شروع به جرم در قانون مجازات فرانسه ورویه قضائی کشور مزبور

شروع به جرم در قانون مجازات فرانسه ورویه قضائی کشور مزبور

 فعالیت مجرم را در ارتکاب جرم به یک راه یا جاده تشبیه کردهاند که از فکر و یا تصمیم ساده شروع به نتیجه مورد نظر مجرم ختم میشود در بین این دو، قصد ارتکاب – عملیات مقدماتیشروع باجراء و اجرای کامل واقع شده است.
قصد یا تصمیم بر ارتکاب جرم قابل مجازات نیست و از طرف دیگر بدون تردید جرمی که بطور کامل واقع و نتیجه مورد نظر مرتکب حاصل شده باشد مجرم بر طبق قانون مجازات میشود .
بین تصمیم بر ارتکاب که علیالاصول نبایستی مورد مجازات قرار گیرد و جرم کامل که در هر حال قابل مجازات است، اعمال مقدماتی – شروع به جرم و ارتکاب کامل جرم بدون اینکه نتیجه مورد نظر بدست آمده باشد واقع شده است.
اساس مطلب این است از چه لحظهای عنصر مادی جرم، برای اینکه اجرای قانون را تجویز کند، محقق و به عبارت دیگر جرمی که عملیات مقدماتی آن انجام شده است و یا مرتکب شروع باجراء جرم نموده، و یا کلا مرتکب جرم شده بدست آوردن نتیجه، آیا مرتکب قابل مجازات است یا خیر؟ و در صورتیکه اجرای قانون را ایجاب کند بچه طریق و تا چه اندازه قانون بایستی درباره مرتکب به مورد اجراء گذارده شود.
حل این مسئله ذیلاً از نظر قانون مجازات فرانسه مورد مطالعه قرار میگیرد.
جرم مادی و غیر مادی شروع به جرم در مورد جرائم مادی اهمیت به سزا دارد زیرا جرائم مزبور وقتی بطور کامل انجام میگیرد که نتیجه مورد نظر مجرم حاصل شود قتل و دزدی و ضرب و جرح.
مثلاً قتل عبارت است از عمل یا اعمالی که منجر به مرگ دیگری شود و یا دزدی عبارت است از ربودن متقلبا مال غیر، پس اگر کسی دیگری را مورد اصابت گلوله قرار دهد و آن شخص کشته نشود قتل انجام نگرفته است و یا اگر مال شخصی را بطریقی که قانون تعریف کرده نربایند عنوان دزدی بر عمل مرتکب صادق نیست.
در فرض بالا مسئله از این جهت مطرح خواهد شد که اگر چه طرف مورد اصابت گلوله کشته نشده و یا مال مورد نظر را دزد بعلتی نتوانسته برباید آیا عمل مرتکب بعنوان شروع بجرم قتل و یا سرقت قابل تعقیب نیست؟
درباره جرائم شروع بجرم مورد بحث نیست زیرا جرم و یا غیر مادی عبارت از جرمی است که صرف نظر از نتیجه جرم به طور کامل واقع میشود مثلاً ساختن سکه تقلبی بدون آن که در جریان معاملات گذارده شود و یا مسموم کردن اشخاص چه این که جرم اخیر به محض این که مایع خورانده شود به طور کامل، صرف نظر از هر نتیجهای، واقع شده است. هر چند که مسموم در اثر معالجه یا هر علت فوت نشود (ماده 301 قانون مجازات فرانسه).
با وصف موردی برای بحث در شروع به جرم مجازات آن ظاهراً در بین نیست معذالک عدهای معتقدند در مورد جنایت مسموم کردن دیگران نیز شروع به جرم مصداق پیدا میکند و آن در حالتی است که مرتکب بحای اینکه مایع سمی را شخصاً به خورد قربانی خود بدهد با صحنهسازی و تهیه مقدمات او را در حالتی قرار میدهد که خود مایع سمی را بیاشامد.
عقیده علمی حقوق جزا:
مسئله شروع به جرم را به دو طریق مختلف حل کردهاند که هر کدام وابسطه به یک مکتب است.
بعضیها میگویند شضروع به جرم نباسیتی مورد مجازات قرار گیرد زیرا از عمل مرتکب اختلالی در نظم اجتماع حاصل نشده است.
این نظریه مربوط به کسانی است که موجودیت خارجی عمل را در نظر میگیرند - و فقط نتیجه زیانآور عمل ارتکابی را وجه نظر قرار میدهند. اما در مقابل مکتب دیگر نتیجه جرم را برای حل مسئله شروع به جرم مهم نمیدانند بلکه به تباهی و فساد مرتکب توجه دارند و میگویند هر چند نتیجه جرم حاصل نشده ولی مجرم با قصد مجرمانه مبادرت به عمل خلاف قانون کرده و لذا بایستی عیناً بهمان شدتی که مرتکب جرم کامل مورد مجازات فرا میگیرد مرتکب شروع به جرم هم کیفر شود.
راه حل قانون مجازات فرانسه ماده 2 و 3 قانون مجازات
هیچکدام از دو راه حل بالا از طرف قانونگذار فرانسه پذیرفته نشده است بلکه قانون مجازات این کشور یک سیستم حدوسط را قبول کرده است مواد 2 و 3 در قسمتی که میگویند شروع به جرم وقتی قابل مجازات است که مرتکب اقلاً شروع به انجام عمل خلاف قانون کرده باشد (مثلاً قسمتی از جرم مورد نظر را مرتکب شده) از نظریه و عقیده پیروی کرده است و از طرف دیگر به حکم دو ماده مذکور شروع به جرم به همان شدت قابل مجازات است که جرم کامل با این حکم از نظریه پیروی شده است.
مسئله جالب این است که چگونه ماده 2 و 3 به مورد اجراء گذارده شود، شروع به جرم و عملیات مقدماتی چیست؟ برای تشخیص این قسمت دیوان کشور فرانسه از نظریه طرفداری نموده و به قصد و نیت ارتکاب عمل مجرمانه توجه کرده است.
در چه شرایطی شروع به جرم قابل مجازات است؟
مفهوم ماده 2 قانون مجازات فرانسه در مورد تعریف شروع به جرم اینست که «تصمیم با ارتکاب جنایت اگر روع باجراء شود ولی بواسطه متنعی خارجی از اراده مرتکب عملش معلق بماند و یا نتیجه مورد نظر حاصل نشود».
1-
شروع باجراء
2-
فقدان خود دادری اراده

بعضیهاامکانحصول نتیجه را نیز به عنوان شرط سوم نام بردهاند.
1-
شروع باجراء: شروع به اجرای جرم کاملاً با تصمیم به ارتکاب آن فرق دارد زیرا شروع باجراء عملی است مادی در حالی که تصمیم یا نیت ارتکاب را میتوان غیر مادی خواند.
اما تشخیص بین عملیات مقدماتی و شروع باجراء در بسیاری از موارد مشکل است مثلاً خرید یک هفتتیر شروع به اجرای جرم است یا عملیات مقدماتی؟ شاید خرید هفتتیر به منظور خودکشی یا دفاع باشد نه برای کشتن دیگری و یا مثلاً اگر کسی شب وارد خانه دیگری شد این عمل شروع به جرم دزدی است و یا شروع به قتل؟
تشخیص بین دو فرض بسیار مهم است زیرا شروع باجراء با توجه به شرحی که گذشت عنصر قانونی «شروع بجرم» است که این قسمت تحت کنترول دیوان عالی کشور گذارده شده است از سوی دیگر عملیات مقدماتی یا تهیه مقدمات ارتکاب به جرم الاصول غیر قابل مجازات است مگر در مواردی که قانون قابل مجازات میداند.
شروع باجراء بر حسب عقاید مختلف: چون قانون مجازات شروع باجراء را تعریف نکرده است مکتبهای مختلف دو تعریف متفاوت کردهاند:
1-
عدهای که پیرو عقیده هستند و میگویند شروع به اجرای جرم عملی است که تعریف قانونی جرم آن را در بر میگیرد (در واقع جزء تعریف قانونی است) گاهی مانند عنصر تشکیل دهنده جرم و گاهی مانند علل مشدده.
از نظر این عده برداشتن شیئی دیگری عمل مقدماتی نبوده و بلکه شروع به جرم دزدی است (ماده 379 ق.م.ف) همچنین از دیوار بالا رفتن و شکستن در شروع به جرم میباشد.
2-
عدهای که از عقیده پیروی کردهاند میگویند قصد و نیت مجرمانه را در این مورد باید در نظر داشت. وقتی عمل مرتکب مبین اراده قطعی و مشخص نامبرده جهت ارتکاب جرم باشد عنوان شروع به جرم صادق است ولو اینکه اعمالی را که مرتکب بعمل آورده مشمول تعریف مادی جرم نباشد.
عقیده اخیر از این جهت مرجع است که با قبول آن میتوان تمام عملیاتی را که نشان دهنده قصد و نیت مجرمانه است مجازات کرد هر چند تعریف قانونی جرم آنها را در برنگیرد.
«
مثلاً دزدی که مشغول شکستن قفل صندوق است حتی قبل از این که به اشیاء داخل صندوق دست زده باشد دستگیر شود».
از طرفی نظریه مزبور دارای اشکال است چه با قبول آن به آسانی تمام عملیات مرتکب را ولو مقدماتی و مستقیماً مرتبط به ارتکاب جرم هم نباشد در تحت عنوان شروع به جرم میتوان مورد مجازات قرار داد.
عقیده دیوان کشور فرانسه راجع شروع به جرم:
شمبه جزائی دیوان عالی کشور فرانسه در سوم دسامبر 1927 چنین اظهار عقیده کرده:
«
هر عملی که مستقیماً منتهی بجرم شود و وقتی که آن عمل با قصد ارتکاب جرم انجام شده باشد شروع به جرم است».
بر طبق این رویه عمل انجام شده باید ارتباط بلاواسطه با جرم داشته باشد مثلاً ورود شبانه به منزل اشخاص از نظر دیوان عالی کشور شروع به جرم دزدی است به شرط آن که قصد دزدی از ناحیه کسی که وارد منزل شده ثابت شود همچنین بر طبق رأی دیگر دیوان مزبور «اگر شخصی با در دست داشتن اسلحه در راهروی عمارتی که معمولاً صندوقدار از آن عبور میکند انتظار او را بکشد شروع به جرم دزدی است (رأی 3 ژانویه 1913).
در 28 اکتبر 1959 دیوان کشور چنین رأی داده است:
«
ورود در اتومبیل دیگری که در حال توقف است با قصد تصرف و استفاده از آن بدون اطلاع و بر خلاف رضایت صاحب اتومبیل شروع بجرم دزدی است».
در رأی دیگر دیوان عالی کشور فرانسه راجع به سقط جنین نظریه دیگری به شرح زیر اتخاذ نموده است:
«
پزشکی برای عمل سقط جنین با زنی توافق میکند و حتی دستمزد خود را نیز تعیین مینماید و بعد برای انجام عمل به منزل مشتری خود میرود (با لوازم جراحی) ولی به علت پشیمانی آن زن به عمل پزشکی مبادرت نمیکند – دیوان کشور پزشک مزبور را به عنوان شروع به جرم سقط جنین قابل تعقیب دانسته است» (30 ژوئیه 1942).
اما برای این که شروع به جرم از نظر قانون مجازات باشد فقط شروع به ارتکاب کافی نیست بلکه بایستی عمل مرتکب به علت موانع خارجی بدون دخالت اراده او متعلق بماند و یا نتیجه مورد نظرش حاصل نشود.
فقدان اراده مرتکب در ترک عمل:
قانون مجازات از نظر تشویق مجرمین با این که در آخرین دقیقه از قصد و عمل جنایتکارانه خود منصرف شوند میگوید گر چه مرتکب شروع به عمل نموده ولی اگر شخصاً و با اراده و میل خود بدون دخالت موانع خارجی عمل شروع شده را ترک نماید از مجازات مصون خواهد بود ولی به شرط این که قبل از تحقیق کامل جرم باشد. پس ترک فعل و خودداری از عمل عبارت از این است که مرتکب با اراده خود و بدون دخالت از ادامه عملیات جنایتکارانه قبل از تحقق جرم خودداری کند – در ترک فعل انگیزه و سبب مورد اهمیت نیست خواه به علت پشیمانی خواه ترس از مجازات و خواه رحم بر مجنیعلیه و غیره باشد.
بر عکس خودداری غیر ارادی وقتی است که مرتکب بواسطه یک علت و یا مانع خارجی عمل ارتکابی را که شروع نموده ترک کند.
در این مورد مسئلهای مطرح میشود که حل آن مشکل به نظر میرسد به این ترتیب که اگر در تعقیب حدوث یک علت خارجی مرتکب با اراده شخصی از ادامه عمل خودداری نماید یا ترک عمل ارادی است؟
نوعاً حل مسئله بر حسب مورد فرق میکند و بایستی از طرف قاضی پرونده کاملاً رسیدگی شود که این خودداری با وصف فوق ارادی بوده یا خیر. مثلاً دزدی که مشغول دزدیدن مالی است با شنیدن سر و صدا فرار میکند در این مورد باید رسیدگی بشود که اراده فاعل و یا مانع خارجی علت خودداری از ادامه عمل (دزدی) بوده است محاکم فرانسه معمولاً اگر خودداری فاعل به علت ترس باشد ترک عمل را ارادی تلقی مینماید.
موقع ترک عمل و خودداری ارادی: به هر حال خودداری ارادی بایستی قبل از تحقق کامل جرم باشد چه اگر بعد از ارتکاب جرم روی دهد جز پشیمانی شخص اثر دیگری ندارد مثلاً شخص دیگری را با اسلحه گرم هدف قرار میدهد و بعد ار آتش کردن و اثابت گلوله به طرف برای نجات او اقدام مینماید و چنانچه جراح باشد برای بیرون آوردن گلوله او را مورد عمل جراحی قرار میدهد این اعمال که بعد از تحقق کامل جرم انجام میگیرد تأثیری در جرم ارتکابی و مجازات ندارد معذالک قضات میتوانند با توجه به اوضاع و احوال و مورد قضیه مرتکب را با استفاده از علل مخففه به مجازات کمتری محکوم نماید:
تشخیص بین (خودداری ارادی) و (پشیمانی) گاهی مشکل است چه آن که تعیین لحظهای که جرم در آن لحظه کاملاً تحقق یافته آسان نیست. در مورد جرائم مادی یا: که حصول نتیجه غائی جزو عنصر تشکیل دهند جرم است. و تا نتیجه حاصل نشود جرم تحقق نمییابد اشکالی در بین نخواهد بود مثلاً در مورد قتل وقتی به جنایت عنوان قتل میتوان داد که مجنیعلیه فوت شود.
بنابراین در مورد جرائم مادی تا وقتی که نتیجه بدست نیامده (خودداری ارادی) ممکن است مثلاً شخصی دیگری را در رودخانه پرت میکند و بلافاصله و قبل از این که طرف خفه بشود او را نجات میدهد در این فرض مصداق کامل (خودداری ارادی) تجلی میکند و شروع به جرم در این مورد قابل مجازات نیست.
ولی در مورد جرائم غیر مادی یا که در تحقق آنها نتیجه مورد نظر نیست و حتی قبل از به دست آمدن نتیجه جرم کاملاً تحقق مییابد (مثل جنایت مسموم کردن دیگری) فرض خودداری ارادی که موجب عدم مجازات در شروع به جرم است ظاهراً ممکن نیست زیرا به محض این که ماده سمی را بخورد دیگری داد صرف نظر از هر نتیجهای که حاصل بشود جرم کاملاً تحقق یافته است.
بنابراین اگر بعد از مسموم کردن دیگری مرتکب در اثر پشیمانی و بلافاصله مایه ضد زهر به مجنیعلیه بدهد عنوان (خودداری ارادی) صادق نیست بلکه پشیمانی و ندامت است و این عمل نمیتواند مرتکب را از مجازات برهاند.
امکان حصول نتیجه ـ جرائم غیر ممکن: مدت زیادی مؤلفین جزائی مدعی بودند که برای اینکه شروع به جرم قابل مجازات باشد نه تنها بایستی دو عنصر فوقالذکر یعنی (شروع به اجراء) و (ترک ارادی) را در نظر داشت بلکه نتیجهای که مرتکب از جرم مورد نظر داشته است باید ممکنالحصول باشد.
میگویند کشتن کسی که فوت شده امری است غیر ممکن و یا کشتن دیگری با هفتتیری که خالی از گلوله است ممکن نیست و همین طور مسموم نمودن شخص با مایع غیر سمی محال است همچنین میگویند چگونه میتوان زنی را که آبستن نسیت به منظور سقط جنین مورد عمل قرار داد و یا داروی سقطآور به او خوراند در تمام فروض بالا بدست آوردن نتیجه خواه از نظر موجود نبودن موضوع و خواه از نظر غیر مؤثر بودن وسیله اجراء ممکن نیست پس چگونه مرتکب شروع به جرم غیر ممکن (که نتیجه آن ممکن نیست حاصل شود) قابل مجازات است؟
قانون مجازات و جرائم غیر ممکن بر طبق تعریف ماده 301 قانون مجازات فرانسه جرم مسموم کردن اشخاص عبارت است از:
«
سوء قصد به حیات یک فرد بوسیله مایعی که بتواند موجب مرگ او بشود»
بنابراین اگر مایعی را که بخورد شخص مورد نظر میدهد سمی نباشد جرمی واقع نمیشود و در نتیجه بحث شروع بجرم هم پیش نمیآید برعکس ماده 317 قانون مجازات درباره سقط جنین میگوید:
«
هر کس مبادرت بسقط جنین و یا بسقط جنین زنی که آبستن است و یا تصور بشود که باردار است بنماید…الخ»
از عبارت ماده به خوبی استفاده میشود که سقط جنین زنی که آبستن نیست امکان ندارد ولی قانون مجازات شروع به جرم سقط جنین در مورد زنی که آبستن بودن او نیز محرز نیست (بلکه فرض محض میباشد) قابل مجازات میداند حال باید دید در مواردی که قانون درباره این مسئله ساکت است چگونه باید عمل نمود.
جرم غیر ممکن و جرم ناقص بعضیها جرم غیر ممکن را به جرم ناقص تشبیه نمودهاند. در جرم ناقص عیناً مانند جرائم غیر ممکن نتیجه مورد نظر در اثر علتی که خارج از اراده مرتکب است حاصل نمیشود اگر چه تمام اعمالی را که برای تحقق جرم ضروری است انجام دهند از نظر قانون مجازات با وجود فقدان نتیجه در مورد جرائم ناقص شروع به جرم قابل مجازات است زیرا بر طبق ماده 2 قانون مجازات مرتکب شروع به جرم مجازات میشود.
«
اگر شروع به جرم سبب موانعی خارج از اراده مرتکب معلق بماند و یا نتیجه مورد نظر حاصل نشود…»
پس ممکن است جرم غیر ممکن را با توجه به شرح بالا به جرم ناقص تشبیه نموده و جرائم غیر ممکن را مورد مجازات قرار داد!! بدیهی است بین این دو نوع جرم تفاوت فاحشی وجود دارد. در جرم ناقص نتیجه ممکنالحصول بوده ولی حاصل نشده است مثلاً مرتکب گلوله را به طرف شخص منجیعلیه رها میکند ولی به علت این که درست نشانهگیری نکرده به او اصابت نمینماید ولی در جرم غیر ممکن نتیجه ممکنالحصول نیست مثلاً در هفتتیر مرتکب گلوله موجود نیست… یا در جیب شخصی که دزد بقصد ربودن مبلغی در آن دست میبرد اصولاً پول یافت نمیشود.
ایا همین فرق کافی است که مرتکب جرائم غیر ممکن از مجازات فرار کند. چنین به نظر نمیرسد زیرا مرتکب جرم غیر ممکن با قصد ارتکاب و با تصمیم جنایتکارانه مبادرت به عمل مینماید و البته در مورد جرائم ناقص هم عیناً همینطور است و بعلاوه مرتکب جرم غیر ممکن نیز فساد و تباهی اخلاق و نیت و قصد جنایتکار خویش را بواسطه عملش نشان میدهد بنابراین به همان اندازه که مرتکب جرم ناقص برای اجتماع ضرر دارد مرتکب جرم غیر ممکن هم برای جامعه مضر است خلاصه تمام ادلهای که سبب توجه مجازات به مرتکب جرم ناقص میشود در مورد مرتکب جرائم غیر ممکن نیز موجود است بنابراین نمیتوان چنین مرتکبی را به صرف این که نتیجه جرم غیر ممکنالحصول بوده از مجازات رهانید.
جرم غیر ممکن و شروع به جرم: بعضی دیگر جرائم غیر ممکن را به (شروع به جرم) تشبیه میکنند یک دانشمند آلمانی بنام میگوید هیچ وجه تشابهی بین این دو نیست چه اولاً جرم غیر ممکن نظم جامعه را مختل نمیکند و اگر هم سبب اختلال نظم شود به اندازه و وسعت نتیجه شروع به جرم نیست از طرف دیگر (جرم شروع شده) احتیاج به شروع اجراء دارد ولی جرم غیر ممکن را نمیتوان شروع کرد زیرا عملاً غیر قابل تحقق است.
طرفداران عقیده فوق معتقدند که ممکنالحصول بودن یکی از عناصر شروع بجرم است بنابراین وقتی نتیجه ممکن نباشد شروع به جرم هم در مورد جرائم غیر ممکن مصداق پیدا میکند.
تشخیص بین غیر ممکن مطلق و غیر ممکن نسبی: عدهای از مؤلفین میگویند بین غیر ممکن مطلق و غیر ممکن نسبی تفاوت زیاد موجود است به خصوص دانشمند معروف این معنی را به عبارت دیگر بیان کرده و گفته است غیر ممکن بر دو قسم است:
1-
غیر ممکن حقوقی
2-
غیر ممکن عملی
اگر موضوع جرم موجود نبوده و یا وسیله ارتکاب غیر موثر باشد غیرممکن (مطلق) است مثلاً مطلقاً غیرممکن است زنی که آبستن نسیت سقط جنین کرده و یا مردهای را کشت.
اما وقتی که موضوع جرم موجود بوده ولی در حین ارتکاب در محل نباشد غیرممکن نسبی است مثلاً دزدی به تصور اینکه در جیب طرف پولی موجود است دست در جیب او میکند و یا مرتکب در مقابل پنجرهای که عادتاً شخص مورد نظر آنجا مینشیند بایستد و آنجا را هدف قرار بدهد در حالی که موقع تیراندازی آن شخص در مقابل پنجره نباشد.
مؤلفین مزبور میگویند اگر غیر ممکن مطلق باشد شروع به جرم قابل مجازات نیست و اگر غیرممکن نسبی باشد مرتکب شروع به جرم باید مجازات شود.
این نظریه صحیح به نظر نمیرسد زیرا در غیرممکن قائل به درجات شدهاند در صورتی که وقوع و یا انجام عملی یا ممکن است یا غیر ممکن بعلاوه طرفداران این عقیده بهیچوجه به قصد جنایتکارانه مرتکب جرائم غیرممکن توجه نمیکنند و این اشخاص را که عملاً فساد و خطرناکی خود را به وسیله ارتکاب جرائم غیرممکن نشان میدهند قابل مجازات نمیدانند.
رویه قضائی ـ عقیده دیوان عالی کشور فرانسه
دیوان کشور فرانسه سابقاً جرائم غیرممکن را قابل مجازات نمیدانست و از سوی دیگر نظریه غیرممکن مطلق و نسبی را قبول میکرد ولی حالیکه جرائم غیرممکن را به هر نحوی باشد (اعم از نسبی و مطلق) قابل مجازات میداند بخصوص در رأی 9 نوامبر 1928 عمل کسی که بوسیله مخلوط سر که واودکلنی میخواست موجب سقط جنین زنی بشود شروع به جرم سقط جنین تشخیص داده است.
مفهوم رائی که در این مورد صادر شده چنین است:
«
وسیلهای به کار برده شده برای بدست آوردن نتیجه مورد نظر و عدم تأثیر وسیله برای حصول نتیجه چیزی غیر از علت و مانع خارج از اراده مرتکب نیست
در رأی دیگر به تاریخ 8 ژوئیه 1943 دیوان عالی کشور زنی را که خیال میکرده آبستن است و شخصاً مبادرت به عملیاتی جهت سقط جنین (تصوری) نموده به عنوان شروع به جرم مزبور قابل تعقیب دانسته است.
پس از نظر دیوان عالی کشور و رویه قضائی فعلی ممکنالحصول بودن نتیجه از عناصر و شرائط شروع بجرم نیست و در حالتی هم که حصول نتیجه مورد نظر غیر ممکن باشد شروع به جرم مانند شروع به اجراء در جرائمی که نتیجه آن ممکنالحصول است قابل مجازات می باشد در نتیجه میتوان گفت (شروع به اجراء) و (ترک غیرارادی) که عمل مادی هستند و قصد و نیت جنایتکاری باید مورد مجازات قرار گیرد.
در اینجا سؤالی مطرح است که اگر مرتکب جرائم غیرممکن برای ارتکاب جرم وسیلهای بکار برد که فقدان قصد جنایتکاری را نشان دهد، مانند سعی در کشتن اشخاص بوسیله جادوگری: باید مجازات شود؟ بدیهی است جواب منفی است.
استدلال این است که در مورد بحث عنصر اخلاقی جرم که وجودش برای تحقق جرم لازم است وجود ندارد.
مجازات شروع به جرم: ماده 2 قانون مجازات فرانسه بدون در نظر داشتن نتیجه غائی جرم و فقط با توجه به (قصد و نیت جنایتکارانه) برای شروع به جرم همان مجازات جرم کامل را پیشبینی کرده است در مورد تمام جرائم (پروع به اجراء) قابل مجازات نیست و برای هر درجه از جرم قانون صریحاً حکم خاص آن را تعیین میکند.
مثلاً شروع به جرم در خصوص جنایات به طور کلی قابل مجازات است ولی در مورد جنحه مجازات شروع به نص خاص احتیاج دارد مثلاً در مورد دزدی (ماده 401) و کلاهبرداری (ماده 405) و سقط جنین (ماده 317) قانون مجازات شروع به جرم را قابل مجازات میداند. بر طبق ماده 2 قانون مجازات مرتکب بهمان مجازاتی که برای ارتکاب جرم کامل معیین شده در صورت وجود دلائل کافی محکوم میشود.
ماده مزبور را در قانون مجازات سال 1810 از نظر تهدید و منصرف کردن مجرمین از ارتکاب به جرم وضع کردهاند اما امروزه فلسفه این شدت عمل را به نحو دیگری توجیه مینمایند و میگویند دفاع از جامعه در مقابل جنایتکاران ایجاب میکند که کسی را که شروع به اخلال در نظم اجتماع نموده باید بهمان شدتی که مرتکب اختلال واقعی کیفر میبیند مجازات شود زیرا مرتکب شروع به جرم هم قصد ایذاء و آزار دیگری را داشتهالنهایه به جهتی از جهات موفق نگردیده و عدم توفیق او به علت مانع خارجی سبب تخفیف در مجازات نیست.
مفاد ماده 2 قانون مجازات مورد تأیید مکتب اثباتیها است زیرا به عقیده آنها اجرای مجازات نبایستی متناسب با اهمیت جرم باشد بلکه فساد و تباهی و قصد جنایتکارانه مرتکب را در اجرای مجازاتهای شدید باید مورد نظر قرار داد برعکس مکتب کلاسیک جدید از ماده مزبور انتقاد میکند زیرا به عقیده این دسته منظور از مجازات پاداش عمل ارتکابی است و بنابراین باید مجازات با عمل جنایتکارانه متناسب باشد.
بنابراین مجازات مرتکب باید به عمل ارتکابی تناسب داشته باشد پس مرتکب شروع نباید بهمان شدتی که مرتکب جرم کامل مجازات میشود کیفر ببیند.
ماده 52 قانون مجازات بلژیک و ماده 21 قانون مجازات سوئیس از نظریهها پیروی نموده و مرتکب شروع به جرم را به مجازات کمتری محکوم مینماید.
در فرانسه نیز گرچه قانوناً مرتکب شروع بهمان شدتی که مرتکب جرم کامل کیفر میشود مورد مجازات قرار میگیرد ولی در عمل قضات محاکم با استفاده از علل مخففه آن را به مجازات کمتری محکوم میکنند.  

پی نوشت :
از دکتر امیر حسین شیخ نیا
سایت قوانین ایران
تاریخ انتشار مقاله:1343