نقد دیدگاهی ناصواب از سوی دادرس منصف

متن نامه دادرس دادگاه بخش جعفریه قم(جناب رهسپار) در نقد دیدگاه های منفی نسبت به نقش وکلا در اطاله دادرسی و..

 

 

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان قم

با سلام و تحیات

درج تیتر (عنوان) یک خبر در صفحه نخست روزنامه ی شاخه سبز با عنوان "فرآیند رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضایی باید کاهش پیدا کند" که از فرمایشات آیت اله مکارم شیرازی در دیدار با ریاست محترم قوه قضاییه است، برای اینجانب آنقدر جذاب بود که متن کامل آن را در این روزنامه بخوانم. مستحضرید که اطاله دادرسی یکی از عوامل نارضایتی و شکایت ارباب رجوع دادگستری است که حل آن دغدغه ی مشترک وکلا و دستگاه قضایی است. اما آنچه در این خصوص اهمیت دارد، یافتن راه حلی است که سرعت و دقت را در خود جمع کند و هیچ یک را فدای دیگری نکند. با این مقدمه ابتدا متن کامل خبر را عینا نقل می کنم: "آیت اله مکارم شیرازی از مراجع تقلید با اشاره به اطاله دادرسی در دستگاه قضایی گفت: فرآیند رسیدگی به پرونده ها در دستگاه های قضایی باید کاهش پیدا کند. وی عصر شنبه در دیدار با آیت اله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به صورت مکرر شنیدم برخی افراد به خاطر طولانی شدن پرونده ها در دستگاه قضایی از حق خود صرفنظر کردند که این مسئله باید اصلاح شود. وی ادامه داد: حقوقی را که برخی از وکلای دادگستری در برخی از پرونده ها مطالبه می کنند نیز غیر عادلانه است و باید نسبت به این مسئله هم نظارت کافی وجود داشته باشد. آیت اله مکارم شیرازی خاطر نشان کرد: گاهی مردم گزارش می دهند که وکلا نیز در تاخیر پرونده ها دخالت دارند و یا برای برخی پرونده ها مبلغ یک میلیارد یا 500 میلیون ریال حقوق طلب می کنند. به همین دلیل مردم ناچار هستند از حق خود صرفنظر نمایند. این مرجع تقلید بیان داشت: نباید مردم به دلیل تاخیر در رسیدگی به پرونده های خود و یا مبالغ بالایی که باید به وکیل بپردازند از حقوق خود محروم شوند و تا جایی که امکان دارد باید تشریفات کم شود..." (روزنامه شاخه سبز ، سال دوازدهم، شماره 2592، 19 اردیبهشت 1395 صفحه 3).

ملاحظه می فرمایید که اصل خبر در خصوص اطاله دادرسی است، اما به دو مسئله در این باب اشاره شده است، نخست آنکه "مردم گزارش می دهند که وکلا نیز در تاخیر پرونده ها دخالت دارند" و دوم آنکه وکلا "برای برخی پرونده ها مبلغ یک میلیارد تا پانصد میلیون ریال حقوق طلب می کنند" و "به همین دلیل مردم ناچار هستند از حق خود صرفنظر نمایند". باید دید مبنای گزارشات مردمی به مراجع معظم تقلید چیست؟ این مردم چه کسانی هستند؟ آیا دخالت وکلا در پرونده ها موجب تاخیر در رسیدگی و اطاله دادرسی می شود؟ اگر چنین است چرا در زمان تصدی یکی از همین مراجع معظم تقلید در دستگاه قضایی، آیین نامه ی اجباری شدن وکالت در دادگستری تصویب و مدتی اجرا شد؟ چرا کارمندان دستگاه قضایی از حضور وکیل در پرونده رضایت بیشتری دارند؟ مکرر شنیده می شود که کارمندان و قضات دادگستری بیان می کنند که یکی از فرسایشی ترین کارهای آنان توجیه ارباب رجوع ناآگاه از علم حقوق است که با بی اطلاعی از حقوق خود و طرح دعاوی اشتباه موجب اتلاف وقت دادگستری و به هدر رفتن سرمایه های مادی و انسانی آن می شوند. همچنین جای طرح این سوال وجود دارد که آیا به راستی فقط وکلا در اطاله دادرسی و تاخیر در پرونده ها دخالت دارند؟ اگر در برخی رسانه ها چنین تصویری از وکیل دادگستری مکرر به نمایش  گذاشته می شود، چرا از نقش برخی قضات در این خصوص غفلت می شود. هر منتقد منصف و آگاهی تایید می کند که یکی از دلایل اطاله دادرسی، تنزل سطح دانش قضایی برخی قضات است که غیر قابل انکار و پوشش است. به علاوه در شرایط فعلی که بنا به آمار غیررسمی تا پانزده میلیون پرونده مفتوح به رسیدگی در دستگاه قضایی وجود دارد، آیا اطاله دادرسی با توجه به محدودیت شدید منابع انسانی و مادی دستگاه قضایی، طبیعی نیست؟ چنانکه به نقل از همین روزنامه، ریاست محترم قوه قضاییه جذب چهار هزار قاضی در پنج سال گذشته را بخشی از تلاش های این قوه برای رفع مشکل اطاله دادرسی بیان کرده اند و در حالی که به گفته ی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به صورت متوسط سهم هر قاضی در رسیدگی به پرونده ها در ماه صد و بیست پرونده است و این آمار حداقل دو برابر و نیم استاندارد های جهانی است، (به نقل از هفته نامه صور اسرافیل، شماره 41، 28/1/1395، صفحه2) آیا اطاله دادرسی تا حدودی طبیعی نیست؟ آیا در حالی که به گفته مقامات مسئول در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جرایمی چون توهین و تهدید جز جرایمی هستند که بیشترین فراوانی را داشته و از جمله ده جرمی است که دستگاه قضایی هر سال بیشترین وقت را برای رسیدگی به آن صرف می کند، اطاله دادرسی غیر طبیعی است؟ تجربه اندک قضایی اینجانب می گوید تهدید و توهین که جرایمی قابل گذشت هستند، در بسیاری موارد به معنای واقعی خود رخ نداده و صرفا یک دستاویز و بهانه برای کسانی است که یا قصد آزار و اذیت مشتکی عنه را دارند و یا به دنبال وسیله ای برای فرار از ادای دین و ایفای تعهدات خود هستند. خلاصه آنکه وقتی بنیان های اخلاقی در جامعه ای سست شود، نخست اثر آن را باید در تراکم بیش از حد پرونده های قضایی در دادگستری آن جامعه ملاحظه کرد. بی دلیل نیست که خود آیت اله مکارم شیرازی در ادامه سخنان خود تصریح می فرمایند که: "البته در جاهایی نیاز به کار فرهنگی وجود دارد که آنان به خاطر کوچکترین مسئله ای به دادگستری شکایت نکنند. در گذشته بسیاری از مشکلات به صورت کدخدامنشی و یا بزرگان فامیل قابل حل و فصل بود". (همان منبع) همچنین باید دید که مبنای گزارشات متعدد راجع به اخذ حق الوکاله های کلان، که مانع از رجوع مردم به دادگستری و انصراف آنان از حق خود شده است، چیست؟ آیا تمامی وکلای دادگستری چنین حق الوکاله هایی اخذ می کنند؟ آیا در بین سایر اصناف همچون پزشکان و مهندسان نیز کسانی نیستند که به هر دلیل دستمزدی بیش از تعرفه اخذ کنند؟ چرا هیچگاه بیان نمی شود که بخشی از همین وکلا و کارآموزان وکالت بنا به دلایل متعدد -از جمله پذیرش بی رویه تعداد زیادی وکیل در سال های گذشته و بدون رعایت ضوابط دقیق گزینش علمی و نبود فرهنگ وکالت و مشاوره حقوقی و مراجعه به وکیل دادگستری تا قبل از حصول اختلاف و طرح دعوی- با مشکلات مالی و معیشتی بسیار روبرو هستند تا جایی که حتی سخن از بیمه بیکاری برای وکلا مطرح شده و این در حالی است که همواره تصور می شود که وکلا مرفهانی بی دردند! به علاوه آیا هر سال صدها پرونده در دادگستری به صورت معاضدتی و تسخیری، توسط وکلا انجام نشده و روزانه در واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری همین وکیل با دانش و تخصص و تجربه خود از باب زکات علم به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نمی پردازند؟  بدون آنکه قصد و حق دخالت در امور داخلی کانون وکلای دادگستری را داشته باشم، معتقدم که لازم است در این خصوص اطلاع رسانی شده تا صرفا گزارشات مغرضانه ی برخی افراد به مراجع معظم تقلید، مبنای قضاوت قرار نگیرد و خواب های آشفته عده ای برای کانون وکلای دادگستری به واقعیت تبدیل نشود. بر کانون وکلا عموما و کانون وکلای دادگستری استان قم- به دلیل همجواری با بیوت مراجع معظم تقلید- خصوصا، واجب است که در این خصوص، شفاف سازی کرده و اطلاع رسانی کنند، چه همگان نیک می دانند که با شروع کار مجلس جدید یکی از لوایح مهم و سرنوشت ساز در دستور کار مجلس، لایحه ی جامع وکالت است که یکی از مبانی آن نیز اتفاقا، همان مسائلی است که از زبان برخی از مردم و مراجع تقلید شنیده می شود. سربلندی و اعتلای نام کانون وکلای دادگستری، این دیده بان عدالت و آزادی، آرزوی دیرینه من است.   

دادرس دادگاه عمومی بخش جعفرآباد قم – محمدجواد رهسپار  

 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

10 + 6 =