نامه ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان قم به ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت اله آملی لاریجانی

حضرت آیت اله آملی لاریجانی

ریاست معظم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

 

با سلام و احترام

به استحضار عالیجناب می رساند: متعاقب تصویب قانون برنامه سوم توسعه و ماده 187 آن به قوه قضاییه اجازه داده شد نسبت به تشکیل مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه اقدام نماید و این مرکز از طریق برگزاری ازمون در طول دوره اعتبار برنامه، اقدام به جذب مشاور حقوقی نمود.

بر اساس آیین نامه های اجرایی که از سوی رئیس محترم وقت قوه قضاییه تصویب و امر به ابلاغ گردید به مشاوران حقوقی عنوان وکیل نیز داده شد و حتی اقدام به تاسیس کانون های وکلای محلی نمودند.

 نکته مهم اینکه پس از پایان اعتبار برنامه سوم توسعه مرکز مشاوران همچنان به جذب مشاور حقوقی ادامه داد در حالی که با اتمام برنامه سوم توسعه در پایان سال 1383 ادامه جذب مشاور حقوقی مرکز مشاوران بر خلاف مقررات قانونی بود. به ویژه اینکه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب1395، در مقام بیان بقای اعتبار برخی از احکامی که در برنامه های توسعه پیش بینی شده، هیچ ذکری از ماده 187 قانون سوم توسعه نیست.

مجلس محترم شوای اسلامی از اختصاص بودجه که در قانون سال 1380 برای این مرکز پیش بینی شده بود با این استدلال که اعتبار آن پایان یافته خودداری نمود ( حذف بند "ج" تبصره 32 لایحه بودجه) و با تحقیق و تفحصی که در این زمینه به عمل آورد غیرقانونی بودن جذب مشاوره توسط مرکز مشاوران را پس از پایان برنامه سوم توسعه اعلام و تاکید کرد.

با پذیرش این استدلال مرکز مشاوران از ادامه اجرای سیاست جذب مشاور حقوقی خودداری نمود و چند سالی است که این امر در مدار قانون ادامه یافته است.

اخیرا با تصویب قانون برنامه ششم توسعه، ماده 59 قانون خدمات جامع ایثارگران بر اساس ماده 103 قانون برنامه اصلاح شد.

از آنجا که در این ماده به مسئله جذب سی درصد از ایثارگران توسط مراکز مرتبط با قوه قضائیه از جمله جذب سی درصد وکیل از سوی کانون وکلای دادگستری مطرح شده است متاسفانه این برداشت برای مسئولان مرکز مشاوران قوه قضائیه ایجاد شد که این ماده قانونی به آن ها حق جذب مشاور از طریق برگزاری آزمون را داده است! استدلال ایشان برای اثبات دیدگاه خود این است که در این ماده 30 درصد سهمیه برای جذب وکیل از میان ایثارگران پیس بینی شده است.

دقت در ماده 59 قانون خدمات جامع ایثارگران که بر اساس ماده 103 قانون برنامه ششم اصلاح شده است کاملا بطلان این برداشت را نشان می دهد، این ماده هرگز ناظر به ایجاد اختیار برای مرکز مشاوران در جذب وکیل نیست زیرا به استناد متن ماده که مقرر می دارد "قوه قضائیه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی درصد(30%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد(10%)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند."

  1. ملاحظه می شود که برای هر یک از مراکز مذکور در ماده به ترتیب وظیفه ای خاص معین شده و اگر وظیفه ای به مرکز مشاوران محول شده باشد صرفا امر صدور پروانه کارشناسی است و صدور پروانه وکالت در ترتیب مذکور در ماده 103 منحصرا در مقابل کانون وکلا قرار می گیرد. تفسیر منطقی از ماده نیز بر اساس قاعده لف و نشر مرتب جز این، استنباط دیگری را تجویز نمی نماید زیرا در این ماده به صورت کاملا منظم و مرتب وظیفه هر یک از مراکز تعیین شده و تفسیر این ماده بر اساس لف و نشر مشوش غیرمنطقی است.
  2. وقتی که مجلس شورای اسلامی در تحقیق و تفحص بر غیرقانونی جذب وکیل پس از پایان برنامه سوم تاکید دارد اعاده این حق باید مبتنی بر دلیل قاطع و روشنی باشد تا برقراری آن را دوباره برای مرکز قایل باشیم. بنابراین مجلس شورای اسلامی با توجه به اشراف بر دو فرض صدور پروانه وکالت و پروانه کارشناسی از سوی مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه می توانست بدون هیچ ابهام و اشکالی چنین وظیفه ای را برای مرکز مشاوران صراحتا تعیین و ایجاد نماید و نام مرکز را در آخر لیست و بعد از کانون کارشناسان رسمی دادگستری آورده است.

از دیگر سو تجویز برگزاری آزمون نیاز به نص صریح قانونی دارد، با تفسیر یک ماده در یک قانون نمی توان برای یک نهاد حق و تکلیف برگزاری آزمون را در نظر گرفت چرا که اصل بر "عدم" است و اجازه آزمون نیاز به تصریح دارد.

  1. علاوه بر این در فضایی که تمام مسئولین محترم قضایی و وکالتی و مجلس محترم در پی ادغام این مرکز در کانون وکلا می باشند توسعه این مرکز بر خلاف سیاست جاری کشور می باشد و این توسعه صرفا باعث بزرگتر شدن مشکلات و سخت تر شدن حل آن در آینده خواهد بود لذا کسانی که به فکر حل و فصل این معضل می باشند راه های مناسبی را انتخاب کرده اند که مسلما جذب مجدد وکیل که معضل را بیشتر می کند از مصادیق آن نیست.

قانوگذار نیز به خوبی بر این فلسفه و سیاست آگاه بوده و به همین علت این اختیار را به مرکز مشاوران در این ماده اعطا ننموده است تا مسئله ادغام در آینده سخت تر از قبل نگردد.

با این اوصاف به نظر می رسد این تصمیم که مرکز مشاوران قوه قضائیه نسبت به جذب وکیل و مشاور حقوقی اقدام نماید بر خلاف قانون و بر خلاف سیاست های کلی قوه قضائیه و بر خلاف انتظارات اجتماعی و مصالح نهاد وکالت می باشد. با عنایت به مطالب مذکور خواهشمند است دستور فرمایید از برگزاری آزمون مرکز امور مشاوران خودداری گردد. 

 

رونوشت:

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر روحانی جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی

رییس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

8 + 3 =