بیان نامه کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری استان قم در خصوص بازگشایی مدارس در زمان شیوع ویروس کرونا

 

بسمه تعالی

 

گوئی وجود مصائب و مشکلات در پهنه ی زندگی اجتماعی، امری همیشگی و اجتناب ناپذیر است لکن بهره مندی از عقلانیت در بستر خرد جمعی می تواند ضمن شناسائی این مسائل راهکارهای مناسب برون رفت از آن ها را برای مدیران و مسئولان جامعه نمایان سازد.

در ماه های اخیر، همه گیری ویروس کرونا و تاثیرگذاری عمیق آن بر همه جنبه های زندگی بشری معضلاتی جدی برای عموم مردم جهان و ایران ایجاد نموده است که در این میان، مدیریت کلان جامعه نیازمند تامل و درایت بیشتری است و نقش دولت ها در تصمیم گیری امور، نقشی حیاتی و اساسی است.

تصمیم به بازگشایی مدارس در شرایط همه گیری کرونا و نیز شیوع احتمالی و همزمان امراض مسری دیگر از جمله آنفولانزا نگرانی های فراوانی برای مردم جامعه و بسیاری از متخصصان ایجاد نموده است که این موضوع از جنبه های زیر باید مورد توجه دولت و مسئولین محترم قرار گیرد.

یک: حفظ امنیت روانی اجتماع از وظایف دولت هاست و هیچ مسئله ای نباید سلامت روانی مردم را با خطر مواجه سازد لذا در شرایط حاضر، نگرانی جامعه از به خطر افتادن سلامت روانی ناشی از تصمیم عجولانه به بازگشایی مدارس منطقی به نظر می رسد.

دو: با توجه به حقوق بنیادین و مشترک بشری و شهروندی همه جوامع انسانی "حق بر سلامت" و "حق بر آموزش" برای افراد جامعه شناسایی شده است که در این میان "حق بر سلامت" بر "حق بر آموزش" رجحان و برتری دارد چرا که هیچ حقی نمی تواند حق ارزشمند و اساسی سلامتی را تحت الشعاع خود قرار دهد و به همین دلیل نیز است که از منظر دینی و عقلی، اموری که جان انسان ها را در معرض خطر قرار دهد یا احتمال ورود آسیب به سلامت آدمی باشد با توجه به دو موضوع فوق و نیز به لحاظ آسیب پذیری بیشتر کودکان در همه گیری کرونا توجه به اصول 4 و8 اعلامیه جهانی حقوق کودک در تصمیم گیری نهاد های دولتی برای مدیریت وضعیت ایجاد شده، اساسی به نظر می رسد چرا که مقرر می دارند "کودک باید از امنیت اجتماعی بهره مند گردد.... و در محیط سالم پرورش یابد..." و "کودک باید در هر شرایطی جزء اولین کسانی باشد که از حمایت و تسهیلات بهره مند می گردد" لذا تطبیق تحصیل علم و دانش با وضعیت بیماری کرونا ، نیازمند احتیاط بیشتر و بالاتری از سوی نهادهای متولی دولتی و خصوصی است و قصور و کوتاهی در اینگونه موارد به دلیل احتمال ورود آسیب های فراوان و گاه جبران ناپذیر، به هیچ وجه پذیرفته نخواهد بود.

کانون وکلای دادگستری استان قم بر اساس وظیفه ذاتی این نهاد در پاسداشت حقوق عموم مردم و نیز اعتقاد به کرامت انسانی، مراتب نگرانی خود بابت بازگشایی مراکز تحصیلی در این شرایط را اعلام داشته و با توجه به موازین حقوقی فوق و نیز توجه به جایگاه رفیع شان انسان در نزد دین مبین اسلام ، تقاضای بازنگری در تصمیم اخیر و رعایت کلیه جوانب جهت تحصیل علم در این شرایط به ویژه تسریع در ایجاد زمینه های لازم جهت آموزش مجازی محصلان توسط دولت محترم را دارد.

 

کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: