گزارش کمیسیون تعیین ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری استان قم در سال 1396

گزارش کمیسیون تعیین ظرفیت پذیرش کانون کلای دادگستری استان قم در سال 96

 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قم،کمیسیون تبصره ماده1قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 صبح روز سه شنبه 31/5/1396 به دعوت و میزبانی کانون وکلای دادگستری استان قم تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم ، جناب آقای طیبی معاون رییس کل دادگستری استان قم و جناب آقای قاسمی رییس دادگاه انقلاب اسلامی قم تشکیل گردید در ابتدا و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، آقای ابراهیم جلالیان ، رییس کانون وکلای دادگستری استان قم ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه به ارائه گزارشی درخصوص وضعیت وکلای دادگستری استان قم پرداختند .

ایشان اظهار داشتند ، استان قم به عنوان استانی که تنها یک شهرستان دارد و دیگر شهرهای آن از جمله کهک و دستجرد و جعفریه صرفا دارای دادگاه بخش می باشند ، دارای بیشترین تراکم و تمرکز وکالتی در شهر قم می باشد .

وی افزود : در حال حاضر کانون وکلای قم دارای 613 وکیل پایه یک دادگستری می باشد که علاوه بر این تعداد ، 83 نفر هم کارآموز وکالت داریم که تمرکز فعالیتی بیشتر این افراد در شهر قم می باشد.

رییس کانون وکلای دادگستری استان قم در ادامه با اشاره به مشکلات معیشتی وکلا اظهار داشتند : متاسفانه در حال حاضر مردم به دلیل مشکلات اقتصادی استقبال چندانی از وکلا نمی کنند،لذا برخی از وکلا با توجه به هزینه های تمدید پروانه ، صندوق حمایت و دارایی و عدم درآمد کافی ، حاضر به تمدید پروانه نمی شوند.

 ایشان افزودند اگر وکالت اجباری شود بسیاری از مشکلات مردم نیز حل خواهد شد چنانچه در بسیاری از کشورهای دیگر این مشکل برطرف شده است .

وی گفت : در بسیاری ازکشورهای توسعه یافته ، مردم برای انجام معاملات و تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ، بایستی حتما با حضور وکیل این کار را انجام دهند که متاسفانه این مسائل در کشور ما هنوز نهادینه نشده است.

جلالیان تاکید کرد : در شهر قم در حال حاضر حدود 15 دانشکده حقوق داریم که سالیانه صدها نفر دانشجوی حقوق جذب می کنند و این در حالی است که برای فارغ التحصیلان این رشته آینده نگری نشده و برای اشتغال ایشان نیز فکری نشده است .

وی در پایان گفت : ما بنابر تکلیف قانونی ماده ی 1 قانون کیفیت اخذ پروانه ، موظف هستیم که هر ساله تعدادی وکیل جذب کنیم ، لکن با توجه به تعداد وکلای قم که با احتساب وکلای مرکز مشاوره حدود 1000 نفر می باشند ، ضروری است که در تعیین ظرفیت پذیرش کانون دقت و بررسی بیشتری داشته باشیم تا وضعیت از آنچه هست بدتر نشود.

پس از سخنان رییس کانون وکلا ، جناب آقای طیبی ، معاون رییس کل دادگستری استان قم نیز ضمن تقدیر و تشکر از دعوت انجام شده اظهار داشتند : عقیده ی بنده  این است که ما اگر برای هر فرد ایرانی یک وکیل هم داشته باشیم کم است .

ایشان در ادامه افزودند : برای تعیین ظرفیت پذیرش لازم است که کار کارشناسی صورت پذیرد تا مشخص شود که تعیین ظرفیت بایستی نسبت به جمعیت شهر باشد یا به نسبت تعداد دعاوی مطرح شده و یا به نسبت تعداد شعب دادگاه ها

آقای قاسمی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و عضو کمیسیون مذکور نیز طی سخنانی اظهار داشتند : به عقیده ی بنده بایستی همواره موضوع صلاحیت علمی ، اخلاقی و کارآیی وکیل مورد بررسی قرار گیرد و با تخلفاتی که صورت گرفته است ، برخورد قانونی صورت پذیرد .

ایشان در ادامه بر جذب و حمایت لازم از کارآموزان وکالت تاکید کردند تا وکلایی آگاه ،و حامی حق و عدالت به جامعه تقدیم گردد.

در ادامه این جلسه جعفر افضلی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم نیز با اشاره به تراکم وکلا اظهار داشتند : افزایش تعداد وکلا کار خوبی است اما در حال حاضر و با وضعیت فعلی و تعداد زیاد وکلا و بیکار بودن بخش قابل توجهی از ایشان ، جذب وکیل بیشتر از این مقدار قابل قبول نیست.

وی با انتقاد شدید از موسسات حقوقی که با تبلیغات گسترده و بعضا واهی مردم را به سمت خود جذب می کنند ، عنوان داشت :طبق قانون، تبلیغات برای وکلا ممنوع است و اگر وکیلی اقدام به تبلیغ کند تخلف انتظامی بوده و قابل پیگیری در دادسرای انتظامی است لذا با وجود این موسسات و تبلیغات گسترده ی آنان ،کار برای وکلا مخصوصا وکلای جوان سخت شده است .

دکتر ابراهیم دلشاد دیگر عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم نیز اظهار داشتند : کانون وکلا ، علاوه بر جذب وکیل از طریق آزمون ، سالانه نیز چندین نفر از میان قضات و کارکنان حقوقی بازنشسته جذب وکیل دارند که علاوه بر ظرفیت تعیین شده سالانه ،این تعداد نیز به وکلا افزوده می شوند.

وی افزود : علاوه بر کثرت وکلا در جامعه ، ما در وکالت های تسخیری نیز کمبودی نداریم که نیاز به جذب وکیل بیشتر باشد و این در حالی است که طبق قانون جدید ، موارد ارجاع به وکلای تسخیری نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است .

ایشان با نقل قول از رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری تاکید داشتند: « وکیل بیکار به مراتب خطرش خیلی بیشتراز فارغ التحصیل بیکار است » لذا وقتی برای فردی پروانه وکالت صادر شود ، هم برای وی و هم خانواده اش سطح انتظاری فراهم می شود که اگر این انتظار برآورده نگردد ، می تواند در آینده بسیار خطرناک باشد.

وی در پایان گفت : ما مسوول صیانت از جایگاه و شأن وکالت هستیم و لذا مسوول صیانت از نحوه ی جذب و تعداد وکلا نیز می باشیم ، لذا به عنوان یکی از اعضاء تصمیم گیر در کمیسیون جذب ، با افزایش بی رویه و بدون حساب وکلا مخالف هستیم.

محسن قمی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم نیز آخرین سخنران این مراسم بودند که با اشاره به مشکلات افزایش وکلا در جامعه اظهار داشتند : متاسفانه هر ساله به دلیل مشکلات موجود ، تعدادی از همکاران اقدام به تودیع پروانه می کنند که این موضوع ناشی از هزینه های زیادی است که بدون داشتن درآمد کافی ، برایشان تحمیل می شود.

وی گفت: ما اگر صرفا به کمیت بپردازیم، قطعا از کیفیت عقب خواهیم ماند و نظارت ها را با مشکل مواجه خواهد کرد که این به ضرر جامعه وکالت می باشد .

قمی در پایان خاطر نشان ساخت : درحال حاضر و در سطح کشور همه کانون ها ظرفیت ها را کاهش داده اند ، لذا به طور جمعی به این نتیجه رسیده اند که در شرایط فعلی بایستی تعداد جذب وکلا کاهش یابد.

گفتنی است در پایان این جلسه و پس از بحث و بررسی درخصوص تعداد کارآموزان وکالت برای آزمون سال 96 کانون وکلای دادگستری استان قم ، با رای اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تعداد 30 نفر به عنوان کارآموز اعم از آزاد و سهمیه تعیین گردید.

 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

2 + 4 =