آئین‌نامه‌ها

اشتراک در خوراک آئین‌نامه‌ها
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
نشانی: http://www.scoda.ir
به‌روز شده: 3 ساعت 50 دقیقه قبل

اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

ش, 1395/07/24 - 09:15
اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری: وزارت دادگستری – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۰/۹ به پیشنهاد شماره ۹۴/۰۱/۹۲۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۵/۳ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری – مصوب […]
دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین رفتار حرفه ای و کلای مدافع

پ, 1394/07/02 - 11:43

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
طرح ا ر تقای کا نو ن ها ی و کلا
« طرح شما ر ه ۲ »
آنا ن که سخن همه ر ا به خو بی می شنو ند و بهتر ین سخنا ن ر ا بر گزید ه و سر مشق خو یش قر ا ر می دهند،د ر خو ر بشا رت به و ا لا ترین مقام انسا نی هستند.
عنوان طرح:
« آیین رفتا ر حرفه ای و کلای مد ا فع»
به انضمام:
حقوق حرفه ای وکلا، تکالیف کا نو ن ها ی وکلا، منشور اخلاقی کا ر کنا ن
کا نو ن وکلا.
مجری:
کا ر گر و ه تد و ین آئین رفتار حرفه ای کا نو ن و کلای د ا دگستر ی کر ما نشا ه و ا یلا م

فهرست مطالب
آئین رفتار حرفه ای وکلای مدافع
بخش ۱: اصول کلی حرفه وکالت
بخش ۲: اجرای عدالت و حقوق شهروندی
بخش ۳:منزلت حرفه وکالت
بخش ۴: روابط وکیل با موکل
بخش ۵: رابطه وکیل با کانون وکلا
بخش ۶: روابط وکیل با مراجع قضایی
بخش ۷: روابط وکیل با همکاران
بخش ۸: روابط وکیل با کارکنان دفتر وکالت
بخش ۹: اصول اطلاع رسانی در حرفه وکالت
پیوست ها:
پیوست شماره ۱: حقوق حرفه ای وکلای مدافع
بخش ۱: در رابطه با موکل و مراجعان
بخش ۲: در رابطه با کانون وکلا
بخش ۳:در رابطه با قوه قضائیه و دادگاه ها
بخش ۴: در رابطه با نهادهای حکومتی و عموم شهروندان
پیوست شماره ۲: تکالیف کانون های وکلا
پیوست شماره ۳: منشور اخلاقی کارکنان کانون وکلا
فهرست منابع

دیباچه
۱) اهمیت و جایگاه وکالت

وکالت مسوولیتی مقدس و جایگاهی رفیع است که خداوند متعال خود را بدان وصف نموده است[۱]. در متون اسلامی وکالت از جایگاهی ویژه برخوردار است و وکیل را امین دانسته¬اند و چه صفتی بالاتر و والاتر از امانت تا وکیل را بتوان بدان ستود. حال¬که نیازهای اجتماعی حرفه وکالت دادگستری را ایجاد کرده، نباید این حرفه را تنها نیابت و نمایندگی ساده دانست زیرا وکالت، جایگاهی بی¬مانند در نظام دادگستری و ایجاد توازن در محاکم و نظارت برون سازمانی بر عملکرد مجریان قانون دارد و در واقع حرفه¬ای عمومی است که در مقام اجرای اراده عمومی مسئولیتی گران به همراه دارد[۲]. بنابراین، وکالت آداب رفتاری و اخلاقی بسیاری دارد که گاه در قوانین مورد توجه قانون¬گذار قرار گرفته¬است. اما بسیاری از این آداب بر هیچ ورقی نگاشته نشده است و وکیل تنها به حکم اخلاق و عرف حرفه¬ای، خویش را به آن پای¬بند می¬بیند.
از سوی دیگر، اگر چه جوامع با نظامی مبتنی بر آراء مردم نظم و قانون یافته و همه ملتزم به رعایت و پاس¬داشت قانون هستند. اما در این میان بسیارند کسانی که به پشتوانه زر و زور، قانون و عدالت را بر نمی¬تابند و خود را فراتر از قانون می-انگارند. نقش و جایگاه وکالت در اینجا بیشتر نمود می¬یابد، زیرا وکیل دادگستری تنها با تکیه بر قانون و وجدان خویش، به مبارزه با این قانون¬شکنان بر می¬خیزد و مراجع قانونی را در این ستیز به یاری می¬طلبد و یاری می¬رساند. دشواری این مبارزه آنجا آشکار می¬شود که وکیل خود را جز به قانون و عدالت آن¬چنان که خود دریافته¬است، پای¬بند نمی¬بیند و گر چه در عرصه ستیز با قانون¬گریزان و ستمگران همراه و پشتیبان مجریان قانون است، اما هر گاه آنان را در این ستیز ناتوان یا مسامحه¬گر ببیند، در صیانت از قانون در مقابل آنان نیز ابایی ندارد. بر اساس این روی¬کرد، وکالت قداستی بی¬مانند دارد که ناشی از جایگاه و نقش خطیر وکیل دادگستری در چرخه عدالت و صیانت از قانون، احیاء و احقاق حقوق ستم¬دیدگان و یاری¬رساندن به دادرسان در شناسایی حق از باطل و اجرای قانون است. بنابراین و بنا به اهمیت حرفه وکالت و نقش آن در نظام اجتماعی و حقوقی هر کشور، جهان امروز نیاز جامعه به حرفه وکالت را پذیرفته است و وجود و توانمندی وکلا در هر نظام و جامعه نشانه¬ای روشن از تمدن، فرهنگ و مردم¬سالاری آن به¬شمار می¬آید.
بر همین اساس، دادگاه¬ها نیز نباید به¬خاطر آن¬که وکیل، نمایندگی موکل خود را بر عهده دارد و در راستای رسیدن به حقوقش به وی یاری می¬رساند، نسبت به نقش او بی¬تفاوت باشند، یا او را طرف دعوا به¬شمار آورند و حتی باید وکیل را همکار و یاور خود در راه احقاق حق و اجرای عدالت و قانون بدانند.

۲) ضرورت تدوین

با مقدمه¬ای که گفته¬شد، دلایل و ضرورت¬هایی را برای تهیه و تدوین «آیین رفتار حرفه¬ای وکلای مدافع» می¬توان بر شمرد:
نخست، آن¬که زندگی اجتماعی آن زمان رنگ و بوی انسانی می¬یابد که قواعد اخلاقی آن را به¬هم پیوند دهد و در این صورت-است که حیات اجتماعی برای انسان¬ها مطبوع و دل¬پذیر خواهد شد. اما چون در جوامع کنونی، گروه¬های حرفه¬ای و تخصصی متعدد شکل گرفته¬اند که هر یک از آن¬ها طیف گسترده¬ای از وظایف اجتماعی و تخصصی و اعضاء بسیاری دارند که دارای فرهنگ¬ها، باورها و مذهب¬های مختلف و نیز توانایی¬های علمی و حرفه¬ای متفاوت هستند؛ از این¬رو، سنجش درستی یا نادرستی بسیاری از مسایل و رفتارهای اعضای آن¬ها، با معیارهای عمومی، به¬گونه شایسته و دقیق امکان¬پذیر نیست و پیش-بینی و تدوین اصول و معیارهای عینی، متناسب و ویژه هر حرفه با توجه به مقتضیات آن ضروری است.
چنین است که در هر صنف و حرفه¬ای، اخلاق حرفه¬ای وابسته به آن، تکالیفی را میان افراد آن برقرار می¬کند که از یک سو، گویای رابطه¬ای درست و مستحکم میان آنان و از سوی دیگر، پاسبان حیثیت و اعتبار آن حرفه و صنف است و تخلف از آن¬را همواره سزاوار ملامت و چاره¬اندیشی دانسته¬اند.
در این میان حرفه وکالت دادگستری از اهمیت شایانی برخوردار است و در راستای تنظیم روابط حرفه¬ای و اخلاقی میان وکلا با جامعه، کانون وکلا، نهادهای حکومتی و همکاران و در جهت اعتبار یافتن بیش از پیش این حرفه مهم و مؤثر تهیه و تدوین «آیین رفتار حرفه¬ای وکلای مدافع» به¬صورت واقع¬بینانه و مشروح برای جامعه حرفه¬ای وکالت، ضرورتی انکار ناپذیر است.
دوم، سخت¬ترین دشمن وکالت را می¬توان بد عملی برخی از وکلای دادگستری دانست که اعمال آنان همواره به¬عنوان تیغی برنده در دست بد خواهان این حرفه مقدس قرار دارد و به بهانه آن¬که گاهی و برخی، بر خلاف اصول اخلاقی گام بر می¬دارند، جامعه وکالت را همواره مورد هجوم قرار می¬دهند. حال آن¬که متنی جامع که حقوق و تکالیف قانونی، عرفی و اخلاقی وکالت را گرد آورد، در دسترس نیست. آیین رفتار حرفه¬ای جبران¬کننده بخشی از این نقص خواهد بود.
سوم، از آنجا که وکیل در دفاع از قانون به جایگاه و مقام قانون¬شکن نمی¬نگرد و بر این اساس، دشمنان وکالت در هر سنخ و صنفی مشاهده می¬شوند؛ تنها توانمندی، قاعده¬مندی و استحکام روابط درون حرفه¬ای تضمین¬کننده بقاء و سلامت وکالت می-باشد و این قواعد را جز خود وکلا نمی¬توانند به¬گونه¬ای تمام و درست، تشخیص و تدوین نمایند. بنابراین، نیاز به نظام نامه¬ای جامع که قابل ارائه به¬عنوان پایه¬ای قابل اعتماد برای تصویب قوانین روز آمد و کارآ باشد، به¬شدت احساس می¬شود.
چهارم، می¬توان قواعد اخلاق حرفه¬ای را نوعاً هنجارهایی میان اخلاق محض و قانون دانست که هنجارهایی عملی هستند و تنها کسانی¬که به¬پشتوانه عرف و رویه حرفه¬ای، توان تشخیص درست آن¬ها را دارند، خود وکلا هستند. بنابراین، تلاش در راستای تعریف هنجارهای اصیل وکالت ضروری می¬نماید تا وکلا و غیر وکلا ابزار و ضابطه¬ای برای سنجش رفتارهای درست از نادرست در دست داشته باشند و از طرح تفسیرهای ناروا و مغرضانه از جانب کسانی¬که صلاحیت یا حسن¬نیت کافی در این زمینه ندارند، جلوگیری¬شود.

۳) روند اجرایی و پیشینه کار

با توجه به آنچه گذشت، ضرورت تدوین آیین رفتار حرفه¬ای وکلای دادگستری سال¬ها است که از سوی برخی از حقوق¬دانان و وکلا احساس شده¬است و کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام نیز در این راستا از سال ۱۳۸۸ اقداماتی انجام¬داده و پیشنهادهایی ارائه نموده ¬است[۳]. اقدام عملی در راستای تدوین چنین مجموعه¬ای نیازمند مقدماتی بود که در اواخر سال ۱۳۹۲ فراهم شد و بنا به¬پیشنهاد و دعوت آقای کیومرث سپهری برای تدوین آیین رفتار حرفه¬ای، کارگروهی پنج¬نفره با شرکت آقایان کیومرث سپهری، اصلان ویسی، بهروز رستمی، علی اسدی و شهاب تجری تشکیل شد. در تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۳ مطالبی¬که از منابع گوناگون جمع¬آوری شده¬بود، در قالب دو متن جداگانه تدوین گردید و سپس از اوایل سال ۱۳۹۳ کارگروه یاد شده به¬طور مستمر کار تدوین آیین رفتار حرفه¬ای را پی¬گرفتند که حاصل کوشش این کارگروه در جلسه و حدود نفر ساعت وقت، مجموعه حاضر است.
برای تدوین این مجموعه، افزون بر مقررات حرفه¬ای دیگر کشورها بسیاری از مقالات و کتاب¬های مرتبط، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و از آن¬ها استفاده شده¬است. اگر چه تدوین¬کنندگان، این مجموعه را وام¬دار دیدگاه¬های اساتید و صاحب-نظران می دانند و شاید ذکر منابع در پاورقی یا پس از مطالب اقتباس¬شده درست¬تر به نظر می¬رسد، اما به ذکر آن¬ها در پایان مجموعه بسنده شده است. دلیل این امر افزون بر دوری از ارجاعات پیاپی، آن¬است که بیشتر مطالب و تطبیق آن¬ها بر مقتضیات نظام حقوقی کشور و نتایج اعمال آن¬ها در تدوین نهایی، تحقیقی است و در غالب موارد، به طور مستقیم وابسته به دیدگاه کسی نیست. در واقع بخشی از مطالب مجموعه از ضوابط تدوین¬شده برای وکلا یا کانون¬های وکلای دیگر کشورها اقتباس شده¬است، اما هر یک از این موارد نیز با وضعیت قانونی، فرهنگی و اجتماعی داخلی تطبیق داده¬شده¬است به¬گونه¬ای¬که متن قاعده به¬دست¬آمده نهایی، از متن اقتباسی دور افتاده و تشخیص منشا آن دشوار است. افزون بر آن، بخش قابل توجهی از مطالب نشأت¬گرفته از تجارب کار حرفه¬ای یا مدیریتی همکاران بوده است.

۴) تقسیم بندی مطالب

آیین رفتار حرفه¬ای بیشتر بر پایه مسوولیت¬ها و وظایف وکیل استوار است. اما نباید از نظر دور داشت که وکیل یاری¬گر عدالت است و وکلا همواره نقش برجسته¬ای در اجرای عدالت داشته¬اند که ایفای کامل این نقش نیازمند اختیاراتی است. به-دیگر سخن، بی¬تردید، وکیل در راستای اجرای درست وظایف حرفه¬ای و رسالت والا و تکالیف دشوار خویش، باید از اختیارات و حقوق شایسته حرفه¬ای متناسب با آن برخوردار باشد. در این راستا، در این مجموعه، افزون بر بایدهای وکیل، چشم¬داشت-های وی نیز، زیر عنوان حقوق حرفه¬ای وکلای مدافع مورد توجه قرار گرفته¬است. حال آن¬که کم¬تر به این حقوق جامعه وکالت و وکلای دادگستری پرداخته¬شده و می¬توان آن¬را جنبه¬ای مهجور از وکالت دانست. اما بی¬تردید، توجه ویژه به این حقوق می-تواند در اعتلای حرفه وکالت، سلامت رفتار وکلا، تسهیل اجرای وظایف و کاهش تنش در این حرفه تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر، اجرای درست آیین رفتار حرفه¬ای نیازمند توان¬مندی، آگاهی و دل¬سوزی مدیران کانون وکلا و پای¬بندی آنان به ارزش¬ها و اصول اساسی حرفه وکالت و در نهایت پشتیبانی و نظارت کانون وکلا از این روی¬کرد حرفه¬ای است. بر این اساس تکالیف حرفه¬ای کانون وکلا نیز تدوین و تبیین شده¬است.
در این میان نقش کارکنان کانون¬های وکلا به عنوان اجزاء کانون را نیز نمی¬توان نادیده گرفت. بر این اساس، برای آنان نیز منشور اخلاقی تدوین شده است.
بر پایه آنچه گذشت، این مجموعه افزون بر متن اصلی آیین رفتار حرفه¬ای، دارای سه متن پیوست شامل: «حقوق حرفه¬ای وکلای مدافع»، «تکالیف حرفه¬ای کانون¬های وکلا» و «منشور اخلاقی کارکنان کانو¬ن¬های وکلا» است. اما متن آیین رفتار حرفه¬ای مشتمل بر نه (۹) بخش مختلف است که به اصول کلی حرفه وکالت[۴]، اجرای عدالت و حقوق شهروندی، منزلت حرفه وکالت، روابط وکیل با موکل، روابط وکیل با کانون وکلا، روابط وکیل با مراجع قضایی، روابط وکیل با همکاران، روابط وکیل با کارکنان دفتر وکالت و اصول اطلاع¬رسانی در حرفه وکالت می¬پردازد.
نکته¬ شایان یادآوری آن¬است که تفسیر و اجرای این مجموعه باید به گونه¬ای باشد که با اهداف کلی آن که در ادامه خواهد آمد، سازگار باشد و احکام مندرج در اصول کلی و ارزش¬های اساسی را حمایت کند. همچنین، وجود برخی تعارض¬های ظاهری میان این مقررات با مقررات قانونی، ناشی از نا آگاهی مدونین به مقررات قانونی نمی¬باشد و در بر دارنده پیشنهادی عملی برای بهتر شدن یا اصلاح مقررات موجود یا تفسیر درست¬تر قوانین موجود است. افزون بر آن، همه مقررات تدوین شده دارای درجه اهمیت یکسان نیستند. برخی از آن¬ها تنها جنبه ارشادی دارد و برخی؛ مانند پرهیز از فریب¬کاری، افشای اسرار و نقض قرارداد وکالت و التزام به صداقت و امانت¬داری در مورد اموال موکل جنبه الزام حقوقی نیز دارند و بی¬تردید تخلف از آن¬ها موجب مسوولیت جزایی، انتظامی و مدنی وکیل می¬شوند. بنابراین، در بحث ضمانت اجرا باید مقرراتی که حیثیت ارشادی دارند را از آن¬ها که حیثیت الزامی دارند، متمایز شمرد و نباید تخلف از مقررات ارشادی رفتار حرفه¬ای را به تنهایی دلیل نداشتن صلاحیت وکالت یا موجب مسوولیت حرفه¬ای وکیل دانست. هر چند، سهل¬انگاری در انجام آن¬ها نیز، می¬تواند اماره¬ای بر این معنا قلمداد شود.

۵) اهداف و آرمانها

هدف اصلی تدوین این مجموعه آن¬است که به¬عنوان «مقررات نمونه» از سوی مراجع ذی¬ربط (کانون¬های وکلا، اتحادیه سراسری کانون¬های وکلای ایران، قانون¬گذار جمهوری اسلامی ایران و …) در نظر گرفته شود. افزون بر آن، انتظار می¬رود تدوین این «آیین رفتار حرفه¬ای» توانایی کانون¬های وکلا در تصویب مقررات مربوط به آن¬ها را اثبات کند و قانون¬گذار در آینده، دست¬کم در امور مربوط به کانون¬های وکلا و حرفه وکالت، تدوین و اجرای مقرراتی مانند آیین رفتار حرفه¬ای را به نهاد مرکزی کانون¬های وکلا که بر اساس لایحه جامع وکالت در آستانه ایجاد قرار دارد، اجازه دهد.

به هر حال، آرمانها و اهداف کلی تدوین این مجموعه را می¬توان چنین بیان کرد:

۱٫ پاسداشت ارزش¬های بنیادین و مقتضیات ویژه حرفه وکالت از قبیل: درست¬کاری، صداقت، امانت¬داری، صلاحیت علمی و تخصص کافی در ارائه خدمات و انجام وظایف حرفه¬ای.
۲٫ ترسیم ضوابط و بایدها و نبایدها در رفتارهای حرفه¬ای وکلای دادگستری.
۳٫ دست¬یابی وکلا به متنی راهنما در جهت اجرای درست قانون و حمایت از عدالت و بهبود سطح خدمات وکالتی .
۴٫ حفظ و بهبود استقلال، منزلت و جایگاه حرفه¬ای وکلا در برابر مراجع قضایی، دولتی، عمومی و موکلان.
۵٫ تبیین حقوق متقابل وکلا در رابطه با کانون وکلا، همکاران، موکلان، شهروندان، دادگستری و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی در ارتباط با حرفه وکالت.
۶٫ حفظ، تقویت و گسترش جنبه¬های معنوی، علمی و اخلاقی حرفه وکالت.
۷٫ تعریف جایگاه اجتماعی وکلای دادگستری و تشویق آنان به مسؤولیت¬پذیری و واکنش به نقض قانون، عدالت و حقوق شهروندان با هر شیوه و از سوی هر شخص، مقام و گروه.
۸٫ ایجاد زمینه مناسب برای الگو شدن و الگو ماندن وکلا در سطح جامعه و گسترش افق¬های حرفه وکالت.
کارگروه تدوین آیین رفتار حرفه¬ ای وکلای مدافع


«آیین ر فتا ر حرفه ا ی و کلا ی مد ا فع»

بخش اول- اصول کلی حرفه وکالت

ماده ۱٫ وکیل برای انجام درست و کامل وظایف حرفه ای خود همواره به اصول زیر پایبند است:

الف- رسالت والای حرفه خود را در نظر دارد و به سوگند وکالت پای¬بند است.
ب- در مقابل مراجع قضایی و موکلان، آزادی و استقلال حرفه¬ای خود را حفظ می¬کند.
پ- در پی ارتقاء شایستگی حرفه¬ای (مهارت، تجربه و آمادگی عملی) و دانش حقوقی خود است.
ت- احقاق حق، اجرای عدالت و حاکمیت قانون را مد نظر قرار می¬دهد و رفتار خود را از کینه¬توزی، غرض¬ورزی و ایذاء می-پیراید.
ث- چنان رفتار می¬کند که در استقلال، شایستگی، شرافت، امانت، درست¬کاری و صداقت او تردیدی ایجاد نشود.
ج- به¬خاطر ملاحظات خود نسبت به موکل، قاضی و دیگر اشخاص، یا به خاطر خوشایند آنان، در انجام تکالیف حرفه¬ای کوتاهی نمی¬کند.
چ- به قانون، وجدان، اصول اخلاق حرفه¬ای و نظامات حرفه وکالت پای¬بند است.
ح- صادقانه پای¬بند منافع موکل است و برای تأمین منافع قانونی موکل در موضوع وکالت، همه توان خود را به¬کار می-گیرد.[۵]
خ- خدمات حرفه¬ای خود را صحیح، مسؤولانه و به¬موقع انجام می¬دهد.
د- اسرار موکل و طرف دعوا و اطلاعات محرمانه¬ای که در چارچوب فعالیت حرفه¬ای خود از آن¬ها آگاهی می¬یابد را افشا نمی-کند.
ذ- فرهنگ حل اختلاف از راه¬های دوستانه و مسالمت¬آمیز را ترویج می¬کند و پیش از طرح دعوا، می¬کوشد اختلاف را از طریق صلح و سازش و داوری حل و فصل کند.

ماده ۲٫ وکیل با رعایت اصول زیر عدالت و حقوق انسانی را پاس می¬دارد:
الف- در دفاع از حقوق بنیادین انسان ها، عدالت اجتماعی و امنیت حقوقی و قضایی شهروندان می¬کوشد.
ب- در مقابل ستم و بی¬عدالتی و رویه¬ها و اقدامات غیر قانونی سکوت اختیار نمی¬کند و تنها در پی عافیت و آسایش مادی خود نیست.
پ- منافع ملی و عمومی و اجرای عدالت را بر منافع خود، موکل و هر شخص دیگر و دولت مقدم می¬شمارد.
ت- آن گاه در جایگاه دفاع از موکل قرار می¬گیرد که او را محق بشناسد[۶].
ث- در اثبات حقانیت موکل، شیوه¬ای عادلانه بر می¬گزیند و از شیوه¬های ناروا دوری می¬کند.

ماده ۳٫ وکیل در راستای پیش¬برد نظام حقوقی کشور و ارتقاء جایگاه وکالت، همواره اصول زیر را به¬کار می¬گیرد:
الف- در پی چاره¬جویی برای رفع معضلات موجود در سیستم حقوقی و قضایی و حرفه وکالت است[۷].
ب- در راستای اجرای اهداف و وظایف کانون و اعتلای حرفه وکالت، بخشی از وقت خود را به همکاری با کانون وکلا اختصاص می¬دهد.
پ- از همبستگی وکلا و حرمت و منزلت حرفه وکالت حمایت می¬کند و برای ارتقاء آن می¬کوشد.

ماده ۴٫ وکیل همواره در روابط خود با دادگاه و موکل اصول زیر را رعایت می¬کند:
الف- اجازه نمی¬دهد نظریات شخصی و گرایش سیاسی وی، خدشه¬ای به تکالیف حرفه¬ای وی وارد کند.
ب- در حفظ مناعت طبع خود می¬کوشد و از رفتار متملقانه در مقابل اشخاص، به ویژه دادگاه و موکل می پرهیزد.
پ- از وضعیت خاص و استیصال موکل، استفاده ناصواب نمی¬کند.

بخش دوم- اجرای عدالت و حقوق شهروندی

ماده ۵٫ وکیل باید در جهت صیانت از حقوق شهروندان و اجرای عدالت در روابط خود با موکلان و مراجعان:
الف – دعوایی را اقامه یا تعقیب نکند که به واهی بودن آن آگاهی دارد یا واهی بودن آن روشن است.
ب- به¬بهانه احقاق¬حق موکل، حقوق¬مسلم دیگر اصحاب دعوا را نادیده نگیرد و با رفتار حرفه¬ای زمینه روشن¬شدن حقیقت واجرای عدالت را فراهم سازد.
پ- چنانچه در جریان وکالت، آگاه¬شود که موکل در دعوا بی¬حق است،[۸] استعفا ¬دهد و در صورت ادامه کار، به¬گونه¬ای عمل-کند که حقی پایمال نشود.
ت- چنانچه موکل تصمیم به اقداماتی خلاف منافع ملی یا عمومی گرفته باشد، در جهت منع وی اقدامات لازم را انجام دهد.
ث- چنانچه در جریان وکالت، در یابد که موکل مرتکب فریب¬کاری یا اقدام مخالف قانون، عدالت و انصاف می¬شود، بدون تاخیر توقف این اقدامات را درخواست کند و در صورت بی¬توجهی موکل، استعفاء ¬دهد.
ج- از قواعد شکلی برای احقاق حق موکل بهره ¬ببرد. اما آن¬ها را دستاویزی برای اطاله دادرسی و ایجاد اختلال در روند رسیدگی قرار ندهد.
چ – از راهنمایی مراجعانی که مقاصد غیر قانونی دارند، بپرهیزد.
ح- چنانچه به¬عنوان نویسنده یا مشاور در تنظیم سندی دخالت داشته¬باشد، در صورت وقوع اختلاف در مورد آن، برای حل اختلاف بکوشد و در صورت نیاز، برای ادای شهادت در مراجع قضایی حاضر ¬شود.

ماده ۶٫ هر گاه عملکرد سازمان¬ها، مراجع و مقامات دولتی و قضایی یا کارکنان آن¬ها یا دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی، مستلزم نقض قانون و عدالت یا پایمال¬شدن حقوق و آزادی¬های بنیادین، امنیت شخصی، حق دادخواهی، حق زندگی سالم و حقوق زیست محیطی شهروندان یا اصول و حقوق حرفه¬ای وکلا باشد، وکیل باید واکنش مناسب نشان¬دهد و در موارد مهم موضوع را به مقامات صلاحیت¬دار یا کانون¬وکلا اطلاع¬دهد و در صورت داشتن دلایل و مدارک در این رابطه، آن¬را ارائه¬نماید.

بخش سوم- منزلت حرفه وکالت

ماده ۷٫ وکیل باید در راستای حفظ احترام و ارتقای منزلت حرفه وکالت در جامعه:
الف- فعالیت¬های مناسب در راستای توسعه اجتماعی را در پیش¬گیرد.
ب- از هر گونه رفتاری که موجب تخفیف منزلت حرفه وکالت نزد افکار عمومی یا موکلین می گردد، پرهیز نماید.
پ- به کار دیگری اشتغال نیابد که منافی شغل وکالت باشد.
ت- در مکانی دفتر دائر ¬کند که در شان وکالت باشد و شرایط متعارف برای پذیرش و پذیرایی از مراجعان را در دفتر خود فراهم ¬سازد.
ث- به اصل رقابت سالم پای¬بند بوده و از هر گونه اعمال نفوذ و به¬کار بردن روش¬های غیر اخلاقی برای گرفتن پرونده وکالتی پرهیز کند.
ج- از اعتماد، سادگی و نا آگاهی دیگران، به سود خود یا موکل استفاده نکند.
چ- هیچ¬گاه بنا به¬خواست موکل، یا به¬منظور جلب منافع بیشتر، بر خلاف شرافت و درست¬کاری رفتار نکند.
ح- در تنظیم اسناد و قراردادها، ضمن رعایت موازین حقوقی، خواست همه طرف¬ها را به¬روشنی منعکس¬نماید.
خ- در ازای معرفی موکل، وجهی به افراد نپردازد و بابت چنین اقدامی وجه یا مالی از همکاران دریافت نکند.
د- از هر گونه تبلیغ به¬شیوه مرسوم تجاری برای جلب موکل خودداری¬کند.
• مالیات¬های حرفه¬ای خود را به¬موقع بپردازد.
ر- در موسسات حقوقی که به¬وسیله اشخاص غیر وکیل تاسیس شده یا مدیریت می¬شود، فعالیت¬نکند.

ماده ۸٫ وکیل باید در راستای حفظ و ارتقای منزلت حرفه¬ای خود نزد موکلان و اصحاب دعوا:
الف- برای به¬روز نگه¬داشتن دانش حقوقی و تخصص خود و انجام مطالعات تطبیقی و آگاهی از روش¬های دفاعی نوین بکوشد.
ب- برای مطامع خود و گرفتن وکالت، مشکل مراجعه¬کننده را بر خلاف واقع، پیچیده یا مخاطره¬آمیز نشان ندهد و به داشتن اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضایی یا اداری تظاهر نکند.
پ- در پذیرش پرونده¬ها توانایی حرفه¬ای، رشته تخصصی و تجربیات خود را در نظر بگیرد.
ت- در بیان توانایی و صلاحیت علمی و عملی خود نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزینه¬های دادرسی و همچنین احتمال پیشرفت دعوا صادق باشد.
ث- وکالت دعوایی که حسب درجه¬بندی وکلا، صلاحیت لازم برای انجام آن را ندارد، نپذیرد.
ج- با اشخاص فاقد پروانه وکالت، در حق¬الوکاله مشارکت نکند.
چ- مراجعان خود را به طرح دعوای واهی ترغیب نکند.
ح- در وکالت تسخیری، وجهی به عنوان حق¬الوکاله یا هزینه¬های دیگر، از موکل یا اطرافیان او دریافت ¬نکند و در همان پرونده وکیل انتخابی موکل خود نشود.
خ- ضمن قرارداد حق¬الوکاله، پرداخت هزینه دادرسی را بر عهده ¬نگیرد.
د- تا حد امکان، از موکل وام نگیرد و به او وام ندهد و یا ضامن دین موکل نشود.
ذ- در مواردی که مال موضوع وکالت، در معرض مزایده قرار می¬گیرد، به¬صورت مستقیم یا غیر مستقیم در مزایده شرکت -نکند.
ر- به گونه ای رفتار ننماید که طرف مقابل برداشت کند آماده دریافت وجه یا امتیازی از او است.
ز- به داشتن پوشش مناسبِ با حرفه وکالت و آراستگی ظاهر و سلامت جسمی خود توجه¬کند.
• برای جلب موکل یا مذاکره در این¬مورد، به محل سکونت یا کار اشخاص حقیقی مراجعه¬نکند و در اماکن عمومی به عرضه خدمات وکالتی نپردازد.

بخش چهارم- روابط وکیل با موکل

ماده ۹٫ وکیل باید در موارد زیر از پذیرش وکالت و ارائه مشاوره خودداری کند:
الف- اسرار و اطلاعات مربوط به دعوای موکل سابق در معرض افشاء قرار گیرد، یا آگاهی وکیل به امور یاد شده، انگیزه مراجعه موکل جدید به او باشد.
ب- میان منافع موکل جدید و موکل پیشین تعارض فعلی یا قریب¬الوقوع وجود داشته باشد، یا اطلاعات وکیل عملاً موجب نقض منافع موکل پیشین شود.
پ- موکل جدید به نحو غیر موجهی از اطلاعات مربوط به موکل سابق بهره¬مند شود.
ت- منافع موکل با منافع عمومی و عدالت در تعارض باشد.
ث- منافع شخصی وکیل یا تعهدات وی در رابطه با اشخاص ثالث یا دیگر موکلین، با منافع موکل در همان موضوع در تعارض باشد، یا به احتمال جدی در آینده در تعارض قرار گیرد.
ج- صلاحیت قانونی یا وقت لازم یا توان و تجربه کافی برای انجام موضوع وکالت را نداشته باشد، مگر آن¬که بتواند به¬موقع و بدون تحمیل هزینه¬ای در این مورد بر موکل، خود را برای دفاع در آن مورد آماده کند، یا با رضایت موکل با وکیل دارای تجربه کافی مشارکت کند.
چ- قبلاً در همان موضوع به طرف مقابل مشاوره داده یا وکالت او را پذیرفته باشد. مشاوره به طرفین در جهت سازش مشمول حکم این ماده نیست.
ح- قبلاً به واسطه داشتن سمت قضایی یا داوری یا کارشناسی در آن موضوع شرکت یا دخالت داشته و اظهار نظر کرده باشد.
• وکیل نباید علیه وزارتخانه، سازمان دولتی یا عمومی، شرکت یا هر نهاد دیگری که سمت مشاور حقوقی آن¬ها را داشته، قبول وکالت کند و یا به افرادی که با این اشخاص اختلاف حقوقی دارند، مشاوره بدهد. در صورت قطع رابطه همکاری نیز وکیل تا سه سال نباید وکالت اشخاص را علیه آن¬ها بپذیرد.

ماده ۱۰٫ وکیل باید پیش از پذیرش وکالت و تنظیم وکالت¬نامه و قرارداد نکات زیر را رعایت کند:
• ضمن تشخیص امکان نسبی موفقیت و اعلام آن به موکل، در مواردی که موکل دلیل کافی یا محکمه پسند برای اثبات دعوا ندارد، آثار نبود این دلایل را به موکل تفهیم کند. در صورت اصرار موکل می تواند وکالت او را با ذکر این مطلب در قرارداد، بپذیرد.
• با موکل، در مورد خواسته¬ها و آنچه از وکیل انتظار دارد و موفقیت در دعوا می¬داند، به تفاهم برسد و تا حد ممکن به¬طور دقیق و بدون ابهام آن¬را مشخص و مکتوب کند.
پ- اثر عدم پیشرفت کار و آثار آن برای موکل و تاثیر آن در حقوق خود به¬ویژه حق¬الوکاله را به موکل تفهیم¬کند و انجام این اقدام را در قرارداد وکالت بگنجاند.
• موکل را از ابعاد مختلف پرونده آگاه سازد، حتی اگر این کار برخلاف تمایل موکل یا منافع خود وکیل باشد. همچنین باید هر گونه رابطه خصوصی که با طرف مقابل دارد و می¬تواند در تصمیم موکل برای اعطای وکالت یا تداوم اعتماد وی در آینده مؤثر باشد را به وی اعلام کند.
• وکیل می¬تواند با رعایت حسن¬نیت، در قرارداد حق¬الوکاله مسوولیت حرفه¬ای خود را نسبت به حق¬الوکاله، هزینه¬های پرداختی و … محدود سازد.

ماده ۱۱٫ وکیل باید در هنگام پذیرش وکالت موارد زیر را رعایت¬کند:
• قرارداد کتبی مشتمل بر مشخصات هویتی موکل، موضوع وکالت، شرایط و چگونگی انجام و خاتمه آن، میزان حق-الوکاله و نحوه پرداخت آن، وظایف متقابل وکیل و موکل، هزینه¬هایی که بر عهده موکل است و تا حد امکان شیوه حل اختلاف آینده را تنظیم و به امضای موکل برساند و نسخه دوم آن¬را تسلیم موکل کند، مگر آن¬که تاخیر ناشی از تنظیم قرارداد موجب زیان موکل باشد یا خدمات حقوقی از نوعی باشد که در گذشته توسط وکیل برای موکل انجام شده و حق¬الوکاله آن هم با توافق طرفین تعیین و پرداخت شده باشد.
ب- در قبال اخذ وجه یا اصول اسناد مربوط به موکل، رسید بدهد.
پ- به¬صورت نامتناسب تحت عنوان تضمین حق¬الوکاله، از موکل سند رسمی یا غیر رسمی دریافت نکند. به هر حال، وثیقه قرار دادن مال موضوع دعوا در این رابطه جایز نیست.
ت- وجهی به عنوان حق¬الوکاله از غیر موکل دریافت نکند، مگر آن¬که دریافت آن، با منافع موکل یا استقلال وکیل منافات نداشته¬باشد.
• حصول نتیجه مطلوب در دعوا را به¬طور صریح یا ضمنی تضمین نکند. تصریح به عدم پرداخت یا انصراف وکیل از دریافت بخشی از حق¬الوکاله یا استرداد آن به موکل در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، تضمین نتیجه محسوب نمی¬شود.
• به¬هیچ شکلی، موضوع دعوای موکل را به¬طور ساختگی به خود انتقال ندهد.

ماده ۱۲٫ حق¬الوکاله قراردادی باید به شیوه¬ای معقول و عادلانه و با توجه به عوامل زیر تعیین شود:
الف- ارزش واقعی خواسته موکل
ب- صعوبت پیگیری یا دشواری کار
ج- اهمیت موضوع و منافع یا امتیازات مادی یا معنوی که کار او برای موکل در پی دارد
د- مدت زمان لازم برای اجرای موضوع وکالت
ه- ارزش خدمات یا کارهای تحقیقاتی یا راهکاری که برای حل سریع مشکل موکل ارائه می¬شود
و- عرف وکلا
ز- تجربه، سابقه کار، شهرت، مهارت و تخصص عملی وکیل
ح- موقعیت و وضع مالی موکل.
تبصره ۱- وکیل نباید در تعیین حق¬الوکاله، در خواسته دعوا مشارکت¬کند و پیش از حصول نتیجه دعوا سهمی مشاع یا بخشی معین از آن¬را به¬عنوان حق الوکاله انتقال بگیرد. تعیین حق¬الوکاله به ماخذ ارزش خواسته و نیز مشارکت در محکومٌ¬به حکم نهایی، مشارکت در خواسته تلقی نمی¬شود. همچنین تعیین و دریافت حق¬الوکاله به¬صورت علی¬الحساب و دریافت مابه-التفاوت آن، پس¬از حصول نتیجه نهایی دعوا و به نسبت ارزش واقعی محکومٌ¬به مانعی ندارد.
تبصره ۲- حق¬الوکاله می¬تواند وجه نقد یا مالی غیر از آن باشد، مشروط بر آن¬که مالکیت آن محل اختلاف نباشد.
تبصره ۳- وکیل نباید قبل از تنظیم وکالت نامه، قرارداد حق¬الوکاله با موکل تنظیم کند و وجهی از وی دریافت کند. همچنین نباید زاید بر حق¬الوکاله و شرایطی که به تراضی تعیین گردیده است، وجه یا مالی از موکل دریافت یا مطالبه¬کند و نیز، در مواردی که توافقی در بین نباشد، زاید بر تعرفه وجهی بابت حق¬الوکاله یا هزینه های دیگر از وی اخذ کند.

ماده ۱۳٫ وکیل باید در راستای روشن¬کردن وضعیت حقوقی موکل و اقدامات آتی خود:
الف- مفاد وکالت¬نامه و قرارداد حق¬الوکاله را به موکل تفهیم کرده و با وی رابطه¬ای کاملاً روشن و مشخص بر قرار کند.
ب- ضمن کنترل احساسات و هیجان موکل او را پیش از اقامه دعوا به واقع¬گرایی دعوت کند.
• با توجه به اهمیت و ارزش موضوع وکالت، راه¬حل¬های مناسبی به موکل ارائه نماید و در مواقع مقتضی مشاوره لازم در خصوص پیگیری دعوا، توافق با طرف یا هر راه حل دیگری به او پیشنهاد کند.
• موکل را در جریان دعوا و پیش از آن، در مورد دلایل لازم برای اثبات و چگونگی تحصیل دلایل قانونی و ارائه آن¬ها یاری¬دهد.

ماده ۱۴٫ وکیل باید در راستای ترویج فرهنگ دوستی و مسالمت در جامعه:
• پیش از طرح دعوا در دادگاه، به موکل تفهیم کند که عدالت تنها در دادگاه یافت نمی¬شود و به موکل سازش و توافق با طرف مقابل را برای دست¬یابی به بیشترین منافع، توصیه¬کند.
• تلاش¬کند مشکل موکل را با کمترین هزینه و در کمترین زمان از راه شیوه¬های کوتاه¬تری مانند مذاکره، میانجی¬گری و … حل کند و لزوماً در پی طرح دعوا در دادگاه نباشد.
• در صورت بروز اختلاف بین وی و موکل، تلاش¬کند جز در موارد ضروری، بدون طرح دعوا در دادگاه و به¬گونه¬ای مسالمت¬آمیز و از طریق کانون وکلا اختلاف را حل و فصل کند.

ماده ۱۵٫ وکیل باید در جهت انجام درست موضوع وکالت:
الف- به¬راستی تکیه¬گاه و سرمایه امید موکل باشد و از دادن امید واهی در مورد خدمات خود یا نتیجه دعوا بپرهیزد.
ب-به¬گونه¬ای رفتار نماید که موجب آرامش و کاهش نگرانی و اضطراب بی¬جای موکل در ارتباط با موضوع وکالت شود.
• پس از پذیرش وکالت، بدون تاخیر تمامی اقدامات ضروری جهت اجرای کامل موضوع وکالت را انجام¬دهد.
ت- با شجاعت و بدون توجه به منافع شخصی خود یا دیگری، و بدون ترس از پیامدهای احتمالی برای خود یا هر شخص دیگر، از حقوق و منافع قانونی موکل دفاع کند.
ث- در مواردی که برابر مقررات مکلف به پذیرش وکالتی خاص است، برای بهبود توان دفاع خود در آن مورد تلاش کند.
ج- پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه¬ای از طرف موکل است، بدون تاخیر موضوع را به موکل یا متصدی امور او اطلاع¬دهد.
چ- با آمادگی کامل و با تسلط قبلی بر جهات حکمی و موضوعی دعوا، در دادرسی حضور یابد.
ح- موکل را از اقدامات خود و وضعیت پرونده آگاه سازد و بدون تاخیر به درخواست¬های منطقی موکل برای ارائه اطلاعات پاسخ مثبت دهد، مگر آن¬که اطلاع¬رسانی فوری به¬خاطر احتمال عکس¬العمل نامناسب موکل به زیان خود موکل باشد، یا اطلاعات مربوط به پرونده از اطلاعاتی باشد، که برابر قانون یا عرف وکالت، نباید به موکل منتقل¬شود. اطلاع¬رسانی باید به-موقع باشد، تا موکل بتواند تصمیم مناسبی بگیرد و اقدام لازم را انجام دهد.
خ- هر زمان که موکل نسبت به کسب نظر مشورتی نیاز پیدا کند، به مشورت¬خواهی او پاسخ مناسب¬دهد و مدارک لازم برای آشنایی کامل با پرونده را در اختیار وی بگذارد.
د- هر گاه متوجه شود که انجام موضوع وکالت، توسط وی امکان¬پذیر نیست، بدون تاخیر موکل را از این امر آگاه سازد.
• هر گاه دریابد، اعتماد میان او و موکل از بین رفته و احیای آن دشوار است، از وکالت وی استعفا نماید.

ماده ۱۶٫ وکیل در مواردی که برای حل و فصل دوستانه اختلاف، یا اقدامات مشابه با طرف مقابل موکل تماس می¬گیرد، باید نکات زیر را رعایت کند:
• در صورتی¬که قصد کمک به موکل برای انجام معامله دارد، بدون رضایت و در نبود او، به مذاکره و گفتگو با طرف معامله نپردازد.
• از بیان مطالب غیر واقعی و تهدیدهای ناروا بپرهیزد و موضوع درخواست مذاکره را به¬روشنی بیان¬کند.
• در صورت دریافت هر گونه پیشنهاد برای سازش، بدون تاخیر موکل را آگاه سازد و پیش از هر گونه اقدام در این راستا، موافقت کتبی موکل را بگیرد.
تبصره- وکیل نباید در صورت عدم حصول صلح و سازش، در جریان دعوا به اسناد یا محتوای پیشنهادات ارائه شده برای صلح و سازش و یا مذاکرات محرمانه استناد کند.

ماده ۱۷٫ وکیل در صورت بروز تعارض میان منافع خود با موکل یا میان منافع موکلین باید نکات زیر را رعایت کند:
• در صورت بروز تعارض غیر قابل¬حل میان دیدگاه وی و موکل که موجب شود وکیل نتواند به تعهد خود برای حفظ اعتماد متقابل و منافع موکل پای¬بند باشد، استعفا دهد.
• چنانچه در جریان وکالت، میان منافع دو نفر از موکلان وی تعارض ایجاد شده و بیم آن باشد که اسرار حرفه¬ای فاش یا در استقلال وکیل یا اعتماد موکلان خللی ایجاد شود، بدون تاخیر به موکلان اطلاع¬دهد و اقدامات لازم را برای از بین¬بردن تعارض به¬کار برد. در غیر این¬صورت، به وکالت خود با موکلی که منافع وی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، خاتمه دهد.
• چنانچه پس از پذیرش وکالت، منافع و روابط شخصی وی با موکل در تعارض قرار گیرد، بدون تاخیر به موکل اطلاع¬دهد، تا با توجه به وضعیت حادث شده، در مورد ادامه وکالت تصمیم بگیرد. در این صورت وکیل می¬تواند حتی با اعلام رضایت موکل برای ادامه وکالت، استعفا دهد.
• چنانچه وکلا به صورت گروهی فعالیت کنند، مقررات تعارض منافع شامل مجموعه گروه و همه اعضای آن می¬باشد.

ماده ۱۸٫ وکیل باید در موارد استعفا به نکات زیر توجه داشته¬باشد:

• باید پیش از استعفا موکل را مطلع¬سازد.
ب- استعفا در همه¬حال باید به¬گونه¬ای باشد که موکل را در شرایط نامناسبی قرار ندهد و به منافع وی خللی وارد نسازد و موکل فرصت دفاع و معرفی وکیل جدید را داشته¬باشد.
پ- هر گاه رای غیر قطعی صادره به زیان موکل به وکیل ابلاغ¬شده¬باشد و وکیل بخواهد استعفا دهد، باید پیش از استعفا نسبت به رای اعتراض¬کند و مراتب استعفای خود را نیز به اطلاع موکل برساند.

ماده ۱۹٫ وکیل باید در راستای حفظ اسناد، اموال و اسرار موکلان، موارد زیر را رعایت¬کند:
الف- برای حفظ اسناد، سوابق و پرونده¬های موکلان، دفتر ثبت پرونده¬ها و بایگانی منظم داشته¬باشد.
ب- وجوه متعلق به موکلان را در حسابی جداگانه و باز نزد بانک¬ها یا مؤسسات مالی معتبر نگهداری¬کند. موجودی این حساب باید همواره معادل کل وجوهی باشد که به حساب موکلان وصول شده¬است. وجوه یادشده باید در اسرع وقت و در قبال اخذ رسید، به موکلان پرداخت¬شده یا به همان ترتیبی که آن¬ها مقرر می¬دارند مصرف¬شود. هر گونه پرداخت از محل وجوه موکلان به اشخاص ثالث ممنوع است، مگر این¬که مطابق مقررات یا تصمیم دادگاه صالح یا اذن صریح یا ضمنی موکل، این پرداخت مجاز باشد.
پ- بدون اجازه موکل، موضوع وکالت را به خود یا به حساب خود منتقل نکند.
ت- اسناد و مدارک موکل را به¬خاطر عدم پرداخت حق¬الوکاله در گرو خود نگه ندارد.
• پس از خاتمه وکالت، در کوتاه¬ترین زمان ممکن، وجوه، اشیاء، اموال و اسناد متعلق به موکل را در اختیار او بگذارد و در صورتی¬که به¬دلایل موجه امکان تحویل آن¬ها به موکل نباشد، آن¬ها را بدون تاخیر به کانون¬وکلا بسپارد.
• با همکار خود که در پرونده وکالت ندارد، در مورد اطلاعات مربوط به پرونده موکل صحبت نکند و به او اطلاعات-ندهد، مگر در موارد ضروری¬که قصد استفاده از تجارب همکاران را دارد. در حالت اخیر نیز، باید اسرار پرونده و منافع موکل لحاظ شود.
تبصره- وکیل باید در صورت درخواست موکل، لیستی کامل و دقیق از تمام هزینه¬های انجام¬شده در جریان دعوا را به وی تسلیم¬نماید.

ماده ۲۰٫ وکیل حتی پس از پایان رابطه وکالتی، نباید اسرار موکل و نوشته¬ها و اسناد و اطلاعات محرمانه¬ای که در چارچوب فعالیت حرفه¬ای خود به آن¬ها دست¬یافته را افشاء یا از آن¬ها استفاده¬نماید. اطلاع به مقامات صلاحیت¬دار، بنا به¬ضرورت و در موارد زیر نقض تعهد وکیل مبنی بر حفظ اسرار محسوب نمی¬شود:
الف- برای اقامه دعوا یا دفاع از موکل؛
ب- برای دفاع در قبال اتهام جزایی، انتظامی یا دعوای حقوقی که علیه وکیل و کارمندان او مطرح¬شده، در حدود لازم؛
پ- موکل پس از مشورت با وکیل و آگاهی کامل، کتباً به آن رضایت¬دهد؛
ت- موکل، آگاهانه موضوع را برای دیگران افشا کند، به¬گونه¬ای که نسبت به آنان دیگر محرمانه قلمداد نشود؛
ث- افشاء برای حفظ منافع موکل و جامعه ضروری باشد؛
ج- افشاء برای جلوگیری از وقوع جرائم سنگین و جرائم علیه تمامیت جسمانی دیگران از سوی موکل، ضروری باشد.
چ- افشای نام موکل و توافقات مالی میان خود و موکل، مگر آن¬که به دلایلی با افشای اسرار موکل و اطلاعات محرمانه ملازمه داشته¬باشد.

بخش پنجم- روابط وکیل با کانون وکلا

ماده ۲۱٫ وکیل باید در جهت اعتلای کانون وکلا و حفظ ارتباط مناسب و متقابل با آن:
الف- در جریان دریافت پروانه کارآموزی و وکالت، در مورد سوابق خود، اطلاعات واقعی به کانون ¬دهد و چنانچه پس از گرفتن پروانه، فاقد یکی از شرایط لازم برای تحصیل آن شود، در کوتاه¬ترین زمان، پروانه خود را به کانون تسلیم¬کند.
ب- نظامات و مقررات کانون متبوع و اتحادیه سراسری کانون¬های وکلا را رعایت¬نماید.
پ-در مقابل تصمیم¬ها و اقدامات کانون، بی¬تفاوت نباشد و نظریات سازنده خود را در این رابطه اعلام¬نماید.
ت- امور و تکالیفی که از سوی کانون متبوع به وی ارجاع می¬شود را با دقت و حسن¬نیت انجام¬دهد و کانون را از جریان انجام کار مطلع¬سازد.
• پیشنهادهای خود را برای تدوین قوانین، مقررات و معیارهای حرفه¬ای وکالت به کانون وکلا ارائه دهد و در این راستا با کانون همکاری و تبادل¬نظر نماید.
• بدون تاخیر، تغییر نشانی اقامتگاه و محل دفتر خود را به کانون وکلا اعلام¬نماید.
چ- همه اوراق ارسالی از طرف کانون، اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست، دادنامه و غیره که به¬وسیله مأمور یا پست فرستاده می-شود را به¬محض ارائه دریافت¬کرده و رسید ¬دهد.
ح- تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت را در سر رسید مقرر ایفاء ¬نماید.
خ- بدون تمدید پروانه، وکالت ننماید.
د- در موعد قانونی به شکایت¬های انتظامی پاسخ¬دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه انتظامی، در آنجا حضور ¬یابد.
ذ- در صورت تعلیق موقت یا تقلیل درجه، به¬درخواست دادسرای انتظامی بلافاصله پروانه وکالت خود را به کانون تحویل¬دهد تا حسب مورد تا پایان مدت تعلیق، ضبط شده و یا مراتب تقلیل درجه در آن قید شود.
ر- چنانچه افرادی بدون داشتن پروانه وکالت، در امور وکالتی دخالت کنند، ضمن همکاری نکردن با آنان موضوع را به کانون وکلا اطلاع¬دهد.

بخش ششم- روابط وکیل با مراجع قضایی

ماده ۲۲٫ وکیل باید در راستای حفظ استقلال نظام قضایی کشور و اعتلای آن، در انجام موارد زیر بکوشد:
الف- هر گونه سوء جریان امور دادگستری را به مراجع ذی¬ربط اعلام نماید.
ب-در جهت تهیه پیش¬نویس قوانین با مراجع ذی¬ربط همکاری نماید.
پ- در دفاع شفاهی و کتبی خود، نسبت به مقامات قضایی و دیگر اشخاص، احترام و نزاکت را رعایت نماید.
ت- موکل خود را به رفتار توام با احترام با مقامات قضایی و همه اشخاص دخیل در دعوی دعوت کند.
ث- وکالت¬های ارجاعی از سوی مقامات قضایی یا کانون وکلا را در حدود قوانین و نظامات بپذیرد و با دقت و حسن¬نیت انجام دهد، مگر آن¬که دلایل موجهی برای رد آن¬ها داشته¬باشد.
ج- چنانچه با دادرس، دادستان یا بازپرس روابط مالی یا رابطه دوستی صمیمی داشته باشد، از قبول وکالت نزد مقامات یادشده و دخالت مستقیم و غیر مستقیم در پرونده خودداری¬کند.
چ- در برگزاری صحیح جلسات دادرسی و حفظ نظم آن¬ها، به قاضی یاری رساند.
ح- برای عدم انجام تکالیف قانونی از جمله حضور در جلسات مراجع قضایی، به معاذیر غیر واقعی متوسل نشود.
خ- به¬منظور رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل یا اطاله دادرسی، به¬طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسایل خدعه¬آمیز متوسل نشود.
د- بدون عذر موجه ایرادهای قانونی؛ مانند عدم¬صلاحیت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه و دلایل آن¬ها را با تاخیر به مرجع قضایی اعلام و ارائه نکند.
ذ- در مقام دفاع، به مناصب پیشین خود؛ مانند قاضی، دادستان، کارشناس و نظایر آن¬ها اشاره نکند.
ر- از راه¬های ناروا در دادرس یا کارمندان دادگاه اعمال نفوذ نکند.

ماده ۲۳٫ وکیل باید در راستای اجرای عدالت از سوی دستگاه قضایی:
الف- در برابر مصوبات، تصمیم¬ها، دستورها و رویه¬های خلاف قانون در دستگاه قضایی برخورد مناسب نماید و به کانون وکلا نیز اطلاع¬دهد.
ب- در موارد قانونی، برای رد قاضی و مقام تحقیق و کارشناس تلاش¬کند، تا زمینه دادرسی عادلانه برای اصحاب دعوا فراهم شود.
پ- از استدلال عقلی و منطقی و مبتنی بر صداقت استفاده کند و از توسل به مغالطه بپرهیزد.
ت- چنانچه متوجه اشتباه در دفاعیات یا اظهارات پیشین خود در دادگاه شود، بدون تاخیر برای تصحیح آن اقدام¬کند.
ث- به هیچ وجه شاهدی را برای بیان شهادت کذب یا اظهارات نادرست تشویق نکند.
ج- تصویر مدارکی که اصل آن¬را ملاحظه نکرده¬است، تصدیق نکند.
• – آگاهانه به قاضی، کارشناس و اشخاصی¬که در رسیدگی به دعوا نقش دارند، اطلاعات نادرست یا گمراه¬کننده ندهد و اقداماتی انجام ندهد که مسیر جریان دادرسی را منحرف سازد.


بخش هفتم- روابط وکیل با همکاران

ماده ۲۴٫ وکیل باید در راستای حفظ و تقویت همبستگی حرفه¬ای:
الف- در رابطه با همکاران، همواره رفتاری حرفه¬ای، مبتنی بر صداقت و توام با انصاف و ادب داشته باشد و از هر گونه گفتار، نوشتار و رفتاری¬که موجب تحقیر یا لطمه به شرافت و حیثیت حرفه¬ای همکار می¬شود، خودداری¬کند.
ب- اختلاف میان خود و همکاران را از طریق مذاکره یا وساطت یا داوری کانون¬وکلا حل¬و فصل کند.
پ- در مواردی¬که دعوا علیه همکار را می¬پذیرد، ابتدا با هماهنگی کانون متبوع همکار جهت حل¬و فصل اختلاف از راه¬های مسالمت¬آمیز اقدام¬کند.
ت- در صورت تقاضای همکار، اطلاعات و اسنادی را که مانع قانونی و حرفه¬ای برای ارائه آن¬ها وجود ندارد، در کوتاه¬ترین زمان به وی ارائه¬کند.
ث- در دادگاه و به هنگام دفاع، همکاران را با عناوین مثبت توصیف و مورد خطاب قرار دهد.
ج- در صورت مشاهده اشتباهات علمی، حرفه¬ای یا رفتاری همکار، به¬نحو محترمانه برخورد کرده و در صورت لزوم وی را راهنمایی¬کند.
چ- هرگاه همکاری مورد بی¬حرمتی واقع¬شده، یا حقوق حرفه¬ای و شهروندی وی به¬مخاطره افتاده یا دچار آسیب شده¬باشد، فعالانه از وی حمایت و پشتیبانی¬کند و بدون تاخیر مراتب را به کانون¬وکلا گزارش¬دهد.
ح- موکل، طرف مقابل یا مراجعان را به¬طور مستقیم یا غیر مستقیم به اقدام علیه همکار تحریک¬نکند.
خ- هر گاه از اختلاف میان همکاران یا اختلاف آنان با دیگر اشخاص آگاهی¬یابد، تا حد امکان برای حل و فصل اختلاف از راه مذاکره یا صلح و سازش یا داوری تلاش¬کند و در موارد مهم، به کانون نیز اطلاع¬دهد.
د- در صورت مشاهده نقض یکی از قواعد حرفه¬ای از سوی همکار، به وی خاطر نشان کند و در موارد مهم به کانون اطلاع¬دهد.
ذ- در غیبت همکاران بدگویی نکرده و اظهاری¬نکند که موجب کاهش اعتبار حرفه¬ای آنان شود. همچنین خدمات و اقدامات همکار خود که پیش از وی عهده¬دار وکالت پرونده بوده را بی¬ارزش جلوه ندهد.
ر- بدون اطلاع همکاران در در پرونده¬های آنان وارد نشود و چنانچه همکار به¬هر نحو از پیگیری دعوا منصرف شود، تا حد ممکن برای تسویه حقوق وی بکوشد.
ز- در مورد پرونده¬هایی که وکالت آن¬ها بر عهده همکار است، بدون اطلاع کامل از مفاد پرونده و رضایت همکار اظهار نظر یا دخالت¬نکند.
س- کارکنان دیگر وکلا و مؤسسات حقوقی را تنها پس از کسب موافقت همکار یا مؤسسه مربوط به استخدام در آورد.
ش- بدون ذکر مأخذ و کسب مجوز (در مواردی که استفاده از منبع، منوط به کسب مجوز است) از نتایج کارها و پژوهش¬های همکاران در پرونده¬های خود استفاده نکند.
• در ازای معرفی موکل به همکاران، وجهی از آنان مطالبه¬نکند.

ماده ۲۵٫ وکیل باید در مواردی¬که در انجام موضوع وکالت با یکی از همکاران شراکت می¬یابد یا جانشین وی می¬شود:
الف- انتخاب خود را به وکیل اول اطلاع داده و از وی بخواهد تا اطلاعات، اسناد و راهنمایی¬های لازم در مورد چگونگی پیگیری دعوا و دفاع از موکل را در اختیار او قرار دهد.
ب- چنانچه موکل، وکیل دیگری را نیز برای انجام وکالت تعیین¬کند، در این کار اخلال نکند و همکاری لازم را با وی داشته-باشد.
پ- در صورت ایجاد اختلاف دیدگاه با وکیل دیگر، بدون تاخیر برای رفع¬اختلاف اقدام¬کند و در صورت عدم امکان، همسو با اصول اعتماد، درست¬کاری و حفظ منافع موکل و نزاکت، موضوع اختلاف و دیدگاه¬های خود را به موکل اطلاع¬دهد تا در مورد پیگیری موضوع توسط یکی از وکلا تصمیم¬بگیرد.
ت- به¬منظور هماهنگی و انتخاب رویه واحد در دفاع از موکل، با وکیل دیگر به گفتگو و تبادل اطلاعات بپردازد.
ث- در زمان وکالت، به¬گونه ای رفتار نکند که جانشینی در وکالت موجب زیان موکل شود و در صورت درخواست وکیل-جانشین، اطلاعات و اسناد لازم را در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۲۶٫ وکیل باید در موارد توکیل وکالت، نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف- موافقت¬نامه¬ای در مورد ‌چگونگی پرداخت حق¬الوکاله با وکیل دوم تنظیم¬کند. در غیر این¬صورت و چنانچه موکل در پرداخت آن کوتاهی¬کند، شخصاً‌ باید حق¬الوکاله وی را بپردازد.
ب- اطلاعات و لوازم پیگیری و دفاع از دعوا را به¬موقع در اختیار وکیل دوم قرار دهد. وکیل دوم نیز، باید در زمان مناسب اقدامات لازم و اقدامات انجام¬شده را به وکیل اول اطلاع¬دهد.
پ- هر گاه وکیل توکیلی، قصد حل¬و فصل دعوا خارج از چارچوب رسیدگی در دادگاه و از راه¬هایی مانند ارجاع به داوری یا سازش¬را داشته¬باشد، باید با هماهنگی و موافقت وکیل اول اقدام¬کند.

ماده ۲۷٫ وکیل باید در جریان دعوا و ارتباط با وکیل طرف مقابل، موارد زیر را رعایت¬کند:
الف- چنانچه با وکیل طرف مقابل، به توافق دوستانه رسیده و مورد پذیرش موکلان نیز قرار گرفته باشد، اقدام به طرح دعوایی مغایر با توافق نکند، مگر آن¬که دلایل معقول این اقدام را توجیه¬کند.
ب- مکالمات تلفنی یا شفاهی میان خود و همکاران را بدون اطلاع و اجازه آن¬ها ضبط نکند.
پ- در مقام دفاع، از کاستی¬های وکیل طرف مقابل استفاده¬نکند و دفاع خود را بر بیان اشتباهات و بی¬نظمی¬های وی مبتنی نسازد.
ت- در جریان دعوا به اظهارات و نظریات علمی همکار یا مسائل خصوصی او استناد نکند، مگر آن¬که ارتباط کامل با موضوع دعوا داشته¬باشد.
ث- مکاتبات محرمانه میان خود و همکاران را افشاء نکند و در مراجع قضایی مورد استناد قرار ندهد. همچنین چنانچه بخشی از مکاتبات، مؤثر در حقوق موکل باشد و موضوع وکالت به وکیل دیگری واگذار شود، در همان بخش آن را به وکیل جدید تسلیم¬کند.
ج- بدون اطلاع و اخذ رضایت وکیل طرف مقابل، مستقیماً با او مذاکره نکند.
چ- در جریان دادرسی در حدود قانونی و با حفظ حقوق موکل، با وکیل طرف مقابل همکاری¬کند.
تبصره- پای¬بندی به روابط حسنه با همکاران باید همواره با حفظ حقوق و مصالح موکل و تا حد امکان، دوری از اطاله دادرسی باشد.

ماده ۲۸٫ وکیل باید در رابطه با کارآموزان وکالت، موارد زیر را رعایت کند:
الف- سرپرستی کارآموزانی که طبق مقررات از سوی کانون به وی معرفی می¬شوند را بپذیرد.
ب- با کارآموز خود، رفتاری همراه با احترام داشته¬باشد و تا حد امکان، در مدت کارآموزی از لحاظ مادی و معنوی وی را پشتیبانی¬کند.
پ- در راستای ارتقای سطح علمی و اخلاقی کارآموزان و بهره¬مندی آنان از تجارب و امکانات خویش، تمام توان و تلاش خود را به¬کار گیرد و با راهنمایی¬ها و تعلیمات خود، آنان را برای ایفای وظایف وکالت آماده¬سازد.
ت- خارج از حدود مقررات، تکالیفی را بر عهده کارآموز قرار ندهد.
ث- در انجام وظیفه خود در رابطه با نظارت بر کارآموزان کوتاهی¬نکند و از صدور گواهی خلاف¬واقع در مورد عملکرد آنان بپرهیزد.
ج- تنها به¬خاطر سرپرستی و امضای وکالت¬نامه کارآموز، از وی وجهی دریافت¬نکند و کارآموز خود را مجبور نکند با وی در پرونده و حق¬الوکاله دریافتی شراکت¬کند.

بخش هشتم- روابط وکیل با کارکنان دفتر وکالت

ماده ۲۹٫ وکیل باید در جهت اعمال مدیریت درست بر دفتر وکالت و جلوگیری از اقدامات غیر قانونی از سوی کارکنان خود و حفظ اسرار حرفه¬ای:
الف- حقوق کارکنان خود را رعایت¬کند و نقش و مشارکت آنان در اعتبار دفتر یا مؤسسه را ارج بگزارد.
ب- در رابطه با کارکنان خود، رفتاری شفاف و صادقانه داشته¬باشد و هنجارهای اجتماعی را رعایت¬کند.
پ- در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دفتر خود، حداقل¬های قانونی را رعایت¬کند.
ت- بر رفتار کارکنان خود در رابطه با موکلان و مراجعان و نیز، رعایت شأن و اعتبار حرفه وکالت از سوی آنان، نظارت و مدیریت کامل و همراه با احترام داشته¬باشد.

• مفاد بند اخیر ماده، در مورد همکاران شاغل در دفتر و کارآموزانی¬که وکیل سرپرستی آنان را به¬عهده دارد نیز لازم-الرعایه¬است.

بخش نهم- اصول اطلاع¬رسانی در حرفه وکالت

ماده ۳۰٫ اطلاع¬رسانی اقداماتی است که وکیل به¬منظور شناساندن حرفه وکالت و توانایی های حرفه¬ای خود به¬عموم انجام می¬دهد. هر چند شایسته¬ترین و مؤثرترین شیوه جلب موکل و رقابت با دیگر وکلا، دانش، توانایی، صداقت و درست¬کاری، استقامت و جدیت وکیل در احیای حقوق موکلان است[۹]؛ اطلاع¬رسانی با رعایت موارد زیر امکان¬پذیر است:

الف- اطلاع¬رسانی باید با صداقت و حفظ منزلت و شان وکالت و اعتبار دادگستری و به¬دور از ظاهرسازی و با رعایت نظامات کانون باشد.
ب- هر مطلبی¬که در جریان اطلاع¬رسانی توسط وکیل اعلام می¬شود، باید قابل تصدیق و اثبات باشد.
پ- وکیل نباید شخصاً یا از طریق دیگران، برخلاف ضوابطی که کانون متبوع او اجازه می¬دهد اطلاع¬رسانی¬کند، یا در محل کار خود یا خارج از آن، مطالب و عناوین گمراه¬کننده به¬کار ببرد.
ت- اطلاع¬رسانی وکیل می¬تواند شامل بیان توانایی¬های علمی، سوابق و تجارب شخصی وی باشد.
• وکیل می¬تواند، در مورد اعلام شروع و خاتمه فعالیت به عنوان وکیل دادگستری و جابه¬جایی مکان دفتر، به شیوه متعارف اطلاع¬رسانی کند.

ماده ۳۱٫ نصب تابلو، چاپ کارت ویزیت و سر برگ متضمن معرفی وکیل و نشانی وی و شماره تماس و آدرس اینترنتی و محل دفتر و ساعات کار و کانون متبوع وی، مدرک دانشگاهی وکیل و مانند آن¬ها با رعایت موارد زیر مجاز است:
الف- تاسیس دفتر و نصب تابلو در بیش از یک مکان هر چند زیر عناوین متعدد؛ مانند «دفتر وکالت» و «مؤسسه حقوقی» ممنوع¬است.
• .
• وکیل نباید در تابلو یا کارت ویزیت و سربرگ¬های وکالتی عنوان مشاور حقوقی را به¬کار ببرد، مگر پس از گذشت پنج سال از تاریخ گرفتن پروانه وکالت پایه یک. همچنین نباید از عنوان مدرس یا استاد دانشگاه و مانند آن استفاده کند، مگر با داشتن پنج سال سابقه تدریس مستمر یا داشتن سمت آموزشی.
ت- وکیل نباید توسط اشخاصی غیر از کارمندان خود، کارت ویزیت یا نشریه اطلاعاتی یا هر گونه تبلیغات کاغذی، پخش-کند یا اوراق را در مکان¬های عمومی قرار دهد.

ماده ۳۲٫ اطلاع¬رسانی وکیل نباید متضمن موارد زیر باشد:
الف- عباراتی که متضمن انحصاری جلوه¬دادن خدمات وکیل یا القاء¬کننده بی¬تجربگی یا ناتوانی همکاران باشد.
ب- بیان تعداد پرونده¬های وکیل، آمار پرونده¬هایی که در آن¬ها موفق¬شده¬است، درج مبلغ و اعلام هزینه خدمات و همچنین مقایسه خدمات و حق¬الزحمه¬های دریافتی با دیگر وکلا و مؤسسات حقوقی و مانند این مطالب.
پ- استفاده¬از عناوین¬کلی و گمراه¬کننده؛ مانند وکیل بین¬المللی، وکیل متخصص و …

ماده ۳۳٫ در اطلاع¬رسانی با وسایل الکترونیکی و نشریه باید نکات زیر رعایت شود:
الف- گشایش پایگاه اطلاع¬رسانی یا انتشار نشریه اطلاعاتی حاوی مطالب مرتبط با وکالت، توسط وکیل، باید بدون تاخیر به-اطلاع کانون برسد.
ب- پایگاه اطلاع¬رسانی الکترونیکی وکیل، نباید حاوی تبلیغات کالاها و خدمات تجاری باشد، یا ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با سایت¬ها یا صفحه¬هایی داشته¬باشد که مطالب یا نکات مغایر با اصول حرفه¬ای وکالت دارند.

پیوست ها
پیوست شماره یک:حقوق حرفه ای وکلا
بخش اول- در رابطه با موکل و مراجعان

ماده ۱٫ وکیل در جهت اجرای تکالیف حرفه¬ای خود در قبال مراجعان حقوق و اختیارات زیر را دارد:
الف- در پذیرش وکالت و مشاوره به اشخاص و چگونگی طرح دعوا و مدیریت آن و نحوه دفاع به اختیار خود عمل¬کند و در انجام آن¬ها نیز، از استقلال کامل برخوردار بوده و تنها سخن¬گوی موکلان نباشد.
ب- موکل همه واقعیات و خواسته¬های خود را در نهایت صداقت به وکیل اطلاع¬دهد، تا بر اساس آن، حقوق موکل و چگونگی دفاع از او را بررسی و اجرا کند.
• برای معرفی خود، طبق ضوابط اطلاع¬رسانی نماید.
• وکیل در موارد زیر، باید پس از اطلاع¬رسانی و مشورت با موکل اقدام کند:
• – قبول یا رد پیشنهادات مربوط به سازش در دعوا؛
• – طرح دعاوی طاری؛
• – احضار و معرفی شهود؛
۴- در موارد و موضوعات مهم به تشخیص وکیل.

ماده ۲٫ وکیل در مورد مسوولیت حرفه¬ای از حقوق زیر برخوردار است:
الف- از شرایط مناسب برای بیمه¬کردن مسوولیت حرفه¬ای خود بهره¬مند شود.
ب- با رعایت حسن¬نیت، مسوولیت حرفه¬ای خود را در قبال موکل محدود کند.
پ- چنانچه با اطلاع کافی نسبت به موضوع و با وظیفه¬شناسی و بررسی حقوقی متعارف عمل¬کرده باشد، به¬خاطر اشتباه در تشخیص و انتخاب راه حل، مسؤول دانسته نشود.

ماده ۳٫ وکیل در مورد دریافت حق¬الوکاله از موکل از حقوق زیر برخوردار است:
الف- صرف¬نظر از مدت¬زمانی که به¬موضوع وکالت اختصاص¬داده و تشکیل یا عدم¬تشکیل پرونده در مراجع قضایی یا تعداد این پرونده¬ها، از موکل حق¬الوکاله متناسب با ارزش خدمات خود یا راهکاری که ارائه داده¬است، دریافت کند.
ب- تضمین¬های لازم و متناسب برای اجرای تعهدات مالی موکل را از وی دریافت کند و می¬تواند در قرارداد با موکل توافق کند که حق¬الوکاله را از محل مال یا وجوهی که در اجرای حکم دادگاه یا در پی سازش وصول خواهد شد، برداشت¬کند.
پ- در صورت خودداری موکل از پرداخت حق¬الوکاله طبق شرایط مورد توافق، موضوع وکالت را با رعایت ماده ۱۸ آیین رفتار حرفه¬ای وکلای مدافع پیگیری نکند یا استعفا دهد.
ت- مطالبات مسلم و غیر مؤجل خود را پس از مطالبه و عدم پرداخت از سوی موکل، از محل وجوه متعلق به موکل که نزد وی¬است برداشت¬کند.
ث- چنانچه موکل بدون دلیل موجه او را عزل کرده¬باشد، همه حق¬الوکاله مقرر را از وی مطالبه و دریافت¬کند. چنانچه وکیل به¬خاطر عدم پرداخت به¬موقع حق¬الوکاله یا در اجرای قواعد رفتار حرفه¬ای استعفا دهد، مستحق دریافت حق¬الوکاله همان مرحله از دعوا است. در صورت تعیین تکلیف این موضوع در قرارداد، مطابق آن عمل می¬شود.
ج- تعهد وکیل، تعهد به وسیله است نه به نتیجه و وکیل حق دارد، حتی در صورتی که دعوا به محکومیت موکل منتهی شده¬باشد، باقی¬مانده حق¬الوکاله را از موکل دریافت¬کند، مگر این¬که در قرارداد خلاف آن تصریح شده¬باشد یا ثابت شود محکومیت، ناشی از اهمال وکیل، در انجام وظایف¬حرفه¬ای بوده¬است.

بخش دوم- در رابطه با کانون¬وکلا

ماده ۴٫ وکیل در رابطه با کانون¬وکلا از حقوق زیر برخوردار است:
الف- در هنگام بروز مشکلات ناشی از انجام تکالیف حرفه¬ای خود از حمایت¬های کانون وکلا بهره¬مند شود.
ب- در زمان بیماری، از کار افتادگی و بازنشستگی از تامین مالی¬مناسب برخوردار باشد.
• تحت شرایط عادلانه و با رعایت ضوابط، به درخواست¬انتقال او پاسخ مثبت داده¬شود.
ت- آزادانه در انتخاب اعضای هیات¬مدیره مشارکت¬کند.
ث- پیشنهادات خود را برای تصویب اصول حرفه¬ای جدید یا اصلاح مقررات پیشین و بهبود مدیریت و عملکرد کانون ارائه-دهد.
بخش سوم- در رابطه با قوه قضاییه و دادگاه¬ها

ماده ۵٫ وکیل در راستای اجرای نقش¬حرفه¬ای خود در رابطه با قوه¬قضاییه و دادگاه¬ها باید از حقوق زیر بهره¬مند باشد:
الف- بدون اعمال تبعیض یا محدودیت، از حق دفاع در همه مراجع¬قضایی و پرونده¬ها برخوردار باشد.
ب-آیین¬نامه حق¬الوکاله و مشاوره روز آمد، با تعرفه¬های عادلانه و قابل اجراء بر روابط مالی وی با موکلان حاکم باشد.
پ- به¬طور علنی اصلاحات قضایی را پی¬گیری و از آن حمایت¬کند.
ت- به¬گونه¬ای موثر در تدوین قوانین، مقررات و معیارهای حرفه¬ای وکالت مشارکت¬کند.
ث- برای اصلاح قوانین و ایجاد وحدت رویه¬قضایی، پیشنهاد خود را به مراجع ذی¬ربط ارائه¬کند و افکار عمومی را نیز از چنین مسائل و ضرورت¬هایی مطلع نماید.
ج- برای اطلاع از واقعیات، مشکلات و خواسته¬های موکل، پیش از تنظیم وکالت¬نامه یا در جریان رسیدگی، در زندان یا بازداشت¬گاه و در محیطی مناسب و خصوصی موکل را ملاقات¬کند.
چ- هر گاه به¬خاطر انجام تکالیف حرفه¬ای، امنیت وی از سوی افراد مورد تهدید قرار گیرد، از حمایت کافی مراجع¬قضایی و مقامات¬دولتی برخوردار شده و در موارد ضروری، توسط مراجع¬قضایی و نیروهای¬انتظامی تامین و تدابیر لازم در این¬رابطه اندیشیده¬شود.
ح- در مراجع¬قضایی با استقلال و آزادی کامل و تضمین¬شده و به¬دور از هر گونه تهدید، به وظایف¬حرفه¬ای خود عمل¬کند.
خ- قضات و کارکنان دادگستری و مامورین نیروی انتظامی همواره با رفتاری احترام¬آمیز و مطابق شان وکالت با وی برخورد کنند.
د- در موارد محکومیت جزایی، ممنوع¬الوکاله¬شدن یا ابطال پروانه وکالت وی، تنها توسط دادگاه انتظامی کانون متبوع انجام-شود.
ذ- در قبال اظهارات و مکاتباتی که در راستای دفاع از حقوق موکل انجام می¬دهد، از مصونیت حرفه¬ای برخوردار باشد.
ر- شخصیت حرفه¬ای و علمی وی به بهانه موضوع پرونده و همسو بودن با منافع موکل، در معرض تهدید یا آسیب قرار نگیرد.
ز- اسرار حرفه¬ای میان وی و موکل محترم شمرده¬شود و مکاتبات و مکالمات میان آنان، از هر گونه تعرض مصون باشد و از سوی مقامات¬قضایی و دولتی مجبور به افشای اسرار موکل نشود.
ژ- استقلال حرفه¬ای وی محترم شمرده¬شود و هیچ¬گاه مجبور به عملی نشود که اعتماد، صداقت و وفاداری او به موکل دچار آسیب شود.
س- در هنگام ورود به دادگستری که مقدمه دفاع از موکل است از هر گونه تفتیش و رفتار نامناسب مصون باشد.
ش- با توجه به حضور مستمر در محیط دادگستری (محیط کاری) با رعایت ضوابط، به امکانات ارتباطی جدید دسترسی داشته¬باشد.
ص- در همه مراحل دادرسی اعم از کشف، تحقیق و محاکمه حضور داشته و از موضوع دعوا و دلایل آن آگاهی داشته باشد و ضمن دفاع، از نتایج این مراحل آگاهی¬یابد و در جلسات، از شرایط دفاع آزادانه و همراه با آرامش برخوردار باشد.
ض- در مراجع¬قضایی، جایگاهی مناسب شان و متمایز از اصحاب دعوا داشته¬باشد.
ط- در راستای اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از انحراف دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوا، با دلایل موجه نسبت به رسیدگی قاضی¬خاص یا نحوه رسیدگی و اداره دادگاه، ایراد و اعتراض¬نماید.
ظ- در انتخاب شیوه¬مناسب دفاع از موکل آزادی کامل داشته¬باشد و مقامات قضایی این اختیار وی را به هیچ¬وجه محدود نکنند.
ع- در مقام بیان¬دفاع، از توجه کامل مقام¬قضایی برخوردار باشد و مقام قضایی، اظهارات او را هر اندازه که برای بیان دفاعیاتش لازم است، بشنود.
غ- دفاعیات و لوایح وی مورد توجه قرار گیرد و در رای دادگاه به آن پاسخ داده¬شود.
ف- به¬خاطر دفاع از حقوق موکلان و پیگیری پرونده¬های خاص، یا ارائه مشاوره یا نظریات حقوقی، امنیت فردی یا شغلی وی در معرض تهدید قرار نگیرد.
ق- در مواردی¬که نتیجه پرونده به¬زیان موکل ختم¬می¬شود، اشتباهات یا کوتاهی قضات و نقص تشکیلات¬قضایی به ناروا به عملکرد وکیل نسبت داده نشود و اصحاب دعوا به طرح شکایت یا اقداماتی علیه وی تشویق¬نشوند.
ک- در صورت بازداشت، علت، دلایل¬قانونی و محل¬بازداشت وی، به کانون مربوطه اعلام¬شود و کانون در این موارد به وی دسترسی داشته¬باشد، تا بتواند پیگیری¬لازم را انجام¬دهد.
گ- شرایط قانونی و صلاحیت¬های او برای نامزدی عضویت در هیات مدیره، توسط مراجع نظارتی، بدون اعمال سلیقه بررسی شود.
بخش چهارم – در رابطه با نهادهای¬حکومتی و عموم¬شهروندان

ماده ۶٫ وکیل به¬عنوان حامی حقوق شهروندان حق دارد:
• از حقوق¬جمعی مردم دفاع¬کند و در مقابل، از حمایت مردمی برخوردار باشد.
ب- مقامات و عامه مردم، شخصیت وی را از موکل و موضوع دعوا متمایز بدانند.
• به¬بهانه تخلف یا رفتار نادرست برخی از وکلا مورد بی¬احترامی یا سرزنش قرار نگیرد.

ماده ۷٫ نهادهای¬حکومتی و مقامات¬دولتی باید حقوق زیر را برای وکیل به¬رسمیت بشناسند:
الف- به¬پرونده و اطلاعات مربوط به موکل، در مراجع¬دولتی و عمومی دسترسی داشته¬باشد، مگر آن¬که قانون به¬صراحت دسترسی وکیل را ممنوع یا محدود کرده¬باشد.
ب- وکالت¬نامه تنظیمی توسط وکیل، در مراجع غیر دادگستری و در حدود اختیارات قانونی مصرح در آن، پذیرفته¬شود.
پ- از رفتارهای غیر متعارفی¬که در حضور آنان علیه وکیل انجام¬می¬شود، جلوگیری¬کنند و با آن¬ها برخورد مناسب و به¬موقع داشته¬باشند.
ماده ۸٫ وکیل حق¬دارد مطابق مقررات و با رعایت اصول حرفه¬ای وکالت، در کمال¬آزادی به¬ایجاد سازمان¬های محلی، ملی یا بین¬المللی بپردازد یا به چنین سازمان¬هایی ملحق¬شود و با وکلای دیگر کشورها همکاری¬متقابل داشته¬باشد.
ماده ۹٫ وکیل می¬تواند مؤسسه¬حقوقی تاسیس¬کند، مشروط بر آن¬که حداقل پنج سال سابقه فعالیت¬وکالتی داشته و از مشارکت وکیل دیگری برخوردار باشد. در این¬صورت، نباید به¬خاطر تاسیس مؤسسه¬حقوقی، از وکیل مالیات مضاعف اخذ شود.
• وکیل نباید در بیش از یک مؤسسه¬حقوقی سمت مدیریت داشته¬باشد.


پیوست شماره دو:تکالیف کانون های وکلا

کانون¬وکلا باید در راستای پیشبرد نظام¬حقوقی و ارتقاء جایگاه وکالت و بهبود وضعیت¬وکلا در جامعه به موارد زیر بپردازد:
۱- تلاش برای ارائه آموزش¬عمومی جهت برقراری حاکمیت کامل قانون و مطلع¬کردن مردم از حقوق و وظایف شهروندی و امکانات موجود و مناسب برای احقاق این حقوق.
۲- تلاش برای آموزش همگانی شیوه¬های پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی و راهکارهای حل¬اختلافاتو ارائه مشاوره حضوری و غیر حضوری.
۳- تداوم آموزش¬وکلا و ارتقاء علمی و حرفه¬ای آنان و به¬روز کردن دانش اعضاء از طریق برگزاری دوره¬های ارتقاء و تشکیل دوره¬های آموزش¬تکمیلی مهارت¬های حرفه¬ای، تخصصی و …
۴٫ – تلاش برای آموزش نظری و عملی حقوق و مهارت¬های وکالت و اخلاق حرفه¬ای به کارآموزان، در دوره کارآموزی.
۵٫ – تلاش برای تخصصی¬کردن حرفه وکالت و تربیت وکلای¬بین¬المللی و متخصص در رشته¬های مختلف.
۶- تلاش برای ارتقاء سطح علمی و تحصیلات اعضا با تاسیس مراکز علمی¬وابسته، گرفتن سهمیه، بورسیه¬کردن اعضای¬مستعد، واجد شرایط و نیازمند و …
۷- تلاش برای معرفی جایگاه، ضرورت و نقش کانون¬وکلا و وکیل مستقل، در چرخه عدالت و اجرای صحیح قانون، به عموم و مراجع و اشخاص مؤثر در تصمیم¬گیری¬های کلان¬جامعه.
۸- ترویج فرهنگ وکالت و فراهم¬ساختن زمینه¬های استفاده همگان از خدمات¬وکلا، در همه معاملات و روابط حقوقی؛ از طریق برنامه¬های وکیل خانواده، بیمه¬حقوقی و …
۹- استفاده از امکانات مالی کانون برای بهبود امور مربوط به حرفه وکالت و ارائه خدمات حقوقی به مردم و عدم¬استفاده از آن-ها برای اهداف¬سیاسی یا آرمان¬های شخصی.
۱۰- تقویت نقش و جایگاه¬وکلا و وکالت در دفاع از حقوق شهروندان و تلاش برای ایجاد حداکثر امنیت قضایی برای شهروندان و حمایت به¬موقع، از وکلایی که به علت انجام وظیفه در معرض آسیب قرار می¬گیرند.
۱۱- ایجاد شیوه¬های مناسب برای ارتباط مستحکم میان کانون و جامعه و اطلاع¬رسانی در مورد فعالیت¬های کانون.
۱۲- حفظ و تقویت مسوولیت پذیری حرفه¬ای وکلا در قبال جامعه.
۱۳- تلاش برای ایجاد و گسترش فرهنگ عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات.
۱۴- آموزش عملی و ترویج روش¬های مسالمت¬آمیز حل و فصل اختلاف به وکلا و ترغیب آنان به استفاده هر چه بیشتر از این روش¬ها به¬ویژه میانجی¬گری و داوری برای رساندن طرفین به¬توافق، به¬جای مراجعه به دادگاه و همچنین حل¬و فصل مسالمت-آمیز اختلافات میان وکلا و موکلان.
۱۵- ارائه راهکارهای جدید برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی و حقوقی جامعه و دستگاه¬قضایی کشور.
۱۶- حضور و ایفای نقش فعال در بحث¬های عمومی مربوط به مسائل قضایی و لوایح مربوط به آن و انعکاس دیدگاه¬های سازنده وکلا به دستگاه¬قضایی و مجلس در راستای حمایت از حقوق و منافع عمومی.
۱۷- تلاش برای حفظ حرمت¬ها و رفع اختلافات و مشکلات حادث میان جامعه¬وکلا و دستگاه¬قضایی.
۱۸- تلاش برای تصویب قوانین مناسب در راستای حمایت¬حقوقی از افراد فاقد تمکن¬مالی.
۱۹- تلاش برای تصویب تعرفه حق¬الوکاله و مشاوره متناسب، با توجه¬به نوع و میزان خواسته و خدمات و منافع حاصل مرتبط با آن، زمان لازم، اهمیت و دشواری¬های حرفه وکالت و شئون وکلا اعم از دانش و مهارت حرفه¬ای، شرایط اجتماعی روز و نرخ تورم.
۲۰- تهیه آیین¬نامه¬های لازم، در راستای شفاف¬سازی حرفه وکالت و حقوق و تکالیف حرفه¬ای وکلا؛ مانند آیین¬دادرسی تخلفات انتظامی وکلا، ضوابط تشکیل و فعالیت دفاتر وکالت و مؤسسات حقوقی؛ تعیین قلمرو شئون وکالت و متمایز ساختن آن از امور شخصی وکیل؛ نقل و انتقالات و …و اطلاع¬رسانی در این زمینه¬ها.
۲۱- کمک به اعضاء برای حفظ استقلال حرفه¬ای در مقابل مراجعان، موکلان و مراجع قضایی.
۲۲- استفاده از روش¬ها و روی¬کردهای مناسب برای تقویت استقلال کانون و وکلای دادگستری.
۲۳-رسیدگی به درخواست¬ها و پیگیری گزارش¬های اعضاء در رابطه با عملکرد مراجع¬قضایی و غیر قضایی.
۲۴- تلاش برای ایجاد و ارتقای روحیه تعامل، همبستگی و همکاری میان وکلا و تحکیم اصول و موازین حرفه¬ای در روابط آنان، جهت ارائه خدمات بهتر به مردم و کمک به بهبود نظام¬قضایی.
۲۵- استفاده از ساز و کارهای عملی جهت حمایت مادی و معنوی مؤثر، از وکلایی که در معرض خطر یا تهدیدهای ناروا قرار می¬گیرند.
۲۶- آموزش آیین¬رفتار حرفه¬ای به وکلا و کارآموزان وکالت و نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار اعضاء در راستای حفظ و ارتقای شان وکالت.
۲۷- تشویق و تقدیر از وکلایی که در پای¬بندی عملی به آئین¬رفتار حرفه¬ای و ارتقای شان و جایگاه کانون¬وکلا و دفاع از حقوق شهروندان تلاشی چشمگیر داشته¬اند.
۲۸- اتخاذ روی¬کرد نظارتی مؤثر با هدف صیانت جامعه و حرفه وکالت، از گزند وکلای غیر پای¬بند به اصول حرفه¬ای و موازین اخلاقی و برخورد شایسته با وکلای فاقد صلاحیت.
۲۹- نظارت بر فعالیت مسؤولان کانون، به¬منظور جلوگیری از استفاده¬های ناروا از موقعیت و امکانات¬کانون و اقداماتی¬که برای آنان تبلیغ¬شخصی محسوب می¬شود.
۳۰- تلاش برای تضمین ورود اشخاص واجد صلاحیت به حرفه وکالت و جلوگیری از ایجاد یا اعمال محدویت¬های غیر قانونی.
۳۱- رسیدگی سریع، مؤثر و منصفانه به اختلافات بین وکلا و موکلان آن¬ها.
۳۲- تلاش برای جلوگیری از طرح شکایات واهی علیه وکلا از راه¬های مختلف؛ مانند استفاده از افراد آگاه و با تجربه برای راهنمایی این¬گونه مراجعان، تشکیل کمیته حل¬اختلاف، میانجی¬گری و …
۳۳- رعایت شأن و منزلت وکیل، در همه مراحل رسیدگی به شکایات انتظامی.
۳۴- پاسخ¬دهی قانونی، مرتبط و مناسب به استعلام¬های مراجع ذی¬صلاح، در راستای حفظ حقوق جمعی وکلا و جلوگیری از سوء استفاده علیه آنان.
۳۵- برخورد مسؤولانه و صادقانه با درخواست¬ها و مشکلات اعضاء و رسیدگی سریع و معقول به درخواست¬ها و شکایات آنان.
۳۶- رعایت بی¬طرفی، عدالت و انصاف در تصمیمات و اقدامات نسبت به تمامی اعضاء.
۳۷- ایجاد زمینه¬های¬لازم برای انجام کار گروهی و تخصصی به¬وسیله اعضاء؛ از قبیل تأسیس مؤسسات¬حقوقی و …
۳۸- ایجاد بانک اطلاعاتی از تخصص¬ها و زمینه¬های تجربی و کاری وکلا برای بهره¬برداری در موارد لازم.
۳۹- رفتار متانت¬آمیز، مسوولانه و غیر آمرانه با اعضاء.
۴۰- عدم افشای اسرار مربوط به اتهامات یا تخلفات انتظامی اعضاء.
۴۱- تلاش برای ایجاد تسهیلات رفاهی و فرهنگی برای اعضاء و خانواده¬های آنان.
۴۲- حضور مستمر مسؤولان در کانون، برای دسترسی فوری و آسان اعضاء و مراجعان.
۴۳- برگزاری جلسات¬عمومی در راستای انعکاس مشکلات و مسائل حرفه¬ای و گزارش عملکرد ارکان مختلف کانون و ارائه پاسخ صادقانه به درخواست¬ها و انتقادات منصفانه اعضاء.
۴۴- استفاده از شیوه¬های مناسب برای جذب اعضاء، در راستای همکاری با کانون و پیش¬برد برنامه¬ها و نیل به اهداف کانون.
۴۵- تلاش برای درجه¬بندی وکلا بر مبنای توان علمی و سوابق آنان.
۴۶- تعریف اقتصاد وکالت و ایجاد زمینه توزیع عادلانه کار بین وکلا.
۴۷- تلاش برای جلوگیری از دخالت اشخاص فاقد صلاحیت قانونی در امر دفاع.
۴۸- تلاش برای تدوین معیار علمی در تشخیص تعداد وکیل مورد نیاز جامعه.
۴۹- استفاده از تجارب و توانایی¬های کانون¬های وکلای دیگر کشورها.
۵۰- تلاش برای تحکیم روابط با کانون¬های وکلای دیگر کشورها و فراهم¬سازی زمینه اعطای پروانه¬های موقت یا مجوز وکالت موردی برای حضور وکلا در محاکم خارجی.
۵۱- تلاش برای ایجاد زمینه قانونی حضور وکلای خارجی در محاکم ایران، برای شرکت در دعاوی مربوط به اشخاص خارجی، به شرط عمل متقابل.

پیوست شماره سه:منشور اخلاقی کار کنان کانون وکلاء

کارکنان کانون¬وکلا باید در عملکرد خود، همواره به موارد زیر اهتمام ورزند:
الف- شناخت صحیح اهداف، وظایف و مسوولیت¬های کانون.
ب- رعایت ادب، نزاکت، انصاف، خوشرویی و متانت در رفتار و گفتار خود با دیگران به¬ویژه وکلا و کارآموزان.
پ- حضور به¬موقع و مؤثر در محل¬کار و استفاده مفید از وقت در کانون.
ت- رعایت پوشش مناسب با شوونات فرهنگی و جایگاه ممتاز کانون.
ث- فراهم ساختن فضایی آرام و سالم در کانون.
ج- انجام مسوولانه امور اداری و ارائه سریع خدمات به وکلا و پرهیز از اتلاف وقت آنان.
چ- تلاش برای کسب موفقیت شغلی، خلاقیت و ارتقاء بهره¬وری.
ح- انجام وظایف محول شده به¬صورت مؤثر و کارآمد و منطبق با مقررات و اهداف کانون.
خ- استقبال از نظرات، پیشنهادها و انتقادهای¬سازنده در جهت رفع مشکلات و ارتقاء کمیت و کیفیت امور.
د- تلاش در به ثمر رسانیدن نقش برجسته کانون در چرخه عدالت و دفاع از حقوق اشخاص.
ذ- رازداری و عدم¬افشای اطلاعات محرمانه و خودداری از ارائه اطلاعات به افراد غیر مسوول.
ر- ترویج فرهنگ¬وکالت و جلب اعتماد عمومی به وکلا و کانون.
ز- ارتقاء معلومات حقوقی خود برای انجام بهتر وظایف در کانون.
ژ- تلاش برای شناخت ماهیت اختلافات موکلان با وکلا و حل¬و فصل آن¬ها.
س- راهنمایی صحیح و مسوولانه مراجعان به¬ویژه شاکیان انتظامی و کسانی¬که قصد انتخاب وکیل دارند.
ش- اتخاذ رویه بی¬طرفی در زمان انتخابات کانون و همچنین هنگام بروز اختلاف بین وکلا و پرهیز از هرگونه رفتاری که موجب تشدید اختلاف آنان شود.
ص- ارائه گزارش¬واقعی از جریان امور به مسوولان کانون و انتقال دیدگاه¬ها و نظرات مراجعان در مورد نقاط قوت و ضعف کانون و راه¬کارهای حل مشکلات مزبور.

________________________________________
[۱]- آل عمران/ ۱۷۳؛ هود/۱۲؛ یوسف/۶۶؛ قصص/۲۸؛ زمر /۶۲٫
[۲]- از جمله بنگرید به مواد یک و دو قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
[۳]- از جمله پیشنهادات و اقدامات این کانون در رابطه با موضوع اخلاق حرفه¬ای عبارتند از:
-تصویب درس «رفتار حرفه ای» به عنوان یکی از دروس مورد اختبار کارآموزان وکالت در جلسه ۲۱/۵/۱۳۸۸ هیأت مدیره و پیشنهاد آن به اتحادیه برای تصویب در تمام کانون ها.
-تصویب پیشنهاد تدوین آئین رفتار حرفه ای و منشور اخلاقی به اتحادیه در مهر ماه سال ۱۳۸۸٫
-پیشنهاد موضوع «وکالت و نبود اصول آئین رفتار حرفه ای مدون و لازم الاجرا» برای اولین کنگره ملی وکلا در اصفهان به عنوان یکی از مشکلات و چالش های روز وکالت، مهر ماه سال ۱۳۸۹ (مجله شماره ۵۳ مدرسه حقوق).
-تصویب پیشنهاد کانون کرمانشاه و ایلام در مورد تدوین منشور اخلاقی وکلا و کارآموزان و انتخاب سالانه «وکیل نمونه استانی و ملی» در جلسه ۲۸/۱۱/۱۳۸۹ شورای اجرایی اسکودا.
-پیشنهاد گنجاندن درس «آئین رفتار حرفه ای و نظامات وکالت» در آئین نامه مربوط به شرح وظایف کارآموزی (۲۶/۱۲/۱۳۸۹).
-اعلام ضرورت تدوین آئین رفتار حرفه ای و منشور اخلاقی برای وکلا و کانون های وکلا به اتحادیه و نیز کانون¬های وکلای ایران و درخواست همکاری برای تدوین آن در تاریخ¬های ۲۸/۱/۹۲ و ۱۷/۷/۹۲٫
[۴]- این بخش به¬گونه¬ای تنظیم شده که به¬عنوان «منشور اخلاقی وکلای مدافع» قابل استفاده و انتشار باشد.
[۵]- باید از همه راه های قانونی برای حمایت از منافع موکلین بهره ببرد.
[۶]- نباید آگاهانه به اثبات ناحق برای موکل، یا پایمال کردن حق طرف مقابل بپردازد.
[۷]- وابسته نبودن : وکیل به عنوان خدمتگزار عدالت، نباید هیچ گونه وابستگی به گروههای سیاسی و … داشته باشد. / گرایش سیاسی وکیل نباید خدشه ای به تکالیف حرفه ای وی وارد سازد.
۱٫ – شیوه دفاع خود را تغییر داده و تا حد ممکن دفاعیات پیشین خود را استرداد یا اصلاح کند و دفاعیات جدیدی که با آگاهی کنونی او موافقت داشته باشد، ارائه نماید.
[۹]- اطلاع¬رسانی به¬گونه تجاری به¬صورت مستقیم و غیر مستقیم برای وکیل ممنوع است، اما اطلاع¬رسانی شخصی وکیل در حدودی که اطلاعات ضروری را به عموم برساند، مانعی ندارد

«منابع مورد مطالعه و مورد استفاده»
۱٫ احمدی، علی اکبر وسیاهکلرودی، مژگان و نیکزاد، امیر ، مدیریت اخلاق حرفه ای، (ترجمه) نشر مهکامه، چاپ دوم ۱۳۹۱٫
۲٫ آزمایش، علی «نقش وکلا د رتحقق عدالت اجتماعی» (سخنرانی) مجله وکیل مدافع (کانون وکلای دادگستری خراسان) تابستان ۱۳۹۰ شماره اول.
۳٫ اسماعیلی هریسی، ابراهیم «آنچه کارآموزان وکالت باید بدانند» انتشارات دادگستر،جلد یک، چاپ اول، سال۱۳۹۲٫
۴٫ اصفهانی، عاطفه «احقاق حق یا اثبات ناحق» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۵٫ افراسیابی، محمداسماعیل «اشتغال به حرفه وکالت در ایالت کالیفرنیای آمریکا» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره ۲۵ و ۲۶ (پیاپی ۱۹۴ و ۱۹۵).
۶٫ افراسیابی، محمداسماعیل «مسؤولیت حرفه ای وکیل (در آمریکا)» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان ۱۳۸۳، شماره ۱۵ و ۱۶ (پیاپی ۱۸۴ و ۱۸۵)، و تابستان ۱۳۸۱، شماره ۸ (پیاپی ۱۷۷).
۷٫ آقابالی، جواد «صداقت وکیل دادگستری در مقابل دستگاه قضایی و تقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان ۱۳۸۲، شماره ۱۱ و ۱۲ (پیاپی ۱۸۰ و ۱۸۱).
۸٫ انوری زاده، مصطفی و باختر، سیداحمد، آنچه کارآموزان وکالت باید بدانند، انتشارات نوای عدالت و خط سوم، چاپ اول، ۱۳۸۵٫
۹٫ برناردی، آلبرت و معتمدی، رضا «آئین رفتار حرفه ای برای وکلای مدافع دادگاه کیفری بین المللی» ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۹ و ۱۰ (پیاپی ۱۷۸ و ۱۷۹).
۱۰٫ تابشیان اصفهانی، پرویز «وکالت آزادی» ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز سال ۱۳۸۰ شماره ۵ (پیاپی ۱۷۴).
۱۱٫ تجری، شهاب «استقلال کانون های وکلا در پرتو اندیشه های مدرن» مجله مدرسه حقوق، دی ماه سال ۱۳۹۱ شماره ۷۸٫
۱۲٫ تقا، کیمیا «مسایل و مشکلات حرفه وکالت از منظر عدالت خواهی» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴۶ (پیاپی ۲۱۵).
۱۳٫ جامعه مهندسان مشاور ایران «آئین اخلاق حرفه ای مهندسان مشاور» سالنامه ۱۳۹۰٫
۱۴٫ جعفریان، سیدعلیرضا «وکالت- چالش ها و روش ها» مجله دادگستر، زمستان ۱۳۸۴، شماره ۲۰٫
۱۵٫ جهانبخش هرندی، مهدی «تبعیض ناروا در تفسیر و اجرای تبصره ۳ مصوبه ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز سال ۱۳۸۰ شماره ۵ (پیاپی ۱۷۴).
۱۶٫ حکیم شفایی، شیوا «اصول اساسی مربوط به نقش وکلا» (مصوب هشتمین گنگره سازمان ملل متحد درباره جلوگیری از جرم و رفتار با نقض کنندگان قانون در سال ۱۹۹۰) ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲۹ و ۳۰ (پیاپی ۱۹۸ و ۱۹۹).
۱۷٫ حمیدی عدلی، سید حمیدرضا و میرزایی، سعیده، فرار از وکالت، (ترجمه و تألیف) ناشر مؤلفین، چاپ اول ۱۳۸۹٫
۱۸٫ خلیلی اعلم، محمد «روزگار سخت و مسؤولیت پذیری کانون ها در صیانت از آرمانهای مقدس جامعه وکالت ایران» مجله علمی و تخصصی کانون وکلای دادگستری فارس، پائیز ۱۳۸۵ شماره ۵٫
۱۹٫ خندانی، سیدپدرام «تقابل اخلاق حرفه ای و رویه شغلی در نحوه تنظیم وکالتنامه» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۲۰٫ خواجه نوری، منوچهر «آئین نامه داخلی هماهنگ شده کانون های وکلای فرانسه» ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان ۱۳۸۴، شماره ۱۹ و ۲۰ (پیاپی ۱۸۸ و ۱۸۹).
۲۱٫ ذوالعین، نادر «بررسی آئین و وظایف وکلای دادگستری جامعه اروپا» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان ۱۳۷۶، شماره های ۱۶۶ و ۱۶۷٫
۲۲٫ ذوالعین، نادر «وکالت دادگستری در فرانسه حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، تابستان ۱۳۸۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۷۳).
۲۳٫ رأی هیأت عمومی دادگاه های انتظامی کانون مرکز در خصوص رفتار خلاف شئون وکالت، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و تابستان ۱۳۸۳، شماره ۱۷ و ۱۸ (شماره پیاپی ۱۸۶ و ۱۸۷).
۲۴٫ رحیم زاده، محمد «اخلاق حرفه ای وکلای دادگستری» مندرج در کتاب صد مقاله از صد وکیل، تهران، کانون وکلای دادگستری مرکز، سال ۱۳۹۲٫
۲۵٫ رستمی غازانی، امید «پیشگیری از جرایم تخلفات حرفه ای وکلا، ضرورت ها و راهکارها» نشریه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ و ۱۸٫
۲۶٫ رفیعی فرد، حمید «پذیرش پرونده با عنایت به موازین اخلاق حرفه ای» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان ۱۳۸۴، شماره ۱۹ و ۲۰ (پیاپی ۱۸۸ و ۱۸۹).
۲۷٫ رفیعی فرد، حمید «تأثیر ویژگی های جامعه بر معیارهای ارزشی جامعه وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۹ و ۱۰ (پیاپی ۱۷۸ و ۱۷۹).
۲۸٫ ریاضی، علی اکبر، فن وکالت، ترجمه محمدحسین زاهدین لباف، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۲٫
۲۹٫ زراعت، عباس «مصونیت شغلی وکلای دادگستری»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان سال ۱۳۸۳ شماره ۱۷ و ۱۸ (پیاپی ۱۸۶ و ۱۸۷).
۳۰٫ زرعی، رضا «انتظام حرفه ای با بینش های غیرحرفه ای» مجله مدرسه حقوق (کانون وکلای دادگستری اصفهان) تیرماه ۱۳۹۱ شماره ۷۲٫
۳۱٫ ساعد، محمدجعفر «اخلاق حرفه ای وکالت و رابطه آن با حقوق شهروندی» مجله مدرسه حقوق (کانون وکلای دادگستری اصفهان) مهرماه ۱۳۹۰ شماره ۶۳٫
۳۲٫ ساعد، محمدجعفر «پویش مفهومی و بستر پدیداری استقلال نهاد وکالت» مجله مدرسه حقوق، دی ماه سال ۱۳۹۱ شماره ۷۸٫
۳۳٫ سپهری، کیومرث «اخلاق حرفه ای» مجله کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام، پائیز سال ۱۳۸۲ شماره یک تا نه (پائیز و زمستان سال ۱۳۸۴).
۳۴٫ سپهری، کیومرث «نقش ساختار سازمانی و اداری کانون های وکلا در حفظ استقلال و پویایی آنها» مجله کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام، پائیز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲۸ و ۲۹٫
۳۵٫ سلطانی، عبدالفتاح «بازخوانی سوگند وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۹ و ۱۰ (پیاپی ۱۷۸ و ۱۷۹).
۳۶٫ سلیمانی، رضا و داوودی، امیرسالار «وکلا حق تبلیغ داشته باشند اما با محدودیت» هفته نامه نقش نو (میزگرد) بهمن ماه ۱۳۹۳ شماره ۹۰٫
۳۷٫ شقاقی، بیژن «اخلاق حرفه ای، حفظ اسرار» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان ۱۳۸۲، شماره ۱۱ و ۱۲ (پیاپی ۱۸۰ و ۱۸۱).
۳۸٫ شعاریان، ابراهیم «وظیفه همکاری موکل در مقابل وکیل دادگستری» نشریه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، پائیز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۹ و ۲۰٫
۳۹٫ شعبانی، مجید «مدل های اخلاق حرفه ای وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۴۰٫ طیرانیان، غلامرضا «حق الوکاله وکیل و شبهات راجع به آن» نشریه کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان، اسفند ماه سال ۱۳۸۱ شماره ۲٫
۴۱٫ طیرانیان، غلامرضا «همکار جوان من» مجله مدرسه حقوق، سال ۱۳۸۸ شماره های ۳۵ تا ۳۸٫
۴۲٫ عبداله نژاد، زهره و افشین «احترام و تأمینات حرفه وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز ۱۳۹۱ شماره ۴۹ (پیاپی ۲۱۸).
۴۳٫ عبدی، محمدرضا «بررسی آثار رقابت بر حرفه وکالت» مجله مدرسه حقوق آذر ماه سال ۱۳۸۲ شماره ۸۲٫
۴۴٫ عسگری راد، حسین «مؤسسات حقوقی، ضرورت مغفول وکالت» مندرج در کتاب صد مقاله از صد وکیل، تهران، کانون وکلای دادگستری مرکز، سال ۱۳۹۲٫
۴۵٫ عطرچین، ناهید «تبلیغات وکلای دادگستری، بایسته ها و نبایسته ها» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۰ (پیاپی ۲۱۹).
۴۶٫ علیزاده، سیاوش «منشور اصول اساسی وکلای اروپایی و قانون اخلاق حرفه ای وکلای اروپایی»، ترجمه، مجله وکیل مدافع (کانون وکلای دادگستری خراسان) تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵٫
۴۷٫ غضنفری، علی اکبر «درامدی بر اخلاق حرفه ای وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۴۸٫ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۸٫
۴۹٫ قهرمانی، نصراله «آئین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا» (ترجمه)، گاهنامه دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، بهمن ماه سال ۱۳۸۵ شماره ۶٫
۵۰٫ قهرمانی، نصراله «نقش وکیل دادگستری در توسعه قضایی» مجله کانون وکلای مرکز، زمستان ۱۳۷۹ شماره دو (پیاپی ۱۷۱).
۵۱٫ قهرمانی، نصراله و یوسفی محله، ابراهیم «آئین نامه رفتار حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا» ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان سال ۱۳۸۳ شماره ۱۷ و ۱۸ (پیاپی ۱۸۶ و ۱۸۷).
۵۲٫ قهرمانی، نصراله و یوسفی محله، ابراهیم «قانون اخلاق حرفه ای وکلای ژاپن» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۵۳٫ کاتوزیان، ناصر «سخنرانی و مصاحبه درباره آزادی و امنیت و جایگاه وکلای دادگستری و اهمیت منشور اخلاقی برای آنها» در همایش های سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران آبان ماه ۱۳۹۱ (بوشهر) و خردادماه ۱۳۹۲ (اردبیل) و آبان ماه ۱۳۹۲ (اراک).
۵۴٫ کارگروه تهیه «منشور اخلاق و رفتار حرفه ای وکلا» کانون مرکز، «منشوری حاکم بر اخلاق و رفتار وکلای دادگستری» هفته نامه نقش نو، دوم آذر ماه سال ۱۳۹۲ (شماره ۲۷).
۵۵٫ کشاورز، بهمن ، وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای، نشر کشاورز، چاپ سوم، سال ۱۳۹۳٫
۵۶٫ کشاورز، بهمن «آسیب شناسی وکالت دادگستری» مجله مدرسه حقوق (کانون وکلای دادگستری اصفهان) مهرماه ۱۳۹۰ شماره ۶۳٫
۵۷٫ کشاورز، بهمن و یزدی، رضا «مقررات مربوط به شغل وکالت دادگستری و وظایف و اهداف کانون های وکلا در کشور آلمان» ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۲۵ و ۲۶ (پیاپی ۱۹۴ و ۱۹۵).
۵۸٫ کشاورز، بهمن «وکالت عرضه یک خدمت ارزشی است» خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان قزوین (گزارش همایش تشریح اخلاق حرفه ای وکالت)، بهار و تابستان ۱۳۹۳٫
۵۹٫ کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز «پاسخ به پرسش های بخش ویژه اخلاق حرفه ای» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰ شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۶۰٫ کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز « گزارش مرتبط» (گزارشی درباره اخلاق حرفه ای وکالت ویژه بانوان وکیل) مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰ شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۶۱٫ کوهندی، ژرژ، اسرار دفاع، ترجمه ابوالقاسم تفضلی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۴٫
۶۲٫ کیامهر، غلامرضا «آشنایی با کانون های وکلای جهان» هفته نامه نقش نو، سال ۱۳۹۳ (آشنایی با اهداف و مأموریت های کانون وکلای کشورهای هند، استرالیا، آلمان، آمریکا و کره جنوبی) شماره های ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۶۷ و ۸۸٫
۶۳٫ ماهینی، سلمان «مبانی اخلاق حرفه ای در نهج البلاغه» روزنامه اطلاعات، ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، شماره ۲۴۴۹۱٫
۶۴٫ محبی، محسن «نقش استقلال و آزادی وکیل مدافع، در تحقق دفاع مؤثر و دادرسی منصفانه» مجله مدرسه حقوق، دی ماه سال ۱۳۹۱ شماره ۷۸٫
۶۵٫ محسنی، حسن ، وکالت و کانون وکلای دادگستری در نظام های حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول ۱۳۹۲٫
۶۶٫ محمودی، اشرف «اخلاق حرفه ای در وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۶۷٫ مرادی، امیر «اخلاق حرفه ای وکالت، رویکردی اسلامی» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز ۱۳۹۱ شماره ۴۹ (پیاپی ۲۱۸).
۶۸٫ معتمدی، رضا «اصول رفتار حرفه ای قضات ایالات متحده آمریکا» (ترجمه)، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز پائیز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۳۳ و ۳۴ (پیاپی ۲۰۲ و ۲۰۳).
۶۹٫ معتمدی، رضا «کانون بین المللی وکلا و معیارهای استقلال» ترجمه، مجله کانون وکلای مرکز، زمستان ۱۳۷۹ شماره دو (پیاپی ۱۷۱).
۷۰٫ مندنی پور، علی «شأن اجتماعی و اقدار مردمی وکلای دادگستری با ایرادات تخریبی و غیرعلمی لطمه پذیر نخواهد بود» مجله علمی و تخصصی کانون وکلای دادگستری فارس، بهار ۱۳۸۲ شماره ۴٫
۷۱٫ منشور اخلاقی کارکنان بعضی ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی.
۷۲٫ مهرپور، حسین «وکیل دعاوی و جایگاه او در نظم جدید دادرسی عادلانه» مجله مدرسه حقوق، دی ماه سال ۱۳۹۱ شماره ۷۸٫
۷۳٫ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب سال سازمان ملل متحد که در سال ۱۳۵۲ به تصویب قوه مقنن ایران رسید.
۷۴٫ میرزاجانی، حمیدرضا «قانون مبارزه با پول شویی ناقض رازداری حرفه ای وکلای دادگستری است» مجله وکیل مدافع (کانون وکلای دادگستری خراسان) تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵٫
۷۵٫ نادری، محمدرضا «اخلاق حرفه ای وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۷۶٫ نجابت، علی «جامعه وکالت و قضاوت آیا قریانیان عدالت دست نایافتنی هستند؟!» مجله علمی و تخصصی کانون وکلای دادگستری فارس، بهار ۱۳۸۲ شماره ۴٫
۷۷٫ نجفی توانا، علی «مسؤولیت کیفری وکیل دادگستری» مجله مدرسه حقوق (کانون وکلای دادگستری اصفهان) مهرماه ۱۳۹۰ شماره ۶۳٫
۷۸٫ نجفی سینا، مهدی «حدود مصونیت و مسؤولیت وکیل» مجله حقوقی دادگر (کانون وکلای دادگستری همدان) بهار ۱۳۹۲ شماره اول.
۷۹٫ نوری، محمدعلی ، رفتار حرفه ای وکیل دادگستری (کانادا)، ترجمه، گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۷۸٫
۸۰٫ والایی، حمید «اصول حرفه ای و اخلاقی شغل وکالت و بررسی اصول این حرفه در قانون وکالت ترکیه» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۰، شماره ۴۳ (پیاپی ۲۱۲).
۸۱٫ هاملن، ژاک، دفاع از وکیل مدافع (دوچهره متضاد وکیل دادگستری)، ترجمه دکتر ابوالقاسم تفضلی ناشر مترجم، چاپ اول ۱۳۶۸٫
۸۲٫ همتی پور، احمد «شأن وکالت» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز ۱۳۹۱ شماره ۴۹ (پیاپی ۲۱۸).
۸۳٫ هیأت تحریریه نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل «سلسله مقالات اخلاقی حرفه ای» شماره های یک الی پنجم و ششم، زمستان ۱۳۸۳ تا تابستان ۱۳۸۶٫
۸۴٫ یوسفی محله، ابراهیم «اخلاق حرفه ای در روابط بین وکلای کشور ایتالیا» (ترجمه)، گاهنامه دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز، اسفندماه سال ۱۳۸۶ شماره ۹٫
۸۵٫ یوسفی محله، ابراهیم «آئین نامه اخلاق حرفه ای وکلای لبنان» ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان سال ۱۳۸۹، شماره ۳۹ و ۴۰ (پیاپی ۲۰۸ و ۲۰۹).
۸۶٫ یوسفی محله، ابراهیم «بزه افترا و مسؤولیت وکیل در مقام دفاع» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴۷ و ۴۸ (شماره پیاپی ۲۱۶ و ۲۱۷).
۸۷٫ یوسفی محله، ابراهیم «پیرامون اخلاق حرفه ای» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۳۳ و ۳۴ (پیاپی ۲۰۲ و ۲۰۳).
۸۸٫ یوسفی محله، ابراهیم «روابط مالی بین وکیل و موکل» مجله دادگستر، پائیز سال ۱۳۸۴، شماره ۱۹٫
۸۹٫ یوسفی محله، ابراهیم «قانون اخلاق حرفه ای وکلای سوئیس مصوب ۱۰ ژوئن ۲۰۰۵ میلادی» ترجمه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پائیز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۳۱ و ۳۲ (پیاپی ۲۰۰ و ۲۰۱).
۹۰٫ یوسفی محله، ابراهیم «نقش وکلا در پیگشیری از شکنجه » مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۵ و ۳۶ (پیاپی ۲۰۴ و ۲۰۵).

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲  

پ, 1393/11/30 - 13:50

 

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه

شماره ویژه نامه: ۷۵۵

پنج‌شنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۳۷۹

آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲

 

شماره۱۰۰/۷۲۵۷۳/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

 

جناب آقای سینجلی جاسبی

 

ریاست محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 

تصویر آیین‌نامه «نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲» به شماره ۱۰۰/۷۲۵۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

 

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

 

 

شماره۱۰۰/۷۲۵۵۹/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲

 

 

در اجرای تبـصره ۳ ماده ۲۳ قـانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه راجع‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲» به شرح مواد آتی است.

 

الف ـ اقامت اجباری در محل معین

 

ماده۱ـ در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار می‌کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می‌کند.

 

ماده۲ـ در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می‌کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می‌کند.

 

تبصره ـ نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است.

 

ماده۳ـ اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است.

 

تبصره۱ـ چنانچه محکوم‌‌علیه درخواست کند که رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، می‌تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت درخواست می‌کند و نسخه‌ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محکوم می‌شود.

 

تبصره۲ـ در صورتی که محکوم‌ علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احکام مراتب محکومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد ۱ و ۲ توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد.

 

تبصره۳ـ در صورتی که محکوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد ۱ و ۲ این آیین‌نامه به محل اجرای حکم اعزام می‌شود.

 

تبصره۴ـ در صورتی که اعزام محکوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیرمترقبه ممکن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد.

 

تبصره۵ ـ شروع محکومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذکور در تبصره (۱) و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد.

 

ماده۴ـ پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احکام، محکوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و کیفیت اجرای حکم را به آن مرجع اعلام می‌کند. محکوم به اقامت اجباری مکلف به اجرای دستور قضائی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احکام یا مرجع انتظامی محل در زمان‌های تعیین شده است.

 

تبصره۱ـ نیروی انتظامی محل مکلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند.

 

تبصره۲ـ محکوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجری حکم اعلام کند.

 

ماده۵ ـ محکوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی و یا شهرداری محل معرفی خواهد شد.

 

ماده۶ ـ اعطای مرخصی به محکومان اقامت اجباری براساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احکام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطای مرخصی، مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام می‌شود.

 

ماده۷ـ چنانچه به لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم، امکان اجرای حکم فراهم نباشد، به نحوی که مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حکم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود.

 

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

 

ماده۸ ـ هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل‌های معین باشد، قاضی اجرای احکام مفاد حکم و محدوده محل یا محل‌هایی که باید از اقامت در آنها خودداری کند را به محکوم تفهیم می‌کند. چنانچه محل یا محل‌های ممنوعه که توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند. قاضی اجرای احکام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محل‌های ممنوعه اعلام می‌کند تا در صورت مشاهده محکوم علیه در آن محل یا محل‌ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام کند. محکوم مکلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجری حکم اعلام نماید.

 

پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

 

ماده۹ـ چنانچه حکم دادگاه مستلزم محکومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین باشد، اگر محکوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احکام مراتب حکم را حسب مورد به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محکوم ابلاغ می‌نماید. اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را به قاضی اجرای احکام اعلام نمایند. چنانچه محکوم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، جواز کار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احکام لغو می‌گردد. در صورتی که محکوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احکام به وی ابلاغ می‌کند، از اشتغال به شغل یا حرفه‌ یا کاری که به موجب حکم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید.

 

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی

 

ماده۱۰ـ در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجرای احکام مفاد حکم دادگاه مبنی بر انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجراء به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند.

 

تبصره ـ مسئولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

 

ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

 

ماده۱۱ـ در مورد حکم به محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی  انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ می‌کند. مرجع مذکور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حکم اعلام می‌کند.

 

هرگاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هریک از نقاط کشور مشاهده کند، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حکم اعلام می‌کند.

 

ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

 

ماده۱۲ـ هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چک باشد، قاضی اجرای احکام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چک به بانک مرکزی اعلام می‌کند.

 

در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضی اجرای احکام مراتب را به بانک یا بانکهای مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام می‌کند. ضمناً مراتب به بانک مرکزی اعلام می‌شود تا به بانکها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محکوم خودداری کنند. همچنین، قاضی اجرای احکام به محکوم اخطار می‌کند برگ یا برگهای سفید دسته چک را که در اختیار دارد، جهت ابطال برگه‌ها به مرجع مجری حکم تحویل دهد. با تحویل برگه یا برگه‌های مذکور، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه‌ای که به امضای وی و محکوم می‌رسد، مبادرت به ابطال آنها می‌کند. چنانچه محکوم اعلام نماید برگه چک در اختیار ندارد، به ترتیب فوق صورتجلسه می‌گردد. در مورد صدور حکم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احکام مفاد حکم را به محکوم ابلاغ و تفهیم می‌کند که از اصدار آنها خودداری کند.

 

تبصره ـ بانک مـرکزی مکلف است مشـخصات محکومان موضـوع این مـاده را از طریق سامانه به کلیه بانکها اعلام کند.

 

چ ـ منع از حمل سلاح

 

ماده۱۳ـ در مورد محکومیت به منع حمل سلاح، قاضی اجرای احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادرکننده پروانه حمل و سایر مراجعی که مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام کند. همچنین، قاضی مذکور موظف است به محکوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احکام تحویل دهد. پس از ارائه سلاح به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه‌ای که به امضای وی و محکوم می‌رسد، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌کند. مرجع صادرکننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأی دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذکور می‌باشد.

 

ح ـ منع خروج اتباع ایران از کشور

 

ماده۱۴ـ در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور، قاضی اجرای احکام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

 

الف ـ مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان کل کشور اعلام کند.

 

ب ـ به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند.

 

پ ـ به محکوم اخطار کند در صورتـی که گذرنامه برای وی صـادرگردیده آن را به قاضی اجرای احکام تحویل دهد. در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.

 

خ ـ اخراج اتباع خارجی از کشور

 

ماده۱۵ـ  در مورد حکم به محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور، قاضی اجرای احکام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام می‌کند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در مدت مقرر در حکم ممـنوع است. مرجع مذکور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجری حکم اعلام کند.

 

د ـ الزام محکوم به خدمات عمومی

 

ماده۱۶ـ نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است.

 

ذ ـ منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

 

ماده۱۷ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد، قاضی اجرای احکام موظف است، حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید. همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حکم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محکوم خودداری شود.

 

رـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

 

ماده۱۸ـ در موردی که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می‌کند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام کند. نحوه و مکان نگهداری به ترتیبی است که توسط قاضی اجرای احکام تعیین می‌شود.

 

تبصره۱ـ توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آنها اعلام می‌شود.

 

تبصره۲ـ توقیف رسانه‌های الکترونیکی و یا داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای به ترتیب مقرر در مواد ۴۱.۴۰ و ۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ خواهد بود.

 

زـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

 

ماده۱۹ـ در مورد حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، به محکوم اخطار می‌شود، طبق رأی دادگاه در یکی از مراکز مورد تأیید قاضی اجرای احکام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند.

 

تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه مرکز پذیرش، به قاضی اجرای احکام ارائه کند.

 

ژـ الزام به تحصیل

 

ماده۲۰ـ در مورد محکومیت الزام به تحصیل، به محکـوم اخطار می‌شود طبق رأی دادگاه در یکی از آموزشگاه‌های معتبـر مورد تأیید قاضـی اجـرای احکام مبادرت به تحصیل کند.

 

تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه کند.

 

س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی

 

ماده۲۱ ـ چنانچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حکم دادگاه در یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر می‌شود؛ مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد.

 

تبصره۱ـ در صورتی که حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ باشد، مفاد حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

 

تبصره۲ـ هزینه نشر آگهی‌های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می‌شود.

 

ماده۲۲ـ این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۱۶ تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده  

پ, 1393/11/30 - 13:46

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه

شماره ویژه نامه: ۷۵۵

پنج‌شنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۳۷۹

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

 

شماره۱۰۰/۷۲۶۰۳/۹۰۰۰                                                             ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

 

جناب آقای سینجلی جاسبی

 

ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 

تصویر آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شماره ۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه‌قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

 

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضاییه ـ محسن محدث

 

 

 

شماره۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

 

 

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

 

در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.

 

فصل اول ـ دادگاه خانواده

 

مبحث اول: کلیات

 

ماده۱ـ واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند:

 

الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

 

ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

 

ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون

 

د ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

 

ماده۲ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههای مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.

 

تبصره ـ در حوزه قضایی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد.

 

ماده۳ـ رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسؤولان قوه‌قضاییه و همکاری رؤسای حوزه‌های قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نماید.

 

ماده۴ـ مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها، دارالشرع کلیمیان و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت‌های یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد.

 

تبصره ـ قوه‌قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاههای خانواده معرفی خواهد کرد.

 

ماده۵ ـ احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

 

ماده۶ ـ در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلاء دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.

 

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین

 

ماده۷ ـ

 

الف ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهای موضوع صدر ماده۲۳ قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقباً ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ می‌کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور می‌باشد.

 

ب ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماریهای مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای مذکور، اقدام به ثبت ازدواج می‌نمایند.

 

ج ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است.

 

د ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماریهای مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌شوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

 

تبصره ـ در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگیری از بچه‌دار شدن، پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یادشده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

 

هـ ـ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع ماده ۲۳ قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت.

 

مبحث سوم: طلاق توافقی

 

ماده۸ ـ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

 

تبصره ـ مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می‌کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می‌شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام می‌کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.

 

ماده۹ـ در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می‌نماید.

 

ماده۱۰ـ مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

 

مبحث چهارم: داوری

 

ماده۱۱ـ داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد.

 

ماده۱۲ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.

 

ماده۱۳ـ مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می‌تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید نماید.

 

ماده۱۴ـ داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.

 

ماده۱۵ـ چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حق‌الزحمه داوری کند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.

 

مبحث پنجم: حقوق زوجه

 

ماده۱۶ـ دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد.

 

ماده۱۷ـ هزینه‌های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه‌های لازم در این خصوص، توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد.

 

مبحث ششم:  مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش

 

ماده۱۸ـ عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده ۳۳ قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیش‌بینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین‌دادرسی مدنی باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.

 

ماده۱۹ـ نمایندگی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.

 

ماده۲۰ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

ماده۲۱ـ چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.

 

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال

 

ماده۲۲ـ اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام نماید.

 

ماده۲۳ـ در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد.

 

ماده۲۴ـ برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده، موضوع ماده ۶۸ آیین‌نامه، و واجد مهارتهای لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد.

 

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری

 

ماده۲۵ـ حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده۸۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده۸۶ همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن تقسیم و پرداخت می‌گردد.

 

ماده۲۶ـ ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نمی‌باشد. صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد.

 

ماده۲۷ـ زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوقهای بازنشستگی مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمری‌های پرداختی و سایر هزینه‌هایی را که من غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه‌های جاری مربوط به سایر هزینه‌ها از زوجه وصول نمایند.

 

تبصره ـ مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوقها، مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب می‌شوند.

 

ماده۲۸ـ فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.

 

مبحث نهم: مقررات کیفری

 

ماده۲۹ـ به جرایم موضوع مواد ۴۹ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

 

تبصره ـ در مورد ماده ۴۹ قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد. محکوم‌علیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن  بدون دریافت برخی از مدارک خواهدبود.

 

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانواده

 

مبحث اول: اهداف و تشکیلات

 

ماده۳۰ـ در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی می‌آید، تشکیل می‌شود.

 

ماده۳۱ـ هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند.

 

ماده۳۲ـ مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:

 

الف ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین‌نامه.

 

ب ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان.

 

ج ـ برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفته‌شدگان.

 

د ـ اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.

 

ه‍ ـ لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین‌نامه.

 

و ـ برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده.

 

ز ـ پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه‌قضاییه جهت تصویب.

 

ح ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه‌قضاییه.

 

ط  ـ بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت‌های ذیربط قوه‌قضاییه جهت سیر مراحل بعدی.

 

ی ـ هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر.

 

ک ـ ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه‌قضاییه.

 

ل ـ پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین‌نامه مسکوت است، به رئیس قوه‌قضاییه.

 

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها

 

ماده۳۳ـ بمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، تشکیل خواهد شد که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود:

 

الف ـ پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاههای خانواده حوزه‌های قضائی استان به مرکز امور مشاوران.

 

ب ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه در استان.

 

ج ـ همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها.

 

د ـ بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده

 

ه‍ ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران.

 

و  ـ برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امورمشاوران.

 

ز  ـ برگزاری دوره‌های آموزشی علمی و عملی کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران.

 

ح ـ بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء، اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی.

 

ط ـ ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاههای خانواده و صاحبنظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران.

 

مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره:

 

ماده۳۴ـ متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید دارای شرایط ذیل باشند:

 

الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

 

ب ـ تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط.

 

ج ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشته‌های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران.

 

د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

 

ه‍ ـ عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

 

و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی

 

ز ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق.

 

ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.

 

ط  ـ عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت.

 

ماده۳۵ـ نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل، نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

 

ماده۳۶ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد.

 

زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

 

ماده۳۷ـ مرکز امور مشاوران می‌تواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته‌شده در آزمون کتبی را از هسته گزینش قوه‌قضاییه یا هسته گزینش قوه‌قضاییه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعلام نماید.

 

ماده۳۸ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «سامانه الکترونیکی دفترکل» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. مرجع برگزارکننده آزمون،  سوابق متقاضیان پذیرفته‌شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می‌نماید.

 

ماده۳۹ـ چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی براساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل‌ مرکز امور مشاوران است.

 

ماده۴۰ـ قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیأت‌علمی رسمی دانشگاههای معتبر  در رشته‌های مذکور در بند ج ماده۳۴ آیین‌نامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف می‌باشند.

 

ماده۴۱ ـ متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش، باید دوره کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره کارآموزی ۳ماه می‌باشد.

 

تبصره ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود. در این کارنامه، حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.

 

مبحث چهارم: اتیان سوگند

 

ماده۴۲ ـ دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می‌نمایند.

 

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:

 

بسم ‌الله الرحمان الرحیم

 

در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز می‌نمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی، اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه‌توزی، انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

 

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده

 

ماده۴۳ ـ اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران می‌رسد. تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه بلامانع است.

 

تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می‌باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

 

ماده۴۴ ـ مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاههای خانواده ایجاد شود. در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاههای خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.

 

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره

 

ماده۴۵ ـ پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهای توافقی بر عهده زوجین است. در مورد افراد بی‌بضاعت مطابق حکم ماده۵ قانون عمل خواهد شد.

 

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای

 

ماده۴۶ـ مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضائی ارجاع می‌شود، اقدام می‌کند. دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و درغیر اینصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

 

تبصره۱ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به‌صدور رأی می‌کند.

 

تبصره۲ـ در صورت سازش، رعایت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است.

 

مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی

 

ماده۴۷ـ موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است. مجازاتهای انتظامی این افراد عبارت است از ۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده ۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳ـ عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به‌طور موقت حداکثر به مدت سه سال ۴ـ لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت.

 

تبصره ـ مرجع رسیدگی به‌صدور حکم درخصوص تخلفات، دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می‌باشد.

 

مبحث نهم: سایر موارد

 

ماده۴۸ـ مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می‌شود. مجوز مذکور قابل انتقال به‌غیر (حقیقی و حقوقی) نمی‌باشد.

 

ماده۴۹ـ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق  بررسی‌های بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو می‌شود.

 

ماده۵۰ ـ نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جاییکه در معرض دید مراجعان باشد الزامی است.

 

ماده۵۱ ـ فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد.

 

ماده۵۲ ـ اعضاء دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز امور مشاوران ابلاغ می‌شود، می‌باشند.

 

ماده۵۳ ـ مرکز مشاوره خانواده موظف است برای کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق، یافته‌های بالینی و شرح خدمات درمانی ارائه شده به آنها را در فرم‌های مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه می‌شود، درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین را به رئیس حوزه قضائی یا مجتمع قضائی خانواده مربوط تحویل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس سایر مراجعه‌کنندگان و پرسنل به‌طور محرمانه نگهداری می‌شود. اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره‌ای اشخاص جزء اسرار خانوادگی محسوب و سوء استفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود.

 

ماده۵۴ ـ ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.

 

ماده۵۵ ـ دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیر‌مجموعه خود می‌باشد. هرگونه بی‌نظمی و اعمال خلاف موازین اسلامی و اخلاقی و شئون حرفه‌ای، در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آیین‌نامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است.

 

ماده۵۶ ـ نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به‌عهده رئیس حوزه قضائی مربوط است.

 

فصل سوم ـ ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن

 

ماده۵۷ ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.

 

ماده۵۸ ـ سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید. در صورتی که زوجه نزد سر دفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید، و همچنین در موردی که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دهد، سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخیر زوجه می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیماً از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق درخواست اجرای حکم را بنماید. حکم صادره مانند سایر احکام اجراء خواهد شد.

 

ماده۵۹ ـ سردفتر طلاق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است.

 

ماده۶۰ ـ سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضاء مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید. در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.

 

ماده۶۱ ـ چنانچه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به زوج اعلام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر شود. درصورتی که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زوجین ابلاغ می‌نماید که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است.

 

ماده۶۲ ـ سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتباً تأیید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی می‌شود.

 

ماده۶۳ ـ چنانچه گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ‌های لازم را انجام می‌دهد. در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زوجه جاری و ثبت می‌شود، دفترخانه مراتب را کتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بایگانی می‌نماید. چنانچه زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دفتر ثبت رسمی طلاق، آگهی لازم را کتباً توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال می‌کند و نسخه‌ای از روزنامه را که آگهی در آن منتشر شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری می‌نماید.

 

ماده۶۴ ـ چنانچه پس از اجرای طلاق رجعی و تنظیم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طلاق یا حکم مرجع ذی‌صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیم کننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذی‌صلاح یا امضای اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر، به ضمیمه مستند مربوط بایگانی می‌نماید. در این صورت شماره، تاریخ و دفتر اسناد ‌رسمی تنظیم‌کننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه‌ای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد. رضایت زن به ثبت طلاق رجعی بدون گواهی کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده، باید در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت طلاق ارائه شود.

 

ماده۶۵ ـ هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آیین‌نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ کند.

 

فصل چهارم ـ نحوه ملاقات والدین با طفل

 

ماده۶۶ ـ شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر اینصورت توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.

 

ماده۶۷ ـ اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقاتهایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین می‌کند صورت پذیرد.

 

ماده۶۸ ـ در اجرای تبصره ماده ۴۱ قانون رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضائی، محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (بویژه زنان) و درصورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد.

 

ماده۶۹ ـ این آیین‌نامه مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ به‌تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 

رئیس قوه‌قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

چ, 1392/06/27 - 01:47

شماره۱۰۴۶۱۷/ت۴۸۱۰۳ک ۱۰/۵/۱۳۹۲

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ و اصلاحات بعدی آن
ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح
پ ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه
ت ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ث ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی وظیفه عمومی
ج ـ هیئت رسیدگی: هیئت رسیدگی موضوع ماده (۲۴) قانون
چ ـ هیئت رسیدگی تجدیدنظر: هیئت رسیدگی موضوع ماده (۲۶) قانون
ح ـ مشمول: کسی که در شمول قانون قرار می گیرد.
خ ـ مکفول: کسی که تحت تکفل مشمول قرار می گیرد.
دـ نیازمند مراقبت: کسی که به علت کبر سن، صغیر یا اناث بودن به تشخیص هیئت های رسیدگی براساس اسناد، مدارک و ضوابط مربوط و یا به تشخیص شورای پزشکی به علت بیماری یا محجوربودن (غیر صغیر) یا نقص عضو به مراقب و نگهدارنده یا سرپرست نیازمند است.
تبصره ـ رأی شورای پزشکی برای هیئت های رسیدگی موضوع بندهای «ج» و «چ» لازم الاجراست.
ذـ مادر فاقد شوهر: مادری که همسرش فوت کرده و یا طلاق گرفته باشد و در زمان رسیدگی فاقد همسر دایم باشد.
رـ برادر تنی: برادری که با مشمول از یک پدر و مادر (ابوینی) باشند.
زـ خواهر فاقد همسر: خواهر مشمول که صغیر، مجرد، همسر فوت کرده یا مطلقه باشد.
ژـ کارکنان وظیفه: افسران، درجه داران و سربازان عادی وظیفه
س ـ یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست): تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بالای هجده سال تمام که مراقبت یا سرپرستی از هر یک از بستگان موضوع ماده (۴۴) قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی به عهده دارد.
ش ـ فاقد شغل: کسی که منبع درآمد ثابت برای امرار معاش و اداره زندگی خود ندارد.
ص ـ مددجو: کسی که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یا کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد.
ماده۲ـ مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند:
الف ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.
تبصره ـ نیازمندی پدر به مراقبت به دلیل کبر سن برابر دستورالعمل ابلاغی ستاد کل خواهد بود.
ب ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر
تبصره ـ افراد موضوع این بند تا سی ماه متوالی می توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهره مند خواهند شد. مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق می باشد.
پ ـ تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور
تبصره۱ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع معافیت برادر تنی نمی باشد.
تبصره۲ـ چنانچه خواهر مشمول دارای فرزند پسر بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین نامه مربوط قادر به نگهداری از مادر نباشد، مشمول می تواند از معافیت استفاده نماید.
ت ـ تنها برادر سرپرست برادر کبیر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقد شغل که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.
تبصره۱ـ چنانچه مکفول دارای فرزند ذکور بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین نامه مربوط قادر به نگهداری از پدر نباشد، مشمول می تواند از معافیت استفاده نماید.
تبصره۲ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.
ث ـ یگانه برادر سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام فاقد پدر
تبصره ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.
ج ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند (دختر و پسر).
تبصره ـ نیازمندی پدربزرگ به مراقبت به لحاظ کبر سن برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل خواهد بود.
چ ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند (دختر و پسر).
ح ـ مشمولی که همسر وی فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر می باشد چنانچه در زمان صدور رأی از سوی هیئت های رسیدگی فاقد همسر باشد از معافیت برخوردار می گردد.
خ ـ مشمولی که همسر وی بعد از ازدواج بنا به تأیید سازمان بهزیستی کشور معلول شده و بنا به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.
د ـ یکی از فرزندان ذکور سربازی که در حین خدمت فوت نموده و در صورت نداشتن فرزند ذکور، یکی از برادران وی.
تبصره۱ـ منظور از فوت حین خدمت موضوع این بند فوت در طول مدت خدمت سربازی است که به تأیید نیروی مسلح مربوط رسیده باشد.
تبصره۲ـ فوت در زمان غیبت، فرار از خدمت، بر اثر خودکشی و یا بر اثر ارتکاب جرایم مانند نزاع مشمول مقررات این بند نمی باشد.
ذـ یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور.
ر ـ مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول مددجو داشته باشند.
ز ـ تنها پسر خانواده های مددجو که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند.
ژـ مشمولانی که با بانوان معلول جسمی ـ حرکتی ازدواج می کنند تا مدت پنج سال متوالی از معافیت موقت استفاده نموده و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج، از معافیت دائم برخوردار می گردند.
ماده۳ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادران بالای هجده سال باشد که برابر مواد (۱۰ ۱ ۹) تا (۱۰۲۴) و ماده (۱۰۲۹) قانون مدنی حکم موت فرضی و یا غایب مفقودالاثر برای آنان از سوی مراجع صالح قضایی صادر شده باشد و یا دارای گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی درخصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح ـ مصوب ۱۳۷۶ـ باشد، به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست شناخته می شود.
ماده۴ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادر بالای هجده سال باشد که براساس احکام صادره از مراجع صالح قضایی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم گردیده باشد به مدت پنج سال از معافیت موقت استفاده نموده و پس از آن چنانچه حداقل سه سال تمام از مدت حبس باقی مانده باشد به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست محسوب می شود.
ماده۵ ـ وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که در شهر محل سکونت مکفول اقامت داشته و سرپرستی خانواده را بر عهده دارد نخواهد بود، مشروط بر آنکه برادر مشمول خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال داشته باشد.
ماده۶ ـ از دو یا چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت دوره ضرورت، در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از آنان که فاقد غیبت باشد می تواند تا اتمام خدمت برادر، از تعویق اعزام استفاده نماید. حق تقدم با برادری است که سن او از دیگران کمتر است.
ماده۷ـ در معافیت های مقرر در ماده (۴۴) و ماده (۴۴) مکرر قانون، یک نفر نمی تواند سبب معافیت دو نفر مشمول شود مگر آنکه معافیت فرد معاف شده به دلایلی مانند فوت یا معلولیت منتفی شده باشد.
تبصره۱ـ اعطای معافیت به فرزند معلولان اناث مانع از معافیت مشمولینی که برابر بند (۴) ماده (۴۴) مکرر قانون با معلولان موضوع این ماده ازدواج می کنند نیست.
تبصره۲ـ معافیت موضوع بند (۱) ماده (۴۴) مکرر قانون فقط برای یک فرزند صادر می شود. در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده، این معافیت به فرزند دیگر خانواده اعطا نمی شود.
ماده۸ ـ مشمولانی که از هر یک از معافیت های موقت مقرر در قانون بهره مند شده اند در صورت عدم استمرار شرایط تعیین شده، معافیت موقت صادره باطل و به وضعیت جدید آنان رسیدگی خواهد شد.
ماده۹ـ در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت، مشمول یا یکی از افراد تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و رؤسای مربوط مکلفند مراتب را ظرف یک هفته به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت بستگان مشمول (مکفول) اعلام نمایند و حوزه رسیدگی کننده موظف است تقاضای مشمولین حین خدمت را ظرف چهل و پنج روز رسیدگی و نتیجه را به یگان خدمتی آنان اعلام نماید.
ماده۱۰ـ کارکنان وظیفه ای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت گردیده و در حین فرار شرایط معافیت کفالت را احراز نمایند پس از معرفی به یگان خدمتی و رسیدگی توسط مراجع قضایی ذیصلاح، چنانچه مدت فرار بیشتر از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمی گیرند.
ماده۱۱ـ مشمولینی که احراز یگانه مراقب بودن آنان و یا نیازمندی بستگانشان به مراقبت منوط به تشخیص شورای پزشکی می باشد، توسط حوزه وظیفه عمومی رسیدگی کننده به شورای پزشکی معرفی و پس از اخذ نظریه شورا، پرونده آنان حسب مورد در هیئت های رسیدگی مطرح خواهد شد و نظر شورا برای هیئت های یاد شده لازم الاجراست.
ماده۱۲ـ سازمان موظف است رسیدگی های اولیه را درخصوص درخواست معافیت مشمولان انجام و در صورت تکمیل مدارک، پرونده های مربوط به معافیت کفالت مندرج در مواد (۴۴) و (۴۴) مکرر قانون را حسب مورد جهت طرح در هیئت رسیدگی، به هیئت مذکور ارجاع و در سایر موارد در صورت احراز شرایط، رأساً نسبت به صدور معافیت اقدام نماید.
تبصره ـ نحوه بکارگیری اعضای هیئت های رسیدگی، نحوه رسیدگی و صدور رأی از سوی آنان برابر ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می شود.
ماده۱۳ـ هیئت های رسیدگی با حضور اعضا تشکیل و رأی اکثریت آنان معتبر می باشد، ولی چنانچه در موارد استثنا جلسه با حضور سه نفر از اعضاء تشکیل گردد، اتفاق آراء ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ در صورت تشکیل جلسات هیئت با حضور چهار نفر از اعضاء چنانچه نتیجه آرا مساوی باشد، موضوع به جلسه آتی موکول می شود و در صورت تساوی مجدد آرا به منزله عدم احراز معافیت کفالت (رأی منفی) تلقی می شود.
ماده۱۴ـ اعضای هیئت رسیدگی بدوی مجاز به عضویت در هیئت رسیدگی تجدیدنظر نخواهند بود.
ماده۱۵ـ مشمولانی که در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار دارند، چنانچه قبل از صدور رأی معافیت توسط شورای پزشکی، واجد شرایط سایر معافیت های مندرج در قانون شناخته شوند، می توانند از معافیت های مورد نظر استفاده نمایند.
ماده۱۶ـ حضور بستگان مشمول (مکفول) در هیئت های رسیدگی، در مواردی که اکثریت اعضای هیئت حضور آنان را ضروری تشخیص دهند، الزامی است.
تبصره ـ در صورتی که حضور مکفول در هیئت به دلایل موجهی مانند بیماری و یا زندانی بودن، امکان پذیر نباشد، پس از رؤیت وی توسط نماینده وظیفه عمومی عضو هیئت رسیدگی و یا کلانتری محل و تأیید موضوع از سوی مراکز ذیصلاح درمانی مانند بیمارستان و یا مراجع قضایی، رسیدگی بلامانع است.
ماده۱۷ـ چنانچه مشمولین یا کسانی که به واسطه آنان معافیت به مشمول تعلق می گیرد، در خارج از کشور اقامت داشته باشند موظفند به نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران و در صورت نبودن نمایندگی سیاسی در محل اقامت به نزدیکترین نمایندگی سیاسی مراجعه و تقاضای خود را ارائه نمایند و نمایندگی موظف است متناسب با تقاضای مشمولین یا بستگان ذینفع، اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ در صورتی که مشمول در خارج و بستگان ذینفع در داخل کشور حضور داشته باشند برگ تقاضای مشمول را که نوع معافیت درخواستی در آن قید گردیده، تأیید و به وزارت امور خارجه ارسال تا برای رسیدگی به سازمان ارائه گردد.
ب ـ چنانچه مشمول در داخل و بستگان ذینفع در خارج از کشور حضور داشته باشند، پس از رؤیت بستگان ذینفع، مدارک مورد نظر را متناسب با نوع معافیت تکمـیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.
پ ـ چنانچه مشمول و بستگان ذینفع در خارج از کشور سکونت داشته باشند پس از رؤیت افراد ذینفع، مدارک لازم را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.
تبصره ـ اعلام نظر درخصوص معلولیت، بیماری یا محجوریت بستگان مقیم خارج از کشور مشمول، با پزشک معتمد نمایندگی بوده و تأیید نهایی آن با شورای پزشکی تهران بزرگ می باشد.
ماده۱۸ـ مدارک لازم برای رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان متناسب با نوع معافیت به شرح زیر می باشد:
الف ـ استشهاد محضری امضاء شده توسط سه نفر از بستگان سببی یا نسبی مشمول و در صورت عدم دسترسی به بستگان، سه نفر از معتمدین محل که به تأیید کلانتری یا پاسگاه محل رسیده باشند.
ب ـ برگ اعلام تغییرات سجلی و گواهی فوت که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر شده باشد.
پ ـ حکم مفقودیت و یا حبس که توسط مراجع صالح قضایی صادر شده باشد.
ت ـ گواهی مددجویی صادره از سازمان بهزیستی کشور یا کمیته امداد امام خمینی (ره)
ث ـ گواهی معلولیت صادره از سازمان بهزیستی کشور
ج ـ گواهی فوت حین خدمت صادره از نیروهای مسلح
چ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح درخصوص مدت حضور در جبهه
ح ـ گواهی صادره از سازمان بسیج مستضعفین درخصوص سابقه فعالیت مشمولین در بسیج
خ ـ گواهی صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص شهادت، جاویدالاثری و آزادگی
دـ گواهی صادره در مورد درصد جانبازی از سوی مراجع ذیصلاح
ذـ سایر مدارکی که بنا به تشخیص سازمان تعیین می گردد
تبصره ـ احراز اصالت مدارک موضوع این ماده بر عهده سازمان خواهد بود.
ماده۱۹ـ رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولینی که به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند، بلامانع است.
تبصره ـ رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولان طبق آیین نامه مربوط خواهد بود.
ماده۲۰ـ اعطای معافیت به فرزند ایثارگر موضوع بند (۲) ماده (۴۵) قانون که قبلاً فاقد فرزند ذکور بوده و بعد از استفاده یکی از برادران وی از معافیت مقرر در این بند صاحب فرزند شده، بلامانع است.
ماده۲۱ـ چنانچه درصد جانبازی یا مدت حضور در جبهه و یا مدت دوران اسارت ایثارگران موضوع بند (۳) ماده (۴۵) قانون در حد معافیت یک فرزند آنان برابر حدنصاب تعیین شده در ماده یادشده نباشد، لیکن یک فرد همزمان از دو یا سه امتیاز مذکور برخوردار باشد، این امتیازات قابل جمع است و به ازای هر یک درصد جانبازی یا هر یک ماه حضور درجبهه و یا هر یک ماه اسارت یک امتیاز به وی تعلق می گیرد و در صورتی که جمع این امتیازات به عدد سی و بالاتر برسد، به ازای هر سی امتیاز یک فرزند آنان از معافیت موضوع این ماده استفاده خواهد کرد.
ماده۲۲ـ ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا در سال های گذشته و با مقررات زمان رسیدگی، از معافیت های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان و رزمندگان) استفاده نموده اند، در صورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده می توانند برابر ماده (۴۵) قانون برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند.
ماده۲۳ـ فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۹۴۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.
این تصـویب نامه در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۲ به تأییـد مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ش, 1391/11/28 - 23:56

شماره۲۲۸۰۶۵/ت۴۸۰۷۹ک                                           ۲۱/۱۱/۱۳۹۱

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ فرماندهی کل: مقام معظم فرماندهی کل قوا.
ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح.
ج ـ ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران.
د ـ سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
هـ ـ وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
وـ نیروهای مسلح: ستاد کل، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمان های وابسته و تابع آنها.
ز ـ وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
ح ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ط ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ی ـ کارکنان وظیفه: افسران وظیفه، درجه داران وظیفه و سربازان عادی وظیفه.
ک ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ و اصلاحات آن.
ل ـ مراکز آموزش: مراکز آموزش نیروهای مسلح.
م ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی سازمان.
ماده۲ـ مردانی که براساس حکم ماده (۹۷۶) قانون مدنی ـ مصوب ۱۳۰۷ ـ تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند، مشمول قانون می باشند.
تبصره۱ـ اتباع خارجی که خدمت دوره ضرورت را مطابق قوانین کشور متبوع خود انجام داده باشند پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف بوده، ولی در مراحل احتیاط و ذخیره تابع مقررات آیین نامه مربوط می باشند.
تبصره۲ـ اتباع خارجی که مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع خود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شده باشند، پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت در ایران نیز معاف می باشند، ولی درصورت لزوم در زمان جنگ یا بسیج همگانی به خدمت اعزام خواهند شد.
تبصره۳ـ کسانی که کشور متبوع قبلی آنان فاقد مقررات خدمت وظیفه عمومی بوده است، باید ظرف شش ماه پس از تحصیل تابعیت ایران، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت معرفی نمایند.
ماده۳ـ هر مرد ایرانی از اول ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می رسد تا پایان سن پنجاه سالگی، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.
تبصره ـ در مواقع ضرورت و بسیج همگانی، ممکن است سن مشمولیت موضوع این ماده، تا شصت سالگی نیز افزایش یابد.
ماده۴ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است سالانه صورت اسامی و مشخصات مردانی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود، به تفکیک ماه و محل تولد و همچنین اسامی مشخصات متوفیان هر سال را مطابق روشی که سازمان اعلام می نماید، به سازمان تحویل نماید.
ماده۵ـ سن افرادی که مشمول، مدعی کفالت آنان می باشد یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند، از نظر وظیفه عمومی تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه آنان بوده و هرگونه تغییر یا اصلاحی که بعداً به عمل آید، معتبر نخواهد بود.
ماده۶ـ ابطال شناسنامه مشمول یا کسانی که وی مدعی کفالت آنان است یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند یا تغییر در انتساب فرزندان، صرفاً در مواردی که با حکم مراجع صالح قضایی صورت گرفته باشد، ملاک عمل خواهد بود.
ماده۷ـ مشمولانی که فاقد شناسنامه بوده و از طریق سازمان ثبت احوال کشور اقدام به اخذ شناسنامه می نمایند، چنانچه شناسنامه آنان پس از ورود به سن مشمولیت صادر شده باشد، باید ظرف شش ماه پس از صدور شناسنامه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین می شود، معرفی نمایند.
ماده۸ـ اشخاص حقوقی اعم از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی که انجام امور موضوع ماده (۱۰) قانون حسب مورد در زمره وظایف آنان بوده و یا در ارتباط با وظایف آنان قرار دارد، موظفند از مشمولان وظیفه عمومی، مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان را دریافت کرده و در پرونده مربوط منظور نمایند و در صورت عدم ارایه مدارک مذکور، از ارایه خدمات موضوع ماده یاد شده به آنان خودداری نمایند.
تبصره ـ افرادی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، در زمان صلح مشمول حکم موضوع ماده (۱۰) قانون نخواهند بود.
ماده۹ـ مدارک تعیین وضعیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر می باشد:
الف ـ کارت پایان خدمت دوره ضرورت.
ب ـ کارت معافیت دایم.
ج ـ برگ معافیت موقت (کفالت یا پزشکی) در مدت اعتبار آن.
د ـ گواهی اشتغال به تحصیل دارای شماره معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن.
هـ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.
و ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه در نیروهای مذکور.
ز ـ گواهی اشتغال به خدمت متعهدان خدمت در سازمان های دولتی صادره از سوی دستگاه های مربوط با درج شماره مجوز سازمان.
ح ـ برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.
ط ـ گواهی های صادره از واحدهای سازمان.
تبصره ـ شناسنامه مردانی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، در صورتی که تغییر سنی نداشته باشد، برای این افراد ملاک عمل خواهد بود.
ماده۱۰ـ ارزش و اعتبار هر یک از مدارک موضوع ماده (۹) این آیین نامه از لحاظ انجام تمام یا قسمتی از امور موضوع ماده (۱۰) قانون حسب مورد به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد تعیین می گردد.
ماده۱۱ـ مشمولانی که به سن هجده سال تمام می رسند پس از انتشار آگهی احضار موظفند ظرف شش ماه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت یا اعزام به خدمت، به مراکزی که از سوی سازمان تعیین می گردد معرفی نمایند.
تبصره۱ـ سازمان نسخه ای از آگهی احضار مشمولان را به وزارت امور خارجه ارسال می نماید و وزارت مذکور موظف است از طریق نمایندگی های کنسولی یا سیاسی ایران نسبت به احضار مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور اقدام نماید.
تبصره۲ـ مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند علاوه بر موارد ذکر شده در قانون به مراکز تعیین شده از سوی سازمان در داخل کشور نیز مراجعه نمایند.
ماده۱۲ـ اختصاص مشمولان به نیروهای مسلح در هر دوره اعزام، از سوی سازمان و برابر ترتیب تقدم و سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل صورت می گیرد.
تبصره۱ـ تعیین نحوه تأمین سهمیه هر یک از نیروهای مسلح از مشمولین هر دوره اعزام برابر ظرفیت پذیرش هر یک از مراکز آموزش در آن دوره، برعهده کمیسیونی است که با حضور نمایندگان نیروهای مزبور به مسئولیت رییس سازمان یا نماینده وی تشکیل می گردد.
تبصره۲ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان خاص مورد نیاز خود (موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون) را مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام در هر دوره به سازمان اعلام نمایند. این مشمولان برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سازمان درخواست کننده قرار می گیرند. نحوه انتخاب، درخواست و واگذاری مشمولان خاص برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می گردد.
تبصره۳ـ نیروهای مسلح موظفند برابر سهمیه تعیین شده نسبت به پذیرش مشمولان که توسط سازمان اعزام می شوند، اقدام نمایند و مراکز آموزش مجاز به عودت مشمولان نمی باشند.
ماده۱۳ـ سپاه موظف است فهرست اسامی مشمولان انتخاب شده از بین بسیجیان دارای برگ آماده به خدمت را که مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، در هر دوره جذب می شوند، به ترتیبی که سازمان مشخص می نماید، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام، به سازمان اعلام نماید.
تبصره ـ سپاه مجاز به جذب مشمولان غایبی که در موعد اعزام تعیین شده قبلی خود را معرفی ننموده اند، نمی باشد.
ماده۱۴ـ سازمان موظف است مشمولان اختصاص یافته به هریک از نیروهای مسلح را به مراکز آموزش تعیین شده اعزام نماید.
تبصره ـ هزینه رفت و آمد و جیره بین راهی مشمولان موضوع این ماده، از محل اعزام تا مرکز آموزش برعهده سازمان خواهد بود.
ماده۱۵ـ مشمولان وظیفه از تاریخی که توسط واحدهای وظیفه عمومی برای اعزام به مراکز آموزش پذیرش می شوند به عنوان کارکنان وظیفه یگان تعیین شده محسوب می شوند و تاریخ مذکور به عنوان شروع به خدمت مشمول محاسبه می گردد. ضوابط اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد کل خواهد رسید.
ماده۱۶ـ نیروهای مسلح مجاز نیستند مشمولان را بدون معرفی از سوی سازمان بکارگیری نمایند.
ماده۱۷ـ وسیله رفت و آمد و پذیرایی یا هزینه آن در هنگام اعزام کارکنان وظیفه به مرخصی استحقاقی (چهار نوبت در سال)، باید برابر ضوابطی که سالانه از سوی ستاد کل ابلاغ می گردد، توسط نیروهای مسلح تأمین شود.
ماده۱۸ـ ترخیص کارکنان وظیفه از سوی نیروهای مسلح صرفاً پس از پایان خدمت قانونی یا داشتن شرایط معافیت پزشکی با تشخیص و تأیید شورای پزشکی نیروی مربوط، مجاز بوده و در سایر موارد، بنا به اعلام سازمان خواهد بود.
ماده۱۹ـ صدور کارت پایان خدمت کارکنان وظیفه براساس دستورالعملی که از سوی سازمان تهیه و به تصویب ستاد کل می رسد، برعهده سازمان خواهد بود.
تبصره ـ صدور کارت المثنی برای افرادی که به دلیل فقدان، سرقت و یا غیرقابل استفاده بودن کارت پایان خدمت، درخواست صدور المثنی دارند، توسط سازمان برابر ضوابط قانونی مربوط صورت می گیرد.
ماده۲۰ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان و کارکنان وظیفه ای را که به صورت پایور ثابت یا پیمانی (موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون) استخدام می شوند، ظرف دو ماه به سازمان اعلام نمایند.
تبصره۱ـ نیروهای مسلح اسامی مشمولان موضوع این ماده را که قبل از اتمام تعهد یا انجام خدمت قانونی براساس مقررات مربوط، به صورت ارادی یا غیرارادی از خدمت مستعفی، بازخرید یا برکنار می َشوند، ظرف دو ماه برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان اعلام نمایند. مهلت معرفی مشمولان مذکور به سازمان جهت انجام خدمت دوره ضرورت حداکثر شش ماه پس از اعلام نیروی مسلح مربوط می باشد.
تبصره۲ـ تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن اعمالی که منجر به عدم صلاحیت و برکناری کارکنان می شود، از حیث نحوه برخورد قانونی با کارکنان یاد شده، برعهده نیروی مسلح متبوع و مطابق قوانین و مقررات همان نیروی مسلح خواهد بود.
تبصره۳ـ برای کارکنان نیروهای مسلح موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون که به دلایل مختلف ارادی یا غیرارادی بازخرید می گردند درصورت انجام خدمت قانونی، کارت پایان خدمت صادر می گردد.
ماده۲۱ـ برای آن دسته از مشمولان و کارکنان وظیفه ای که در اجرای ماده (۱۴) قانون به عنوان پایور اعم از نظامی و کارمند به استخدام نیروهای مسلح در می آیند پس از انجام خدمت مقرر در این ماده، کارت پایان خدمت صادر می گردد. مدت آموزش افراد یاد شده، جزو خدمت آنان محسوب می شود.
ماده۲۲ـ در مواقع ضروری که مدت خدمت دوره ضرورت با کسب اجازه از فرماندهی کل، به بیشتر از (۲۴) ماه افزایش می یابد، به میزان دو برابر خدمت اضافی، از ادوار خدمت مشمولان در دوره های احتیاط و ذخیره کسر می شود.
ماده۲۳ـ مشمولان غایب موضوع بند (۲) ماده (۵۸) قانون که به خدمت اعزام می شوند علاوه بر اعمال شش ماه اضافه خدمت، در سه ماهه آخر خدمت (قبل از ترخیص) از سوی نیروی به کارگیرنده برای رسیدگی به جرم غیبت به مراجع صالح قضایی معرفی خواهند شد.
تبصره ـ صدور کارت پایان خدمت برای این دسته از کارکنان وظیفه، منوط به تعیین تکلیف وضعیت اضافه خدمت و رسیدگی به غیبت آنان می باشد.
ماده۲۴ـ کارکنان وظیفه چنانچه قبل از اتمام آموزش عمومی (آموزش رزم مقدماتی) مرتکب غیبت غیرموجه یا فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، تجدید دوره آموزش گردیده و مدت آموزش قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود.
تبصره۱ـ این قبیل مشمولان موظفند خود را به همان مرکز آموزش و درصورت انحلال، به نیروی مسلح مربوط معرفی نمایند و درصورت دستگیری نیز به همان مرکز یا نیروی مسلح مربوط تحویل می گردند.
تبصره۲ـ نوع غیبت از نظر موجه و غیرموجه بودن و همچنین مدت آن مطابق ضوابط آموزشی خواهد بود.
ماده۲۵ـ کارکنان وظیفه ای که پس از پایان آموزش عمومی و یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، درصورت معرفی یا دستگیری به شرح زیر با آنان رفتار می شود:
الف ـ چنانچه از مدت فرار آنان کمتر از دو سال سپری شده باشد، نیاز به تجدید دوره آموزش نبوده و ضمن به کارگیری در یگان قبلی، به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد.
ب ـ چنانچه از مدت فرار آنان بیش از دو سال سپری شده باشد، مجدداً به دوره آموزش عمومی اعزام و همزمان به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد. مدت آموزش عمومی قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود.
تبصره ـ مدت آموزش تخصصی بمنزله حین خدمت تلقی می شود.
ماده۲۶ـ کارکنان وظیفه ای که در مدت آموزش عمومی یا پایان آن یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، حسب مورد ضمن تحویل به یگان خدمتی یا اعزام به دوره آموزش، بلافاصله توسط یگان مربوط برای رسیدگی به جرم فرار، به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی خواهند شد.
تبصره ـ تعقیب و دستگیری کارکنان وظیفه فراری حسب مورد بر عهده دژبان نیروی مسلح مربوط یا مأموران انتظامی محل می باشد.
ماده۲۷ـ مرجع اعلام هزینه سالانه یک سرباز درخصوص مجازات متخلفان، موضوع مواد (۱۰) و (۶۳) مکرر قانون، براساس قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت، ستاد کل خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

/rc-assets/uploads/1172689139.Untitled1.png

دسته‌ها: اخبار اسکودا

اعلام تعرفه تکمیل و ارسال تقاضانامه الکترونیکی ‌اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

پ, 1391/09/02 - 23:42

نرخ تعرفه تکمیل و ارسال تقاضانامه الکترونیکی برای اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنا بر بخش‌نامه صادره از سوی اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طبق تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۵ /۴ /۹۱ ریاست قوه قضاییه، دفاتر اسناد رسمی موکلفند در صورت مراجعه متقاضی نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارسال اصل مدارک مورد نیاز به هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون یاد شده عمل کنند.

میزان نرخ دریافتی مقرر از سوی دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر خواهد بود:

۱- تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سامانه و ارسال فایل مربوط به دبیرخانه هیات – مبلغ یکصدهزار ریال.

۲- تحویل و ارسال اصل مدارک متقاضی از طریق پست به دبیرخانه هیات – مبلغ پنجاه‌هزار ریال.

۳- اصلاح فرم تقاضانامه الکترونیکی در سامانه و رفع مغایرت با اصل مدارک پس از اخطار رفع نقص دبیرخانه هیات (موضوع ماده ۵ آیین‌نامه) و ارسال مجدد فایل مربوطه – مبلغ پنجاه‌هزار ریال.

تبصره: در هر مورد که اصول مدارک توسط دفتر اسناد رسمی به دبیرخانه هیات ارسال می‌شود، هزینه مرسوله ‌پستی براساس تعرفه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از متقاضی دریافت می‌شود.

براساس این گزارش، معاونت امور اسناد، ادارات کل ثبت استان‌ها،‌ دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات سازمان و کانون سردفتردارن و دفتر یاران مسوول نظارت بر رعایت تعرفه‌های مذکور هستند.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

ي, 1391/08/28 - 14:07

شماره۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ                                                            ۲۱/۸/۱۳۹۱
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
صندوق نوآوری و شکوفایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:


آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ب ـ صندوق: صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون.
ج ـ شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
د ـ تجاری‌سازی: فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده‌ها یا فناوریهای جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش‌گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حق‌الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع (نمونه‌سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمونها و دریافت تأییدیه‌های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی (شامل فعالیتهای مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه‌سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می‌شود.
هـ ـ سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر: سرمایه‌گذاری در شرکتهای جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسکهای بالا و غیرمتعارف می‌باشند و براساس ارزیابی‌های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود.
و ـ عامل صندوق: بانکهای عامل، صندوقهای پژوهش و فناوری و سایر صندوقهای مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق.
ز ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ماده۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌شوند.
تبصره۱ـ فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیتهای عادی و روزمره نرم‌افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصـولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیتهای دانش‌بنیان به شمار نمی‌روند.
تبصره۲ـ نمایندگی شرکت‌های خارجی و شرکت‌های واردکننده محصولات دانش‌بنیان که به امر تجارت می‌پردازند، از شمول این آیین‌نامه خارج هستند.
تبصره۳ـ شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های قانون نیستند.
ماده۳ـ در اجرای مفاد ماده (۲) قانون و به منظور تدوین حوزه‌های فعالیتهای دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ نماینده رییس شورا (رییس)
ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور
د ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ز ـ مدیرعامل صندوق
ماده۴ـ به منظور استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از کمکها و تسهیلات و سایر حمایتهای پیش‌بینی شده در قانون، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکتها و مؤسسات یاد شده اقدام نماید.
فصل دوم ـ اعطای کمک
ماده۵ ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می‌توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیتهای موضوع این آیین‌نامه با مشارکت دانشگاه‌ها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان داخلی، تا بیست درصد از هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارایه اسناد اثبات‌کننده، کمک دریافت کنند.
ماده۶ ـ در صورتی که شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ نمایند، صندوق می‌تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نماید.
فصل سوم ـ تسهیلات
ماده۷ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیتهای ثبت اختراع، کسب فناوری (دریافت حق امتیاز) و نمونه‌سازی می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند.
ماده۸ ـ شرکتهای ارایه‌کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی نیز می‌توانند برای انجام خدمات یاد شده، از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق استفاده کنند.
ماده۹ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیتهای تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده‌سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی می‌توانند از محل منابع صندوق از طریق عامل صندوق از تسهیلات میان‌مدت (حداکثر پنج ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) استفاده نمایند. تشخیص نوع تضمین موردنیاز، بر عهده عامل صندوق خواهد بود.
ماده۱۰ـ صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه‌درصدی با بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و مؤسسات یاد شده امکان دریافت تسهیلات بلندمدت (حداکثر هفت ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) را برای تأمین قسمتی از هزینه‌های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، فراهم نماید.
ماده۱۱ـ جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانکها و سایر مؤسسات و صندوق‌های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر یک ساله) با نرخ ترجیهی نماید.
ماده۱۲ـ به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، لیزینگ و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از طریق عامل صندوق اقدام نماید.
ماده۱۳ـ صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاههای فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید. تسهیلات یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحاً از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند، اعطا می‌شود.
فصل چهارم ـ ضمانت‌نامه و بیمه
ماده۱۴ـ به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت‌نامه اعتباری (تا سقف هفتاد درصد وثایق) اقدام می‌نماید.
ماده۱۵ـ صندوق به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و مؤسسات ذیربط اقدام می‌نماید. این خدمات شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می‌باشد.
ماده۱۶ـ به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت‌نامه‌ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذیربط اقدام می‌نماید. نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارایه‌دهندگان ضمانت‌نامه می‌گردد.
تبصره ـ در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق می‌تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی‌ربط اقدام نماید.
ماده۱۷ـ در اجرای بند (هـ) ماده (۳) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه‌ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید.
فصل پنجم ـ مشارکت
ماده۱۸ـ به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید.
فصل ششم ـ معافیت‌های مالیاتی و گمرکی
ماده۱۹ـ به منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیـل ساز و کار عرضـه سهـام شرکتهای دانش‌بنیان در بازار فرابورس، دستورالعمل‌های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده۲۰ـ درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند.
ماده۲۱ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از پرداخت هزینه‌های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.
ماده۲۲ـ در اجرای ماده (۳) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.
فصل هفتم ـ اولویت‌دهی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و سایر حمایت‌ها
ماده۲۳ـ پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت‌دهی در استقرار شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان اقدام نمایند.
ماده۲۴ـ صندوق حداقل سی درصد کمکها، تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را به شرکتهای دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری، پارکهای علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد.
ماده۲۵ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجاری‌سازی و عرضه کالاهای دانش‌بنیان ساخت داخل دستگاههای اجرایی حائز اولویت می‌باشند.
تبصره۱ـ دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب ۲/۱ (۱۲۰ درصد) محاسبه می‌نماید. برای شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب ۵/۱ (صد و پنجاه درصد) قابل افزایش است.
تبصره۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش‌بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می‌گردند.
ماده۲۶ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه، طراحی، تجاری‌سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان هزینه نمایند.
ماده۲۷ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ـ فهرست نیازهای فناورانه، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان نیز اعلام نماید.
ماده۲۸ـ در اجرای ماده (۹) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
ماده۲۹ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.
فصل نهم ـ نظارت و گزارش‌دهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی
ماده۳۰ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان می‌توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید.
ماده۳۱ـ دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف‌سازی حمایتها و تسهیلات مندرج در این آیین‌نامه نسبت به انتشار آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط، اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع‌رسانی اقدام نماید.
ماده۳۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان که از حمایتهای قانون برخوردار می‌شوند، چنانچه براساس گزارش دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی‌صلاح، مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۱۱) قانون خواهند گردید.
ماده۳۳ـ دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین‌نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دسته‌ها: اخبار اسکودا

صندوق های رفاه دانشجویان از رعایت قوانین عمومی دستگاههای دولتی معاف شدند

س, 1391/06/28 - 15:36

بر اساس این قانون، صندوق های رفاه دانشجویان بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می کنند رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن صندوقهای رفاه دانشجویان ملزم به رعایت قوانین و مقررات عمومی و مالی حاکم بر دستگاهای دولتی نخواهند بود.

قانون الحاق یک تبصره به بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس، تبصره صندوقهای رفاه دانشجویان مشمول مفاد این بند می شوند، به عنوان تبصره (۱) به بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه الحاق می شود و شماره تبصره های (۱) و (۲) به (۲) و (۳) تغییر می یابد.

بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ب ـ دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می کنند. اعضای هیئت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آئین‌نامه‌های قبلی نیز می‌شود و مصوبات یادشده مادام که اصلاح نشده به قوت خود باقی هستند.
تبصره۱ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی ـ اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.
تبصره۲ـ اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت امناء و با مسئولیت ایشان قابل هزینه است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ج, 1391/06/24 - 12:27

 

  ۱۸/۶/۱۳۹۱   شماره۱۲۰۲۷۵/ت۴۶۸۶۷هـ                                           وزارت دادگستری ـ وزارت کشور      هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی      ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:      الف ـ بررسی اصالت وسیله نقلیه: مطابقت مشخصات و مختصات فنی وسیله نقلیه با اسناد مسلم‌الصدور و سوابق شماره‌گذاری توسط کارشناس راهنمایی و رانندگی.      ب ـ تعویض پلاک: فک پلاک متعلق به مالک از روی وسیله نقلیه و اختصاص پلاک به منتقل‌الیه و ثبت اطلاعات منتقل‌الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره‌گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله نقلیه.      پ ـ دیون معوق: مالیات و عوارض پرداخت نشده وسیله نقلیه تا زمان تعویض پلاک.      ت ـ جریمه‌ها: جریمه‌های مربوط به تخلفات رانندگی با وسیله نقلیه مورد معامله تا زمان انتقال مالکیت.      ث ـ مراکز تعویض پلاک: مراکز خدمات خودرویی که با مجوز و تحت نظارت راهنمایی و رانندگی فعالیت می‌نمایند.      ماده۲ـ دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.      ماده۳ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.      تبصره ـ چنانچه وسیله نقلیه فاقد اصالت تشخیص داده شود یا دارای منع قانونی نقل و انتقال باشد پلاک آن تعویض نمی‌شود.      ماده۴ـ دفـاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسایل نقـلیه به ادارات راهنـمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی‌باشند.      ماده۵ ـ راهنمایی و رانندگی موظف است به منظور سهولت و تسریع در اجرای این آیین‌نامه نسبت به پیش‌بینی استقرار واحدهای اجراییات، باجه‌های بانکی یا دستگاههای خودپرداز به منظور پرداخت جرایم رانندگی و دیون معوق در مراکز تعویض پلاک اقدام نماید.      تبصره ـ بانک مرکزی جمـهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را جهت استقرار باجه‌هـای بانکی در مراکز تعویـض پلاک در صـورت درخواست راهـنمایی و رانندگی به عمل می‌آورد.      ماده۶ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهنمایی و رانندگی) می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.      تبصره۱ـ در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتظامی اقدام می‌نماید.      تبصره۲ـ حضور دوره‌ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز یادشده هفتگی بوده و تمدید آن با رعایت نوبت بلامانع است.      ماده۷ـ وسایل نقلیه وارداتی و خودروهای ساخت داخل که سابقه شماره‌گذاری در سامانه راهنمایی و رانندگی ندارند مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.   معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی            
 
 

 

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین

د, 1391/05/30 - 19:35
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور در اجرای بند (۱۶) شرح وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مصوب کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۸، «آیین نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین» برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی آیین نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین در اجرای بند (۱۶) شرح وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مصوب کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۸، آیین نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین به شرح زیر تصویب گردید: تعاریف ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه دارای معانی زیر است: الف ـ معاون: معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی ب ـ هیأت: هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین ج ـ کمیته های تخصصی: کمیته های تخصصی تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین تعداد، ترکیب و شرایط اعضاء ماده۲ـ هیأت مرکب از حداقل چهارده و حداکثر بیست و پنج نفر از افراد صاحب نظر با دانش و تجربه حقوقی است. ماده۳ـ اعضای هیأت به پیشنهاد و حکم معاون پس از هماهنگی با رئیس مجلس شورای اسلامی منصوب می شوند. ماده۴ـ معاون قوانین رئیس هیأت می باشد. نایب رئیس و دبیر هیأت پس از تأیید رئیس مجلس توسط معاون از بین اعضای هیأت انتخاب و منصوب خواهند شد. نحوه عملکرد ماده۵ ـ تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس هیأت می باشد و در غیاب وی به ترتیب به عهده نایب رئیس و دبیر خواهد بود. ماده۶ ـ هیأت در هر ماه دو جـلسه خواهد داشت. تشکیل جلسات فوق العاده به تشخیص رئیس خواهد بود. ماده۷ـ دستور هر جلسه قبل از تشکیل جلسات توسط دبیر به اطلاع اعضاء خواهد رسید. ماده۸ ـ هرگونه تصمیم گیری در هیأت با نصاب اکثریت نسبی آرا خواهد بود. شرح وظایف هیأت ماده۹ـ اهم وظایف هیأت به شرح زیر است: الف ـ تهیه و تنظیم اصول و ضوابط مربوط به تدوین و تفسیر قوانین، ضوابط و فنون قانون گذاری و قانون نگاری و اصول نگارش طرحها و لوایح و پیشنهاد آن به معاون ب ـ تهیه و تنظیم عناوین موضوعات اصلی مجموعه های قوانین (کد) و پیشنهاد آن به معاون ج ـ تهیه و تنظیم دستورالعملهای تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین و پیشنهاد آن به معاون د ـ نظارت بر فرایند تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین براساس دستورالعمل مربوطه هـ ـ نظارت بر تهیه نرم افزارهای مربوط به فرایند تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین کمیته های تخصصی ماده۱۰ـ کمیته های تخصصی برای انجام وظایف تخصصی هیأت در سه حوزه تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین از بین اعضای هیأت تحت نظارت معاون تشکیل می شوند. ماده۱۱ـ رؤسای کمیته های تخصصی پس از تأیید رئیس مجلس توسط معاون منصوب می شوند. این آیین نامه مشتمل بر یازده ماده در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ به تصویب رئیس مجلس شورای اسلامی رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

دسته‌ها: اخبار اسکودا

اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۸

ش, 1391/05/28 - 09:14

١٣٩١/٤/٣١ ٩٠٠٠/١٥٤٥٨/ شماره ١٠٠

در اجراي ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبير «ممتنع» و نيز «در صورتي كه معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذكور و نظر به فتواي حضرت امام خميني قدس‌سره و رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري مدظله‌العالي در همايش قوه قضاييه، بند ج ماده ۱۸ آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
«ج ـ در ساير موارد چنانچه ملائت محكوم‌عليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي خودداري و چنانچه در حبس باشد آزاد مي‌شود.
تبصره ـ در صورتي كه براي قاضي دادگاه ثابت شود محكوم‌عليه با وجود تمكن مالي از پرداخت محكوم‌به خودداري مي‌كند، با درخواست محكوم‌له و با دستور قاضي دادگاه، تا تأديه محكوم‌به حبس مي‌شود.»
رييس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني

دسته‌ها: اخبار اسکودا