بررسی فقهی حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران 《1》

منبع : فصلنامه فقه و حقوق، شماره 4 , موسویان، سید عباس (استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

چکیده

در کشور ایران همانند بیش تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می آورند.

قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت و گو می باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می گیرد و نشان داده می شود که آ ن ها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما

بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده اند.

واژگان کلیدی: ربا، ربای قرضی، ربای جاهلی، جریمه تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه.

مقدمه

یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت دار چون بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است، و این پدیده هر چند گاهی به حق و قابل دفاع باشد آثار سوء فراوانی بر جای می گذارد که مهم ترین آن ها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش اعطای قرض الحسنه، سنگین شدن وثیقه ها و ضمانت ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات به ویژه در سطح عمده فروشی به صورت مدت دار است.

در بیش تر جوامع بشری به ویژه کشورهای پیشرفته برای حلّ مشکلات و کاستن از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی ها، قوانین و راه کارهایی تنظیم شده است که در عین تنوع، در دو گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی و حوداث دیگر ناتوان از پرداخت بدهی هستند و گروه دوم مربوط به بدهکاران مختلفی است که با وجود تمکن از پرداخت بدهی، نقض تعهد کرده از پرداخت بدهی امتناع می کنند.

در کشور ایران نیز برای تشخیص و حل مشکل گروه نخست، قوانین خاصی چون قانون ورشکستگی و اعسار مطرح است و برای پیش گیری از تخلف و مجازات متخلفین گروه دوم نیز قوانین خاصی با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در موارد مختلف چون قانون آیین دادرسی مدنی، قانون چک و قانون نحوة وصول مطالبات بانک ها وضع شده است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمة تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینة بحث های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.

این مقاله که از دو بخش تشکیل شده، نخست به بررسی تحولات قانونی مسئله «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» می پردازد. برای این منظور قوانین قبل و بعد از انقلاب و آخرین مصوبات موجود در این باره توضیح داده می شود. سپس به بررسی مستند فقهی آخرین قوانین و مقررات مصوب پرداخته و در این قسمت علاوه بر بررسی میزان انطباق قوانین مصوب با آرای فقهی مراجع تقلید، مستندات فقهی قوانین نیز تبیین می گردد.

مشکل تأخیر تأدیه در قوانین ایران

علاوه بر قوانین ورشکستگی و اعسار که در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران جایگاه خاص دارد و در مورد بدهکارانی است که ناتوان از پرداخت بدهی هستند، نسبت به کسانی که بدهی خود را به موقع نمی پردازند نیز قوانین دیگری با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین مربوط به بانک ها و قانون چک و آیین دادرسی وجود دارد. مطالعه تاریخی این قوانین نشان می دهد که به تناسب شرایط اجتماعی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، تغییرات و تحولات زیادی داشته اند. بر این اساس، این بخش از مقاله در چند قسمت ارایه می گردد.

تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی

مواد 221، 228 و230 قانون مدنی (مصوب 18/2/1307) ناظر به تخلف متعاملین از جمله تعویق پرداخت دیون است؛

در ماده 221 آمده است: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد» .

ماده 228 نیز چنین مقرر می کند: «در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید» .

در ماده 230 نیز آمده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کم تر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند» .

مواد 709 تا 726 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) جزئیات نقض تعهد به ویژه خسارت ناشی از تاخیر را روشن تر بیان می کند؛ برخی از این مواد عبارت اند از:

ماده 719: «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (12%) محکوم به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قرار دادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر شده داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کم تر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داد شده است حکم داده می شود» .

ماده 720: «خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است» .

علاوه بر قانون مدنی و آیین دادرسی، قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 26/12/1310 طی مواد 34 تا 36 و تبصره های آن، موضوع تأخیر تأدیه، خسارت دیرکرد و وجه التزام را مطرح می کند؛ در مادة 36 قانون ثبت آمده است: «خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیلة اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می شود...» .

تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب

بعد از وقوع انقلاب اسلامی و توجه مردم و مسئولین به اجرای قوانین اسلام و ابطال قوانین مخالف با موازین فقهی، چند اقدام در موضوع تأخیر تأدیه صورت گرفت که مهم ترین آن ها از این قرار است:

1 الغای قوانین و آیین نامه های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب

با پیروزی انقلاب، از مراجع تقلید به ویژه حضرت امام خمینی استفتائاتی شده است که منشأ تغییرات قوانین گردیده است. در یکی از این استفتائات که از طرف انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حضرت امام شده، آمده است:

«احتراماً به عرض می رساند، چون اعضای انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتی که با اجرای مفاد مادتین 36 و37 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا که فتوکپی آن به پیوست می باشد به جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسی و احکام مقدسه اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهار می دارند که طلبکاران تقاضای خسارت تأخیر تأدیه (صدی دوازده در سال) از بدهکاران خود می نمایند و ما نمی توانیم از اجرای مفاد فوق عدول نماییم، تکلیف شرعی ما چیست؟ تقاضا داریم در این مورد انجمن اسلامی را ارشاد فرمایند» .

حضرت امام در جواب فرمودند: «بسمه تعالی، مبلغی که بابت تأخیر تأدیه گرفته می شود ربا و حرام است»؛ (مهرپور، 1371:192).

به تدریج مسئله از استفتائات فردی فراتر رفت و به شورای نگهبان که مرجع تصمیم گیری در مورد قوانین قبل از انقلاب بود رسید و این شورا طی نامه های متعددی قوانین مربوط به گرفتن خسارت تأخیر تأدیه را غیر شرعی اعلام نمود. در این جا دو نمونه از پاسخ های شورای نگهبان به شورای عالی قضایی نقل می شود؛ (همان: 193).

شورای عالی محترم قضایی نظریه مورخ 12/4/1364

نظر به این که در موضوع حکم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می شود و از قرار بعضی از شکایات بانک ها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می نمایند موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر گردید:

مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنان چه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آن چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است) اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره براین مبنا شرعی نمی باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر مواردی که به طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.

دبیر شورای نگهبان /لطف الله صافی

شورای محترم عالی قضایی نظریه مورخ 14/10/1367

عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362 آن شورای محترم و پیرو نامه های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و شماره 3845 مورخ 12/4/1364 با این که نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره های موجود در قوانین و آیین نامه ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر دیه می دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی طلبکار است) باطل است معذلک به لحاظ این که بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می شود:

آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4و5 ماده 36 و 37 آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است.

دبیر شورای نگهبان /محمد محمدی گیلانی

2 موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمة تأخیر تأدیه توسط بانک ها

حذف خسارت تأخیر تأدیه مشکلات متعددی برای طلبکاران به ویژه بانک ها در پی داشت. افراد زیادی که وام های کلانی از بانک ها گرفته بودند، انگیزه ای برای پرداخت به موقع بدهی نداشتند و این اختلال زیادی در برنامه بانک ها به وجود می آورد، بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با احساس خطر به فکر مذاکره با شورای نگهبان افتاد و در این راستا نامه هایی بین بانک مرکزی و شورای نگهبان مبادله شد. آخرین نامه ای که منتهی به تنظیم مادة خاصی در قراردادهای بانکی گردید گویای مطالب زیادی است که به شرح زیر می باشد؛ (مهرپور، همان: 196).

شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

همان طور که استحضار دارند، نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریمه ناشی از تأخیر تأدیه مطالبات بانک ها از مشتریان خود طی نامه شماره 336/ ه مورخ 6/2/1361 استفسار گردید. پاسخ نامه مذکور طی نامه شماره 562 مورخ 8/4/1361 که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود به بانک مرکزی ایران ابلاغ شد لکن نظر به این که اجرای نظرات اصلاحی آن شورا بانک ها را عملاً مواجه با مشکلاتی می نمود مراتب با حضور حضرت آیت الله حاج آقا غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح گردید و قرار شد تغییرات لازم در این مورد به عمل آید.

اکنون عین مفاد ماده ای که در قراردادهای سیستم بانکی با مشتریان خود تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» گنجانده می شود جهت اظهار نظر تقدیم می گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذیل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمایند.

در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرار داد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرار داد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمه امضا کننده این قرار داد تعلق خواهد گرفت، از این رو وام و یا اعتبار گیرنده با امضای این قرار داد، ملزم و متعهد می شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرار داد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل 12% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور برحسب قرار داد، به بانک پرداخت نماید. به همین منظور وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرار داد، به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرار داد از حساب های وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های آن تملک نماید.

اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران /محسن نوربخش

فقهای شورای نگهبان با تغییر مختصری پیشنهاد شورای پول و اعتبار را پذیرفته و آن را طی نامه ای به طور رسمی ابلاغ کردند:

رئیس کل بانک مرکزی ایران

عطف به نامه شماره 4095/5 مورخ 28/11/1361، موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و به شرح زیر اظهار نظر شد:

عمل به ترتیبی که در چهارصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه فوق الذکر ارسال داشته اند با اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی باشد.

دبیر شورای نگهبان /لطف الله صافی

بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریور 1362، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قرار دادهای بانکی ماده ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قرار دادهای بانکی گنجاند که در نتیجه آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، مبلغ معادل 12% اصل بدهی به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد؛ (خاوری، 1371: 412).

3 موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانک ها

با موافقت شورای نگهبان برای گنجاندن ماده ای ضمن قرار داد برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه، مشکل قراردادهایی که از آن پس در نظام بانکی منعقد می شد، رفع گردید، امّا قراردادهایی که قبل از آن منعقد شده بود هم چنان باقی بود. برخی از بانک ها با استناد به موافقت شورای نگهبان، از مشتریان این قراردادها نیز مطالبة خسارت تأخیر تأدیه می کردند و این خلاف مصوبه شورا بود. بر اساس این، شورای نگهبان طی نامه ای مخالفت خود را

ابراز کرد؛ (مهرپور، همان: 198).

رئیس کل محترم بانک مرکزی ایران

با عنایت به فتوای صریح حضرت امام مدظله و اعلام های مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت می شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می رسد بانک ها به عنوان تأخیر تأدیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به طور ربوی انجام شده از بدهکاران مطالبه خسارت دیرکرد می نمایند و جواز این حرام مسلّم را رسماً به موافقت شورای نگهبان مستند می سازند، لازم است صریحاً به کلیه بانک ها دستور دهید که در مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد خودداری نمایند و افرادی که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهید و نتیجه را به شورای نگهبان اعلام فرمائید.

دبیر شورای نگهبان /لطف الله صافی

به دنبال این نامه، بانک ها از گرفتن خسارت نسبت به قرارداهای سابق منع شدند امّا مشکل هم چنان باقی بود. بسیاری از افراد وام های کلانی از نظام بانکی دریافت کرده بودند و با وضعیت پیش آمده حاضر به بازپرداخت نبودند، حتی گروهی از آن ها که خسارت تأخیر، پرداخت کرده بودند علیه بانک ها شکایت کرده و در برخی موارد محاکم علیه بانک ها حکم داده بودند؛ (مهرپور، همان: 198). استمرار این وضعیت برای بانک ها مشکل بود و به نظر راه حلّ فقهی نداشت، به این جهت حل مشکل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد و این مجمع در پنجم دی ماه 1368 مصوبه ای را با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها» به تصویب رساند؛ (مهرپور، همان: 198). متن مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها» از این قرار است:

ماده1. کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آن که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف اند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات، رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک ها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.

ماده 2. در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانک ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک ها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح و در حال رسیدگی است نیز اعمال می گردد.

تبصره دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف اند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آن که عملیات اجرائی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.»

این مصوبه در تاریخ 13/12/1368 به تأیید مقام معظم رهبری رسید و به مورد اجرا گذاشته شد؛ (مهرپور، همان). متن تأییدیه به این قرار است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانک ها و دعاوی مربوط به این امر،مورد تأیید و لازم الاجرا است، بدین وسیله مفاد آن به دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود.

سیدعلی خامنه ای 13/12/1368

4 جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک

همان طور که بیان شد، مشکل تأخیر تأدیه و خسارت های ناشی از آن اختصاص به بانک ندارد و مردم عادی، بنگاه های اقتصادی، مؤسسه های مالی خصوصی و دولتی نیز گاهی مطالباتی دارند که پرداخت آن ها به تعویق می افتد و خسارت هایی هر چند به معنای عدم نفع به آنان وارد می شود. برای حل مشکل دریافت خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب علاوه بر قوانین عادی که گذشت ماده 11 قانون چک مصوب سال 1355، طلبکار را مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حد 12% می کرد؛ (هدایت نیا، 1382: 212). مفاد این ماده به صورت ماده 12 قانون اصلاح صدور چک در سال 1372 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. در این ماده آمده بود:

«هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارندة آن پرداخت کند، موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور

(از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد...» .

پیرو تصویب قانون چک و گنجاندن عین ماده 11 قانون سابق (مصوب 1355) در قانون جدید، شبهه ای برای قضات به وجود آمده و به دنبال آن نامه ای از سوی قائم مقام دادگستری استان تهران به شورای نگهبان ارسال و از مادة مذکور استفسار شد؛ در قسمتی از این نامه آمده است:

«... با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در روزنامة رسمی شماره 11316 11/10/1362 که دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آئین دادرسی مدنی را مغایر با موازین شرعی شناخته اند، نقل متن ماده 11 قانون صدور چک بلامحل مصوب سال 1355 به قانون اصلاحی صدور چک بلا محل مصوب 1372 چنین برداشت شده است که چون فقهای محترم متعرض خسارت تأخیر تأدیه مذکور در مادة فوق الاشعار نشده اند محتوای این ماده را من حیث المجموع خلاف شرع نمی دانند و چون از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صدور چک

بلا محل اخیرالتصویب به این طرف نسبت به خسارت تأخیر تادیة مذکور در این ماده نظریه های قضایی مختلفی وجود دارد، تقاضا دارد نظریة فقهای محترم را امر به ابلاغ فرمایند.

قائم مقام دادگستری استان تهران /ناصری

جواب شورای نگهبان از این قرار است:

حضرت آیت الله یزدی رئیس محترم قوة قضائیه

با سلام، نامة شماره 46133/19 مورخ 27/12/1374 قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه رسمی مورخ 31/2/1376 آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می گردد:

نظریه های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و 3845 مورخ 12/4/1364 و 3378 مورخ 14/10/1367 فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضایی در خصوص تأخیر تأدیه شامل چک بلامحل نیز می باشد.

دبیرشورای نگهبان /احمد جنتی

شورای نگهبان با این نامه عملاً ماده 12 قانون چک مصوب 1372 را نسخ کرد؛ (هدایت نیا، همان: 214). با این کار دوباره مشکل تأخیر بدهی ها زنده شد، به ویژه این که در آن سال ها اقتصاد ایران با نرخ تورم بالایی روبه رو بود و طلبکار افزون بر خسارت عدم انتفاع از طلب خود، هر سال بخشی از دارایی خود را به خاطر تورم از دست می داد و ادامه این وضعیت به نفع افراد متخلف بود. بر اساس این، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جبران خسارت و تأمین هزینه ها، در تاریخ 10/3/1376 تبصره ای به مادة 2 قانون چک ملحق نمود؛ متن تبصره چنین است:

«دارندة چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیة وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارندة چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکنندة حکم تقدیم نماید» .

ابهام این تبصره نسبت به برخی خسارت ها به ویژه خسارت تأخیر تأدیه موجب شد محاکم از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار نمایند و این مجمع در تاریخ 21/9/1377 با تصویب ماده واحده ای به تفسیر آن تبصره پرداخت؛. متن ماده واحدة مذکور چنین است:

«مادة واحده: منظور از عبارت «کلیة خسارت و هزینه های وارد شده...» مذکور در تبصرة الحاقی به مادة (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه های دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

تفسیر فوق مشتمل بر مادة واحده در جلسة روز شنبه بیست و یکم آذرماه یک هزار و سیصد و هفتاد وهفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام /اکبر هاشمی رفسنجانی

در تاریخ 2/6/1382 بار دیگر قانون چک اصلاح شد و موادی از آن تغییر یافت. مادة 4 قانون جدید ناظر به مسئله خسارت تأخیر تأدیه است که به دنبال جمع بین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون چک سابق است. متن مادة 4 به این قرار است؛ (روزنامة رسمی، صفحه 2، مورخ 9/7/1382):

«عبارت «از قرار صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می گردد:

تبصره میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود» .

شایان ذکر است بعد از الحاق تبصره به ماده (2) و تفسیر آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 10/3/1376، این تبصره لازم الاجرا گردید و در محاکم به جریان گذاشته شد.

5 جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای همة طلبکاران

قدم بعدی برای تکمیل موضوع دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 برداشته شد. در ماده 522 این قانون در حقیقت مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دارندگان چک، تعمیم داده شد و شامل کلیة طلبکاران گردید. ضمن این که آن مصوبه در ضمن قانون آیین دادرسی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و به صورت قانون رسمی درآمد. متن مادة مذکور چنین است:

«مادة 522 در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبة داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».

این قانون از جهات مختلف نسبت به قوانین دیگر عمومیت داشته و قراردادهای غیربانکی، قرارداد های بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و بعد از آن، طلبکاران دارندة چک و غیر آنان، همه را شامل می شود. هرچند از نظر محتوا دارای نکاتی است که از جزمیت و عملیاتی بودن قانون می کاهد و موضوعاتی چون «مطالبة داین»، «تمکّن مدیون» و «تغییر فاحش» نیاز به اثبات داشته و چه بسا خود منشأ اختلاف و نزاع می گردند.

6 جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان

رئیس دولت وقت در سال 1365 طی نامه ای حکم شرعی دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را از شورای نگهبان استعلام کرد و این شورا طی نامة شماره 5938 مورخ 9/2/1365 چنین پاسخ داد:

«... مطالبة بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت نامه مورخ بهمن 1353 برابر با 23 فوریه 1975 با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد».

در سال 1366 نامة کلی تری به شورای نگهبان ارایه شد و این شورا طی نامه 9348 مورخ 24/10/1366 چنین جواب داد:

«دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت ها و مؤسسات و شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد».

جمع بندی قوانین و مقررات ایران دربارة خسارت تأخیر تأدیه:

1 با تأیید شورای نگهبان (مورخ 28/11/1361) دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه، در قراردادهای بانکی، در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است؛

2 مطابق مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ 5/10/1368)، بانک ها می توانند از قراردادهاهی بانکی سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا (که در متن قرارداد آن ها جریمه تأخیر نیامده است)، در صورت تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند؛

3 مطابق آخرین اصلاح قانون چک (مصوب 6/2/1382) دارندة چک می تواند بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از بدهکار خسارت تأخیر تأدیه بگیرد؛

4 طبق مادة 522 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 21/1/1379) طلبکار می تواند به اندازة نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند مشروط بر این که دین را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکن امتناع از پرداخت کند و نرخ تورم فاحش باشد؛

5 مطابق تأیید شورای نگهبان (مورخ 24/10/1366) جایز است از دولت ها، مؤسسات، شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه را ممنوع نمی دانند، بهره و خسارت تأخیر تأدیه گرفت.

مستندات فقهی قوانین مصوب

در این قسمت تنها به بیان مستند فقهی آخرین قوانین و مقررات مصوب بسنده می کنیم. اما قبل از ورود به بحث بیان دو نکته ضروری است.

نکته اول: گاهی بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت بدهی را ندارد، در این حالت آیة 280 سورة بقره حکم طرفین قرار داد را مشخص کرده است؛ «وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِن کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ یعنی:

اگر [بدهکار] قدرت پرداخت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و

[در صورتی که هیچ قدرت ندارد] برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید.

در روایات نیز راه کارهای لازم برای استیفای حقوق طرفین پیش بینی شده است.

در قوانین مصوب ایران نیز برای صاحبان حرفه و مشاغل در صورت ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت دیون و نیز برای اشخاص و خانواده ها در صورت عدم تمکن از پرداخت بدهی، قوانین خاصی با عنوان قانون امور ورشکستگی و قانون اعسار وجود دارد که در موارد ورشکستگی و اعسار بر اساس آن قوانین عمل می شود. بنابراین قوانین مربوط به جریمه تأخیر تأدیه به وسیله قوانین امور ورشکستگی و اعسار تخصیص خورده و شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دلایل مختلف ورشکسته و ناتوان از پرداخت بدهی هستند نمی شود.

نکته دوم: یکی از مصادیق روشن ربا، افزایش مبلغ بدهی برای تمدید مهلت است. غالب مفسران در تفسیر آیات ربا یکی از مصادیق ربای رایج را در جزیرةالعرب که قرآن با آن به مبارزه برخواست، افزایش مبلغ در قبال تمدید مدت می دانند؛ (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، 1381: 89 92) و همة فقها در طول تاریخ بر ربا و حرام بودن چنین عملی تصریح دارند؛ به عنوان مثال، امام خمینی در این باره می فرماید:

«در عدم جواز تأجیل ثمن حالّ، بلکه مطلق دین به زیادتر بحثی نیست، زیرا همانند زیادی در قرض ربا است و دلیل آن، افزون بر صدق ربا، روایاتی است که در شأن نزول «احلّ الله البیع و حرّم الربا» رسیده و طبق آن ها، آیه دربارة زیادی مال، در مقابل تأخیر در دین حالّ نازل شده است، و روایاتی که طبق آن، امام باقرuدر تأجیل و تعجیل دین به آیة ربا تمسک می کند»؛ (امام خمینی، 1379، ج5: 527).

1 جواز دریافت جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد

چنان که گذشت، فقهای شورای نگهبان طی نامه رسمی (مورخ 28/11/1361) موافقت کردند بانک ها بر اساس شرطی که ضمن قرارداد می آورند درصدی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه از بدهکاران مختلف دریافت کنند.

حضرت آیت الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان در تبیین فقهی این نظریه می گوید:

«... جریمه تأخیر، ربا نیست، بلکه بانک می گوید: سر ماه باید قسط خود را بپردازی، اگر نیاوری، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه این که جریمه را می دهی تا مبلغ

[= قسط] یک ماه دیگر پیش تو بماند، لذا تأخیر تأدیه، ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد یا قرض شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشکال به وجود نمی آید»؛ (رضوانی، 1372: 33و34).

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی نیز که در آن تاریخ دبیر شورای نگهبان بود، در پاسخ استفتایی، دریافت جریمه تأخیر را به عنوان وجه التزام مجاز می داند. متن سؤال و جواب از این قرار است؛ (صافی گلپایگانی، 1382: استفتا):

«سؤال: در قرار داد قرض یا غیر آن، شرط می شود که «در صورت عدم تسویة کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرر، علاوه بر اصل بدهی، مبلغ معادل 12 درصد ماندة بدهی برای هر سال به ذمّه متعهّد این قرار داد تعلق خواهد گرفت»، آیا شرط مزبور با مشکل ربا و غیر آن مواجه می باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن هم چون بیع نسیه یا سلف در این باره فرق هست یا نه؟

جواب: اگر مفهوم شرط مذکور، مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل 12 درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین رأس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشکال ندارد، والله اعلم».

مستند فقهی دیدگاه شورای نگهبان را در دو مرحله بررسی می کنیم، در مرحله نخست میزان انطباق این دیدگاه با آرای فقهی مراجع تقلید نشان داده می شود و در مرحلة بعد به تبیین مستند فقهی دیدگاه شورای نگهبان می پردازیم.

مرحلة نخست: میزان انطباق شرط جریمه تأخیر با آرای فقهی مراجع تقلید

در سال های اخیر سؤال های متعددی از مراجع پیرامون جواز گنجاندن شرط جریمه تأخیر در قراردادهای بانکی شده است و هر یک از مراجع بر اساس مبانی خود جواب داده اند که

در ذیل به آن ها اشاره می شود؛ (پایگاه اطلاع رسانی رسا، 1383):

آیت الله سیدعلی خامنه ای: طبق قانون عمل شود.

آیت الله نوری همدانی: بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.

آیت الله صافی گلپایگانی: گرفتن اضافه بابت تأخیر پرداخت تأدیه جایز نیست، اگر به صورت شرط در عقد لازم قید شود معتبر است.

آیت الله اردبیلی: با توافق طرفین مانعی ندارد ولی احتیاطاً نباید ضمن همان عقدی باشد که در آن قرض می دهد.

آیت الله مکارم شیرازی: [این شرط] اعتبار ندارد.

آیت الله تبریزی: گرفتن مبلغ زیادی بابت تأخیر در ادای دین ربا حساب می شود و جایز نیست، چه این زیادی را ضمن عقد شرط کند یا شرط نکند.

مرحلة دوم: تبیین مستند فقهی جواز اشتراط جریمة تأخیر ضمن عقد

در تحلیل فقهی دیدگاه شورای نگهبان که دریافت جریمه تأخیر تأدیه را به صورت شرط ضمن عقد و وجه التزام مجاز می داند می توان گفت: مطابق قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» که نزد فقها ثابت است، اگر در ضمن قرار داد صحیح و لازم، شرطی قرار داده شود که اولاً مخالف مقتضای عقد نباشد، ثانیاً مخالف کتاب و سنت نباشد و ثالثاً مورد توافق طرفین باشد، این شرط صحیح و همانند عقد لازم الوفا است؛ (تسخیری، 1382: ص 64).

در موضوع بحث ما فرض بر این است که قراردادهای بانکی قرار دادهای صحیح و لازم هستند و روشن است که شرط جریمه در صورت تخلف از انجام تعهد و تأخیر تأدیه بدهی، مخالف مقتضای قراردادهای بانکی چون قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، مضاربه و... نیست و از طرف دیگر مورد توافق و امضای طرفین قرارداد می باشد.

تنها نکته ای که در صحت شرط باقی می ماند، مخالفت شرط مذکور با کتاب و سنت، و به بیان روشن تر ربوی بودن شرط است، همان گونه که از فتاوای مخالفین شرط جریمه هم همین مطلب فهیمده می شود.

روشن است که بر چنین شرطی، ربای معاملی صدق نمی کند و بی نیاز از بررسی است1 امّا احتمال صدق ربای قرضی و ربای (ربا در قرض) افزایش دَیْن در مقابل تمدید مدت (ربای جاهلی) و نیز احتمال حیلة ربا وجود دارد که نیازمند بررسی است.

1 احتمال صدق ربای قرضی

مطابق تعریف روایات صحیح و صریحی که در مورد ربای حرام وجود دارد و فقها نیز به آن عمل کرده اند، قرارداد قرض زمانی مبتلا به ربا می شود که در آن شرط زیادی شود، و اگر چنین شرطی نباشد هرچند قرض گیرنده موقع پرداخت، بیش تر یا بهتر از آن چه قرض کرده بپردازد ربای محرّم نخواهد بود.

امام صادقuدر تعریف ربای قرضی حرام می فرماید:

«و امّا الربا الحرام فهو الرجل یقرض قرضاً و یشترط ان یردّ اکثر ممّا اخذه فهذا هو الحرام»؛

(حرّ عاملی، 1413: 160).

امام خمینی نیز در تبیین ابعاد ربای قرضی می فرماید:

«در عقد قرض شرط زیاده جایز نیست، به این که مالی را قرض دهد به شرط این که قرض کننده بیش تر از آن چه قرض کرده، بپردازد» . (امام خمینی، 1374: 638).

حال در مسئله «جریمه تأخیر» بانک ها، اولاً، شرط جریمه همیشه در قرار داد قرض نیست تا قرض ربوی بشود، بلکه اکثر تسهیلات بانکی بر اساس قرار دادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مضاربه، مزارعه، مساقات و مشارکت مدنی است و قرا رداد قرض تنها 5 تا 10 درصد تسهیلات بانکی را تشکیل می دهد. ثانیاً، در شرط جریمه، قرض دهنده شرط نمی کند که قرض گیرنده در سررسید چیزی بیش از آن چه قرض کرده، بپردازد بلکه قرض دهنده همان طور که برای اطمینان از وفای دین گاهی ضامن و گاهی وثیقه و کفیل مطالبه می کند، این بار به جای آن ها یا علاوه بر آن ها برای الزام قرض گیرنده به وفای دین در سررسید مقرر او را متعهد می کند که در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخت به موقع، مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد.

بلی اگر هدف قرض دهنده (برای مثال، بانک) این بود که در سررسید، مبلغی به عنوان جریمه بگیرد، یا قصدش این بود که قرض گیرنده در مقابل پرداخت جریمه، مجاز به تأخیر در پرداخت باشد، یا دو طرف بنابر تأخیر و پرداخت جریمه داشتند، عنوان «قرض به شرط زیاده» بر آن صدق می کرد و مشمول ربای قرضی می شد؛ (وحدتی شبیری، همان: 102).

اما همان گونه که بیان شد، شرط جریمه، راه کاری برای وادار کردن بدهکار به پرداخت به موقع بدهی است و مؤسساتی چون بانک ها اگر شواهدی بر عدم پرداخت داشته باشند حتی با علم به این که مشتری جریمة تأخیر را می پردازد، حاضر به اعطای تسهیلات نیستند.

نتیجه این که: بر چنین قرضی، قرض با شرط زیادی صدق نمی کند و اگر هم شرطی هست از سنخ شرط ضمانت یا وثیقه است.

2 احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی

همان طور که بیان شد، یکی از مصادیق ربا، تمدید مدت پرداخت در مقابل افزایش بدهی است و این نوع ربا اختصاصی به قرار داد قرض نداشته و شامل همه قرار دادهای مدت دار می شود. به نوشتة مفسران، اعراب جاهلی وقتی از کسی طلب داشتند زمانی که سررسید پرداخت فرا می رسید به او می گفتند: «تعطی او تربی» یعنی بدهیت را می پردازی یا بر مبلغ آن می افزایی تا سررسید آن تمدید شود، بدهکار اگر داشت پرداخت می کرد و اگر نداشت به مبلغ بدهی می افزود و سررسید را به تعویق می انداخت. تا این که آیات ربا نازل شده و چنین عملی را حرام شمرد؛ (بخش فرهنگی جامعه مدرسین، همان: 89 92).

روشن است که مفاد این نوع ربا به توافق استمرار بدهی در مقابل مبلغی بیش تر برمی گردد و این با مفاد شرط جریمه تأخیر متفاوت است؛ در شرط جریمه تأخیر هدف طلبکار از آوردن چنین شرطی الزام بدهکار به پرداخت به موقع و ارایه راه کاری برای جلوگیری از استمرار بدهی است، و در عمل نیز زمانی مبلغی به عنوان جریمه گرفته می شود که نقض عهد و تخلفی رخ دهد و اگر بدهکار در سررسید وفای به عهد کند هیچ زیاده ای گرفته نمی شود و اصولاً بانک ها و مؤسسه های مالی معتبر ترجیح می دهند بدهکاران در سررسید های مقرر بدهی خود را بپردازند تا آنان طبق برنامه ریزی معین اهداف خود را پیش ببرند و تأخیر در پرداخت بدهی ها موجب اختلال برنامه ها و بی اعتباری بانک ها می شود و روشن است که هیچ بانک و مؤسسه ای به طمع جریمه وارد چنین ریسکی نمی شود. بنابراین، بین جریمه تأخیر و افزایش بدهی در مقابل تمدید مدت، تفاوت ما هوی وجود دارد. نکته دیگری که بحث شرط جریمه را از مصداق ربای جاهلی متفاوت می کند، عنوان «تخلف» است که موضوع شرط را

محقق می سازد؛ (تسخیری، همان: 70).

3 شرط جریمه تأخیر، حیله ای برای دریافت ربا

از جمله حیله هایی که برخی ربا خواران اروپایی در مقابل کلیسا ابداع کردند، گرفتن ربا به عنوان جریمه تأخیر بود؛ به این صورت که مال خود را برای مدت زمانی کوتاه حتی یک روزه قرض بدون بهره می دادند اما با قرض گیرنده شرط می کردند که اگر بدهی خود را در سررسید مقرر نپردازد به ازای هر روز یا هر ماه تأخیر فلان مبلغ جریمه خواهد شد. به تدریج این روش تبدیل به راه کاری برای دریافت ربا گردید. روشن است که چنین جریمه ای هرچند در ظاهر مشمول عنوان ربا نباشد در واقع ربا و حرام خواهد بود.

در قرار دادهای بانکی نیز جای این نگرانی هست که بانک برای مدت زمان معینی اعطای قرض بدون بهره یا تسهیلات بانکی کند و در آن قرار داد، شرط جریمه را پوششی برای گرفتن ربا قرار دهد.

اما بررسی زوایای مختلف قراردادهای بانکی ایران خلاف این را نشان می دهد، زیرا

اوّلاً، قراردادهای بانکی به تناسب موضوع قرار داد برای مدت زمان متناسب بسته می شود به طوری که معمول افراد می توانند در آن زمان بدهی خود را بپردازند؛ تسهیلات قرض الحسنة سه تا پنج ساله، فروش اقساطی یک تا پانزده ساله، مشارکت های مدنی دو تا چند ساله بوده و حتی مضاربه های شش ماهه به گونه ای طراحی می شوند که گیرندة تسهیلات به اهداف خود برسد و امکان پرداخت را داشته باشد. نتیجة عمل کرد چند سال گذشته بانک ها نیز حکایت از آن دارد که بیش از 90% استفاده کنندگان تسهیلات بانکی می توانند طبق زمان بندی بانک، بدهی خود را پرداخت کرده و متحمل هیچ جریمه ای نشوند.

ثانیاً، حداکثر 10 درصد از تسهیلات اعطایی بانک ها از طریق قرار داد قرض بدون بهره ا ست که بانک ممکن است شرط جریمه تأخیر را پوششی برای دریافت ربا قرار دهد و بیش از 90 درصد تسهیلات بانک بر اساس سایر قراردادها به ویژه فروش اقساطی است که بانک می تواند از همان ابتدا به تناسب مبلغ و مدت پرداخت، قیمت بالاتری مطرح کند و نیازی به شرط جریمه برای پوشش ربا نیست؛ برای مثال، کالایی را که قرار بود بانک اقساط دو ساله به قیمت پنج میلیون بفروشد، با اقساط چهارساله به قیمت شش میلیون می فروشد. بنابراین در غالب قراردادهای بانکی زمینه ای برای حلیة ربا از طریق شرط جریمه وجود ندارد.

ثالثاً، در بیش تر قراردادهای بانکی نرخ جریمه تأخیر به اندازه ای تعیین می شود که گیرنده تسهیلات آن را راه کار مناسبی برای تمدید و استمرار قرار داد نمی بیند. برای مثال، در قراردادهای فعلی بانک های ایران نرخ جریمه تأخیر تأدیه شش درصد بیش تر از نرخ تسهیلات متعارف است و این باعث می شود در شرایط طبیعی هیچ گیرندة تسهیلاتی شرط جریمه را جای گزین افزایش مبلغ بدهی برای استمرار قرار داد نبیند.

جمع بندی

بررسی ابعاد مختلف دیدگاه شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت جریمه تأخیر به صورت شرط ضمن عقد نتایج زیر را به همراه دارد:

1 جواز دریافت جریمه تأخیر به صورت شرط ضمن عقد، گرچه در ظاهر اطلاق دارد اما با توجه به قوانین خاصی چون قانون اعسار و ورشکستگی، شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دلیل ورشکستگی و امثال آن ناتوان از پرداخت بدهی هستند نمی شود و آنان احکام و قوانین

خاص خود را دارند؛

2 ربای معاملی به معنای مبادلة دو کالای هم جنس همراه با زیادی، شامل شرط جریمه تأخیر نمی شود؛

3 ربای قرضی یعنی شرط زیاده در قرارداد قرض، شامل شرط جریمه تأخیر نمی شود؛

4 ربای جاهلی یعنی توافق بر افزایش مبلغ بدهی در مقابل تمدید مهلت پرداخت شامل

جریمه تأخیر نمی شود؛

5 شرط جریمه تأخیر در قراردادهای بانکی ایران حیله و پوششی برای دریافت ربا نیست.

نتیجه این که: «شرط جریمه تأخیر تأدیه» نه مخالف قرآن و سنت است، نه ربا است و نه حیله ای برای گرفتن ربا است، بلکه راه کاری برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی و جریمه ای برای فرد متخلف است که در عین توانایی، نقض تعهد کرده و پیمان مالی خود را زیر پا گذاشته است. بنابراین آوردن آن به عنوان شرط ضمن قرار داد اشکالی نداشته و مطابق قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» لازم الوفا خواهد بود.

2 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها

چنان که گذشت، نظر شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت جریمه تأخیر به صورت شرط ضمن عقد، تا حدّ زیادی مشکل بانک ها را حل کرد، اما بانک ها مدعی بودند عدم دریافت جریمه تأخیر از بدهکاران گذشته که برخی از آن ها وام های کلانی گرفته و در باز پرداخت

به موقع آن تعلل کرده اند، اشکال های فراوان مالی تولید کرده و صدمات زیادی به سیستم بانکی وارد می نماید.

مخالفت شورای نگهبان با دریافت جریمه تأخیر از چنین بدهکارانی باعث شد مسئله در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. مجمع در دی ماه سال 1368 مصوبه ای را با عنوان قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها به تصویب رساند که در تاریخ 13/12/1368 به تأیید مقام معظم رهبری رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. این مصوبه که به عنوان حل معضل نظام طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی انجام گرفت وام گیرندگان بانک ها را ملزم کرد علاوه بر اصل و فرع بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز بپردازند و محاکم نیز مکلف به صدور حکم بر اساس این مصوبه شدند؛ (مهرپور، همان: 198).

3 جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک به اندازه نرخ تورم

همان طور که گفته شد، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 10/3/1376، دارندگان چک می توانند از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول، بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند و این مصوبه در آخرین اصلاحیة قانون چک (مورخ 6/2/1382) مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت؛ (روزنامة رسمی، صفحه 2، مورخ 9/7/1382).

این قانون تا زمانی که مستند به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود نیاز به مستند فقهی خاص نداشت و می توانست به عنوان حکم ولایی و از مصادیق بند 8 اصل 110 قانون اساسی (حلّ معضل نظام) به حساب آید. امّا از زمانی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته نیازمند مستند خاص فقهی است و باید با احکام و عناوین اولیه شرع مخالفتی نداشته باشد.

بدیهی است نسبت به احکام و عناوین اولیه، داشتن چک به عنوان سند خاص بدهی موضوعیت ندارد و تفاوتی در حکم شرعی ایجاد نمی کند. به طور کلی طلبکار یا حق دریافت مازاد بر مبلغ بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به اندازة نرخ تورم دارد یا ندارد و نوع سند بدهی، چک یا سفته یا هر سند دیگر در حکم شرعی تأثیر نمی گذارد. بر اساس این، مستند فقهی این قانون را با قانون بعد که عمومیت دارد یک جا بررسی می کنیم.

4 جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به اندازه نرخ تورم

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طلبکار دین خود را مطالبه نماید و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، طلبکار می تواند به اندازة نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.

مستند فقهی این ماده و مادة 4 قانون چک را در دو مرحله بررسی می کنیم؛ در مرحله نخست به میزان انطباق این مواد با آرای فقهی مراجع تقلید پرداخته و در مرحلة بعد مستند فقهی مواد قانون را تبیین می نماییم.

مرحلة نخست: میزان انطباق ماده 552 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 قانون چک با آرای مراجع تقلید

در سال های اخیر که از یک طرف اکثر قرض ها و معاملات مدت دار بر اساس پول رایج می باشد و از طرف دیگر به خاطر وجود تورم های بالا، ارزش واقعی بدهی ها کاهش پیدا می کند، سؤال های زیادی برای مردم عادی و مراکز قانون گذاری و قضایی مطرح می شود و استفائات زیادی از مراجع تقلید صورت می گیرد که در ظاهر ممکن است متفاوت باشند امّا از جهت محتوا همگی به این برمی گردند که: «در شرایط تورم بالا که ارزش واقعی و قدرت خرید دین کاهش می یابد، آیا طلبکار حق دارد برای جبران کاهش ارزش طلب خود، مبلغی بیش از مبلغ اسمی دین مطالبه کند؟» مراجع تقلید بر اساس مبانی فقهی خود به این سؤال جواب داده اند که در ذیل به آن ها اشاره می شود:

آیت الله سیستانی: «مادامی که پول به کلی ارزش خود را از دست نداده است، معیار ضمان ها و بدهکاری ها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزایش ضمان و بدهکاری نمی شود؛ (پایگاه اطلاع رسانی رسا، 1383).

آیت الله فاضل لنکرانی: «خیر، هیچ کدام از ادله مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمی باشد. پول از نظر ایشان مثلی است و گیرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خرید و غیره؛ (همان).

آیت الله تبریزی: «چنان چه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد طلبکار فقط همان مبلغ را می تواند مطالبه کند و حق مطالبه بیش از آن را ندارد و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد، و الله العالم»؛ (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، 1381: 64).

آیت الله خامنه ای: «احوط مصالحه است، والله العالم»؛ (همان).

آیت الله بهجت: «احوط مصالحه است، والله العالم»؛ (همان).

آیت الله موسوی اردبیلی: «بحث مثلی و قیمی شامل کالاهای واسطه (پول) نمی شود، ولی اگر کسی مثلاً صد تومان به هر علتی بر عهده داشته باشد، مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده باشد، همان را مدیون است و در صورتی که فرق فاحش بکند، باید ارزش در نظر گرفته شود و یا مصالحه کنند»؛ (همان: 65).

آیت الله نوری همدانی: «چون اسکناس از امور اعتباری می باشد از دایره مثلیات و قیمیات که از امور حقیقیه هستند خارج است، البته در بعضی موارد مانند زمانی که مدت بازپرداخت طولانی و تفاوت بین ارزش فعلی و گذشته فاحش باشد، ارزش فعلی محاسبه می شود»؛ (پایگاه اطلاع رسانی رسا، 1383).

آیت الله مکارم شیرازی: «مسئله دو صورت دارد: یک وقت شخص با میل خود وامی به دیگری می دهد و می داند در این مدت تورم بالا می رود و در عین حال به این کار راضی شده است، چنین کسی حق ندارد مبلغ بیش تری بگیرد چون خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصی خسارتی بر کسی وارد کرده و یا مدیون است و زمان ادای دین رسیده و آن را مدت زیادی تأخیر می اندازد، به طوری که نرخ تورم بالا می رود، در این صورت ادای دین و جبران خسارت جز با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط اشیای مختلف صدق نخواهد کرد»؛ (همان).

آیت الله صافی گلپایگانی: «به طور کلی اگر بدهی اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد یا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخری بدهی مذکور حالّ یا در حکم حال باشد و با مطالبة دائن، بدهکار مسامحه در تأخیر در ادا نماید و با افزایش شاخص قیمت ها و تغییر قدرت خرید، مالیت و قدرت خرید آن زاید از متعارف به نحو غیر متسماح فیه کاهش یابد، ظاهر این است که عرفاً طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از دیرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن می گردد. چنان که اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدواناً نگاه دارد تا مالیت آن کاهش یابد، ضامن نقصان مالیت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود...»؛ (یوسفی، 1381: 269).

آیت الله سیدکاظم حائری: «چنان چه تأخیر أدا، عمدی و ضرری بوده مانند غاصب که مال کسی را خورده و پس از بیست سال توبه کرده و می خواهد ادا کند یا مانند مدیون که وقت ادای دین او فرا رسیده و قادر به ادا هست، ولی معصیتاً ادا نمی کند، در این صورت، طبق قاعدة لا ضرر مقدار کاهشی را که به این پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنان چه تأخیر ادا با توافق طرفین بوده یا به دلیل «نظرة الی میسره» بوده، دلیل بر ضمان کاهش وجود ندارد و شخص مدیون در این صورت امین است و ضمانتی برای او وجود ندارد»؛ (همان: 317).

مطالعه دقیق آرای فقها و مراجع تقلید نشان می دهد که مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی و مادة 4 قانون چک تا حدودی منطبق با نظر آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و سیدکاظم حائری است و با نظر آیات عظام بهجت و خامنه ای ناسازگار نیست و می تواند راه کاری برای مصالحه باشد، امّا با نظر آیات عظام تبریزی، فاضل لنکرانی و سیستانی ناسازگار است.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: