کلیات عاریه در حقوق فرانسه

 

کلیات عاریه در حقوق فرانسه

 1.  تعریف و عناصر تشکیل دهنده عاریه.- عاریه عقدی است که توسط آن، یکی از طرفین، معیر، مالی -یا چندین مال- را به طرف دیگری، مستعیر، واگذار می‌نماید، با این تعهد که این شخص اخیر پس از آنکه آن مال را طی یک زمان مشخص مورد استفاده قرار داد، خود آن و یا ارزش آن را برگرداند. ماده 1874 قانون مدنی تنها دو نوع عاریه را تفکیک می‌دهد: ‌اولا، عاریه برای استفاده یا عاریه؛ ثانیا عاریه برای مصرف یا عقد قرض. کتاب سوم قانون مدنی، مواد 1874 تا 1914 قصل دهم را به عاریه اختصاص می‌دهد. در حالی که مواد 1875 تا 1891 عاریه برای استفاده را مطرح می‌سازند، عاریه برای مصرف موضوع مواد 1894 تا 1904 قرار می‌گیرند و عاریه به بهره در مواد 1905 تا 1914، زیرا در این قسم اخیر، مورد خاصی از عاریه برای مصرف است. مواد 1909 تا 1914 ناظر به بهره‌ها هستند. 2.  در دکترین کلاسیک، عاریه را عقد عینی تصور می‌کردند، یعنی به عنوان عقدی که تنها از انجام تأدیه تعهد یکی از طرفین ناشی می‌شود که واگذاری یک مال است. با وجود آنکه مفهوم عقد عینی در دسته‌بندی‌های مواد 1101 به بعد قانون مدنی وجود ندارد، نویسندگان این قانون به این مفهوم بسیار علاقمند بودند. وجود عقد عینی بر دو عنصر تشکیل دهنده متکی است: اولا تعهد به استردادی قابل تصور نیست که بر شخصی سنگینی کند که مال را دریافت نداشته است. در ثانی، ماده 1875 قانون مدنی عاریه برای استفاده را به عنوان عقدی تعریف می‌کند که توسط آن یکی از طرفین مالی را به دیگری تسلیم می‌نماید. مسلما، پیش از واگذاری مال، در هنگام تبادل دو رضا، تعهداتی به وجود می‌آیند. از نظر موافقان این نظر، در اینجا پیش عقدی وجود دارد که با عقد در معنای حقیقی تفاوت دارد.   . امروزه، مفهوم عقد عینی دست‌خوش مجادلاتی گردیده است. دکترین حاکم، که عقیده دارد اراده به نسبت واگذاری مال نقش مهم‌تری را بازی می‌کند، مفهوم عقد عینی را طرد می‌کند (در حکمی از دیوان، هبه دستی را که اعتبار آن مستلزم واگذاری مال است، تنها عقد عینی واقعی می‌باشد). در واقع، این نویسندگان مشاهده می‌کنند که از زمان تشکیل عقد تعهداتی وجود دارند و بدین‌سبب، معیر باید، علاوه بر دیگر تعهداتش مستعیر را از نقص‌های آن مال آگاه سازد. از نظر آنها، عاریه عقدی رضایی است که دو طرف را ملزم می‌سازد. 4. پذیرفته می‌شود که در عمل عاریه، عنصر مادی اساسی وجود دارد که باعث می‌شود که عقود عینی مکانی جنبی را در دسته‌‌بندی‌‌های حقوقی اشغال کنند، با کنار گذاشتن اینکه هیچ دلیل برای انکار وجد آنها وجود ندارد. وانگهی، دیوان عالی همواره از مفهوم عقد عینی حمایت می‌کند. بدین‌ترتیب، عاریه مصرف که عقدی عینیی است، تنها با واگذاری مال مورد عاریه به خود مستعیر یا شخص ثالثی شکل می‌گیرد که آن را دریافت داشته و به حساب مستعیر در اختیار می‌گیرد. در نتیجه آن، عدم اجرای همراه با تقصیر تعهد به عاریه تنها می‌تواند به اعطای خسارت منجر شود. 5. حقوق تطبیقی.- قانون مدنی آلمان (BGB، مواد 607 تا 610) و دکترین قدیمی، عاریه برای مصرف (das Darlehen) را به عقد عینی متصف می‌کنند، زیرا توسط اعلام اراده مرتبط شکل نمی‌گیرد، بلکه با تسلیم مال. در حال حاضر، دکترین حاکم، عقد عاریه مصرف را به عنوان عقدی رضایی در نظر می‌آورد که با تعهد یک‌جانبه در اختیار قرار دادن مال عاریه داده شده در اختیار مستعیر تحقق می‌پذیرد. دکترین در خصوص عاریه برای استفاده (di Leihe) موضع واحدی را اتخاذ نکرده است. 6. دسته‌های مختلف عاریه‌ها.- آنها از حقوق روم به ارث رسیده‌اند. کارکرد عاریه برای استفاده یا همان عاریه، تسلیم مالی به مستعیر است، به خاطر آنکه او به نحو مجانی از آن استفاده ببرد و دست آخر آن را به معیر باز پس دهد. در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه، در کنار عاریه در معنای خاص، precarium یا ناپایدار، موقتی وجود داشت که عاریه برای استفاده برای یک مدت ثابت یا برای مدتی مشخص بود. برخلاف عاریه برای استفاده، عقد قرض یا mutuum -از لاتین mutuor,ari= مبادله کردن- معیر را مالک اموالی می‌گرداند که به او تسلیم شده بودند او باید مقداری مساوی از اموال از یک گونه و مقدار را برگرداند. آن می‌تواند به طور مجانی یا برطبق ثمنی انجام گیرد. این ثمن، «بهره» نام دارد. عاریه به بهره، به دلیل اهمیت اقتصادی خود بیش از بیش از عاریه مصرف در معنای مضیق کلمه جدا می‌شود. به علاوه، عاریه به بهره از تنوع رو به رشد فزاینده‌ای بهره‌مند است.