نگاهی به دادگاه اروپائی حقوق بشر

 

نگاهی به دادگاه اروپائی حقوق بشر

 محکمه اروپایی حقوق بشر یکی از ارکان حفظ حقوق بشر است که بر اثر ابتکار شورای اروپا بوجود آمده است در میان کارهای برجسته شورای اروپا هیچ یک به اندازه این محکمه حمایت از حقوق بشر را نشان نمیدهد زیرا شورای اروپا در ایجاد این محکمه و تصویب قواعد دادرسی و حتی اجرای احکام آن همکاری داشته است. میثاق اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی مندرج در آن مورخ 4 نوامبر 1950 امضا شده در رم، پروتکل الحاقی آن به تاریخ 20 مارس 1952 و پروتکل 22 ژانویه 1960 مجمع عمومی این شورا، تصمیمی استوار برای حفظ این حقوق است.
اگر از دویست سال قبل تاکنون فکری در اروپا چنان رواج یافته است که به صورت عنصری اساسی از حقوق عمومی درآید آن فکر این است که هر فردی بشری بر اثر همان ماهیت بشری خود سرنوشت و مسؤولیت و ارزشی اخلاقی دارد که باید نظامهای سیاسی آزادی این ماهیت را تضمین کنند، در سال 1949 وابستگی به این فکر مخصوصاً شدید میشود معنای این شدت نفرت از نظامهای استبدادی و احساسی مشترک و عمیق است میان همکاری و تعاون جهانی که بر پایه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد مورخ 19 اوت 1958 استوار است و به همین دلیل از همان اوت 1949 مجمع عمومی شورای اروپا تصمیم گرفت که تضمین واقعی پارهای از حقوق فردی به عهده سازمانی گذاشته شود و مطابق این تصمیم نظام ذیل ایجاد شد.
دولتها متعهد میشوند که افرادی را که در سرزمین آنها بسر میبرند از تعدادی حقوق معین برخوردار کنند مطابق این تعهد حق هر فرد به حیات و مجاز نبودن شکنجه، بردگی، اسیری، کار اجباری یا بیگاری تضمین میشود، و همین میثاق حق آزادی و امنیت و در مورد توقیف، اعلام فوری شکایت و همچنین حاضر کردن فوری متهم توقیف شده در محضر مقام دستور دهنده توقیف و در مدتی مباسب در مقابل محکمهای مستقل و بیطرف را اعلام میدارد، این میثاق متهم را بیگناه فرض میکند مگر آن که دلیلی تقصیر او را ثابت کند و همچنین قابل برگشت نبودن کیفر و جرم را به گذشته و احترام زندگی خصوصی و خانوادگی و اقامتگاه و مکاتبات افراد را ضروری میداند و آزادی فکر و وجدان و مذهب و بیان عقیده و اجتماعات مسالمت آمیز و اتحادیههای کارگری و حق نکاح و تشکیل خانواده و حق مراجعه به مراجع عمومی در صورت تضییع این حقوق و منع هر نوع تبعیض را اعلام میدارد. پروتکل این میثاق حقوقی دیگر را بر این حقوق میافزاید. احترام حق مالکیت، حق آموزش با احترام به معتقدات ابوین و حق انتخابات آزاد.
باید یادآور شود حقوق و آزادیهایی که میثاق از آنها نام میبرد مطلق نیستند این حقوق ممکن است با محدودیتهایی نیز روبرو شوند که این محدودیتها مقتبس از سنت متداول دولتهای اروپایی است مثلاً گاهی ممکن است زندگی خصوصی در معرض دید عمومی قرار گیرد و این هنگامی است که قانون این دخالت را پیشبینی کرده است و بمنزله تدبیری است که اجرای آن در یک جامعه مردم سالار برای حفظ امنیت ملو و آسایش عمومی و رفاه اقتصادی کشور و حفظ نضم و حمایت بهداشت یا اخلاق یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران لازم
مینماید.
از سوی دیگر ماده 15 این میثاق به هر یک از دول متعاهد اجازه میدهد که هنگام وقوع جنگ یا خطر عمومی دیگر که حیاتها را تهدید میکند با اقداماتی محدود تعهدات ناشا از این میثاق را الغا کند و این اقدامات محدود نمیتواند با تعهدات دیگر ناشی از حقوق بینالملل معارض باشد با این حال اشکالی فراوان وجود دارد که هیچ قابل الغا نیست مانند منع کشتن افراد انسانی جز در مورد مجاز در جنگ، شکنجه کردن، رفتار غیرانسانی یا رفتار خوارکننده، برده گرفتن یا برده داشتن، عطف قانون کیفری به گذشته (مگر در جایی که فعل یا ترک فعل از همان زمان ارتکاب مطابق اصول کلی شناخته شده از طرف ملل متمدن مجرمانه بوده است) چنانکه زندگی مادی، وقار اخلاقی، استقلال جسمی، عدم بازگشت تدابیر کیفری بر گذشته، در حکم مجموعهای استوار و تبدیلناپذیر آزادیهایی به مفهوم اروپایی آنها هستند اندکی شرافت معنوی را نیز باید بدان افزود هیچکس نمیتواند آزادیهای مقرر در این میثاق را برای الغا یا محدود کردن این آزادیها به کار برد هیچکس نمیتواند محدودیتهای قانونی آزادیها را برای رسیدن به هدفهایی غیر از هدفهای مقرر برای این آزادیها بکار برد.
تخطی نسبت بدین حقوق قابل رسیدگی در مقابل نهادهای خاصی است که یکی نهاد آشتی است و دیگری نهاد حکم و به موجب ماده 32 میثاق مجموع این تضمین، که نهاد آشتی و نهاد حکم باشد تحت نظارت شورای اروپا مخصوصاً کمیته وزرا که به موجب ماده 32 میثاق در این موارد حق اتخاذ تصمیم دارد کار میکند، از آن گذشته کمیسیون رسیدگی مقدماتی به شکایات افراد میتواند به موجب ماده 25 میثاق بر اثر شکایت افراد دولتهای امضا کننده میثاق را احضار کند.
این کمیسیون از 15 عضو تشگیل یافته است و مرجعی قضایی یا خژحقوقی نیست؛ کار او بیشتر آشتی دادنی از نوع سیاسی میان مدعی و مدعی علیه است.
کمیسیون میتواند به هر شکایتی رسیدگی کند که شاکی آن را تخلفی از طرف دولت امضا کننده از احکام میثاق رم میداند. دولتهای امضا کننده و افراد خصوصی نیز با رعایت ماده 25 میثاق میتوانند به این کمیسیون رجوع کنند.
باید یادآور شود هنگامی درخواست، قابل تقدیم به کمیسیون است که شاکی تمام مراجع داخلی را طی کرده باشد و بیش از شش ماه هم از حکم قطعی آن مرجع داخلی نگذشته باشد.
کمیسیون که بدین طریق پروندهای به وی ارجاع شده است سه وظیفه دارد:
اظهارنظر در مورد قابل قبول بودن درخواست؛
بررسی ماهوی درخواست، جستجوی راهی برای حل دعوا و پیشنهاد آن به اصحاب دعوا با الهام از مضامین حقوق بشر؛
در صورت شکست تلاش صلح، کمیسیون باید مقدمات کار بعدی کمیته وزرا را فراهم کند، و برای این منظور ارشی مفصل درباره وقایع دعوا و با ذکر نظر خود درباره نقض حقوق ادعای شاکی را به کمیته تقدیم میدارد، این گزارش برای دولتهای ذینفع و کمیته وزرا ضمناً از کمیسیون و طرقی که برای حل اختلاف مناسب میداند آگاه میشود.
ارجاع به محکمه اروپایی؛ اگر دولت یا دولتهای ذینفع در دعوا اعلامیه مقرر در ماده 46 میثاق رم را امضا کردند،
که به موجب آن ملتزم به قبول صلاحیت اجباری این محکمه میشود، با تقدیم گزارش به دولتهای ذینفع مهلتی سه ماه برای کمیسیون ایجاد میشود، که ظرف آن دعوا را به محکمه اروپایی ارجاع کند. در این مرحله کمیسیون مانند دادستانی است که به نفع قانون بینالمللی دعوایی را طرح میکند و این کار ابداعی شگفتانگیز است.
شکایات فردی از همان آغاز تأسیس کمیسیون همه وقت کمیسیون را به خود مشغول داشته است؛ دو دعوای دولتی تاکنون در این کمیسیون طرح شده است یکی دعوای یونان علیه بریتانیای کبیر (در مورد مسائل قبرس) که نتیجهای مطلوب از آن به دست نیامده است مگر در مورد که پرونده به هیأت وزرا ارجاع شده و کمیتة وزرا هم پرونده را به محکمه فرستاده است و روی هم رفته کمیسیون تاکنون فقط درباره قابل قبول بودن درخواست تصمیم گرفته است.
میثاق همچنین در بند 4 خود محکمهای اروپایی تأسیس کرده است این محکمه در 20 آوریل 1959 پس از آن که نه دولت با تأسیس آن موافقت کردند تأسیس یافته است.
این محکمه جهات مشترک فراوان با دیگر محاکم بینالمللی دارد، نعداد قضات آن پانزده تن است، مجمع مشورتی از فهرستی است که به هر دولتی اجازه داده است سه قاضی معرفی کند این پانزده قاضی را برای مدت نه سال انتخاب میکنند مطابق ماده 45 میثاق صلاحیت این محکمه محدود است به مسائل مربوط به تفسیر و اجرای میثاق و مراجعه به محکمه مستقیماً مجاز نیست و کمیته وزرا نیز چنین حقی ندارد، فقط کمیسیون و دولتهایی که میثاق رم را امضا کردند میتوانند دعوایی را به محکمه ارجاع کنند، آن هم مشروط بر اینکه در ظرف سه ماه از تاریخ تقدیم گزارش کمیسیون به کمیته وزرا و اگر این مهلت سپری شود فقط کمیته وزرا میتواند از طریق سیاسی راه حلی برای دعوا بیابد.
قبل از بیان اختیارات محکمه باید کمی از میثاق 5 مه 1949 بحث کنیم، این میثاق در واقع مؤسس شورای اروپاست و تنها به پیوند دادن علایق دولتی و اتحاد و منافع امضاکنندگان و تابع کردن آنان به قواعد جدید و صریح حقوق قراردادی بینالمللی اکتفا نمیکند، بلکه میخواهد پارهای از افکار و اصول مشترک امضاکنندگان را به صورتی بینالمللی درآورد و غرض امضاکنندگان این میثاق آن است که برای این افکار و اصول از نظر زمانی نوبتی اجتماعی و واقعی به وجود آورند، و به اصطلاحی دیگر به جامعه بشری بفهمانند که نوبت افکار و عقلید جنگجویانه و برتری دادن افراد جامعه از نظر جنسیت به یکدیگر گذشته است و اکنون نوبت آزادی و برابری افراد از نظر جنس و سایر عوارض بشری فرا رسیده است. این میثاق دولتهای عضو را گاهی بر آن میدارد تعهدات ناظر به حقوق بشر را رعایت کنند و مانع از آن شوند که دولتها سیاسی مستبدانه و جدا از سیاست مشترک شورا راهی در پیش گیرند و از سوی دیگر این شورا مجموعهای از معیارهای جدید ابداع کرده است که بدون این شورا سخنی از آنها به میان نمیآمد.
این معیارها درباره افراد نیز بیتأثیر نیست و صاحب حقی تازه به وجود میآورد؛ آن فردی است که در اروپا بسر میبرد.
ماده یک میثاق هدفهای این میثاق را چنین تعریف میکند:
اجرای اتحادی عمیقتر میان اعضای امضا کننده به منظور نگهبانی و توسعه مفاهیمی که میراث مشترک آنها است و
تسهیل ترقی اقتصادی و اجتماعی آنان؛
در اینجا این سؤال پیش میآید که مفاهیم مشترک چیست؟ مقدمه میثاق میگوید غرض از مفاهیم مشترک «ارزشهای معنوی و اخلاقی است».
این مفاهیم چنانکه از محتوای میثاق برمیآید شامل سه اصل است:
آزادی فردی، آزادی سیاسی، برتری حقوق که این سه با هم یک حکومت دموکراسی (مردمسالاری) واقعی را به وجود میآورد، در اینجا باید پرسید این اصل وجود خود را مدیون چه ارزشهایی هستند؟ مسلماً این ارزشها آن ارزشهایی جمعی نیستند که از زمان بسیار قدیم بارها جامعهها را به پرستش قدرت و ستمگری و برده گرفتن دیگران رهبری کردهاند ولی این ارزشها مسلماً ارزشهایی هستند که شورا را به شناسایی برتری قانون اخلاقی در سازمان جوامع انسانی راهنما است و لزوم برانگیختن همه افراد به ادراک این قانون و احترام آن و توسعه این ادراک فرصتی است برای بشر به منظور دست یافتن به وضعی اجتماعی شایسته وجود انسانی صاحی تفکر و اندیشه و مسؤول در توزیع فایده این وضع اجتماعی به همه افراد مشترک در ماهیت بشری خلاصه باید گفت این ارزشها که پارهای آنها را بشرمحوری و پارهای خدامحوری میدانند و بینش مربوط به سقراط و فلسفه بشردوستی راههای انتقال آنها هستند و امروز اصطلاح «برتری شخصی» با همه ابهامی که دارد بهترین معرف آن است.
اصطلاح (برتری شخصی یا پرسنالیسم) را فیلسوف فرانسوی رنوویه در سال 1903 برای توصیف فلسفه خود ابداع کرد و آن فلسفه یا فرضیهای است که ارزش اساسی شخصیت بشری را برتر از هر ضرورت و سود اقتصادی و اصول کلی میداند. پرسنالیسم فرضیهای اجتماعی است که اصول آن با اصول فلسفه کانت از نظر احترام شخص بشری مشابه است و میکوشد به رغم شرایط زندگی جهان جدید این احترام را نگاه دارد.
اساسنامه و میثاق 4 نوامبر 1950 که اگر پر از وعدههای گوناگون نباشد، دلبستگی عمیق و تزلزلناپذیری نسبت به این ارزشها به دولتهای امضا کننده نسبت میدهد، بسیار کریمانه است. بدون این ارزشها عدالت صلح چنانکه مقدمه این میثاق میگوید در جهان وجود نخواهد داشت و اساسنامه شورای اروپا نیز میگوید که: «استحکام مبانی صلح متکی به عدالت و همکاری بینالمللی ارزشی حیاتی برای حفظ جامعه بشری و تمدن دارد» در کنار فلسفه برتری شخص، فلسفهای دیگر به وجود میآید که آن جهانی بودن هدف این میثاق است که متکی به وحدت جنس بشری با منافع درونی این فلسفه است یعنی برابری و برادری افراد بشری اعم از زن و مرد که هیچ فلسفهای خاص، خواه فلسفه اجتماعی یا نژادپرستی یا اخلاقی و مذهبی، نباید آن را الغا کند.
هدف دیگر این میثاق تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی دولتهای امضاکننده است، باید یادآور شود که این هدف با هدف اول برابر است با این تفاوت که میراث مشترک را باید نگاهداری کرد و حال آنکه ترقی را باید توسعه داد. قسمت مربوط به هدفها در این میثاق با ایجاز و اختصار ذکر شده است و اساسنامه با آن که با فراغ بال به توصیف (میراث مشترک) میپردازد تعریفی از ترقی نمیآورد در ایجا میتوان استنتاج کرد که ترقی هم در زمره همان اصولی است که میراث مشترک از آنها تشکیل مییابد و به همین علت توضیح بیشتر رد مورد این ترقی بیهوده بوده است یا آنکه به این طریق خواستهاند فرعی بودن این هدف را با این اجمال نشان دهند.
سرانجام مقدمه اساسنامه تأکید میکند که: «ایجاد شورای اروپا پاسخگوی تمایلات آشکار مللی است که دولتهای
آنها به نمایندگی آنها میثاق را امضا کردهاند».
بدیهی است که این هدفها مبهم به نظر میآید ولی باید گفت که مردم اروپا که از استبداد نازیها و از حکومتهای استبدادی به جان آمده بودند و جز این ارزشها امیدی برای آنان نمانده بود برای سنجش ارزش سند، باید آن را دنباله اسنادی بدانیم که با آنها جامعه اروپایی از قرنها پیش در جستجوی وحدت خویش است. چنانکه دیدیم از نظر اجرای حقوق بشر، شورای اروپا یک رکن نیمه قضایی دارد که این همان کمیسیون حفظ حقوق بشر است و یک رکن قضایی و آن دیوان عدالت اروپایی است و محکمه حقوق بشر رکنی برای نظارت در اجرای حقوق بشر در کشورهای عضو است.
مفهوم حقوق بشر را غالباً به کار میبرند ولی مفهوم آن را به اندازه این به کار بردن روشن نکردهاند.
بشر در این حقوق به معنای موجود انسانی به معنای اعم کلمه است که انجمنها و احزاب سیاسی و انواع گروههای صنفی را در برمیگیرد و اشکالاتی که از نظر حقوقی برای هر یک از افراد یا دسته پیش میآید اختلافی اساسی، با مسائل ناشی از حقوق بشر ندارد، در این حال این مفهوم اخیر به اصطلاح لرزان و مبهم است که این ابهام گاهی اساسی و گاهی موقت است ضمناً باید یادآور شد که اسناد حقوق داخلی و بینالملل بشر یا موجود بشری را بصورت مقوله یا گروه خاصی داخل یک کلی ذکر میکنند مانند شهروند، زن، مرد، کودک، کارگر، بیگانه، پناهنده و غیره.

دکتر حسینقلی حسینی نژاد 

پی نوشت :
سایت قوانین