١٤٠٥/٠٦/٣١
٧/١٤٠٥/٧٣٣
شماره پرونده: ١٤٠٥-٢٥-٣٣٣ك
استعلام:
با توجه به مقررات قانوني خاص و تشكيل كميسيونهاي شبه قضايي كه فاقد واحدهاي اجراي آراء ميباشند؛
از جمله كميسيون موضوع ماده ٤٢ قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب ،١٣٩٦ در مواردي كه اين
كميسيون تصميم بر اخذ و پرداخت جريمه نقدي اتخاذ كند، آيا اجراي اين تصميم در معاونت يا واحد اجراي
احكام كيفري دادسراي محل داراي وجاهت قانوني است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا مطابق ماده ٥٢٩
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ اقدام خواهد شد؟
پاسخ:
-١ از مواد ١ و ٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ چنين مستفاد است كه دادرسي كيفري در معناي
اعم آن كه مشتمل بر اجراي احكام كيفري است، بايد مستند به قانون باشد؛ وفق ماده ٤٨٩ اين قانون، وظايف
قاضي اجراي احكام كيفري مشخص شده است و اجراي آراي كميسيون موضوع ماده ٤٢ قانون تقويت و توسعه
نظام استاندارد مصوب ١٣٩٦ كه ناظر بر تخلفات است، در زمره وظايف قانوني واحد اجراي احكام كيفري
دادسرا نيامده است و به صرف تصويب دستورالعمل اجرايي اين ماده كه قانون در معناي اخص آن نيست، نميتوان
صلاحيت مراجع قضايي؛ از جمله دادسراها و واحدهاي اجراي احكام كيفري را توسعه داد؛ بنابراين اجراي احكام
كيفري دادسراها وظيفهاي در اجراي آراي كميسيون يادشده ندارند.
-٢ صرفنظر از منتفي بودن اجراي تصميمات كميسيون صدرالذكر توسط واحدهاي اجراي احكام كيفري به
شرح پيشگفته، با توجه به تفاوت موجبات و آثار مترتب بر «جريمه» كه در موارد ارتكاب تخلف تعيين ميشود
با «جزاي نقدي» كه به عنوان مجازات كيفري تعيين ميشود، موجب قانوني براي تسري مقررات راجع به اجراي
احكام كيفري مربوط به وصول جزاي نقدي به «جريمه» تعيين شده از سوي كميسيون موضوع ماده ٤٢ قانون
تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب ١٣٩٦ وجود ندارد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٣١
٧/١٤٠٥/٣٠٥
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٨٦/١-٣٠٥ك
استعلام:
آيا دادگاه ميتواند نفي بلد موضوع بند «ت» ماده ٢٨٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و
الحاقات بعدي را به صورت «حبس در تبعيد»، مانند پنج سال تبعيد در زندان، موضوع حكم قرار دهد؟
پاسخ:
حكم مقرر در ماده ٢٨٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مبني بر آنكه «در نفي بلد، محارب بايد تحت
مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد» صريح در آن است كه فرد محكوم
به نفي بلد عليالاصول در محيطي خارج از زندان دوره محكوميت را ميگذراند؛ بهگونهاي كه بدون انجام
مراقبت، امكان معاشرت، مراوده و رفت و آمد وي ميسر است و به همين سبب مقنن تصريح كرده است كه بايد
تحت مراقبت قرار گيرد. بندهاي «چ» و «ح» ماده يك و مواد ،١٤١ ،١٤٢ ١٤٤ و ١٤٥ آييننامه نحوه اجراي
احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري
و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين مصوب ٢٧/٣/١٣٩٨ رئيس محترم قوه قضاييه، مؤيد اين ديدگاه
است. با وجود اين، با عنايت به ماده ١٤٣ آييننامه پيشگفته، چنانچه جلوگيري از مراوده و معاشرت محكوم با
ديگران امكانپذير نباشد، قاضي اجراي احكام مراتب را براي اتخاذ تصميم به دادگاه ذيربط اعلام ميكند تا در
اجراي حكم حكومتي مقام معظم رهبري (حبس در تبعيد) تصميم مقتضي اتخاذ شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٣١
٧/١٤٠٥/٢٨٩
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-٢٨٩ح
استعلام:
در پروندهاي با موضوع ايفاي تعهد موضوع ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ به نسبت
سهمالارث ورثه از ماترك مورث، اجراييهاي به طرفيت ورثه صادر شده است؛ در اين راستا موضوع تعهد مورد
كارشناسي و تقويم واقع شده و پس از استعلام در خصوص اموال حينالفوت (متوفي) مورث، مشخص شده است
كه تمامي آنها داراي موارد توقيف متعدد است و استيفاي محكومبه از آنها ميسر نميباشد. همچنين هرچند ورثه
مدعي هستند مالي از مورث به آنها ارث نرسيده است؛ اما در مهلت يك ماهه موضوع ماده ٢٥٠ قانون امور
حسبي مصوب ١٣١٩ اقدامي در خصوص رد تركه انجام ندادهاند؛ در چنين فرضي آيا ميتوان محكومبه را از
اموال شخصي محكومعليهم (ورثه) استيفا كرد؟ آيا در صورت فقدان اموال، ميتوان آنها را بازداشت كرد؟
پاسخ:
نخست. در فرض سؤال كه شخص محكوم به انجام عمل معين موضوع ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني مصوب
١٣٥٦ فوت كرده است و با فوت وي، در اجراي ماده ١٠ قانون يادشده، اجراييه به ورثه ابلاغ شده است، با توجه
به ماده ٢٥٠ قانون امور حسبي مصوب ،١٣١٩ رد تركه بايد در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع وراث به فوت
مورث به عمل آيد؛ چنانچه در اين مدت تركه رد نشود، در حكم قبول و مشمول ماده ٢٤٨ اين قانون خواهد
بود كه مطابق آن در صورتي كه ورثه تركه را قبول كنند، هر يك مسؤول اداي تمام ديون به نسبت سهم خود
خواهند بود؛ مگر اينكه ثابت كنند از متوفي تركهاي باقي نمانده يا ديون زائد بر تركه بوده و يا ثابت كنند كه
پس از فوت متوفي، تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در
اين صورت نسبت به زائد از تركه مسؤول نخواهند بود. بر اين اساس، در فرض سؤال تا زماني كه چنين ادعايي
به اثبات نرسد، اجراي احكام مطابق عمومات، اموال شخصي ورثه را با رعايت شرايط فوق توقيف ميكند و
نميتواند در خصوص كفايت يا عدم كفايت تركه رأساً اقدام نمايد.
دوم. ادعاي ورثه مبني بر زائد بودن ديون متوفي بر تركه وي يا تلف تركه يا بخشي از آن پس از فوت متوفي
و عدم تكافوي باقيمانده تركه براي پرداخت ديون وي موضوع ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي مصوب ،١٣١٩
در هر يك از مراحل رسيدگي يا اجراي حكم قابل طرح است و از آنجا كه اين ادعا در زمره امور حسبي است،
دادگاه بدون نياز به تقديم دادخواست به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم ميكند و در هر صورت، اين امر در اختيارات
قاضي اجراي احكام كه صرفاً عهدهدار امر اجرا است، نميباشد؛ مگر آنكه به عنوان دادرس عليالبدل دادگاه
مربوط، اين موضوع به وي ارجاع شده باشد.
سوم. با توجه به مراتب پيشگفته، در فرض اثبات ادعاي ورثه مبني بر زائد بودن ديون متوفي بر تركه وي،
مطابق بخش اخير ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي ورثه نسبت به زايد از تركه مسؤول نخواهند بود و اجراي احكام
در پرونده اجرايي به ميزان تركه حكم را اجرا ميكند و نسبت به مازاد تركه و باقيمانده محكومبه، حكم عليه
ورثه قابل اجرا نميباشد.
چهارم. با عنايت به مواد يك و ٢٢ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،١٣٩٤ ماده ٣ اين قانون
صرفاً ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكومعليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از
آنكه به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت
عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكومله و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به
دستور دادگاه محكومعليه بازداشت ميشود. در فرضي كه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل
معيني است و نه پرداخت وجه نقد و در نتيجه امتناع محكومعليه، هزينه انجام عمل به ترتيب مذكور در ماده
٤٧ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ محاسبه ميشود، وصول هزينههاي يادشده از شمول ماده ٣ قانون
نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ خارج است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٢٢
٧/١٤٠٥/٢٨٧
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-٢٨٧ح
استعلام:
چنانچه شخصي قصد اقامه دعوايي عليه وراث متوفي را داشته باشد آيا ميبايست نسبت به تقديم گواهي حصر
وراثت يا استشهاديه در اين خصوص اقدام نمايد يا آنكه صرف معرفي وراث در دادخواست بدون تقديم هيچ
گونه دليل و مدرك كتبي جهت رسيدگي محكمه كافي است؟
پاسخ:
تقديم دادخواست و اقامه دعوا به طرفيت وراث يا برخي از آنها و رسيدگي به آن منوط به ارائه گواهي حصر
وراثت نيست و چنانچه برخي خواندگان ايراد عدم توجه دعوا مطرح كنند، دادگاه به آن رسيدگي ميكند و در
هر صورت، رأي صادره تنها نسبت به آن تعداد از وراث كه طرف دعوا قرار گرفتهاند، واجد اثر ميباشد.
همچنين در صورتي كه دادگاه در توجه دعوا به برخي خواندگان و وراثت آنها ترديد داشته باشد، با توجه به
ماده ١٩٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ ميتواند هر گونه
تحقيقي را كه در اين خصوص لازم ميداند؛ از جمله استعلام از اداره ثبت احوال، انجام دهد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٦/٣١
٧/١٤٠٥/٢٨٤
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٨٦/١-٢٨٤ك
استعلام:
با توجه به حكم ماده ٤٢٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و قيد جريحهدار شدن احساسات عمومي در اين ماده
كه يكي از شروط امكان پرداخت ديه از بيتالمال است؛ خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: -١ آيا جنايت
موضوع اين ماده بايد بالفعل باعث جريحهدار شدن احساسات عمومي شود يا در صورتي كه نوع جنايت بهگونهاي باشد
كه شأنيت و قابليت جريحهدار نمودن احساسات عمومي را داشته باشد، براي تحقق آن كافي بوده و مشمول حكم مقرر
در اين ماده است؟ -٢ آيا قيد جريحهدار شدن احساسات عمومي مربوط به زمان وقوع جنايت است و يا اگر جنايت در
لحظه وقوع، چنين اثري نداشته باشد؛ اما پس از گذشت زمان و اطلاع مردم و دخالت عوامل ديگر مانند رسانهها، باعث
جريحهدار شدن احساسات عمومي شود، باز هم مشمول حكم ماده ياد شده است؟
پاسخ:
-١ در ماده ٤٢٨ قانون قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ شأنيت و قابليت نوع جنايت به تنهايي براي تحقق
عنوان «جريحهدار كردن احساسات عمومي» موضوع اين ماده كفايت نميكند؛ زيرا عبارت قانونگذار در اين
ماده در تحقق اثر خارجي و عيني (بالفعل) ظهور دارد؛ بر اين اساس، شمول حكم اين ماده و پرداخت فاضل ديه
از بيتالمال، مستلزم احراز جريحهدار شدن احساسات عمومي به همراه ديگر شرايط قانوني است و تشخيص آن
در صلاحيت مقام قضايي ميباشد؛ ضمن آنكه، پرداخت ديه از بيتالمال (فاضل ديه)، حكمي استثنايي و خلاف
اصل است و در تفسير آن بايد به «قدر متيقن» عمل شود.
-٢ شرط «جريحهدار شدن احساسات عمومي» به معناي لزوم تحقق آن در لحظه وقوع جنايت نيست؛ بنابراين،
چنانچه در فاصله زماني وقوع جنايت و اتخاذ تصميم قضايي، در نتيجه آشكار شدن ابعاد جرم يا انتشار اطلاعات
صحيح مربوط به آن، احساسات عمومي به طور واقعي جريحهدار شود، حكم مقرر در ماده ٤٢٨ قانون مجازات
اسلامي مصوب ١٣٩٢ جاري است؛ مشروط بر آنكه، جريحهدار شدن احساسات عمومي، ناشي از جنايت ارتكابي
باشد و نه صرف بازتاب رسانهاي شدن آن.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٠٤
٧/١٤٠٥/٢٧٩
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-٢٧٩ح
استعلام:
در خصوص رأي شماره ٧٠٦٧٣٨ مورخ ١٤٠٤/٣/٢٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال اطلاق بخشنامه
راجع به شمول ماده ٨٣ آييننامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي
مصوب ١٣٨٧/٦/١١با اصلاحات و الحاقات بعدي به پرداخت از محل مزاياي غير مستمر نسبت به حالتي كه فرد
مديون معسر باشد، موارد زير شايسته توجه است:
نخست. اساساً رسالت ديوان عدالت اداري برخلاف ديوان عالي كشور، ايجاد وحدت رويه نيست و صرفاً ابطال
مصوباتي است كه از نظر آن مرجع خلاف شرع يا قانون ميباشد و بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران تفسير قانون از شؤون مجلس شوراي اسلامي است و قضات نيز در مقام تميز حق ميتوانند قانون را
تفسير نمايند و مراجع ديگر صلاحيت تفسير قانون را ندارند و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز سابقًا از جمله
در رأي شماره ٥٨٠٠٤٨٢ مورخ ١٣٩٦/٥/٢٤اعلام نموده است صلاحيت تفسير قوانين از اختيار و وظايف مقامات
اجرايي خارج است.
دوم. بر اساس ماده ٩٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ «از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات
دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها بنگاههاي خصوصي و نظاير آن
در صورتي كه داراي زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف ميشود». مشابه اين حكم در ماده ٨٣ آييننامه
اجرايي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب ١٣٨٧/٦/١١نيز آمده
است. آنچه مسلم است رأي ديوان عدالت اداري موجب نسخ مقررات فوق نشده است و با عنايت به عبارت حقوق
و مزايا در اين دو مقرره و با توجه به مواد ٢٦ و ٢٧ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ و صراحت ماده ٩٨
همين قانون كه مقرر ميدارد «توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از آن نيست كه اگر مالي از محكومعليه
معرفي شود براي استيفاي محكومبه توقيف گردد» به نظر ميرسد تفسير مقصود از حقوق و مزايا و موارد مشمول
و يا غير مشمول اين مقرره در صلاحيت مقام قضايي مجري حكم است؛ هم چنانكه اداره حقوقي قوه قضاييه در
نظريات مشورتي متعددي در خصوص دايره حكم ماده ٩٦ يادشده؛ از جمله به موجب نظريه مشورتي شماره ٧/٨٠٢
مورخ ١٣٨٩/٢/١٣ اعلام نظر نموده است. با عنايت به اينكه از سويي اصل بر اجراي سريع و كمهزينه و به موقع
اجراي حكم است كه بايد مبناي تفسير مقررات قرار گيرد و از سوي ديگر، رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
بر غير شرعي بودن توقيف مزاياي غير مستمر در حالت اعسار است، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ آيا ماده ٩٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ و نظريات مشورتي ذيل آن در خصوص امكان توقيف
مزاياي غير مستمر همچنان به قوت خود باقي است و نحوه اعمال حكم اين ماده و تفسير آن با مقام قضايي است و
موضوع رأي صدرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صرفاً ابطال بخشنامه موضوع آن ميباشد و يا آنكه ماده
يادشده در خصوص توقيف مزاياي غير مستمر با تخصيص مواجه شده و در نهايت توقيف مزاياي غير مستمر در
حالتي كه اعسار محكومعليه ثابت است، قانوناً جايز نيست؟
-٢ آيا با وجود رأي اخير هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي مستمر
و مزاياي غير مستمر محكومعليه در حالت اعسار و به رغم پرداخت اقساط، امري جايز است؟
پاسخ:
١ و -٢ صرفنظر از اينكه رأي شماره ٧٠٦٧٣٨ مورخ ١٤٠٤/٣/٢٠ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر
اساس نظريه شوراي محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده ٨٣ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا
و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب ١٣٨٧/٦/١١ با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نه ماده
٩٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ نظريه يادشده ناظر به حالتي است كه فرد «مديون معسر» باشد؛
بنابراين، شوراي محترم نگهبان فقط در حالتي كه فرد مديون معسر باشد، توقيف مزاياي غير مستمر را خلاف شرع
دانسته است و بايد نظر ايشان با اين قيد مورد توجه و عمل قرار گيرد؛ بر اين اساس، دادگاه صادركننده حكم اعسار
بايد با لحاظ مجموع وضعيت مالي مديون؛ از جمله آن بخش از حقوق و مزاياي غير مستمر مانند اضافهكاري و
بهرهوري كه به طور معمول پرداخت ميشود حكم اعسار صادر كند؛ همانگونه كه در تبصره ماده ٩ آييننامه نحوه
اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٩/٦/١٨ رياست محترم قوه قضاييه تصريح شده است «در مورد كاركنان
مذكور كه حقوق و مزاياي آنان برداشت ميشود، دادگاه در صدور حكم تقسيط و تعيين اقساط، كسر حقوق
محكومعليه را مورد ملاحظه قرار ميدهد تا موجب عسر و حرج وي نگردد»؛ در هر صورت، اين اداره كل مرجع
تشخيص مصداق نيست؛ اما مراجع قضايي كه حكم زير نظر آنان اجرا ميشود و يا حكم اعسار صادر ميكنند، بايد
اين مراتب را لحاظ و در صورت ابهام، از دادگاه صادركننده حكم كسب تكليف نمايند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/١٤
٧/١٤٠٥/٢٦٧
شماره پرونده: ١٤٠٥-٥٨-٢٦٧ع
استعلام:
-١ مدت خدمت (نظام وظيفه – سربازي) در جبهه جانبازان معزز جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگي
ايشان محسوب ميشود يا خير؟
-٢ با عنايت به اينكه بر ا ساس ماده ١٢ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب
١٣٧٤ با اصلاحات بعدي و ماده ٥ آييننامه اجرايي ماده ١٢ قانون تسخيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان
مصوب ١٣٧٨ با اصلاحات بعدي جانبازان معززي در مدت مأموريت آموزشي از كليه حقوق و مزاياي مربوط
بهرهمند (حقوق و مزاياي مستمر و كليه فوقالعادهها به استثناي فوقالعاده اضافهكار، كارانه، سختي شرايط محيط
كار و نوبت كاري و فوقالعاده جذب مديران و مشاغل تخصصي و پاداش پايان سال و كمكهاي نقدي و غير
نقدي با رعايت ضوابط و مقررات) بهرهمند و بيمهپردازي الزامي براي بازنشستگي مدت مأموريت آموزشي نيز
به نسبت حقوق و مزاياي فوق پرداخت ميشود، آيا مدت مأموريت آموزشي جانباز محترم جزو سنوات خدمت
قابل قبول بازنشستگي ايشان محسوب ميشود يا خير؟
پاسخ:
نخست. به موجب ماده ٢٧ قانون جامع خدماترساني به ايثارگران مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي:
مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت
تمايل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بيمه و بازنشستگي به مأخذ مشاغل سخت و زيانآور (يك به يك و نيم)
محسوب ميگردد.
دوم. وفق بند ٣ آييننامه اجرايي نحوه تعيين فوقالعاده ايثارگري، نشانها و خدمات اداري در مناطق جنگزده
(موضوع بند ٢ ماده ٦٨ قانون مديريت خدمات كشوري) ستاد كل نيروهاي مسلح كه به تأييد مقام معظم رهبري
نيز رسيده است «سه چهارم مدت خدمت كاركنان پايور و وظيفه كه توسط ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه
پاسداران انقلاب اسلامي، كميته، شهرباني و ژاندارمري (نيروي انتظامي)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد
سازندگي سابق به جبهه و مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس اعزام شدهاند، خدمت داوطلبانه تلقي ميگردد».
سوم. وفق دادنامه شماره ٢٣٩٧ مورخ ١٣٩٨/٨/١٤ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند ٣ آييننامه اجرايي
يادشده، به جهت اخذ تأييديه خاص از فرماندهي معظم كل قوا صرفاً در سطح نيروهاي مسلح قابليت اجرا دارد
و قابل تسري به ديگر دستگاههاي اجرايي نيست؛ اما با اعمال ماده ٩١ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٢
با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به دادنامه يادشده، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه
شماره ٢٥٧ مورخ ،١٣٨٧/١٢/١٦ دادنامه صدرالذكر را كه مفاد بند ٣ آييننامه پيشگفته را شامل سربازان
وظيفهاي كه متعاقباً در دستگاههاي اجرايي خارج از نيروهاي مسلح اشتغال پيدا كردهاند ندانسته، واجد ايراد و
اشتباه دانسته و آن را لغو كرده است.
شايسته ذكر است حكم مقر در بند «ز» ماده ٢٨ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران
مصوب ١٤٠٣ مبني بر محاسبه مدت خدمت وظيفه عمومي بيمهشدگان سازمان تأمين اجتماعي موضوع تبصره
يك ماده ١٤ قانون كار مصوب ١٣٦٩ و همچنين مشتركان ديگر صندوقها در سوابق بيمهاي آنها به ترتيب
مقرر در اين بند، از مدت خدمت وظيفه اين افراد در جبههها منصرف است و در فرض سؤال حاضر قابل استناد
نميباشد.
با توجه به مستندات پيشگفته، سهچهارم مدت خدمت وظيفه جانبازان در جبهه، خدمت داوطلبانه محسوب و از
حيث سنوات قابل قبول براي بازنشستگي، مشمول حكم مقرر در ماده ٢٧ قانون جامع خدمترساني به ايثارگران
مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي ميباشد.
-٢ با عنايت به تصريح ماده ١٢ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ١٣٧٤
با اصلاحات و الحاقات بعدي در لزوم برخورداري كارمند جانباز از تمامي حقوق و مزاياي استخدامي مربوط
در زمان مأموريت آموزشي و با لحاظ اينكه مأموريت آموزشي كارمند جانباز موجب قطع رابطه استخدامي
وي با دستگاه متبوع نشده و به منزله حالت اشتغال تلقي ميشود و پرداخت حق بيمه در زمان مدت مأموريت
آموزشي نيز استمرار دارد؛ بنابراين مدت مأموريت مزبور جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگي وي
محسوب ميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٢٢
٧/١٤٠٥/٢٦١
شماره پرونده: ١٤٠٥-٦٦-٢٦١ع
استعلام:
چنانچه كميسيون موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي رأي بر تخريب
بناي داراي تخلف صادر كند و پس از تأييد رأي توسط ديوان عدالت اداري مشخص شود اجراي رأي موجب
ورود آسيب به ديگر بخشهاي فاقد تخلف ميشود و حتي كارشناس رسمي دادگستري امر تخريب را غير قابل
اجرا اعلام كند؛ اما اعضاي كميسيون يادشده به دليل قطعيت رأي از بازنگري و بازبيني در رأي صادره امتناع
كنند، شهرداري چگونه بايد رأي را اجرا كند؟
پاسخ:
شهرداري مرجع قانوني اجراي آراي قطعي صادره از كميسيونهاي موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداري مصوب
١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي است و صرف ايجاد برخي مشكلات مطرحشده در استعلام؛ از جمله مقدور
نبودن اجراي رأي و يا احتمال ورود خسارت به ديگر بخشهاي ساختمان در نتيجه اجراي رأي قلع و قمع صادره
از سوي كميسيون يادشده، از موجبات عدم اجراي آراي قطعي (در حدود مندرج در رأي كميسيون) و يا ارجاع
مجدد موضوع به كمسيون ياد شده جهت بازنگري در حكم سابقالصدور نميباشد؛ مگر آنكه مشمول حكم ماده
١١٥ (اصلاحي ١٤٠٢) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي باشد و يا مالكان
به استناد ماده ٩٨ اين قانون تقاضاي اعاده دادرسي نمايند و اين امر به نقض رأي كميسيون و ارجاع براي
رسيدگي مجدد منجر شود و يا در اجراي مواد ٧٤ و ٧٥ همين قانون در فرض رسيدگي به رأي كميسيون ماده
١٠٠ قانون شهرداري در ديوان عدالت اداري و اتخاذ تصميم در اين خصوص، از سوي قضات صادركننده رأي
قطعي اعلام اشتباه شود و شعبه همعرض ديوان عدالت اداري با نقض رأي كميسيون پرونده را براي رسيدگي
مجدد به همان كميسيون ارجاع دهد و در نهايت كميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداري رأي بر تعيين جريمه صادر
كند و يا ماده ٧٩ (اصلاحي ١٤٠٢) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي،
اعمال شود.
شايسته ذكر است در مواردي كه به لحاظ فني، اجراي رأي تخريب در قسمت مشخص شده بدون آسيب به
قسمتهاي فاقد تخلف امكانپذير نباشد، شهرداري نميتواند رأساً مفاد رأي را توسعه داده و قسمتهاي ديگري
از ساختمان را نيز تخريب كند؛ بلكه بايد پيش از اقدام اجرايي، موضوع از حيث فني توسط كارشناسان مربوط
بررسي و شيوه اجراي رأي به گونهاي تعيين شود كه ضمن اجراي رأي قطعي از ورود خسارت به قسمتهاي
خارج از شمول رأي جلوگيري شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٦/٢٢
٧/١٤٠٥/٢٥٥
شماره پرونده: ١٤٠٥-١١٥-٢٥٥ح
استعلام:
در اجراي بند «ذ» ماده ٨٥ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ،١٤٠٣ وزارت
ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شده است نسبت به مسدودسازي سيمكارتهاي تلفن همراه و يا شناسههاي
مخابراتي معادل آن متعلق به اشخاص حقوقي «انحلال يافته يا تعطيل شده» اقدام كند؛ هر چند هدف قانونگذار
در پيشگيري از جرايم مرتبط با سيمكارتها قابل درك است؛ اما ابهام در مفهوم وضعيت حقوقي «تعطيل شده»
براي اشخاص حقوقي، اجراي اين حكم را با چالشهاي جدي مواجه ساخته است. در نظام حقوقي موضوعه ايران،
به ويژه در قانون تجارت مصوب ١٣١١ و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ،١٣٤٧
وضعيتهاي مشخص و منضبطي براي حياط و زوال شخصيت حقوقي در نظر گرفته شده است. شخصيت حقوقي،
وجودي اعتباري و فرضي است كه قانون براي گروهي از افراد يا اموال به رسميت ميشناسد و داراي حقوق و
تكاليفي مستقل از اشخاص حقيقي تشكيلدهنده آن است. اين شخصيت به موجب قانون داراي آغازي (تأسيس
و ثبت) و پاياني (انحلال و ختم تصفيه) است؛ اما واژه «تعطيل شده» در هيچ يك از مواد قوانين يادشده از جمله
مواد ١٩٩ به بعد لايحه اصلاحي مذكور و ماده ١١٤ قانون تجارت به عنوان وضعيتي حقوقي براي اشخاص
حقوقي تعريف نشده و در سوابق ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز جايگاهي ندارد. اين خلأ قانوني،
موجب سردرگمي مجريان و احتمال تفسيرهاي سليقهاي و رويههاي اجرايي متفاوت ميشود كه خود ميتواند به
تضييع حقوق اشخاص و ايجاد مسئوليت براي دستگاههاي ا جرايي بيانجامد. به منظور رفع ابهام و ايجاد وحدت
رويه در اجراي اين حكم قانوني، خواهشمند است در خصوص پرسشهاي زير اعلام نظر فرماييد:
-١ با عنايت به اينكه شخصيت حقوقي داراي مراحل مشخصي از تولد (ثبت) تا انحلال و ختم تصفيه است، آيا
اصطلاح «اشخاص حقوقي تعطيل شده» در بند يادشده، وضعيت حقوقي مستقل و متمايزي از مفاهيم شناختهشدهاي
چون «در حال تصفيه»، «منحل» و «ختم تصفيه» است، يا آنكه صرفاً عبارتي توصيفي براي وضعيتهاي يادشده
ميباشد؟ -٢ در صورت مثبت بودن پاسخ، ضابطه و مرجع تشخيص اين وضعيت حقوقي جديد كدام است؟ آيا
اين امر در صلاحيت مرجع ثبت شركتها (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) است يا مرجع ديگري بايد نسبت
به احراز و اعلام آن اقدام نمايد؟ -٣ در صورت منفي بودن پاسخ، آيا مقصود از اين عبارت، همان اشخاص
حقوقي منحل يا ختم تصفيه شده است كه انحلال آنان طبق مقررات قانوني (مواد ١٩٩ به بعد لايحه قانوني اصلاح
قسمتي از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ و ديگر قوانين مرتبط) در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده و قابليت
استعلام رسمي دارد؟ -٤ با عنايت به اصل استقلال شخصيت حقوقي و عدم تسري ورشكستگي يا توقف اشخاص
به اركان آنها، آيا صرف اموري نظير تعطيلي محل فعاليت، توقف عمليات اجرايي، عدم ارائه اظهارنامه مالياتي
يا قرار گرفتن در وضعيت «غير فعال» مالياتي (موضوع تبصره ٤ ماده ١٨٦ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب
١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي)، بدون طي تشريفات قانوني انحلال و ثبت آن، ميتواند مبناي سلب حقوق
شخص حقوقي (از جمله مسدودسازي سيم كارتهاي تلفن همراه) تلقي شود؟ مرجع تشخيص و اعلامكننده اين
وضعيت براي مجريان قانون كدام است؟ -٥ با توجه به وحدت ملاك، آيا ميتوان از وضعيتهاي مشابه در
ديگر قوانين نظير «شركتهاي ورشكسته» كه داراي تشريفات خاص قانوني (ماده ٤١٢ قانون تجارتمصوب
١٣١١) و نظارت دادگاه است، يا مقررات مربوط به «شركتهاي صوري و كاغذي» براي تفسير اين حكم بهره
جست؟ آيا اعمال آثار قانوني مشابه، بدون رعايت تشريفات قانوني آن وضعيتها، با اصول حقوقي و عدالت
رويهاي سازگار است؟
پاسخ:
،١ ،٢ ،٣ ٤ و -٥ نخست. در خصوص حكم مقرر در بند «ذ» ماده ٨٥ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت
جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣ مبني بر مسدودسازي سيم كارتهاي تلفن همراه يا شناسههاي مخابراتي
معادل آن متعلق به اشخاص حقوقي انحلاليافته يا تعطيلشده، توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تا
زمان تعيين تكليف توسط مالك قانوني، هر چند در قانون تجارت مصوب ١٣١١ و لايحه قانوني اصلاح قسمتي
از قانون تجارت مصوب ،١٣٤٧ از اصطلاح «تعطيلي» يا «شركت تعطيلشده» نامبرده نشده است؛ اما وفق
قسمت اخير بند يك ماده ٢٠١ لايحه قانوني ياد شده و بند ٤ ماده ٥٤ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري
اسلامي ايران مصوب ١٣٧٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي، توقف فعاليت شركت در مدت بيش از يك سال، از
موجبات انحلال آن به حكم دادگاه يا اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دانسته شده است؛ در برخي قوانين
و مقررات ديگر؛ از جمله ضوابط و شرايط راهاندازي و واگذاري واحدهاي نيمهتمام و تعطيلشده خصوصي،
ملي شده، مصادره شده به شركتهاي تعاوني مصوب ١٣٥٩/٤/٢١ شوراي انقلاب، به واحدهاي توليدي
تعطيلشده اشاره شده است؛ همچنين در ماده ٧٤٨ (اصلاحي ١٣٩٠) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب
١٣٧٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي، تعطيلي موقت شخص حقوقي، حسب مورد از يك ماه تا پنج سال به عنوان
مجازات پيشبيني شده است و وفق بند «ب» اين ماده، در صورت تكرار شخص حقوقي منحل خواهد شد. در
ماده ٢٨ قانون نظام صنفي كشور مصوب ١٣٨٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي و آييننامه اجرايي تعطيل موقت
واحدهاي صنفي (موضوع ماده ٢٨ قانون نظام صنفي كشور) مصوب ١٣٩٤/٧/٢٢وزير صنعت، معدن و تجارت
نيز ترتيبات و فرايند تعطيلي موقت واحد صنفي توسط اتحاديه مربوط پيشبيني شده است. در تبصره ١ ماده
١٠٥ قانون كار مصوب ١٣٦٩ نيز صدور قرار تعطيلي كارگاه و دستور رفع تعطيل، تحت شرايطي پيشبيني
شده است؛ اما در مقررات ياد شده تعريف و آثار تعطيل شدن اين اشخاص بيان نشده است.
دوم. مستفاد از مقررات يادشده و معناي لغوي «تعطيل» و «انحلال»، به نظر ميرسد شخص حقوقي تعطيلشده،
شخصي است كه بدون آنكه منحل و شخصيت حقوقي آن زايل شده باشد، فعاليت آن به صورت اختياري و يا
در نتيجه الزام و حكم قانوني متوقف شده است؛ به گونهاي كه، عملاً هيچ فعاليت اقتصادي، اداري، تجاري،
اجرايي و غيره نداشته است؛ بنابراين شخص حقوقي تعطيلشده، تا زماني كه منحل نشده باشد، داراي شخصيت
حقوقي است.
سوم. تشخيص توقف در فعاليت شركت امري موضوعي است كه تشخيص مصداق از وظايف اين اداره كل خارج
است.
چهارم. هر چند مطابق بند «ز» ماده ٨٥ پيشگفته، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بدون اعلام قوه قضاييه
نيز نسبت به يكطرفه كردن و يا مسدوي سيمكارت تلفن همراه يا شناسههاي مخابراتي معادل آن متعلق به
اشخاص حقوقي انحلاليافته يا تعطيلشده اقدام ميكند؛ اما با عنايت به عبارت ذيل اين بند، وزارت ياد شده در
اين موارد بر اساس اطلاعاتي كه مراجع دارنده اطلاعات موضوع اين بند در اختيار آن وزارتخانه قرار ميدهند،
اقدام ميكند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٢٢
٧/١٤٠٥/٢٥١
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٨٦/١-٢٥١ك
استعلام:
در خصوص بزه انتقال مال غير كه متهم ملك شاكي را به شخص ثالث منتقل كرده و وجوهي دريافت كرده است،
پس از اثبات جرم و در مقام صدور رأي، پرسشهاي زير مطرح است:
-١ آيا دادگاه صرفاً ملك انتقاليافته را به مالك اصلي مسترد ميكند؛ آيا دادگاه در خصوص وجوه پرداختي از
سوي شخص ثالث، حتي اگر شاكي هم باشد، به سبب آنكه خود وي عمل حقوقي (هر چند باطل) را منعقد كرده
است، تكليفي ندارد و اين فرد بايد از طريق حقوقي اقدام كند و يا آنكه وجه دريافتي متهم از شخص ثالث نيز
بايد مسترد شود؟
-٢ چنانچه متهم و شخص ثالث پيش از صدور حكم كيفري بيع را فسخ يا اقاله كنند و ثمن مسترد شود، با توجه
به اينكه جزاي نقدي معادل مال برده شده ميباشد، از آنجا كه در چنين فرضي مالي برده نشده است، آيا ميتوان
گفت محكوميت به پرداخت جزاي نقدي منتفي است؟ در فرضي كه بيع فسخ نشده است؛ اما متهم هنوز ثمن را
از شخص ثالث دريافت نكرده يا صرفاً جزئي از ثمن را دريافت كرده باشد، تكليف جزاي نقدي چيست؟
پاسخ:
-١ با توجه به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ،١٣٠٨ «انتقال مال غير» عنوان جزايي
خاصي است كه قانونگذار آن را در حكم كلاهبرداري محسوب كرده است؛ در اين بزه، مالك اصلي مال، متضرر
اصلي جرم بوده و ميتواند به عنوان شاكي، تعقيب مرتكب را درخواست كند. چنانچه انتقالگيرنده (خريدار) نيز
در زمان معامله از عدم مالكيت انتقالدهنده بياطلاع باشد، از آنجا كه طبق قانون، مال خريداري شده از يد و
مالكيت وي خارج و به مالك اصلي مال مسترد ميشود، او نيز متحمل ضرر و زيان شده و به عنوان شاكي و با
اعلام جرم عليه مرتكب (انتقالدهنده)، ميتواند تعقيب كيفري مرتكب را درخواست كند. بر اين اساس، منظور از
رد «اصل مال» مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٧
كه دادگاه مكلف است مرتكب جرم انتقال مال غير را علاوه بر حبس و جزاي نقدي به رد آن محكوم كند، حسب
مورد، عين مال موضوع كلاهبرداري يا اصل ثمن پرداختي است.
-٢ بزه انتقال مال غير، جرمي است آني كه با وقوع معامله و انتقال مال غير از سوي انتقالدهنده محقق ميشود
و صرفنظر از اينكه فسخ و اقاله مخصوص عقد بيع صحيح است و شامل فرض استعلام نميشود، توافق بعدي
فروشنده و خريدار مال غير (شخص ثالث) تحت عنوان اقاله در وقوع و تحقق جرم انتقال مال غير تأثيري ندارد
و مانع تعقيب كيفري انتقالدهنده نميشود. وفق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و
كلاهبرداري مصوب ،١٣٦٧ دادگاه مكلف است مرتكب جرم (فروشنده) را علاوه بر حبس و رد مال به جزاي
نقدي معادل «مال اخذ شده»، محكوم كند كه در فرض سؤال ميزان جزاي نـقدي، معادل ارزش ريالي عوضـي
اسـت كه در ازاي انتقال مال غيـر در زمان وقوع جرم از خريدار اخذ شده است. بنابراين، در صورتي كه
انتقالدهنده به رغم انجام معامله، ثمن آن را از خريدار اخذ نكرده باشد، تعيين جزاي نقدي منتفي است و در فرض
دريافت بخشي از ثمن، جزاي نقدي نيز با لحاظ ميزان دريافتي تعيين ميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٠١
٧/١٤٠٥/٢٥٠
شماره پرونده: ١٤٠٥-٧٥-٢٥٠ح
استعلام:
در خصوص اسناد رسمي جديد كه وفق قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣ صادر
شده است، برخي معتقدند اين اسناد از سوي دادگاه كيفري و يا دادگاه حقوقي قابل ابطال نميباشند؛ مانند آنكه، متهم
با تباني با دفتر اسناد رسمي و با جعل امضاء اثر انگشت مالك منزل شاكي را به نام خود يا ديگري انتقال رسمي
دهد، در فرض طرح شكايت كيفري و اثبات بزه در خصوص رد مال، برخي بر اين عقيدهاند كه سند رسمي مطابق
قانون يادشده صادر شده است و قابل ابطال نميباشد و دارنده سند رسمي مالك قانوني محسوب ميشود و چنين
فرضي از مصاديق تلف حكمي محسوب ميشود و متهم بايد به رد قيمت ملك محكوم شود؛ در حالي كه شاكي
اصرار دارد كه ملك مسكوني براي وي موضوعيت دارد و حاضر به پذيرش بهاي آن نيست؛ در چنين فرضي كه
ملك همچنان در تصرف شاكي است و صرفاً سند به نام ديگري تنظيم شده است، آيا دادگاه كيفري يا حقوقي ميتواند
سند رسمي جديد را هر چند مطابق قانون فوق صادر شده باشد، ابطال و حكم به رد مال صادر كند؟
پاسخ:
با عنايت به حكم مقرر در ماده ١٣ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣ دعواي
بطلان قرارداد ثبتشده در سامانه، قابليت استماع و رسيدگي دارد و استماع دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با
بطلان اين معاملات كه در سامانه موضوع ماده يك قانون به ثبت رسيدهاند، با منع قانوني مواجه نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٠٣
٧/١٤٠٥/٢٤٧
شماره پرونده: ١٤٠٥-٩٨-٢٤٧ح
استعلام:
به موجب ماده ٢ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ١٣٧٦ به دارندگان دانشنامه ليسانس يا
بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي پروانه كارآموزي وكالت
در صورت داشتن شرايط مندرج در بندهاي «الف» تا «ز» اين ماده داده ميشود. خواهشمند است در خصوص
اين مقرره قانوني به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ نظر به اينكه سطح دو حوزههاي علميه از نظر ارزش تحصيلي معادل ليسانس (كارشناسي) است، آيا صرف
دريافت هر نوع مدرك تحصيلي در حد سطح دو براي احراز معادل بودن آن با رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق
اسلامي كافي است؟
-٢ آيا مقصود قانونگذار از ذكر كلمه «معادل» در ماده ٢ قانون يادشده اين است كه مدرك تحصيلي سطح دو
حوزوي زماني معادل رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي شناخته ميشود كه سرفصل دروس آن (بويژه
دروس اجباري) معادل با سرفصل دروسي باشد كه در رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي تدريس ميشود؟
پاسخ:
١ و -٢ نخست. قانونگذار در صدر ماده ٢ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ١٣٧٦ با اصلاحات
و الحاقات بعدي، صدور پروانه كارآموزي وكالت براي فارغالتحصيلان حوزههاي علميه را منوط به دارا بودن
معادل دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي از دروس حوزوي و دانشگاهي دانسته
است؛ در اين مقرره و همچنين حكم مشابه آن موضوع ماده ٤٨ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي
دادگستري مصوب ٢/٤/١٤٠٠ رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، تعريفي از عبارت
«معادل» و ضوابط و شرايط آن به ميان نيامده است؛ از اطلاق اين مواد چنين مستفاد است كه صرف گذرانيدن
دروس حوزوي و تأييد آن از سوي مديريت حوزههاي علميه براي صدور پروانه كارآموزي وكالت (با لحاظ
ديگر شرايط قانوني مقرر در ماده ٢ يادشده) كفايت ميكند و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، هماهنگ
بودن سرفصل دروس تدريس شده در حوزههاي علميه با سرفصل دروس رشتههاي حقوق و يا فقه و مباني حقوق
اسلامي، از مقررات پيشگفته مستفاد نميشود.
دوم. وفق مصوبه جلسه ٣٦٨ مورخ ١٣٧٤/١١/٣ شوراي عالي انقلاب فرهنگي «طلاب و فضلاء حوزه علميه
كه بر اساس مدارك صادرشده مديريت حوزه علميه قم دوره سطح دو را طبق برنامه پيوست گذراندهاند، از كليه
مزاياي علمي و استخدامي فارغالتحصيلان دوره كارشناسي دانشگاهها برخوردار خواهند بود.»
بر اين اساس، با توجه به اطلاق مقررات پيشگفته و همچنين اطلاق مصوبه يادشده شوراي عالي انقلاب فرهنگي،
دارندگان گواهي سطح دو حوزههاي علميه، صرف نظر از رشته تخصصي آن، ميتوانند از مزاياي علمي و
استخدامي فارغالتحصيلان دوره كارشناسي دانشگاهها؛ از جمله دريافت پروانه كارآموزي وكالت، بهرهمند شوند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٣٠
٧/١٤٠٥/٢٤٣
شماره پرونده: ١٤٠٥-٦٨-٢٤٣ع
استعلام:
به دلالت ماده ١٠٥ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي، مقصود از سابقه خدمت
براي بازنشستگي آن مدت از سوابق خدمتي كارمند ميباشد كه به صورت تمام وقت انجام وظيفه نموده و كسور مربوط
به آن را پرداخت كرده و يا پرداخت مينمايد. همچنين به موجب بند «ذ» ماده ٢٨ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت
جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣ مدت خدمت وظيفه عمومي مشمولين صندوق تأمين اجتماعي و ديگر صندوقها به
درخواست ذينفع و با پرداخت بر اساس فرمول پيشبيني شده در سوابق بيمهاي شخص محاسبه ميشود. ايام خدمت نظام
وظيفه نيز حسب بند «ز» ماده ١٤ آييننامه اجرايي طرح طبقهبندي مشاغل موضوع بخشنامه شماره /٦٩١٢د مورخ
١٣٧٠/١١/١٥ سازمان امور اداري و استخدامي با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان سابقه خدمت تجربي محسوب
ميشود و براي احتساب اين ايام به عنوان سنوات تجربي همانند بند «ح» ماده ١٤ آييننامه پيشگفته (محاسبه سابقه بخش
غير دولتي)، تأييديه پرداخت كسور بازنشستگي و سهميه بيمه شرط نشده است.
با توجه به مستندات پيشگفته، در خصوص نحوه احتساب ايام خدمت سربازي دو ديدگاه وجود دارد. برخي معتقدند با توجه
به ماده ١٠٥ قانون مديريت خدمات كشوري، پس از درخواست كارمند براي محاسبه خدمت سربازي به عنوان سابقه
خدمت، اين امر به پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه منوط ميباشد و گروهي ديگر با تفكيك سابقه به عنوان سابقه
دولتي و سابقه بازنشستگي و سابقه تجربي، ضمن پذيرش اين ايام به عنوان سابقه دولتي و تجربي (پس از درخواست اوليه
مبني بر محاسبه به عنوان سابقه خدمت)، معتقدند در قوانين و مقررات الزامي براي كارمندان مبني بر پرداخت كسور
بازنشستگي ايام خدمت سربازي وجود ندارد و بهرهمندي اين افراد از ارتقاء رتبه و طبقه و مانند آن در ايام خدمت و عدم
پرداخت كسور و حق بيمه مربوطه، مجوزي براي اصلاح حكم كارگزيني و عودت طبقه و رتبه اعطاء شده نميباشد.
پاسخ:
در قوانين و مقررات حاكم، بهرهمندي كارمندان از حمايتها و مزاياي شغلي مربوط به ايام خدمت نظام وظيفه
مانند ارتقاي رتبه و طبقه، مشروط به پرداخت كسور حق بيمه ايام خدمت سربازي و محاسبه قبلي آن در سابقه
بازنشستگي نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/١٥
٧/١٤٠٥/٢٣١
شماره پرونده: ١٤٠٥-٦٦-٢٣١ح
استعلام:
گاهي برخي اشخاص بدون اخذ مجوزهاي قانوني و بدون رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام به تفكيك
اراضي واقع در محدوده قانوني شهر از طريق احداث بناي غير مجاز يا انجام عمليات عمراني مينمايند.
با توجه به اينكه وفق ماده ١٠٠ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالكان اراضي و
املاك واقع در محدوده شهر مكلف به اخذ پروانه پيش از هر گونه اقدام عمراني و ساختماني و تفكيك اراضي
ميباشند و كميسيون موضوع اين ماده نيز صلاحيت رسيدگي به تخلفات ساختماني را دارا ميباشد، آيا انجام
تفكيك غير مجاز اراضي داراي اعياني از طريق احداث بناي غير مجاز يا انجام عمليات عمراني، از مصاديق
تخلفات قابل طرح و رسيدگي در كميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداري ميباشد؟
آيا كميسيون يادشده در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش تفكيك غير مجاز اراضي داراي اعياني واقع در محدوده
قانوني شهر به واسطه احداث بنا و يا هر گونه فعاليت عمراني؛ اعم از حصاركشي و مانند آن، داراي صلاحيت
رسيدگي و اتخاذ تصميم است؟ در صورت عدم صلاحيت كميسيون يادشده، براي رسيدگي به موضوع كدام
مرجع صالح ميباشد؟
پاسخ:
مطابق صدر ماده ١٠٠ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالكان اراضي و املاك
واقع در محدوده يا حريم شهر پيش از هرگونه اقدام عمراني، تفكيك اراضي و شروع عمليات ساختمان، مكلف
به اخذ پروانه از شهرداري هستند. صلاحيت كميسيون موضوع اين ماده صرفاً ناظر به رسيدگي به تخلفات
ساختماني از قبيل احداث بناي بدون پروانه، تجاوز از مفاد پروانه، اضافه بنا، عدم تأمين پاركينگ و ديگر
تخلفات ساختماني مندرج در قانون است و اين كميسيون براي ابطال يا تأييد عمليات تفكيك اراضي فاقد
صلاحيت است؛ ضمن آنكه، تفكيك غير مجاز اراضي موضوعي مستقل از تخلفات ساختماني بوده و داراي حكم
خاص مندرج در ماده ١٠١ قانون يادشده ميباشد؛ بنابراين، صرف انجام تفكيك بدون رعايت ضوابط قانوني از
موضوعات قابل رسيدگي در كميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداري نميباشد و چنانچه مالك به منظور اجراي
تفكيك غير مجاز اقدام به احداث بنا، ديواركشي، پيكني يا ديگر عمليات ساختماني بدون پروانه نمايد، كميسيون
يادشده صرفاً در خصوص همان تخلفات ساختماني و عمليات اجرايي فاقد پروانه ساختماني صلاحيت رسيدگي و
صدور رأي دارد و اين صلاحيت به معناي رسيدگي يا تأييد اصل تفكيك انجامشده نميباشد.
شايسته ذكر است رسيدگي به آثار حقوقي تفكيك غير مجاز، ابطال اسناد، جلوگيري از ثبت تفكيك يا ديگر
آثار ناشي از آن، حسب مورد در صلاحيت مراجع قضايي و ديگر مراجع قانوني مقرر در ماده ١٠١ قانون
شهرداري است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٢٥
٧/١٤٠٥/٢٢٦
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-٢٢٦ح
استعلام:
در پروندهاي كه به صدور دادنامه غيابي منجر شده است، خوانده خارج از مهلت مقرر قانوني براي واخواهي و
داخل در مهلت تجديدنظرخواهي، بدون اعلام عذر موجه واخواهي نموده است. اولا،ً آيا چنين دعوايي بايد وفق
تبصره ٣ ماده ٣٠٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ به منزله
تجديدنظرخواهي تلقي و به دادگاه تجديدنظر ارسال شود و يا آنكه واخواهي تلقي شده و قرار رد واخواهي صادر
شود؟ ثانيا،ً در صورت پذيرش ديدگاه دوم، مهلت تجديدنظر خواهي معترض به رأي از چه زماني است؟ زمان
ابلاغ رأي غيابي؛ زمان ابلاغ قرار رد واخواهي و يا زمان قطعيت قرار رد واخواهي؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به اطلاق تبصره ٣ ماده ٣٠٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
،١٣٧٩ تقديم دادخواست خارج از مهلت واخواهي بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديد نظر مطابق
مقررات مربوط به آن مرحله است؛ بنابراين، چنانچه محكومعليه در مهلت تجديد نظر نسبت به رأي كه قابل
تجديد نظر است، دادخواست واخواهي تقديم كند، موجبي براي صدور قرار رد دادخواست واخواهي به لحاظ
سپري شدن مدت واخواهي نبوده و بايد تجديد نظرخواهي تلقي شود؛ اما چنانچه حكم به محكومعليه غايب ابلاغ
واقعي نشده باشد و محكومعليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد، با توجه به قسمت اخير تبصره يك ماده
٣٠٦ قانون يادشده، دادگاه بايد ابتدا در مورد ادعاي وي مبني بر عدم اطلاع از مفاد رأي، رسيدگي و حسب
مورد قرار رد يا قبولي دادخواست واخواهي را صادر كند.
ثانيا،ً با توجه به مراتب پيشگفته، پاسخ به اين پرسش منتفي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٢١
٧/١٤٠٥/٢١٥
شماره پرونده: ١٤٠٥-٩٨-٢١٥ح
استعلام:
با توجه به نظريه مشورتي آن اداره كل مبني بر «خروج كارآموزي وكالت از وكالت دادگستري مندرج در اصل
يكصد و چهل و يكم قانون اساسي و تبصره ٤ ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب
١٣٧٣ با اصلاحات و الحاقات بعدي »، آيا كارمند دادگستري ميتواند در زمان كارآموزي، در زمينه وكالت
نيز فعاليت داشته باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا اين امر در حوزه محل اشتغال كارمند امكانپذير است؟
پاسخ:
همانگونه كه در صدر نظريه مشورتي شماره ٧/١٤٠٣/٥٩٤ مورخ ١٤٠٣/١٢/٢٨ اين اداره كل به شرح
مذكور در استعلام نيز آمده است، به لحاظ عملي انجام وظايف كارآموزي وكالت و استخدام دولتي قابل جمع
نيست؛ مگر آنكه از مرخصي استفاده شود. همچنين در ذيل نظريه ياد شده تصريح شده است كه از لحاظ قانوني
خروج موضوع از شمول ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات و
الحاقات بعدي مانع از آن نيست تا چنانچه از سوي فرد، اقدام مغاير مقررات حاكم بر رفتار كاركنان دولت و يا
كارآموزان وكالت انجام شود، مطابق مقررات مربوط به تخلف آنان رسيدگي شود. همچنين در خصوص كارمند
دادگستري؛ هرچند حساسيت بيشتري وجود دارد، قانون خاصي تا كنون تصويب نشده است و اين افراد نيز تابع
عمومات قانوني ميباشند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٣٠
٧/١٤٠٥/٢٠٣
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٨٦/١-٢٠٣ك
استعلام:
به موجب ماده ٤٦ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ «در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه ميتواند
در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال
معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي يك سوم مجازات ميتواند از دادگاه
صادركننده حكم قطعي تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم ميتواند پس از تحمل يك سوم مجازات در صورت
دارا بودن شرايط قانوني از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضي تعليق نمايد». با توجه به عبارات
«جرايم تعزيري درجه سه تا هشت» و «تحمل يك سوم مجازات»، رويههاي مختلفي در خصوص اعمال نهاد
ارفاقي تعليق اجراي مجازات نسبت به كيفرهاي غير از حبس ايجاد شده است؛ به گونهاي كه برخي معتقدند كه
واژه «تحمل» ناظر به مجازاتهاي غير از حبس نيست و درخواست محكومعليه را در قالب نگارش چند سطر
و گاهي به صورت دستنويس و بدون صدور رأي نميپذيرند؛ برخي ديگر از مراجع قضايي نيز بر اساس تكليف
عام مندرج در صدر ماده به اعطاي نهاد ارفاقي ياد شده قائل هستند؛ بر اين اساس و با توجه به تفاوت ديدگاههاي
موجود، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ آيا آراء متضمن رد درخواست تعليق اجراي مجازات موضوع ماده ٤٦ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢
بايد به موجب صدور رأي و در قالب دادنامه اعلام شود و يا آنكه به صرف دستور اداري و بدون صدور رأي
قابل اقدام است؟
-٢ آيا نهاد ارفاقي تعليق اجراي مجازات، وفق صدر ماده يادشده ناظر به همه مجازاتهاي تعزيري است و يا به
سبب واژه «تحمل مجازات» صرفاً ناظر بر مجازات حبس است؟
پاسخ:
-١ با توجه به اينكه رد درخواست تعليق اجراي قسمتي از مجازات، اتخاذ تصميم در ماهيت امر نميباشد و
تصميم قضايي است و مستقل از امر تعيين مجازات و صدور حكم محكوميت است و ناظر به مرحله اجراي
مجازات ميباشد، منصرف از صدور رأي با شرايط مقرر در قانون است و قابل اعتراض نميباشد؛ به همين سبب
الزامي به اتخاذ تصميم در قالب دادنامه وجود ندارد.
-٢ با توجه به اينكه مقصود از جرايم تعزيري مندرج در ماده ٤٦ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢
مجازاتهاي مقرر اين قانون است و نظر به اطلاق واژه «جرايم تعزيري» در ماده ٤٦ قانون يادشده و با عنايت
به عبارت «قسمتي از مجازات يا يكي از مجازاتهاي مورد حكم معلق شود …» در ماده ٥٣ همين قانون، همچنان
كه دادگاه ميتواند اجراي تمامي مجازاتهاي تعزيري درجه سه تا هشت را هنگام صدور حكم معلق نمايد، اين
اختيار را دارد كه در مرحله اجراي حكم نيز مابقي اين مجازاتها؛ اعم از حبس، شلاق و جزاي نقدي را با رعايت
شرايط مقرر قانوني معلق كند؛ بنابراين، تعليق اجراي مجازات پس از صدور حكم و اجراي يك سوم آن به
درخواست دادستان، قاضي اجراي احكام و يا محكوم، به مجازات حبس محدود نميباشد و به صرف عبارت
«تحمل يك سوم مجازات» در ذيل ماده يادشده، نميتوان آن را منحصر به مجازات حبس دانست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٢٥
٧/١٤٠٥/١٩٨
شماره پرونده: ١٤٠٥-١/١-١٩٨ح
استعلام:
-١ چنانچه خواهان بابت خسارات وارده مطالبه وجه نمايد و با ارجاع به كارشناسي و اعلام نظر كارشناس، اين
امر مورد اعتراض طرفين قرار نگيرد و ميزان خسارت برآورد شده بيش از نصاب صلاحيت دادگاه صلح باشد،
آيا دادگاه صلح صالح به رسيدگي و اظهار نظر ميباشد و يا رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم حقوقي
است؟
-٢ در صورتي كه خواهان طبق نظريه كارشناسي تأمين دليل خسارات متعددي را مطالبه كند؛ مانند خسارت
ناشي از توقف خودرو و افت قيمت آن و ميزان هر خسارت را جداگانه ذكر و مجموعه خواستهها را مطالبه كند،
ملاك در صلاحيت مجموع مبالغ است و يا آنكه هر يك از وجوه موضوع خواسته، ملاك است؟
پاسخ:
-١ صرف نظر از آنكه شمول بند ١٤ ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد
معين مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به فرض سؤال (مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و
تعيين خواسته و تقويم آن با درخواست تأمين دليل و اخذ نظر كارشناس پيش از طرح دعوا از سوي خواهان
امكانپذير است، چنانچه موضوع مشمول بند ١٤ ماده ٣ قانون يادشده باشد، براي رسيدگي توسط دادگاه صلح
تا پيش از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته منعي وجود ندارد؛ زيرا صلاحيت دادگاه صلح نسبت به دادگاه
عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان كه قانونگذار براي دادگاه صلح رسيدگي به
دعواي خارج از نصاب مقرر در بند يك ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ را تجويز نكرده
است، به صورت ضمني دادگاه عمومي حقوقي را نيز از رسيدگي به دعاوي داخل در نصاب مقرر در بند يك
ماده ١٢ يادشده منع كرده است و در خصوص موارد مشمول بند ١٤ ماده ٣ قانون يادشده، هيچيك از محاكم
عمومي حقوقي و يا صلح نسبت به ديگري اولويت خاصي ندارند؛ هر چند هنگامي كه خواهان در اجراي بند ١٤
ماده ٣ قانون يادشده دعواي خود را در دادگاه صلح مطرح ميكند، اصولاً وي مدعي است به رغم عدم اطلاع از
ميزان دقيق خواسته، اجمالاً و به تصور خود آن را در صلاحيت دادگاه صلح ميداند؛ در هر صورت، پس از
مشخص شدن ميزان دقيق خواسته، مرجع صالح تعيين و حسب مورد، قرار عدم صلاحيت صادر ميشود.
پس از انجام كارشناسي براي تعيين قيمت خواسته وفق قانون يادشده، تقويم انجام شده به وسيله كارشناس به
منزله تقويم خواسته به وسيله خواهان بوده و ملاك عمل در صلاحيت دادگاه ميباشد؛ بنابراين در فرض سؤال،
چنانچه كارشناس ميزان خواسته را بيش از يك ميليارد ريال ارزيابي كرده باشد، دادگاه صلح بايد بلافاصله پس
از اظهار نظر كارشناس با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را نزد دادگاه عمومي حقوقي ارسال كند.
-٢ در فرض سؤال كه خواسته مطالبه خسارت وارده به يك شي مانند خودرو ميباشد؛ مانند خسارت ناشي از
توقف (خواب) خودرو و نيز افت قيمت آن به نظر ميرسد، دعاوي متعددي مطرح نشده كه بحث ارتباط يا عدم
ارتباط آنها و يا وحدت منشأ آنها به ميان آيد؛ هر چند اجزاي خسارت متعدد است؛ اما خواسته، مطالبه خسارت
است و مجموع بهاي خواسته ملاك صلاحيت دادگاه صلح است و در صورتي كه مجموع آن فراتر از نصاب اين
دادگاه باشد، موضوع از صلاحيت اين دادگاه خارج است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٣١
٧/١٤٠٥/١٨٥
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-١٨٥ك
استعلام:
چنانچه اتهام حمل استارلينك موضوع ماده ٥ قانون تشديد مجازات جاسوسي و همكاري با رژيم صهيونيستي
و كشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي مصوب ،١٤٠٤ فاقد ابعاد امنيتي بوده و اساساً اين دستگاه پيش
از لازمالاجرا بودن قانون يادشده خريداري شده باشد، آيا رسيدگي به اين اتهام در دادگاه بخش امكانپذير است؟
پاسخ:
با توجه به بند «الف» ماده ١١ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مبني بر اجراي فوري قوانين ناظر به
صلاحيت نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون و با توجه به ماده ٧ قانون تشديد مجازات جاسوسي و همكاري
با رژيم صهيونيستي و كشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي مصوب ١٤٠٤ كه رسيدگي به جرايم موضوع
اين قانون را در صلاحيت شعب ويژه دادگاه انقلاب قرار داده است، مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام حمل
ابزارهاي الكترونيكي ارتباطي اينترنتي ماهوارهاي فاقد مجوز مانند استارلينك، دادگاه انقلاب است و دادگاه
عمومي بخش صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را ندارد. بديهي است جرم بودن يا نبودن رفتار ارتكابي و مجازات
مرتكب، مطابق ماده ١٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ تابع قانون حاكم بر زمان وقوع آن رفتار است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٢٥
٧/١٤٠٥/١٧١
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-١٧١ك
استعلام:
الف- در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا توسط دادگاه كيفري دو نقض و قرار جلب به
دادرسي صادر شود، با توجه به مفاد ماده ٢٧٦ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ آيا بازپرس بايد پس
از احضار متهم براي تفهيم اتهام و عدم حضور وي بدون اعلام عذر موجه، دستور جلب متهم را صادر كند و يا
از آنجا كه در ماده يادشده صرفاً به بيان احضار متهم اكتفا شده است، نيازي به صدور دستور جلب متهم
نميباشد؟
پاسخ:
الف- از ماده ٢٧٦ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ چنين مستفاد است كه در صورت صدور قرار
جلب به دادرسي از سوي دادگاه (پس از نقض قرار منع تعقيب)، بازپرس مكلف به احضار متهم، تفهيم اتهام، اخذ
تأمين متناسب و اخذ دفاعيات است و در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و يا عدم اعلام عذر موجه،
از آنجا كه جلب متهم ادامه فرآيند تعقيب كيفري و نتيجه عدم حضور به رغم ابلاغ احضاريه است، به استناد ماده
١٧٩ قانون يادشده، صدور دستور جلب متهم، امري ضروري است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٣١
٧/١٤٠٥/١٦٨
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-١٦٨ح
استعلام:
به موجب بند ١٤ ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ١٣٧٣ با
اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص
نباشد، مبلغ دو هزار ريال تمبر الصاق و ابطال ميشود (اين مبلغ بعداً افزايش يافته است) و بقيه هزينه دادرسي
بعد از تعيين قيمت خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد. دادگاه مكلف است قيمت خواسته را پيش از صدور
حكم مشخص كند؛ در خصوص اين مقرره قانوني، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ چنانچه دادگاه از طريق ارجاع امر به كارشناسي قيمت خواسته را مشخص كند؛ اما پس از تعيين قيمت
خواسته خواهان دعواي خود را مسترد كند، با توجه به كاربرد عبارت «صدور حكم» در ماده قانوني مذكور در
موارد صدور قرار، آيا دادگاه مكلف به دريافت مابقي هزينه دادرسي است و يا آنكه قانونگذار مسامحتاً از
عبارت صدور حكم استفاده كرده است؟
-٢ در صورت استرداد دعوا از سوي خواهان پس از تعيين قيمت خواسته و صدور قرار و در فرض عقيده به
لزوم دريافت مابقي هزينه دادرسي پس از صدور قرار، چنانچه خواهان به ابلاغيه صادره براي پرداخت مابقي
هزينه دادرسي توجه نكند، از لحاظ قانوني براي دريافت مابقي هزينه دادرسي چه راهكاري وجود دارد؟
توضيح آنكه، نظريات مشورتي متعدد آن اداره كل؛ از جمله نظريات شماره ٧/٩٥/١٧٠٣ مورخ ١٣٩٥/٧/٢٤
و شماره ٧/٩٥/٢٨١٢ مورخ ١٣٩٦/١١/١٦ به درستي عدم پرداخت مابقي هزينه دادرسي توسط خواهان را
از موارد رفع نقص و صدور قرار رد دادخواست ندانسته است.
پاسخ:
-١ چنانچه بهاي خواسته در زمان تقديم دادخواست مشخص نباشد و در اجراي بند ١٤ ماده ٣ قانون وصول
برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزينه
دادرسي به صورت عليالحساب پرداخت و پيش از صدور رأي دعوا مسترد شود، با توجه به اينكه بند ١٤ ماده
٣ قانون يادشده به دريافت بقيه هزينه دادرسي پس از صدور حكم تصريح دارد و در فرض سؤال حكم صادر
نميشود؛ بلكه قرار صادر ميشود، اخذ مابقي هزينه دادرسي منتفي است و دادگاه پس از صدور قرار رد دعوا با
تكليفي مواجه نميباشد.
-٢ با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به اين پرسش منتفي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٢٨
٧/١٤٠٥/١٢٠
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-١٢٠ح
استعلام:
-١ آيا حكم مقرر در تبصره ماده ١٩ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ١٣٨١ صرفاً در معاملات
اموال غير منقول قابليت اعمال دارد و يا آنكه شامل اموال منقول نيز ميشود؟
-٢ در صورتي كه حكم دادگاه بر اساس قيمت تعيين شده توسط كارشناس صادر شود، آيا در مرحله اجراي
احكام، آيا قاضي اجراي احكام مدني ميتواند به استناد تبصره يادشده، موضوع را كارشناس مجدد ارجاع دهد
و يا اينكه بايد براي تعيين تكليف و اخذ دستور مراتب را به شعبه صادركننده حكم اعلام كند؟ آيا شعبه
صادركننده حكم در اين خصوص تكليفي دارد؟
-٣ آيا حكم تبصره ماده ١٩ قانون يادشده شامل موارد ورود خسارت بر اموال منقول يا غير منقول ميشود؟
-٤ چنانچه بخشي از مبلغ عادله روز به موجب حكم پرداخت شده باشد، آيا استناد به تبصره ماده ١٩ يادشده و
كارشناسي مجدد داراي وجاهت قانوني است؟
پاسخ:
-١ مقررات تبصره ذيل ماده ١٩ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ١٣٨١ در مواردي قابل
اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي باشد و اطلاق آن معامله
راجع به اموال منقول و غير منقول، هر دو، را در بر ميگيرد.
٢ و -٤ در هر موردي كه بر اساس نظريه كارشناسي حكم به پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت
رسيده باشد، رأي صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي، اختيار
و تكليف ديگري ندارد و موجبي براي اعمال تبصره ماده ١٩ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب
١٣٨١ نميباشد.
-٣ مقررات تبصره ذيل ماده ١٩ قانون يادشده همانگونه كه در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است
كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي باشد و نه در تمام موارد؛ از جمله
مواردي كه كارشناس تعيين خسارت ميكند.
شايسته ذكر است، عدم امكان ارجاع مجدد به كارشناسي در مرحله اجراي احكام به شرح مذكور، مانع از مراجعه
ذينفع براي احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/١٨
٧/١٤٠٥/٩٦
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-٩٦ح
استعلام:
محكومعليه پس از نشر آگهي مزايده مال غير منقول، براي پرداخت بخشي از محكومبه اعلام آمادگي نموده
است؛ آيا پرداخت در اين مرحله نسبت به بخشي از محكومبه قابل پذيرش است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،
مزايده مال غير منقول و رعايت ماده ٥١ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ به چه ترتيبي خواهد بود؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه محكومعليه پس از نشر آگهي فروش (مزايده) مال غير منقول حاضر به پرداخت بخشي از
محكومبه شده است، با عنايت به مجموع مقررات مربوط؛ از جمله مواد ،٥١ ٥٣ و ١٣٠ قانون اجراي احكام
مدني مصوب ١٣٥٦ و فلسفه وضع آن، محكومعليه پس از آغاز عمليات فروش (پس از نشر آگهي) در صورتي
ميتواند مانع فروش مال بشود كه معادل محكومبه و هزينههاي اجرايي را كه اين مال در قبال آن توقيف شده
است، نقداً بپردازد؛ بنابراين به صرف پرداخت بخشي از آن، تقاضاي وي قابل پذيرش نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٠٩
٧/١٤٠٥/٨٨
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-٨٨ح
استعلام:
چنانچه فردي به انجام دادن عملي محكوم شده باشد، استنكاف محكومعليه از اجراي حكم چگونه احراز ميشود؟
آيا صرف عدم اقدام وي در مدت ده روز اجراي اختياري حكم، ملاك است؟ در صورتي كه دادرس اجراي
احكام مدني استنكاف را احراز كند و به درخواست محكومله قرار كارشناسي براي ارزيابي هزينه انجام عمل
صادر شود، آيا با اعلام آمادگي محكومعليه براي اجراي حكم ميتوان از عمليات اجرايي عدول كرد؟
پاسخ:
اولا،ً وفق ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ «هرگاه محكومبه انجام عمل معيني باشد و
محكومعليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد، محكومله ميتواند تحت
نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را به وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل
هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكومعليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات
لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه را معين مينمايد …»؛ بنابراين و در هر صورت،
تشخيص و احراز «امتناع محكومعليه از انجام عمل» و نيز «امكان انجام توسط شخص ديگري» و يا «تعيين
ميزان هزينه آن» با دادگاه است.
ثانيا،ً در فرض سؤال كه محكومبه، انجام عمل معيني بوده است؛ اما محكومعليه از انجام آن امتناع كرده و
محكومله اعمال ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ را درخواست ميكند، امتناع محكومعليه از
انجام عمل معين و احراز آن توسط دادرس اجراي احكام مدني، موجد حق براي محكومله براي انجام عمل توسط
شخص ثالث يا دريافت هزينه انجام آن است و از آنجايي كه وفق ماده ٤٧ يادشده با احراز امتناع محكومعليه،
محكومله مخير است بر انجام عمل معين باقي بماند يا بدون انجام عمل، هزينه آن را مطالبه كند، پس از احراز
امتناع محكومعليه، رجوع وي به انجام عمل با حق محكومله در تعارض است؛ بر اين اساس و با عنايت به ماده
٢٤ قانون يادشده و اصل تسريع و تداوم عمليات اجرايي شروعشده، عمليات اجرايي وفق ماده ٤٧ اين قانون تا
استيفاي هزينه انجام عمل ادامه خواهد يافت. بديهي است با رضايت محكومله، انجام عمل معين توسط
محكومعليه بلامانع است. در اين صورت، عمليات اجرايي كه مطابق ماده ٤٧ يادشده شروع شده است، متوقف
و از اموال محكومعليه رفع توقيف به عمل خواهد آمد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٠١
٧/١٤٠٥/٧٠
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-٧٠ح
استعلام:
با عنايت به اينكه در حال حاضر مزايدههاي موضوع اجراي احكام مدني از طريق سامانه تداركات الكترونيكي
دولت (ستاد) و به صورت تمام الكترونيك برگزار ميشود و فرآيند شركت در مزايده، ارائه پيشنهاد و اعلام
برنده بدون نياز به حضور فيزيكي اشخاص انجام ميپذيرد، خواهشمند است اعلام فرماييد:
-١ چنانچه زمان برگزاري يا خاتمه مزايده مصادف با روز تعطيل رسمي جمعه، ايام نوروز يا تعطيليهاي اعلامي
و پيشبيني نشده از سوي دولت شود، آيا برگزاري و خاتمه مزايده در سامانه الكترونيكي يادشده واجد اعتبار
قانوني است و آثار حقوقي بر آن مترتب ميشود و يا آنكه با توجه به تعطيلي رسمي، برگزاري مزايده بايد به
زماني ديگر موكول شود؟
-٢ آيا برگزاري مزايده در روزهاي پنجشنبه در حوزههاي قضايي كه پنجشنبهها تعطيل است، مجاز است و
اعتبار قانوني دارد؟
پاسخ:
١ و -٢ اولا،ً به موجب مواد ،١١٧ ،١١٩ ١٢٢ و ١٣٨ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ مزايده بايد در
روز و ساعت معين شده برگزار شود؛ مزايده از جمله فعاليتهاي اجراي احكام مدني است و برگزاري آن در
روزهايي كه طبق تقويم رسمي كشور تعطيل رسمي است، امكانپذير نيست.
ثانيا،ً با توجه به اينكه تعطيلات ناشي از برودت و يا آلودگي هوا و مانند آن كه از سوي هيأت دولت يا برخي
استانداريها اعلام ميشود، در زمره تعطيلات رسمي نيست؛ چنانچه به وسيله اجراي احكام، تمهيدات لازم براي
برگزاري مزايده الكترونيكي فراهم شود؛ مانند اعطاي مأموريت اداري و امكان دسترسي دادورز و نماينده
دادستان به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) براي انجام وظايف مربوط، منعي در برگزاري مزايده در
بستر اين سامانه در اين ايام به نظر نميرسد و دليلي بر بطلان چنين مزايدههايي به صرف برگزاري در روزهاي
مذكور وجود ندارد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٠٤
٧/١٤٠٥/٦٢
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-٦٢ح
استعلام:
-١ اگر دادخواستي با عنوان مطالبه وجه (بدون اعسار) مطرح شود و چنانچه خواهان هزينه دادرسي را پرداخت
ننموده باشد مدير دفتر دادگاه حقوقي اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزينه دادرسي صادر اما خواهان در بازه
زماني ده روزه دادخواست خود را مسترد كند آيا مدير دفتر بايد قرار رد دادخواست صادر نمايد و يا قاضي شعبه
قرار ابطال دادخواست صادر نمايد؟
-٢ اگر خواهان همزمان در يك دعوي يا دادخواست و يا در كنار خواسته اصلي مثلاً مطالبه وجه اعسار از
پرداخت هزينه دادرسي را نيز خواسته باشد و سپس قبل از جلسه دادرسي اعسار كلاً يا همه دادخواست خود را
مسترد كند آيا قاضي دادگاه صرفاً بايد به خواسته اعسار برابر بند الف ماده ١٠٧ قانون آيين دادرسي مدني قرار
ابطال دادخواست صادر نمايد و يا نسبت به همه خواستهها بايد قرار ابطال دادخواست صادر نمايد؟ اگر بايد و
صرفاً نسبت به اعسار قرار ابطال دادخواست صادر نمايد وظيفه مدير دفتر پس از قطعيت قرار مربوط به اعسار
چيست؟
پاسخ:
-١ در فرض سؤال كه پس از اخطار رفع نقص دفتر دادگاه بدوي بابت پرداخت هزينه دادرسي، خواهان در مهلت
ده روز براي رفع نقص، دادخواست خود را مسترد كرده است، از آنجا كه پيش از تكميل پرونده، دادگاه وارد
فرايند رسيدگي؛ اعم از شكلي يا ماهوي نميشود و در نتيجه اتخاذ تصميم شكلي هم نميكند، مدير دفتر دادگاه
بايد مطابق ماده ٥٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ به تكليف
قانوني خود اقدام كند.
-٢ در فرض طرح دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن دعواي اصلي يا طرح اين دو دعوا به صورت
جداگانه، چنانچه خواهان پيش از جلسه رسيدگي به ادعاي اعسار، هر دو خواسته يا دادخواست را مسترد كند،
وفق آنچه در بند يك آورده شد، دادگاه مطابق بند «الف» ماده ١٠٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ در خصوص خواسته يا دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي قرار
ابطال دادخواست صادر ميكند و در مورد خواسته يا دادخواست مربوط به دعواي اصلي پس از صدور قرار
ابطال دادخواست اعسار و ابلاغ آن، مدير دفتر دادگاه با توجه به ملاك ماده ٥٥ قانون يادشده بدون صدور اخطار
رفع نقص، قرار رد صادر ميكند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٢٤
٧/١٤٠٥/٥٠
شماره پرونده: ١٤٠٥-٧٥-٥٠ح
استعلام:
-١ در خصوص قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣ با توجه به اينكه ظاهراً بيان
قانونگذار راجع به طرفين عمل حقوقي و عدم استماع شكايت كيفري آنها عليه يكديگر در تنظيم سند عادي
مال غير منقول است، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
الف – چنانچه مالكيت رسمي سند به نام فرد «الف» باشد؛ اما فرد «ب» بدون اطلاع مالك ملك را با سند عادي
به فرد «ج» بفروشد، آيا شكايت انتقال مال غير توسط فرد «الف» به عنوان مالك رسمي ملك به طرفيت «ب»
و «ج» (طرفين معامله با سند عادي) مشمول اين قانون است و قابل استماع نميباشد؟
ب- چنانچه مالك رسمي ملك كه آن را به عنوان وثيقه در پرونده كيفري توديع كرده است، متعاقباً با سند
عادي آن را به ديگري بفروشد، آيا موضوع شامل قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب
١٤٠٣ بوده و بازپرس نميتواند عليه وي بابت مداخله در اموال توقيفي اعلام جرم كند؟
-٢ دايره شمول عبارت «… هيچ شكايت كيفري … از قبيل شكايت انتقال مال غير … مسموع نيست…» در ماده
يك قانون صدرالذكر و ملاك آن چيست؟ به عنوان مثال، چنانچه ملكي كه داراي سند رسمي است، توسط
مالك آن با سند عادي به فرد ديگري منتقل شود، آيا همانگونه كه شكايت كيفري انتقال مال غير در آن مسموع
نيست، شكايت و ادعاي جعل سند عادي مبايعهنامه نيز مسموع نميباشد؟
پاسخ:
-١ الف- در موارد مشمول ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣ چنانچه
اعمال حقوقي موضوع اين ماده بدون ثبت در سامانه ثبت الكترونيك اسناد انجام شده باشد، به تصريح اين ماده،
دعاوي راجع به اين اعمال حقوقي كه ثبت نشده است و ادله راجع به آنها در بخشي كه مفيد موارد مذكور
است، نزد مراجع قضايي، شبهقضايي و داوري قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعواي استرداد عوضين
هيچگونه شكايت كيفري يا دعواي حقوقي يا تقاضايي در خصوص آن عمل حقوقي و اسناد مربوط به آن از قبيل
شكايت انتقال مال غير در مراجع مذكور مسموع نيست؛ بنابراين، طرح شكايت انتقال مال غير از سوي مالك
رسمي نيز مشمول اطلاق اين ماده است و اصولاً با توجه به اينكه سند عادي انتقال از اين جهت فاقد اعتبار است
و در هيچيك از دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ٢٩ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٩٥ پذيرفته نميشود، وجهي براي طرح چنين شكايتي نيز وجود ندارد.
ب- از آنجا كه در موارد مشمول ماده يك صدرالذكر سند عادي انتقال بياعتبار و دعواي راجع به آن غير قابل
پذيرش است، صرف انتقال عادي مال مورد وثيقه از شمول ماده ٦٦٣ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب
١٣٧٥ خارج است.
-٢ همانگونه كه در بند «١ الف» آورده شد، وفق ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول
مصوب ١٤٠٣ در موارد مشمول اين ماده، نه تنها دعاوي مربوط به اعمال حقوقي موضوع اين ماده كه به ثبت
نرسيده است، قابل استماع نميباشد؛ بلكه ادله راجع به اين اعمال در بخشي كه مفيد موارد مذكور در اين ماده
است نيز فاقد اعتبار است؛ بنابراين، دعواي جعل نسبت به ادله (اسناد) يادشده نيز مشمول ضمانت اجراي اين
ماده است و اصولاً طرح دعواي جعل نسبت به سندي كه قانوناً فاقد اعتبار است، وجاهتي ندارد.
شايسته ذكر است قيد عبارت «در بخشي كه مفيد موارد مذكور است»، در ماده يك يادشده، به اين جهت است
كه سند عادي در بخشي كه مفيد انجام اعمال حقوقي موضوع اين ماده نميباشد، همچنان داراي اعتبار است؛
مانند آنكه سند عادي مفيد انجام بيع نسبت به مال غير منقول و مال منقول، در خصوص بيع مال منقول معتبر
است و يا در فرضي كه در ذيل مبايعهنامه به تحويل عوضين يا بخشي از موضوع معامله تصرح شده باشد، از
آنجا كه اين بخش ناظر به انعقاد عمل حقوقي نيست؛ بلكه راجع به اجراي مفاد قرارداد است و با توجه به اينكه
دعواي استرداد عوضين در چنين فرضي وفق ماده يك يادشده دعوايي مسموع است، ادعاي جعل نسبت به اين
بخش از سند كه مطابق قانون داراي اعتبار است، نيز مسموع خواهد بود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٠١
٧/١٤٠٥/٤٤
شماره پرونده: ١٤٠٥-٩٧-٤٤ح
استعلام:
يكي از خواستههاي مربوط به اختلافات ناشي از روابط بين وكيل و موكل ارائه حساب دوران ايام وكالت بر
اساس ماده ٦٦٨ قانون مدني ميباشد. در اين زمينه، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١دادگاه در رسيدگي به چنين خواستهاي آيا بايد صرفاً با احراز رابطه وكالت و روابط مالي طرفين، وكيل را
به ارائه حساب دوران ايام وكالت محكوم كند و يا بر اساس فراز اخير ماده ٦٦٨ قانون مدني بايد با اقدامات
قضايي مانند حسابرسي و احراز ميزان واقعي استحقاق موكل، وكيل را به دادن مالي محكوم كند؟ در اين صورت
آيا دادگاه خارج از خواسته اقدام كرده است؟ توضيح آنكه در چنين دعوايي احراز واقعي اقدامات وكيل بدون
همكاري وي قابل احراز نيست. -٢ آيا صرف دعواي الزام وكيل به ارائه حساب ايام وكالت، دعواي مالي است
يا غير مالي؟ -٣ اگر دادگاه پس از صدور حكم و قطعيت آن، اجراييهاي مبني بر الزام محكومعليه با ارائه حساب
ايام وكالت صادر و در مرحله اجرا، محكومعليه همكاري نكند و حساب دوران ايام وكالت را ارائه ندهد، آيا
پرونده اجرايي قابليت اجرا دارد؟ چگونه اجرا ميشود؟ چنانچه اعلام شود اجراي…….مستلزم همكاري و ارائه
حساب توسط محكومعليه است و با عدم همكاري وي اجراييه قابليت اجرا ندارد، آيا محكومله بابت خسارات
قراردادي ناشي از عدم اجراي قرارداد ميتواند به دادگاه مراجعه كند؟
-٤ چنانچه محكومعليه در اجراي حكم، حساب ايام وكالت را ارائه كند و محكومله مدعي عدم صحت آن
باشد، آيا واحد اجراي احكام مدني ميتواند اقدامي انجام دهد؟ آيا محكومله براي طرح دعواي جبران خسارت
بايدبه طرح دعواي مستقل ارشاد شود؟
پاسخ:
-١ اولا،ً منظور از ارائه حساب دوره وكالت مذكور در ماده ٦٦٨ قانون مدني، اعلام شرح اقدامات انجام شده
توسط وكيل در طول دوره وكالت، صورت هزينهها و درآمدهاي احتمالي، اسناد مربوط به هر يك از هزينهها
يا درآمدها همچنين مانده اموال يا وجوه نقد مربوط به موضوع وكالت ميباشد.
ثانيا،ً براي رسيدگي به دعواي الزام وكيل به ارائه حساب مدت وكالت، دادگاه با احراز برقرار بودن رابطه وكالت
بين خواهان و خوانده و عدم انجام تكليف وكيل موضوع ماده ٦٦٨ قانون مدني، حكم به الزام وي به انجام
تكليف يادشده صادر ميكند و در مقام رسيدگي به اين دعوا، نياز به حسابرسي از طريق ارجاع امر به كارشناس
نيست.
-٢ تميز دعاوي مالي و غير مالي از يكديگر با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت ميپذيرد، چنانچه
نتيجه حاصله از دعوا به طور مستقيم آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت، غير
مالي است. بر اين اساس، دعواي الزام وكيل به ارائه حساب ايام وكالت، دعواي غير مالي است.
-٣ در صورت استنكاف محكومعليه از ارائه حساب دوره وكالت، با توجه به اينكه انجام عمل به وسيله شخص
ديگري ممكن نيست، موضوع مشمول تبصره ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ ميباشد.
-٤ اجراي احكام وظيفهاي جز اجراي مفاد اجراييه ندارد؛ بر اين اساس در فرض سؤال، چنانچه محكومعليه
حساب مدت وكالت را ارائه كند، حكم اجرا شده تلقي ميشود و چنانچه محكومله با طرح موارد اختلافي، مدعي
عدم صحت آن باشد، بايد در مراجع ذيصلاح قضايي، دعواي مقتضي اقامه كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٢٨
٧/١٤٠٥/٤٢
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-٤٢ح
استعلام:
دادگاه با استناد به گزارش كارشناسان كه متكي به اسناد و مدارك ارائه شده از سوي خواهان پرونده بوده حكم
به ابطال رأي هيأت تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي فاقد سند رسمي سند مالكيت مفروزي خوانده صادر كرده
است؛ محكومعليه دادخواستي با عنوان اثبات حيله و تقلب نسبت به دادنامه قطعي مذكور به استناد بند ٥ ماده
٤٢٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلا در امور مدني مصوب ١٣٧٩ به دادگاه تقديم كرده و با ارائه
مستنداتي از جمله دادنامه صادره از دادگاه كيفري، مدعي است نظريه كارشناسان خلاف واقع بوده و خوانده
(محكومله پرونده سابق) به حيله و تقلب متوسل شده و رأي بر مبناي حيله و تقلب صادر شده است در خصوص
چنين فرضي خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ در موردي كه يكي از دلايل و جهات ابطال رأي هيأت ياد شده و ابطال سند مالكيت، گزارش خلاف واقع
كارشناسان باشد و اثبات شود دليل اشتباه بودن اين نظريه مستنداتي ابرازي از سوي خواهان (محكومله) بوده
است، آيا از مصاديق حيله و تقلب ميباشد؟ -٢ آيا ميتوان حيله و تقلب موضوع بند ٥ ماده ٤٢٦ قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلا در امور مدني مصوب ١٣٧٩ را منصرف از نظريه خلاف واقع كارشناسان و
صرفاً معطوف به مواردي است كه اين عمل مستقيماً و بدون واسطه توسط شخص خواهان (محكومله) در پرونده
سابق انجام شده باشد؟
پاسخ:
١ و -٢ جهت اعاده دادرسي موضوع بند ٥ ماده ٤٢٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ١٣٧٩ بايد داراي سه شرط باشد؛ نخست: حيله و تقلبي به كار برده شده باشد؛ دوم: اين حيله و
تقلب را طرف مقابل به كار برده باشد و سوم: اين حيله و تقلب در حكم دادگاه مؤثر باشد؛ بنابراين، ارائه
مستندات غير واقعي به كارشناس كه موجب صدور نظريه كارشناسي اشتباه شده است و اين نظريه در حكم
دادگاه مؤثر بوده است، ميتواند از مصاديق بند ٥ ماده ٤٢٦ قانون ياد شده تلقي شود؛ ضمن آنكه، دادگاه در
مقام بررسي نظريه كارشناس وفق ماده ٢٦٥ قانون ياد شده، از نظر مطابقت داشتن يا نداشتن با اوضاع و احوال
محقق و معلوم قضيه، مستندات نظريه كارشناس را نيز بررسي ميكند؛ به همين سبب نميتوان گفت كه اين
مستندات صرفاً به كارشناس ارائه شده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٠١
٧/١٤٠٥/٢٩
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-٢٩ح
استعلام:
چنانچه در پروندههاي اجرايي مربوط به ارائه حساب دوران وكالت، محكومعليه از ارائه حساب خودداري كند،
آيا بايد اجراي اين حكم قائم به شخص تلقي و محكومله به طرح دعواي احتمالي جبران خسارت قراردادي ارشاد
شود و يا آنكه واحد اجراي احكام مدني ميتواند به نحو ديگري اقدام كند؟
پاسخ:
درصورت استنكاف محكومعليه از ارائه حساب دوره وكالت، با توجه به اينكه انجام عمل به وسيله شخص
ديگري ممكن نيست، موضوع مشمول تبصره ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ ميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٠٧
٧/١٤٠٥/٢٧
شماره پرونده: ١٤٠٥-٧٦-٢٧ح
استعلام:
در دعواي اعلام بطلان بيع به جهت مستحقللغير بودن مبيع، مالك اصلي طرح دعوا قرار نگرفته و دليلي بر رد
معامله از سوي مالك ادعايي وجود ندارد، آيا در چنين فرضي و نيز در موارد ديگر كه مالك حقيقي قابل
شناسايي نيست، دعوا قابل استماع است و يا آنكه خواهان وفق ماده ٢٥٢ قانون مدني حق بر هم زدن معامله
فضولي را دارد؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه دعواي بطلان بيع به جهت مستحقللغير بودن مبيع مطرح شده است؛ بدون آنكه مالك اصلي
طرف دعوا قرار گيرد و دليلي بر رد معامله از سوي مالك ادعايي وجود ندارد و يا اصولًا مالك شناسايي نشده
است؛ دعوا به كيفيت مطروحه قابليت استماع ندارد؛ زيرا، اجازه يا رد معامله فضولي در اختيار اصيل و يا قائممقام
وي است و تا زماني كه رد معامله وفق ماده ٢٥١ قانون مدني احراز نشود، اصل بر عدم رد معامله است و
حداكثر آنكه طرف معامله ميتواند در اجراي ذيل ماده ٢٥٢ همين قانون به سبب تأخير در اجازه يا رد، معامله
را فسخ كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٢٨
٧/١٤٠٥/٢٤
شماره پرونده: ١٤٠٥-٢٥-٢٤ك
استعلام:
چنانچه در مرحله اجراي احكام مشخص شود موضوع پرونده داراي اعتبار امر مختومه ميباشد و سابقاً در
خصوص اتهام موضوع پرونده رأي محكوميت صادر شده است، آيا قاضي اجراي احكام بايد وفق بند «چ» ماده
١٣ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ قرار موقوفي اجرا صادر كند و يا بايد مطابق بند «ت» ماده ٤٧٤
اين قانون، در خصوص اعاده دادرسي اقدام شود؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه بابت ارتكاب جرم حكم قطعي بر محكوميت فرد صادر شده است و پس از آن بابت همان
عنوان اتهامي و رفتار ارتكابي، فرد مذكور تحت تعقيب قرار گرفته و حكم بر محكوميت قطعي وي صادر شده
است، وفق ماده ٤٧٥ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ محكومعليه و يا دادستان مجري حكم ميتوانند
به استناد بند «ت» ماده ٤٧٤ اين قانون، از ديوان عالي كشور درخواست اعاده دادرسي كنند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٦/٠١
٧/١٤٠٥/١٤
شماره پرونده: ١٤٠٥-٧٦-١٤ح
استعلام:
-١ چنانچه در عقد معاوضه؛ مانند معاوضه دو ملك يكي از عوضين مستحقللغير درآيد، آيا متضرر
ميتواند بطلان عقد معاوضه و استرداد قيمت روز ملك را وفق رأي وحدت رويه شماره ٨١١ مورخ
١٤٠٠/٤/١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور از دادگاه درخواست كند؟
-٢ در صورتي كه بخشي از يكي از عوضين مانند سيصد متر مربع از هفتصد متر مربع يكي از املاك
مستحقللغير درآيد، تكليف متضرر چيست؟ آيا ميتواند نسبت به آن بخش، عقد معاوضه را باطل و
وفق رأي وحدت رويه يادشده اقدام كند؟
-٣ در صورت مستحقللغير درآمدن يكي از عوضين و عقيده به رد عين عوض و انتقال آن به غير،
تكليف چيست؟
پاسخ:
١ و -٢ اولا،ً در آراء وحدت رويه شماره ٧٣٣ مورخ ١٣٩٣/٧/١٥و ٨١١ مورخ ١٤٠٠/٤/١هيأت
عمومي ديوان عالي كشور خريدار جاهل به مستحقللغير بودن مبيع (فساد بيع)، مستحق دريافت غرامت
ناشي از كاهش ارزش ثمن پرداختي است كه بر اين اساس، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات
ناظر بر ميزان خسارت در تعهدات پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر اساس ميزان افزايش قيمت
(تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين ميكند؛ در تعيين ميزان غرامت،
آنچه ملاك تعيين است، ميزان ثمن پرداختي است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه طرفين دو ملك
را معاوضه كردهاند و يكي از عوضين يا بخشي از آن مستحقللغير درآمده است، از آنجا كه ثمن
(وجه نقد) به عنوان معوض پرداخت نشده تا غرامت ناشي از كاهش ارزش آن به شرح پيشگفته
مطرح شود، از شمول آراء وحدت رويه يادشده خارج است و با احراز بطلان معاوضه، طرف مقابل
عين مال خود را مسترد ميكند. در چنين فرضي مطالبه غرامت تابع قواعد عمومي راجع به جبران
خسارات است و منصرف از آراء وحدت رويه يادشده است.
ثانيا،ً چنانچه بخشي از يكي از عوضين مستحقللغير درآيد؛ از آنجا كه دو مال در عقد معاوضه در
مقابل يكديگر قرار گرفتهاند، طرف مقابل ميتواند به استناد ماده ٤٤١ قانون مدني معاوضه را فسخ
و يا آن را نسبت به بخش صحيح آن قبول نمايد.
-٣ چنانچه يكي از عوضين به صورت كامل مستحقللغير درآيد و عوض ديگر نيز به غير انتقال يافته
باشد، در صورت رد و بطلان معاوضه، معاملات بعدي فضولي و تابع عمومات قانوني حاكم است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه