حکمیت در حقوق بین الملل

حکمیت در حقوق بین الملل

 در مقوله ایکه درباره صلاحیت دیوان دادرسی بین المللی در مجله حقوقی بطبع رسید وعده داده شد که بمنظور تکمیل بحث درباره طرق حل اختلاف حقوق بین المللی بحثی نیز در مورد حکمیت بین المللی بعمل آید .
چنانکه قبلاً مذکور افتاده دو نوع مرجع قضائی برای حل اختلاف حقوق بین المللی وجود دارد که دیوان دادرسی بین المللی و دادگاههای داوری بین المللی میباشند .
اینکه بترتیب تعریف ، مبنا و اساس ، صلاحیت و طرز رسیدگی و اثر احکام را در حکمیت بین المللی از نظر میگذرانیم :
به نظر پرفسور روسو استاد حقوق بینالملل دانشگاه پاریس بهترین که تا بحال از حکمیت بین المللی دانشگاه پاریس بهترین تعریفی که تا بحال از حکمیت بین المللی بعمل آمده است همان تعریفی است که در ماده 47 کنوانسیون اول لاهه (1907) مورد نظر گرفته قرار گرفته :
«
هدف جکمیت بین المللی حل اختلاف بین دول وسیله قضات انتخابی »
«
خود آنهاست بر اساس احترام بحقوق »
طبق این تعریف از نظر عملی افتراقی فیالحقیقه بین دادرسی و حکمیت بین المللی وجود ندارد زیرا که اولاهر دو مورد برای رفع و قطع اختلافات بین المللی حقوقی بر اساس احترام حقوق و یا روشن تر طبق حقوق اجتماع مجازاتی مبنی بر تجاوز به آزادی برای شخص مقصر لازم دانسته وآنرا اجرا می کند و هرچند که ترتیب سخت وشدیدی است ولی چون قاننون آنرا پیش بینی کرده هیچکس فکر دم زدن رانیز نمی کند.
ولی تازمان محکومیت یک اصل ساسی که بدبختانه غالب اوقات رعایت نمی شود مقرر داشته است که شخص مظنون بی گناه است. علیه این شخص بی گناه ممکن است که لازم بشود ترتیبات شدید قانونی اتخاذ گردد که خود تجاوزی علیه آزادی است. ویان موردی است که درخصوص افرادی که نسبت بانها سوءظن ها یبسیار بزرگ وشدید وجود دارد وینظرمسزسد که برای جامعه خطرناک میباشدویادرباره کسانیکه گمان میرود قصدفراردارند ویا اشخاصی که ممکن است ازآزادی سوء استفاده کرده عده شاهد برای خود تهیه نمایندویا به اقدامات دیگری ازقبیل تؤطعه جهت جلوگیری از کشف حقیقت دست بزنند عمل می شود.
علیه تمام این قبیل افراد اقدامات وتصمیمات شدید لازم بنظر میرسد ولی درعین حال احتیاط ودقت زیادی دراین نوع ترکیبات لازم است وحتی المقدور بایدازآن خوددای کرد.
دراین قبیل افراد موارد قاضی قرار می گیرد بین علاقه خود برای دفاع از نظم اجتماع و اجبار به رعایت کلیه پیچ وخم های قانون زیرا قانون فقط به ترتیب مسائل عمومی وکلی پرداخته،نه علاقه داشته ونه برای آن ممکن بوده است کلیه موارد مختلف راترتیبی می دهد.
پس قاضی باید لزوم اتخاذ یک تصمیم احتیاطی دقیق رابا وجود عدم تجاوز از حدود با یکدیگر جمع کند.
ازاین مسئله مشروعیت بازداشت احتیاطی تقریبا هرروز اختلافات و مناقشاتی بوجود می آیدکه می توان گفت منشاء یکی ازبزرگترین سرزنش هائی که متوجه دادگستری است. بسیاری از قضات نمی خواهند قبول کنند که حسن نیت وعقیده نمی تواندیک زیده روی قاده قانونی را صحیح جلوه دهد بخوص موقعی که عملی علیه یک فرد انسانی انجام می گیرد.
اقدام به توطئه وتجاوز علیه افراد به بهانه تعقیب یک جنایت تازگی ندارد ودرتمام مدت تاریخ لازم دیده شده که بوسیله ای از آن جلوگیری شود. وبرای ممانعت از آن به تعدیل از آن به تعدیل قدرت قضات پرداخته است.
فرمان های شارل هفتم ولوئی دوازدهم و فرانسوای اول مقرر داشتند که برای تعویق ریدگی به وضع یک متهم حکمی از طرف قاضی تحقیق لازم خواهد بود. بعدا فرمان سال 1670 بازداشت اشخاص را بجز درمواردی که شخص متهم به علت تقصیر خود مستوجب یک مجازاتی ترذیلی یا ترهیبی باشد منع کرده بود ولی در حاشیه این تصمیمات ودستورات خردمندانه دستورهای محمرمانه دست دولت رادر بازداشت اشخاص بوسیله باز گذاشته بود.
قبل از ما فرانسوی ها ملت های دیگر بهتر ارزش شخصیتی انسان رادریافته بودند. درانگلستان در زمان چارلز دوم قانون هابئاس کورپوس اعمال خلاف قانون علیه افراد را غدغن نمود.
درآمریکا درسال 1776 دراعلامیه حقوق و جوب دفاع از آزادی افراد کشور اعلام گردید.
در فرانسه نیز بالاخره لوئی شانزدهم در تاریخ 24 اوت 1780 شکنجه دادن را ملغی ساخت واز مجلس عمومی طبقات سه گانه کشور
درتایخ 23 ژانویه 1789 تقاضا کرد برای الغای دستور های محرمانه در عین حفظ امنیت اجتماعی راه حل مناسبی پیدا کنند.
پاسخ این تقاضا ههای لوئی شانزدهم اعلامیه حقوق بشر بود که مقرر می داشت و«هیچ انسانی را نمی توان متهم، بازداشت ویا محبوس نمود مگر در مواردی که قانون آنرا تعیین کرده وبر طبق ترتیبی که آن معین داشته است. کسانی که دستورهای غیر قانونی راتقاضا کنند دستور بدهد ویا اجرا نمایند باید تنبیه بشوند».
قوانینی نیز که بعدها در کشورما بوجود آمدند این اصول راتایید کردند. ومی توان گفت که نقش قوانین در این قسمت برای تعیین حدود تجاوز به آزادی بود.
مثلا قانون آیین دادرسی جزایی ما قوائد اساسی این تضمین هارا معین میکند ومی توان گفت که اگرقانون جزا قانون جنایتکاران است قانون آیین دادرس کیفری نیز قانون افراد درستکار وشریف است.
قانون آیین دادرسی جزائی درحقیقت حدود قدرت هائی راکه جامعه به قاضی داده است معین می کند وتضین هائی را که یک فرد مملکت حق دارد از آن استفاده کند تعیین می نماید. هم چنین این قانون حدودی راکه قضات حق عبوراز آنرا ندارند مقرر می کند.
درزمان بارگشت بوربون ها به سلطنت درسال 1826 دادستان استیناف بنام بایو دریک جلسه محاکمه که معروف شده است این مموضوع راتشریح کرده ومیگوید:
«
بزرگترین نعمتی که انسان از آن بهره مند است بدون شک آزادی »
«
است وانسان پس از عضویت دریک جامعه بزرگترین فداکاری که »
«
تصیم بگیرید ولی انیان آنرا فقط به قضاتی داده است که مورد »
«
احترام او بوده اند و آنهم بر حسب مقرران قانون »
ولی این گفته فقط تقلیدی بود از سخنانی که قبلا توسط یکی از دوازده قاضی بزرگ لندن ایراد شده بود که گفته بود:
«
موقعی که آزادی یکی از افراد مملکت مورد تجاوز قرار میگیرد »
«
تجاوزی است که علیه کلیه افراد مملکت شده است ».
احترام نسبت باین اصول که امروزه کاملا اساسی ومهم وبسیار لازم بنظر می رسد درطی تاریخ با مقاومت ها و مخالفتهائی مواجه شده است. از مدت ها قبل بعلت افراط در قدرت ازطرف قضات سختگیری که سختگیری آنان نیز بعلت حسن ونیت وپاکی طینت بود مناقشاتی بوجود آمده است.
در آن زمان سوء استفاده از قدرت های قانونی بعلت ابهام قوانین و مقررات گوناگون بسیار آسان بود ومن وجود این نوع قوانین را منشاء کلیه اختلافات و اشتباهات میدانم.
