مفهوم سند مکتوم در اعاده دادرسی

نویسنده: مهدی شریفی, وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

بسمه تعالی sharifi

تفاوتی که در نصوص بند 7 ماده 592 قانون آیین دادرسی مدنی سابق(1) با بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(که من بعد به اختصار ق.آ.د.م ذکر می شود.)وجود دارد(2) منتهی به تفسیرهای مختلفی از مفهوم سند مکتوم در رویه قضایی شده است.با توجه به این اختلاف نظر در صدد تعیین مفهوم مورد نظر قانونگذار هستیم و در این راه مبانی زیر را مورد نظر قرار می دهیم.

1- آیا صرف موجود بودن سند و مدرک خود به تنهایی معیار است یا توانایی در ارایه نیز شرط است؟

2- آیا علم به موجود بودن معیار آغاز مهلت اعاده دادرسی است یا قابلیت دستیابی به آن نیز شرط است؟

3- آیا در بین ادله اثبات دعوا تنها نوشته ملاک است یا سایر ادله نیز مورد نظر است؟

اعاده دادرسی طریقه فوق العاده شکایت نسبت به احکام قطعیت یافته با وجود جهات مذکور در ماده 426 ق.آ.د.م است.(3)این اقدام تنها اختصاص به احکام قطعی یا قطیت یافته محاکم بدوی و تجدید نظر ندارد و در مورد احکامی که در دیوان عالی کشور مواجه با تایید شده اند نیز      می شود. اما از آنجا که دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی نمی کند به همین جهت مرجع ورود در ماهیت آخرین دادگاه صادر کننده رای ماهوی است که حسب مورد دادگاه بدوی یا تجدید نظر است.چون مرجع تالی نمی تواند حکم مرجع عالی را نقض نماید با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده 434 آ.د.م چنین بیان شده است که درخواست اعاده دادرسی باید به دیوان عالی کشور تسلیم شود تا مرجع مزبور درخواست را جهت رسیدگی و اتخاذ نظر به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع نماید.در مورد پرونده هایی که در شعب تشخیص منتهی به صدور رای شده با توجه به حذف آن از سیستم قضایی مرجع تسلیم دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام آن نا معلوم است.شاید بتوان با توجه به بخشنامه شماره 3137/87/1 مورخ 27/3/1387 ریاست محترم قوه قضاییه که در مورد اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است(4) نظر راجع به احکام تایید شده در دیوان عالی کشور را در اینجا نیز جاری نمود بدین نحو که مرجع تسلیم دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از شعب تشخیص شعب دیوان عالی کشور باشد.(5) از جمله ویژگیهای دیگر این تاسیس این است که بر خلاف تجدید نظر و اعتراض ثالث صرف ادعای وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نیز دادگاه را مکلف      نمی نماید که درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد تا جهت ادعایی را با رسیدگی قضایی احراز نماید بلکه باید دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی عندالاقتضاء پیوست دادخواست باشد.(6)زمان تسلیم این درخواست نیز که در ماده 427 ق.آ.د.م مورد اشاره قرار گرفته است در مورد این که جهت مورد درخواست کدام یک از بند های ماده 426 قانون مزبور باشد متفاوت است و از آنجا که تنها بند 7 از بین جهات هفتگانه مذکور در ماده مرقوم مورد نظر است تنها معیار مرتبط با این بند مورد اشاره قرار می گیرد.

در نشست قضایی استان کهگیلویه و بویر احمد در آبان 1379 در مورد تفاوت نصوص مورد بحث تردیدی بدین نحو طرح شده است:"در قانون آیین دادرسی مدنی سابق کتمان سند که از موارد اعاده دادرسی بود در صورتی قابل طرح بود که طرف مقابل سند را کتمان کرده و یا باعث کتمان آن شده باشد ولی در ق.آ.د.م جدید این قید برداشته شده و فقط کتمان آمده و معیاری برای کتمان سند پیش بینی نشده است." در مقام رفع این تردید اکثریت چنین اعلام نظر نموده است:"قانون جدید با دشواریهایی در این خصوص روبرو می باشد.طبیعی است که حتی اگر خود طرف در زمان دادرسی سندی را به دادگاه ارایه نداده باشد یا مثلا سند در اداره ای موجود بوده و در همان زمان شخص می توانسته آن را ارایه دهد و کوتاهی کرده است حالا می تواند به کتمان سند توسل جسته درخواست اعاده دادرسی نماید در حالی که قانون سابق بحث کتمان را متوجه طرف دعوا می دانست." اقلیت بدون ارایه دلیل قانون را در این مورد روشن دانسته اند.اکثریت کمیسیون نیز در این مورد چنین اعلام نظر کرده است:"در بند 7 ماده 426 ق.آ.د.م از مکتوم بودن اسناد و مدارک دال بر حقانیت متقاضی اعاده دادرسی در خلال دادرسی سخن گفته شده است و احراز و اثبات مکتوم بودن چنین اسنادی بوسیله اصحاب دعوا یا افراد ثالث به عهده دادگاه می باشد." اقلیت نیز اعلام نموده که بر خلاف قانون سابق صرف مکتوم بودن سند اعم از آن که نزد طرف دعوا و یا شخص دیگری باشد موجب قبول اعاده دادرسی است.(7)

در نشست قضایی دادگستری قم در مهرماه 1383 چنین طرح سئوال شده است:"هرگاه رای دادگاه بدوی به استناد نظر کارشناس صادر شود و در مرحله تجدید نظر یکی از طرفین تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسی کند و دادگاه موضوع را به آن هیات ارجاع دهد لیکن به لحاظ امتناع از پرداخت مابه التفاوت هزینه کارشناسی دادگاه تجدید نظر رای بدوی را تایید کند آیا محکوم علیه می تواند با تحصیل نظر هیات کارشناسی تقاضای اعاده دادرسی کند؟"اکثریت چنین اعلام نظر نموده است:"درخواست اعاده دادرسی باید حداقل مبتنی بر یکی از جهاتی باشد که در ماده 426 ق.آ.د.م به آنها اشاره شده است اگر نظر کارشناس را جز اسناد و مدارک دعوا تلقی کنیم باید ثابت شود که چنین سندی در جریان دادرسی مکتوم و در اختیار متقاضی نبوده است.اگر نظر هیات کارشناسی بعد از دادرسی ارایه شود دادگاه نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد مضافا این که دلیل باید در زمان دادرسی موجود باشد نه این که بعدا موجود شود بنابراین مورد مشمول بند 7 ماده مرقوم نیست و درخواست اعاده دادرسی به استناد آن موجه نخواهد بود." در مقابل اقلیت معتقد بوده است که "طبق بند 7 ماده 426 اگر بعد از صدور حکم اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل بر حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد می تواند درخواست اعاده دادرسی کند.نظر کارشناس هم جز اسناد و مدارک است و امکان دسترسی به آن در جریان دادرسی وجود نداشته و مکتوم بودن دلیل اعم است از این که موجود باشد یا معدوم و امکان ارایه آن نیست بنابراین مانعی برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی وجود ندارد."

کمیسیون نیز در این مورد چنین اظهار نظر کرده است:"چنانچه کارشناس یا هیات کارشناسی اعلام نظر خود را منوط به پرداخت ما به التفاوت هزینه کرده باشد و خواهان هزینه کارشناسی را نپردازد و دادگاه بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی اقدام به صدور را ی کرده باشد تجدید نظر خواه نمی تواند به استناد نظر جدید کارشناسی تقاضای اعاده دادرسی کند زیرا بند 7 ماده 426 صراحتا اعلام کرده که منظور سندی است که در حین دادرسی وجود داشته باشد لکن مکتوم و پنهان مانده و به نحوی در دسترس نبوده است و تنها راه احقاق حق در این موارد در مهلت مقرر اعتراض به هیات تشخیص دیوان عالی کشور و یا استفاده از اختیارات ریاست قوه قضاییه موضوع تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است."(8)

همانگونه که ملاحظه می گردد بحث در خصوص مفهوم مکتوم است به عبارت دیگر با حذف مداخله طرف مقابل این تردید ایجاد شده است که آیا مکتوم می تواند نزد متقاضی اعاده هم معنا داشته باشد یا خیر؟ در صورت تایید هر دو فرض آیا مفهوم در اختیار نبودن به معنای عدم اطلاع است یا ناتوانی در ارایه؟ این بحث در مورد طرف مقابل هرگز مطرح نمی شود چراکه علم و اطلاع او معیار نیست و علی الاصول کسی انتظار همراهی طرف مقابل را در ارایه دلیل ندارد و به همین جهت است که در قانون سابق لسان قانونگذار بر کتمان طرف مقابل معطوف بود.ممکن است گفته شود علم توام با توانایی است اما این برداشت را نمی توان مورد پذیرش قرار داد چراکه ممکن است طرف آگاه به وجود سند باشد اما به دلیل عدم دسترسی به آن ناتوان از ارایه باشد و این ناتوانی را نمی توان همواره به دلیل در اختیار بودن سند نزد طرف مقابل دانست و شاید به همین جهت باشد که عقیده قانونگذار بر حذف این معیار بوده است بنابراین اگر این عقیده مورد پذیرش قرار گیرد اثبات آگاهی از وجود مستند مانع از پذیرش اعاده دادرسی متقاضی نیست.اما این فرض در صورتی مواجه با مشکل می شود که طرف متقاضی اعاده دادرسی قبلا به کپی سندی که امروز آن را مستند اعاده دادرسی قرار داده استناد کرده باشد و اصل آن را ارایه نداده باشد.رویه قضایی در این خصوص عقیده به عدم پذیرش دارد و به نظر می رسد در این برداشت صرف علم مبنای رد قرار گرفته است و بیانگر آن است که در چنین مواردی دارنده کپی نباید به ارایه آن اقدام کند مگر آن که اصل سند را دراختیار داشته باشد در غیر این صورت امکان اعاده دادرسی برای وی میسور نیست.به عبارت دیگر و برخلاف عقیده ای که مکتوم را اعم از معدوم و موجود می دانست مکتوم اعم از این دو نیست و باید در زمان دادرسی موجود باشد. در رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 1458 مورخ 17/8/1328 چنین می خوانیم:" چنانکه در حکم شماره 141 مورخ 29/2/1322 دیوان کشور تذکر داده شده است از جمله ادله دادگاه در حکم مورد استدعای اعاده دادرسی تصدیق دایره تحقیق اوقاف و پرونده اداره اوقاف بوده و تصدیق مذکور حاکی از مفاد و مدلول اسنادی است که دعوای کتمان آن شده و مشعر است به این که سند مصالحه نامه مورد رسیدگی محضر شرع واقع گردیده و از طرف اداره اوقاف روی اسناد مزبور قید شده که رونوشت آنها را در پرونده ضبط کرده اند و با این حال عنوان کتمان این اسناد از طرف دعوا صحیح نبوده و استدلال دادگاه (به این که رونوشت غیر از اصل سند است و دلیلی بر ابلاغ آنها به مستدعیان اعاده محاکمه و یا استحضار آنان از وجود آن رونوشت  ها در دست نیست) بی وجه است زیرا برای قبول درخواست اعاده دادرسی در این مورد لازم بوده است که کتمان سند از طرف دعوا اثبات شود و نتیجه استدلال دادگاه اثبات کتمان سند از طرف محکوم له نیست و بنابراین قرار قبول درخواست اعاده محاکمه مخدوش و بر خلاف ماده 592 آیین دادرسی مدنی است و حکم فرجام خواسته که مبنی بر قرار مزبور صدور یافته است طبق ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی شکسته می شود و..."(9) در حکم شماره 793 مورخ 12/4/1316 شعبه 3 دیوان نیز آمده است" اگر درخواست کننده اعاده دادرسی رونوشت قسمتی از سندی را که ادعای مکتوم بودن آن را می نماید در جریان دادرسی سابق ارایه داده باشد کتمان سند صدق نخواهد کرد تا موجب تجویز اعاده دادرسی شود."(10) در رای دیگری نیز اعلام وجود سند در لایحه واخواهی و عدم ارایه آن مانع از پذیرش اعاده دادرسی شناخته شده و چنین استدلال شده است که  بند 7 ماده 592 در مواردی جاری است که سند توسط طرف مقابل مکتوم شده و سند پس از صدور حکم یافت شود (11)بنابراین همانگونه که ملاحظه می گردد علم به وجود سند به تنهایی کفایت از سقوط امکان اعاده دادرسی است.به نظر می رسد این برداشت به نحو مطلق خود قابل خدشه باشد چراکه باید بین علم با توانایی در ارایه تفاوت قایل شد به عبارت دیگر نمی توان صرف آگاهی را معیار قرارداد تا نسبت به رد اعاده دادرسی اقدام نمود در این صورت بی آن که توجیهی در میان باشد عدالت وظیفه خود را ناقص اجرا می کند. پس به نظر می رسد آنچه معیار رد درخواست است علم توام با توانایی به ارایه است.ممکن است گفته شود که این برداشت با ماده 430ق.آ.د.م در تعارض است چراکه در آن ماده شروع مهلت اعاده دادرسی را در یک فرض خود از زمان اطلاع از وجود سند دانسته است و شاید به همین جهت است که در عقاید مورد اشاره صرف ارایه کپی را بی آن که تحقیقی در مورد امکان ارایه اصل بشود کفایت از عدم انطباق و رد درخواست اعاده دادرسی دانسته اند.در برابر این عقیده باید این سئوال را مطرح کرد که آیا صرف علم برای رسیدگی ماهوی به ادعای مورد نظر کفایت می کند؟این برداشت در جایی دچار مشکل می شود که سندی که علم به وجودش حاصل شده در ید درخواست کننده اعاده دادرسی نباشد و طرف ناگزیر از طرح دعوا برای دستیابی به آن باشد و اگر علم کفایت از رد درخواست کند این علم با تقدیم دادخواست مورد نظر برای دستیابی به سند حاصل شده است و به طور قطع زمان اعاده دادرسی برای وی تمام شده محسوب است چراکه امکان اخذ حکم و رسیدن به اجرای آن و تحصیل سند در این ظرف زمانی کم امکان پذیر نمی باشد.

