جایگاه وکلای دادگستری در جامعه قانونمند

- ویژگیهای «شغل آزاد» را از نامش می توان دریافت . شغل آزاد چنان حرفه ای است که به دولت و قوای عمومی وابسته نیست . صاحب آن از خزانه و بیت المال چیزی نمی گیرد . اما البته به پرداخت مالیات و همه حقوق دیوانی و دولتی مکلف است . معاش و گذران زندگی اش از قِبَل مشتریان و مراجعانی است که او را برای خرید کالا یا خدمت بر می گزینند .

- بنابراین ظاهراً دارنده «شغل آزاد» می تواند هر وقت دلش بخواهد مغازه یا محل کارش را تعطیل کند و تا هر زمانی که مایل باشد کار را آغاز نکند . در عین حال این فرد مسئولیتی جز تحویل کالا به مشتری یا انجام کاری که از او خواسته است ندارد و رابطه او با مشتری- صرفنظر از جنبه های عقیدتی و اعتقادی- صرفاً یک رابطه مادی است .

- از این رو برای اشتغال به بسیاری –بلکه اکثریت قریب به اتفاق- کارهای آزاد، گرفتن «جواز کسب» کافی است و صدور جواز کسب هم منوط است به وجود تعداد محدودی شرایط ایجابی و سلبی مثل کبیر بودن و فاقد پیشینه کیفری بودن .

******

- با این مقدمات بدیهی است صاحب شغل آزاد نیازی به اتیان سوگند و قسم خوردن به عنوان شرط لازم آغاز کار ندارد .خلاصه اینکه صاحب «شغل آزاد» به اصطلاح «از هفت دولت آزاد است» .

- در پایان کار روزانه گرفتاری های ذهنی ناشی از شغل را به خانه نمی برد. نوسانات قیمتها نیز باعث آشفتگی اش نمی شود ، زیرا این نوسانات را عیناً –و گاهی با اندکی تغلیظ! – به مشتری منتقل می کند .

******

- «وکالت دادگستری» یا «وکالت دعاوی» را در زمره مشاغل آزاد بر می شمارند و وکلا نیز ناچار خود را دارای «شغل آزاد» می پندارند . حال آنکه وکیل دادگستری از شاغلان مشاغل «غیر آزاد» ، قطعاً دربندتر و گرفتارتر است .

- برای آغاز به کار و پس از طی مراحل قبولی در آزمون اختبار، نهایتاً باید سوگندی یاد کند که متن آن تمام جنبه های مادی و معنوی زندگی وکیل و حتی مسائل خصوصی او را در بر می گیرد و در عین حال تخلف از آن و نقض قسم می تواند به پایان زندگی حرفه ای اش منجر شود .

- روز وکیل ، پیش از اذان صبح آغاز می شود و پایان کار روزانه اش در ساعت مشخصی نیست . سوابق کارهایش را باید تا ده سال حفظ کند و در قبال کسانی که کارشان خاتمه یافته است پاسخگو باشد . بیشتر وکلا مصداق همان کسانی هستند که «بیرونشان دیگران و درونشان خودشان را می کشد» .

******

- وکلا مالیات دستمزدشان را در آغاز کار – و در بسیاری موارد حتی پیش از دریافت حق الوکاله – می پردازند . دیناری از بیت المال و خزانه دریافت نمی کنند و حضورشان در دادگاهها و دادسرا ها باعث تسهیل و تسریع جریان امور قضائی است و در واقع، به نوعی، بدون جیره و مواجب کارگشا و راهگشای امور قوه قضائیه هستند .

- در عین حال وجودشان، با ویژگیهایی که هنوز در امور وکالتی کشور ما، کم و بیش، موجود است ، باعث می شود ایراداتی که به تشکیلات قضائی ما وارد می شود –حداقل تا آنجا که به حق دفاع مردم مربوط است- به طور نسبی، محدودتر شود .

- در جوار همه اینها ، وکیل ، مباشرِ حقِ دفاع مردم –موضوع اصل 35 قانون اساسی- است . حق دفاع مردم به ویژه آنجا که علیه کسی دعوای کیفری مطرح می شود، موضوعیت و اهمیت پیدا می کند . در مورد متهم، دَوَران امر بین محکومیت و برائت است .

- امور حقوقی –اعم از مدنی یا کیفری- اموری فنی و تخصصی هستند و مردم عادی از جزئیات این فن و تخصص آگاهی ندارند . در دعوای کیفری دادسرا با همه امکاناتش به جنگ مشتکی عنه یا متهم می رود و متهمی که ممکن است بی گناه باشد هیچ حامی و ملجائی جز وکیلش ندارد .

- همچنین مردم در دعاوی مدنی و مطالبه حقوق خود از صاحبان زر و زور به وکلا پناه می برند و استفاده از خدمات وکیل – با توجه به وجود وکلای معاضدتی و تسخیری- مختصّ کسانی نیست که قادر به پرداخت حق الوکاله هستند .

******

علاوه بر اینها در فصل سوم قانون اساسی برای ملت ایران حقوقی مقرر و در قوانین عادی برای اعمال و رعایت این حقوق ضمانت اجرا پیش بینی شده است . مردم وقتی می توانند این حقوق را مطالبه و استیفا کنند که از وجود و کم و کیف آنها و طریقه مطالبه آگاه باشند .

این آگاهی باید از طریق آموزش رسمی در دبستان و دبیرستان و آموزش عمومی از طریق رسانه های جمعی ایجاد شود .

******

- در هر دو مورد بهترین گزینه به عنوان مدرس و معلم، وکلای دادگستری هستند که هم اهل نظرند و هم مرد عمل .

- چه بسا این آموزش مردم توأم با مطالبه عملی حقوق هم باشد به نحوی که صاحبان حق ، آثار مطالبه را هم ببینند و به خواستن و گرفتن حق خود جازم شوند .

- به عبارت دیگر اگر مردم عادت کنند حقوق اساسی خود را با کمک وکلا مطالبه کنند و آنجا که حقی از ایشان تضییع می شود در صدد مقابله و دفاع قانونی برآیند ، در میان مدت هم، رعایت حقوق اساسی مردم برای مسئولان و دولتمردان نهادینه خواهد شد و هم، مردم نسبت به حقوق اساسی خود حساس خواهند شد.

******

- هم اکنون بیست و سه کانون وکلا در ایران وجود دارد که همه استانهای کشورمان را پوشش می دهند . واقعیت این است که مردم ما –به ویژه ساکنان شهرهای مقرّ کانونها – از امتیازی که از آن برخوردارند آگاه نیستند و به اندازه کافی از خدمات وکلا استفاده نمی کنند .

- البته اطلاع رسانی در این مورد بر عهده کانونهاست . اما مردمِ آگاه از این مزیت نیز، باید به همگنان خود در این خصوص آگاهی دهند والله اعلم .

@keshavarzbahman

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: