نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری استان قم
شماره نظریه: ۱۴۰۴/۲
تاریخ: ۱۴۰۴/۹/۲
سوالات مطرح شده و پاسخ اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری استان قم
مسئله مطروحه :
رای غیابی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت ۲ میلیارد تومان صادر می شود. محکوم له در مرحله اجرا شخص (الف) را به عنوان ضامن تعرفه می کند و مبلغ فوق از اموال محکوم علیه وصول می شود.
محکوم علیه که خارج از کشور بوده، واخواهی نموده و حکم صادره نقض و قطعی می شود . محکوم علیه سابق پس از کسب رای برائت ذمه، تقاضای اعاده به وضع سابق در اجرا و استرداد وجوه توقیفی را می‌نماید . مالی از محکوم له سابق شناسایی نمی شود.
سوالات :
۱_ماهیت این ضمانت برای اجرای رای غیابی چیست ؟
۲_ آیا برای وصول مبلغ از ضامن، صرف در خواست از اجرای احکام کافی است ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا دستور جلب نیز صادر می شود؟
۳_ در صورت منفی بودن پاسخ سوال دوم ، محکوم علیه سابق باید چه اقدامی نماید ؟
۴_ آیا ضامن بابت خسارت وارده ناشی از اجرا از جمله کاهش ارزش پول مسئول است ؟
۵_ اگر در راستای وصول محکوم به غیابی ملک توقیف شده و به مزایده رفته و فروخته شده باشد و برنده مزایده نیز ملک رو فروخته و سند قطعی به نام ثالث صادر شده باشد ، برای اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق چه می شود کرد ؟ در واقع قدرت اعاده وضع ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. تا کجاست ؟
پاسخ:
« ۱.ضمانت مذکور در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمان عقدی موضوع ماده ۶۸۴ قانون مدنی نیست. چرا که ضمانت از دین موجود ممکن است یا لااقل سبب دین ایجاد شده باشد در حالی که در ضمانت موضوع ماده ۳۰۶ نه تنها محکوم له دینی به محکوم علیه ندارد بلکه به موجب رای قطعی دادگاه، طلبکار شناخته شده است. مضافا اینکه عقد ضمان بین ضامن و مضمون له منعقد می شود در حالی که در ضمانت از اجرای حکم غیابی، محکوم علیه، غایب است و امکان انعقاد عقد ضمان با او نیست. بنابراین ضمانت مورد بحث بیشتر با «ضمان عهده» مذکور در ماده ۶۹۷ قانون انطباق دارد البته با این تفاوت که عقدی بین ضامن و مضمون له منعقد نمی شود بلکه ضامن متعهد می گردد در صورت ورود خسارت به محکوم علیه، عهده دار خسارت وارده می باشد که از این حیث شبیه «عقد بیمه مسئولیت» است. ( مواد ۱ و ۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶)
۲. خیر – ضامن، محکوم علیه پرونده اجرایی نیست و حکمی علیه وی صادر نشده است و مستنبط از ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت از وی مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی علیه وی می باشد و صدور دستور جلب نیز منوط به محکومیت قطعی ضامن با لحاظ سایر شرایط مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد.
۳. به پرسش سوم در بند ۲ پاسخ داده شد.
۴. مسئولیت ضامن همان مسئولیت محکوم له و در محدوده رای غیابی است و به عبارتی دیگر مسئولیت ضامن همان مسئولیت محکوم له در اعاده به وضع سابق طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین اگر محکوم له حکم غیابی در اثر نقض حکم بایستی وجوه یا اموالی را مسترد نماید و یا عملیاتی به وضع سابق اعاده شود و از اجرای آن خودداری کند، همان مسئولیت بر عهده ضامن نیز می باشد. بنابراین مطالبه کاهش ارزش پول که مستلزم طرح دعوای جداگانه است از دایره شمول ضمانت ماده ۳۰۶ خارج است.
۵. اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی تا جایی است که اعاده به وضع سابق با مانع قانونی برخورد نکند. بنابراین در فرض تنظیم سند رسمی به نام خریدار مزایده، اعاده به وضع سابق جز با ابطال سند وی امکانپذیر نیست که ابطال سند نیز مستلزم طرح دعوا علیه منتقل الیه و رسیدگی قضایی است.»
دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری
رییس اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری قم
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قم