مقالات حقوقی

اشتراک در خوراک مقالات حقوقی
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
نشانی: http://www.scoda.ir
به‌روز شده: 3 ساعت 32 دقیقه قبل

اسکودا از اندیشه تا عمل

س, 1394/08/26 - 11:58

مقاله جناب آقای صادق هژیر با عنوان اسکودا از اندیشه تا عمل که در مجله مدرسه حقوق شماره ۵۶ اسفند ۸۹ به چاپ رسیده است .

جهت دریافت فایل مطلب کلیک نمایید.

اسکودا از اندیشه تا عمل

دسته‌ها: اخبار اسکودا

” بررسی نقش گروه های حقوقی در انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری “

س, 1394/05/13 - 13:16

تشکل های صنفی نه تنها نقش مهمی در برگزاری صحیح انتخابات دارند بلکه در بسط و تعمیق حق مداخله اعضا در تصمیمات مدیریتی نیز نقش بی بدیلی ایفا می نمایند و اصولا بدون گروه های اجتماعی قدرتمند و فراگیر، تداوم حق تعیین کنندگی اعضا در یک جامعه بزرگ صنفی با مشکل مواجه می شود.

استفاده از سیستم گروهی و کار جمعی و نقش مهم و مفید آن، امروزه در اکثر کشورهای دنیا وحتی دردورافتاده ترین ممالک پذیرفته شده است.سازمان های مدنی و مردم نهاد بدون وجودگروه های صنفی قوی به شدت آسیب پذیر هستند و پایداری آن ها با چالش های جدی روبه رو می شود.

به عبارت دیگر وجود گروه های حقوقی تضمین کننده تداوم دموکراسی ، استقلال و پایداری کانون وکلای دادگستری است. احترام به آراء اعضا بدون وجود تشکل های صنفی به واقعیت تبدیل نمی شود،وجود گروه های اجتماعی به عنوان جوهره دموکراسی سازوکاری است که بر مفاهیمی چون آزادی و سلامت انتخابات اثر مستقیم داشته و چرخ دنده دموکراسی در جوامع صنفی می باشد .

تعریف گروه اجتماعی

تردیدى نیست که تعاریف متعددى که مبین خصایص گروه‌هاى اجتماعى است وجود دارد که از ذکر آنها خوددارى مى‌شود.لیکن از جمع نظر جامعه شناسان چنین بر می آید که ” گروه اجتماعى واحدى است مرکب از دو نفر یا بیشتر که بین آنها کنش‌هاى متقابل نسبتاً پایدارى برقرار است که با نام یا نوع آن مشخص مى‌گردند. داراى تفاهم مشترک هستند و از نظر فکرى و عاطفى نیز خود را به یکدیگر بسیار نزدیک حس مى‌کنند و براى رسیدن به هدف وآرمان مشترکى که گروه براى رسیدن بدان به‌وجود آمده با یکدیگر همکارى و معاضدت مى‌نمایند” .

کارکرد گروه های حقوقی

گروه های حقوقی می توانند قدرت را در بدنه کانون مهار و نهادینه کنند و به آن سروسامان دهند، عنان و افسار قدرت را در مسیر مصلحت جامعه وکالت بدست گیرند و جلوی فزون خواهی نهادها و سازمان های مختلف را بگیرند و یا حداقل آنرا تعدیل کنند.

گروه های حقوقی با سازمان دادن به اندیشه ها و گرایش های مختلف موجود در جامعه وکالت در عین حال که عامل تقسیم کردن و متشکل ساختن وکلا به شاخه ها و بخش های گوناگون اند،عامل نزدیک کردن گرایش های فردی و اجتماعی در قالب دکترین و اندیشه منسجم می باشند.

یکی از کارکردهای اصلی گروه های حقوقی در جامعه وکلای دادگستری، آموزش و تربیت نیروهایی است که انتظار می رود بتوانند در عرصه اداره امور کانون های وکلا ظاهر شوند، در واقع گروه ها نقش مهمی در تربیت نخبگان صنف وکالت دارند.

کارکرد مهم دیگر گروه های حقوقی، انتقال خواسته ها و مطالبات وکلای دادگستری به هیات مدیره است ازاین رو، گروه ها می توانند محل مناسبی برای تجمیع مطالبات مجموعه ای از وکلا و کاراموزان وکالت به شمار آیند. دیگر کارکرد اساسی گروه های حقوقی، به نحوه شکل گیری،تصمیم سازی و مانوردهی سایر تشکل ها و وابستگی آنان به وکلا باز می گردد. در واقع ، هرچه قدر گروهی بتواند خط مشی ها و سیاست های صنفی، فرهنگی و آموزشی متناسب با شرایط ونیاز جامعه وکلای دادگستری را اتخاذ کند، ازطرفداران بیشتر و جایگاه والاتر و خاستگاه قوی تری برخوردار خواهد بود. در عین حال، گروه ها باید با نقد برنامه ها و سیاست های هیات های مدیره ، برنامه ها و پیشنهادهای اجرایی و عملی مناسبی برای حل مشکلات وکلا وکارآموزان ارائه کنند.

گروه های حقوقی و انتخابات

برگزاری انتخابات یکی از موقعیت های بسیار مهمی است که گروه های حقوقی می تواند به آشکارترین وجهی، حضور مهم و حساس خود را در عمل نشان دهند.

برخی از فعالین صنفی معتقدند نخستین خاصیت وجود گروه های حقوقی جلوگیری از هرز رفتن نیروهای پراکنده، بی شکل و نامتحرک است، دومین خاصیت این است که با محدود شدن عملی تعداد نامزدهای انتخابات به نامزدهای گروه ، آرای وکلا کمتر شکسته و خرد خواهد شد وبرنده انتخاباتی با آرای بیشتری انتخاب می شود. اهمیت دیگر گروه های حقوقی این است که حتی وکلای رای دهنده که جزء گروه های حقوقی هم نبوده اند نیز می توانند با مقایسه برنامه های این گروه ها از استنتاج های ناپخته، خواست های ناشی از اعتراض های بی جا و مبارزه های بی برنامه و همچنین جنگ های روانی ساخته و پرداخته سایر کاندیداها که بر پایه ترویج شایعه ، دروغ و هتک حیثیت نامزدهای اصلح انتخابات بنا گذاشته شده اجتناب کنند و به جای گزینش ازمیان انبوهی از اندیشه ها و روش های بی شکل از میان گروه های حقوقی موجود یکی را انتخاب کنند.

بدون حضور گروه های حقوقی در انتخابات ، وکلای دادگستری دارای طیف گسترده ای از اختیارگزینش می باشند، تعیین نماینده در هیات مدیره دموکراتیک تر، اما انتخاب سخت تر است، عرضه انواع برنامه توسط کاندیداهای مستقل کار گزینش برای وکلا بعنوان رای دهندگان را پیچیده تر می کند.

دلایل ضعف گروه های حقوقی در جامعه وکلای دادگستری

اگرچه در سال های اخیر برخی پیشکسوتان وکالت بر ضرورت شکل گیری تشکل های صنفی در ایران تاکید کردند، اما برخی دیگر نگرش مثبتی نسبت به فعالیت های گروهی ندارند و فعالیت های صنفی به شیوه سنتی را بر فعالیت های گروهی ترجیح می دهند.

به نظر می رسد از نظر فرهنگی، بسترسازی لازم برای فعالیت های جمعی و گروهی در کشور کمترصورت گرفته و فضای لازم برای کار جمعی، خواه در زمینه اقتصادی، سیاسی و غیره کاملا به وجود نیامده است و بیشتر گرایش به کار فردی در جامعه دیده می شود.

مقایسه انتخابات با حضور گروه های حقوقی و بدون حضور آن

برخی از وکلای دادگستری با علم بر محاسن حضور گروه های حقوقی در انتخابات عقیده بر انتخاب از آنها دارند و با حضور گروه های حقوقی در انتخابات هریک از گروه ها متناسب با وزن صنفی خود و درصد آرایی که کسب می کند، کرسی های هیات مدیره را به خود اختصاص می دهد .

روش برخی دیگر وکلا در انتخابات هیات مدیره «کاندیدا محور» است و هر نامزدی که بیشترین آرای وکلا را به دست آورد به عنوان عضو هیات مدیره برگزیده می شود.

برخی دیگر از وکلا نیز راه میانه ای را برگزیده و شیوه انتخاباتی آنها تلفیقی از این دو روش است.در انتخابات مجامع صنفی با اعضای زیاد و پراکنده که در آن گروه های حقوقی وجود نداشته باشند، انبوهی از داوطلبان تصدی هیات مدیره، بدون برنامه مشخص و مدون و اغلب به صورت شعاری خود را برای انتخاب شدن مطرح می کنند و این موضوع ضمن اینکه هزینه زیادی را به جامعه وکلای دادگستری تحمیل می کند انتخاب کنندگان را نیز با مشکل روبه رو می سازد زیرا انتخاب از بین انبوهی از کاندیداهای انتخاباتی کار آسانی  نیست اما انتخاب از بین چند فهرست مشخص از گروههای حقوقی با توجه به سابقه و برنامه آنها آسان تر است. در انتخاباتی که گروه های حقوقی در آن حضور دارند ، هزینه برگزاری انتخابات کاهش می یابد و تعداد نامزدها نیز منطقی تر می شود.

به باور برخی از پیشکسوتان وکالت ، برگزاری انتخابات  با حضور گروه های حقوقی می تواند به عدالت نزدیک تر باشد، زیرا همه گروه ها، متناسب با وزن خود در هیات مدیره نماینده خواهند داشت.

وکلا به نمایندگانی که به صورت فردی انتخاب می شوند دسترسی کمتری خواهند داشت و اعضای هیات مدیره که بصورت مستقل انتخاب شده اند نسبت به عملکرد خود در برابر وکلا نیز کمتر پاسخگو هستند. اصولا نماینده مستقل در هیات مدیره قادر به ارایه برنامه برای بهبود امورنیست و اگرهم قادر باشد، به این دلیل که فاقد همراهان و هم پیمانانی در اهداف و برنامه های خود است، تضمینی برای اجرای آن برنامه ها وجود ندارد.

اما گروه های حقوقی نسبت به برنامه های خود پاسخگو هستند به جهت اینکه فعالیت گروههای حقوقی مقطعی نیست و تشکل های صنفی معمولا پس از انتحابات نیز فعال هستند.

وکلا می توانند گروه های حقوقی را مورد نقد قرار دهند اما عملکرد نمایندگان مستقل به ندرت قابل نقد وبررسی است، همچنین گروه های حقوقی فراگیر معمولا در تمامی شهرها حوزه کانون دارای نمایندگانی هستند و وکلا پس از انتخابات نیز به آنان دسترسی خواهند داشت.

اعضای هیات مدیره ای که از گروه های حقوقی انتخاب می شوند از سایر اعضای هیات مدیره که غیر از گروهها انتخاب می شوند منضبط تر هستند . در هیات مدیره هایی که اعضای آن ازگروه های حقوقی انتخاب می شوند ، مذاکرات بسته به مورد در کمیسیونهای آن گروه صورت می گیرد و بررسی های لازم انجام و نتیجه آن در جلسه هیات مدیره به رای گذاشته می شود. اما در هیات مدیره هایی که اکثریت آن از نمایندگان مستقل تشکیل شده است و اکثریت در اختیار یک گروه حقوقی نیست، در جلسه  هیات مدیره ، هر عضو  (باتخصص یا بی تخصص) و معمولا بدون بررسی های لازم اظهارنظر می کند و وقت جلسه گرفته می شود. بنابراین در هیات های مدیره هایی که اکثریت آن را یک گروه حقوقی بر عهده دارد ، دستور جلسات در زمان کمتر و با دقت بیشتری می تواند تصویب شود و به این ترتیب هزینه تصویب موضوعات مرتبط با جامعه وکلای دادگستری  کاهش می یابد.

به امید آینده ای بهتر برای جامعه وکلای دادگستری

شهرام مختاری- تیرماه ۱۳۹۴

دسته‌ها: اخبار اسکودا

مسئولیت پناه‌جویان

ي, 1394/01/30 - 14:27

سازمان‌ملل، کشورهای اتحادیه اروپا را به کاهش عملیات نجات جان ‌پناه‌جویانی که راهی کشورهای مختلف این قاره هستند، متهم کرده است. درباره ماجرای پناه‌جویان ایرانی و حوادث رخ‌داده در استرالیا هم بارها بحث شده است. در این‌باره چند نکته قابل‌تأمل است:

١- به موجب بند یک ماده ١٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق دارد در هر کشوری آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب کند». و بند ٢ همین ماده که اعلام می‌کند «هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد».  اما واضح است اجرای این ضابطه‌ها، به‌ویژه آنچه در بند یک آمده، در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است. به‌طورطبیعی کشورها ترجیح می‌دهند، نخست منافع اتباع خود را تأمین کنند. ازآنجاکه امکانات و وسایل رفاهی موجود در جهان محدود است و بی‌پایان نیست، طبیعی است کشورها برای مهاجرت اتباع سایر دولت‌ها مقررات و ضوابطیگاه بسیار سختگیرانه و پیچیده- مقرر کنند.

٢- آنچه گفته شد مربوط است به حالات عادی مهاجرت و جابه‌جایی مردم. حالاتی وجود دارد که فرد یا افرادی در کشور متبوع خود به جهاتی احساس عدم‌امنیت داشته باشند یا دچار کمبودهای اقتصادی باشند یا از جانب دولت متبوع خود تحت فشار قرار گرفته و حتی ممکن است کشته شوند، در این حالات است که بحث «پناهندگی» مطرح می‌شود. ماده ١۴ اعلامیه پیش‌گفته، مقرر داشته «هرکس حق دارد در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، پناهگاهی جست‌وجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند…».  در این حالات تکلیف کشورها چیز دیگری خواهد بود و هر اندازه دولتی مردمی‌تر و به ضوابط حقوق‌بشر متعهدتر باشد، امکانات پناهندگی در آن آسان‌تر و بیشتر است.

٣- علت تقاضای پناهندگی اهمیت و موضوعیت دارد و به‌طورکلی می‌توان گفت کسانی که به‌علت اعتقادات و دیدگاه‌های سیاسی یا مذهبی در کشور خود در معرض تهدید قرار می‌گیرند، شانس بیشتری برای برخورداری از پناهندگی دارند. کشورها در اعطای پناهندگی به کسانی که صرفا به‌خاطر رفاه بیشتر، کشور خود را ترک کرده‌اند، ممسک هستند و معمولا اتفاقاتی که برای پناه‌جویان حادث می‌شود بیشتر ناظر به این‌گونه اشخاص است. دولت ایران نیز به موجب اصل ١۵۵ قانون‌اساسی «… می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی می‌خواهند، پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند». کشور ایران از نظر پذیرش پناهندگان احتمالا در ردیف اول کشورهای منطقه قرار دارد و در سال‌های درازی پذیرای تعداد بی‌شماری از پناه‌جویان بوده است و این از افتخارات ماست.

۴- قضیه جنبه دیگری هم دارد؛ کسانی هستند که هرچند ممکن است در کشور خود در معرض خطر جسمی یا حیثیتی فوری نباشند، اما ازیک‌سو با داشتن همسر و فرزند در گرفتاری معیشتی سختی به سر می‌برند و ازدیگرسو، به‌‌لحاظ قرارگرفتن در مناطق خاص، در معرض خطر ضرب‌وجرح و قتل هم هستند. با این‌گونه افراد چه باید کرد؟ اگر به جایی وارد شوند که امکانات کافی داشته باشد شاید مشکلی پیش نیاید، اما در غیر‌این‌صورت کشورها سعی می‌کنند چنین مهاجرانی را نپذیرند یا به نقاطی که زندگی در آنها آسان نیست تبعید کنند. آنچه در اینجا مطرح می‌شود، ناچار پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ مثلا آیا می‌شود کسانی را که از آب گرفته شده‌اند به‌سادگی رها کرد حتی اگر زنان و بچه‌ها همراهشان باشند؟ این مشکل در کشورهایی که به مهاجرپذیربودن شهرت دارند، با شدت بیشتری محسوس است. آنچه مسلم است ضوابط اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقین و چندین توافق‌نامه و پروتکل جهانی تعرض به اطفال را ممنوع کرده است.

۵- نکته بسیار مهم و البته غیرقابل‌گذشت آن است که از کودکان و نوجوانان برای وصول به اهداف سیاسی سوءاستفاده شود یا در صورت تقاضای پناهندگی از جانب ایشان، برخوردها تند و غیرانسانی باشد. شنیده شده است که گویا در غرق‌شدن برخی از کاروان‌های مسافران قاچاق، دولت‌های صاحب پرچم کشتی، دست داشته‌اند. واضح است باور این موضوع بسیار دشوار است اما اگر چنین باشد و ثابت شود، کسانی که این اعمال را انجام داده‌اند قابل‌تعقیب و مجازات خواهند بود، زیرا برحسب مورد، در کار قاچاق انسان و احیانا ضرب‌وجرح و قتل معاونت کرده‌اند. وقتی پناهندگان وارد محلی می‌شوند باید معیشت ایشان در حد کافی تأمین و سپس در مورد صحت ادعایشان تحقیق شود. به طریق اولی هر گونه خشونت و شدت‌عملی محکوم است و نباید اعمال شود و الا فاعل و مباشر مأخوذ و معاقب خواهند بود. 

روزنامه شرق – یکشنبه – ۳۰/۱/۱۳۹۴/س

دسته‌ها: اخبار اسکودا

اصلاح قانونی که هنوز اجرا نشده است ؟! به بهانه طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

ي, 1394/01/23 - 09:42

 

 

 

 

“بسمه تعالی”

 

 

عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره نهایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری در این کمیسیون مطالبی گفته اند ، با توجه به اینکه قانون مذکور نهایی و ابلاغ شده بود و تاریخ اجرای آن نیز با یکبار تاخیر اول تیرماه ۱۳۹۴تعیین شده بود و نظر به اینکه موارد مورد بحث برای اصلاح ( پیش از اجرای قانون ابلاغ شده ) بعضا به حق دفاع مردم و در موارد دیگر به مسائل بسیار مهمی مربوط است ، متن اصلاحات مورد پیشنهاد طی طرح نمایندگان محترم و مقاله ای که در این خصوص نوشته و منتشر شده است و متن اظهارات آقای حمیدرضا طباطبایی برای ملاحظه همکاران محترم و اظهار نظر نقل می شود. در قانونگذاری های سی و چند سال اخیر ، موارد قابل بحث و تامل بسیار داشته ایم .بررسی هر یک از این ها می تواند جالب و مفید باشد و گاه تاثر انگیز باشد. آخری مثل ماجرای حذف دادسرا و تشکیل دادگاههای عام و سپس احیاء دادسرا و بازگشت به گذشته.
اما آنچه در اینجا مورد بحث قرار خواهد گرفت چیز دیگری است . قانون دادگاههای عام قرار بود ظرف پنج سال و با آزمایش در مناطق مختلف و در ابعاد گوناگون اجرا شود ، اما طرفدارانش از بیم آنکه نتیجه این آزمایشها منفی باشد – که حتما جز این نمی باشد – قانون را ظرف ۸ ماه به اصطلاح “پیاده ” کردند که درواقع به تبع آن نظام قضایی ما پیاده شد و شد آنچه شد . اما آنچه اینک مورد بحث است ، قانونی است که ظرف مدتی قریب به ده سال تنظیم وتدوین و تصویب وبرای اجرای آن هم ابتدا مهلتی شش ماهه تعیین وسپس این مهلت به مدت هشت ماه تمدید و مقرر شده است که از اول تیرماه ۱۳۹۴ قابل اجرا باشد.
تا این جای قضیه به اصطلاح ” دردش خوردنی است ” می توان گفت مجری قانون احتیاط کرده تا با فرصت کافی بتواند مقدمات اجرای قانون را فراهم کند. اما آنچه متعاقبا اتفاق افتاد ، بی سابقه و شگفت انگیز است :

 

در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۳ طرحی با امضاء هجده نفر از نمایندگان محترم مجلس با شماره ثبت ۵۰۰ و شماره چاپ ۱۱۵۸ به وسیله اداره کل تدوین قوانین مجلس با عنوان ” طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح مواردی از آن ” چاپ و منتشر شد. در مقدمه توجیهی طرح آمده است : حسب اعلام مسئوولان قضایی به ویژه روسای کل دادگستری استانها و دادستانها ، مبنی بر وجود مشکلات و موانع جدی در زمینه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و انعکاس موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، موضوع توسط اعضای این کمیسیون در جلسه مشترکی با حضور رئیس محترم قوه قضاییه و بعضی از معاونان ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به ایرادات مشروحه زیر به نظر می رسد، برای رفع موانع اجرایی قانون ، تمدید خواهد شد . باید به یادداشت : اولا – بررسی و تدوین قانون آیین دادرسی کیفری حداقل از سال ۱۳۵۸ ( و شاید از ۱۳۸۴) در قوه قضاییه ( مرکز یا ستاد توسعه قضایی) آغاز شده و در انتهای ۱۳۹۲- با تصویب نهایی آن پس از هفت یا هشت سال- به پایان رسیده است.
ثانیا- قانون مذکور به صورت لایحه بوده نه طرح . بنابراین قوه محترم قضاییه در جریان تدوین و بررسی آن بوده و امکانات خود را در نظر گرفته ( یا باید در نظر گرفته باشد) و به اشکالات و محدودیت ها هم توجه داشته است. ثالثا – پس از اعمال وصول لایحه و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موقع بررسی آن قطعا نمایندگان قوه قضاییه حضور داشته و نظریات و خواسته های این قوه را مطرح کرده اند ( یا باید کرده باشند). مضافا اینکه ، چون مقرر شده قانون مذکور از طریق اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی ، به طور آزمایشی اجرا شود، طبق ماده ۱۷۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس، برای تصویب آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رای حداقل دو سوم اعضای کمیسیون مذکور لازم بوده که قطعا این اکثریت حاصل شده است . رابعا – حسب مسموع ، این قانون بین مجلس و شورای نگهبان چند بار رفت و آمد داشته و بنا براین ، با توجه به ماده ۱۸۶ آیین نامه داخلی مجلس، با حضور نماینده شورای نگهبان ، در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ، بررسی شده است . با عنایت به ماده ۱۴۸ آیین نامه مذکور در این بررسی ها نماینده یا نمایندگان قوه قضاییه هم حضور داشته اند. با این توضیحات مقدمه توجیهی اصلاحیه قانون غیر قابل توجیه و قبول خواهد بود زیرا : -آیا مفاد لایحه ای که هفت سال در قوه قضاییه در حال تدوین و برسی بوده به آگاهی نیروهای ستادی و عملیاتی این قوه نرسیده و نظر آنها خواسته نشده است؟
– آیا ریاست محترم قوه قضاییه در جریان تدوین و تنظیم این لایحه قرار نگرفته اند ؟
– آیا نمایندگان قوه قضاییه در مراحل مختلف بررسی قانون در مجلس در کمیسیون و صحن ، در حضور یا غیاب نماینده شورای نگهبان ، حاضر نبوده و از مضایق و اشکالات اجرای قانون آگاه نشده و اظهاری نکرده اند؟
– آیا هجده نماینده محترم تقدیم کننده طرح اصلاحی، در موقع مطرح شدن آن در مجلس حضور نداشته و مواضع خود را عنوان نکرده اند ؟ همچنین آیا نمایندگان قوه قضاییه وضعیت و وظیفه مشابهی نداشته اند ؟
مگر نه این است که قانون مورد بحث صرفا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس – و نه در صحن – به صورت ماده به ماده – بررسی شده ؟ پس چگونه است که کمیسیون محترم بعد از تصویب و انتشار قانون ، در جلسه مشترکی که در مقدمه توجیهی به آن اشاره شده ، ظاهرا ، تنظیم طرح اصلاحی را قبول و تجویز کرده اند ؟
آیا بررسی و تدوین و تنظیم قانون – صرفنظر از جنبه های معنوی و اجتماعی آن – مجانی انجام شده و هزینه ای نداشته است ؟ “چند نفر ساعت” – آن هم از نفرات متخصص و دانشمند برای تنظیم و تصویب این قانون هزینه شده است ؟ خلاصه اینکه ، از هر طرف به این طرح اصلاحی نگاه می کنیم ، پرسشهای بی پاسخی به ذهن متبادر می شود که باعث سرگردانی است. به این قانون ( منظور قانون اصلی است) باید اینگونه نگریست که مجلس به عنوان نهادی که در راس امور و عصاره ملت است – پس از شنیدن همه اعتراضات و ایرادات – اجرای آن را لازم و میسر دانسته و اجرای آزمایشی اش را تصویب کرده است. مقاومت در برابر اجرا نه از مجری قابل پذیرش است و نه از تقدیم کنندگان طرح که نمی دانیم بعضا عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم هستند یا خیر ؟. چه اگر باشند مشکل و ایراد مضاعف خواهد بود. نام این بزرگواران برای ثبت در تاریخ می آید :
ابوالفضل ابوترابی ، جلیل سر قلعه ، پاپی زاده بالنگان ، فلاحی باباجان ، اسداللهی ، قربانی، خصوصی ثانی، افتخاری، صادقی ، عارفی، حقیقت پور ، جعفر زاده ، ایمن آبادی ، کاشانی ، دهقانی نقندر ، منادی سفیدان ، فرهنگی، نگهبان سلامی .

 

 

۲- طراحان محترم در هجده ماده اصلاحاتی را پیشنهاد کرده اند ، مقدمه توجیهی طرح تا حدی مجمل و مبهم است و از مقدمه نمی توان فهمید که “… مشکلات و موانع جدی در زمینه اجرای قانون….، که “…مسئولان قضایی به ویژه روسای کل دادگستری استانها ….، آن را اعلام کرده اند چیست ؟ که در صورت عدم اصلاح مواد قانون ، “….اجرای قانون مذکور با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد…. ؟ با مراجعه به متن مواد اصلاحی ملاحظه می شود در برخی موارد نگرانی ها مربوط است به کمبود نیرو و لزوم تاسیس شعب جدید دادگاهها و استخدام قضات و کارمندان دفتری بیشتر .
در یک مورد یعنی در مورد ماده ۱۰۲ قانون که اطلاق ماده مانع از تعقیب و تحقیق جرائم منافی عفت سازمان یافته یا به عنف می شود ، می توان گفت که نگرانی بجا است.
اما حتی در این موارد هم ایراد ما به قوت خود باقی است. آیا طراحان محترم و بزرگوارانی از آنان تقدیم طرح را درخواست کرده اند ، بعد از تصویب و انتشار قانون متوجه این مسائل شدند؟
پاسخ این پرسش چه مثبت باشد و چه منفی در هر حال مایه تاسف است. ۳- اما قسمت های دیگری از اصلاحات پیشنهادی نه مربوط کمبود نیروهاست و نه موجب جرم زدایی یا افزایش جرم خواهد شد.
بلکه صرفا برخی از موارد مربوط به حقوق مردم را محدود و منتفی خواهد کرد. ضوابطی که وجود آنها در قانون آیین دادرسی کیفری موجب فخر و مباهات است و حذف و تغییر آنها هیچ توجیه مثبت یا دفاعی نمی تواند داشته باشد. این موارد را بررسی می کنیم : الف- ماده ۶۶ قانون می گوید: سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان ، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست ، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند. تبصره ۱- در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد ، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل ، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی ، خود مرتکب جرم شده باشد ، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان ، اقدامات لازم را انجام می دهند. تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه ، آگاه کنند. تبصره ۳- اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند ، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. ملاحظه می شود ماده کلا مبتنی بر مردم سالاری و قبول دخالت مردم از امور مهم مربوط به خودشان از طریقNGO هاست . هرچند که تبصره۳ ماده تا حد زیادی امکان تاثیر گذاری ماده را کم کرده است . وقتی یک سازمان مردم نهاد با رعایت کلیه ضوابط و قوانین تشکیل می شود ، چرا باید نقش آفرینی آن در محدوده ماده ۶۶ به تصمیم وزرای دادگستری و کشور و تصویب رییس قوه قضاییه موکول شود؟ اما این محدودیت به نظر طراحان اصلاحیه قانون کافی نبوده زیرا پیشنهاد کرده اند عبارت “….و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء قضایی اعتراض نمایند ” از انتهای صدر ماده حذف و کلمه (مکلفند) در تبصره ۲ به (می توانند) تبدیل شود. نتیجه این است که از یک سو سازمانهای مردم نهاد پس از اعلام جرم اولیه به اصطلاح باید بروند (کشکشان را بسابند) و از دیگر سو لازم نیست ضابطان دادگستری و مقامات قضائی حتما به بزه دیدگان این جرائم (مثلا اطفال و نوجوانان و زنان و اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی یا کسانی که حقوق شهروندی آنها تضییع شده) بگویند که می توانند از حمایت این سازمان ها استفاده کنند ، چون ضابطان و مقامات در این مورد ((تکلیفی )) ندارند بلکه مخیّرند. پی گیری حقوق مشمولان ماده به خواست و صلاحدید افراد و سلیقه آنها موکول خواهد شد. ب – در مواد ۲و۳ اصلاحی اختیاراتی اضافی به داد ستان داده شده که با توجه به اینکه دادستان “مدعی العموم” و طرف و مدعی متهم است و بازرس “قاضی تحقیق” و- بنا بر اصل – بی طرف ، می تواند محل تامل باشد به ویژه آنجا که در “نبود بازپرس” دادستان که دارای همه اختیارات او اعلام شده ، تحقیقات را به دادیار ارجاع می دهد و دادیار قرار نهائی – منجمله قرار بازداشت- را صادر می کند.تنها ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق متهم پیش بینی شده این است که قرار بازداشت باید در” همان روز” به نظر دادستان برسد و دادستان مکلف است ظرف ۲۴ ساعت در مورد آن اظهار نظر کند. با عنایت به اینکه دادیار مرووس دادستان و در دادسرا سلسله مراتب اداری بر قرار است ، معلوم نیست آن “باید” برای داد یار و این “مکلف است” برای دادستان چه خصاصیّتی برای متهم دارد؟ پ – در ماده ۴ اصلاحی ماده ۹۸ قانون اصلاح و به بازرس اختیار داده شده جز در جرایم موضوع بند های الف وب وپ وت ماده ۳۰۲ قانون (یعنی جرایمی که مجازات آنها سلب حیات ، حبس ابد یا قطع عضو یا ثلث دیه کامل یا بیشتر و یا مجازات تعزیری درجه ۴ و بالاتر است) تحقیقات و گردآوری ادّله را به ضابطان دادگستری ارجاع کند. با توجه به کمبود نیروی انسانی این موضوع ، فعلا ، قابل قبول است . مشروط به آنکه پلیس قضائی تشکیل و نیروی متخصّص در اختیار دادسرا گذاشته شود. ماده ۱۰۲ قانون به شرح زیر است : انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود. تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه ‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد. طراحان محترم در ماده ۵ اصلاحی ، تبصره ها را عینا حفظ و صدر ماده را به این شکل اصلاح کرده اند:
“تحقیقات در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود یا دارای شاکی خصوصی یا به عنف یا سازمان یافته باشد. ملاحظه می شود ماده اصلاحی ، جز در مورد ” جرایم منافی عفت سازمان یافته ” چیزی بیشتر از ماده اصلی را در بر ندارد اما در عین حال ، جنبه “منع تجسّس” ماده اصلی را کمرنگ کرده است . توضیح اینکه :
اولا”- جرمی که در . مرئی و منظر عام واقع شود “، عبارت اخرای “جرم مشهود” است با این تفاوت که در مورد اعمال منافی عفت – با توجه به طبع این جرایم و وجوب “احتراز از تجسّس و تشییع فاحشه ” امکان توسل ناروا به شقوق هفتگانه ماده ۴۵ را تا حدی محدود می کند . ثانیا” – وقتی جرم دارای شاکی است خواه جرم توام با عنف باشد یا نباشد – به هر حال – با اعلام شکایت دادسرا در گیر رسیدگی می شود. ثالثا” – ظاهرا طراحان محترم حالتی را هم فرض کرده اند که ممکن است منافی عفت به عنف ولی فاقد شاکی باشد. این مورد در جامعه ما متاسفانه کم نیست. اما در عین حال ، با توجه به ساختار فرهنگی و فکری جامعه ، اینکه علیرغم عدم تمایل مجنی علیه یا مجنی علیها به اعلام شکایت با تحقیق و تعقیب و پرسش از افراد ، پرونده تشکیل بدهیم ، جای تامل خواهد داشت. رابعا” – فراموش نشود که به موجب تبصره ۳ ماده اگر بزه دیده ، محجور یا بالغ یا زیر هیجده سال باشد ولی و سرپرست او حق شکایت خواهد داشت. خامسا” – در عین اینکه توجه به ” جرایم منافی عفت سازمان یافته ” نظر سوء استفاده از دختران و زنان و کودکان به ویژه مقوله قاچاق انسان به منظور سوء استفاده های جنسی ، بسیار لازم است . اما نسبت به استفاده ناروا از وجود این عنوان در قانون ، برای تجسّس و هتک حرمت حریم خصوصی و حیثیت مردم باید حساس بود ( فتامّل ) به هر حال به نظر می رسد خلاصه کردن صدر ماده موجبی نداشته ، بلکه می بایست عبارت “و یا سازمان یافته یا به عنف ..” به صدر ماده قبلی اضافه می شد. ت – یکی از شاهکار های طرح اصلاحی به قرار آتی است : ماده ۴۸ قانون گوید :
با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد. و در ماده ۱۹۰ قانون آمده است: متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود. تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات میشود.
تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند. تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.
طراحان محترم در ماده ۷ طرح تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۹۰ قانون را به شرح ذیل اصلاح فرمودند:
تبصره ۱ : سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب مجازات انتظامی درجه چهار است.
تبصره ۲: در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا به تشخیص قاضی از حضور غیر متهم بیم فساد برود و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور یا جرائم سازمان یافته ، حضور وکیل در مرحله تحقیق حسب مورد با اجازه دادستان یا بازپرس است. ماده ۴۸ در عین اینکه مثبت ارزیابی می شود ، به علت وجود تبصره اش مورد انتقاد حقوقدانان بود اما طراحان محترم در قسمت اخیر ماده ۷ طرح خود ، خیال همه را راحت کرده چنین مرقون فرموده اند :
توجه : با عنایت به تبصره فوق (یعنی تبصره ۲ پیش گفته ) پیشنهاد حذف ماده ۴۸ قانون می شود!!. به عبارت روشن تر باید گفت طراحان محترم حق دفاع ، موضوع اصل ۳۵ قانون اساسی و ضوابط ماده واحده ((انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا )) مصوب ۱۳۷۰ درمرحله تحقیق کلا بی فایده و غیر لازم تشخیص داده اند . حال آنکه این موضوع پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و با این استدلال که قانون آیین دادرسی کیفری در حال تدوین است و مسالّه ضمن آن حل خواهد شد ، از دستور خارج شده بود. خلاصه اینکه ، مادتین ۴۸ و ۱۹۰ قانون که حقوقدانان ایران برای تصویب آنها زحمت بسیار کشیده اند و پس از درجشان در قانون فخر فراوان فروخته و “پز” بی نهایت داده بودند ، “عملا ، به هوا رفت”. نتیجه این ” اصلاحات ” این است : اولا” – با حذف ماده ۴۸ آن آرزوی قدیمی ، که همچنانکه در فیلمها دیده ایم ، هنگام دستگیری حق داشتن وکیل به متهم تفهیم شود ، هرگز محقق نخواهد شد ، حتی با استثنائات تبصره ماده ۴۸٫ ثانیا” – هر چند در متن ماده ۱۹۰ تصریح شده که در احضاریه متهم باید حق همراه داشتن وکیل قید و به او ابلاغ شود اما ضمانت اجرایی عدم رعایت این حق صرفا مجازات انتظامی درجه۴ است و به تحقیقاتی که در غیاب وکیل انجام شده لطمه ای نمی خورد. هر چند که قسمت دوم اصل ۳۸ قانون اساسی هم ، همین حکم را اعلام کرده است. زیرا ” اجبار” به شهادت و اقرار یا سوگند ممکن است لزوما به مفهوم “شکنجه دادن” فرد نباشد. ثالثا” – تبصره ۲ اصلاحی ، وضعیت را به آنچه قبلا در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بود بر می گرداند. با این تفاوت که تشخیص محرمانه بودن و سابر موارد ممنوعیت احتمالی کارکنان بر عهده ” قاضی” گذاشته شده ، اما صدور اجازه حضور وکیل حسب مورد با دادستان یا بازپرس است . بنابراین وقتی کسی دستگیر و تحقیق از او آغاز می شود و تقاضای حضور وکیل دارد، این قاضی ( یعنی در دادگاه ) است که باید تشخیص دهد تقاضای او قابل اجابت است یا خیر؟ این کدام قاضی و کدام دادگاه است و بررسی و تحقیق ممکن است طول بکشد و در این مدت متهم در چه وضعی است و چه قراری باید برای او صادر شود ؟ از طرفی اگر قاضی (دادگاه ) موضوع را محرمانه یا .. تشخیص داد ، آیا بازپرس یا دادستان می تواند اجازه حضور وکیل را بدهند ؟ رابعا ” – ماجرای تعیین وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات یا حبس ابد است و متهم در مرحله تحقیقات وکیل معرفی نمی کند، به طریق اولی، منتفی است . گویا قانونگذار در قانون قصد شوخی و مزاح داشته است و طراحان محترم او را به عالم جدی و واقعی دلالت و هدایت فرموده اند. نمی دانم طراحان محترم و همینطور اشخاص محترم و بزرگوار ی که خواهان و طرفدار تصویب طرح هستند ، حالتی را مجسم کرده اند که خودشان در معرض اتهام قرار گیرند و از نظر اعمال حق دفاعشان مشمول ماده ۴۸ و ۱۹۰ اصلاحی واقع شوند؟ ماحصل عرایض اینکه همه یافته های قانونگذار در مورد حق دفاع ، در صورت تصویب اصلاحیه پنبه خواهد شد . ث”- مواد ۸ و ۹و ۱۰ و ۱۱و ۱۲ طرح به منظور حل مشکلات احتمالی ناشی از کمبود نیرو تدوین شده است که ایرادی که در آغاز این مقال آمد بر آنها وارد است . لکن صرفنظر از این اشکال مدیریتی ، که کوچک هم نیست، اصولا می توان با اغماض به آنها نگریست. ج”- ماده ۱۳ طرح مهلتی یک هفته ای برای انشاء رای به دادگاه کیفری یک داده و تشریفات قرائت رای و تفهیم آن را به متهم حذف کرده و بالاخره با حذف تبصره ماده ۴۰۴ قانون در این خصوص که اعضای دادگاه و هیات منصفه پس از ختم رسیدگی تا صدور برای اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند، ماده مذکور را تغییر داده است . آنچه حذف شده یا تغییر کرده – در تحلیل نهایی- موجب تامین و تضمین بیشتر استقلال دادگاه و از احتمال متاثر شدن از فشارهای خارجی است. چ”- ماده ۱۴ ، ماده ۴۲۶ قانون را اصلاح کرده که ماده اصلی به شرح زیر است:
دادگاه تجدید نظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیر قطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می شود. ماده اصلاحی دو مستشار دادگاه تجدید نظر را به یکی تقلیل و روش اخذ رای را هم را تغییر داده است .
آنچه قابل بحث و تامل است تبصره الحاقی به ماده ۴۲۶ است به این شرح:
” تبصره- آراء صادره از دادگاه انقلاب که قابل تجدید نظر و یا فرجام باشد حسب مورد در شعبه یا شعبی از دادگاههای تجدید نظر یا دیوان عالی کشور که توسط رئیس قوه قضاییه به این امر تخصیص می یابد، مطابق مقررات این قانون رسیدگی می شود.” اینکه مرجع تجدیدنظر یا فرجام آرای دادگاههای انقلاب شعبه خاص قوه قضاییه باشد قابل توجیه و قبول نیست .
تخصصی کردن کار شعب بر حسب نوع دعاوی شاید پذیرفتنی باشد و حتی مثبت ارزیابی شود ، اما تخصیص شعب خاص برای رسیدگی که آراء یک مرجع خاص ، حاصلی جز نشر شبهه و ایجاد تردید های گوناگون در اذهان ندارد و “چرایی” های بی جوابی را مطرح می کند. ح” – طراحان محترم در ماده ۱۶ طرح ملزم بودن دادگاه تجدید نظر را به تعیین وقت رسیدگی به تغییر و حالت غیر الزامی تبدیل و تبصره عجیبی را به ماده اصلاحی اضافه کرده اند: تبصره – در صورتی که نظر دادگاه تجدید نظر بر نقض رای صادره از دادگاه بدوی باشد ، تعیین وقت رسیدگی به شرح فوق الزامی است. مفهوم این تبصره این است که دادگاه تجدیدنظر بعد از آنکه پرونده و لوایح طرفین را مطالعه کرد و به این نتیجه رسید که رای بدوی باید نقض شود ، باید تعیین وقت رسیدگی و طرفین را دعوت کنند! حالا این سوال قابل طرح است رسیدن دادگاه تجدید نظر به این نتیجه و نظر که رای بدوی باید نقض شود ، یعنی وصول دادگاه به رای که از نظر وجدانی و درونی قاعده فراغ دادرسی را بر ذهن و روح قاضی حاکم می کند. در چنین حالتی تعیین وقت رسیدگی چه خاصیتی دارد ؟! از طرفی وقتی طرفین احضار می شوند با آگاهی که از این تبصره دارند، ناچار این تردید و شبهه در ذهنشان خواهد بود که آیا دادگاه به لزوم نقض رسیده است یا یه طور عادی تعیین وقت را ضروری دانسته ؟ این می تواند مفاسد و سوء استفاده بسیار را باعث شود ( فتامل) . خ”- در ماده ۱۸ مهلتی یکساله پس از انتشار برای لازم الاجرا شدن قانون پیش بینی شده است که در صورت تصویب نظم کار را کلا بر هم خواهد زد چون قانون اصلی قرار است در اول تیرماه ۱۳۹۴ با قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح اجرا شود. با فرض تصویب این قانون – که امیدواریم تصویب نشود زمان اجرای اصلاحیه ممکن است بر زمان قبلی منطبق نگردد.
نتیجه
الف- اینکه قانونی که قریب به نه سال صرف تدوین و تصویب آن شده چهار یا شش ماه پس از تصویب نیاز به اصلاح پیدا کند ، محتاج بررسی و آسیب شناسی است. ب- قوه مقننه و شورای نگهبان وظیفه خود را انجام داده اند و به آنها ایرادی نمی توان گرفت. پ- بررسی در مورد مجری قانون و قوه ای که قانون درپاسخ به نیازهای آن و به وسیله خود آن تنظیم و تدوین شده ، باید انجام شود. ت – اینکه به عنوان اصلاح قسمت مربوط به حق دفاع مردم در قانون ابتر و خنثی شود، به هیچ وجه ، قابل قبول نیست. ث- در تدوین سایر قوانین ، چه در قوه قضاییه و چه در قوه مجریه ، باید به “زیر ساخت ها و امکانات ” از آغاز کار توجه شود نه در پایان کار. ج- از آنچه در مورد قانون آیین دادرسی کیفری پیش آمد ، می توان نتیجه گرفت که قوه محترم قضائیه در مسائل اختصاصی خود دچار مشکل است ، پس می توان توقع داشت گرفتاری و کار خود را با دخالت در کار امور سازمانهای مستقل – مثل کانون های وکلای دادگستری – بیشتر و پیچیده تر ننماید و در خصوص آنها به نظارت عالیه و دورادور بسنده کند . الله اعلم

دسته‌ها: اخبار اسکودا

چگونه علیه شرکت‌های هوایی اقامه دعوی کنیم؟

ش, 1393/11/11 - 14:14

شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی، برای حمل مسافرین و همچنین برای حمل بار و کالا،  مقررات مخصوص به خود را دارند. در صورت بروز حادثه و ورود هرگونه خسارت به مسافرین یا کالاهای آنها شرکت هواپیمایی مسوولیت جبران خسارت را (درصورت تقصیر) خواهد داشت.
مقررات پرداخت خسارت برای پروازهای بین‌المللی در ایران، با لحاظ کردن کنوانسیون ورشو، محاسبه و پرداخت می‌شود. به کنوانسیون ورشو به خاطر ایرادات فراوانی که داشت،  اصلاحاتی  در گواتمالا و لاهه وارد شد و درنهایت نیز جای خود را به «کنوانسیون مربوط به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل‌ونقل هوایی مونترآل» داد. جمهوری اسلامی ایران هنوز به کنوانسیون مونترآل ملحق نشده است. در مونترآل تغییرات فراوانی حاصل شد. میزان مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی به نحو قابل توجهی افزایش یافت و برای فوت یا صدمه بدنی به میزان ۱۰۰ هزار SDR) Special Drawing Rights) رسید. همچنین درخصوص حمل‌ونقل بار، مسوولیت متصدی حمل درصورت تلف، نقصان یا خسارت به ۱۰ هزار SDR افزایش یافت. در موارد تاخیر در پرواز نیز متصدی حمل با توجه به ماده ۲۲ کنوانسیون، مکلف به پرداخت  ۴/۱۵۰ SDR  می‌شود.

میزان  SDR چگونه محاسبه می‌شود؟
SDR  که ترکیبی از واحدهای ین ژاپن، دلار آمریکا، پوند انگلستان و یورو اتحادیه اروپا است، توسط صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۶۹ و برای حمایت از نظام و سیاست‌های برتون وودز پس از جنگ جهانی دوم به‌وجود آمد. مطابق با کنوانسیون مونترآل، مبالغی که بر حسب SDR، معین شده با مراجعه به تعریف صندوق بین‌المللی پول از واحد مزبور محاسبه می‌شود. تبدیل این مبالغ به پول ملی، در مورد رسیدگی‌های قضایی، حسب ارزش این ارزها در تاریخ صدور رای انجام می‌گیرد و نه حین حادثه.

جایگاه کنوانسیون مونترآل
کنوانسیون مونترآل که به جز اتحادیه اروپا، ۱۰۷ عضو دیگر دارد؛ در ماده ۱۷ خود اظهار می‌دارد: متصدی حمل‌ونقل، مسوول خسارات وارده در صورت فوت یا صدمه بدنی به مسافر است، تنها به این شرط که حادثه در داخل هواپیما، یا در جریان سوار شدن و پیاده شدن از آن به وقوع پیوسته باشد. در این کنوانسیون برخلاف کنوانسیون ورشو، صرف وقوع حادثه، منجر به پرداخت خسارت خواهد شد. شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند با عذر عدم تقصیر، از بار مسوولیت وارده شانه خالی کنند.
درخصوص بار و کالا نیز، متصدی حمل‌ونقل مسوول خواهد بود، اما در موارد زیر مسوولیتی متوجه او نیست. به عبارت دیگر متصدی حمل، اگر ثابت کند تلف، نقصان یا ورود خسارت به کالا ناشی از اعمال زیر باشد، مسوولیتی ندارد:
– طبیعت یا نقص ذاتی کالا؛
– بسته‌بندی ناقص کالا که توسط شخصی غیر از متصدی یا ماموران یا نمایندگان وی انجام شده باشد؛
– جنگ یا درگیری مسلحانه؛
– عمل مقام عمومی در هنگام ورود، خروج یا ترانزیت کالا.

کجا اقامه دعوی کنیم؟
برابر با کنوانسیون مونترآل، دعوی مطالبه خسارت، به انتخاب خواهان، در یکی از محل‌های زیر انجام می پذیرد:
– در قلمرو یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون؛
– در دادگاهی که در حوزه آن، محل اقامت متصدی حمل‌ونقل واقع است؛
–  مرکز اصلی تجارت او قرار دارد؛
–  در آن محل انعقاد قرارداد واقع شده؛
–  در دادگاهی که در حوزه آن مقصد واقع است.
با این وصف مشاهده می‌شود کنوانسیون تا چه اندازه دست مسافر را در انتخاب دعوی خسارت باز گذاشته است. برای مثال یک ایرانی اگر از فرانسه عازم کانادا باشد و شرکت هواپیمایی آلمانی را برای سفر خود انتخاب کرده باشد و دچار حادثه (شخصا یا برای کالای او) شود، می‌تواند در دادگاه صالح فرانسه که دفتر شرکت آلمانی در آنجا واقع است، یا آلمان که مرکز اصلی تجارت شرکت هواپیمایی آلمانی است یا کانادا که مقصد اوست دادخواست خود را تقدیم کند.
درخصوص زیان منتهی به فوت یا صدمه بدنی نیز دعوی در یکی از محل‌های مورد اشاره بالا یا همچنین جایی که مسافر در حین حادثه در آنجا سکونت دائم داشته را انتخاب کند. بدیهی است در صورتی که شخص فوت کرده باشد ورثه قانونی او حق طرح دعوی خواهند داشت.
با این وصف اگر به حوادث یک سال اخیر خطوط هواپیمایی مالزی نگاه کنیم، به ویژه در حادثه سقوط یکی از هواپیماهای این شرکت (به دست مخالفان دولت مرکزی) در اوکراین، شرکت مالزیایی گرچه هیچ تقصیری در سقوط هواپیما نداشته و هواپیما توسط گروهی مشخص یا نامشخص ساقط شده، ولی در نهایت محکوم به پرداخت خسارت به میزان یکصد هزار SDR به هر یک از مسافران خواهد بود. لیکن درخصوص بار و کالاهای حمل شده با توجه به شرایطی که بیان شد می‌تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند و خسارتی پرداخت نکند.
نکته دیگر اینکه طبق ماده ۳۵ کنوانسیون، طرح دعوی باید ظرف دوسال از تاریخ رسیدن به مقصد، یا از روزی که هواپیما باید می‌رسید یا تاریخی که حمل‌ونقل متوقف شده اقامه شود واگر نه قابلیت استماع توسط دادگاه‌ها را نخواهد داشت.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

دادگاهی برای گردشگری تشکیل می شود؟

پ, 1393/10/11 - 11:36

سازمان جهانی گردشگری یکی از نهادهای وابسته و مرتبط با سازمان ملل متحد است که وظیفه ارتقا، حفظ و سهولت دسترسی به گردشگری جهانی را برعهده دارد.
به عبارت دیگر این سازمان بین‌المللی، به گردشگری به دیده یک صنعت همانند سایر صنایع پربازده اقتصادی در دنیای مدرن امروز می‌نگرد و در عین حال همچنان که سعی می‌کند کشورها و ارگان‌های مسوول را در این خصوص آموزش دهد و راهنمایی کند، آنها را از جوانب منفی و آثار مخرب گردشگری بدون رعایت موازین اخلاقی و فرهنگی و زیست‌محیطی منطقه مورد بازدید نیز برحذر می‌دارد.
سازمان جهانی گردشگری، ارتقای رقابت در بازارهای گردشگری و حفظ سیاست‌ها و موازین شاخص گردشگری را از اصول خود می‌داند و در این میان از گردشگری به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یاد می‌کند. تا این لحظه ۱۵۶ کشور جهان از جمله ایران (از سال ۱۹۷۵ میلادی) به عضویت این سازمان جهانی درآمده‌اند.
اما گردشگری جهانی با همه جذابیت خود برای کشورها، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات و دغدغه‌هایی نیز باشد. مسافران و گردشگران با فرهنگ‌ها و ملیت‌های گوناگون در سراسر دنیا، هنگامی که وارد کشور دیگری می‌شوند، ممکن است با مشکلاتی روبه‌رو‌ شوند که ناآشنایی با قوانین بین‌المللی و همچنین داخلی کشور میزبان بر شدت این مشکلات می‌افزاید. این اتفاقات ناگوار برای گردشگر خارجی، می‌تواند شامل مسائل مربوط به بار و در حوزه حمل‌و‌نقل در فرودگاه‌ها و پایانه‌ها باشد یا اتفاقات و رخدادهای غیرمترقبه در مقصد (که هر لحظه در کمین اوست) را که ممکن است متوجه گردشگر شود دربرگیرد.  از این‌رو آیا سازمان جهانی گردشگری به‌عنوان سازمانی که خود را متولی امر گردشگری بین‌المللی می‌داند و کشورها را دائما تشویق به ایجاد مشوق‌های گردشگری خارجی می‌کند در این زمینه تمهیدی اندیشیده است؟ در اینجا باید از IFTTA (انجمن بین‌المللی وکلای سفر و گردشگری) سخن به میان آورد. اصطلاحی که شاید بسیار کم از آن سخنی به میان آمده باشد. IFTTA در نوامبر ۱۹۸۳ از پی کنفرانسی که پیرامون مسائل حقوقی مسافرت و گردشگری برگزار شده بود به وجود آمد. ۷۰ وکیل و مدرس مسائل گردشگری از کشورهایی چون کانادا، بلژیک، انگلیس، پاراگوئه و… در این کنفرانس حضور داشتند. ایده وجود چنین انجمنی توسط حقوقدانان و استادان این رشته برای اولین بار مطرح و نهایتا در سال ۱۹۸۵ تاسیس شد. IFTTA تاکنون بیش از ۲۳ کنفرانس در سراسر جهان پیرامون مسائل حقوقی گردشگری برگزار کرده است. IFTTA موافقت‌نامه‌ای با سازمان جهانی گردشگری به امضا رسانده که طی آن منابع لازم حقوقی جهت مسائل گردشگری را بررسی و به‌صورت یک پایگاه اطلاعاتی در اختیار سازمان قرار داده است تا از این طریق بتواند به یک رویکرد تعاملی درخصوص مشکلات حقوقی گردشگران بین‌المللی در سراسر جهان دست یابد. در حال حاضر ۴۵ وکیل عضو IFTTA هستند. شعب IFTTA در بعضی نقاط جهان مانند برزیل، اروپا و آرژانتین هم تاسیس شده است. IFTTA در ماده دوم اساسنامه، اهداف اصلی خود را این چنین بر‌می‌شمارد:
۱- تشکیل انجمن برای مشارکت و مبادله اطلاعات درخصوص جوانب قضایی سفر و گردشگری
۲- ایجاد منابع برای اعضا و سایرین درخصوص حقوق مسافرت (مقررات، آیین‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و پرونده‌های قضایی)
۳-تشویق به تاسیس موازین حقوقی برای صنعت گردشگری
۴-حمایت از تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی درخصوص موازین حقوقی گردشگری در سراسر جهان.
در هجدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن که در سپتامبر ۲۰۰۶ در مالت برگزار شد، توافقی بین این نهاد و سازمان جهانی گردشگری صورت پذیرفت. به این صورت که انجمن با همکاری سازمان، مجموعه‌ای از ترمینولوژی قوانین و واژگان حقوقی گردشگری را گردآوری کردو همچنین متعهد شد تمام تلاش خود را برای آموزش و گسترش مفاهیم حقوقی گردشگری به کار بندد.
با این همه، انجمن و سازمان جهانی گردشگری همچنان از ایجاد یک محکمه بین‌المللی گردشگری یا محلی که دعاوی توریسم بین‌المللی به‌طور خاص به آنجا ارجاع شود، ناتوان مانده است. شاید بزرگ‌ترین‌ دلیل آن مسائل متنوع و بسیار گسترده این مقوله و همچنین تداخل آن با قوانین داخلی و آمره کشورها باشد. انجمن کنوانسیون‌های زیر را برای رفع مشکلات به وقوع پیوسته حقوقی و استفاده از آنها به دادگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط پیشنهاد می‌کند:
-کنوانسیون بین‌المللی قراردادهای مسافرتی (۱۹۷۰)
-کنوانسیون آتن درخصوص هزینه حمل مسافران و بار آنها در سفرهای دریایی(۲۰۰۲)
-کنوانسیون مونترآل درخصوص یکسان‌سازی قوانین مشخص برای هزینه حمل بین‌المللی سفرهای هوایی(۱۹۹۹)
– کنوانسیون ورشو پیرامون یکسان‌سازی قواعد مشخص در ارتباط با هزینه حمل هوایی (۱۹۲۹)
– کنوانسیون توکیو درخصوص جرائم ارتکاب یافته علیه اموال در هواپیما(۱۹۶۳)
– کنوانسیون در ارتباط هزینه بین‌المللی بار با ریل (۱۹۸۰)
-کنوانسیون پاریس درخصوص مسوولیت‌های متصدیان هتل از اموال اقامت‌کنندگان (۱۹۶۲)
– موافقت‌نامه اروپایی حفظ میراث فرهنگی
– موافقت‌نامه اروپایی سفر افراد جوان در گذرنامه‌های اشتراکی در کشورهای عضو شورای اروپا
انجمن بین‌المللی وکلای سفر و گردشگری با همکاری سازمان جهانی گردشگری راه صعب و دشواری را آغاز کرده است و البته بسیار بعید به نظر می‌رسد که امکان داشته باشد همه مسائل متنوع حمل و نقل، بار، هتل و…را در زیرمجموعه یک کنوانسیون (حداقل تا مدت‌های مدید) قرار داد. اما انتظار داشتن یک محکمه یا دیوان بین‌المللی یا اختصاص دادن شعبی از دیوان‌های داوری بین‌المللی به مسائل حقوقی گردشگری انتظاری بجا و شایسته است.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

وکالت دادگستری در جمهوری خلق چین

ج, 1393/10/05 - 15:26

 

نگارنده در ابتدای مطلب متذکر می شود که اولاً آنچه در این مقاله می‌آید فقط نظر به حرفه وکالت دادگستری به بعد از روی کار آمدن جمهوری خلق چین داشته و به دوران حکومت امپراطوری حاکم بر چین اشاره‌ای نمی‌شود و ثانیا فارغ از سیستم‌های خودمختار حاکم بر شهرهای بزرگی مانند شانگهای , هنگ کنگ , ماکائو , تیانجین و … که غالباً بر خلاف سیستم قضایی سایر ایالات جهموری خلق چین متأثر از سیستم حقوق کامن لا می‌باشند به تبیین موضوع می پردازد

 

 

در جمهوری خلق چین حرفه وکالت دادگستری بدان گونه که در کشورهای غربی جریان دارد قابلیت تصور ندارد. قابل ذکر اینکه در خلال سالهای انقلاب فرهنگی که از سال ۱۹۶۶ تا زمان مرگ مائو به سال ۱۹۷۶ ادامه داشته است هیچ وکیلی حق فعالیت وکالتی نداشته است در حقیقت این سال را باید برای حرفه وکالت دادگستری در چین به مثابه سال شکوفا شدن این نهاد که در آن امروزه بیش از ۲۱۰۰۰۰ وکیل مشغول فعالیت می‌باشند به شمار اورد

 

در چین حق دفاع متهم حقی ضمانت نشده بوده و همیشه بصورت تابعی از سیستم عدالت دولتی که تحت کنترل حزب کمونیست چین می‌باشد عمل میشود. جالب تر اینکه هیچ اسرار حرفه‌ای در خصوص حرفه وکالت وجود نداشته و نهاد تمامی وکلای چینی[۱] که توسط وزارت دادگستری چین کنترل می‌شود در قواعد رفتاری خود که در مارس سال ۲۰۰۶ منتشر ساخته است[۲] به قواعد سخت گیرانه ای اشاره دارد. مثالی که در این خصوص می‌توان ارائه کرد اینکه تمامی وکلای چینی در خصوص هر پرونده ای که شمار اطراف دعوی به بیش از ۱۰ نفر می‌رسد را مکلف ساخته است که تا با وضوح و شفافیت هرچه بیشتر ماهیت و کیفیت دعوی را به اطلاع مراجع قضائی رسانده و با مراجع مورد نظر هر نوع همکاری را بنمایند

 

 

 انجام حرفه وکالت                                                          

مطابق آخرین سرشماری منتشره امروزه بیش از ۲۱۰۰۰۰ هزار نفر در چین دارای پروانه وکالت می‌باشند که وکلای اخیر یا بصورت عضویت در کابینه های وکالت و یا بصورت تشکل های وکالتی مشغول فعالیت می‌باشند

 

از ابتدای سال ۲۰۰۲ میلادی کنکور ملی و سراسری در خصوص مشاغل قضایی از قبیل قضاوت , دادستانی , وکالت و سردفتری برگزار می‌شود که قبولی در این ازمونها تنها طریق دستیابی به مشاغل مورد اشاره می‌باشد گواهی موفقیت در این امتحان به متقاضی این اختیار را می‌دهد که به یکی از کابینه های وکالت تقاضای کاراموزی خویش را ارسال دارد و شخص اخیر پس از سپری کردن یک دوره یک ساله کاراموزی حق دارد تا از وزارت دادگستری چین پروانه وکالت خویش را اخذ نماید

 

نکته قابل اشاره اینکه پروانه وکالت صادره از سوی وزارت دادگستری چین دارای اعتباری یک ساله بوده که همه ساله مقامات محلی وزارت دادگستری با رسیدگی گزارش‌های سالانه وکیل متقاضی تمدید پروانه و کنترل نتایج مأخوذه اختیار تمدید پروانه وکالت او را دارند

 

تمامی وکلای چینی حق دارند چه در دادگاههای حقوقی و یا کیفری به وکالت از موکلین خویش حاضر شوند البته به استثناء موردی که هنگامی که در طول دوره وکالت یک وکیل او به عضویت کمیته دائمی مجلس خلق چین چه در سطح محلی یا ملی دراید که در این صورت حق حضور و دفاع در دادگاهها را از وی سلب می گردد

 

در خصوص مبلغ حق الوکاله وکلای چینی نیز باید خاطر نشان ساخت که حق الوکاله با توجه به استانها و مناطق مختلف و نیز با توجه به پرونده موضوع اختلاف متفاوت می‌باشد ولی در همه حال مقررات خاصی نیز که تعرفه مشخصی را برای پرونده های کم اهمیت‌تر برقرار می‌سازد وجود دارد مانند دعاوی راجع به امر طلاق , مطالبه نفقه زوجه , الزام به تنظیم سند و غیره. ولی در حال حاضر حرفه وکالت در چین بیشتر بدین سو می‌رود که حق الوکاله فیمابین وکیل و موکل بصورت ازادانه و با توافق آن‌ها تعیین می‌گردد

 

                                                                                          شرایط پذیرش در حرفه وکالت

 

قانون وکالت جدید چین در تاریخ ۱۵ می ۱۹۹۶ توسط کمیته دائمی مجلس ملی خلق چین مورد تصویب قرار گرفته و به ترتیب اولین و دومین اصلاحیه ای که بدان وارد شده در تواریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۰۱ و ۲۸ اکتبر ۲۰۰۷ بوده است

 

مطابق تعریفی که قانون مزبور از وکیل دادگستری می‌دهد اینکه : « وکیل دادگستری مطابق این قانون شخصی است که گواهی صلاحیت حرفه‌ای وکالت را مطابق قانون دریافت داشته و نیز شخصی است که مکلف به ارائه خدمات حقوقی به جامعه می‌باشد ». به موجب این قانون وکلای دادگستری می‌توانند از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی و یا ارائه دفاع در پرونده های حقوقی , اداری , کیفری و غیره به استخدام در ایند

 

سازماندهی حرفه وکالت در سراسر چین مبتنی بر تقسیم‌بندی وکلا تحت کانونهای حرفه‌ای که در هر شهر بزرگ و استانها وجود دارد می‌باشد و در این تقسیم‌بندی مافوق کانونهای محلی (استانی) یعنی آن‌هایی که نه صلاحیت اعطای پروانه وکالت دارند و نه قادر به تعیین مقررات حرفه‌ای و انتظامی (بر خلاف کانونهای وکلای فرانسه ) می باشند یک کانون وکلای ملی وجود دارد که هر وکیل دادگستری بایستی الزاماً در آن ثبت نام نماید

حرفه وکالت در چین برای تمامی اشخاصی که حداقل سه سال تمام تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق و یا چهار سال در سایر رشته‌های داشته باشند قابل دستیابی است ولی از سال ۲۰۰۲ میلادی به این سو متقاضیانی که قصد ورود به این حرفه را داشته باشند بایستی در امتحان سراسری که یک بار در سال برگزار می‌شود را با موفقیت به پایان رسانده و پروانه وکالت خویش را از وزارت دادگستری چین دریافت دارند

 

با توجه به اینکه مطابق مقرره سال ۱۹۸۰ میلادی وکلای دادگستری در چین تحت عنوان کارمند دولت فرض می شده‌اند می‌توان تصور کرد که در دوره استقرار مجدد , شرایط دستیابی و ورود به حرفه وکالت سخت گیرانه و با انتقادات حرفه‌ای بسیاری مواجه بوده است که به جهت همین دلایل است که نه تنها وکلای دادگستری در چین دارای مدارک تحصیلی بالائی نبوده و شمار انان در مقایسه با جمعیت بالای آن کشور و در جهت پر کردن خلاء های حقوقی که بعد از اصلاحات اقتصادی در آن کشور روی داده است نیز ناکافی بوده است

 

فصل دوم قانون وکالت در ماده ۵ خویش در خصوص شرایط دستیابی متقاضیان حرفه وکالت عنوان می‌دارد که : وکلای دادگستری باید دارای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای و پروانه اشتغال باشند

 

سیستم امتحان ملی و سراسری پذیرش کانونهای وکلا توسط دولت مرکزی جمهوری خلق چین تعیین می‌شود مطابق ماده ۶ قانون مزبور واحد اداری وزارت دادگستری با اختیار حاصله از شورای امور دولتی , گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای را به متقاضیانی که دارای تحصیلات دانشگاهی یا عالی در حقوق یا معادل آن در یک رشته دانشگاهی دیگر بوده و امتحان اخیر را با موفقیت سپری کرده باشند اعطاء می‌کند

 

قبل از سال ۱۹۸۶ میلادی گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای وکلای دادگستری توسط واحد اداری وزارت دادگستری پس از قبولی در امتحان تعیین صلاحیت حرفه‌ای اعطاء می‌گردید ولی از این سال به بعد وزارت دادگستری در جهت هماهنگی با نیازهای مربوط به توسعه بخش حقوقی , سیستم امتحان رسمی را برقرار ساخته است

 

ماده ۸ قانون وکالت در ادامه بیان می‌دارد که کسانی که دارای شرایط ذیل می‌باشند واجد صلاحیت جهت انجام وکالت دادگستری محسوب می شوند

 

اعتقاد و حمایت از قانون اساسی جمهوری خلق چین

دارا بودن گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای وکالت                                          سپری کردن دوره کامل یک ساله کاراموزی در یک کابینه وکالت

مدرکی مبنی بر صلاحیت رفتاری

 

همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید کنکور سراسری مشاغل قضایی که در اواخر سال ۲۰۰۲ میلادی برگزار شده است برای متقاضیان فقط شرط تحصیلات ۴ ساله دانشگاهی را الزامی شناخته شده است و داشتن تحصیلات در رشته حقوق جهت شرکت در کنکور الزامی نبوده است

 

 

سازماندهی حرفه وکالت در چین

 

ظهور حرفه وکالت در چین به سال ۱۹۱۱ با تاسیس حکومت جمهوری آغاز می‌شود ولی بنا به جهات سیاسی حرفه مزبور از سالهای دهه ۱۹۵۰ به صورت رسمی حذف گردیده و مجدداً در ۲۸ اوت ۱۹۸۰ با تصویب « مقررات موقت حرفه وکالت » که از سوی کمیته دائمی مجلس ملی خلق مورد تصویب قرار گرفته شروع به فعالیت خویش نموده است در چین تمامی کابینه های وکالت مستقیماً تحت نظر وزارت دادگستری چین عمل کرده و تمامی وکلا به عنوان کارمندان سیستم قضایی عمل می‌کنند

از اولین اقداماتی که در جهت استقلال طلبی حرفه وکالت در چین بعمل آمده ایجاد تشکل « تمامی وکلای چینی » در ژوئیه ۱۹۹۸ در پکن بوده است. در ۱۵ می ۱۹۹۶ میلادی کمیته دائمی مجلس ملی خلق چین قانون وکالت را به تصویب رسانده که از اول ژانویه ۱۹۹۷ اجرایی گردیده است که اهم مطالب آن به قرار ذیل می‌باشد

 

یک – حیطه فعالیت‌های وکلا و حقوق و تعهدات آن‌ها

دو – کانونهای وکلا که در قانون مرقوم از اصطلاح تشکل های وکلا نامبرده شده که در سطح استانی و شهرهای بزرگ و کوچک با اهمیت پراکنده می‌باشند

سه – معاضدت قضایی

چهار – مسئولیت انتظامی وکلا در صورت حدوث تخلف

 

                                                                                                   حرفه وکالت در عمل

 

عمل به حرفه وکالت در قانون وکالت جدید چین به معنای ارائه مشاوره حقوقی , نگارش اوراق , لوایح و دفاعیات کتبی و نیز حضور در مراجع قضایی یا مراجع سازش و داوری به هنگام فرایند سازش یا داوری می‌باشد. جهت عمل به حرفه وکالت هر وکیل دادگستری باید الزاماً عضو یک کابینه وکالت باشد بدین معنی که نمی‌تواند تحت نام خویش وکالت هیچ پرونده ای را متقبل شود

 

                                                                                     کابینه های وکالت در چین و اقسام آن

 

مطابق تعریفی که ماده ۱۵ قانون وکالت چین از کابینه وکالت می‌دهد اینکه : « کابینه وکالت نهاد تجاری است که وکلای عضو آن فعالیت‌های حرفه‌ای خویش را تحت شرایط ذیل ارائه می‌کنند

 

دارا بودن نام اختصاصی کابینه یعنی دارا بودن مرکز اداری و اساسنامه مخصوص به خود

RMB     دارا بودن سرمایه بیش از ۱۰۰۰۰۰ یوان                                   وجود بیش از سه وکیل تمام وقت با بیش از سه سال تجربه وکالتی

 

نکته قابل توجه در خصوص کابینه های وکالت اینکه دولت چین از تحولاتی که در خصوص کابینه های جدید وکالت که غالباً مربوط به بعد از اصلاحات اقتصادی می‌شود بسیار ناراضی بوده و علت اصلی این نارضایتی را می‌توان در این امر خلاصه کرد که کابینه های وکالت سالیان متمادی نه تنها توسط دولت چین سرپرستی و مدیریت می‌شده بلکه کلیه امور مالی آن‌ها نیز توسط دولت تنظیم می‌شده است علیرغم همه این مخالفت های دولتی نهایتاً در سال ۱۹۹۸ میلادی وزارت دادگستری چین با هماهنگی شورای امور دولتی , کابینه های وکالت تعاونی را ایجاد کردند که این خود موجب یک سری تغییرات جدیدی در شکل و ساختار کابینه های وکالت در چین شدند

 

مطابق قانون سال ۲۰۰۱ میلادی وکلای چینی اختیار دارند تا با مجوزی که از وزارت دادگستری چین اخذ می نمایند فعالیت‌ها و خدمات وکالتی خویش را در قالب کابینه های سه گانه وکالت که به موجب قانون مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و در ذیل بدانها اشاره می‌شود ارائه کنند

 

کابینه وکالت دولتی : این نوع از کابینه های وکالت با سرمایه دولتی بوجود آمده و بوسیله دفاتر اداری واحد امور قضایی وزارت دادگستری اداره می‌شوند

 

کابینه تعاونی : این نوع از کابینه های وکالت در‌واقع بوسیله قراردادهایی فیمابین وکلا که واجد منابع کافی جهت ترک کابینه های دولتی می‌باشند تشکیل می‌یابد

 

کابینه های اشتراکی : بدین صورت که صاحبان سهام این نوع کابینه های وکالتی هم بصورت جمعی و هم بصورت غیر محدود مسئولیت دارند

 

ولی مطابق اصلاحاتی که به موجب قانون جدید سال ۲۰۰۷ ایجاد گردیده نه تنها از کابینه های تعاونی وکالت اشاره‌ای نگردیده بلکه به موجب گفتار سوم قانون اخیرالذکر که تحت عنوان « کابینه وکالت » ذکر گردیده است عنوان می‌دارد که در کابینه های مشارکتی اولاً اعضای پایه گذار کابینه وکالت بایستی حداقل دارای سه سال سابقه وکالت حرفه‌ای بوده و دیگر اینکه فعالیت وکالتی انفرادی زمانی مجاز است که شخص وکیل بیش از پنج سال دارای سابقه وکالتی باشد

 

علاوه بر آن تفاوت دیگری که بین قانون قدیم و قانون اخیر وجود دارد این است که مسئولیت های شعبات دیگر که بصورت زیر مجموعه کابینه اصلی وکالت به فعالیت می پردازند را بصورت دقیقتر مشخص ساخته و مقررات مربوط به اجازه اصلاحات در اساسنامه کابینه وکالت را تسهیل ساخته است. مثلاً از جمله اصلاحاتی که در قانون سال ۲۰۰۷ میلادی اعمال گردیده اینکه یک کابینه وکالت زمانی می‌تواند دارای شعبات فرعی باشد که اولاً حداقل سه سال از زمان تشکیل کابینه وکالت اصلی گذشته و ثانیاً کابینه وکالت اصلی حداقل دارای بیش از ۲۰ وکیل حرفه‌ای باشد تا بتواند به موجب قانون مجوز تشکیل کابینه وکالت فرعی را اخذ نماید

 

کابینه های بزرگ وکالت در شهرهایی که سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی دارای اهمیت بیشتری می‌باشد متأسفانه اکثر این کابینه های وکالت دارای هیچ نوع تخصص مدرن حقوقی نبوده و این یکی از ضعف‌های اساسی فعالان حقوقی چین در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی می‌باشد ولی در عین حال باید اذعان شود که در چین تخصص های وکالتی خاصی نیاز به پروانه مخصوص فعالیت می‌باشند مانند پروانه تخصصی در حقوق بورس و دعاوی مربوط به بورس

 

 

                                                                                فقدان استقلال کافی وکلای چینی

 

اصلاحاتی که در خصوص حرفه وکالت در چین بعمل آمده در موارد بسیاری استقلال حرفه‌ای وکلا را مخدوش ساخته است. بهترین مثالی که در این خصوص می‌توان ارائه کرد ماده ۳۰۶ قانون جزای سال ۱۹۹۷ چین می‌باشد که به ماده شهادت کذب نیز معروف می‌باشد بدین معنی که تا سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۳۰۰ وکیل دادگستری را فقط به خاطر اینکه شهادت شاهدی که در پرونده حاضر به ادای گواهی شده , در‌واقع شهادتی خلاف آنچه بوده که دادستان در مقام تحقیق بدان دست یافته است را به حبس موقت محکوم کرده است

 

دیگر اینکه هر چند قانون سال ۱۹۹۶ از نظر تئوری از تعهد حرفه‌ای وکیل که همانا حفظ اسرار حرفه‌ای است حمایت می‌کند ولی در عمل هر دادگاهی می‌تواند یک وکیل چینی را فقط به سبب اینکه از عناصر تشکیل‌دهنده جرم مطلع بوده و آن را به مقامات اعلام ننموده است محکوم نماید

 

همچنین قانون اخیرالذکر در آن جایی که در جهت حمایت از حق دفاع بیان می‌دارد که هر وکیل دادگستری در چین حق دسترسی به پرونده کیفری را دارد ولی در عمل پرونده امر فقط به هنگام جلسه دادرسی و در حضور قاضی رسیدگی کننده در اختیار وکیل قرار داده می‌شود

 

بنا به دلایل اخیر و در جهت محدودیت‌هایی که بر وکلای چینی تحمیل می‌شود وکلای دادگستری که در حوزه حقوق کیفری عمل می‌کنند انگیزه لازم برای پذیرش این‌گونه از پرونده ها را نداشته و برابر آمار منتشره فقط ۳۰ % متهمین در پرونده های خویش از حضور وکلای دادگستری استفاده کرده‌اند در حالیکه شمار وکلایی که در پرونده های تجاری و اقتصادی به فعالیت مشغول می‌باشند بطور فزاینده ای افزایش یافته است که همین امر انان را از منظر عموم جامعه در مظان این اتهام قرار می‌دهد که وکلای چینی اهمیتی به حقوق و ازادیهای شناخته شده در قوانین داخلی و بین‌المللی نمی‌دهند

 

از سوی دیگر پیدایش تشکل های مختلف وکلا در چین نیز نمی‌تواند بی ارتباط با عواملی که در بالا بدانها اشاره شد باشد برای مثال گروه وکلای پابرهنه که در جهت حمایت از حقوق روستاییان در برابر تعدی و فشار دولت مرکزی بوجود آمده از جمله این موارد می‌باشد ولی در عوض آنچه جالب توجه می نماید تشکل هایی مانند گروه وکلای پا برهنه در انظار عمومی نه تنها شناخته شده نیستند بلکه بدلیل فشاری که از سوی دولت روی مطبوعات جمعی وجود دارد نیز آن‌ها حق ابراز عقیده و تبلیغ در خصوص انان را ندارند و از نقطه نظر اقتصادی نیز جنبش وکلای پا برهنه اصلاحاتی که توسط دولت چین در راستای تقویت سیستم اقتصاد سوسیالیستی بازار دنبال می‌کند آشکارتر می‌سازد

 

عدم اسقلالی که امروزه در خصوص حرفه وکالت و کانونهای وکلای دادگستری در چین شاهد آن می باشیم ما را بدین سو هدایت میکند که آن را در حقیقت تابعی از فرایند امور تجاری و تداوم سیستم اقتصادی حاضر در چین بدانیم. بدین معنی که از آنجایی که در یک قرارداد سرمایه‌گذاری سرمایه گذاران خارجی به جهت آنکه سرمایه خویش را باید در کشور دیگری بکار گیرند و از جمله موارد تشویق سرمایه گذاران خارجی از نظر حقوقی قابلیت پیش‌بینی نتایج دعاوی و امنیت حقوقی و بالتبع قضایی در صوت حدوث اختلاف است که در موارد اخیر با خودکامگی سیستم قضایی حاکم در چین و نقشی که کانونهای وکلای مستقل می‌توانند ایفاء نمایند در تضاد می‌باشد

 

نکته ای که در خصوص حرفه وکالت در چین باید خاطر نشان ساخت اینکه رهایی حرفه وکالت از قید و بندهای حزب حاکم چین از سالهای ابتدایی دهه ۱۹۸۰ با تعهد و الزام وکلا مبنی بر حمایت از اصول سوسیالیستی و تقویت و حمایت وکلا از دولت حاکم پا به عرصه وجود گذاشت

 

نکته جالب توجه دیگر اینکه در چین تا سال ۱۹۹۷ میلادی فقط ۲۰ % وکلائی که به وکالت دادگستری اشتغال داشتند دارای مدرک حقوقی از دانشگاهها بوده‌اند و یکی از برنامه‌هایی که دولت چین در صدد تحقق بدان می‌باشد وصول به نصاب ۳۰۰۰۰۰ وکیل دادگستری تا ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی بوده است در نگاهی مقایسه‌ای در خصوص شمار وکلایی چینی باید اذعان نمود که شمار وکلای چینی هیچ تناسب منطقی با تعداد جمعیت این کشور ندارد بدین معنی که به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر (ده هزار نفر ) فقط ۲ وکیل در چین به وکالت اشتغال دارند در حالیکه در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا در خصوص همین تعداد جمعیتی حداقل ۳۰ وکیل دادگستری مشغول به فعالیت می‌باشند

 

 

 

 

حیطه فعالیت‌ وکلا و حقوق و تعهدات حرفه‌ای آنان‌    

 

کانون های وکلا در چین که در قانون مرقوم از اصطلاح تشکل های وکلا نامبرده شده در سطح استانها و شهرهای بزرگ مانند پکن , کانتن , شیان , ووان و نیز شهرهای کوچک با اهمیت پراکنده می‌باشند و تمامی وکلای چینی الزاماً با توجه به حوزه جغرافیایی که در آن به فعالیت وکالتی       می پردازند به کانون وکلای آن حوزه تعلق دارند

 

در سطح ملی تشکل همه وکلای چینی به نمایندگی از جامعه وکلای چین عمل کرده و شورای این تشکل توسط هیات مدیره کنگره ملی وکلا انتخاب شده که هر سه سال یکبار پذیرای نمایندگان کانونهای محلی ( استانی ) می‌باشد که هیات مدیره کنگره مورد اشاره وظیفه تعیین رئیس , نایب رئیس , اعضای کمیته اجرایی را بر عهده داشته و وظیفه اصلی این نهاد در‌ واقع حمایت از وکلا در راستای اجرای اصل احترام به قانون , حقوق و منافع وکلا , فراهم نمودن محیطی جهت تبادل دانسته‌ها و تجربیات حرفه‌ای وکلا , تنظیم شرایط و مقررات لازم برای سپری کردن دوره کاراموزی کاراموزان حرفه وکالت , تحقیق و نظارت بر مقررات رفتاری و دستورالعمل های حرفه‌ای وکلا , سازماندهی در جهت بسط و توسعه فعالیت‌ وکلای چینی با وکلای خارجی و در نهایت مرتفع ساختن اختلافاتی که ممکن است میان وکلا بوجود اید می‌باشد

 

کانونهای محلی ( استانی) وکلا در چین معمولاً دارای همان تکالیفی و اختیاراتی می‌باشند که کانون ملی وکلا داراست علاوه بر آن کانونهای محلی نقش معرفی وکلای جدید به مقامات قضایی محل فعالیت حرفه‌ای وکیل جدید را نیز بر عهده دارند ولی در عین حال کانونهای محلی وکلا هیچ اختیاری در خصوص اعمال تنبیهات انتظامی وکلای عضو خویش نداشته و وظیفه اخیر بر عهده مقامات قضایی محلی است که وکیل متخلف عضو کانون وکلای آن می‌باشد. دیگر اینکه در خصوص امور اداری و تشریفاتی حرفه وکالت مانند ثبت نام وکلای جدید و یا ثبت نامهای مجدد سالانه ای که باید بعمل اید همین مقامات محلی وزارت دادگستری هستند که مکلف به انجامشان می‌باشند

 

 

وکالت دعاوی کیفری در چین

در زمینه حقوق کیفری حرفه وکالت بیش از سایر رشته‌های حقوقی متحول شده است در‌واقع همانگونه که مقررات قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۹۹۶ به وکلای چینی اختیارات وسیع‌تری در جهت حمایت از حق دفاع موکلین خویش را داده است ولی در عمل معمولاً افسران پلیس , قضات دادسرا ها , مامورین بازداشتگاهها و حتی قضات دادگاهها بصورت متناوب و همیشگی در مسیر اعمال حق دفاع متهمین اخلال ایجاد می‌کنند

 

قانون سال ۲۰۰۱ این حق را که وکلای چینی اختیار جمع‌آوری دلائل و رسیدگی ادله مربوط به موضوع اختلاف و شخص مورد تعقیب را دارند مجدداً مورد تأیید قرار داده است ولی اضافه بر آن قانون سال ۲۰۰۷ علاوه بر مزایای برشمرده در قانون سال ۲۰۰۱ اختیارات بیشتری به وکلای دادگستری اعطا می‌کند که عبارتند از

 

یک – دسترسی وکلا به پرونده بایستی از اولین روز ورود او به جریان امر تضمین گردد علاوه بر دسترسی به پرونده او حق رونویسی و برداشتن کپی از اوراق و اسناد منضم به پرونده را نیز دارد

 

دو – وکیل دادگستری به جهت مطالبی که در راستای دفاع از موکل خویش ارائه می کند قابل تعقیب نبوده و تنها استثناء وارد بر این امر زمانی است که اظهارات وکیل مورد نظر بر خلاف امنیت ملی بوده و یا اینکه افترا محسوب شوند

 

ولی قانون اخیر ممنوعیت وکلا در ایجاد اخلال در فرایند دادرسی را محفوظ نگه داشته که این مورد همچنان به قضات اختیار وسیعی در جهت تحدید وکلا در دفاع از حقوق موکلانشان می‌دهد

 

در همین راستا باید خاطر نشان کرد که مقررات قانون مورخ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۷ میلادی که مجدداً توسط دیوان عالی کشور و وزارت دادگستری به تاریخ ۲۱ می۲۰۰۸ مورد تأیید قرار گرفته است اینکه قضات دادگاهها باید به صورت دقیق اظهارات و مدافعات وکلای حاضر در جلسه رسیدگی را استماع نموده و به آن‌ها اجازه دهند تا دفاعیات خویش در جلسه رسیدگی را به اتمام برسانند مگر در موارد بسیار نادری که قضات اختیار پیشنهاد خلاصه کردن یا متوقف ساختن دفاعیات وکلا را به موجب قانون پیدا می‌کنند

 

ولی در یک نگاه کلی به قانون ۲۸ اکتبر ۲۰۰۷ که از اول ژانویه ۲۰۰۸ میلادی اجرایی گردیده کنترل وزارت دادگستری و نهادهای استانی آن بر وکلا علاوه بر آنکه تشدید شده است به همین ترتیب نیز اختیارات مجمع ملی وکلای چینی و مجامع استانی آن‌ها که به موجب قانون وکالت سال ۱۹۹۶ برقرار بوده‌اند را محدود ساخته است

 

 

                                                        شرایط وکلا و کابینه های وکالت خارجی در چین      

وکلای خارجی تا سال ۱۹۹۲ میلادی اجازه دفاع در دادگاههای چین را نداشته و نهایتاً در این سال دولت مرکزی چین مجبور به قبول و پذیرش کابینه های وکالت خارجی گردید در حال حاضر بیش از ۵۷ کابینه وکالت خارجی اجازه فعالیت در چین را اخذ کرده‌اند برای مثال می‌توان به کابینه وکالت فرانسوی اشاره کرد « D.S Avocat »

 

برای انجام فعالیت‌ حرفه‌ای وکالت در چین وکیل متقاضی می بایستی دارای مجوز وکالت صادره از سوی وزارت دادگستری کشور خویش باشد واحدهای قضایی ایالت های مختلف صلاحیت تدوین قوانین و مقررات و تحقیق بر فعالیت‌های وکلای خارجی و دفاتر مستقر در حوزه سرزمینی چین را دارا می‌باشند

 

در حال حاضر اختیار تأیید درخواست های کابینه وکالت خارجی انحصارا در حیطه صلاحیت وزارت دادگستری چین می‌باشد که پس از مشاوره با واحد قضایی ایالت مورد درخواست متقاضی صادر می‌شود ولی طبق یک اصل کلی در هیچ صورتی وکلای خارجی مجاز به اعمال و استناد به قوانین داخلی حقوق چین نیستند

 

در نهایت اینکه وکلای خارجی بشرطی می‌توانند مبادرت به انجام وکالت در چین بنمایند که دارای پروانه حرفه‌ای وکالت صادره از سوی وزارت دادگستری چین بوده و با هیچ وکیل چینی نه مشارکت و یا هر نوع همکاری نکرده و از نظر حقوق قابل اعمال و استناد به قوانین نیز فقط باید با در محدوده حقوق بین الملل و یا حقوق داخلی کشور خویش به فعالیت پرداخته و از استناد به حقوق داخلی چین اجتناب نمایند

 

                                                                                       تشکل حرفه‌ای وکلا در چین  

 

ماده ۳۷ « مقررات موقتی وکلای چین » بیان می‌دارد که « تشکل ملی وکلای چین » که در سال ۱۹۸۶ تشکیل یافته است یک نهاد اجتماعی و خودمختار از نظر قواعد رفتاری وکلا می باشد هر چند که مطابق قانون سال ۱۹۹۶ برای چنین تشکل هایی فرض نوعی خود مختاری شده است ولی در عمل آن‌ها از هیچ نوع استقلالی برخوردار نمی باشند در‌واقع آن‌ها مانند نهادی تحت قیمومت مستقیم دفاتر محلی ( استانی ) وزارت دادگستری که به موجب قانون سال ۲۰۰۷ نیز مورد پشتیبانی قرار گرفته‌اند می‌باشند

 

به موجب یک اصل کلی تمامی وکلای مشغول بکار در چین الزاماً عضو یکی از تشکل های استانی وکلای چین می‌باشند و باید خاطر نشان ساخت که تشکل ملی وکلای چین در حال حاضر ۳۱ نوع عضو از گروههای مختلف را شامل می‌شود مانند تشکل های وکلا در سطح محلی ( استانی ) مناطق خودمختار و شهرداری ها و در حدود ۱۱۰۰۰۰ وکیل مستقل

 

در نهایت لازم به ذکر است که مفاد ماده ۳۹ قانون وکالت وظایف تشکل مزبور را این‌گونه برشمرده است : تعریف و مستقر ساختن هنجارهای حرفه‌ای وکالت , ترتیبات وکلا , تدوین مقررات راجع به حرفه وکالت و کابینه های وکالت , اعمال مجازات های انتظامی مستوجب نقض قانون رفتاری وکلا مصوب ۱۹۹۳ , حمایت از وکلا , تقویت تبادل اطلاعات و تجربیات حرفه‌ای میان وکلای چینی و در نهایت تبادلات غیر حکومتی با وکلای خارجی و غیره می‌باشد

 

 

 

 

 

 

 

سید یاسر رحیمی

وکیل پایه یک دادگستری و

دانشجوی دکتری حقوق داوری تجاری بین‌المللی دانشگاه پاریس یک – سوربن

 

yaserrahimi20@yahoo.fr

 

 

 

 

 

 

                                         فهرست منابع و مآخذ

 

 

۱) http://www.uianet.org/sites/default/files/R%C3%A9union_130418.pdf

۲) http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Chine%202%20(S.%20Dong%20et%20Y.%20Ruan).pdf

۳) http://www.avocatparis.org/la-profession-davocat-en-chine

۴) http://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2014/01/la_chine_et_le_droit_no2-3.pdf

۵) http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/06/24/en-chine-le-droit-est-devenu-un-champ-de-bataille-politique_4443800_3216.html

۶) http://politics.rmlt.com.cn/2010/1124/11403.shtml

۷) http://www.lapres.net/drhs145.html

۸) http://www.ldh-france.org/IMG/pdf/2_Les_avocats_et_les_difficulte_us_d_exercice_de_la_profession.pdf

۹) http://en.wikipedia.org/wiki/All_China_Lawyers_Association

۱۰) http://fr.wikipedia.org/wiki/Avocat_(m%C3%A9tier)

۱۱) http://www.revue-du-commerce-international.info/fr/dossiers/avocat-chine

۱۲) http://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol29/no16/apercuchinois.html

۱۳) http://larevue.squirepattonboggs.com/La-profession-d-avocat-en-Chine-un-developpement-sous-la-menace_a746.html

۱۴) file:///C:/Users/yaser_000/Downloads/article_perch_1021-9013_1999_num_56_1_2459.pdf

 

[۱]. All China Lawyers Association.

[۲]. Profession Avocat, Janvier-février 2008, n° ۱٫

دسته‌ها: اخبار اسکودا

نقد یک رای در زمینه‌ی مسوولیت شهرداری نسبت به زیانِ درختان

ي, 1393/08/04 - 14:27
مقدمه-

مسوولیت مدنی هنوز قلمرو‌های ناشناخته‌، فراوان دارد؛ گاه، این نویسندگان‌ حقوقی‌اند که نخستین گام‌ها را برای شناخت گستره‌های تازه برمی‌دارند، گاه نیز، دادرسان به بهانه‌ی تعیین تکلیف یک پرونده‌ چنین فرصتی را می‌یابند. رایی که در این نوشتار، از آن سخن گفته خواهد شد، درباره‌ی مسوولیت شهرداری‌ها نسبت به زیانی است که از شکسته شدن درختان حاصل شده است؛ به این موضوع، در ادبیات حقوقی کمتر پرداخته شده، با این حال، هم دادگاه نخستین و هم دادگاه تجدیدنظر، اگرچه با اندکی کاستی، اما به صورت جدی تلاش می‌کنند تا از موضوع پرده‌ی ابهام را بردارند.

مبحث نخست- شرح رویدادهای پرونده

شخصی که خودروی او در هنگام حرکت از خیابان، بر اثر سقوط درخت و شکسته شدن شاخه­های آن، آسیب دیده بود، در دادخواستی به طرفیت شهرداری، خواستار مطالبه زیانش شد. در این دادخواست، از جمله، به گزارش کارشناس منتخب در پرونده تأمین دلیل استناد شده است. دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. خوانده در مقام پاسخ در لایحه دفاعیه خود چنین نوشت: «در دادخواست تقدیمی، خواهان علت خسارت وارده را افتادن درخت بر روی خودرو اظهار نموده­اند، نظر به اینکه عوامل متعددی می­توانند باعث سقوط درخت شوند که از حیطه کنترل شهرداری خارج می­باشند؛ چه بسا بی­احتیاطی و بی­مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب باعث بروز حادثه فوق گردیده است و همان­گونه که استحضار دارید، در اثبات مطالبه خسارت بر اساس قانون مسوولیت مدنی در مواد یک و دو آن قانون، بایستی رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل زیان­بار وجود داشته باشد که اساساً در پرونده فوق این رکن اثبات نگردیده و نظریه کارشناسی نیز صرفاً به میزان خسارت وارده است و به هیچ­وجه نمی­تواند مثبِتِ تقصیر شهرداری باشد، نکته حائز اهمیت این است که گزارش تنظیمی از سوی مرجع انتظامی صرفاً بر پایه اظهارات شاکی می­باشد و عنوان نموده که شاکی به واحد گشت مراجعه و اظهار داشتند که سقوط درخت بر روی خودرو ایشان باعث خسارت شده؛ در واقع سانحه از سوی شاهدی رؤیت نشده است».

سرانجام، دادگاه در دادنامه چنین نوشت: «در خصوص دعوای آقای (ح. ن. الف.) به طرفیت شهرداری منطقه .. تهران، به خواسته مطالبه خسارت وارده به یک دستگاه پراید به مبلغ دوازده ­میلیون و پانصدهزار ریال با این توضیح که خواهان در دادخواست مذکور بیان نمود که در حین حرکت از خیابان جردن، بلوار ستاری، بر اثر سقوط درخت و شکسته شدن شاخه­های آن، به وسیله نقلیه وی خسارت وارد شده… نظر به اینکه شهرداری بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مسوول حفظ و نگهداری از اشجار در محدوده شهر می­باشد و در صورتی ­که بر اثر عدم حفظ و نگهداری موجب ورود خسارت به اشخاص یا اموال گردد، باید خسارت وارده را جبران نماید، بنابراین، نظر به احراز مالکیت خواهان، سقوط درخت بر روی وسیله نقلیه، پذیرش نظر کارشناس در پرونده تأمین دلیل که با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرت و مباینتی ندارد، خوانده را از باب تسبیب به استناد قانون فوق­الذکر و مواد یک و دو از قانون مسوولیت مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از قانون آیین دارسی مدنی، به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته… در حق خواهان محکوم می­نماید. این حکم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد».

با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین اظهار نظر کرد : «در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه … تهران، نسبت به دادنامه صادره از دادگاه عمومی تهران، که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۲ ریال از بابت اصل خواسته محکوم گردیده است، اعتراض وارد به نظر می­رسد به این شرح که: با توجه به اوراق پرونده و گزارش مأمور محترم نیروی انتظامی که در برگ سوم پرونده منعکس است: آقای (ح. ن. الف.) به واحد گشت مراجعه نمود و اظهار داشت خودرو موصوف در ساعت نوزده پارک بوده که به دلیل بارندگی، یک عدد درخت از حاشیه بلوار ستاری شکسته شده و بر اثر اصابت به سقف خودرو پراید، باعث خسارت گردیده است و تجدیدنظر خوانده در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اینجانب مالک خودروی پراید، در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ در حین حرکت در اثر سقوط و شکسته شدن شاخه درخت، وسط خودروی اینجانب، منجر به خسارت گردیده است. عنایتاً به اینکه دلیل و مدرکی یا نظریه کارشناس که اثبات نماید شهرداری از جریان شکسته شدن درخت در اثر بارش برف مطلع بوده و کوتاهی کرده است یا مقصر اعلام و شناخته شود، به چشم نمی­خورد؛ علی­هذا دادگاه رأی معترضٌ­عنه را که موافق موازین شرعی و قانونی اصدار نیافته است، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استناداً به بند چهار ماده ۸۴ قانون مارالذکر، قرار رد دعوای تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است».

مبحث دوم- تحلیل رویدادهای پرونده

آیا شهرداری‌ها نسبت به زیان حاصله از درختان شهر مسوولیتی دارند یا خیر؟ خوانده پرونده، تلاش دارد تا مبنای مسوولیت شهرداری را بر پایه‌ی تقصیر استوار کند؛ چنانکه در ابتدای لایحه‌اش می‌نویسد: «عوامل متعددی می­توانند باعث سقوط درخت شوند که از حیطه کنترل شهرداری خارج می­باشند…» و یا در پایان لایحه می‌خوانیم: «نظریه کارشناسی… به هیچ­وجه نمی­تواند مثبِتِ تقصیر شهرداری باشد». بر این اساس، از خواهان پرونده انتظار دارد تا تقصیر شهرداری را اثبات کند؛ امری که به آسانی شدنی نیست. دادگاه تجدیدنظر نیز به همین سمت‌وسو گرایش دارد؛ آنجا که در بخشی از دادنامه‌اش می‌خوانیم: «عنایتاً به اینکه دلیل و مدرکی یا نظریه کارشناس که اثبات نماید شهرداری از جریان شکسته شدن درخت در اثر بارش برف مطلع بوده و کوتاهی کرده است یا مقصر اعلام و شناخته شود، به چشم نمی­خورد». به این ترتیب، دادگاه تجدیدنظر تکلیف سنگینی بر عهده‌ی زیان‌دیده می‌نهد: «اثبات آگاهی شهرداری از شکسته شدن درخت». حتی این دادگاه گامی فراتر نیز برداشته و از خوانده می‌خواهد تا کوتاهی شهرداری را نیز اثبات کند. اینک، پرسش این است که آیا اثبات آگاهی شهرداری از عهده‌ی خواهان بر می‌آید؟ آیا تحمیل چنین تکلیفی بر زیان‌دیده از انصاف به دور نیست؟ از این‌ها گذشته، شهرداری وظیفه دارد که از وضعیت درختان شهر آگاه باشد؛ چنانکه در ماده دوم قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت ‌مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ آمده است: «شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهر مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محل‌های مشمول این قانون را ‌تنظیم کنند…». بدین ترتیب، شهرداری وظیفه دارد تا برای درختان شهر شناسنامه‌ای تهیه کند، با توجه به این تکلیف، نه تنها اصل بر آگاهی شهرداری از وضعیت درختان است، بلکه شهرداری مکلف به آگاهی از وضعیت درختان بوده و عدم آگاهی، خود، تقصیر به شمار می‌آید. حتی به گمان نگارنده، می‌توان گامی فراتر نیز برداشت؛ به موجب تبصره ماده پنج قانون یاد شده، «… حفاظت… درختان معابر و میادین و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد». بنابراین، شهرداری وظیفه دارد تا از درختان محافظت کند؛ این محافظت تنها به معنای نگهداری درختان از گزندِ شهروندان نیست؛ بلکه حفاظت از شهروندان در برابر زیان‌های حاصله از درختان نیز، در قلمرو تبصره یاد شده جای می‌گیرند. دادگاه بدوی نیز با روشن‌بینیِ قابل تقدیری جانب همین باور را می‌گیرد؛ چنانکه در رایش می‌نویسد: «نظر به اینکه شهرداری بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مسوول حفظ و نگهداری از اشجار در محدوده شهر می­باشد و در صورتی ­که بر اثر عدم حفظ و نگهداری موجب ورود خسارت به اشخاص یا اموال گردد، باید خسارت وارده را جبران نماید…». به این ترتیب، می‌توان به استناد ظاهر تبصره ماده پنج قانون پیش‌گفته، به صورت مطلق شهرداری‌ها را نسبت به زیان حاصله از درختان مسوول دانست؛ حتی اگر این تعبیر را نپذیریم، مسلم است که شهرداری‌ها مکلف‌اند تا از وضعیت درختان آگاه باشند، پس باید اصل را بر آگاهی آنها دانست. اثبات خلاف این اصل نیز تنها به معنای ترک وظیفه و تقصیر شهرداری خواهد بود.

آنچه تا اینجا نوشته شد، تنها تحلیل حکمی مسوولیت شهرداری‌ها بود؛ اما آنچه دادگاه بدوی توجه کافی به آن نکرد، لزوم اثبات منشاء زیان خواهان است: آیا واقعاً زیان خواهان بر اثر شکسته شدن درختان رخ داده است؟ این پرسش از ابتدای پرونده توسط خوانده مطرح شد؛ چنانکه در بخشی از لایحه‌اش می‌خوانیم: «در اثبات مطالبه خسارت بر اساس قانون مسوولیت مدنی در مواد یک و دو آن قانون، بایستی رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل زیان­بار وجود داشته باشد که اساساً در پرونده فوق این رکن اثبات نگردیده و نظریه کارشناسی نیز صرفاً به میزان خسارت وارده است و به هیچ­وجه نمی­تواند مثبِتِ تقصیر شهرداری باشد، نکته حائز اهمیت این است که گزارش تنظیمی از سوی مرجع انتظامی صرفاً بر پایه اظهارات شاکی می­باشد و عنوان نموده که شاکی به واحد گشت مراجعه و اظهار داشتند که سقوط درخت بر روی خودرو ایشان باعث خسارت شده؛ در واقع سانحه از سوی شاهدی رؤیت نشده است». دادگاه تجدیدنظر نیز متوجه غفلت دادگاه بدوی می‌شود؛ برای همین، در نخستین سطرهای دادنامه‌اش یادآوری می‌کند که «وقوع زیان به علت شکسته شدن درختان» در هیچ کجای پرونده اثبات نشده است، بلکه تنها نقل قول‌هایی از سوی زیان‌دیده وجود دارد که یک‌بار در گزارش مرجع انتظامی دیده می‌شود و دیگر بار، در گزارش کارشناسِ منتخب شورای حل اختلاف. بنابراین، هیچ‌گاه دلیلی برای اثبات علت زیان خواهان ارائه نشده است. بر همین اساس، اگرچه به گمان نگارنده، دادگاه تجدیدنظر در تحلیل حکمی پرونده و شناخت صحیح مبنای مسوولیت شهرداری‌ها به خطا رفته است، اما از جهت موضوعی، درست عمل کرده است؛ چه بر خواهان بود که منشای زیان خویش را (یعنی شکسته شدن درختان) اثبات می‌کرد؛ حال که از عهده‌ی این تکلیف بر نیامده، رد خواسته‌‌اش رواست.

نتیجه-

به موجب تبصره ماده پنج قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت ‌مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲، «… حفاظت… درختان معابر و میادین و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد». بنابراین، شهرداری وظیفه دارد تا از درختان محافظت کند؛ این محافظت تنها به معنای نگهداری درختان از گزندِ شهروندان نیست؛ بلکه حفاظت از شهروندان در برابر زیان‌های حاصله از درختان نیز، در قلمرو تبصره یاد شده جای می‌گیرند.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

دغدغه های « قانون جدید آیین دادرسی کیفری»

د, 1393/04/09 - 10:11
“بسمه تعالی”

 

 

عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره نهایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری در این کمیسیون مطالبی گفته اند ، با توجه به اینکه قانون مذکور نهایی و ابلاغ شده بود و تاریخ اجرای آن نیز با یکبار تاخیر اول تیرماه  ۱۳۹۴تعیین شده بود و نظر به اینکه موارد مورد بحث برای اصلاح ( پیش از اجرای قانون ابلاغ شده ) بعضا به حق دفاع مردم و در موارد دیگر به مسائل بسیار مهمی مربوط است ، متن اصلاحات مورد پیشنهاد طی طرح نمایندگان محترم  و مقاله ای که در این خصوص نوشته و منتشر شده است و متن اظهارات آقای حمیدرضا طباطبایی برای ملاحظه همکاران محترم و اظهار نظر نقل می شود.

 

اولا- قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۳ در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شد. به موجب ماده ۵۶۹ این قانون، تاریخ لازم الاجراشدن آن شش ماه پس از انتشار است. بنابراین تاریخ لازم الاجراشدن این قانون ۲۳/۰۸/۱۳۹۳ خواهد بود. در موارد متعددی در متن قانون تنظیم و تصویب آیین نامه هایی برای اجرای اجزای مختلف آن پیش بینی شده است. قانون از متون نادری است که در ماده ۵۷۰ خود، قوانین و مقرراتی را که با لازم الاجراشدن آن نسخ می شوند، صریحا برشمرده. البته قانونگذار در انتهای ماده قید مشهور «… در موارد مغایر…» را آورده و «سایر قوانین» را نیز به فهرست مفصل قوانین منسوخه اضافه کرده است که ناچار مسیرهایی را برای مناقشه بازگذاشته است.     
ثانیا- با بررسی اجمالی قانون متوجه می شویم که با رویداد جدیدی در قانونگذاری سی وچندسال اخیر مواجه هستیم و با غور و تعمق بیشتر به این نتیجه می رسیم که کاری جدی و تخصصی به وسیله افرادی که می دانستند چه می نویسند و پاسخگوی چه نیازهایی و در پی رفع و ایضاح چه اشکالات و ابهاماتی هستند، انجام شده است. به ویژه کسی که سال های دراز با امور کیفری سروکار داشته و کار کرده باشد، درمی یابد که نویسندگان و تنظیم کنندگان به آنچه طی زمان طولانی موجب زحمت و دردسر بوده، عنایت داشته و مصر و مصمم به حل معضل بوده اند.

 

و- بدون اینکه کارشان بدون نقص باشد (که کار هیچ بشری بدون نقص نیست)- تا حد زیادی به هدف خود واصل شده اند. به یاد دارم یکی از اساتید آیین دادرسی کیفری به نقل از استاد فرانسوی خود می فرمود: قانون آیین دادرسی هر کشور بهترین معیار برای تشخیص نوع رابطه مردم و دولت و میزان احترام به کرامت انسانی است و آیین دادرسی کیفری را یا با مطالعه قانون باید آموخت یا با ارتکاب جرم و درگیرشدن عملی با قضیه. ثالثا- اینجانب درصدد شناسایی تنظیم کنندگان و نویسندگان این متن برآمدم تا به سهم خود به وظیفه «من لایشکر المخلوق لم یشکر الخالق» عمل کنم. به نتیجه مشخص و منجزی نرسیدم و نام های بسیاری شنیدم که گویا از ۱۳۸۴ تاکنون- یعنی به مدت هشت سال- به این کار مشغول بوده اند و به تواتر تغییر کرده اند. البته این موضوع با توجه به یکدست بودن و درست بودن متن قانون، که فقط در یک ماده آن اشکال ادبی یافتم، شگفت انگیز می نماید. شاید ویراستاری ادبی نهایی به وسیله فرد یا گروه خاص و ثابتی انجام شده باشد.

 

  به هر حال از نویسندگان و تنظیم کنندگان قانون باید تشکر کرد و امیدوارم آنها را بشناسیم. رابعا- قانون بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، رفت وآمدهای مکرر داشته و اینکه شورای مذکور سرانجام در ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ آن را تایید کرده، دال بر آن است که اشکال شرعی بر احکام آن وارد نیست و با قانون اساسی هم مغایرتی ندارد.     
خامسا- بنده با دو انگیزه و به عبارت دیگر از دو دیدگاه بررسی سریعی از متن قانون انجام دادم: یکی برای پیگیری حقوق متهم – به ویژه حق دفاع او – و دیگر برای دریافتن نوآوری های قانون و نیز اشکالات و ابهاماتی که در آیین دادرسی کیفری داشتیم و قانون به طور نسبی موفق به حل و رفع آنها شده است. در مورد نخست قانون حاوی تحولات بسیار چشمگیری است که بررسی مستقل و مستوفایی را می طلبد. مصادیق مورد دوم را – بدون اینکه مدعی کامل بودن نتیجه بررسی باشم – به شرح آتی استخراج و خلاصه کردم: ۱- آوردن عناوین میانجیگری، صلح میان طرفین، رعایت حقوق بزه دیده و متهم و جامعه

 

۲- اشاره به لزوم رعایت کرامت و حیثیت اشخاص در همه حال   ۳- تصریح لزوم رعایت قانون «رعایت حقوق شهروندی» (که قسمت هایی از آن عملااجرا نمی شد) و قسمت مربوط به حق دفاع متهم در قانون برنامه چهارم توسعه – برخلاف قانون اساسی- به طور ضمنی نسخ شده بود. ۴- تصریح به شمول حکم ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به متخلفین از اجرای قانون

 

۵– تعیین تکلیف قطعی جرایم قابل گذشت ۶- تصریح به قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنوی ۷- تعیین ویژگی ها و شرایط لازم برای ضابطان به طور قطعی (پلیس ویژه اطفال و نوجوانان). لزوم بازجویی و تحقیقات از خانم ها و افراد نابالغ به وسیله ضابطان خانم آموزش دیده ۸- احصاء حقوق متهم به طور کلی و حق دفاع او به طور اخص ۹- تصریح به لزوم صدور اجازه موردی درخصوص تفتیش اماکن و خودروها (حتی در صورت ارجاع کلی موضوع) از طرف مقام قضای ۱۰- حمایت از شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنها و خانواده متهم ۱۱- تعیین تکلیف حق شاکی در دسترسی به اوراق پرونده ۱۲- لزوم توصیه قاضی به متهم درخصوص عدم اقرار به زنا و لواطی که شاکی ندارد (غیرقابل تحقیق بودن اینگونه جرایم در حالتی که شاکی ندارد یا در مریی و منظر عام نبوده است) ۱۳- تصریح به وجود و اقدام «گروه بررسی صحنه جرم» ۱۴- تعریف «روز» ۱۵- تعیین تکلیف شنود و اختیار مشخص رییس قوه قضاییه بدون حق توکیل درخصوص شنود افراد موضوع ماده ۳۰۷ ۱۶- ضمانت اجرای احضار بی دلیل افراد (مجازات انتظامی تا درجه چهار) ۱۷- اشاره و استناد به مقررات دادرسی الکترونیکی ۱۸- واگذاری کار ابلاغ به بخش خصوص ۱۹- تشکیل پرونده شخصی ۲۰- ممنوعیت تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده است. ۲۱- تعیین مجازات انتظامی برای اخذ تامین نامتناسب (از درجه ۴ به بالا) ۲۲- امکان مطالبه خسارت بازداشت ناروا؛ دولت باید خسارت را بپردازد و به مسوول اصلی مراجعه کند. ۲۳-تحقیقات ویژه از اطفال و نوجوانان و تشکیل دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با حضور الزامی مشاوران ۲۴- تشکیل الزامی جلسه مقدماتی در دادگاه کیفری یک (مثل دادگاه جنایی سابق) ۲۵- تنظیم مجدد روند صدور رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور (وکلای دادگستری نیز می توانند تهافت آرا را اعلام کنند) ۲۶- تفویض اختیار صدور رای در ماهیت به شعب خاصی از دیوان کشور که پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رییس قوه قضاییه به موضوع رسیدگی می کنند (وقتی رییس قوه قضاییه رای را خلاف بین شرع تشخیص می دهد). این اختیار دستورهای موقت دادگاه ها و آراء شعب دیوان کشور را در مورد اعاده دادرسی نیز در بر می گیرد. ۲۷- احکام صادره پس از قبول اعاده دادرسی به وسیله رییس قوه و به عنوان مغایرت با مسلمات فقهی مکررا قابل اعاده دادرسی است (توجه شود فقط در مقام احصاء نوآوری ها- بدون توجه به حسن و قبح- هستیم) ۲۸- تاسیس معاونت اجرای احکام کیفری با امکان تقسیم تخصصی کار تحت نظر دادستان ۲۹- پیش بینی واحد مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی هر شهرستان ۳۰- پیش بینی مرکز بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک و فراری در واحد سجل کیفری (در اجرای احکام) ۳۱- اصل بر عدم اجرای علنی مجازات است مگر با احراز ضرورت اجرای علنی از جانب دادگاه و درج مراتب در رای ۳۲- اختیار قاضی اجرای احکام درخصوص صدور قرار مقتضی برای محکومٌ علیهی که اجرای حکم در مورد او مستلزم دسترسی به او به دفعات است (تعدیل یا تخفیف تامین و صدور و لغو دستور عدم خروج از کشور هم با قاضی اجرای احکام است). ۳۳-پیش بینی روش اعمال احکام تعدد و تکرار جرم در حالی که پس از صدور حکم موضوع کشف شود. ۳۴- پیش بینی فرمول محاسبه مجازات های جایگزین حبس و شلاق و جزای نقدی ۳۵- تعیین ضمانت اجرای انتظامی و پرداخت خسارت برای قاضی ای که محکوم علیه را زاید بر میزان مندرج در حکم نگه دارد. ۳۶- قانونی شدن مرخصی از زندان ۳۷– حذف حبس انفرادی به عنوان مجازات تخلف انضباطی زندانیان ۳۸- تعیین فرمول اجرای محکومیت های مالی ۳۹- امکان تقاضای تقسیط و اعسار در مورد دیه پیش از انقضای مهلت پرداخت

 

۴۰- امکان برداشت دیه از ماترک محکوم علیه به وسیله قاضی اجرای احکام به تقاضای محکوم له ۴۱- الزام محکومٌ له به تقاضای اجرا ظرف سه ماه و روشن کردن نکات مبهم و مسکوت مربوط به اجرای احکام ۴۲– تعیین تکلیف در مورد نحوه اجرای قرار تعلیق اجرا، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (که اصل موضوع در قانون مجازات اسلامی آمده است). ۴۳- پیش بینی مکانیسم مطالبه هزینه ها از شاکی پرونده در صورتی که آنها را نپردازد. ۴۴- الزام مراجع قضایی به تعیین و تخصیص شعب تخصصی ۴۵- اعلام تفصیلی قوانین منسوخ سادسا- واقعیت این است که تصویب و تایید و انتشار این قانون مایه خوشحالی بسیاری از کسانی شد که به حقوق و قضا به عنوان موضوعی ارزشی یا مطلق ارزش می نگرند. اما در چند روز اخیر زمزمه هایی به گوش می رسد که نفس وجود آن- صرفنظر از صحت و سقمش- موجب شگفتی و تاسف است. گفته می شود ممکن است اجرای قانون – به دلایل نامعلوم- به مدت شش ماه و شاید بیشتر، به تعویق افتد!! اگر این شایعه صحیح باشد – که امیدواریم نباشد- ناچار این سوال مطرح خواهد شد که «چرا؟». آیا مفهوم این گفت وگوها این است که باید هشت سال دیگر هم برای تدوین آیین نامه ها منتظر شویم؟ آیا آشنایی مجریان با قانونی که مفاد آن را نمی توان کاملاو کلابی سابقه و دور از ذهن حقوقدانان – اعم از وکلاو قضات – دانست – هشت سال دیگر به طول خواهد انجامید و هزینه خواهد داشت؟ و باید مدتی طولانی کماکان، گرفتار متن قانون دادگاه های عام باشیم؟ امیدوارم چنین نباشد. والله اعلم

 

 بهمن کشاورز   *حقوقدان     

 روزنامه شرق ، شماره ۲۰۵۲ به تاریخ ۹/۴/۹۳، صفحه ۱ (صفحه اول)

 

دسته‌ها: اخبار اسکودا

دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید (قسمت چهارم)

پ, 1393/03/22 - 13:00

قسمت چهارم : تقسیم بندی دادگاههای کیفری، صلاحیت ها و اختیارات و….

تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و تغییرات اساسی و متعدد مندرج در آن، اطلاع رسانی، نقد و بررسی حقوقی و معرفی کارشناسی آن را ضروری می داند ، در ادامۀ فعالیت های قبلی خویش در ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و حقوق بشر، به نقد و بررسی این قانون، نوآوری ها و دستاوردهای جدید آن و ایرادات و اشکالات حقوقی و قانونی وارده بدان در طی ۵ مقاله و قسمت پرداخته است. سه قسمت اول مقاله را مشاهده فرموده و قسمت های بعدی را نیز متعاقباً پی خواهید گرفت.

 

 

 

چکیده :

     قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(۱) و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود.در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت.

   در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودنِ بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت،درقسمت دوم، تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت های قانونی دادستان ، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و…در قانون جدید مورد مطالعه شد. قسمت سوم به صلاحیت های قانونی بازپرس، دادستان کل کشور و….اختصاص یافت.دراین قسمت، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت آنها وسایر نوآوریها و دستاوردهای قانون جدید مورد مطالعه قرار می گیرد.در قسمت بعدی(پنجم)، ایرادات و اشکالات اجمالی وارده بر قانون آئین دادرسی کیفری جدید مطالعه خواهد شد.

مقدمه

   قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام قضایی، دادرسی قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دگرگونی و تغییرات کلی و جدی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.

   قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم،حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات” تنظیم و تدوین شده است.

   قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال ” اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم”، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.(۲) دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

  تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای” اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری” بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل(۳) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت :

دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی :

۱-    تقسیم بندی جدید دادگاههای کیفری : دادگاه‌های کیفری به موجب ماده ۲۹۴ قانون جدید به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می شود. گرچه، وضعیت دادگاه روحانیت در این ماده تعریف و تدقیق نشده، لکن تقسیم بندی مزبور، از نوآوری های قانون جدید می باشد.!

۲-    صلاحیت دادگاه کیفری یک: طبق ماده ۳۰۲ قانون جدید،؛ به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات،ب- جرائم موجب حبس ابد، پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر،ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی”. اختیارات مزبور طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۴ الحاقی به ق.ت.د.ع.ا مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۱ بدین ترتیب مقرر شده بود : ” رسیدگی به جرائمی که مجازت قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد”. تبصره ۱ ذیل ماده ۲۰ همان قانون نیز مفید این معناست.

 

۳-    صلاحیت دادگاه کیفری دو : این دادگاه با حضور رئیس یا دادرس علی‌‏البدل در حوزه قضائی هر شهرستان( ماده ۲۹۵) و دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می‌شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.(ماده ۲۹۶) و برابر تبصره ۱ این ماده، دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.

طبق تبصره ۳ آن؛ دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود، به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است. 

   در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگراینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که دراین مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود، مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.(ماده ۳۰۰) همچنین، برابر ماده ۳۰۱ قانون جدید، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

۴-    صلاحیت دادگاه انقلاب: به موجب ماده ۳۰۳ این قانون؛ “به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود: الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام،ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری،پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل، ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است”. 

۵-    دادگاه اطفال و نوجوانان : دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. نظر مشاوران، مشورتی است.(ماده ۲۹۸) و برابرتبصره این ماده؛ در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان، به جز جرائم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود. برابر ماده ۳۰۴ این قانون؛ ” به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند”. ترتیب رسیدگی به جرائم آنها در ذیل این ماده و مواد بعدی آن مقرر شده است.

۶-    دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان :

     بااین وجود، برابر ماده ۳۱۵ این قانون ؛ “در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد”. همچنین، طبق تبصره ۱ این ماده؛ ” در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پروندهها به آنها نیست”. بعلاوه، طبق تبصره ۲ این ماده؛ “حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است”.

    همچنین، طبق ماده ۴۰۲ این قانون ؛ ” در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است”

۷-    رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی : به موجب ماده ۳۰۵ این قانون ؛” به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود”. این ماده تبلور تحقق اصل ۱۸۶ قانون اساسی پس از گذشت نزدیک به ۴ دهه می باشد و با وجود عدم تعریف و تدقیق جرم سیاسی و روشن نبودن مرز بین آن و جرائم امنیتی در نظام حقوقی ایران، ابهامات متعددی در سر راه اعمال این ماده و تحقق آن در آتیه وجود خواهد داشت.!

۸-    ابتکار جدید در قرار جلب دادرسی و جهات شروع به رسیدگی در دادگاههای کیفری :

 برابر ماده ۳۳۵ قانون جدید؛”دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:الف- کیفرخواست دادستان،ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه”. مورد دوم، از موارد جدید مقرر در این قانون به شمار می رود که به جای مجرمیت از قرار جلب به دادرسی به ترتیب پیش گفته، استفاده شده است.

 
 ۹- منع رسیدگی کیفری دادگاه بعد از صدور و ارجاع کیفرخواست : برابرماده ۳۴۱ قانون جدید؛ ” هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین، در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد”.ماده مزبور علاوه بر منع رسیدگی کیفری دادگاه بعد از صدور و ارجاع کیفرخواست که مغایر با اصول دادرسی کیفری است، قائل به رسیدگی دو مرحله ای در فرایند رسیدگی مزبور در دادسرا و دادگاه می باشد. این در حالی است که برابر بند ج ذیل ماده ۱۴ ق.ت.د.ا ؛دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب…..فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است”.

۱۰-تخصیص حق مهلت برای رسیدگی در جرائم کیفری : از دیگر نوآوری های قانون اخیر در تخصیص حق مهلت برای رسیدگی وفق مفهوم مخالف بند ب ماده ۳۴۱ قانون مزبور می باشد. براین اساس؛ “…در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مطروحه در دادگاه و سایر موارد ارجاعی مستقیم به آن، چنانچه اصحاب دعوای حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتی که اصحاب دعوای حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوا و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می کند“. بااین وجود، تجدید وقت رسیدگی به جهت عذر موجه متهم به تشخیص دادگاه به تجویز ماده ۳۴۳ این قانون مقرر شده است.

۹-ارسال تصویر کیفرخواست برای متهم : ابتکار دیگر و جدید قانون حاضر در الزام دادگاه به ابلاغ وقت رسیدگی مقرر در ماده ۳۴۲ به طرفین و وکلای آنها و نیز الزام به ارسال تصویری از کیفرخواست برای متهم( با وجود محرمانه بودن آن) می باشد.

۱۰-حق حضور و شرکت وکیل در تمام امور کیفری: از نوآوری های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده ۳۴۶ به مانند مواد ۵ و ۱۹۰ این قانون است. به موجب ماده ۳۴۶ قانون مزبور؛ “در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.” . همچنین، برابر تبصره این ماده؛ ” در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند”. علاوه براین، طبق ماده ۳۴۷؛ ” متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق‌‏الوکاله کند، دادگاه حق‌‏الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می کند که درهرحال، میزان حق‏الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌‏الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود”.

   اضافه براین، برابر ماده ۳۴۸ قانون مزبور؛ ” در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)  و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.” همچنین، برابر تبصره ۲ ذیل این ماده ؛ ” هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می شود”. همچنین، برابرماده ۳۵۰ قانون مزبور، ” درصورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست”.

 ۱۱- حق تحصیل اطلاعات لازم در پرونده کیفری : با وجود منع ارائه تصویر از اسناد طبقه‌‏بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی( تبصره ماده ۳۵۱)، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند برابر ماده مزبور، با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

۱۲- علنی بودن محاکمات و صدور قرار غیر علنی بودن محاکم :گرچه، برابرماده۳۵۲ قانون جدید، اصل بر علنی بودن محاکمات بوده، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. بااین وجود، به تجویز همان ماده، دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرارغیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند :

 الف – امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. 

قرار مزبور در تعارض با اصل علنی بودن محاکمات یا دارسی بعنوان یکی از اصول نظام دادرسی عادلانه بر مبنای موازین حقوق بین الملل بشر است.

۱۳-تجویز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده ها :از دیگر نوآوری های قانون جدید؛ در تجویز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده ها می باشد. برابر ماده ۳۵۳ این قانون ؛ ” انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان-پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است”. بااین وجود، طبق تبصره ۱ ماده مزبور؛ “هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود”. همچنین، برابرتبصره ۲ ماده مزبور؛ ” انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی، از قبیل خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است”. بااین وجود، برابر ماده ماده ۴۰۰ قانون مزبور؛” محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است”. 

 

۱۴- صدور قرار رسیدگی در دادگاه کیفری یک :

    برابر ماده ۳۸۳ این قانون ؛ ” در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و درغیر این صورت، قرار رسیدگی صادر می‌کند”.

۱۵-  لزوم معرفی وکیل در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ : طبق ماده ۳۸۴ این قانون ؛ ” پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود”. علاوه براین، برابر ماده ۳۸۵ قانون مزبور؛ ” هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود”.

۱۶-  لزوم طرح ایرادات رسیدگی در دادگاه کیفری استان : از دیگر ابتکارات قانون جدید در تخصیص مهلت برای طرح ایرادات قانونی می باشد. براین اساس، برابر ماده ۳۸۷ ؛ “پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است”. بعلاوه، طبق ماده ۳۸۸ این قانون ؛ ” متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است”. 
 ۱۷- تشکیل جلسه مقدماتی اداری برای رسیدگی به ایرادات : برابر ماده ۳۸۹ قانون جدید ؛ ” پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال میکند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آنرا تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ۱۰ روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می کند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می‌کند…”

۱۷-  صدور قرار رسیدگی غیابی : به موجب تبصره ۱ ماده ۳۹۴ این قانون؛ ” در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد”.

۱۸-  سایر نوآوری ها و ترتیبات مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری جدید : علاوه بر موارد ذکر شده در نوشتار حاضر و قسمت های قبلی، باید از ترتیب رسیدگی در دادگاههای کیفری یک و دو(مواد ۳۹۵ به بعد)، لزوم ضبط تصویری و عنداللزوم، تصویر محاکمات دادگاه کیفری یک( ماده ۴۰۰)، نحوه صدور رای(ماده ۴۰۳ به بعد)، روش رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان و تشکیلات آن( ماده ۴۰۸ به بعد)، اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظام سامانه های الکترونیکی (مواد ۵۵۱ به بعد) و …در همین ارتباط ذکر کرد که به جهت طولانی شدن مقالات حاضر در طی چند قسمت، از پرداختن به جزئیات بیشتر آنها خودداری کرده و خوانندگان محترم را به مطالعه دقیق آن قانون در این ارتباط، رهنمون می نماید.

 

 

ادامه دارد


نابع و پی نوشت ها :

۱-    روزنامه رسمی کشور.

۲-    محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت و دادگستری شایسته در جهان، خبرآنلاین،http://www.khabaronline.ir/detail/340872/weblog/zamanidarmazari

۳-    محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق، ، ۱۳۹۳

 

 

 

دسته‌ها: اخبار اسکودا

دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید (قسمت سوم)

ي, 1393/03/11 - 13:59

قسمت سوم : صلاحیت های قانونی بازپرس، دادستان کل کشور و….

تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و تغییرات اساسی و متعدد مندرج در آن، اطلاع رسانی، نقد و بررسی حقوقی و معرفی کارشناسی آن را ضروری می داند ، در ادامۀ فعالیت های قبلی خویش در ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و حقوق بشر، به نقد و بررسی این قانون، نوآوری ها و دستاوردهای جدید آن و ایرادات و اشکالات حقوقی و قانونی وارده بدان در طی ۵ مقاله و قسمت پرداخته ایم. قسمت نخست و دوم این مقاله را مشاهده فرموده و قسمت های بعدی را نیز متعاقباًٌ پی خواهید گرفت.

چکیده :

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(۱) و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود.در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت.

در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت. درقسمت دوم، تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت های قانونی دادستان ، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و…در قانون جدید مورد مطالعه قرار گرفت،.دراین قسمت، صلاحیت های قانونی بازپرس، دادستان کل کشور، و….،سایر نوآوریها و دستاوردهای قانون جدید مورد مطالعه قرار می گیرد. در قسمت بعدی (چهارم)، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت و اختیارات آنها و در قسمت پایانی و پنجم نیز ایرادات و اشکالات وارده بر قانون جدید مورد مطالعه خواهد شد.

مقدمه

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام قضایی،دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات و دگرگونی کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.

قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم،حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات” تنظیم و تدوین شده است.

قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال ” اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم”، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.(۲) دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای” اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری” بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل(۳) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت :

۱- صلاحیت های قانونی بازپرس: نظر به واگذاری اختیارات قاضی تحقیق به بازپرس در قانون جدید، در مواد ۱۱۲ به بعد آن، به صراحت، موارد صلاحیت بازپرس در شروع به تحقیق در حوزه قضایی ذیربط و خارج از آن و صدور قرار نیابت قضائی، مشخص و مقرر شده است. توصیف و تشریح اختیارات بازپرس به ترتیب مزبور، از دستاوردهای جدید این قانون به شمار می رود.

۲- منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد : برابر ماده ۱۵۰ قانون جدید ؛ ” کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوطه باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود. دراین صورت، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ این قانون منوط به تائید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد”. شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین شده( تبصره ۱ ماده ۱۵۰) و کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان نیز به تشخیص دادگاه نخستین مجری رای یا قاضی اجرای احکام آن طبق تبصره ۲ ماده مزبور می باشد.

بعلاوه، برابر ماده ۱۵۱ قانون مزبور؛ ” بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دست یابی به ادله وقوع جرم، حساب های بانکی اشخاص را با تائید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند”. همچنین، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در موارد ضن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم، به تجویز ماده ۱۵۲ این قانون بلامانع است. با وجود مراتب مزبور و علی رغم سلسله مراتب اداری و قضایی بین بازپرس و دادستان، مبنای تجویز تائید رئیس دادگستری استان نسبت به درخواست کنترل حساب های بانکی اشخاص معلوم نیست؟! با این وجود، محدودیت ها و ممنوعیت های یاد شده، در راستای حفظ و تضمین حریم خصوصی افراد و شهروندان بوده و از دغدغه ها و نو آوری های مقنن در قانون جدید به شمار رفته و تغییرات اساسی را در مفاد ماده ۱۰۴ قانون سابق و صلاحیت مقرر در آن، که انجام مراتب مزبور از زمرۀ وظایف و اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بوده، را ایجاد کرده است.

۳- بررسی اسناد نزد وکیل یا اشخاص ثالث : طبق ماده ۱۵۴ قانون جدید ؛ ” هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادلۀ موثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می دهند. نوشته و اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد”.

۴- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان : احضار و جلب متهم برابر ماده ۱۶۸ قانون جدید باید در صورت وجود دلیل کافی برای توجه اتهام بوده و تخلف از آن وفق تبصره ذیل این ماده مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهارم می باشد. بعلاوه، به موجب تبصره ماده ۱۷۰ قانون مزبور، ” در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند”.

درهمین ارتباط، در تبصره ذیل ماده ۱۷۴ قانون مزبور بر لزوم عدم درج اتهام در آگهی احضار متهم به تشخیص بازپرس و اقتضای حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی تاکید شده که با تغییر مفاد مقرر در تبصره ماده ۱۱۳ قانون سابق حاصل شده است.همچنین، طبق ماده ۳۴۴ این قانون ؛ ” هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود”.

نکته جالب آنکه، به تجویز ماده ۱۷۲ این قانون ؛” ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود”. همچنین، امکان ابلاغ واگذاری ابلاغ اوراق قضایی از سوی قوه قضائیه به بخش خصوصی به تجویز مقرر در ماده ۱۷۶ این قانون مقرر شده است. ترتیب مزبور، از دیگر موارد جدید قابل ذکر در قانون جدید می باشد.

۵- تجویز استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی و دادرسی الکترونیکی : از دیگر نوآوری های قابل اشاره در ق.آ.د.ک.جدید باید به مفاد مندرج در ماده ۱۷۵ آن اشاره کرد. برابر این ماده ؛ ” استفاده از سامانه های( سیستم های) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار( ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر، تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین، نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است” که به موجب آئین نامه اجرایی مقرر در تبصره ذیل این ماده عمل خواهد شد.

۶- موارد جلب متهم : موارد جلب متهم و تجویز آن در ماده ۱۸۰ قانون جدید بیان شده است. برابر این ماده؛ ” الف- در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات( در قانون قبلی:اعدام، رجم و صلب ذکر شده)، قطع عضو و یا حبس ابد است، ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهیم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد، ج- در مورد جرائم تعزیزی درجه پنج و بالاتر، در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن، موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود، د- در مورد جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند”. علاوه بر تغییرات حاصله در بند الف، سایر بندهای مقرر در این ماده، از موارد جدید مقرر در این قانون می باشد.؟

۷- موارد صدور بازداشت موقت : موارد جایز صدور قرار بازداشت موقت مقرر در ماده ۳۲ قانون سابق، به ترتیب مندرج در در ماده ۲۳۷ قانون جدید تعریف و تغییر یافته است. براین اساس، ” صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر که دلائل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند : الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانیف جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.، ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است، پ- جرائم علیم امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است،ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود، ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد”. و برابر تبصره ذیل این ماده، ” موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است”.

لزوم فک یا تخفیق قرار تامین از سوی بازپرس نسبت به متهم جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ در صورت عدم صدور قرار نهایی تا دو ماه و نسبت به سایر جرائم تا یک ماه و یا صدور قرار ابقاء قرار تامین قبلی(ماده ۲۴۲)، تشدید یا تخفیف قرار تامین(ماده ۲۴۳) و درخواست تعدیل قرار تامین از سوی دادستان(ماده ۲۴۴)، امکان طرح درخواست تشدید یا تخفیف قرار از سوی دادستان یا متهم صرفاً برای یک بار(تبصره ۱ ماده ۲۴۴)، صلاحیت دادگاه در تشدید یا تخفیق قرار صادره نسبت به متهم(تبصره ۲ ماده ۲۴۴)، از دیگر ترتیبات قانونی مقرر در قانون جدید در این باره می باشد.

این مهم از تغییرات اجمالی در ق.آ.د.ک.جدید بوده که در پی انتقادات و اعتراضات متعدد حقوقدانان، وکلاء و کارشناسان نسبت به الزام قانونی مقرر در مواد ۳۵-۳۲ قانون سابق از حیث ” بازداشت موقت متهم” و قابلیت تمدید و تکرار آن، قبل از احراز مجرمیت و صدور حکم قطعی لازم الاجراء و نیز احتمال برائت بعدی وی، ظاهراً تا حدی، محل توجه مقنن واقع گردیده است؟!. درهمین ارتباط، دبیر کل وقت سازمان ملل در گزارش دوره ای تقدیمی خویش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن نقد از ماده ۳۲ به مانند ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک.سابق در سال ۱۳۸۷(۲۰۰۸)، مواد مزبور را مغایر با موازین حقوقی بین المللی و بشری دانسته و نسبت به آن ابراز نگرانی نموده است.(محمد رضا زمانی درمزاری/ فرهنگ، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق، ایتالیا/رم، ۱۳۹۳)

۸- صدور دستور ممنوع الخروجی متهم از کشور : به تجویز ماده ۱۸۸ این قانون؛ ” تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است…” و به تجویز ماده ۲۴۸ آن قانون، در صورت انقضای مهلت و عدم تمدید آن، مراجع صادر کننده قرار مزبور نمی توانند مانع خروج متهم گردند.. این موضوع، از صلاحیت های قانونی صرف دادگاه و مقام قضایی طبق ماده ۱۳۳ قانون سابق بوده است.

۹- بازداشت غیرقانونی متهم : فوریت در شروع تحقیقات، الزام قانونی مقرر در ماده ۱۸۹ قانون جدید می باشد و برابر تبصره ذیل آن ؛ ” تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود”.

۱۰- انفرادی و غیرعلنی بودن تحقیقات و مکانیسم صلح و میانجیگری : تصریح به انفرادی و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی و لزوم هدایت مراتب به صلح و میانجیگری در صورت امکان، برابر ماده ۱۹۲ قانون جدید مقرر شده است. براساس این ماده ؛ ” تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است، مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا، حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و میانجیگری نماید”. همچنین، طبق ماده ۱۹۸ آن، ” بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می کند. متهمان نباید با یکدیگر در مذاکره و مواضعه شوند”.

۱۱- تشکیل پرونده شخصیتی نسبت به متهم : از دیگر تاسیسات نوین مقرر در قانون جدید، ماده ۲۰۳ این قانون می باشد. براین اساس؛ ” در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار یا بالاتر است و همچنین، در جنابات عمدی علیه تمامیت جسمی که میزان دیه آنها ثلث دیده کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است درحین تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مدد کاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده های عمل مجرمانه تشکیل می شود، حاوی مطالب زیر است: الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم، ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی”. ترتیب مزبور نسبت به اطفال و نوجوانان متهم نیز در تبصره ذیل ماده ۲۸۷ تاکید شده است. با وجود مقرر داشتن ترتیب جدید مزبور، نحوه تشکیل پرونده مددکاری، وضعیت مددکاران اجتماعی مربوطه، مکانیسم استفاده از آنها، هدف از تشکیل پرونده مزبور،ترتیب استفاده از آن و تاثیر این پرونده در پرونده مجرمانه متهم، در این قانون مشخص نشده است؟

۱۲- احضار و تحقیق از شهود و مطلعین : در قانون سابق، در فصل پنجم آن قانون، با عنوان ” شاهد، شهادت، جرح و تعدیل شهود”، احضار شهود و مطلعین و تحقیق از آنها در زمرۀ صلاحیت های قانونی مقرر برای قاضی یا دادگاه اعلام شده بود، اما در قانون جدید بعنوان مبحث دوم فصل ششم و در زمرۀ وظایف بازپرس، علاوه بر دادگاه در بخش مربوطه تعریف شده است و اضافه بر ترتیبات قانونی مقرر دراین باره در ماده ۲۰۴ قانون جدید، به تجویز تبصره ۲ ذیل آن ، ” در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید”. همچنین، به موجب ماده ۲۱۳ قانون مزبور، ” تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده ، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه، این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود”. بعلاوه، تکلیف بازپرس به اتخاذ تدابیر حمایتی لازم از شهود و مطلعین و خانواده های آنها به طرق مقتضی، به ترتیب مقرر در ماده ۲۱۴ این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.

۱۳- قرارهای تأمین و نظارت قضائی: پیش بینی توامان قرارهای تامین و نظارت قضایی و نیز مقرر داشتن التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، از ابتکارات ق.آ.د.ک. جدید بوده که در مواد ۲۱۷ و ۲۴۷ این قانون پیش بینی شده است. مقنن در ماده ۲۱۷ قانون جدید، ضمن تجویز صدور قرار های تامین برای متهم پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، برخی از قرارهای جدید تامین کیفری را در این ماده مقرر نموده است. این قرارها عبارتند از؛ ” التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط ،التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات”. و ضمن تعیین تکلیف وضعیت صدور قرار برای اتهامات متعدد متهم(ماده ۲۱۸)،صدور قرارهای کفالت و وثیقه( مواد ۲۱۹-۲۲۴)، نحوه اعتراض به قرار کفالت(ماده ۲۲۵)، ضبط وثیقه و وجه الکفاله( ماده ۲۳۰ به بعد، ترتیبات قانونی هر یک را مشخص می نماید.

برابر ماده ۲۴۶ قانون جدید ؛ ” در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً، تامین اخذ نشده و یا تامین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند. چنانچه، تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است”.

علاوه بر مراتب مزبور، به تجویز ماده ۲۴۷ قانون جدید ؛ ” بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستور های ذیل است، برای مدت معین صادر کند : الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس، ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، ث – ممنوعیت خروج از کشور” . همچنین، طبق تبصره ۱ ماده مزبور؛ ” در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند” و برابر تبصره ۲ آن ماده؛ “قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد”.

شایان ذکر است؛ به موجب ماده ۲۵۰ این قانون ؛ ” قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد” و برابر تبصره ذیل ماده ۲۵۱ این قانون؛ ” در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود” و امکان تخفیف در مجازت متهم تحت قرارهای نظارتی، در صورت اجرای آنها از سوی متهم، تائید دادستان و پیشنهاد وی و موافقت دادگاه وفق ماده ۲۵۳ و نیز لغو و تبدیل قرار نظارتی به قرار تامین مناسب ، در صورت تخلف متهم از اجرای قرارهای نظارتی صادره طبق ماده ۲۵۴ و ممنوعیت تبدیل قرارهای نظارتی به قرار بازداشت موقت(تبصره ماده ۲۵۴) این قانون پیش بینی شده است. بااین وجود، اخذ تأمین نامتناسب طبق تبصره ذیل ماده ۲۵۰ موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

۱۴- مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت): ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ آن؛ از نوآوری های اساسی ب.آ.د.ک.جدید می باشد.براین اساس، ماده ۲۵۵ آن مقرر می دارد ؛ “اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود،می توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند”. با این وجود، وفق ماده ۲۵۶ ؛ ” در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد،ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد،پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد،ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد”.

درهمین ارتباط، “شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.”( ماده ۲۵۷). برابر ماده ۲۵۸ این قانون؛ ” رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.”

طبق ماده ۲۵۹ قانون مزبور؛ ” جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند”. مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادره کننده رای مستوجب خسارت مقرر شده است.

۱۵- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات: فصل هشتم قانون جدید با عنوان ” اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات” مقرر شده است. براین اساس؛”بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است”. (ماده ۲۶۲). علاوه براین، “در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود” (ماده ۲۶۳) و”پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند”(ماده ۲۶۴). دستور دادستان به تکمیل تحقیقات و تکلیف بازپرس به انجام آن و مسئولیت انتظامی ناشی از صدور دستورات مغایر با واقع در این ارتباط( ماده۲۶۶ و تبصره ذیل آن)

۱۶- صدور قرار جلب دادرسی : از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به ” قرار جلب دادرسی” نسبت به متهم می باشد. براین اساس، به موجب ماده ۲۶۵ این قانون ؛ ” بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود”.
در همین ارتباط، به تجویز ماده ۲۶۸ این قانون ؛ “در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند”.

۱۷- اعتراض به قرارهای بازپرسی : برابر ماده ۲۷۰ این ماده؛ ” علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی،ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم،پ- قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم” و طبق تبصره مندرج در ذیل این ماده؛ ” مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است”.

برابرماده ۲۷۴ قانون مزبور؛” دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد” .

بااین وجود، به موجب ماده ۲۷۶ قانون فوق؛ ” در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید”.همچنین، طبق ماده ۲۷۷ ” در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند”.

۱۸- دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان : پیش بینی و تجویز دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و پرونده شخصیتی برای آنها، از ابتکارات ق.آ.د.ک.جدید می باشد. طبق ماده ۲۸۵ این قانون؛ “در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال، به جز جرائم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد،دراین دادسرا به عمل می‌آید”. همچنین، برابر تبصره ۱ ذیل ماده مزبور ؛ ” تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد” . علاوه براین، به موجب تبصره ۲ این ماده؛ ” در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست”. همچنین،الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد مذکور در ماده ۳۰۲ این قانون، در جرائم تعزیری درجه پنج و شش برابر ماده ۲۸۶ قانون مزبور و نیز صدور قرار نگهداری موقت از اطفال( تبصره ذیل ماده ۲۸۷)، درهمین رابطه قابل ذکر است.

۱۹- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور :

برابر این قانون، وظایف دادستان کل کشور به اجمال عبارتند از :

۱- نظارت بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و بازرسی به منظور حُسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها، صدور تذکرات و دستورهای لازم خطاب به مراجع قضائی مذکور و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذیربط و اعلام مراتب تخلف یا جرم به مراجع ذیربط.(ماده ۲۸۸ و تبصره ذیل آن)

۲- پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسراها به رئیس قوه قضائیه(ماده ۲۸۹).

۳- پیگیری و نظارت در طرح دعوا نسبت به جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی(ماده ۲۹۰)

۴- هماهنگی در انجام اقدامات مقدمات و تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور(ماده ۲۹۱).

۵- اقدام در خصوص اعمال ممنوع الخروج ساختن اشخاص از کشور و رفع آن( ماده ۲۹۲ و تبصره ذیل آن).

۶- درخواست نقض حکم قطعی خلاف بین شرع و قانون از دیوان عالی کشور(ماده۲۹۳)

ادامه دارد(در قسمت های بعدی، تقسیم بندی دادگاههای کیفری، وظایف و اختیارات آنها و نیز اشکالات و ایرادات وارده بدان مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت).

منابع و پی نوشت ها :

۱- روزنامه رسمی کشور.

۲- محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت و دادگستری شایسته در جهان، خبرآنلاین،http://www.khabaronline.ir/detail/340872/weblog/zamanidarmazari

۳- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق، ، ۱۳۹۳

دسته‌ها: اخبار اسکودا

دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید (قسمت اول)

د, 1393/02/29 - 23:20

 

قسمت اول : کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع

تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و تغییرات اساسی و متعدد مندرج در آن، اطلاع رسانی، نقد و بررسی حقوقی و معرفی کارشناسی آن را ضروری می داند ، در ادامۀ فعالیت های قبلی خویش در ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و حقوق بشر، به نقد و بررسی این قانون، نوآوری ها و دستاوردهای جدید آن و ایرادات و اشکالات حقوقی و قانونی وارده بدان در طی ۵ مقاله و قسمت پرداخته است. قسمت نخست این مقاله را مشاهده فرموده و قسمت های بعدی را نیز متعاقباًٌ پی خواهید گرفت.

چکیده :

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(۱) و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود. در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. قسمت نخست این نوشتار به کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع خواهد پرداخت.

مقدمه

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می شود. مقررات نظام قضایی و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.

قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات” تنظیم و تدوین شده است.

قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال ” اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم”، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای” اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری” بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل(۲) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت :

الف- ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید :

 

۱- تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن :

نخستین تغییر در قانون جدید را باید در تعریف آن در ماده ۱ این قانون یافت. براین اساس، ” آئین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقام قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود”. دراین میان، “تحقیقات مقدماتی، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین”، از زمرۀ اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در ماده ۱ قانون آئین دادرسی کیفری سابق بوده که در قانون جدید تکمیل شده است.

نگاه مقنن در قانون جدید، مبتنی بر اطلاق “مجرمیت یا مجرم انگاری متهم” نبوده و دراین تعریف، برخلاف قانون سابق که از ” تعقیب مجرمان” یاد کرده، از عبارت ” تعقیب متهم” یاد می نماید و در مقام اصلاح آن برمی آید و ضمن پیش بینی مکانیسم های حل و فصل مسالمت آمیز ادعاها و اختلافات مانند ” میانجیگری و صلح میان طرفین”، سعی بر کاهش پرونده های کیفری و تعدیل جامعه آماری مربوطه و رعایت شان و کرامت انسان ها و شهروندان دارد و طرفین را بر هدایت صلح آمیز مراتب فراخوانده و بر نقش و تکلیف مقام قضایی و ضابطین آن دراین رابطه تاکید دارد.بااین وجود، تخصیص صلح و میانجیگری و تکلیف بازپرس بدان در یک دعوای کیفری چندان مفهوم نیست. علاوه براین، با تصویب قانون حاضر، صلاحیت عام دادگاهها برابر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳ تیر ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به ترتیب آتی تغییر یافته و دگرگون شده است.

 

۲-      لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم :

علاوه براین، برابر ماده ۲ این قانون ؛ ” دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد،حقوق طرفین دعوای را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال گردد”. قانونمندی، تساوی حقوق طرفین و تضمین دادرسی عادلانه، شرط اولیه برای تحقق آن در نگاه قانون جدید است. این شرط با الزام مقرر در ماده ۳ این قانون تکمیل می گردد.

براین اساس؛ ” مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند” لذا، اصل بر” استقلال قضایی و بی طرفی مراجع قضایی و رفع اطاله دادرسی” در فرایند رسیدگی کیفری است. هدف مزبور محقق نخواهد شد، مگر بر اساس عدم مجرمیت متهم و محوریت ” اصل برائت”.

درهمین ارتباط، ماده ۴ این قانون مقرر می دارد؛ ” اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و درهر صورت، این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند”. تقدمِ اصل برائت در فرایند دادرسی کیفری، حفظ و تضمینِ حقوق اشخاص و شان و کرامت انسانی آنها و حریم خصوصی مردم، از زمرۀ اصول حاکم و مورد توجه مقنن در ق.آ.د.ک.جدید دراین ارتباط می باشد.

۳-      حق دفاع و حقوق متهم :

– حق دفاع و حقوق متهم : برابر ماده ۵ ق.آ.د.ک جدید؛ ” متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود”. ماده ۶ این قانون مقرر می دارد : ” متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود”. همچنین، وفق ماده ۷ قانون مزبور؛ ” در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در” قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان،علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب ۴/۴/۱۳۷۵) محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین، مجازت های شدید تری مقرر شده باشد”.

 

– حق دفاع و وکالت در فرایند دادرسی کیفری :

ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش: برابر مواد ۵ و ۶ ق.آ.د.ک.جدید؛ “متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود. متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود و دراین ارتباط، رعایت حقوق شهروندی مقرر در” قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است” و عدم رعایت آن، مستوجب مسئولیت قانونی و کیفری می باشد.

–         حق حضور وکیل و ملاقات با متهم : به موجب ماده ۴۸ آن ؛ “ با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد”. با این وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛” اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد”. ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

–         لزوم تفهیم مکتوب و مستندحقوق متهم: برابر ماده ۵۲ این قانون ؛ ” هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند”. قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است.

–         حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی: برخلاف ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک.سابق، برابرماده ۱۹۰ قانون جدید : ” متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود”.

این ماده، از مواد طلایی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بین الملل بشر می باشد و در قانون سابق، به ترتیب مزبور مقرر نشده بود.(۴). همچنین، طبق ماده ۳۷۱ این قانون ؛ ” قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است”.

از نوآوری های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده ۳۴۶   به مانند مواد ۵ ، ۱۹۰ و ۳۷۱ این قانون است. به موجب ماده ۳۴۶ قانون مزبور؛ “در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.”.

 

–         تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع : برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید : ” در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند.درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است”. طبق تبصره این ماده ؛ ” در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند”. همچنین، به موجب ماده ۳۴۷ این قانون ؛”متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می نماید. …”. همچنین، برابر تبصره ۲ آن ؛” در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است،چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.” و به موجب تبصره ۳ آن؛ ” در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است”.

اضافه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مزبور ؛ ” در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود.چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود”.

لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون ؛ ” در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون(جرائم موجب مجازات سلب حیات،جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست“. برابر تبصره ۱ این ماده ؛ ” سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود“.

پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یاد شده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تاکید شده است. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور، ” هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضایی می باشد”. همچنین، طبق تبصره ۳ این ماده واحده،” وکیل در موضع دفاع ازاحترام و تامینات شغل قضا، برخوردار می باشد”.(۳)

بدین ترتیب، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید بسیار پُرنگ شده است و مقرر داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش بینی شده است. رعایت حقوق جامعه، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون جدید، مقرر در ماده ۱ آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق( ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری ، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ که با ضمانت اجراء مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است، می باشد.

حق برگزیدن وکیل « وکیل تعیینی » و حق داشتن وکیل « وکیل تسخیری و معاضدتی » ، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه ومبتنی بر عدالت می باشد که در قانون جدید بدان تاکید شده است. اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶ ق.آ.د.ک تصریح گردیده است و در تیصره آن ماده نیز قانونگذار اشعار می دارد : « در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند » ؛ که مراد از تبصره فوق آن است ، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید ، اشخاص می توانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می تواند سه نفر باشد (ماده ۳۸۵ ق.آ.د.ک) و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هرحال، متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که دراین صورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی ( ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک) همچنین، در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید(تبصره ماده فوق).

از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد .دراین ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بیانجامد ، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید.( ماده ۴۸ ق.آ.د.ک). متنهی اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت کشور ، سرقت ، مواد مخدر و رونگردان ، و یا جرائم موجب مجازات ، سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن ، تحت نظر قرار بگیرد ؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک) . البته مقرره اخیر قانونگذار خلاف شأن وکیل مدافع است زیرا :

شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی و شرعی به همه وکلاء ، دون شان وکلاء است. علاوه براین، وکلا شرعاً ، قانوناً و اخلاقاً خود را پایبند به اصول حرفه ای، از جمله حفظ اسرار جامعه (در موارد امنیتی ) و اشخاص دانسته و رفتار مغایر با آن خلاف شئونات حرفه ای آنها به شمار می رود که نیازمند ایجاد محدودیت های قانونی مزبور نخواهد بود.

بااین وجود، نکته ای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد ، تکلیف ابلاغ و تفهیم « حق همراه داشتن وکیل » به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود . به طوری که حتی، باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. این اظهارات در صورتمجلس نوشته می شود ( ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک) .

مهم تراینکه، « سلب و یا عدم تفهیم » حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود ( تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می رسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علیحده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است. حتی، قانونگذار مقرر داشته ، در صورت طرح سوالات تلیقنی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس ، وکیل می تواند به وی تذکر دهد. ( تبصره ماده ۹۵ ق.آ.د.ک) .

توجه قانون گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند ، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید( تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.آ.د.ک). بااین وجود، به نظر می رسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ « قرار عدم دسترسی » ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است ؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار یافته است : « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند»(۴) ؛که توضیحات و ایرادات وارده به آن در خصوص شان وکیل مدافع از نظر گذشت.

 

–         مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده : طبق ماده ۳۵۱ آن؛ ” شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند”. با این وجود، وفق تبصره ذیل این ماده؛” دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است”. برابر ماده ۱۹۱ این قانون ” چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم گیری کند”. ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است.

–         الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع: طبق ماده ۲۶۲ این قانون ؛ ” بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی به وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلامی می کند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی را اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است”. همچنین، برابر ماده ۲۶۳ آن ؛ ” در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود”.

ادامه دارد (در قسمت های بعدی، ادامه نوآوری ها و دستاورهای قانون آئین دادرسی کیفری جدید و نیز اشکالات و ایرادات وارده بدان مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت).

 

 

منابع و پی نوشت ها :

۱-      روزنامه رسمی کشور.

۲-      محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق، ، ۱۳۹۳

۳-      ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا،

۴-      حمزه تندرو و طاهره حق جو، قانون آئین دادرسی جدید، دادگو.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

بررسی (اختصاری و تطبیقی) لایحه وکالت و مشاوره حقوقی

ج, 1393/02/26 - 20:32

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که از طرف قوه قضائیه برای ریاست جمهوری، جهت ارجاع به قوه مقننه ارسال گردیده و از این ببعد در این نوشتار به اختصار (لایحه) نامیده خواهد شده، مفصل و در ۱۴۶ ماده و در ۴۲ صفحه است. این لایحه در بعضی مواد با استقلال نهاد وکالت در تضاد و در برخی مواد غلط و غیر ضروری و در برخی مواد دارای اطناب کلام و نامفید و در برخی مواد غیر قابل اجرا می باشد.

در این (لایحه)، (هیئت عمومی وکلا)، به (مجمع عمومی) تغییر داده شده و بازرسان را نیز همانند شرکت های تجاری به ارکان اداری کانون ها افزوده و همانند شرکت های سهامی برای مجمع دستور جلسه مقرر نموده است و جلسات مجمع را برای طرح و بررسی دستور جلسه همانند شرکت های سهامی خاص و تعاونی دو مرحله ای نموده و برای آن حد نصاب قائل شده!

برای هیئت مدیره و بازرسان وظائفی همانند وظائف هیئت مدیره و بازرسان شرکت های سهامی خاص در نظر گرفته است! و بازرسان را مکلف نموده که همانند بازرسان در شرکت های سهامی گزارش مالی تهیه نمایند! تو گوئی که کانون های وکلای دادگستری، شرکت های سهامی یا بنگاه های مالی هستند و وکلا که اعضای کانون را تشکیل می دهند، در زمرهء سهامداران آن می باشند!

برای جانشینی اعضای هیئت مدیره و بازرسان (و ورود اعضای علی البدل)، مکانیزمی را برگزیده که قابل قبول نیست.

تمامی مواردی که دراین خصوص در لایحه قید گردیده، ناقص، غیر ضروری و ناکارآمد است (مواد ۹ تا ۲۷)، زیرا این مقررات مخصوص شرکت های سهامی است و در قانون تجارت که لایحه از آن (برداشت ناقص) کرده، راهکارهای موثر و قابل قبولی در ارتباط با نحوهء برگزاری مجمع ، فهرست اعضای حاضر در مجع ، نحوهء انتخاب هیئت رئیسه، قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان درارتباط با عملکرد اداری و مالی، حد نصاب مجمع اول و دوم و سوم، تنفس مجمع، نحوه تنظیم صورتجلسات و نحوهء حسابرسی چنانچه ترازنامهء مالی شرکت مورد تصویب مجمع قرار نگیرد وغیره بیان شده، وانگهی قانون تجارت که این مقررات در آن ذکر گردیده، قانونی است، هم شکلی و هم ماهیتی و به اصطلاح هم ماهیت دارد و هم طریقیت و عدم انجام تشریفات آمرهء قانونی آن، طوری است که ذینفع می تواند تمام یا یک قسمتی از مصوبات آن را با مراجعه به مراجع قانونی ابطال نماید، چیزی که در لایحهء پیشنهادی مغفول مانده. از طرف دیگر شان و مقام و منزلت کانون های وکلای دادگستری برکنار و خارج از شرکت های تجاری است و نمی توان به دلیل گفته شده، مقررات قانون تجارت را در کانون های وکلای دادگستری اعمال نمود، امور وکالتی غیر از امور مالی است و لایحه در این خصوص از سطح و مقام کانون های وکلای دادگستری کاسته است.

این (لایحه)، مجددا به برخی از دانش آموختگان سایر رشته های (غیر حقوق قضائی) اجازه داده که در آزمون وکالت شرکت نمایند که با توجه به تفاوت دروس آموزشی این دانش آموختگان با دانش آموختگان رشتهء حقوق قضائی، امر قابل قبولی نیست و در هیچ کشوری نیزاین امر سابقه ندارد، این گونه دانش آموختگان حتی اگر قادر به دریافت پروانهء وکالت شوند، توانائی علمی لازمه را برای حفظ و استیفای حقوق موکلان خود نخواهند داشت.

(لایحه)، مجددا به تمامی بازنشستگان لیسانس حقوق و سایر رشته های تعریف شده در لایحه، اجازه داده با حذف شرط سنی و معافیت از نصف دورهء کارآموزی نسبت به پروانهء کارآموزی و وکالت اقدام نمایند.

(لایحه)، مشورت و یا اظهار نظر (کانون های وکلا) و یا باز آزمونی علمی دارندگان پروانهء موسوم به مادهء ۱۸۷ را ضروری تشخیص نداده و آنان را بدون قید و شرط به عضویت کانون های وکلای دادگستری ملحق نموده است (تبصره ماده ۲)، در حالی که قوهء قضائیه به این گونه وکلا و تحت ضوابط و مقررات مخصوصه، پروانهء وکالت اعطا نموده و مسئول مستقیم سطح دانش و معلومات و همچنین امور انضباطی و اخلاقی این گونه وکلا، قوهء قضائیه است، نه کانون های وکلای دادگستری.

و بالاخره (لایحه)، فصل پنجم از ماده ۱۲۱ تا ۱۳۸ را به صندوق حمایت وکلا اختصاص داده که اصولا هیچ ارتباطی با قوانین وکالتی ندارد، صندوق حمایت وکلا دارای شخصیت مستقل حقوقی (اگرچه ناقص و مبهم) است ولی دارای قانون و آئین نامهء خاص خودش است، معهذا در لایحه، علیرغم تلاش چهار سالهء وکلا و انتشار دهها مقاله و اثبات این موضوع که صندوق حمایت وکلا یک صندوق ذخیره ای و پس اندازی است و (نه یک صندوق بازنشستگی) و جمع آوری طومار با بیش از هزار و هشتصد امضای وکیل داگستری برای الغای مادهء ۱۴ قانون صندوق حمایت، در (لایحه) هیچ اشاره ای به این موضوع نشده و کماکان تبعیض بین قضات و دارندگان لیسانس حقوق بازنشسته با وکلای مستمری بگیر صندوق پابرجا و برخلاف قانون مدنی و قانون اساسی، وکلای مستمری بگیر از صندوق حمایت وکلا مجبور به تودیع پروانهء وکالت خود شده اند.

شخصیت حقوقی مستقل کانون های وکلای دادگستری با دخالت قوهء قضائیه مخدوش گردیده است

اگر چه لایحه در ماده چهار، کانون وکلای دادگستری استان را موسسه ای با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی به رسمیت شناخته است، ولی در ماده های مختلفی که به دخالت صریح قوه قضائیه و یا وزارت دادگستری در امور کانون وکلا منجر می شود، مخصوصا در ماده های ۳۳- ۳۵ – ۵۱ – ۵۲ – ۹۵ – ۹۶ – ۹۸ و تبصرهء ماده ۹۸ ، این استقلال را نقض و مخدوش نموده است.

چرائی استقلال کانون های وکلا

قبل از حکومت های مشروطه و یا مردم سالار، اصولا تفاوتی بین قوای حاکمه وجود نداشت و همهء قوای حکومتی در دست حاکم و یا فرمانروا متمرکز می گردید. این امر بعد از استقرار حکومت مشروطه و یا مردم سالار منقلب گردید و قوای حاکمیتی به چندین قوا تقسیم و برای هر کدام از آنها وظائف و تعهداتی تعریف گردید، در اینجا نویسنده نمی خواهد به طور مفصل به اندیشه ورانی مانند روسو و دیگران اشاره کند که با اندیشهء خود دنیای جدیدی را بنا نهادند و ساختمان حکومتی کشورها را بر اساس تجزیه و تقسیم قوا طرح ریزی و بنا کردند، ولی ذکر این نکته ضروری است که در مقابل قوای مثلا سه گانهء حکومت، نهادی نیز تاسیس گردید که موظف بوده، اقامه و تعقیب و دفاع از حقوق شهروندان علیه شهروندان و علیه تمامی قوای سه گانه و مقامات و حکومتگران و فرمانروایان و قضاوت کنندگان و بازپرسان و نیروهای پاسبانی و به طور کلی شکایت و دفاع اشخاص علیه اشخاص را، برعهده داشته باشد، بنابراین نهاد وکالت و امور وکالتی و شخص وکیل دادگستری که عهده دار دفاع از مال و جان و ناموس و حافظ آزادی های مشروع مردم در مقابل متجاوزان و متعرضان است، باید در ذات خود استقلال داشته باشد (مانند قوای سه گانه که در ذات خود مستقل هستند)، در این صورت است که این نهاد می تواند به دور از تاثیر و یا توصیه و یا تحریک و یا نفوذ و یا هجوم قوای مذکور به وظائف قانونی خود عمل نماید، بنابراین وکیلی که پروانهء وکالت او با امضای وزیر دادگستری و یا رئیس قوهء قضائیه صادر شده باشد و یا اعمال حرفه ای و انضباطی او توسط قاضی منصوب از طرف آنان قضاوت گردد و یا به طور مستمر واهمهء تعقیب از طرف رئیس قوهء قضائیه و رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عدالت اداری و یا رئیس بازرسی کل کشور و یا دادستان انتظامی قضات و یا وزارت اطلاعات و یا دیوان محاسبات و یا کانون وکلا و یا یکی از اعضای هیئت نظارت را داشته باشد و یا به طور مستمر در حین انجام وظیفهء قانونی خود مورد توهین و تمسخر و یا ضرب و جرح و یا اخراج از دادگاه قرار گیرد، چگونه می تواند با شجاعت نسبت به حفظ و یا استیفای حقوق موکل خود دفاع نماید؟ آیا چنین وکیلی از پذیرش دعاوئی که بوی خطر و دردسر و یا از دست دادن پروانهء وکالت، از آن متصاعد می گردد، خودداری نخواهد ورزید؟ ضمنا باید بر این تاکید کرد که وکیل دادگستری علاوه بر این که رسالت حفظ و استیفای حقوق موکل خود را دارد، با دریافت پروانهء وکالت به طور حرفه ای به این کار اشتغال و از این طریق امرار معاش و زندگی می کند، بنابراین و در صورت فوق، چه بسیار وکلائی خواهند بود که خانهء عافیت را به کارزار وکالت ترجیح دهند و از قبول بسیاری از دعاویی که احساس خطر نمایند و یا احتمال از دست دادن پروانهء وکالت را نمایند، خودداری و ملت را بی پناه و بی حمایت نمایند، بدیهی است کسانی که به هر عنوان قصد دارند، نهاد وکالت را تضعیف و به میل و خواستهء خویش سوق دهند، بر این اصل اساسی واقف نیستند که در جامعه پیچیدهء فعلی، همهء اشخاص هم در معرض اتهام و پاسخگوئی قرار دارند و هم ممکن است حقوق آنان مورد تعرض و تعدی اشخاص دیگر قرار گیرد، مگر این که معتقد باشیم که برخی از مقامات و فرزندانشان و یا برخی از اشخاص از موارد گفته شده، مستثنی هستند و هیچگاه و در هیچ صورتی نه شکایت کنندهء دعوائی خواهند بود و نه هیچ شخصی جرات نخواهد کرد که علیه آنها در هیچ زمان و مکانی شکایتی و دعوائی مطرح نماید که چنین چیزی البته صحت ندارد و آمار و احتمالات و حقایق و واقعیت های عینی جامعه، خلاف این ادعا را اثبات می کند. از طرف دیگر تضعیف نهاد وکالت، اعاده به وضعیت قبل از مشروطه و بازی با امنیت ملی است، چه، مردمی که خود را مغبون و مظلوم ببینند و حمایتگری نداشته باشند که از حقوق آنها دفاع نمایند و یا احساس نمایند که به حقوق شهروندی و آزادی های فردی و اجتماعی آنان تعرض گردیده، به نقار ملی دامن زده و استقلال کشور را مخدوش نموده و طغیان و انقلاب به راه می اندازند، که مثال و نمونهء آن را در برخی از کشورهای جهان می توان مشاهده نمود.

استقلال نهاد وکالت ناشی از حق حاکمیت ملی و ارادهء مردم است

در اینجا این سئوال مطرح می شود که این (استقلال) چگونه تاسیس و توسط چه کسانی تقنین و چگونه به وظائف خود عمل می نماید؟

جواب این است که استقلال نهاد وکالت و کانون های وکلای دادگستری، ناشی از حق حاکمیت ملی در تاسیس قوای سه گانه و از عزم و ارادهء نمایندگان مردم در مجلس شوری است که قسمتی از حاکمیت ملی و مهمترین قوای حاکمیت مردم بر سرزمین و مرز جغرافیائی تعیین شده کشور است. بدیهی است یکی از مهمترین وظائف کانون های وکلای دادگستری صدور پروانهء وکالت برای حائزین شرایط وکالت در دادگاههای دادگستری است، بنابراین:

الف: (لایحه) می بایستی قبل از ورود به وظائف کانون وکلا، شخصیت و ماهیت حقوقی او را یعنی مستقل بودن و تاسیس توسط حاکمیت ملی و انحصاری بودن صدور پروانهء وکالت توسط کانون وکلا و انحصاری بودن حق اقامه و تعقیب و دفاع از حقوق اشخاص در مقابل اشخاص را (به طور اعم)، توسط وکیل دادگستری (مگر در موارد وکالت اتفاقی) و امنیت شغلی وکیل و امنیت روحی و جسمی وکیل در حین وکالت و تعیین پادافرهء افرادی که به وکیل حین انجام وظیفهء وکالتی توهین و یا تمسخر و یا مانع انجام وظیفهء او می گردند، ویا اجبار به برخورد احترام آمیز کلیهء دادگاه ها و اداره ها و یا وزارتخانه ها و پاسگاه های پاسبانی با وکیل، هنگامی که او برای حفظ و یا استیفای حقوق موکل خود مجبور به حضور فیزیکی در آن مکان ها می گردد را معلوم و مشخص نماید.

ب – (لایحه)، متاسفانه بین وکالت مدنی و وکالت در دادگاه های دادگستری نیز به مرز بندی مشخصی نرسیده، زیرا برابر مواد ۶۵۶ تا ۶۸۴ قانون مدنی، مقررات و قواعد عقد وکالت و وظایف وکیل در مقابل موکل و موکل در مقابل وکیل به تفصیل ذکر گردیده است و هم اینک بر طبق مقررات قانون مدنی، هر شخص که دارای صلاحیت قانونی باشد، می تواند و اجازه دارد که وکالت شخص دیگر واجد اهلیت قانونی را در دفترخانه های اسناد رسمی و شهرداری ها و اداره های ثبت اسناد و دادگاه های اختصاصی و هیئت های حل اختلاف در وزارت کار و دارائی و تامین اجتماعی و غیره برعهده بگیرد که علاوه بر این که نحوهء تنظیم وکالتنامه ها (عادی و یا رسمی)، در بسیاری از موارد غلط و مغشوش و مخدوش و قابل تفسیر و یا موجبات تضییع حقوق موکل را فراهم می سازد، بلکه ازاین رهگذر، سالیانه هزاران پرونده در دادگاه های دادگستری مطرح و مفتوح می گردد. چرا لایحه نیاید و امور وکالتی را در کشور به طور عموم به وکلای دادگستری نسپارد و یا در همین لایحه با قید مقرراتی، این گونه موکلان را به طور مستقیم و یا این گونه وکیلان مدنی را به طور غیر مستقیم هدایت ننماید که با تفویض وکالت به طور توکیل، آنجا که حقوق این گونه موکلان در تماس با دفاتر اسناد رسمی و وزارتخانه های مذکور و شهردای ها قرار می گیرد، به وکیل دادگستری تفویض وکالت نمایند؟ نفع و بهرهء این مقررهء پسشنهادی، هم به این گونه موکلان می رسد که بالاخره نهادی مانند کانون وکلا، در صورت تخلف و یا تضییع حقوقشان به دعوی و داد آنها رسیدگی خواهد نمود و هم به وکیل دادگستری که در سایهء توسعهء دانشکده های حقوق در سالهای اخیر و پذیرش کارآموزان وکالت به طور انبوه توسط کانون های وکلای دادگستری، به تعداد آنان افزوده گردیده، و البته که اگر کار به کاردان سپرده شود، از بسیاری از دعاوی کیفری و حقوقی مردم و طرح آنها در دادگاه های دادگستری کاسته خواهد شد.

حدود استقلال کانون های وکلا و نقش نظارتی دادگاه انتظامی وکلا

باید این مسئله را نیز روشن نمود که حدود اسقلال کانون های وکلا تا چه حد است و استقلال این نهاد در تصمیم گیری ها از یک طرف و آرای دادگاه های انتظامی وکلا از طرف دیگر تا چه اندازه ای معتبر و بالاخره حرف قطعی و آرای نهائی را کدام مرجع می باید صادر نماید؟

پاسخ این است که همانطور که گفتیم قوهء مقننه که یکی از قوای حاکمیتی است، به دلیل اعتماد حداکثری به وکلا، تشکل و اداره و تصمیم گیری و صدور پروانه و حل و فصل امور انتظامی وکلا را به خود وکلا سپرده است.

استقلال کانون های وکلای دادگستری به منزلهء هرگونه اقدام خودسرانه و یا خارج از وظائف قانونی نیست، بلکه هیئت مدیره در هرحال و در هر تصمیمی باید وظائفی را که (قانون) تعیین نموده انجام دهند و در این خصوص البته مسئولیت دارند و از اقدامات و تصمیمات هیئت مدیره و همچنین آرای صادرهء دادگاههای انتظامی وکلا، طبق مواد ۴ و مادهء ۱۴ و مادهء ۱۸ و مادهء ۲۱ و مادهء ۲۳ لایحهء قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ و همچنین مواد ۱۴ و ۳۴ و ۱۷۵ آئین نامهء لایحهء
قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ می توان به دادگاه انتظامی قضات شکایت نمود. در چرائی این موضوع نیز مصلحتی نهفته است، زیرا دادگاههای دادگستری طبق قانون اساسی مرجع عمومی تظلمات هستند و نهایتا یک مرجع عمومی رسمی دادخواهی باید حکم و رای نهائی را در تمامی دعاوی، اعم از حقوقی و کیفری صادر نماید، ثانیا کلیهء دعاوی باید در یک نقطهء زمانی بالاخره حل و فصل گردند و این دادگاه های دادگستری هستند که باید تصمیم نهائی و حکم و رای قابل اجرا را صادر نمایند.

دیوان عدالت اداری در مورد تخلفات مقامات اداری و مغایرت بخشنامه ها و آئین نامه ها و همچنین آرای صادره توسط دادگاههای اختصاصی (کار – دارائی – تامین اجتماعی – شهرداری و غیره ) حکم نهائی و لازم الاتباع را صادر می نماید و در مورد آرای دادگاههای انتظامی وکلا، حکم دادگاه انتظامی قضات (به جهت هم شان و همسان بودن شخصیت وکلا و قضات)، نهائی تلقی می شود.

بنابراین قوهء قضائیه با انتصاب تحصیلکرده ترین و مجرب ترین و ماهرترین و فساد ناپذیرترین قضات خود در دادگاه انتظامی قضات، می تواند به منظور و مقصور خود که همانا (نظارت) بر اقدامات و تصمیمات هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری و آرای صادره توسط دادگاههای انتظامی وکلاست، نائل آید و این همان (نظارت) است که نه این که انتقادی نسبت به آن وجود ندارد، بلکه همهء وکلا متفق القول این نظارت را پذیرفته و مورد استقبال هم قرار می دهند.

* برگرفنه از وبلاگ حقوقی وکلای ملت

دسته‌ها: اخبار اسکودا

نهاد معاضدت قضایی در سیستم دادگستری فرانسه

چ, 1393/02/17 - 18:38

معاضدت قضایی در‌واقع مساعدت مالی است به اصحاب دعوی که در‌آمد مکفی جهت احقاق حقوق خودشان را در دادگستری ندارند و بنا بر تعریف دیگری مقصود از معاضدت قضایی مساعدت و یاری به کسانی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله را ندارند و در نتیجه نمی‌توانند به مراجع قضایی رفته و حق خود را بگیرند[۱]

مساعدت مورد اشاره می‌تواند بصورت تمام یا بخشی از هزینه‌های روند رسیدگی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکلای دادگستری باشد که در دو صورت اخیر یعنی پرداخت کمک تخصیص یافته به وکلای دادگستری و کارشناسان به صورت مستقیم و بلاواسطه به اشخاص مزبور می‌باشد

از نقطه نظر تاریخی اولین مقرره ای که به بحث معاضدت قضایی در فرانسه پرداخته قانونی است که به سال ۱۸۵۱ میلادی در خصوص اشخاص نیازمند اعمال می‌شده است

در همین راستا مجدداً در سال  ۱۹۷۲سیستم دادگستری فرانسه شروع به پرداخت هزینه معاضدت قضایی به وکلای فرانسوی کرده است نکته قابل ذکر اینکه اعمال معاضدت قضایی توسط قانون شماره ۶۴۷ -۹۱ مورخ ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۱ که به نام قانون معاضدت قضایی[۲]و نیز فرمان شماره ۱۲۶۶ -۹[۳]۱مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۱ در خصوص اجرای قانون فوق الاشاره صادر گردیده تضمین شده است

معاضدت قضایی می‌تواند در خصوص هر دعوایی نزد هر یک از مراجع ذیل اعمال شود

محاکم قضایی مانند دادگاه بخش . دادگاه شهرستان . شورای حل اختلاف کارگری . دادگاه تجارت . دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور

و در محاکم اداری مانند دیوان اداری . دادگاه تجدید نظر اداری . شورای دولتی و دادگاه ملی حقوق پناهندگان و اشخاص بی تابعیت

همچنین باید متذکر شد که در حال حاضر معاضدت قضایی در خصوص اجرای ارای قضایی و نیز اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء به رسمیت شناخته شده است

 دولت فرانسه در سال ۲۰۰۹ میلادی رقم سیصد میلیون یورو  ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ به معاضدت قضایی اتباع خویش اختصاص داده که از مبلغ مورد اشاره تعداد نهصد هزار نفر ۹۰۰۰۰۰ بهره مند گشته اند ولی در عین حال حجم رقم فوق و تعداد اشخاص بهره مند از انتقاداتی که بر نهاد معاضدت قضایی وارد است کم نکرده است

از اصلاحاتی که اخیراً در خصوص معاضدت قضایی در فرانسه اعمال گردیده اینکه از اول اکتبر ۲۰۱۱ مبلغ ۳۵ یورویی که وکلای فرانسوی بایستی جهت طرح هر دعوی به عنوان مالیات به دولت بپردازند در خصوص وکلای معاضدتی اعمال نمی‌شود و از پرداخت مبلغ مورد اشاره معاف می‌باشند

قاعده در خصوص معاضدت قضایی بدین صورت است که هنگامی که درخواست معاضدت قضایی شخص متقاضی پذیرفته می‌شود درخواست اخیر باید ظرف مدت یک سال مورد استفاده قرار گیرد و در صورت تداوم دعوی در مراحل تجدید نظر یا اعاده دادرسی شخص بهره مند از معاضدت قضایی بدون نیاز به تجدید درخواست معاضدت قضایی از امتیاز مزبور کماکان امکان استفاده دارد ولی تنها قیدی که وجود دارد اینکه شخص بهره مند از معاضدت قضایی در زمان طرح دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور باید موفقیت و حصول نتیجه را بطور قانونی و با ارائه راهکارهای جدی  اثبات نماید

                             شرائط مالی متقاضی معاضدت قضایی

جهت دریافت مساعدت مالی قضایی میانگین عایدی شخص متقاضی از اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر سال قبل بدون در نظر گرفتن امتیازات خانوادگی و اجتماعی بایستی از سقف درامدی که سالانه تعیین می‌شود پایین‌تر باشد ولی شخص متقاضی معاضدت قضایی از ارائه هرگونه مدرک درامدی در موارد ذیل معاف می‌باشد

 ( RMI ) بهره مندان از سیستم حداقل حقوق

در خصوص این دسته از افراد تنها کافی است که شخص متقاضی گواهی نامه‌ای حاکی از تعلق او به سیستم حداقل حقوق ارائه کند

اشخاصی که به موجب قانون هزینه نظامیان و قربانیان جنگی درخواست معافیت از پرداخت هزینه‌ها را ارائه می نمایند

اشخاص صغیر در تمامی مراجع قضایی

قربانیان جرایم خشن و شدید مانند صدمات ارادی بر حیات یا بر تمامیت جسمانی شخص متقاضی

                               جدول تخصیص معاضدت قضایی

          همانگونه که در جدول زیر می‌بینیم یک بخش مربوط به در‌آمد ماهانه متقاضی معاضدت قضایی و بخش دیگر به سهمی که دولت فرانسه باید با رعایت در‌آمد ماهانه شخص متقاضی به او پرداخت نماید اشاره دارد برای مثال چنانچه متقاضی درامدی تا ۹۳۶ یورو در ماه داشته باشد تخصیص معاضدت قضایی بصورت ۱۰۰ درصد می‌باشد و در موارد بعدی به ترتیب درصدی که باید توسط دولت و درصد باقیمانده دیگری که باید توسط شخص متقاضی معاضدت قضایی پرداخت شود مشخص گردیده است

 

untitled

                             نحوه ارائه تقاضای معاضدت قضایی    

فرم درخواست معاضدت قضایی در فرانسه قابل دریافت از سایت‌های اداره خدمات عمومی یا وزارت دادگستری فرانسه بوده و پس از تکمیل و ضمیمه نمودن مدرک مورد نیاز باید به دفتر معاضدت قضایی که در دادگاههای شهرستان هر حوزه قضایی بدین منظور تشکیل گردیده اند تقدیم شود

نکته قابل ذکر اینکه تقدیم درخواست معاضدت قضایی هیچ اثری بر روی مهلتهای پیش‌بینی شده در موضوعات قضایی که در دادگاهها جریان دارند نداشته بلکه فقط در موضوعات اداری قابلیت اثرپذیری  دارد

در مواقعی که معاضدت قضایی جهت طرح دعوی ضرورت می‌یابد برای مثال قبل از یک ماه یا در خصوص دادرسیهای فوری درخواست معاضدت قضایی باید بصورت موقت ارائه گردد همچنین در خصوص تجدیدنظر در موضوعات قضایی درخواست معاضدت قضایی باید نزد دادگاه شهرستان محل استقرار دادگاه تجدیدنظر و بصورت موقتی تقدیم گردد

به عنوان یک اصل کلی هیچگاه درخواست معاضدت قضایی مهلت اعتراض تجدیدنظر را متوقف نمی‌سازد و تنها استثناء بر اصل مزبور این است که در موضوعات اداری تقدیم درخواست معاضدت قضایی سبب توقف مهلت های اعتراض می‌شود

در‌واقع معاضدت قضایی به مثابه یک تصمیم اداری دادگاه به شمار می‌رود و به همین منوال کلیه درخواستهای معاضدت قضایی باید نزد رئیس دادگاه صالح اعم از قضایی یا اداری تقدیم شود و نه فقط دادگاههای اداری

                             موارد تعلق معاضدت قضایی به خارجیان

معاضدت قضایی مورد اشاره می‌تواند به خارجیانی که مشمول موارد سه گانه ذیل گردند تعلق گیرد

شهروندان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا

شهروندان کشوهایی که با دولت فرانسه دارای معاهده دو‌جانبه می‌باشند

کلیه افرادی که به صورت قانون در فرانسه زندگی می کنند

با این وجود شرط اقامت مذکور در بند ۳ از موارد فوق در خصوص صغار. اشخاصی که  احتمال ظنی مبنی بر ارتکاب جرم توسط آنها می‌رود . افراد تحت تعقیب . مظنونین . متهمین . محکومین و یا اشخاصی که به منظور شناسایی احتمالی مجرمین در دادگاهها حاضر می‌شوند اعمال نمی‌شود

مطابق ماده ۴۱ فرمان ۱۹ دسامبر ۱۹۹۱  اگر جلسه رسیدگی کمتر از یک ماه تعیین شده باشد شخص متقاضی می‌تواند درخواست معاضدت قضایی را به صورت موقت درخواست نماید

 * سید یاسر رحیمی

وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق داوری تجاری بین‌المللی در فرانسه

 منابع : 

 http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2009_3408/etude_personnes_3411/chambre_civile_3418/personnes_ressources_3427/resultats_pourvois_nature_contentieux_15325.html

  1. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.docidTexte=LEGITEXT000006077779&dateTexte=vig
  2. http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18074.xhtml
  3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_juridictionnelle_en_France
  4. http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_juridictionnelle
  5. http://jflps.ut.ac.ir/article_15638_1536.html

پانوشت :

[۱]. دکتر سید محسن صدرزاده افشار. معاضدت قضایی و تغییر مفهوم آن  – بررسی تطبیقی در حقوق کشورهای باختر . مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. دوره ۲۳ زمستان ۱۳۶۶

[۲]. aet bloi n°۹۱-۶۴۷ du 10 juillet 1991 sur Legifrance.

[۳]. aet bDécret n°۹۱-۱۲۶۶ du 19 décembre 1991 sur Legifrance.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

جرم تخریب در آیینه قوانین

ي, 1393/02/07 - 15:25

یکی از مواردی که قانون‌گذران کشورهای مختلف آن را جرم انگاری کرده‌اند جرم تخریب اموال عمومی و خصوصی است. باید دانست که قانون‌گذار در این موارد ساکت ننشسته و به نوعی این جرایم را جرم‌انگاری کرده است.  همانطور که می‌دانیم اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال با رویکرد منفعت عمومی مورد بهره برداری قرار گرفته و مالا هدف از این بهره وری، رفاه، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت شده و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. چرا که اموال عمومی متعلق به جامعه بوده و با تخریب آنها حق استفاده از این اموال از مردم سلب شده و اضافه بر آن خسارات فراوانی نیز به دولت وارد می‌کند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که در پی این جرم ممکن است اموال خصوصی مردم نیز تخریب شود؛ لذا نیروهای انتظامی و مراجع قضایی خود را مکلف می‌دانند که به نحو و ترتیبی که قانون مشخص می‌کند با این متجاوزان به اموال عمومی برخورد داشته باشند. باید از این نکته غافل نشد که در پی این تخریب‌ها ممکن است اموال یک ارگان و سازمان خاص( نهادهای عمومی) نیز تخریب شود که این نهادها یا سازمان‌ها می‌توانند از مقامات قضایی مجازات متخلفان را درخواست کرده و خواستار صدور حکم قانونی برای مجازات یا جبران خسارات وارده شوند. حالا باید دید نگاه قانون‌گذار به اینگونه جرایم چگونه بوده و با چه سازوکارهایی به مبارزه یا پیشگیری از جرم تخریب اموال پرداخته است.
تخریب اموال دولتی و عمومی
یکی از نکاتی که ممکن است در این جرم اتفاق افتد بحث تخریب اموال دولتی  است. قانون‌گذار در این موارد نگاه سخت‌گیرانه داشته است؛ یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده است ماده ۶۸۳  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بوده که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنان‌چه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم خواهند شد.
اضافه بر آن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداری، خـــرید و فروش و توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده  و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرایم در نظر گرفته است. از این نکته نیز نباید غافل شد که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. بنابراین روشن است در غیر مواد مجاز مراجع قضـایی و انتظامی با توزیع‌کنندگان بویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاد‌‌ه‌کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایـــی را معمول خواهند داشت. باید دقت داشت که جدا از موارد بالا ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی ‌می‌شود اضافه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و مضافا باعث بر هم ریختن نظم عمومی هم بشود. بنابراین در اینجا نیز قانون‌گذار نیز به جرم‌انگاری این اقدام پرداخته و براساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ «بخش تعزیرات» این گونه اقدام‌های غیرقانونی را جرم‌ دانسته است. بنابراین مطابق این ماده قانونی هر کس با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این نکته نیز ناگفته نماند که در قوانین خاص مانند قانون مجازات اخلالگران صنایع، قانون توزیع عادلانه آب نیز به جرم‌انگاری جرم تخریب پرداخته شده است.

تخریب اموال خصوصی
چنانچه فرد علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. اضافه بر آن طبق اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
علاوه بر موارد فوق قانون‌گذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدام‌ها پرداخته است چرا که بر اساس ماده ۶۷۶  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس اشیاء منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. اضافه بر آن  ماده ۶۷۷ این قانون مقرر می‌دارد که هر کس عمدا اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلا یا بعضا تلف نماید و از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.کما اینکه مطابق قواعد مسئولت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

طرح مسئولیت مدنی

یکی دیگر از بحث‌هایی که امکان طرح در اینجا دارد بحث مسئولیت مدنی بوده که شخص به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش آمده نیز برآید چرا که به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.
بنابراین موارد گفته شده ما را به این نکته رهنمون می‌کند که تخریب اموال جدا از اینکه موجب سلب آسایش مردم شده باعث برخورد جدی قانون‌گذار نیز می‌باشد.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر

د, 1393/02/01 - 21:51

نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر، نوشته ­ی استفن فارال، جاناتان جکسون، و امیلی گری، که حمیدرضا نیکوکار آن را ترجمه نموده و اخیرا نیز توسط نشر میزان به چاپ رسیده است یکی از آثار برجسته­ی جرم‌شناختی در زمینه ­ی «ترس از جرم» است. در این کتاب دسته‌ای از مطالعات تجربی دهه ­ی اخیر پژوهش‌گران درباره­ی تاثیر جرم بر زندگی مردم گردآوری شده و در قالب گزاره‌هایی مهم ارائه گردیده است. فارال و همکارانش از مشکلات مربوط به سنجش ترس به خوبی آگاه هستند – و در واقع در سال‌های اخیر کارهای زیادی انجام داده‌اند تا توجهات را به این موضوع جلب کنند. آن­ها همچنین از ابزارهای کمّی و تحلیلی برای رسیدن به نتایجی جالب و نوین در زمینه­ ی گستره و تاثیرات ترس اجتماعی و اضطراب بهره گرفته‌اند. این نتایج که با روش­های بررسی کیفی همراه است، نشان می‌دهد مردم چگونه از جرم به عنوان ابزاری برای درک و گفت­وگو درباره­ ی دنیای پیرامون­شان – و هنجارها و ارزش‌های آن، تضادها و گسستگی‌ها، اشکال مختلف نظم اجتماعی و اخلاقی، و روش سامان بخشیدن و کنترل آن – استفاده می‌کنند. به علاوه، این مجموعه ­ی نادر با استفاده از پژوهش‌های کمّی و کیفی به بررسی دقیق ریشه‌های ترس به عنوان عنصری پنهان در مسائل سیاسی و جرم‌شناختی می‌پردازد و نیز رشد روز افزون نرخ جرم را به عنوان یکی از ویژگی‌های روابط اجتماعی و زندگی سیاسی بررسی می‌کند. در اینجا مبنای نتایج، پژوهش‌های تجربی – مصاحبه با پژوهش‌گران دولتی و دانشگاهی – است. اما موضوع دیگری که پایه ­ی بررسی‌ها قرار گرفته ارزیابی دقیق نوشتارهای موجود در زمینه ­ی جرم‌شناسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، و نظریه ­ی اجتماعی است. نتیجه ­ی این تلاش‌ها کتابی است که می‌تواند به عنوان مرجعی کلیدی در مباحث آتی به کار گرفته شود.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آفات و آداب وکالت در ایران

چ, 1392/12/07 - 14:29

 

چکیده : آداب و آفات وکالت در ایران به اصول و هنجارها و معیارهای عرفی، اخلاقی، صنفی و قانونی مربوط به وکالت و وکلای دادگستری و عوامل و موانع منفی و تاثیر گذار نسبت به آنها اشاره دارد. توجه توامان بدانها از سوی حقوقدانان، مردم، مسئولان و وکلای دادگستری؛ امری ضروری و مورد تاکید است. این نوشتار، در مقام تبیین اجمالی آداب و آفات وکالت در ایران بوده  و  به بهانۀ هفتم اسفند؛ روز وکیل مدافع تدوین و منتشر می گردد.

کلید واژگان : وکالت، آداب وکالت، آفات وکالت، حق دفاع، وکیل و دادگستری

    وکالت از مشاغل خاص و دارای شان و موقعیت اجتماعی ممتاز و مسئولیت های مدنی، قانونی و حرفه ای متعدد و ویژه می باشد. اهمیت و ضرورت وکالت و  اثر بخشی و نقش های پیدا و پنهان  آن در زمینه دفاع از حقوق مردم و شهروندان و لزوم انتخاب وکلای دادگستری از میان افراد دارای صلاحیت های علمی، کارشناسی و تخصصی مورد نیاز ، بر هیچ کس پوشیده نیست. همین مهم سبب گردید؛ نهاد وکالت در ایران و جهان، مبتنی بر اسناد بین المللی مصوب، موازین حقوقی و قانونی و آئین نامه های انتظامی مربوطه گشته و در گذر زمان نیز، به تناسب نیازها و ضرورتهای اجتماعی، حقوقی و صنفی مردم و این حرفه نیز، ابعاد حقوقی این مهم توسعه یابد و وکالت و رفتار وکلاء نیز در چهارچوب این موازین حقوقی و قانونی و هنجارهای انتظامی مربوطه تعریف و تبیین و ساماندهی گردد.(۱)

زمینه ها و ضرورت های حق دفاع :

     زمینه ها و ضرورت های دفاع و وکالت در دعاوی، مشتمل بر ضرورت های قانونی، ضرورت های عرفی، ضرورت های علمی و دکترین و ضرورت های مادی و معنوی مربوط به موکل، دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری را موجه نموده و بر این مهم تاکید دارد. ضرورت ها و زمینه های یاد شده، گرچه بر لزوم و اهمیت دفاع و وکالت در دعاوی یاد شده تاکید داشته و آنرا توجیه می کند، اما الزامی بودن وکالت در دعاوی و دفاع، صرفاً ناشی از اراده قانونگذار و مقنن بوده که علاوه بر تاکید بر ضرورت مزبور، وجود و حضور آنرا در دعاوی مربوطه الزامی می نماید که متاسفانه، الزام مزبور در دعاوی مدنی(حقوقی)، به ترتیب آتی، در نظام حقوقی ایران حذف شده است؟!.(۲)

حذف الزام حقوقی وکالت دعاوی در دعاوی حقوقی(مدنی)؛ به مثابۀ نقض حقوق شهروندی :

    طبق ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، اقامه کلیه دعاوی مدنی(حقوقی) و نیز شکایت از آراء و دفاع آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود. وفق تبصره ذیل آن، اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نیست. برابر تبصره ۲ آن ماده، دولت و دارندگان رتبه قضایی، اعم از شاغل، بازنشسته، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می‌باشند.

     نامه فوق طی بخشنامه شماره ۲۸۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۸۴ رئیس  وقت قوه قضائیه به مراجع قضایی ابلاغ شده بود و در صورت عدم معرفی وکیل یا عدم حضور وی در پرونده های مربوطه، با صدور اخطار رفع نقص و سرانجام، قرار رد دعوی در صورت عدم معرفی وکیل در موعد قانونی مقرر از سوی دفتر دادگاه اقدام می شد. بااین وجود، طی رای وحدت رویه پرونده  ردیف ۸۶/۶  مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور که با اکثریت آراء ۸۱ نفر از  ۹۰ نفر از قضات حاضر دیوان عالی کشور در آن جلسه تصویب و صادر شده است، با تائید دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۵ شعبه  ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مبنی بر عدم لزوم دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی و لازم الاتباع بودن آن در موارد مشابه برای محاکم- آئین نامه مزبور نقض شده و الزام فوق برداشته شده است و از آن پس، مردم عادی می توانستند به مانند قبل از وضع آئین نامه مزبور بدون رعایت الزام فوق در مقام طرع دعاوی حقوقی خویش برآیند؟.

     ضمن احترام به نظر قضات محترم دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه مزبور، شایان ذکراست ؛ گرچه آئین نامه یاد شده از حیث حقوقی و مبانی اجرایی آن فاقد ایراد نبوده است، لکن نقض کلی آن و مجاز دانستن عامه مردم به طرح دعاوی مدنی ، با وجود پیچیدگی و تخصصی بودن آن، دارای پیامدهای حقوقی و عملی غیر قابل جبرانی بوده و از مصادیق آشکار نقضِ ” اصل تخصصی بودن امور حقوقی و به زیر سئوال بردن ماهیت حرفه ای آن”  و به مثابۀ نقض حقوق شهروندی مردم ،در عمل و آتیه نزدیک محسوب می شود.

      شاید بهتر بود به جای ایجاد الزام کلی به مانند آئین نامه فوق در گذشته و یا نقض اساسی آن طبق رای وحدت رویه مزبور در زمان حاضر، مقننن  با نگاهی واقعی، کاربردی و کارشناسی در مقام تعدیل این فرایند، طبقه بندی و سطح بندی نمودنِ دعاوی و لزوم دخالت وکیل در دعاوی خاص و دارای ماهیت حقوقی پیچیده و تخصصی و ممنوع داشتنِ ورود و دخالت مردم عادی در طرح دعاوی موصوف می آمد. تجربه موفق کشورهای دارای نظام حقوقی پیشرفته جهان و مفهوم مخالفِ تغییر مکرر آئین نامه ها و مقررات حاکم در ایران در این رابطه مفید این معناست…(۳).

حق انتخاب وکیل و حق دفاع :

      حق انتخاب و داشتن وکیل و وکالت و دفاع ، علاوه بر انعکاس در اسناد حقوق بشری بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی و نظام دادرسی عادلانه و دادگستری شایسته(۴)، در قانون اساسی و قوانین عام و خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قانون اساسی در اصول مختلفی، ضمن اشاره به حقوق شهروندی و اساسی مردم/ ملت در اصول دوم، سوم،هفتم، هشتم، چهاردهم، نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم تا چهل و چهارم،چهل و ششم تا چهل و هشتم و پنجاه و ششم، به موضوع وکالت و وکیل و اصول حرفه ای آن اشاره می کند.

    برابر اصل ۳۵ قانون اساسی ؛ در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. بنابراین، دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی، اعم از کیفری و حقوقی و در تمام مراحل دادگاهها، حق اصحاب دعوا بوده و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه عدم حمایت در اعمال آن، مخالف قانون اساسی است.(۵). برابر ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰؛ اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند. طبق تبصره همان ماده واحده؛ اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند تا از میان آنان به انتخاب متهم وکیل انتخاب گردد. این تبصره در تعارض با اصول عمومی حقوقی و الزامات حقوق بشری و تعهدات بین المللی ایران نیز محسوب می گردد.(۶)

     علاوه براین، وفق تبصره ۲ این قانون، هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید،حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد. تبصره ۳ ماده واحد مزبور ناظر به  شان و جایگاه وکیل در موضع دفاع بوده و بر این اساس، وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین قضاء برخوردار می باشد. اضافه براین، با عنایت به بند ۱ ماده اول قانون وکالت و بندهای ۱ ماده ۳۵ و ۳۷۸، بند ۳ ماده ۳۸۱، ماده ۳۹۵ ق.آ.د.م و مواد ۲۶۴ ق.آ.د.ک و ۴۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲( سابق) و شعب دیوان عالی کشور و سایر مقررات ناظر به جواز انتخاب یا تعیین وکیل در مراجع قضائی، از جمله، رای وحدت رویه  شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر مراتب مزبور تاکید شده است.(۷)

    طبق نظریه مشورتی شماره ۱۳۸۲۹۹۴/۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه : ” در امور حقوقی، حسب مستفاد از ماده ۱۴ آئین نامه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۷۸، مطالعۀ پرونده توسط وکیل(دادگستری)در کلیه مراحل فاقد اشکال قانونی است، لکن در امور کیفری، با توجه به ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکیل حق مداخله در امر تحقیقات مقدماتی را نداشته و فقط پس از خاتمه تحقیقات، وکیل می تواند پرونده را مطالعه نماید که بتواند در دفاع از موکل خود و کشف حقیقت هرگونه مطلبی را لازم می داند به قاضی اعلام تا در صورتجلسه منعکس شود. ماده ۱۹۰ از قانون مذکور مویّد این موضوع است. در مواردی که مطالعه پرونده توسط وکیل مدافع احدی از طرفین مجاز باشد نیازی به کسب اجازه مدیر دفتر دادگاه از رئیس دادگاه برای مطالعه پرونده نمی باشد. عمل ضابطین دادگستری در دادن رونوشت یا فتوکپی اوراق پرونده، اگر از طرف مقام قضایی منع نشده باشد، عنوان جزائی ندارد”. همچنین، برابر نظریه مشورتی شماره ۶/۷ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۵ اداره کل مزبور : ” هرچند در مقررات مربوط به قانون و آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی تصریحی بر دخالت وکیل بر مبنای ق.آ.د.ک. وجود ندارد، لکن با توجه به مقررات موجود، مراجع رسیدگی کننده در سازمان تعزیرات حکومتی(اعم از قاچاق کالا و ارز و غیر آن) نمی توانند مانع دخالت وکیل در دفاع از موکل باشد و در حدود مقررات وکلاء می توانند در شعب یاد شده که رسیدگی آنها جنبه کیفری دارد به وکالت از طرف متهم دخالت و دفاع نماید.(۸)

    در قانون مدنی از ماده ۶۵۶ تا ماده۶۸۳ در باب وکالت و تعهدات وکیل و موکل و طرق مختلف انقضاء وکالت و دیگر موارد مربوطه مورد تعریف و تبیین شده است. این تفکر که استفاده از خدمات وکیل، حتی الامکان با انتخاب اصحاب دعوی، حق آنها در همه دادگاههاست، موجب گردیده که ماده ۳۱ ق.آ.د.م حق متداعیین را در انتخاب و معرفی حداکثر دو نفر وکیل پیش بینی و مقرر نماید، اما چون ممکن است اشخاص ذینفع و ذی حق، به علت عدم تمکن مالی نتوانند این حق را اعمال نمایند، ماده ۲۴  قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون سوم برنامه توسعه مقرر داشته تا با استفاده از وکالت معاضدتی وکلای کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نسبت به استیفای حقوق خویش اقدام نمایند.در ماده ۳۲ قانون وکالت نیز مقرر شده است که وکلای دادگستری همه ساله مکلف به قبول سه دعوی در سال بعنوان معاضدت می باشند. همچنین، برابر ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م. مُعسر پس از اثبات اعسار، در هرحال می تواند از حق داشتن وکیل معاضدتی بهره مند و موقتاً، از پرداخت حق الوکاله معاف شود. بنابراین، در مواردی نیز که شخص ملزم به انتخاب وکیل نمی باشد، حق دارد از مقررات مزبور بهره مند شود (۹)

     علاوه براین، درقانون مزبور از ماده ۳۱ تا ۴۷ و مواد ۵۷ و ۵۹ و ۲۰۵ و ۵۱۹ ، از جمله در امکان حداکثر انتخاب دو نفر وکیل (به ترتیب پیش گفته)و نحوۀ تنظیم قرارداد وکالت به موجب سند رسمی یا غیر رسمی، تصریح اختیارات وکیل و استثنائات  بر آن و عزل و استعفاء و فوت یا ممنوع شدن یا تعلیق یا بازداشت ، جهات عذر موجه و دعوت همزمان وکیل در دویا چند دادگاه و همچنین، نحوه حضور دو نفر وکیل که به هیچ یک ازآنها بطور منفرد، حق اقدام نداده باشدو ابلاغ دادنامه در هنگام استعفاء، عدم اختیار مداخله در مراحل دیگر و چگونگی برابراصل نمودن مدارک ازسوی وکیل ، عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل و حق الوکاله وکیل به عنوان قسمتی از خسارات دادرسی  به این موضوع پرداخته شده است. بدین ترتیب، در تمام موارد قانونی ذکر شده، داشتن وکیل در دعاوی مدنی و کیفری و برخورداری از حق دفاع؛ اصلی قانونی و شناخته شده و مورد حمایت مقنن بوده و سلب آن از هر یک از افراد، مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی برای مستنکف از این حق می باشد. در دعاوی مدنی، برخلاف دعاوی کیفری و جزائی، نوعاً- وکالت در دعاوی الزامی نبوده و طرفین دعوای برابر قانون ملزم به داشتن وکیل نمی باشند.

     با این وجود، برخلاف دعاوی مدنی در پاره از دعاوی کیفری و جزائی، انتخاب یا تعیین وکیل و دفاع از موکل در موارد مقرر در قانون الزامی بوده و دادگاههای ذیربط مجاز به تعقیب متهم و رسیدگی به مورد بدون حضور و ودخالت وکیل در پرونده نخواهندبود. درهمین رابطه، ق.آ.د.ک.درمواد ۱۲۸ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ در همراهی یک نفر وکیل با متهم، قید اظهارات وی در صورتجلسه، ابلاغ اوقات دادرسی، تعیین وکیل تسخیری و الزامی بودن حضور وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و همچنین، نحوه تغیین وکیل تسخیری به موضوع مزبور اشاره کرده است. ماده ۹۰ واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز ناظر به این الزام می باشد.(۱۰)

آداب وکالت در ایران :

    وکالت در ایران به مانند سایر کشورها ناشی از الزامات حقوقی، قانونی، عرفی و اجتماعی مربوطه بوده و بر اصول، هنجارها و آدابی تاکید دارد که علاوه بر انتظار از وکلای دادگستری به انجام آن، مرعی نداشتن مراتب مزبور، ممکن است، حسب مورد؛ مستوجب مسئولیت قانونی، کیفری و انتظامی آنها،. اهم آداب حرفه ای وکالت، به ترتیب ذیل و فهرست وار ؛ قابل اشاره می باشند :

    آگاهی ازقوانین ومقررات( قانون دانی و قانونمندی وکیل)،ستفاده ازاصول حرفه ای وکالت، بهره مندی از ابزارهای حرفه ای و قانونی وکیل در دفاع در جهت اعمال منافع مشروع وقانونی موکل( رعایت مصالح وغبطه موکل، مطالعه دقیق،مستند وکامل پرونده ومدارک، اصول تهیه،تدوین وتنظیم لوایح حقوقی، طرح به موقع دعاوی و دفاع دربرابردعاوی،تفهیم وظایف قانونی موکل در مراحل مختلف دفاع و تبعات عدم توجه بدان، سخنوری و دفاع شفاهی و کبتی، رعایت نظامات حرفه ای و قانونی)، برخورداری از مهارتهای حقوقی و حرفه ای در امر دفاع(مهارتهای علمی و تخصصی وکیل در دفاع :دانش حقوقی کارشناسی، کارآموزی وکالت،شناخت و تسلط بر قوانین و اطلاعات حقوقی،شناخت و تسلط به اصول و قواعد فقهی در وکالت، سخنوری در بیان و دفاع،فرهیختگی و مهارت در دفاع،مهارت در آئین نگارش حقوقی و لوایح دفاعیه حقوقی،مهارت در شنیدن، مذاکره کردن و. مشورت نمودن/تجربه کردن- مهارت های وکیل نسبت به موکل و طرف موکل : وضعیت و شخصیت موکل،احراز و شناخت واقعیت و حقیقت؛ دفاع از حق،پذیرش موکل،مطالعه پرونده و مدارک : در دادگاه و خارج از دادگاه، تعیین تکلیف وضعیت مالی وکالت/انقعاد قرارداد وکالت و حق الوکاله- مهارت وکیل نسبت به مناسبات مالی و حقوقی با اشخاص ثالث،تصدیق اوراق، تفکیک دعاوی حقوقی و مدنی از دعاوی کیفری و غیر ترافعی،مهارتهای اختصاصی وکیل در وضعیت های حقوقی مختلف،مهارت در آرشیو اسناد و اطلاعات حقوقی طبقه بندی شده- مهارتهای وکیل نسبت به مراجع قضایی و قانونی و اشخاص ثالث:مهارت حرفه ای و حقوقی وکیل در رفتار با اشخاص ثالث/ طرف موکل و وکلای وی، مهارت حرفه ای و حقوقی وکیل در رفتار با همکاران وکیل، مهارت حرفه ای و حقوقی وکیل در رفتار با مقامات و مراجع قضایی– مهارتهای قانونی وکیل در امر دفاع : تسلط به روش ها و مراحل دفاع حقوقی و کیفری و الزامات حقوقی و قانونی مربوطه) و پرهیز از هرگونه رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکالت در مقام پذیرش موکل، دفاع از وی و مواجهه با طرف دعوا، مقامات قضایی، اداری و انتظامی و مانند آنها(۱۱) که چند نمونه از این آداب وکالت، به اجمال؛ مورد مطالعه قرار می گیرد :

حفظ شئوون حرفه ای وکالت :

    رعایت شان و جایگاه حرفه ای وکالت و پرهیز از رفتار مغایر با آن، از زمرۀ تکالیف قانونی وکلای دادگستری و از مهمترین آداب وکالت محسوب می گردد که در صورت نقض آن یا اعمال رفتار مغایر با آن، مستوجب مسئولیت انتظامی یا قانونی،حسب مورد خواهد بود. برای حفظ شئون وکالت باید از هرگونه عملی که باعث خدشه دار شدن حیثیت وکالت، تنزیل موقعیت و منزلت اجتماعی این حرفه می گردد، قویاً خودداری کرد.رفتار مغایر با شئوون وکالت، نوعاً جنبه اخلاقی و عرفی داشته و نسبت به بسیاری از آنها نیز در قوانین جزائی و کیفری، جرم انگاری نشده است و احراز این موضوع، به مراجع ذی صلاح و از حیث عرفی و صنفی و نظامنامه ها و مصوبات مربوطه صورت خواهد پذیرفت. حفظ ظاهر مناسب، عدم اشتغال به مشاغل مغایر با وکالت، منع تبلیغات صنفی و حرفه ای، رعایت احترام و حرمت اصحاب دعوی، کادر قضایی، اداری و انتظامی، رفتار موافق قانون و نظامات حرفه ای وکالت و مانند آنها، از زمرۀ مراتب یاد شده محسوب می گردند(۱۲)

     در بین حقوقدانان و صاحب نظران تعاریف متعدد و گاه متفاوتی از واژه شئوون شده است. برخی شئون وکالت را مجموعه امور و وظائف حرفه ای و تکالیف اخلاقی و اجتماعی می دانند که به لحاظ شغل و مقام وکالت، رعایت آنها برای وکلا الزامی است.  برخی دیگر شأن را انتظاراتی که جامعه از یک منزلت یا جایگاه اجتماعی دارند، می دانند.به طور کلی ، برخی برای تشخیص رفتار خلاف شئون ، عرف خاص وکلا را معیار قرار می دهند و گروهی دیگر، عرف عام و انتظارات جامعه از این اشخاص را ضابطه رفتار خلاف شأن می دانند(۱۳).

 مشاغل مغایر با شغل وکالت :

     مشاغل مغایر با شغل وکالت را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:۱- مشاغلی که با آزادی و استقلال وکیل در انجام وظایف حرفه ای مغایرت دارد و ۲- مشاغلی که با شئوونات وکالت منافات دارد.اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی ناظر به منع داشتن بیش از یک شغل دولتی برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی است. این ممنوعیت ناشی از مغایرت های شغلی دسته اول بوده که حفظ استقلال و آزادی وکیل،آن را ایجاب می کند. در قوانین وکالت به دسته اول، یعنی مشاغل منافی با استقلال وکیل اشاره ای نشده است و ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء فقط به ذکر مشاغل منافی یا شئوون وکالت اکتفاء نموده است.

    مطابق بند ۱ این ماده، وکیل ” در صورتی که به کار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی شئون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئوون وکالت است” به  مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شود. چنین به نظر می رسد ذکر دسته اول مشاغل مزبور در قوانین آتی التصویب ضروری بوده و از نواقص قوانین موجود وکالت محسوب می شود.

     علاوه براین، وکیل دادگستری مجاز به پذیرش یا انتخاب بعنوان ریاست هیات مدیره شرکت های سهامی عام یا خاص نبوده و مدیریت شرکتهای تجاری با مسئولیت محدود نیز برای وکلا ممنوع است. مدیریت شرکت مدنی در صورتی قابل قبول است که در جهت اداره منافع فامیلی یا شخصی باشد و شورای کانون بر آن نظارت داشته باشد.”. همچنین، ” طی دوره کارآموزی که به هر حال، تحت شرایطی مستلزم اشتغال به شغل وکالت می باشد با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی برای کارمندان دولت ممنوع می یاشد”.(۱۴) و طبق رای شماره ۳۸۰۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۰۷ دیوان عالی تمیز” اشخاصی که در ادارات دولتی یا بلدی دارای شغل موظفی هستند از وکالت در عدلیه ممنوعند، ولی منعی از وکالت در توکیل ندارند”.(۱۵)

تبلیغات و وکالت :

     از حیث تبلیغات نیز وکلای دادگستری مطابق بند ۳ ماده ۸۰ آئین نامه مزبور و مصوبات هیات های مدیره کانون وکلاء از تبلیغ منع شده اند. انجام تبلیغات وکلای دادگستری در سایت ها و رسانه ها از مصادیق بارز بند ۳ ماده مزبور ناظر به ماده ۷۶ آن آئین نامه بوده و واجد وصف تخلف انتظامی و مستوجب مسئولیت انتظامی آنها می باشد. چاپ کارت ویزیت و سربرگ و معرفی نام و نشان وکیل و شماره تماس و آدرس و نشانی اینترنتی و مانند آنها به منزلۀ تبلیغ محسوب نمی گردد.(۱۶)بدین ترتیب و مستنبط از ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قوانین مربوطه، تخلف از اعمال و رفتار مغایر با شئوون وکالت مستوجب مسئولیت انتظامی درجه چهار بوده و تشخیص آن با مراجع انتظامی کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، حسب مورد خواهد بود.

احترام و رعایت حرمت دیگران :

     رعایت حرمت اصحاب دعوی و کادر قضایی و اداری و انتظامی مراجع قضایی و قانونی و احترام به همکاران وکیل و وکلای طرف موکل و مردم عادی و افراد یاد شده، از زمرۀ تکالیف حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری است.برابر ماده ۴۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵؛ وکلاء ملزم به رعایت احترام نسبت به یکدیگر در مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی خویش در محاکم و مراجع قضائی و قانونی شده و تخلف از آن مستوجب مسئولیت انتظامی درجه چهار به بالا می باشد. تکلیف مزبور، گرچه ناظر به اقدامات وکیل در محاکم و مراجع قضایی و قانونی است اما از حیث اخلاقی و حرفه ای، رفتار خلاف شان حرفه ای و نزاکت صنفی وکیل دادگستری، حتی در خارج از محاکم قضایی پسندیده نبوده و ضروری است در روابط شخصی و اجتماعی خویش، شان حرفه ای و موقعیت اجتماعی خویش را در گفتار و کردار خود نسبت به خود و دیگران حفظ نماید. تکلیف مزبور در سوگند اتیانی وکلاء نیز مقرر شده است : “…..نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده ….”. وکلا باید بدانند که ” ادب، بازدارنده است” و رعایت حرمت طرفین دعوا و همکاران خویش و قضات و شاغلین دستگاه قضایی و دولتی، الزامی قانونی، حرفه ای، صنفی و عرفی و مورد انتظار است.(۱۷)

وظایف حرفه ای وکیل در مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی :

    نظربه آنکه، شان وکیل و جایگاه وکالت ناشی از الزامات حقوقی و قانونی بوده و قوانین انتظامی ضامن حُسن اجرای تکالیف حرفه ای وکیل در مناسبات حقوقی و مالی خویش نسبت به موکل و نیز نسبت به سایرین می باشد، ضروری است وکیل در کلیه اقدامات خویش و اعمال تکالیف حرفه ای و قانونی خود در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی و با رعایت نظامات حرفه ای وکالت و آئین نامه های مربوطه نسبت به مورد وکالت، موکل ، طرف دعوی و سایرین عمل کرده و از هرگونه تخلف انتظامی یا ارتکاب به جرم یا جنایت احتمالی نسبت به آنها قویاً، خودداری نماید. ارائه رهنمود و مشاوره حقوقی به موکل، پذیرش وکالت در چهارچوب قانون و منطبق با واقعیت و حقیقت، طرح دعاوی حقوقی و مدنی برابر قانون و دفاع در برابر دعاوی مطروحه علیه موکل و تلاش در راستای سوگند اتیانی و وظایف حرفه ای خویش در دفاع از حق و دفع باطل و ایجاد سازش بین طرفین و پرهیز از اطاله دادرسی با رعایت حرمت اصحاب دعوی و مقامات قضایی و اداری و انتظامی و وکلای همکار خویش، همراه با قبول معاضدت های قضایی ارجاعی برابر قانون،پذیرش سرپرستی کارآموزان وکالت و نظارت مناسب و موثر بر عملکرد آنها،  پرهیز از اعمال منافی شئوون وکالت و آداب حرفه ای مربوطه و مانند آنها، در این رابطه قابل ذکر می باشد(۱۸).

آفات وکالت در ایران :

    آفات وکالت در ایران، به موانع و محدودیت ها، رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکلاء، عدم استقلال کامل قضایی و قضاوت، سلب احتمالی استقلال وکلاء و وکالت، عدم رعایت نظام دادرسی عادلانه و کم رنگ شدن تدریجی وکالت و دادگستری شایسته، عدم رعایت تضمینات حرفه ای و قانونی وکالت و برخورد موهِن و رفتارهای وَهن آمیز برخی از وکلای دادگستری نسبت به یکدیگر و صنف وکالت و تلاش برای القاء نگاه حذفی و غیرجذبی نسبت به همکاران وکیل و نهاد وکالت در ایران و عدم توجه به ” نظریۀ اتحاد برای وکالت و حمایت از حقوق شهروندی و اساسی مردم و وکلاء” (۱۹) و تضیعف رو به تزاید وکالت و وکلاء، شرایط و موانع شکلی وکالت، تکالیف حرفه ای وکیل در وکالت ودفاع،نصاب قانونی وکالت، وکالت در مراجع و موضوعات خاص، تخصصی نبودن/ نشدن فرهنگ وکالت،عدم ایفای تعهدات مالی و قراردادی موکلین و پیامدهای ناشی از آن،تاکیدبرحصول به نتیجه برای ارزیابی خدمات وکیل،نابه هنجاری های حوزه وکالت، مهارتها و توانمندی های حرفه ای وکیل،مسئولیت های حقوقی و قانونی وکیل، رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکلاء در جامعه اشاره دارد که از جهت حقوقی،قانونی و صنفی و از حیث فرهنگی و اجتماعی، قابل بررسی می باشند.(۲۰).

نتیجه :

    آداب و آفات وکالت در ایران ناظر به اصول، هنجارها و موازین حقوقی، قانونی، عرفی و حرفه ای مربوط به وکالت و نیز موانع و محدویت ها و رفتار های مغایر با شئون این شغل و عوامل زائل کنندۀ استقلال وکالت و وکیل در امر دفاع و تضمینات حقوقی و بین المللی این شغل، از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی یا غیر دولتی و به هر شکل و نوعی، دراین رابطه می باشد. بخشی از این آفات؛ ناشی از اتخاذ تصمیمات،مصوبات و قوانین غیرکارشناسی مراجع تصمیم گیری و قانونگذاری بوده و بسیاری از آنها نیز ریشه در مناسبات اجتماعی و فرهنگ عامۀ مردم و نیز اندیشه ها و برخوردهای غیرحرفه ای و فرسایشی بعضی از وکلای دادگستری و محدود کارآموزان و وکلای جوان، بویژه در سالهای اخیر و از زمان تاسیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و تقابل صنفی و عملی بین کانون وکلای دادگستری و مرکز مزبور و وکلای مربوطۀ دارد که اقدامات  فرسایشی و غیر حرفه ای آنها، نه تنها نسبت به صنف وکلاء، بلکه نسبت به نهاد وکالت و جامعه حقوقی و وکالتی کشور آسیب زا و مخرّب بوده و خود، موجب نابه هنجاری ها و برداشت های فرهنگی و مردمی در افکار عمومی نسبت به وکالت و وکلای دادگستری در این رابطه، بوده و برخی از  رسانه ها نیز متاسفانه، بنا به دلائل نامعلومی بدان دامن می زنند..!! (۲۱)

     توجه توامان به آداب و آفات وکالت و عنایت همزمان حقوقدانان، وکلاء،مسئولان و شهروندان به ابعاد گوناگون آفات آن، مطالعه و آسیب شناسی آنها و تلاش برای پیش گیری و جلوگیری از بروز و ظهور آفات مزبور و نهادینه کردن مساعی حقوقدانان و جامعۀ وکالتی کشور، به جای اقدامات تخریبی و حذفی نسبت به یکدیگر و خروج از مواضع منفعلانه و غیر حرفه ای نسبت به تحولات اجتماعی و صنفی مربوطه در نگاه یکایک وکلای محترم دادگستری و مراجع وکالتی ذیربط در راستای تحقق ” نظریه هر وکیل، یک جامعه” (۲۲) ، توجه مردم،دست اندرکاران و حقوقدانان نسبت حفظ شان و جایگاه حقوقی، اجتماعی و بین المللی وکالت و وکلای دادگستری و نیز ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران و همچنین، سعی در جهت تامین و تثبیت استقلال وکالت و وکلاء، تضمینات و مسئولیت های وکلای دادگستری و حق دفاع آنها، در راستای استیفای حقوق قانونی و شهروندی مردم و شهروندان، امری قابل انتظار و مورد تاکید، به خصوص نسبت به تمامی حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری است.

      بی توجهی به مراتب یاد شده، نشان از سقوط و تخریب تدریجی نهال وکالت و حرفه وکالت در کشور و تضعیف امنیت اجتماعی و حقوقی شهروندان و جامعه و رواج بی ثباتی و قانون گریری های مستمر خواهد داشت و زنگ جدی و خطرناکی دراین رابطه نسبت به آنها ، مردم و حقوق شهروندی آنان، در آتیه نزدیک می باشد. باید دانست و دریافت؛” احترام به وکیل و رعایت تضمینات وکالت و اصول حرفه ای و بین المللی مربوط به وکالت؛ احترام به شان قانون و قانونمندی در جامعه بوده و رعایت آن، انتظاری توامان از مردم،مسئولان، حقوقدانان و وکلاء می باشد” (۲۳)و صدالبته، خود کرده را نیز تدبیر نیست…

* پی نوشت ها و منابع این مقاله جهت استفاده خوانندگان از طریق مکاتبه با نویسنده به آدرس  zamani.i.l.institute@gmail.com قابل استفاده می باشد.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

۹ پرسش و پاسخ مهم قضایی و حقوقی

چ, 1392/10/25 - 13:49

برخی مواقع قضات مختلف نسبت به یک ماده قانونی واحد برداشت‌های متفاوتی دارند که با طرح سؤال نسبت به آن موضوع، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به این ابهامات پاسخ می‌دهد.

در زیر این پرسش و پاسخ‌ها را می‌خوانیم:

سؤال: در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود.

چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می‌بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟

پاسخ: با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نیست و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می‌کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع کرده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته، مگر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار کرده باشد.

در این صورت می‌تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع کند.

سؤال: آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌کنند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده هم است یا خیر؟

پاسخ: دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن است» بدیـهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.

سؤال: اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟

ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟

پاسخ: در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً می‌تواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولین زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام کند و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد و یا برابر ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل کند.

در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود.

سؤال: اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟

پاسخ: با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب‌اثر نیست.

سؤال: با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست هستند اداره می‌گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاهها و بازپرسی‌ها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۱۲ آیین‌نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام کنید.

پاسخ: مطابق تبصره ۵ الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و هم‌چنین ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان رأساً پرونده را ارجاع می‌کند و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر هیچکدام از آن‌ها در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر کرده است.

سؤال: آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟

پاسخ: ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است، بنابراین بانک‌هایی که بیش از ۵۰% سهام آن‌ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب شده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آن‌ها خارج است.

ضمناً به کار بردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است.

سؤال: آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟

پاسخ: با توجه به تصریح ماده ۲۲ اصلاحی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومـی و انقلاب، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل می‌آید،

بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است.

سؤال: پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در  چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می‌کند اما این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت‌های اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال کند و دادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست کند تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نشده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر کند و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز مستفاد می‌شود.

سؤال: اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر کند و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می‌توان هر روز بازداشت را ۳۰۰هزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌ‌له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال ماده‌ی ۲ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را از دادگاه درخواست کنند؟

پاسخ: با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ‌علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱ قانون اخیر‌الذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ ۳۰۰ هزار ریال از وی محاسبه و کسر شود.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس

س, 1392/10/24 - 15:12

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به تحلیل حقوقی اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه اظهارات اخیر علی مطهری در مجلس پرداخت.

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: تا آنجا که به یاد دارم مردادماه سال ۹۱ نیز چنین موضوعی در مجلس آن هم در رابطه با نطق آقای مطهری در خصوص انتقاد از وضعیت فرهنگی پیش آمده بود. آقای مطهری در آن نطق از وضعیت بد حجاب و در یکی از جملات خود به کنایه از راه‌اندازی کاباره توسط دولت وقت یاد کرده بود؛ کلامی که باعث شد آقای دادستان علیه وی متوسل به طرح شکایت شود.

وی افزود: در آن زمان هم آقای مطهری نطق خود را جزئی از حقوق قانونی‌اش دانست و معتقد بود که دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد و نماینده برابر قانون اساسی آزاد است که در خصوص همه مسایل کشور صحبت کند و اگر توهین یا افترایی باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود را در صحن مجلس دارد.

مندنی‌پور یادآور شد: در همان زمان هم از قول رییس قوه قضاییه آمده بود که نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند، اما این مساله معنایش مصونیت قضایی نیست و از قول وی نقل شده بود که تفسیر مصونیت از اصل ۸۶ قانون اساسی توهم باطل است. مخالفان این تفسیر به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی استناد کرده‌اند.

وی ادامه داد: مخالفان تفسیر فوق با استناد به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی معتقدند که طبق اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و … سبب امتیاز نمی‌شود و بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی همه‌ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

مندنی‌پور با اشاره به تفسیر شورای نگهبان در سال ۸۰ که تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، ادامه داد: طبق این تفسیر هر فردی که در مظان گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه نماینده‌ای صورت گیرد، دستگاه قضایی باید این شخص را تعقیب کند.

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) افزود: شورای نگهبان در ادامه تفسیرش آورده است که اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهار نظر وی در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافاتی با مسئولیت مرتکب جرم ندارد.

مندنی‌پور ادامه داد: استدلال‌ موافقان با دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان همخوانی دارد و آنها معتقدند که موضوعاتی همچون پای‌بندی به متن سوگند نمایندگان در اصل ۶۷ قانون اساسی با تکیه بر شرف انسانی و تعهد به استقلال، اعتلای کشور، حفظ حقوق ملت، خدمت به مردم، دفاع از قانون اساسی و استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها و …آمده است و طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول بوده و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.

وی با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی ادامه داد: طبق این اصل نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود ارایه داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.

مندنی پور ادامه داد: قبول داریم که ارتکاب عناوین مجرمانه از شمول اصل ۸۶ قانون اساسی خارج است و به عقیده شورای نگهبان این آزادی منافاتی با مسوولیت مرتکب جرم ندارد، اما عیار و ملاک سنجش برای این ارزیابی چگونه و با کدام پیمانه تعیین می‌شود؟ آیا بیان مسایل و مشکلات مبتلابه جامعه آن هم از جانب نماینده منتخب مردم و امانتدار می‌تواند مصداق ارتکاب جرم به حساب آید؟ براستی در نبود “مصونیت” برای نماینده چگونه قادر خواهیم بود به اصول ۷۶، ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی جامه‌ عمل بپوشانیم؟

وی ادامه داد: مگر می‌شود اصل ۷۶ قانون اساسی (حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور ) که در زمره‌ مهم‌ترین وظایف نمایندگی است ‌را پیاده کرد، اما از مهم‌ترین ابزار حمایتی در انجام این مهم یعنی “مصونیت” بی‌بهره بود؟

مندنی‌پور افزود: مگر نه این که طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه‌ مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند؟ آیا قایل شدن تکلیف برای هر نماینده که در برابر تمام ملت مسئول باشد و ایجاد حق برای وی در اظهارنظر در همه‌ مسایل داخلی و خارجی کشور از جانب واضعان قانون اساسی، نیاز به پوشش مصونیت را برای نمایندگان در رسیدن به اهداف مورد نظر قانونگذار به جد ایجاب نمی‌کند؟ بدون پوشش مصونیت چگونه می‌توان گفت و نوشت و قدم برداشت؟

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) افزود: اصل بر این است که نطق نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی است و طبق اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان وی را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده، تعقیب یا توقیف کرد.

مندنی‌پور ادامه داد: از آنجایی که وکلای ملت بنا به وظیفه و در چارچوب اصول و ارزش‌ها در جریان اطلاعات و اخباری قرار می‌گیرند که طرح آنها برای افکار عمومی لازم و ضروری است، باید بتوانند در فضای امن و به دور از تنش به وظایف خود در این زمینه جامه‌ عمل بپوشانند. بدیهی است در چنین اوضاع و احوال چنانکه به اصل مصونیت نمایندگان خدشه‌ای وارد شود، اصولی چند از قانون اساسی همچون تذکر و سوال از وزرا و رییس جمهور، استیضاح و تحقیق و تفحص کارآیی خود را از دست خواهد داد؛ زیرا در نفس طرح سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص اتهام وجود دارد.

وی درباره تاریخچه پیدایش مصونیت و فلسفه‌ وجودی آن یادآور شد: سابقه پیدایش مفهوم “مصونیت” در ادبیات حقوقی اروپا به بیش از ۶۰۰ سال (قرن ۱۴ میلادی) مربوط می‌شود و کارآمدترین نوع این مصونیت‌ها از دریچه حقوق اجتماعی و سیاسی یعنی مصونیت پارلمانی خطیب و انقلابی معروف فرانسوی “میرآبد” در روز ۲۳ ژوئن ۱۷۸۹ ( ۲۱ روز قبل از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه) به مجمع موسسان پیشنهاد و به تصویب رسید و به مرزهای فرهنگی- سیاسی سایر جوامع راه یافت.

مندنی‌پور ادامه داد: در حقوق فرانسه از قاعده مصونیت (پذیرش این واقعیت که آزادی در دفاع مستلزم وجود مصونیت برای وکیل دادگستری است) در فرمان قانونی ۱۴ دسامبر ۱۸۱۰ و قانون ۲۰ ژوئیه ۱۸۸۱ سخن به میان آمده است.

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که در بررسی سیر تاریخی پیدایش اصطلاح مصونیت در حقوق برای نخستین بار در اصل ۱۲ قانون اساسی مشروطه مطرح شد، گفت: طبق این اصل به هیچ عنوان هیچ کس بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای اسلامی حق ندارد متعرض اعضای آن شود و از تعرض ناپذیر بودن حقوق شهروندان در اصل نهم قانون اساسی سخن به میان آمده که طبق آن افراد، مردم از حیث جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرضی هستند. مفهومی که مجددا در اصول ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی یاد شده است.

مندنی‌پور با بیان این که مصونیت پارلمانی نمایندگان در اصل ۸۶ و مصونیت قضایی قضاوت در اصل ۱۶۴ قانون اساسی مطرح شده است، ادامه داد: همچنین مصونیت سیاسی نمایندگان سیاسی دولت‌های خارجی بر طبق مقاوله‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از جانب دولت ایران به رسمیت شناخته شده و این چنین بود که مفاهیمی همچون مصونیت و تعرض‌ناپذیری به‌تدریج در فرهنگ حقوقی ما وارد شد.

وی با بیان این که از نتایج مصونیت، مسئول نبودن و تعرض ناپذیر بودن است، گفت: دارنده مصونیت در برابر گفته‌ها و نوشته‌هایی که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن مرتکب شده از تعرض مصون است و همانند افراد عادی تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌ گیرد مگر پس از طی تشریفات قانونی و برطرف شدن حالت مصونیت.

مندنی پور درباره اینکه توجیه مصونیت در رابطه با اصل برابری مردم در مقابل قانون چگونه امکان پذیر است؟ گفت: اصل بر برابری آحاد مردم در مقابل قانون است. با این وصف که هر کس مسوول و جوابگوی اعمال خود است و در صورت ارتکاب جرم،‌ باید در یک چارچوب اصولی، ضمن رعایت موازین قانونی و بکارگیری دادرسی عادلانه، مجازاتی متناسب در حق وی اعمال شود. این موضوع به عنوان اصلی به رسمیت شناخته شده در تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا از جمله حقوق کیفری اسلام مطرح شده است.

وی افزود: از آنجا که قانوگذاران به اصل بنیادی و حیاتی “برابری و تساوی حقوق شهروندان” معتقدند و آن را در سرلوحه قوانین اساسی دنیا به خط خوش نگاشته‌اند؛ در جهت صیانت از حقوق حقه و با هدف دفاع از منافع و مصالح مردم، مصلحت کار را در آن دیده اند تا کسانی را در شرایط خاص و تعریف شده قانونی به واسطه شغل و سمت رسمی شان در جایگاه وکالت و نمایندگی همین مردم قرار دهند تا از این امتیاز استثنایی که همان “مصونیت” است بهره مند شوند.

مندنی‌پور با بیان این که مصونیت یک عنصر وابسته و ضروری و یک مکمل قانونی دارد و آن هم “اهانت ناپذیربودن” آن است، ادامه داد: اگر دارنده مصونیت قانونی به مناسبت انجام وظایف محوله یا در حین آن مورد اهانت و افترا قرار گیرد، عامل و به عبارت دیگر مرتکب این حرکت در قالب قانونی جرم ارتکابی تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات می شود.

وی با برشمردن انواع مصونیت در قوانین عادی و اساسی، گفت: مصونیت پارلمانی برای نمایندگان مجلس، مصونیت سیاسی برای نمایندگان سیاسی مقیم کشور، مصونیت اداری برای وزیران و مصونیت قضایی برای قضات از انواع مصونیت‌های مطرح در قوانین هستند.

 

انتهای پیام

کد خبرنگار: ۷۱۴۲۹

دسته‌ها: اخبار اسکودا

مراقبت الکترونیکی از محکومین به حبس!

س, 1392/10/17 - 12:35

حقوق کیفری کلاسیک با طرح و اجرای تئوریهای مدرن علوم جنایی بالاخص در حوزه جرم شناسی و کیفرشناسی در طول بیش از یک سده اخیر دچار تغییر و تحولاتی اساسی شده و آموزه های حقوق کیفری سنتی در رقابت با مدرنیته حاکم بر حقوق کیفری نوین به تدریج رنگ باخته و جای خود را به دستاوردهای فایده مدار و سودمدارانه ای داده که به جای اهداف تنبیهی محض و حذف موقت یا دائم بزهکاراز جامعه، به دنبال اصلاح و تربیت بزهکار و ترمیم خسارات ناشی از ارتکاب جرم با همکاری بزه دیده است.

در این میان، کیفر حبس بعنوان یکی از متعارفترین و مشهورترین مجازاتها؛ مورد بیشترین  تغییر و تحولات در راستای اعمال آموزه های مدرن حقوق کیفری قرار گرفته است. دولتها با توجه به پیامدهای سوء و غیرقابل جبران ناشی از اجرای کیفر حبس؛ ضمن روی آوری به حبس زدایی از قوانین کیفری خود سعی در تغییر نحوه اجرای این مجازات و تحول اهداف ناشی از آن از یک مجازات سالب آزادی تن محض به سمت و سوی مجازاتی با هدف اصلاح و تربیت محکومین با انگیزه اعاده این دسته از افراد به زندگی اجتماعی و بازاجتماعی شدن و بازپروری دارند.

از طرفی دیگر هزینه های بالای تحمیل شده به دولتها در جهت ایجاد زندانها و هزینه های نگهداری از محکومین به حبس به انضمام ابتر ماندن اقدامات اصلاحی و درمانی در زندانهای پرجمعیت و جلوگیری شیوع بیماریهای مسری همچون هپاتیت  و ایدر و پیشگیری از اعتیاد زندانیان به مواد مخدر نیز دلیل ثانویه تغییر ماهیت کیفر حبس و روی آوردن دولتها به اعمال مجازاتهای جایگزین حبس بالاخص در خصوص حبسهای کوتاه مدت است؛ زیرا هر مقدار که جمعیت زندانیان رو به تزاید گذارد؛ امکان اجرای برنامه های توانبخشی اجتماعی و بازسازگاری محکومین به حبس نیز متعذر شده و زندانیان جرایم کم اهمیت یا مجرمین اتفاقی با قرار گرفتن در کنار مجرمین حرفه ای از یک مجرم آماتور- که می تواند با پایان مدت حبس به شخصی نادم و درستکار تبدیل شوند- به مجرمی حرفه ای بدل می گردند که به لحاظ مجاورت با مجرمین حرفه ای؛ شیوه ها و فنون ارتکاب جرم را از آنان فرا گیرند. از طرفی دیگر محبوس شدن شهروندان، مانع از فعالیت اقتصادی آنان شده و از دست دادن شغل و ممر درآمد آنان را نیز در پی خواهد داشت به نحوی که پس از خاتمه دوران حبس، محکوم علیه بواسطه مشکلات اقتصادی دامنگیر وی و خانواده اش، ممکن است مجدداً به سمت و سوی ارتکاب جرم تمایل پیدا کند.

بدین ترتیب آثار سوء ناشی از اعمال و اجرای کیفر حبس و یا اجرای قرارهای تأمین منتهی به  بازداشت موقت متهمین در زندان دلیل موجهی برای تعدیل کیفر حبس و حبس زدایی از قوانین کیفری و اجرای مجازاتهای جایگزین حبس است.

یکی از این مجازاتهایی که از آن بعنوان مجازات بینابین یا جایگزین حبس یاد شده و در کشورهای پیشرفته دنیا نیز اجرای آن مورد آزمایش قرار گرفته است؛ نظارت یا مراقبت الکترونیکی از محکومین به حبس است که در خارج از زندان توسط سیستمهای الکترونیکی صورت می گیرد. این سیستم در واقع ضمانت اجرای تبعی  مجازات حبس و وابسته به حبس خانگی یا تعلیق مراقبتی مجازات است.

مراقبت الکترونیکی ترجمه عبارت انگلیسی «Electronic monitoring» بوده و معنای آن تحت کنترل و نظارت الکترونیکی قرار دادن کسی در محلی خارج از زندان مانند سکونت محکوم است؛ از این رو  حبس الکترونیکی و یا نظارت الکترونیکی به نوعی از کنترل متهمان و مجرمان گفته می‌شود که در آن متهم یا مجرم در یک محدوده مشخص و محدود در ارتباط با خانواده نگهداری شده و با استفاده از سامانه الکترونیکی هوشمند مانند دستبند یا پابند هوشمند الکترونیکی هشداردهنده  حضور او در محدوده از پیش تعیین شده کنترل می‌شود.

در عمل، دست‌بندی شبیه ساعت که وزنی در حدود ۷۵ گرم دارد و دارای فرستنده و سیستم نوسان ساز صوتی است به مچ دست یا قوزک پای فرد محبوس بسته شده و با استفاده از این سیستم مشخص می‌شود که فرد تحت نظارت در هر ساعت از شبانه روز در کدام محدوده جغرافیایی است؛ در واقع  با استفاده از این وسیله الکترونیکی، مرکز کنترل مربوطه  یا مأمور مراقب آگاهی پیدا می‌کند که آیا فرد تحت مراقبت در ساعاتی که توسط دادگاه  تعیین گردیده است در محل مورد نظر اقامت دارد یا خیر؟. این دستبند با اتصال به فرد محبوس، هر یک دقیقه یک پالس به مرکز اطلاعات یا بیسیم مأمور مراقب ارسال کرده و به محض جدا شدن آن از زندانی، زنگ هشدار در مرکز مراقبت سامانه ای که مجهز به سیستم gps  است به  صدا در می‌آید.

از این سیستم اولین بار در اوایل دهه ۷۰ میلادی برای مراقبت از اطفال و نوجونان بزهکار بعنوان جایگزین حبس در ایالات متحده آمریکا استفاده شد و بعدها در اواسط دهه ۸۰ میلادی در برخی از ایالات در خصوص  بزهکاران جرایم راهنمایی و رانندگی نیز مورد استفاده گرفت و از سال ۱۹۸۹ در مورد مجرمین مواد مخدر و مرتکبین جرایم علیه اموال نیز بکار گرفته شد و بتدریج در سایر ایالتها نیز کاربرد پیدا کرد و استفاده از آن به سایر کشورها نیز تسری پیدا نمود.

در کشور ما برای اولین بار نظارت الکترونیکی در قانون مجازت اسلامی (مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) مورد پیش بینی قرار گرفته است.

به موجب ماده ۶۳ این قانون:« در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به  حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.»

بدین ترتیب در صورتی که بزه ارتکابی توسط متهم مصداق جرایم تعزیری با مجازات حبس درجه  ۵ تا ۸ باشد (حبس از پنج سال تا سه ماه) و در صورت وجود جهات تخفیف و پیش بینی اصلاح مرتکب و جبران ضرر و زیان مدعی خصوص یا برقراری ترتیبات جبران آن و در صورتی که متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر به شرح ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بوده و یا در صورت وجود سابقه، محکومیت وی مشمول اعاده حیثیت شده باشد؛ دادگاه می تواند با رضایت متهم به جای مجازات حبس او را تحت مراقبت سامانه الکترونیکی قرار دهد.

بعلاوه سیستم مراقبت الکترونیکی علاوه بر کاربرد آن بعنوان جایگزین مجازات حبس که در قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته است در لایحه آئین دادرسی کیفری که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است بعنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری در بند «ز» ماده ۲۱۷ این لایحه مورد پیش بینی واقع است. به موجب این بند، متهم می تواند تحت تأمین الکترونیکی قرار گرفته و بدین واسطه حضور او در مراحل مختلف تحقیق و رسیدگی ضمانت گردد. حسب مفاد بند «ز» ماده ۲۱۷ لایحه مرقوم؛ قرار تأمین صادره توسط دادسرا یا دادگاه کیفری بدین کیفیت خواهد بود: «التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامن تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی…».

بعلاوه در ماده ۵۵۳ تا ۵۵۸ لایحه دادرسی کیفری نیز بصورت مجزا به موضوع کنترل الکترونیکی افراد تحت نظارت پرداخته  شده است که در صورت ابلاغ این قانون جهت اجرا باید از این پس و در صورتی که تمهیدات لازمه برای استفاده از چنین سیستمی در کشور اندیشدیده شده باشد و زیرساختهای آن ایجاد گردیده باشد، شاهد استفاده از سیستم مراقبت الکترونیکی در خصوص مجرمین و  متهمین در دستگاه قضایی کشور بود.

دسته‌ها: اخبار اسکودا