١٤٠٥/٠٢/١٩
٧/١٤٠٤/٨٤٠
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٨٤٠ك
استعلام:
در صورتي كه پرونده با موضوع قتل در دادگاه كيفري يك مطرح و منتهي به رأي محكوميت گردد و متهم اعتراض
نكند و تقاضاي اعمال ماده ٤٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري را نمايد ليكن اولياي دم به رأي صادره اعتراض كنند
و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شود و رأي بدوي تأييد گردد در ضمن متهم پرونده ديگري هم دارد كه در
دادگاه كيفري ٢ منجر به محكوميت شده است در راستاي ماده ٥١٠ قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص رأي
تجميعي (ادغام) كدام مرجع صالح به رسيدگي است؟
پاسخ:
سؤال داراي ابهام است؛ با مفروض دانستن آنكه جرم قتل مذكور در استعلام به محكوميت تعزيري منجر شده و
مشمول اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده ٥١٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ در مرحله اجراي
احكام كيفري است، با عنايت به صدر بند «پ» ماده ٥١٠ قانون پيشگفته، در فرض سؤال كه حداقل يكي از احكام
در ديوان عالي كشور ابرام شده است، پس از نقض احكام در ديوان عالي كشور در اجراي قسمت اخير بند «پ»
ماده يادشده ناظر به بند «الف» همان ماده، مرجع صالح براي صدور حكم واحد، دادگاه كيفري يك است كه داراي
صلاحيت بالاتر نسبت به دادگاه كيفري دو ميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٢٦
٧/١٤٠٤/٨٢٩
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٩٢-٨٢٩ع
استعلام:
در خصوص دعاوي مطروحه از سوي اشخاص حقيقي به خواسته مطالبه بهاي اراضي واقع در طرحهاي راهسازي
مربوط به سنوات دور عمدتاً قبل از انقلاب اسلامي) چنانچه زمان اجراي طرحهاي مقررات حاكم از جمله بند ٩
ماده ٥٠ قانون برنمه بودجه مصوب ١٣٥١ كه مجوز اجراي طرحهاي عمراني را بدون پيشبيني پرداخت وجه بابت
اراضي مورد نياز فراهم نموده حال چنانچه اقدامات دستگاه اجرايي طربق قوانين لازمالاجراي زمان خود صورت
پذيرفته باشد لكن در سالهاي اخير خواهان با استناد به لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي
برنامههاي عمومي عمراني و نظامي دولت مصوب ١٣٥٨ مبادرت به طرح دعوا عليه وزارت راه و شهرسازي و
شركتهاي مادر تخصصي وزارت راه و شهرسازي و مطالبه بهاي اراضي مذكور نمايد حال با عنايت به نظريه شوراي
نگهبان به شماره … مورخه ١٣٨٥/١١/٢١ در خصوص بند ٩ ماده ٥٠ قانون مزبور بر اينكه «اطلاق جواز استفاده
نمودن دولت از اراضي مذكور را خلاف موازين شرع دانسته است.» در پاسخ بفرماييد آيا بهاي اراضي واقع در
طرحهاي راهسازي به شرح فوق قابل مطالبه از سوي اشخاص و مالكين ميباشد يا خير؟
پاسخ:
با توجه به نظريه شماره ٢٢٨١٨/٣٠/٨٦ مورخ ١٣٨٦/٧/٤ شوراي محترم نگهبان مبني بر خلاف موازين شرع
دانستن اطلاق بند ٩ ماده ٥٠ قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ١٣٥٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي متضمن جواز
استفاده دولت از اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي
و برق و مجاري آب و لولههاي گاز و نفت قرار ميگيرد و همچنين اطلاق اين مقرره در خصوص عدم مسؤوليت
دولت به پرداخت وجه در مواردي كه عيناً يا منفعتاً مشمول ضمان يد ميباشد، در خصوص اراضي كه طبق ضوابط
شرعي داراي مالك يا ذيحق شرعي ميباشد و همچنين نظريه مورخ ١٣٩٠/٤/٨ همان مرجع موضوع نامه شماره
٤٢٩٨٢/٣٠/٩٠ مورخ ١٣٩٠/٤/٢٨ به وزير راه و شهرسازي و تأكيد بر نظريه قبلي و از جمله تصريح به اين
موضوع كه «تصرفات غير شرعي كه توسط دولتهاي رژيم منحله سابق انجام گرفته، موجب ايجاد حقوق مكتسبه
براي دولتها نميگردد؛ بلكه تصرف غيرمشروع در اموال و حقوق مردم بايد جبران شود و طبعاً چون اين اراضي
تحت تصرف دولت جمهوري اسلامي است، بايد حق ذيحق داده شود» و همچنين با توجه به مفاد مواد ١ و ١٢
لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب
١٣٥٨ با صلاحات و الحاقات بعدي و با لحاظ رأي شماره ٧٣٣٣٢٤ مورخ ١٤٠٣/١٠/٤ هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري و تصريح اين رأي به منسوخ بودن بند ٩ ماده ٥٠ قانون پيشگفته و همچنين رأي وحدت رويه شماره
٦٠ مورخ ١٣٧٤/٤/١٧ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تصريح به تكليف دولت به پرداخت بهاي اراضي
تملك شده واقع در مسير راههاي اصلي يا فرعي يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لولههاي گاز و نفت،
بهاي اراضي واقع در طرحهاي عمومي، عمراني و نظامي دولت (در فرض سؤال طرحهاي راهسازي) كه در زمان
حاكميت بند ٩ ماده ٥٠ پيشگفته تملك شده است، از سوي مالك و يا قائممقام قانوني وي وفق عمومات حاكم،
قابل مطالبه است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٢٠
٧/١٤٠٤/٨٢٥
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٨٢٥ك
استعلام:
با توجه به رأي وحدت رويه شماره ٨٧٥ مورخ ١٤٠٤/١٠/٢٣ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خواهشمند است
به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
الف- چنانچه جرايم تصادفات و حوادث كار با جرايم درجه شش و بالاتر توأم شوند، آيا دادسرا صالح به رسيدگي
است؟
ب- چنانچه جرايم درجه شش و بالاتر با جرايم تعزيري درجه هفت و هشت توأم شوند و دادسرا در خصوص
جرايم تعزيري درجه شش و بالاتر قرار منع تعقيب صادر كند و نسبت به جرم درجه هفت و هشت عقيده به جلب
به دادرسي داشته باشد، دادسرا چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ جلب به دادرسي و كيفرخواست يا صرفاً صدور دستور؟
پرونده را بايد به كدام دادگاه ارسال كند؟
چنانچه مرجع رسيدگي به پرونده را دادگاهي بدانيم كه صلاحيت رسيدگي به جرم درجه شش و بالاتر را دارد،
(حسب مورد دادگاه كيفري دو يا دادگاه كيفري يك)؛ هر چند در خصوص جرايم مذكور در دادسرا قرار منع تعقيب
صادر شده باشد، آيا دادگاه مذكور ميتواند با اين استدلال كه رسيدگي توأمان منتفي شده است، قرار عدم صلاحيت
به شايستگي دادگاه صلح صادر كند؟
پاسخ:
الف- چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه يا نوع جرم ارتكابي (بندهاي ٩ و
١٠ ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢) به برخي از آنها به صورت مستقيم در دادگاه صلح
رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه
كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي نيست و با توجه به
ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد (موضوع
ماده ٣١٣ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات
مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيشگيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروندههاي متعدد براي متهم
واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم و همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره ٨٧٥ مورخ
١٤٠٤/١٠/٢٣هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است، تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام
مي شود و پس از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي
رسيدگي به جرم مهمتر صلاحيت دارد، ارسال ميشود.
ب- نظر به اينكه با طرح شكايت و انجام تحقيقات در خصوص جرايم متعدد در دادسرا كه برخي از آنها (جرايم
تعزيري درجه ٧ و ٨) در صلاحيت دادگاه صلح و برخي ديگر (جرايم تعزيري درجه ٦ و بالاتر) حسب مورد در
صلاحيت دادگاه كيفري يك يا دو است، به لحاظ رسيدگي توأم و رعايت اصل وحدت دادرسي، براي دادگاه كيفري
يك يا دو و به تبع آن براي دادسرايي كه در معيت آن انجام وظيفه ميكند، صلاحيت ايجاد شده است؛ در صورتي
كه در دادسرا در خصوص جرايم تعزيري درجه ٦ و بالاتر قرار منع تعقيب و در مورد جرايم تعزيري درجه ٧ و ٨
قرار جلب به دادرسي صادر شده باشد، هر چند اصولاً رسيدگي به جرايم اخير در صلاحيت دادگاه صلح است؛ اما
با عنايت به استمرار صلاحيت ايجادشده حسب مورد براي دادگاه كيفري يك يا دو، رسيدگي به جرايم تعزيري
درجه ٧ و ،٨ همچنان در صلاحيت دادگاه اخير است.
با عنايت به مراتب فوق، پاسخ به سؤال اخير در بند «ب» منتفي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٠٦
٧/١٤٠٤/٨٠٠
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٨٠٠ح
استعلام:
با توجه به تبصره ماده ١٠٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ مقصود
از سه برابر هزينه دادرسي، هزينه دادرسي دعواي اصلي است و يا دعواي واهي؟ براي مثال، خواهان دعواي اعسار
از پرداخت هزينه دادرسي مطرح نموده و دادگاه مراتب ماده ١٠٩ پيشگفته را احراز نموده است، در چنين فرضي،
سه برابر هزينه دادرسي در دعواي اعسار از هزينه دادرسي كدام هزينه است؟ هزينه دعوي اصلي يا هزينه دعواي
اعسار؟
پاسخ:
تبصره ماده ١٠٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ ناظر به دعاوي
موضوع متن ماده است كه خوانده ميتواند تقاضاي تأمين نمايد؛ در حالي كه در دعواي اعسار از پرداخت هزينه
دادرسي، درخواست تأمين موضوع اين ماده از سوي خوانده دعواي اعسار پذيرفته نيست؛ ضمن آنكه، در بند «الف»
ماده ٧٠٧ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ،١٣١٨ براي رد دعواي اعسار، جريمهاي پيشبيني شده بود كه در
قانون آيين دادرسي صدرالذكر، اين حكم حذف شده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٠٥
٧/١٤٠٤/٧٦٢
شماره پرونده: ١٤٠٤-٥٥-٧٦٢ك
استعلام:
در مواد ٥ و ٦ (اصلاحي ١٤٠٣) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب
١٣٩٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي، نوع جرم و ميزان و درجه مجازاتها تعيين شده است؛ اما در ماده ٧ (جايگزين
١٤٠٣) اين قانون مقرر شده است كه با وجود شرايطي مجازاتهاي حبس موضوع مواد ٥ و ٦ قانون، يك درجه تشديد
مي شود. آيا اين تشديد مجازات منجر به تغيير درجه مجازات هم ميشود و يا آنكه مانند وصف تكرار و تعدد جرم صرفاً
وصف مشدده بوده و درجه مجازات را تغيير نميدهد؟ به عنوان مثال، در بند «ت» ماده ٦ اين قانون، مجازات بزه نگهداري
سلاح گرم سبك خودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن حبس تعزيري درجه چهار و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر
ارزش روز آن تعيين شده است كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو ميباشد؛ در صورتي كه تعداد سلاح دو
قبضه و بيشتر باشد، آيا ميتوان گفت جرم تعزيري درجه سه و در صلاحيت دادگاه كيفري يك است و يا از آنجا كه اصل
عنوان مجرمانه، فارغ از اوصاف آن، نگهداري سلاح گرم سبك خودكار بوده و جرم تعزيري درجه چهار است، با وجود
وصف مشدده نيز همچنان جرم تعزيري درجه چهار و در صلاحيت دادگاه كيفري دو است؟
پاسخ:
ملاك تشخيص «درجه جرم» و تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به آن «مجازات قانوني جرم» است؛ بر اين اساس در
فرض سؤال كه وفق صدر ماده ٧ و بند «ت» اين ماده ناظر به بند «ت» ماده ٦ (اصلاحي ١٤٠٣) قانون مجازات قاچاق
اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب ١٣٩٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي، مجازات قانوني جرم
نگهداري بيش از يك قبضه سلاح گرم سبك خودكار، علاوه بر جزاي نقدي نسبي، حبس تعزيري درجه ٣ ميباشد، با توجه
به تبصره ٣ ماده ١٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ جرم ارتكابي، جرم تعزيري درجه ٣ است و به استناد بند «ت»
ماده ٣٠٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري يك ميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٠٥
٧/١٤٠٤/٧١٦
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٧١٦ح
استعلام:
در صورت افزايش خواسته از سوي خواهان در اولين جلسه دادرسي، چنانچه از مصاديق افزايش خواسته نباشد و
خواسته و دعواي مستقل با منشأ متفاوت باشد، تكليف دادگاه چيست؟ آيا بايد دستور رفع نقص و پرداخت هزينه
دادرسي صادر شود؟ در صورت عدم حضور خوانده، آيا بايد وقت رسيدگي تجديد شود؟ آيا دادگاه ميتواند بدون
اخذ هزينه دادرسي و حضور خوانده در خصوص خواسته افزايشيافته قرار عدم استماع دعوا صادر كند؟ به عبارت
ديگر، چنانچه دادگاه موضوع را از مصاديق افزايش خواسته نداند، آيا در خصوص خواسته افزايشيافته بايد قرار
صادر كند و يا آنكه به صرف صدور دستور و تصميم قضايي، ميتوان در اين خصوص تعيين تكليف كرد؟ چنانچه
قرار صادر شود، آيا دادگاه بايد ابتداً اخطار رفع نقص بابت پرداخت هزينه دادرسي و رفع نواقص شكلي را صادر
كند؟
پاسخ:
اولا،ً در فرض سؤال كه دادگاه تغيير يا افزايش خواسته را بر ماده ٩٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ منطبق نميداند، به نحو مستدل آن را نميپذيرد و به دعوا حسب مورد با همان
خواسته يا با همان ميزان مندرج در دادخواست رسيدگي ميكند. و آن جا كه تغيير يا افزايش خواسته به صورت
شفاهي در جلسه رسيدگي و يا به موجب لايحه درخواست ميشود، براي عدم پذيرش آن نيازي به صدور رأي در
معناي اخص آن؛ از جمله صدور قرار عدم استماع نيست؛ همچنين با توجه به اينكه صرف تغيير خواسته به معناي
استرداد خواسته نيست، تا زماني كه استرداد خواسته مندرج در دادخواست احراز نشود، دادگاه ملزم به رسيدگي
است.
ثانيا،ً رسيدگي به خواسته افزايشيافته مستلزم پرداخت مابهالتفاوت هزينه دادسي است و در صورت عدم پرداخت
هزينه ياد شده همزمان با درخواست افزايش خواسته، دادگاه دستور اخطار رفع نقص صادر ميكند.
ثالثا،ً چنانچه خوانده در جلسه دادرسي حاضر نباشد و يا آمادگي خود را براي دفاع نسبت به خواسته افزايشيافته
اعلام نكند، دادگاه بايد وقت رسيدگي را تجديد و در موارد عدم حضور خوانده، مراتب افزايش خواسته و مستندات
آن را نيز امر به ابلاغ كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٣٠
٧/١٤٠٤/٧١٢
شماره پرونده: ١٤٠٤-٧٥-٧١٢ح
استعلام:
-١ آيا حكم تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣ در خصوص
مراجعه دارنده حق فسخ به منتقلاليه بر اساس شاخص قيمت روز مال غير منقول، در بيان حكم و موضوع
عليالاطلاق و فرض كثير قضيه است؟ چنانچه قيمت مال غير منقول كاهش يافته باشد، آيا دارنده حق فسخ ميتواند
قيمت مال را بر اساس شاخص تورم و يا به شيوههاي ديگر مطالبه كند؟
-٢ با توجه به رأي وحدت رويه شماره ٨١١ مورخ ١٤٠٠/٤/١هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنانچه قيمت
مال غير منقول كاهش يافته باشد، آيا مشتري ميتواند بر اساس ثمن و شاخص تورم، غرامت خود را مطالبه كند؟
پاسخ:
-١ اولا،ً حكم ضمان مندرج در تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب
١٤٠٣ كه انتقالدهنده موضوع اين تبصره در زمان انتقال ملك مالك آن بوده است، متفاوت از ضمان درك موضوع
ماده ٣٩١ قانون مدني و آراء وحدت رويه شماره ٧٣٣ مورخ ١٣٩٣/٧/١٥ و ٨١١ مورخ ١٤٠٠/٤/١ هيأت
عمومي ديوان عالي كشور است و به همين سبب به نظر ميرسد در فرض تبصره يك ماده يك پيشگفته، موجبي
براي اخذ ملاك از حكم آراء وحدت يادشده نميباشد.
ثانيا،ً به صراحت تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣ در صورت
فراهم بودن ترتيبات مذكور در اين تبصره و تلقي تلف حكمي موضوع معامله، دارنده حق فسخ به قيمت روز مال
غير منقول، به منتقلاليه رجوع خواهد كرد؛ حكم اين تبصره به منظور جبران زيان دارنده حق فسخ در فرض افزايش
قيمت ملك موضوع معامله است؛ اما در صورتي كه قيمت ملك با افزايشي مواجه نباشد و بر خلاف فلسفه حكم
اين تبصره قيمت كاهش يافته باشد، منتقلاليه تكليفي به پرداخت قيمت زمان معامله ندارد و با پرداخت قيمت روز
ملك – كه با كاهش همراه بوده است – ذمه وي در مقابل دارنده حق فسخ بريء ميشود.
-٢ با توجه به ابهام موجود در خصوص اين پرسش، چنانچه پرسش مرتبط با پرسش نخست و در ادامه آن است،
پاسخ همان است كه در بند قبلي آورده شد و موجبي براي مطالبه قيمت زمان معامله نخست و يا مطالبه قيمت بر
اساس شاخص تورم نميباشد؛ اما چنانچه پرسشي مستقل مطرح شده است، به شرح زير اعلام نظر ميشود:
اولا،ً وفق مواد ٣٩٠ و ٣٩١ قانون مدني و آراء وحدت رويه شماره ٧٣٣ مورخ ١٣٩٣/٧/١٥ و ٨١١ مورخ
١٤٠٠/٤/١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دريافت غرامت است
كه از جمله اين غرامات، غرامت كاهش ارزش ثمن است.
ثانيا،ً دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر
اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين ميكند. بديهي
است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاك تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط خريدار است. در هر
صورت، اين محاسبه بايد بهگونهاي صورت گيرد كه خريدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشي از كاهش ارزش آن،
امكان خريد مالي داشته باشد كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع مستحقللغير درآمده است. بر اين اساس،
چنانچه ارزش ثمن پرداختي با كاهش مواجه نباشد و در واقع، اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع
هستند، افزايش قيمت (تورم) نداشته باشد و براي خريدار امكان خريد مالي معادل همان مال مستحقللغير درآمده
وجود داشته باشد، غرامتي بابت كاهش ارزش ثمن موضوع ماده ٣٩١ قانون مدني و آراء وحدت رويه يادشده قابل
مطالبه نيست و حسب مورد، ديگر غرامات احتمالي وارده قابل مطالبه است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٠١
٧/١٤٠٤/٦٧٢
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٢-٦٧٢ح
استعلام:
اعضاي هيأت مديره شركت تعاوني مسكن به استناد مصوبه مجمع عمومي شركت، قطعاتي از زمينهاي متعلق به شركت
تعاوني را با قيمت كارشناسي به فروش رسانيدهاند. با تنظيم سند رسمي انتقال در دفتر اسناد رسمي، وجوه دريافتي به
حساب شركت تعاوني واريز شده است. پس از تغيير در اعضاي هيأت مديره، اعضاي جديد به ادعاي عدم رعايت
مقررات و مفاد اساسنامه شركت، شكايت كيفري مبني بر خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع عليه اعضاي
هيأت مديره سابق مطرح كردهاند؛ دادگاه كيفري در رأي صادره به اين استناد كه تشكيل جلسه مجمع عمومي با ضوابط
و مقررات راجع به شركت تعاوني و اساسنامه شركت منطبق نبوده و مصوبات هيأت مديره خارج از حدود اختيارات
آنان و موجب تضييع حقوق اعضاي تعاوني شده است، اين مصوبات را بياعتبار تشخيص داده و اقدام اعضاي هيأت
مديره در فروش قطعات مورد ادعا را مصداق خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع تشخيص داده و حكم
به محكوميت آنان صادر كرده است. با قطعيت رأي در دادگاه تجديد نظر، با درخواست اعاده دادرسي محكومان موافقت
شده است و رفتار ارتكابي از سوي اعضاي سابق هيأت مديره مصداق خيانت در امانت تشخيص داده نشده است؛ اما
در شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان حكم بر رد اعاده دادرسي و محكوميت متهمان صادر شده است. پس از آن
مدير تصفيه شركت تعاوني عليه خريداران اراضي مذكور دعواي ابطال معاملات و ابطال اسناد رسمي صادره را مطرح
كرده است.
در خصوص فرض يادشده، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
اولا،ً آيا دادگاه كيفري براي اظهارنظر در خصوص صحت و يا سقم مصوبات مجمع عمومي هيأت مديره و اعلام نظر
راجع به بياعتباري آن در مقام احراز بزه خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع، داراي صلاحيت ذاتي
است؟
ثانيا،ً با فرض احراز حسننيت خريداران و عدم اطلاع آنان از كيفيت مصوباتي كه مجوز انجام معاملات بوده است و با
لحاظ انتقال برخي اراضي به ايادي بعدي و خسارت غير قابل جبران بر آنان، آيا درخواست ابطال اسناد مالكيت و
اجراي حكم داراي وجاهت قانوني است؟
ثالثا،ً از آنجا كه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي بارها با تأييد مصوبات هيأت مديره، آنها را مطابق قانون تشخيص
داده است، آيا محكومان بايد ثمن اين اراضي را پرداخت كنند و يا آنكه اراضي بايد به شركت تعاوني اعاده شود؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه هيأت مديره شركت تعاوني مسكن به استناد مصوبه مجمع عمومي شركت، برخي املاك شركت
را به فروش رسانيدهاند و ثمن آن نيز به حساب شركت تعاوني واريز شده است؛ اما با طرح شكايت بعدي از سوي
اعضاي جديد هيأت مديره، اعضاي سابق بابت عناوين اتهامي خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع
محكوميت قطعي يافتهاند، با فرض جرم بودن رفتار ارتكابي و انطباق آن با هر يك از عناوين مجرمانه خيانت در
امانت، تحصيل مال از طريق نامشروع و يا بزه موضوع ماده ١٢٦ قانون شركتهاي تعاوني مصوب ١٣٥٠ با
اصلاحات و الحاقات بعدي، از آنجا كه بياعتبار دانستن مصوبات هيأت مديره مبناي استدلال دادگاه براي صدور
حكم محكوميت كيفري متهمان بوده است؛ بدون آنكه حكمي از آن دادگاه مبني بر ابطال مصوبه صادر شده باشد؛
در صورت تقديم دادخواست به دادگاه عمومي حقوقي براي ابطال معاملات و اسناد رسمي انتقال، صدور حكم بر
ابطال اسناد مالكيت خريداران و ايادي بعدي (خريداران با حسننيت) فاقد وجاهت قانوني است و صرف نظر از
پرداخت ثمن معاملات صورت گرفته توسط خريداران؛ آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، الزام محكومان دادگاه
كيفري به پرداخت بهاي اراضي فاقد مجوز قانوني است و مسئوليت آنها در حدود ماده ٤٩ قانون شركتهاي تعاوني
مصوب ١٣٥٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي است و موجب قانوني براي اعاده اراضي به شركت تعاوني وجود ندارد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٢٦
٧/١٤٠٤/٦٧١
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٦٧١ح
استعلام:
چنانچه پس از دو نوبت برگزاري مزايده، خريداري نباشد و محكومله نيز مال را نپذيرد و از آن رفع توقيف شود،
از آنجا كه وفق تبصره ٣ ماده ٩ قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها مصوب ،١٤٠٢ برگزاري مزايده حضوري
در محدوده زماني دو سال از تاريخ اين قانون براي نوبت سوم امكانپذير است، خواهشمند است در اين خصوص به
پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ آيا مهلت محكومله براي پذيرش مالي كه در مزايده مشتري نداشته است، با موعد قضايي تعيين ميشود؟
-٢ براي درخواست مزايده نوبت سوم تا چه زماني واحد اجراي احكام بايد منتظر نظر محكومله باشد؟ آيا بايد با
ابلاغ و تعيين موعد قضايي به محكومله فرصت داده شود و پس از سپري شدن مهلت، از مال رفع توقيف شود؟
پاسخ:
١ و -٢ اولا،ً در حال حاضر مهلت دو ساله مقرر در تبصره ٣ ماده ٩ قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها مصوب
،١٤٠٢ منقضي شده است و به همين سبب برگزاري مزايده سوم به صورت حضوري، بر اساس اين تبصره منتفي
است.
ثانيا،ً با عنايت به ماده ١٣٢ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ هرگاه در دفعه دوم خريداري نباشد، مال
مورد مزايده در صورتي به محكومعليه مسترد ميشود كه محكومله آن مال را به قيمتي كه ارزيابي شده است، قبول
نكند؛ بنابراين چنانچه محكومله در جلسه مزايده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد؛ اما با
توجه به اينكه مبدأ مهلت دو ماهه مذكور در ماده ١٤٤ اين قانون در هر صورت از تاريخ مزايده است، اعمال اين
حق بايد در مدتي كوتاه صورت گيرد كه منافي حق محكومعليه مبني بر مسترد داشتن اين مال نباشد و چنانچه
محكومله ظرف مدتي كوتاه (عرفي) پس از جلسه مزايده نظر خود مبني بر قبول مال مزبور را به اجراي احكام اعلام
نكند، مال بايد به محكومعليه مسترد شود.
ثالثا،ً مطابق ماده ١٣٢ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكومله
نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده است قبول نكند، آن مال به محكومعليه مسترد خواهد شد؛ بر اين
اساس، چنانچه پس از پايان جلسه مزايده، محكومله به ترتيب پيشگفته مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده
است، قبول نكند و آن مال به محكومعليه مسترد شود، تقاضاي محكومله براي قبول مال مورد مزايده به قيمت
ارزيابي شده، منوط به موافقت محكومعليه است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٣٠
٧/١٤٠٤/٦٢٥
شماره پرونده: ١٤٠٤-٦٩-٦٢٥ع
استعلام:
به موجب ماده ٤٧ قانون تأمين اجتماعي مصوب ١٣٥٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي، بازرسان تأمين اجتماعي در
زمان بازرسي مجاز به بررسي اسناد مالي حقوقي و دستمزد و دفاتر مربوط به حقوق و دستمزد ميباشند و بر اساس
مصوبه مورخ ١٣٩٦/٤/٢٦ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (موضوع ابلاغيه شماره ٥٠٤٣٢ مورخ ١٣٩٦/٤/٣١
معاون اول رئيس جمهور)، سازمان تأمين اجتماعي مجاز به بررسي اسناد مالي سال آخر مالي ميباشد؛ اما اين
سازمان، مقصود از دفاتر موضوع ماده ٤٧ يادشده را دفاتر خارج از حقوق و دستمزد ميداند و بر بررسي اسناد
مالي ده سال اصرار دارد؛ با توجه چالشهاي بسيار پيشآمده در اين خصوص، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا
منظور از دفاتر موضوع ٤٧ قانون تأمين اجتماعي مصوب ١٣٥٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي، دفاتر مربوط به
حقوق و دستمزد است و يا آنكه دفاتر خارج از حقوق و دستمزد نيز مدنظر است؟
با توجه به مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، آيا سازمان تأمين اجتماعي صرفاً مجاز به بررسي اسناد مالي
يك سال است و يا آنكه ميتواند اسناد مربوط به ده سال را مورد حسابرسي قرار دهد؟
پاسخ:
-١ منظور از «دفاتر و مدارك لازم» موضوع ماده ٤٧ قانون تأمين اجتماعي مصوب ١٣٥٤ با اصلاحات و الحاقات
بعدي، با لحاظ ماده ٤٠ اين قانون، دفاتر و مدارك مرتبط با مزد، حقوق و مزاياي بيمهشدگان و يا هر دفتري است
كه به نحوي مرتبط با تشخيص و مطالبه حق بيمه است و به ديگر دفاتر غير مرتبط قابل تسري نميباشد.
-٢ اولا،ً به موجب ماده ٢ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب ١٣٩٨/٩/١٩»،
استعلام حقوقي بايد ناظر به استنباط صحيح از مقرراتي باشد كه رسماً منتشر شده است. بر اين اساس و از آنجا كه
مصوبه مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمي منتشر نشده است، پاسخگويي به پرسش راجع به آن از وظايف
اين اداره كل خارج است.
ثانيا،ً با عنايت به ماده ٣٩ قانون تأمين اجتماعي مصوب ١٣٥٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي، سازمان تأمين
اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف مهلت شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد، اسناد و مدارك كارفرما را مورد
رسيدگي قرار دهد و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت وفق ماده ١٠٠ اين قانون اقدام و مابهالتفاوت
حق بيمه را وصول كند؛ اما اين امر به معناي منع سازمان تأمين اجتماعي از رجوع به دفاتر و مدارك مربوط كه
حاوي اطلاعات مالي مرتبط و مربوط به ايام گذشته است نميباشد و در هر صورت، حسابرسي و رسيدگي به دفاتر
و مدارك، بايد در مواعد مقرر قانوني انجام شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٣٠
٧/١٤٠٤/٦٠٨
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٦٠٨ح
استعلام:
با عنايت به اينكه وفق ماده ٩٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات
دولتي يا وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، شهرداريها، بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظائر آن در صورتي
كه داراي زن و فرزند باشند، ربع و الا ثلث توقيف ميشود و نظر به اينكه دارندگان پايه قضايي جزو هيچ يك از افراد
مذكور در اين ماده محسوب نميشوند و بويژه آنكه در قوانين مؤخر بر قانون يادشده، دارندگان پايه قضايي به صراحت از
اشخاص مذكور در ماده ٩٦ يادشده مستقل شدهاند؛ از اين جمله است بند «ب» تبصره ١٢ ماده واحده قانون بودجه سال
١٤٠٤ كل كشور، ماده ١١٧ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات بعدي، با تصويبنامه دولت در
خصوص تعيين ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قضات؛ با توجه مستندات
پيش گفته و همچنين با لحاظ تأكيدات شرع انور در خصوص ضرورت تأمين مالي قضات، خواهشمند است اعلام فرماييد
آيا توقيف يك چهارم از حقوق و مزاياي قضات به استناد مقرره صدرالذكر، داراي وجاهت قانوني است؟
پاسخ:
قانونگذار در ماده ٩٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ به منظور حفظ بخشي از حقوق و مزاياي مستخدمين
و با هدف تأمين معيشت اين افراد؛ اعم از مستخدمين دولتي، عمومي و خصوصي، در مقام ايجاد محدوديت در امر
توقيف حقوق و مزاياي آنان است؛ به همين سبب، حكم اين ماده شامل تمامي حقوقبگيران است و برخي احكام
مالي خاص مربوط به دارندگان پايه قضايي؛ آنگونه كه در فرص سؤال آمده است، موجب خروج آنان از دايره
شمول اين ماده نميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/١٩
٧/١٤٠٤/٦٠٠
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٦٠٠ح
استعلام:
چنانچه در زمان تحويل ملك موضوع محكوم به كاشف به عمل آيد مال از زمان تعهد محكومعليه مستحق للغير
بوده است آيا موضوع مشمول تلف حكمي موضوع مواد ٣٠ و ٤٦ قانون اجراي احكام مدني است آيا امكان وصول
از اموال ديگر محكومعليه وجود دارد؟
پاسخ:
در فرض سوال كه در زمان اجراي حكم تحويل ملك، معلوم شده است مال از زمان تعهد محكومعليه، مستحقللغير
بوده است، با توجه به بقاي عين، چنين فرضي منصرف از تلف حكمي و احكام راجع به آن است و از آنجا كه
محكومبه ناظر بر تحويل عين معين است كه وجود دارد و حكم صادره تا پيش از نقض آن، قابل اجرا است، در
فرض سؤال عين محكومبه بايد تحويل محكومله شود و موضوع از مقررات مواد ٣ و ٤٦ قانون اجراي احكام مدني
مصوب ١٣٥٦ منصرف است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٢٧
٧/١٤٠٤/٥٨٩
شماره پرونده: ١٤٠٤-٧٥-٥٨٩ح
استعلام:
نظر به وجود برخي ابهامات در خصوص دستورالعمل اجرايي و سند راهنمايي ماده هشت قانون الزام به ثبت رسمي
معاملات اموال غيرمنقول و بند ب ماده ١١٤ قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران تعداد ٤ فقره ايراد
و شبهه به شرح ذيل جهت اطلاع و ارائه طريق ارسال ميگردد:
-١ مطابق ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣/٤/٣ مراجع قضايي در
خصوص آرا قطعي صادره در خصوص تغيير كاربري يا تخريب مكلف به ثبت سامانه به صورت آني گرديد مع
الوصف و مطابق بند ب ماده ١١٤ قانون برنامه ٥ ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣/٣/١
دادگستري مكلف ثبت آراء و دستورات قضايي در سامانه گرديده است از آنجا كه در قانون برنامه ٥ ساله دستورات
را نيز مشمول ثبت دانسته مع الوصل ماده ٨ قانون الزام اين امر را مشمول ثبت ندانست جمع بين دو قانون چگونه
ممكن است؟
-٢ مطابق ماده ٤ دستورالعمل اجرايي و سند راهنمايي ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول
و بند «ب» ماده ١١٤ قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران اعتبار نقشه من مختصات ضميمه شده بايد
در متن تصميم يا رأي به آن اشاره شود» اين در حالي است كه اعتبار بخشي به نقشه خارج از تخصص در صلاحيت
قضايي است درثاني متن مذكور خارج از ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب ميگردد.
-٣ در ماده ٨ دستورالعمل اجرايي و سند راهنماي ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول و بند
«ب» ماده ١١٤ قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران واژه «به نحوي» فاقد ضابطه عيني و اندازهگيري
بوده و موجب تشتت تصميمگيري خواهد شد.
-٤ ماده يازده دستورالعمل اجرايي و سند راهنمايي ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول و
بند «ب» ماده ١١٤ قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران وارد تعيين مصاديق جرم انگاري گرديد كه
خارج از صلاحيت دستورالعمل و تعارض با ماده ٢ قانون مجازات اسلامي و فاقد اختيار قانوني قانون الزام به ثبت
رسمي معاملات اموال غير منقول ميباشد.
پاسخ:
-١ حكم مقرر در بند «ب» ماده ١١٤ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ،١٤٠٣
ناظر بر ثبت تمام حقوق راجع به املاك، اعمال و وقايع حقوقي، آراء قطعي و دستورات قضايي راجع به اين اموال
در سامانه جامع املاك و اسناد است و حكم موضوع ماده ٨ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غير منقول مصوب
،١٤٠٣ ناظر به تكليف مراجع قضايي به ثبت تصميمات و آراي قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني و
آراي قطعي صادره در خصوص تغيير كاربري يا تخريب بنا در سامانه ثبت الكترونيك اسناد است. صرف نظر از
اينكه در حال حاضر «سامانه جامع املاك و اسناد» به شرح مذكور در بند «ب» پيشگفته وجود ندارد و با توجه
به تصريح صدر ماده يادشده به تكليف سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور براي اصلاح اين سامانه، ظاهراً مقصود
همان «سامانه ثبت الكترونيك اسناد» است، در بند «ب» ماده ١١٤ قانون صدرالذكر، عبارت «آراء قطعي و دستورات
قضايي» موضوع اين بند به صورت مطلق ذكر شده است؛ اما در ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال
غير منقول مصوب ،١٤٠٣ عبارت «آراء قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني» و به نحو مقيد است؛
بنابراين با توجه به ديگر عبارات مذكور در بند «ب» ماده ١١٤ يادشده، به نظر ميرسد دايره شمول اين بند نسبت
به ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣ اعم است و تعارضي (تبايني) بين اين
دو مقرره قانوني نيست.
-٢ از عبارت ماده ٢ دستورالعمل اجرايي و سند راهنماي ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير
منقول و بند «ب» ماده ١١٤ قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ،١٤٠٤/٥/٢٦ چنين مستفاد
است كه نقشه و مختصات جغرافيايي ضميمه شده مربوط به ملك بايد همان نقشه و مختصاتي باشد كه در متن
تصميم يا رأي به آن اشاره شده است؛ بر اين اساس، عبارت مذكور مفيد اين معنا نيست كه مرجع قضايي مكلف
باشد جداي از استناد و استدلال مندرج در تصميم و رأي صادره، مستقلاً اعتبار نقشه و مختصات چغرافيايي ملك
را نيز اعلام كند.
-٣ استفاده از واژه «به نحوي» در ماده ٨ دستورالعمل اجرايي و سند راهنماي ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي
معاملات اموال غير منقول و بند «ب» ماده ١١٤ قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب
،٢٦/٥/١٤٠٣ تاكيد بر استفاده از روشي مناسب براي درج تصميمات و آراي موضوع ماده ٨ قانون و مختصات
جغرافيايي در دفتر الكترونيك املاك يا پرونده الكترونيكي در خصوص قطعات متعدد موضوع اين تصميمات و آراء
است؛ به گونهاي كه در استعلامات بعدي به صورت برخط و آني قابل انعكاس باشد و نياز به استعلام جديد نباشد؛
بنابراين واژه مزبور صرفاً تأكيد بر استفاده از روشي است كه نتيجه مزبور را حاصل كند.
-٤ صرف نظر از آنكه ماده ١١ دستورالعمل اجرايي و سند راهنماي ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال
غير منقول و بند «ب» ماده ١١٤ قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٤/٥/٢٦همسو و
همراستا با ضمانت اجراي كيفري مندرج در بند «ب» ماده ١١٤ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري
اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣ ميباشد، ماده ١١ مذكور اصولاً در مقام جرمانگاري جديدي نيست تا اشكال مذكور در
استعلام وارد باشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٣٠
٧/١٤٠٤/٥٧١
شماره پرونده: ١٤٠٤-٩١-٥٧١ح
استعلام:
با توجه به اختلاف ديدگاههاي موجود در خصوص جواز يا عدم جواز تصدي برخي سمتها توسط اعضاي هيأت
علمي دانشگاه كه داراي پروانه وكالت رسمي دادگستري هستند، به نظر ميرسد اين امر بنا به جهات زير با منع
قانوني مواجه نباشد:
نخست. مستفاد از اصل يكصدو چهل و يكم قانون اساسي و از آنجا كه وفق بند ٢ ماده ١٠ لايحه قانوني استقلال
كانون وكلاي دادگستري مصوب ١٣٣٣ با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكيل رسمي دادگستري ميتواند عضو
هيئت علمي گروه حقوق دانشگاه باشد و با توجه به ماده يك قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب
١٣٩٥ و نيز آييننامه استخدامي اعضاي هيئت علمي؛ از جمله شئون عضويت در هيأت علمي دانشگاه در كنار
انجام وظايف آموزشي و پژوهشي و عضويت در كميتههاي و كميسيونهاي مختلف دانشگاه اشتغال به امور اجرايي
و برعهده گرفتن سمتهاي مديريتي است كه به حكم قاعده عقلي التزام به شيء التزام به لوازم آن است، اشتغال
وكيل دادگستري به عنوان هيأت علمي با انجام همه شؤون مرتبط؛ از جمله شؤون مديريتي در دانشگاه متبوع خود
مجاز شناخته ميشود. دوم. سمتهاي مديريتي اعضاي هيأت علمي؛ اعم از تك ستارهاي كه فقط مختص به اعضاي
هيئت علمي است مانند مدير گروه، معاون دانشكده رئيس دانشكده؛ دو ستاره اي كه هم كارمندان و هم اعضاي
هيأت علمي ميتوانند عهده دار آنها شوند، فاقد وصف استمرار و به صورت غير تمام وقت و موقت است؛ همچنين
براساس مصوبه تشكيل هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات ١٨١ و
١٨٣ مورخ ١٣٦٧/١٢/٢٣ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ماده ١٠ قانون اهداف وظايف و تشكيلات وزارت علوم
تحقيقات و فناوري مصوب ١٣٨٣ و ماده يك قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه مصوب ،١٣٩٥ دانشگاهها
داراي استقلال اداري، تشكيلاتي، مالي و معاملاتي بوده و در موارد مزبور صرفاً تابع مصوبات هيأت امناي خود
هستند؛ هيأت امنا نيز به عنوان مرجع مقرراتگذار صالح اقدام به تصويب آييننامه ساماندهي و تشكيلات دانشگاه
نموده است و براساس اين آيين نامه بين پست و سمت سازماني تفكيك شده است. سمتهاي مديريتي واگذار شده
به اعضاي هيأت علمي صرفاً سمت سازماني محسوب ميشود و براساس جدول ماده ٢٥ آييننامه استخدامي
اعضاي هيأت علمي از ميزان ساعات موظف تدريس يا تحقيق عضو كسر ميشود و وي مكلف است آن ساعات را
به تكاليف مديريتي خود اختصاص دهد و صرفاً مبلغي تحت عنوان فوقالعاده مديريت به اين فرد پرداخت ميشود؛
به مانند قضاتي كه در كنار پست اصلي قضاوت، عهدهدار سمتهاي مديريتي ميشوند؛ مانند رئيس كل دادگستري
استان كه همزمان رئيس شعبه اول تجديدنظر استان نيزميباشد و يا مدير كل حقوقي قوه قضاييه بدون آنكه اشتغال
به سمت مديريتي وي مستلزم استعفا از شغل قضا باشد؛ از منظر حقوق عمومي، سپردن سمتهاي مديريتي درون
قوه قضاييه به قضات در حفظ حقوق عامه و حراست از منافع عمومي با كمترين هزينه و بيشترين كارآمدي ريشه
دارد.
سوم . برخي سمتهاي مديريتي مانند مدير گروه آموزشي و رئيس دانشكده بايد توسط يكي از اعضاي هيأت علمي
تصدي شود و اين وضعيت به ويژه در گروههايي مانند گروه حقوق كهگاه تمام اعضاي آن داراي پروانه وكالت رسمي
دادگستري هستند، به اين نتيجه منتهي ميشود كه هيچ فردي نميتواند عهدهدار اين سمتها شود.
چهارم. نظريات تفسيري شوراي نگهبان كه مستند به سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفته است؛ از جمله ادله لبي
محسوب ميشود و چنين ادلهاي نيز اطلاق و عموم ندارد و بايد به قدر متيقن از مفاد آن اكتفا شود؛ لذا نظريه تفسيري
شوراي نگهبان كه استنباط از متن قانون اساسي است، قابليت توسعه و تسري و تنقيح مناط ندارد و صرفاً نتيجه آن
ممنوعيت جمع نمايندگي مجلس شوراي اسلامي با رياست دانشگاه و رياست دانشكده است و از اين حيث مانند
آراء وحدت رويه داراي حجيت است.
بنابه مراتب فوق خواهشمند است اعلام فرماييد آيا قبول مسئوليتهاي يادشده ؛ مشتمل بر مديرگروه، مدير حقوقي
دانشگاه، رئيس دانشكده و رئيس دانشگاه و به طور كلي مسئوليتهاي درون سازماني دانشگاهي براي اعضاي
هيأت علمي دانشگاه كه داراي پروانه وكالت رسمي دادگستري هستند با منع قانوني مواجه است؟
پاسخ:
با توجه به حكم مقرر در ذيل اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره يك ماده
واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر مستثني
دانستن سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از ممنوعيت جمع مشاغل دولتي و با توجه به تعريف
«شغل» در تبصره ٢ اين ماده واحده به عنوان وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني يا شغل و پستي كه به
طور تمام وقت انجام ميشود و با لحاظ حكم بند ٢ ماده ١٠ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب
١٣٣٣ با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر تجويز تصدي به وكالت رسمي دادگستري براي «استادان دانشكده
حقوق كه اشتغال به تدريس در يكي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه شوراي دانشگاه»، همچنين با عنايت
به ماده يك قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب ١٣٩٥ راجع به اقدام دانشگاهها در چارچوب
مصوبات و آييننامههاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تصويب
وزراي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده است و بدون نياز به رعايت قوانين
و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي بويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري و
قانون برگزاري مناقصات و همچنين با لحاظ مقررات مصوب بعدي و مستند به ماده يك اخيرالذكر؛ از جمله بندهاي
-٢١ ١ و ٢٢-٢ آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي مصوب ١٤٠٣/١/١ مركز هيأتهاي امنا و هيأتهاي
مميزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تعريف «پست سازماني» و «شغل» و نيز با عنايت به اينكه نظريههاي
شماره ٨٥١٣ مورخ ١٣٦٢/٢/٢٠ و ٦٧٧٢ مورخ ٢٣/٦/١٣٧٣ شوراي محترم نگهبان صرفاً ناظر به «سمت رياست
دانشگاه و دانشكده» است؛ بنابراين آن دسته از سمتهايي كه اعضاي هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات
آموزشي و تحقيقاتي بر عهده ميگيرند و در راستاي مديريت امور آموزشي است، با وكالت رسمي دادگستري قابل
جمع بوده و با منع قانوني مواجه نيست؛ ضرورت تفسير مضيق نصوص جزايي نيز چنين اقتضايي را دارد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٢٦
٧/١٤٠٤/٥٣٢
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٥٣٢ح
استعلام:
با توجه به لزوم اعمال تسري حكم اعسار نسبت به محكومله و محكومعليه واحد در خصوص محكوميتهاي متعدد
(موضوع ماده ١٨ آييننامه اجرايي نحوه محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٩/٦/١٨)، خواهشمند است به پرسشهاي
زير پاسخ دهيد:
اولا،ً چنانچه جنس محكوميتها متفاوت باشد، نحوه تسري چگونه خواهد بود؟ مانند آنكه زوج به پرداخت مهريه
زوجه محكوم شده باشد و دادگاه با پذيرش اعسار نسبي وي، حكم به پرداخت سالانه يك سكه بهار آزادي صادر
كند؛ در اين فرض، حكم تقسيط مهريه به محكوميت قطعي زوج به پرداخت مبلغي به عنوان اجرتالمثل ايام تصرف
ملك زوجه، چگونه تسري مييابد؟
ثانيا،ً چنانچه پس از پذيرش اعسار نسبي محكومعليه، وي به جاي اعمال تسري، دادخواست ديگري براي
محكوميت ديگر خود تقديم كند و دادگاه متوجه صدور حكم سابق نباشد و حكم به بطلان دعواي اعسار صادر كند
و حكم اخير قطعي شود، آيا اعمال حكم مقدم مبني پذيرش اعسار وي در خصوص محكوميت ديگر نيز امكانپذير
است و يا آنكه به سبب حادث بودن امر اعسار، وضعيت احراز شده اخير ملاك عمل ميباشد؟
ثالثا،ً با لحاظ اماره قانوني مذكور در ماده ٧ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ و شيوههاي
اثباتي مشخص شده، آيا متفاوت بودن محكوميتهاي مالي محكومعليه در امكان تسري مؤثر است؟ مانند آنكه،
يكي از محكوميتها مسبوق به اخذ مال باشد و محكوميت ديگر چنين نباشد.
پاسخ:
اولا،ً در اجراي بخش اخير ماده ١٨ آييننامه اجرايي نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،١٣٩٩/٦/١٨ مبني
بر تسري حكم اعسار يا تقسيط نسبت به احكام ديگر بين دو شخص، واحد بودن نوع دين شرط نيست و با صدور
حكم تقسيط در خصوص يكي از محكوميتها، اجراي همزمان دو حكم به موازات يكديگر امكانپذير نيست و پس
از پرداخت و استهلاك اقساط محكومبه تقسيط شده، محكومبه پرونده ديگر به همان اقساط و به همان ميزان وصول
ميشود.
بر اين اساس، در فرض سؤال كه مهريه زوجه به صورت پرداخت سالانه يك قطعه سكه تقسيط شده است، پس از
وصول و استهلاك كامل اقساط مهريه، محكومبه ديگر (اجرتالمثل ايام تصرف) معادل ارزش روز يك سكه، در هر
سال وصول خواهد شد.
ثانيا،ً در فرض سؤال كه پس از تقسيط محكومبه در يك پرونده، در پرونده ديگر حكم بر بطلان دعواي اعسار همان
محكومعليه صادر شده است، صرف نظر از آنكه به سبب حكم مقرر در ماده ١٨ آييننامه اجرايي نحوه اجراي
محكوميتهاي مالي مصوب ،١٨/٦/١٣٩٩ نيازي به طرح دع واي دوم نبوده است، از آنجا كه وفق مواد ١٦ و ١٨
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ در صورتي از حكم اعسار و تقسيط سابق رفع اثر خواهد
شد كه دادگاه صادركننده حكم اعسار به رفع عسرت محكومعليه رسيدگي و رأي قطعي در اين خصوص صادر كند
و يا آنكه دادگاه به موجب حكم قطعي احراز كند محكومعليه بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است؛ در
فرض سؤال تا زماني كه از حكم اعسار سابق به شرح مذكور رفع اثر نشده باشد، صرف صدور حكم بطلان دعواي
اعسار در پرونـده دوم، مانع اجراي حكم اعسـار به نحو تقسيـط محـكومبه در پرونده اول و تسـري آن به ديـگر
محكوميتها نيست؛ مگر آنكه حكم به بطلان دعواي اعسار كه مؤخر بر حكم اعسار نسبي است، متضمن احراز رفع
عسرت محكومعليه به طور كلي و يا جزئي باشد كه تشخيص آن امري مصداقي و بر عهده مرجع قضايي مربوط
است.
ثالثا،ً صرف نظر از آنكه شرايط مقرر در ماده ٧ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ در خصوص
شيوه اثبات اعسار با توجه به تفاوت نوع دين، مربوط به جريان دادرسي و زمان صدور حكم است كه مؤثر در
پذيرش يا عدم پذيرش ادعاي اعسار است، در فرض سؤال كه اعسار به نحو تقسيط پذيرفته شده است، با لحاظ
شرايط مقرر در ماده ١٨ آيين نامه يادشده، تفاوت نوع دين در تسري حكم اعسار يا تقسيط به ديگر محكوميتها
مؤثر نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٠٦
٧/١٤٠٤/٥٢٩
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٥٢٩ح
استعلام:
انجام برخي مفاد اجراييههاي صادره كه متضمن انجام عملي از سوي محكومعليه است، در مدت ده روز از تاريخ
ابلاغ اجراييه مقدور نيست؛ آيا در صورت اجراي حكم در بازه زماني متعارف، ميتوان محكومعليه را از پرداخت
نيمعشر اجرايي معاف كرد؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه موضوع محكوميت انجام عملي از سوي محكومعليه است و به سبب موضوع عمل، اجراي آن
در مهلت ده روز مندرج در ماده ٣٤ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ امكان پذير نيست، صرف اين امر و
انجام بعدي آن در مهلتي متعارف آنگونه كه در استعلام آمده است، موجب معافيت محكومعليه از پرداخت حق
اجرا نيست؛ زيرا، معافيت از پرداخت تمام يا بخشي از حق اجرا مستلزم تصريح از سوي مقنن است و در فرض
سؤال، نه تنها چنين تصريحي وجود ندارد؛ بلكه به صراحت ماده ١٦٠ قانون ياد شده، پرداخت حق اجرا پس از
انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بر عهده محكومعليه است و صرفاً در صورتي كه طرفين سازش كنند يا بين
خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند، نصف حق اجرا دريافت خواهد شد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٠٩
٧/١٤٠٤/٥١٠
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٥١٠ح
استعلام:
فردي بابت چند فقره چك محكوم شده و اجراييه هم به نفع محكومله صادر شده است. در مرحله اجراي احكام و
خارج از دادگاه محكومله و محكومعليه صلحنامهاي تنظيم و توافق ميكنند بابت اجراييه وجه چكها و خسارات
تأخير تأديه آن، يك باب مغازه تجاري متعلق به محكومعليه به محكومله صلح شود؛ چنانچه مشخص شود مغازه
مورد صلح مستحقللغير بوده و يا آنكه صلحنامه به علل قانوني ديگري باطل شود، آيا محكومله (متصالح) ميتواند
اجراي حكم را پيگيري كند و يا آنكه صرفاً ميتواند قيمت روز مغازه مورد صلح را به نرخ روز و بر اساس آراي
وحدت رويه شماره ٧٣٣ مورخ ١٣٩٣/٧/١٥ و ٨١١ مورخ ١٤٠٠/٤/١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطالبه
كند و يا آنكه اختيار انتخاب با محكومله است؟ آيا تبديل تعهد صورت گرفته و تعهد قبلي (موضوع اجراييه) ساقط
شده است؟ آيا ميتواند اجراي مفاد اجراييه و همچنين قيمت روز مغازه مورد صلح را مطالبه كند؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه حكم به پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه آن صادر شده و قطعيت يافته است و در
مرحله اجراي حكم، طرفين توافق كردهاند محكومعليه يك باب مغازه تجاري به محكومله صلح كند؛ اما مغازه
مستحقللغير درآمده و صلحنامه به اين علت يا علت ديگري باطل شده است، چنانچه به موجب حكم قطعي بطلان
عقد صلح به لحاظ موارد پيشگفته اعلام شود، عقد باطل اثري ندارد و عمليات اجرايي ادامه مييابد.
بديهي است اجراي احكام صرفاً در حدود مقرر در اجراييه (محكومبه) عمليات اجرايي را ادامه ميدهد و چنانچه
محكومله مدعي حقي مازاد بر آن (مانند مطالبه غرامت) باشد، مستلزم طرح دعوا و صدور حكم مقتضي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٢٦
٧/١٤٠٤/٤٤١
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٤٤١ح
استعلام:
-١ در صورتي كه طرفين در مرحله اجراي احكام مطابق ماده ٤٠ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ در
مورد نحوه اجراي حكم مانند تقسيط مهريه توافق كند، آيا محكومله (زوجه) ميتواند به رغم اجراي مفاد توافق از
سوي محكومعليه، به استناد تبصره يك ماده ١١ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،١٣٩٤ براي
استيفاي بخش اجرا نشده طلب خود، اموال مديون را توقيف كند؟
-٢ در فرض سؤال چنانچه پس از توافق، اموال قابل توجهي به محكومعليه برسد؛ مانند پاداش پايان خدمت يا
اموال ناشي از ارث، آيا محكومله ميتواند استيفاي طلب خود از محل اين اموال را به سبب آنكه در زمان توافق
اوليه مورد لحاظ نبوده است، تقاضا كند؟
-٣ در هر دو فرض در صورتي كه اراده واقعي طرفين محل ترديد باشد، آيا رفع ابهام و كشف اراده واقعي طرفين
بر عهده قاضي اجراي احكام است و وي ميتواند براي اين منظور شهادت گواهان را استماع نمايد و يا ادله ديگر
را بررسي كند و بر اساس آن اتخاذ تصميم نمايد و يا آنكه خارج از صلاحيت قاضي اجراي احكام است؟
-٤ در صورت سكوت توافق در خصوص منتفي شدن استيفاي بخش اجرا نشده محكومبه از اموال محكومعليه با
تقسيط محكومبه و عدم توجه طرفين در زمان عقد به اين امر و قابل احراز نبودن اراده آنها با توسل به ادلهاي مانند
شهادت گواهان، تكليف قاضي اجراي احكام مدني در برابر درخواست محكومله چيست؟
پاسخ:
ديدگاه نخست:
در فرض سؤال كه طرفين در اجراي ماده ٤٠ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ در مورد نحوه اجراي حكم
چنين توافق كردهاند كه محكومبه، به نحو اقساط پرداخت شود، اجراي احكام موظف است تا زماني كه توافق باقي
است، حكم را مطابق مفاد توافق اجرا كند و موضوع از تبصره يك ماده ١١ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
مصوب ١٣٩٤ منصرف است كه تقسيط به حكم دادگاه و در مقام رسيدگي به دعواي اعسار انجام شده است؛ بنابراين،
پاسخ به ديگر پرسشهاي مطرح شده، منتفي است.
ديدگاه دوم:
،١ ،٢ ٣ و -٤ در فرض سؤال، هرگاه طرفين وفق ماده ٤٠ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ در مرحله
اجراي حكم در خصوص نحوه اجراي حكم (تقسيط مهريه) توافق كنند، در حقيقت در خصوص شيوه و چگونگي
اجراي حكم توافق نمودهاند و در مقام اجراي حكم وفق ماده يادشده و توافق طرفين رفتار ميشود؛ بنابراين، توقيف
اموالي كه در زمان توافق موجود بوده و طرفين نسبت به آن آگاه بودهاند، امكانپذير نيست؛ اما چنانچه مالي از
محكومعليه معرفي شود كه در زمان توافق وجود نداشته است، اين امر مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن، از
اموال به دست آمده يا مطالبات وي نيست؛ زيرا توافق طرفين ناظر به وضع مالي محكومعليه در زمان توافق است؛
مگر آنكه براي دادگاه قصد طرفين مبني بر تقسيط دين به طور مطلق و صرفنظر از وضع مالي محكومعليه احراز
شود كه در اين صورت، استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموال محكومعليه جايز نيست و محكومله فقط ميتواند
نسبت به آن مقدار از اقساط كه موعد آن فرا رسيده است، مال معرفي كند. در هر صورت، احراز اراده طرفين و
حدود و ثغور آن و استناد به هرگونه ادله ابرازي، بر عهده مرجع قضايي مربوط است و در صورتي كه در خصوص
حدود و ثغور توافق طرفين، اختلاف ايجاد شود، مدعي بايد مطابق مقررات عام آيين دادرسي مدني در دادگاه صالح
دعواي مقتضي اقامه كند. بديهي است پس از صدور حكم قطعي، واحد اجراي احكام وفق مفاد آن، اقدام خواهد
كرد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٣٠
٧/١٤٠٥/٤٨
شماره پرونده: ١٤٠٥-٢٥-٤٨ ك
استعلام:
در خصوص محكوميني كه بابت حبس بدل از جزاي نقدي (٣ سال، ٥ سال، ١٠ سال) تحمل كيفري مينمايند در
صورت استحقاق برخورداري از مرخصي آيا بايستي به ميزان جزاي نقدي مورد لحوق حكم تأمين اخذ گردد يا به
ميزان حبس بدل از جزاي نقدي؟
پاسخ:
نظر به اينكه در اعطاي مرخصي به زندانيان و اعزام آنان به مراكز حرفهآموزي، تحصيل علوم و فنون و اشتغال،
مطابق ماده ٥٢٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و مواد ١٨٢ و ٢٠٢ آييننامه اجرايي سازمان زندانها
و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب ١٤٠٠/٢/٢٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي وحدت رويه شماره
٦٨٠ مورخ ١٣٨٤/٥/٢٥هيأت عمومي ديوان عالي كشور رفتار ميشود و از آنجا كه حبس بدل از جزاي نقدي
موضوع ماده ٥٢٩ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ ناشي از الزام قانوني بوده و مجازات اصلي جرم
نيست، اخذ تأمين مناسب براي اعطاي مرخصي به اين محكومان بر اساس ماده ٢٥٠ اين قانون كه حاوي مؤلفههاي
متعددي است صورت ميپذيرد و متناسبسازي تأمين بايد بر مبناي تمام اين مؤلفهها صورت گيرد و نه فقط مجازات
جرم مورد نظر؛ بنابراين در فرض سؤال، مجازات جزاي نقدي مقرر در حكم با احتساب ايام بازداشت و حبس
تحمل شده به عنوان بدل از جزاي نقدي، فقط يكي از معيارهاي صدور قرار تأمين است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/١٩
٧/١٤٠٥/٢٨
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-٢٨ح
استعلام:
آيا در توقيف خودرو به عنوان مال معرفي شده جهت استيفاي محكوم به توقيف سيستمي از طريق پليس راهور
موضوعيت دارد يا توقيف فيزيكي در تشخيص تقديم حقوق توقيف كننده معيار است؟
-٢ اگر مرجع ثبت كننده توقيف مانند اداره ثبت اسناد و املاك يا پليس راهور به هر دليلي در ثبت توقيف مقدم
قصور نمايد و مال معرفي شد ه با دستور مقدم توقيف نشود و با دستور مؤخر توقيف شود آيا تاريخ صدور دستور
يا وصول دستور ميتواند معياري براي حقوق متقاضي توقيف باشد؟ صرفاً متقاضي حق دارد براي جبران خسارت
به مرجع خاطي مراجعه نمايد؟
پاسخ:
-١ توقيف اموال منقول وفق مواد ٦١ به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ صورت ميگيرد و آثار قانوني
مربوط؛ از جمله موضوع مواد ٥٦ و ٥٧ اين قانون، پس از انجام توقيف مترتب ميشود؛ همچنين با توجه به اطلاق
مواد اخيرالذكر، حكم اين مواد صرفاً ناظر به توقيف فيزيكي نميباشد و توقيف سيستمي خودرو را نيز شامل ميشود.
-٢ با توجه به بند يك ماده ١٤٨ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ و مواد ٥٦ و ٥٨ آييننامه اجراي مفاد
اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب ١٣٨٧/٦/١١ با اصلاحات و الحاقات
بعدي، بستانكاري كه به نفع او بازداشت در تاريخ مقدم صورت گرفته است، نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت
حق تقدم دارد؛ بنابراين ملاك حق تقدم، تاريخ توقيف و بازداشت است و نه تاريخ صدور دستور يا وصول نامه
حاوي آن. در فرض سؤال،مطالبه خسارت ناشي از قصور در انجام تكليف قانوني و عدم ثبت دستور توقيف و يا
عدم رعايت ترتيب ثبت چنين دستوري، تابع عمومات مسؤوليت مدني است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/١٣
٧/١٤٠٥/١٨
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-١٨ك
استعلام:
پروندهاي صرفاً با اعتراض شاكي نسبت به مقدار مجازات متهم نزد دادگاه تجديدنظر مطرح و رأي محكوميت در همان
دادگاه تأييد شده است؛ اما رأي نسبت به متهم در همان مرحله بدوي به لحاظ عدم اعتراض و تجديدنظرخواهي وي قطعي
شده است. در چنين فرضي در صورت تقاضاي آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات، آزادي تحت نظارت سامانههاي
الكترونيكي و،… آخرين دادگاه صادركننده حكم قطعي نسبت به محكومعليه كدام مرجع است؟ محكومعليه بايد اين امتيازات
را از كدام دادگاه درخواست كند؟ دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر؟
پاسخ:
اولا،ً مطابق رأي وحدت رويه شماره ٥٨٣ مورخ ١٣٧٢/٧/٦هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنانچه رأي تجديد
نظرخواسته عيناً در دادگاه تجديدنظر تأييد شود، دادگاه اخير، دادگاه صادركننده حكم قطعي است.
ثانيا،ً مطابق بند «پ» ماده ٤٩٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا
پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد، لازمالاجرا است؛ اعم از اينكه اين رأي، متعاقب تجديد نظرخواهي شاكي
يا محكوم باشد و از آنجا كه هرگونه تغيير در نحوه اجراي حكم صادره در اجراي «نظام نيمهآزادي» و «آزادي
تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي» موضوع مواد ٥٧ و ٦٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ نيز بايد ناشي
از تصميم دادگاه صادركننده اين رأي باشد؛ بنابراين مقصود از دادگاه صادركننده حكم در موارد يادشده، دادگاهي
است كه حكم لازمالاجرا را صادر كرده است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه پس از تجديد نظرخواهي شاكي،
پرونده در دادگاه تجديد نظر مطرح شده و اين دادگاه رأي قطعي صادر كرده است، مرجع اعمال نهادهاي يادشده؛
دادگاه تجديد نظر است. در خصوص «تعليق اجراي مجازات» و «آزادي مشروط» نيز با توجه به مواد ٤٦ و ٥٨
قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و رأي وحدت رويه شماره ٧٣١ مورخ ١٣٩٢/٨/٢٨ هيأت عمومي ديوان
عالي كشور، مرجع اتخاذ تصميم درخصوص اعمال نهادهاي ياد شده دادگاه تجديد نظر است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٢٧
٧/١٤٠٥/١٧
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-١٧ك
استعلام:
در صورتيكه مال برده شده در جرايم در جرايمي مثل، كلاهبرداري ارز خارجي باشد بفرماييد اولا:ً در بحث رد مال
مي بايست به رد عين ارز خارجي داده شود يا قيمت آن؟ اگر حكم به قيمت داده شود قيمت چه زماني ملاك است؟
ثانيا:َ بحث جراي نقدي چگونه است؟ آيا ميبايست حكم به پرداخت عين ارز خارجي داده شود يا قيمت آن؟ اگر
حكم به قيمت داده شود قميت زمان وقوع جرم ملاك است يا اجراي حكم يا…؟
پاسخ:
اولا،ً هر چند بند «ث» ماده ٥٨ قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٢ با اصلاحات و الحاقات
بعدي به نحو عام، تسويه هرگونه دين يا بدهي را فقط با پول رايج كشور امكانپذير دانسته است؛ مگر آنكه قانون،
شيوه ديگري را تعيين كرده يا با رعايت مقررات، ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار توافق شده باشد، در فرض
سؤال كه مال موضوع كلاهبرداري ارز خارجي است، صدور حكم به محكوميت به رد مال معادل همان ميزان از ارز
و وصول آن در ف رايند اجراي احكام با منع موضوع اين بند از ماده پيشگفته مواجه نميباشد؛ زيرا وفق ماده يك
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس وكلاهبرداري مصوب ،١٣٦٧ دادگاه مكلف شده است مرتكب جرم
كلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي به رد «اصل مال» محكوم نمايد؛ مقصود از «اصل مال»، حسب مورد
اصل وجه پرداختي و يا اموال يا اسناد موضوع كلاهبرداري است. بر اين اساس، در فرض استعلام كه مال موضوع
كلاهبرداري ارز خارجي است، عين ارز خارجي بايد به عنوان رد مال مورد حكم قرار گيرد؛ چنانچه بر خلاف
ترتيب پيشگفته، « قيمت ارز خارجي» به عنوان رد مال مورد حكم قرار گيرد، وفق تبصره ماده ١٩ قانون آيين
دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ قيمت زمان اجراي حكم، ملاك در پرداخت رد مال ميباشد.
ثانيا، در صورت محكوميت متهم به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ نموده است، موضوع ماده يك قانون
تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ،١٣٦٧ چنانچه مال اخذ شده ارز خارجي باشد،
ملاك محاسبه جزاي نقدي، قيمت و ارزش ريالي ارز كشورهاي خارجي است و از آنجا كه ميزان جزاي نقدي تابعي
از ارزش مال ماخوذه است، قيمت ارز خارجي در زمان وقوع جرم، ملاك محاسبه جزاي نقدي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/١٢
٧/١٤٠٥/١٣
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-١٣ح
استعلام:
آيا صرف معرفي مال محكومعليه نزد ثالث براي محكومله ايجاد حق نموده و شخص ثالث مكلف به پرداخت
محكومبه ميباشد و يا آنكه بايد تشريفات مقرر در مواد ٨٧ و ٩١ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ انجام
شود و پيش از ابلاغ مراتب توقيف به شخص ثالث، توقيفي صورت نگرفته و شخص ثالث تكليفي به پرداخت
محكومبه ندارد؟
پاسخ:
صرف معرفي مال محكومعليه نزد شخص ثالث، توقيف مال به نفع محكومله محسوب نميشود؛ بلكه مطابق تشريفات
مقرر در ماده ٨٧ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ پس از معرفي مال، بايد اخطاريهاي در خصوص توقيف
مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجراييه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت شود؛ در اين صورت مال
توقيف شده محسوب ميشود. شايسته ذكر است چنانچه ثالث در اجراي ماده ٩١ اين قانون، منكر وجود تمام يا
قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد محكومعليه نزد خود باشد، بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه،
مراتب را به اجراي احكام اطلاع دهد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٢٧
٧/١٤٠٥/٨
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-٨ح
استعلام:
در پروندهاي صادركننده دو فقره چك كه به صدور اجراييه و جلب وي منجر شده است، با انعقاد قراردادهايي با
دارنده چك متعهد ميشود در موعد معيني اصل مبالغ چكها را به همراه مبلغ اضافي توافق شده پرداخت كند. در
قراردادهاي مذكور علاوه بر توافق يادشده همچنين مقرر شده است كه در صورت عدم ايفاي تعهد در سررسيد،
متعهد مكلف به پرداخت خسارت تأخير تأديه به ميزان روزانه دو و سه درصد مبلغ اصل چكها و مبلغ اضافه باشد؛
حل و فصل اختلافات نيز به داوري ارجاع شده است. پس از عدم پرداخت وجوه در موعد مقرر، دارنده چكها
وفق شرط داوري به داور مراجعه ميكند و داور نيز به محكوميت متعهد به پرداخت وجه چكها و خسارت تأخير
تأديه به ميزانهاي مذكور در قرارداد رأي صادر ميكند. به سبب عدم اعتراض در مهلت قانوني، محكومعليه از
طرح دعواي ابطال رأي داوري باز ميماند و رأي قطعيت يافته و بر اساس آن اجراييه صادر ميشود؛ پس از صدور
اجراييه نسبت به رأي داوري محكومعليه با طرح دعواي مستقلي بطلان شروط قراردادي ناظر بر تعيين خسارت
تأخير تأديه (سود) به ميزان غير متعارف (روزانه دو و سه درصد مبلغ چكها) كه مبلغ كلاني است را به استناد
مغايرت با مقررات آمره از جمله قانون عمليات بانكي بدون ربا و قواعد مربوط به منع ربا و سود نامشروع مطرح
ميكند؛ دادگاه بدوي حكم به بطلان شروط مذكور صادر ميكند؛ پرونده در حال حاضر در مرحله تجديدنظرخواهي
است.
در خصوص فرض پيشگفته، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ آيا پس از صدور رأي داوري و قطعيت آن و سپري شدن مهلت اعتراض به رأي داوري، دعواي مستقل به
خواسته بطلان شروط قراردادي مستند رأي داور، از حيث اصول حاكم بر داوري و اعتبار امر مختومه قابليت استماع
و رسيدگي دارد؟
-٢ آيا دادگاه ميتواند به رغم قطعيت رأي داوري و صدور اجراييه به استناد آمره بودن مقررات ناظر به منع ربا و
سود نامشروع، حكم بر بطلان شروط قراردادي مربوط به خسارت تأخير تأديه صادر كند؟
پاسخ:
-١ در فرض سؤال كه پس از صدور رأي داور مبني بر محكوميت خوانده داوري به انجام تعهدات قراردادي و پس
از سپري شدن مدت اعتراض به رأي داور و قطعيت آن، محكومعليه رأي داوري دعواي بطلان شرط مندرج در
قرارداد را مطرح كرده است، به نظر ميرسد اين دعوا قابليت پذيرش ندارد؛ زيرا ادعاي بطلان شرط مذكور در زمره
دفاع خوانده در دعواي الزام به انجام تعهدات قراردادي بوده است و پس از رسيدگي و صدور رأي داور به شرح
يادشده، پذيرش دعوا بر بطلان شرط، معارض رأي قطعي داوري است و موضوع از شمول ماده ٤٦١ قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ خارج است.
-٢ اولا،ً با توجه به صدر ماده ٤٨٩ قانون يادشده، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين
ماده باشد، باطل است و قابليت اجرايي ندارد؛ بنابر اين هرگاه از سوي يكي از طرفين اجراي رأي داور درخواست
شود، دادگاه مكلف است رأي داور را از جهات مذكور در اين ماده بررسي كند و چنانچه طرف ديگر مدعي بطلان
رأي داور باشد، از آنجا كه بررسي رأي داور پيش از صدور دستور اجرا، تكليف دادگاه است، تذكر يكي از طرفين
نيز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.
ثانيا،ً در فرض صدور اجراييه، دادگاه صادركننده اجراييه، همانگونه كه هنگام صدور اجراييه بايد با توجه به ماده
٤٨٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ اتخاذ تصميم كند، براي عدول
از اين تصميم نيز بايد بر اساس ماده يادشده، باطل و غير قابل اجرا بودن رأي داور و اشتباه بودن تصميم قبلي خود
مبني بر صدور اجراييه را احراز كند.
ثالثا،ً در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز كند رأي داوري مطابق ماده ٤٨٩ يادشده باطل و غير قابل اجرا ميباشد،
صرف ابطال اجراييه كافي نيست؛ بلكه از آنجا كه اين تصميم متضمن باطل و غير قابل اجرا دانستن رأي داوري
است و داراي همان آثار حكم ابطال رأي داور است، بايد تصميم خود را به نحو مستدل و مستند به قانون و در
قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفين ابلاغ كند.
رابعا،ً در تمامي مواردي كه دادگاه در اجراي ماده ٤٨٩ قانون يادشده رأي بر باطل و غير قابل اجرا بودن رأي
داوري صادر ميكند، با توجه به اينكه داراي همان آثار و حكم به ابطال رأي داور است، از آنجا كه وفق رأي
وحدت رويه شماره ٨٣٦ مورخ ١٤٠٢/٦/٢٨ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اين رأي غير مالي است؛ بنابراين
مانند ديگر آراي غير مالي قابل تجديدنظر است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٢٠
٧/١٤٠٥/٧
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-٧ك
استعلام:
چنانچه در پروندهاي شخص متواري به اتهام جنايت عمدي مستوجب ديه در دادگاه بدوي محكوم شود و پرونده
در اجراي احكام مفتوح باشد و به محكومعليه دسترسي نباشد، در خصوص ديه چه تصميمي بايد اتخاذ شود؟
پاسخ:
در جنايت عمدي مستوجب ديه موضوع ماده ٤٣٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ چنانچه در مرحله اجراي
حكم به لحاظ فرار يا مرگ محكومعليه، دسترسي به وي ممكن نباشد، با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از
اموال مرتكب پرداخت ميشود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد و در خصوص قتل عمد در صورت عدم
امكان استيفاء ديه از عاقله وفق مفاد ماده صدرالذكر و در غير قتل، ديه بر بيتالمال خواهد بود و قاضي اجراي
احكام با لحاظ ملاك ماده ٨٥ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و مفاد رأي وحدت رويه شماره ٧٩٠
مورخ ١٣٩٩/٤/١٠ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، پرونده را به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال ميكند تا
اين دادگاه با لحاظ مقررات مذكور و تبصره ماده ٣٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و با رعايت ترتيب
مذكور در ماده ٤٣٥ يادشده در صورت اقتضاء، حكم به پرداخت ديه از بيتالمال صادر كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٢/٢٦
٧/١٤٠٥/٢
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-٢ح
استعلام:
آيا موارد مذكور در بند ١٠٧ قانون آيين دادرسي مدني در مرحله تجديدنظر نيز قابل اعمال است؟ به عبارت ديگر
حتي در صورت صدور رأي محكوميت و يا سقوط دعوا در مرحله بدوي پس از تجديدنظرر خواهي يكي از طرفين
دادرسي ادامه يافته و خواهان حسب مورد ميتواند پس از تجديدنظرخواهي تا زمان ختم مذاكرات اصحاب دعوا
يا ختم دادرسي دادخواست بدوي خود را مسترد كند و دادگاه تجديدنظر با نقض رأي بدوي مبادرت به صدر قرار
رد دعوا نمايد. (لازم به ذكر است اين نظر در آراي صادره در موضوع اراضي دولتي و ساير دعاوي عملاً باعث
ميشود در مواردي كه خواهان با توجه به نظر كارشناسي و ساير دلايل متوجه شود كه حقي ندارد با تجديدنظرخواهي
و استرداد دعوي بدوي موجبات نقض حكم بدوي و صدور قرار رد دعوا گردد.)
پاسخ:
اولا،ً در صورت استرداد دعواي بدوي توسط تجديد نظرخوانده در مرحله تجديد نظر(خواهان دعواي بدوي) كه
حكم به نفع او صادر شده است، دادگاه تجديد نظر ضمن نقض حكم بدوي، طبق بند «ج» ماده ١٠٧ قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ اقدام ميكند. بديهي است شرايط مقرر در بند
مذكور در اين مرحله نيز بايد رعايت شود.
ثانيا،ً تجديد نظرخواهي از سوي خواهان بدوي به اين معني است كه دعواي وي در مرحله بدوي از نظر شكلي يا
ماهيتي رد شده است و استرداد دعواي مردود غير ممكن است؛ از اين رو در مرحله تجديد نظر به استناد ماده ٣٦٣
قانون يادشده، تجديد نظرخواه ميتواند دادخواست تجديد نظرخواهي خود را مسترد كند كه در اين صورت، رأي
بدوي به قوت خود باقي خواهد بود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه