بررسی فقهی حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران 《۲》

منبع : فصلنامه فقه و حقوق، شماره 4 , موسویان، سید عباس (استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

مرحلة دوم: تبیین مستند فقهی جواز اشتراط جریمة تأخیر ضمن عقد

در تحلیل فقهی دیدگاه شورای نگهبان که دریافت جریمه تأخیر تأدیه را به صورت شرط ضمن عقد و وجه التزام مجاز می داند می توان گفت: مطابق قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» که نزد فقها ثابت است، اگر در ضمن قرار داد صحیح و لازم، شرطی قرار داده شود که اولاً مخالف مقتضای عقد نباشد، ثانیاً مخالف کتاب و سنت نباشد و ثالثاً مورد توافق طرفین باشد، این شرط صحیح و همانند عقد لازم الوفا است؛ (تسخیری، 1382: ص 64).

در موضوع بحث ما فرض بر این است که قراردادهای بانکی قرار دادهای صحیح و لازم هستند و روشن است که شرط جریمه در صورت تخلف از انجام تعهد و تأخیر تأدیه بدهی، مخالف مقتضای قراردادهای بانکی چون قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، مضاربه و... نیست و از طرف دیگر مورد توافق و امضای طرفین قرارداد می باشد.

تنها نکته ای که در صحت شرط باقی می ماند، مخالفت شرط مذکور با کتاب و سنت، و به بیان روشن تر ربوی بودن شرط است، همان گونه که از فتاوای مخالفین شرط جریمه هم همین مطلب فهیمده می شود.

روشن است که بر چنین شرطی، ربای معاملی صدق نمی کند و بی نیاز از بررسی است1 امّا احتمال صدق ربای قرضی و ربای (ربا در قرض) افزایش دَیْن در مقابل تمدید مدت (ربای جاهلی) و نیز احتمال حیلة ربا وجود دارد که نیازمند بررسی است.

1 احتمال صدق ربای قرضی

مطابق تعریف روایات صحیح و صریحی که در مورد ربای حرام وجود دارد و فقها نیز به آن عمل کرده اند، قرارداد قرض زمانی مبتلا به ربا می شود که در آن شرط زیادی شود، و اگر چنین شرطی نباشد هرچند قرض گیرنده موقع پرداخت، بیش تر یا بهتر از آن چه قرض کرده بپردازد ربای محرّم نخواهد بود.

امام صادقuدر تعریف ربای قرضی حرام می فرماید:

«و امّا الربا الحرام فهو الرجل یقرض قرضاً و یشترط ان یردّ اکثر ممّا اخذه فهذا هو الحرام»؛

(حرّ عاملی، 1413: 160).

امام خمینی نیز در تبیین ابعاد ربای قرضی می فرماید:

«در عقد قرض شرط زیاده جایز نیست، به این که مالی را قرض دهد به شرط این که قرض کننده بیش تر از آن چه قرض کرده، بپردازد» . (امام خمینی، 1374: 638).

حال در مسئله «جریمه تأخیر» بانک ها، اولاً، شرط جریمه همیشه در قرار داد قرض نیست تا قرض ربوی بشود، بلکه اکثر تسهیلات بانکی بر اساس قرار دادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مضاربه، مزارعه، مساقات و مشارکت مدنی است و قرا رداد قرض تنها 5 تا 10 درصد تسهیلات بانکی را تشکیل می دهد. ثانیاً، در شرط جریمه، قرض دهنده شرط نمی کند که قرض گیرنده در سررسید چیزی بیش از آن چه قرض کرده، بپردازد بلکه قرض دهنده همان طور که برای اطمینان از وفای دین گاهی ضامن و گاهی وثیقه و کفیل مطالبه می کند، این بار به جای آن ها یا علاوه بر آن ها برای الزام قرض گیرنده به وفای دین در سررسید مقرر او را متعهد می کند که در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخت به موقع، مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد.

بلی اگر هدف قرض دهنده (برای مثال، بانک) این بود که در سررسید، مبلغی به عنوان جریمه بگیرد، یا قصدش این بود که قرض گیرنده در مقابل پرداخت جریمه، مجاز به تأخیر در پرداخت باشد، یا دو طرف بنابر تأخیر و پرداخت جریمه داشتند، عنوان «قرض به شرط زیاده» بر آن صدق می کرد و مشمول ربای قرضی می شد؛ (وحدتی شبیری، همان: 102).

اما همان گونه که بیان شد، شرط جریمه، راه کاری برای وادار کردن بدهکار به پرداخت به موقع بدهی است و مؤسساتی چون بانک ها اگر شواهدی بر عدم پرداخت داشته باشند حتی با علم به این که مشتری جریمة تأخیر را می پردازد، حاضر به اعطای تسهیلات نیستند.

نتیجه این که: بر چنین قرضی، قرض با شرط زیادی صدق نمی کند و اگر هم شرطی هست از سنخ شرط ضمانت یا وثیقه است.

2 احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی

همان طور که بیان شد، یکی از مصادیق ربا، تمدید مدت پرداخت در مقابل افزایش بدهی است و این نوع ربا اختصاصی به قرار داد قرض نداشته و شامل همه قرار دادهای مدت دار می شود. به نوشتة مفسران، اعراب جاهلی وقتی از کسی طلب داشتند زمانی که سررسید پرداخت فرا می رسید به او می گفتند: «تعطی او تربی» یعنی بدهیت را می پردازی یا بر مبلغ آن می افزایی تا سررسید آن تمدید شود، بدهکار اگر داشت پرداخت می کرد و اگر نداشت به مبلغ بدهی می افزود و سررسید را به تعویق می انداخت. تا این که آیات ربا نازل شده و چنین عملی را حرام شمرد؛ (بخش فرهنگی جامعه مدرسین، همان: 89 92).

روشن است که مفاد این نوع ربا به توافق استمرار بدهی در مقابل مبلغی بیش تر برمی گردد و این با مفاد شرط جریمه تأخیر متفاوت است؛ در شرط جریمه تأخیر هدف طلبکار از آوردن چنین شرطی الزام بدهکار به پرداخت به موقع و ارایه راه کاری برای جلوگیری از استمرار بدهی است، و در عمل نیز زمانی مبلغی به عنوان جریمه گرفته می شود که نقض عهد و تخلفی رخ دهد و اگر بدهکار در سررسید وفای به عهد کند هیچ زیاده ای گرفته نمی شود و اصولاً بانک ها و مؤسسه های مالی معتبر ترجیح می دهند بدهکاران در سررسید های مقرر بدهی خود را بپردازند تا آنان طبق برنامه ریزی معین اهداف خود را پیش ببرند و تأخیر در پرداخت بدهی ها موجب اختلال برنامه ها و بی اعتباری بانک ها می شود و روشن است که هیچ بانک و مؤسسه ای به طمع جریمه وارد چنین ریسکی نمی شود. بنابراین، بین جریمه تأخیر و افزایش بدهی در مقابل تمدید مدت، تفاوت ما هوی وجود دارد. نکته دیگری که بحث شرط جریمه را از مصداق ربای جاهلی متفاوت می کند، عنوان «تخلف» است که موضوع شرط را

محقق می سازد؛ (تسخیری، همان: 70).

3 شرط جریمه تأخیر، حیله ای برای دریافت ربا

از جمله حیله هایی که برخی ربا خواران اروپایی در مقابل کلیسا ابداع کردند، گرفتن ربا به عنوان جریمه تأخیر بود؛ به این صورت که مال خود را برای مدت زمانی کوتاه حتی یک روزه قرض بدون بهره می دادند اما با قرض گیرنده شرط می کردند که اگر بدهی خود را در سررسید مقرر نپردازد به ازای هر روز یا هر ماه تأخیر فلان مبلغ جریمه خواهد شد. به تدریج این روش تبدیل به راه کاری برای دریافت ربا گردید. روشن است که چنین جریمه ای هرچند در ظاهر مشمول عنوان ربا نباشد در واقع ربا و حرام خواهد بود.

در قرار دادهای بانکی نیز جای این نگرانی هست که بانک برای مدت زمان معینی اعطای قرض بدون بهره یا تسهیلات بانکی کند و در آن قرار داد، شرط جریمه را پوششی برای گرفتن ربا قرار دهد.

اما بررسی زوایای مختلف قراردادهای بانکی ایران خلاف این را نشان می دهد، زیرا

اوّلاً، قراردادهای بانکی به تناسب موضوع قرار داد برای مدت زمان متناسب بسته می شود به طوری که معمول افراد می توانند در آن زمان بدهی خود را بپردازند؛ تسهیلات قرض الحسنة سه تا پنج ساله، فروش اقساطی یک تا پانزده ساله، مشارکت های مدنی دو تا چند ساله بوده و حتی مضاربه های شش ماهه به گونه ای طراحی می شوند که گیرندة تسهیلات به اهداف خود برسد و امکان پرداخت را داشته باشد. نتیجة عمل کرد چند سال گذشته بانک ها نیز حکایت از آن دارد که بیش از 90% استفاده کنندگان تسهیلات بانکی می توانند طبق زمان بندی بانک، بدهی خود را پرداخت کرده و متحمل هیچ جریمه ای نشوند.

ثانیاً، حداکثر 10 درصد از تسهیلات اعطایی بانک ها از طریق قرار داد قرض بدون بهره ا ست که بانک ممکن است شرط جریمه تأخیر را پوششی برای دریافت ربا قرار دهد و بیش از 90 درصد تسهیلات بانک بر اساس سایر قراردادها به ویژه فروش اقساطی است که بانک می تواند از همان ابتدا به تناسب مبلغ و مدت پرداخت، قیمت بالاتری مطرح کند و نیازی به شرط جریمه برای پوشش ربا نیست؛ برای مثال، کالایی را که قرار بود بانک اقساط دو ساله به قیمت پنج میلیون بفروشد، با اقساط چهارساله به قیمت شش میلیون می فروشد. بنابراین در غالب قراردادهای بانکی زمینه ای برای حلیة ربا از طریق شرط جریمه وجود ندارد.

ثالثاً، در بیش تر قراردادهای بانکی نرخ جریمه تأخیر به اندازه ای تعیین می شود که گیرنده تسهیلات آن را راه کار مناسبی برای تمدید و استمرار قرار داد نمی بیند. برای مثال، در قراردادهای فعلی بانک های ایران نرخ جریمه تأخیر تأدیه شش درصد بیش تر از نرخ تسهیلات متعارف است و این باعث می شود در شرایط طبیعی هیچ گیرندة تسهیلاتی شرط جریمه را جای گزین افزایش مبلغ بدهی برای استمرار قرار داد نبیند.

جمع بندی

بررسی ابعاد مختلف دیدگاه شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت جریمه تأخیر به صورت شرط ضمن عقد نتایج زیر را به همراه دارد:

1 جواز دریافت جریمه تأخیر به صورت شرط ضمن عقد، گرچه در ظاهر اطلاق دارد اما با توجه به قوانین خاصی چون قانون اعسار و ورشکستگی، شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دلیل ورشکستگی و امثال آن ناتوان از پرداخت بدهی هستند نمی شود و آنان احکام و قوانین

خاص خود را دارند؛

2 ربای معاملی به معنای مبادلة دو کالای هم جنس همراه با زیادی، شامل شرط جریمه تأخیر نمی شود؛

3 ربای قرضی یعنی شرط زیاده در قرارداد قرض، شامل شرط جریمه تأخیر نمی شود؛

4 ربای جاهلی یعنی توافق بر افزایش مبلغ بدهی در مقابل تمدید مهلت پرداخت شامل

جریمه تأخیر نمی شود؛

5 شرط جریمه تأخیر در قراردادهای بانکی ایران حیله و پوششی برای دریافت ربا نیست.

نتیجه این که: «شرط جریمه تأخیر تأدیه» نه مخالف قرآن و سنت است، نه ربا است و نه حیله ای برای گرفتن ربا است، بلکه راه کاری برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی و جریمه ای برای فرد متخلف است که در عین توانایی، نقض تعهد کرده و پیمان مالی خود را زیر پا گذاشته است. بنابراین آوردن آن به عنوان شرط ضمن قرار داد اشکالی نداشته و مطابق قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» لازم الوفا خواهد بود.

2 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها

چنان که گذشت، نظر شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت جریمه تأخیر به صورت شرط ضمن عقد، تا حدّ زیادی مشکل بانک ها را حل کرد، اما بانک ها مدعی بودند عدم دریافت جریمه تأخیر از بدهکاران گذشته که برخی از آن ها وام های کلانی گرفته و در باز پرداخت

به موقع آن تعلل کرده اند، اشکال های فراوان مالی تولید کرده و صدمات زیادی به سیستم بانکی وارد می نماید.

مخالفت شورای نگهبان با دریافت جریمه تأخیر از چنین بدهکارانی باعث شد مسئله در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. مجمع در دی ماه سال 1368 مصوبه ای را با عنوان قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها به تصویب رساند که در تاریخ 13/12/1368 به تأیید مقام معظم رهبری رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. این مصوبه که به عنوان حل معضل نظام طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی انجام گرفت وام گیرندگان بانک ها را ملزم کرد علاوه بر اصل و فرع بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز بپردازند و محاکم نیز مکلف به صدور حکم بر اساس این مصوبه شدند؛ (مهرپور، همان: 198).

3 جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک به اندازه نرخ تورم

همان طور که گفته شد، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 10/3/1376، دارندگان چک می توانند از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول، بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند و این مصوبه در آخرین اصلاحیة قانون چک (مورخ 6/2/1382) مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت؛ (روزنامة رسمی، صفحه 2، مورخ 9/7/1382).

این قانون تا زمانی که مستند به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود نیاز به مستند فقهی خاص نداشت و می توانست به عنوان حکم ولایی و از مصادیق بند 8 اصل 110 قانون اساسی (حلّ معضل نظام) به حساب آید. امّا از زمانی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته نیازمند مستند خاص فقهی است و باید با احکام و عناوین اولیه شرع مخالفتی نداشته باشد.

بدیهی است نسبت به احکام و عناوین اولیه، داشتن چک به عنوان سند خاص بدهی موضوعیت ندارد و تفاوتی در حکم شرعی ایجاد نمی کند. به طور کلی طلبکار یا حق دریافت مازاد بر مبلغ بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به اندازة نرخ تورم دارد یا ندارد و نوع سند بدهی، چک یا سفته یا هر سند دیگر در حکم شرعی تأثیر نمی گذارد. بر اساس این، مستند فقهی این قانون را با قانون بعد که عمومیت دارد یک جا بررسی می کنیم.

4 جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به اندازه نرخ تورم

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طلبکار دین خود را مطالبه نماید و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، طلبکار می تواند به اندازة نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.

مستند فقهی این ماده و مادة 4 قانون چک را در دو مرحله بررسی می کنیم؛ در مرحله نخست به میزان انطباق این مواد با آرای فقهی مراجع تقلید پرداخته و در مرحلة بعد مستند فقهی مواد قانون را تبیین می نماییم.

مرحلة نخست: میزان انطباق ماده 552 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 قانون چک با آرای مراجع تقلید

در سال های اخیر که از یک طرف اکثر قرض ها و معاملات مدت دار بر اساس پول رایج می باشد و از طرف دیگر به خاطر وجود تورم های بالا، ارزش واقعی بدهی ها کاهش پیدا می کند، سؤال های زیادی برای مردم عادی و مراکز قانون گذاری و قضایی مطرح می شود و استفائات زیادی از مراجع تقلید صورت می گیرد که در ظاهر ممکن است متفاوت باشند امّا از جهت محتوا همگی به این برمی گردند که: «در شرایط تورم بالا که ارزش واقعی و قدرت خرید دین کاهش می یابد، آیا طلبکار حق دارد برای جبران کاهش ارزش طلب خود، مبلغی بیش از مبلغ اسمی دین مطالبه کند؟» مراجع تقلید بر اساس مبانی فقهی خود به این سؤال جواب داده اند که در ذیل به آن ها اشاره می شود:

آیت الله سیستانی: «مادامی که پول به کلی ارزش خود را از دست نداده است، معیار ضمان ها و بدهکاری ها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزایش ضمان و بدهکاری نمی شود؛ (پایگاه اطلاع رسانی رسا، 1383).

آیت الله فاضل لنکرانی: «خیر، هیچ کدام از ادله مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمی باشد. پول از نظر ایشان مثلی است و گیرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خرید و غیره؛ (همان).

آیت الله تبریزی: «چنان چه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد طلبکار فقط همان مبلغ را می تواند مطالبه کند و حق مطالبه بیش از آن را ندارد و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد، و الله العالم»؛ (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، 1381: 64).

آیت الله خامنه ای: «احوط مصالحه است، والله العالم»؛ (همان).

آیت الله بهجت: «احوط مصالحه است، والله العالم»؛ (همان).

آیت الله موسوی اردبیلی: «بحث مثلی و قیمی شامل کالاهای واسطه (پول) نمی شود، ولی اگر کسی مثلاً صد تومان به هر علتی بر عهده داشته باشد، مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده باشد، همان را مدیون است و در صورتی که فرق فاحش بکند، باید ارزش در نظر گرفته شود و یا مصالحه کنند»؛ (همان: 65).

آیت الله نوری همدانی: «چون اسکناس از امور اعتباری می باشد از دایره مثلیات و قیمیات که از امور حقیقیه هستند خارج است، البته در بعضی موارد مانند زمانی که مدت بازپرداخت طولانی و تفاوت بین ارزش فعلی و گذشته فاحش باشد، ارزش فعلی محاسبه می شود»؛ (پایگاه اطلاع رسانی رسا، 1383).

آیت الله مکارم شیرازی: «مسئله دو صورت دارد: یک وقت شخص با میل خود وامی به دیگری می دهد و می داند در این مدت تورم بالا می رود و در عین حال به این کار راضی شده است، چنین کسی حق ندارد مبلغ بیش تری بگیرد چون خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصی خسارتی بر کسی وارد کرده و یا مدیون است و زمان ادای دین رسیده و آن را مدت زیادی تأخیر می اندازد، به طوری که نرخ تورم بالا می رود، در این صورت ادای دین و جبران خسارت جز با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط اشیای مختلف صدق نخواهد کرد»؛ (همان).

آیت الله صافی گلپایگانی: «به طور کلی اگر بدهی اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد یا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخری بدهی مذکور حالّ یا در حکم حال باشد و با مطالبة دائن، بدهکار مسامحه در تأخیر در ادا نماید و با افزایش شاخص قیمت ها و تغییر قدرت خرید، مالیت و قدرت خرید آن زاید از متعارف به نحو غیر متسماح فیه کاهش یابد، ظاهر این است که عرفاً طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از دیرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن می گردد. چنان که اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدواناً نگاه دارد تا مالیت آن کاهش یابد، ضامن نقصان مالیت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود...»؛ (یوسفی، 1381: 269).

آیت الله سیدکاظم حائری: «چنان چه تأخیر أدا، عمدی و ضرری بوده مانند غاصب که مال کسی را خورده و پس از بیست سال توبه کرده و می خواهد ادا کند یا مانند مدیون که وقت ادای دین او فرا رسیده و قادر به ادا هست، ولی معصیتاً ادا نمی کند، در این صورت، طبق قاعدة لا ضرر مقدار کاهشی را که به این پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنان چه تأخیر ادا با توافق طرفین بوده یا به دلیل «نظرة الی میسره» بوده، دلیل بر ضمان کاهش وجود ندارد و شخص مدیون در این صورت امین است و ضمانتی برای او وجود ندارد»؛ (همان: 317).

مطالعه دقیق آرای فقها و مراجع تقلید نشان می دهد که مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی و مادة 4 قانون چک تا حدودی منطبق با نظر آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و سیدکاظم حائری است و با نظر آیات عظام بهجت و خامنه ای ناسازگار نیست و می تواند راه کاری برای مصالحه باشد، امّا با نظر آیات عظام تبریزی، فاضل لنکرانی و سیستانی ناسازگار است.

مرحلة دوم: تبیین مستند فقهی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مادة 4 قانون چک

زمانی که در وضعیت تورمی کسی به دیگری قرض مدت دار می دهد و یا با او معامله مدت دار انجام می دهد به طور معمول متوجه است که به تدریج در اثر تورم، از ارزش واقعی و قدرت خرید پولی که قرض داده یا دینی که طلب دارد کاسته می شود و به طور معمول این توجه، بر نحوة قرض دادن و معاملات مدت دار تأثیر گذاشته و باعث می شود قرض ها کوتاه مدت تر و تفاوت نرخ های نقد و نسیه بیش تر شود؛ به عنوان مثال، اگر در وضعیت غیر تورمی کالای ده هزار تومانی را به یازده هزار تومان به صورت نسیه می فروخت، در شرایط تورم 15 درصد، آن کالا را به دوازده هزار و پانصد تومان می فروشد، و معنای این امر این است که قرض دهنده و معامله کننده به آثار تورم توجه دارد و به رقم بدهی در سررسید معین راضی بوده و خود به آن اقدام کرده است.

به این بیان، اگر با آگاهی از آثار تورم به دیگری قرض مدت دار می دهد در واقع اقدام به پذیرش کاهش ارزش دارایی خود و ایثار به قرض گیرنده می کند و اگر معاملة مدت دار می کند در واقع اقدام به مبادلة کالا یا خدمت خود در مقابل مبلغ معیّن در سررسید مشخص می کند، در نتیجه حق مطالبه مازاد در سررسید مقرر را ندارد.

حال اگر بدهکار در سررسید مقرر بدهی خود را نپردازد، هر چه زمان می گذرد در اثر تورم از ارزش مالی و قدرت خرید بدهی کاسته می شود و طلبکار از این ناحیه متضرر می شود؛ برای مثال، کسی که سی سال پیش باغی را به صدهزار تومان فروخته و مشتری به هر دلیلی قیمت باغ را نپرداخته، امروزه احساس می کند که با صدهزار تومان حتی نمی تواند درِ باغ را خریداری کند و مشتری متخلف نیز احساس می کند می تواند تنها با فروش بخشی از محصول یک سال باغ، کل بدهی اش را بپردازد! به این دلیل است که برخی از فقها با استناد به دلایلی، کاهش ارزش بدهی را حق طلبکار دانسته، بدهکار را موظف به پرداخت قدرت خرید یا مصالحه با طلبکار کرده اند.

در استدلال به این نظریه چند دلیل فقهی ارایه شده که به بررسی آن ها می پردازیم.

1 لزوم ادای کامل بدهی

مطابق آیات و روایات، هر مدیونی باید دین خود را به طور کامل ادا کند و به تصریح برخی مراجع، ادای دین امری عرفی است و در شرایط تورمی به ویژه زمانی که نرخ تورم شدید باشد عرف پرداخت مبلغ اسمی بدهی را ادای دین به حساب نمی آورد.

آیت الله مکارم شیرازی در تبیین این استدلال می فرماید: «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی شود، چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می شود و سیره مسلمین وفقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است. ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسئله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست. مثلاً در یکی از استفتائات آمده بوده که شخصی در سی سال قبل اجرت بنّا را نپرداخته، در حالی که بنّا برای او ده روز کار کرده و اجرت بنّا در آن روز 18 تومان یعنی 180 ریال بوده، به یقین اگر کسی بخواهد اجرت بنّا را به قیمت آن روز، یعنی 18 تومان برای هر روز بپردازد، در هیچ عرفی ادای دین محسوب نمی شود و هم چنین در مورد اتلاف قیمیات بنابراین که قیمت سابق را بپردازد، هیچ عرفی آن را جبران خسارت نمی شمرد.

بنابراین نه در دیون و نه در خسارات دیگر، پرداختن قیمت سابق در این گونه مقامات مصداق ادای دین یا جبران خسارت نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب کرد... نتیجه این که در مواردی که تغییرات قیمت ها در کوتاه مدت یا دراز مدت کم باشد عرف آن را مصداق ادای دین می داند و پذیرا می شود، امّا تفاوت های شدید و فاحش قابل قبول نیست و ادای دین محسوب نمی شود»؛ (یوسفی، همان: 314 و 315).

2 لزوم جبران ضرر طلبکار

در شرایط تورمی، زمانی که مدیون پرداخت بدهی خود را به تعویق می اندازد به میزان تورم از افزایش دارایی و قدرت خرید دین کاسته می شود و این از دیدگاه عرف ضرر به حساب می آید و از آن جا که مدیون با تأخیر در پرداخت و نقض عهد موجبات این ضرر را فراهم کرده، از دید عرف ضرر مستند به او است و چون داین راضی به این ضرر نیست، به مقتضای قاعده نفی ضرر باید ضرر او جبران شود و حکم به اکتفا به مبلغ اسمی دین با قطع نظر از کاهش ارزش آن، حکم به ضرری است که در اسلام نفی شده است.

برخی از مراجع چون آیت الله نوری همدانی، صافی گلپایگانی و سیدکاظم حائری به دلیل لاضرر استناد کرده اند؛ برای مثال، آیت الله نوری همدانی در این باره می فرماید: «.... لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش ها و قدرت خریدها که در زمان های مختلفی متفاوت می شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به داین و مجنی علیه و مضمون له مسدود سازیم، البته تعیین کمیت و مقدار آن در زمان تأدیه با نظر متخصصین باید باشد»؛ (یوسفی، همان: 309).

3 لزوم تدارک اتلاف مالیت

به اعتقاد برخی از فقها پولِ امروز پول اعتباری است و فایده ای جز وسیله خرید اشیا ندارد، به خلاف پول های درهم و دینار که خود دارای ارزش ذاتی و استعمالی بودند. در نتیجه، همه اعتبار و مالیت پول های امروز به ویژه پول های کاغذی به قدرت خرید آن ها است و کاغذ آن ها ارزشی ندارد. با توجه به این مسئله، در شرایط تورمی زمانی که کسی پول دیگری را غصب می کند یا پرداخت بدهی او را به تعویق می اندازد موجب از بین رفتن قدرت خرید و مالیت پول می شود و از آن جا که تمام قوام و اعتبار پول امروز به مالیت آن است تلف شدن مالیت پول همانند تلف عینی کالاهای دیگر است، در نتیجه به مقتضای قاعده علی الید در باب غصب که می گوید: «هرکس مال دیگری را بدون رضایت او تصرف کند و آن مال تلف شود ضامن است»، غاصب و مدیونی که تخلف از پرداخت به موقع بدهی کرده، ضامن کاهش مالیت پول است و باید آن را جبران کند.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در مقام استدلال به این دلیل می فرماید: «... تمام اعتبار و مالیت اسکناس به همان قدرت خرید است و مقصود بالاصاله از آن توسل به خرید و تملک اشیا است. بنابراین نقصان مالیت آن، مثل نقصان عینی کالا است، چون زیان خارجی آن

منهای این مالیت اعتباری، مقصود نیست و لذا نقصان آن عرفاً ضرر است و اگر عدواناً

واقع شود موجب ضمان است، خواه در ذمه باشد، خواه در خارج و این به خلاف این است که اسکناس در ذمه در اثنای مدت مقرر یا با اجازه تأخیر از بستانکار، تنزل قیمت پیدا کند، زیرا در این صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقی یا تنزل یافته است و کسی

ضامن زیان آن نیست»؛ (همان: 317).

قدر مشترک دلایل سه گانه این است که بعد از فرا رسیدن سررسید بدهی، اگر طلبکار مطالبه دین کند و بدهکار با تمکن از پرداخت بدهی، امتناع کند، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، از دید عرف بدهکار موجب ضرر و زیان طلبکار شده، مال او را تلف کرده و اکتفا به پرداخت مبلغ اسمی بدهی ادای دین به حساب نمی آید بلکه بدهکار برای رفع ضرر و جبران خسارت و صدق عرفی ادای دین باید به اندازه کاهش ارزش پول، خسارت طلبکار را جبران نموده و به اندازه ای به او بپردازد که قدرت خرید او محفوظ بماند. بنابراین می توان گفت مفاد مادة 522 قانون آیین دادرسی و مادة 4 قانون چک از باب عمل به قدر مشترک

دلایل سه گانه یادشده است.

4 جواز دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص و مؤسسات خارجی غیرمسلمان

مطابق نظریه شورای نگهبان مورّخ 24/10/1366 دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت ها، مؤسسات، شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند، از نظر شرعی جایز است.

این نظریه شورای نگهبان از باب استناد به استثنای حرمت ربا بین مسلم و کافر حربی است که هم در روایات آمده (حرّ عاملی، 1413: 135) و هم به ادعای صاحب جواهر مورد اجماع فقهای شیعه است (نجفی، 1981: 382). البته همان طور که در روایات و کلام فقها تصریح شده است، استثنا مربوط به گرفتن ربا است نه دادن ربا؛ (امام خمینی، 1379: 513).

نتیجه

از بررسی فقهی آخرین قوانین و مقررات دربارة جریمه و خسارت تأخیر تأدیه نتایج ذیل به دست می آید:

1. مجوز شورای نگهبان به بانک ها برای دریافت جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد، اگر چه با فتاوای بعضی از فقها ناسازگار است و آن را از مصادیق ربا یا حیله ربا می دانند،. اما با فتاوای گروهی دیگر سازگار است و به نظر می رسد دیدگاه فقهی شورای نگهبان مبنی بر تفاوت ما هوی بین جریمه تأخیر و ربا قابل دفاع است؛

2. موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دریافت جریمه و خسارت تأخیر تأدیه از قراردادهای سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر اساس حکم حکومتی و از باب حلّ معضل نظام است؛

3. مادة 4 قانون چک (مصوب 2/6/1383) و ماده 522 قانون آیین دادرسی (مصوب (21/1/79) مبنی بر جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حدّ نرخ تورم نیز گرچه با فتاوای بعضی مراجع ناسازگار است و آن را از باب ربا جایز نمی دانند اما با فتاوای بعضی دیگر از مراجع سازگار بوده و از مصادیق ربا نمی باشد و به نظر می رسد دست کم در تورم های فاحش حق با این دسته است؛

4. مجوّز شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت بهره و جریمه تأخیر تأدیه از خارجیان غیرمسلمان مبتنی بر استثنای حرمت ربا بین مسلمان و کافر است.

منابع

1 بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ربا، قم، انتشارات بوستان کتاب، 1381.

2 تسخیری، محمدعلی، شرط کیفری مالی در بانکداری بدون ربا، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت، شماره 35، 1382.

3 حرّ عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، مؤسسه آل البیت، 1413، ج 18.

4 خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379، ج 1.

5 ، تحریرالوسیله، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374، ج 2.

6 ، کتاب البیع، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379، ج 5.

7 رضوانی، غلامرضا، مصاحبه با آیت الله رضوانی درباره بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی، 1372.

8 سعیدی، عبدالله، الربا فی المعاملات المصرفیة المعاصره، ریاض، دار طیبه، 1421.

9 مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، قم، 1381، ج1.

10 مهرپور، حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان، تهران، مؤسسه کیهان، 1371.

11 موسویان، عباس، طرح سامان دهی صندوق های قرض الحسنه، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، 1383، ش 16.

12 ، بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی،1380.

13 نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تحقیق علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ هفتم، 1981، ج 23.

14 هدایت نیا، فرج الله، خسارت تأخیر تأدیه، آسیب شناسی فقهی قوانین، قم، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، 1383، ج 1.

15 وحدتی شبیری، حسن، مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، 1382، ش12.

16 یوسفی، احمدعلی، ربا و تورم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381.

______________________

1. طبق تعریف فقها، ربای معاملی آن است که دو کالای هم جنس که از اشیای مکیل یا موزون هستند با زیادة عینی یا حکمی مبادله شوند؛ (امام خمینی، 1379: القول فی الربا) و روشن است که جریمه تأخیر تأدیه از مصادیق مبادلة دو کالای هم جنس نیست.

کلمات کليدي:

خسارت تأخیر تأدیه، تأدیه، خسارت تأخیر، تأخیر تأدیه، خسارت، جریمه و خسارت تأخیر تأدیه، دریافت خسارت تأخیر تأدیه، بدهی، جریمه، ربا

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: