عقد معلق و بررسی شرایط معلق علیه

عقد معلق و بررسی شرایط معلق علیه قانون مدنی در مقام بیان اقسام عقود در ماده 189 تعریفی از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن می توان به تعریف عقود معلق دست یافت. تعلیق نقطه مقابل تنجیز است. عقد منجز طبق تصریح قانونگذار آن است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. پس از این تعریف برمی آید که عقد منجز عقدی است که در آن ایجاد اثر حقوقی مثلاً در عقد بیع انتقال مالکیت منوط به امری نشده است، درحالی که عقد معلق برعکس آن است یعنی تحقق ماهیت عقد (اثر حقوقی) موقوف بر وقوع امری شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ایجاد نمی کند.
قانون مدنی در مقام بیان اقسام عقود در ماده 189 تعریفی از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن می توان به تعریف عقود معلق دست یافت. تعلیق نقطه مقابل تنجیز است. عقد منجز طبق تصریح قانونگذار آن است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. پس از این تعریف برمی آید که عقد منجز عقدی است که در آن ایجاد اثر حقوقی مثلاً در عقد بیع انتقال مالکیت منوط به امری نشده است، درحالی که عقد معلق برعکس آن است یعنی تحقق ماهیت عقد (اثر حقوقی) موقوف بر وقوع امری شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ایجاد نمی کند. نکته حائز اهمیت این است که نباید عقد معلق را با عقد مشروط اشتباه گرفت. در عقد مشروط طرفین در ضمن تعهدات اصلی که دارند یکسری تعهدات ضمنی و فرعی را هم برعهده می گیرند که این شرط یا شروط باید صریح و روشن بوده و مشروط علیه ملزم به انجام شرط است والا از طریق دادگاه الزام می شود و در صورت عدم امکان اجرای شرط هم حق فسخ برای مشروط له (کسی که شرط به نفع او است) به وجود می آید. در حالی که در عقد معلق شرط تعلیقی همان طور که ذیلاً بحث خواهد شد امری ممکن الحصول است که وقوع آن برای طرفین محل تردید است. در ضمن طرفین بدون وقوع شرط اصلاً عقدی را اراده نمی کنند و در صورت عدم وقوع شرط نمی توان متعهد را ملزم به انجام شرط کرد. نتیجه اینکه تعلیق موکول کردن عقد به امر دیگری است به طوری که پیش از تحقق امر معلق علیه عقدی به وجود نمی آید در صورتی که شرط امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی نیست. عقد در زمان انشا محقق می شود و شرط یا آثار آن را با خود به وجود می آورد. حال که اهمیت تحقق امری که عقد بر آن معلق می شود را دانستیم، به نظر خالی از فایده نیست. در این مجال به بررسی اوصاف و شرایطی که این امر (معلق علیه) باید داشته باشد، بپردازیم. همان طور که در تعریف عقد معلق می گوییم عقدی است که در آن ایجاد و انحلال اثر حقوقی منوط به وقوع حادثه خارجی احتمالی می شود. پس بررسی مواردی که باید در لحاظ کردن امری با عنوان معلق علیه رعایت کرد، مفید است. معلق علیه یا شرط تعلیق یکسری اوصاف را باید داشته باشد تا تعلیق واقعی باشد و یکسری شرایطی که اگر رعایت نشوند، عقد اساساً باطل خواهد بود. ابتدا به بحث درباره شرایط دسته اول می پردازیم؛ 1- شرط تعلیق مربوط به وقوع حادثه یی در آینده باشد چرا که اگر شرط به زمان حاضر یا گذشته باشد عقد را معلق نمی کند همین طور اگر در زمان تراضی طرفین رخ داده باشد. حتی اگر طرفین نسبت به وقوع آن جاهل باشند باز هم باید عقد و تعهد را منجز شمرد. اگر طرفین عقد را بر امر واقع شده معلق کنند تعلیق صوری و ظاهری است. همین طور اگر طرفین یقین داشته باشند که شرط تحقق نیافته است تعهد ایجاد نمی شود چرا که طرفین قصد و اراده جدی نداشته اند. 2- وقوع امر معلق علیه در آینده مشکوک الحصول باشد یعنی طرفین ندانند آیا واقع خواهد شد یا خیر مثل اینکه فروشنده بگوید خانه ام را به تو فروختم اگر در فلان مسابقه( در آینده) برنده شوی. اگر وقوع شرط مورد یقین باشد مثل فرا رسیدن یک روز مشخص در تقویم مثل عید قربان در واقع این یک تعهد موجل است نه معلق. اگر هم شرط در آینده محال باشد تعهد اصلاً از آغاز موجود نمی شود. تعلیق به محال در حکم عدم است. 3- معلق علیه از شرایط صحت و درستی عقد نباشد؛ قانونگذار برای اینکه عقود به درستی واقع شوند یکسری شرایط را قائل شده است که از جمله ارکان اصلی و داخلی عقود است. در واقع مقنن شکل گیری و ایجاد عقود را منوط به این شرایط اساسی کرده است که اگر یکی از این شروط نباشد اصلاً عقدی ایجاد نمی شود. مثلاً طبق ماده 190 قانون مدنی که در مقام بیان شرایط اساسی برای صحت معامله است قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت معامله را ذکر کرده است. حال فرض کنیم تحقق اثر حقوقی معلق شود بر اینکه طرف بالغ و رشید باشد. همان طور که ذکر شد اهلیت طرفین(بلوغ- رشد و عقل) از جمله شروطی است که قانون خود برای صحت معامله ذکر کرده است. باید گفت این نوع تعلیق تنها تاکید بی فایده یی است در باب اجرای قانون و تحصیل حاصل است ولی به هر حال تصریح به آن در لفظ مانعی ندارد اگرچه تعلیق واقعی نیست. عده یی از حقوقدانان که معتقد بر صحت چنین تعلیقی هستند ماده 700 قانون مدنی را دلیلی بر تایید نظر خود ذکر می کنند که متن آن بدین شرح است؛ تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود. البته دکتر کاتوزیان معتقدند که این نوع تعلیق مصرح در قانون تعلیق واقعی نیست و در واقع رابطه حقوقی باید قابلیت وقوع بدون شرط را هم دارا باشد و تنها در این صورت است که تعلیق واقعی است. حال به شرایطی که برای اعتبار تعلیق و نفوذ عمل حقوقی منبع تعهد باید رعایت شود، می پردازیم؛ 1- تحقق اثر عقد نباید موقوف بر اراده و خواست مدیون شود. هرگاه در قراردادی تحقق ماهیت عقد منوط به خواست متعهد شود در واقع تعهدی در کار نیست چرا که تکلیف و الزام جوهره تعهد است. برای مثال در قراردادی که تعمیرکار بگوید خانه تو را در ازای فلان مبلغ تعمیر می کنم اگر بخواهم. در واقع این نوع تعلیق، عقد را هم باطل می کند چرا که در آن متعهد اراده جدی به بستن عقد نداشته و این با قصد انشا منافی است و سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف دیگر می شود. 2- شرط تعلیقی نباید نامقدور و نامشروع باشد. عهدی که بر امری ناممکن معلق شود، باطل است. خواه آن امر از لحاظ طبیعی ناممکن باشد یا از لحاظ حقوقی مثلاً خانه ام را به تو بخشیدم اگر ماه را به زمین نزدیک کنی یا فرزندت را از ارث آشکارا محروم کنی. ممکن است ایراد شود که قانون مدنی در ماده 232 شروط فاسدی را ذکر کرده از جمله آن ناممکن بودن و نامشروع بودن شرط است. در حالی که عقد را فاسد نمی کنند پس چرا در مورد شرط تعلیقی فساد شرط موجب عقد هم می شود. در پاسخ باید گفت در عقد معلق قصد مشترک خواسته است که اصلاً اگر معلق علیه محقق نگشت عقدی به وجود نیاید به بیانی دیگر در این موارد بقای عقد با قصد مشترک طرفین ناسازگار است. پس در این مورد فساد شرط به عقد هم سرایت می کند و اگر قائل به این شویم که تنها شرط فاسد است اما عقد سالم می ماند عقد از قصد پیروی نکرده و این مغایر با اصول است. همین طور است در موردی که عقد به شرطی معلق شود که خلاف نظم عمومی و اخلاق است و در موردی که شرط خلاف مقتضای عقد است یا سبب جهل به عوضین شود برای مثال فروشنده زمینی می گوید زمینم را فروختم به تو اگر بعد از ساخت و ساز در آن یکی از خانه ها را به انتخاب خودم مالک گردم. در این مورد چون مقدار واقعی مورد معامله معلوم نیست جهل در شرط موجب جهل به عوضین هم می شود پس به طریق اولی موقعی که به عنوان شرط تعلقی لحاظ شود عقد را باطل می کند چرا که شرطی که ماهیت عقد بر آن منوط شده است جهت عمده عقد است. 

پی نوشت :
1- تشکیل قراردادها و تعهدات (دکتر شهیدی)

2-
نظریه عمومی تعهدات (دکتر ناصر کاتوزیان)

3-
حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها (دکتر ناصر کاتوزیان)

4-
حقوق مدنی جلد یک (دکتر سیدحسن امامی)