کتمان نیز باید احراز شود و در این خصوص هم اختلاف نظر شده که آیا همچون بحث جعلیت نیاز به حکم جداگانه است یا خیر؟ در مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی در مورد اثبات کتمان اسناد و مدارک چنین طرح سئوال شده است؟"آیا قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 ق.آد.م مستلزم اثبات در محکمه است و متقاضی باید با ارایه حکم مبنی بر اثبات کتمان اسناد و مدارک تقاضای اعاده دادرسی نماید؟" اعضای حاضر در کمیسیون به اتفاق آراء چنین اعلام نظر نموده اند که با توجه به کاربرد عبارت ثابت شود دادگاهی که صالح به رسیدگی است ابتدا به تاریخ وصول اسناد مورد ادعا رسیدگی می کند و با احراز رعایت مهلت قانونی برای تقدیم دادخواست متعاقبا نسبت به ادعای مکتوم بودن از حیث ماهیتی رسیدگی خواهد نمود و بنابراین نیازی به ارایه حکم مبنی بر اثبات کتمان اسناد و مدارک به نحو جداگانه نیست.(12) کاربرد عبارت مدارک به جای نوشتجات نیز این تردید را به وجود آورده است که آیا غیر از سند سایر ادله نیز می توانند مبنای اعاده دادرسی قرار گیرند؟رویه قضایی موجود تنها سند را مبنای اعمال این بند دانسته است. در نظریه شماره 2966/7 مورخ 9/5/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز می خوانیم" منظور از اسناد و مدارک مذکور در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نوشته یا اطلاعات مکتوبی است که در جریان دادرسی مکتوم مانده و در اختیار قاضی نبوده است و استناد به شهادت شهود جدید به تقاضای متقاضی قابلیت استماع ندارد."(13)برخی نیز علیرغم آن که اعتقاد به وسعت کاربرد کلمه مدارک نسبت به سند دارند در مقام شرح این دو مفهوم چنین اظهار نظر کرده اند که سند به مفهوم اخص خود به کار رفته است و منظور هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.(ماده 1284قانون مدنی) و مدارک مفهومی بسیار وسیع دارد و علاوه بر این که شامل نوشته می شود مواردی مانند طرح و نقشه را نیز در بر می گیرد.(14)به عبارت دیگر رجعت به مفهوم عام سند شده است.(15)به نظر می رسد معیار تنها نوشته نیست چراکه اگر قرار بر این برداشت بود دیگر نیازی به کاربرد کلمه مدارک نبود پس آنچه معیار است صرف موجود بودن و در دسترس نبودن جهت ارایه به دادگاه در زمان رسیدگی است. به عبارت دیگر ادله مواجه با حصر نشده است.

پی نوشتها:

1- " اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد و نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها بوده."

2- " پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است."

3- علاوه بر جهات مندرج در ماده 426 ق.آ.د.م در ماده 227 نیز جهت دیگری تحت عنوان اثبات اصالت سند آمده است.

4- بند 5 بخشنامه شماره 3137/87/1 مورخ 27/3/1387:" مرجع اعاده دادرسی نسبت به پرونده های مشمول ماده 18 اصلاحی که شعب تشخیص دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحی (سابق) را در مورد تقاضای اشخاص و مقامات ذی سمت صادر کرده اند نیز دادگاه هم عرض محکمه صادر کننده حکم بدوی است مگر این که شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا مبادرت به نقض رای معترض عنه و صدور رای ماهوی مقتضی نموده باشد و احیانا این رای خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی اعلام گردد که فقط در این فرض طبق تبصره 3 ماده مورد سخن مرجع اعاده دادرسی نسبت به موضوع شعب دیوان عالی کشور خواهند بود."

5- نظر به عدم امکان ورود دیوان در ماهیت این مرجع نیز علی الاصول باید اقدام به ارسال پرونده به آخرین دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت نماید.ممکن است این برداشت با توجه به آن که هیات تشخیص بر خلاف شعب دیوان عالی کشور خود ورود در ماهیت پیدا می کرد مورد خدشه قرار گیرد که در این صورت یا باید قایل به عدم امکان اعاده دادرسی در مورد اینگونه آراء شد و یا باید همچون بخشنامه مورد اشاره امکان ورود در ماهیت را برای دیوان مورد شناسایی قرار داد امری که اگرچه راجع به نهاد خاص ماده 18 اصلاحی قابل توجیه باشد اما در مورد جهات ماده 426 ق.آ.د.م فاقد هرگونه توجیه است مگر آن که خاص بودن نوع رسیدگی شعب تشخیص و نبود مرجع عالی همطراز آن از حیث ورود در ماهیت، توجیه گر این برداشت باشد.

6- دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- جلد دوم – صفحه 459 به بعد- چاپ سوم- نشر میزان- تهران- 1383

7- مجموعه نشستهای قضایی10 مسایل آیین دادرسی مدنی 2 – معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ،دفتر بررسی و تهیه و تدوین متون آموزشی –چاپ اول-نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه –قم1382

8- مجموعه نشستهای قضایی15 مسایل آیین دادرسی مدنی 4 – معاونت آموزش قوه قضاییه ،اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی - چاپ اول- نشر قضا –قم1384 .البته با توجه به حذف مراجع مورد پیش بینی از سیستم قضایی دیگری امکانی برای متقاضی از این حیث فراهم نیست.

9- مجموعه رویه قضایی- آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1328 تا 1342 – جلد دوم–آراء مدنی- صفحه 62 – چاپ دوم – آرشیو حقوقی کیهان.

10- رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی – جلد پنجم- صفحه 162- معاونت آموزش قوه قضاییه – چاپ اول- انتشارات... - 1387

11- گزیده آرای دادگاههای حقوقی – عباس اجتهادی و غیره – صفحه 35- چاپ اول-نشر میزان-تهران1374

12- مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال 1384- صفحه 42 تا 48- چاپ اول- نشر اشراقیه-تهران 1385

13- رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی - پیشین – ص.165

14- دکتر عبدالله شمس- پیشین- صفحه 479 به بعد.

15- دکتر ناصر کاتوزیان- اثبات و دلیل اثبات- جلد اول-صفحه 275- چاپ دوم-نشر میزان-تهران-1382