"بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان قم در خصوص روز جهانی عاری از خشونت و افراطی گری."

"بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان قم در خصوص روز جهانی عاری از خشونت و افراطی گری."

هجدهم دسامبر سال ۲۰۱۳؛ نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک:
پیشنهاد ایران مبنی بر نامگذاری این روز به عنوان «جهان علیه خشونت و افراطی گری» را با رأی قاطع نمایندگان کشورهای جهان و بدون مخالف تصویب کرد. بنابراین در ایران، ۲۷آذر روز مبارزه با افراطی گری نامگذاری و در تقویم ملی ایران ثبت شد.
اما خشونَت که از آن تعبیر به استفاده از زورِ فیزیکی یا کلامی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواسته ی آن ها شده است در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌شود و در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن معترضان در مقابل نگرانی‌های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است خشونت می‌تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل‌کشی که کشته شدن میلیون‌ها نفر از نتایج آن است، گسترده شود.
قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطی گرایی با نام World against Violence) WAVE) که طرح اولیه آن توسط جمهوری اسلامی ایران مطرح شده تا به امروز آخرین فعالیت صریح مجمع عمومی در زمینه صدور قطعنامه در خصوص مبارزه با خشونت و افراط دیگری می باشد.
مفاد این قطعنامه که در دستور کار شماره 15نشست86 مجمع مورد بررسی قرار گرفت، بدون مخالفت هیچ کشوری به اتفاق آراء به تصویب رسید،این قطعنامه که در بردارنده 28 بند است ، موضوعات متنوعی را که هر کدام به نحوی ظرفیت مقابله با افراط گرایی را دارد، در بر می گیرد. مبنای صدور این قطعنامه ،آنگونه که در بند اول همین قطعنامه نیز اشاره شده ، الزامات حقوقی مندرج در منشور ملل متحد و نیز تکالیف اعمال شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است ،به عبارت دیگر، مجمع در این قطعنامه بطور صریح ، همه قطعنامه های صادر شده در مورد خشونت و افراط گرایی را که ماهیتاً نشات گرفته ار اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین هستند مورد تآکید مجدد قرار می دهد ،
حاکمیت قانون و تکیه شهروندان بر احقاق حقوق خود از طریق توسل به قانون مستحکم و پایدارِ،عاملی تعیین کننده در حل و فصل مسالمت آمیزاختلافات میان مردم و یا در میان دولت ها است.به دیگر روی، زمانی که شهروندان و یا دولت ها قانون را ملجاء و مفّر، خواسته های خود ببینند، در اولین گام برای حل اختلافات خود به قانون و نهادهای قانونی پناه خواهند برد. در غیر این صورت ، افراد خود را قاضی اعمال دیگران تصور کرده و به محاکمه آنان خواهند پرداخت و یا این که با استفاده از خلاءهای حقوقی به سوءاستفاده از حق،اقدام خواهند کرد. در جامعه بین المللی نیز توسل به نهادهای قانونی برای احقاق حق،مطلوب دولت ها است. تصمیمات حقوقی که منطبق با عدالت است همواره نتایج مثبت و مسالمت آمیزی در پی دارد.در این ارتباط بند 1ماده 1 منشور،معیار و ملاک مشروعّیت اقدامات بین المللی،حتی «اقدامات دسته جمعی» دولت ها در این شرایطی که صلح و امنیت بین المللی به خطر افتاده است را نیز معیار «عدالت» و تطابق آن با «حقوق بین الملل» می سنجد.
عدم وجود قانون مناسب داخلی و منطبق با معیارهای پذیرفته شده و معقول بین المللی،موجب گردید در بسیاری از پروندهای حقوق بشری،افراد با مراجعه به دادگاه استقرار خود نتوانند از حمایت قانون برخوردار شوند. بحث مربوط به «انکار عدالت» در حقوق بین الملل ، همواره بحثی بوده است که در بین حقوقدانان در ارتباط با قصور محاکم ملی در رسیدگی به پروندهای حقوق بشری اتباع خود و اتباع سایر دول جاری بوده است.لذا می توان به وضوح عدم انطباق داخلی قوانین دولت ها،خصوصا«دولت های ضعیف»با مقررات حقوقی بین الملل را در ادوار گذاشته نیز مشاهده کرد. نقایص و کاستی های قوانین داخلی دولت ها به سه شکل وجود «قوانین تبعیض آمیز»، «عدم شفافیّت و وجود خلاء های حقوقی در نظام های قضایی» ونیز «عدم انطباق مقررات داخلی با قوانین پذیرفته جهانی» منتهی به صدور آراء ناعادلانه حقوقی و در نتیجه «انکار عدالت» در عرصه بین المللی می شود.
کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد مدنی مستقل و متخصص در نظام قضایی کشور پیشگام ندای مخالفت با افراط گرایی و خشونت بوده و هست و وکلای شریف و متعهد ضمن دعوت عملی و علمی آحاد جامعه به مقهور شدن در برابر قانون ، همواره در نیل به هدفِ عالی دفاع از حق در راه مقابله با خشونت ، قدم برداشته و در بسیاری مواقع خود از قربانیان خشونت بوده اند، به امید تحقق جهانی بدون خشونت و افراط گرایی.

(کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان قم)

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: