متن نامه ریاست محترم کانون به وزیر محترم دادگستری و ریاست سازمان برنامه و بودجه

متن نامه ی "ریاست محترم کانون" به وزیر محترم دادگستری و ریاست سازمان برنامه و بودجه در خصوص "لغو اخذ هزینه ی تمدید پروانه وکالت"

رییس محترم کانون وکلای دادگستری استان قم طی نامه ای خطاب به جناب آقای آوائی وزیر محترم دادگستری و جناب آقای دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، خواستار اصلاح و حذف بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و لغو اخذ هزینه های تمدید پروانه وکالت شد.

متن این نامه ها بدین شرح می باشد.

با سلام و تحیات

به استحضار عالی می رساند: آنگونه که مستحضرید ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 چنین اشعار می دارد: "قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایدو..." و شق 10 ماده قانونی مارالذکر مقرر داشته: "هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال می گردد" و در بندهای الف، ب، ج و دال ذیل شق 10 ماده یاد شده برای صدور و تمدید انواع پروانه های وکالت درجه یک، وکالت درجه دوم، وکالت درجه سوم و پروانه کارگشایی، هزینه های متفاوتی در نظر گرفته است و هر سال وکلای دادگستری برای صدور و تمدید پروانه وکالت خود مکلف به ابطال تمبر بر روی پروانه های خود می شوند. چند سالی است که دولت محترم در قالب لایحه بودجه ارقام مندرج در بندهای الف، ب، ج، و دال شق 10 ماده قانونی مرقومه را دست خوش تغییر قرار داده تا جایی که وکلای درجه یک مکلفند برای تمدید پروانه وکالت خود مبلغ هشت میلیون ریال به قوه قضاییه پرداخت نمایند. متاسفانه روند پرداخت هزینه موصوف توسط وکلای دادگستری در سال های اخیر و حتی هنگام تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ناشی از یک اشتباه و سهل انگاری است که از سالیان قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی بوده و آن این است که کانون وکلا به موجب قانون وکالت مصوب 1315 و 1316 تاسیس شد و بر اساس قانون یاد شده تشکیلات وکلا تحت نظر وزارت دادگستری وقت قرار گرفت و ماده 15 قانون موصوف مقرر می داشت: "پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود و..." با توجه به اینکه تشکیلات وکلا در آن هنگام زیر نظر وزارت دادگستری قرار داشت بدیهی بود که قانونگذار برای خدمات دولتی که توسط وزارت دادگستری جهت تشکیلات وکلا و شخص وکلا از حیث آزمون های وکالت، تمدید پروانه و غیرو متقبل می شد هزینه ای دریافت نماید و وکلا در آن زمان هزینه ها را بابت خدماتی که از وزارت دادگستری دریافت می کردند، پرداخت می نمودند. این روند ادامه داشت تا اینکه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در پنجم اسفند ماه سال 1333 به تصویب رسید. ماده یک قانون مذکور کانون وکلای دادگستری را موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی تعریف نمود و از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری از وزارت دادگستری منتزع و توسط هیات مدیره هایی که منتخب هیات عمومی وکلا می باشند اداره شده و می شوند بنا بر مراتب مسطور از سال 1333 تا کنون وزارت دادگستری یا قوه قضاییه هیچ خدماتی را به وکلای دادگستری عضو کانون های وکلای دادگستری ارائه نمی نماید تا مستلزم دریافت وجه تحت این عنوان باشد. و این کانون های وکلای دادگستری هستند که به وکلای عضو خود خدمات ارائه می دهند و در ازاء آن حق عضویت دریافت می دارند و همانگونه که صدر ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تصریح گردیده قوه قضاییه موظف شده تا "درآمدهای خدمات قضایی" را دریافت و به حساب درآمدهای عمومی واریز نماید. قوه محترم قضاییه هیچ خدمتی را به وکلای دادگستری عضو کانون های وکلای دادگستری ارائه نمی دهد تا وکلا مستلزم پرداخت هزینه آن خدمات باشند و به نظر نمی رسد دریافت وجه از کسی که هیچ خدمتی برای آن انجام نشده، وجاهت شرعی و قانونی داشته باشد. البته به نظر می رسد مشاوران محترم حقوقی قوه قضاییه موضوع ماده 187 قانون موسوم به برنامه سوم توسعه اقتصادی و... که از قوه محترم قضاییه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی دریافت می نمایند از این قاعده مستثنی بوده و چون قوه قضاییه به آنان خدمات ارائه می دهد و برای آنها پروانه صادر می کند و پروانه آنان توسط قوه قضاییه تمدید می شود، آنان در ازاء خدمات دریافتی می بایست هزینه های مقرر را پرداخت نمایند. بنابراین از آنجاکه در سالیان اخیر دولت محترم در لوایح بودجه تقدیمی به مجلس محترم شورای اسلامی، دریافت مبالغی را تحت عنوان ارائه خدمات قضایی به وکلا جهت صدور یا تمدید پروانه وکالت آن ها پیش بینی کرده است. و در سال جاری نیز مبلغ هشت میلیون ریال به عنوان هزینه خدمات قضایی از وکلا در لایحه در نظر گرفته شده است از آنجاکه دریافت اینگونه وجوه از وکلا هیچ گونه وجاهت شرعی و قانون ندارد و همکاران وکیل که خود اشراف کامل به قوانین دارند به شدت با این اقدام که توجیه منطقی ندارد مخالف هستند و همچنین با عنایت به اینکه تا کنون دلیلی از سوی مقامات بر اخذ این وجوه ارائه نشده است. بنابراین خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا در لایحه بودجه سال آتی اخذ این مبلغ در ردیف بودجه قرار نگیرد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: