تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود در شرکتهای سهامی

تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود در شرکتهای سهامی

 1- اهمیت تقسیم سود در شرکتهای تجاری: در جهان کنونی دیگر فعالیت شرکت تجاری بینالمللی در چارچوب مرزهای کشور واحدی متوقف نمیشود و تمایل به گسترش عملیات تجاری برای بهره بردن از سود بیشتر، شرکتها را به انجام عملیات تجاری در سرزمین دیگر فرا میخواند. شرکتی آلمانی از طریق کارگاه مستقر خود در ایران مبادرت به انجام پروژة فنی مینماید و یا شرکتی که مرکز اصلی اداری واقعی آن در فرانسه میباشد از طریق شعبه خود در کشور ایران قراردادی را برای اجرا در کشوری دیگر منعقد مینماید. حال این سؤال مطرح میشود که تقسیم سود حاصل از فعالیت تجاری شرکت خارجی تابع قانون کدام کشور است؟ آیا قانون متبوع شرکت یعنی قانون خارجی در خصوص تقسیم سود شرکت صلاحیت دارد یا اینکه بایستی به قانون محل انجام فعالیت شرکت مراجعه و بر آن اساس سود شرکت را تقسیم نمود.
وانگهی تعیین قانون حاکم بر سود قابل تقسیم فقط در روابط بین شرکت و اشخاص ثالث حائز اهمیت نیست، بلکه در روابط بین شرکا نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. میدانیم که بهره بردن از سود حاصل از فعالیت شرکت اولین و اساسیترین انگیزة مشارکت سهامداران در شرکت است. تشکیل شرکت توسط اشخاص و یا الحاق به شرکت تأسیس شده به انگیزه بهره بردن از سود ناشی از فعالیت شرکت میباشد. اما، اگر دسترسی سریع به سود حاصل از فعالیت شرکت تمایل اساسی هر سهامداری است، شرکت سهامی نیز در این تجارت سراپا رقابت، سیاست مالی خاصی را پیگیری میکند تا توان مالی شرکت را افزایش دهد. نباید فراموش کرد که افزایش توان مالی شرکت یکی از سیاستهای عمدة اقتصادی شرکتهای سهامی است. برای انجام این سیاست، سهامداران اکثریت و به ویژه مدیران شرکت که منتخب رأی آنانند، همواره سعی در انتقال سود به حساب اندوختة شرکت مینمایند و این در حالی است که سهامداران اقلیت سعی در دستیابی فوری به بهرة فعالیت شرکت دارند. این تعارض منافع بین تصمیم اکثریت و خواست اقلیت به تعارض قوانین نیز حدت میبخشد و آنچه را که به عنوان حق مسلم و اولیة سهامدار است در تار و پود قانون حاکم کمرنگ مینماید. بنابراین تعیین قانون حاکم بر سود در شرکتهای سهامی نه تنها در روابط بین شرکت با اشخاص ثالث بلکه در روابط داخلی سهامداران با شرکت نیز دارای اهمیت خاصی است. در این مقاله سعی گردیده که راهحلی مناسب برای مسئله قانون حاکم بر تقسیم سود ارائه شود و موقعیت حقوق ایران از جهت تعیین قانون حاکم در این مقوله تحلیل گردد.
2-
روش تحقیق: در تعیین قانون حاکم بر هر رابطة حقوقی بایستی ماهیت آن را در حقوق داخلی تحلیل گردد تا امکان ارائة راهحل مناسب از جهت حل تعرض قوانین فراهم آید. در این سیر گریزناپذیر محقق و خواننده هر کدام به نوبة خود به این واقعیت پی میبرند که حقوق بینالملل خصوصی و به ویژه تعارض قوانین ماهیت دوگانه، خاص و پیچیدهای دارد که آن را به نوعی از دیگر رشتههای حقوق متمایز میسازد. از طرفی هدف این قواعد همانا حل تعارض در روابط حقوق خصوصی با ماهیت بینالمللی است و در نتیجه آن را از محدودة حقوق داخلی صرف خارج میسازد و در فضای بینالمللی مستقر میکند. از طرف دیگر هدف از اعمال این قواعد انتخاب راهحلی مناسب بر مبنای قواعد حقوق داخلی و مبتنی بر نظام حقوقی ملی هر کشوری است و در نتیجه آن را از ماهیت صرفاً بینالمللی تهی میکند. در این صورت ارائه راهحل نهایی هرگز نمیتواند مبتنی بر تقلیدی ساده از نظام حقوقی کشوری خاص و یا اینکه ثمرة اعمال قواعد حقوق داخلی با تمامی خصوصیات آن به عنوان قاعدة حقوق بینالملل خصوصی باشد. بنابراین جستجوی راهکاری میانه و معتدل با تکیه بر این ماهیت دوگانه نقش اساسی دارد و چه بسا افراط و تفریط در غلبة هر کدام از این خصوصیات ملی و بینالمللی سبب لغزش محقق در یافتن راهحل تعرض قوانین گردد.
باری این دوگانگی در ماهیت قواعد حل تعارض، در روش تحقیق و خواننده در تدقیق باشد.
براساس این روش و برای تعیین قانون حاکم بر هر رابطة حقوقی باید در ابتدا ماهیت حقوقی آن با تکیه بر حقوق داخلی مورد مطالعه قرار گیرد و آنگاه راهحل تعارض قوانین تحلیل و پیشنهاد گردد
.
تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود حاصل از فعالیت شرکت نیز از این راهحل عمومی مستثنی نیست. بنابراین بایستی ماهیت تقسیم سود در حقوق داخلی تعیین و آنگاه قانون حاکم بر آن تحلیل گردد. در تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود شرکت میتوان به این نکته ابتدایی توجه کرد که از طرفی عمل حقوقی تقسیم دارای شرایط خاصی بوده و تحلیل حقوقی مستقلی را لازم دارد و از طرف دیگر موضوع آن یعنی منافع قابل تقسیم نیز خود دارای ماهیت حقوقی ویژهای است. و بر این اساس ابتدائاً به تحلیل موضوع تقسیم یعنی سود قابل تقسیم شرکتهای سهامی میپردازیم و آنگاه در قسمت دوم از تقسیم آن سخن میگوییم. بخش اول. سود قابل تقسیم، ماهیت و قانون حاکم بر آن
تعریف: مواد 90، 231 تا 241 لایحة اصلاح قانون تجارت در مقام تعیین سود قابل تقسیم و تبیین مبانی شرایط تقسیم آن است. از جمع بین این مواد قانونی میتوان به صورت خلاصه نتیجه گرفت که سود قابل تقسیم عبارت است از منافع حاصل از فعالیت شرکت در سال مالی. در تعریف منافع نیز میتوان گفت که منافع ثمراتی است تدریجیالحصول در آنات زمان که عرفاً سبب زوال اصل عین نیز نمیگردد.
از این تعریف میتوان فهمید که فعالیت شرکت در طول سال مالی میتواند موجد منافع باشد که در آنات زمان تحقق مییابد. این ماهیت زمانی خود دارای آثاری است که از دیدگاه تعارض قوانین نیز دارای اهمیت است و به همین جهت به مطالعة آن میپردازیم. تدریجی و دفعیالحصول بودن منافع و نظم زمانی در حصول: اولین سؤالی که مطرح میشود این است که آیا تدریجیالحصول بودن منافع باید در آنات زمان به صورت منظم ایجاد شود (مانند اجارهبها) تا عنوان منافع را داشته باشد و یا اینکه صرف ایجاد آنها در ظرف زمان کفایت مینماید و تداوم منظم و تدریجی در زمان از مقومات وجود آن نیست؟
این دقت فلسفی دارای آثار عملی است.
الف. اگر تدریجیالحصول بودن منافع به صورت منظم در ظرف زمان، از مقومات وجود آن نباشد در این صورت منافع که در آنات زمان به صورت دفعی ایجاد میشود منافع شرکت محسوب که در ملک شرکت ایجاد و تملک آن نیز قهراً در آنات زمان صورت میپذیرد. در این صورت شرکت سهامی آنات منافع را به رغم نامنظم بودی تحقق آن تملک مینماید.
در مثالی که شرکت خارجی در ایران مبادرت به فعالیت مینماید منافع در آنات زمان و در محل انجام فعالیت شرکت ایجاد میشود و به عنوان مال به تملک شرکت خارجی در میآید. در این صورت به حکم عام و منطقی قواعد حل تعارض قوانین بایستی به صلاحیت قانون محل وقوع مال معترف گردید (ماده 966 قانون مدنی).
ب. حال اگر تدریجیالحصول بودن منافع به صورت منظم از مقومات وجود منافع باشد وضعیت لحظة تملک و طریق تملک نیز متفاوت است. در این فرض چون منافع عملیات تجارتی به صورت منظم ایجاد نمیگردد و بلکه ایجاد آن به صورت دفعی میباشد، تملک این وجود دفعی نیز در زمان ایجاد ممکن نمیباشد زیرا میتوان مدعی شد که تحقق ملکیت منوط به تحقق محل آن است چه اینکه ملکیت از اعراض بوده و وجود آن موکول به وجود مملوک است. در این دیدگاه منافع شرکت به مانند نتایج حیوانات و یا ثمرة درختان در صورت کمال در وجود، مالیت داشته و به عبارتی در لحظة اتمام عملیات تجارتی و با اعلام صاحبان سهام مبنی بر وجود سود قابل تقسیم به منصة وجود نهایی میرسد و آنگاه براساس تصمیم سهامداران و در آن لحظه ملکیت شرکت برآن منافع مستقر میگردد. در این صورت لحظة استقرار مالکیت و سبب آن چیزی جز تصمیم صاحبان سهام نبوده و این تصمیم از مصادیق عملکرد داخلی شرکت و از مقومات بقا شخصیت حقوقی شرکت و در نتیجه تابع قانون متبوع شرکت (قانون خارجی) است. حال در این فرض این سؤال مقدماتی برای دادرسان مطرح است که اصولاً براساس چه قانونی بایستی به تحلیل این رابطة حقوقی پرداخت و حکم آن را صادر نمود.
آیا براساس حکومت قانون متبوع شرکت (قانون خارجی) بایستی لحظة ایجاد منافع را تعیین و یا اینکه بایستی به قانون مقر دادگاه مراجعه و بر آن اساس رسیدگی نمود. در این خصوص توصیف مقدماتی براساس قانون مقر دادگاه صورت میگیرد و دادرس ایرانی براساس قانون ایران و با توجه به مادة 966 ق.م. و ملاک عقلی مندرج در آن به تحلیل نحوة ایجاد و لحظة ایجاد منافع و همچنین نحوة تملک منافع میپردازد. به نظر میرسد در حقوق ایران تدریجیالحصول بودن منافع به صورت منظم اگر چه شاید در تفسیری بتواند از دیدگاه صرف عقلی قید تملک آن گردد، از نظر حقوقی و براساس منطق عرفی قابل اتکال نیست. منافع در آنات زمان ایجاد و در همان لحظة ایجاد به تملک شرکت در میآید. در این صورت اگر منافعی حاصل شود، در ملکیت شرکت محقق میشود و اگر فعالیت شرکت منافعی در بر نداشته باشد تملک آن نیز به واسطة فقدان موضوع غیرممکن است.
تصمیم سهامداران بر تقسیم سود قابل تقسیم نیز فقط حکایت از وجود منافع دارد و چیزی جز طریق کشف از قابلیت تقسیم نمیباشد. در این صورت آنچه که به وجود اقتضایی تعبیر شده در واقع وجود نهایی و مستقر منافع است و تملک آن عرفاً و عقلاً ممکن است. بنابراین براساس این تفسیر باید حکم به صلاحیت قانون محل ایجاد منافع داد و براین اساس حل تعارض نمود. این نحوة تفسیر به شرکت خارجی اجازه نمیدهد به عذر اینکه محل تصمیمگیری جهت تقسیم منافع که از مسائل داخلی شرکت نیز میباشد در مرکز اصلی شرکت است حکومت قانون خارجی را مدعی گردد.
دیگر اینکه این تفسیر منافع ملی را نیز تأمین مینماید، زیرا دیگر شرکت خارجی نمیتواند با تمسک به قانون متبوع شرکت از حکومت قانون محل فعالیت خود فرار نماید و آنچه را که براساس قانون محل فعالیت خود سود قابل تقسیم میباشد، به استناد قانون خارجی سود قابل تقسیم نداند.
به اضافه، وجود منافع مأخذ اخذ مالیات محسوب و براساس بند 5 مادة 1 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحی آن در سال 1377، هر شخص غیرایرانی (اعم از حقوقی یا حقیقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل مینماید مشمول پرداخت مالیات است. همچنین، در مادة 105 این قانون مبنای محاسبة مالیات بر درآمد شرکتهای تجارتی مشخص شده است. بنابراین در اینجا نیز اصل بر حکومت قواعد سرزمینی ناظر بر مالیات بردرآمد شرکتها میباشد که به عنوان قواعد ناظر به انتظامات نسبت به فعالیت شرکتهای خارجی که موجد منافع میباشد جاری میگردد. بنابراین اگر شرکت خارجی در ایران مبادرت به فعالیتی بنماید که براساس قواعد حسابرسی حاکم در ایران سودآور محسوب شود، سود حاصل از فعالیت به عنوان منافع محقق در ایران و به دلیل عقلی و ملاک مادة 966 قانون مدنی مشمول قانون ایران میباشد. وانگهی همواره تعیین سود قابل تقسیم مبتنی بر عوامل مادی نیست. در قوانین بعضی از کشورها، شرکتهای تجارتی مکلف هستند که قسمتی از منافع حاصل از فعالیت تجاری خود را بین مستخدمین خود تقسیم نمایند و آن را در حساب بستانکار درج نمایند. در این صورت این سؤال مطرح میشود که آیا این در خصوص بایستی قائل به حکومت قانون متبوع شرکب بود و یا اینکه بایستی به قانون محل فعالیت شرکت مراجعه نمود؟
امتیازات مالی مستخدمین و تعیین قانون حاکم: یرای پاسخگویی به این سؤال نیز بایستی براساس قانون محل ایجاد منافع به تحلیل مبنای اعطای این امتیاز برآمد. در واقع هدف از اعطای این امتیاز از یک طرف گسترش مشارکت مستخدمین شرکت در فعالیت اقتصادی شرکت میباشد و از طرف دیگر به عنوان امتیازی مبتنی بر روابط مشمول قانون کار است. ممکن است براین باور بود که چون هدف از اعطای این امتیازات بهبود فعالیت تجاری شرکت میباشد، در این صورت بایستی قائل به حکومت قانون متبوع شرکت باشیم. بنابراین اگر قانون متبوع شرکت به عنوان قانون خارجی تقسیم از سود شرکت را به عنوان سود قابل تقسیم بین کارگران و کارمندان پذیرفت، در این صورت این منافع تقسیم شده در حساب بستانکار شرکت درج میگردد.
ممکن است در مقابل معتقد بود که هدف از این مقررات در واقع اعطای امتیاز به کارگران و کارمندان بوده و بنابراین بیشترین ارتباط را با روابط کاری داشته و در حیطة صلاحیت حقوق کار میباشد. در این صورت بایستی قائل به صلاحیت قانون محلکار بود. به هدف جمع این دو نظریه بایستی به این واقعیت توجه داشت که رابطة حقوقی حاضر دارای دو جنبة متفاوت است که میتواند از طرفی مربوط به عملکرد داخلی شرکت گردد و از طرف دیگر مربوط به حقوق کار باشد. بنابراین در روابط مالی بین کارگران و کارمندان از یک طرف و شرکت تجارتی از طرف دیگر، اصل بر حکومت قانون متبوع شرکت است.
اما چنانچه روابط کاری به نحوی قطع شود مراجع صالحه برای حل اختلافات ناشی از کار، میبایستی به این نکته توجه نمایند که امتیاز حاضر قسمتی از حقوق مالی کارگران بوده و در محاسبة خسارات ناشی از فسخ قرارداد کار مورد توجه قرار میگیرد. این فکر اگرچه از دیدگاه نظری قابل دفاع میباشد ولی از نظر عملی نمیتواند کارایی داشته باشد. یکی از اهداف اساسی قواعد حل تعارض جلوگیری از اعمال قوانین متعدد برپدیده حقوقی واحد است. بنابراین اصولاً بایستی به وجه غالب رابطة حقوقی توجه کرده و جز در موارد استثنایی از اعمال قوانین متعدد امتناع نمود.
به نظر میرسد علیرغم این دوگانگی حاکم در ماهیت امتیاز حاصل، وجه مشخصة غالب همان امتیاز ناشی از روابط کارگر و کارفرما بوده و در این خصوص بایستی به قانون محل فعالیت تجارتی شرکت مراجعه نموده، چه اینکه «قانون کار» محل انجام فعالیت شرکت به عنوان قانون محل انجام کار دارای صلاحیت عمومی میباشد. در این صورت بر مبنای غلبة رابطة کاری بر رابطة شرکتی بایستی قانون محل کار را اعمال نمود. برای مثال، در موردی مشابه دیوان تمیز فرانسه در یکی از آراء اخیر خود در خصوص فروش سهام شرکت به کارگران شرکت به این نکته توجه داشته که این فروش سهام بیشترین ارتباط را با روابط کارگر و کارفرمایی دارد و در این صورت بایستی قائل به حکومت قانون محل فعالیت بود. بر این اساس دادگاه در مورد کارگران شرکت چندملیتی قائا به حکومت قانون محل فعالیت شرکت در کشور برزیل گردیده و حکومت قانون متبوع شرکت را رد میکند.
اما این سؤال نیز مطرح میشود که منافع شرکت از چه زمانی به عنوان سود قابل تقسیم شناخته میشوند؟
زمان ایجاد منافع و تعیین قانون حاکم بر آن: تعیین زمان ایجاد سود قابل تقسیم صرفاً سؤالی نظری نمیباشد. ممکن است بر این باور بود که قابلیت نوعی ایجاد سود کافی بوده و از آن زمان سود شرکت قابل تقسیم میباشد. بنابراین اگر سررسیدن دینی برای ماه آینده باشد و دارای سند قطعیالوصول است، این دین به عنوان سود ایجاد شده محسوب و تقسیم آن جایز است. در مقابل، این نظریه مطرح شده است که بایستی سود به نحو عینی ایجاد شده باشد تا بتوان نسبت به تقسیم آن اقدام کرد. قابلیت عرفی تحقق سود کافی برای تقسیم آن نمیباشد. در واقع اگر قبل از تحقق عینی سود و به اعتبار صرف قابلیت تحقق آن، سودی تقسیم گردد از سرمایه شرکت کاسته میشود و تقسیم حاضر براساس اصل لزوم ثبات سرمایة اسمی شرکت به عنوان تقسیم صحیح قابل تردید است.
بنابراین باید به این سؤال پاسخ داد که زمان تقسیم سود تابع قانون متبوع شرکت است یا اینکه بایستی مشمول قانون محل فعالیت شرکت باشد؟ به نظر میرسد که در این زمینه نیز باید به قانون محل ایجاد منافع مراجعه نمود و بر این اساس زمان تحقق آن را اعلام کرد. این نظر نه تنها بر اساس اصل تعیین عینی روابط حقوقی در محل ایجاد آنها و بلکه براساس ملاک مادة 968 ق.م. قابل دفاع میباشد.
حال که ماهیت حقوقی سود قابل تقسیم مشخص شد به این نکته باید توجه نمود که تقسیم سود به عنوان عمل حقوقی از نظر حقوقی به ویژه از نظر تعارض قوانین دارای شرایط و احکام خاصی است که به تحلیل آن میپردازیم.
بخش دوم. ماهیت تقسیم سود و تعیین قانون حاکم بر آن
ارگان صالح برای تقسیم سود: تقسیم سود عمل حقوقی است که توسط ارگان صالح شرکت انجام میپذیرد.
در حقوق ایران براساس مواد 90 و 240 ل.ا.ق.ت. تقسیم سود در صلاحیت مجمع عمومی سهامداران میباشد. ولی در بعضی از نظامهای حقوقی مانند آمریکا تقسیم سود در صلاحیت ارگان ادارهکنندة شرکت است. در این صورت این سؤال مطرح میشود که آیا تعیین ارگان صالح برای تقسیم سود براساس قانون متبوع شرکت است و یا اینکه در این زمینه بایستی قائل به صلاحیت قانون محل فعالیت شرکت گردید؟ در واقع تعیین ارگان صالح از مصادیق روابط داخلی شرکت و برای ادارة بهتر آن میباشد و کمتر ارتباطی با حقوق اشخاص ثالث دارد. بنابراین به نظر میرسد که در این زمینه باید قائل به حکومت قانون متبوع شرکت گردید. وانگهی میدانیم که تصمیم مجمع عمومی سهامداران میتواند تقسیم سود نبوده و بلکه میتواند ایجاد اندوخته اختیاری و یا افزایش میزان آن باشد. در این صورت این سؤال مطرح میشود که تصمیم به ایجاد و یا افزایش اندوختة اختیاری تابع کدام قانون میباشد؟ اندوختة دیگری و تعیین قانون حاکم بر آن: ایجاد و یا افزایش اندوختة قانونی گرچه از مسائل مرتبط به جنبة داخلی عملکرد شرکت میباشد و طبیعتاً بایستی تابع قانون متبوع شرکت باشد، اما به دلیل اینکه تصمیم مربوط به ایجاد و یا افزایش اندوختة اختیاری مربوط به حقوق اقلیت سهامداران میباشد، بنابراین در تعیین قانون حاکم بر آن و همچنین در خصوص نقش نظم عمومی بینالمللی در این نهاد بحثانگیز حقوق بینالملل خصوصی یعنی حمایت از حقوق اقلیت بایستی توجه خاصی داشت.
وانگهی در ابتدا باید به این سؤال پاسخ داد که تصمیم به افزایش سرمایه از طریق جذب اندوختة اختیاری تابع قانون چه کشوری است؟ آیا در این زمینه باید قانون محل فعالیت شرکت را حاکم نمود و یا اینکه بایستی حکم به صلاحیت قانون متبوع شرکت داد؟پاسخ به این سؤال نیز بستگی به ماهیت حقوقی جذب اندوختة اختیاری دارد. ممکن است بر این باور بود که جذب اندوختة اختیاری در دو مرحله صورت میگیرد. اول اینکه شرکت اندوختة اختیاری را بین سهامداران تقسیم مینماید و آنگاه با پذیرهنویسی جدید، سرمایة شرکت را افزایش میدهد. در این صورت میتوان گفت که تصمیم به جذب اندوخته در سرمایة شرکت در صلاحیت قانون متبوع شرکت میباشد. اما به محض تعیین سهم هر کدام از سهامداران حق مالکیت مشمول قانون محل وقوع مال میشود. ممکن است گفته شود که جذب اندوختة اختیاری در سرمایة شرکت در واقع عمل حقوقی واحدی است که به وسیلة شرکت انجام میشود. به این معنی که مجمع عمومی سهامداران شرکت تصمیم میگیرند که قسمتی از اندوخته را وارد سرمایة شرکت بنمایند. در این صورت این عمل حقوقی مربوط به ادارة داخلی شرکت میباشد و مشمول قانون متبوع شرکت است. به نظر میرسد این نظریه حقوقی بیشتر به واقعیت انتقال اندوخته به سرمایه توجه کرده است و بایستی انتقال آن را تابع قانون متبوع شرکت دانست. حمایت از حقوق سهامداران اقلیت در خصوص تقسیم سود: همانطور که گفته شد به دلیل اینکه تصمیم ناظر به تقسیم سود مرتبط به عملکرد داخلی شرکت میباشد، اصولاً تابع قانون متبوع شرکت است. ولی تصور نمائیم که براساس قانون متبوع شرکت مجمع عمومی هیچ تکلیف قانونی به تقسیم سود نداشته و براساس به اصطلاح منافع عمومی شرکت، سهامداران را از سود شرکت در طول سالهای متمادی محروم مینماید. این روش
که از طرف سهامداران اکثریت انتخاب میگردد به واقع برای سهامداران اقلیت چندان مطلوب نبوده و ایشان نیز به نوبة خود همواره سعی در بیاثر سازی قانون متبوع شرکت دارند. حال آیا چنانچه محل فعالیت شرکت خارجی در ایرانی به عنوان سهامداران اقلیت در این شرکت عضو باشد آیا میتوان براساس قواعد ناظر به انتظامات، نظم عمومی بینالمللی و یا قانون بازرگانی فراملی مانع اعمال و یا اثرگذاری قانون خارجی گردید. به نظر میرسد که مادة 90 ل.ا.ق.ت. که تقسیم ده درصد از سود ویژه را الزامی میداند به عنوان قاعدة آمره و از قوانین ناظر به انتظامات نسبت به شرکتهای خارجی فعال در ایران نیز جاری بوده و در نتیجه حقوق سهامداران اقلیت در حدود این ماده حفظ میگردد. حال این سؤال مطرح است که آیا برای حفظ منافع سهامداران اقلیت میتوان حق مطالبه بیش از مبلغ ده درصد مذکور در مادة حاضر را براساس سایر قواعد حقوق بین الملل خصوصی توجیه نمود. میدانیم که حمایت از حقوق اقلیت در حقوق تجارت فرانسه مطرح بوده و رویة قضایی نسبت به این مطلب دقت خاصی اعمال کردهاند. در ابتدا دادگاهها بر این باور بودند که تقسیم سود سالانه از مقتضیات ذاتی قرارداد شرکت است و بنابراین نمیتوان اقلیت سهامدار را از این حق محروم نمود. ولی این حکم عام رویة قضایی بعداً تعدیل میگردد به این صورت که اگر عدم تقسیم سود برخلاف منافع شرکت و به جهت اضرار به اقلیت سهامداران باشد این تصمیم مجمع مبنی بر ایجاد و یا افزایش اندوختة اختیاری بلاوجه است. رویة قضایی به این نکته نیز توجه مینمایند که اگر مجمع عمومی فقط عدهای از سهامداران را از سود شرکت محروم نماید این تصمیم قابل ابطال است. بنابراین چنانچه تصمیم مجمع عمومی فقط به جهت اضرار به سهامداران اقلیت و برخلاف منافع شرکت صادر شده باشد قابل ابطال میباشد. به نظر میرسد حتی اگر براساس قواعد مندرج در «قانون متبوع شرکت» این گونه حمایتی از سهامداران اقلیت پیشبینی نشده باشد میتوان با استناد به نظم عمومی بینالمللی از اثربخشی به تصمیمی که مبتنی بر تبعیض ناروا بین سهامداران اقلیت و اکثریت بوده و یا مبتنی بر اضرار به سهامداران اقلیت باشد جلوگیری نمود. اما فراموش نکنیم که تصمیم سهامداران اکثریت در عمل در خارج از سرزمین ایران اجرا میگردد و از آنجایی که نظم عمومی بینالمللی در مفهوم سنتی خود برای حفظ ارزشهای سرزمینی وضع و استفاده میشود و فقط در محدوده مرزهای سرزمینی دارای اثر میباشد، بنابراین نمیتوان از ابزار نظم عمومی بینالمللی که برای خنثی نمودن اثر تصمیم یا قانون خارجی در حیطیه سرزمین ایران میباشد استفاده نمود. برای پرهیز از این معضل به نظر نگارنده دور از ذهن نیست که بتوان به قواعد بازرگانی فراملی استناد نمود و بر این باور بود تکلیف به رفتار با حسن نیت، منع اضرار به غیر به ویژه در روابط داخلی شرکت از اصول مشترک حقوقی محسوب و بنابراین چنانچه تصمیم سهامداران اکثریت براساس اضرار به اقلیت و الزام آنها به ترک شرکت و براساس تبعیض بین اقلیت و اکثریت اخذ شده باشد، این تصمیم با نظم عمومی واقعاً بینالمللی که در واقع هستة مرکزی قانون بازرگانی فراملی میباشد در تعارض بوده و غیرقابل اثر خواهد بود. ایجاد سود در ملکیت شرکت و ماهیت حقوق سهامداران قبل از تقسیم سود: سؤالی که مطرح است این است که سود حاصل از فعالیت شرکت تجارتی در ملکیت سهامداران شرکت ایجاد میشود و یا اینکه در ملکیت شخص حقوقی ایجاد شده و سهامداران قبل از تقسیم سود هیچگونه حق عینی و یا دینی نسبت به آن ندارند. در فرضی که شرکت خارجی در ایران فعالیت مینماید این سؤال مطرح میشود که ملکیت سود حاصل از فعالیت تابع کدام قانون است؟ آیا در این زمینه نیز نباید نحوة انتقال سود حاصل از فعالیت شرکت را به عنوان انتقال مالکیت، داخل در دستة ارتباط اموال نموده و حکم به صلاحیت قانون محل وقوع مال داد؟ آیا راهحلی میانه حداقل از لحاظ نظری وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال شایسته است که ماهیت و لحظة انتقال مالکیت سود در حقوق ایران تحلیل شود. مادة 240 ل.ا.ق.ت. مقرر میدارد که: «مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تعیین شود، تعیین خواهد نمود.» در تفسیر ماهیت حق سهامداران شرکت قبل از اتخاذ تصمیم مجمع عمومی میتوان سه نظریه مختلف را مطرح نمود: ممکن است گفته شود. که اگر عملیات شرکت به واقع سودآور بوده با پایان سال مالی سهامداران نسبت به سود قابل تقسیم، حق دینی دارند و تصمیم مجمع عمومی فقط از جهت احراز قابلیت تقسیم سود است. بنابراین اگر مجمع عمومی از تقسیم سود قابل تقسیم سر باز زند، میتوان از دادگاه تقاضای تقسیم آن را نمود زیرا در واقع در پایان سال مالی شرکت متعهد به تقسیم سود است. این نظریه از نظر اصولی قابل دفاع میباشد ولی در آن به این واقعیت توجه نشده است که تداوم فعالیت شرکت در بازار رقابت سرمایه مستلزم آن است که شرکت بتواند توان مالی خود را همواره حفظ و به اقتضای شرایط تجارتی آن را افزایش دهد. بهترین و عملیترین راهحل برای حفظ و در صورت لزوم افزایش توان مالی آن است که شرکت بتواند از اندوختههای اختیاری خود استفاده کند. برای این کار لازم است که شرکت
اختیار داشته باشد که قسمتی از سود سالانه را در حساب اندوخته وارد نماید و از آن در جهت منافع شرکت بهره ببرد. حال اگر تفسیر فوق را قبول نماییم به واقع شرکت را از حق افزایش توان مالی خود محروم میکنیم. براساس نظریه دیگر میتوان گفت که سهامداران قبل از تصمیم مجمع عمومی دارای حق دینی نمیباشند. در توجیه این نظریه میتوان به مادة 90 ل.ا.ق.ت. اشاره نمود. این ماده مقرر میدارد که: «تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژة سالانه بین صاحبان سهام الزامی استبنابراین براساس این ماده سهامداران فقط نسبت به ده درصد از سود ویژه دارای حق دینی میباشند و قبل از تصمیم مجمع نسبت به تقسیم سود؛ آنان دارای حق دینی نسبت به سایر منافع نخواهند بود. تنها حق دینی متصور برای سهامداران آن است که بیجهت از سود شرکت محروم نگردند. در این نظریه به این نکته توجه شده که عملکرد شرکت به واسطة مطالبة سود فردی مختل نگردد و حفظ وحدت و تداوم عملیات شرکت بر منافع فردی سهامداران ترجیح داده شده است. آنچه که در این دو نظریه مطرح شده و از نظر تعارض قوانین نیز دارای اهمیت است این نکته میباشد که حق سهامداران نسبت به سود قابل تقسیم همواره حقی دینی مستقر و یا غیرمستقری در نظر گرفته شدن که براساس اصول کلی تعارض قوانین، مشمول قانون اقامتگاه مدیون یعنی قانون متبوع شرکت خواهند بود. اما به نظر میرسد که حق سهامداران نسبت به سود قابل تقسیم دارای ماهیت مختلطی میباشد. این حق در رابطة داخلی شرکت یعنی در رابطه بین سهامداران و شرکت؛ حقی دینی و مشمول قانون متبوع شرکت است. آنچه که در مادة 90 ل.ا.ق.ت. آمده نیز فقط در مقام بیان حقوق و تکالیف مالی شرکت و سهامداران در قبال یکدیگر است. بنابراین چنانچه براساس قواعد حل تعارض بر این باور باشیم که این حق دینی مشمول قانون اقامتگاه مدیون میباشد، در این زمینه نیز بایستی به حکومت قانون متبوع شرکت روی آورد و در روابط بین سهامداران و شرکت سهامی قائل به حکومت قانون خارجی گردید. اما نباید فراموش نمود که حق سهامداران نسبت به سود قابل تقسیم دستکم در رابطه با اشخاص ثالث (طلبکاران سهامداران) دارای جنبة عینی میباشد. اگر فعالیت شرکت خارجی در سال مالی دارای سود قابل تقسیم باشد، میتوان بر این باور بود که سهامداران نسبت به این سود قابل تقسیم دارای حق عینی غیرمسقر میباشند که با تصمیم مجمع عمومی این حق به فعلیت ناب میرسد. اشخاص ثالث میتوانند به این وجود غیر مستقر حق عینی استناد نمایند و حقوق خود را از محل آن درخواست کنند. بنابراین ماهیت مختلط به ما اجازه میدهد از طرفی وحدت و تداوم شخصیت حقوقی شرکت را حفظ نماییم و از طرف دیگر به حقوق اشخاص ثالث لطمهای وارد نیاوریم. همان طور که گفته شد نباید به سهامداران اجازه داد که تحت لوای شرکت که چیزی جز روشی حقوقی جهت گسترش تجارت نمیباشد به حقوق دیگران لطمه زنند. اعمال قانون متبوع شرکت برای حفظ وحدت و تداوم شخصیت حقوقی شرکت و مشخصاً در روابط داخلی شرکت قابل توجیه میباشد. در آنچه که مربوط به حفظ حقوق اشخاص ثالث است بایستی به این واقعیت توجه داشت که بسیاری از روابط و به ویژه رابطة حقوقی حاضر داخل در دستة ارتباط اموال است. بنابراین می توان براساس تحلیل حاضر حق سهامداران نسبت به منافع شرکت را در روابط داخلی شرکت مشمول قانون متبوع شرکت دانست. اما در روابط با اشخاص ثالث با توجه به ماهیت عینی غالب این حق بایستی به قانون محل وقوع مال مراجعه نمود و از این طریق حقوق اشخاص ثالث را حفظ کرد. نتیجه تقسیم سود حاصل از فعالیت شرکت سهامی به عنوان حق اولیة سهامداران و از حقوق بنیادین آنان در شرکتهای سهامی محسوب میگردد. اصول اولیة مثبت حکومت قانون متبوع شرکت بر این رابطة حقوقی بوده و در نظر بدوی کمتر تردیدی در حکومت قانون خارجی بر تقسیم سود حاصل از فعالیت شرکت خارجی وجود دارد. اما اندک تأملی در ماهیت حقوقی تقسیم سود، این ظهور بدوی را بر هم میزند و میل به حفظ حقوق اشخاص ثالث راه را بر اعمال قانون خارجی میبندد و تمسک به حکومت قانون محل فعالیت را، به ویژه به دلیل منطقی اعمال قانون محل تعیین رابطة حقوقی توجیه میکند. تمسک به ابزار سنتی حقوق بینالملل خصوصی راهگشای حل معضل قانون حاکم بر تقسیم سود میگردد و با ارائة راهکاری میانه وحدت عملکرد داخلی شرکت را تضمین و حقوق اشخاص ثالث را از دستبرد ناعادلانة قانون خارجی مصون میدارد. حکومت قانون متبوع شرکت محدود به ادارة داخلی شرکت، روابط سهامداران با یکدیگر و روابط آنان با شرکت میشود و در روابط بیرونی شرکت با اشخاص ثالث حکم به صلاحیت غالب قانون محل فعالیت می دهیم. راهکاری میانه که ضامن تداوم فعالیت تجاری شرکت خارجی و حافظ حقوق اشخاص ثالث میباشد. این راهکار سابقهای دیرینه دارد. در زمینه مسائل مربوط به تجارت بین الملل محقق آشنا به قواعد حل تعارض همواره در این اندیشه است که در راه وفاق دو منفعت به ظاهر متعارض ولی به واقع مکمل گام بردارد. اگر دیروز برتری روابط بینالمللی بر روابط
حقوق داخلی و در نتیجه تمایل به ترجیح منفعت تجارت بینالملل بر منافع ملی و یا برعکس، محل نزاع اندیشمندان بوده است، امروزه تردید وجود ندارد که در تفسیر حقوقی باید راه میانه و آشتیجویانهای را برگزید که منافع ملی حفظ و راه گسترش تجارت بینالملل مسدود نگردد. در تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود که خود به اندیشة وفاق بین منافع ملی و بینالمللی قلم به تفسیر و تفصیل زده شد، نمونهای از این جمع اولی منالطرح عرضه شد، باشد که در عرصة تعارض قوانین نیز امکان جمع معقول بر طرد مذموم غالب آید. 

پی نوشت :
برای بحثی تحلیلی در خصوص قانون متبوع شرکت رج: تعیین قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکتهای سهامی اثر نگارنده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران: شماره 49، زمستان 1379، ص 35 به بعد.
در ماده 90 میخوانیم که: تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. آنگاه در مواد 237، 238 و 239 میخوانیم که:
ـ سود خالص هر شخص در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیة هزینهها و استهلاکات و ذخایر. ـ
از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده درسالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق مادة 140 به عنوان اندوختة قانونی موضوع شود. هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.
ـ سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوختة قانونی مذکور در مادة 238 و سایر اندوختههای اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای فبل که تقسیم نشده است.
چه بسا از نظر عقلی همواره استفاده از منافع با زوال عین همراه باشد. اما از نظر عرفی این زوال تدریجی و بطئی قابل عنایت نیست.
برای مثال در حقوق فرانسه، اگر منافع تدریجیالحصول نبوده و یا آنکه بهره از آن سبب زوال عین گردد، در این صورت فقط ثمره محسوب و از احکام منافع مستغنی است. در حقوق فرانسه مواد 583 به بعد قانون مدنی متکفل تقسیم و تعریف منافع و ثمرات شدهاند. براساس بند اول مادة 583 قانون مدنی فرانسه منافع طبیعی ثمرات خودبهخود (بدون مداخله بشر) زمین است. در بند دوم آن منافع صنعتی را به آنچه که از زمین به دست آید تعریف کردهاند. دکترین و رویه قضایی این تعریف را به نتایج حیوانات و منافع حاصل از زمین تعمیم داده است. براساس مادة 584 قانون مدنی فرانسه منافع مدنی عبارتند از اجارهبهای منزل، بهرة وجه قابل مطالبه و غیره. در این زمینه نیز گرایش غالب تعمیم این تعریف به کلیة منافع مالی و از جمله سود حاصل از فعالیت شرکتها میباشد و همچنین رجوع شود به محمدجعفر لنگرودی، حقوق اموال، 2536، مشعل آزادی، ص 60 به بعد.
برای مثال رویه قضایی فرانسه در دو رأی مهم منافع شرکت را دفعیالحصول دانسته و بر این منافع را رد لحظه ایجاد پذیرفتهاند: در مقابل قسمت عمدهای از رویة قضایی به ویژه در سالهای اخیر به نظر مخالف که متأثر از اندیشة ابری و رو راست روی آوردهاند. در این نضر تدریجیالحصول بودن منافع در زمان از مقومات ذات منافع مدنی است. بنابراین منافع حاصل از فعالیت شرکت که دفعیالحصول میباشد (برخلاف اجارهبها) فقط در لحظة تعیین و تحقق نهایی قابل تملک میباشند. این نحو تفسیر در رویة قضایی سالهای اخیر در فرانسه تأثیر بنیادی داشته است.

رویة قضایی فرانسه به ویژه در سالهای اخیر بر این نظریه اصرار دارد که فقط از لحظة تصمیم مجمع سهامداران حق بهرهبری از منافع شرکت مستقر و از این لحظه سهامداران حق عینی نسبت به منافع قابل تقسیم دارند. قبل از آن، آنان فقط دارای حق دینی متزلزلی نسبت به سود قابل تقسیم میباشند. برای درک بهتر موضوع مثالی میزنیم: به مانند آنکه مجسمهسازی عملی را به حساب خود و برای بهرة از منافع آن انجام دهد. اگر مجسمه ساخته شود و مالیات عرفی داشته باشد عرفاً در ملک وی ایجاد شده و اگر سنگ پارهای بیش نباشد به واسطه فقدان مالیت معدوم و تملک عرفی آن بیمعنی است. وانگهی در توجیه حقوقی این نظریه حتی میتوان گفت که، تملک منافع اخیر در لحظة انعقاد قرارداد اجاره قابل پذیرفتن است، اگر چه از نظر عقلی منافع در لحظة انعقاد قرارداد موجود نبوده و حتی به دلیل اینکه مستأجر بر شخص اجیر هیچ تسلطی ندارد (برخلاف اجارة اعیان که با قبض مورد اجاره تسلط عرفی بر منافع حاصل میگردد.) و احترام به کرامت فردی مانع این تسلط است، منافع که در لحظات زمانی آتی ایجاد میگردد و حتی در مرحلة وجود اقتضائی نیز میتواند محسوب نگردد به تملک مستأجر در میآید. حتی اندیشمندان از این نیز فراتر رفته و تسلیم منافع را نیز دفعی دانسته و با شروع به انجام عمل منافع را تسلیم شده دانستهاند، چه اینکه در نظر عرف تسلیم اولین لحظة منفعت نازل منزلة تسلیم تمامی منافع تدریجیالحصول میگردد (علی تنزیل هذا الامر التدریجی منزله الموجود بوجود اول اجزائه کما یحکم بوجود انهار بمجرد طلوع
الشمس). و برای سایر مباحث اجتهادی رج. حاج میرزا حبیبالله الرشتی الجیلانی، کتاب الاجاره، چاپ سنگی، ص 83 به بعد و به ویژه ص 111. و بنابراین اگر در این فروض محملی برای منع تملک منافع وجود ندارد، به طریق اولی در فرض تملک منافع توسط شرکت هیچ مانع عرفی و عقلی بر تملک این گونه منافع در آنات زمان متصور نیست. در این صورت بایستی قهراً به حکومت قانون محل ایجاد منافع یعنی دردکتر فرهاد ایرانپور
سایت قوانین ایران