آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۵
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ ـ ۱۴۰۵/۳/۱۲
معاونت قضایی دیوان عالی کشور ـ اداره امور عمومی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل میشود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد ۱۳، ۳۰، ۴۶ و ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و داراییهای شخص ورشکسته را صورتبرداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق میکند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و داراییهای ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقیمانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارات ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل داراییهای باقیمانده، آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد.
بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ ـ ۱۴۰۵/۳/۲۶
معاونت قضایی دیوان عالی کشور ـ اداره امور عمومی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (۵) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود آن را صرفاً تخلف محسوب کرده است. از سوی دیگر بنا بر تصریح بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۱۴۰۱/۵/۱۰ ـ ۱/۱۱۱۳۳۲، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، با تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی هستند و با عنایت به اینکه عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز به شرح مذکور، تخلف از سایر مقررات ارزی فوقالذکر شناخته شده است، لذا رفتار مرتکب مشمول تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور بوده و در مورد شخص حقوقی مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد.
چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۴/۹
معاونت قضایی دیوان عالی کشور ـ اداره امور عمومی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تصریح بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری، محدود به جنبه عمومی و خصوصاً کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت شده است و صدور حکم بر قلع و قمع بنا، جزء مجازاتهای مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نیست و در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیرمجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی، قلع و قمع بنا نیز پیشبینی شده و جزء لاینفک حکم کیفری محسوب میشود که با توجه به صلاحیت عام دادگاه کیفری دو رسیدگی به این جرم به استناد ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری با آن دادگاه خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۸۰ ـ ۱۴۰۵/۵/۲۰
معاونت قضایی دیوان عالی کشور ـ اداره امور عمومی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از عبارت به کار برده شده در صدر ماده ۱۷ الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مجازات «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه»، ناظر به رفتار مرتکبی است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور میکنند، لذا در مواردی که اتباع ایرانی مبادرت به حمل یا نگهداری مواد مخدر در محدوده جغرافیایی کشور نمایند، با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، صرفاً به مجازات مقرر قانونی محکوم شده و مجازات مذکور در مورد آنان اعمال نخواهد شد.
بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور