آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۴
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ ـ ۱۴۰۴/۱/۱۹
مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴، با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائممقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان مینماید.
در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارزی باشد، مبنای محاسبه و تسعیر معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۲ ـ ۱۴۰۴/۲/۲۳
هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه بهکاربردهشده «اشخاص» در ماده ۱۸ قانون مذکور و با لحاظ واژههای «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که دربرگیرنده بیش از یک نفر است، عنوان اجیر کردن یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد.
با توجه به مفاد تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم، برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است.
بنا به مراتب، رأی شعبه سیوششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۳ ـ ۱۴۰۴/۳/۲۰
مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و حکم مذکور که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز میشود؛ مگر اینکه در قوانین خاص، به موجب قسمت اخیر ماده مذکور، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مانند آنچه در ماده ۳۱۲ همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعکس پیشبینی شده است.
لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است، به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته، به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیستوچهارم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۴ ـ ۱۴۰۴/۳/۲۰
در مواردی که به موجب قانون پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیتالمال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار میگیرد و طبق قانون عهدهدار پرداخت میباشد، با توجه به اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان میتواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم اقامه نماید.
بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ ـ ۱۴۰۴/۳/۳۱
مطابق ماده ۴ و بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاهها تحت عنوان «دادگاه صلح» اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول میشود.
بر این اساس، در مواردی که بهای خواسته دعوای اقامهشده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مذکور، ناظر به دادگاه صلح است.
بنا به مراتب، رأی شعبه سیونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۶ ـ ۱۴۰۴/۴/۳۱
مستفاد از عبارات بهکاربردهشده در مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازاتها اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسبتر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید.
بر این اساس، در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی ترکیبی باشد، تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی مذکور الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازاتهای مورد حکم استنباط نمیگردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۷ ـ ۱۴۰۴/۵/۲۸
طبق اصل سیوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه در صورتی امکانپذیر است که به موجب قانون، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل جرمانگاری و تعیین مجازات شده باشد.
آنچه که بر اساس ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرمانگاری و برای آن مجازات تعیین شده است، تیراندازی عمدی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط از سوی فرد نظامی است.
علیهذا شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامی، با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزایی و به نفع متهم، وصف مجرمانه نداشته و صرفاً مرتکب از باب مسئولیت مدنی ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸ ـ ۱۴۰۴/۵/۲۸
بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر منوط به حکم قانون است.
مقررات ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۷، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاهها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این امر نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست.
بر این اساس، چنانچه در اجرای ماده قانونی مذکور، در مرکز استان (محل وقوع جرم) شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن تشکیل شده باشد، آن دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود و در غیر این صورت، دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ ـ ۱۴۰۴/۶/۲۵
نظر به اینکه ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مقرر میدارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث اخذ نماید.»
مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن میباشد.
همچنین به موجب ذیل ماده ۱۰ قانون یادشده، مراجع قضایی موظفند در انشای حکم به پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
با لحاظ اینکه در دو ماده از قانون فوقالاشعار برای جبران خسارت راننده مسبب حادثه از عنوان دیه و ارش استفاده شده است و از سوی دیگر به موجب ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ معیار پرداخت دیه و ارش، قیمت یومالاداء تعیین گردیده است، بنابراین چنانچه راننده مسبب حادثه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد بیمه دچار صدمات بدنی شود و میزان دیه یا ارش آن مازاد بر مبلغ مندرج در بیمهنامه باشد و بیمهگر نسبت به جبران آن اقدام نکرده باشد، با استناد به مواد فوقالذکر و نیز ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶، مبنای محاسبه خسارت واردشده به راننده مسبب حادثه، قیمت زمان پرداخت خواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ ـ ۱۴۰۴/۷/۲۲
مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ الحاقی به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چکهای صادره از دستهچکهایی که پس از اسفند ۱۳۹۹ ارائه میشوند الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در سامانه صیاد بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است.
چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون صدور چک خارج است.
اگر دارنده برگه چک علیرغم درج این عبارت در چک، بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد، به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چک محروم شده است. در نتیجه، دعوای وی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد.
بنا به مراتب، رأی شعبه سیودوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۱ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱
مطابق ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذیربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد.
از آنجا که به تصریح ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی تسلیم نماید، تاریخ تسلیم، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب میشود.
با توجه به عدم پیشبینی مهلت اضافه برای موافقت دادستان با درخواست سازمان، چنانچه درخواست تجدیدنظر سازمان قبل از انقضای مهلت برای موافقت به دادستان تسلیم شود ولی ثبت آن در دفتر دادگاه بعد از انقضای مهلت بیست روز صورت پذیرد، خارج از مهلت محسوب و طبق ماده ۴۳۲ قانون مذکور قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر میشود.
بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱
مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی، قروض مؤجل آن مبدل به حال میشود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند.
با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب میشوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند، هرچند در ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادرکننده چک و صاحب امضاء پیشبینی شده است، لکن در شرکتهای تجارتی در هر حال میزان مسئولیت مدیران نمیتواند بیش از مسئولیت شرکت باشد.
لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷، خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه هفتادونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳ ـ ۱۴۰۴/۹/۲۵
نظر به اینکه رسیدگی فرجامی نسبت به آرای دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بر قابلیت فرجامخواهی آرای آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون مذکور، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، موجبی برای پذیرش فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیستویکم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ ـ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
نظر به اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرههای آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دهد.
در اینگونه موارد، لزومی به اعزام محکومعلیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن میتواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانههای مذکور قرار دهد.
مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند.
بنا به مراتب، رأی شعبه شصتونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۵ ـ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
مستفاد از بند «ب» تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاههای کیفری و دادسراها نسبی است.
لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری، از جمله دادسرا، باشد، با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آرای متفاوت، مطابق ماده ۳۱۳ قانون مذکور، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد رسیدگی خواهد شد.
بنا به مراتب، رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۶ ـ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
مطابق تبصره یک بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵، در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها که مرجع گزارشدهنده آن سازمان باشد، دادستان مکلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست کند.
در صورت عدم ارائه درخواست از ناحیه دادستان به جهت عدم احراز ورود خسارت، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دستگاه زیاندیده از جرم، طبق قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منوط به تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی است.
بنا به مراتب، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمد جعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشو