١٤٠٥/٠٧/٢١
٧/١٤٠٥/٤٠٨
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٨٦/١-٤٠٨ك
استعلام:
در خصوص حكم مقرر در تبصره ماده ٣٧ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مبني بر ضرورت تبديل مجازات
حبس كمتر از نود و يك روز، خواهشمند است اعلام فرماييد. پس از تبديل حبس به مجازات جايگزين آن موضوع
فصل نهم قانون ياد شده و تخلف محكومعليه از مقررات مربوطه، آيا در اجراي ماده ٧٠ اين قانون امكان بازگشت
حبس كمتر از نود و يك روز و اجراي آن وجود دارد و يا آنكه تبصره ماده ٣٧ مذكور به طور كل حبس كمتر
از نود و يك روز را از مجازاتها حذف كرده است؟
پاسخ:
اساس تبصره ماده ٣٧ (الحاقي ١٣٩٩) قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ چنانچه حكم به حبس كمتر از نود
و يك روز صادر شود، به مجازات جايگزين مربوط تبديل ميشود؛ بنابراين دادگاه بر اساس مواد ٧٠ و ٨١ قانون
يادشده بايد ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين كند تا در صورت تعذر اجراي
مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، با رعايت ماده ٨١ اين قانون، مجازات حبس
اجرا شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/١٥
٧/١٤٠٥/٣٩٢
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-٣٩٢ك
استعلام:
اولا،ً آيا حكم مقرر در ماده ٢٧٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ در دادگاههاي صلح هم قابليت اجرا
دارد؟
ثانيا،ً در فرض مثبت بودن پاسخ، چنانچه پرونده جرياني در دادگاه صلح كه فاقد كيفرخواست است، مطرح و
درخواست تعقيب مجدد شود، آيا موافقت و درخواست دادستان لازم ضروري است؟
پاسخ:
اولا،ً در فرضي كه در اجراي تبصره يك ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ به جرايم مذكور در
بندهاي ٩ و ١٠ اين ماده به صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي ميشود، در واقع دادگاه صلح خود رأسًا
متكفل انجام مرحله تحقيقات مقدماتي است و انجام اين تحقيقات مقدماتي؛ با توجه به ماده ١٠٢ قانون آيين
دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و ملاك قسمت ذيل ماده ٣٤١ اين قانون بايد طبق مقررات مربوط به مرحله
تحقيقات مقدماتي مذكور در بخش دوم همين قانون صورت گيرد؛ بنابراين در فرض سؤال، با عنايت به ماده ١٧
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،١٤٠٢ اعمال ماده ٢٧٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ امكانپذير
است.
ثانيا،ً در صورتي كه در دادگاه صلح به لحاظ فقد دليل قرار منع تعقيب صادر و اين قرار در همان مرجع قطعي
شود، در صورت كشف دليل جديد، رسيدگي مجدد با نظر همين مرجع (دادگاه صلح) انجام ميشود و چنانچه قرار
منع تعقيب در دادگاه تجديدنظر استان قطعي شود، رسيدگي مجدد با نظر دادگاه تجديدنظر استان است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٠
٧/١٤٠٥/٣٨٧
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-٣٨٧ح
استعلام:
با توجه به مفاد و فلسفه وضع (روح) ماده ٥٠٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ،١٣٧٩ در مقام رسيدگي به درخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و صدور رأي در اين خصوص،
آيا دادگاه ميتواند بدون تعيين وقت رسيدگي و بدون حضور متقاضي و ديگر اشخاص ذينفع و صرفاً با استعلام
از سامانه شناسايي اموال (به صوررت سيستمي)، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم كند؟
پاسخ:
با توجه به تصريح مقنن در ماده ٥٠٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
١٣٧٩ مبني بر تعيين جلسه دادرسي و ابلاغ به طرفين جهت حضور در وقت مقرر و همچنين ضرورت رعايت
اصل تناظر، در مورد دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، تعيين وقت رسيدگي الزامي است و دادگاه نميتواند
به صرف استعلام از سامانههاي مربوط به شناسايي اموال و دارايي اشخاص، در خصوص اين دعوا اتخاذ تصميم
كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٢
٧/١٤٠٥/٣٨٦
شماره پرونده: ١٤٠٥-٩/١٦-٣٨٦ح
استعلام:
همانگونه كه مستحضريد به موجب بند «پ» ماده ٢٦ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب ،١٤٠٠
مؤسسات آموزش عالي مكلفند با تقاضاي دانشجويان مادر باردار يا داراي فرزند زير دو سال جهت ميهماني به
ميزان حداكثر چهار نيمسال تحصيلي در دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي همسطح يا پايينتر مورد تقاضا موافقت
كنند. از سوي ديگر، با توجه به مصوبات شوراي عالي برنامهريزي علوم پزشكي، انتقال و ميهماني دانشجويان
رشتههاي علوم پزشكي از دانشگاههاي آزاد اسلامي و غير دولتي به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني ممنوع ميباشد. با توجه به موضوعات پيشگفته، خواهشمند است در خصوص اجراي بند «پ» ماده ٢٦
قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب ١٤٠٠ و امكان تسري آن به رشتههاي علوم پزشكي دانشگاههاي
آزاد اسلامي و غير دولتي اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
ديدگاه نخست:
از بند «پ» ماده ٢٦ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب ،١٤٠٠ چنين مستفاد است كه ميهمان شدن
دانشجويان زن باردار يا داراي فرزند زير دو سال در مؤسسه آموزش عالي ديگر، به رعايت سطحبندي اين
مؤسسات منوط است؛ به گونهاي كه مؤسسه مبدأ از حيث سطحبندي نسبت به مؤسسه مقصد در سطح پايينتري
نباشد و نوع مؤسسه آموزش عالي از حيث دولتي يا غير دولتي بودن، مانع از اعمال حكم بند «پ» ماده ٢٦
قانون يادشده نميباشد؛ بديهي است كه تعيين سطوح مؤسسات آموزش عالي بر عهده مراجع ذيصلاح قانوني
است.
ديدگاه دوم:
نخست. امتياز مندرج در بند «پ» ماده ٢٦ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب ١٤٠٠ داير بر
تكليف مؤسسههاي آموزش عالي به موافقت با تقاضاي ميهمان شدن دانشجويان زن باردار يا داراي فرزند زير
دو سال، مقيد به آن شده است كه مؤسسه عالي مقصد، «همسطح» مؤسسه مبدأ و يا در سطحي «پايينتر» باشد.
دوم. در مقررات سابق بر تصويب قانون پيشگفته، از جمله مصوبه مورخ ١٣٩٤/٧/٥ شصت و يكمين جلسه
شوراي عالي برنامهريزي علوم پزشكي، موضوع منع انتقال از پرديسهاي خودگردان به دانشگاههاي دولتي به
تصويب رسيده است؛ همچنين در برخي مصوبات مربوط به انتقال و ميهمان شدن دانشجويان علوم پزشكي و
رشتههاي غير پزشكي كه پس از تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب ١٤٠٠ لازمالاجرا
شدهاند؛ مانند بند ٣-٥ از ماده ٣ «آييننامه جامع ميهماني و انتقال دانشجويان دورههاي كارداني، كارشناسي
پيوسته و ناپيوسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي» مورخ ١٤٠٢/٢/٣١ سازمان امور دانشجويي، ميهماني
از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي «دولتي» به دانشگاهها و مؤسسات «غير دولتي – غير انتفاعي، مراكز علمي
كاربردي، واحدها و مراكز پيام نور و آزاد اسلامي» ممنوع دانسته شده است؛ همچنين در ماده ٤ مصوبه نود و
هشتمين جلسه شوراي عالي برنامهريزي علوم پزشكي مصوب ،١٤٠٥/٥/١٨ انتقال از دانشگاههاي غير دولتي
به دانشگاه دولتي ممنوع و به عكس آن بلامانع دانسته شده و در ماده ١١ اين مصوبه نيز ميهمان شدن از
دانشگاههاي حضوري به غير حضوري و دولتي به غير دولتي ممنوع اعلام شده است؛ اما ميهماني از دورههاي
رايگان به دورههاي شهريهپرداز بلامانع دانسته شده است.
سوم. مصوبات پيشگفته همگي مؤيد آن است كه منظور از «سطح» در بند «پ» ماده ٢٦ قانون حمايت از خانواده
و جواني جمعيت مصوب ،١٤٠٠ نوع مؤسسه آموزش عالي (دولتي يا غير دولتي شامل: آزاد، غير انتفاعي، پيام
نور، علمي كاربردي) و نوع دورههاي موجود در يك نوع از مؤسسات آموزش عالي (رايگان و شهريهپرداز)
است.
چهارم. تعيين سطح مؤسسات آموزش عالي، امري در صلاحيت مراجع اجرايي مربوط؛ از جمله شوراي عالي
برنامهريزي علوم پزشكي (براي دانشجويان علوم پزشكي) است و شوراي مذكور مستند به بند ٢٠ مصوبه جلسات
٤٢٩ و ٤٣٠ مورخ ١٣٧٧/٧/٢١ و ١٣٧٧/٨/٥ و نامه شماره /٤٢٢٩دش مورخ ١٣٧٧/١١/٢٥ شوراي عالي
انقلاب فرهنگي و مواد ٢ و ٧ قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب ١٣٦٤ و بندهاي
١ ، ٤ و ١٦ ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب ١٣٦٧ به
منظور تحقق سياستها و خط مشيها و اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در امر برنامهريزي و تدوين
و تصويب آييننامهها و مقررات آموزشي تشكيل شده است؛ با توجه به مقررات پيشگفته، تمامي مصوبات
شوراي عالي برنامهريزي علوم پزشكي؛ از جمله «مصوبه در خصوص شرايط انتقال و ميهماني مقاطع كارشناسي
ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي (PhD (مورخ ١٤٠٥/٥/١٨» تا زماني كه توسط آن مرجع لغو نشده و يا به
طريق قانوني ديگر مانند صدور رأي توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (مستند به اصل يكصد و هفتاد و
سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) ابطال نشده است، معتبر و لازمالاجرا ميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٢
٧/١٤٠٥/٣٧١
شماره پرونده: ١٤٠٥-١/١-٣٧١ح
استعلام:
آيا دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در محاكم صلح قابل تجديدنظر خواهي است؟
پاسخ:
با عنايت به اطلاق صدر تبصره ٥ ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،١٤٠٢ آراي دادگاه صلح جز در
موارد منصوص و احصاشده در اين تبصره، قطعي است. از آنجا كه رأي راجع به اعسار از پرداخت هزينه دادرسي
در زمره استثنائات مذكور قرار نگرفته و بند «ت» تبصره يادشده نيز صرفاً ناظر بر اعسار از پرداخت محكومبه
است، رأي دادگاه صلح در خصوص پذيرش يا رد دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، قطعي و غير قابل
تجديد نظرخواهي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٥
٧/١٤٠٥/٣٥٩
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-٣٥٩ك
استعلام:
در پروندهاي متهم بابت عنوان اتهامي انتقال مال غير نسبت به يك باب ملك داراي سند رسمي، محكوم شده
است. شاكي پيش از صدور دادنامه، به صراحت ابطال سند رسمي ناشي از انتقال مال غير را درخواست كرده و
موضوع در جريان رسيدگي مطرح و مورد توسط دادگاه احراز شده است؛ اما در مرحله تنظيم و انشاي دادنامه
حكم مربوط به ابطال سند رسمي در متن دادنامه درج نشده است.
دادنامه در مهلت قانوني مورد تجديدنظر خواهي قرار نگرفته و قطعي شده است. همچنين دادگاه پس از صدور
دادنامه مستند به ماده ٣٨١ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ نسبت به اصلاح و تكميل دادنامه از حيث
درج مشخصات ملك و قراردادهاي مقدم و مؤخر آن اقدام نموده است.
با توجه به اينكه شاكي پيش از صدور دادنامه، ابطال سند رسمي ناشي از انتقال مال غير را درخواست كرده و
موضوع انتقال ملك نيز در جريان رسيدگي مورد بررسي و احراز دادگاه قرار گرفته است؛ اما در دادنامه قطعي
در خصوص ابطال سند رسمي اتخاذ تصميم نشده است و با عنايت به وظيفه دادگاه در تعيين تكليف مال موضوع
جرم و رد مال، خواهشمند است اعلام فرماييد:
الف – با توجه به اينكه درخواست ابطال سند رسمي مالكيت پيش از صدور رأي مطرح بوده و در فرايند رسيدگي
نيز اين امر بررسي شده است، آيا ميتوان مستند به ماده ٣٨١ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ با اصلاح
و تكميل دادنامه، به ابطال سند رسمي تصريح كرد؟
ب – در صورت مقدور نبودن اقدام از طريق ماده ٣٨١ قانون آيين دادرسي كيفري، آيا ميتوان ابطال سند رسمي
را به عنوان لازمه رد مال و تعيين تكليف مال موضوع جرم موضوع مواد ٢١٥ قانون مجازات اسلامي مصوب
١٣٩٢ و ١٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ دانست و در اين راستا اقدام نمود؟ در اين صورت،
طريق قانوني رفع اين نقيصه و انجام تكليف مغفولمانده دادگاه چيست؟
پاسخ:
اولا،ً با عنايت به اينكه مجازات قانوني بزه انتقال مال غير همان مجازات بزه كلاهبرداري است و با توجه به قسمت
اخير ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ،١٣٦٤ دادگاه بايد ضمن
صدور حكم محكوميت مرتكب به مجازات مقرر قانوني، نسبت به رد مال نيز حكم صادر كند. در مورد اموال
غير منقول كه در اثر ارتكاب جرم مذكور، سند رسمي مالكيت به نام مرتكب صادر شده باشد، از آنجا كه لازمه
رد مال به مالك، ابطال سند مالكيت مرتكب است، دادگاه مكلف است در خصوص ابطال آن هم حكم صادر نمايد.
ثانيا،ً چنانچه دادگاه نخستين هنگام صدور رأي به تكليف فوق عمل نكند، تكليف قانوني مذكور ساقط نميشود
و دادگاه موظف است با صدور رأي تكميلي، تكليف مقرر را به انجام برساند. قطعي شدن رأي نخستين در دادگاه
تجديدنظر نيز مانع از اجراي اين وظيفه قانوني نيست و در هر صورت موضوع سؤال از شمول ماده ٣٨١ قانون
آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ راجع به صدور حكم تصحيحي خارج است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٠
٧/١٤٠٥/٣١٣
شماره پرونده: ١٤٠٥-٢١٠-٣١٣ك
استعلام:
-١ آيا ارتكاب بزه ارتشا و اختلاس توسط نظاميها مشمول مواد ٣ و ٥ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا،
اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٧ است و يا حكم مندرج در مواد ١١٨ و ١١٩ قانون مجازات جرايم نيروهاي
مسلح مصوب ١٣٨٢؟
-٢ چنانچه فرد نظامي در هر يك از فروض زير مرتكب جرم ارتشا شود، تابع كدام يك از قوانين پيشگفته
است؟
الف- فرد نظامي كه در زمان ارتكاب جرم ناشي از انجام وظيفه وجه دريافت كرده است، داراي سمت استاندار
است.
ب- نظامي مافوق در بازديد از كلانتري تحت امر از افسر كلانتري وجه دريافت كند.
ج- فرد نظامي در مقام ضابط دادگستري و در برخورد با جرم مشهود ناشي از دستور قضايي، از بزهديده وجهي
دريافت كند؟
پاسخ:
١ و -٢ نخست. نظر به اينكه به موجب قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب ١٣٨٢؛ از جمله ماده ٢ اين
قانون، به جرايم اعضاي نيروهاي مسلح (شخص نظامي)، بر اساس مقررات حاكم بر موضوعات مندرج در اين
قانون رسيدگي ميشود و قانون يادشده نسبت به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري
مصوب ١٣٦٧ كه از منظر شخص مرتكب جرم به صورت مطلق و عام وضع شده است، قانون خاص محسوب
ميشود، چنانچه رفتار مجرمانه ارتكابي توسط فرد نظامي با احكام مقرر در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح
در خصوص جرم ارتشاء و اختلاس مواد ١١٨ و ١١٩ اين قانون منطبق باشد، مقررات قانوني مذكور به عنوان
قانون خاص اعمال و اجرا ميشود.
دوم. ماده ٥٩٧ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ صرفاً در مقام اعلام مرجع صالح براي رسيدگي به
جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح است نه در مقام بيان قانون حاكم بر
جرايم افراد نظامي و با توجه به اينكه ضابط دادگستري بودن فرد نظامي، وصف نظامي را از وي زائل نميكند،
در مواردي كه رفتار مجرمانه فرد نظامي با قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب ١٣٨٢ قابل انطباق باشد
و همزمان با قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ يا قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس
و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٧ نيز منطبق باشد، مقررات قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به عنوان قانون خاص
اجرا ميشود؛ صرفنظر از اينكه رسيدگي به جرم مذكور در صلاحيت دادگاه نظامي باشد (در فرضي كه جرم
مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي باشد) يا به علت ارتكاب جرم مذكور توسط فرد نظامي در مقام اجراي
وظايف خود به عنوان ضابط دادگستري، در صلاحيت دادگاههاي كيفري عمومي باشد.
سوم. از اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره ٢ ماده ٥٩٧ قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ،١٣٩٢ با لحاظ بندهاي ماده يك و تبصره يك اين ماده از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح
مصوب ،١٣٨٢ چنين مستفاد است كه رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي
نيروهاي مسلح در صلاحيت دادگاههاي نظامي است و وظايف خاص نظامي و انتظامي بر اساس شرح وظايف
نظاميان و مطابق رستههاي خدمتي مانند فرماندهي، آماد و پشتيباني، حقوق، بهداشت و درمان، مهندسي و
حسابداري تعيين ميشود. به عبارت ديگر، مقصود از وظايف خاص نظامي در قوانين موجود؛ اعم از فعاليتهاي
محض نظامي است و شامل تمامي وظايف شغلي است كه مأمورين نيروهاي مسلح به حكم قانون، موظف به انجام
آن هستند.
چهارم. مستفاد از رأي شماره ١٦٩ مورخ ١٣٧٩/٥/٩ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز وفق تبصره ٤
ماده ٥٩٧ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابطان
دادگستري در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرايم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام
قضايي دادگستري مرتكب ميشوند و اين جرم با جرم خاص نظامي كه مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي
اعضاي نيروهاي مسلح و در غير مواردي است كه در مقام ضابط دادگستري محسوب ميشوند، متفاوت ميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/١٣
٧/١٤٠٥/٣٠٦
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٨٢-٣٠٦ك
استعلام:
چنانچه شخصي، يك فرد ديگر را براي ارتكاب جرم مانند جرم يا مواد مخدر يا مواد به خدمت بگيرد و يا آمر يا
دستوردهنده به او باشد، چگونه و به چه ميزان مجازات ميشود؟
پاسخ:
اولا،ً مداخله در وقوع جرم از طريق دستور ارتكاب جرم يا ارتكاب آن توسط ديگري (اجير يا به خدمت گماردن)
با وجود وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني با رفتار مرتكب، ميتواند از مصاديق معاونت در جرم موضوع مواد
١٢٦ و ١٢٧ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ باشد.
ثانيا،ً با توجه به مواد ،١٥١ ١٤٤ و ٥٢٦ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ در صورتي كه مباشر، بياختيار،
جاهل، صغير غير مميز، مجنون و مانند آن باشد؛ به گونهاي كه عرفاً ارتكاب اين اعمال به واسطه اقوي بودن
سبب نسبت به مباشر، مستند به سبب باشد، سبب اقواي از مباشر محسوب و اعمال مادي جرم به وي منتسب و
مرتكب به مجازات فاعل جرم محكوم ميشود.
ثالثا،ً در مواردي قانونگذار رفتار شخص آمر، اجيركننده يا سازماندهنده را مستقلاً جرمانگاري كرده و براي آن
مجازات خاص يا مجازات مباشر را پيشبيني كرده است كه از جمله اين موارد، ماده ١٨ (الحاقي ١٣٨٩) قانون
مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٦٧ با اصلاحات و الحاقات بعدي، با لحاظ رأي وحدت رويه شماره ٨٦٢ مورخ
١٤٠٤/٢/٢٣ هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مواد ٦٢١ و ٥٣٨ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب
١٣٧٥ ميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٥
٧/١٤٠٥/٣٠٠
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-٣٠٠ك
استعلام:
چنانچه در جريان استماع عرض حال مراجعان به سازمان بازرسي كل كشور از صدور حكم خلاف بيّن شرع اطلاع
حاصل شود، آيا رئيس سازمان بازرسي كل كشور ميتواند با اعلام مراتب اعمال ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ١٣٩٢ را به رئيس قوه قضاييه پيشنهاد دهد؟
پاسخ:
از تبصره (اصلاحي ١٣٩٣) ماده ٦ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ١٣٦٠ با اصلاحات الحاقات
بعدي و بند «ح» ماده ٤٥ آييننامه اجرايي اين قانون مصوب ١٣٩٨/٣/٢١ رئيس قوه قضاييه چنين مستفاد است
كه چنانچه رئيس سازمان بازرسي كل كشور در انجام وظايف قانوني خود و در حدود مقررات قانوني به رأيي
برخورد كند كه آن را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد، ميتواند با ذكر مستندات مراتب را براي اقدام قانوني به
رئيس قوه قضاييه اعلام كند. (شايسته ذكر است در ماده ٦ قانون يادشده اصطلاح «خلاف بّين شرع» به كار رفته
است، در حالي كه در ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري اصطلاح «خلاف شرع بيّن» به كار رفته است).
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٢
٧/١٤٠٥/٢٩٧
شماره پرونده: ١٤٠٥-٨٨-٢٩٧ح
استعلام:
چنانچه حكم قطعي اعسار محكومعليه از پرداخت وجه چك صادر و وي پيشقسط را پرداخت و فاقد اقساط
معوق باشد، خواهشمند است اعلام فرماييد:
الف، آيا ميتوان از حساب بانكي محكومعليه بابت چك برگشتي رفع سوء اثر كرد؟
ب، چنانچه محكومعليه دعواي استرداد لاشه چك را تقديم كند، آيا ميتوان رأي به نفع صادر كرد؟ ج) چنانچه
محكوميت از بابت مطالبه تسهيلات بانكي باشد، آيا ميتوان تسهيلات معوق در سيستم بانكي رفع سوء اثر كرد؟
پاسخ:
الف و ج- منظور از اتمام عمليات اجرايي در بند «د» تبصره ٣ ماده ٥ مكرر (الحاقي ١٣٩٧/٨/١٣ قانون صدور
چك مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي) وصول كامل محكومبه از سوي مرجع اجرايي مربوط است، و
مادام كه عمليات اجرايي منتهي به وصول آنها نشده است، عمليات اجرايي خاتمه يافته تلقي نميگردد؛ بنابراين
در فرض سؤال، صرف صدور حكم اعسار به تقسيط محكومبه (اعم از اينكه حكم به محكوميت به پرداخت وجه
چك يا تسهيلات بانكي باشد) و همچنين پرداخت پيش قسط و اقساط سررسيد شده تا زماني كه كل محكومبه
پرداخت نشده است از موجبات رفع اثر از چك برابر بند «د» تبصره ٣ ماده ٥ مكرر يادشده نيست.
ب- برابر ماده ١٧ (اصلاحي ١٣٧٢) قانون صدور چك مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي «وجود چك
در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است ؛ مگر اينكه خلاف اين امر ثابت
گردد»، تا زمان پرداخت كامل وجه چك و يا جلب رضايت دارنده آن موجبي براي صدور حكم بر استرداد لاشه
چك وجود ندارد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٥
٧/١٤٠٥/٢٩٢
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-٢٩٢ح
استعلام:
دادگاه بخش در تشريفات رسيدگي و قواعد دادرسي در امور حقوقي و كيفري اصولاً تابع قوانين آيين دادرسي كيفري
مصوب ١٣٩٢ و آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ است و خوانده دعوا نيز بر
همين اساس دفاع مينمايد؛ با تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ در زماني كه دادگاه بخش به دعواي
داخل در صلاحيت دادگاه صلح رسيدگي ميكند، اين تشريفات تغيير كرده و احكام خاص اين قانون؛ از جمله قطعيت
دادنامه با حد نصاب قانوني آن و حق فرجامخواهي بر دعوا و تشريفات آن مترتب ميشود؛ در مواردي خوانده بدون
اطلاع از رسيدگي در دادگاه بخش به عنوان دادگاه صلح از حقوق خود در خصوص اعتراض به بهاي خواسته براي ايجاد
حق اعتراض استفاده نكرده و اين امر تضييع حقوق وي و عدم رعايت اصل تناظر را موجب ميشود. با توجه به اين امر
كه رسيدگي در دادگاه بخش ظهور در آن دارد كه اين دادگاه بر اساس صلاحيت عمومي و مبتني بر قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ رسيدگي ميكند، آيا در مواردي كه اين دادگاه به جانشيني از
دادگاه صلح رسيدگي ميكند، تصريح به رسيدگي به جانشيني از دادگاه صلح الزامي است؟
پاسخ:
با توجه به ماده ٤ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ كه مقرر داشته است «… در حوزه قضايي بخش،
وظايف و اختيارات و صلاحيتهاي دادگاه صلح ميتواند بر عهده دادگاه بخش باشد كه بر اساس احكام اين قانون
رسيدگي ميكند …» و با عنايت به اينكه مطابق ماده ١٩ آييننامه اجرايي اين قانون مصوب ١٤٠٣/٣/١٦ در
صورت عدم تشكيل اين دادگاهها، رسيدگي دادگاه بخش به امور و دعاوي در صلاحيت دادگاه صلح، تابع مقررات
مربوط به دادگاههاي صلح به شرح مذكور در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ است؛ بنابراين دادگاه
بخش به دعاوي و امور داخل در صلاحيت «دادگاه صلح»، با رعايت مقررات مربوط به اين دادگاه رسيدگي
ميكند؛ اما اين رسيدگي تحت عنوان «دادگاه صلح» نميباشد و به همين سبب، در فرض سؤال، در عنوان اين
دادگاه و يا در سمت قضات آن، عبارت «دادگاه صلح» ذكر نميشود و در قوانين و مقررات مربوط نيز براي
دادگاه بخش تكليفي بر لزوم اعلام به طرفين مبني بر رسيدگي در مقام دادگاه صلح، پيشبيني نشده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٦
٧/١٤٠٥/٢٧٦
شماره پرونده: ١٤٠٥-٩/٢-٢٧٦ح
استعلام:
زوجه پس از مراجعه به دادگاه از طريق واحد اجراي اداره ثبت اسناد و املاك، مهريه خود را مطالبه كرده است.
به تصميم رئيس اداره ثبت اسناد و املاك و هيأت نظارت ملك مورد سكونت زوج در زمره مستثنيات دين
محسوب شده است و زوجه با انصرف از فرآيند اجرا، مهريه خود را از طريق دادگاه مطالبه كرده است و حكم
محكوميت زوج صادر شده است؛ در چنين فرضي، آيا بدون تغيير در شرايط زوج، تشخيص مراجع سابق مبني بر
مستثنيات دين بودن ملك مورد سكونت زوج براي اجراي احكام مدني نيز لازمالاتباع است؟ آيا تصميم اتخاذ
شده در هيأت نظارت با حضور قضات دادگاه تجديد نظر عمل، قضايي و مشمول اعتبار امر مختومه است؟
پاسخ:
از بند «الف» ماده ٢٤ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ چنين مستفاد است كه تشخيص
مستثنيات دين در خصوص ملك متعلق به محكومعليه حسب شرايط بر اساس خصوصيات زماني، مكاني، وضعيت
اعاشه، تأهل، عائلهمندي و … محكومعليه تعيين ميشود و بايد از سوي مرجع قضايي ذيربط مورد احراز قرار
گيرد و هرچند تصميمات قبلي مرجع قضايي يا ثبتي در خصوص مورد، ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، اما الزام
قانوني در تبعيت از اين تصميمات وجود ندارد؛ چنانكه اين تصميمات قابليت عدول را نيز داشته و فاقد اعتبار امر
مختومه است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/١٣
٧/١٤٠٥/٢٧١
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-٢٧١ح
استعلام:
چنانچه خواهان خسارت تأخير تأديه چك را به نحو مستقل و پس از صدور اجرائيه از طريق طرح دعوا در دادگاه
صلح مطالبه كند و در زمان تقديم دادخواست، خسارت تأخير تأديه كمتر از پانصد ميليون ريال باشد، اما خواهان
خسارت تأخير تأديه را تا تاريخ وصول مطالبه كرده باشد خواهشمند است در اين خصوص به پرسشهاي زير
پاسخ دهيد:
-١ در دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه چك و غير آن براساس چه معيارهايي ميتوان دادگاه صالح را تشخيص
داد؟
-٢ در دعواي يادشده هزينه دادرسي به چه ميزان بايد وصول شود؟ آيا تا زمان تقديم دادخواست مبلغ خسارت
تأخير تأديه تعيين ميشود و با اخذ مناط از ماده ٢٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ١٣٧٩ مبناي اخذ هزينه دادرسي و تعيين صلاحيت است؟
چنانچه دادگاه صلح با اجابت خواسته حكم محكوميت خوانده به پرداخت خسارت تأخير تأديه صادر كند، آيا اين
حكم به سبب نامشخص بودن مبلغ خسارت تأخير تأديه در زمان صدور حكم قابل تجديدنظر است؟ توضيح آنكه،
در مواردي ممكن است در زمان صدور حكم خسارت تأخير تأديه كمتر از مبلغ پانصد ميليون ريال باشد، اما پس
از آن مبلغ خسارت ياد شده افزايش يابد.
پاسخ:
اولا،ً با توجه به مواد ٦١ و ٦٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩
چنانچه مطالبه خسارت تاخير تأديه چك يا غير آن با مطالبه اصل خواسته همراه باشد، خواهان بايد هزينه دادرسي
را نسبت به اصل خواسته پرداخت كند و نه نسبت به خسارت؛ اما در صورتي كه مطالبه اين خسارت به صورت
دعواي مستقل مطرح و اقامه شود، دعوا مالي است و بايد تقويم و به ميزان مقرر قانوني، هزينه دادرسي پرداخت
شود. همين امر ملاك صلاحيت دادگاه و قابليت تجديد نظرخواهي رأي است.
ثانيا،ً با توجه به بند پيشگفته، در فرض سؤال دادگاه وفق تبصره (الحاقي ١٣٧٦) ماده ٢ قانون صدور چك
مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده واحده قانون استفساريه اين تبصره مصوب ١٣٧٧ مجمع
تشخيص مصلحت نظام، مبلغ خسارت تأخير تأديه را از تاريخ صدور چك و در خصوص مطالبه خسارت مذكور
با منشأ غير چك وفق ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩
خسارت ياد شده را از تاريخ مطالبه و بر مبناي شاخص تورم اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
محاسبه نموده و بر اساس ميزان خواسته حكم صادر ميكند.
بديهي است چنانچه مقصود خواهان مطالبه خسارت تأخير تأديه تا هنگام وصول چك باشد، مرجع قضايي خوانده
را به پرداخت خسارت تأخير تأديه، حسب مورد از تاريخ چك يا تاريخ مطالبه تا هنگام وصول، محكوم و مابقي
هزينه دادرسي را در زمان اجرا وصول ميكند. اين امر در قطعيت يا عدم قطعيت رأي تأثيري ندارد و ملاك همان
است كه در بند پيشگفته آورده شد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/١١
٧/١٤٠٥/٢٤١
شماره پرونده: ١٤٠٥-٩/١٦-٢٤١ح
استعلام:
خواهشمند است در خصوص نحوه احراز بدسرپرستي زوج نسبت به زوجه، موضوع جزء «پ» بند ٧ و نحوه احراز
ناسازگاري زوج، موضوع جزء «الف» بند ٨ ماده ٢ آييننامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و
اتباع خارجه موضوع بند ٢ تبصره ٨ الحاقي به ماده ١٦٩مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٥/١٢/١٤٠٥
هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
اولا،ً عناوين مندرج در بندهاي ٧ و ٨ ماده ٢ آييننامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع
خارجه موضوع بند ٢ تبصره ٨ الحاقي به ماده ١٦٩ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٤٠٠/١٢/١٥
هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر وجود حكم مرجع قضايي داير بر «بدسرپرستي» و يا
«ناسازگاري هر يك از اعضاي بالاي ١٨ سال خانواده با سرپرست با حكم مرجع قضايي» در هيچيك از قوانين
حاكم پيشبيني نشده است و محمل قانوني براي صدور چنين آرايي از سوي مراجع قضايي وجود ندارد؛ ضمن
آنكه، پيشبيني چنين عناويني در آييننامه ياد شده؛ طرح بيجهت و فاقد مبناي پرونده در مراجع قضايي و اتلاف
وقت و هزينه اشخاص را موجب ميشود؛ به همين سبب، پيگيري اصلاح آييننامه يادشده از اين جهت لازم به نظر
ميرسد.
شايسته ذكر است مواردي چون احكام قطعي دادگاه مبني بر احراز وضعيت مخاطرهآميز طفل يا نوجوان و اتخاذ
تصميم در خصوص حضانت، ولايت، قيمومت، سرپرستي و عزل ولي قهري، سپردن به خانواده جايگزين يا مراكز
بهزيستي يا ساير نهادها و مؤسسات اجتماعي و تربيتي، درماني، بازپروري موضوع ماده ٣٦ قانون حمايت از
اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩ و يا اتخاذ تصميم در خصوص حضانت طفل موضوع ماده ١١٧٣ قانون مدني،
تجويز تهيه مسكن عليحده موضوع ماده ١١١٦ قانون اخيرالذكر، صدور حكم قطعي مبني بر الزام به پرداخت نفقه
زوجه و اقارب و يا محكوميت كيفري فرد به سبب امتناع از پرداخت نفقه اين افراد (موضوع ماده ٥٣ قانون
حمايت خانواده مصوب ١٣٩١)، براي دستگاههاي ذيربط به عنوان مستند قضايي راجع به بدسرپرستي و يا
ناسازگاري هر يك از اعضاي خانوار با سرپرست خانوار محسوب ميشود.
ثانيا،ً در ماده ٩ آييننامه اجرايي ماده ٧ قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب ١٣٨٩/١/٣١وزيران عضو كارگروه
بررسي آييننامههاي قانون هدفمند كردن يارانهها، نيز واريز كمكهاي موضوع قانون به حساب سرپرست ديگري
به تشخيص سازمان هدفمندي يارانهها در مواردي از قبيل اعتياد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زنداني بودن،
عدم حضور سرپرست در محل زندگي خانوار، عدم صلاحيت سرپرست خانوار و نيز در مورد افرادي كه در مراكز
شبانهروزي نگهداري ميشوند و فاقد سرپرست ميباشند، پيشبيني شده است؛ بدون آنكه نيازي به صدور رأي
از مرجع صالح قضايي در اين خصوص باشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٦
٧/١٤٠٥/٢٣٨
شماره پرونده: ١٤٠٥-٢٦-٢٣٨ح
استعلام:
در فرضي كه دعواي اعسار محكومعليه در دادگاه حقوقي به علت تاجر بودن ايشان رد شده است؛ اما در پروندهاي
ديگر قاضي شوراي حل اختلاف حكم به اعسار محكومعليه صادر كرده است (در فرض واحد بودن محكومله)،
آيا وفق ماده ١٨ آييننامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٩/٦/١٨ حكم اعسار صادره
توسط شوراي حل اختلاف به محكوميت مالي دادگاه حقوقي نيز تسري مييابد؟ به عبارت ديگر، آيا در چنين
فرضي شرايط اعمال ماده ١٨ يادشده فراهم است؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه با رد دعواي اعسار محكومعليه به سبب تاجر دانستن وي (تبصره ماده ١٥ قانون نحوه اجراي
محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤)، در زمان حاكميت قانون شوراي حل اختلاف مصوب ،١٣٩٤ قاضي شوراي
حل اختلاف دعواي اعسار همان فرد را در پروندهاي ديگر پذيرفته است، از آنجا كه رأي دادگاه در رد دعواي
اعسار در ماهيت قضيه صادر نشده است، رسيدگي مرجع قضايي بعدي به دعواي اعسار از پرداخت محكومبه و
صدور حكم در ماهيت قضيه با منع قانوني مواجه نيست و چنين فرضي مشمول حكم مقرر در ماده ١٨ آييننامه
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٩/٦/١٨ ميباشد و صدور حكم اعسار يا تقسيط محكومبه
از سوي قاضي شوراي حل اختلاف نسبت به احكام ديگر بين آن دو شخص نيز جاري خواهد بود. بديهي است در
صورت صدور حكم ورشكستگي، واحد اجراي احكام مدني وفق ماده ٣٣ قانون اجراي احكام مدني مصوب
١٣٥٦ اقدام ميكند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٢
٧/١٤٠٥/٢٢٧
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٨٢-٢٢٧ك
استعلام:
در خصوص عبارت مندرج در ماده ٤٥ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ١٣٦١ با اصلاحات و الحاقات بعدي
مبني بر «علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده …» كه پس از ايراد شوراي نگهبان به آن اضافه شده
است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا مصاديق مذكور در بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د»، و «هـ» اين ماده به
تفكيك جرم مطلق است و يا مقيد به ورود ضرر و خسارت است؟ به عبارت ديگر، آيا براي جرم بودن هر يك
از مصاديق مندرج در ماده ٤٥ يادشده، ركن ورود ضرر و خسارت ضروري است؟
پاسخ:
از قسمت اخير ماده ١٤٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ چنين مستفاد است كه مقيد بودن جرم مستلزم آن
است كه وقوع جرم بر اساس قانون منوط به تحقق نتيجه باشد؛ بر اين اساس، شرط تحقق جرايم موضوع بندهاي
«الف»، «ب»، «د» و «ه» ماده ٤٥ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ١٣٦١ با اصلاحات و الحاقات بعدي، «ورود
ضرر» بالفعل نيست و از اين حيث، جرم مطلق محسوب ميشوند؛ اما جرم مذكور در بند «ج» اين ماده، مقيد به
نتيجه بوده و تحقق آن منوط به ورود ضرر به ديگري است.
شايسته ذكر است عبارت «جبران خسارت وارده» در صدر ماده ٤٥ قانون يادشده، ناظر به مواردي است كه از
عمل مرتكب خسارتي به ديگري وارد شده باشد؛ اما صرف درج اين عبارت به معناي مقيد بودن تمامي جرايم
موضوع اين ماده نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٠٨
٧/١٤٠٥/٢١٦
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦/٩-٢١٦ع
استعلام:
آيا آراء وحدت رويه صادره از هيأت عمومي ديوان عالي كشور؛ اعم از آرايي كه متضمن قانون شكلي است و
يا ماهوي، عطف بماسبق ميشوند؟ به عنوان مثال، آيا رأي وحدت رويه شماره ٨٦٩ مورخ ١٤٠٤/٦/٢٥ آن
مرجع در خصوص پرداخت غرامت به راننده مقصر حادثه بر اساس قيمت روز پرداخت، شامل حوادث رانندگي
پيش از تصويب اين رأي وحدت رويه ميشود؟
پاسخ:
نخست. اصولاً رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور تفسير صحيح از قانون است و به همين سبب
نسبت به دعاوي كه منتهي به صدور رأي قطعي نشده است، به فوريت اجرا ميشود.
دوم. بنا به تصريح به عمل آمده در ماده ٤٧١ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ رأي وحدت رويه هيأت
عمومي ديوان عالي كشور نسبت به رأي قطعي بياثر است؛ اما به موجب ذيل اين ماده (كه اين قسمت صرفاً ناظر
به رأي كيفري است)، در صورتي كه مطابق رأي وحدت رويه عمل انتسابي جرم شناخته نشود و يا رأي به جهاتي
مساعد به حال محكومعليه باشد، نسبت به آراء اجرا نشده يا در حال اجرا قابل تسري است و مطابق مقررات
قانوني مجازات اسلامي عمل ميشود.
با توجه به مراتب پيشگفته، در فرض سؤال، چنانچه نسبت به موضوع سابقاً رأي قطعي صادر نشده باشد؛ در
صورت طرح موضوع در مرجع قضايي، تبعيت از رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (در فرض
سؤال رأي وحدت رويه شماره ٨٦٩ مورخ ١٤٠٤/٦/٢٥) الزامي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/١٩
٧/١٤٠٥/٢١٢
شماره پرونده: ١٤٠٥-٢٥-٢١٢ك
استعلام:
به موجب ماده ١٢٧ آييننامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و جرح، ديات،
شلاق، تبعيد، نفي ولد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين مصوب ١٣٩٨/٣/٢٧ «اجراي
حكم شلاق با نظارت قاضي اجراي احكام كيفري انجام و توسط نماينده وي شمارش ميشود». ماده ١٣١ اين
آييننامه نيز در خصوص شلاق محكومان زن مقرر داشته است: «حكم توسط مأمور مجرب زن و بدون حضور
مردان اجرا ميشود»؛ خواهشمند است اعلام فرماييد چنانچه قاضي اجراي احكام كيفري مرد و فرد محكوم، زن
باشد، جمع اين دو مقرره به چه صورت است؟ به عبارت ديگر، آيا حضور قاضي اجراي احكام كيفري در محل
اجرا و نظارت امكانپذير است؟
پاسخ:
اولا،ً وفق مواد ٤٨٤ و ٤٨٩ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ صدور دستور اجراي احكام كيفري و
مسؤوليت نظارت بر شيوه اجراي آن بر عهده دادستان است كه ميتواند اين امر را رأساً و يا توسط معاونت
اجراي احكام كيفري محقق سازد. در همين راستا به موجب ماده ١٢٧ آييننامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب
حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در
محل يا محلهاي معين مصوب ١٣٩٨/٣/٢٧ رئيس محترم قوه قضاييه، نظارت بر اجراي حكم شلاق از وظايف
قاضي اجراي احكام كيفري است.
ثانيا،ً به موجب ماده ١٣١ و تبصره ماده ١٣٤ آييننامه يادشده، اجراي مجازات شلاق در خصوص محكومان زن
تابع تشريفات خاصي است؛ بر اين اساس كه اجراي حكم الزاماً بايد توسط مأمور مجرب زن و بدون حضور
مردان اجرا شود.
ثالثا،ً با توجه به مراتب مذكور و با لحاظ ماده ٤٨٩ قانون آيين دادرسي كيفري در مورد وظايف قاضي اجراي
احكام كيفري، «نظارت» موضوع ماده ١٢٧ آييننامه پيشگفته به معناي حضور فيزيكي يا مشاهده مستقيم فرآيند
اجراي مجازات از سوي قاضي اجراي احكام كيفري نيست؛ بلكه غايت نظارت، حصول اطمينان از صحت فرآيند
اجراي حكم است كه اين مهم در فرض سؤال كه فرد محكوم زن ميباشد ميتواند از طريق راهكارهاي ديگر
مانند «تعيين نماينده زن» به نحو مؤثري محقق شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/١٨
٧/١٤٠٥/٢٠٥
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-٢٠٥ك
استعلام:
همانگونه كه مستحضريد در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ مقررات
ويژهاي در خصوص رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان كه از نوآوريهاي مقنن در خصوص چنين رسيدگيهايي
بوده است، پيشبيني شده است؛ بدين شرح كه فصل دهم قانون مجازات اسلامي به مجازاتها و اقدامات تأميني
و تربيتي اطفال و نوجوانان و فصل نهم قانون آيين دادرسي كيفري به تحقيقات مقدماتي جرايم اطفال و نوجوانان
و فصل ششم به رسيدگي در دادگاههاي اطفال و نوجوانان در دو مبحث تشكيلات و ترتيب رسيدگي اختصاص
يافته است؛ از مواد ٤٠٨ و ٤٠٩ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ چنين مستفاد است كه رسيدگي به
جرايم اطفال و نوجوانان نيازمند تعيين قضات توسط رياست محترم قوه قضاييه و صدور ابلاغ ويژه براي آنان با
احراز شريط مندرج در ماده ٤٠٩ قانون است و امر رسيدگي بايد با حضور مشاوران صورت پذيرد؛ ماده ٤٠٨
قانون ياد شده به نحوي تقنين شده است كه رئيس دادگستري (ناظر به رياست دادگستري شهرستانهاي استان) و
رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان از طرف قانونگذار داراي ابلاغ فرض شده و نيازي به صدور ابلاغ
ويژه از سوي رئيس محترم قوه قضاييه ندارند.
با بررسي صورت گرفته مشخص شد برخي قضات علاوه بر رسيدگي به وظايف محوله با داشتن ابلاغ در دادگاههاي
بدوي و تجديدنظر و با حفظ سمت به جرايم اطفال و نوجوانان رسيدگي مينمايند؛ اما از آنجا كه در دادسرا و
دادگاههاي نظامي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان مبتلابه نميباشد، رويه متفاوت است و برخي به صدور
ابلاغ ويژه در خصوص دادگاه اطفال و نوجوانان اعتقادي ندارند.
با توجه به اينكه وفق ماده ٥٩٩ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ به جرايم نظاميان كمتر از هجده سال
تمام شمسي كه در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است، با رعايت مقررات مربوط به رسيدگي جرايم
اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههاي نظامي رسيدگي ميشود؛ از آنجا كه قانون آيين دادرسي كيفري از
قوانين شكلي و قواعد آمره و ناظر به نظم عمومي است و رعايت مقررات مربوطه آن است و عدم رعايت اين
مقررات موجب بياعتباري اقدامات قضايي است، خواهشمند است اعلام فرماييد كه آيا در دادگاههاي نظامي نيز
رسيدگي به جرايم اطفال توسط قضات، مستلزم صدور ابلاغ ويژه از سوي رئيس محترم قوه قضاييه است؟
پاسخ:
با عنايت به عنوان مبحث و صراحت صدر ماده ٤٠٩ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ شرايط و اوصاف
ذكر شده براي قضات دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان در اين ماده ناظر به تشكيلات و ساختار و سازمان همين
مراجع قضايي است و به قضات دادسرا و دادگاههاي نظامي كه در اجراي ماده ٥٩٩ اين قانون به جرايم نظاميان
كمتر از هجده سال تمام شمسي داخل در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي ميكنند، قابل تسري
نميباشد. در نتيجه، عبارت «با رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان» مذكور در قسمت
اخير ماده ٥٩٩ اين قانون آيين دادرسي كيفري، ناظر به نحوه رسيدگي به جرائم اين افراد است و نه تشكيلات و
ويژگيهاي مربوط به مراجع رسيدگي به آنها؛ بر اين اساس، در مورد قضات دادسرا و دادگاه نظامي كه در اجراي
ماده ٥٩٩ اين قانون به جرايم نظاميان كمتر از هجده سال تمام شمسي رسيدگي ميكنند، نيازي به ابلاغ ويژه
نيست.
شايسته ذكر است مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان و امتيازاتي كه براي متهمان اين مراجع
قضايي پيشبيني شده است، در دادسرا و دادگاه نظامي نيز لازمالرعايه است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/١٩
٧/١٤٠٥/١٩٣
شماره پرونده: ١٤٠٥-٧٦-١٩٣ح
استعلام:
در عقد بيع به صورت شرط نتيجه، شرط شده است كه در صورت فاقد محل بودن چك در سررسيد بيع فسخ
شود، در سررسيد بايع به بانك مراجعه و گواهي عدم پرداخت را تحصيل و صدور اجراييه را درخواست كرده
است؛ اما مشتري با طرح دعوا به فسخ قهري قرارداد استناد كرده است؛ اما بايع اين شرط را به نفع خود و قابل
عدول ميداند. در خصوص فرض پيشگفته، خواهشمند است اعلام فرماييد كه آيا شرط فاسخ از طرف مشروطله،
پيش از تحقق شرط و يا پس از تحقق آن قابل عدول است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا اين عدول سبب
احياي عقدي است كه قاعدتاً منفسخ شده است؟
پاسخ:
در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و به صرف تحقق موضوع شرط و بدون نياز به ابراز اراده بعدي
يكي از طرفين، عقد منحل ميشود؛ مگر آنكه از قرائن و امارات، التزام طرفين عقد به معامله پس از تحقق شرط
احراز شود و يا توافق صريح يا ضمني طرفين بر اين امر احراز شود كه انفساخ عقد معلق بر تحقق موضوع شرط
و همچنين عدم اعلام مشروطله مبني بر پايبندي به عقد در مدت معين يا متعارف است؛ در فرض اخير با اعلام
پايبندي مشروطله به مفاد عقد، شرط فاسخ تحقق نمييابد؛ بر اين اساس، جز در موارد اخيرالذكر، چنانچه طرفين
توافق كنند در صورت عدم كارسازي وجه چك صادره بابت ثمن در سررسيد، قرارداد منفسخ شود، به محض
عدم كارسازي وجه چك و صدور گواهي عدم پرداخت، عقد مذكور منفسخ ميشود و فوريت يا عدم فوريت
عرفي نيز منتفي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/١٨
٧/١٤٠٥/١٥٩
شماره پرونده: ١٤٠٥-١/١-١٥٩ح
استعلام:
همانگونه كه مستحضريد به موجب بند يك ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،١٤٠٢ رسيدگي به
دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در صلاحيت دادگاه صلح است؛ اين دادگاهها در مواردي كه در يك
دادخواست چندين خواسته اعم از مالي و غير مالي و نيز داراي نصاب كمتر يا بيشتر از نصاب صلاحيت دادگاه
صلح مطرح شده است، قرار عدم صلاحيت نسبت به كل دادخواست به شايستگي محاكم حقوقي صادر ميكنند و
اين امر باعث اختلاف نظر و صدور آراء مختلف توسط محاكم تجديدنظر در مقام حل اختلاف شده است، خواهشمند
است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ آيا به مانند قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ نص، قاعده و يا اصلي در اين خصوص وجود دارد كه
هرگاه در دعوايي با خواستههاي متعدد، يك خواسته در صلاحيت محاكم عمومي باشد، هر چند خوانده ايراد نكرده
و خواهان نيز بهاي خواسته را تغيير نداده باشد و يا در نتيجه كارشناسي مبلغ آن بالاتر از نصاب نرفته باشد و يا
صرفاً خوانده به يك يا بعضي از خواستهها ايراد كند و ديگر خواستهها در صلاحيت محاكم صلح باشد، بايد به
تمامي خواستهها در دادگاه عمومي حقوقي رسيدگي شود؟
-٢ دعوا با خواستههاي مختلف اخذ پايان كار، اخذ صورتمجلس تفكيكي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال
مطرح شده است؛ دادگاه صلح با اين استدلال كه خواسته اخذ صورتمجلس تفكيكي در صلاحيت محاكم حقوقي
است، در خصوص تمامي خواستهها قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه اخير صادر كرده است؛ آيا اين اقدام
درست است؟
-٣ دعوايي با خواستههاي رفع تصرف عدواني، مطالبه اجرتالمثل ايام تصرف و … مطرح شده است و دادگاه
صلح با اين استناد كه خواسته مطالبه اجرتالمثل در نتيجه كارشناسي بيش از مبلغ يك ميليارد ريال است، موضوع
را در صلاحيت محاكم حقوقي دانسته و نسبت به كل دعوا قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه اخير صادر
كرده است؟
-٤ دعوايي به خواسته اعلام بطلان مبايعهنامه يا معامله يا فسخ معامله در خصوص مال غير منقول مطرح شده
است. با توجه به اينكه دعوا اصولاً مالي است و بر اساس قيمت منطقهاي هزينه دادرسي اخذ ميشود و تقويم
خواسته صرفاً ملاك تعيين صلاحيت مرجع رسيدگيكننده است، در اين دعوا خواهان خواسته را كمتر از يك ميليارد
ريال تقويم كرده است؛ اما دادگاه صلح موضوع را براي ارزيابي قيمت زمين به كارشناسي ارجاع داده و در نهايت
به سبب بيش از نصاب بودن بهاي اعلامي توسط كارشناس، قرار عدم صلاحيت در خصوص تمام خواستهها به
شايستگي دادگاه عمومي حقوقي صادر كرده است.
-٥ دعوايي به خواسته مطالبه ديه و مطالبه چند گرم طلاي ١٨ عيار تقديم و خواسته به كمتر از يك ميليارد ريال
تقويم شده است؛ از آنجا كه اصولاً ديه مال است و نه وجه نقد؛ هرچند به منظور تسريع در رسيدگي سالانه ميزان
مشخصي وجه نقد توسط قوه قضاييه به عنوان ديه اعلام ميشود و با عنايت به اينكه خواسته خواهان مطالبه چند
گرم طلا ميباشد و نه بهاي آن، دادگاه صلح با ارجاع موضوع به كارشناسي يا استعلام درصد ديه يا گرم طلا، قرار
عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي صادر كرده است.
پاسخ:
-١ اولا،ً طرح دعاوي متعدد در يك دادخواست صرفاً با لحاظ شرايط قانوني امكانپذير است.
ثانيا،ً در مواردي كه با تجويز قانون به موجب يك دادخواست دو يا چند دعوا با خواستههاي متعدد به صورت
توأمان مطرح و رسيدگي ميشود، با توجه به اصل استقلال دعاوي، نصاب هريك از خواستهها مستقلاً ملاك
صلاحيت دادگاه (صلح يا دادگاه عمومي) است؛ زيرا موضوع هر دعواي مرتبط مستقلاً ملاك تعيين صلاحيت است
و نه جمع مبالغ مطروحه در يك دادخواست.
ثالثا،ً در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي طاري و مرتبط، چنانچه يكي از دعاوي به جهت غير مالي بودن يا
خارج بودن از نصاب مقرر در بند يك ماده ١٢ قانون شوراي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ يا به جهت اعتراض به
تقويم خواسته وفق ماده ٦٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ از
صلاحيت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومي و با اخذ ملاك از مواد ١٠٣ و ١٧ قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ رسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاههاي عمومي
است.
-٢ در فرض سؤال كه دعاوي با خواستههاي مرتبط الزام به اخذ پايان كار و اخذ صورتمجلس تفكيكي و تنظيم
سند رسمي انتقال در دادگاه صلح مطرح شده است، اولا،ً وفق بند ١١ ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب
،١٤٠٢ رسيدگي به خواسته الزام به اخذ پايان كار در صلاحيت دادگاه صلح است؛ ثانيا،ً دعواي الزام به اخذ
صورتمجلس تفكيكي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال در زمره دعاوي مالي است و بر اساس ميزان تقويم به
عمل آمده، حسب مورد در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي يا دادگاه صلح است؛ بنابراين در فرض سؤال، در
صورتي كه بيش از نصاب صلاحيت اين دادگاه تقويم شود، از صلاحيت دادگاه صلح خارج است و با توجه به ماده
١٧ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ و با اخذ ملاك از مواد ١٧ و ١٠٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ دادگاه عمومي حقوقي به دعواي الزام به اخذ پايان كار نيز
رسيدگي ميكند.
-٣ در فرض سؤال كه دعوايي به خواسته رفع تصرف عدواني و محكوميت به پرداخت اجرتالمثل ايام تصرف
مطرح شده است، صرف نظر از آنكه شمول بند ١٤ ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن
در موارد معين مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به فرض سؤال (مطالبه اجرتالمثل ايام تصرف)
قابل مناقشه است و تعيين خواسته و تقويم آن با درخواست تأمين دليل و اخذ نظر كارشناس پيش از طرح دعوا
از سوي خواهان امكانپذير است، چنانچه موضوع مشمول بند ١٤ ماده ٣ قانون يادشده باشد، براي رسيدگي
توسط دادگاه صلح تا پيش از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته منعي وجود ندارد؛ زيرا صلاحيت محاكم صلح
نسبت به محاكم عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان كه قانونگذار براي دادگاه صلح
رسيدگي به دعواي خارج از نصاب را تجويز نكرده است، به صورت ضمني دادگاه عمومي حقوقي را نيز از
رسيدگي به دعاوي داخل در نصاب مقرر براي صلاحيت دادگاه صلح منع كرده است و در خصوص موارد مشمول
بند ١٤ ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات
و الحاقات بعدي، هيچيك از محاكم عمومي حقوقي و يا صلح نسبت به ديگري اولويت خاصي ندارند و حسب
مورد پس از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعيين ميشود.
-٤ اولا،ً تميز دعاوي مالي و غير مالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد؛
چنانچه نتيجه مستقيم حاصل از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غير مالي
است. بر اين اساس، دعوا به خواسته صدور حكم بر ابطال معامله و يا ابطال سند مربوط به معامله مال غير منقول
و يا اعلام بطلان معامله جنبه مالي ندارد؛ زيرا صرف ابطال سندي كه بر خلاف مقررات يا به صورت جعلي تنظيم
شده و يا اعمال حقوقي موضوع آن به دليل فقدان شرايط و اركان اساسي باطل بوده است، نتيجه مالي براي خواهان
ندارد؛ به همين سبب در فرض سؤال كه دعواي اعلام بطلان مبايعهنامه يا معامله مطرح شده است، دعواي مطروحه
غير مالي و از صلاحيت دادگاه صلح خارج است.
ثانيا،ً از آنجا كه ثمره دعواي تأييد فسخ معامله، تثبيت مالكيت فرد در عين يا منافع مال است، اين دعوا، دعوايي
مالي و با لحاظ نصاب مقرر در بند يك ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ در صلاحيت دادگاه
صلح است.
-٥ اولا،ً در خصوص خواسته ديه در صورتي كه ديه فارغ از جنبه كيفري آن و در قالب دادخواست حقوقي مطالبه
شود، با توجه به اينكه ديه واجد جنبه مالي است، مستلزم تقويم بهاي آن از نظر هزينه دادرسي ميباشد؛ زيرا
وفق ماده ٥٤٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ «موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين
شده است» و به موجب ماده ٤٩٠ اين قانون «در صورتي كه پرداختكننده بخواهد هر يك از انواع ديه را
پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به صورت اقساطي باشد، معيار قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ
قطعي توافق شده باشد»؛ بنابراين، در فرض سؤال عنوان خواسته «يك فقره ديه كامل» يا «بخشي از آن» است و
مبلغ مشخصي وجه نقد موضوع خواسته نيست تا از نظر پرداخت هزينه دادرسي مشمول بند يك ماده ٦٢ قانون
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ باشد. بديهي است چنانچه مطابق ذيل
ماده ٤٩٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ بر مبلغ قطعي توافق شده باشد، همان مبلغ ميتواند مورد خواسته
قرار گيرد كه در اين صورت از نظر پرداخت هزينه دادرسي مشمول بند يك ماده ٦٢ يادشده ميباشد.
ثانيا،ً دعواي مطرح شده به خواسته مطالبه چند گرم طلا آنگونه كه در استعلام آمده است، دعوايي مالي و مستلزم
تقويم خواسته و بهاي آن است؛ بر اين اساس در خصوص هر دو مورد، ملاك صلاحيت دادگاه صلح ميزان تقويم
خواسته و نصاب مقرر در بند يك ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ است نه معادل ريالي
ارزش (واقعي) خواستههاي فوق؛ بنابراين ارجاع امر به كارشناس از سوي دادگاه (رأسًا) براي تعيين ارزش خواسته
و در نهايت تعيين مرجع صالح مغاير مقررات قانوني است؛ مگر آنكه در اجراي مقررات ماده ٦٣ قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ تعيين بهاي خواسته الزامي باشد كه در فرض
اخير، حسب مورد دادگاه صلح يا دادگاه عمومي حقوقي صالح به رسيدگي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٠٨
٧/١٤٠٥/١٢٩
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-١٢٩ك
استعلام:
با توجه به اينكه
-١ مطابق اصل سي پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق برخورداري از وكيل از جمله حقوق بنيادين
اشخاص در فرآيند دادرسي بوده و در صورت عدم توانايي در انتخاب وكيل بايد امكانات تعيين وكيل براي آنان
فراهم شود.
-٢ قانونگذار در فصل اختصاصي دادرسي اطفال و نوجوانان در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ با
رويكرد حمايتي و مبتني بر اصل مصلحت طفل، مقررات ويژهاي وضع نموده و از جمله در ماده ٤١٥ اين قانون
در جرايم مهم، مرجع قضايي را در صورت عدم معرفي وكيل از سوي ولي، سرپرست قانوني يا خود نوجوان
مكلف به تعيين وكيل براي متهم طفل يا نوجوان دانسته است.
-٣ از سوي ديگر، تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ در خصوص جرايم عليه امنيت داخلي
و خارجي كشور و برخي جرايم خاص انتخاب وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي را به وكلاي مورد تأييد رئيس
قوه قضاييه محدود كرده است.
-٤ همچنين مطابق اصول حاكم بر تفسير قوانين؛ از جمله اصل تفسير مضيق محدوديتهاي وارد بر حقوق و
آزاديهاي بنيادين، اصل حاكميت قانون خاص بر قانون عام و لزوم تفسير مقررات به نحو سازگار با حقوق دفاعي
متهم به ويژه در مورد اطفال و نوجوانان، ابهاماتي در نحوه جمع ميان مقررات فوق وجود دارد.
-٥ افزون بر مستندات قانوني پيشگفته، جمهوري اسلامي ايران به موجب كنوانسيون حقوق كودك متعهد به
تضمين دسترسي مؤثر اطفال و نوجوانان به مساعدت حقوقي مناسب و رعايت مصلحت عاليه كودك در تمامي
تصميمات قضايي مربوط به آنان ميباشد. لذا خواهشمند است با توجه به توضيحات و مستندات يادشده به
پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
الف- آيا محدوديت مقرر در تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ «حق برخورداري از
وكيل» و امكان تعيين وكيل تسخيري براي متهم را نيز شامل ميشود؟
ب- در پروندههاي مربوط به اطفال و نوجوانان كه اتهام انتسابي از جرايم موضوع تبصره ماده ٤٨ قانون آيين
دادرسي كيفري است، چنانچه متهم، ولي يا سرپرست قانوني وي وكيل معرفي نكنند، آيا مقام قضايي مكلف به
تعيين وكيل تسخيري وفق ماده ٤١٥ اين قانون ميباشد؟
ج- در فرض الزام به تعيين وكيل تسخيري، آيا وكيل بايد منحصراً از بين وكلاي موضوع تبصره ماده ٤٨ قانون
آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ انتخاب شود و يا با توجه به ماهيت خاص مقررات دادرسي اطفال و نوجوانان
و ضرورت حمايت حداكثري از حقوق دفاعي آنان، تعيين هر وكيل واجد شرايط قانوني امكانپذير است؟
د- با عنايت به اصل سي و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مقررات خاص دادرسي اطفال و نوجوانان،
اصل مصلحت عاليه طفل، لزوم تفسير مضيق محدوديتهاي وارد بر حق دفاع، آيا تفسير تبصره ماده ٤٨ قانون
آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ به گونهاي كه به محروميت طفل يا نوجوان از دسترسي به وكيل در مرحله
تحقيقات مقدماتي منجر شود، با موازين قانوني يادشده قابل جمع است؟
پاسخ:
الف- ب- ج- از آنجا كه معيار حكم مقرر در تبصره ماده ٤٨ (اصلاحي ١٣٩٤) قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب ١٣٩٢ صرفنظر از ويژگيهاي شخصي مرتكب (همانند سن) يا تعييني يا تسخيري بودن وكيل، مجازات
قانوني يا ماهيت جرايم ارتكابي است كه حسب مورد در مواد ٣٠٢ و ٤١٥ اين قانون آمده است و با توجه به
اطلاق تبصره ماده يادشده، بين افراد كمتر يا بيشتر از هجده سال و همچنين بين مواردي كه تعيين وكيل حسب
مورد توسط متهم يا ولي و سرپرست قانوني او به عمل ميآيد و يا در موارد تعيين وكيل تسخيري از سوي مرجع
قضايي، تفاوتي نيست و در هر صورت، وكيل بايد از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رئيس قوه
قضاييه است، انتخاب شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٢
٧/١٤٠٥/١٠٢
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-١٠٢ك
استعلام:
مطابق ماده ٤٥٥ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل
تجديد نظرخواهي است. چنانچه طفل يا نوجوانان با مشاركت فردي بزرگسال مرتكب بزه شود، آيا حكم صادره
نسبت به هر دو متهم به تبع شخص كمتر از هجده سال قابل تجديد نظرخواهي است؟
پاسخ:
اولا،ً قابل تجديد نظر بودن آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد در ماده ٤٤٥ قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب ١٣٩٢ پيشبيني شده است و استناد به ماده ٤٥٥ اين قانون نادرست است.
ثانيا،ً مطابق ماده ٣١٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت
يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت كنند، فقط به
جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود؛ نتيجه آنكه به جرم ارتكابي بزرگسال
حسب مورد در ديگر دادگاههاي كيفري رسيدگي ميشود و تجديد نظرخواهي از آراء صادره در مورد بزرگسالان
نيز تابع قواعد عمومي مقرر در ماده ٤٢٧ قانون آيين دادرسي كيفري است.
ثالثا،ً به موجب تبصره ذيل ماده ٣١٢ همان قانون، در جرايمي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است،
چنانچه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، به اتهام تمامي متهمان در
اين دادگاه رسيدگي ميشود و اصول حاكم بر رسيدگي به جرايم اشخاص داراي بيش از هجده سال سن تابع قواعد
عمومي است. بنابراين، تجديد نظرخواهي از آراء صادره در مورد بزرگسال، تابع قواعد عمومي مقرر در ماده
٤٢٧ قانون پيشگفته است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/١٢
٧/١٤٠٥/٩٩
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-٩٩ح
استعلام:
مزايدهاي ناشي از حكم تقسيم تركه اجرا شده است حكم صادره نسبت به برخي از محكومعليهم غيابي بوده است
اجراي تقسيم تركه از طريق فروش ماترك كه مالغير منقول بوده است صورت پذيرفته است مزايده صورت گرفته
و برنده مزايده مبلغ مزايده را پرداخت كرده است پس از صدور دستور انتقال سند و پيش از اجراي انتقال سند
رسمي مالكيت محكومعليهم رأي غيابي واخواهي نمودهاند و در نتيجه اقدامات اجرا متوقف شده است. با توقف
اجرا وجه پرداختي به وراث تسليم نشده است. پس از رسيدگيهاي صورت گرفته واخواهي پذيرش شده است.
(محكومعليهم رأي غيابي مدعي بودهاند سهم ساير وراث كه ديگر محكومعليهم ميباشند خريداري كردهاند و
اين موضوع احراز شده است) با توجه به پذيرش واخواهي و فسخ براي وضعيت مزايده انجام شده با اين سؤالات
مواجه است-١: آيا مزايده قابل تبعيض است و ميتوان نسبت به سهم برخي از طرفين مزايده را صحيح دانست و
نسبت به بخش نقض شده دادنامه (با فرض قابل تجزيه بودن) مزايده را باطل دانست؟ يا بايد كل مزايده را باطل
دانست؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه پس از برگزاري مزايده مربوط به اجراي حكم تقسيم تركه و پس از صدور دستور تنظيم سند
انتقال اجرايي و پيش از تنظيم اين سند، با واخواهي برخي محكومعليهم رأي صادره نقض شده است؛ از آنجا كه
سؤال مطرح شده؛ به جهات مختلف داراي ابهام است؛ از جمله آنكه مشخص نيست كه آيا پس از واخواهي، تمامي
حكم قبلي نقض شده است و يا صرفاً بخشي از آن، در وضعيت موجود قابل پاسخگويي نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٠٧
٧/١٤٠٥/٨٤
شماره پرونده: ١٤٠٥-٧٥-٨٤ح
استعلام:
همانگونه كه مستحضريد براي ثبت ادعا، نخستين اقدام تهيه نقشه مورد ادعا و بارگذاري آن در «سامانه موضوع
ماده ١٠ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول» ميباشد؛ اما در برخي موارد به سبب عدم تصرف
در قسمت مورد ادعا، تهيه نقشه امكانپذير نيست و نحوه ثبت ادعا براي اينگونه املاك مشخص نميباشد. با
توجه به راهاندازي آزمايشي سامانه موضوع ماده ١٠ يادشده و ابهام به وجود آمده در اين زمينه، خواهشمند است
در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
با توجه به الزام قانوني مندرج در تبصره يك ماده ١٠ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب
١٤٠٣ مبني بر ضرورت درج نقشه داراي مشخصات جغرافيايي (UTM (ابنيه، اراضي و املاك مورد ادعا به
عنوان لازمه ثبت ادعا در سامانه موضوع اين ماده (سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي) و همچنين با لحاظ حكم
مشابه ماده ١٣ آييننامه اجرايي ماده ١٠ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول و تبصرههاي ١ و
٢ آن مصوب ١٤٠٤/١/١٧ معاون اول محترم قوه قضاييه و نظر به اينكه وفق بند ٤ آييننامه اجرايي يادشده،
بدون درج مستندات ادعا، نقشه داراي مختصات جغرافيايي (UTM (محدوده مورد ادعا و جدول اطلاعات
توصيفي، درج ادعا در سامانه يادشده امكانپذير نميباشد؛ در فرض سؤال صرف عدم تصرف مدعي در ابنيه،
اراضي و املاك مورد ادعا و ادعاي مقدور نبودن تهيه نقشه يادشده مؤثر در مقام نميباشد و مدعي مكلف به
بارگذاري نقشه داراي مشخصات ملك است. با وجود اين، يك راهكار براي فراهم شدن امكان درج ادعا در
اينگونه موارد آن است كه سامانه به گونهاي بازطراحي شود كه مدعي با اعلام اينكه در حال حاضر متصرف
ملك مورد ادعا نميباشد و با درج مساحت و ابعاد و ديگر اطلاعات توصيفي ملك مورد ادعا، بتواند نقشه
مشخصات جغرافيايي را كه ملك مورد ادعا در محدوده آن (داخل آن) واقع شده است، بارگذاري كند و پس از
آن، در مرحله اقدام با انجام رسيدگيهاي لازم، اين نقشه اصلاح شود.
شايسته ذكر است وفق ماده ١٦ «دستورالعمل اجرايي و سند راهنماي ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات
اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣ و بند «ب» ماده ١١٤ قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» مصوب
١٤٠٤/٥/٢٦ رئيس محترم قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسي تمام
اشخاص به نقشه داراي مختصات جغرافيايي تمام محدودههاي قطعات حدنگاري شده متعلق به اشخاص خصوصي
را براي استخراج مختصات جغرافيايي با رعايت ملاحظات مذكور در اين ماده فراهم آورد. همچنين به موجب
تبصره ٣ ماده ١٠ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣ بنياد مسكن انقلاب اسلامي،
وزارت جهاد كشاورزي و سازمان امور اراضي كشور مكلفند در خصوص اراضي و مستحدثات داخل در محدوده
طرحهاي هادي روستاها و اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده قانوني شهرها، نقشه داراي مختصات
جغرافيايي را تهيه و با رعايت ترتيبات مقرر در اين ماده به سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور اعلام كنند و
سازمان يادشده نيز نقشهها را در سامانه درج مينمايد؛ بر اين اساس، در صورت داشتن هر گونه ادعايي نسبت به
اراضي موضوع ماده ١٦ دستورالعمل يادشده و تبصره ٣ ماده ١٠ قانون مذكور، ميتوان از نقشههاي داراي
مختصات جغرافيايي بارگذاري شده در سامانه استفاده كرد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٠٤
٧/١٤٠٥/٨٢
شماره پرونده: ١٤٠٥-٧٥-٨٢ح
استعلام:
با توجه به اينكه آراء كميسيون ماده ١٢ قانون زمين شهري مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي پس از
اعلام قابليت اعتراض دارند، اين آراء تا زمان مشخص شدن وضعيت اعتراض، قطعي نميباشند. در اين خصوص
اين پرسش مطرح ميشود كه آيا در معماري تبادل داده وبسرويس موضوع ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي
معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣ صرفاً آراء قطعي قابليت ارسال دارد و يا آراء غير قطعي نيز به عنوان
رويداد حقوقي مؤثر بر وضعيت ملك بايد در سامانه ثبت و ارسال شود؟
موضوع ديگر آنكه، رأي صادره از كميسيون يادشده صرفًا ناظر بر تشخيص نوعيت زمين؛ اعم از ملي، باير، داير
ساختماني، داير مزروعي، داير باغي و داير تأسيسات ميباشد و حق عيني ايجاد و يا سلب نميكند؛ بلكه صرفاً
اعلام نظر در خصوص نوعيت اراضي است.
همچنين در مواردي كه در سنوات گذشته در پاسخ به استعلام يك ملك، نوعيت زمين «موات» اعلام شده است؛
اما پس از گذشت چند سال همان زمين طبق قوانين جاري واگذار شده و واگذارشونده نيز تمامي تعهدات قانوني
خود را ايفا كرده است؛ چنانچه بار ديگر از سامانه استعلام گرفته شود، از آنجا كه زمين داراي رأي قبلي كميسيون
موضوع ماده ١٢ قانون زمين شهري است و وفق رويه مجدداً در اين كميسيون مطرح نميشود، سازمان ثبت اسناد
و املاك بر اساس سوابق قبلي، نوعيت زمين را همچنان «موات» اعلام ميكند؛ در حالي كه مطابق ديگر قوانين،
زمين مزبور واگذار شده است؛ بنابراين آنچه سازمان در اين موارد منعكس ميكند صرفاً اعلام نظر بر مبناي
پروندههاي قديمي بوده و وضعيت كنوني و حقوق مكتسبه جديد زمين را لحاظ نميكند؛ به همين سبب است كه
تشخيص نوعيت «موات» وفق آنچه گفته شد، ايجاد حق عيني يا سلب اين حق را موجب نميشود.
خواهشمند است در خصوص وضعيت يادشده اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
نخست. حكم مندرج در ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣ ناظر بر ارسال
آني تصميمات و آراء قطعي راجع به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني و همچنين آراء قطعي صادر شده در خصوص
تغيير كاربري يا تخريب بناي صادر شده از سوي مراجع قضايي و كميسيونها و شوراها و ديگر مراجع موضوع
اين ماده از طريق سامانه براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است و شامل تصميمات و آراء غير قطعي
نميشود.
دوم. رأي كميسيون موضوع ماده ١٢ قانون زمين شهري مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر
تشخيص نوعيت زمين از آنجا كه داير مدار سلب يا ايجاد حق عيني است، مشمول حكم مقرر در ماده ٨ يادشده
است.
سوم. حكم ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣ راجع به آراء و تصميمات
مذكور در بند نخست پيشگفته است و از موارد پاسخ به استعلامات مندرج در فرض سؤال منصرف ميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٢
٧/١٤٠٥/٧٨
شماره پرونده: ١٤٠٥-٧٦-٧٨ح
استعلام:
در مواردي متعهدله بدون الزام متعهد به انجام تعهد، انجام موضوع قرارداد مانند نصب كابينت را به فرد ديگري
واگذار ميكند؛ آيا در چنين فرضي متعهدله ميتواند به جاي الزام به اجراي تعهد، الزام خوانده به پرداخت وجه
را درخواست كند؟ در صورت منفي بودن پاسخ، چه اقدامي از سوي متعهدله متصور است؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه به سبب عدم انجام مفاد تعهد توسط متعهد (نصب كابينت)، متعهدله موضوع تعهد را توسط
فرد ديگري انجام داده و دعواي الزام متعهد به پرداخت (استرداد) وجه را مطرح كرده است، دعواي استرداد وجه
(عوض قراردادي) در صورتي قابل پذيرش است كه قرارداد به واسطه فسخ يا به علل ديگري منحل شده باشد؛
شايسته ذكر است صرف عدم انجام تعهد در مدت مذكور در قرارداد موجب انحلال آن نميشود؛ مگر آنكه مدت
به نحو مطلوب قيد ايفاي تعهد باشد كه تشخيص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٢
٧/١٤٠٥/٧٣
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٨٢-٧٣ك
استعلام:
با توجه به قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٧ و قانون شفافيت قواي سهگانه و دستگاههاي
اجرايي مصوب ١٤٠٣ كه اصل را بر دسترسي همگاني به اطلاعات غير طبقهبندي قرار داده است، خواهشمند است
به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ با عنايت به اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي و دكترين حقوقي «منع سوء استفاده از حق»، چنانچه
فردي با تمسك به ظواهر قانوني اقدام به ثبت انبوه و زنجيرهاي درخواستها نمايد كه هدف از آن نه «كسب
اطلاع» بلكه «ايذاء» و ايجاد «انسداد اداري» باشد، آيا اين رفتار از شمول حمايتهاي قانوني خارج است؟ آيا
ميتوان چنين درخواستي را به دليل تقابل با «منافع عمومي» و مفهوم «نظم اداري» به عنوان يك حق ساقطشده
تلقي و از پذيرش آن استنكاف ورزيد؟ آيا عدم پاسخگويي به اينگونه درخواستها، براي مسؤول دستگاه مربوطه
مجازات مندرج در ماده ٢٢ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٧ را در پي خواهد داشت؟
-٢ آيا ثبت انبوه و غير متعارف درخواستها در سامانه الكترونيكي (سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات)
كه آگاهانه و با هدف متوقف كردن يا كند نمودن عملكرد واحد اداري صورت ميگيرد، ميتواند بر عنصر مادي
موضوع مواد ٧٣٦ و ٧٣٧ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ تحت عنوان «مختل كردن عملكرد
سيستم رايانهاي يا مخابراتي» منطبق باشد؟
-٣ چنانچه احراز شود قصد متقاضي از ثبت اين حجم از مكاتبات نه اطلاعجويي واقعي؛ بلكه ايجاد مزاحمت و
بازداشتن كارگزاران دولت از انجام وظايف محوله است، آيا اين رفتار ميتواند واجد وصف مجرمانه موضوع
ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامي (اختلال در نظم و آسايش عمومي) (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ يا ماده ٦٠٩ اين
قانون (اخلال در امر اداري و تمرد از نظم) باشد؟
-٤ با توجه به سكوت قوانين مذكور در خصوص «سقف متعارف درخواستها»، آيا دستگاه اجرايي ميتواند تا
تعيين تكليف نهايي بر اساس «قاعده لاضرر» و به منظور صيانت از حقوق ديگر شهروندان محدوديت زماني يا
اولويتبندي خاصي براي پاسخگويي به اين قبيل درخواستهاي ايذايي در نظر بگيرد؟ آيا اين اقدام مجازات
مندرج در ماده ٢٢ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٧ را براي مسؤول دستگاه مربوطه در
پي خواهد داشت؟
پاسخ:
-١ با توجه به عموم و اطلاق مواد ٢ و ٥ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٧ كه حق
دسترسي به اطلاعات عمومي را براي هر شخص ايراني به رسميت شناخته و در اين راستا براي مؤسسات عمومي
تكليف به پاسخگويي را پيشبيني كرده است، صرف ثبت درخواستهاي متعدد مبني بر دسترسي به اطلاعات
عمومي در سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات موضوع ماده ٢ آييننامه اجرايي ماده ٨ قانون يادشده
مصوب ١٤٠٠/٣/٢٣ هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، هرچند شائبه قصد ايذاء و انسداد در امور اداري از سوي
ارسالكننده درخواست برود، موجب سلب اين حق يا سقوط آن نميشود؛ حكم مقرر در ماده ٧ قانون مذكور كه
مؤسسه عمومي را از مطالبه دليل يا توجيه از فرد درخواستكننده براي دسترسي به اطلاعات منع كرده است و
پيشبيني ضمانت اجراي كيفري در ماده ٢٢ اين قانون و همچنين رأي شماره ٢٠٩٢٢٨٧ مورخ ١٤٠٣/٨/٢٩
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مصوبه متضمن ايجاد محدوديت ثبت درخواست براي كاربران عمومي طي
دوره زماني ده روز از يك دستگاه در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را ابطال كرده است، مؤيد اين
ديدگاه است.
٢ و -٣ به موجب «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه» مصوب ١٣٩٨/٩/١٩ رئيس
محترم قوه قضاييه، استعلام حقوقي بايد ناظر به استنباط صحيح از مقررات باشد؛ لذا پاسخگويي كه در مقام رفع
ابهام از مقررات نبوده، بلكه ناظر بر تطبيق حكم قانوني بر مصاديق خارجي باشد، از وظايف اداره كل حقوقي
خارج است.
-٤ در صورت عدم پاسخ مؤسسه عمومي به درخواستهاي موضوع ماده ٥ قانون انتشار و دسترسي آزاد به
اطلاعات مصوب ١٣٨٧ ظرف مهلت ده روز مقرر در ماده ٨ قانون پيشگفته و اقامه شكايت از سوي
درخواستكننده مطابق ماده ٢٢ اين قانون، قاضي رسيدگيكننده دفاعيات مشتكيعنه يا متهم را مبني بر اينكه به
دليل انبوه و زنجيرهاي بودن درخواستهاي ثبت شده از سوي شاكي، پاسخگويي به تمامي آنها ظرف مهلت قانوني
غير مقدور بوده است و يا قصد شاكي از ثبت درخواستهاي انبوه و زنجيرهوار، ايذاء و انسداد امور اداري بوده
است و نه دسترسي به اطلاعات را بررسي نموده و حسب مورد تصميم قضايي اتخاذ ميكند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/١٩
٧/١٤٠٥/١٥
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-١٥ح
استعلام:
-١ چنانچه به موجب سند عادي مال غير منقول مشاع منتقل شود و فروشنده در قرارداد تعهد كند كه مبيع را با
سند مفروزي به خريدار تحويل نمايد، آيا دعواي الزام به انجام تعهد قابليت استماع دارد؟
توضيح آنكه در خصوص موضوع دو ديدگاه مختلف مطرح است. برخي بر اين عقيدهاند كه پذيرش دعوا با
مقررات قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ١٣٥٧ در تعارض است و به دليل صلاحيت اداره ثبت اسناد و
املاك نسبت به موضوع افراز، اين دعوا قابليت استماع ندارد و در مقابل برخي معتقدند ماهيت دعوا نقض تعهد
قراردادي با موضوع شرط فعل است و قبول دعوا با مقررات قانون يادشده منافاتي ندارد؛ زيرا قائم به شخص
نميباشد و در فرض عدم اجراي تعهد توسط فروشنده نيز وفق مفاد مواد ٤٦ و ٤٧ قانون اجراي احكام مدني
مصوب ١٣٥٦ تعهد قابليت اجرا دارد؛ ضمن آنكه، ماهيت دعوا امري ترافعي بوده و متفاوت از امر حسبي قابل
حل از طريق دعواي تقسيم مال مشاع است و نميتوان آن را منافي قواعد تقسيم مال غير منقول دانست. با توجه
به توضيحات پيشگفته خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
در فرض سؤال كه مال غير منقول مشاعاً به موجب سند عادي منتقل شده و فروشنده به تهيه و تنظيم سند مفروزي
متعهد شده است، موضوع سؤال ممكن است فروض مختلفي داشته باشد و با توجه به نوع تعهد و قرارداد منعقدشده،
پاسخ هر فرض متفاوت است؛ به عنوان مثال، چنانچه در خصوص اين ملك متعاقباً سند رسمي مشاعي تنظيم شده
باشد، با توجه به تعهد فروشنده به عنوان شريك ملك مبني بر مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك و انجام
اقدامات لازم براي افراز ملك، منعي در پذيرش دعوا و صدور حكم به الزام به انجام تعهد نيست. بديهي است با
توجه به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ١٣٥٧ اجراي حكم صادرشده مبني بر به «الزام به انجام تعهد
به افراز» صرفاً از طريق مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك و با رعايت قوانين مربوط خواهد بود و در اين فرض
انجام افراز مستقيماً به وسيله دادگاه ممكن نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/١٤
٧/١٤٠٥/١٠
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-١٠ك
استعلام:
همانگونه كه مستحضريد در خصوص امكان محاسبه ايام بازداشت قبلي بابت مجازاتهاي تكميلي و شيوه آن
تصريح قانوني وجود ندارد؛ ماده ٥١٦ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ به امكان محاسبه ايام بازداشت
قبلي از بابت خدمات عمومي به عنوان مجازاتهاي جايگزين حبس و بند «ب» ماده ٦٤١ اين قانون به امكان
محاسبه اين ايام بابت انفصال موقت نظاميان تصريح دارد؛ اما در مورد مجازاتهاي تكميلي مقرره خاصي وجود
ندارد؛ آن اداره كل در نظريه مشورتي شماره ٧/٩٩/١٣٧٤ مورخ ١٣٩٩/١٠/٩ به امكان محاسبه ايام بازداشت
قبلي بابت اقامت اجباري اشاره كرده است؛ اما در مورد ديگر مجازاتهاي تكميلي؛ از جمله منع از اقامت در
محل يا محلهاي معين، انفصال از خدمات دولتي و عمومي و الزام به خدمات عمومي ابهام وجود دارد. آيا در
اين موارد ميتوان به ملاك مواد يادشده استناد كرده و محاسبه اين ايام را امكانپذير دانست؟
پاسخ:
با استفاده از ملاك بند «الف» ماده ٥١٦ و بند «ب» ماده ٦٤١ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و با
الغاء خصوصيت از آن و با عنايت به هدف مقنن از حكم ماده ٥١٥ قانون يادشده و همچنين ماده ٢٧ قانون مجازات
اسلامي مصوب ،١٣٩٢ محاسبه ايام بازداشت قبلي (با رعايت ترتيبات قانوني) بابت مجازاتهاي تكميلي منع از
اقامت در محل يا محلهاي معين، انفصال از خدمات دولتي و عمومي و الزام به انجام خدمات عمومي موضوع
بندهاي «ب»، «ت» و «د» ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامي، فاقد منع قانوني است و ناديده گرفتن و عدم محاسبه
آن بر خلاف مقتضاي عدالت قضايي است.
شايسته ذكر است، نحوه محاسبه ايام بازداشت قبلي، وفق بند «الف» ماده ٥١٦ قانون آيين دادرسي كيفري، به
ازاي هر روز بازداشت قبلي، هشت ساعت خدمات عمومي و مطابق بند «ب» ماده ٦٤١ همان قانون، كسر چهار
روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازاي هر روز بازداشت خواهد بود و با توجه به ملاك مواد اخيرالذكر،
به ازاي هر روز بازداشت قبلي، يك روز منع از اقامت در محل يا محلهاي معين محاسبه و كسر ميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٥
٧/١٤٠٤/٨٢٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٨٢٣ك
استعلام:
الف- دادگاه كيفري در صورت استرداد لايحه واخواهي توسط واخواه، چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟
ب- چنانچه لايحه تجديد نظرخواهي در مهلت واخواهي تقديم دادگاه شود، آيا دادگاه بدوي بايد پرونده را براي
اتخاذ تصميم به دادگاه تجديد نظر ارسال كند و يا آنكه تجديد نظرخواهي را واخواهي تلقي و رسيدگي نمايد؟
ج- چنانچه شاكي دعواي خود را تحت يكي از عناوين كيفري كه قابل تجديد نظرخواهي است، مطرح كند؛ اما
دادگاه رفتار موضوع شكايت را با عنواني ديگر كه غير قابل تجديد نظرخواهي ميباشد يا فاقد وصف كيفري
است، منطبق بداند، آيا دادنامه صادره قابل تجديد نظر است؟
پاسخ:
الف- در فرض سؤال كه پس از واخواهي محكومعليه، وي واخواهي خود را مسترد كرده است، دادگاه صادركننده
رأي غيابي بايد با اتخاذ ملاك از ماده ٤٤١ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و با لحاظ تبصره ٢ ماده
٤٢٧ اين قانون، قرار رد درخواست واخواهي صادر كند.
ب- تقديم درخواست يا دادخواست تجديد نظرخواهي در مهلت واخواهي به معناي انصراف از واخواهي است؛
مگر آنكه خلاف آن احراز شود؛ بنابراين در فرض سؤال بلافاصله پس از تقديم درخواست يا دادخواست تجديد
نظرخواهي، نسبت به تبادل لوايح و ارسال آن به دادگاه تجديد نظر اقدام ميشود. چنانچه دادگاه تجديد نظر،
درخواست يا دادخواست تقديمي را واخواهي احراز كند، مطابق نظر آن مرجع كه دادگاه عالي است، دادگاه نخستين
بايد به واخواهي رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند.
ج- از آراء وحدت رويه شماره ٦٣٠ مورخ ١٣٧٧/١١/٦ و ٧٨٧ مورخ ١٣٩٨/١٠/٢٤ هيأت عمومي ديوان
عالي كشور چنين مستفاد است كه ملاك قابل تجديد نظر بودن يا نبودن رأي دادگاه و تعيين مرجع رسيدگي به
اعتراض، مجازات قانوني اتهام موضوع كيفرخواست و در جرائمي كه به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود،
مجازات قانوني جرم انتسابي به متهم موضوع شكايت يا اعلام مقامات ذيصلاح است؛ بنابراين و با عنايت به اصل
قابليت تجديد نظر آراي دادگاههاي كيفري موضوع صدر ماده ٤٢٧ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢
در فرض سؤال چنانچه دادگاه، عمل منتسب به متهم را جرم نداند و يا آن را با عنوان كيفري ديگري منطبق بداند
كه قابل تجديد نظر نميباشد، اين امر نافي حق تجديد نظرخواهي شاكي به اعتبار جرم انتسابي موضوع شكايت
نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٠٧
٧/١٤٠٤/٨٢٢
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٨٢٢ك
استعلام:
چنانچه شاكي در اجراي اعمال ماده ٢٧٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ براي تعقيب مجدد مشتكيعنه
ارجاع امر به كارشناسي را درخواست كند، آيا اين درخواست قانوناً ميتواند به عنوان دليل جديد موضوع اين
ماده تلقي شود؟
پاسخ:
قسمت اخير ماده ٢٧٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ استثنايي بر قاعده «اعتبار امر مختوم كيفري»
است كه در صورت «كشف دليل جديد»، تعقيب مجدد متهم مورد را تجويز كرده است؛ مقصود از «دليل جديد»،
دليل و مدركي است كه ارزش اثباتي دارد و در فرآيند تحقيقات مقدماتي قضايي وجود نداشته و يا در دسترس
نبوده است و از آنجا كه مفاد ماده يادشده بر رفع نقص تحقيقات به عمل آمده قبلي دلالت ندارد، صرف نقص
تحقيقات و يا عدم توجه مقام قضايي به تحصيل و جمعآوري ادله در آن مرحله، موجبي براي تجويز تعقيب مجدد
متهم نميباشد و با عنايت به اينكه قرار ارجاع امر به كارشناسي از جمله اقدامات تحقيقاتي است كه پس از تجويز
مجدد تعقيب متهم قابل اعمال و اجرا است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال درخواست صدور قرار ارجاع امر به
كارشناسي از سوي دادستان، قابل پذيرش نبوده و «دليل جديد» محسوب نميشود تا مجوزي براي اعمال ماده
٢٧٨ قانون قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ باشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٠٧
٧/١٤٠٤/٨١٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-٢٥-٨١٣ك
استعلام:
شاكي اقدام به طرح شكايت كيفري در خصوص موضوع چك نمايد (مثلاً خيات در امانت يا پرداخت ربا يا
كلاهبرداري) و در شكايت خود اعلام ميدارد كه با برگشت خوردن چك وي و طرح دادخواست، متهم/خواهان
درخواست صدور اجراييه نموده است- كه يا اجراييه صادر شده است يا به علت عدم تأمين وجه چك در راستاي
ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ١٣٩٣ بازداشت شده است.همچنين شاكي همزمان با شكايت يا در
حين رسيدگي «درخواست توقيف عمليات اجراييه» را از دادسرا مينمايد. مطابق نظريات مشورتي شماره
٧/٩٩/١٩٧ مورخ ١٣٩٩/٤/٩ و ٧/١٤٠٣/١٣١ مورخ ١٤٠٤/١/٢٧ و ٧/١٤٠٣/٦١٣ مورخ
١٤٠٣/١٠/٣ دادسار ميتواند قرار توقيف عمليات اجراييه صادر نمايد. سؤال اين است:
-١ منظور از «سند رسمي» چيست؟ آيا مطلق سند رسمي به تعريفي كه در ماده ١٢٨٧ آمده است يا منظور سند
رسمي به معني خاص آن و آنچه در دفترخانه تنظيم ميشود: فرضي را در نظر بگيريد كه مطابق استعلام از مراجع
رسمي (مثلاً بانك مركزي يا سازمان ماليات)، ادعاي شاكي تأييد ميشود.
-٢ آيا ميتواند صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست را به «عنوان ظن قوي مستند به سند رسمي» دانست
و بدون دريافت تأمين قرار توقف عمليات اجرايي را به دادرس اجراي احكام مدني اعلام كرد.
-٣ در صورتي كه بازپرس تصميم بگيرد كه قرار توقيف اجرايي با تأمين متناسب صادر نمايد، سازو كار آن
چيست؟ آيا بايد از شاكي در قالب قرار وثيقه تأمين مناسب گرفت يا اينكه مالي معرفي شده از وي بازداشت شود
يا اصلاً با صدور كيفرخواست بايد اين امر را به دادگاه بسپارد.
-٤ مرجع قضايي بايد به چه چيزي «ظن قوي» پيدا نمايد: آيا منظور آن چيزي است كه در ماده ٢١١ قانون
مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ آمده است؟
-٥ شرايط صدور «قرار توقف عمليات اجرايي بدون تأمين» كدام است: -١ وجود ظن قوي و وجود سند رسمي
يا -٢ ورود ضرر جبرانناپذير و وجود رسمي يا -٣ وجود سند رسمي ولو اينكه ظن حاصل نشود يا ضرر
جبرانپذير وارد نشود.
پاسخ:
-١ با توجه به اطلاق واژه «سند رسمي» در قسمت اخير ماده ٢٣ (اصلاحي ١٣٩٧) قانون صدور چك مصوب
١٣٥٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي كه به قيد سند رسمي تنظيمي نزد دفاتر اسناد رسمي مقيد نشده است، مقصود
از سند رسمي موضوع ماده ١٢٨٧ قانون مدني است كه چنين سندي بايد توسط مأمورين رسمي داراي صلاحيت
و در حدود صلاحيت آنان، تهيه و تنظيم شده باشد و اين افراد، كساني هستند كه از سوي مقام صلاحيتدار براي
تنظيم سند رسمي تعيين شدهاند و حسب مورد ممكن است مستخدم دولت باشند يا غير آن؛ مانند سردفتران اسناد
رسمي.
-٢ هر چند كيفرخواست كه در حدود صلاحيت دادستان صادر شده است، سندي رسمي تلقي ميشود؛ اما عبارت
«دليل ارائه شده مستند به سند رسمي» مذكور در فراز پاياني ماده ٢٣ (اصلاحي ١٣٩٧) قانون صدور چك،
منصرف از كيفرخواست دادستان است؛ زيرا كيفرخواست (ادعانامه) دادستان مبني بر ادعاي ارتكاب جرم از سوي
متهم و درخواست تعيين مجازات براي وي است و ممكن است اين ادعا در دادگاه رد و حكم بر برائت متهم صادر
شود؛ بنابراين، صرف صدور كيفرخواست، دليل ارتكاب جرم تلقي نميشود. بديهي است چنانچه ادله مندرج در
كيفرخواست، مستند به سند رسمي باشد، اين ادله مشمول عبارت صدرالذكر است.
-٣ تأمين مذكور در فراز مياني ماده ٢٣ قانون صدور چك (اصلاحي ١٣٩٧)، به منظور ايجاد تضمين براي جبران
خسارات احتمالي وارده به دارنده چك در اثر توقف عمليات اجرايي اخذ ميشود و ماهيت آن، مدني است و
متمايز از تأمين كيفري است. مشابه اين تأمين در مقررات مختلف مانند تبصره ٢ ماده ٣٠٦ و مواد ،٣٨٦ ٤٢٤ و
بند «ب» ماده ٤٣٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ پيشبيني شده
است.
-٤ ظن مرتبهاي از آگاهي است كه بالاتر از شك و پايينتر از يقين است. ظن داراي مراتبي از ضعف و قدرت
است. براي آگاهي بيشتر در اين خصوص ميتوان به كتب مربوط مراجعه كرد. مقصود از عبارت «ظن قوي»
مذكور در ماده ٢٣ (اصلاحي ١٣٩٧) قانون صدور چك، آن است كه هرگاه مقام قضايي با توجه به قوانين و
امارات، مورد ادعاي صادركننده چك يا قائممقام قانوني او را به احتمال قوي مقرون به واقع بداند، با اخذ تأمين
قرار توقف عمليات اجرايي صادر ميكند؛ بنابراين، در اين موارد ظني كه ضعيف باشد و از قوت كافي برخوردار
نباشد، مشمول اين فراز نيست.
-٥ با عنايت به فراز پاياني ماده ٢٣ (اصلاحي ١٣٩٧) قانون صدور چك مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات و الحاقات
بعدي، در صورتي كه دليل ارائه شده مستند به سند رسمي باشد، مرجع قضايي بدون اخذ تأمين، قرار توقف
عمليات اجرايي صادر ميكند و شرايط مقرر در فراز مياني اين ماده (وجود ظن قوي يا ورود ضرر جبرانناپذير)
به فراز پاياني آن تسري ندارد؛ بنابراين، صرف وجود سند رسمي دال بر ادعاي متقاضي مطابق فراز پاياني ماده
يادشده، براي صدور قرار توقف عمليات اجرايي بدون اخذ تأمين كافي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٢٢
٧/١٤٠٤/٧٧٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٨٢-٧٧٣ك
استعلام:
آيا استفاده غير مجاز از مهر مؤسسات غير انتفاعي و خصوصي، داراي وصف كيفري است؟
پاسخ:
اصطلاحات «ادارات»، «شركتها» و «تجارتخانهها» مذكور در ماده ٥٣٠ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)
مصوب ١٣٧٥ و همچنين اصطلاحات مندرج در مواد ٥٢٨ و ٥٢٩ اين قانون شامل مؤسسات غير تجاري
(خصوصي) موضوع ماده ٥٨٤ قانون تجارت مصوب ١٣١١ نميشود؛ بنابراين و با عنايت به اصل تفسير مضيق
نصوص كيفري، استعمال مهر مؤسسات غير تجاري مشمول بزه موضوع اين ماده نيست؛ هر چند ممكن است رفتار
ارتكابي با توجه به نحوه و شرايط ارتكاب، مشمول عنوان كيفري ديگري باشد كه تشخيص آن حسب مورد بر
عهده مرجع رسيدگيكننده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/١١
٧/١٤٠٤/٧٥٧
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٨٢-٧٥٧ك
استعلام:
-١ چنانچه فردي ايراني در خارج از كشور تجارت مشروبات الكلي كند و پول حاصل از آن را وارد نظام بانكي
ايران نمايد، آيا جرم پولشويي مطابق تبصره يك ماده ٣ قانون مبارزه با پولشويي مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات و
الحاقات بعدي واقع شده است؟
-٢ بند «ب» ماده ٢ قانون ياد شده «تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان يا كتمان كردن منشأ مجرمانه
آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم از ارتكاب جرم به دست آمده يا كمك به مرتكب جرم منشأ به
نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود» را مصداق پولشويي دانسته است؛ در خصوص
حكم اين بند، خواهشمند است اعلام فرماييد:
الف- آيا شهادت كذب براي پنهان كردن منشأ مجرمانه به نحوي كه مرتكب جرم را از آثار جرم رهايي دهد،
مشمول جرم پولشويي است؟
ب- كمك و مرتكب جرم شامل چه مواردي است؟ آيا به صرف شهادت پولشويي محقق ميشود و يا آنكه بايد
اقداماتي بر روي عوايد جرم صورت گيرد تا مشمول جرم پولشويي شود؟
پاسخ:
-١ در جمله «جرم واقع شده در خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران نيز مطابق قانون جرم باشد» موضوع
تبصره يك (الحاقي ١٣٩٧) ماده ٣ قانون مبارزه با پولشويي مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي، دو بار
واژه «جرم» به كار رفته است؛ اين امر مفيد آن است كه در صورتي رفتار ارتكابي در خارج از كشور جرم منشأ
محسوب ميشود كه افزون بر وصف مجرمانهاش در ايران كه در بند «الف» ماده يك قانون پيشگفته به آن
تصريح شده است، در قوانين كشور خارجي نيز جرم باشد.
-٢ اولا،ً شهادت كذب جرمي مستقل موضوع ماده ٦٥٠ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ است و
داراي شرايط و اركان خاص خود ميباشد.
ثانياً، هر چند عبارت «كمك به جرم منشأ» در بند «ب» ماده ٢ قانون مبارزه با پولشويي مصوب ١٣٨٦ با
اصلاحات و الحاقات بعدي اطلاق دارد، اما اين رفتارها بايد از نظر ماهيت مشابه رفتارهاي مندرج در صدر اين
بند «ب» (تبديل، مبادله و انتقال) بوده و جنبه اقتصادي داشته باشد و نه آنكه صرفاً واجد وصف حقوقي باشد.
همچنين اين رفتارها بايد با علم به منشأ مجرمانه مال و با قصد پنهان يا كتمان كردن منشأ آن ارتكاب يابد تا
مشمول حكم مقرر در اين قانون باشد. با وجود اين، تشخيص مصداق و تطبيق رفتار ارتكابي با عناوين مجرمانه
و احراز جرم بودن يا نبودن رفتار ارتكابي و آثار مترتب بر آن، بر عهده مرجع رسيدگيكننده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/١٤
٧/١٤٠٤/٢٩٥
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٨٦/١-٢٩٥ك
استعلام:
-١ چنانچه بزه منتسب به متهم داير بر قتل عمدي با قسامه اثبات و حكم به قصاص مباشر صادر شود، با توجه
به رأي وحدت رويه شماره ٨١٥ مورخ ١٤٠٠/٨/١٨ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنانچه ثابت شود كه
فردي ديگر، محكوم به قصاص را به ارتكاب قتل تشويق كرده است، آيا ميتوان اين فرد را بابت معاونت در قتل
محكوم كرد؟
-٢ شخصي براي ديگري بابت ارتكاب سرقت از يك منزل خاص و با علم و اطلاع از موضوع سرقت، كليد
ميسازد و سارق از اين كليد براي سرقت استفاده ميكند؛ آيا براي سازنده كليد بر اساس ماده ٦٦٤ قانون مجازات
اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ بايد تعيين مجازات شود و يا بر اساس ماده ١٢٧ قانون مجازات اسلامي مصوب
١٣٩٢ از باب معاونت در جرم و يا هر دو موضوع و با ملاك ماده ١٣١ قانون اخيرالذكر؟ -٣ آيا امساك و يا
ناظر در قتل عمدي صرفًا فرض موضوع بند «الف» ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ را شامل
ميشود يا شامل بندهاي «ب» و «پ» اين ماده هم ميشود؟
-٤ با توجه به آثار حقوقي مترتب بر مرگ مغزي، در مرگ مغزي تاريخ فوت، زمان اعلام مرگ مغزي توسط
پزشك است يا زمان وقوع حادثه و يا زماني كه به صورت كامل دستگاه را از شخص جدا ميكنند؟
-٥ واژه «اضطرار» كه در بند «ث» ماده ٣٠٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در كنار واژه «اكراه» آمده
است، به چه معني است؟ آيا همان مفهوم ماده ١٥٢ قانون را دارد و يا فقط مفهوم ماده ١٥١ اين قانون مورد نظر
بوده است؟
پاسخ:
-١ از ماده ١٢٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ چنين مستفاد است كه تعيين مجازات قانوني براي معاون،
لزوماً با محكوميت مرتكب به مجازات همراه نيست. در فرض سؤال نيز كه قتل عمد با قسامه به اثبات رسيده و
پس از محكوميت مرتكب به قصاص نفس، به هر دليل از جمله گذشت اولياي دم، قصاص منتفي شده است؛ هر
چند وفق رأي وحدت رويه شماره ٨١٥ مورخ ١٤٠٠/٨/١٨ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، تعيين مجازات
تعزيري براي جنبه عمومي قتل عمد فاقد وجاهت قانوني است، اما نظر به اينكه قسامه دليل مثبت رفتار مرتكب
قتل است؛ در حالي كه ادله اثبات رفتار معاون، غير از قسامه است؛ بنابراين تعيين مجازات تعزيري براي معاون
قتل عمد به استناد تبصره ٢ ماده ١٢٧ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ با منع قانوني مواجه نميباشد.
-٢ قانونگذار در ماده ٦٦٤ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ،١٣٧٥ نفس ساخت يا تهيه وسيله براي
ارتكاب جرم را بدون آنكه لزوماً جرم با استفاده از آن وسيله محقق شود يا خير، جرمانگاري كرده است؛ همچنين
مطابق بند «ب» ماده ١٢٦ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ ساخت يا تهيه وسيله ارتكاب جرم، رفتار
فيزيكي معاونت در جرم است كه در صورت ارتكاب جرم اصلي توسط مباشر و وجود شرايط مذكور در تبصره
ماده پيشگفته (وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم)، معاونت در جرم محقق
ميشود. در فرض استعلام كه كليدساز از ابتدا كليد را براي استفاده در سرقت از منزل مشخص براي ديگري
ميسازد، صرف اين اقدام او مشمول ماده ٦٦٤ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ است و چنانچه
سرقت مورد نظر نيز محقق شود، با توجه به وجود شرايط سهگانه معاونت در جرم، رفتار واحد سازنده كليد
مشمول هر دو عنوان مجرمانه مذكور در مواد پيشگفته و مصداق تعدد معنوي (اعتباري) جرم موضوع ماده ١٣١
قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ است.
-٣ «ممسك» و «ناظر»، دو مصداق از معاونت در قتل عمدي است كه در فقه به طور خاص مورد تصريح قرار
گرفته و براي آن مجازات مشخصي تعيين شده است. صرف نظر از اختلاف فقهاي عظام در خصوص ماهيت
حقاللهي يا حقالناسي مجازات ممسك و ناظر، اقتضاي اصل احتياط و اصل تفسير به نفع متهم، آن است كه
مجازات مصرح در فقه براي ممسك و ناظر را صرفاً شامل بند «الف» ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامي مصوب
١٣٩٢ بدانيم. اين امر منافاتي با آن ندارد كه در صورت انطباق قتل با هر يك از بندهاي «ب» و «پ» ماده
٢٩٠ قانون يادشده و نيز جمع شرايط و اركان معاونت در جرم موضوع ماده ١٢٦ اين قانون، فرد مشمول عنوان
«معاون در قتل عمد» و مجازات مذكور در ماده ١٢٧ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ شود.
-٤ تشخيص مرگ مغزي و تعيين تاريخ فوت افراد، امري مربوط به علوم پزشكي است و مطابق تبصره يك
«ماده واحده پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است» مصوب ١٣٧٩ و ماده
٢ آييننامه اجرايي اين قانون مصوب ١٣٨١/٢/٢٥ هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، تشخيص مرگ مغزي توسط
كارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بر اساس ضوابط اين آييننامه صورت ميگيرد.
-٥ اكراه و اضطرار دو حالت متفاوت از يكديگر هستند؛ زيرا هر چند در هر دو، رضايت مرتكب زائل شده و وي
رفتار مجرمانه را بر خلاف ميل و رضاي باطني خود انجام ميدهد، اما در اكراه، رضاي ظاهري از مرتكب ديده
ميشود و عاملي خارجي موجب زوال رضا شده است؛ اما در اضطرار، رضاي مرتكب به دليل احساسات دروني
وي و بدون عامل خارجي زائل شده است؛ مانند مادري كه براي رفع گرسنگي از فرزند خود كه در معرض خطر
مرگ قرار دارد، بدون آنكه واقعاً رضايت قلبي و دروني به سرقت ناني داشته باشد، آن را سرقت كند؛ به همين
سبب است كه اين عناوين در دو ماده متفاوت قانوني (اكراه در ماده ١٥١ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢
و اضطرار در ماده ١٥٢ اين قانون) پيشبيني شده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٧/٠٧
٧/١٤٠٤/٢٥٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٢٥٣ك
استعلام:
-١ با عنايت به مفاد ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ چنانچه رئيس محترم قوه قضاييه رأي
قطعي صادره از يك مرجع قضايي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد و با تجويز اعاده دادرسي پرونده را براي
رسيدگي و صدور رأي قطعي در شعبه خاص به ديوان عالي كشور ارسال نمايند؛ اما پس از آن و در نتيجه
بررسيهاي صورت گرفته، براي رئيس محترم قوه قضاييه محرز شود كه رأي مورد اعتراض كه نسبت به آن
تجويز اعاده دادرسي صورت گرفته، از حيث موازين شرعي و مقررات قانوني فاقد ايراد و اشكال است، آيا
ميتوانند از پيشنهاد قبلي و تجويز اعاده دادرسي انجام شده عدول كرده و مراتب را به شعبه خاص ديوان اعلام
نمايند. در فرض مثبت بودن پاسخ، مناسبترين تصميم شعبه خاص ديوان عالي كشور چه ميتواند باشد؟
-٢ با توجه به قسمت اخير ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري به ويژه با لحاظ عبارت «مبنيّاً بر خلاف شرع
بيّن اعلام شده»، آيا شعب خاص ديوان عالي كشور پس از رسيدگي؛ اعم از شكلي و ماهوي، بايد بر مبناي نظر
رئيس محترم قوه قضاييه رأي مقتضي صادر كنند و يا چنانچه پس از رسيدگيهاي لازم استدلال به عمل آمده از
سوي رئيس محترم قوه قضاييه را براي بياعتباري رأي معترضعنه كافي تشخيص ندهند، ميتوانند به نحو مستدل
و مستند با رد اعاده دادرسي، رأي شايسته و مقتضي صادر كنند؟
پاسخ:
-١ از آنجا كه بنا به تصريح صدر ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ ملاك تجويز اعاده
دادرسي موضوع اين ماده، تشخيص رئيس محترم قوه قضاييه مبني بر خلاف بيّن شرع بودن رأي قطعي صادره
است، در فرض سؤال كه رئيس محترم قوه قضاييه در نتيجه بررسي بعدي صورت گرفته، با عدول از تشخيص
قبلي خود و تجويز اعاده دادرسي به عمل آمده، رأي قطعي صادره را خلاف شرع بيّن تشخيص ندادهاند، موجبي
قانوني براي ادامه فرآيند اعاده دادرسي وجود ندارد و با توجه به فقدان مقرره خاصي در اين زمينه، به نظر ميرسد
در چنين فرضي، شعبه مرجوعاليه ديوان عالي كشور، بايد با دستور قضايي پرونده را اعاده نمايد.
-٢ هر چند وفق ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ شعبه خاص ديوان عالي كشور مكلف شده
است «مبنياً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده» رأي قطعي قبلي را نقض كند؛ اما در ادامه اين ماده تصريح شده است
كه شعب مرجوعاليه «رسيدگي مجدد؛ اعم از شكلي و ماهوي به عمل ميآورند و رأي مقتضي صادر مينمايند»؛
بنابراين شعبه يادشده، در نهايت بر اساس استدلال مورد پذيرش خود رأي مقتضي صادر ميكند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه