تامین خواسته و هیاتهای حل اختلاف روابط کارگر و کارفرما

   تامین خواسته و هیاتهای حل اختلاف روابط کارگر و کارفرما

اداره حقوقی در نظریه شماره 7/3839 مورخ 88/6/24 در مورد امکان استفاده از تاسیس تامین خواسته در رسیدگی به اختلافات روابط کارگر و کارفرما چنین اظهار نظر کرده است:" با توجه به ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقررات این قانون در دعاوی طرح شده در دادگستری قابل اعمال است و با عنایت به این که رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در صلاحیت مراجع غیر دادگستری قرار دارد، قانون آیین دادرسی از جمله مبحث تامین خواسته در رسیدگی به این اختلافات قابل اعمال نیست.

در فرضی که خواسته خواهان (از باب مثال حقوق کارگر) در معرض تضییع و تلف باشد با توجه به این که هیاتهای حل اختلاف صلاحیت صادر کردن قرار تامین خواسته را ندارند با اتکاء به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مرجع تظلمات و شکایات را دادگستری تعیین نموده است، طرح دعوا در دادگستری به منظور تامین خواسته بلااشکال است و تشخیص این که خسارت احتمالی می بایست اخذ شود یا خیر با دادگاه است و در صورتی که بعد از صدور قرار تامین خواسته، در خواست کننده نسبت به اصل دعوا دادخواست بدهد دادگاه بر اساس ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی( من بعد و به اختصار ق.آ.د.م) اقدام خواهد نمود.(1)  با توجه به آن که در این نظر برخی از مبانی مسلم مورد خدشه قرار گرفته است لذا در صدد رفع ابهام بر آمده و در بندهای زیر مبانی مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهیم. 

   الف- زمان تمسک به مرجع عمومی بودن دادگستری در استماع تظلماتتمسک عام به اصل 159 قانون اساسی موجب انتساب عمل لغو به قانونگذار خواهد بود چراکه پیش بینی مراجع هم عرض برای رسیدگی به موضوع واحد امری منهی عنه شمرده شده است.به واقع کاربرد این اصل در خصوص اختلافاتی است که برای رسیدگی به آنها مرجع خاصی توسط قانونگذار پیش بینی نشده باشد.بنابراین اگر ایرادی بر شیوه رسیدگی یا نقص در تامین حقوق مراجعه کنندگان است باید با اصلاح مقررات در صدد رفع آن بود.  

ب- درخواست تامین خواسته و اقامه دعواتامین خواسته اقامه دعوا محسوب نمی شود چراکه در این تاسیس وجود یا عدم وجود حق مورد ادعا مورد بررسی قرار نمی گیرد و به عبارت دیگر در خصوص ماهیت اتخاذ تصمیمی نمی شود تا بتوان از اقامه دعوا سخن به میان آورد.خواهان با تمسک به این تاسیس تنها حق مورد ادعا را به حیطه تامین در می آورد.

ج-در معرض تضییع بودن حقوق کارگرحقوق مورد مطالبه کارگر از جمله مصادیق خواسته کلی است که در خصوص شمول یا عدم شمول بند ب ماده 108 ق.آ.د.م بر آن اختلاف نظر است.با فرض پذیرش نظریه مزبور امکان انطباق این نوع از خواسته با بند ب مذکور مورد تحلیل قرار می گیرد.تضیع در لغت به معنای ضایع کردن، تباه ساختن، تلف کردن(2) و مهمل و هیچکاره گردانیدن چیزی را»(3) آمده است. در قوانین و مقررات، تعریف خاصّی از اصطلاح تضییع بیان نشده و معنای اصطلاحی آن با معنای لغوی مطابقت دارد.تفریط در لغت به معنای «تباه ساختن، ضایع ساختن،(4) کوتاهی و کمی کردن درکاری و هیچکاره گردانیدن چیزی را»(5) آمده است. تفریط در ماده 952 ق.م بدین نحو تعریف شده است: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.»در معرض تضییع و تفریط بودن یعنی در موقعیت تلف قرار گرفتن. این موقعیت می تواند هم ناشی از فعل و هم ناشی از ترک فعل باشد. پس به همین دلیل است که در موقعیت تفریط قرار گرفتن مبنای درخواست تامین شناخته شده است، چرا که نتیجه قرار گرفتن در چنین موقعیتی، تضییع خواهد بود. ضمناً تضییع خود می تواند هم ناشی از فعل و هم ناشی از ترک فعل باشد. در معرض تضییع یا تفریط بودن باید در دادگاه ثابت شود و این امر، با هر اماره و دلیل، از جمله گواهی شهود، تحقیق محلی و معاینه محل، قابل اثبات است. اثبات در معرض تضییع یا تفریط بودن، به عهدۀ خواهان است.»(6)با توجه به آنچه گفته شد خواسته مذکور در بند ب ماده 108 ق.آ.د.م تنها می تواند ناظر بر عین معین باشد. بنابراین نمی توان به اطلاق ماده 113 ق.آ.د.م استناد نمود و موجبات صدور قرار تامین خواسته را به استناد این بند در مورد خواسته کلی نیز فراهم نمود.پس به عنوان مثال اگر الف از ب 60000000 ریال طلب داشته باشد و بعد به استناد این که ب در صدد فروش دارایی خود است درخواست خود را به استناد بند ب ماده 108 مذکور مطرح نماید  نمی توان این درخواست را مورد پذیرش قرار داد چرا که آنچه در معرض خطر قرار گرفته معادل خواسته است و نه خود خواسته. برخی از حقوقدانان معتقدند که این بند شامل خواسته کلی هم می شود. اما در ذکر مثال به گونه ای به تعیین مصداق می پردازند که خوانده در صدد انتقال تنها دارایی خود باشد و به عبارت دیگر مال دیگری برای وی به منظور اجرای رای صادره آتی باقی نباشد.(7)با توجه به مبانی مذکور این نظر قابل خدشه است.ضمن آن که معلوم نیست احراز این که مال مورد انتقال تنها دارایی خوانده است با چه شخص یا مرجعی است؟به عبارت دیگر آیا صرف ادعای متقاضی تامین کفایت از انطباق مورد با بند د است یا دادگاه نیز در احراز آن نقش دارد؟و اگر احراز دادگاه با فوریت نهفته در این بند در تعارض باشد و بتوان به صرف ادعا به صدور قرار تامین خواسته به استناد این بند اقدام نمود آیا اعتراض خوانده و ارایه مال دیگر قابل تامین می تواند موجبات رفع اثر از قرار صادره را فراهم آورد؟

 د- مرجع اخذ خسارت احتمالیدر این مورد قانونگذار به موجب بندهای چهارگانه ماده 108 ق.آ.د.م تعیین تکلیف کرده است.بر این اساس اخذ خسارت احتمالی در بند های الف،ب و ج منتفی بوده و تنها در مورد مصادیق بند د این امکان فراهم است.با توجه به این مبنا ذکر مرجعیت برای دادگاه مواجه با اشکال است.به عبارت دیگر دادگاه تنها بر اساس مصداق اعلامی و انطباق آن با هر یک از    بند های ماده 108 مذکور و با لحاظ شرایط صدور قرار اقدام به اخذ یا عدم اخذ خسارت احتمالی می نماید

.پی نوشتها:1- ویژه نامه قوانین و مقررات،شماره 11، سال دوم،اردیبهشت 1389،ص 58 2- دکتر محمد معین،  فرهنگ فارسی، جلد اول،  چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر،  1357، ص1094.    3- علی اکبر دهخدا،  لغتنامه،  جلد15،  ص742.  4- دکتر محمد معین، پیشین، ص1112.5- علی اکبر دهخدا،  پیشین،  ص811.6- محمد جواد بهشتی و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، جلد2، چاپ اوّل، نشر میزان، تهران، 1385، ص292.7- دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی،جلد 3،چاپ دوم،نشر دراک،1384،ص434