راه اندازی صفحه روابط عمومی کانون وکلای دادگستری...

راه اندازی صفحه روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قم در اینستاگرام به اطلاع مخاطبان گرامی می رساند «صفحه رسمی روابط...

تسلیت ایام سوگواری

حساب الکترونیک حق الوکاله و خدمات حقوقی

به اطلاع وکلا و کارآموزان گرامی می رساند، جهت فعالسازی پایانه فروشگاهی مورد تائید سازمان امور مالیاتی کشور، می توانند...

اسامی قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۹ کانون...

اسامی قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری استان قم در "سهمیه ایثارگری" به شرح زیر اعلام شد. ۱....

استفاده از مدارج علمی در سربرگ،تابلو و فضای مجازی

به اطلاع همکاران گرامی می رساند، با عنایت به مصوبه کمیسیون نظارت و ماده ۵۵ کانون وکلای دادگستری استان قم، مقرر گردیده...

راه اندازی اتوماسیون کانون وکلای قم

به اطلاع همکاران گرامی می رساند، با توجه به فراهم شدن زیر ساخت های لازم، اتوماسیون اداری کانون وکلای دادگستری استان قم...

دیدار روسای کانون های وکلا، سردفتران و کارشناسان...

دیدار روسای کانون های وکلا، سردفتران و کارشناسان رسمی استان قم با دکتر امیرآبادی امروز اعضای هیات مدیره کانون وکلای...
راه اندازی صفحه روابط عمومی کانون وکلای دادگستری...
تسلیت ایام سوگواری
حساب الکترونیک حق الوکاله و خدمات حقوقی
اسامی قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۹ کانون...
استفاده از مدارج علمی در سربرگ،تابلو و فضای مجازی
راه اندازی اتوماسیون کانون وکلای قم
دیدار روسای کانون های وکلا، سردفتران و کارشناسان...
Pause

راه اندازی صفحه روابط عمومی کانون...

راه اندازی صفحه روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قم در اینستاگرام به اطلاع مخاطبان گرامی می رساند «صفحه رسمی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری...
2020/09/22 . بازدید: 595
بدون تصویر

اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز و گرامی می رساند، کانون وکلای دادگستری استان قم هیچگونه مسئولیتی در قبال عملکرد موسسات حقوقی نداشته و ندارد...
2018/12/04 . بازدید: 1,636
بدون تصویر

تماس با ما

نشاني : قم - خيابان شهيد لواساني - نبش كوي 21 - پلاك 195 تلفن تماس: 02537757780-3  فكس: 02537758891  كانال تلگرام :    ...
2015/11/17 . بازدید: 8,251

تسلیت ایام سوگواری

2021/10/06 . بازدید: 2
بدون تصویر

حساب الکترونیک حق الوکاله و خدمات...

به اطلاع وکلا و کارآموزان گرامی می رساند، جهت فعالسازی پایانه فروشگاهی مورد تائید سازمان امور مالیاتی کشور، می توانند با مشاهده فیلم آموزشی(در کانال...
2021/10/06 . بازدید: 5

اسامی قبول شدگان آزمون کارآموزی...

اسامی قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری استان قم در "سهمیه ایثارگری" به شرح زیر اعلام شد. ۱. هادی جولائی وکیل ۲. فرزانه...
2021/09/15 . بازدید: 334

استفاده از مدارج علمی در سربرگ،...

به اطلاع همکاران گرامی می رساند، با عنایت به مصوبه کمیسیون نظارت و ماده ۵۵ کانون وکلای دادگستری استان قم، مقرر گردیده کلیه وکلا و کارآموزانی که دارای...
2021/09/15 . بازدید: 28

راه اندازی اتوماسیون کانون وکلای قم

به اطلاع همکاران گرامی می رساند، با توجه به فراهم شدن زیر ساخت های لازم، اتوماسیون اداری کانون وکلای دادگستری استان قم آغاز بکار کرد. بر این اساس از...
2021/09/14 . بازدید: 30

دیدار روسای کانون های وکلا،...

دیدار روسای کانون های وکلا، سردفتران و کارشناسان رسمی استان قم با دکتر امیرآبادی امروز اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم به همراه روسای کانون...
2021/09/14 . بازدید: 24

دیدار اعضای هیات مدیره کانون های...

دیدار اعضای هیات مدیره کانون های وکلا، سردفتران و کارشناسان رسمی با نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اعضای هیات مدیره کانون وکلا، کانون سردفتران...
2021/09/09 . بازدید: 21

نحوه تزریق واکسن کوید۱۹ برای وکلای...

به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند، با توجه به پیگیری های متعدد صندوق حمایت وکلا، عزیزانی که تاکنون موفق به تزریق واکسن کرونا نشده اند، می توانند...
2021/09/05 . بازدید: 23

فراخوان مقاله

فراخوان مقاله
2021/09/03 . بازدید: 20

آرشیو...

آرای وحدت رویه

Pause
1 از 10

لینک دسترسی به آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

جهت دسترسی به آخرین آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اینجا کلیک نمایید.
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه در خصوص جبران خسارت مصىدومین از حوادث رانندگی توسط بیمه با وصف اثبات عدم تقصیر راننده دخیل در حادثه از محل بیمه نامه راننده و یا در صورت عدم بیمه وسیله از طریق صندوق بیمه مرکزی و عدم امکان مراجعه بیمه به راننده جهت..

۳/۴/۱۳۹۴ ۸۴۱/۹۴/۷شماره۳۵۳

شماره پرونده ۲۰۰۲ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به اینکه وفق مواد ۱ (تبصره۴ ٬(۲ (تبصره ۱) و ۵ از قانون اصلاح قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسایل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۷۸ وهمچنين ماده ۱ قانون بيمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ و کليات قانون مسئوليت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بيمه و پرداخت و جبران خسارت به زیاندیده ناشی از تقصير بيمه گذار٬ مسئوليت شرکتهای بيمه گر وفق قرارداد منعقده با شخص بيمه گذار در مقابل اشخاص ثالث زیاندیده به ميزان تقصير بيمه گذار بوده و خارج ازتقصير بيمه گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است٬ اما برابر ماده ۲۶ قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹که مؤخر بر قانون اصلاح قانون بيمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئوليت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بيمه نخواهد شد و شرکت بيمه با ارایه قرار منع تعقيب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم یا اولياء دم متوفی خواهد بود و چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمين خسارت بدنی پرداخت... مطالعه بیشتر...

رای وحدت رویه شماره 590 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:(صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به رای کمسیون امور ابهای زیرزمینی)

شماره ویژه نامه: ۸۰۲

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۲۴

رأی شماره ۵۹۰ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحيت شعبه دیوان عدالت اداری در رسيدگی به اعتراض نسبت

به رأی قاضی عضو کميسيون امور آبهای زیرزمينی (موضوع تبصره۵ قانون تعيين تکليف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری)

۱۷/ ۵/ ۱۳۹۴ ۹۴/۵۰۰ شماره تاریخ دادنامه : ۵/ ۴ /۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۵۹۰ کلاسه پرونده : ۹۴/۵۰۰

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : شرکت آب منطقهای استان اصفهان

موضوع خواسته : رفع تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در ارتباط با درخواست اشخاص به خواسته الزام شرکت آب منطقه ای به صدور پروانه بهرهبرداری از چاه٬ قاضی عضوکميسيون رسيدگی به امور آبهای زیرزمينی به صدور آرایی مبادرت کرده است و در آن آراء قيد شده که پيش از رسيدگی به خواسته در کميسيون رسيدگی به صدور پروانهها (موضوع ماده ۴ آیيننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب) خواسته قابل رسيدگی درکميسيون رسيدگی به امور آبهای زیر زمينی نيست.

در اثر اعتراض ذی نفعان به آراء مذکور٬ شعب دیوان عدالت اداری به دو شيوه اتخاذ تصميم کردهاند... مطالعه بیشتر...

نظریه مشورتی اداره حقوقی((ممنوعیت استفاده از عنوان(دکتر،مهندس) با وصف دریافت گواهی طی مراحل آموزشی))

 

پنجشنبه۵٬ شهریور ۱۳۹۴

نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

مرجع تصویب: قوه قضائيه

شماره ویژه نامه: ۸۰۳

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۲۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائيه

۳/۴/۱۳۹۴ ۸۴۱/۹۴/۷شماره۳۵۹

شماره پرونده ۴۵ـ ۲۴۵ـ ۹۴

سؤال

نظر به اینکه در راستای موافقتنامه منعقده با سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق٬ برای آن دسته از همکاران واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی ارشد و پس از دفاع از رساله و اخذ نمره لازم٬ گواهی صادر گردیده است ودر آن گواهی قيد شده «گواهينامه درشرایط احراز رشته های شغلی قضایی دارای ارزشی استخدامی برابر با مقطع دکتری است» فلذا استدعا دارد ارشاد فرموده وپاسخ دهيد آیا استفاده از عنوان دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور٬ موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده٬ مجاز میباشد؟

۳۰/۱/۱۳۹۴ ـ ۲۲۵/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

به موجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی

«استفاده از عناوین علمی دکتر٬ مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين

میگردد٬ توسط... مطالعه بیشتر...

رای وحدت رویه شماره741 مورخ 94/3/26هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۸/ ۷/ ۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مشاور پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه‌ها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تعیین ارش در خصوص «طحال »به جهت عدم تعیین دیه در قانون مجازات:

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ـ۱۸/ ۱/ ۱۳۹۴ هيأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به

حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی٬ مبنی بر تعيين ارش

برای از بين بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بين بردن اینعضو٬ ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخيص میشود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعيين کند٬ لذاآراء شعب ۱۰۱ دادگاههای عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هيأتعمومی دیوان عالی کشور صحيح و موافق قانون تشخيص میشود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیين دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در امور کيفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

هيأت عمومی دیوان عالی کشور

ملاک مجازات مامور فراری‌دهنده مجرم اصلی

سؤال

با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مامور فراری‌دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟

برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف ۱۵ سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری‌دهنده طبق تبصره یک ماده ۲۲ قانون مرقوم براساس مجازات قانونی تعیین می‌شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به منطوق ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که فراری دادن متهم اصلی قبل از محاکمه را پیش‌بینی کرده است و در این فرض تعیین مجازات برای متهم موضوع ماده ۲۲ قانون مذکور نمی‌تواند نصف مجازات متهم اصلی باشد، چون هنوز متهم اصلی محاکمه نشده و نیز با عنایت به فرض تجدیدنظرخواهی متهم فراری‌دهنده مجرم اصلی که در موارد مذکور در تبصره ۲ همان مادّه پیش‌بینی شده است، در نتیجه به نظر می‌رسد که ملاک تعیین مجازات متهم موضوع ماده ۲۲ قانون مذکور، مجازات قانونی جرم... مطالعه بیشتر...

حکم مجازات نوجوان زیر 18 سال با جرم سرقت و تغییر شماره پلاک و رانندگی بدون گواهینامه

سؤال

نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه ۵ و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه ۷ شده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات می‌شود آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم و تبصره ۴ آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال شود و سپس با مجازات درجه ۷ به استناد تبصره ۴ ماده مرقوم جمع شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات تعدّد، عام و کلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز می‌شود و در فرض سؤال با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق بندهای پ و ت ماده ۸۹ این قانون، مجازات درجه ۵ و ۶ تعیین و اشد آنها با مجازات درجه ۷ که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می‌شود، جمع خواهد شد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها

5-    سال شصت و نه شماره ۱۹۹۷۵

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها

 

شماره۸۰۳۲/۱۵۲/۱۱۰ ۳۰/۶/۱۳۹۲

 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

گزارش وحدت رویه پرونده ردیف ۸۹/۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

 

ابراهیم ابراهیمی معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ

 

الف: مقدمه

 

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۵۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ منتهی گردید.

 

ب:... مطالعه بیشتر...

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای

4-    سال شصت و نه شماره ۱۹۸۶۲
 
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای
 
شماره۱/۷۸۲۷/۱۵۲/۱۱۰ ۱۸/۲/۱۳۹۲
 
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
 
گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
 
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
الف: مقدمه
 
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة ‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ منتهی گردید.
 
ب: گزارش پرونده
 
احتراماً... مطالعه بیشتر...