الف 1

الف


آ ئین دادرسی     

 


اسم مجموعهاى است از مقررات که به منظور رسیدگى بمرافعات یا شکایات (قضائی و ادارى) یا درخواستهاى قضائى ( مانند درخواست در امور حسبى) و ما نند آنها وضع و بکار میرود ما نند آئین دادرسی مدنى( یا اصول محاکمات حقوقى) و آئین دادرسی کیفرى و آئین دادرسی ادارى و جز اینها.

 


 

 


آئین دادرسی تجارى

 


رشته اى است از حقوق خصوصی داخلی که مربوط برسیدگى بدعاوى ناشی از اعمال تجارتی است. در همین معنى اصطلاح آئین دادرسی بازرگا نی هم بکار مى رود

 


 

 


آئین دادرسى کیفرى

 


رشته اى است از حقوق عمومى داخلى بر اى کشف جرم ورسیدگى بآن و تطبیق مجازات مرتکب با قا نون و براى تعیین تشکیلات دادگاههاى کیفرى و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوى کیفرى و صدور حکم.

 


 

 


 آئین دادرسى مدنى

 


رشته اى است از حقوق داخلى هرملت که از سازمانهاى قضائی و قواعد راجع به دعاوى مدنی بحث مى کند.

 


دراینکه این رشته جزء حقوق عمومى یا حقوق خصوصی است اختلاف نظر وجود دارده بنظر ما در صورت استقرار شک، آنچه که نیاز به اثبات و استدلال دارد این است که این رشته مربوط بحقوق عمومى است . و الا ارتباط آن بحقوق خصوصی نیاز باستدلال ندارد علیهذا تا دلیل قاطع بر ارتباط آن بحقوق عمومى اقامه نشودجزءحقوق خصوصی بشمار مى آید.

 


 

 


آ ئین نا مه

 


( حقوق عمومى) الف- مقرراتی که مقامات صلاحیتدارما نند وزیریا شهردار و غیره وضع و در معرض اجراء میگذارند خواه هدف آن تسهیل اجراءو تشریح قا نونى از قوا نین موضوعه باشد خواه در مواردى باشدکه اساسا قا نونی وضع نشده است در همین مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است 0 گاه خود مجلس وضع نظامنامه مى کند.

 


در حقوق اسلام اینگو نه مقررات را حکم مى گفتند و آنرا درمقابل " شرع " بکار مى بردند 0 وضع اینگو نه مقررات را( که بنا بر تدوین آن نداشتند) حکومت مى نا مید ند.

 


ب- آئین نامه (Reglement)یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلى که توسط مراجع اجرائی قانون بمنظور اجراء وظائف اجرائى و تحقق بخشیدن بآنها وضع شده باشد وشامل آئین نامه هاى مصوب پارلمان نمى باشد( آئین نامه مصوب پارلمان داخل در مفهوم قا نون به معنی ا عم که شامل کلیه مصو بات کلى پارلمان است مى شود. )

 


آئین نامه باین معنى مفهوم عامى دارد که جزقا نون (یعنى مصو بات کلى پار لمان ) و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج نیست و معنى درست آئیئ نامه همین است 0

 


 

 


آئین نامه اجرائى

 


(حقوق عمومى) آئین نامه اى نه براى اجراء یک قانون مقرر میشود. ممکن است آئین نامه اجرائى را خود مجلس و یا دولت ویا مقامات ادارى کشور در حدود صلاحیتى که دارند تهیه و بمعرض اجراء بگذارند.

 


 آئین نامه مستقل

 


( حقوق عمومى) آئین نامهاى که مقام رسمی صلاحیتدار در حدود اختیار خود ( و بدون اینکه بمنظور اجراء قانون معینى از قوانین موضوعه باشد) وضع کند.

 


 

 


آبونمان   Abonement         

 


 عنوان عقودى است که درآنها تعهد بطور متناوب یا مجدد انجام شود و عوض آن مقطوعأ معین ویکجا یا باقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن وبرق یا روزنامه و تأتریاگاز و تلفن و مانند آنها 0 عوض را " وجه اشتر اک "گوینده ترجمه آن باشتراک بى مناسبت است و تقلید از اعراب هم بیوجه است( بند چهارم ماده: 739 قا نون آئین دادرسی مدنی ).

 


 

 


آبهـاى ساحلى

 


( بین الملل عمومی )قسمتى از دریا که بفاصله شش میل بحرى از سواحل ایران از حد پست ترین جزر و موازى با آن در طول سواحل ممتد مى باشد آب ساحلى ایران محسوب و در این منطقه قسمتهاى واقعه در زیرکف دریا و سطح و بالاى آن متعلق به مملکت ایران مى باشد( ماده یک قانون تعیین حدود آبهاى ساحلى و منطقه نظارت "ولت در دریاها محوب 24-4-1313) 0

 


میز ان آبهاى ساحلى دول در همین حدو" است و آبهاى ساحلى قسمتى ازکشور صاحب آبهاى ساحلى محسوب است و مقررات آن کشور درآن مجرى است.

 


 

 

اباحه

 

( مدنى- فقه )ا باحه چیزى بمعنى اجازه تملک یا ارتکاب فعل یامصرف و اخذ چیزى است( ماده 92 ق- م). در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

 


 

 


اباحه تملک

 


(مدنى- فقه )یعنى اجازه تملک. این اجازه راگاهى مقنن مستقیمأ میدهد ما نند اجازه تملک مباحات درماده 147ق- م وگاهى ناشى ازقصد انشاء مالک است مانند نثار مال درعروسی که صاحب جشن از طریق نثار، اباحه تملک مال بحضار مى کند 0 ا ذن در نهادن سرتیر برسردیو ار هم مصداق اباحه تملک منافع است( ماده 120 ق- م) همه اقسام اباحه تملک، جائزیا لازم نیستند بلکه بحسب طبیعت هرقسم ممکن است جائزیا لازم باشد غالبا جائز میباشند

 


 

 


اباحه منافع به عوض

 


(فقه- مد نی )هر گا ه منا فع چیزى (بطور عام که شامل کار اجیر هم باشد) در مقابل عوض( معین یا غیر معین )مبادله شود و این مبادله جائز( نه لازم) باشد آنرا اباحه منافع بعوض گویند پس اگر کسى به باربر بگوید این چمدان را بفلان مقصد برسان و او هم برساندو مزدى بگیرداین را ا باحه منافع بعوض گویند.

 


ا نتقاد- مورد بالا نوعى ازاجاره است و چون فقهاء ومقنن مدنى خواسته اندعقد اجاره را در همهء اصناف آن، لازم بدا نند محتاج شده ا ند که مورد بالا را ازاجاره خارج کرده برخى آنرا اباحهء منافع بعوض دانسته اند و برخى آنرا " امر معاملى موجب ضمان " نامیده اند ومقنن مدتی هم در ماده 336 ق- م ازاین فکر پیروى کرده است " در حالیکه فکرلازم بودن (یا جائز بودن) همه اصناف یک عقد( که عمومأ حقوقدا نان غرب وشرق ازآن پیروى مى کنند) بنظرما فکرقشرى است مثلا به تبعیت از همین فکر سطحی عده اى تمام اقسام عقد قرض ( ا عم ازموجل و غیر موجل )را عقد لازم دانسته اند و عده ای دیگر تمام آ نر ا عقدجا ئز دا نسته ا ند و عده اى آنرا از طرف وام دهنده لازم و از طرف وام گیر نده جائز شمرده اند و بدنبال این طرز فکر ماده 651 قا نون مدنی به بی اساس ترین وجه مدون شد در حالیکه عقد قرض موجل همیشه ازطرفین لازم است و عقد قرض غیر موجل ازطرف قارض، لازم و از طرف مقترض جائز است

 


ا بداع

 

( فقه )درلغت بمعنى اختراع و ایجادچیز تازه است. در شریعت بمعنى چیز تازه ( فکر تازه) بعنوان دیا نت در دین وارد کردن است.

 


 

 


ا بداع احتمال

 


( فقه )فرض جدید و تازهاى در موردیک مساله فقهى اظهار نمودن است. ابداع احتمال، ذهن را ازحا لت بساطت خارج میسازد( مقدمه عمومى علم حقوق- شماره 200 ببعد)

 


 

 


ابراء

 


( مدنی )چشم پوشى اختیارى بستانکار از طلب خود 0 ابراء ازایقاعات است و لازم است( ماده 289 قا نون مدنى). (فقه) اسقاط ذمه غیر( خواه ذمهء ما لى باشد یا غیرمالى مانند حق قصاص) 0

 


 

 


ا بلاغ

 


(دادرسه مدنی )رسا ندن یک سند رسمی (خواه از اوراق دعوى باشد خواه از اوراق اجراء احکام یا اجراء اسناد لازم الاجراء و غیره  )باطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونى مخصوص.

 


 

 


 

 


ا بلاغ عادى

 


مرادف ابلاغ قانونی است( رک . ابلاغ قانونی)

 


 

 


ابلاغ قانو نى

 


هرگو نه ابلاغى که مطا بق مقررات قا نون بوده ولى بصورت ابلاغ واقعى نباشد اصطلاحأ ابلاغ قانونى یا ابلاغ عادى نامیده میشود( ماده 175 آئین دادرسى مدنی)

 


 

 


ابلاغ واقعى

 


ابلاغ به شخص محکوم علیه( یا بطورکلى ابلاغ بشخصى که غرض از ا بلاغ، اطلاع دادن به او است) یا وکیل او (ماده 175 آئین دادرسى مدنی)

 


 

 


 

 


ا بلاغ وزارتى

 


(حقوق ا د ارى) هدایت ا دارات وماموران وزارتخانه و مراقبت کارهاى آنان در ا ختیار وزیر است و بلکه تکلیف او است اگر این اختیاریا تکلیف مر بوط بمورد خاص باشد دستوروزیر را ا بلاغ وزارتی و دستور وزارتى و حکم وزارتی نامند و اگربطورکلی باشدیعنى ناظر بخصوص مورد نباشد آنرا بخشنامه وزارتی نامند.

 


 

 


 (سا بقه) ا بلاغ

 


(آئین دادرسی مدنی) هرگأه دریک دعوى اوراق دعوى نسبت بیکى ازطرفین آن در محلی مطابق مقررات ابلاغ شده باشد و در جریان دادرسى به ابلاغ دیگرى حاجت افتد و تغییر محل اقامت (یا محلى که براى ابلاغ برگها انتخاب شده است) عنوان شودا بلاغ سا بق را سا بقه ا بلاغ نامند. سا بقه ا بلاغ درمرحله بدوى براى مرحله پژوهشى هم کافى است.

 


 

 


 (مو ارد) 1 بلاغ

 


(دادرسی مد نى) مو اردیاست که د ادستا نها باید در دادرسی هاى مدنى و بازرگانی دردادگاههاى شهرستان واستان مداخله کنند وآنها عبارتند از: دعاوى راجع باموال و منافع وحقوق عمومى- دعاوى رأجع بدولت- دعاوى راجع بوجوه بریه و امور خیریه که جنبه عمومى داشته باشند ما نند وصایای عمومى واوقاف عمومى

 


و ا مثال آ نها- دعاوى را جع به  محجورین و غا ئب مفقودالاثر (ماده 139 دادرسى مدنی)

 


 

 


ا بلاغنا مه

 


برگ رسمی متضمن ا خطار امرى ازامور مر بوط بمر افعات دردادگاهها ویا امور حسبى که از طرف دادگاه بعمل می آید (ماده 97 آئین دادرسى مد نى)

 


 

 


ا بن ا لملاعنه

 


فرزندى که نسب او بموجب لعان نفى شده است . رک. لعان

 


 

 


ا بوا بجمعى

 


در معانى ذیل بکار رفته است:

 


ا لف- میز ان دریافتى مامور وصول در مدت معین از قبیل هفته یا ماه یا غیره. ب- میز ان پرداختى مامورپر دا خت در مدت معین نسبت بمامورانى که هم دریافت و هم پرداخت مى کنند. میزان ابوابجمعى را مرجع صلاحیتدار بحسب دریافت یا پرداخت معین مى کند.( تبصره دوم ماده سوم ازمواد تصویب نامه مورخ 25-3- 39 که درتکمیل تصویب نامه 27404 مو رخ 12-1-38 مقر ر گر دیده  است 0

 


ج- درمورد صاحب جمعان جنسى میز ان ارزش اوراق و جنس تحویلی بآ نها است چنا نکه گویند ا بوا بجمعى ا نباردار فلان این مقداراست (تبصره ماده هشت تصویب نامه مذکور) وبهمین معنى در ماده 401 قانون دادرسى و کیفر ارتش بکار رفته است.

 


اتحا د

 


درلغت بمعنى یگا نگى است ودراصطلاحات ذیل بکار رفته است:

 


 

 


 

 


 

 


 اتحاد دولFederation d'Etates

 


 ( بین ا لملل عمومى) نوعى از اتحاددول که بجهت تقویت جنبهء تمرکزقوى بصورت دو لت وا حدمتمایز از دول عضودرمى آید زیرا از نظر بین المللى کشور واحدى محسوب است و بعکس اتفاق دول( رک . دول) داراى عناصر و ارکان حکومت و دولت واحد تمام عیار (از قبیل حکومتGouvernement و پارلمان و دادگاه فدرال) می باشد و سیاست خارجى منحصر تحت اختیار او است یعنى اعضاء اتحاد داراى دیپلماسی واحد ماباشند مانند حکومت سوئیس و کشور امریکاى متحد شمالى و غیره . اعضاء چنین اتحادى را دول متحلده نامندچنانکه مى گویند دول متحده امریکاى شمالى (رک . ترکیب دول)

 


 

 


اتحاد طریق دومساله

 


(فقه) بمعنى وحدت ملاک (رک 0 وحدت ملاک) و تنقیح مناط استعمال میشود. مقصود از دو مساله در اصطلاح بالا این است که در یک مساله حکم قانونی وجود دارد و در مساله دیگر قا نون ساکت یا مجمل یا متعارض است و هر دومساله مذکور ازیک وادى وازیک جهت میباشند در اینصورت همان قا نون را تعمیم بمورد سکوت مزبور میدهند مانند حکم قطعى دادگاه وحکم غیر قطعى که قرار اجراى موقت آن صادر شده باشد این دو مساله بموجب ماده 599 قا نون اصول محاکمات قدیم طریق واحد دارند (مقدمه عمومى علم حقوق- صفحه 115 ببعد).

 


 

 


 

 


 

 


اتحادگمرکى nuion douaniere

 


(بین الملل عمومى )نوعى از اتحاد دول است که دول عضو بارفع خطوط وسرحدات گمرکى فیما بین ازلحاظ تجارت خارجى سیاست واحدى را پیش گرفته و در حکم یک دولت میشوند و مرزگمرکى آنها با دول خارج اتحاد، مرز واحد است و حقوق گمرکى که توسط این اتحادیه از کشورهاى دیگرگرفته میشود بر وفق قرارداد مز بور بین اعضاء اتحادیه تقسیم میشو د.

 


 

 


ا تحا دیه

 


انجمن صنفى که حافظ منافع یک صنف است( و صنف عبارت است ازگروهی که داراى یک حرفه یا چند حرفه شبیه بهم باشند)0رک،ا نجمن- سندیکا Syndicat

 


 

 


 

 


اتفاق دولConfederation d'Etates

 


( بین الملل عمومی) نوعى از اتحاد دول است که امروزه از بین رفته است و دول اعضاء این اتحاد، حاکمیت

 


Souverainnete  خود را از دست نمیدهند. وحدت دول عضو، قائم بیک قدرت مرکزى است که آنرا Dieteیا Congresنامند و قدرت این دستگاه مرکزى ناشى از دول عضو بوده و به نمایندگى از آنان اعمال میشود و اعضاء این دستگاه مرکزى از طرف دول عضو انتخاب میشوند 0 سوئیس و آلمان و امریکاى متحد شما لى که امروز. بصورت دول متحده Etats federaux اد اره مى شوند قبلا بصورت اتفاق دول (دول مجتمعه) ا داره میشد ند( رک. تر کیب دول).

 


 

 


 

 


ا تلاف

 


( مدنی- فقه) از بین بردن مال دیگرى کلا یا بعضأ بطوریکه فعل منشاء اتلاف، بوسیله خود فاعل، بهدف هدایت شده باشد( ما نندتحریک سگ درنده بدریدن لباس عابرین) یا فعل مزبور مستقیمأ ( بوسیله آلت یا بدون آلت) بهدف وارد شده باشد مانند شکستن پنجره دیگرى با سنگ یا با دست. عمدوعدم عمدو قصد وعدم قصد نسبت بمسئولیت مدنى تلف کننده فرقى ایجاد نمیکند( ماده 328 ق- م) زائل کردن صفت کمالى از مال، نمونه اى است از اتلاف بمعنى اعم ولى اتلاف بمعنى اخص شامل آن نیست وآنرا نقص مى گویند( ماده 389 قا نون مدنی) (حقوق جز ا) اتلاف درحقوق جزامختص اشیاء منقول است( ماده 257- 241قا نون کیفر عمومى).

 


 

 


 

 


ائاث البیت

 


اشیاء منقولى که مخصوص استعمال منزل است ویا جزء تجملات خانه مى باشد .

 


 

 


 آئار تاریخى

 


اشیاء و ابنیه اى که بعلت گذشتن زمان طولانی برآ نهایک قوم بآنها علاقة تاریخى پیداکرده باشند (ماده 26 قا نون مدنی)

 


 

 


 

 


آثار ملى

 


کلیه آثار صنعتى و ابنیه واماکن که تااختتام دوره ز ندیه درمملکت ایر ان  احداث شده جزء آثارملى ایران است (ماده اول قانون راجع بحفظ آثار ملى مصوب 12- هـ 1309 )

 


 

 


اثبات

 


( فقه)مرحله علم بچیزى را مرحله اثبات آن چیز نامند وچون درعم خطاهم واقع میشود بنابراین ممکن است مرحله اثبات مطا بق مرحلة ثبوت( واقع)نباشد.

 


( در مقابل ثبوت استعمال میشود- رک . ثبوت )بجاى اثبات، عبارت " به ثبوت رسا ندن " را بکار میبر ند واین از اغلاط است 0( آئین دادرسی) اقامه دلیل بر مورد ادعاء بر اى ترتب آثار قا نو نی آن برأن.

 


 

 


اثبات باز Preuve Libre

 


(دادرسى) شیوهاى است از ا ثبات دعوى که درآن شیوه قاضی میتو ا ند بهروسیله که بخو ا هدحقیقت مو رد   ترافع را کشف وسپس حکم صادر کند حتى بعلم شخصى میتواند متوسل شودمثال معروف آن، داستان حکم

 


به تنصیف طفل مورد ادعاء دوزن بود تا مادرحقیقى معلوم شود. رک. ا ثبات بسته- اثبات میا نه

 


 

 


 

 


 

 


 

 


اثبات بستهPreuve Legale                         

 


(دادرسی) شیوهاى است از اثبات دعوى که درآن شیوه وسائل اثبات کما و کیفأ بموجب قانون معین گردیده و قاضى نباید ازآن حدودتجاوزکند ما ننداثبات لواط بشهادت چهار شاهد. اگر قاضی بشهادت آنها تر تیب اثر ندهد فاسق ومنعزل است و تعبدأ باید بآن ترتیب اثر دهد. رک. اثبات باز- اثبات میا نه

 


 

 


ائبات میانهPreuve mixte       

 


( دادرسی) شیوه اى است ارا ثبات دعوى که در آن، وسائل اثبات کما و کیفا بموجب قانون معین است ولى قاضی در ارزیا بى وسائل اثباتی موجود درقوا نین مو ضو عه در خصوص هر مو ررمعین اختیا را تی دارد مثلا عدد شهود محصورنیست و اگر بشهادت شهود اطمینان پیدا نکند آنرا رد مى کند وهمچنین است ا عتبار ا ما رات قضا ئى ( ماده 424 دادرسى مدنی و ماده 1321قا نون مدنی)

 


 

 


اثر

 


( فقه) درمعا نى ذیل بکاررفته است:

 


ا لف- خبرى که از غیرمعصوم (صحا بى یا تابعى و مانندآنها) نقل شود 0

 


ب- مر ادف حدیث غا لبأ استعمال میشود.

 


 

 


اثر موقوف

 


( فقه) خبرى است که صحابى آنرا بدون اینکه به بیغمبر (ص) نسبت دهد نقل مى کند.

 


 

 


ائم

 


( فقه) عملى که قانون آنرا بقید مجازات منع کرده باشد (لاتعاونوا على الاثم) در اصطلاحات فعلى آنرا جرم گویند 0

 


 

 


ا جا ره

 


( مدنی- فقه) عقدى است که بموجب آن یک طرف منفعت عین یا نیروى کار خودرا درازاء اخذ اجرت معامله میکند 0 مورد اجار 0 ممکن است اشیاء یاحیوان یا نیروى ا نسان باشد (ماده 466-467 ت- م)

 


 

 


اجار 6 اشیاء و حیوان

 


(فقه- مد نی) عقداجاره اى است که مورد اجاره عیئ مال ویا حیوان باشد) ماده 466-468- 507 ق- م).

 


 

 


اجاره انسان

 


( مدنى- فقه) در مقابل اجاره اشیاء و حیوا نات بکار مى رود. در همان مورد که اجاره خدمات بکار رفته استعمال شده است( رک 0 اجاره خدمات).

 


 

 


 

 


ا جا ره بها

 


بمعنى مال الاجاره است . یعى اجرت و عوض منافع مالى که بموجب عقد اجاره معین میشو د.

 


 

 


اجاره خدمات

 


( مدنی- فقه) عقد اجاره اى است که شخصى نیروى کارخود را در مقا بل اخذ مزد معامله میکند صاحب نیروى مزبور را ا جیر- خدمتکار- کارگر مى نا مند وطرف اور ا مستاجر- کار فر ما- صا حب کارگویند

 


( ماده 514 ى- م) 0

 


 

 


ا جا ره خط

 


اصطلاح عامیا نة سند اجاره . نوشته اى که حاکى از عقد اجاره باشد.

 


 

 


اجاره معاطاتی

 


(فقه) اجاره اى است که ایجاب و قبول (یا فقط ایجاب یا قبول) آن غیر لفظى گفته ا ند دراجاره خدمات اجاره معاطاتی غیر قابل تصور است 0 بهمین جهت اگر کسى بدیگرى دستور انجام کارى را بدهد و آن شخص بدون گفتن چیزى که حاکى از قبول دستور مز بور باشد اقدام با نجام آن کارکند این عمل حقوقى را ( که عرفأ اجاره خدمات است) اجاره نمیدانند بلکه بعضى آنرا "اباحه منفعت بعوض " دانسته اند و بعضى آنرا " امر معاملى موجب ضمان" دا نست ا ند و عجیب این است که قا نون مدنى نیزتحت عنوان استیفاء از نظراخیر پیروى کرده است (ماده 336 ق- م) و آنرا از اسباب ضمان قهرى دانسته است (ماده 307 ق- م) در حالیکه مطابق ماده 183 قانون مدنى این عمل عقد است.

 


 

 


اجاره نامچه

 


سند ا جار ه راگویند . بیشتر در اصطلاحات عامیا نه بکار میرود.

 


 

 


اجاره نامه

 


سند حاکى از وقوع عقد اجاره .

 


 

 


اجاره نود و نه سا له

 


( مدنی) اجاره هاى طویل المدة را با این رقم مشخص مى کنند درنکاح منقطع هم مدت نود ونه ماله معین میشود( ماده هشت آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3-5 -43)

 


 

 


اجا زه

 


( فقه- مدنی) اظهار رضایت شخصى که قانون رضاى او را شرط تاثیر عقدیا ایقاعى دا نسته است که از دیگرى( خواه مالک نباشد خواه مالک، اما محجورباشد مانند سفیه )صادر شد 0 است مشروط براینکه رضایت مز بور بعد ازصدور عقدیا ایقاع مذکور صادر شود، اگر پیش ازآن صادر شودآ نر ا اصطلأحآ اذن نامند گاهى بطور عام و با تسامح اجازه رااعم از اذن و اجازه بمعنی بالا بکار میبرند و این استعمال از اغلاط است.

 


رک . اذن (فقه) در اصطلاحات علم درایه( که از مقدمات علم فقه است) عبارت است از اذن استاد حدیث بدیگرى درنقل رو ایات تحت شرائط خاص. و لازم نیست که مجیز برتر ازمجاز باشد . اجازه ممکن است شفاهى یاکتبى باشد و حتى به غیر ممیز هم اجازه داده میشود . ممکن است مورداجا زه نقل روایات کتاب معین بوده یا بعکس نقل همه مسموعات مجیزباشد و نیز ممکن است مجازشخص معین ویا اشخاص غیرمعین( ما نند جمیع مسلمین) باشند 0 بعضى عقیده دارند اجازه بمعدوم هم درست است ولى اجازه بصغیر حتى در زمـان ولادت درست است و اشکالى و اختلافى در این مورد نیست 0 این وضع نوعى از اعتبار دادن به قرطاس بود که متاسفا نه امروز هم بوضعى شدیدترمعمول است و مدرک علم ودا نش قرطاس است که تا حد فراوانی از عمق علم کاسته و به مرض آن افزوده است .

 


 

 


ا جازه کا شف

 


( مدنی فقه) در هرمورد که عقد موقوفى (یعنى عقد غیرنافذ) واقع شده باشد نفوذ آن حاجت باجازه دارد و اگراثر اجازه نقل خصوص ملک (از حین عقد موقوف) باشد نه منافع و یا اثر اجازه  حکایت از نقل ملک ومنافع ازحین وقوع عقدموقوف کند آن اجازه را کاشف گویند و اگر اثر اجازه نقل ملک ومنافع ازحین اجازه باشد آنر ا اجازه ناقل نامیده ا ند. رک. کشف

 


 

 


ا جا زه  نا قل

 


رک . اجازه کاشف

 


 

 


اجبار

 


رک .ا کر اه

 


 

 


اجبار مادى

 


( جز ا) اجبارى که با وسا ئل مادى صورت گیرد 0 درمقا بل ا جبارى که ازراه کیفیات روحى صورت مى گیرد(مانند اغواء و اقناع توأم با تهدید) دومى را اجبارمعنوى نامند 0 اولى را در اصطلاح دیگر( قوه قاهره) نیز نامیده اند.

 


 

 


اجبار معنوى

 


(جزا) اجبار مجرم از طریق کیفیات روانى ما نند اغواء واقناع توأم با تهدید. رک . اجبار مادى.

 


 

 


اجتماع امر و نهى

 


(فقه) هرگاه یک موضوع معین و مشخص موجود در خارج اتفاقأهم در قلمرو امر قا نون قر ارگیرد وهم درقلمرو نهى قانون، این وضع را در اصطلاح فقهى (اجتماع امر و نهى) گویند. در چنین موردى عمل به نهى بایدکرد. ا جتناب السیئات او لى من ا کتساب الحسنات خیام گوید:

 


فریاد که عمر رفت بر بیهوده                                        هم لقمه حرام و هم نفس آلوده

 


فرموده ناکرده سیه رویم کرد                                        ایواى ز کرده هاى نا فرموده

 


این اندیشه ساده و بدیهى است هر چند که گروهى در گذشته بیهوده عمر در آن مصرف کرده و دفترها نوشته اند.

 


 

 


اجتهاد

 


( فقه )استخراج مسائل قضائى وشرعى از ماخذ و منابع آن مانندنص قانون (یعنی قرآن و حدیث )و اجماع و عقل. " الاجتها د ردا لفروع ا لى الاصول" مقصود ازفروع همان مسائل قضائى وشرعى است ومقصودازاصول منا بع ومآخذقا نون است. پس اجتهاد بمعنى صاحب نظر شدن درفقه اسلامى است 0

 


شخصى که داراى قدرت اجتهاد باشد به اسامى مجتهد، مفتى، مستنبط، حاکم نا میده مى شود.

 


 

 


اجتهاد در مقابل نص

 


اصطلاحى است که بین حقوقدا نان قدیم و جدید ما متداول است و بر اظهار نظر کسى اطلاق مى شودکه با وجود نصى قانون میکوشد مفاد قانون معینى را از راه استدلال واعمال نظر اثبات کندیا خلاف آنرا اثبات نماید. البته این کارى است بیهوده زیرا با وجود نص قانون تکلیف روشن است و صرف وقت براى استدلال کارلغوى است.

 


 

 


 (ا جا زه )ا جتها د

 


تصدیق به وصول آموزنده علم فقه است بدرجه اجتهاد( ولو در قسمتى از مسائل فقه) که ممکن است شفاهى یاکتبى( بخط ومهر اجازه دهنده )با شد قدرمتیقن ا جازه اجتهاد این است که دارنده اجازه به ادنی درجه اجتهاد رسیده است و داراى قدرتی است که میتواند در جمیع مسائل فقه که محتاج باظهار نظر باشد اعمال نظر نماید.

 


 

 


ا جداد

 


(فقه- مدنى) هریک از ا بوین پدرمتوفى و ا بوین مادر متوفى تا هرجاکه بالارود عنوان جد را دارد وجمع آن اجداد است و شامل ذکوروا ناث مى شود (ماده 862 قا نون مدنى )

 


 

 


اجداد مرتبه اول

 


(فقه- مدنی) پدر پدر ومارر پدر، و پدر مادر و مادر مادر راکه چهار نفر ند اجداد مرتبه اول نامندکه هرگاه یکنفر ازآ نها مو جود باشدا جدا دمر تبه ثا نی ارث نمى برند 0 اجداد مرتبه ثانى هشت نفرند زیرا براى هریک از اجداد مرتبه اول یک پدر ویک مادر مى باشد واجداد مرتبه ثالث شانزد ه نفرند و بر همین قیاس در هرمرتبه بعد دو برابر میشود 0

 


 

 


اجداد مرتبه ثانى

 


رک. اجداد مرتبه اول

 


 

 


اجر اء

 


دراصطلاح بکاربردن قا نون یا بکاربستن ا حکام دادگا ه هایا مر ا جع رسیدگى ادارى یا اسناد رسمى راگویند.

 


در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

 


 

 


اجراء احکام

 


گاهى به معنی اجراء حکم دادگاه ( دادگاههاى عمومى ویا اختصاصی )و گاهى بمعنى اجر اى رأى دادگاه (ا عم از حکم وقرار) بکار مى رودما ده 599 ببعد اصول محاکمات قدیم.

 


درمقا بل اجراء اسناد رسمی وسایراقسام اجراء( ما نئد اجراى مالیاتی) استعمال شده است.

 


 

 


اجراء اسناد رسمى

 


اجراء اسناد تنظیم شده بوسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی وسایرماموران دو لت درحدود صلاحیت و بر وفق مقررات ( ماده 92-93 قا نون ثبت) .

 


 

 


اجراء مالیاتى

 


هرگاه مودى مالیات از دادن مالیات قطعى خوددارى کند اداره دارائى میتو ا ند طبق آئین نامه مبنى بر اساس مقررات اجر ائی ثبت اقدام با خذ ما لیات کند( ما ده 28 قانون مالیات بر درآمد مصوب 16-1-35)

 


 

 


اجراء موقت

 


(آئبن دادرس مدنی) به اجراء حکمی گفته میشود که بمرحله قطعیت نرسیده ولى بطوراستثناء ودرحدود موارد مصرح درقانون موقتأ اجر اء مى شود (ماده 191 آئین دادرسی مدنی و ماده 417 قا نون تجارت و ماده 599 اصول محاکمات قدیم ).

 


 

 


(برگ ) اجراء

 


ورقه ا جر ا ئیه را گویند( رک، اجرائیه)

 


 

 


(ضما نت) اجراء

 


ا لف- قدرتی که بر اى بکار بستن قا نون یا حکم دادگاه ازآن استفاده مى شود بهمین معنى است اجراء در قوه مجریه که یکى از قواى سه گانه مملکت است (رک . قوه مجریه) .

 


ب- عکس العمل قانونى تخلف ازیک دستور قا نونی مثلا قانون مقرر داشته که عاقد بایدکبیرورشید باشد ضامن اجرائی شرط کبر بطلان معامله است وضامن ا جرائى شرط رشدعدم نفوذ معامله مى باشد یعنى معامله با صغیر باطل است ومعامله با غیررشید غیرنافذ. عدم نفوذ و بطلان دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجراء بمعنى دوم مى باشند 0

 


 

 


 

 


اجرائیه

 


ورقه اى است رسمى که تحت تشریفات خاص قا نونی در مراجع قضائى یا ادارى خاص تهیه ومتضمن دستوراجراء یک دادگا ه یامفادسند لازم الاجراء یا دستور قانونی معینى است مانند اجرائیه احکام و قرارهاى دادگاهها و اجرائیه اسناد رسمى لازم الاجراء و اجرائیه مالیات یا عو ارض شهرداری و غیره.

 


در اصطلاح دیگر آنرا برگ اجرائى و ورقه اجرائیه مى نامند.

 


 

 


اجرا ئیه ثبتى

 


اجرائیه اى که ادارات ثبت اسناد و دفتر- خا نه ها مطا بق مقررات ثبت صادرمىکنند ( ماده 92-93 قا نون ثبت 0 131 ). در مقا بل اجر ائیه دادگاه بکار مى رود.

 


 

 


 اجر ائیه دادگاه

 


اجر ائیه اى که محاکم عمومى یا اختصاصى پى از رسیدگى و صدور حکم قطعى لازم الاجراء یاحکمى که موقتآ قا بل اجر اء است صادر مى کنند( ماده 599 اصول محاکمات قسیم وماده 417 قا نون تجارت و غیره) 0

 


 

 


 

 


اجر ائیه سند ذمه اى

 


اجرائیه اى است ثبتى (رک. اجر ائیه ثبثی) که بر اساس آئین نامه اجراء اسناد رسمى لازم الاجراء صادر مى شود و از آثار عمده آن قابلیت توقیف مدیون سند در صورت استنکاف از اداء دین است. رک 0 سند ذمه اى

 


 

 


 

 


اجرائیه سند رهنى

 


مرادف اجرائیه سند شرطى است (رک. اجرائیه سند شرطى)

 


 

 


 

 


اجرائیه سند شرطى

 


درمقا بل اجر ائیه سند ذمى (سند ذمه اى)  بکارمى رود. ا جر ا ئیه سند شرطى بر اساس ماده 34 قا نون ثبت صادرمى شود وداراى مختصاتی است از آن جمله که مدیون سند  توقیف نمى شود بعکس سند ذمه اى. رک. سند ذمه اى

 


 

 


اجرت

 


( مدنى- فقه) الف- در عقد اجاره خدمات (ما ده 514- ق- م) عوض اقتصادى خدمت را اجرت نامنده

 


رک. ر زق ب مال الاجاره( در اجاره اشیاء- ماده 468 ق- م) را هم اجرت گویند در اینصورت این کلمه با لغت دیگرمرکب است ما نند"اجرة ا لمسمى " و "اجرة ا لمثل"

 


 

 


ا جرت ا لمعل

 


(مدنى- فقه )الف- اگر کسى از مال دیگرى منتفع شود وعین مال باقى باشد و براى مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره اى معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده بایدبصاحب مال مز بور بدهد اجرت المثل نامیده میشود خواه استیفاء مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او. درصورت اخیر، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد ( رـ ک. تجا وز ).

 


ب،- گاهى بمعنی عوض المثل است( رک. عوض ا لمثل).

 


 

 


 

 


ا جرت ا لمسمى

 


(مد نی- فقه) اجرت مذکوردرعقد ا جاره را اجرت ا لمسمى گویند.

 


 

 


اجزا

 


( حقوق ادارى) اصطلاح قدیمى حقوق ادارى است به معنى اعضاء وکارمندان یک اداره دولتى یا بلدى است (ما ده33 قا نون محاسبات عمومی مصوب 10-12-1312)

 


 

 


اجلاس

 


بمعنى جلسه در زبان فارسى استعمال مى شودمثلابجاى جلسه محرمانه می گویند ا جلاس محر ما نه (اصل 34 قا نون اساسی) . این اصطلاح بیشتر درباره جلسات مجالس مقننه استعمال میشود (اجلاس در معنی مزبورصحیح بنظر نمیرسد و ترک آن متر است).

 


 

 


 

 


اجماع

 


در لغت بمعنى اتفاق و گرد آمدن( شد پراکندگی) است:

 


یالیت شعرى والمنی لا تنفع                                                     هل اغدون یومأ وامری مجمع

 


یعنى هر چند آرزو سود ى ندارد کاش میدانستم که روزى از روزهاى عمر خویش را بدون پراکندگى و تشویش ذهن صبح میکردم .

 


(فقه )در اصطلاحات فقهاء در معانی ذیل بکار رفته است:

 


الف- اتفاق نظر مجتهدان اسلام ازصدر اول تا زمان حال درهمه نقاط جهان در یک مساله حقوقى (فقهى)

 


ب- اتفاق نظر مجتهدان اسلام دریک عصر بریک مساله فقهى 0

 


در هردوتعریف شرط این است که مستند و ماخذ اظهار نظرآنان (ازآیات قرآن یا احادیث ویا استدلالات عقلی ویا عرف وعادت وبطورکلى هرچه که بتواندمستند اظهار نظر باشد( معلوم نباشد وگر نه آن ا جماع را ا صطلاحأ اجماع نمیگویند زیرا محتمل است که ماخذ نظر اجماع کنندگان همان مستند باشد دراین صورت مدرک نظر درآن مسا له فقهى آن مستنداست نه ا جماع. وبر این اساس بسیارى از اجماعات در واقع اجماع نیستند 0

 


اجماع راهرچند درکتب علم اصول جزء ادله( یعنى منا بع حقوق اسلامى) نوشته اند لکن این نظرمورد اتفاق نیست وکسانى مانند صاحب شرایع تلویحآ حجیت آنرا بکلى ا نکارکرده ا ند وحقیقت هم همان است زیرا اجماع به معنى اتفاق اکثریت صحا به برخلافت خلیفه اول درابتداء امرظاهر شد وبعد فقهاء عامه آنرا اصلى از اصول فقهى قرار دادند و اقلیت ها ناگزیرشدند که درکتب و مدارس خود آنرا عنوان کنند، لى تدریجأ بى اساس بودن آنرا آشکار ساختند و بهترین دلیل بر بی ماخذ. بودن آن این است که اجماع نه اساس عقلى و عرفى دارد و نه اساس تعبدى درست . ا حادیثى که بر اى حجیت اجماع نقل مى کنند هیچگونه دلالت براین امر ندارد و در سیستم هاى حقوق عرفى دنیا چیزى بعنوان اجماع دیده نمى شی د و آمار گیرى براى بدست آوردن آراء  اجماع کنندگان واتفاق نظرآ نا ن هیچگاه نشده و نخواهند کرد ومعمولا اجماع را ازمطالعة کتب فقهاء بدست مى آورندآنهم کتبى که دردسترس است 0 یعنى همین قدر که در ده یا بیست کتاب فقهى( کتب موجود و در دسترس )نظرى را متفق علیه دیدند و اختلاف نظرى دیده نشد آن نظررا نظرجمیع فقهاءتلقى میکنند وحال اینکه بسیارى از فقهاء اساسأ اهل قلم و تالیف نبودند و بسیارى که کتاب نوشتندکتب آ نها دروقایع بز رگ تاریخى ازبین رفت درزمان ماکه صنعت چاپ هم وجود دارد بسیارى از کتب خطى فقهاء گمنام را دیده ام که در ید اولاد آنها است و دیر یا زود ازبین خواهد رفت با این ترتیب بحث ارجحیت اجماع ثمرى  ندارد و نظر صاحب شرایع صحیح ترین  نظرها است 0 واخباریون نیزاز این جهت نظر درستى اظهار کرده ا ند. در مورد اجماعات بایدعلت اجماع را دا نست و از اینرو بایدروی ا جما عات دقت بیشترکرد

 


 

 


اجماع بسیط

 


(فقه) دریک مساله هرگاه فقهاء اعصار و امسارقول واحد داشته باشندآنرا اجماع بسیط نامند 0 درمقابل اجماع مرکب استعمال میشود( رک. اجماع مرکب )

 


 

 


اجماع حدسى

 


( فقه )مکتب چهارمى است درتوجیه حجیت اجماع که فقهاء امامیه ابراز کرده اند و خلاصه آن این است که: وقتى که علماء در تمام ازمنه بریک مساله فقهى اتفاق کرده باشند با توجه باینکه آنها مردمى زاهد پیشه و اهل صدق وصفا هستند این وضع موجب میشود که ما قاطع و قانع بشویم که آنها مدرک ومستند مسلمى براى اظهار نظر خود داشته اند که ما برآن مدرک ومستند واقف نشده ایم ولى میتوانیم به خود همین اتفاق نظرآنان متکی باشیم و بروفق آن رفتارکنیم. بنظر ما چنین چیزى محال است یعنى مدرکى باشد و گروهى بأن اعتمادکنند ولى خود مدرک مکتوم بماند.

 


رک. اجماع حسى

 


 

 


اجماع حسى

 


( فقه) در حجیت اجماع علماء امامیه عقیده دارندکه جهت اینکه اجماع حجت است و از منابع فقه اسلام است این است که اجماع کاشف ازنظر امام (ع) است و نظرامام متمع است نهایت اینکه در نحوه کاشفیت اجماع از نظر امام سه  مکتب مختلف پدید آمد:

 


الف- مکتب اول عقیده دارند که چون اجماع اتفاق فقهاء امت است و امام هم یکى از فقهاء امت ودر رأس آنان است بنا بر این امام( ولوکه غائب باشد) باید بطور ناشناس در میان اجماع کنندگان باشد بطوریکه اگر همه اجماع کنندگان معلوم النسب( یعنى فقیه شناخته شده) باشند آن اجماع حجت نیست چون امام در میان اجماع کنندگان نیست پس شرط حجیت اجماع دراین مکتب این است که باید بین اجماع کنندگان یکنفر ناشناس باشد. این اجماع را اجماع دخولى هم نامیده اند.

 


ب- مکتب دوم که ازنظرآنان به اجماع لطفى تعبیر میشود و کاشفیت اجماع را از نظر امام چنین توجیه کر ده ا ندکه اتفاق نظر علماء بریک مساله فقهى کاشف از موافقت نظر امام با آن نظرى است که علماء اظهارکرده ا ند زیرا اگر نظرعلماء مخالف شرع الهى وآسما نی باشد برحکیم لطیف( خداو ندتعا لى) لازم است که بوسیله نماینده خود (امام) آن اتفاق را برهم زند وآنان را براه راست هدایت فرماید زیرا خداوند را بربندگانش لطف است ولطف از قواعد وسنن ا لهى ست بطوریکه ازاین معنى به قاعده لطف تعبیرکرده ا ند. ج- مکتب سوم که ازنظرآنان به اجماع کشفى تعبیر مى شود عقیده دارند که به محض وقوع اتفاق نظر بریک مسالئه فقهى کشف میشود که آن نظر از امام( ع) گرفته شده است ولى مخالفان این مکتب گفته ا ند که این استدلال درزمان حضور امام درشماست نه درزمان غیبت. رک . اجماع حدسی

 


 

 


اجماع دخو لى

 


رک. اجماع حسى

 


 

 


اجماع کشفى

 


رک . اجماع حسى

 


 

 


اجماع لطفى

 


رک. اجماع حسى

 


 

 


اجماع محصل

 


(محصل بروزن معطل) اجماعى است که شخص از طریق استقراء آراء مجتهدان در اقوال و نوشتجات  آنان (که شخصأ و بدون واسطه ا نجام میدهد) بدست میأورد و وقوف بر اتفاق نظرآنان پیدا میکند.

 


بعلت نبودن وسائل امار کیرى صحیح در ا عصارقدیم وعدم توجه باین وسیله سودمند تقریبأمیتوان گفت اجماع محصلى وجود خارجى ندارد 0اجماع محصل در مقابل اجماع منقول بکارمیرود. رک . اجماع منقول

 


 

 


اجماع مرکب

 


(فقه) هرگاه دریک مساله فقهاء اعصار و امصار تا زمان حال دویا چند نظرابراز کرده باشند( مثلا اگر پنج نظر ابراز کرده باشند )بطور ضمنى اتفاق بر نفى قول شثم کرده ا ند واین اتفاق بر نفى قول ششم را اجماع مرکب گویند یعنى اجماعى که مرکب است از دستجات مخالف که در مثال بالا پنج دسته هستند. درحجیت اجماع مرکب بین موافقان اجماع اخنلاف نظر وجود دارد.

 


 

 


اجماع منقول

 


( فقه) هرگاه شخص خود از طریق تصفح و استقراء در آراء مجتهدان وقوف بر اتفاق نظر آنان در یک مساله فقهى پیدا نکند بلکه ازقول ک یکه اجماع محصلى را بدست آورده نقل وجود اجماع معینى !ابکند اجماعى راکه این تقل قول کننده ا ظهاروا علان میکندما جماع منقول گویند 0 اجماع محصل نسبت به تحصیل کننده اجماع

 


( یعنى کسیکه خودآراءرا استقراء کرده وواقف بر اتفاق نظرمجتهدان شده است)  اجماع محصل است ولى اگراوبه دیگرى ازوجود آن اجماع، خبرى بدهداجماع را نسبت بآن دیگرى اجماع منقول گویند.

 


 

 


 

 


  (تحصیل) اجماع

 


(فقه )یعنى تصفح و استقراء یک یک آراء مجتهدان اسلامى دریک مساله فقهى معین از کتب یا ازاقوال آنان که  خود بخود این تصفح منتهى شود بموقوف اوبر اتفاق نظرآن مجتهدان درآن مساله.

 


در مقابل "نقل اجماع " استعمال میشود که برموارد ذیل صادق است:

 


الف- کسیکه اجماع را بطریق فوق تحصیل کرده وقوع چنان اتفاق نظرى

 


را بر اى دیگرى یادیگران نقل کند وآنان را بیاگاها ند.

 


ب- آن دیگرى که بطریق فوق آگاهى پیدا کرده براى ثالث و رابع و دیگران ازوجود چنان اتفاق نظرى صحبت کند.

 


 

 


 

 


 ( خرق )اجماع

 


( فقه )یعنى ابراز نظر جدید در یک مسأله فقهى که قبلا نسبت بآن مساله اعلام وجوداجماع برخلاف آن نظر شده است (خرق بمعنى پاره کردن است )

 


 

 


 

 


 ( نقل) اجماع

 


رک. تحصیل اجماع

 


 

 


 

 


اجنبى

 


(بین الملل خصوصى) کسیکه فاقد تابعییت کشورمعینى است نسبت به دولت آن کشور وافراد آن، اجنبى (یا بیگانه )محسوب میشود 0

 


(فقه) الف- غیرمسلم را گویند در همین معنئ درفقه لفظ " کافر " هم استعمال شده است 0 اجنبى بودن درفقه ازنظر نداشنن عقیده اسلام است ولى درحقوقهاى جدید از نظر نداشتن تابعیت یک کشور است. ب- در فقه ثالث نسبت بطرفین عقد را نیز اجنبى گوینده

 


 

 


 

 


  اجیر

 


(مدنی- فقه) کسیکه خدمت و کار خود را در عوض مزد معامله میکند عقدى که بین اجیر و طرف او (مستاجر)واقع میشود " اجاره خدمات " نامیده میشود (ماده 514 ق- م) و از مصادیق عقد اجاره است.

 


 

 


 

 


اجیر خاص

 


( فقه) اجیرى است که در مدت معین براى انجام کارى بمباشرت خود اجیر مى شود. هم چنین است اگر ابتداء مدت اجاره معین باشدو بین طرفین شرط شده باشدکه از روز شروع بکار بدون فاصله آن کار را بپایان برسا ند. اجیر منفرد و اجیر مقید نیز درهمین معنی بکاررفته است.

 


 

 


 

 


اجیر مشترک

 


( فقه) در تمام موارد ذیل صدق مى کند: الف- اجیرى که تعهد انجام کارى را بدون شرط مباشرت با تعیین مدت کرده ب- اجیرى که تعهد مزبور را با شرط مباشرت وبدون تعیین مدت نموده باشد. ج- اجرى که تهد مزبور را بدون شرط مباشرت و بدون تعیین مدت نموده در همین معنى اجیر مطلق هم استعمال شده ا ست

 


 

 


 

 


اجیرمطلق

 


( فقه) مرادف اجیر مشترک است( رک. اجیر مشترک)