دو نوع تحقیق – کسانی که با قانون سروکار دارند میتوانند که موارد جنائی دونوع رسیدگی وجود دارد که از لحاظ نحو عمل با یکدیگر کاملا متفاوت هستند.
نوع اول رسیدگی انکیزیتور است که ممکن است آنرا تحقیق تعقیبی شدید معنی کرد.
در این نوع تحقیق که کاملا مبتنی بر اسطنباق و گرفتن اقرار است بعلت وجود یک سوءظن قاضی علاقه دارد که شخص مظنون خود را متهم کند وچون استنطاق بدون بکار انداختن وسایل فشار واجبار بی حاصل وبی نتیجه میباشد قاضی یا موفق میشود که مضنون را وادار به ادای قسم کند ویا برای گرفتن اقرار اورا شکنجه میدهد.
دراین نوع تحقیق بهیچوجه مقان وشخصیت انسانی را در نظر نمی گیرد وبابی گناه مانند یک گناهکار رفتار میکنند ودرحقیقت می توان گفت رفتار می کنند ودرحقیقت میتوان گفت آن قاضی که روش رادرباره متهمی که ممکن است بی گناه باشد اعمال می کند شرافت قضائی خود را لکه دار می سازد.
روش دیگر روش آکوزاتوار است که آنرا ممکن است روش اتهامی معنی کرد.
دراین نوع رسیدگی قاضی برای اینکه اطمینان شخصی داشته باشد در جستجوی مدارک برمیآید وبا قرار متهم که ممکن است بوسیله یک فشار بدنی ویا روحی بدست آمده باشد بسیار اهمیت میدهد وبجای استنطاق که وسیله ای برای گرفتن اقرار است روش اخیر وسیله ای جهت دفاع است وطبق اصول متهتم تا موقعی که محکومیتی پیش نیاید حقیقتا بی گناه محسوب می شود.
بین این دو روش می بایست که یکی را انتخاب نمود وما فرانسویان این دو روش را با هم مخلوط کرده وبدین نوع آن را درست کرده ایم زیرا اختلاط هر عمل خلاف قانونی را آسان می سازد.
قانون گذاران ما روش تعقیبی شدیبد را با روش اتحامی مخلوط کرده واز آن یک سیستم ناصحیح رقت انگیز ساخته اند.
امروزه روش بازپرسی درکشور ما ظاهرا وبدون توجه به نحوه عمل ازلحاظ قبول اصل بی گناهی افراد واینکه وظیفه تهیه مدارک بهده دادستان ونماینده او گذاشته شده وشکنجه دادن و وارد ساختن سایر فشار هارا ممنوع ساخته است از نوع اتهامی است.
ولی از لحاظ این که اوراق استنطاق محتویات اصلی واساسی پرونده را تشکیل می دند یک روش تعقیبی شدید است واز آن روش مختلط احجافات بزرگ پدید می آید و گرفتن اقرار بوسیله استنطاق روش اساسی بسیاری از قضات است.
البته بدست آوردن یک اقرار که پس از بدست آمدن جای هیچ نوع بحث باقی نمی گذارد وجدان قضات را بسیار راحت میکند ولی اقرار گرفتن یک راه حل تن پرورانه ایست برای اینکه قاضی جهت کشف حقیقت دورتر نرود وخود را خسته نکند.
درقرن نوزدهم در باز پرسی ها کارهای خلاف بسیار میشد خدعه ها بکار میرفت ونیرنگ ها میزدند وتردستی ها می نمودند. درپیش پای اشخاص مظنون دام هایی گسترده میشد دوغ هایی گفته میشد وبرای کشف حقیقت مطالب خلاف واقع اظهار میگردید حتی در زندان اشخاص مخصوصی را با محبوسین زندانی می کردند که ضمن صحبت حقایق رابوسیله آن کشف کنند.
درآن زمان باز پرسی مخفیانه بود. البته متهم را دراطاق قاضی مضروب نمی کردند ولی فشارهای روحی وناروائی باو وارد میساختند که حتی به خانواده های آنان نیز سرایت می کرد.
در برابر این زیاده روی ها که بکلی عمومیت پیدا میکرد قانون سال 1897 با اتخاذ روش بازپزسی در حضور طرفین نحوه کار بازپرسی را شرافتمندانه ترکرد. یکبار دیگر اعلام گردید که متهم باید بی گناه فرض شود وبرای اینکه کار بازپرسی را مؤثرتر کرده باشد قاضی را مجبور کردند که به متهم بفهماند موارد اتهام اوچیست واتهامات علیه اوکدام است وبه متهم حق دادند که دائما بهمراه خود وکیلی داشته باشند تا وکیل جریان باز پرسی را طبق قانون نظارت کند.
اما باید باکمال تاسف ادغان کرد که این قانون بوسیله بسیاری ازکسانی که باید آنرا اجراکنند آنچنانکه باید اجرا نشد. ولی گمان مکنید که من میخاهم بگویم که قضات مایل بودند عمدا مرتکب بی عدالتی هایی شوند، زیرا قضات ما برای تحقیقات وارث روش تعقیبی شدید هستند ونمی توانند خودراازاین اشتباه خلاص کنند. باید به یاد آورد که قرن ها روش تحقق مبتنی برگرفتن اقرار بوده است. این اقرار که پس از بدست آمدن یک نوع راحتی خیال در قاضی ایجاد میکند بتدریج بصورت مسئله ای در آمده که قضات نسبت به آن یک نوع اعتقاد ودلبستکی شدید پیداکرده اند. ولی علاقه به اقرار فقط با اصول تن پروری وفق میدهد زیرا مومقعی که بدست آمد دیگر با وجدان آرام وراحت میتوان پرونده رابست.
ب – تقویت اصول مربوط به حکمیت
در این مورد بایستی یادآوری کرد که سعی و جهد عمومی بر این بود که ارجاع به حکمیت هرچه بیشتر در مورد اختلافات حادثه بین المللی تعیمیم یابد و مثلاً قسمتهایی از اختلاف نوع سیاسی نیز بداوری ارجاع گردد ( قرارداد عمومی بین المللی 1926) و نیز تا آنجا که میسر بود رزوهای مربوط بشرافت ملی یا استقلال و علائق حیاتی و غیره بعد اقل امکان تقلیل پیدا کند .
قرارداد عمومی 1928 مربوط به داوری بین المللی در نهمین جلسه مجمع عمومی جامعه ملل مطرح مذاکره قرار گرفت و 23 دولت به آن ملحق شدهاند . طبق این قراداد سه روش برای حل اختلافات ابداع گردید :
1-
آئین سازش : مرحلهایکه قبل از آغاز حل کلیه اختلافات بایستی وسیله اقدامات و مذاکرات دوستانه طرفین انجام گردد .
2-
ارجاع اختلافات حقوقی به مراجع قضائی بین المللی
3-
ارجاع اختلافات سیاسی بحکمیت توسط دادگاه جکمیت 5 نفری .
در 28 آوریل 1946 بابتکار و پیشنهاد بلژیک مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرارداد عمومی 1928 را تصویب نموده و بدول عضو الحاق باآنرا توصیه کرده و قرارداد عمومی مذکور از 20 سپتامبر سال 1950 رسمیت یافته است .  

پی نوشت :
1-L,Arbitrage
2-Compromis
3-I,arbitrage royal
4- 1843 :
حکمیت گیوم : چهارم پادشاه پروس و فرانسه در مسئله :
Porten dick
5- la Cour Permanete d.Arbitrage
6-
حکمیت ژرژ پنجم پادشاه امگلیس 1911 بین اتازونی و شیلی در امر Alsop حکمیت ویکتوریا امانوئل پادشاه ایتالیا گویان ، برزیل 1940
7-8-
از غنی‌ترین نوع داروی بشمار می‌روند از نوع قاضی واحد حکمیت ماکس هوبر 1925 بریتانیا و مراکش و حکمیت آندن بین یونان و بلغارستان 1933 و از نوع کمیسیونهای مختلف امثال بیشمار بوده و بطور نمونه بین ایتالیا و ونزوئلا و آلمان و انگلستان 1903 و بین آمریکا و کانادا در سال 1924
9-
تصمیمات دادگاههای حکمیتی طبق مواد 297-298 عهدنامه ورسای که فراوان می‌باشد .
10- Les tribunaux arbitraux mixtes

دکتر جهانبخش ارفع زنگنه