طلاق در حقوق مدنی فرانسه

 

طلاق در حقوق مدنی فرانسه

 طلاق و مقررات و قواعد مربوط به آن تاریخچه جالب و در عین حال مفصلی دارد و از ابتدای انقلاب کبیر فرانسه تاکنون راجع به طلاق گفتگوهای پرشور و هیجانی بمیان آمده است.
طلاق در حقوق قدیم فرانسه به علل و جهات مذهبی شناخته نشده بود و محاکم کلیسیائی که در امور حقوق خصوصی تنها مقام صلاحیت دار بودند فقط در امر ازدواج مداخله میکردند و قوانین مذهبی به استناد تفسیری که از متون انجیل میکرد طلاق را منع کرده و حرام میدانست . مراجع مذهبی فقط افتراق جسمانی
را جایز میدانست این وضع به علل و جهاتی که ذکر خواهد شد نمیتوانست ادامه داشته باشد و در نتیجه افکار و عقاید تازه ایکه بر اثر ظهور دانشمندان و فلاسفه در قرن 17 بوجود آمد قواعد مذهبی که تا آنوقت وحدتی داشت درهم شکسته شد و در دوره اصلاحات موضوع طلاق که لزوم آن روز به روز بیشتر احساس میشد مورد بحث قرار گرفت.
در دوره انقلاب افتراق جسمانی حذف و طلاق و مقررات مربوط به آن به وجود آمد ولی باید متذکر شد که این تغییر و تبدیل صرفاً به علت افکار و عقاید پرشود انقلابی نبود بلکه ریشه و عنصر عقلانی آنرا باید در خود ازدواج جستجو نمود .
ازدواج یک قرار داد مدنی است و در حقیقت ممکن است یک قرارداد نتواند دائمی و همیشگی باش، توفق و رضایتی که این قرارداد را به وجود آورده میتواند آنرا از بین برده و منحل نماید.
چنانکه در ماده 1184 قانون فرانسه قید شده در قرارداد اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند میتوان آن را فسخ نمود( فسخ قضائی)
به این جهت نظریه طلاق منجر به وضع قوانین مختلف و متعددی گردید( قوانین 20 و 25 سپتامبر 1792 ) و این شرایط سهلتری قبول کرد و در نتیجه اینقانون تعداد طلاق در پاریس به اندازه ازدواج یا کمی بیشتر رسید به این جهت از ابتدای سال سوم انقلاب لازم دانسته شد که قانون سال 1792 اجرا شود.
قانونی که در سال 1804 در این مورد گذشت نمیتوانست با قانون انقلاب سازگار باشد زیرا نظریات حقوق قدیم فرانسه با افکار و عقاید انقلابی کاملا در مقابل هم قرار گرفته بود، بدین لحاظ قانون مدنی سعی میکرد طلاق را (که وارد اجتماق و اخلاق مردم شده بود) نگاهدارد ولی لازم بود برای اصول آن مقررات بسیار سخت و مشخص پیش بینی کند و بدین منظور اصول محاکمات آنرا بسیار پیچیده و درهم و طولانی نمود و همچنین دوباره افتراق جسمانی را برقرار کردولی معهذا و به طرو استثیائی طلاق با تراضی طرفین پذیرفته شد.
مشهور است که ناپلئون بنا پارت شدیداً از صلاق طرفداری میکرد زیرا از همان ایام پیش بینی مینمود که ممکن است کار او با ژورفین به طلاق بکشد. به هر صورت طلاق با رضایت طرفین در شرایط دشواری قرار گرفته بود به طوریکه خیلی به ندرت طلاق اجرا میگردید زیرا علاوه بر اینکه مخارج زیادی داست اصول محاکمات آن طولانی بود و طرفین ناگزیر بودند مقداری از اموال خود را باطفال خود واگذار نمایند. بالاخره پس از وضع یک سلسله قوانین و لغو بعضی از آنها به موجب قانون فعلی فرانسه طلاق در شرایط سهلتری انجام میپذیرد و از اینجهت طلاق درفرانسه بصورت یک بیماری اجتماعی درآ‚ده است که سرچشمه آن علل اخلاقی، اقتصادی و تا حدی قضائی است.
ضعف احساسات مذهبی ، استقلال اقتصادی زنان از هنگامیکه خودشان مستقلا در خارج از منزل کار میکنند، گذشتهای فراوانی که محاکم در تفسیر متون قانونی و طرز اعمال آن دارند، پذیرفتن بعضی قواعد عملی که از قانون انحراف پیدا کرده و مخصوصاً کثرت احکامی که علیه شوهران و به نفع زنان طلاق گرفته صادر میشود و به موجب آن شوهر موظف بپرداخت مخارج زن میگردد، باعث شده است که تعداد طلاقهائیکه زن درخواست میکند به مراتب بیشتر از طلاقهائی است که مردان تقاضا کرده اند.
اکنون به شرح علل طلاق در قانون میپردازیم:
باید دید اولا چه اموری میتوانند برای طلاق مورد استفاده قرار گیرند ثانیأ در چه شرایطی این امور میتوانند وجود پیدا کند و ثالثاً چگونه میتوان این امور را مدلل نود ؛
اصولا دلائل طلاق قبارتند از عدم اراده اجرای تعهداتی که از ازدواج ناشی میگردد و به دو قسمت تقسیم میشود:
1-
علل قطعی 2- علل اختیاری
علل قطعی آنهائی هستند که به محض اینکه تحقق پیدا کرد قاضی ناچار است امر طلاق را جاری سازد و عبارتند از:
1-
زنا 2- محکومیت به یک مجازات بدنی یا ترذیلی
الف- زنا
به موجب ماده 229 و 230 قانون مدنی فرانسه که امروز به همین صورت باقی است برای اینکه زنا تحقق پیدا کند باید برای مقامات مربوطه به عنوان جرم مشهود ثابت و مدلل شود البته برای شوهر کار آسانی است که این امر را مدلل سازد ولی برای زن در صورتی که عمل زنای شوهر در خارج ازمنزل مسکونی انجام گیرد اثبات آن ممکن نیست زیرا در اینصورت عمل شوهر جرم محسوب نمیشود و باید شوهر حتماً در منزل زناشوئی مرتکب زنا شود تا مجرم شناخته شود.
ب- محکومیت به یک مجازات بدنی یا ترذیلی بدین معنی که در اثر محکومیت زوج یا زوجه به مجازات تدنی یا ترذیلی طرف دیگر میتواند به عنوان اینکه محکومیت او باعث آبروریزی طرف مقابل شده و بحیثیت او لطمه وارد آمده است از محکمه تقاضای طلاق کند (ماده 332 ق. م. ف.)
1-
علل اختیاری- علل اختیاری به موجب ماده 231 ق.م.ف. عبارتند از افراط و زیاده روی ، بد رفتاری و فحاشی شدید و برا ی هیچکدام از این موارد معانی مشخص پیش بینی نشده و باید گفت هر سه مورد در یک مفهوم وسیعی مجتمع میشود که همان فحاشی شدید می باشد.
رویه قضائی فرانسه برای این اصطلاح معنی وسیعی قائل شده است ولی دیوان کشور اصولا این موضوع را توصیف نکرده زیرا به عقیده دیوان مذکور این مسئله امری ماهوی است و از وظائف دیوان کشور خارج است با این وصف به عنوان تعریف برای فحاشی شدیر میتوان گفت:
((
فحاشی شدید عبارتست از یک عمل ارادی که توسط یکی از زوجین در طول مدت ازدواج انجام یافته ومغایر و مخالف با وظائف و تعهدات ناشی از امر ازدواج بوده و ادامه زندگی زناشوئی را غیر ممکن سازد.
این بود اموری که میتوانند برای انجام طلاق مورد استفاده قرار گیرند. حال ببینیم در چه شرایطی علل طلاق مورد استفاده قرار میگیرد:
به محض اینکه عملی بر خلاف تعهدات زناشوئی که قانوناً علتی برای طلاق تلقی میگردد واقع شد میتوان درخواست طلاق نمود ولی ممکن است موانعی ایجاد شود که با وجود آن موانع طلاق عملی نشود و برا ی تشریح این شرایط و موانع قبلا به تشریح نظریه رد دعوی میپردازیم :
رد دعوی عبارت از وسیله ای است قضائی که یکی از طرفین دعوی برای اینکه طرف دعوای خود را پس بگیرد بدان استناد میکند. در رد دعوی طرف انکار واقمه مورد استناد را نمیکند زیرا در این صورت دفاع محسوب میشود بلکه دلائلی اقامه میکند مبنی بر اینکه طرف دعوی نمیتواند به امر مورد ادعا استناد کند.
در مورد طلاق موارد متعددی است که میشود برای رد دعوی به آن استناد نمود به شرح زیر است:
1-
مرور زمان-وقتی علل طلاق تحقق پیدا کرد پس از گذشتن مدتی از زمان دعوی طلاق پذیرفته نمیشود .
در این مورد بعضی گفته اند مدت مرور زمان در طلاق باید 30 سال باشد ولی این نظریه عملی نیست زیرا در اینمدت اغلب دعاوی طلاق منجر به آشتی میشود.
2-
فوت یکی از زوجین- به موجب ماده 244 ق. م. ف . فوت یکی از زوجین مانع دعوای طلاق میشود.
3-
در صورتیکه هر دوطرف مقصر باشند؛ طلاق نسبت به زوج یا زوجه مقصر نوعی از مجازات محسوب میشود پس اگر زوج و زوجه هر دو مقصر باشند اجرای طلاق امری زائد به نظر میرسد.
4-
آشتی کردن زوجین – هر یک از زوجین که مورد توهین واقع شده باشند میتوانند از حق خود برای اجرای طلاق صرف نظر کند در این صورت حکم طلاق نمی تواند برای امری که پیش از آشتی انجام شده است صادر شود مگر اینکه توهین یا خطای دیگری انجام گیرد یا یک واقعه تازه ای پیش آید که شکایت های قدیم دوباره ارزش پیدا کند.
مدلل ساختن امر آشتی عملی مشکلی است مگر در موردی که زوجین دوباره زندگی مشترک را از سر گیرند از این جهت است که وکلای هر یک از دو طرف به موکلین خود توصیه میکنند که از اعمال مشکوکی که ممکن است به منزله آشتی تلقی شود خودداری نمایند.
دلائل طلاق:
دلائل طلاق قبارت است از وقایعی ساده که بر طبق اصول و قواعد حقوق عمومی این اعمال به طرق مختلف و با تمام وسایل ممکنه و حتی بوسیله شهود میتوانند مدلل شوند اما طبیعت دعوای طلاق به صورتی است که این امور کافی نیست.
برای طلاق دلائلی وجود دارد که قاعده ممنوع است ولی استثنائاً میتوان بدانها استناد نمود و همچنین ئلائلی وجود دارد که استثنائاً ممنوع است:
دلائل استثنایی:
در تقاضای طلاق میتوان از مشاهدان اقوام نزدیک و مستخدمین استفاده نمود و نامه های خصوصی را به عنوان دلیل ارائه داد مشروط به اینکه نامه های مذکور به وسایل غیر مشروعی بدست زوجین نرسیده باشد.
دلائلی که استثنائاً ممنوع شده است بعضی از امور است که در دعاوی دیگر به عنوان دلیل شناخته شده و این امور نمیتوانند در امر طلاق دلیل تلقی شوند مثل اینکه شخصی خودش اقرار به امری نماید.
اصول محاکمات طلاق:
اصول محاکمات طلاق در فرانسه به جای اینکه در آئین دادرسی مدنی فرانسه گنجانیده شود در قانون مدنی آورده شده است.
بنا به نظریه علماء حقوق فرانسه علت این بوده که در سال 1884 هنوز نمی دانستند که آیا قانون آئین دادرسی مدنی تصویب خواهد شد یا نه و بالنتیجه لازم شد که آئین دادرسی طلاق را در خود قانون مدنی فرانسه جای دهند. آئین دادرسی طلاق تنها یک سلسله قواعد شکلی نیست و به قواعد ماهیتی حقوق ارتباط دارد .
سند ازدواج یک سند رسمی است و قواعد منظمی برای آن لازم است و قانون به این سند جنبه قضائی داده است.
طلاق که این سند را باطل و لغو میکند باید همچنین دارای اصول محاکماتی باشد و نیازمند با وضع قضائی جدیدی است که در نتیجه ابطال سند ازدواج به وجود می آید بدین جهت قانون گزار به منظور فراهم کردن صلح بین زوجین و اجتناب از صدور حکم طلاق موانع و مشکلاتی در این راه ایجاد کرده و تشریفاتی خاص برای آن لازم شمرده و در قانون پیش بینی کرده است.
مثلا به قاضی اختیار داده شده است که حکم طلاق را برای مدت یکسال معلق سازد و به بعد موکل کند(ماده 246 ق.م.ف.)
دیگر اینکه قانونگزار به قاضی اجازه میدهد که امر کند طرفین دعوی شخصاً به دادگاه حضور یابند و همچنین عواعد و مقررات خاصی برای پذیرفتن در خواست طلاق مقرر داشته است. اصول محاکمات طلاق بسیار پصیچیده و دارای پنج مرحله میباشد.
1-
درخواست طلاق 2- محاکمات مقدماتی 3- محاکمات به معنی اخص 4- طرق تجدید نظر 5- اجرای حکم طلاق.
1-
درخواست طلاق:
قبلا بایستی متذکر شد که دعوی طلاق امری کاملا مشخص بوده و فقط ارتباط بخود زوجین دارد بنابر این لگر برای اشخاص دیگری در این امر نفعی متصور باشد این اشخاص نمیتوانند دعوی طلاق را در محکمه طرح نمایند.
درخواست طلاق تشکیل میشود از تقاضائیکه و کیل مدعی به ریاست دادگاه تقدیم میدارد و البته دادگاهی که وکیل مدعی در حوزه آن اقامت دارد به دعوی رسیدگی میکند اما اغلب اوقات ( جز در مواردی که افتراق جسمانی قبلا پیش آمده است) زن ومرد محل اقامت مشترک دارید و تقاضا باید توسط زوج یا زوجه مدعی شخصا به ریاست دادگاه مدنی تقدیم شود (ماده 334 ق.م.ف.) علت این امر آنست که با حضور مدعی در دادگاه و استماع تذکراتی که قاضی برای احتراز از طلاق میدهد ممکن است مدعی از تقدیم درخواست خودداری نمنید ولی این امر به ندرت اتفاق می افتد.
اغلب اوقات درخواست طلاق با یک تقاضای کمک قضائی همراه میتاشد برای تقدیم درخواست اشخاصی مثل زوج یا زوجه دیوانه و ولخرج و صغیر و غیره که اهلیت ندارند قواعد مخصوصی مقرر شده که از ذکر آن خودداری میشود.
2-
محاکمات مقدماتی و اقداما موقت:
در وحله اول رئیس دادگاه سعی میکند که طرفین دعوی اقدام به آشتی نمایند بدینجهت به موجب ماده 235 و 238 (ق.م.ف.) طرفین دعوی بایستی شخصاً در محکمه حاضر شوند تا رئیس محکمه برای آشتی دادن آنها آزمایش و اقدام نماید ، عملا این اقدامات کمتر به نتیجه ای منتج میشود و در صورتیکه پیشنهاد آشتی رد شود رئیس دادگاه تقاضا را ثبت و اجازه طرح دعوی را میدهد.
در اینموقع یعنی در موقع تسلیم اولین در خواست رئیس دادگاه از این جهت که ممکن است جریان محاکمه طلاق به طول انجامد و لازم است وضع زن و شوهر و اطفال آنها روشن و مرتب باشد دستور اقدامات لازم و موقت را میدهد. اصل این است که ازدواج در جریان محاکمه همین طور ادامه پیدا میکند و تعهدات هر دو صرف پابرجاست معهذا بعضی از اوقات زندگی مشترک زوج و زوجه غیر ممکن میگردد و اقداماتی لزوم پیدا میکند که مهمترین اقدامات به شرح زیر است:
الف- جدائی مسکن-
با وجود اینکه زوجین میتوانند در طول محاکمه با هم زندگی کنند و هم مسکن باشند ولی ممکن است سکونت زوجین در یک محل به منزله آشتی تلقی گردد از اینجهت زیاست دادگاه به مدعی اجازه میدهد که مسکن جداگانه ای داشته باشد ( ماده 236 ق.م .ف.) سابقاً قانون مقرر میداشت در صورتیکه مدعی زن باشد ریاست دادگاه میتواند برای او مسکن معینی تغیین کند اما این ترتیب از هنگامیکه عدم اهلیت زن از میان زفته منتفی گردیده است.
جدائی مسکن از نقطه نظر عده برای زن کمال اهمیت را دارد زیرا از همان روز جدائی مسکن عده که مدت آن 300 روز است شروع میشود.
قانون چهارم فوریه 1928 در حالیکه مواد 296 و 306 ق.م .ف. را تغییر داده است این امر را تصریح و تعیین نموده.
ب- محافظت اطفال
طبق قاعده کلی چون پدر حق ولایت بر اطفال خود دارد بنابر این باید اولاد به پدر واگذار شود اما در این مورد رئیس محکمه باید فقط منافع اطفال را در نظر بگیرد ممکن است در صورتیکه سن اطفال کم وخرد سال باشند طفل در اختیار مادر گذارده شود و همچنین قاضی میتواند طفل را با قوامش از قبیل پدر بزرگ و مادر بزرگ بسپارد. گاهی این قبیل اصفال را به مؤسساتی از قبیل معاونت اجتماعی قضائی
واگذار مینماید و این مؤ سسات نقش قانونی جالبی در این مورد بازی میکنند .
ج- نفقه زن: معمولا اموال زن توسط شوهر اداره میشود. بنابراین یرای اینکه زن بتواند زندگی نموده و از طرفی دعوی طلاق را ادامه دهد باید برای او یک مستمری برقرار نمود.
گاهی اتفاق می افتد که زن صاحب مکنت است و شوهر تهی دست در اینصورت بر عکس کسی برای مرد در نظر گرفته میشود و البته این امر بسیار نادر است.
د- اقدامات برای محافظت اموال : به موجب ماده 252 قانون مدنی فرانسه به محض اینکه حکم طلاق صادر شود باید رژیم مالی زن و مرد که مشترک است منحل شده و اموال هر یک تعیین گردد. اما در طول محاکمه چون اختیار اموال به دست شوهر است ممکن است شوهر در آن به نفع خود دخل و تصرفی نماید.
این امر مشکلاتی برای دادگاهها ایجاد میکند و برای حل آن ها معمولا دستور داده میشود که صورت ریزی از اموال منقول زوجین تهیه شود و گاهی هم اموال از طرف دادگاه مهر و موم میشود و باید به دست شخص ثالثی سپرده شود که به نام زوجین اداره نماید همچنین رئیس دادگاه میتواند مسئولیت اداره اموال را در جریان محامه به زن واگذار کند.
