مصاحبه اختصاصی کمیسیون انفورماتیک با استاد بهمن کشاورز ، در حاشیه افتتاحیه سالن همایش های کانون وکلای دادگستری استان قم 1/9/97

مصاحبه اختصاصی کمیسیون انفورماتیک با استاد بهمن کشاورز        در حاشیه افتتاحیه سالن همایش های کانون وکلای دادگستری استان قم 1/9/97

بیوگرافی استاد:

استاد بهمن کشاورز متولد سال 1323 خورشیدی، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران در سال های 1384 لغایت 1390 و 1392 لغایت 1396 می باشد. سوابق تحصیلی وی کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی می باشد. از جمله آثار استاد می توان به آیین تنظیم قراردادها، آئین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق ، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه و اسلام، هنر دفاع در دادگاه ها که جلد اول شامل هنر دفاع در دادگاههای جنایی و جلد دوم هنر دفاع در دادگاه های حقوقی است و... نام برد.

کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان قم افتخار داشت که در حاشیه آیین افتتاحیه سالن همایش های کانون وکلای دادگستری استان قم که مزین بنام استاد سیدمحمد فاطمی قمی می باشد و همچنین تجلیل از زحمات استاد بهمن کشاورز مصاحبه ای کوتاه با ایشان داشته باشد که متن آن به شرح ذیل تقدیم همکاران محترم می گردد:

با عرض سلام و خیر مقدم خدمت حضرتعالی، اخیرا در کانال تلگرامی خود مطلبی را فرمودید مبنی بر اینکه "اتحاد رمز پیروزی وکلاست" و بسیار دقیق و حرفه ای به این موضوع پرداختید. لکن امروزه علاوه بر هجمه ها و فشارهای بیرونی، شاهد برخی شکاف ها بین همکاران نیز هستیم. پیرو فرمایش حضرتعالی چند سوال از استاد گرانقدر داشتیم:

سوال:  در خصوص اهمیت اتحاد همکاران در مقابله با هجمه ها و فشارهای نهاد های مختلف نسبت به حرفه شریف وکالت علی الخصوص بحث استقلال چنانچه سفارشی یا نکته ای لازم می دانید،  بفرمائید:

ج:به نام خدا، اولا خیلی متشکرم که این فرصت را ایجاد نمودید و تشکر مجدد دارم از هیات مدیره کانون وکلای قم که این فرصت را به من دادند که در خدمت همکاران محترم در قم باشم. در مورد آنچه فرمودید ملاحظه بفرمایید که من بارها عرض کردم که وکالت یک شغل نیست در واقع یک ارزش است و بنابراین باید چنان وکلا رفتار کنند و چنین رفتار کنیم که این وصف را برای این حرفه یعنی ارزش بودن را بتوانیم حفظ کنیم در عین حال به یاد داشته باشیم که کانون های وکلا شاید تنها واحدهاو سازمان هایی باشند که مطلقا از طرف اعضای حرفه مدیریتشان انتخاب می شود. بنابراین ادارشون و مدیرت کل آحاد این حرفه هم عملا وابسته به فرد به فرد آنها ست. در عین حال از آنجائیکه کانون های وکلای ایران در قالب اتحادیه کانون های وکلا به هم پیوستند، یک قدرت اجتماعی و حرفه ای و صنفی بسیار بزرگی ایجاد کردند که من تصور نمی کنم این همبستگی و وابستگی در هیچ حرفه ای در سراسر ایران وجود داشته باشد، خب این فی حدنفسه  یک همچین چیزی بسیار بسیار ارزشمند است. نه برای آحادش برای کل مملکت از نظر حق دفاع مردم، از نظر حق دفاع کشور در قبال حملات و هجمات خارجی در موسسات بین المللی و مراجع بین المللی و همینطور برای حفظ و استیفای حقوق فردی و اجتماعی مردم صرفنظر از اینکه موکل یک وکیل خاصی باشند یا نباشند. به طور کلی به تعبیری دیگر یکی از وظایف مهم کانون های وکلا و وکلای دادگستری پاسداری از قانون اساسی است و به ویژه به پاسداری از آن حقوقی که در فصل مربوط به حقوق ملت آمده. توجه می فرمایید که آنچه عرض کردم وظیفه بسیار خطیری است. انجام این وظیفه خطیر جز با همبستگی کل این سازمان ها با هم و کل این افراد با هم میسر نیست. اینکه اشاره فرمودید ممکن است بین وکلا احیانا فاصله ای باشد بله در مسائل حقوقی و در مقام دفاع از موکل بدیهی است که هر وکیل از نظر علمی و شخصی و تخصصی خود را اعمال می کند و باید بکند . اما آنجاکه بحث حقوق عمومی و حقوق عامه مردم و قانون اساسی و موضوعاتی ازین قبیل مطرح است بنده گمان می کنم که بین وکلا یکپارچگی  و وحدت هست و انشا... خواهد بود و در طی زمان هم تعمیق خواهد شد و توسعه خواهد یافت.

سوال : در خصوص نقش کانون ها و اسکودا در بوجود آوردن این امر مهم بفرمائید؟

ج: خیلی روشن است که کانون ها واسطه العقد و محل پیوستگی وکلا باهم هستند. اسکودا واسطه العقد و محل پیوستگی کانون های وکلا با هم است. بنابراین نقش هر دو اینها بسیار حیاتی و مهم و غیرقابل انکار است . آنچه که باید به آن توجه کرد این است که ما به عنوان آحاد وکلا و هیات های مدیره کانون ها به عنوان نمایندگان اعضای کانون های خودشان برای این مساله بهای کافی قائل شوند و سعی کنند که کاملا پاسدارش باشند.

سوال: ایجاد مرکزی موازی با کانونهای وکلای دادگستری به نام مرکز امور مشاوران قوه قضائیه تا چه حد تاثیر در اتحاد وکلا می گذارد. آیا می تواند به اتحاد وکلا لطمه ای وارد آورد یا خیر؟

ج: ملاحظه بفرمایید ما در اصل با ایجاد این تشکیلات به علت عدم نیاز به آن موافقتی نداشتیم و مخالف بودیم و بارها هم ابراز مخالفت کردیم و در جهات مختلف هم کوشیدیم که این مسئله ختم به خیر شود که البته تا الان نشده به گمان من در نهایت امر وجود این دو سازمان موازی بهم خواهد پیوست و بعد از آن یک سازمان بیشتر نخواهد بود. بدیهی است وقتی این اتفاق افتاد همان اتفاق و اتحادی که بین وکلا فعلا است بین اعضای جدید و افراد جدید و وکلای سابق و کانون های سابق هم موجود انشا... خواهد بود. بدیهی است که انجام این امر چیزی نیست که سرسری و بدون توجه کافی محقق بشود زیرا که مسائل گوناگونی در این زمینه مطرح می شود. مسائل فنی و تخصصی است، میزان صلاحیت هاست ،مسائل مالی است و مسائل مادی است که یک عده می خواهند وارد به یک تشکیلات از سابق موجود و منسجمی که اموالی دارد، تشکیلاتی دارد مسائل ویژه و خاص خودش را دارد بشوند. اینها همه باید حل بشود برای اینکه یک کار اصولی و درستی صورت بگیرد.

بدیهی است تا زمانیکه این حالت موازی وجود دارد کانون های وکلا برای اینکه بتوانند این ماجرا را به نحو مطلوبی تمام کنند باید کاملا مثل مشت بسته متحد باشند تا زمانیکه این کار به سامان برسد و بدیهی است که ماهم چنان که به کرات گفتیم زمانی این سازمان ایجاد شد طبیعتا به استناد ماده 187 محمل قانونی داشت و تعدادی هم وکیل جذب کرد. اقداماتی که در حد قانون و در مدت اعتبار این قانون که همان برنامه سوم توسعه بوده انجام داده ، چون قانون گفته ما بحثی در موردش نداریم. هر اقدام بعدی و خارج از این محدوده ولو با یک استدلال هایی که شاید حتما چندان انسجام و استحکامی ندارد انجام شود به نظر ما قابل قبول نیست ولی امیدوارریم که به هرحال هرچه انجام می شود در قالب قانونی و درست باشد انشاالله.

سوال: ایا جداسازی عده ای از وکلای محترم بابت رسیدگی به پرونده های خاص مانند تبصره ماده 48 ق.آ.د.ک و وکلای مخصوص رسیدگی به پرونده های دادگاه های ویژه روحانیت به اتحاد وکلا لطمه ای وارد می آورد؟

ج:به اتحاد ممکن است لطمه ای  وارد نکند به خاطراینکه به هر حال چه آن هایی که در این لیست باشند، چه آنهایی که خارج ازاین لیست باشند من حیث هو وکیل هر کدامشان با هم متحد هستند و در این بحثی نیست ولی نفس وجود این تبصره و ماده هم با اصل 35 قانون اساسی مغایر است و هم با حقوق مردم که مساوی است، مغایر است. وقتی بحث از انتخاب می کنیم یعنی من هرکسی را دلم خواست می خواهم انتخاب کنم و ما وقتی می گوئیم این پروانه وکالت معتبر است یعنی برای همه چیز معتبر است و به ویژه وقتی که به آمار وکلا نگاه کنیم بعد از سال 1366 و 1367 که مجددا جذب وکیل شروع شد اولا تعداد بسیار زیادی از وکلا اصلا به دنیا آمده بعد از انقلاب هستند و پرورش یافته در نظام جمهوری اسلامی هستند و بعد هم که می خواهند وارد حرفه وکالت شوند از فیلترهای متعددی می گذرند تا به عنوان کارآموز وارد شوند. عده دیگری که وکیل هستند صرف نظر از اینکه آیا باید اصل این قضیه را بپذیریم یا نپذیریم که باز هم چون حکم قانون است فعلا می پذیریم کسانی هستند که افراد مامورین کشوری و لشکری   و امنیتی و انتظامی و...... بوده اند و آمده اند و پروانه گرفته اند خب این جمع آیا می شود این خط را بینشان کشید و اگر بکشیم ایا این خط اصلا دقیق و درست خواهد بود؟ باعنایت به اینکه به اصل 35 قانون اساسی لطمه می زند و با عنایت به اینکه به حقوق مردم لطمه می زند. به نظر بنده اصلا و در هیچ حالتی چنین خط کشی صحیح نیست. متاسفانه من طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری اخیرا دیدم که هنوز در حال بررسی است. دیدم در اصلاح این تبصره ماده48، قضیه بدتر شده یعنی گفته در این موارد یعنی موارد برشمرده شده در تبصره ماده 48 دخالت وکیل در قضیه موکول به نظر مقام قضایی خواهد بود یعنی مقام قضایی می تواند بگوید که وکیل نیاید که این بد از بدتر می شود. یعنی الان هرچند که این هم تفاوت چندانی ندارد ولی به هر حال طرف می تواند یک وکیل انتخاب کند ولی در آن حالت ممکن است اصلا نتواند وکیلی انتخاب کند و چیز دیگری که باید ارزیابی شود حتما این است که حکم تبصره ماده 48 که مختص مرحله ایست که تحت نظر وکیل قرار می گیرد به سایر مراحل هم تسری و توسعه داده اندبعضی از دادگاه ها که به نظر بنده این هم خلاف قانون اساسی است، هم می تواند تخلف انتظامی شدیدی تلقی شود.

سوال: در تکمیل سوالات قبلی به گونه ای فضای وکالت در ایران ، با وکالت در کشورهای دیگر جهان متفاوت است، علی الخصوص در کشورهای توسعه یافته، این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟

ج: خب کاملا مشخص است که فضا فرق میکند هر یک از نهادها ، پدیده ها، مشاغل و... متناسب است با کل فضای موجود در هر کشور و جامعه ای. در عین حال این را توجه داشته باشید وکالت در کشور ما با شکل موجودش حدود اندکی کمتر از صد سال سابقه دارد در بعضی از کشورها خب سابقه بسیار طولانی تر است. مثلا در انگلستان فرض کنید از منشور کبیر یکی از چیزهایی که بوده حق دفاع بوده است و جاهای دیگر. به طور کلی از اینکه وکالت در یک کشوری جاافتاده و پیشرفته باشد یا اینکه عقب افتاده باشد و به آن بی اعتنایی شود شما می توانید به این نتیجه برسید که در این کشور اصولا بحث حقوق مردم و حقوق اساسی و آزادی های فردی آزادی های اجتماعی و... جدی است یا نیست. بنابراین به طور قطع این عوامل اجتماعی در این جنبه کار و زندگی هم تاثیر می گذارد.

سوال: آینده حرفه وکالت را با اوضاع و احوال کنونی چگونه پیش بینی می کنید؟

ج: من گمان می کنم که مستقل بودن ، جدی بودن حق دفاع باعث اعتبار قوه قضائیه یک کشور است و باعث اعتبار احکام صادره از دادگاه های آن کشور، به عکس اگر اینها ضعیف باشند دقیقا نتیجه عکس خواهد داد، در قوه قضائیه و دادگاه ها و کلیه ی مراجع قضایی یک کشور. توجه داشته باشیم که مشکلات و ایرادات قوه قضائیه این را تاریخ ثابت کرده نه در کشور ما بلکه در همه جا که هرگز محدود به قوه قضائیه نمی ماند. مثلا مسائل و مشکلات قوه مجریه در خود قوه مجریه می چرخد و یا حل می شود و یا حل نمی شود. به هر حال در خودش است. قوه مقننه البته وصف خاصی دارد. مقدماتشان فرق می کند ولی قوه قضائیه که وظیفه دارد تعارضات بین مردم و بین مردم و حکومت و دولت را بررسی کند و به عنوان داور حل کند، اگر در این زمینه از استانداردهای موجود که در طی زمان ایجاد شده (صحبت یکی دو روز هم نبوده) فاصله بگیرد و اشکالاتی درش باشد این اشکالات در قوه قضائیه نخواهد بود بلکه سایر قوا را تضعیف می کند، درگیر می کند و تخریب می کند و حس صیانت ذات حتی اقتضا می کند که ما و کشورمان و نظاممان به این مسئله توجه خیلی خاص بکند. اگر قرار است ادامه داشته باشد همه چیز قوه قضائیه می بایست بسیار منزه بسیار مرتب و بسیار کارآمد باشد و قوه قضائیه منزه و کارآمد جز با حضور کانون های وکلای مستقل و مشتمل بر وکلای مستقل و دانشمند و کارآمد و صحیح العمل امکان وجودی ندارد.

در پایان تشکر ویژه از استاد بهمن کشاورز بابت وقتی که در اختیار کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان قم گذاشتند و تشکر می کنیم از هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری استان قم علی الخصوص ریاست محترم کانون جناب آقای جلالیان و همچنین دبیر محترم کمیسیون روابط عمومی کانون وکلا بابت هماهنگی های لازم در جهت تهیه این مصاحبه.  

کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان قم

 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: