امکان ورود ثالث و جلب ثالث در دستور موقت

نویسنده: مهدی شریفی, وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

به نام خداsharifi

در پی اقدام یک شرکت خارجی به طرفیت یکی از وزارتخانه های داخلی مبنی بر اخذ دستور موقت و تقدیم دادخواست ورود ثالث توسط یکی از شرکتهای دولتی در مورد خواسته مطروحه،در صدد پاسخ به این سوال هستیم که آیا امکان ورود ثالث و جلب ثالث در دادرسی که موضوع آن رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت است فراهم است یا خیر؟(1)در بررسی که به عمل می آید این مبانی مورد نظر است:

1- آیا این درخواست دعوا محسوب شده و طرفین آن اصحاب دعوا نامیده می شوند؟ طرح این سئوال از این جا ناشی می شود که قانونگذار در مواد 130 و 135قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (که من بعد به اختصار ق.آ.د.م ذکر خواهد شد.)از موضوع دادرسی و اصحاب دعوا سخن به میان می آورد در حالی که در ماده 310 همان قانون چنین بیان داشته است: " در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید." و در ماده 311 نیز اشعار می دارد" هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده قبل باشد درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد."

2- آیا در مواردی که کلمه درخواست به جای دادخواست به کار رفته با توجه به تفاوتی که در مورد این دو عبارت بیان شده است امکان ورود و جلب ثالث فراهم است؟

3- آیا فوریت مورد نظر در دستور موقت تعارضی با پذیرش ورود و جلب ثالث ندارد؟

4- آیا عدم پذیرش دخالت ثالث منافاتی با حقوق نامبرده دارد؟

5- آیا می توان قایل بر آن بود که همواره تلازمی بین ورود و اعتراض ثالث وجود ندارد؟و بر این عقیده که هر جا امکان اعتراض ثالث باشد می توان ورود ثالث را نیز تجویز نمود تردید وارد کرد؟

 

1- تعریف

دستور موقت اقدامی احتیاطی است که قانونگذار آن را در اختیار خواهان قرار داده است تا با توسل به آن نتیجه احتمالی دادرسی را که به سود خود به دست می آورد فاقد هرگونه اثر نیابد.به موجب این اقدام خواهان می تواند اقدام به توقیف مالی از اموال خوانده نماید و یا وی را وادار به انجام عمل و یا منع از آن نماید.

2 –ماهیت

این دستور منتهی به ختم دادرسی نمی شود و تاثیری نیز در اصل دعوا ندارد به عبارت دیگر با صدور آن خواهان نمی تواند به صدور حکم در اصل دعوا مطمئن باشد.این دستور از آن جا که تاثیر ماهیتی ندارد و تنها یک اقدام احتیاطی است اثر دایمی نیز ندارد و با صدور حکم به حکومت آن پایان داده می شود.

الف- تبعی بودن

با توجه به مواد 311 و 312 و 317 ق.آ.د.م دستور موقت اقدامی تبعی است به عبارت دیگر منوط به وجود دعواست.با توجه به این مبناست که دستور موقت را برای رسیدگی فوری به اصل دعوا ندانسته اند.(2) به عبارت دیگر تبعی بودن بیانگر این نتیجه است که دستور موقت از خواسته دعوای اصلی باید جدا باشد و نمی توان با صدور و اجرای آن به همان نتیجه ای رسید که صدور حکم آن را در اختیار خواهان قرار می دهد.در خصوص تایید این برداشت بیان شده است که اگر موضوع دستور موقت  همان موضوع مورد دادرسی باشد با صدور و اجرای آن دیگر موضوعی برای رسیدگی ماهوی باقی نخواهد ماند.(3)

ب- موقتی بودن

همانگونه که از عنوان این تاسیس بر می آید این اقدام موقتی است و بقای آن تا زمان صدور رای نهایی در اصل دعواست بر اساس همین امر است که اعلام شده با دستور موقت نباید اقدامی همیشگی مقرر نمود در نتیجه و به عنوان مثال دستور موقت نمی تواند مبنی بر انجام تعمیرات اساسی باشد اما می تواند به عنوان مثال ناظر بر منع از نقل و انتقال مال تا تعیین تکلیف موضوع دعوا باشد.(4)

 

با توجه به این ماهیت می توان به این نتیجه دست یافت که دستور موقت دعوا نیست بلکه اقدامی است که در کنار یک دعوا مطرح می شود و زمان طرح آن نیز بر طبق ماده 318 ق.آ.د.م می تواند پیش از اقامه دعوا باشد بنابراین و با توجه به تصریح ماده مزبور دعوایی در کار نیست تا بتوان انطباقی از این جهت با مواد بر شمرده در خصوص ورود و جلب ثالث یافت.به عبارت دیگر در این جا ورودی در ماهیت روی نمی دهد تا عدم ورود ثالث و یا عدم جلب ثالث بتواند منتهی به خسارت به اشخاص ثالث یا اصحاب دعوا از این حیث باشد و منع از پذیرش نیز خدشه ای از جهت حقوق ماهوی وارد نمی کند و نامبردگان می توانند بعد از اقامه دعوا و یا بعد از تعیین وقت دادرسی ماهوی در صورت همزمانی دستور موقت با دادخواست ماهوی اقدام به ورود نمایند و یا جلب ثالث خود را مطرح نمایند.در تایید این برداشت می توان به تفاوت درخواست و دادخواست نیز اشاره نمود چراکه برای صدور این قرار قانونگذار بر خلاف ماده 48 ق.آ.د.م در باب رسیدگی نخستین که شروع به رسیدگی را منوط به تقدیم دادخواست نموده تقدیم درخواست را کافی دانسته است.

2- شرایط

صدور این قرار احتیاطی بر اساس مواد 310 و 319 ق.آ.د.م منوط به احراز فوریت و دادن تامین بوده و اجرای آن نیز به موجب تبصره 1 ماده 325 همان قانون منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است.

الف- احراز فوریت

فوریت امری موضوعی است که تشخیص آن بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به درخواست است.امری که در ماده 315 ق.آ.د.م به تصریح مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است.با توجه به این امر امکان ارایه معیار دقیق میسور نیست.در این خصوص برخی اقدام به ارایه معیاری کلی نموده اند و در بیان این حالت معتقدند فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود قبل از این که حکم در اصل دعوا صادر شود به متقاضی دستور خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد.(5)در احراز این حالت عواملی در نظر گرفته شده اند که بر اساس آنها قدمت وضعیت اعلام شده، امکان اعاده وضعیت و ارزیابی منافع مطروحه باید توسط دادگاه رسیدگی کننده به درخواست مورد ارزیابی قرار گیرد.(6)

ب- دادن تامین

به موجب ماده 319 ق.آ.د.م دادگاه نمی تواند بدون گرفتن تامین قرار دستور موقت صادر کند به عبارت دیگر قانونگذار در مقابل امتیازی که برای ذی نفع در اخذ دستور موقت در نظر گرفته وی را مکلف به پرداخت تامین می نماید تا در صورتی که محکوم به رد دعوا شد جبران خسارات وارده به طرف مقابل مواجه با مشکل نشود و نامبرده بتواند از محل تامین اخذ شده خسارات وارده را دریافت نماید.در خصوص میزان تامین بیان شده است که دادگاه در تعیین آن به درجه احتمال پیروزی ذی نفع در اصل دعوا،مدت احتمالی دادرسی و ضعف و قوت ادله توجه می نماید.(7)

ج- تایید رئیس حوزه قضایی

به موجب تبصره 1 ماده 325 ق.آ.د.م این شرط ناظر بر اجرای قرار دستور موقت است.در این مورد نیز بیان شده است که تایید نکردن قرار تنها ناظر بر عدم انطباق موضوع مورد درخواست با این ماهیت و همچنین تطابق موضوع مورد درخواست با موضوع دعواست.(8)

با توجه به حالت فوریت امکان طرح هر مساله ای غیر از بحث موضوع دستور موقت منافی با این امر است و موضوع مزبور از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی باب تعرض به اصالت اسناد را از ناحیه طرف مقابل هم ممنوع اعلام و تنها اثر آن را تاثیر در میزان تامین اخذ شده دانسته اند.در توجیه این برداشت گفته شده است که اگر قرار بر رسیدگی به اصالت اسناد باشد صدور دستور موقت موکول به طی تشریفات طولانی و پیچیده رسیدگی به اصالت اسناد خواهد شد که مخالف فلسفه دادرسی فوری بوده و آن را از اثر می اندازد.(9)این استدلال نیز صرفنظر از دعوا محسوب شدن یا نشدن درخواست دادرسی فوری عینا در مورد ورود ثالث و جلب ثالث نیز مطرح می شود.

قضات دادگستری شهرستان سقز نیز در نشست مهر ماه سال 1383 در پاسخ به این سئوال که آیا اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار دستور موقت قابلیت استماع و پذیرش ضمن صدور دستور موقت را دارد یا خیر؟ چنین اعلام نظر نموده اند:

اکثریت: قرار دستور موقت مستقلا قابل اعتراض نیست و در مواد 310 الی 325 ق.آ.د.م و تبصره الحاقی آن سخنی از قابلیت اعتراض آن حتی از طرف خوانده به میان نیامده است و در ماده 417 همان قانون نیز قانونگذار به صراحت بیان کرده است که هرگاه در خصوص دعوایی رایی صادر شود امکان اعتراض ثالث فراهم است اما در دستور موقت هنوز دعوایی مطرح نشده است بنابراین شخص ثالث می تواند در جریان رسیدگی به اصل دعوا تحت عنوان ورود شخص ثالث ادعای خود را مطرح کند بنابراین اعتراض شخص ثالث در دستور موقت قابلیت استماع ندارد.

اقلیت: اعتراض شخص ثالث را در دستور موقت می توان پذیرفت اما این اعتراض مانع اجرای دستور موقت نخواهد شد و به اعتراض شخص ثالث ضمن رسیدگی به اصل موضوع دعوا رسیدگی خواهد شد چرا که دستور موقت دادرسی فوری نسبت به انجام یا عدم انجام کاری است و فوریت آن به حدی است که ضمن ابلاغ قابل اجرا است حتی در موارد ضروری نیاز به ابلاغ قبل از اجرا ندارد.

کمیسیون نیز در تایید نظری که این امکان را مورد شناسایی قرار نمی دهد چنین اعلام نظر کرده است:دستور موقت زمانی صادر می شود که فوریت آن وسیله دادرس دادگاه احراز گردد. در این مورد دادگاه بر حسب مقررات ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تامین مناسبی برای جبران خسارت احتمالی طرف اخذ        می کند. و لذا با توجه به فوریت موضوع و اخذ تامین دیگر مجالی برای اعتراض ثالث نیست در هر حال متقاضی دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نکرده باشد موظف است ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت به منظور اثبات ادعا دادخواستی به دادگاه صالح تقدیم کند و الا به تقاضای مدعی علیه از دستور موقت رفع اثر خواهد شد. بدیهی است در صورت طرح دعوا باب ورود ثالث باز است و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.(10)

بنابراین با توجه به آن که

1- دستور موقت اقدام تبعی است.

2- در این اقدام دادگاه وارد در ماهیت نمی شود.

3-  این اقدام دعوا محسوب نمی شود.

3- دستور موقت اقدامی موقتی است.

4- در این اقدام فوریت امر اساس ماهیت آن را تشکیل می دهد.

5- بین ورود و اعتراض ثالث تلازمی وجود ندارد.

6- این قرار نیز قابل اعتراض ثالث است.

لذا امکان ورود ثالث و جلب ثالث در دادرسی فوری وجود ندارد و در صورت تقدیم چنین دادخواستی محکمه مکلف به صدور قرار عدم استماع این دعاوی است چراکه دعوایی در جریان نیست تا بتوان در حال حاضر نسبت به آن ورود پیدا کرد یا ثالثی را بدان جلب نمود.

پی نوشتها:

1- در مورد این پرونده به دلیل آن که درخواست کننده از تودیع خسارت احتمالی استنکاف نمود هیچگاه نوبت به اظهار نظر دادگاه در مورد دادخواست ورود ثالث نرسید.

2- دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- جلد سوم – صفحه 384- چاپ دوم- نشر دراک- تهران- 1384

3-همان.ص.386.

4- همان.ص.388.

5- همان.ص.393.

6- همان.ص396 به بعد.

7-همان.ص415.

8-همان.ص.427 و 428.

9- همان.ص.411.

10- مجموعه نشستهای قضایی15 مسایل آیین دادرسی مدنی 4 – معاونت آموزش قوه قضاییه ،اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی – صفحه های 172 و 173- چاپ اول- نشر قضا –قم1384