‌نامه نسبت به انتشار آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط، اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع‌رسانی اقدام نماید.
ماده۳۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان که از حمایتهای قانون برخوردار می‌شوند، چنانچه براساس گزارش دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی‌صلاح، مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۱۱) قانون خواهند گردید.
ماده۳۳ـ دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین‌نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دسته‌ها: اخبار اسکودا

صندوق های رفاه دانشجویان از رعایت قوانین عمومی دستگاههای دولتی معاف شدند

س, 1391/06/28 - 15:36

بر اساس این قانون، صندوق های رفاه دانشجویان بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می کنند رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن صندوقهای رفاه دانشجویان ملزم به رعایت قوانین و مقررات عمومی و مالی حاکم بر دستگاهای دولتی نخواهند بود.

قانون الحاق یک تبصره به بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس، تبصره صندوقهای رفاه دانشجویان مشمول مفاد این بند می شوند، به عنوان تبصره (۱) به بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه الحاق می شود و شماره تبصره های (۱) و (۲) به (۲) و (۳) تغییر می یابد.

بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ب ـ دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می کنند. اعضای هیئت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آئین‌نامه‌های قبلی نیز می‌شود و مصوبات یادشده مادام که اصلاح نشده به قوت خود باقی هستند.
تبصره۱ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی ـ اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.
تبصره۲ـ اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت امناء و با مسئولیت ایشان قابل هزینه است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ج, 1391/06/24 - 12:27

 

  ۱۸/۶/۱۳۹۱   شماره۱۲۰۲۷۵/ت۴۶۸۶۷هـ                                           وزارت دادگستری ـ وزارت کشور      هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی      ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:      الف ـ بررسی اصالت وسیله نقلیه: مطابقت مشخصات و مختصات فنی وسیله نقلیه با اسناد مسلم‌الصدور و سوابق شماره‌گذاری توسط کارشناس راهنمایی و رانندگی.      ب ـ تعویض پلاک: فک پلاک متعلق به مالک از روی وسیله نقلیه و اختصاص پلاک به منتقل‌الیه و ثبت اطلاعات منتقل‌الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره‌گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله نقلیه.      پ ـ دیون معوق: مالیات و عوارض پرداخت نشده وسیله نقلیه تا زمان تعویض پلاک.      ت ـ جریمه‌ها: جریمه‌های مربوط به تخلفات رانندگی با وسیله نقلیه مورد معامله تا زمان انتقال مالکیت.      ث ـ مراکز تعویض پلاک: مراکز خدمات خودرویی که با مجوز و تحت نظارت راهنمایی و رانندگی فعالیت می‌نمایند.      ماده۲ـ دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.      ماده۳ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.      تبصره ـ چنانچه وسیله نقلیه فاقد اصالت تشخیص داده شود یا دارای منع قانونی نقل و انتقال باشد پلاک آن تعویض نمی‌شود.      ماده۴ـ دفـاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسایل نقـلیه به ادارات راهنـمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی‌باشند.      ماده۵ ـ راهنمایی و رانندگی موظف است به منظور سهولت و تسریع در اجرای این آیین‌نامه نسبت به پیش‌بینی استقرار واحدهای اجراییات، باجه‌های بانکی یا دستگاههای خودپرداز به منظور پرداخت جرایم رانندگی و دیون معوق در مراکز تعویض پلاک اقدام نماید.      تبصره ـ بانک مرکزی جمـهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را جهت استقرار باجه‌هـای بانکی در مراکز تعویـض پلاک در صـورت درخواست راهـنمایی و رانندگی به عمل می‌آورد.      ماده۶ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهنمایی و رانندگی) می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.      تبصره۱ـ در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتظامی اقدام می‌نماید.      تبصره۲ـ حضور دوره‌ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز یادشده هفتگی بوده و تمدید آن با رعایت نوبت بلامانع است.      ماده۷ـ وسایل نقلیه وارداتی و خودروهای ساخت داخل که سابقه شماره‌گذاری در سامانه راهنمایی و رانندگی ندارند مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.   معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی            
 
 

 

دسته‌ها: اخبار اسکودا

متن موسوم به « لایحه جامع وکالت رسمی »

ج, 1391/06/03 - 22:05
در اجرای قانون پنج ساله پنجم توسعه ، قوه محترم قضاییه می بایست در یک مهلت یک ساله نسبت به تهیه لایحه جامع وکالت اقدام و آن را از طریق دولت در اختیار مجلس بگذارد هر چند مهلت یکساله مقرر در سال ۹۰ خاتمه پیدا نمود لیکن لایحه موصوف تا این تاریخ رسماً از طرف مجلس اعلام وصول نگردیده است حسب اطلاع متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی که توسط قوه قضاییه و بدون اخذ نظر کانونهای وکلای دادگستری کشور تنظیم گردیده است در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه مجریه در حال بررسی است. جهت استحضار وکلای محترم دادگستری ، جامعه حقوقدانان فرهیخته کشور و قضات شریف دادگستری متن آن بشرح ذیل در ج می گردد.

” کمیسیون انفورماتیک و اطلاع رسانی اسکـــودا ”

لایحه جامع وکالت رسمی
فهرست

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل اول – سازمان وکلای رسمی……………………………………………………………………………………………………….
مبحث اول – سازمان استانی وکلای رسمی ………………………………………………………………………………………..
مبحث دوم – شورای عالی وکالت ………………………………………………………………………………………………………..
مبحث سوم – هیات نظارت ……………………………………………………………………………………………………………………
فصل دوم – ورود به حرفه وکالت………………………………………………………………………………………………………….
مبحث اول – شرایط و موانع وکالت……………………………………………………………………………………………………….
مبحث دوم – نحوه برگزاری آزمون ، انجام کارآموزی و صدور پروانه وکالت ……………………………….
فصل سوم – حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل………………………………………………………………………………………
فصل چهارم – مقررات انتظامی ……………………………………………………………………………………………………………
مبحث اول – مجازات انتظامی……………………………………………………………………………………………………………….
مبحث دوم – دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی…………………………………………………………….
مبحث سوم – آئین رسیدگی انتظامی ……………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم – صندوق حمایت وکلای رسمی……………………………………………………………………………………..
فصل ششم – سایر مقررات…………………………………………………………………………………………………………………

 

کلیات
ماده ۱- در اجرای بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام در امور قضائی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و مطابق آن تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امور وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیر بر حسن اجرای آن با قوه قضائیه است سازمان وکلای رسمی بشرح مواد آتی تشکیل می شود.

ماده ۲- وکالت رسمی عبارتست از نیابت و نمایندگی حقوقی از سوی اصیل اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع قضائی ، شبه قضایی و نهادهای داوری و مانند آنها در محدوده امور محوله برای مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان وکالت رسمی صادر می شود .

ماده ۳- کسانی که از کانون های وکلای دادگستری یا مراکز وکلای و کارشناسان قوه قضائیه پروانه وکالت دریافت ننموده اند وکلای رسمی محسوب می شوند و مشمول مقررات این قانون خواهند بود .

ماده ۴- وکلای رسمی علاوه بر وکالت مدنی می توانند با رعایت مقررات این قانون در مراجع قضائی ، شبه قضائی و نهادهای داوری به وکالت بپردازند.

فصل اول : سازمان وکلای رسمی
مبحث اول – سازمان استانی وکلای رسمی

ماده ۵- سازمان وکلای رسمی موسسه ای است دارای شخصیت مستقل ، غیر دولتی و غیر انتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می شود .

ماده ۶- وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از :
۱. برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی .
۲. اداره امور راجع به وکالت رسمی و نظارت بر اعمال کارآموزان و وکلاء.
۳. رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلاء از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء و درخواست تعقیب مرتکبان تخلفات مندرج در این قانون .
۴. برنامه ریزی و انجام تسهیلات لازم برای معاضدت قضائی وکلاء .
۵. برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلاء و برگزاری دوره های آموزشی .

ماده ۷- سازمان وکلای رسمی از ارکان زیر تشکیل می شود :
۱. مجمع عمومی
۲. هیات مدیره
۳. بازرسان
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء

ماده ۸- مجمع عمومی هر سازمان از وکلای عضو آن سازمان که تعلیق نشده اند تشکیل می شود و وظیفه انتخاب اعضاء هیدت مدیره و بازرسان را بر عهده دارد . وظیفه بازرسان نظارت ملی و اداری بر هیات مدیره و ارائه گزاش به مجمع عمومی است . هیات مدیره رکن اجرایی سازمان است و تخلفات وکلاء در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی رسیدگی می شود .

ماده ۹- کلیه وکلای پایه یک که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل می باشند می تواننند داوطلب عضویت در هیات مدیره یا بازرسی سازمان شوند .
۱. داشتن حداقل پنج سال سابقه وکالت یا قضاوت.
۲. عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر .
۳. داشتن حداقل سی سال سن.
۴. التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت.

ماده ۱۰- تعداد اعضاء هیاـ مدیره که عهده دار اداره تمامی امور سازمان استانی است . برای سازمان های استانی تا هزار نفر وکیل دارای حق رای ، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهند بود . در ازای اضافه شدن در هزار و پانصد نفر وکیل دارای حق رای به سازمان ، دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل به تعداد اعضای عیات مدیره آن سازمان اضافه می شود .

ماده ۱۱- اعضای هیات مدیره سازمان وکلای هر استان برای ۳ سال با رای مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی سازمان انتخاب می شوند. اعضاء نمی توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره عضویت داشته باشند .

تبصره : بقاء عضویت در هیات مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد.

ماده ۱۲- هرکس در انتخابات حائز بیشترین تعداد آراء شود ریاست هیاـ مدیره را بر عهده خواهد داشت . اعضای هیات مدیره از میان خود ، دو نائب رئیس و یک منشی انتخاب می کنند . هر یک از نواب رئیس که بیشترین رای را بدست آورد ، نائب رئیس اول خواهد بود.

ماده ۱۳- رئیس هیات مدیره ریاست سازمان را بر عهده دارد و نماینده قانونی سازمان در مراجع محسوب میشود اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیه امور اداری ، مالی ، حقوقی و نظایر آن و میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وکلاء با یکدیگر بر عهده رئیس هیات مدیره است . در غیاب وی ، نواب رئیس به ترتیب عهده دار امور مزبور خواهند بود.

ماده ۱۴- مجمع عمومی سه بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می کند برخورداری از شرایط عضویت در هیات مدیره، برای بازرسان نیز الزامی است و لی بازرسان نباید عضو هیات مدیره باشند نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و رئیس سازمان و نیز حسن جریان امور در سازمان بدون دخالت در امور اجرائی بر عهده هر یک از بازرسان است که در صورت مشاهده تخلف ، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامی وکلای سازمان و هیات نظارت تسلیم می کند .

گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی هیات مدیره که باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گیرد . باید در جلسه مجمع عمومی نیز قرائت شود در صورت اختلاف نظر بین موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد .

ماده ۱۵ – جلسات هیات مدیره باحضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات بااکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود .

ماده ۱۶- تصمیمات هیات مدیره که در حدود اختیارات وضع می شود ظرف یک هفته در سایت اینترنتی و خبرنامه سازمان درج می گردد ظرف یک هفته پس از انتشار در مورد وکلاء و کارآموزان استان مربوطه لازم الاجرا است . این تصمیمات از حیث عدم مطابقت با شرع و قوانین قابل شکایت در هیات نظارت است .

ماده ۱۷- عضویت اعضای هیات مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می شود :
۱. فوت .
۲. حجر.
۳. محکومیت کیفری موثر و محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر .
۴. چهار جلسه متوالی با هشت جلسه غیبت متناوب در هیات مدیره ظرف یکسال .
۵. استعفا پس از قبول اکثریت اعضای هیات مدیره .
۶. قطعیت رای عدم صلاحیت توسط مراجع ذی صلاح .

ماده ۱۸- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره با سمت هر یک از بازرسان ، عضو
یا بازرس علی البدل به ترتیب ، تعداد رای جایگزین وی می شود . در صورت عدم وجود عضو
علی البدل ، جایگزین آنان باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می شود .

ماده ۱۹- هزینه های سازمان از محل حق عضویت سالانه و هدایا و کمک های مستمر یا ادواری اشخاص و وجوه دریافتی موضوع تبصره این ماده و نیز درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات تامین
می شود .

تبصره: وکلای رسمی مکلفند معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه را بابت هزینه سازمان به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و حسابداری دادگستری مکلف است در پایان هر ماه ،
مبالغ دریافتی را به سازمان وکلای مربوط بپردازد .

مبحث دوم – شورای عالی وکالت

ماده ۲۰- بمنظور برنامه ریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی سازمانهای استانی وکلاء شورای عالی وکالت با عضویت ۷ نفر از وکلای رسمی که توسط روسای هیات مدیره سازمانهای استانی برای
مدت ۴ سال انتخاب می شوند تشکیل می گردد .

ماده ۲۱- وظایف شورای عالی وکالت بشرح ذیل است .
۱. ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف سازمانهای استانی وکلا و پیگیری موارد مغایر با مقررات .
۲. ایجاد هماهنگی بین سازمانها .
۳. تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی کارآموزان و وکلا و تصویب برگزاری دوره ها ی آموزشی کوتاه مدت توسط سازمانها و نظارت بر حسن اجرای آنها .
۴. سیاست گذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا و ارائه برنامه های لازم .
۵. برنامه ریزی جهت فراگیر شدن خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی ارزان و آسان مردم به خدمات وکلا و فراهم نمودن تسهیلات لازم برای تاسیس نهاد وکیل خانواده .
۶. پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت به رئیس قوه قضائیه جهت تصویب .
۷. تعیین حق عضویت سالیانه وکلا.
۸. برگزاری سراسری آزمون وکالت جهت جذب وکیل به تعداد اعلام شده از سوی قوه قضائیه .

ماده ۲۲- در صورت قوت ، استعفاء یا صدور حکم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یک از اعضاء ، فرد دیگری مطابق ماده ۲۰ این قانون انتخاب و جایگزین وی می شود .

ماده ۲۳- تصمیمات شورای عالی وکالت در سایت شورا درج و ظرف ده روز پس از ابلاغ لازم الاجرا است .

ماده ۲۴-شورای عالی وکالت نماینده سازمانهای وکلای رسمی کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در سازمانها و مجمع کشوری و بین المللی است .

مبحث سوم – هیات نظارت

ماده ۲۵- به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا از جهت رعایت شرع ، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد و همچنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره شورای عالی وکالت ، هیئتی مرکب از هفت نفر از قضات ، حقوقدانان و وکلا که برای مدت ۴ سال از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شوند تشکیل می گردد که هیات نظارت نامیده می شود .

ماده ۲۶- رئیس این هیات که اداره جلسات ، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیات را بعهده خواهد داشت توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد .

ماده ۲۷- هیات نظارت ضمن استعلام سوابق داوطلبین از وزارت اطلاعات ، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ، نیروی انتظامی و سایر اداره و سازمانهای ذیربط و بررسی های لازم با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۳۱ این قانون حداکثر ظرف سه ماه در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می نماید .

ماده ۲۸- تصمیمات هیات نظارت در بررسی مصوبات سازمانهای استانی و شورای عالی وکالت قطعی است و فقط در مورد صلاحیت داوطلبین و وکلاء قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه انتظامی قضات است .

ماده ۲۹- هیات نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف بیست روز در مورد آن اعلام نظر می کند . در صورت احراز تخلف و تاثیر آن در نتیجه نهایی ، انتخابات را کلاً یا جزاً نسبت به صندوقها یا نامزدها باطل و دستور برگزاری انتخابات مجد را ظرف بیست روز صادر می نماید .

ماده ۳۰- در صورتیکه هیات نظارت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلاء یا اعضاء هیات مدیره به جهت غیر از تخلفات انتظامی احراز نماید ، پروانه وی را باطل می کند . هیات نظارت می تواند در صورت وجود دلایل کافی تا تکمیل پرونده و رسیدگی نهایی ، فرد مذکور را از تصدی شغل وکالت تعلیق و حداکثر ظرف شش ماه اتخاذ تصمیم نماید .

ماده ۳۱- شورای عالی وکالت و هیات نظارت دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالتی دبیرخانه در آئین نامه این قانون تعیین خواهد شد .

فصل دوم : ورود به حرفه وکالت

مبحث اول – شرایط و موانع وکالت

ماده ۳۲- اشتغال به حرفه وکالت مستلزم وجود شرایط و فقدان موانع ذیل است :
الف – شرایط :
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲. حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با فقه و حقوق رشته الهیات از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری و یا مدرک سطح ۲ حوزه
۳. حداقل ۲۵ سال سن
۴. سلامت روحی و روانی
۵. کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن
۶. اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام یا یکی از اقلیتهای شناخته شده دینی
۷. اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی
۸. موفقیت در آزمون ورودی ، طی دوره کارآموزی و تایید صلاحیت علمی توسط هیات اختیار مطابق مقررات این قانون
ب – موانع :
۱. داشتن محکومیت موثر کیفری
۲. اعتیاد به الکل ، مواد مخدر و ملحقات آن
۳. اشتهار به فساد اخلاقی
۴. سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است .
۵. عضویت و هواداری از گروههای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران
۶. محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی و بودن در اتفصال موقت از خدمات مذکور

تبصره۱ – دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته و گرایش های موضوع بند «۳» در صورتی که کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی خود را به تایید دانشگاه محل تحصیل گذرانده باشند ، در صورت دارا بودن سایر شرایط می توانند در آزمون ورودی وکالت شرکت نمایند .

تبصره ۲- کسی که به اتهام ارتکاب جرمی که مطابق این قانون عدم ارتکاب آن شرط ورود به حرفه وکالت است تحت تعقیب قرار گرفته و علیه او کیفرخواست صادر شده تا زمان صدور حکم قطعی برائت نمی تواند وارد حرفه وکالت شود .

ماده ۳۳- ده درصد سهمیه مورد نیاز هر یک از سازمانهای استانی به ایثارگران (رزمندگان که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده اند و یا جانبازان ۲۵% به بالا ) که حداقل هشتاد درصد نمره لازم برای پذیرش آزاد در محل مورد تقاضا را کسب کرده باشند اختصاص می یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد .

تبصره : استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی آزاد را آورده اند نیست .

ماده ۳۴- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا دارای مدارک تحصیلی مورد قبول این قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند یا داشتن شرایط مذکور در ماده ۳۲ این قانون که احراز آن با سازمان وکلای محل اقامت است می توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود یا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند وکالت اتفاقی بیش از سه بار در سال با بررسی و موافقت هیات نظارت امکان پذیر خواهد بود.

مبحث دوم – نحوه برگزاری آزمون ، انجام کار آموزی و صدور پروانه وکالت

ماده ۳۵- آزمون ورودی وکالت همه ساله به صورت سراسری برگزار و نتایج آن پس از احراز شرایط عمومی در یکی از جراید کثیر الانتشار اعلام میشود نحوه و زمان برگزاری آزمون مطابق آئین نامه است .

ماده ۳۶ – اسامی پذیرفته شدگان آزمون به هیات نظارت اعلام می شود دبیرخانه هیات نظارت مکلف است برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع قانونی ذیربط استعلام کند . مراجع طرف استعلام موظفند ظرف مدت یاد شده ، مانع اتخاذ تصمیم از سوی هیات نظارت نیست . پس از وصول پاسخها پرونده داوطلب در هیات نظارت مطرح می گردد. در صورت احراز صلاحیت داطلب از سوی هیات پرونده جهت صدور پروانه کارآموزی به سازمانهای استانی ارسال می شود و در صورت رد صلاحیت، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام به هیات اعتراض نمایند. تصمیم هیات در این خصوص قطعی است پروانه کارآموزی به امضاء رئیس سازمان استانی و رئیس کل دادگستری استان صادر می گردد.

ماده ۳۷- مدت کارآموزی دو سال است . کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره های آموزشی ، تحت نظر وکیل سرپرستی که توسط سازمان تعیین می شود کاراموزی می کنند . کار آموزان در یکسال اول اشتغال به کارآموزی حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی ، شبه قضائی و اداری و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط میتوانند در مورد جرائم و دعاوی کیفری دارای مجازاتهای تعریزی و بازدارنده مستوجب حبس کمتر از سه سال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال وکالت نمایند.

ماده ۳۸- پس از اتمام دوره کارآموزی ، اختبار کارآموزان و تایید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیات های اختبار به عمل می آید . هر هیات اختیار که به پیشنهاد رئیس سازمان های استانی مربوط و تایید هیات نظارت انتخاب می شوند متشکل از ۳ نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت است .

ماده ۳۹: در صورتی که هیات اختبارات کار آموز را تایید کند مراتب را به رئیس سازمان اعلام می نماید و در غیر این صورت دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره های علمی و عملی مورد نیاز ،
از شش تا دوازده ماه تمدید می کند . تمدید دوره صرفاً برای دو مرتبه امکان پذیر است در صورتی که پس از دوبار تمدید ، هیات مجدداً صلاحیت کارآموز را تایید نکند پروانه کارآموزی ابطال
می شود . این تصمیم قابل تجدید نظر در هیات نظر در هیات نظارت است . در صورت رد صلاحیت علمی ، ورود به حرفه کالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است .

ماده ۴۰ -اعضاء هیات های علمی دانشگاههای مورد پذیرش وزارت علوم و فن آوری درجه دکترا یا معادل حوزوی آن در یکی از رشته های موضوع بند «۲» ماده (۳۲) این قانون از یکی از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا حوزه های علمیه ، پس از پایان اشتغال یا بازنشستگی از شرکت در آزمون ورودی و اختبار و کسانی که دارای حداقل ۵ سال سابقه قضائی باشند از شرکت در آزمون ورودی کارآموزی و اختبار معافند و برای آنان پروانه وکالت پایه یک صادر می شود همچنین کلیه اشخاص دارای مدارک موضوع بن «۲» ماده (۳۲) این قانون ، یا حداقل ۵ سال سابق کار متوالی با ۱۰ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و نهادها و نیروهای مسلح ، در صورت تقاضای ورود به حرفه وکالت پس از بازنشستگی ، از کارآموزی معاف خواهند بود .
تبصره : جز درموارد مصرح در این ماده ، هیچیک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی ، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.

ماده ۴۱ – قضات نمی توانند تا پنج سال در آخرین حوزه قضائی محل اشتغال که مدت چهارسال در آن قضاوت نموده اند وکالت نمایند . این ممنوعیت در مورد قضات سنادی قوه قضائیه قضات دادسرا و شعب دیوانعالی کشور و قضات دیوانعدالت اداری استان تهران خواهد بود .

ماده ۴۲- پروانه وکالت با امضاء رئیس سازمان و رئیس کل دادگستری استان صادر می شود سازمانهای استانی موظفند حداکثر ظرف یکماه از اعلام صلاحیت علمی کارآموز از سوی هیات اختیار با تکمیل پرونده کسانی که از اختیار معاف می باشند مقدمات امضائ پروانه را فراهم نمایند . برای پذیرفته شدگان ابتداً پروانه پایه ۲ صادر می شود و پس از پنج سال وکالت در صورت تایید صلاحیت و موفقیت در اختبار می توانند پروانه پایه یک دریافت نمایند اعتبار پروانه وکالت دو سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است .
تبصره ۱ : در صورتیکه پروانه وکالت ظرف مدت یکماه امضا ء نشود موضوع قابل اعتراض در هیات نظارت خواهد بود .
تبصره ۲ : وکلای پایه ۲ در امور کیفری فقط حق وکالت در جرائم تعریزی یا بازدارنده مستوجب حبس کمتر از ده سال و شلاق و جزای نقدی و در امور حقوقی وکالت در دعاوی با خواسته کمتر از یک میلیارد ریال را دارند .
ماده ۴۳- هرگاه وکیل فاقد یکی از شرایط مقرر در این قانون تشخیص داده شود سازمان موظف است موضوع و دلایل آن را و به هیات نظارت اعلام و درخواست رسیدگی کند هیات مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه تصمیم مقتضی اتخاذ می کند پروانه این اشخاص تا اتخاذ تصمیم معتبر خواهد بود مگر در مواردی که هیات با توجه به ضرورت دستور تعلیق صادر
می کند .

ماده ۴۴ – پس از صدور پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن متقاضی باید در حضور رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان و حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره بشرح ذیل سوگند یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضاء کند .
« در این هنگام که می خواهم به شغل شریف وکالت اشتغال ورزم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته بر خلاف شرافت و خارج از شئون وکالت قضاوت اقدام و اظهاری نکنم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی بی احترامی ننمایم و از اعمال نظرات شخصی و کینه توزی انتقام جوئی احتراز نموده و در کارهائی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده مدافع حق می باشم»

ماده ۴۵-کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در آزمون های ورودی کانون های وکلاء با مراکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پذیرفته شده اند ، کارآموزی با ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی سازمان وکلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود .

فصل سوم : حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل

ماده ۴۶ – وکلاء نمی توانند در غیر از حوزه قضائی شهرستانی که برای آن پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نماید .

ماده ۴۷ – وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارت ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند مسئولیت مدنی دارد ، اما ضمان کارمند متخلف تابع نظر قاضی است .

ماده ۴۸- هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود . مگر به موجب رای قطعی مراجع ذیصلاح .

ماده ۴۹ – حق المشاوره و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه ای است که با توجه به نوع دعوی میزان خواسته مراحل دادرسی بوسیله شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد ،
دریافت وجه بیش از تعرفه موجب مجازاتهای درجه ۵ و۶ انتظامی است .

ماده ۵۰ – در صورتیکه وکیل با همسر وی با دادرس ، دادستان ، بازپرس یا دادیار قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد باید از قبول یا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقیماً یا با واسطه خودداری نماید .

ماده ۵۱ – کارکنان اداری دادگستری و مراجع شبه قضایی تا ۵ سال پس از بازنشستگی با قطع رابط استخدامی نمی توانند در حوزه استانی که چهار سال آخر خدمت خود را در آن اشتغال داشته اند وکالت نمایند .

ماده ۵۲ – وکیل نباید علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور آنها است قبول وکالت یا مشاوره کند .
تبصره : وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص مزبور نیز نباید تا سه سال وکالت یامشاوره علیه آنها را بپذیرد .

ماده ۵۳ – وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است فوراً موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد .

ماده ۵۴- وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر این که در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند ، در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر کیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد ، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرسند یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند ،

علاوه بر وظایف فوق ، در صورتی که وکیل امکان حضور در دادگاهی را به جهات مذکور ندارد باید به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حضور یابد .
تبصره : وکیل باید دادگاه کیفری استان را بر دادگاه کیفری مقدم کند و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری هم عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود .

ماده ۵۵ – وکیل در صورت استعفا موظف است مراتب را به موکل و دادگاه اطلاع دهد هرگاه وکیلی بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاع دادنامه غیر قطعی به وی استعفا کند باید مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل ، تجدید نظر نظرخواهی کند و سپس استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.

ماده۵۶- وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداخت هایی را که از طرف موکلان یا متقاضیان مشاوره انجام می گیرد همچنین کلیه اسنادی را که از ایشان دریافت می کند با ذکر مشخصات کامل در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ ، به آنان رسید بدهد . این دفتر توسط شورای عالی و وکالت طراحی و به همه سازمان های استانی ابلاغ می شود دفتر مزبور به وسیله رئیس سازمان های استانی شماره گذاری و امضاء خواهد شد .

ماده ۵۷ – وکیل باید برای هر موکل پرونده ای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداری کند دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد .

تبصره : تشکیل دفتر و پرونده های موضوع ماده ۵۹ و این ماده از طریق رایانه امکان پذیر می باشد .

ماده ۵۸- وکیل باید از ثبت خلاف واقع الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر برای وکلا خوددای کند این دفاتر باید مانند دفاترثبت اسناد تنظیم و تا ۱۰ سال پس از تکمیل ، تمام اوراق نگهداری و در صورت تعطیلی دفتر وکالت ، به سازمان تحویل شود .

ماده ۵۹ – وکیل باید نشانی دفتر وکالت ر ا با شماره تلفن ایمیل و مشخصات پستی و ارتباطی همچنین اسامی و مشخصات کارکنان دفتر را به سازمان استانی اعلام کند .

ماده ۶۰- وکیل باید به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام غیر قانونی به وسیله کارآموزان و کارکنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنان در راستای امر وکالت که در دفتر وکالت انجام می گیرد ، نظارت داشته باشد .

ماده ۶۱ – وکیل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وکالت بدون تمدید ، حق قبول یا ادامه وکالت را ندارد وی موکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال ، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند .

ماده ۶۲- وکیل باید تلاش خود را برای اطلاع از تمام زوایای پرونده بکار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد بنحوی که فرصتها امکان دفاع از موکل تضییع نشود .

ماده ۶۳- نمایندگان مجلس شورای اسلامی واعضاء شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی توانند وکالت نمایند و باید تا زمانی که در سمتهای مذکور هستند پروانه خود را تودیع نمایند مستخدمین دوست سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی و کلیه سازمانها، شرکتها ، و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، نمی توانند پروانه وکالت دریافت نمایند . همچنین افرادی که بصوت تمام وقت در استخدام اشخاص یا موسسات و شرکتها و بنگاههای خصوصی هستند و کارشناسان رسمی و سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی ازدواج و طلاق ، حق وکالت رسمی را ندارند پروانه متخلفین باطل خواهد شد .

ماده ۶۴- متقاضی وکالت باید در جریان اخذ پروانه وکالت اطلاعات واقعی به سازمان ارائه کند ،
در غیر این صورت پروانه وکالت وی به درخواست دادستان انتظامی وکلاء به وسیله دادگاه انتظامی محل صدور پروانه پس از رسیدگی ابطال می شود .

ماده ۶۵ – چنانچه کارآموز یا وکیل ، بعد از شروع کارآموزی با اخذ پروانه وکالت فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود ، یا یکی از موانع وکالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است . مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ فقدان شرط مربوطه مراتب را به سازمان اعلام و اگر پروانه وکالت اخذکرده است آن را تسلیم سازمان کند.

ماده ۶۶ – وکیل باید وکالت های معاضد تی تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین از طرف شورای عالی یا سازمان های استانی به وی محول می شود ، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله واحد مربوط را مطلع کند .

ماده ۶۷- کارآموزان باید در دوره های آموزی که بنا به تشخیص سازمان استانی برای کارآموزان برگزار
می شود شرکت کنند .

تبصره : سازمان های استانی می توانند تمدید پروانه کارآموزان یا وکلا را با توجه به میزان تحصیلات سابقه اشتغال به وکالت ، سن و سایر عوامل موثر در موضوع ، مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره های آموزشی مذکور نمایند .

ماده ۶۸- وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام ،نام خانوادگی ، درجه وکالت نشانی دفتر ، شماره تلفن ، شماره عضویت و نام سازمان اسامی مربوط به وی باشد، انجام دهد و
از قید عناوین شغلی سابق فعلی خود در آنها اجتناب کند . قید عنوان دکتری برای دارندگان آن مجاز است .

تبصره ۱: رعایت مفاد این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای رسمی نیز الزامی است .

تبصره ۲: رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت رسمی نیز الزامی است . کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع می باشند .

ماده ۶۹- وکیل باید در صورت تعلیق موقت ، به درخواست دادسرای انتظامی وکلاء بلافاصله پروانه و
دفترچه وکالت خود را به سازمان تحویل دهد . این اسناد تا پایان تعلیق ضبط خواهد شد .

ماده ۷۰- وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به سازمان و صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان در سررسید مقرر ایفاد کند .

تبصره : هیات مدیره سازمان های استانی مکلفند تعهدات مالی سازمان مربوط را نسبت به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ایفاد کنند . هر یک از اعضای هیات مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسئولیت انتظامی دارند .

ماده ۷۱ – معاضدت قضائی عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به افراد نیازمند و ارائه وکالت رایگان با نرخ کمتر به افرادی که دلایلی برای ذیحق بودن آنان وجود داشته باشد . اما با لزوم حضور وکیل برای احقاق حق ، تمکن مالی لازم برای استخدام وکیل را نداشته باشند .

تبصره : نحوه تعیین و تشخیص افراد فاقد تمکن مالی مطابق آئین نامه خواهد بود.

ماده ۷۲- هرگاه قوانین و مقررات مقام قضائی استحقاق متهم پرونده کیفری را برای داشتن وکیل تسخیری احراز نماید مراتب را به سازمان وکلای مربوط اعلام می کند سازمان مذکور ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام می نماید .

ماده ۷۳- درهر سازمان اداره ای بنام معاضدت قضائی تشکیل می شود که وظایف زیر را بعهده دارد .
۱. معرفی وکیل تسخیری در پرونده های کیفری به دادگاه رسیدگی کننده .
۲. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وکیل معاضدتی در پرونده های مدنی .
۳. معرفی وکیل برای ارائه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و کیفری در محل سازمان ، مراجع قضائی با محل هایی که سازمان تعیین می کند .

تبصره : تشکیلات این اداره مطابق آئین نامه تعیین می شود .

ماده ۷۴- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاهای بند ۲ ماده فوق رئیس اداره معاضدت است که باید ظرف یکماه از تاریخ ثبت تقاضا در خصوص قبول با رد آن اظهار نظر کند . در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مذکور تقاضا پذیرفته شده محسوب می شود . در صورت رد تقاضا، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیات مدیره شکایت کند .

ماده ۷۵-وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت سازمان محل صدور پروانه هر سال حداقل در سه دعوی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند .

ماده ۷۶- وکیل معاضدتی می تواند در صورتیکه رای به نفع موکل صادر شود و محکوم علیه تمکن مالی لازم را دارا باشد با تقدیم دادخواست حق الوکاله را مبنای تعرفه از اموال محکوم علیه وصول نماید.

ماده ۷۷- وکیل معاضدتی مکلف است نسبت به تنظیم وکالتننامه اقدام و نسخه ای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه های مربوط معاف است .

ماده ۷۸- وکیل معاضدتی مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصویری از دادخواست با لوایح به اداره معاضدت ارسال کند .
فصل چهارم : مقررات انتظامی
مبحث اول – مجازات انتطامی

ماده ۷۹- مجازات انتظامی به ترتیب زیر است :
۱. توبیخ کتبی .
۲. توبیخ با درج در پرونده .
۳. توبیخ با درج در پرونده ، خبرنامه سازمان ها و روزنامه رسمی .
۴. انفصال از وکالت از سه ماه تا یکسال.
۵. انفصال از وکالت از یکسال تا پنج سال .
۶. محرومیت دائم از شغل وکالت .

ماده ۸۰- متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات های انتظامی درجه ۱ تا ۳ محکوم
می شوند :
۳۷-۵۲-۵۷-۶۰-۶۲-۶۳-۶۴-۷۱-۸۰-۸۱

ماده ۸۱- متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات های انتظامی درجه ۳ تا ۵ محکوم
می شوند :
۵۲-۵۳-۵۹-۶۱-۶۶-۶۹-۷۲-۷۳

ماده ۸۲- مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به مجازات درجه ۱ تا ۳ انتظامی محکوم می شوند .
– مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل دعوی .
– عدم تنظیم وکالتنامه مطابق مقررات قانونی .
– عدم دریافت اوراق ارسالی از سوی سازمان اعم از نامه ، اخطار ، کیفرخواست و غیره که بوسیله مامور یا پست فرستاده می شود یا عدم ارائه رسید اوراق دریافتی .
– عدم پاسخ به شکایتها و اعلامات انتظامی در موعد تعیین شده و عدم حضور در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه .
– عدم رعایت نظاماتی که در حدود اختیارات توسط سازمان استانی ، شورای عالی وکالت و هیات نظارت در ارتباط با وظایف وکلاء و کارآموزان وضع می شود .

ماده ۸۳- مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به مجازات درجه ۳ تا ۵ انتظامی محکوم می شوند :
۱. تبلیغ در رسانه ها و جراید .
۲. استفاده از عناوین غیر واقعی با توسل به طرق و وسایل فریبنده برای تحصیل وکالت یا معرفی افراد برای انعقاد وکالت به وکلا در قبال دریافت وجه از آنان.
۳. پذیرفتن دعوایی که صلاحیت وکالت آن را ندارد توسط کارآموزان وکالت .

۴. تظاهر به داشتن اعتبار و نفود نزد مراجع قضائی شبه قضائی و اداری جهت تشویق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت .
۵. عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزینه های دادرسی و امکان پیشرفت دعوا به نفع موکل .
۶. انعقاد وکالت بلاعزل برای انجام وکالت در دعاوی .
۷. قبول وکالت یا مشاوره در موضوعاتی که قبلاً به واسطه داشتن سمت قضائی یا اداری یا داوری با کارشناسی در آن اظهار نظر کرده است .
۸. قبول وکالت برای طرف مقابل دعوا علیه موکل سابق پس از عزل یا استعفا یا انعقاد وکالت در همان دعوی یا دعاوی مرتبط با آن .
۹. اخلال در نظم دادگاه و عدم رعایت نزاکت و احترام دادگاه بطور شفاهی و کتبی .
۱۰. تشویق شهود یا موکل برای شهادت کذب یا اظهارات ناصحیح .
۱۱. ارائه اطلاعات غیر واقعی به قاضی ، کارشناس یا اشخاصی که بنحوی در رسیدگی قضائی در دعوا یا شکایت مداخله دارند .
۱۲. اقدام مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل با اطاله دادرسی با شیوه ها طرق خدعه آمیز .
۱۳. مشارکت با اشخاص فاقد پروانه در قرارداد حق الوکاله .
۱۴. دریافت وجه یا مال از موکل علاوه بر حق الوکاله مصرح در تعرفه با قرارداد کتبی.
۱۵. عـدم تسـلیم صـورت کامل و دقیق هـزینه های انجام شده در جـریان دعوا به موکل با وجود
درخواست وی
۱۶. عدم استرداد اموال و سپرده های وصولی به نام موکل به وی پس از تسویه حساب .

ماده ۸۴- مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به مجازات درجه ۵ تا ۶ انتظامی محکوم می شوند:

– انتقال دعوی موکل به هر نحوی به خود و قبول وکالت از موکل بطور ساختگی
– افشای اسراری که به اقتضای شغل وکالت از آن مطلع شده است .
– نیاتی با طرف مقابل موکل خود و تضییع حق موکل

ماده ۸۵- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم موجب حد ، قصاص نفس ، اعدام ، حبس ابد و جرائم کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، سرقت غیر حدی و رشا و نیز عدم رعایت مفاد ماده (۶۸) این قانون موجب مجازات انتظامی درجه ۶ است .

ماده ۸۶- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات مدیره سازمان های وکلای رسمی از تکالیفی که این قانون بر عهده آنها نهاده است ، به حکم دادگاه انتظامی مرکز ، علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیات های مدیره سازمان های وکلا به انفصال از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد .

ماده ۸۷- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات های متفاوتی باشند ، مجازات تخلفی تعیین می شود که شدیدتر است .

ماده ۸۸- چنانچه تخلفی که قبلاً برای آن مجازات تعیین شده تکرار شود ، مرتکب به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی ، محکوم می شود .

مبحث دوم – دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی

ماده ۸۹- به منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در سازمان های استانی ، دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل می شود .

ماده ۹۰- دادگاه بدوی انتظامی وکلا می تواند بنا به تشخیص هیات مدیره سازمان شعب متعدد داشته باشد در صورت تعدد شعب ، ریاست شعب با رئیس شعبه اول خواهد بود هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی از یک قاضی دادگستری یا حداقل پایه یک به انتخاب هیات مدیره سازمان که دارای شرایط زیر باشند تشکیل می شود.
۱. داشتن حداقل ۴۵ سال سن
۲. داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت و وکالت
۳. نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و هر گونه محکومیت انتظامی

تبصره ۱: ریاست شعبه با قاضی دادگستری است و دو وکیل عضو مشورتی دادگاه هستند ، رای دادگاه پس از مشورت با اعضاء توسط رئیس دادگاه انتظامی
صادر می شود .

تبصره ۲: مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا ۴ سال است . انتخاب مجدد آنها برای یک دوره متوالی بلامانع است .

ماده ۹۱- دادسرای انتظامی وکلا در کنار هر دادگاه انتظامی وکلاء تشکیل می شود . ریاست دادسرا با دادستان است که از بین قضات دارای حداقل پایه ۹ قضائی یا پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می شود و می تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد دادیاران که از بین وکلاء انتخاب می شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت تعلیمات دادستان اقدام می کنند .

ماده ۹۲- دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وکلائی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند :
۱. داشتن حداقل سی سال سن .
۲. داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت یا قضاوت .
۳. نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۲ و بالاتر و محکومیت کیفری موثر .
تبصره : در صورت تعدد دادیاران یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان تصویب هیات مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد .

ماده ۹۳- دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء با یک رئیس و یک مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه و سه وکیل بعنوان عضو با انتخاب شورای عالی وکالت تشکیل می شود رای دادگاه تجدید نظر انتظامی با نظر موافق سه عضو که یکی از آنان از قضات باشد یا رای موافق دو قاضی رسمیت خواهد داشت .

ماده ۹۴- تخلفات رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان های استانی و دادیاران دادسرای انتظامی مذکور در مورد تکالیف حرفه ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون ، در دادگاه انتظامی استان تهران و تخلفات دارندگان سمتهای مذکور در سازمان استان تهران در دادگاه تجدید نظر انتظامی رسیدگی می شود و قابل تجدید نظر خواهی در هیات تعیین صلاحیت است .

مبحث سوم – آئین رسیدگی انتظامی

ماده ۹۵- تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی با اطلاع و تشخیص دادستان انتظامی وکلا آغاز میشود

تبصره : گذشت شاکی خصوص مانع تعقیب انتظامی نیست

ماده ۹۶ – مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی ۳ سال است .

ماده ۹۷- حضور طرفین با مطلعین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است .

ماده ۹۸- کلیه شکایات و گزارش ها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان ، باید در دبیرخانه سازمان مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود . به دستور دادستان یک نسخه از تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات ان برای وکیل یا کارآموز مورد تعقیب از طریق مقتضی فرستاده یا حضوراً به وی تحویل می شود تا ظرف ده روز از تاریخ تحویل ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم کند .

ماده ۹۹- پس از وصول پاسخ شکوایه با گزارش و یا انقضای مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحیه وکیل مورد تعقیب ، دادستان پرونده را جهت رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع
می کند.
تبصره ۱: چنانچه در جریان رسیدگی ، دادیار از تخلفات دیگر وکیل مورد تعقیب مطلع شود ، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود . در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت .
تبصره ۲: جهات رد دادستان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین است .

ماده ۱۰۰- دادسرا می تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و کلیه نهادهای عمومی ، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را ظرف مدت ۱۰ روز در اختیار دادسرا قرار دهند مگر آنکه از اسناد طبقه بندی شده باشند در این صورت مقامی که سند مربوطه را در اختیار دارد در دستگاه قضایی با اجازه دادستان کل کشور و در غیر مراجع قضائی مطابق مقررات حاکم
بر اسناد طبقه بندی شده اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود .
تبصره ۱: دادستان انتظامی می تواند با اعزام نماینده با مطالبه خارج نویسی اطلاعات پرونده یا اسناد را دریافت نمایند .
تبصره ۲: عدم همکاری در این مورد تخلف اداری موضوع بند «۱۴» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ محسوب ومرتکب به مجازات اداری مندرج در بند « ۲ » ماده (۹۹ ) قانون مزبور محکوم خواهد شد .

ماده ۱۰۱- تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست . در مواردی که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده (۸۸ ) این قانون باشد . دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضائی کرده و مراتب را به شاکی اعلام می کند . چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام ، شکایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضائی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می شود در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاکی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارائه نکند پرونده بایگانی می شود و آغاز مجدد رسیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۹۹) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کیفری موضوع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد . در صورتیکه جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی راساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد .

ماده ۱۰۲- در صورت فوت یا جنون وکیل مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا عدم احراز تخلف تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب وکیل مربوطه صادر می شود .
تبصره : در صـورتیکه وکیل مجـنون پیـش از حصـول مرور زمان افاقه حاصـل کند ، تعقیب انتظامی
ادامه می یابد .

ماده ۱۰۳- قرارهای صادره در دادسرای انتظامی به طرفین و رئیس سازمان ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز کتباً به دادسرا تسلییم کنند . در این صورت پرونده به دادگاه انتظامی سازمان فرستاده می شود . چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد راساً رسیدگی و رای مقتضی صادر می کند . در غیر اینصورت قرار صادره را تایید خواهد کرد تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی است .

ماده ۱۰۴- دادیار انتظامی پس از رسیدگی عقیده خود را ابراز می کند در صورتی که دادیار عقیده به تعقیب انتظامی داشته و دادستان با وی موافق باشد کیفر خواست تنظیم و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رئیس دادگاه انظامی وکلا می رسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد ، نظر دادستان انتظامی تعیین کننده است و دادیاران تابع دادستان انتظامی هستند .

ماده ۱۰۵- دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات های انتظامی تا درجه ۳ باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد می تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند . قرار صادره از جانب وکیل تحت تعقیب در دادگاه انتظامی وکلا قابل اعتراض است .

ماده ۱۰۶- پس از صدور کیفرخواست نسخه از ان برای وکیل مورد تعقیب ارسال خواهد شد تا پاسخ کتبی خود را ظرف ده روز از تاریه تحویل به دفتر دادسرا تسلیم کند .

ماده ۱۰۷- پس از وصول پاسخ به انقضای مهلت مقرر دادگاه انتظامی به موضوع رسیدگی اتخاذ تصمیم
می نماید و هرگاه دادگاه اخذ توضیح از هر یک از طرفین را لازم بداند با تعیین وقت رسیدگی ، طرفین را دعوت می نماید . عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد شد .

ماده ۱۰۸- عضو دادگاه انتظامی وکلا در مواردزیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین نیز می توانند او را رد کنند :
۱. عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا وکیل وی و یا شاکی باشد .
۲. عضو دادگاه قبلاً یا در هر زمان رسیدگی وکیل پرونده ای باشد که وکیل مورد تعقیب یا شاکی در آن بعنوان وکیل دخالت داشته است.
۳. بین عضو دادگاه اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی ، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد .
۴. عضو دادگاه قبلاً بواسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا سمت قضائی ، داوری یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهار نظر کتبی کرده باشد .

ماده ۱۰۹- دادگاه انتظامی وکلاء فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفر خواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با موارد قانونی با دادگاه است . در صورتیکه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وکلاء اعلام خواهد نمود .

ماده ۱۱۰- دادستان انتظامی وکلاء یا یکی از دادیاران به نمایندگی از وی می توانند به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات مورد نظر دادگاه انتظامی وکلاء در جلسه رسیدگی حضور یابند .

ماده ۱۱۱- احکام دادگاه انتظامی وکلاء مبنی بر محکومیت به مجازات های تا درجه ۳ قطعی و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محکوم علیه و دادستان انتظامی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامی است . مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در
ماده (۱۰۱) است .

ماده ۱۱۲- در صورتی که مسئولین قضائی و رئیس با دادستان انتظامی سازمان وکلای استانی مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل و کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی وکلای سازمان مربوط تعلیق موقت اورا درخواست کند .
هیات مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم اعضای اصلی ، تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند در این صورت رئیس سازمان های استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می کند دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود . این رای بلافاصله قابل اجراست .

ماده ۱۱۳- وکیل یا کارآموز می تواند از رای دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر تعلیق ، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدید نظر نماید در صورت رد درخواست تعلیق درخواست کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظرخواهی دارد .

تبصره : مدت تعلیق وکیل حداکثر ۲ ماه میباشد و پس از آن این مدت تنها برای یکبار با اعمال مجدد ماده قبل امکان پذیر است .

ماده ۱۱۴- در صورتی که علیه وکیل یا کارآموز به اتهام ارتکاب جرمی کیفر خواست صادر شود ، دادستان عمومی و انقلاب صادره کننده کیفر خواست باید رونوشت آنرا برای دادستان انتظامی و رئیس سازمان استان متبوع بفرستند . رئیس سازمان یا دادستان انتظامی رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می دارد . در صورتیکه دادگاه انتظامی دلایل را قوی ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد رای تعلیق موقت او را صادر می کند .

فصل پنجم – صندوق حمایت وکلای رسمی

ماده ۱۱۵- وکلای رسمی طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوق حمایت میشوند . بدین منظور صندوقی به نام «صندوق حمایت وکلای رسمی » که در این قانون صندوق نامیده میشود تشکیل می گردد با تاسیس این صندوق « صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری » منحل شده و کلیه دارایی ها و تعهدات آن به صندوق جدید منتقل می شود .

تبصره ۱ : اعضای رسمی ، پیمانی یا قراردادی هیات علمی دانشگاه ها که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به حرفه وکالت وارد می شوند ، در عضویت صندوق مخیرند.

تبصره ۲ : وکلایی که به علت عدم امکان وکالت در مدت کمتر از پنج سال پروانه وکالت خود را تودیع می کنند ، در صورتی که حق عضویت خود را برای مدت تودیع بپردازند ، این مدت جزء سنوات عضویت آنها محسوب خواهد شد . عدم امکان وکالت برای بیش از پنج سال انصراف تلقی می شود و پروانه مسترد خواهد شد .

تبصره ۳ : اشخاصی که تاکنون به هر عنوان عضو صندوق بوده اند ، عضویت آنها در صندوق ادامه می یابد .

ماده ۱۱۶- صندوق دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و از نظر پرداخت مالیات و عوارض تابع مقررات عمومی کشور است.

ماده ۱۱۷- اساسنامه صندوق به وسیله وزرای دادگستری رفاه و تامین اجتماعی با همکاری شورای عالی وکالت تهیه شده به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .

فصل ششم – سایر مقررات

ماده ۱۱۸- در صورت فوت یا جنون وکیل ، بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق و اسناد نزد وکیل داشته اند ، دادستان شهرستان مربوط دستور تحویل اوراق و اسناد مذکور را به صاحبان آنها می دهد . تحویل با تنظیم صورت مجلسی در حضور متصدی امور متوفی یا مجنون و در صورت استنکاف ایشان در حضور نماینده رئیس حوزه قضائی مربوطه صورت می گیرد و نسخه ای از آن به متصدی مزبور داده
می شود .

ماده ۱۱۹- هرگاه قضات دادگاه ها و دادسراهای دادگستری در اجرای مفاد این قانون ، تخلف ، اهمال مسامحه ای مشاهده کنند یا وکیل را فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص دهند موظفند مراتب را به دادسرای انتظامی سازمان های استان مربوطه گزارش دهند.

ماده ۱۲۰- هیات نظارت باید ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد سازمان های استانی اقدام نماید .

ماده ۱۲۱- آئین نامه های مندرج در این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن به وسیله هیات نظارت تهیه به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۱۲۲- ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون ، کانونهای وکلای د ادگستری مرکز مشاورین حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه نسبت به انتقال پرونده وکلایی که پروانه دریافت نموده اند یا در حین کارآموزی می باشند به سازمان استانی محل پذیرش اقدام خواهند نمود .
در خصوص اموال منقول و غیر منقول و وجوه کانون وکلاء و اموال مربوط به وکلای مرکز با رعایت جهات شرعی و قانونی توسط هیات نظارت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .

ماده ۱۲۳- تصمیمات و آراء صادره از هیات های نظارت و تعیین صلاحیت ، شورای عالی وکالت و دادگاههای انتظامی سازمانهای استانی وکلاء و آئین نامه اجرایی و دستور العمل های این قانون قابل شکایت و نقض و ابطال در دیوانعدالت اداری و مراجع قضائی نمی باشد .

ماده ۱۲۴ – با تصویب این قانون ، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ ، لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب ۱۳۳۲ ، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۲۵۵ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و سایر قوانین مغایر منسوخ ملقی الاثر می شود .

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین

د, 1391/05/30 - 19:35
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور در اجرای بند (۱۶) شرح وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مصوب کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۸، «آیین نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین» برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی آیین نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین در اجرای بند (۱۶) شرح وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مصوب کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۸، آیین نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین به شرح زیر تصویب گردید: تعاریف ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه دارای معانی زیر است: الف ـ معاون: معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی ب ـ هیأت: هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین ج ـ کمیته های تخصصی: کمیته های تخصصی تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین تعداد، ترکیب و شرایط اعضاء ماده۲ـ هیأت مرکب از حداقل چهارده و حداکثر بیست و پنج نفر از افراد صاحب نظر با دانش و تجربه حقوقی است. ماده۳ـ اعضای هیأت به پیشنهاد و حکم معاون پس از هماهنگی با رئیس مجلس شورای اسلامی منصوب می شوند. ماده۴ـ معاون قوانین رئیس هیأت می باشد. نایب رئیس و دبیر هیأت پس از تأیید رئیس مجلس توسط معاون از بین اعضای هیأت انتخاب و منصوب خواهند شد. نحوه عملکرد ماده۵ ـ تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس هیأت می باشد و در غیاب وی به ترتیب به عهده نایب رئیس و دبیر خواهد بود. ماده۶ ـ هیأت در هر ماه دو جـلسه خواهد داشت. تشکیل جلسات فوق العاده به تشخیص رئیس خواهد بود. ماده۷ـ دستور هر جلسه قبل از تشکیل جلسات توسط دبیر به اطلاع اعضاء خواهد رسید. ماده۸ ـ هرگونه تصمیم گیری در هیأت با نصاب اکثریت نسبی آرا خواهد بود. شرح وظایف هیأت ماده۹ـ اهم وظایف هیأت به شرح زیر است: الف ـ تهیه و تنظیم اصول و ضوابط مربوط به تدوین و تفسیر قوانین، ضوابط و فنون قانون گذاری و قانون نگاری و اصول نگارش طرحها و لوایح و پیشنهاد آن به معاون ب ـ تهیه و تنظیم عناوین موضوعات اصلی مجموعه های قوانین (کد) و پیشنهاد آن به معاون ج ـ تهیه و تنظیم دستورالعملهای تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین و پیشنهاد آن به معاون د ـ نظارت بر فرایند تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین براساس دستورالعمل مربوطه هـ ـ نظارت بر تهیه نرم افزارهای مربوط به فرایند تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین کمیته های تخصصی ماده۱۰ـ کمیته های تخصصی برای انجام وظایف تخصصی هیأت در سه حوزه تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین از بین اعضای هیأت تحت نظارت معاون تشکیل می شوند. ماده۱۱ـ رؤسای کمیته های تخصصی پس از تأیید رئیس مجلس توسط معاون منصوب می شوند. این آیین نامه مشتمل بر یازده ماده در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ به تصویب رئیس مجلس شورای اسلامی رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

دسته‌ها: اخبار اسکودا

اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۸

ش, 1391/05/28 - 09:14

١٣٩١/٤/٣١ ٩٠٠٠/١٥٤٥٨/ شماره ١٠٠

در اجراي ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبير «ممتنع» و نيز «در صورتي كه معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذكور و نظر به فتواي حضرت امام خميني قدس‌سره و رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري مدظله‌العالي در همايش قوه قضاييه، بند ج ماده ۱۸ آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
«ج ـ در ساير موارد چنانچه ملائت محكوم‌عليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي خودداري و چنانچه در حبس باشد آزاد مي‌شود.
تبصره ـ در صورتي كه براي قاضي دادگاه ثابت شود محكوم‌عليه با وجود تمكن مالي از پرداخت محكوم‌به خودداري مي‌كند، با درخواست محكوم‌له و با دستور قاضي دادگاه، تا تأديه محكوم‌به حبس مي‌شود.»
رييس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني

دسته‌ها: اخبار اسکودا