بیانیه کانون وکلای دادگستری استان قم در خصوص تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۱ /٧ /١۴٠٠ مجلس محترم شورای اسلامی

بیانیه کانون وکلای دادگستری استان قم در خصوص تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۱ /٧ /١۴٠٠ مجلس محترم شورای اسلامی
هوالوکیل
در تاریخ، روزهایی که برای یک ملت موجد پیشرفت یا باعث اضمحلال در رشد و ترقی است به یاد ماندنی و مانا خواهد بود.
در ملل متمدن بنا بر دموکراسی است و پارلمان نماد مردم‌سالاری است.
قوانین از این جهت که با استمرار خود ایجاد عادت در توده مردم می کنند و نقشه راه آتی جامعه را در موضوع، معلوم می کنند واجد اهمیت فراوان هستند.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، که راه طولانی تا قانون شدن ندارد، شرایط ورود داوطلبان را به حرفه وکالت تسهیل نموده است. اما سوال اساسی این است که طرح مزبور ورود کدام دسته از داوطلبان را تسهیل کرده است؟ واضح است نصاب شناور به جای قرار دادن یک نصاب علمی و استاندارد، کار استاندارد و ارقام آن را به سواد و دانش متغیر داوطلبان سپرده است. پارلمان از نظم معهود و خردگرا، یعنی تعیین حداقل امتیاز برای قبولی در یک آزمون فنی عدول کرده و استانداردهای مورد قبول را به سطح معلومات و سواد یک درصد حائزین اکثریت نمره  گره زده است. وابسته کردن کیفیت قبولی به جای استانداردهای علمی حرفه ی وکالت به معلومات داوطلب، وارد کردن لطمه و شکست دادن دانش و اندیشه است!!!
سازمان وکالت، پس از این، باید افرادی را بپذیرد که حداقل های بسیار ضعیف از دانش یک حرفه خطیر را نخواهند داشت. فارغ التحصیلانی که در دانشگاه موفق نبوده اند، اینک با در دست داشتن مدرک لیسانس حقوق به لطف شکستن استانداردهای علمی، خواهان پروانه وکالت هستند!!!
وکالت دادگستری چیست؟ وکیل دادگستری کیست؟ قوانین موضوعه از حیث شان، وکیل را برابر با شان قاضی می داند. چگونه است که برای یک بال فرشته عدالت (قضاوت) استاندارد علمی مشخصی تعریف کرده اند!! اما برای بال دیگر آن (وکالت دادگستری) بی اعتبار کردن استانداردهای علمی ورود به آن، صحیح است؟؟
کانون وکلای دادگستری استان قم تصویب این طرح در مجلس محترم شورای اسلامی را به خاطر برانداختن استانداردهای علمی و نشاندن نصاب شناور، امری غیر علمی و تلاش در جهت بی‌کیفیت نمودن ورود داوطلبان حرفه ی کارآموزی وکالت از حیث علمی دانسته و این گناه نابخشودنی از مجلسی است که از دیدگاه مقام معظم رهبری، انقلابی بوده و لیکن تأکید معظم له بر انقلابی بودن با قید اتخاذ "تصمیمات عقلانی" می باشد که حقوق ملت شریف ایران در آن تصمیمات، مورد لحوق قرار گیرد؛ مع الاسف به نظر می رسد موارد مذکور در این مصوبه رعایت نشده است!
امیدواریم شورای محترم نگهبان قانون اساسی، انواع مغایرت‌های طرح مصوب که تضییع کننده حقوق ملت است را از جهات مختلف بررسی نموده و از قانونگذاری های هیجانی و مخصوصاً ضد کیفیت علمی و عملی حِرَفِ حساس جلوگیری فرمایند و پاسدار قانون اساسی باشند. "اللهم قد بلغتُ"
کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: