نظریات مشورتی فروردین ماه 1405

نظریات مشورتی فروردین ماه 1405

١٤٠٥/٠١/٣١
٧/١٤٠٤/٨٤١
شماره پرونده: ١٤٠٤-٢٥-٨٤١ك
استعلام:
چنانچه در پرونده شخصي متهم زير سن ١٨ سال باشد و پس از انجام رسيدگي قضايي فرد محكوم گردد چنانچه
از شخص مذكور هيچگونه مالي يافت نشود و ولي هم نداشته باشد آيا امكان احضار و جلب وي وجود دارد؟
پاسخ:
چنانچه رأي دادگاه با احراز ارتكاب بزه از ناحيه فرد بالغ داراي كمتر از هيجده سال سن، حكم محكوميت فرد
به پرداخت ديه يا رد مال صادر كند، از آنجا كه اجراي آن با مداخله اين فرد در اموال و حقوق مالي وي ملازمه
دارد و وفق رأي وحدت رويه شماره ٣٠ مورخ ١٣٦٤/١٠/٣ هيأت عمومي ديوان عالي كشور و همچنين تبصره
٢ ماده ١٢١٠ قانون مدني، رسيدن به سن بلوغ براي دخل و تصرف در اموال كافي نبوده، بلكه رشد شخص بايد
در دادگاه احراز شود؛ در فرض سؤال چنانچه رشد محكومعليه در دادگاه صالح احراز نشده باشد، پرداخت
محكومبه بايد توسط ولي يا قيم محكومعليه (فرد غير رشيد) از محل اموال وي صورت پذيرد. مفاد ماده ١٢١٦
قانون مدني و ماده ٤١٦ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ مؤيد اين ديدگاه است؛ بر اين اساس، از آنجا
كه شخص غير رشيد از مداخله در امور مالي خود ممنوع است و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت محكومبه
است، ممتنع از پرداخت محسوب نميشود و موجب قانوني براي احضار، جلب و در نتيجه بازداشت وي به استناد
ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ نيست. بديهي است در فرضي كه حكم رشد
محكومعليه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاكم بر افراد رشيد خواهد بود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣٠
٧/١٤٠٥/٨٣٦
شماره پرونده: ١٤٠٤-٢٥-٨٣٦ك
استعلام:
در خصوص محكوميتهايي كه صرفا داراي جنبه عمومي شلاق تعزيري يا حبس ميباشند و محكوم,ليه در مرحله
تحقيقات مقدماتي حاضر نشده و جلب متهم نيز به نتيجه نرسيده است و رأي صادره غيابي بوده و پرونده فاقد قرار
تأمين كيفري ميباشد آيا قاضي اجراي احكام كيفري جهت دسترسي و دستيابي به محكومعليه ميتواند نسبت هب
مسدودي سيمكارتهاي محكومعليه يا توقيف حسابهاي نامبرده اقدام نمايد. (زيرا در صورت عدم اقدامات مذكور
امكان دستيابي به محكومعليه صرفا با صدور حكم جلب كه عمدتاً به نتيجه نميرسد عملاً وجود ندارد.
پاسخ:
داشتن حساب بانكي و يا خطوط ارتباطي؛ از جمله حقوق مدني هر شخص است و با توجه به اصل بيست و
دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نميتوان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون
تجويز كند. با عنايت به اصل قانوني بودن دادرسي كيفري مذكور در ماده ٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
١٣٩٢ كه شامل مرحله اجراي حكم نيز ميشود، در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز مسدود كردن حساب
بانكي يا خط تلفن و توقيف خودرو و ديگر اموال متهم يا محكوم به منظور دسترسي به وي وجود ندارد؛ بر اين
اساس بهكار گرفتن شيوههايي مانند مسدودي سيم كارت و يا توقيف حسابهاي بانكي، صرفاً به منظور دستگيري
متهم يا محكوم فاقد وجاهت قانوني است و ضرورت تسريع در مختومه كردن پروندهها در واحد اجراي احكام
كيفري، مجوز قانوني براي چنين اقداماتي محسوب نميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣١
٧/١٤٠٤/٨٢٨
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٨٢٨ح

استعلام:
به مكاتبه شماره ٩٠٠١/٤٥٥٥٨/١٠ مورخ ١٤٠٤/١٢/٢ خواهشمند است به اين محكمه اعلام فرماييد در
مانحن فيه مراد از عمومات چيست؟
آيا در حال حاضر رأي صادره در پرونده اعتراض ثالث نسبت به رأي قطعي صادره از شعبه بدوي قابل تجديدنظر
است يا خير؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه نسبت به رأي قطعيتيافته دادگاه بدوي دعواي اعتراض ثالث اصلي مطرح شده است، مقصود
از تابع عمومات بودن قابليت تجديد نظرخواهي اين رأي، مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ موضوع مواد ٣٣٠ تا ٣٣٣ اين قانون است؛ بنابراين
در فرض سؤال، چنانچه راي بدوي مطابق مقررات يادشده قابل تجديد نظرخواهي بوده و به جهت عدم تجديد
نظرخواهي قطعيت يافته است، رأيي كه پس از رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث اصلي صادر ميشود، قابل
تجديد نظرخواهي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣١
٧/١٤٠٤/٨٢٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-٢٥-٨٢٤ك

استعلام:
در بسياري از پروندههاي مطروحه در شعب اجراي احكام كيفري به سبب عدم مراجعه محكومعليه و ناتواني
وثيقهگذار در معرفي محكومعليه، وفق ماده ٢٣٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ دستور ضبط وثيقه
به نفع دولت صادر ميشود و با انجام مزايده ملك موضوع وثيقه به فروش ميرسد. با توجه به اينكه در بسياري
از موارد ميزان وجهالوثاقه از ارزش ملك مورد وثيقه بسيار پايينتر است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا در
اجراي ماده يادشده بايد كل ملك از طريق مزايده به فروش برسد و يا وفق ماده ٥١ قانون اجراي احكام مدني
مصوب ١٣٥٦ بخشي از ملك معادل وجهالوثاقه به فروش برسد و مابقي در مالكيت وثيقهگذار باقي بماند؟
پاسخ:
مطابق ذيل ماده ٢٣٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ دستور ضبط وثيقه وفق مقررات اجراي احكام
مدني اجرا ميشود؛ با عنايت به ذيل ماده ٥١ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ درخصوص مال غير
منقول بايد مقدار مشاعي از آن توقيف و به فروش برسد؛ در فرض سؤال نيز بايد مقدار مشاعي معادل مبلغ وثيقه
به فروش برسد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣١
٧/١٤٠٤/٨١٩
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٨١٩ح
استعلام:
در صورت محكوميت فرد به فك رهن از طريق پرداخت حقوق مرتهن، آيا ميتوان محكومعليه را به نسبت
معادل ريالي بدهي به مرتهن، بازداشت كرد؟
پاسخ:
با عنايت به مواد يك و ٢٢ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،١٣٩٤ ماده ٣ اين قانون صرفاً ناظر
بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكومعليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آنكه به
صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه
و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكومله و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه
محكومعليه بازداشت مي شود. در فرضي كه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني است و نه
پرداخت وجه نقد؛ با امتناع محكومعليه، هزينه انجام عمل به ترتيب مذكور در ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني
مصوب ١٣٥٦ محاسبه ميشود؛ وصول هزينههاي يادشده از شمول ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي
مالي مصوب ١٣٩٤ خارج است.
با توجه به توضيحات پيشگفته، در فرض سؤال كه فرد به فك رهن محكوم شده است، از آنجا كه موضوع
محكوميت وي انجام فعل است (فك رهن)؛ هرچند اين امر مستلزم پرداخت مطالبات مرتهن باشد، صرف اين
امر موجب محكوميت مالي تلقي شدن آن نميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٢٣
٧/١٤٠٤/٧٩٧
شماره پرونده: ١٤٠٤-٥-٧٩٧ك

استعلام:
-١ آيا توهين به فرد روحاني ملبس با الفاظ زشت يا به شكل عملي (مانند عمامهپراني) مصداق ماده ٥١٣ قانون
مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ و يا ديگر قوانين محسوب ميشود؟
-٢ آيا لباس و جايگاه حقوقي روحانيت از مصاديق مقدسات است؟
-٣ چنانچه رفتارهاي يادشده مصداق توهين عادي باشد، آيا موجب تجري مرتكبان و گسترش اين جرم در
جامعه و تنزل شأن روحانيت نميشود؟
پاسخ:
١ و -٢ منظور از «مقدسات اسلام» در ماده ٥١٣ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ،١٣٧٥ اشخاص،
اشياء و اموري است كه جزء اركان يا ضروريات دين اسلام باشد و انكار آنها مستلزم انكار دين و اهانت به
آنها مستلزم اهانت به اساس دين اسلام باشد و تمام مذاهب اسلامي در مقدس بودن آنها اتفاق نظر داشته
باشند؛ همانند ذات احديت، قرآن مجيد، پيامبر اكرم (ص)، كعبه و … ؛ بنابراين اموري كه هر چند بر اساس
موازين اسلامي داراي احترام و ارزشاند؛ اما نميتوان آنها را «مقدس» شمرد، در تعريف «مقدسات اسلام»
جاي نميگيرند؛ همانند پدر و مادر، معلم، آبروي مؤمن، قبور صلحا و اولياء و … . بر اين اساس و با عنايت به
تفسير مضيق نصوص كيفري، «روحانيون» هر چند داراي احترام و منزلت بالايياند، اما توهين به آنها؛ اعم از
لفظي يا عملي، به طور خاص جرمانگاري نشده است و مشمول عمومات توهين به افراد در قوانين كيفري است.
بند ٨ ماده ٦ قانون مطبوعات مصوب ١٣٦٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي كه با تصريح به «اهانت به دين مبين
اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد»، توهين به مراجع مسلم تقليد
را مستقل از مقدسات اسلام ذكر كرده است، مؤيد اين ديدگاه است.
-٣ اين امر كه مجازات يك جرم، مانند جزاي نقدي درجه شش موضوع جرم ماده ٦٠٨ قانون مجازات اسلامي
(تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ واجد جنبه بازدارندگي يا فاقد اين جنبه است، موجب و مستمسك خروج از اصل
قانوني بودن جرم و مجازات و تفسير قوانين جرمانگار بدون رعايت اصول حاكم بر تفسير اين قسم از قوانين
نيست. در هر صورت، بازدارنده بودن يا نبودن مجازات قانوني يك رفتار، نيازمند آسيبشناسي آن است و از
حيطه وظايف اداره كل حقوقي خارج است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣٠
٧/١٤٠٥/٧٩٥
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٧٩٥ح

استعلام:
برابر آراي صادره از مؤسسه داوري در خصوص دعاوي مربوط به رمز در سه پرونده داور خواسته خواهانها
را احراز نموده و حكم به محكوميت خوانده هر سه پرونده كه واحد بوده است به پرداخت رمز ارز و نيز خسارت
كه آن هم برابر توافق مقداري رمز ارز بوده است صادر شده است كه در دو پرونده قبلي ايراد مؤثري از ناحيه
محكوم عليه معمول نگرديده است و لذا آراي صادره در حال اجرا بودهاند و در آخرين پرونده يادشده خوانده
وعواي ابطال رأي داوري را متقضاي شده است كه دادگاه بدوي ايراد عدم توافق به داوري داور صادر كننده رأي
را وارد دانسته و در مرحله تجديدنظر خواهي دادگاه اخير به علاوه بيان داشته است «در قراردادهاي
سرمايهگذاري چنانچه متضمن سود قطعي و تضمين سرمايه گرديده باشد ماهيت چنين قراردادهايي خواه مضاربه
تلقي شود و خواه در زمره قراردادهاي موضوع ماده ١٠ قانون مدني قرار گيرد در هر دو فرض قرارداد باطل
است زيرا مطابق ماده ٥٥٨ قانون مدني «اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و با خسارت
حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است…» و مطابق مواد ١٠ و ٩٧٥ از همان قانون نيز
قراردادهاي خصوصي كه مفاد آن مخالف با قوانين آمرده، نظم عمومي و يا اخلاق حسنه باشد قابل ترتيب اثر
نميباشد و بر اين اساس قراردادي كه متضمن تعيين سود قطعي و تضمين سرمايه باشد نه تنها خلاف قواعد آمره
فقهي و قانوني است بلكه مصداق بارز تعهدي مغاير با اخلاق حسنه محسوب ميگردد و چنين قراردادي به سبب
غرري و ربوي و غير شرعي بودن باطل و فاقد اثر حقوقي ميباشند و بر همين اساس قرارداد مشاركت در
سرمايهگذاري متعقده فيمابين متداعيين به لحاظ اشتراط سود قطعي و تضمين سرمايه بنا به مراتب اعلامي
فوقالذكر باطل و فاقد اعتبار قانوني ميباشد. «كه خروجي امر بر ابطال رأي داوري هم به جهت عدم صلاحيت
داور و هم به جهت باطل بودن قرارداد انشا شده است بيان فرماييد آيا رأي اخير صادره از داداه تجديدنظر بر
روند اجراي هر سه پروده قبلي تسري دارد يا اينكه خبر محدود به رأيي از داوري بوده است كه موضوع اعتراض
قرار گرفته است توضيح اينكه قراردادهاي مودر استناد در هر سه پرونده واحد بودهاند و فقط از حيث مقدار و
نوع رمز ارز متفاوت بوده است.
پاسخ:
اولا،ً صرف نظر از مصداق خاص مذكور در استعلام، در فرض سؤال، صرف صدور حكم به ابطال رأي داور در
خصوص يك قرارداد به وسيله دادگاه و عدم ابطال آن در مورد دو قرارداد مشابه ديگر، موجب عدول دادگاه از
تصميم خود مبني بر صدور اجراييه رأي داوري و جريان اجرا در دو پرونده ديگر نميباشد؛ بلكه دادگاه
صادركننده اجراييه، همانگونه كه هنگام صدور اجراييه بايد با توجه به ماده ٤٨٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ اتخاذ تصميم كند، براي عدول از اين تصميم نيز بايد بر اساس
ماده يادشده، باطل و غير قابل اجرا بودن رأي داور و اشتباه بودن تصميم قبلي خود مبني بر صدور اجراييه را
احراز كند و پيش از اين اقدام، صدور حكم بر ابطال رأي داور در يك پرونده، در روند اجراي دو پرونده ديگر
اثري ندارد.
ثانيا،ً در فرض سؤال، چنانچه دادگاه در پروندههاي جرياني در فرايند اجرا، احراز كند رأي داوري مطابق ماده
٤٨٩ يادشده باطل و غير قابل اجرا ميباشد، صرف ابطال اجراييه كافي نيست؛ بلكه از آنجا كه اين تصميم متضمن
باطل و غير قابل اجرا دانستن رأي داوري است و داراي همان آثار حكم ابطال رأي داور است، تصميم خود را
بايد به نحو مستدل و مستند به قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفين ابلاغ كند.
ثالثا،ً در تمامي مواردي كه دادگاه در اجراي ماده ٤٨٩ قانون يادشده رأي بر باطل و غير قابل اجرا بودن رأي
داوري صادر ميكند، با توجه به اينكه داراي همان آثار حكم به ابطال رأي داور است، با عنايت به اينكه وفق
رأي وحدت رويه شماره ٨٣٦ مورخ ١٤٠٢/٦/٢٨ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اين رأي غير مالي است؛
بنابراين مانند ديگر آراي غير مالي قابل تجديدنظر است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣٠
٧/١٤٠٤/٧٨٧
شماره پرونده: ١٤٠٤-٧٦-٧٨٧ح

استعلام:
آيا ضمان درك با توافق طرفين ساقط ميگردد؟
لازم به توضيح است كه طرفين توافق نمودهاند كه ضمان درك محدود به ده سال شود حال اينكه خريدار اساساً
از تعلق ملك به غير اطلاعي نداشته است.
پاسخ:
اولا،ً چنانچه براي دادگاه احراز شود كه قصد طرفين، رفع مسؤوليت بايع از ضمان درك مبيع است، با توجه به
ماده ١٠ قانون مدني چنين امري فاقد اشكال است و منافاتي با ماده ٣٩٠ قانون يادشده ندارد.
ثانيا،ً در صورتي كه ثابت شود فروشنده با علم و آگاهي نسبت به تعلق مبيع به غير آن را فروخته و به بيان ديگر،
مرتكب رفتار فروش مال غير شده است، نميتواند به استناد شرطي كه با خدعه و نيرنگ به دست آورده است
از رد ثمن خودداري كند؛ زيرا در اين صورت قرارداد خصوصي (اسقاط ضمان درك) نميتواند اختيار ضرر زدن
عمدي به ديگري را ايجاد نمايد. در حقيقت، چنين قراردادي با نظم عمومي و قواعد آمره حاكم بر معاملات
مخالف است و در چنين فرضي، شرط عدم ضمان نافذ نميباشد.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣١
٧/١٤٠٤/٧٧١
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٧٧١ح

استعلام:
رسيدگي به اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده ١٢ قانون زمين شهري مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات
بعدي در صلاحيت چه مرجعي است؟ آيا وفق تبصره يك ماده ٩ قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و
منابع طبيعي مصوب ١٣٨٩ با اصلاحات و الحاقات بعدي پس از سپري شدن مدت پنج سال از تاريخ تصويب
آن بايد در دادگاه هاي ويژه مستقر در مركز استان دعوا مطرح شود و يا آنكه بر اساس عمومات حاكم و قانون
زمين شهري، دعوا بايد در دادگاه محل وقوع ملك، مطرح و به آن رسيدگي شود؟
پاسخ:
حكم مقرر در تبصره يك (اصلاحي ١٣٩٤) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب
١٣٨٩ با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر بر اعتراض اشخاص ذينفع به اجراي ماده ٥٦ قانون حفاظت و
بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ١٣٤٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي است و منصرف از رسيدگي به
اعتراض اشخاص ذينفع به رأي كميسيون موضوع ماده ١٢ قانون زمين شهري مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات و
الحاقات بعدي است. با عنايت به ماده ١٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
،١٣٧٩ به اين اعتراض در دادگاهي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است، رسيدگي ميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣٠
٧/١٤٠٤/٧٦٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٧٦٣ك

استعلام:
همانگونه كه مستحضريد ماده ٤٠٦ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ با تعريف رأي غيابي، صدور اين
قسم رأي در جرايمي كه فقط جنبه حقالهي دارند، مانند شرب خمر را از احكام غيابي مستثنا كرده است.
در خصوص حكم اين ماده، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ مقصود از اين استثناء و مفهوم آن چيست؟ آيا در صورتي كه فقط وكيل حضور دارد و خود متهم حضور پيدا
نكرده است، همانگونه كه در جرايم تعزيري اين امر موجب حضوري بودن رأي صادره ميشود، در جرمي مانند
شرب خمر نيز ميتوان جلسه رسيدگي تشكيل داد و رأي صادر كرد؟ آيا ميتوان اين رأي را به سبب حضور
وكيل، حضوري دانست و آن را مشمول منع ماده ٤٠٦ يادشده تلقي نكرد؟
-٢ آيا در جرايم مستوجب مجازات حدي مانند شرب خمر به صرف حصول علم قاضي، ميتوان رأي صادر
كرد و يا آنكه ادله اثبات در اين موارد منحصر در اقرار و بينه شرعي است؟
پاسخ:
-١ اولا،ً ضابطه تشخيص حقالله و حقالناس در قانون معين نشده است؛ اما جرايمي كه منشاء آنها تجاوز به
حقوق اشخاص و اضرار به آنها باشد، حقالناس و جرايمي كه منشاء آنها تخطي و تجاوز از احكام الهي است،
حقالله محسوب ميشود.
ثانيا،ً مقصود از جرايمي كه «فقط جنبه حقالهي دارند» در ماده ٤٠٦ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢
جرايمي است كه منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهي است.
ثالثا،ً از ماده ٤٠٦ قانون يادشده چنين مستفاد است كه اگر متهم به شرب مسكر در دادگاه حاضر نشود؛ اما وكيل
تعييني وي حاضر باشد، تشكيل جلسه دادگاه، قانوني است و رأي صادر شده در اين خصوص با توجه به
شاخصهاي مقرر در ماده پيشگفته، حضوري است.
-٢ ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ (مواد ١٦٠ به بعد) آمده
است. در خصوص بزه «شرب مسكر»، افزون بر اقرار مطابق بند «ب» ماده ١٧٢ قانون مذكور، شهادت شهود
داراي شرايط مقرر در ماده ١٧٧ اين قانون و منطبق با ماده ١٩٩ همان قانون موجب اثبات جرم است.
شايسته ذكر است، با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامي (ماده ٢١١ به بعد
قانون پيشگفته)، علم قاضي نيز مي تواند موجب اثبات اين جرم (شرب مسكر) باشد و با توجه به ماده ١٦٠ و
تبصره ماده ٢١١ قانون يادشده، در مواردي كه مستند حكم علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات
بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند. در هر صورت، مجرد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين
قاضي نميشود، نميتواند ملاك صدور حكم باشد.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣١
٧/١٤٠٤/٧٥٠
شماره پرونده: ١٤٠٤-٦٢/١-٧٥٠ح

استعلام:
در پروندهاي حكم بر محكوميت شخصي به پرداخت وجه چك صادر ميشود و پس از قطعيت حكم، محكومعليه
با تنظيم قرارداد عادي اقدام به پرداخت وجه چك و اخذ رضايت محكومله مينمايد، اما اين توافق به شعبه
بدوي تقديم نميشود و محكومله با سوءاستفاده از اين خلأ، صدور اجراييه را در خواست ميكند؛ در فرايند
اجراي حكم، محكومعليه با ارائه سند عادي يادشده به واحد اجراي احكام توقف اجرا را درخواست ميكند؛ اما
قاضي اجراي حكم به سبب انكار سند عادي از سوي محكومله و عادي بودن سند از ترتيب اثر دادن به آن
خودداري مينمايد اما دادگاه تجديد نظر به استناد توافقنامه استنادي و احراز اعتبار آن حكم به ابطال اجراييه
صادر ميكند؛ با ابطال اجراييه، محكومله كه با طرح دعوا در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات، محكوميت انتظامي
قضات به كسر از حقوق و دريافت و در اجراي ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ دعواي
احراز تقصير قضات را مطرح كرده است تخلف انتظامي قضات احراز شده است. سپس از آن شاكي انتظامي
دعوايي براي مطالبه وجه چك و خسارت تأخير تأديه آن در محاكم حقوقي مطرح كرده است، آيا تخلف انتظامي
قضات كه دعواي ابطال اجرائيه را مورد پذيرش قرار داده است، قاضي را در معرض جبران خسارت وارد شده
به درخواستكننده اجراييه كه طلب خود را دريافت كرده است، قرار ميدهد؟ آيا بايد اركان مسئوليت مدني از
جمله انتساب خسارت به قضات احراز شود؟ در چه مواردي بين تخلف انتظامي و تقصير در ورود خسارت به
شاكي انتظامي ملازمه وجود دارد؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به رأي وحدت رويه شماره ٧٩١ مورخ ١٣٩٩/٤/١٧ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رسيدگي
به دعواي جبران خسارت موضوع ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ،١٣٩٠ منوط به احراز تقصير
يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات است. بديهي است احراز ديگر اركان تحقق مسؤوليت مدني بر
عهده مرجع رسيدگيكننده است و اين مرجع بايد رابطه سببيت بين تقصير انجام شده و وقوع خسارت را احراز
و حدود آن را تعيين كند.
ثانيا،ً بين تقصير و تخلف انتظامي قاضي ملازمه وجود ندارد؛ در هر صورت، احراز ديگر اركان دعواي مسؤوليت
مدني به جز تقصير كه بر عهده دادگاه عالي انتظامي قضات است، با مرجع قضايي رسيدگيكننده است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣٠
٧/١٤٠٤/٧٤٨
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٧٤٨ك
استعلام:
چنانچه وثيقهگذار سند مالكيت يك قطعه زمين را براي توديع وثيقه معرفي كند، از آنجا كه اين امر محتمل است كه در
زمان برگزاري مزايده در زمين مذكور بنايي احداث شده باشد و مال موضوع وثيقه تلف حكمي محسوب شود و امكان
برگزاري مزايده و انتقال ملك به برنده مزايده فراهم نباشد، آيا ميتوان با اين استدلال از قبول زمين به عنوان وثيقه
امتناع كرد؟ چنانچه وثيقه معرفي شده با مفاد سند ابرازي مغايرت داشته باشد؛ مانند آنكه تغيير كاربري در زمين يا بنا
صورت گرفته باشد و محتويات سند ملكي راجع به آن بر خلاف وضعيت فعلي زمين يا بنا باشد، آيا عدم پذيرش وثيقه
داراي وجاهت قانوني است؟
پاسخ:
به موجب ماده ٢٢٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقهگذار، بايد مدلل
باشد؛ همچنين از بند «خ» ماده ٢١٧ و مواد ،٢٢٠ ،٢٢٣ ٢٢٤ و ٢٢٦ قانون يادشده چنين مستفاد است كه پس از
صدور قرار تأمين كيفري وثيقه، انتخاب نوع وثيقه با وثيقهگذار است و وثيقهگذار؛ اعم از متهم يا شخص ثالث
ميتوانند هر مالي را كه قابل توقيف (سپردن) باشد، به عنوان وثيقه معرفي كنند و قاضي بايد حسب شرايط و امكانات
موجود، دستور مقتضي را به منظور پذيرش وثيقه ارائه شده صادر كند و موارد مذكور در استعلام؛ از جمله معرفي
ملك به عنوان وثيقه و صرف احتمال ساخت و ساز بعدي در آن در زمان صدور دستور ضبط وثيقه و يا برگزاري
مزايده مانع از پذيرش وثيقه نيست. شايسته ذكر است، صرف احداث بعدي بنا در ملك يادشده، موجب تلف حكمي
عرصه نميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣١
٧/١٤٠٤/٧٤٦
شماره پرونده: ١٤٠٤-٥٨-٧٤٦ع
استعلام:
در اجراي بند «د» تبصره ٢٠ قانون بودجه سال ١٤٠٤كل كشور و بند «و» تبصره ٢٠ قانون بودجه سال ١٤٠١
كل كشور كه مقرر ميدارد مشمولين ماده ٢١ قانون جامع خدماترساني به ايثارگران كه به صورت قراردادي،
شركتي و … تا بهمن ماه سال ١٤٠٠ در دستگاه مشغول به كار بودهاند به صورت رسمي تبديل وضعيت شوند،
موضوع تبديل وضعيت اين افراد در دستور كار قرار گرفته، احكام تبديل وضعيت بسياري نيز صادر شده است.
در حال حاضر با توجه به رديف «قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه ايثارگران» مورخ مصوب
١٤٠٤ كه حكم بند «و» تبصره ٢٠ قانون بودجه سال ١٤٠١ را نامعتبر اعلام نموده است، از آنجا كه فرآيند
قانوني تبديل وضعيت تعدادي از مشمولين موضوع يادشده پيش از مصوبه اخير آغاز شده و در شرف صدور
حكم تبديل وضعيت است، از سوي ديگر، خواهشمند است در خصوص موضوع و چگونگي اقدام از سوي اين
مرجع اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
اولا،ً اساساً براي اشخاصي كه داراي رابطه استخدامي تحت هر عنوان ميباشند؛ تبديل وضعيت آنان (افراد شاغل)
نيازمند تأمين اعتبار جديد و مستقل نميباشد و لذا در اجراي بند «د» تبصره ٢٠ قانون بودجه سال ١٤٠٠ كل
كشور و بند «و» تبصره ٢٠ قانون بودجه سال ١٤٠١ كل كشور تبديل وضعيت ايثارگران نيز مقيد به تأمين اعتبار
نشده است.
ثانيا،ً اصولاً اجراي احكام مندرج در قوانين بودجه كشور مربوط به همان سال است و لذا اين امر در قوانين
بودجه سالهاي ١٤٠١ و ١٤٠٠ نيز مجري است و بر اين اساس، هر چند احكام مندرج در بند «د» تبصره ٢٠
قانون بودجه سال ١٤٠٠ و بند «و» تبصره ٢٠ قانون بودجه ١٤٠١ مربوط به همان سالها است و قابل تسري
به سنوات بعدي نيست، اما از آنجا كه در شق ٣ بند «و» تبصره ٢٠ قانون بودجه ،١٤٠١ افرادي كه تا پايان بهمن
ماه ١٤٠٠ در دستگاه ذيربط مشغول به كار بودهاند، مشمول اين قانوناند لذا آن دسته از مشمولاني كه برابر
مقررات قانوني از جمله بند «د» تبصره ٢٠ قانون بودجه ١٤٠٠ و بند «و» تبصره ٢٠ قانون بودجه ١٤٠١ و
دستورالعمل نحوه اجراي بند «د» تبصره ٢٠ قانون بودجه سال ١٤٠٠ از شرايط قانوني لازم جهت تبديل وضعيت
برخوردار مي باشند ولي تا كنون تبديل وضعيت آنان انجام نشده است، عدم تمديد حكم مقرر در بودجه ١٤٠١
و متعقباً غير معتبر اعلام شدن بند «و» تبصره ٢٠ قانون بودجه سال ١٤٠١ كل كشور به موجب رديف ١٣٨ قانون
فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه ايثارگران مصوب ١٤٠٤/٨/٧ مسقط حق مكتسبه آنان نيست و تبديل
وضعيت آنان برابر شرايط قانون بلامانع است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣١
٧/١٤٠٤/٧٢٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦/١٠-٧٢٣ع
استعلام:
در پروندههاي مطالبه خسارات ناشي از تصادف چنانچه شركت بيمه نيز طرف دعوي قرار گيرد نحوه مسئوليت راننده
مقصر و شركت بيمه به چه صورت است؟ مسئوليت به نمايندگي است يا تضامني است يا تضامني (توجهاً به قسمت اخير
ماده ٤ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه)؟
پاسخ:
با توجه به بند «الف» ماده ٤ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از
وسايل نقليه مصوب ،١٣٩٥ چنانچه زيانديده بخواهد حسب مورد عليه شركت بيمه يا صندوق تأمين
خسارتهاي بدني طرح دعوا كند، بايد مسبب حادثه را نيز طرف دعوا قرار دهد؛ زيرا احراز وقوع حادثه و ورود
خسارت و استناد به آن و احراز رابطه قراردادي بين مسبب حادثه و شركت بيمه و تحقق مسؤوليت براي شركت
بيمه فرع بر آن است كه مسبب حادثه طرف دعوا قرار گرفته و دفاعيات وي استماع شود؛ بر اين اساس، در
فرض سؤال كه دعواي مطالبه خسارت به طرفيت مسبب حادثه و شركت بيمه مطرح شده است؛ رسيدگي دادگاه
محدود به احراز موارد مذكور بوده و با توجه به حكم مقرر در ماده ٤ قانون پيشگفته، شركت بيمه به جبران
خسارات وارده در حدود مسؤوليت مندرج در قرارداد بيمه محكوم ميشود و در حدود اين خسارات كه بر عهده
شركت بيمه است، موجبي براي محكوم كردن مسبب حادثه وجود ندارد؛ اما چنانچه طرف دعوا بودن مسبب
حادثه همچنين بابت خساراتي باشد كه مشمول قرارداد بيمه نميباشد، مرجع قضايي نسبت به مسبب حادثه نيز
اتخاذ تصميم ميكند؛ بنابراين، محكوميت مسبب حادثه و شركت بيمه به پرداخت خسارت به صورت تضامني با
توجه به اصل عدم تضامن، عليالاصول فاقد وجاهت قانوني است و اگر مقصود خواهان محكوميت تضامني آنها
باشد، چنين دعوايي مردود است؛ اما چنانچه مقصود محكوميت تضامني نباشد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه
به عنوان خوانده صرفاً به منظور احراز موارد پيشگفته و محكوميت مسبب حادثه نسبت به خساراتي است كه
مشمول قرارداد بيمه نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٢٣
٧/١٤٠٤/٦٥٨
شماره پرونده: ١٤٠٤-١١-٦٥٨ح
استعلام:
وضعيت حقوقي تقسيمي كه خارج از دادگاه واقع شده و در ميان ورثه فرد محجور وجود دارد، با توجه به رأي
وحدت رويه شماره ٢٩/٥٩ مورخ ١٣٦٠/١/١٥ هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده ٣١٣ قانون امور حسبي
مصوب ١٣١٩ چگونه است؟ آيا اين تقسيم باطل يا غير نافذ است؟ در صورتي كه غير نافذ تلقي شود، توسط
چه كسي و به موجب چه روندي ميتواند آن را تنفيذ كرد؟
پاسخ:
قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق محجور و غايب مفقودالاثر و رعايت مصلحت آنها وفق قسمت اخير ماده ٣١٣
قانون امور حسبي مصوب ،١٣١٩ امر تقسيم توسط نمايندگان محجور يا غايب در دادگاه را ضروري دانسته
است؛ بر اين اساس و با توجه به ماده ياد شده و با لحاظ ملاك رأي وحدت رويه شماره (٢٩/٥٩) مورخ
١٣٦٠/١/١٥ هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تصريح به فلسفه ماده پيشگفته، حكم ماده اول قانون افراز
و فروش املاك مشاع مصوب ١٣٥٧ را به عنوان قانون عام مبني بر صلاحيت واحد ثبتي محل براي افراز املاكي
كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است، ناسخ ماده ٣١٣ قانون امور حسبي مصوب ١٣١٩ ندانسته است؛ در
فرض سؤال كه بدون رعايت الزام مندرج در ماده اخير و با وجود فرد محجور در بين ورثه تقسيم تركه صورت
گرفته است، تقسيم صورتگرفته باطل و فاقد اثر است و بر اين اساس، بحث از تنفيذ بعدي آن و روند تنفيذ
آنگونه كه در استعلام آمده است، منتفي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/١٦
٧/١٤٠٤/٦٤٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٦٤٤ح

استعلام:
با توجه به حكم مقرر در ماده ٢٨٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩
مبني بر عدم پذيرش دفاع ماهوي مربوط به پرداخت وجه سند يا انجام هر نوع تعدي نسبت به آن در فرض
طرح قبلي ايراد انكار يا ترديد نسبت به همان سند، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١آيا دفاع ماهوي غير مرتبط با سند مانند تهاتر و فسخ معامله مندرج در سند مسموع است؟
-٢عدم پذيرش دفاع ماهوي مذكور در ماده يادشده به جهت تقدم دفاع شكلي مردوده، مختص همان مرحله
است و يا آنكه تمامي مراحل را شامل ميشود؟ براي مثال، آيا با اعاده دادرسي نيز نميتوان به آن سند خدشه
وارد كرد؟
-٣آيا پذيرش سند مكتوم موضوع بند ٧ ماده ٤٢٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ١٣٧٩ به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي به ترتيب مذكور در اين بند، مخصص حكم ماده
٢٢٨ اين قانون است؟
-٤چنانچه دفاع شكلي عليه سند (جعل انكار و يا ترديد) مردود شود، آيا صرفا ً دفاع ماهوي پرداخت وجه
توسط شخص فاقد حسننيت، قابل پذيرش نيست و يا آنكه حكم قضيه براي شخص داراي حسننيت و شخص
فاقد حسن نيت و از جمله داراي قصد اطاله دادرسي يكسان است؟ چنانچه شخصي فاقد حسننيت باشد، ملاك
احراز حسننيت كدام است؟ چنانچه شخصي كمسواد بدون اطلاع از مقررات ايرادات جعل، انكار يا ترديد و پس
از آن دفاع ماهوي مطرح كند آيا كند، اين به سبب اشتباه قابل قبول و فقدان سوء نيت، اين بيتوجهي قابل
اغماض نيست؟
پاسخ:
-١ مطابق ذيل ماده ٢٢٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ كه مقرر
ميدارد: «… در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد ديگر ادعاي پرداخت
وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نميشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با
دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد
و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نميباشد»، تعرض به اصالت سند با ادعاي ايفاي تعهد موضوع سند قابل جمع
نيست و مبناي اين حكم اين قاعده عقلاني است كه ادعاي ايفاي تعهد موضوع سند، متضمن اقرار ضمني به وجود
اصل تعهد است؛ بنابراين، حكم مقرر در ذيل اين ماده در مواردي كه اين ملاك وجود دارد نيز قابل تسري است؛
تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است.
-٢ ممنوعيت استماع ادعاي پرداخت وجه سند يا انجام تعهد، تمام مراحل دادرسي؛ اعم از بدوي، تجديدنظر و
شكايت فوقالعاده از آرا؛ از جمله اعاده دادرسي را در بر ميگيرد.
-٣ همانگونه كه در بند ٢ آورده شد، ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهدات موضوع سند به دليل تعارض با
ادعاي عدم اصالت سند پس از انكار و ترديد و جعل در تمام مراحل دادرسي؛ از جمله اعاده دادرسي مسموع
نيست؛ چنانچه پس از صدور حكم قطعي اسناد و مداركي به دست آيد كه دليل بر پرداخت وجه يا انجام تعهد
موضوع سند باشد، از آنجا كه مغاير با تعرض قبلي به اصالت سند است، مسموع نيست و مشمول ممنوعيت
موضوع ماده ٢٢٨ قانون مذكور است. بر اين اساس در فرض سؤال، مطابق بند ٧ ماده ٤٢٦ قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ نيز نميتوان درخواست اعاده دادرسي كرد؛ زيرا در
صورتي كه اين سند در دادرسي اصلي هم ارائه ميشد، به سبب عدم قابليت استماع ادعاي پرداخت وجه، مؤثر
در مقام نبود.
-٤ با توجه به فرض قانوني علم به قانون و عدم پذيرش جهل نسبت به آن، تفكيك به عمل آمده در استعلام در
خصوص وجود يا فقدان سوء نيت در فرد مطرح كننده دفاع ماهوي، در اجراي مفاد ماده ٢٢٨ قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ مؤثر نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣٠
٧/١٤٠٤/٦١٩
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٦١٩ك
استعلام:
همانگونه كه مستحضريد قانونگذار حساسيت ويژهاي نسبت به رعايت قواعد كشف جرم و تعقيب متهم از تحقيقات
مقدماتي تا صدور رأي دادگاه بدوي دارد؛ به همين سبب با تصويب قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ
حقوق شهروندي در سال ،١٣٨٢ قضات و ضابطان دادگستري را مكلف به رعايت ضوابط مقرر در بندهاي اين ماده
واحده نموده است و پس از آن به موجب ماده ٧ اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ بر اجراي اين
قانون تأكيد نموده و دامنه شمول اشخاصي كه ميتوانند مرتكب بزه عمومي و غير قابل گذشت نقض حقوق شهروندي
شوند را به ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند تسري داده است؛ با توجه به ابهامات موجود راجع
به مفهوم «ساير اشخاص» و «مداخله در فرآيند دادرسي»، خواهشمند است اعلام فرماييد:
مقصود از عبارت ساير اشخاص مقرر در اين ماده چيست؟ آيا علاوه بر مقامات قضايي (دادسراها و محاكم بدوي)،
ضابطان دادگستري؛ اعم از ضابطان خاص و عام، كليه اشخاص دخيل در فرآيند دادرسي؛ اعم از كارمندان اداري
دادسرا و محاكم انقلاب و نظامي، شكات، مشتكيعنهم، متهمان، وكلاي رسمي دادگستري، نمايندگان قانوني متداعيين،
شهود و مطلعين، كارشناسان رسمي دادگستري و خبرگان، مترجمين و … در زمره ساير اشخاص قرار دارند و تحقق
جرم نقض حقوق شهروندي متوجه هر يك از اين اشخاص نيز ميشود؟ براي مثال، چنانچه در حين تحقيق و
رسيدگي به پروندهاي، مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و وكيل و نمايندگان قانوني متداعيين و يا ساير اشخاص
يادشده، مرتكب اهانت يا رفتار مجرمانهاي نسبت به همديگر شوند كه نقض موازين اسلامي و اخلاقي مقرر در بند
٤ يا ديگر بندهاي ماده واحده يادشده را در پي داشته باشد، حسب مورد بزه ارتكابي آنان مشمول كدام مقرره قانوني
است؟ آيا صرفاً فعل ارتكابي از سوي مقام قضايي و ضابطان دادگستري مشمول بزه نقض حقوق شهروندي است و
يا آنكه تمامي مرتكبان جرم مرتبط با نقض حقوق شهروندي به واسطه ارتكاب فعل مجرمانه در حين اعمال حاكميت
فرآيند دادرسي و به عنوان شهروند قابل تعقيب كيفري و حسب مورد مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده ٥٧٠
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ ميباشند؟ چنانچه عدم رعايت موازين اسلامي و اخلاقي يا ارتكاب
جعل و نقض ديگر بندهاي مقرر در ماده واحده در حين فرآيند دادرسي توسط افرادي غير از مقامات قضايي و
ضابطان دادگستري؛ اما از سوي «ساير اشخاص دخيل در فرآيند دادرسي» و نسبت به همديگر واقع شود، آيا جرم
ارتكابي منصرف از بزه خاص نقض حقوق شهروندي موضوع ماده واحده بوده و تابع عمومات قانوني است و يا
آنكه مشمول جرم عمومي نقض حقوق شهروندي و مقررات راجع به آن است؟
پاسخ:
مقصود از عبارت «ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند» در ماده ٧ قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب ،١٣٩٢ با توجه به سياق عبارت و اينكه افرادي كه مكلف شدهاند در تمامي مراحل دادرسي كيفري حقوق
شهروندي مقرر در قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ١٣٨٢ را رعايت كنند؛
مقاماتي هستند كه در فرآيند دادرسي كيفري نقش حاكميتي ايفا ميكنند؛ زيرا اصولاً رعايت حقوق شهروندي
مذكور در قانون اخيرالذكر ناظر به صاحب منصبان حكومتي است و نه افراد عادي؛ بر اين اساس، عبارت فوق،
شامل افرادي مانند ديگر كاركنان دولت يا افراد نظامي و انتظامي كه به نحوي در فرآيند دادرسي مداخله دارند؛
اما ضابط دادگستري نيستند و يا كاركنان اداري دادسراها و دادگاهها و سازمانها و نهادهايي مانند پزشكي قانوني
يا سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي ميشود؛ اما طرفين پرونده و وكلاي آنها، شهود و مطلعين و … از
شمول حكم اين قانون خروج موضوعي دارند و اصولاً با توجه به بندهاي پانزدهگانه ماده واحده پيشگفته، اين
افراد مخاطب قانون يادشده نميباشند. تعيين ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ به عنوان
ضمانت اجراي عدم رعايت اين حقوق و پيشبيني مجازات «انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از
مشاغل حكومتي» براي مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي در اين ماده، مؤيد اين
ديدگاه است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣١
٧/١٤٠٤/٥٨٥
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٥٨٥ك
استعلام:
به استناد بندهاي «ح» و «خ» ماده ٢١٧ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ برخي افراد منفك شده از
دستگاههاي دولتي صرفاً با ارائه فيش حقوقي و يا بعضي دارندگان پروانه كسب مربوط به واحدهاي تجاري غير
فعال با انجام تبليغات و درج آگهي، با اخذ مبالغ قابل توجهي از متقاضيان به صورت مكرر امر ضمانت از متهمان
و يا محكومان را بر عهده گرفتهاند؛ اين اقدام در مواردي به بروز مشكلات قضايي منجر شده است؛ در همين
راستا به منظور پيشگيري از بروز موارد مشابه و اتخاذ تدابير قانوني، خواهشمند است در خصوص قانوني بودن
يا نبودن هر يك از اقدامات زير اعلام نظر فرماييد:
الف- الزام سازمان متبوع ضامن به صدور گواهي كسر از حقوق براي مرجع قضايي و همچنين ايجاد محدوديت
(ممنوعيت) صدور گواهي براي افرادي كه بيش از دو مرتبه نزد مراجع قضايي ضامن شدهاند.
ب- الزام به درج توقيف و بازداشت پروانه كسب در سازمان صنعت، معدن و تجارت يا اتحاديه مربوطه و
محدوديت (ممنوعيت) پذيرش پروانه كسبي كه بيش از دو مرتبه توقيف شده است. ج- ممنوعيت پذيرش اسناد
تكبرگي يا دفترچهاي كه داراي سوابق متعدد بازداشت در اداره ثبت اسناد و املاك است.
پاسخ:
الف و ب- نخست. عقد كفالت اولاً و بالذات ضمانت از تن ميباشد و كفيل بايد توانايي تحويل دادن مكفول خود
را در موعد مقرر داشته باشد و تعهد مالي وي ضمانت اجراي عدم انجام بهموقع تعهد اوليه است.
دوم. پذيرفتن افراد به عنوان كفيل به تشخيص قاضي صادركننده قرار تأمين كيفري از نوع كفالت است كه با توجه
به ماده ٢٢١ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ ملائت كفيل را براي پرداخت وجهالكفاله احراز كند و
ترديدي در اين مورد نداشته باشد؛ اعم از اينكه شخص مزبور كارمند باشد و يا غير كارمند، شاغل باشد و يا
بازنشسته؛ ارائه «كارت شناسايي» و يا «پروانه كسب» ميتواند وسيله احراز ملائت دارنده آن تلقي شود و
تشخيص آن حسب مورد و با توجه به ميزان وجهالكفاله بر عهده مرجع قضايي مربوط است.
سوم. با عنايت به اصل حاكميت قانون و قانوني بودن فرآيند دادرسي كيفري موضوع ماده ٢ قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ١٣٩٢ و با لحاظ ماده ٤٠ اين قانون، اصولاً ايجاد الزام و يا وضع محدوديت براي حقوق اشخاص؛
اعم از حقيقي و حقوقي بايد مبتني بر حكم قانون باشد؛ بر اين اساس، صرف نظر از اينكه توقيف جواز كسب و
الزام به درج اين توقيف به لحاظ مال و حق مالي نبودن و قابليت اجراي آن محل تأمل است، از آنجا كه سازمان
متبوع كفيل (مستخدم) يا اتحاديه صنفي ذيربط نقشي در فرآيند صدور قرار كفالت ندارند، ايجاد اين الزام و تعهد
و يا وضع محدوديت بر آنان، بدون موافقت سازمان يا مرجع صنفي مربوط فاقد جايگاه قانوني است.
چهارم. مراتب پيشگفته مانع از آن نيست كه مرجع قضايي به منظور احراز ملائت، مراتب اشتغال يا عدم اشتغال
كفيل در سازمان ذيربط يا فعال بودن يا نبودن واحد صنفي را از اتحاديه ذيربط استعلام و يا كفيل را براي اخذ
گواهي مربوط به سازمان يا اتحاديه مربوط دلالت كند.
شايسته ذكر است چنانچه با استعلام از سامانه مديريت پروندههاي قضايي، مرجع قضايي به سبب كفالتهاي
مكرر كفيل، تعهدات مالي او را بيش از توانايي مالي وي تشخيص دهد، به طور مستدل از پذيرش كفالت آن
امتناع ميكند و در هر صورت، تشخيص ملائت كفيل بر عهده مقام قضايي ذيربط است.
ج- وفق ماده ٢٢٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقهگذار، بايد مدلل
باشد؛ از بند «خ» ماده ٢١٧ و مواد ،٢٢٠ ،٢٢٣ ٢٢٤ و ٢٢٦ اين قانون چنين مستفاد است كه پس از صدور
قرار تأمين كيفري از نوع وثيقه (تعيين ارزش ريالي مال مورد وثيقه)، انتخاب نوع وثيقه با وثيقهگذار است و
وثيقهگذار؛ اعم از متهم يا شخص ثالث ميتواند هر مالي را كه قابل توقيف (سپردن) باشد، به عنوان وثيقه معرفي
كند و قاضي ذيربط بايد حسب شرايط موجود، به منظور پذيرش وثيقه ارئه شده كه در فرض سؤال مال غير
منقول است، دستور مقتضي را صادر كند و صرف مواردي مانند فراواني سوابق توقيف قبلي ملك، آنگونه كه در
فرض سؤال آمده است، مانع از پذيرش وثيقهاي كه مطابق قانون قابل توثيق است، نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/١٦
٧/١٤٠٤/٥٥٢
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٨٦/١-٥٥٢ك
استعلام:
آيا به استناد بند پ ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامي و بند پ ماده ٢٤٧ قانون آيين دادرسي كيفري و با لحاظ ماده ١٧
لايحه قانون استقلال كانون وكلا ميتوان وكيل را در مرحله تحقيقات مقدماتي از اشتغال به وكالت منع و در مرحله صدور
حكم، با ابطال پروانه حكم به ممنوعيت از اشتغال وي به وكالت به عنوان مجازات تكميلي صادر كرد يا خير؟
پاسخ:
-١ با عنايت به اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ٤ و ١١٤ قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ،١٣٩٢ منظور از بند «پ» ماده ٢٤٧ قانون ياد شده، منع متهم از فعاليتهاي مرتبط با جرم
ارتكابي است و نه تعليق يا انفصال كارمند يا وكيل يا كارشناس رسمي از شغل خود؛ بنابراين در فرض سؤال،
در خصوص وكلا و كارشناسان رسمي در مواردي كه متهم به ارتكاب جرم ميشوند و براي آنها قرار نظارت
قضايي صادر ميشود، ممنوعيت از فعاليت شغلي آنها حتيالمقدور بايد به فعاليتهايي محدود شود كه جرم
ارتكابي مرتبط با آن نوع از فعاليت است.
-٢ دادگاه ميتواند با رعايت شرايط مقرر در ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامي اصلاحي ١٣٩٩ و متناسب با جرم
ارتكابي و خصوصيات مرتكب، طبق بند (پ) همان ماده به عنوان مجازات تكميلي، مشروط به اينكه بالحاظ
ماده ٣٠ همان قانون، جرم به سبب حرفه وكالت ارتكاب يابد يا اشتغال به حرفه وكالت وقوع جرم را تسهيل
كند، حكم به منع از اشتغال به حرفه وكالت كه مدت آن بيش از دو سال نيست، صادر كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣١
٧/١٤٠٤/٤٥٠
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٣٩-٤٥٠ح

استعلام:
همانگونه كه مستحضريد به استناد بند ١٤ ماده ٥٧ و تبصره ٦ اين ماده از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري
اسلامي ايران مصوب ١٣٧٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين بخشنامه شماره ١٠٠/١٣٠٣٩/٩٠٠٠
مورخ ١٣٨٨/٣/١٠ رئيس محترم قوه قضاييه، مركز داوري اتاق تعاون ايران به منظور حل و فصل اختلافات
حقوقي و داوري در امور حرفهاي بين اشخاص حقوقي و حقيقي بخش تعاون با يكديگر و يا با ديگر اشخاص
حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاون با اعضايش تأسيس شده است. مطابق قسمت اخير
تبصره ٦ ماده ٥٧ يادشده، ارجاع امر داوري به مركز داوري اتاق تعاون بايد در اساسنامه تمامي تشكيلات بخش
تعاوني قيد شود؛ نحوه فعاليت مركز نيز بر اساس آييننامه مصوب مجمع تعيين شده است. با عنايت به مراتب
فوق، خواهشمند است در خصوص پرسشهاي زير اعلام نظر شود:
-١ چنانچه در پرونده داوري مطروحه در مركز داوري اتاق تعاون ايران، يكي از طرفين دعوا عضو تعاوني نباشد؛
اما طرفين با امضاي موافقتنامه داوري تراضي كنند اختلاف خود را از طريق مركز داوري اتاق تعاون حل و فصل
نمايند، آيا پس از صدور رأي داوري، ميتوان به استناد عدم عضويت يكي از اصحاب دعوا در تعاوني، رأي
داوري را باطل اعلام كرد و يا آنكه صرف موافقتنامه داوري طرفين كفايت ميكند؟ -٢ چنانچه در موافقتنامه
داوري، طرفين اختيار تمديد يا افزايش مدت زمان داوري (هرچند مكرر و به هر مدت كه لازم باشد) را به داور
يا هيأت داوران تفويض كنند و داوران نيز پيش از سپري شدن دورههاي سه ماهه با ذكر دليل يا دلايل تمديد، با
تنظيم صورتجلسه مدت داوري را به كرات تمديد كنند، آيا ميتوان به استناد «غرري بودن توافق» يا عدم قطعيت
مدت، رأي داوري صادره از سوي مركز را ابطال كرد و يا آنكه چنين توافقي معتبر و لازمالاتباع است و يا تفويض
اختيار مذكور در حكم وكالت است؟
پاسخ:
ثانيا، چنانچه يكي از طرفين اختلاف، عضو تعاوني نباشد؛ اما طرف ديگر مربوط به بخش تعاون باشد و طرفين
موافقتنامه داوري را امضاء كرده باشند، با توجه به اطلاق بند ١٤ ماده ٥٧ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري
اسلامي ايران مصوب ١٣٧٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ٤ و بندهاي ٨/١ و ١٠/١ ماده يك آييننامه
تشكيل و فعاليت مركز داوري اتاق تعاون ايران مصوب ١٣٩٧ با اصلاحات و الحاقات بعدي، مركز داوري ياد
شده، صلاحيت رسيدگي به اختلاف طرفين را دارد و صرف عدم عضويت يكي از طرفين در بخش تعاون، از
موجبات ابطال رأي داوري كه با رعايت قوانين و مقررات صادر شده است، نميباشد.
-٢ در فرض سؤال كه طرفين در موافقتنامه داوري، اختيار تمديد مدت داوري را به مركز داوري اتاق تعاون
ايران يا داور يا هيأت داوران تفويض كردهاند، با توجه به قسمت اخير تبصره ماده ٤٨٤ قانون صدرالذكر، صرف
تمديد مدت داوري توسط مركز داوري اتاق تعاون ايران يا داور يا هيأت داوران، از موجبات ابطال رأي داوري
نيست.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٣٠
٧/١٤٠٤/٣٢٩
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٣٢٩ك

استعلام:
-١ آيا پرونده هاي دادگاه صلح قابليت فرجامخواهي دارد؟
-٢ در جايي كه چند جرم مختلف از درجه ،٧ ،٦ ،٥ و ٨ مطرح شود و ميبايست توأمان در دادسرا رسيدگي
شود آيا براي جرائم ٧ و ٨ هم ميبايست كيفرخواست صادر شود يا نيازي به صدور كيفرخواست نيست؟
-٣ اگر در موضوع سؤال فوق پس از رسيدگي به اتهامات براي جرائم ٥ و ٦ منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادر
شود و براي جرايم ٧ و ٨ قرار مجرميت صادر شده باشد حال تكليف دادسرا براي جرايم ٧ ٨ چيست؟ آيا با
كيفرخواست به كيفري ٢ ارسال شود يا قرار عدم صلاحيت به دادگاه صلح ارسال شود؟
پاسخ:
-٢ چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه يا نوع جرم ارتكابي (بندهاي ٩ و
١٠ ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢) به برخي از آنها به صورت مستقيم در دادگاه صلح
رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه
كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي نيست و با توجه به
ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد (موضوع
ماده ٣١٣ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات
مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيشگيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروندههاي متعدد براي
متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم و همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره ٨٧٥ مورخ
١٤٠٤/١٠/٢٣ هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است، تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا
انجام ميشود و پس از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي
كه براي رسيدگي به جرم مهمتر صلاحيت دارد، ارسال ميشود.
-٣ نظر به اينكه با طرح شكايت و انجام تحقيقات در خصوص جرايم متعدد در دادسرا كه برخي از آنها (جرايم
درجه ٧ و ٨) در صلاحيت دادگاه صلح و برخي ديگر (جرايم درجه ٥ و ٦) در صلاحيت دادگاه كيفري دو است،
به لحاظ رسيدگي توأم و رعايت اصل وحدت دادرسي براي دادگاه كيفري دو و به تبع آن براي دادسرايي كه در
معيت آن انجام وظيفه ميكند، صلاحيت ايجاد شده است؛ در صورتي كه در دادسرا در خصوص جرايم درجه ٥
و ٦ قرار منع تعقيب و در مورد جرايم درجه ٧ و ٨ قرار جلب به دادرسي صادر شده باشد، هر چند اصولاً
رسيدگي به جرايم اخير در صلاحيت دادگاه صلح است؛ اما با عنايت به استمرار صلاحيت ايجادشده براي دادگاه
كيفري دو، رسيدگي به جرايم درجه ٧ و ،٨ همچنان در صلاحيت دادگاه اخير است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٢٣
٧/١٤٠٤/٣٢٨
شماره پرونده: ١٤٠٤-٨٢-٣٢٨ح

استعلام:
با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ١٣٦٣ با اصلاحات و الحاقات بعدي،
چنانچه موقوفهاي پس از تصويب و لازمالاجرا شدن اين قانون وقف شده باشد و پس از اين تاريخ نيز سند
رسمي موضوع ماده ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ١٣١٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي براي آن صادر
شده باشد، آيا به استناد قانون پيشگفته ميتوان اسناد آن را ابطال كرد؟ به عبارت ديگر، آيا قانون صدرالذكر
ناظر بر آينده نيز ميباشد؟
پاسخ:
با توجه به صراحت صدر ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ١٣٦٣ با
اصلاحات و الحاقات بعدي، حكم اين ماده واحده ناظر به موقوفاتي است كه پيش از تصويب اين قانون بدون
مجوز شرعي به فروش رسيده يا به ملكيت درآمده باشد؛ بر اين اساس، حكم اين ماده واحده و همچنين حكم
ماده ٢ آييننامه اجرايي اين قانون مصوب ١٣٦٣/٩/٧ هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي كه كميسيوني
را براي تشخيص شرعي يا غير شرعي بودن فروش رقبات يا تبديل موقوفات به ملكيت پيشبيني كرده است، به
نقل و انتقال موقوفات پس از تصويب قانون يادشده تسري ندارد و رسيدگي به دعاوي راجع به اينگونه نقل و
انتقالات در صلاحيت مراجع قضايي و تابع عمومات حاكم است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٢٤
٧/١٤٠٤/٣٢٥
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٢-٣٢٥ح

استعلام:
شركت تعاوني مسكن مهر به منظور ساخت مجموعههاي آپارتماني با شركت عمران (زير مجموعه وزارت راه و
شهرسازي) قرارداد اجارهاي با موضوع واگذاري منافع قطعه زمين محل احداث آپارتمانها منعقد ميكند؛ شركت
تعاوني با اعضاي خود قرارداد پيشفروش مسكن مهر تنظيم ميكند و اعضا نيز وجوه موضوع قرارداد را پرداخت
مينمايند.
در فرض پيشگفته، آيا در صورت محكوميت شركت تعاوني به پرداخت وجه در حق پيمانكاران، با توجه به بند
دوم تبصره ماده يك و ماده ١٥ قانون پيشفروش ساختمان مصوب ١٣٨٩ با اصلاحات و الحاقات بعدي، توقيف
وجوه پرداخت شده از سوي اعضاي شركت تعاوني كه در حساب اين شركت موجود است در قبال محكوميت
آن شركت به پ رداخت وجه به پيمانكار امكانپذير است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، چگونه ميتوان محكومبه
را تأمين و به پيمانكار پرداخت كرد؟
پاسخ:
با فرض آنكه قرارداد موضوع استعلام مشمول قانون پيشفروش ساختمان مصوب ١٣٨٩ با اصلاحات و الحاقات
بعدي باشد، هدف از وضع ماده ١٥ اين قانون و منع توقيف و تأمين اقساط و وجوه وصولي يا تعهد شده از سوي
پيشخريدار به نفع پيشفروشنده يا طلبكار او، حمايت از پيشخريدار است؛ بنابراين، اطلاق اين ماده منصرف
از موردي است كه پيمانكار پروژه به تعهدات خود عمل كرده است؛ اما پيشفروشنده از پرداخت وجوه و اقساط
وصول شده بابت همان پروژه و به ميزان تعهدات انجام شده، خودداري كرده و دادگاه اين امر را احراز و مورد
حكم قرار داده است؛ در اين صورت، توقيف وجوه و اقساط پرداختي بابت تعهداتي كه انجام آن به وسيله دادگاه
احراز شده است، نه تنها با ماده مذكور منافاتي ندارد، بلكه همسو با فلسفه وضع اين ماده است كه وجوه و اقساط
پرداخت شده توسط پيشخريدار، صرف انجام تعهدات مربوط به همان ملك موضوع پيشفروش شود.
شايسته ذكر است اطلاق ماده ١٥ يادشده، مواردي را كه پيمانكار هنوز به تعهدات خود عمل نكرده و وجوهي
را بابت پيشپرداخت مطالبه كرده است و يا فرضي كه طلب مربوط به پروژهاي ديگر بوده و يا موردي كه دادگاه
انجام تعهدات مربوط به اقساط وصول شده را احراز نكرده است، شامل ميشود و در اين موارد، توقيف وجوه و
اقساط يادشده با وجود صدور حكم به نفع پيمانكار، امكانپذير نيست و چنين حكمي صرفا ً از محل اموال
پيشفروشنده قابل اجرا است. بديهي است توقيف واحدهاي ساخته شده در قبال طلب پيمانكار، به هيچ وجه
امكانپذير نميباشد.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٢٣
٧/١٤٠٤/٢٢٩
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٨٦/١-٢٢٩ك

استعلام:
آيا حكم مقرر در تبصره ٢ ماده ٣٠٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در خصوص منتفي شدن «قصاص»
در موارد اصل دفاع و عدم احراز شرايط آن، ناظر به «بزه قتل عمد» است يا «جرايم جسماني مادون قتل» را
نيز در بر ميگيرد؟ به عبارت ديگر، هرگاه در بزه ايراد ضرب يا جرح عمدي، دادگاه اصل دفاع را محرز بداند؛
اما تشيخص دهد كه از مراتب آن تجاوز شده است، آيا جنبه عمومي جرم (با وجود ديگر شرايط) به قوت خود
باقي است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا بين مواردي كه قصاص عضو موضوعاً منتفي است (صدر ماده ٤٠١
قانون پيشگفته) با ديگر موارد تفاوتي وجود دارد؟
پاسخ:
.-١ با توجه به اطلاق لفظ «جنايت» در بند «ت» ماده ٣٠٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ دفاع مشروع
موضوع تبصره ٢ اين ماده، شامل جرايم عليه تماميت جسماني مادون قتل نيز ميشود.
-٢ در فرض سؤال، بين مواردي كه قصاص عضو موضوعاً منتفي است؛ مانند موارد مندرج در ماده ٤٠١ قانون
مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ با ديگر موارد تفاوتي نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/٢٢
٧/١٤٠٤/١٩٩
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٨٦/١-١٩٩ك

استعلام:
به استحضار ميرساند به موجب رديف ٥٩ تصويبنامه شماره /٥٦٢٦١ت ٦٢٦٩٨ مورخ ١٤٠٣/٤/٤ هيأت
وزيران در خصوص تعديل جزاي نقدي موضوع ماده ٢٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ ميزان جزاي
نقدي جرم «مداخله در امور پزشكي» موضوع ماده ٣ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد
خوردني و آشاميدني مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات بعدي از ٥٨٠/٠٠٠/٠٠٠ تا ٥/٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال تعيين
شده و مطابق بند ٢ اين جدول جزاي نقدي در درجات مجازات موضوع ماده ١٩ قانون مجازات اسلامي مصوب
١٣٩٢ نيز افزايش يافته است و حداكثر مجازات آن درجه ٢ ميباشد؛ در اين خصوص خواهشمند است به
پرسشهاي زير پاسخ دهيد: الف- با توجه به اينكه مجازات جرم مذكور صرفاً جزاي نقدي است، آيا از شمول
رأي وحدت رويه شماره ٧٥٩ مورخ ١٣٩٦/٤/٢٠ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رابطه با جزاي نقدي
نسبي خارج است؟
ب- با توجه به مصوبه يادشده، چنانچه جزاي نقدي از شمول رأي وحدت رويه مذكور خارج باشد، با توجه به
مجازات جرم مداخله در امور پزشكي كه جرم تعزيري درجه دو محسوب ميشود، آيا از شمول ماده ٣٤٠ قانون
آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و رسيدگي مستقيم در دادگاه خارج است و بايد انجام تحقيقات مقدماتي و
سپس صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست وفق ماده ٩٢ قانون يادشده ناظر به مواد ٢٩٧ و ٣٠٢ اين
قانون صورت گيرد؟ آيا رعايت تشريفات قانوني اين جرايم كه با تعدد قاضي در محاكم انقلاب رسيدگي ميشود؛
از جمله بندهاي «الف» و «ب» ماده ٢٠٣ قانون مذكور و تشكيل پرونده شخصيت براي متهم و معرفي متهم به
پزشكي قانوني براي بررسي سلامت عقل و روان و داشتن قوه تميز و تشخيص حين ارتكاب جرم امري ضروري
است و يا آنكه رسيدگي بايد در دادسرا به كيفيت يادشده و در دادگاه با وحدت قاضي انجام شود؟
پاسخ:
الف- با لحاظ مصوبه مورخ ١٤٠٣/٤/٤هيأت وزيران در خصوص «تعديل مبالغ جزاي نقدي جرايم و تخلفات
مندرج در قوانين و مقررات مختلف» و با عنايت به رأي وحدت رويه شماره ٧٥٩ مورخ ١٣٩٦/٤/٢٠ هيأت
عمومي ديوان عالي كشور، جرم موضوع ماده ٣ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني
و آشاميدني مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفنظر از تكرار يا عدم تكرار جرم، از قلمرو اين
رأي وحدت رويه خارج است و درجه اين جرم، بر اساس ماده ١٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ تعيين
ميشود.
ب- افزايش ميزان جزاي نقدي ناشي از اعمال مصوبه اخير هيأت وزيران در خصوص جرم موضوع ماده ٣
قانون پيشگفته، منجر به اين ميشود كه جرم موضوع اين ماده با لحاظ درجات مجازاتهاي تعزيري مندرج در
ماده ١٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ در درجه ٢ قرار گيرد؛ بنابراين تمامي آثار مترتب بر مجازاتهاي
مقرر در درجه ٢ در اين خصوص حاكم است؛ از جمله امر تحقيقات مقدماتي اين جرم ابتدا در دادسرا انجام و
سپس پرونده با كيفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال ميشود كه با تعدد قاضي تشكيل ميشود و مرجع
فرجامخواهي از رأي صادره نيز ديوان عالي كشور است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه

١٤٠٥/٠١/١٦
٧/١٤٠٤/١٤٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٤٢-١٤٣ك

استعلام:
همانگونه كه مستحضريد يكي از موضوعات بسيار مهم در پروندههاي كثيرالشاكي كيفري با موضوع كلاهبرداري
يا اخلال در نظام اقتصادي، نحوه محاسبه وجوه پرداختي مالباختگان و رد مال به نرخ روز با لحاظ كاهش ارزش
پول و نرخ تورم است؛ در بسياري از اين پروندهها به جهت ارتكاب جرم، فساد قرارداد امري مفروض است و
يا مبيع وجود خارجي ندارد و يا مستحقللغير است؛ با عنايت به اينكه محكوميت به رد مال در اينگونه پروندهها
ماهيت مجازات ندارد و در واقع، ماهيت آن جبران زيان مدني است، خواهشمند است در خصوص امكان استفاده
از ظرفيت آراي وحدت رويه شماره ٨١١ مورخ ١٤٠٠/٤/١ و ٧٣٣ مورخ ١٣٩٣/٧/١٥ هيأت عمومي ديوان
عالي كشور در خصوص محاسبه رد مال به نرخ روز (بدون نياز به تقديم دادخواست) با توجه به كاهش ارزش
پول و نرخ تورم در پروندههاي كيفري كه حكم به رد ثمن وجه رايج صادر ميشود، اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
الف- اولا،ً رأي وحدت رويه شماره ٧٣٣ مورخ ١٣٩٣/٧/١٥ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مقام بيان
لزوم جبران كاهش ارزش ثمن به عنوان غرامت (خسارت) مشتري جاهل به مستحقالغير بودن مبيع (فساد بيع)
(موضوع ماده ٣٩١ قانون مدني) و رأي وحدت رويه شماره ٨١١ مورخ ١٤٠٠/٤/١ همان مرجع در مقام بيان
كيفيت تعيين غرامت (خسارت) در مواردي است كه ثمن وجه رايج ميباشد و از مباحث شكلي دادرسي نظير
«لزوم يا عدم لزوم تقديم دادخواست» در پرداخت غرامت منصرف است. با وجود اين از آنجا كه، مطالبه
مابهالتفاوت ارزش ثمن به عنوان غرامت دعوايي ترافعي است كه رسيدگي به آن بايد با احراز اركان اين دعوا و
تعيين ميزان غرامت عنداللزوم با ارجاع به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر
نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، انجام شود و مطابق عمومات آيين دادرسي مدني مستلزم تقديم دادخواست
است.
ثانيا،ً هرچند آراء وحدت رويه ياد شده كه در مقام تفسير و اعمال مفاد ماده ٣٩١ قانون مدني صادر شده است،
ناظر به موارد مستحقالغير در آمدن مبيع و لزوم پرداخت غرامت (خسارت) وارده به مشتري جاهل به فساد
(علاوه بر ثمن) است، اما به نظر ميرسد از ملاك ماده ٣٩١ و نيز آراء وحدت رويه ياد شده ميتوان در تمامي
موارد بطلان بيع كه مشتري جاهل به فساد است، استفاده كرد؛ زيرا مستحقاللغير در آمدن مبيع ايجاد خصوصيت
نميكند.
ثالثا،ً حكم فوق اختصاص به عقد بيع ندارد و به طور كلي در عقود معاوضي، چنانچه عوض مستحقاللغير درآيد
و معوض وجه نقد باشد و طرف معامله كه وجه را پرداخت كرده است، جاهل به فساد باشد، مباني مذكور در
آراء وحدت رويه شماره ٧٣٣ مورخ ١٥/٧/١٣٩٣ و ٨١١ مورخ ١٤٠٠/٤/١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
قابل استفاده و اعمال است؛ اما اين حكم در مورد عقود مسامحهاي مانند عقد صلح جريان ندارد؛ مگر آنكه
معوض و در مقام بيع باشد.
ب- با توجه به آنچه در بند «الف» گفته شد، در خصوص حكم به رد مال در جرايمي مانند كلاهبرداري بر
حسب آنكه، مالي كه بايد مسترد شود، عين باشد يا وجه رايج، حكم آن متفاوت است:
نخست- چنانچه مال اخذ شده عين باشد، مانند اخذ خودروي بزهديده با مانور متقلبانه به عنوان عوض مالي كه
كلاهبردار در قبال آن وعده داده است، دادگاه حكم به رد عين مال صادر ميكند و هرگاه عين تلف شده يا
دسترسي به آن نباشد، با عنايت به ماده ١٩ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ حكم به رد مثل يا قيمت
صادر ميكند و در اين موارد تقديم دادخواست منتفي است.
دوم- چنانچه مال اخذ شده وجه رايج باشد، بر حسب اينكه به طور معوض اخذ شده باشد و يا به نحو غيرمعوض
باشد، حكم آن متفاوت است؛ در صورتي كه به طور معوض اخذ شده باشد؛ مانند وجهي كه در بزه انتقال مال
غير از منتقلاليه جاهل به فساد اخذ ميشود، با توجه به آنچه در بند «الف» آورده شد، مطالبه ما بهالتفاوت ارزش
عوض (وجه رايج) امكانپذير است و با توجه به قسمت اولاً بند «الف» فوقالذكر و اينكه رسيدگي به اين دعوا
بايد با احراز اركان آن و تعيين ميزان غرامت عنداللزوم با ارجاع به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت
«تورم» اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مال منتقل شده، انجام شود و با عنايت به مواد ،١٠ ١٤ و
١٥ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ مطالبه ما بهالتفاوت ارزش عوض (وجه رايج) مستلزم تقديم
دادخواست است.
همچنين در مواردي از قبيل آنكه كه كلاهبرداري با وعده تحويل مالي مانند خودرو در عوض دريافت وجه رايج
انجام شده باشد، مطالبه ما بهالتفاوت ارزش عوض (وجه رايج) از همين حكم تبعيت ميكند.
چنانچه اخذ وجه رايج به طور معوض نباشد؛ مانند آن كه وجه رايج به وعده انجام عمل از قبيل اعطاي مدرك
تحصيلي اخذ شده باشد، از شمول آراء وحدت رويه فوق الذكر و مباني آن كه ناظر بر معاوضات است، با توجه
به آنچه در بند «الف» گفته شد، خارج است و خسارت تأخير تأديه صرفاً بر اساس ماده ٥٢٢ قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ قابل مطالبه است و در ا ين فرض، با توجه
به ماده ٥١٥ اين قانون و تبصره يك آن، هرگاه خسارت تأخير تأديه در اثناي دادرسي؛ اعم از مدني يا كيفري
مطالبه شود، نيازمند تقديم دادخواست نيست.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه