آراء وحدت رویه قضایی
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور: از شماره ۷۵۸ الی ۷۶۰
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور: از شماره ۷۵۴ الی ۷۵۶
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه اجباری شد
بانک کامل آرای وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره ۷۵۰ الی ۷۵۳
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره ۷۳۶ الی ۷۴۹
آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
در اجرای ماده ۹۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ «آیین‌نامه اداره جلسات هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: اصطلاحات
ماده۱- اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح آتی است:
الف- قانون: قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲.
ب- رییس دیوان: رییس دیوان عدالت اداری.
ج- معاون قضایی دیوان: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی.
د- هیأت عمومی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ماده ۸ قانون.
ه- هیأت یا هیأتهای تخصصی: هیأت یا هیأتهای تخصصی، موضوع ماده ۸۴ قانون.
و- مدیرکل یا اداره کل هیأت‌ها: مدیرکل یا اداره کل هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری.
ز- مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی: مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
فصل دوم- هیأتهای تخصصی
بند اول- ترکیب و ساختار
ماده۲- هر یک از هیأتهای تخصصی، مرکب از حداقل ۱۵ نفر از قضات دیوان عدالت اداری است که به موجب ابلاغ رییس دیوان و با در نظر گرفتن تخصص و تجربه، به عضویت در این هیأت‌ها تعیین می‌شوند. رئیس دیوان می‌تواند حسب ضرورت، تعداد اعضای هیأت‌ها و نیز عناوین و تعداد آنها را افزایش دهد.
ماده۳- عضویت در هر یک از هیأتهای تخصصی براساس تمایل و اولویت اعلامی توسط قضات خواهد بود و در صورت تکمیل حداقل نصاب قانونی از جهت تعداد اعضای لازم جهت تشکیل هر یک از هیأت‌ها، بنا به تشخیص رییس دیوان و براساس اولویت اعلامی و همچنین تجربه و تخصص آنان در یکی از هیأت‌ها منصوب می‌شوند.
ماده۴- هر هیأت تخصصی دارای رییس، نایب رییس و دبیر و منشی خواهد بود. رییس دیوان پس از مشورت با اعضای هر یک از هیأتهای تخصصی، آنها را برای مدت یکسال تعیین می‌نماید و تمدید آن برای دوره‌های بعد نیز بلامانع خواهد بود. مدیریت جلسات و نیز رعایت ترتیب مذاکرات بشرح مقررات این فصل بر عهده رییس و در غیاب وی با نایب رییس خواهد بود.
ماده۵- تنظیم گزارش جلسات و تصمیمات هیأت تخصصی برعهده دبیر هیأت مذکور است و تنظیم و تدوین پیش‌نویس آراء هیأت با رییس یا یکی از اعضای اکثریت با انتخاب رییس هیأت خواهد بود. پیش‌نویس رأی باید به امضای اکثریت رسیده و سپس پاکنویس و با امضاء رییس هیأت اعلان شود.
ماده۶- منشی یکی از کارکنان اداری بوده و زیر نظر اداره کل هیأت‌ها انجام وظیفه می‌کند.
بند دوم- ترتیب تشکیل جلسات هیأت تخصصی و رأی‌گیری
ماده۷- ارجاع پرونده به هیأتهای تخصصی به عهده رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان خواهد بود.
ماده۸- جلسات هیأتهای تخصصی هر هفته یکبار برگزار می‌شود. در صورت ضرورت، تشکیل جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص رییس هیأت و یا درخواست مدیرکل هیأت‌ها و تصویب رییس هیأت، امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره- به تشخیص رییس دیوان، جلسات هیأتهای تخصصی خارج از وقت اداری برگزار خواهد شد.
ماده۹- پس از وصول پرونده به هیأت تخصصی، رییس هیأت پرونده را جهت تهیه گزارش، به یکی از اعضاء ارجاع می‌کند. عضو مرجوع الیه موظف است حداکثر ظرف یکماه گزارش آن را تهیه و به رییس تسلیم نماید تا به نوبت در دستور کار هیأت قرار گیرد.
تبصره- چنانچه عضو هیأت تخصصی به هر دلیل نتواند ظرف مدت مقرر گزارش پرونده را تهیه و تسلیم نماید، مکلف است علت آن را در جلسه هیأت به اطلاع اعضای هیأت برساند. رییس هیأت در این خصوص تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
ماده۱۰- منشی هیأت تخصصی حسب نظر رییس هیأت مذکور، گزارش‌های واصله را به ترتیب وصول در دستور کار قرار می‌دهد. این گزارش‌ها پس از تأیید رییس و در غیاب وی، نایب رییس، حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه از طریق سامانه الکترونیکی هیأتهای تخصصی جهت مطالعه در دسترس اعضاء قرار می‌گیرد.
ماده۱۱- در مواردی که به موجب قوانین موجود از جمله قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ذیل ماده ۳۷ قانون و نیز مواردی که به تشخیص رییس دیوان رسیدگی به شکایت در هیأت عمومی به صورت خارج از نوبت انجام می‌شود، رسیدگی خارج از نوبت شامل کلیه مراحل خواهد بود.
ماده۱۲- حضور اعضاء در جلسات هیأت الزامی است و در صورت عذر باید مراتب در اسرع وقت ممکن و حداکثر یک روز قبل از تشکیل جلسه به طریق مقتضی به اداره کل هیأت‌ها اعلام شود.
مدیرکل هیأت‌ها موظف است غیبت غیرموجه و تأخیر بیش از سه جلسه هر یک از اعضاء را جهت اقدام و تصمیم مقتضی به اطلاع رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان برساند.
ماده۱۳- جلسات هیأت تخصصی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و رسیدگی به موضوع تا زمان اعلام کفایت مذاکرات ادامه می‌یابد. رییس و همچنین هر یک از اعضاء می‌تواند کفایت مذاکرات را پیشنهاد نماید که در این صورت، براساس رأی اکثریت قضات حاضر اتخاذ تصمیم خواهد شد. اعضای حاضر موظفند در رأی‌گیری شرکت نمایند.
ماده۱۴- چنانچه اکثریت اعضای هیأت تخصصی، حضور یک یا هر دو طرف شکایت و یا نمایندگان آنان یا کارشناسان ذیربط و یا کسب نظر برخی از قضات صلاحیتدار دیوان را که در هیأتهای تخصصی دیگر عضویت دارند، ضروری تشخیص دهند، به دستور رییس هیأت با تعیین وقت، از آنان جهت شرکت در جلسه و ادای توضیح دعوت می‌نماید.
تبصره- پس از استماع اظهارات مدعوین، رأی‌گیری در خصوص موضوع مورد شکایت صرفاً با حضور قضات عضو همان هیأت بعمل می‌آید.
بند سوم- ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات در هیأتهای تخصصی
ماده۱۵- در مورد درخواست ابطال آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات موضوع ماده۱۲ قانون، پس از قرائت شکایت شاکی و مستندات آن و همچنین پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت و در صورت لزوم استماع توضیحات و اظهارات طرفین یا نمایندگان قانونی آنان و نیز کارشناسان ذیربط، به طریق زیر اقدام خواهد شد:
الف- چنانچه نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه هیأت تخصصی بر ورود شکایت و ابطال مصوبه موضوع شکایت باشد، پرونده همراه با نظریه هیأت مذکور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان، به اداره کل هیأت عمومی ارسال می‌شود.
ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضای حاضر بر رد شکایت باشد، هیأت تخصصی رأی به رد شکایت صادر و از طریق اداره کل هیأت‌ها با بهره‌گیری از امکانات پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان به اطلاع رییس دیوان و قضات دیوان عدالت اداری می‌رسد تا چنانچه به آن معترض باشند ظرف بیست روز از تاریخ صدور رأی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و مبانی مربوط، به هیأت تخصصی ذیربط اعلام کنند. هیأت تخصصی نیز موظف است ضمن اظهارنظر، پرونده را از طریق اداره کل مذکور جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال نماید.
ج- چنانچه نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده به همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال می‌شود.
د- چنانچه اکثریت هیأت تخصصی، موضوع شکایت را مشمول صلاحیت‌های هیأت‌عمومی دیوان به شرح ماده ۱۲ قانون تشخیص ندهد، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال می‌شود. در این صورت، هرگاه هیأت عمومی موضوع را در صلاحیت خود و قابل طرح تشخیص دهد، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون جهت اقدام لازم به هیأت تخصصی مربوط اعاده و در صورت تأیید نظریه هیأت تخصصی، پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر رییس دیوان می‌رسد.
ه- چنانچه هیأت تخصصی هر یک از مصوبات موضوع شکایت یا بخش‌هایی از یک یا چند مصوبه را مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص و در خصوص بعضی دیگر نظر به ردّ شکایت داشته باشد، ابتدا نسبت به مواردی که به عدم مغایرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رأی مبنی بر رد شکایت می‌کند. چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رأی واصل شود، ضمن اعلام نظر در خصوص مواردی که به ورود شکایت اعتقاد دارد، پرونده را با همان کلاسه اولیه، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه، توأماً جهت طرح در هیأت عمومی و صدور رأی، به اداره کل هیأت عمومی ارسال می‌کند.
و- در مواردی که در جریان رسیدگی به موضوع در هیأت تخصصی، اعلام مغایرت مصوبه با شرع نیز واصل شود مراتب ابتدا به رییس دیوان منعکس می‌شود تا مراتب مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه موضوع درخواست ابطال با شرع، از شورای نگهبان استعلام شود. پس از وصول نظریه شورای نگهبان، پرونده به هیأت تخصصی مربوط اعاده و ارجاع می‌شود تا حسب مورد اتخاذ تصمیم لازم به‌عمل آید.
تبصره۱- در هر یک از موارد مذکور، نظر اقلیت هیأتهای تخصصی ذیل نظر اکثریت درج می‌گردد.
تبصره۲- در مواردی که نظر هیأت تخصصی مبنی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده ۸۵ قانون باشد، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیأت‌ها به اطلاع رییس دیوان می‌رسد تا قرار مقتضی صادر شود.
ماده۱۶- در مواردی که رییس دیوان از صدور آرای متعارض و یا مشابه مطلع گردد و پس از بررسی، موضوع را مشمول مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشخیص دهد، می‌تواند آن را جهت رسیدگی و اظهارنظر به یکی از هیأتهای تخصصی ارجاع نماید و پس از اظهارنظر هیأت مذکور موضوع در هیأت‌عمومی مطرح می‌شود و نظریه هیأت تخصصی برای هیأت‌عمومی جنبه مشورتی خواهد داشت.
تبصره- چنانچه رییس دیوان در راستای ماده ۹۱ قانون، آرای صادره از هیأت‌عمومی را مبتنی بر اشتباه یا مغایر با قانون و یا متعارض تشخیص دهد، به ترتیب فوق عمل خواهد کرد.
فصل سوم- هیأت‌عمومی
بند اول- ساختار هیأت عمومی
ماده۱۷- هیأت‌عمومی با شرکت حداقل دوسوم کلیه قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی دیوان تشکیل می‌شود. مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون می‌توانند با دعوت رییس دیوان یا معاون قضائی دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت‌عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند. هیأت‌عمومی دارای یک منشی از کارکنان اداری خواهد بود که زیر نظر اداره کل هیأت‌عمومی انجام وظیفه می‌کند.
ماده۱۸- حضور طرفین شکایت یا نمایندگان یا وکلا و کارشناسان آنان به تشخیص رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان یا اکثریت قضات بلامانع است. اشخاص مذکور از طریق اداره کل هیأت‌عمومی دعوت می‌شوند.
تبصره۱- رؤسای هیأتهای تخصصی یا مدیرکل هیأت عمومی نیز می‌توانند پیشنهاد دعوت از طرفین را به رییس دیوان بدهند. این دعوت پس از موافقت رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان انجام خواهد شد.
تبصره۲- معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری می‌تواند با موافقت رییس دیوان، از استادان دانشگاه، دانشجویان، کارشناسان و قضات شاغل در سایر مراجع قضایی جهت حضور در جلسات هیأت‌عمومی برای اهداف آموزشی یا پژوهشی دعوت نماید. در صورت موافقت، مراتب جهت هماهنگی‌های لازم به معاون قضایی دیوان اعلام می‌شود.
ماده۱۹- اداره جلسه و رعایت ترتیب مذاکرات، حفظ نظم و نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه بر عهده رییس جلسه خواهد بود.
تبصره۱- هر یک از قضات حاضر می‌توانند نسبت به نحوه اداره جلسه و رعایت مقررات این آیین‌نامه به صورت خارج از نوبت تذکر دهد. چنانچه رییس جلسه تذکر را وارد بداند به آن ترتیب اثر می‌دهد.
تبصره۲- جلسات هیأت‌عمومی با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز می‌شود و رییس جلسه می‌تواند حداکثر به مدت ۲۰ دقیقه مطالب لازم را مطرح نماید.
ماده۲۰- دستور کار هیأت‌عمومی، توسط مدیرکل هیأت‌عمومی و یا معاون وی و در غیاب آنان یکی از قضات به تشخیص رییس هیأت قرائت می‌شود.
بند دوم- نحوه تشکیل جلسات هیأت عمومی
ماده۲۱- جلسات هیأت‌عمومی هر هفته یکبار برگزار می‌شود. در صورت ضرورت، با اعلام قبلی رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان، برگزاری جلسه فوق‌العاده بلامانع است. همچنین، جلسات هیأت‌عمومی به تشخیص رییس دیوان می‌تواند خارج از وقت اداری برگزار شود.