گاهی زن و مرد توافق میکنند که اموال مشترک خود را قبل از تقاضای طلاق تصفیه نمایند ولی به موجب رویه قضائی به علت اصل غیر قابل تفسیر بودن قراردادهای مالی تا وقتی طرفین زن و شوهر هستند این عمل قانوناً ارزش ندارد.
1-
محاکمات به معنی اخص- خصوصیات اصول محاکمیت ؛
الف- درخواستهای متقابل:
این درخواستها عبارتند از دخواستهائی که توسط مدافع در مقابل مدعی داده می شود بدین منظور که به شکایت مدعی نیز رسیدگی شود.
مثلا شوهری تقاضای طلاق میکند و دلائلی اقامه مینماید ئن نیز متقابلا تقاضای طلاق نموده و اقامةدلیل میکند و فایدة آن این است که دیگر اقدامات مقدماتی به طور جداگانه برای طرفی که بعداً تقاضای طلاق نموده است ضرورت پیدا نمیکند.
این درخواستها بسیار متداول و فراوان است زیرا با این ترتیب قاضی فقط در امری که درخواست شده است میتواند تصمیم بگیرد .
اغلب اوقات تقاضای متقابل افتراق جسمانی با تقاضای طلاق همراه میباشد ولی طبق رویه قضائی ممکن نیست که تقاضلی متقابل طلاق در مقابل تقاضای افتراق بشود بلکه لازم است تقاضا با تشریفات و مقدمات خاصی انجام گیرد.
ب-مذاکرات :
به منظور اینکه قضات شخصاً بتوانند تصمیم بگیرند تا مدت مدیدی تمام تحقیقات در حضور محکمه انجام میگردد اما قانون سال 1886 دوباره قواعد عادی را اجرا میکند، تحقیقات در رححله اول در حضور مخصوص و مأمور تحقیق اجرا میشود و به این ترتیب از مخارج زیاد جلوگیری میگردد.
اصولا مذاکرات عمومی است ولی استثنائاً در این مورد به موجب ماده 239 قانون مدنی نشر مذاکرات در جرائد ممنوع است.
ج- تعلیق :
طبق قاعده کلی به محض اینکه محاکم دعوائی را پذیرفتند و طرفین دلائل خود را اقامه نمودند باید به آن رسیدگی نمایند ولی درمورد طلاق به موجب ماده ق.م.ف. دادگاه مجاز است که حکم محکمه را برای مدت یک سال به تعویق بیندازد و بدین وسیاه محکمه آخرین کوشش و آزمایش خود را برای آشتی دادن طرفین بکار بندد.
1-
طرق تجدید نظر:
در دعاوی طلاق اصولی حکمفرما است که با اصولی که در دعاوی دیگر موجود است متفاوت میباشد.
مثلا به موجب ماده 249 ق . م . ف . طرفین دعوی نمیتوانند به طور ارادی و با رضایت قبول کنند که از رأی محکمه تجدید نظر نخواهند و به این طریق از طلاق به وسیله رضایت طرفین جلوگیری میشود زیرا در غیر این صورت زوجین به راحتی میتوانند به وسیله عدم حضور در محکمه خود را محکوم کنند و بعد به حکم تسلیم شوند. به موجب رأی دیوان عالی کشود 15 فوریه 1916 در دعوی طلاق باید محاکم استیناف نیز رسیدگی نمایند. طرق تجدید نظر همان طرقی است که در حقوق عمومی متداول است و عبارتند از : اعتراض ، استیناف ، تمیز ، درخواست مدنی.
اما طرق تجدید نظر در مورد طلاق دو خصوصیت دارد: مهلتهای قانونی اقتراض که به مناسبت عدم حضور در محکمه داده میشود با مهلتهای قانونی دیگر اختلاف دارد و به موجب ماده 240 ق . م . ف . به جای هشت روز یک ماه مهلت برای ابلاغ به طرف دیگر دعوی در نظر گرفته شده است و در صورتیکه نتوانند رأی محکمه را به طرف ابلاغ نمایند در این صورت مهلت قانونی هشت ماه است و ضرورت پیدا میکند که رأی محکمه را به وسیله خاصی انتشار دهند.
2-
اجرای حکم طلاق
پس از پایان محاکمه حکم اجرا میشود بدین ترتیب که اولا حکم طلاق در دفترچه های سجل احوال محلی که در آنجا ازدواج انجام یافته است ثبت می شود و به علاوه در حاشیه سند ازدواج و حاشیه شیاسنامه حکم طلاق ثبت می گردد. (ماده 251 ق. م. ف.)
ثبت حکم طلاق از این جهت که اشخاص ثالث در آن ممکن است نفعی داشته باشند امری ضروری است ، اشخاص ثالث در معاملاتی که با این قبیل اشخاص مینمایند باید بدانند که با مردی متأهل یا مجرد سروکار دارند زیرا آثاریکه از تاریخ طلاق از لحاظ حقوقی پدیدار میشود مهم و قابل توجه است.
به موجب ماده 252 قانون مدنی فرانسه طلاق از همان روزی که قطعی میشود آثاری به وجود می آورد ولی گاهی هم عطف به تاریخ قبل از صدور حکم صلاق میشود و از تاریخ قبل از صدور حکم صلاق نسبت به بعضی از اشخاص مؤثر است و نسبت به بعضی از اشخاص هم از تاریخ ثبت اثر میکند.
آثار طلاق سه نوع و در سه دورة مختلف آغاز میشود :
اول- آنچه مربوط به تصفیه امور مالی زن و مرد میبشاد که از تاریخ درخواست طلاق است.
دوم – آنچه مربوط به امر جدائی زوجین می باشد که از تاریخی است که رأی محکمه قطعی شده است.
سوم- آثار طلاق نسبت به اشخاص ثالث از تاریخ ثبت طلا ق میباشد یعنی زوجین نمیتوانند طلاق خود را از نظر اشخاص ثالث بگذرانند و بدان استناد کنند مگروقتی که امر طلاق ثبت شده باشد.
قسمت چهارم – آثار طلاق
طلاق دارای سه اثر بسیار مهم است :
اولا – طلاق ازدواج و رژیم مالی زوجین را منحل میکند.
ثانیاً- حکم طلاق گاهی موجب سلب بعضی حقوق از زوج یا زوجه که حکم علیه او صادر شده است میشود و همچنین بعضی از محکومیت ها را نیز همراه دارد.
ثالثاً – طلاق برای اطفال وضع خاصی ایجاد میکند.
اول : انحلال ازدواج و رژیم مالی زن و مرد :
بر انحلال ازدواج آثاری مترتب میشود که به قرارا زیر است:
الف ـ کیفیت زن و شوهری از بین میرود و حقوق و وظائفی که زوجین نسبت به یکدیگر دارند ساقط میشود.
به دنباله طلاق وظیفه وفاداری ـ سکونت در یک منزل وکمک ، حقوق مربوط به ارث ، وصیت و حقوق مربوط به نفقه از بین میرود.
ب- به موجب ماده 299 قانون مدنی فرانسه در اثر انحلال ازدواج اشتراک اسم از میان برداشته میشود.
ج- در صورتیکه عده ای که قانون مقررکرده (300روز) سپری شود مجدداً زن و مرد میتوانند با هم ازدواج نمایند و به موجب ماده 296 قانون مدنی عده از تاریخ اولین حکم محکمه آغاز میشود ولی در صورتی که زن حامله باشد پس از وضع حمل عده باید امر ازدواج به تشریفاتی که در قانون مقرراست انجام پذیرد.
د- تصفیه اموال زن و مرد : در اثر طلاق اموال زن و مرد تصفیه میشود ولی در این صورت برای اشخاصی که بعد از زوجین زنده میمانند ( مانند اطفال ) اشکالاتی تولید میشود. به موجب ماده 300 قانون مدنی فرانسه برای رفع این اشکالها تصفیه موقتی به عمل خواهد آمد.
دوم – سلب بعضی از حقوق یا محکومیت زوج یا زوجه ایکه مقصر شناخته شده و رأی طلاق علیه او صادر گردیده است.
الف- از دست دادن حقوق موارد دتعددی دارد هر یک از زوج یا زوجه مقداری از حق استفاده از اموال صغیر خود را از دست میدهند و میتوان این امر را یکی از مجازات های واقعی حقوق مدنی دانست و همچنین منافعی که امور مالی زوجین در بردارد و ممکن است جنبه دو طرفی داشته باشد از دست میرود و زوج دیگر به موجب ماده 229 قانون مدنی این منافع را حفظ میکند ، منظور از منافع منافعی است که از قرار داد ازدواج ناشی میشود مثل هدیه که ممکن است در خود قرار داد ازدواج شده باشد ولی هدیه هائی که در طول مدت ازدواج داده شده است مشمول نمی شود.
ب- ممکن است زوج یا زوجه محکوم در دعوانی طلاق به مجازاتی هم محکوم شوند بدین طریق که زوج یا زوجه مقصر به پرداخت نفقه و خسارت ناشی از دعوی به نفع طرف دیگرمحکوم شود و بدین وسیله ضرری که به زوج یا زوجه بی گناه در اثر طلاق رسیده ترمیم گردد.
بنابراین اگر تقصیر از دو طرف باشد این نفقه و پرداخت خسارت از میان خواهد رفت.
سوم- تغییراتی که در وضع اطفال ایجاد میشود :
این مسئله کمال اهمیت را دارد زیرا هنگام ازدواج ابوین و اولاد زندگی مشترکی دادند ولی بعد از طلاق دیگر زندگی خانوادگی از هم پاشیده میشود و باید بلافاصله بعد از طلاق حق ولایت اطفال را به یکی از زوجین واگذار نمود . قانون مدنی فرانسه بین حق ولایت پدری و حق محافظت و نگاهداری اطفال امتیاز قائل شده است.
الف- حق ولایت پدری
طلاق قاعدتاً به حق ولایت پدری آسیبی نمیرساند و در حقیقت گناه زوج یا زوجه مقصر نباید نسبت به اطفال اثری داشته باشد و زوجین باید بتوانند حقی را که نسبت به اطفال دارند مثل سابق اجرا نموده و ادامه دهند.
ب- حق محافظت و نگاهداری :
این حق عبارت است از اینکه بشود طفل را در منزل محافظت نموده و نگاهداری کرد.در طول ازدواج در این امر اشکالی پیش نمی آید زیرا اصفال قانوناً در محل سکونت پدر و مادر خود سکنی دارند ول یبعد از طلاق چنین نیست.
اقدامات موقتی که قبلا ذکر شد تکلیف محافظت اطفال را معین کرده است ولی باید دانست که این اقدامات موقت با رای قطعی محکمه از میان میرود و پس از آن به عهده دادگاه است که تکلیف محافظت از اطفال را با در نظر گرفتن منافق آنان تعیین نماید.
اصولا حق محاغظت به زوج یا زوجه ای داده میشود که در دعوی طلاق حاکم شده است و به طرف دیگر فقط حق ملاقات طفل داده میشود با این وصف محکمه میتواند چنانچه صلاح بداند نگاهداری و محافظت طفل را به طرف مقصر یا شخص ثالث مثلا پدر بزرگ یا مادر بزرگ واگذار نماید.  

پی نوشت :
محمود نظام شهیدی
سایت قوانین ایران
تاریخ انتشار مقاله :1341