نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه در خصوص جبران خسارت مصىدومین از حوادث رانندگی توسط بیمه با وصف اثبات عدم تقصیر راننده دخیل در حادثه از محل بیمه نامه راننده و یا در صورت عدم بیمه وسیله از طریق صندوق بیمه مرکزی و عدم امکان مراجعه بیمه به راننده جهت..

۳/۴/۱۳۹۴ ۸۴۱/۹۴/۷شماره۳۵۳

شماره پرونده ۲۰۰۲ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به اینکه وفق مواد ۱ (تبصره۴ ٬(۲ (تبصره ۱) و ۵ از قانون اصلاح قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسایل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۷۸ وهمچنين ماده ۱ قانون بيمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ و کليات قانون مسئوليت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بيمه و پرداخت و جبران خسارت به زیاندیده ناشی از تقصير بيمه گذار٬ مسئوليت شرکتهای بيمه گر وفق قرارداد منعقده با شخص بيمه گذار در مقابل اشخاص ثالث زیاندیده به ميزان تقصير بيمه گذار بوده و خارج ازتقصير بيمه گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است٬ اما برابر ماده ۲۶ قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹که مؤخر بر قانون اصلاح قانون بيمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئوليت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بيمه نخواهد شد و شرکت بيمه با ارایه قرار منع تعقيب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم یا اولياء دم متوفی خواهد بود و چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمين خسارت بدنی پرداخت خواهدشد٬ آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصير از سوی راننده وسيله نقليه موتوری زمينی٬ شرکت بيمه گر به استناد ماده ۲۶ قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیاندیده یا اولياء دم متوفی میباشد؟ و در صورت الزام شرکت بيمه گربه پرداخت خسارت٬ این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی٬ جهت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد؟

۲۶/۱/۱۳۹۴ ـ ۱۷۵/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

۱ـ ماده ۲۶ قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسيله

نقليه موتوری به طور کلی مقرر نموده است حتی درصورت عدم احراز تقصير راننده دخيل در حادثه٬ حسب مورد

خسارت وارده به عابر (صدمه یا فوت) از محل بيمه نامه وسيله نقليه مذکور ودرصورت عدم وجود بيمه نامه معتبر از

طریق صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباری مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی پرداخت شود.

۲ـ باتوجه به پاسخ فوق و اینکه در فرض سؤال راننده مقصری وجود ندارد بازیابی خسارت پرداختی از ناحيه بيمه به

مصدوم یا ورثه متوفی منتفی است.

(روزنامه رسمی کشور)

موضوع محتوا: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

6 + 4 =