تبصره- حداکثر مدت برگزاری هر جلسه هیأت‌عمومی عادی یا فوق‌العاده، چهار ساعت متوالی یا با تنفس می‌باشد، مگر آنکه رییس دیوان یا معاون قضائی دیوان بنا به‌ضرورت ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
ماده۲۲- دستور جلسات هیأت‌عمومی به ترتیب وصول پرونده‌ها از طریق اداره کل هیأت‌ها و با رعایت موضوعات مطروحه از قبیل ابطال، ایجاد رویه و وحدت رویه و همچنین اولویت پرونده‌های مربوط به موضوع تخصصی، حداقل ظرف ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه، از طریق سامانه مربوط به هیأت‌عمومی در اختیار قضات و در صورت لزوم به تشخیص رییس دیوان، در اختیار مشاوران موضوع ماده (۷) قانون قرار می‌گیرد.
تبصره- در موارد ضروری، رییس دیوان می‌تواند اولویت دستور هیأت‌عمومی را تعیین نماید.
ماده۲۳- آمار تعداد حاضرین در جلسه به طریق مقتضی (از طریق رایانه یا غیر آن) به رؤیت رییس جلسه می‌رسد.
ماده۲۴- رأی‌گیری به طریق مقتضی (از طریق رایانه یا غیر آن) انجام و در هر حال، علنی خواهد بود.
ماده۲۵ قبل از طرح پرونده در هیأت عمومی، رییس دیوان می‌تواند نظر کتبی مشاوران دیوان درخصوص موضوع مطروحه را اخذ و آن را در اختیار قضات حاضر در جلسه هیأت‌عمومی قرار دهد.
ماده۲۶- به هنگام رسیدگی به هر یک از دستور جلسات هیأت عمومی، اعضای هیأت جهت اظهارنظر ثبت نام می‌کنند و در صورت وجود نظر مخالف، به ترتیب حداکثر دو نفر موافق و مخالف هر یک حداکثر به مدت ۵ دقیقه صحبت می‌کنند. پس از اظهارنظر، چنانچه کفایت مذاکرات از جانب یکی از اعضاء یا رییس دیوان پیشنهاد گردد راجع به کفایت مذاکرات رأی‌گیری می‌شود و اگر اکثریت به کفایت مذاکرات رأی دهند نسبت به اصل موضوع رأی‌گیری می‌شود. چنانچه اکثریت اعضای هیأت‌عمومی با کفایت مذاکرات موافقت نکردند، حداکثر دو نفر موافق و دو نفر مخالف دیگر نیز راجع به موضوع اظهارنظر می‌نمایند. سپس نسبت به اصل موضوع رأی‌گیری می‌شود.
تبصره۱- چنانچه در رابطه با دستور جلسه مخالفی وجود نداشته باشد، رییس هیأت تخصصی مربوط یا یکی از اعضای آن به پیشنهاد رییس حداکثر به مدت ۵ دقیقه راجع به موضوع توضیح می‌دهد و سپس رأی‌گیری به عمل می‌آید.
تبصره۲ چنانچه به نظر یک یا چند تن از اعضای جلسه دستور جلسه دارای ابهام بوده یا نیاز به تکمیل داشته باشد، ابتدا یکی از اعضاء راجع به ابهام یا نقص موجود توضیح می‌دهد. در صورت تأیید اکثریت اعضاء پرونده جهت تکمیل و یا رفع ابهام به هیأت تخصصی مربوط اعاده می‌گردد.
ماده۲۷- اظهارنظرها باید در چارچوب دستور جلسه باشد و برخورد و رفتار حاضرین نباید موجب قطع کلام ناطق یا اخلال در نظم جلسه شود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده رییس جلسه تذکر لازم را خواهد داد.
ماده۲۸- چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده، رییس جلسه حضور طرفین دعوا، نمایندگان آنها یا کارشناسان یا اشخاص دیگری را جهت ادای توضیح ضروری تشخیص دهد، در صورت موافقت اکثریت اعضای حاضر، پرونده از دستور خارج خواهد شد و مدیر کل هیأت‌عمومی موظف است از اشخاص مزبور جهت شرکت در جلسه هیأت‌عمومی دعوت به‌عمل آورد.
تبصره- پس از قرائت رأی یا نظریه هیأت تخصصی، هرگاه اشخاص موضوع ماده فوق در هیأت‌عمومی حضور داشته باشند، توضیح لازم را ارائه و به سئوالات مطروحه پاسخ خواهند داد.
ماده۲۹- در صورت حضور طرفین دعوا یا نمایندگان و کارشناسان آنان در جلسات هیأت عمومی، اظهارنظر ماهوی اعضای هیأت و همچنین رأی‌گیری، در غیاب مدعوین و بدون حضور آنان صورت می‌گیرد، مگر آنکه رییس جلسه حضور آنان را بلامانع تشخیص‌دهد.
ماده۳۰- هیأت‌عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. در موارد ابطال مصوبه، اصل تعارض آراء، تشابه آراء و نیز کفایت مذاکرات که براساس آری یا نه رأی‌گیری به‌عمل می‌آید.
بند سوم- رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات
ماده۳۱- چنانچه دستور جلسه، مربوط به درخواست ابطال مصوبه موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون باشد، منشی جلسه گزارش هیأت تخصصی را که حاوی خلاصه‌ای از اظهارات و دلایل شاکی و مشتکی‌عنه است و همچنین متن مصوبه مورد اعتراض را قرائت می‌کند. در صورت لزوم و به تشخیص رییس جلسه، متن درخواست ابطال و پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت نیز قرائت خواهد شد.
ماده۳۲- چنانچه دستور جلسه هیأت‌عمومی، اعتراض به رأی هیأت تخصصی موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون باشد ابتدا، رأی هیأت تخصصی و سپس متن اعتراض قرائت می‌شود.
ماده۳۳- در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیأت تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیأت تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند ب ماده ۸۴ قانون نخواهد بود.
ماده۳۴- در مواردی که اعمال ماده ۱۳ قانون مبنی بر تسری اثر ابطال مصوبه به‌زمان تصویب در دستور کار هیأت‌عمومی قرار دارد، پس از قرائت گزارش هیأت تخصصی مربوط و استماع نظرات موافقین و مخالفین، رأی‌گیری به‌عمل می‌آید.
ماده۳۵- چنانچه درخواست ابطال مصوبه متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده ۱۳ قانون بوده، لکن هیأت‌عمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده باشد، به محض اطلاع، موضوع از طریق اداره کل هیأت‌عمومی در اولین جلسه هیأت‌عمومی طرح و نسبت به این قسمت از درخواست نیز اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد. در فرضی که درخواست مزبور پس از اتمام جلسه رسیدگی هیأت‌عمومی و بطور جداگانه واصل شود موضوع خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لایحه به هیأت تخصصی مربوط ارجاع تا در اولین جلسه هیأت تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه بلافاصله به اداره کل هیأت‌عمومی اعلام می‌شود. این نظریه در نخستین جلسه هیأت‌عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
بند چهارم- رسیدگی به‌درخواست صدور رأی وحدت رویه و رأی ایجاد رویه
ماده۳۶- در موارد صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه موضوع مواد ۸۹ و ۹۰، ابتدا منشی جلسه حسب مورد گزارش هیأت تخصصی و عنداللزوم متن آراء را قرائت می‌کند و رییس هیأت تخصصی مربوط یا نایب رییس و یا یکی از اعضاء به تشخیص رییس هیأت تخصصی درخصوص گزارش و همچنین نظر اکثریت و اقلیت هیأت تخصصی توضیحات لازم را ارائه می‌نماید. سپس، موافقین و مخالفین به ترتیب مذکور در ماده ۲۶ این آیین‌نامه اظهارنظر می‌کنند.
تبصره- در صورتی که قضات صادرکننده آرای موضوع دستور جلسه هیأت‌عمومی، در جلسه حضور داشته باشند هر یک از آنان می‌توانند قبل از اعلام نظر توسط موافقین و مخالفین تعارض یا تشابه آراء، در مورد رأی خود و مبانی آن به مدت ۵ دقیقه توضیح دهند.
ماده۳۷- در مورد تعارض یا تشابه آرای اعلامی موضوع مواد ۸۹ و ۹۰ قانون، رییس دیوان می‌تواند قبل از اخذ رأی هیأت عمومی، درخواست خود درخصوص موارد مذکور را استرداد نماید.
در صورتی که رأی‌گیری به‌عمل آمده لکن رأی مربوط هنوز انشاء نشده باشد موضوع به طریق پیش‌بینی شده در ماده ۹۱ قانون قابل طرح و رسیدگی مجدد در هیأت‌عمومی خواهد بود.
ماده۳۸- پس از رأی اکثریت اعضای حاضر هیأت به اصل تعارض، هر یک از قضات حاضر می‌توانند با رعایت ماده ۲۶ این آیین‌نامه نسبت به هر یک از آرای صادر شده از لحاظ مبانی و مستندات و انطباق با قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کنند. سپس در مورد تشخیص رأی صحیح اخذ رأی خواهد شد. ملاک در این خصوص رأی اکثریت نسبی حاضرین است.
ماده۳۹- در مورد درخواست صدور رأی ایجاد رویه، پس از اظهارنظر موافقین و مخالفین با رعایت ماده ۲۶ این آیین‌نامه و اعلام کفایت مذاکرات، نسبت به ایجاد رویه رأی‌گیری خواهد شد.
ماده۴۰- در صورت درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون، پس از قرائت گزارش هیأت تخصصی که حاوی نظر رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان است و همچنین قرائت رأی یا آرای مورد بحث، با رعایت مواد ۲۶ و ۳۰ این آیین‌نامه رأی‌گیری به‌عمل می‌آید.
ماده۴۱- چنانچه بلافاصله پس از رأی‌گیری به هر دلیل، رأی مأخوذه به نظر رییس جلسه مخدوش تشخیص داده شود، مجدداً رأی‌گیری به‌عمل خواهد آمد.
ماده۴۲- در اجرای ماده ۹۷ قانون، رییس جلسه می‌تواند پس از اخذ رأی درخصوص هر پرونده، یکی از قضات حاضر را به منظور تنظیم و نگارش رأی تعیین نماید. انشاء رأی به‌عهده رییس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رییس دیوان است.
ماده۴۳- مشروح مذاکرات هیأت‌عمومی به صورت صوتی و تصویری یا به هر نحو مقتضی دیگر ضبط و نگهداری می‌گردد.
ماده۴۴- این آیین‌نامه در ۴۴ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
رییس قوه قضائیه- صادق آملی‌لاریجانی »
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع تصویب:هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شماره ویژه نامه: ۷۴۳
چهارشنبه،۱۷دی ماه ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۴۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود
شماره:۸۵۰۱/۱۵۲/۱۱۰ ۳/۱۰/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۵ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۵ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند دادستان محترم عمومی و انقلاب گرمی، طی گزارشی اعلام کرده قضات شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه شماره ۴۰۳۵۰۰۷۷۶ـ ۱۳/۷/۱۳۹۱ تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت قاضی مرجع مرجوع‌الیه ندانسته، در حالی که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان طی رأی شماره ۳۴۰۰۲۴۰ـ ۹/۳/۱۳۹۱ تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت مرجع مرجوع‌الیه دانسته و در نهایت تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی را نموده است.
اجمال قضیه این است:
الف: در پرونده کلاسه ۹۱۰۵۲۵ دادگاه عمومی بخش انگوت موضوع اتهام آقایان جان‌حسین اصلانی و غیره دایر بر ممانعت از حق و شکایت متقابل چند نفر دیگر آقای دادرس دادگاه چنین رأی داده و استدلال کرده که چون از ناحیه اینجانب شکایتی علیه برخی از شکات و متشاکیان مطرح می‌باشد به استناد بند هـ ماده ۴۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می‌گردد و پرونده را به دادسرای عمومی گرمی فرستاده است، اما پس از مدتی با تغییر قاضی دادگاه بخش انگوت دادیار دادسرای عمومی گرمی قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه مزبور اعاده داده است. رئیس دادگاه عمومی انگوت با استدلال به اینکه تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوع‌الیه و اعاده پرونده نمی‌شود دادگاه انگوت را صالح ندانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به‌دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارسال نموده است و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه صدورالذکر اجمالاً چنین رأی داده است: با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در اوراق پرونده و استدلال قضات محترم بدوی صرف نظر از اینکه قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردی که مقنن در ماده ۴۶ از قانون آیین‌دادرسی [ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری احصاء کرده قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد. نظر به‌اینکه صرف صدور قرار امتناع از رسیدگی از دادگاه بخش انگوت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی با فرض اینکه دادگاه عمومی بخش انگوت با یک حاکم اداره می‌شود دعوی مطروحه از صلاحیت آن دادگاه خارج و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی به لحاظ صلاحیتی که برای وی ایجاد شده مکلف به رسیدگی می‌باشد و مناط عدم صلاحیت ناشی از صدور قرار امتناع از رسیدگی، ملاحظه شرایط زمان صدور قرار می‌باشد و انتصاب رئیس جدید یا تغییر قاضی بخش انگوت تغییری در صلاحیت‌های محقق شده سابق ایجاد نمی‌نماید. نظر به مراتب اعلامی با صالح دانستن دادسرای عمومی و انقلاب گرمی که در معیت دادگاه عمومی جزائی آن حوزه قضایی انجام وظیفه می‌نماید رفع اختلاف می‌نماید.
ب: در مورد مشابه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، طی دادنامه شماره ۳۴۰۰۲۴ـ ۹/۳/۱۳۹۱ اجمالاً چنین رأی داده است: نظر به اینکه رسیدگی دادگاه محترم بدوی با لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی رئیس سابق شعبه اول دادگاه محترم عمومی نیر به عنوان نزدیک‌ترین دادگاه به حوزه قضایی نیز به عمل آمده و حسب اعلام امور اداری دادگستری کل استان اردبیل رئیس دادگاه نیز (در حکم نام قاضی نوشته شده است) در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ از حوزه قضایی نیز منفک گردیده و در حال حاضر تصدی دادگاه نیز با همکار قضایی غیرممتنع می‌باشد تجدیدنظرخواهی نه به جهاتی که اعلام شده، بلکه به جهت صدور رأی از دادگاه غیرصالح وارد است، لذا با اجازه حاصل از ماده ۳۵۸ قانون آیین‌دادرسی [ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و مستنداً به بند د ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۲ قانون مرقوم و قاعد (اذا ازال المانع عادالممنوع) ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه ارسال پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم عمومی شهرستان نیر به‌عنوان دادگاه ذی‌صلاح مقرر می‌نماید؛ علی‌هذا ملاحظه می‌فرمایید که شعب محترم اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل درخصوص یک موضوع رأی متفاوت صادر کرده‌اند، لذا مراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت‌عمومی و کسب نظر قضات محترم دیوان‌عالی کشور به‌خدمت اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ سیدابراهیم رئیسی
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
نظر به اینکه صلاحیت مراجع قضایی به موجب قانون مشخص می‌شود و با صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی رسیدگی‌کننده دادگاه عمومی و نبودن شعبه هم‌عرض در محل، پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی ارجاع می‌گردد؛ لذا با تغییر قاضی دادگاه مبدأ هر چند صلاحیت دادگاه اعاده شده، لکن این امر تکلیفی را برای حوزه مرجوع‌الیه در صدور قرار عدم صلاحیت ایجاد نمی‌کند و به معنای سلب صلاحیت آن نیست، لذا با نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مشعر بر این معناست، موافقم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
گردشکار و متن آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۷۳۴ منتشر شد
برای مشاهده گردشکار و متن آراء ۷۳۳ و ۷۳۴ وحدت رویه دیوان عالی کشور به لینک های ذیل مراجعه نمایید :
www.rrk.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=2374
الزام به اخذ کد رهگیری از مشاورین املاک جهت دریافت مفاصاحساب دارایی لغو شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام مالکان و مودیان نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک جهت اخذ مفاصا حساب دارایی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام:
احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، خوانده به مالکان و مؤدیان الزام می‌کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه‌نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.
اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه‌های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می‌نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می‌داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می‌نماید.
لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می‌نماید.»
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹- ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/ ۱۲۷۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می‌دارد:
۱- بخشنامه ۱۱۸۳۹- ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است.
۲- بخشنامه فوق‌الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۴۳۸-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ در خصوص اجرای بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک-۱۳۸۷/۱۰/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارائه کد رهگیری معملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب‌نامه یاد شده مقرر می دارد، مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط، کد رهگیری مربوط را در استعلام های موضوع ماده ۱۸۷ قانون درج نمی‌نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاهها، واگذاری از طریق انتقال قهری(ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، و یا انتقال از طریق تعاونی های مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداری، اجراییات ثبت و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رییس امور مالیاتی ذی ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورت می‌پذیرد، در صورت عدم ارائه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم توسط ادارات مالیاتی بلامانع است.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۵۳۲۲- ۲۱۲ / د – ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۱ توضیح داده است که “موضوع شکایت نام برده ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ – ۲ / ۷ / ۱۳۸۸ و اعلام غیر قانونی بودن الزام مودیان موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصا حساب مالیاتی عنوان شده است. با توجه به اینکه تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت ۴۱۶۳۲ ک – ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هر گونه معاملاک املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به ایجاد مشکلاتی در اجرای بند ۶ همان تصویب‌نامه و ارائه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه‌ی مزبور جهت ارائه تسهیلات برای مودیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذیربط کد رهگیری مربوط را در استعلام‌های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درج نمی‌کنند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون یاد شده را بدون ارائه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب‌نامه صدرالذکر با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی توسط هیات وزیران در جلسه ۲۹ / ۹ / ۱۳۸۸ به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۲۸۴ / ت ۴۳۶۷۲ ه – ۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند ب مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند ۴ تصویب‌نامه پیشین شده است: “دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک یا مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و… هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می‌گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می‌کند در سیستم رایانه‌ای سازمان وارد و ثبت نام نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود.”
بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ندارد زیرا افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی‌شوند بلکه زمانی که به هر دلیل (از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر) شخص ذینفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می‌گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند ۶ تصویب‌نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ باید کد رهگیری ارائه نماید.
قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف به مطالبه کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور کرده است و از آنجا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه (تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت ۴۱۶۳۲ ک – ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ ) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی‌نفسه متضمن قواعد آمره برای مودیان نیست، بلکه صرفا بازگو کننده مفاد تصویب‌نامه یاد شده است و با توجه به اینکه با اصلاح بند ۴ تصویب‌نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی مبادرت به صدور رای شماره ۱۲۱۸ کرده که متن آن به شرح زیر است:
«با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت ۴۱۶۳۲ ک – ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره ۲۵۸۸۲ / ۳۱۱ / ه / ب – ۲ / ۶ / ۱۳۸۸ رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ملغی‌الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده ۱ و ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ – ۷ / ۲ / ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قوانین فوق‌الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
به نقل از خبرگزاری ایسنا
جدیدترین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
متن سوالات به عمل آمده از اداره حقوقی قوه قضاییه و پاسخ به آنها به شرح زیر است:
سؤال
با عنایت به اینکه وفق ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر گردیده است که ضابطین پس از دستگیری متهم، پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند، لیکن در ماده ۴۲ همان قانون ورود به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی نموده است.
سؤال اینکه در مواردی که موضوع با توجه به ماده ۴۴ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده ۴۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ چنانچه برابر ماده ۴۴ همان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضایی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است و لذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن و مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفای کالا و ارز قاچاق به ضابطین را ندارد.
سؤال
احتراماً به استحضار می‌رساند وفق تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری به محض شروع اجرای حکم جزایی قرار تامین ملغی‌الاثر می‌شود. حال چنانچه در خصوص محکوم‌علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازات‌های مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد، سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تامین صادره ملغی‌الاثر می‌شود؟ (به محض شروع به اجرای هر کدام از مجازات‌های مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری بر تک تک بخش‌های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمی‌باشد؟
با عنایت به اعمال رویه‌های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده ۱۳۲ قانون مزبور) تفسیر کرد؛ بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکومٌ‌علیه باشد. مانند شروع به اجرای حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازات‌های دیگری مانند شلاق نیز فراهم می‌شود و حتی با توجه به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود؛ بنابراین تأمین کیفری ملغی‌الاثر خواهد شد، اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید، گرچه حکم کیفری شروع به اجراء شده است، اما محکومٌ‌علیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی‌الاثر شده باشد.
سؤال
در عرف زمانی سند یا نوشته‌ای را منتسب به فرد می‌دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت شده باشد به عبارت بهتر نوشته‌ها یا قراردادهایی را که فاقد مهر و امضاء و اثر انگشت است را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی می‌کنند و به آن ترتیب داده نمی‌شود. در خصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتاً شکل‌گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمی‌گردد (ماده ۲۲۳ قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تأیید وی برسد را نمی‌توان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تایید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفاً به یکی از طرق امضاء و مهر و اثر انگشت محقق می‌شود، لکن در جایی که شخصی رأساً و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید، لیکن ذیل آن را امضاء ننماید، آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می‌شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه می‌باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی‌توان سند تلقی نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند لزوم امضاء سند در تعریف ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی نیامده است، ولی ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود، از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «…… سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی به این شرح «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است» همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳ و ۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت‌نامه و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی‌آید؛ بنابراین نوشته منتسب به اشخاص فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان تایید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد هر چند که ممکن است به عنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد.
سؤال
آیا مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان دادرسی موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان محترم عدالت اداری را دارد یا اینکه فقط منظور جریان دادرسی در دادگاه‌های عمومی دادگستری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از «جریان دادرسی» در بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «دادرسی» است که طی آن منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی گردیده است و بند یاد شده منصرف از سایر دادرسی‌های انجام شده در آن دادگاه یا سایر مراجع قضایی می‌باشد. ضمناً قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به طور مطلق و عام قابل تسری به دادرسی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
سؤال
۱ آیا با توجه به مفاد مواد ۶۱ و ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا اولین جلسه با توجه به عدم تأثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است؟ چرا؟
۲ آیا آراء شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوان عالی محترم کشور می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ شورای حل اختلاف مرجعی استثنایی و خارج از دادگستری است؛ بنابراین صرف نظر از آن که دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاهها مطرح است در شوراهای موصوف قابل انطباق نمی‌باشد، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حدنصاب‌های مقرر صالح نیست. فلذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیست، در این صورت قاضی شورای حل اختلاف قانوناً نمی‌تواند به موضوع رسیدگی کند.
۲ مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳۱ این قانون با لحاظ مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، این است که فرجام خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاهها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی‌باشد.
سؤال
در ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ انواع طلاق ذکر شده است که یا با تقاضای زوج است یا زوجه. سئوال این است در مواردی که طلاق به درخواست زوجه باشد آن هم برای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق، آیا پس از اتخاذ تصمیم و احراز شرایط اعمال وکالت و صدور حکم، دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق مکلفند با همین حکم صیغه طلاق را جاری کنند یا به روال سابق محاکم می‌بایست گواهی عدم امکان سازش صادر کنند؟
همچنین آیا درچنین پرونده‌هایی مهلت‌های معینه ۳ و ۶ ماهه برای گواهی عدم امکان سازش و طلاق مجری می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید و مدت اعتبار این گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
سؤال
چنانچه کارمندی مرتکب فعلی شود که هم عنوان تخلف اداری و هم در بر گیرنده عنوان مجرمانه باشد و همزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی، در دادگاه تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود و به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه صادره کارمند را به تحمل ۲ سال کیفر حبس و ۲ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم نماید و در عین حال دادگاه رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضائی وی را محکوم به ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و محکوم‌علیه ۲ سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سؤالات ذیل چگونه خواهد بود؟
۱ آیا تحمل حبس به مدت ۲ سال به منزله اجرای انفصال موقت ۲ ساله نیز محسوب می‌گردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده محسوب و کسر می‌گردد یا لزوماً می‌بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ گردد؟
۲ در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به ۲ سال انفصال موقت محکوم کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش‌تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و دادنامه قطعی شده است آیا می‌توان زائد بر ۲ سال انفصال اجراء شده یک سال دیگر را نیز به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟
۳ در مثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضایی صرفاً به زندان محکوم شود و در حکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند، آیا شروع محاسبه دوران انفصال همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس می‌باشد یا لزوماً پس از اتمام مدت حبس می‌بایست حکم انفصال اجرایی می‌گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ چنانچه اجرای توام مجازات‌ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال است و در فرض سؤال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی بین محکوم‌علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل کیفر حبس نیست و همزمان با آن قابل اجراء است، مضافاً به اینکه رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی می‌باشد.
۲ در فرض سئوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است (یعنی حکم قطعی صادره از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری)
۳ در فرض سئوال، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از جانب هیأت رسیدگی به تخلفات اداری همزمان با قطعیت رأی مزبور است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه کیفری ندارد و همانگونه که در بند ۱ گفته شد اجرای همزمان بلااشکال است.
سؤال
چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و…) آیا می‌تواند مستنداً به ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را رأساً برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید.
سؤال
به تقاضای زوجه و احراز تخلف زوج از بندهای ۱ و ۲ سند ازدواج و بذل قسمتی از مهریه گواهی عدم امکان سازش و طلاق خلعی صادر و اجرا شده است اما طبق گواهی دفترخانه رسمی طلاق در ایام عده زوجه از ما بذل و زوج از طلاق رجوع و زوجیت ادامه یافته حال پس از چند ماه مجدداً زوجه به همان جهات قبلی بندهای ۱ و ۲ سند ازدواج و بدون اینکه اتفاق جدیدی افتاده باشد خواستار گواهی عدم امکان سازش شده مستدعی است با توجه به مراتب مذکور و اینکه زوجه یک مرتبه از حق مذکور استفاده و حتی صیغه طلاق هم جاری اما چون خودش از ما بذل عدول و در نتیجه زوج هم از طلاق رجوع کرد می‌تواند مجدداً با استناد به همان جهات خواستار طلاق و گواهی عدم امکان سازش شود یا اینکه اقدام وی در رجوع به ما بذل و ادامه زوجیت فی‌الواقع اسقاط عملی وکالت ایجاد شده برای مشارالیها می‌باشد و فقط در صورت تحقق مجدد شروط مذکور می‌تواند تقاضای صدور گواهی امکان سازش کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تحقق رجوع در فرض سؤال نکاح به همان صورت و با همان شرایط قبلی ابقاء می‌شود و بنابراین با تحقق رجوع وکالت هم مانند سایر شرایط نکاح باقی خواهد بود.
سؤال
احتراماً در پرونده‌های اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می‌شود بعد از تقسیط پرداخت محکومٌبه و پرداخت قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجدداً بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه می‌گردد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در صورت اثبات اعسار مدیون (محکومٌ‌علیه) و تقسیط محکومٌبه، چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود؛ لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.
سؤال
با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که در قانون حبس است تخفیف و به یکی از مجازات‌های تعزیری دیگر تبدیل نماید مخیر است یا خیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازات‌های تعزیری دیگر تبدیل نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانونگذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می‌دهد، ولی در بند ت ماده ۳۷ قانون مذکور، قانونگذار اجازه داده است که سایر مجازات‌های تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.
سؤال
در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ غیر قابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی است، ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین بر مبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد ۴۷ و ۶۲ و ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ و نیز قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ (حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر، به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرم انگاری اعمال شده در ماده، ارزش کالاهای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده‌اند؛ بنابراین بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آنها، می‌بایست مورد قیمت‌گذاری واقع شوند؛ زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات‌های مقرر قانونی (در ماده ۲۲ قانون صدرالذکر) حسب مورد، منتفی یا بلااثر خواهد بود.
سؤال
نظر به اینکه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ تاکنون محاکم خانواده تشکیل نشده است آیا گواهی‌های عدم امکان سازش توافقی جهت سازش باید به داوری و یا مراکز مشاوره ارجاع شود یا هیچ کدام؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه‌های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ را با رعایت سایر مواد و مقررات این قانون دارند. بنابراین با توجه به ماده ۲۵ قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده موضوع این ماده، پرونده‌های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع می‌شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت به ماده ۲۷ قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.
سؤال
آیا در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی حاضر نمی‌شود و وکیل دیگری را به استناد حق توکیل انتخاب می‌کند آیا قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه از جانب وکیل اول است یا اینکه به هر دلیل انتخاب وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکیل رسمی دادگستری که حق توکیل به غیر دارد می‌تواند از این حق استفاده کرده برای شرکت در جلسات دادرسی به وکیل رسمی دیگر وکالت بدهد و قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه وکیل اول نیست.
به نقل از خبرگزاری ایسنا
دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی را ابطال کرد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر «معافیت مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی دستگاه‌های دولتی» را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش کار این پرونده آمده است که معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه‌ای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
بخشنامه اصداری به شماره مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره (۲) ماده (۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مبنی بر «معافیت مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی دستگاه‌های دولتی» به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:
اولا: به موجب تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ «درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ۲- دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود ۳- شهرداری‌ها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می‌فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیتهای اقتصادی دستگاه‌های فوق‌الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یا مسئولیت‌های سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.
ثانیا: مستفاد از ماده (۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید درنظر گرفته شود.
النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیتهای اقتصادی دستگاه‌های مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض ناروا تلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می‌باشد. لذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست.
مدیرکل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۷۹۹/۲۱۰۰ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۲ اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض است.
متن بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیت‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردد و به خصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه‌ای توضیح داده است که:
«در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۲۲۹ موضوع درخواست دیوان محاسبات کشور دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ – ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۲ سازمان متبوع به پیوست تصویرنامه شماره ۲۸۲۰۷/۲۰۱ – ۱۵/ ۸/ ۱۳۹۰ شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره ۲۷۲۴۱/۲۳۲ -۱۰/ ۸/ ۱۳۹۰ دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار می‌رساند:
هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یا بندهای بخشنامه معترضٌ‌عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می‌رسد بند ۴ بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می‌باشد. مع‌الوصف بخشنامه مارالذکر به منظور اتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد ۵۹، ۷۷، ۹۷، ۱۰۵، ۱۰۶ تبیین شده است.
در خصوص بند ۴ بخشنامه معترضٌ‌عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حساب‌های اشخاص موضوع ماده ۲ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور منتج گردید، با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده ۲ قانون یاد شده در رابطه با فعالیتهای اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصل‌های جداگانه خواهند شد و این امر اشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورت‌های مالی و همچنین گزارش‌های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد کرد.
بدیهی است اجرای ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۵ مصوبه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک ۲۴/ ۵/ ۱۳۸۸ وزرای عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند ۴ بخشنامه صدرالذکر مستلزم اصلاح ساختار و روش‌های نگهداری حساب‌های اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور قابل پیگیری می‌باشد.
علی هذا با عنایت به این که بخشنامه معترضٌ‌عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست.
رای شماره ۱۰۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« نظر به این که در تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است ولیکن در بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده ۲ که در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲ قانون یاد شده است، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.»
رأی دیوان عدالت اداری درباره تأثیر خصوصی شدن مخابرات در بازنشستگی پیش از موعد کارکنان
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که خصوصی شدن شرکت مخابرات پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن مانع از حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی از «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶» نیست.
متن رای شماره ۷۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
« اولا- تعارض در آراء محرز است.
ثانیا- نظر به این که مطابق ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶، بازنشستگی به موجب این قانون به درخواست کارکنان دولتی واجد شرایط و داشتن حداقل ۲۵ سال خدمت قابل قبول و موافقت دستگاه متبوع موکول شده است و شکات پرونده‌های موضوع تعارض آراء، در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تقاضای بازنشستگی خود را بر اساس قانون یاد شده، به شرکت متبوع تقدیم کرده‌اند و پیش از خصوصی شدن شرکت مذکور، مدیرعامل شرکت مخابرات با درخواست آنان موافقت کرده است و خصوصی شدن شرکت پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن، نباید مانع حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی از قانون فوق‌الذکر شود؛ بنابراین آراء صادر شده از شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۶۹۵ – ۱۰/ ۸/ ۱۳۸۹ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۹۱ – ۱۲/ ۲/ ۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکایت و بازنشستگی اشخاص بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با رعایت ضوابط مقرر در قانون صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
دعوای الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است:
الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۷/۱۱۳۹ با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد و الزام به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۲۵۵۱ ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی که از سال ۱۳۷۷ به صورت قراردادی مشغول به کار است طی دادخواست تقدیمی درخواست اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران سال ۱۳۷۸ را کرده است. اداره طرف شکایت طی لایحه‌ای اعلام کرده است در پاسخ به دادخواست بی اساس مذکور به استحضار می رساند خواهان به صورت غیررسمی و قراردادی در جمعیت هلال احمر اشتغال داشته است رسیدگی به شکایت وی از صلاحیت دیوان خارج است علی هذا با توجه به مراتب فوق رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت اداره کار است، لذا قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱/۸۳/۱۷۳۳ با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۳ ۱۹/ ۶/ ۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست مطرح شده به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به شرح متن دادخواست و مدارک پیوست، نامبرده به عنوان حسابدار داروخانه از سال ۱۳۷۶ تاکنون مشغول خدمت بوده است. اکنون بعد از گذشت چند سال از عمر مفید خود به صورت پیمانی یا رسمی استخدام نشده است. بر اساس بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه ۱/ ۳/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران می‌بایست تاکنون به استخدام رسمی یا پیمانی درآمده باشد که با الغاء قرارداد در بلاتکلیفی به سر می‌برد. طرف شکایت در لایحه‌ای به شماره ۴۲۱- ۱۴/ ۲/ ۱۳۸۴ اعلام کرده است رابطه ایشان به صورت غیررسمی و قراردادی بوده و رسیدگی در خارج از صلاحیت دیوان است. با بررسی محتویات پرونده و ایراد و اعتراض مؤثر و موجه شاکی دلایل ابرازی خواهان عدم دفاع مؤثر خوانده، دعوای مطروح وارد تشخیص به تعیین تکلیف استخدامی ایشان در اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران حکم صادر و اعلام می‌شود.
رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۳/۱۹۴۱ با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۹ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۸۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مطرح شده به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قرارداد موقت کار و الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۸ هیات وزیران به شرح معنون در عرض حال تقدیمی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه طرف شکایت مثبوته به شماره ۲۳۸۳ ۴/ ۵/ ۱۳۸۴ نظر به این که بر اساس بند ۱ مصوبه مذکور شاکی می‌بایست به استخدام رسمی یا پیمانی اداره طرف شکایت درآمده و انعقاد قرارداد با وی بر اساس قانون کار با توجه به مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است، علی هذا با عنایت به مراتب موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مصوبه مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به استخدام شاکی بر اساس مصوبه مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
متن رای شماره ۷۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
« اولا، تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار در حد قبول و رد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شکات محرز است.
ثانیا، نظر به این که خواسته شکات پرونده‌های مورد اعلام تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه ۱/ ۳/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران است که در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیت‌های هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خروج موضوعی دارد؛ بنابراین آراء شعب ۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته‌اند و صرف نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره مهلت اعتراض به آرای هیات‌های واگذاری زمین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا، درباره قابلیت اعتراض به تصمیمات و آرای هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده شاکی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
«طبق قانون الحاق ۱ تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۵ مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأتهای مذکور یک سال می‌باشد و طبق نص صریح قانون مذکور بعد از یکسال یعنی دقیقاً بعد از ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۶ هیچ‌گونه اعتراضی در هیچ مرجعی حتی دیوان عدالت اداری قابل طرح و پذیرش و رسیدگی نمی‌باشد. لازم به توضیح است که دو رای به استناد قانون مذکور به لحاظ خارج از مهلت بودن منتهی به رد شکایت شده ولی یک رای بعد از تاریخ مذکور که به هیچ وجه دیوان عدالت اداری حق ورود در ماهیت قضیه نداشته، متاسفانه بر اثر اشتباه در شعبه دیوان عدالت اداری پذیرفته شده است که این رای با دو رای دیگر متعارض بوده و باعث تعجب است که دو رای متعارض در یک شعبه یعنی شعبه ۸ دیوان عدالت اداری صادر شده است.
لذا با تقدیم رونوشت هر سه رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای ملاحظه ریاست و طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم می‌شود.
لازم به توضیح است که صرف نظر از مشابه بودن آراء، هر سه رای از نظر اصحاب دعوا و موضوع نیز واحد هستند که علی‌الاصول طبق موازین قضایی با توجه به وحدت اصحاب دعوا و موضوع دعوا رای مقدم الصدور نسبت به رای یا آرای موخر الصدور، پایدار و استوار است.»
متن رای شماره ۴۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« اولا، تعارض بین آرای شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیا، نظر به این که مطابق ماده واحده قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرای هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۵، مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون یک سال تعیین شده است و پس از انقضای این مهلت، دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود؛ بنابراین رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۷- ۳/ ۵/ ۱۳۸۹ که با رعایت حکم اخیرالذکر به قرار عدم استماع شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات است.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها
شماره۸۰۳۲/۱۵۲/۱۱۰ ۳۰/۶/۱۳۹۲ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور ؛ گزارش وحدت رویه پرونده ردیف ۸۹/۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
ابراهیم ابراهیمی معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۵۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ در خصوص شمول این ماده نسبت به جرایمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آراء مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:
۱ـ حسب محتویات پرونده شماره ۰۰۸۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دوهزار متر از اراضی زراعی ـ در زمان قبل از اصلاح ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۴ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۶۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸ با احراز بزهکاری نامبـرده به استناد مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب سال۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده ۳ اصلاحی قانون مزبور مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازات‌های بزه مذکور مساعد به حال متهم می‌باشد او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزی همدان از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۰۰۷۱۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.
۲ـ طبق محتویات پرونده شماره ۰۰۱۱۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین زراعی در سال ۱۳۸۴، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، درباره او کیفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۵ ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامه شماره ۰۰۳۳۹ ـ۱۴/۴/۱۳۸۸ نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره ۰۱۵۶۴ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۸ چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ۲ قانون از شمار مجازات‌های قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شـخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گردیده صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ۳ قانون مصوّب ۱۳۷۴ را قابـل اجرا دانسته و متهم را به مجازات‌های مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانونگذار در ماده ۳ این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جای جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.
در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامه بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است تأیید کرده ولی شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزای نقدی عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به این که الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است در نتیجه حکم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تأیید می‌نمایم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با ذکر مدت، قرارداد کارهای دارای جنبه مستمر موقت تلقی می‌شود
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
با ذکر مدت، قرارداد کارهای دارای جنبه مستمر موقت تلقی می‌شود
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای تاکید کرد که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آنکه طبیعت کار جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۳۷۲۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره شرح زیر است:
« اولا، تعارض در آرای مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیا، از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مبنی بر این که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می‌شود، مستفاد می‌شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود.
بنابراین چون در پرونده‌های موضوع تعارض شکات به موجب قرارداد با مدت معین به کار اشتغال داشته‌اند و پس از انقضای مدت قرارداد با اشتغال در کارگاه به نحو ضمنی قرارداد کار با مدت موقت آنان تجدید شده است، مفید این معنی است که همان قرارداد کار با مدت موقت برای مدت دیگری تجدید شده و دلالتی بر تغییر ماهیت قرارداد کار از مدت موقت به قرارداد دایم ندارد؛ بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۱ – ۲۵/ ۸/ ۱۳۹۰ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محدوده سهام مشاع در هر ملکی محدوده همان ملک و همان پلاک می باشد که در جزءجزء آن انتشار دارد
خلاصه جریان پرونده
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان و متولی موقوفه کریان¬ها دادخواستی در تاریخ ۶/۸/۱۳۷۴ مبنی بر اعتراض به ثبت نسبت به ۲۵۰ متر مربع زمین مورد تصرف آقای علی اکبر- ر موضوع پلاک ۹۴ فرعی از ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان به طرفیّت مشارٌالیه تسلیم دادگستری گرگان نموده که به شعبه سوّم دادگاه عمومی گرگان ارجاع شده است.
خواهان¬ها به طور خلاصه توضیح داده¬اند که به موجب مدارک موجود در اداره اوقاف از جمله وقف نامه¬های مورخ ۱۲۴۲ و ۱۳۲۵ هجری قمری ده سهم از ۱۲۰ سهم به اضافه ۵/۴۶ سهم از شش دانگ حقابه و مقدار یک سهم و ربع سهم و سه سهم از شش دانگ پلاک ۱۲۷ اصلی از بخش ۲ ثبت گرگان موقوفه عام می¬باشد و رقبه مورد تصرف خوانده به مساحت مذکور در این پلاک واقع است و نسبت سهام یاد شده موقوفه می¬باشد. این موقوفه تحت تصدی متولی آقای سید زین¬العابدین هاشمی نجفی و اداره اوقاف و امور خیریه گرگان قرار دارد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به سود موقوفه را دارد. شعبه مذکور پس از دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنها و انکار خوانده نسبت به ادعای خواهان و استعلام وضعیت ثبتی پلاک ۱۲۷ مذکور از اداره ثبت اسناد گرگان و وصول پاسخ با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۶۹۱-۲۲/۱۰/۷۵ با استدلال به اینکه سند مالکیت رسمی رقبه مذکور به نام رضاخان صادر شده و متقاضیان از جمله خوانده سند مالکیت اخذ نموده¬اند و سند عادی و وقفنامه¬های ارائه شده اداره خواهان در برابر سند رسمی معتبر نمی¬باشد، مستنداً به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد قرار رد دعوی صادر نموده است.
با فرجامخواهی اداره خواهان پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه برابر دادنامه شماره ۲۹۶-۳۱/۶/۷۶ با این استدلال که تملک رضاخان دلیل بر عدم وقفّیت رقبه مذکور نیست و دادگاه باید به ادعای اداره اوقاف در اعتراض به ثبت به استناد وقفنامه¬ها رسیدگی می¬نمود.
با نقض قرار، دادگاه را به رسیدگی ماهوی مکلّف نموده است. دادگاه با دعوت از طرفین و استماع اظهارات تکراری آنها قرار تحقیق و معاینه محل صادر نموده است. در اجرای قرار نماینده اداره اوقاف گفت: شهود خوانده را قبول ندارد زیرا همسایگان خوانده و متقاضیان سند در رقبه موقوفه¬اند. از همسایگان فقط یک خانم اظهار داشت ده سال است در این محل سکونت دارد و از وقفّیت رقبه چیزی نشنیده است و خودش هم سند اخذ کرده است.
دادگاه مجدداً طرفین را دعوت نمود. در جلسه دادگاه نماینده اداره اوقاف گفت: شهود این اداره یا فوت شده¬اند و یا در دسترس نمی¬باشند و مستند این اداره سوابق موجود در اداره است از جمله رأی تولیّت نسبت به موقوفه مذکوره است که آقای سید زین¬العابدین هاشمی اخذ نموده است. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا کارشناس با ملاحظه پرونده ثبتی و اوقاف و مراجعه به اداره منابع طبیعی و اداره کشاورزی و تطبیق اسناد استنادی به ملک مورد تصرّف خوانده و اینکه پلاک ۱۲۷ ثبت گرگان شامل اراضی مورد ادعای اداره اوقاف و امور خیریه گرگان می¬باشد یا خیر و ترسیم کروکی نظرش را اعلام دارد.
کارشناس تعیین شده طی نظریه شماره ۱۶۸۸- ۱۵/۱۰/۸۸ اعلام نمود، قطعه مورد تصرف خوانده به مساحت ۲۵۰ متر مربع در داخل اراضی ثبتی کریاتین پلاک ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان و اراضی مورد ادعای اداره خواهان قرار دارد. دادگاه مجدّداً طرفین را دعوت نمود. خوانده حضور نیافت و نماینده اداره مذکور ضمن تکرار مطالب گذشته اضافه نمود: واقف آقای محمد حسین استرآبادی بوده و فتوکپی مصدق وقفنامه را فعلاً نداریم. دادگاه مجدّداً از اداره ثبت وضعیّت ثبتی پلاک ۱۲۷ را جویا شد. پاسخ واصله حکایت دارد: پلاک مذکور به تقاضای رضاخان بنام وی سند صادر شد و با احکام استرداد به نام اشخاص نامی از محمد حسین موسوی استرآبادی مالک قبلی موقوفه دیده نشد. ولی در گزارش ثبتی اعلام شد اداره اوقاف گرگان مقادیری از اراضی شهرستان گرگان را موقوفه نامید، ولی تاکنون مدارک مربوطه از جمله احکام استرداد و صورت مجلس رد ملک را به این اداره ارسال ننموده است و توضیح اینکه امکان درخواست مستقل از ناحیه متولیان موقوفه و صدور احکام جداگانه استرداد در زمینه وقفیّت و مشخص شدن سهامی بایستی به سهم موقوفه مربوط گردد، وجود دارد. دادگاه به علت فوت متولّی قرار توقیف دادرسی صادر و پس از معرفی جانشین متوفا سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره ۳۵۰- ۲۹/۲/۸۰ با استدلال به اینکه سند مالکیت رقبه مورد بحث بنام رضاخان صادر شده و طبق ماده ۲۲ ق.ث قابل ادعای خلاف نمی¬باشد و خوانده تصرفات مالکانه دارد و طبق ماده ۳۵ ق.م مالک است. همچنانکه تصرف اداره اوقاف به عنوان وقفیّت دلیل بر وقفیّت است، هیچ یک از سوابق عمل به وقف تقدیمی اداره اوقاف تصریحی به محدوده تحت تصرّف خوانده ندارد و اصل بر مالکیّت است، مگر خواهان دلیل بر وقفیت اقامه نماید. دعوی خواهان را غیر وارد دانسته و حکم به رد آن صادر نموده است.
با تجدیدنظر خواهی اداره مذکور پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد و آن دادگاه با اعلام ختم رسیدگی در وقت فوق¬العاده طی دادنامه شماره ۱۵۴- ۱۱/۲/۸۱ با استناد به ماده ۳۵ ق.م و تبصره ۵ الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه مصوب ۲۸/۱۲/۸۰ رأی بدوی را تأیید نموده است. اداره یاد شده از این رإی فرجام خواهی نموده پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شد و این شعبه طی دادنامه شماره ۲۷۲- ۲۸/۷/۸۲ با این استدلال که دادگاه بدوی و تجدیدنظر توجهی به محتویات و سوابق اوقافی ننموده¬اند و به بیان احکام کلی وقفیّت بدون اینکه آنها را بر مصادیق خارجیه طبق اسناد و مدارک ارائه شده اداره اوقاف تطبیق و بررسی نمایند.
حساب قطعات و اجزاء پلاک واحد (که یکی از اجزاء رقبه مورد تصرف خوانده است) را جدا از حساب کل پلاک (پ۱۲۷) قرار داده¬اند و مقررات مواد ۳۵ و ۵۹ ق.م را نسبت به هر یک از قطعات لحاظ نمودند و آنها را از پلاک مادر جدا کرده¬اند در حالی که اراضی یک موقوفه دارای حکم واحدند و برای جزء جزء آنها قبض و اقباض لازم نیست لذا ایراد دادگاه¬ها از حیث شمول موقوفه بر قطعه تحت تصرف خوانده برخلاف موازین شرعی و قانونی و عقلی و عرفی است و تعارضی که از حیث وقفیّت و ملکیت تصویر گردیده بنحو ناصحیح بوده و حکم صادره مشتمل بر نقص رسیدگی و تحقیقات است با نقض رأی فرجام خواسته رسیدگی به همان شعبه محوّل شده است. دادگاه تجدیدنظر طرفین را دعوت نمود و آنها در جلسه مورخ ۱۴/۹/۸۳ حاضر شدند.
نماینده اداره اوقاف بیان داشت: کمیسیون ماده ۲ قانون ابطال اسناد فروش که متشکل از مجتهدین و علماء حقوق می-باشد به اصالت وقفنامه¬ها و وقفیّت سهامی از رقبه کرپائین اظهار نظر نموده¬اند و تبدیل آن به ملک طلق خلاف شرع دانسته¬اند. دادگاه مجدّداً قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا کارشناس با ملاحظه مندرجات وقفنامه حدود و مساحت دقیق اراضی مورد ادعای اداره اوقاف را تعیین و وضعیت مورد وقف و املاک مجاور، از حیث دائر و بائر در زمان وقف با ملاحظه نقشه هوائی مشخص نماید و موقعیّت قطعه مورد ادعا و متصرفی خود تجدیدنظر خوانده را اعلام نماید. کارشناس تعیین شده آقای مهندس علی اکبر اسفندیاری با رعایت دستور کارشناسی اعلام نموده است.
در سال ۱۳۴۱ کرپائین تحدید حدود شده و مساحت تقریبی آن ۱۷۵ هکتار بوده و در دهه¬های ۳۰ و ۳۵ مزرعه¬های کرپان سادات و کرپان قاضی در داخل پلاک ۱۲۷ قرار داشته و مزروعی بوده و در نقشه هوائی محدوده آن با خطر قرمز معین شده و در دهه ۴۰ در محدوده شهری قرار گرفته و عرصه مورد اختلاف در داخل محدوده پلاک ۱۲۷ قرار دارد که در نقشه به رنگ قرمز نشان داده شده است. تجدیدنظر خوانده نظر کارشناس را نامفهوم گنگ دانسته است و تجدیدنظر خواه با تکرار مطالب گذشته به نظر کارشناسی اعتراض ننموده است.
دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۱۰۱-۲۸/۸/۸۴ با اشاره به نظر کارشناس استدلال نموده که تجدیدنظر خواه دلیلی که رقبه مورد تصرف تجدیدنظر خوانده در محدوده داخل اراضی موقوفی باشد ارائه نداده و با همان استناد و استدلال به اضافه مسئله ۹۵ کتاب تحریرالوسیله دادنامه بدوی تجدیدنظر خواسته را صحیح دانسته و تأیید کرده است. اداره اوقاف و امور خیریه گرگان از این رإی فرجام خواهی نموده که به این شعبه ارجاع شد و ایرادات فرجام خواه همانست که قبلاً بیان شده است به این معنا که رقبه مورد تصرف تجدیدنظر خوانده در محدوده پلاک ۱۲۷ ثبت گرگان می¬باشد که سهامی از آن موقوفه می¬باشد.
هیئت این شعبه طی دادنامه شماره ۸۶/۱۰۸- ۱۱/۶/۸۶ با استدلالی همانند استدلال پیشین با این اضافه که: دادگاه با پیش فرض برای کارشناسی مبنی بر بیان وقوع عرصه مورد تصرف خوانده در محدوده وقفنامه غیر از تحدید حدود برای عرصه پلاک ۱۲۷ رصنی از بخش ۲ ثبت گرگان بنام مزرعه¬های کرپان قاضی و سادات به این معنا که در پرونده ثبتی بنام وقفنامه تحدید حدود به عمل نیامده در نتیجه با پیش فرض یاد شده در نظریه کارشناسی محدوده موضوع وقفنامه فاقد بیان صریح در تحدید حدود برای آن است و حال آنکه در نظریه کارشناس با نشان دادن محدوده کرپانها بر روی عکس هوائی و نشان دادن موقعیّت عرصه مورد ادعا با علامت سرخ در محدوده کرپانها اداره فرجام خواه مدعی وقوع وقف در محدوده کرپانها بنحو مشاع بوده که عرصه مورد ادعا در محدوده وقف به نسبت سهم وقف قرار می¬گیرد نه مجاور آنها که خارج از کرپائین است، به این ترتیب شبهه¬ای وجود ندارد موقوفه در محدوده کرپائین بنحو مشاع و کرپائین در محدوده پلاک ۱۲۷ می-باشد و تشخیص اراضی غیر کرپانها از اراضی کرپانها کاملاً مقدور است که مورد توجه دادگاه قرار نگرفت.
از مجموع دادنامه¬های بدوی و تجدیدنظر مستفاد می¬شود که دادگاه¬ها در عدم وجود موقوفه در پلاک ۱۲۷ و کرپانها اتفاق نظر دارند با یان وصف ارجاع امر به کارشناسی و اطاله دادرسی و شاسیته نبود. این در حالیست که امضاء کمسیسون ماده ۲ آئین نامه قانون ابطال که از مجتهدین و علماء حقوق می¬باشند که در تشخیص اسناد موقوفه¬ها خبره اند و بنحو مألوف و معمول در میان علما و مؤمنین اعصار ماقبل تصویب قانون ثبت اسناد و تشخیص اصالت و عدم اصالت اسناد موقوفه آشنا و مطلع و بصیر می-باشند و نظریه آنان در این زمینه کارشناسانه و شرعی می¬باشد، در مانحن فیه نظر ثاقب و صائب خویش را در احراز وقفیّت اعلام نموده¬اند دیگر موجبی نداشت دادگاه¬ها در صدد نفی وقفیّت و شک در تحقق قبض و اقباض و غیر اینها برآیند. و از شهودی که یا بی¬اطلاع هستند و یا ذی¬نفع می¬باشند تحقیق نماید. و تبصره ۵ ماده واحده مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۸۰ منافی با آئین¬نامه قانون ابطال نبوده و نظر کمیسیون مزبور در مورد صحت وقفنامه مبتنی بر رعایت کلیه جوانب شرعی و عرفی بوده و خروج از این روال موجب وقوع در اشتباه و صدور حکم خلاف شرع است و استناد دادگاه به ماده ۳۵ ق.م موجب غمض عین از اختلاف به وجود آمده است و حتی استناد به مسئله ۹۵ کتاب وقف کتاب تحریرالوسیله حضرت امام رحمت ا… علیه که برخلاف نظر دادگاه حکایت دارد باعث صدور حکمی غیر مستند موضوعاً و حکماً شده است. با نقض رأی فرجام خواسته رسیدگی به شعبه دیگر یعنی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان محوّل شده است.
آن شعبه با دعوت از طرفین و کارشناس و اخذ توضیح از آنها و تکرار مطالب گذشته توسط طرفین و کارشناس با این اضافه که کارشناس مورد تصرف در محدوده پلاک ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان دانسته و آیا اینکه مورد دعوی در محدوده وقفنامه¬ها باشد را خارج از توان اطلاعاتی خود دانسته است. شعبه ۴ ت با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۶۷۷ – ۱۱/۷/۸۸ رإی بدوی را مورد تأیید قرار داده است اختصاراً با این استدلال: اداره اوقاف با ارائه وقفنامه¬های مربوط به بیش از یک قرن به تقاضای اشخاص متصرف که براساس ماده ۱۴۷ اصلاحی ق ثبت تقاضای سند نموده¬اند اعتراض نمود و موجب تشکیل حجم وسیعی از پرونده شده است. این در حالی است که برای ماکین قبلی و متقاضیان ثبت عرصه تصرفی وجود نداشته و منطقه پوشیده از جنگل بود که عکس هوائی آن را نشان می¬دهد پس اشخاص مالکیتی نداشته¬اند تا شرط وقف تحقق داشته باشد.
موضوع پرونده مثل بسیاری از موقوفات است که وقفنامه¬ای ابراز نمی¬شود و کپی مصدّق فاقد حدود و ثغور است. وقف کرپائین قاضی و سادات در زمان ثبت با توجه به معروفیّت و تعریف شدن به پلاک ۱۲۷ که دارای مساحت ۱۷۵ هکتار و ۲۰۰ مزرعه و تأسیسات شهری کاملاً مستبعد است که دارای همین مساحت بوده باشد و قطعه مورد نزاع در وسط پلاک ۱۲۷ قرار دارد امر اثبات شمول وقف بر این رقبه به عهده خواهان بدوی است که با نبودن حدود اربعه وقف، دلیلی بر آن ابراز نشده است و رأی کمیسیون ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون ابطال و غیر مشروع بودن انتقال مزرعه کرپائین نمی¬تواند تسرّی به قطعه اختلافی واقع در پلاک ۱۲۷ داشته باشد، لزوماً وقف نیست (با تکرار مستندات رإی قبلی و به استناد رإی اصراری شماره ۱۳- ۱۲/۹/۸۷ هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور ردیف ۸۷/۱۱ درباره وقف نامه ۱۳۴۲ ه.ق) از این رإی نیز توسط اداره مذکور فرجام خواهی که مطالب فرجام خواه و پاسخ فرجام خوانده مفاداً تکرار مطالب گذشته است. پرونده به این شعبه ارجاع شد.
نظریه اقلیت این شعبه بر اصراری شدن رأی اخیرالصدور است، و نظریه و رإی اکثریت بر نقص تحقیقات از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان است که در ۱۴ صفحه تنظیم گردیده که برای رعایت اختصار از تکرار از متن آن در گزارش خودداری و هنگام شور قرائت می¬گردد. پرونده به همان شعبه ارجاع شد و شعبه مذکور حسب نظر هیئت این شعبه آقای مهندس اسفندیاری برای نظر تکمیلی وفق رأی این شعبه مکلّف نمود و وی مجدّداً به اختصار چنین اظهارنظر نموده است که: عرصه مورد تصرف خوانده در محدوده پلاک ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت است که ۱۷۵ هکتار مساحت دارد که تا دهه ۵۰ زراعی بود، بعد داخل طرح¬های شهرداری قرار گرفت در دهه ۶۰ توسط متصرف خریداری و احداث اعیانی شده دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۰۸۳- ۲۵/۱۱/۹۰ با این استدلال: گرچه مزرعه موقوفه و عرصه متنازعٌ فیه هر دو در محدوده پلاک ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان واقع هستند اما با توجه به اینکه موقوفه فاقد وسعت مجاورین بوده و اینکه پلاک ۱۲۷ علاوه موقوفه شامل صدها مزرعه و اماکن و تأسیسات شهری و دولتی و خصوصی است و چون موقوفه بخشی از پلاک ثبتی است که عمده آن در سابق غیر زراعی و تلوزار و نیزار بوده و در تصرف اشخاص بود و اداره تجدیدنظر خواه دلیلی بر وقوع عرصه تصرفی تجدیدنظر خوانده در محدوده موقوفه ارائه و ابراز ننموده و نظریه کارشناس و قرائن مؤید آن است و مجاورین هم سند مالکیت اخذ نموده¬اند و اصل بر مالکیت است با همان مستندات قانونی سابق رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است.
از این رإی توسط اداره اوقاف و امور خیریه استان گلستان فرجام خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. ایراد فرجام خواه تکرار مطالب گذشته است با این اضافه: قدر مسلّم و معلوم این است که موقوفه کرپائین داخل در محدوده پلاک ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان می¬باشد و مورد نزاع د رحد سهم موقوفه از کرپائین مستثنی نمی¬باشد و پاسخ فرجام خوانده نیز تکرار مطالب گذشته است با این اضافه که اثبات وقفیت با مدعی است و ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می¬داند. هیئت این شعبه با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه‌شده توسط عضو ممیز و مشاوره چنین اتخاذ تصمیم می¬نماید:
رأی شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور
با توجه به اینکه سند مالکیت رسمی ارائه شده از سوی فرجام خوانده حکایت دارد که مورد تصرف وی پلاک ۹۴ فرعی از ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان می¬باشد که از طریق اعمال ماده ۱۴۷ق ثبت اخذ گردیده و پلاک فرعی مذکور از پلاک ۱۲۷ منتزع شده است و سهام وقف هم در همه اجزاء پلاک ۱۲۷ به طور مشاع قرار دارد و استلال اینکه محدوده وقف مشخص نیست نا صحیح است زیرا محدوده سهام مشاع در هر ملکی محدوده همان ملک و همان پلاک می¬باشد که در جزءجزء آن انتشار دارد همچنانکه در نظریه مورخ ۳۰/۵/۸۹ بیان گردید چون شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان برابر رأی اولیه اقدام به صدور رأی نموده و این جانب مستشار این شعبه از دیوان عالی کشور استدلال رأی اخیرالصدور را نپذیرفته¬ام مستنداً به ماده ۴۰۸ ق آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عقیده دارم رأی مذکور اصراری گردیده ضرورت دارد جهت طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دفتر دیوان عالی کشور ارسال گردد.
ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی
رأی شماره های ۳۰۱ الی ۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره هـ/۹۲/۳۵۶ ۶/۵/۱۳۹۲
رأی شماره های ۳۰۱ الی ۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دادنامه: ۳۱/۴/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۳۰۳ـ۳۰۲ـ۳۰۱
کلاسه پرونده: ۹۲/۳۵۶ـ۳۵۷ـ ۳۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ آقای احمد توکلی ۲ـ آقای یدالله اثنی عشری ۳ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: آقای احمد توکلی به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«موضوع شکایت ابطال بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی است. تصمیم مذکور در این بند، بانک مرکزی را ملزم می کند که مبلغ ۷۴۰ هزار میلیارد ریال را که حاصل تجدید ارزیابی مجمع از دارایی ارزی بانک مرکزی است، به طریق مشخصی با بدهی دولت و شرکت ها و بانک های دولتی تهاتر نماید. متن بند مزبور چنین است:
«در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت ها و مؤسسات دولتی و بانک های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
۱ـ۳ـ بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال
۲ـ۳ـ بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳ـ۳ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۴ـ۳ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۵ـ۳ـ بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه های اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال
۶ـ۳ـ بدهی بانک های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال»
در واقع مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرد و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرد و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید. آن وقت این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی های دولت، شرکت های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و بانک های دولتی تهاتر نمود. البته با لحاظ حکم تبصره بند مذکور مبلغ سود فرضی بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد خواهد شد.
در حالی که وظایف مجمع عمومی بانک مذکور در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب سال ۱۳۸۹ به روشنی نشان می دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملاً غیر قانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.
دلایل:
۱ـ ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظایف بانک مرکزی می شمارد بنابراین مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه التفاوت را ندارد. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده ۲۶ منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است.
۲ـ منصرف از عدم تحقق تکلیف فوق الذکر، به فرض محال حتی با قبول انجام آن اقدام مقدماتی لازم، تسری تهاتر درآمد فرضی به شرکت ها و بانک های دولتی غیرقانونی است، زیرا دولت بر اساس تعریف ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکت ها و بانک های دولتی دارد. این تفاوت به روشنی و دقت در ترازنامه سالانه بانک مرکزی و بودجه کل کشور و به طور کلی در مالیه عمومی رعایت می گردد. از جمله دلایلی که رعایت این تفاوت را الزامی می کند این است که مقررات مالی دولت کاملاً خاص خود اوست در حالی که دسته دوم دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت اند.
۳ـ با عنایت به مفاد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، از جمله وظایف بانک مرکزی «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار» است. متأسفانه با نادیده انگاشتن اختیارات متولیان قانونی، با تداخل در انجام وظایف، مرتکب اقدامی فاقد اعتبار به منظور تحقق مقاصد ازپیش طراحی شده گردیدند که در صورت اجرا، خسارات سنگین مادی و معنوی غیرقابل جبرانی را بر کشور و مردم وارد می کند.
۴ـ اگرچه به جهات سه گانه فوق الذکر مغایرت تصمیم مجمع در مصوبه اجلاس پنجاه و سومش با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با جری کامل تشریفات قانونی انجام گرفته باشد، باز هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تهاتر بدهی و تغییر ارقام بودجه کل کشور به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، بنابراین دلایل مذکور اقدامات انجام شده اعضای مجمع در تصویب مقدمه و ردیف های هشتگانه و تبصره بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سوم خویش خارج از مفاد اصول ذی ربط قانون اساسی نیز هست.»
۲ـ آقای یداله اثنی عشری به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«مجمع عمومی بانک مرکزی در ادامه جلسه ۱۳/۳/۱۳۹۲ طی مصوبه ای به استناد «بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور» بانک مرکزی را مکلف نموده بابت عملکرد سال ۱۳۹۱، مبلغی بالغ بر «هفتصد هزار میلیارد ریال» از درآمد خود را با بدهی های دولت، شرکت های دولتی و برخی بانک ها تسویه و تهاتر نماید. (مصاحبه ۱۵/۴/۱۳۹۲ رئیس کل بانک مرکزی و اطلاعات منتشره در مطبوعات) این مصوبه به دلیل ایجاد تورم شدید، اثرات زیان بار غیرقابل جبرانی در اقتصاد و زندگی مردم از جمله اینجانب به عنوان یکی از شهروندان جمهوری اسلامی گذاشته و به دلایل مشروحه زیر غیرقانونی و باطل می باشد:
اول: نرخ ارز و نحوه تعیین آن
بستانکار کردن دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز از قرار هر دلار ۱۲۲۶۰ ریال به ۲۵۰۰۰ ریال نسبت به بانک مرکزی، تصمیم به دو نرخه کردن ارز است. در حالی که:
الف: به موجب قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی» به بعد، نظام ارزی کشور تک نرخی، شناور مدیریت شده است، لذا دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز خلاف قانون است و مصوبه از این حیث غیر قانونی می باشد.
ب: به موجب بند د ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور: «برابری پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی، با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می شود.»
بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ نرخ مرجع ارز را ۱۲۲۶۰ ریال اعلام نموده است.
دوم: عدم شمول بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور نسبت به موضوع مطابق بند فوق: «سود احتمالی حاصل از برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوای قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید.»
با توجه به بند مذکور:
الف: عامل افزایش نرخ ارز مورد نظر قانون، تغییرات قانونی و قوه قهریه است. در حالی که در موضوع مورد بحث، هیچ یک از این دو اتفاق نیفتاده که استهلاک مطالبات به موجب آن صورت گیرد. بلکه آنچه باعث افزایش چند برابری نرخ ارز در بازار و در نتیجه افزایش قیمت ها، تورم شدید و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شده، تزریق بی محابای نقدینگی (علی رغم کاهش تولید ناخالص داخلی) از طریق ایجاد خط اعتباری برای شرکت ها و بانک های دولتی، افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به منظور پرداخت تسهیلات مورد نظر دولت، از جمله در «طرح های زود بازده، مسکن مهر، پرداخت یارانه نقدی و…» است که همگی مستلزم انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی (پول پرقدرت) افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم، در نتیجه کاهش ارزش ریال بوده است. بنابراین از نظر اقتصادی ارزش ریال کاهش یافته و به طور واقعی افزایش ارزشی در مورد دارایی ها از جمله ارز و طلا اتفاق نیفتاده و اگر تمهیداتی در جهت تقویت ریال صورت گیرد، قطعاً برابری موجود به نفع ریال تغییر می یابد، آن گاه دولت چگونه می تواند زیان بانک را جبران کند. به همین علت است که در این مواقع قانونگذار در صدد اعمال بند ب ماده ۲۶ بر نمی آید. از این بابت تفاوتی بین مطالبه بابت عملکرد یا دارایی های ارزی داخلی یا خارجی و حتی طلا نمی باشد.
ب: در مصوبه مجمع عمومی، تسویه بدهی های چند شرکت دولتی و بانک با مطالبات بانک مرکزی مورد حکم قرار گرفته که اگر با فرض محال «بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور» را دلیل افزایش نرخ ارز، در نتیجه مبنای تسویه بدهی های دولت بدانیم، «شرکت ها و بانک های دولتی» به هیچ وجه از «مصادیق دولت» نیستند و تسویه بدهی آنها با بانک مرکزی بر اساس مصوبه مذکور، از این حیث نیز غیرقانونی است.
ج: با توجه به استقلال شخصیت بانک مرکزی و شرکت های مورد بحث، مجمع عمومی به عنوان یکی از ارکان بانک، نه به موجب قانون پولی و بانکی و نه قانون تجارت، اجازه صدور چنین مصوبه ای را ندارد. بلکه وظیفه دارد بر اساس تذکر هیأت نظار یا تشخیص خود، مدیریت بانک مرکزی را ملزم به وصول مطالبات سررسید شده در اسرع وقت نماید و نمی تواند به استناد تفسیر شخصی بخواهد که بانک از حقوق حقه خود صرف نظر کند. چنین تصمیمی خارج از صلاحیت مجمع بوده، از مصادیق «سوء استفاده از قدرت» محسوب می شود، آمرین و مجریانش قابل تعقیب هستند.
د: وضعیت مالی و حساب های بدهکاران با اجرای مصوبه: ۱ـ در حساب شرکت ها و بانک های بدهکار معادل منابع دریافتی و هزینه های متعلقه، بدهی ثبت شده و چون به مصارف سودآور قابل برگشت رسیده، بخشیده شدن بدهی، علاوه بر بلاوجه بودن، در ساختار آنها اشکال ایجاد می کند. زیرا همگی دولتی اند و حتی برای افزایش سرمایه نیاز به تصویب مراجع قانونی و در مورد برخی، مجلس می باشد.
۲ـ وجه دیگر موضوع، تضعیف انگیزه همکاری و رابطه بانک مرکزی با این گونه شرکت ها و بانک هاست که در آینده نیز نیازمند اخذ تسهیلات برای ادامه کار خواهند بود.
۳ـ بالاخره اثر دیگرش ایجاد بدعت، چالش اخلاقی و اثبات این اصل که «دولت بدترین بدهکار است» حکم به پرداخت منابع با اعمال قدرت اداری کرده، با توسل به همان قدرت، بدهی مسلم خود را صفر می نماید. این موضوع نیاز کشور به استقلال بانک مرکزی و وجود مقرراتی در ممنوعیت دخالت دولت در آن را بیش از پیش ضروری می نمایاند.»
۳ـ سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۶۶۳۴۸ـ ۱۶/۴/۱۳۹۲ خواستار ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«احتراماً، بند «سوم»، پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت، اینک نتیجه به شرح زیر به استحضار می رسد:
مجمع عمومی بانک مرکزی در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ تصویب نموده است:
«در اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال درمقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت ها و مؤسسات دولتی و بانک های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
۳ـ۱ـ بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال
۳ـ۲ـ بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳ـ۳ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۳ـ۴ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۳ـ۵ـ بدهی شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه های اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال
۳ـ۶ـ بدهی بانک های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال
۳ـ۷ـ تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرح های دولتی به سایناشور ۴۰ هزار میلیارد ریال
۳ـ۸ـ تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام، سرمایه و بازپرداخت وام ها به نهادهای مالی جهانی و بین المللی ۴ هزار میلیارد ریال
بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورت های مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارش های اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام کند.
تبصره: نظر به این که در برآورد سود حاصل (۷۴۰ هزار میلیارد ریال) از تغییر نرخ برابری به شرح فوق، مبلغ حدود ۳ میلیارد دلار دارایی مسدودی بانک مرکزی منظور نشده است، مجمع مقرر نمود در صورت آزاد شدن مبلغ فوق سود حاصل از تغییر به نرخ روز آزاد سازی محاسبه و مطابق بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی اختصاص یابد.»
مصوبه مذکور از جهات زیر واجد اشکال قانونی است:
الف ـ بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی اشعار می دارد: «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد» در این بند صراحتاً اعلام شده است، سود حاصل از این تغییر برابری می بایست به مصرف «استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» برسد. در حالی که بند ۳ صورت جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی علاوه بر بدهی های دولت به بدهی های سازمان هدفمندی یارانه ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه های اجرایی و بدهی بانک های دولتی نیز اشاره کرده و مقرر داشته است تسویه شود.
ملاحظه می شود قانونگذار در بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی، سود حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی را تنها برای پرداخت «اصل و بهره بدهی های دولت» به بانک مرکزی اجازه داده است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی که پرداخت بدهی های اشخاص حقوقی مستقل از دولت نظیر شرکت بازرگانی دولتی، بانک های دولتی و سازمان هدفمندی یارانه را به «بدهی های دولت» افزوده است، نوعی قانونگذاری و توسعه دامنه مصرف سود حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و مغایر بند ب ماده ۲۶ قانون مذکور و همچنین قسمت اخیر اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ب: بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت سود حاصل از:
۱ـ تغییر برابری های قانونی
۲ـ اتفاقات ناشی از قوه قهریه
را برای استهلاک بدهی های دولت به بانک مرکزی مجاز دانسته است. یعنی یا باید قانونگذار صراحتاً برابری های طلا و پول خارجی را با ریال معین کرده و یا این تغییرات ناشی از قوه قهریه باشد. مجمع عمومی بانک مرکزی در بررسی گزارش عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ از آن بانک خواسته نسبت به اصلاح صورت های مالی سال مذکور اقدام کند. درحالی که تا آخر سال ۱۳۹۱ هیچ قانونی برای تغییر نرخ برابری طلا و ارزهای خارجی با ریال تصویب نشده است کما این که قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ ( بند ع تبصره ۲۱) دولت را مکلف نموده است، با توجه به یکسان سازی نرخ ارز، سیاس های منظور شده در اجزای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) بند (ث) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ را در سال ۱۳۸۱ رعایت نموده و معادل باز پرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته از محل مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام یا از محل ذخیره ارزی با رعایت ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید. به علاوه اتفاقی قهریه رخ نداده تا بر اساس آن بتوان سود احتمالی تغییر برابری طلا و پول خارجی را محاسبه و به مصرف مقرر در بند مذکور نمود.
بنا به مراتب بند «سوم» پنجاه و سومین صورت جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی خارج از حدود صلاحیت مجمع عمومی بانک مرکزی و خلاف قانون است.
با توجه به این که در قسمت اخیر بند «سوم» مزبور بانک مرکزی موظف شده است، ظرف یک هفته نسبت به اصلاح صورت های مالی و اعمال آن در گزارش های اقتصادی اقدام کند و با التفات به تبعات این مصوبه و آثار تورمی شدید و سایر پیامدهای منفی آن در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تقاضا دارد، ضمن صدور دستور موقت بر توقف اجرای این بخش از مصوبه موضوع در هیأت عمومی آن دیوان رسیدگی و حکم به ابطال آن صادر شود.»
متن صورت جلسه پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ به قرار زیر است:
«پنجاه و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه ۱۳/۳/۱۳۹۲ با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و به ریاست جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران و با شرکت اعضای مجمع جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر نفت و جناب آقای دکتر بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با حضور جناب آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای سیدمحمود احمدی دبیرکل بانک، سرکار خانم مینو کیانی راد معاون ارزی، جناب آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی معاون اقتصادی، جناب آقای بهمن مسگرها معاون اداری و مالی، جناب آقای مهدی گودرزی معاون امور بین الملل بانک و اعضای هیأت نظارت جناب آقای محمدجواد صفارسفلایی و جناب آقای حسن حدادی در محل دفتر رئیس جمهور تشکیل گردید.
در آغاز جناب آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جلسه را با یاد و نام خداوند متعال و خوش آمدگویی به اعضای مجمع و حاضرین و عرض تسلیت به مناسب سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع) آغاز کرد و گزارش جامعی از تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ به اعضای مجمع ارائه نمودند. سپس جناب آقای محمدجواد صفار رئیس هیأت نظار، گزارش رسیدگی به حساب های سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به استحضار مجمع عمومی بانک رساندند.
مجمع عمومی بانک پس از استماع گزارش های رئیس کل بانک مرکزی و هیأت نظار، ضمن تصویب صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی، پیرامون مسایل مطرح شده بحث، بررسی و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و مقرر داشت:
۱ـ مجمع عمومی نحوه تقسیم سود پیشنهادی را به شرح ذیل تصویب نمود ( ارقام به هزار ریال)
سود ویژه سال ۱۳۹۱ ۸۶۵/۶۶۹/۲۴۳/۴۱
مانده سود سال قبل ۴۳۵
جمع ۳۰۰/۶۷۰/۲۴۳/۴۱
مالیات بر درآمد ۲۴۱/۹۳۰/۲۰۰/۹
انتقال به اندوخته قانونی ۹۸۶/۳۶۶/۱۲۴/۴
انتقال به اندوخته احتیاطی ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶
سهم دولت از سود ویژه ۰۰۰/۳۵۴/۷۳۴/۲۱
نیم درصد موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد ۶۰۵/۰۱۸/۱۸۴
مانده سود ویژه نقل به سال بعد ۴۶۸
جمع ۳۰۰/۶۷۰/۲۴۳/۴۱
۲ـ بانک مرکزی موظف است، بدهی مربوط به شرکت های دولتی که طبق قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده اند را از بدهی های شرکت های دولتی در صورت های مالی آن بانک کسر و صورت های مزبور را اصلاح کند.
۳ـ در اجرای بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت ها و مؤسسات دولتی و بانک های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
۳ـ۱ـ بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال
۳ـ۲ـ بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳ـ۳ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۳ـ۴ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۳ـ۵ـ بدهی شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه های اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال
۳ـ۶ـ بدهی بانک های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال
۳ـ۷ـ تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرح های دولتی به سایناشور ۴۰ هزار میلیارد ریال
۳ـ۸ـ تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام، سرمایه و بازپرداخت وام ها به نهادهای مالی جهانی و بین المللی ۴ هزار میلیارد ریال
بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورت های مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارشات اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام کند.
تبصره: نظر به این که در برآورد سود حاصل (۷۴۰ هزار میلیارد ریال) از تغییر نرخ برابری به شرح فوق، مبلغ حدود ۳ میلیارد دلار دارایی مسدودی بانک مرکزی منظور نشده است، مجمع مقرر نمود در صورت آزاد شدن مبلغ فوق سود حاصل از تغییر به نرخ روز آزادسازی محاسبه و مطابق بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی اختصاص یابد.
۴ـ مجمع به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده «۲۰» قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر داشت افزایش حقوق، فوق العاده شغل و سایر مزایای مربوط به اعضای هیأت عامل و معاونین بانک مشابه سایر کارکنان، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تداوم یابد.
۵ـ مجمع عمومی افزایش کمک بانک به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک مرکزی مندرج در بخش پایانی بند «۹» گزارش را مورد تایید قرار داد.
۶ـ موضوع مطالبات بانک مرکزی از بانک ها، علل به وجود آمدن آنها و اقدامات تضییقی بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی مطرح و مجمع مقرر داشت اقدامات مذکور استمرار یابد.
۷ـ موضوع مانده بدهی احتمالی بانک مسکن بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی با رعایت مفاد بند «۳» این صورت جلسه مطرح شد و مجمع بر اجرای بند «۲» مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ بانک مرکزی، در خصوص تبدیل اضافه برداشت بانک مسکن بابت طرح مسکن مهر شهری و روستایی به خط اعتباری تأکید نمود.
۸ـ موضوع پروژه موزه و خزانه جواهرات ملی مطرح شد. مجمع بر اجرای بند «۴» مصوبه سال قبل مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ تأکید کرد.
۹ـ مجمع بر اجرای بندهای «۶» و «۷» و همچنین اجرای کامل عملیات مربوط به بندهای ۱ تا ۵ جزء سایر موارد مندرج در مصوبه سال قبل تأکید نمود.
۱۰ـ بند «ب» گزارش هیأت نظار مطرح و مقرر گردید اقدامات بانک مرکزی در رابطه با موارد مطرح شده تداوم یابد.
۱۱ـ مجمع با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی سال ۱۳۹۱ به میزان ۶ هزار میلیارد ریال موافقت نمود. به این ترتیب سرمایه بانک از ۳۱ هزار میلیارد ریال به ۳۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. ضمناً مقرر گردید بانک به استناد بند «هـ» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدامات لازم را برای طرح وتصویب موضوع در هیأت محترم وزیران به عمل آورد. ضمناً مقرر شد بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه از محل مابه التفاوت تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نماید.
در پایان ریاست جمهوری و اعضای مجمع از عملکرد بانک مرکزی تشکر و قدردانی نمودند. این صورت جلسه در یازده بند و یک تبصره به تأیید اعضای مجمع بانک مرکزی رسید.
امضاء : رئیس جمهوری اسلامی ایران ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ وزیر نفت»
علی رغم ارسال نسخه دوم شکایات برای بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک لایحه ای از سوی این بانک و مجمع عمومی واصل نمی شود لیکن رئیس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد امور حقوقی دستگاه های اجرایی حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه شماره ۱۱۷۵۴ـ۹۲/م ـ ۳۰/۴/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
«بـا احتـرام، عطف بـه ابلاغیـه شمـاره هـ/ع۹۲/۳۵۶ـ ۲۶/۴/۱۳۹۲ در خصوص شکایت شمـاره ۶۶۳۴۸ـ ۱۶/۴/۱۳۹۲ سازمان بازرسی کل کشور و شکایات آقایان احمد توکلی و یداله اثنی عشری به خواسته ابطال بند (۳) پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب ۱۳/۳/۱۳۹۲ اعلام می دارد:
۱ـ بند «۳» مصوبه مذکور به استناد بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ در خصوص اعمال تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی بر خالص دارایی های بانک مرکزی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده است و بر خلاف ادعای یکی از شکات ( آقای احمد توکلی) ربطی به خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی ندارد. صورت های مالی بانک مرکزی شامل دارایی های خارجی و تعهدات خارجی بوده که مابه التفاوت آن خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است. این خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در صورت های مالی و دفاتر بانک مرکزی با یک نرخی ثبت شده است و اکنون با تغییر قیمت ارز با نرخ جدید ثبت می شود مابه التفاوت آن دو نرخ ضرب در خالص دارایی های خارجی این عدد ۷۴۰ هزار میلیارد را حاصل می کند. این عددی است که توسط بخش مالی بانک مرکزی محاسبه شده و سپس مراتب با حضور هیأت نظار در جلسه مجمع عمومی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده است و بنابراین به لحاظ شکلی و ماهوی تشریفات و اقدامات قانونی انجام شده است.
۲ـ نرخ جدید برابری ریال در مقابل اسعار خارجی که مبنای محاسبه مذکور قرار گرفته است نرخی است که در زمان تصویب مصوبه بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به طور رسمی توسط بانک مرکزی اعلام و اعمال شده است بنابراین با تغییر برابری بهای قانونی پول های خارجی موضوع بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور انطباق دارد و این موضوع به بهای نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ که توسط شکات اشخاص حقیقی اعلام شده است ارتباطی ندارد. به علاوه بر خلاف ادعای شکات مذکـور مجـمع عمـومی، رأساً نسـبت به نرخ گـذاری ارز و تغییـر برابری ریـال در بـرابر پول های خارجی اقدام ننموده است بلکه نرخ رسمی قانونی را مبنای محاسبه قرار داده است.
لذا اساساً مجمع عمومی در خصوص نرخ گذاری مذکور اقدامی انجام نداده است تا فقدان صلاحیت آن مورد ایراد قرار گیرد به عبارتی اعمال صلاحیت ننموده است تا با ایراد فقد صلاحیت و ذی صلاح نبودن مواجه گردد ولذا این ادعا بلاوجه می باشد.
۳ـ تصمیم گیری در مورد موضوع بند «ب» ماده (۲۶) قانون مذکور یا به تعبیری بند «۳» مجمع عمومی بانک مرکزی یعنی سود احتمالی حاصل از تغییر برابری بهای قانونی نسبت به پول های خارجی با توجه به این که مخاطب آن بانک مرکزی است قطعاً در صلاحیت ارکان بانک می باشد و درمیان ارکان بانک نیز مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن اجـرایی در این خصوص صلاحیت تـام دارد زیرا اگر چه در مـاده (۱۷) قانون فـوق در خصوص وظایف مجمع عمومی حکم صریحی در این خصوص وجود ندارد لیکن با توجه به این که طبق بند «ج» ماده (۱۰) قانون موصوف، بانک مرکزی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت های سهامی ( یعنی قانون تجارت) خواهد بود و در قانون تجارت نیز اصل بر صلاحیت مجمع عمومی است لذا تردیدی وجود ندارد که مجمع عموی در این خصوص صلاحیت تصمیم گیری دارد. ضمناً این موضوع مسبوق به سابقه است و مشابه آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده است که مؤید این امر می باشد.
۴ـ سود احتمالی موضوع بند «۳» مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی سود ناشی از تسعیر است نه سود پایان عملیات تجاری که موکول به تهیه ترازنامه در پایان سال مالی شود به عبارتی تجدید دارایی های ناشی از این موضوع مقید به زمان نیست لذا مشمول بند «۲» ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی در خصوص وظیفه شورای پول و اعتبار راجع به «رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومی» قرار نمی گیرد و به همین ترتیب مشمول بند «۲» ماده (۱۷) قانون یاد شده «در خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های هیأت نظار» به عنوان یکی از وظایف هیأت نظار نمی باشد. اگرچه موضوع با حضور هیأت نظار و با اخذ نظر آنها در مجمع عمومی تصویب شده است و به نحوی این تشریفات رعایت شده است.
۵ ـ در خصوص ادعای مغایرت پرداخت و تسویه بدهی های شرکت های دولتی و بانک های دولتی با بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی به علت بدهی دولت نبودن بدهی های آنها نکات ذیل قابل توجه می باشد:
۵ ـ۱ـ واژه دولت به علت اشتراک لفظی در اغلب قوانین و مقررات اداری و مالی از جمله بند «الف» ماده (۱) قانون استخدام کشوری، ماده (۱) قانون محاسبات عمومی، ماده (۱۳۰) قانون محاسبات عمومی شامل کلیه دستگاه های دولتی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی است.
۵ ـ۲ـ در سوابق اجرای بند موصوف از جمله در سال ۱۳۸۱ بدهی دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی مورد لحاظ و تسویه قرار گرفته و مورد ایراد واقع نشده است.
۵ ـ۳ـ در مورد ردیف «۲» (بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها) لازم به ذکر است که هر چند سازمان هدفمندسازی یارانه ها به صراحت ماده (۱۵) قانون هدفمند کردن یارانه ها، یک شرکت دولتی محسوب می گردد لکن همان طور که مواد مختلف این قانون از جمله مواد (۱۲ و ۱۵) دلالت و صراحت دارد این سازمان در واقع صرفاً متصدی دولت برای انجام امور هدفمندی یارانه ها می باشد و وجوه موضوع قانون در زمره منابع بودجه عمومی بوده و پرداخت ها و تعهدات سازمان به حساب دولت و از طرف دولت می باشد.
۵ ـ۴ـ مواد مذکور در ردیف های (۳، ۴، ۵ و ۶) بند «۳» مصوبه مجمع عمومی عمدتاً اقلامی از بدهی های دولت است که به دستور دولت یا با تضمین دولت و تحت تأثیر شرایط تحریم ایجاد شده است به ویژه آن که از منظر عرفی اقلام منظور شده عموماً به عنوان مطالبات از دولت تلقی می گردد.
لازم به ذکر است که رویه و عرف بانکداری در اجرای بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور (گزارش هیأت نظارت) در سال ۱۳۸۱ اقلام بدهی های دولت را اعم از دولت و شرکت های دولتی تلقی نموده است.
۵ـ۵ـ موارد مذکور در ردیف های (۷ و ۸) بند «۳» مصوبه مجمع عمومی (تعهدات ارزی دولت و تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام ..) از مصادیق بدهی های دولت موضوع بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور می باشد.
۶ـ در مورد ادعای بار تورمی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی لازم به ذکر است که در واقع تصمیم یاد شده منجر به خنثی سازی و جلوگیری از تورم می شود و هرگاه قرار بود مبالغ مورد نظر به خزانه واریز شود چنین اقدامی منجر به افزایش درآمد و تورم می گردید.
۷ـ علاوه بر موارد فوق اعلام وصول طرح دو فوریتی «نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن» که متضمن اصلاح بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ می باشد بیانگر آن است که شکات به عدم کفایت مستند قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور مجاب بوده و لذا اصلاح قانون را به صورت طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده اند.
علی هذا بنا به مراتب فوق با توجه قانونی و موجه بودن مصوبه مورد شکایت، خواهشمند است اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت رأی مقتضی صادر نمایند.»
متعاقباً آقایان احمد توکلی و یدالله اثنی عشری به موجب لایحه ای که به شماره ۵۰۵ـ۳۱/۴/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می شود ابطال مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز خواستار شده و اعلام کرده اند که:
«چون مجمع عمومی بانک مرکزی در جلسه پنجاه و چهارم خود تصمیم جلسه پنجاه و سوم را با تفصیل تسجیل کرده است که در ۱۳/۴/۱۳۹۲ به بانک مرکزی ابلاغ شده است. تقاضای ابطال این تصمیم را نیز تقدیم می کنیم.
دلایل مغایرت قانونی این مصوبه همان دلایل ابراز شده برای ابطال بند ۳ صورت جلسه ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی است.»
متن مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است:
پنجاه و چهارمین جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۹/۴/۱۳۹۲ به ریاست جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و با شرکت اعضای مجمع جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر نفت و جناب آقای دکتر بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با حضور جناب آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در محل دفتر رئیس جمهور تشکیل گردید و در اجرای بند ۳ مصوبات پنجاه و سومین مجمع عمومی بانک مرکزی موضوع اجرای بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مقرر شد مبلغ ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تسعیر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت ها و مؤسسات دولتی و بانک های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
۱ـ بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال
۲ـ بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۴ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۵ـ بدهی شرکت ملی نفت ایران ۹/۲۲ هزار میلیارد ریال
۶ـ بدهی سازمان توسعه برق ایران ۸/۱۷ هزار میلیارد ریال
۷ـ بدهی شرکت توانیر ۱۰ هزار میلیارد ریال
۸ـ بدهی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۸ هزار میلیارد ریال
۹ـ بدهی سایر شرکت های دولتی ۳/۶ هزار میلیارد ریال
۱۰ـ بدهی بانک کشاورزی ۴۸ هزار میلیارد ریال
۱۱ـ بدهی بانک ملی ۴ هزار میلیارد ریال
۱۲ـ بدهی بانک سپه ( شامل ذخیره سازی کالا) ۱۶ هزار میلیارد ریال
۱۳ـ بدهی بانک مسکن ۲۶۲ هزار میلیارد ریال
۱۴ـ بدهی سایر بانک های دولتی با اعلام رئیس مجمع
عمومی بانک ها ( وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۵۰ هزار میلیارد ریال
۱۵ـ بدهی بابت تأمین ریالی مابه التفاوت پیش پرداخت
طرح های سایناشور ۱۵ هزار میلیارد ریال
۱۶ـ بدهی بابت تعهدات ارزی وزارت دفاع ۱۰ هزار میلیارد ریال
۱۷ـ سایر تعهدات ارزی دولت ۱۵ هزار میلیارد ریال
۱۸ـ بدهی بابت افزایش سرمایه در بانک جهانی، افزایش سرمایه
در بانک توسعه اسلامی، اقساط پروژه های بانک جهانی، اقساط
پروژه های توسعه اسلامی، حق عضویت مجامع بین المللی ۴ هزار میلیارد ریال
تبصره۱: تعیین (تفصیل) اقلام بدهی موضوع بندهای (۹) و (۱۵) با اعلام مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، خواهد بود.
تبصره۲: تغییرات احتمالی در سقف های ریالی تعیین شده برای بندهای فوق با تأیید مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور، انجام خواهد شد.
امضاء: رئیس جمهوری اسلامی ایران ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ وزیر نفت»
همچنین آقای احمد توکلی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۰۴ـ ۳۱/۴/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می شود اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب را خواستار می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که اولاً: طبق بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ مقرر شده است «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد بر آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» و این ماده قانونی به استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت از سود احتمالی حاصل از تسعیر ارز تصریح دارد و دلالتی بر شمول آن بر بدهی های شرکت ها و بانک های دولتی ندارد، به علاوه مقرر شده است که سود مازاد بر استهلاک اصل و بهره بدهی دولت، باید به حساب خزانه واریز شود.
ثانیاً: با توجه به این که تسعیر ارز در خرداد سال ۱۳۹۲ صورت گرفته است و اعمال بند ب ماده ۲۶ قانون فوق الذکر با فرض حاصل شدن سود احتمالی امکان پذیر خواهد بود و تحقق این امر و احراز سود برای استهلاک بدهی های دولت به دلالت بند ۱ جزء (ج) ماده ۱۷ و بند ۲ ماده ۱۸ و جزء ۱ بند (ب) ماده ۲۲ و بند (ب) ماده ۲۴ قانون یاد شده به تهیه ترازنامه توسط بانک مرکزی و طرح آن در شورای پول و اعتبار برای اظهارنظر و تسلیم آن به هیأت نظار برای رسیدگی و تهیه گزارش به مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی و تصویب ترازنامه در آن مجمع موکول شده است.
ثالثاً: طبق بند الف ماده ۲۴ همان قانون، سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد و تهیه ترازنامه می بایست پس از پایان سال مالی صورت گیرد. با توجه به مراتب فوق الذکر چون در مصوبات مورد شکایت برخلاف ترتیب مقرر در قانون، اصل و بهره بدهی های شرکت ها و بانک های دولتی نیز با سود ناشی از تسعیر ارز مستهلک شده است و از طرفی در مصوبات مورد اعتراض در خصوص استهلاک بدهی دولت به بانک مرکزی از محل سود احتمالی ناشی از تسعیر ارز، بدون طی مراحل و تشریفات قانونی فوق الذکر اتخاذ تصمیم شده است، لذا مصوبات مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک مرکزی تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
الزامی نبودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی
شماره هـ/۹۰/۱۲۰۴ ۳/۲/۱۳۹۲
رأی شماره ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۱ صورت جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی
تاریخ دادنامه: ۱۹/۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۲۷ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی مرادی ب ه وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ صورتجلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین)
گردش کار: آقای علی مرادی به وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند ۱۱ صورت جلسه مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۹ کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«بند ۱۱ صورتجلسه معترضٌ عنه در الزام پزشکان به داشتن و محاسبه یک واحد پارکینگ اضافه بر کاربری مسکونی به جهت اشتغال به طبابت (مصادیق مصوبه) صراحتاً مغایر با قوانین موضوعه به شرح ذیل است:
۱ـ اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی در ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صرفاً محدود به تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن بوده و الزام پزشکان به داشتن پارکینگ اضافه بر پارکینگ کاربری مسکونی مغایر با اختیارات کمیسیون و مغایر با قانون است.
۲ـ تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دلالت تامه بر جواز استفاده از اماکن مسکونی جهت دایر کردن مطب بوده و این اجازه بدون ایجاد مانع یا تحمیل تعهدی جدید بر پزشکان است. در این مورد نیز مصوبه و تصمیم معترضٌ عنه مغایر با اختیارات پزشکان در استفاده از اماکن با وضعیت موجود است.
۳ـ قابل توجه آن که شهرداری قزوین با استفاده از مصوبه مذکور با تهیه نامه پیوسـت، به پزشکان التفات ویژه کرده و در صدد، صدور پایان کار با عنوان مطب است. لیـکن در این مقطع صرفاً واریز وجوه متنابه مورد نظر شهرداری مشکل را حل کرده و دایر کردن مطب، رنگ و بوی قانونی به خود می گیرد. علی هذا با عنایت به ضرورت پیشگیری از اجرای مصوبه مذکور به دلایل موصوف بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه و در ماهیت تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ عنه مورد تقاضاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«موضوع مورد درخواست:
نحوه محاسبه پارکینگ (در پلاک های با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره برداری قرار می گیرند.)
مصوبه کمیسیون:
نحوه محاسبه پارکینگ (در پلاکهای با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره برداری قرار می گیرند)
الف: به ازای هر ۱۵ مترمربع مطب یک واحد پارکینگ
ب: به ازای هر ۲۵ مترمربع دفتر مهندسی و دفتر کار، دفتر وکالت رسمی و دفتر ازدواج و طلاق یک واحد پارکینگ تأمین گردد.
هزینه کسری پارکینگ توسط شهرداری باید در حساب جداگانه ای که به منظور احداث پارکینگ عمومی در منطقه مفتوح می گردد وارد شود و گزارش عملکرد آن هر سه ماه یک بار به دبیرخانه کمیسیون ارائه گردد.»
علی رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه ای واصل نمی شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که مطابق ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است، بنابراین بند ۱۱ مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی را الزامی کرده است مخالف قانون می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری