صدور قرار تامین کیفری از سوی سازمان تعزیرات حکومتی4/9/1383






سؤال ـ طبق ماده 132 قانون آئین‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه باید برای متهم قرار تأمین مطابق با جرم ارتکابی صادر کند و متهمین سازمان تعزیرات حکومتی نیز چنانچه عاجز از پرداخت جزای نقدی باشند به زندان اعزام می‏شوند، آیا سازمان تعزیرات حکومتی می‏تواند همانند دادگاهها با استفاده از ماده 132 قرار تأمین برای متهمین صادر و در صورت عجز از پرداخت آن، آنها را روانه زندان کند؟


نظریه شماره 6668/7 ـ 4/9/1383


نظریه اداره کل امور حقوقی و  اسناد قوه قضائیه


صدور قرار تأمین کیفری موضوع ماده(1) 132 قانون آئین‏دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت مراجع قضایی است و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اداری و حکومتی قانوناً مجاز به‎صدور قرار تأمین کیفری و متعاقب آن معرفی متهم به جهت عجز از معرفی موضوع قرار به زندان نمی‏باشد و آنچه در ماده(2) 5 قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی مصوب سال 1377 ذکرشده و به موجب آن اجازه داده شده محکومین سازمان تعزیرات حکومتی را که عاجز از پرداخت جــزای نقـدی می‎بـاشد مطلبی جداگانـه‎ای است و ربطی به‎قرارهای تامین موضوع ماده 132 قانون مذکور ندارد.


پی نوشت :
1ـ ماده 132 قانون آئین‏دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:
الف ـ التزام به حضور با قول شرف.
ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به‎وجه‏الکفاله.
ج ـ اخذ کفیل با وجه‎الکفاله.
د ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‏نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول.
هـ ـ بازداشت موقت با رعایت شرائط مقرر در این قانون.

2ـ ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی:
مفاد این قانون درخصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود.
موضوع محتوا: