١٤٠٥/٠٤/٣٠
٧/١٤٠٤/١٨٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-١٨٤ح
استعلام:
الف- با توجه به ماده ٣٦٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ چنانچه
تجديد نظرخواه و يا حتي تجديد نظرخوانده اقدام به طرح دعواي ديگري نموده و از دادگاه تجديد نظر، به لحاظ
دعواي مطروحه و با فرض مؤثر و مرتبط بودن توقف دادرسي را درخواست كنند، آيا دادگاه تجديد نظر مكلف به
صدور اين قرار است و يا آنكه همان دادگاه تجديد نظر مكلف به رسيدگي به دفاعيات مطروحه در دادخواست
تجديدنظر و يا تبادل لوايح ميباشد. -١ چنانچه تجديد نظرخواه مدعي بطلان، فسخ، اقاله، تبديل تعهد، ايفاي دين
و مانند آن باشد؛ اما دعواي ديگري نيز مطرح نموده است، آيا وظيفه دادگاه تجديد نظر رسيدگي به دفاعيات مطروحه
در دادخواست تجديدنظر و يا دفاعيات مطروحه در مرحله نخستين است و يا آنكه مكلف به توقف دادرسي؛ در
ق الب قرار توقف رسيدگي و يا تعيين و تجديد وقت نظارت تا حصول نتيجه قطعي دعواي مطروحه است؟ توضيح
آنكه، اخيراً اين نوع دفاع (در قالب طرح دعواي مستقل) در مرحله تجديد نظر افزايش يافته و موجبات اطاله
دادرسي در مرحله تجديد نظر را فراهم آورده است؛ گاهي نيز سوءاستفاده را موجب شده است.
-٢ آيا رسيدگي و صدور رأي معارض با رأي غير قطعي (مطروحه در دادگاههاي تجديدنظر) داراي وجاهت و
امكانپذير است؟
-٣ با فرض اينكه تجديد نظرخواه در مورد خواسته دعواي مطروحه دفاعي نداشته باشد و فقط به دعوا استناد شده
باشد، تكليف چيست؟ ب) با توجه به مواد ،٧ ١٠ و ٣٤٩ قانون آيين دادرسي يادشده، در دعاوي جلب ثالث و وارد
ثالث در مرحله تجديد نظر، آيا دادگاه تجديد نظر مي تواند به نفع جالب ثالث، خوانده ثالث را نيز محكوم كند؟ به
عبارت ديگر، آيا جالب ثالث ميتواند ضمن دادخواست جلب ثالث، خواستههاي ديگري مبني بر محكوميت مجلوب
ثالث را مطرح كند و يا آنكه دادگاه تجديدنظر بايد صرفاً تا حدودي كه دعواي ثالث در تجديد نظرخواهي مؤثر
است به آن ترتيب اثر دهد و در خصوص خواستههايي كه مستلزم محكوميت ثالث است، قرار عدم صلاحيت به
شايستگي دادگاههاي نخستين صادر كند؟
توضيح آنكه، ديگر خواستههاي مطروحه در ضمن دعواي ثالث به عنوان دعواي اصلي محسوب ميشوند؛ همچنين
ايراد موضوع سؤال در دادگاههاي نخستين موضوعيت پيدا نميكند؛ زيرا در هر صورت دادگاه نخستين مكلف به
رسيدگي و صدور حكم در تمامي موارد ميباشد. ج) در مورد ماده ٤٢٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ ، هرچند ظاهراً دادگاه پس از پذيرش اعتراض ثالث فقط بايد رأي خودش را
الغا كند و ملزم به تعيين تكليف در خصوص دعواي مطروحه (چنانچه اعتراض ثالث نسبت به رأي قطعي بدوي
باشد) و يا تعيين تكليف نسبت به تجديد نظرخواهي و نتيجه آن (مبني بر نقض دادنامه تجديد نظرخواسته و صدور
قرار رد و يا حكم بر بطلان دعواي اصلي) نميباشد؛ اين امر موجب سردرگمي خواهان اصلي ميشود كه در هر
صورت، نظر دادگاه از پذيرش دعواي اصلي و الغاي رأي معترضعنه چه بوده و آيا دعواي اصلي را از حيث شكلي
داراي ايراد معترض ثالث ميدانسته است يا به لحاظ ماهيتي؟ با توجه به توضيحات پيشگفته، خواهشمند است در
خصوص تكليف يا عدم تكليف دادگاه الغاكننده حكم مبني بر اظهار نظر در مورد دعواي اصلي اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
الف- ١ و -٢ سؤال ابهام دارد؛ چنانچه مقصود اين است كه به عنوان مثال، تجديد نظرخواه در مرحله بدوي ادعاي
فسخ را در مقام دفاع مطرح كرده و دادگاه بدوي در اجراي ذيل ماده ١٤٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ به اين ادعا رسيدگي كرده و رأي داده و از آن تجديد نظرخواهي شده است،
از آنجا كه اين دعوا، در اجراي ذيل ماده ١٤٢ يادشده بدون تقديم دادخواست در دادگاه بدوي مطرح و رسيدگي
شده است و طرح مجدد آن با تقديم دادخواست فاقد وجاهت است و در هر صورت موجب توقف رسيدگي دادگاه
تجديد نظر نميباشد.
در صورتي كه مقصود اين است كه در فرض سؤال، تجديد نظرخواه ادعاي فسخ را در مرحله بدوي مطرح نكرده
و طبيعتاً دادگاه به آن رسيدگي نكرده است؛ اما در مرحله تجديد نظر به استناد طرح دعواي مستقل فسخ، تقاضاي
توقف تجديد نظرخواهي كرده است، به نظر ميرسد موضوع جنبه مصداقي دارد و دادگاه تجديد نظر با بررسي
موضوعاتي مانند زمان فسخ ادعايي و ايجاد سبب فسخ، ميتواند حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ و از جمله
رسيدگي به تجديد نظرخواهي را با توجه به ملاك ماده ١٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ١٣٧٩ متوقف كند.
-٣ تشخيص مصاديق دفاع و نحوه آن امري مصداقي است و اعلام نظر در اين خصوص از وظايف اين اداره كل
خارج است.
ب- با عنايت به تصريح مقنن در ماده ١٣٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
،١٣٧٩ امكان جلب ثالث در مرحله تجديد نظر نيز وجود دارد و مطابق ماده ١٣٩ اين قانون شخص ثالث كه جلب
ميشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده در باره او جاري است؛ بنابراين در خصوص مجلوب ثالث
به مانند ديگر خواندگان ميتوان حكم محكوميت صادر كرد و از اين جهت بين جلب ثالث در مرحله بدوي و يا
تجديد نظر تفاوتي نيست. بديهي است خواسته مطروحه
در دعواي جلب ثالث بايد شرايط مقرر در ماده ١٧ قانون يادشده براي دعاوي طاري (ارتباط كامل يا وحدت منشاء
با دعواي اصلي) را دارا باشد.
ج- به صراحت ماده ٤٢٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ «چنانچه
دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته
نقض مينمايد و اگر مفاد حكم غير قابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد»؛ دعواي اعتراض ثالث از طرق
فوقالعاده شكايت از آراء و به منظور رسيدگي به ادعاي ثالث مبني بر ورود خلل به حقوق وي از سوي مقنن تجويز
شده است؛ بنابراين چنانچه دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، تكليفي جز اقدام وفق ماده ٤٢٥ يادشده
ندارد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٤
٧/١٤٠٤/٢٢٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-٨٢-٢٢٤ح
استعلام:
وفق آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب ١٣٦٥/٢/١٠ هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات
بعدي، ميزان پذيره ابتدايي اجاره عرصه موقوفه جهت احداث واحدهاي مسكوني و صنعتي سي درصد قيمت عادله
روز زمين طبق نظر كارشناس دادگستري در هنگام تنظيم سند اجاره است؛ ماده يك (اصلاحي ١٣٨٢/٨/٤) اين
آييننامه نيز مقرر نموده است: «در مواردي كه زمين بلامعارض وقفي … به اجاره واگذار ميشود، مبلغي متناسب با
قيمت عادله روز زمين كه در هر حال نبايد از ٣٠ درصد قيمت آن كمتر باشد، طبق نظر كارشناس دادگستري … به
عنوان پذيره اهدايي از متقاضي … دريافت خواهد شد»؛ با توجه به مستندات پيشگفته، خواهشمند است اعلام
فرماييد:
اولا،ً چنانچه اداره اوقاف براي وصول پذيره در مرجع قضايي اقدام به طرح دعوا نمايد، دادگاه رسيدگيكننده بايد
چه مبلغي را به عنوان پذيره لحاظ كند؟ آيا مكلف به تعيين حداكثر سي درصد ارزش روز كارشناسي عرصه مورد
اجاره است و يا آنكه با توجه به ماده يك آييننامه يادشده ميتواند بيش از سي درصد ارزش ملك را به عنوان
پذيره تعيين كند؟
ثانيا،ً چنانچه براي دادگاه تعيين پذيره بيش از سي درصد ارزش ملك امكانپذير باشد، حداكثر مبلغي كه به عنوان
پذيره قابل تعيين ميباشد، چه ميزاني است؟ به عبارت ديگر، آيا دادگاه ميتواند ميزان پذيره را تا سقف صد درصد
ارزش ملك تعيين كند؟
پاسخ:
اولا،ً با عنايت به ماده ٨٢ قانون مدني، اصولاً اداره موقوفه مطابق ترتيبي است كه واقف تعيين ميكند و اگر وي
ترتيبي قرار نداده باشد، متولي مانند وكيل امين، بايد رفتار كند.
ثانيا،ً با عنايت به ماده ١٣ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ١٣٦٣ با
اصلاحات و الحاقات بعدي، پذيره از عوايد موقوفه محسوب و به مصارف آن ميرسد.
ثالثا،ً مطابق ماده ١٢ (الحاقي ١٣٩٧/٤/٣١) آييننامه نحوه ترتيب و وصول پذيره و اهدايي مصوب ١٣٦٥/٢/١٠
هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي كه پس از صدور دادنامههاي شماره ٢١٦٢ – ٢١٦١ مورخ
١٣٩٧/١٢/٢١ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و در پي اظهارنظر شوراي محترم نگهبان الحاق شده است،
«احكام مربوط به اخذ پذيره و سرقفلي در اين آييننامه و همچنين درصدهاي مقرر در مواد (٤) و (٥) آن، به
مواردي كه نظر واقف به عدم اخذ پذيره يا سرقفلي بوده يا نظر به اخذ آن به نحو خاصي داشته است و همچنين در
مواردي كه واقف نظري ندارد، ليكن مصلحت وقف به تشخيص متولي، بدون اخذ پذيره يا سرقفلي يا كمتر يا بيشتر
از آن تعيين شده باشد، تسري نمييابد.»
بنا به مراتب پيشگفته، درصد پذيره بر اساس آييننامه يادشده و با لحاظ ماده ١٢ آن بهوسيله متولي موقوفه و
همچنين سازمان اوقاف، در مواردي كه اين سازمان مطابق ماده ٨١ قانون مدني و بند يك ماده يك قانون تشكيلات
و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه اقدام ميكند، تعيين ميشود و اصولاً امري است كه از شئون توليت
و اداره موقوفه محسوب ميشود و امري قضايي نيست تا دادگاه آن را تعيين كند؛ همچنان كه دادگاه ميزان اجارهبها
را تعيين نميكند.
شايسته ذكر است، چنانچه در دعواي مطالبه وجه پذيره از مستأجر موقوفه مطابق ماده يك آييننامه يادشده، خوانده
اظهار دارد كه مبلغ مطالبه شده بيش از سي درصد مقرر در اين ماده است، چنانچه موضوع از شمول ماده ١٢
آييننامه نيز خارج باشد، دادگاه به اين امر رسيدگي و حكم مقتضي صادر ميكند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢١
٧/١٤٠٤/٢٨٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٨٦/١-٢٨٤ك
استعلام:
با توجه به اجرايي شدن قانون شوراهاي حل اختلاف و ابلاغ آييننامه اجرايي بند د ماده ١١٣ قانون برنمه پنج ساله
هفتم با مد نظر قراردادن كثرت پروندههاي مرتبط با مسائل ذيل، به سؤالات زير پاسخ دهيد.
-١ ماده ٧١٨ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات، جزء جرايم قابل گذشت محسوب ميگردد يا غير قابل
گذشت؟ (با اين توضيح كه ماده ٧١٨ ظاهراً در صدد معرفي جرم جديدي نيست بلكه صرفاً بيانگر آن است كه در
صورت عوامل مشد ده مذكور در ماده، مرتكب به بيش از دو سوم حداكثرر مجازات مذكور در مواد سابق محكوم
ميگردد.)
-٢ در صورت برخورد دوچرخه (مقصر حادثه) با عابر پياده و مصدوم شدن عابر، اولاً بزه واقع شده تسبيب در ايراد
صدمه بدني غير عمدي بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي عمومي است يا تصادف رانندگي
محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه صلح است؟ ثانياً در صورت متواري بودن راكب دوچرخه در هر
يك از فروض «فوت» يا «مصدوميت» عابر، موضوع جزء موارد پرداخت ديه از بيتالمال است يا صندوق تأمين
خسارتهاي بدني؟
-٣ آيا در پروندههاي كيفري از جمله حوادث ناشي از كار شركتهاي خصوص ميتوانند نماينده حقوقي معرفي
كنند؟ توضيح آنكه شركتهاي خصوصي در اينگونه پروندهها مستنداً به ماده ١٥ قانون جهش توليد دانشبنيان و
بند پ ماده ٢٠ قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت، مبادرت به معرفي نماينده حقوقي مينمايند. در حالي كه اولا ً
وفق ماده ١٨٤ قانون كار، مسؤوليت جزايي متوجه مدير عامل به عنوان شخص حقيقي است نه شركت (شخص
حقوقي) تا بتواند نماينده معرفي كند. ثانياً الفاظ به كار رفته در مواد قانوني فوقالاشاره صرفاً ناظر بر دعاوي حقوقي
هستند.
-٤ در پروندههاي متعددي جرايم داراي مجازات درجه ٧ و ٨ با جرايم داراي مجازات درجه ٦ و بالاتر مطرح و
در دادسرا به صورت توأمان رسيدگي شده و در نهايت نسبت به جرايم داراي مجازات درجه ٧ و ٨ قرار جلب به
دادرسي و كيفرخواست و نسبت به ساير جرايم قرار منع تعقيب صادر ميگردد. حال رسيدگي به كيفرخواست صادره
با دادگاه صلح است يا دادگاه كيفري ٢؟ (در حال حاضر بسياري از محاكم كيفري دو پرونده را عليرغم صدور
كيفرخواست به دادگاه صلح ارسال مينمايند.)
پاسخ:
-١ به موجب صدر ماده ١٠٣ قانون مجازات اسلامي مصوب :١٣٩٢ «چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون
تصريح نشده باشد غير قابل گذشت محسوب ميشود …». به عبارت ديگر، اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم
است. از سوي ديگر، مقنن در ماده ١٠٤ (اصلاحي ١٣٩٩) قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و
الحاقات بعدي به شماره موادي از قانون؛ از جمله مواد ٧١٦ و ٧١٧ اين قانون اشاره كرده و جرايم موضوع اين
مواد را قابل گذشت اعلام كرده است و نه «عنوان مجرمانه جرايم» را؛ بر اين اساس و با عنايت به تبصره ماده ١٢
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ جرم موضوع ماده ٧١٨ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ١٣٧٥) كه با
اوصاف مشددهاي همراه است، غير قابل گذشت محسوب ميشود.
-٢ اولا،ً با عنايت به تعريف حوادث در بند «پ» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث
در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ١٣٩٥ و بند ٤ ماده يك آييننامه اجرايي بند «د» ماده ١١٣ قانون
برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع تسريع در رسيدگي به تصادفات رانندگي منتهي به
صدمات بدني غير عمدي) مصوب ١٤٠٤/٢/٧هيأت وزيران و نيز تعريف وسيله نقليه در بند «ث» ماده يك قانون
صدرالذكر، برخورد دوچرخه با عابر و ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از آن از شمول «حوادث رانندگي» موضوع
بند ٩ ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ خارج است و وفق مقررات عام قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ،١٣٩٢ به اتهام مذكور در دادسرا و دادگاه كيفري دو رسيدگي ميشود.
ثانيا،ً در فرض استعلام، در صورت فراري بودن مرتكب و احراز شرايط مقرر ماده ٤٧٤ قانون مجازات اسلامي
مصوب ١٣٩٢ (عدم دسترسي به مرتكب و اموال وي و …) ديه مصدوم از بيتالمال پرداخت خواهد شد و موضوع
جز در موارد تبصره ماده ٥٥١ قانون يادشده، از تكليف مقرر براي صندوق تأمين خسارتهاي بدني خارج است.
-٣ در خصوص اين پرسش، دو ديدگاه به شرح زير اعلام ميشود:
ديدگاه نخست
در فرض سؤال كه پرونده كيفري مربوط به حوادث ناشي از كار مطرح رسيدگي است، اولا،ً قانونگذار در ماده ٦٨٨
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ در فرض توجه اتهام به اشخاص حقوقي، اخطار به شخص حقوقي براي
معرفي وكيل يا نماينده قانوني وفق مقررات را به رسميت شناخته است و در تبصره اين ماده مقرر نموده است كه
فردي كه رفتار وي موجب توجه اتهام به شخص حقوقي شده است، نميتواند نمايندگي آن را عهدهدار شود؛ مقصود
از نماينده قانوني موضوع اين ماده، هر كسي است كه به موجب قانون يا اساسنامه شخص حقوقي داراي اختيار
دفاع از دعاوي طرح شده عليه شخص حقوقي است و منصرف از نماينده حقوقي موضوع ماده ٣٢ قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ است.
ثانيا،ً قانونگذار در ماده ١٥ قانون جهش توليد دانشبنيان مصوب ١٤٠١ و بند «پ» ماده ٢٠ قانون تأمين مالي
توليد و زيرساختها مصوب ،١٤٠٢ استفاده شركتها و مؤسسات دانشبنيان يا اعضاي هيأت مديره و مدير عامل
آنها و همچنين كليه اشخاص حقوقي خصوصي از قبيل بنگاهها يا اعضاي هيأت مديره يا مديران عامل آنها از
كاركنان خود با داشتن شرايط مقرر در ماده ١٥ ياد شده به عنوان نماينده حقوقي براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع
يا تعقيب دعاوي مربوط و همچنين موارد مصرح در ماده ٣٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و و انقلاب در
امور مدني مصوب ١٣٧٩ را به رسميت شناخته است؛ نماينده حقوقي مذكور در اين مواد قانوني، متفاوت از نماينده
قانوني موضوع ماده ٦٨٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ است؛ همچنين از سياق ماده ١٥ و بند «پ»
ماده ٢٠ ياد شده، چنين مستفاد است كه حكم اين مواد ناظر بر استفاده از نماينده حقوقي در دعاوي مدني است و
چنين حكمي قابل تسري به دعاوي كيفري نميباشد؛ پيشينه تقنيني (نماينده حقوقي) در ماده ٣٢ قانون آيين دادرسي
دادگاهاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ مؤيد اين ديدگاه است.
ديدگاه دوم
به موجب ماده ١٥ قانون جهش توليد دانشبنيان مصوب ،١٤٠١ شركتها و مؤسسات دانشبنيان يا اعضاي هيأت
مديره و مديران عامل آنها؛ در موضوعات مرتبط با همان شركت يا مؤسسه ميتوانند علاوه بر استفاده از وكلاي
دادگستري براي هر گونه دعوا يا دفاع يا تعقيب دعاوي مربوط و همچنين موارد مصرح در ماده ٣٥ قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ از كاركنان خود با داشتن يكي از شرايط مذكور
در اين ماده به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند. وفق بند «پ» ماده ٢٠ قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها
مصوب ،١٤٠٢ حكم مقرر در ماده ١٥ قانون صدرالذكر در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي از جمله شركتها
نيز جاري است؛ بنابراين از ماده ١٥ قانون يادشده چنين مستفاد است كه دعاوي مذكور در اين مواد اطلاق دارد و
دعاوي كيفري را نيز شامل ميشود.
-٤ اولا،ً چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه يا نوع جرم ارتكابي (بندهاي ٩ و
١٠ ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢) به برخي از آنها به صورت مستقيم در دادگاه صلح
رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه
كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي نيست و با توجه به
ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد (موضوع
ماده ٣١٣ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات
مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيشگيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروندههاي متعدد براي متهم
واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم و همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره ٨٧٥ مورخ ١٤٠٤/١٠/٢٣
هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است، تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام ميشود و پس
از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي رسيدگي به جرم
مهمتر صلاحيت دارد، ارسال ميشود.
ثانيا،ً نظر به اينكه با طرح شكايت و انجام تحقيقات در خصوص جرايم متعدد در دادسرا كه برخي از آنها (جرايم
درجه ٧ و ٨) در صلاحيت دادگاه صلح و برخي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو است، به لحاظ
رسيدگي توأم و رعايت اصل وحدت دادرسي براي دادگاه كيفري دو و به تبع آن براي دادسرايي كه در معيت آن
انجام وظيفه مي كند، صلاحيت ايجاد شده است؛ در صورتي كه در دادسرا در مورد جرايم درجه ٧ و ٨ قرار جلب
به دادرسي ,و در خصوص ديگر جرايم قرار منع تعقيب صادر شده باشد، هر چند اصولاً رسيدگي به جرايم درجه ٧
و ٨ در صلاحيت دادگاه صلح است؛ اما با عنايت به استمرار صلاحيت ايجادشده براي دادگاه كيفري دو، رسيدگي
به جرايم درجه ٧ و ،٨ همچنان در صلاحيت دادگاه اخير است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢١
٧/١٤٠٤/٢٩٠
شماره پرونده: ١٤٠٤-٦٦-٢٩٠ع
استعلام:
با عنايت به قسمت اخير تبصره ذيل بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي
كه مطب پزشكان را به عنوان واحد تجاري محسوب نميكند و با توجه به ماده واحده قانون محل مطب پزشكان
مصوب ١٣٦٦ كه مقرر ميدارد «فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان مسكوني و تجاري
ملكي و اجاري بلامانع است» و با لحاظ مفاد رأي وحدت رويه شماره ٥٧٧ مورخ ١٣٩٦/٦/٢١ هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري كه فعاليت شخصي پزشكان و ديگر حرف وابسته در ساختمانهاي مسكوني، تجاري و ملكي
و اجارهاي را بلامانع دانسته است، آيا محاسبه و اخذ عوارض از درمانگاهها، داروخانهها، دفاتر كار پيراپزشكان،
آزمايشگاهها بر مبناي تعرفه تجاري و عوارض سالانه كسب و پيشه از محلهاي مذكور با عنوان تعرفه تغيير كاربري
از مسكوني به تجاري، براي صاحبان حرف پزشكي يادشده داراي وجاهت قانوني است؟
پاسخ:
اولا،ً به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب ١٣٦٦ و نيز قسمت اخير تبصره ذيل بند ٢٤ ماده ٥٥
قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي، داير كردن مطب و حرف وابسته در محل مسكوني از
نظر قانوني به عنوان استفاده تجاري محسوب نشده است و وفق رأي وحدت رويه شماره ٥٧٦ مورخ
١٣٧١/٧/١٤ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي خدمات تخصصي پزشكي
و معالجه بيماران مورد استفاده واقع ميشود، محل كسب و پيشه و تجارت محسوب نميشود؛ رأي شماره ٥٧٧
مورخ ١٣٩٦/٦/٢١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز همسو با آن صادر شده است.
ثانيا،ً تغيير كاربري املاك در محدوده شهري بر عهده كميسيون موضوع ماده ٥ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي
و معماري ايران مصوب ١٣٥١ با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
با توجه به مستندات پيشگفته، مطالبه و اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تغيير كاربري از مسكوني به تجاري
براي صاحبان حرف پزشكي، فاقد وجاهت قانوني است؛ اما عوارض مشاغل يادشده مطابق مقررات مربوطه، قابل
مطالبه و وصول است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٠٧
٧/١٤٠٤/٣٠٢
شماره پرونده: ١٤٠٤-٥١-٣٠٢ك
استعلام:
به دلالت ماده ٦٠٧ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ هرگونه حمله يا مقاومتي كه با اقدام عملي به
طور تجري نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه به عمل آيد، تمرد قلمداد شده و مرتكب آن قابل مجازات
است. در آخرين اراده قانونگذار در ماده ٣٤ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات
بعدي ذكر شده است كه «مقابله» يا «مقاومت» به هر نحوي در مواجهه با مأموران كاشف قاچاق، تمرد محسوب
ميشود.
نخستين تفاوت اين ماده با ماده ٦٠٧ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ،١٣٧٥ عدم ذكر رفتار مادي «حمله»
است؛ به عبارت ديگر، با توجه به سياست افتراقي و خاص بودن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اراده مقنن در
اين قانون اخير بر اين بوده است كه به صورت مطلق با ترك فعل هم تمرد قابليت تحقق را دارد؛ صرف نظر از اين،
نص ماده ٣٤ قانون يادشده، رفتار مادي «مقاومت» را بر دو نوع دانسته است؛ مقاومت فيزيكي و مقاومت غير
فيزيكي كه فرار و بيتوجهي نسبت به دستور مأمور نيروي انتظامي از نوع دوم است. فلسفه اين ماده يا تفسير منطقي
آن، اين است كه قانونگذار با وضع اين ماده خواسته است مردم در برابر دستور قانون مأمور دولت تسليم باشند،
حال پرسشي كه مطرح ميشود، اين است كه آيا رفتار مادي كه در ماده ٣٤ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب
١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي به صورت مطلق آمده است، با ترك فعل هم صورت ميگيرد؟ حكم ماده ٣٤
يادشده با ماده ٦٠٧ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ چه تفاوتي دارد؟
پاسخ:
واژههاي «مقابله» و «مقاومت» در ماده ٣٤ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات
بعدي و واژههاي «حمله» و «مقاومت» در ماده ٦٠٧ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ با توجه به
معاني ادبي و مفاهيم عرفي واژههاي مذكور و نيز عبارت «اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب
امنيت مردم نباشد» مندرج در ماده ٣٤ قانون صدرالذكر، ظهور در رفتار مثبت (فعل) دارد و ترك فعل از شمول مواد
قانوني مذكور خارج است. توضيح آنكه، واژه مقاومت كه به معناي ايستادگي كردن، پافشاري و استقامت است،
مستلزم انجام اقداماتي به منظور ايجاد مانع در مقابل مأمورين است، از مصاديق فعل محسوب ميشود و سياق الفاظ
و عبارات به كار رفته در ماده ٣٤ قانون يادشده، دلالت بر اين دارد كه مقصود از مقابله و مقاومت، فعل مثبت است
و شامل صرف ترك فعل نميشود؛ اصل تفسير به نفع متهم و استثنايي بودن مسؤوليت كيفري ناشي از ترك فعل نيز
مؤيد اين ديدگاه است.
شايسته ذكر است «مقابله» يا «مقاومت» در برابر مأموران كاشف كالا و ارز قاچاق (تمرد) تابع حكم خاص موضوع
ماده ٣٤ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي است و از قلمرو شمول حكم
عام موضوع ماده ٦٠٧ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ خارج است؛ به عنوان مثال، جرم خاص
موضوع ماده ٣٤ قانون پيشگفته، با عنايت به ماده ٦٣ همين قانون و برخلاف ماده ٦٠٧ قانون مجازات اسلامي
مشمول تعليق اجراي مجازات نميشود؛ در حاليكه در مورد جرم موضوع ماده ٦٠٧ قانون مجازات اسلامي
(تعزيرات) مصوب ،١٣٧٥ چنين ممنوعيتي وجود ندارد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٠٧
٧/١٤٠٤/٣١٨
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٣١٨ك
استعلام:
اولا،ً آيا دادگاه كيفري يك و دو نسبت به يكديگر داراي صلاحيت ذاتي ميباشند يا خير؟
ثانيا،ً آيا دادگاه اطفال و نوجوانان چه در مرحله كيفري يك و چه در مرحله كيفري دو نسبت به يكديگر و نسبت
به ساير مراجع قضايي داراي صلاحيت ذاتي ميباشند يا خير؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به رأي وحدت رويه شماره ٧٥٢ مورخ ١٣٩٥/٦/٣ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت دادگاه
كيفري يك و دو نسبت به يكديگر ذاتي نيست؛ بلكه نسبي است.
ثانيا،ً با عنايت به حكم ماده ٢٩٤ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و تقسيم دادگاههاي كيفري به دادگاه
كيفري يك، كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي و با توجه به صلاحيت هر يك
از اين مراجع در رسيدگي به امور كيفري و با استفاده از حكم ماده ٣٠٤ و مفهوم مخالف تبصره يك ماده ٢٩٨ قانون
يادشده، دادگاه اطفال و نوجوانان كه صرفاً صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام
شمسي را دارد و شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري دو نيست، در زمره دادگاههاي اختصاصي است؛ بنابراين صلاحيت
اين دادگاه نيز ذاتي ميباشد؛ مفاد مواد ٤٠٢ و ٤١١ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ مؤيد اين ديدگاه
است. همچنين با توجه به ماده ٣١٥ قانون يادشده، دادگاه كيفري يك ويژه نوجوانان شعبهاي از دادگاه كيفري يك
است كه به صورت تخصصي تشكيل ميشود و صلاحيت اين دو دادگاه نسبت به دادگاه اطفال و نوجوانان و همچنين
صلاحيت دادگاه اخير نسبت به ديگر مراجع قضايي، از نوع صلاحيت ذاتي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٤/٣٩٧
شماره پرونده: ١٤٠٤-٢٠٨-٣٩٧ك
استعلام:
در خصوص اجراي مواد (،٦٣ ،٥٨ ١٠ و ٦٣ مكرر) قانون خدمت وظيفه عمومي و با توجه به اينكه تعدادي از
شعب ديوان عالي كشور (از جمله شعبه ٣٨ ديوان عالي كشور) غيبت از خدمت سربازي را جرم تلقي ننمودهاند، آيا
نرفتن به سربازي به طور كل و شروع نكردن خدمت نظام وظيفه جرم تلقي ميشود يا خير؟
بديهي است پس از شروع خدمت سربازي، اگر غيبتي انجام شود، تكليف مشخص است. ليكن سؤال در مورد افراد
مشمولي است كه نسبت به اخذ دفترچه اعزام به خدمت وظيفه و شروع خدمت نظام وظيفه اقدام نميكنند.
پاسخ:
از آنجا كه بزه موضوع بند ٢ ماده ٥٨ قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ١٣٦٣ با اصلاحات و الحاقات بعدي،
پيش از اعزام به خدمت تحقق مييابد و مرتكب در زمان ارتكاب فرد نظامي نيست و بزه ارتكابي، بزه غيبت از
خدمت وظيفه عمومي است كه در مراجع قضايي عمومي به آن رسيدگي ميشود و از شمول مجازات مقرر براي بزه
فرار از خدمت موضوع مواد ٥٩ و ٦٠ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب ١٣٨٢ خارج است و با توجه
به اينكه در قانون، نوع و ميزان مجازاتي براي مرتكب تعيين نشده است، مجازات مرتكب مطابق ماده ٦٩ قانون
مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ تعيين ميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٣١
٧/١٤٠٤/٤١٥
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٨٦/١-٤١٥ك
استعلام:
با توجه به ماده ٩٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ كه مقرر داشته است: «عفو، همه آثار محكوميت را منتفي ميكند، لكن
تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان ديده ندارد» و نظر به اطلاق اين ماده كه شامل عفو عمومي و همچنين عفو
موردي ميشود، چنانچه محكومعليه واجد شرايط محكوميت تبعي، با عقو مقام معظم رهبري به يكي از مناسبتهاي ملي يا
مذهبي آزاد و در محدوده زماني مقرر در ماده ٢٥ قانون يادشده، مرتكب جرم تعزيري عمدي از درجه يك تا شش شود، آيا
مقررات تكرار جرم در مورد وي قابل اعمال است؟ به عبارت ديگر، آيا عفو موجب اعاده حيثيت كامل محكومعليه شده و وي
را از شمول مقررات تكرار جرم در مورد جرايم جديد ارتكابي پس از شمول عفو نيز خارج ميسازد و يا آنكه تكرار جرم از
شمول ماده ٩٨ مذكور خارج است و اين ماده صرفاً ناظر به محكوميتهاي تبعي و تكميلي است و شامل تكرار جرم نميشود؟
پاسخ:
اولا،ً مقصود از عفو در تبصره ٣ ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ عفو خصوصي موضوع ماده ٩٦ اين
قانون است كه به پيشنهاد رئيس محترم قوه قضاييه و موافقت مقام معظم رهبري اعطاء ميشود و موجب زوال آثار
مجازات نيست؛ مگر آنكه تصريح شده باشد؛ اما عفو موضوع ماده ٩٨ قانون مجازات اسلامي، عفو عمومي است كه
مطابق ماده ٩٧ همين قانون از سوي قانونگذار اعطاء ميشود و از آنجا كه به تصويب قوه مقننه ميرسد، موجب زوال
آثار جرم و محكوميت است.
ثانيا،ً با توجه به آنچه در بند فوق آورده شد و با لحاظ قسمت اخير بند «ث» ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامي (اصلاحي
١٣٩٩) و تبصره ٣ ماده ٢٥ همين قانون، عفو خصوصي در حكم اجراي مجازات است و اثر تبعي محكوميت پس از
سپري شدن مدتهاي مقرر در ماده ٢٥ قانون يادشده از زمان عفو رفع ميشود و به موجب ماده ١٣٧ همين قانون،
چنانچه شخص از زمان عفو تا حصول اعاده حيثيت مرتكب جرم عمدي تعزيري درجه يك تا شش شود، مشمول
مقررات تكرار جرم تعزيري خواهد بود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٤/٤٤٩
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٨٦/١-٤٤٩ك
استعلام:
وفق ماده ١٠٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ جرم موضوع ماده ٦٧٥ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)
مصوب ١٣٧٥ در خصوص تحريق عمدي اموال غير منقول، جرمي غير قابل گذشت و جرم موضوع ماده ٦٧٦
قانون اخير در خصوص تحريق عمدي اموال منقول، قابل گذشت است. اولا،ً آيا جرايم يادشده در زمره جرايم مشابه
موضوع بند «الف» ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ است؟ ثانيا،ً در صورت اعلام رضايت شاكي
خصوصي نسبت به بخش قابل گذشت (احراق عمدي اموال منقول)، ماده ٤٨٣ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
١٣٩٢ چگونه اعمال ميشود؟ آيا بخش قابل گذشت رفتار ارتكابي با صدور قرار موقوفي تعقيب قابل تفكيك
است؟
پاسخ:
استعلام به عمل آمده داراي ابهام ميباشد:
-١ گاهي احراق اموال غير منقول و منقول با رفتار واحد صورت گرفته كه مشمول مقررات ماده ١٣١ قانون مجازات
اسلامي ١٣٩٢ (تعدد معنوي) است و مجازات جرم اشد داده ميشود.
-٢ حالت دوم اينكه مرتكب با دو رفتار جداگانه، مرتكب احراق عمدي اموال غير منقول و احراق عمدي اموال
منقول شده است كه در اين فرض، دادگاه به لحاظ تعدد مادي غير مختلف (مشابه) موضوع بند«الف» ماده ١٣٤
همان قانون اصلاحي ١٣٩٩ و اعمال بند «ب» همان ماده، فقط يك مجازات (بيش از ميانگين حداقل و حداكثر
مجازات قانوني) تعيين ميكند، هر چند براي جرايم متعدد غير مختلف (يكي قابل گذشت و ديگري غير قابل گذشت)
يك مجازات تعيين شده است؛ ولي اگر شاكي نسبت به جرم قابل گذشت (احراق عمومي اموال منقول) اعلام گذشت
نمايد، اجراي مجازات جرم قابل گذشت بايد موقوف شود؛ ولي چون مجازات مورد حكم به اعتبار ارتكاب جرايم
متعدد صورت گرفته و براي هر دو جرم، مجازات واحد تعيين شده است، با اعلام گذشت شاكي نسبت به احراق
عمدي اموال منقول كه مجازات آن در تعيين مجازات حبس به بيش از حداقل آن مؤثر بوده است، لازمه موقوفالاجرا
شدن مجازات جرم قابل گذشت، اين است كه دادگاه صادركننده حكم قطعي مجازات قطعي مورد حكم را با لحاظ
جرم واحد (احراق عمدي اموال غير منقول) اصلاح كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٠٧
٧/١٤٠٤/٤٦٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-٩/١-٤٦٤ح
استعلام:
وفق ماده ١٢ قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه ميتواند
در دادگاه محل سكونت خود طرح دعوا نمايد. از آنجا كه، برخي معتقدند دعاوي مربوط به فرزندان مشترك؛ از
جمله ملاقات و حضانت از دعاوي و امور خانوادگي مربوط به «زوجين» نميباشد، خواهشمند است اعلام فرماييد
آيا زوجه مي تواند در محل سكونت خود دعاوي مربوط به فرزندان مشترك؛ از جمله ملافات و حضانت را مطرح
كند؟
پاسخ:
دعواي بين زوجين در خصوص حضانت و ملاقات طفل در زمره دعاوي موضوع ماده ١٢ قانون حمايت خانواده
مصوب ١٣٩١ قرار ميگيرد؛ زيرا دعاوي مربوط به زوجين موضوع صدر اين ماده اطلاق دارد و دعاوي حضانت و
ملاقات را نيز شامل ميشود؛ در حقيقت در اين دعاوي يادشده، زوجه با طرح دعوا به طرفيت زوج در صدد استيفاي
حق خود است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٩
٧/١٤٠٤/٤٦٦
شماره پرونده: ١٤٠٤-١/١-٤٦٦ك
استعلام:
پيرو نظريه مشورتي شماره ٧/١٤٠٣/١٠٠٢ مورخ ١٤٠٤/٦/٢٩ آن اداره كل مبني بر عدم صلاحيت دادگاه صلح
براي رسيدگي به بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغها موضوع ماده ٣ قانون حفظ كاربري اراضي
زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي و در نهايت درجه ٧ تلقي نكردن اين بزه به دليل وجود
قلع و قمع در بين مجازاتهاي اين بزه، ضمن قدرداني از نظريات ارزشمند آن مرجع به استحضار ميرساند نظريه
يادشده بدون لحاظ مفاد رأي وحدت رويه شماره ٧٥٩ مورخ ١٣٩٦/٤/٢١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني
بر درجه ٧ بودن بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغها صادر شده و به عبارتي مخالف مدلول و منطوق
صريح اين رأي وحدت رويه است و مفاد رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور براي تمامي مراجع قضايي و غير
قضايي حسب ماده ٤٧١ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ لازمالاتباع بوده و عدم رعايت آن تخلف انتظامي
براي قاضي محسوب ميشود؛ زيرا:
اولا،ً به موجب رأي وحدت رويه شماره ٧٥٩ مورخ ١٣٩٦/٤/٢١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بزه تغيير
كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغها درجه ٧ محسوب ميشود و نظريه اقليت هيأت عمومي ديوان عالي كشور
براي درجه ٧ نبودن بزه موصوف مورد پذيرش قرار نگرفته و اساساً قابل استناد نميباشد.
ثانيا،ً حتي وجود قلع و قمع در ماده ٣ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و
الحاقات بعدي به موجب رأي وحدت رويه پيش نتوانسته است هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي درجه ٧
نبودن بزه يادشده قانع كند و در نهايت اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور حتي با وجود قلع و قمع
(جزو لاينفك مجازات جزاي نقدي) در ماده ٣ قانون پيشگفته، بزه يادشده را درجه ٧ تلقي كردهاند. در غير اين
صورت با وجود مجازات جزاي نقدي نسبي، بر اساس وجود قلع و قمع هيأت عمومي ديوان عالي ميتوانسـت بزه
يادشـده را درجه ٧ تلـقي نكـند ولي اين ديـدگاه در نهايت مورد پذيرش اكثريت هيأت عمومي قرار نگرفت.
ثالثا،ً بر اساس نص بند ١٠ قانون شوراهاي حل اختلاف ٢ مصوب :١٤٠٢ «جرايم عمدي تعزيري مستوجب مجازات
درجه هفت و هشت» جرايم درجه ٧ در صلاحيت دادگاه صلح است و از سويي بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي
زراعي و باغ ها با وصف دارا بودن قلع و قمع به عنوان جزو لاينفك مجازات جزاي نقدي، به موجب رأي وحدت
رويه شماره ٧٥٩ مورخ ١٣٩٦/٤/٢١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور درجه ٧ تلقي شده است. لذا بر اساس نص
صريح دو مستند قانوني آمره يادشده، ترديدي در صلاحيت دادگاه صلح براي رسيدگي به بزه تغيير كاربري وجود
ندارد.
رابعا،ً بر اساس بند «ج» تبصره ٥ ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف ٢ مصوب :١٤٠٢ «جرايم عمدي تعزيري
كه مجازات قانوني آنها حبس درجه هفت باشد.»، صرفاً جرم درجه ٧ مستوجب مجازات حبس، غير قطعي بوده
و حسب صدر تبصره ٥ ماده ١٢ قانون پيشگفته، اصل بر قطعيت آراي دادگاه صلح بوده و به موجب بند «ج»
تبصره ٥ ماده ١٢ يادشده، صرفاً دارا بودن مجازات حبس در جرم درجه ،٧ موجب غير قطعي بودن رأي صادره از
دادگاه صلح ميشود.
خامسا،ً ارتكاب بزه موضوع ماده ٣ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و
الحاقات بعدي چه در مرتبه نخست و چه با ارتكاب مجدد، در هر دو صورت، جرم درجه ٧ محسوب ميشود؛ زيرا
مجازات حبس تعيين شده براي ارتكاب مجدد بزه موضوع ذيل ماده ٣ قانون اخيرالذكر، يك تا شش ماه حبس بوده
كه طبق ماده ١٩ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ درجه هفت تلقي ميشود. لذا ارتكاب اين بزه؛ اعم از آنكه در مرتبه
نخست و يا با ارتكاب مجدد باشد، در هر صورت درجه ٧ بوده و طبق اطلاق بند ١٠ ماده ١٢ قانون شوراهاي حل
اختلاف ٢ مصوب ١٤٠٢ در صلاحيت دادگاه صلح است و تمايز صرفاً در اين است كه رأي صادره از دادگاه صلح
نسبت به ارتكاب بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغها براي مرتبه نخست طبق صدر تبصره ٥ و مفهوم
مخالف بند «ج» همان تبصره از ماده ١٢ قانون اخيرالذكر قطعي بوده ولي رأي صادره از دادگاه صلح براي ارتكاب
مجدد بزه، طبق بند «ج» تبصره ٥ ماده ١٢ قانون يادشده، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان ميباشد.
لذا با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه نظريات مشورتي آن اداره كل، تأثيرات به سزايي در ايجاد رويه در
مراجع قضايي دارد، خواهشمند است براي جلوگيري از استنباط اشتباه و توجه به لازمالاتباع بودن مفاد رأي وحدت
رويه ٧٥٩ مورخ ١٣٩٦/٤/٢١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور (درجه ٧ تلقي نمودن بزه تغيير كاربري غير مجاز
اراضي زراعي و باغها حتي با وجود قلع و قمع) دستورات لازم براي صدور نظريه مشورتي مجدد با توجه به نصوص
قانون فوقالذكر در اين خصوص را صادر فرماييد.
پاسخ:
نظريه هاي مشورتي اين اداره كل با وجودي كه پس از طي مراحل كارشناسي و طرح در كميسيونهاي متشكل از
قضات عاليرتبه و مجرب و برخي صاحبنظران ديگر صادر ميشود، براي همكاران قضايي لازمالاتباع نيست و
اختلاف نظر و ديدگاه درباره برخي موضوعات حقوقي امري طبيعي است؛ همانگونه كه درباره موضوع استعلام،
اختلاف رويه موجود در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و در نهايت به صدور رأي وحدت رويه شماره
٨٧٩ مورخ ،١٤٠٥/٤/٩ همسو با نظر مشورتي شماره ٧/١٤٠٣/١٠٠٢ مورخ ١٤٠٤/٦/٢٩اين اداره كل، منتهي
شد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٨
٧/١٤٠٤/٥٠٦
شماره پرونده: ١٤٠٤-٢٩/١-٥٠٦ح
استعلام:
شخص «الف» مالك حق كسب يا پيشه يا تجارت يك باب ساختمان با كاربري مسافرخانه بوده است؛ اما به دليل حدوث
عيبي در عين مستأجره، عين مذكور از قابليت انتفاع خارج شده و رفع عيب نيز به سبب قديمي بودن سازه و در طرح قرار
گرفتن آن متصور نيست؛ با طرح دعوا توسط مستأجر در دادگاه، رأي بر اعلام فسخ قرارداد اجاره صادره شده است؛ اما
شخص «ب» (مالك) از تحويل گرفتن ملك امتناع نموده است؛ به همين سبب شخص «الف» وفق ماده ١٣ قانون روابط
موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ اقدام به تخليه ملك نموده است. در حال حاضر شخص «ب» (مالك) از پرداخت حق
كسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر امتناع ميكند. با توجه به توضيحات پيشگفته و با عنايت به اينكه در ماده ١٣ قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ در خصوص نحوه پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت سخني به ميان نيامده و
وضعيت مالكان اين حق مسكوت مانده است و با توجه به اينكه در چنين فرضي درخواست اعلام فسخ و تخليه از سمت
مستأجر مطرح شده است، آيا مستأجر مستحق دريافت حق كسب يا پيشه يا تجارت است؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه عين مستأجره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ بوده و در اثناء مدت اجاره
عيبي در عين مستأجره حادث شده كه آن را از قابليت انتفاع خارج نموده و رفع عيب مقدور نبوده و در اجراي بند
٢ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون يادشده به تقاضاي مستأجر حكم فسخ اجاره صادر و تخليه انجام شده است، با عنايت
به اينكه در قانون يادشده براي اين حالت كه فسخ اجاره به تقاضاي مستأجر بوده و خود وي عين مستأجره را
تخليه كرده است، تكليفي براي موجر به پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت پيشبيني نشده است، مطالبه اين حق
فاقد موقعيت قانوني است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٤
٧/١٤٠٤/٥٣٩
شماره پرونده: ١٤٠٤-٢٥-٥٣٩ك
استعلام:
-١ شخصي به اتهام نگهداري مواد مخدر به هجده ماه حبس تعزيري از طريق آزادي تحت نظارت سامانههاي نظارت
الكترونيكي (پابند) محكوم شده است. در ايام تحمل حبس به ترتيب يادشده مرتكب جرم سرقت شده و دادگاه كيفري دو
وي را به تحمل يك سال حبس در زندان بسته (بدون نظارت الكترونيكي) محكوم كرده است. با توجه به ماده ٢٣٩ آييننامه
اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب ١٤٠٠/٢/٢٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا اجراي حكم
محكوميت به حبس تحت نظارت سامانههاي نظارت الكترونيكي (مربوط به مواد مخدر) مقدم در اجراست و يا آنكه
محكوميت به حبس مربوط به ارتكاب بزه سرقت كه بدون استفاده از پابند الكترونيكي است، زودتر بايد اجرا شود؟
-٢ چنانچه نظر بر مقدم بودن اجراي حبس با استفاده از سامانههاي يادشده است، در فرضي كه متهم در خصوص اتهام
سرقت به دليل عجز از معرفي كفيل در بازداشت باشد، آيا بايد بار ديگر براي نصب پابند وي اقدام شود؟
-٣ در صورتيكه شخصي در حال تحمل حبس تحت نظارت سامانههاي يادشده باشد و مطابق ماده ٣ قانون نحوه اجراي
محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ بابت محكوميت به پرداخت ديه بازداشت شود، آيا بايد پس از تحمل حبس با پابند
الكترونيكي جلب و به زندان معرفي شود و يا با توجه به حقالناس بودن محكوميت مالي، براي تحمل حبس از بابت
محكوميت به پرداخت ديه به زندان معرفي ميشود؟
-٤ در صورتيكه شخصي به مجازات حبس با استفاده از سامانههاي نظارت الكترونيكي و لغو تعليق مجازات قبلي محكوم
شود و مجازات لغو تعليق شده، بدون استفاده از سامانههاي مذكور باشد، كدام يك از مجازاتها زودتر اجرا ميشود؟
-٥ آيا دستور اخذ وجهالكفاله، علاوه بر كفيل بايد به محكومعليه نيز ابلاغ شود؟
-٦ در صورتي كه محكومعليه بابت ارتكاب جرم اول به هجده ماه حبس تعزيري و بابت ارتكاب جرم دوم به دوازده ماه
حبس تعزيري محكوم شود و دادگاه در رأي اجراي مجازات اشد (هجده ماه) را به ده ماه كاهش دهد و تغييري در مجازات
جرم دوم انجام ندهد، آيا مجازات ده ماه بايد اجرا شود يا مجازات دوازده ماه حبس؟
-٧ در صورتي كه محكومعليه بابت جرم اول به هجده ماه حبس تعزيري و بابت جرم دوم به دوازده ماه حبس تعزيري
محكوم شود و با اعمال ماده ٤٨٣ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ مجازات هجده ماه حبس وي به ده ماه كاهش
يابد، با توجه به اختلاف ديدگاه در خصوص عبارت تقليل «قانوني» در ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢
آيا مجازات ده ماه حبس، اشد و قابل اجرا است و يا مجازات دوازده ماه؟
پاسخ:
-١ با توجه به مواد ٥٥٥ و ٥٥٦ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و مواد ٦٢ و ٤٤ قانون مجازات اسلامي
مصوب ١٣٩٢ و فلسفه وضع ماده ٦٢ اين قانون و روح حاكم بر آن و با عنايت به ارجاع شرايط آزادي تحت
نظارت سامانههاي الكترونيكي به شرايط مقرر براي تعويق مراقبتي، در صورتي كه محكومعليه در مدت آزادي
تحت نظارت اين سامانهها مرتكب جرم عمدي تا درجه هفت شود، بايد مطابق مفاد ماده ٥٤ قانون مجازات اسلامي
مصوب ١٣٩٢ نسبت به لغو آن اقدام شود.
-٢ با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به اين پرسش منتفي است.
-٣ بازداشت موضوع ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،١٣٩٤ ماهيت مجازات ندارد و صرفاً
اقدامي اجرايي براي الزام محكومعليه به ايفاي تعهد مالي (از جمله پرداخت ديه) محسوب ميشود؛ بر اين اساس،
در فرض سؤال محكومعليه بايد به زندان معرفي شود و در اجراي ماده ٢٤١ آييننامه اجرايي سازمان زندانها و
اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب ١٤٠٠/٢/٢٠ رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، ايامي
كه در زندان سپري ميشود جزو مدت محكوميت وي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي محاسبه ميشود و در
صورتي كه موجبي براي ادامه بازداشت وي در اجراي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نباشد، مجازات
آزادي وي تحت نظارت سامانههاي يادشده ادامه مييابد.
-٤ صرف نظر از اينكه سؤال ابهام دارد و ميتواند داراي فروض مختلف باشد، چنانچه محكوميتهاي قطعي مشمول
جرايم متعدد تعزيري است، وفق بند «ت» ماده ١٣٤ (اصلاحي ١٣٩٩) قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ با
اصلاحات و الحاقات بعدي مجازات اشد قابل اجرا است؛ در فرض تكرار جرم، اجراي مجازات حبس قطعي بر
اجراي مجازات آزادي تحت نظارت سامانههاي نظارت الكترونيكي، مقدم است.
-٥ نظريه اكثريت اعضاي كميسيون؛
با توجه به اينكه در صورت وجود شرايط قانوني، كفيل حق رجوع به متهم براي جبران زيانهاي وارده را دارد و
به همين سبب متهم در مورد دستور اخذ وجهالكفاله يا ضبط وثيقه ذينفع محسوب ميشود و با عنايت به اينكه اطلاق
ماده ٢٣٥ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ متهم نيز از جمله اشخاصي است كه حق اعتراض به دستور
اخذ وجهالكفاله را دارد و لازمه اعتراض، اطلاع از مفاد دستور است و همچنين به سبب لزوم رعايت حقوق اصحاب
دعوا، دستور اخذ وجهالكفاله بايد حسب مورد به متهم يا محكومعليه نيز ابلاغ شود.
٦ و -٧ با توجه به عبارت «مجازات اشد مندرج در دادنامه»، مقصود از «مجازات اشد» در بند «ث» ماده ١٣٤
(اصلاحي ١٣٩٩) قانون مجازات اسلامي، مجازات مقرر در حكم است و نه مجازات قانوني جرم؛ با وجود اين بايد
توجه داشت كه مقنن وفق بند مذكور «تقليل يا تبديل مجازات اشد» را به يكي از علل قانوني موجب اجراي
مجازات اشد بعدي دانسته است كه شامل تخفيف مجازات به موجب قانون موضوع بند «ب» ماده ١٠ قانون مجازات
اسلامي مصوب ١٣٩٢ ميباشد و منصرف از مواردي است كه با اعمال كيفيات مخففه توسط دادگاه (تخفيف قضايي)،
مجازات اشد كاهش يابد وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفيف قضايي مجازات كه به موجب بند «خ» ماده
١٣٤ قانون يادشده در موارد تعدد جرم نيز تجويز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراين، چنانچه با اعمال ماده
٤٨٣ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ مجازات اشد كاهش يابد يا تبديل شود، همان مجازات كاهشيافته
يا تبديلشده اجرا ميشود و موجب قانوني براي اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد. با عنايت به مراتب
پيشگفته، پاسخ به پرسشهاي شماره ٦ و ٧ مشخص است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٠٦
٧/١٤٠٤/٥٤٢
شماره پرونده: ١٤٠٤-٨٨-٥٤٢ح
استعلام:
با توجه به مراجعات عدهاي كه به دليل چك برگشتي جلب ميشوند و بازداشت ميگردند، مأموران پيش از آنكه
به دادسرا منتقل كنند، آنها را به دفترخانه اسناد رسمي و يا بنگاه املاك ميبرند و شاكي از آنان بلاعزل وكالت
ميگيرد بدون آنكه حكم قضايي داشته باشند يا قولنامه ميگيرند. مستدعي است نظر شرعي و قانوني خود را اعلام
فرماييد تا مشكل اينگونه افراد برطرف شود.
پاسخ:
اعزام فرد بازداشت شده يا زنداني به دفترخانه اسناد رسمي براي انعقاد قرارداد با شاكي در مورد اموال خود كه
معمولاً با هدف جلب رضايت شاكي و اعلام گذشت وي از جرم ارتكابي صورت ميگيرد، با منع قانوني مواجه نيست
و اصولاً انعقاد چنين قراردادي توسط فرد مجلوب كه داراي اختيار و اهليت (بلوغ، عقل و رشد) موضوع بند يك
ماده ٢١١ قانون مدني است، موكول به اذن مقام قضايي نيست. بديهي است چنانچه حضور فرد بازداشت شده در
دفترخانه اسناد رسمي و انعقاد قرارداد، ناشي از روي جبر و قهر يا اكراه (تهديد) موضوع ماده ٦٦٨ قانون مجازات
اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ بوده باشد، مرتكب به مجازات مذكور در اين ماده (شلاق تا هفتاد و چهار ضربه
يا حبس از يك ماه تا يك سال) محكوم ميشود و قرارداد منعقد شده نيز حسب مورد و با عنايت به رفتار مرتكب
كه از نوع جبر يا اكراه بوده است، ميتواند در وضعيت بطلان يا عدم نفوذ (مواد ٢٠٢ و ٢٠٣ قانون مدني) قرار گيرد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٩
٧/١٤٠٤/٥٥٨
شماره پرونده: ١٤٠٤-١/٧-٥٥٨ع
استعلام:
نظر به اينكه برخي فدراسيونهاي ورزشي و باشگاههاي فرهنگي و ورزشي (دولتي، غير دولتي) و همچنين
دستگاههاي اجرايي شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتهاي
دولتي و تمامي دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و يا حتي شركت و مؤسسات
خصوصي، از قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در كميتهها و كميسيونهاي انضباطي و تخلفاتي و اخلاقي
دعوت به عمل ميآورند، خواهشمند است در اين خصوص به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ آيا عضويت قضات شاغل در اين نوع كميتهها و كميسيونها مجاز است؟
-٢ در صورت مجاز بودن، آيا اين فعاليت با اصول مربوط به استقلال قوه قضاييه و بيطرفي قاضي منافات ندارد؟
-٣ آيا براي اشتغال قضات شاغل در اينگونه سمتها، اخذ مجوز از مرجع قضايي ذيصلاح (رئيس قوه قضاييه و
يا رئيس كل دادگستري استان) الزامي است؟
پاسخ:
نخست. با توجه به تعريف «شغل» به «وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني يا شغل و يا پستي كه به طور
تمام وقت انجام ميشود» به شرح مندرج در تبصره ٢ ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب
١٣٧٣ با اصلاحات و الحاقات بعدي، عضويت قضات در كميتهها و يا كميسيونهاي انضباطي و اخلاقي برخي
فدراسيونها و باشگاههاي فرهنگي ورزشي و همچنين كميتهها و كميسيونهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي و يا
اداري شركتها و مؤسسات خصوصي و يا حتي مربوط به برخي دستگاههاي اجرايي آنگونه كه در فرض سؤال
آمده است، مصداق «شغل» مندرج در اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي و ماده واحده يادشده محسوب
نميشود تا با ممنوعيت قانوني مواجه باشد.
دوم. آنچه در بند ٢ ماده ١٧ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ براي دارندگان پايه قضايي منع شده است،
«اشتغال همزمان به مشاغل مذكور در اصل يكصد و چهل و يكم (١٤١) قانون اساسي يا كارشناسي رسمي
دادگستري، مترجمي رسمي، تصدي دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمي و اشتغال به فعاليتهاي تجاري موضوع ماده
(١) قانون تجارت» است و در مورد عضويت قضات در كميسيونها، كميتهها و يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات؛
اعم از اداري، انضباطي و اخلاقي، صرفنظر از آنكه اين امر مصداق شغل محسوب نميشود، ذكري به ميان نيامده
است و چنين عضويتي در زمره موارد مذكور در اين بند قرار نميگيرد.
سوم. در مواردي عضويت قضات در هيأتهاي حل اختلاف يا برخي كميسيونها به موجب صراحت قانون و يا
برخي آييننامهها است؛ در چنين مواردي حسب مورد و بر اساس مستند آن، قضات عضو حسب مورد به انتخاب
رئيس محترم قوه قضاييه و يا رئيس كل دادگستري استان معرفي ميشوند و بر عضويت آنان در چنين نهادهايي
ايرادي مترتب نميباشد.
چهارم. با توجه به مراتب و مستندات پيشگفته، به نظر ميرسد عضويت قضات در كميتهها و فدراسيونهاي فرض
سؤال با منع قانوني مواجه نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٣١
٧/١٤٠٤/٥٦٢
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٥٦٢ك
استعلام:
با توجه به اينكه در تبصره يك ماده يك قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در
معاملات دولتي و كشوري مصوب ،١٣٣٧ ورود به معامله يا داوري صرفاً براي پنج نهاد شامل وزارتخانهها، بانك،
شهرداري، سازمان و يا مؤسسه دولتي آن هم فقط براي بستگان اشخاصي كه وزارت، معاونت و يا مديريت دارند،
منع شده است و با لحاظ لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري، آيا اين ممنوعيت شامل بستگان اشخاصي كه معاون مدير
كل يكي از ادارات كل استاني يا ادارات شهرستاني و بخش كه زير مجموعه يكي از وزارتخانهها يا سازمانهاي
دولتي كشوري ميباشد نيز ميشود؟ به بيان ديگر، آيا عبارت «در آن» مندرج در تبصره مذكور صرفاً به اصل
نهادهاي كشوري يادشده باز ميگردد يا به ردههاي زير مجموعه آن نيز تسري مييابد؟
پاسخ:
ديدگاه نخست: (نظر كميسيون قوانين جزايي)
تبصره يك ماده يك قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و
كشوري مصوب ،١٣٣٧ در مقام بيان اشخاص مشمول ممنوعيت، سمتهاي مشخصي را شامل وزارت، معاونت و
مديريت احصاء كرده است و عبارت «در آن» مندرج در قسمت اخير تبصره نيز معطوف به همان سمتهاي احصاء
شده قبلي است؛ بنابراين و با لحاظ نص محدود و حصري تبصره و ضرورت تفسير مضيق قوانين كيفري، ممنوعيت
مقرر در اين تبصره، منحصر به اقارب وزرا، معاونان و مديران كشوري به شرح مقرر در تبصره است و به اقارب
مديران ادارات كل استاني و ادارات شهرستاني كه زيرمجموعه وزارتخانهها تلقي ميشوند، قابل تسري نميباشد.
ديدگاه دوم: (نظر اكثريت كميسيون قوانين عمومي و بينالملل)
عبارت «مديريت» مندرج در تبصره يك ماده يك قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان
در معاملات دولتي و كشوري مصوب ،١٣٣٧ شامل وزرا، معاون وزرا و مديران كل ستادي و استاني و مديران
شهرستاني از جمله فرمانداران و شهرداران و ديگر رؤساي ادارات شهرستان كه عنوان پست سازماني مديريت دارند
و همچنين بخشداران ميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٣١
٧/١٤٠٤/٥٧٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٥٧٤ك
استعلام:
به موجب ماده ٧ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٤ در هر مورد از بزههاي مندرج
در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده است، در صورتي كه مرتكب از مأمورين مذكور در اين قانون باشد، از
تاريخ صدور كيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد؛ دادسرا مكلف است مراتب صدور كيفرخواست را به اداره يا
سازمان ذيربط اعلام كند؛ وظيفه دادستان در اين خصوص صرفاً اعلام موضوع به اداره يا سازمان ذيربط ميباشد و تعليق
مرتكب از شغل خود از تاريخ صدور كيفرخواست قابل اجرا است.
همچنين در ماده ٣٣٥ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ موارد شروع به رسيدگي دادگاههاي كيفري ذكر شده است
كه عبارت است از كيفرخواست دادست ان، صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه و ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه؛
در اين ماده قرار جلب به دادرسي صادر شده توسط دادگاه، بديل و همتراز با كيفرخواست صادره از سوي دادستان بوده و
يكي از موارد شروع به رسيدگي دادگاه كيفري محسوب ميشود؛ در حاليكه در خصوص اتهام اخذ رشوه و اختلاس موضوع
ماده ٧ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٤ كه داراي مجازات حبس است، دادسرا
اقدام به صدور قرار منع تعقيب مينمايد و با اعتراض شاكي دادگاه كيفري دو با پذيرش اعتراض قرار جلب به دادرسي
صادر ميكند و پرونده را در راستاي ماده ٢٧٦ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ براي تفهيم اتهام و اخذ آخرين
دفاع به دادسرا اعاده ميكند و كيفرخواستي صادر نميشود و پس از انجام موارد مذكور در ماده ٢٧٦ يادشده، پرونده به
دادگاه كيفري دو ارسال ميشود؛ در اين خصوص خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ در شرايط يادشده كه كيفرخواست صادر نميشود، آيا ماده ٧ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و
كلاهبرداري مصوب ١٣٦٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي قابل اعمال است؟
توضيح آنكه، در صورت عقيده به عدم امكان اعمال ماده ٧ يادشده، در موارد صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه،
اين امر با هدف قانونگذار از تصويب اين ماده و اطلاق ماده و جلوگيري از ادامه حضور موقت متهم به ارتكاب جرايم
يادشده در محل كار در تعارض است، هم چنانكه در نظريات مختلف مشورتي آن اداره كل نيز ذكر شده است چنانچه متهم
داراي چند سمت باشد و صرفاً در يكي از سمت ها مرتكب اخذ رشوه و اختلاس شود، از تمام مشاغل خود معلق خواهد
شد و در واقع ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظايف محوله اداري، شرط تعليق متهم دانسته نشده است.
-٢ در فرض سؤال، اعلام تعليق متهم به اداره يا سازمان ذيربط از وظايف دادستان است يا دادگاه كيفري دو؟
-٣ آيا صرفاً لفظ و عبارت «كيفرخواست» در معناي مضيق آن مدنظر است و يا اينكه ذكر عبارت كيفرخواست در متن
ماده از باب غلبه تعداد موارد صدور كيفرخواست بر موارد صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه است؟
به عبارت ديگر، آيا دادسرا در اينگونه موارد ميتواند با استناد به اينكه خود كيفرخواست صادر نكرده است، از اعلام لزوم
تعليق كارمند از شغل خود به اداره يا سازمان ذيربط خودداري كند؟
پاسخ:
١ و -٣ عبارت «از تاريخ صدور كيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد» در ماده ٧ قانون تشديد مجازات
مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٤ از باب ذكر مصداق غالب جهات شروع به رسيدگي در
دادگاههاي كيفري موضوع بند «الف» ماده ٣٣٥ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ يعني صدور كيفرخواست
از سوي دادستان است؛ بر اين اساس، با الغاء خصوصيت از اين عبارت و با عنايت به هدف مقنن از وضع ماده ٧
قانون پيشگفته، كه جلوگيري از آثار سوء تداوم خدمت متهمي است كه در مظان ارتكاب چنين جرايمي قرار گرفته
است، قرار جلب به دادرسي كه از طرف دادگاه در اجراي مواد ،٢٦٩ ٢٧٤ و ٢٧٦ قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب ١٣٩٢ صادر ميشود، با لحاظ تفكيك به عمل آمده در بندهاي «الف» و «ب» ماده ٣٣٥ قانون پيشگفته،
به مانند كيفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسيدگي دادگاههاي كيفري است كه به موجب آن متهم تحت
محاكمه كيفري قرار ميگيرد؛ بنابراين، صدور اين قرار از سوي دادگاه موجب تعليق مأمورين متهم به ارتكاب جرايم
موضوع قانون يادشده كه مجازات حبس براي آن مقرر شده است، ميشود.
-٢ در فرض سؤال، تعليق مأمورين متهم به ارتكاب جرايم موضوع قانون صدرالذكر در مواردي كه مجازات حبس
براي آن مقرر شده است، ناشي از حكم قانون و اثر قانوني مترتب بر صدور قرار جلب به دادرسي دادگاه است كه
اصولاً بايد توسط مقام صادركننده آن (دادگاه كيفري) به اداره يا سازمان ذيربط اعلام شود و چنانچه دادگاه به هر
دليلي در اين باره اقدام نكند، دادسرا پس از وصول پرونده بايد اقدام كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٩
٧/١٤٠٤/٥٨١
شماره پرونده: ١٤٠٤٧-٩/٧-٥٨١ح
استعلام:
با توجه به ماده ١٩ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب ١٣٩٢ كه به صراحت
كودك يا نوجوان تحت سرپرستي را در صورت فوت سرپرست در حكم افراد تحت تكفل متوفي و برخوردار از
مزاياي مستمري دانسته است و با لحاظ ماده يك اين قانون كه هدف اصلي آن را حمايت همهجانبه از منافع عليه
كودكان و نوجوانان اعلام نموده است، آيا برخي حقوق مالي ناشي از رابطه استخدامي متوفي نيز بايد در زمره مزاياي
مستمر وي تلقي شوند؟
توضيح آنكه، از منظر حقوقي پاداش پايان خدمت مستخدم ماهيتي جبراني دارد كه در پايان دوران اشتغال به كارمند
يا افراد تحت تكفل وي تعلق ميگيرد؛ همچنين ذخيره مرخصي استفاده نشده به عنوان حق مكتسبه ناشي از كار
انجام شده در طول خدمت واجد وصف مالي بود و هر دو اين موارد در زمره حقوق و مزايايي هستند كه به طور
مستقيم از رابطه استخدامي متوفي ناشي ميشود و براي بازماندگان تحت تكفل وي جنبه حمايتي دارند؛ بنابراين به
نظر ميرسد اين موارد بايد در زمره مزاياي مستمر مذكور در قانون صدرالذكر قرار بگيرد و به صورت مستقيم به
كودك يا نوجوان تحت سرپرستي تعلق گيرد؛ نه آنكه جزء ماترك متوفي محسوب و تابع مقررات تقسيم ارث دانسته
شود؛ اين رويكرد افزون بر همسويي با مقصود قانونگذار، با اصل تقدم قانون خاص بر قانون عام نيز منطبق ميباشد.
با توجه به توضيحات پيشگفته و به منظور رفع هرگونه ابهام و اتخاذ رويهاي واحد، خواهشمند است اعلام فرماييد:
-١ آيا پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي استفاده نشده متوفي، ذيل مزاياي مستمري موضوع ماده ١٩ قانون
حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب ١٣٩٢ قرار ميگيرد و به طور مستقيم به كودك
يا نوجوان تحت سرپرستي تعلق ميگيرد؟ -٢ در صورت تعلق مزاياي يادشده به كودك يا نوجوان تحت سرپرستي،
سهم وي چگونه محاسبه ميشود؟ آيا جزء ماترك است و وفق قواعد ارث بين وراث تقسيم ميشود؟
پاسخ:
اولا،ً وراث قانوني مذكور در ماده ٨٦ قانون استخدام كشوري مصوب ١٣٤٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي، متفاوت
از وراث موضوع ماده ٨٦٢ قانون مدني ميباشند.
ثانيا،ً قانونگذار در ماده ١٩ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب ،١٣٩٢ افراد
تحت سرپرستي را در صورت فوت سرپرست منحصر تا تعيين سرپرست جديد در حكم افراد تحت تكفل مستخدم
متوفي و صرفاً برخوردار از مزاياي مستمري وظيفه بازماندگان دانسته است كه از سوي صندوقهاي بازنشستگي
پرداخت ميشود؛ در حالي كه وجوه مربوط به ذخيره مرخصي استفاده نشده و پاداش پايان خدمت مستخدم توسط
كارفرماي دولتي و يا بخش خصوصي پرداخت ميشود و بنابراين، تسري حكم ماده ١٩ يادشده به وجوه مربوط به
ذخيره مرخصي استفاده نشده و يا پاداش پايان خدمت مستخدم متوفايي كه سرپرستي منحصر كودك يا نوجوان
موضوع قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب ١٣٩٢ را بر عهده داشته است، فاقد
وجاهت قانوني است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٢
٧/١٤٠٤/٥٩١
شماره پرونده: ١٤٠٤-٧٦-٥٩١ح
استعلام:
به موجب ماده ٥ آييننامه اجرايي ماده ٥ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مصوب ١٣٩٥/١١/٢٧ هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، دستگاههاي اجرايي مجازند قراردادهاي اجاره را حداكثر
به مدت سه ساله منعقد نمايند و براي پس از آن بايد بار ديگر مبادرت به برگزاري مزايده نمايند؛ به عبارت ديگر
مديران دستگاههاي دولتي مجوز قانوني براي انعقاد قرارداد اجاره مازاد بر سه سال را ندارند. نظر به اينكه مقرره
يادشده جزو قوانين آمره بوده و امكان تراضي بر خلاف آن وجود ندارد و از طرفي در اين مقرره ضمانت اجرايي
براي تخطي دستگاههاي دولتي از قانون ياد شده پيشبيني نشده است، خواهشمند است در خصوص پرسشهاي
زير اعلام نظر فرماييد:
-١ چنانچه دستگاه دولتي برخلاف صرفه و صلاح بيتالمال قرارداد اجارهاي را براي بيش از سه سال؛ به عنوان
مثال ده ساله منعقد كند، با توجه به عدم امكان تراضي بر خلاف قوانين آمره، آيا ميتوان ابطال يا فسخ قرارداد را
از مرجع قضايي تقاضا كرد؟
-٢ چنانچه به مانند قانون تجارت، رابطه مديران دستگاههاي دولتي با دستگاه متبوع را تابع رابطه وكيل و موكل
بدانيم، آيا ميتوان با اخذ ملاك از ماده ٦٦٣ قانون مدني هر اقدامي كه وكيل يا نماينده قانوني از جمله مدير دولتي
خارج از حدود اختيارات خود انجام ميدهد را غير نافذ دانست و قرارداد مربوطه را فسخ كرد و يا آنكه اصل لزوم
قراردادها مندرج در ماده ٢١٩ قانون مدني، مانع فسخ يا تقاضاي ابطال اين قرارداد است؟
پاسخ:
١ و -٢ با توجه به حكم مقرر در ماده ٥ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) مصوب ١٣٩٣ و الزام
دستگاه هاي اجرايي به برگزاري مزايده در صورت اجاره واحدهاي خدماتي، رفاهي و مجتمعهاي فرهنگي، هنري
و مازاد ورزشي اين دستگاهها و با عنايت به حكم ماده ٥ و تبصره آن از آييننامه اجرايي ماده ٥ صدرالذكر مصوب
١٣٩٥/١١/٢٧ هيأت وزيران با اصلاحات بعدي و تجويز مدت اجاره حداكثر براي مدت سه سال و بلامانع دانستن
شركت مستأجر در مزايده مربوط به واگذاري مجدد و همچنين با عنايت به آمره بودن حكم ماده ٥ قانون صدرالذكر
و تشريفاتي بودن عقد مزايده موضوع اين ماده، در فرض سؤال كه دستگاه اجرايي بدون رعايت مقرره آمره يادشده،
ملك متعلق به خود را براي مدت ده سال به اجاره داده است، صرفنظر از رعايت يا عدم رعايت صلاح و صرفه
بيتالمال در عقد اجاره مذكور، ضمانت اجراي عدم رعايت مدت سه سال يادشده و انعقاد عقد اجاره براي مدتي
بيشتر، بطلان عقد اجاره نسبت به مازاد است و صرف نظر از آنكه در فرض سؤال بين عدم نفوذ معامله و قابليت
فسخ آن خلط شده است، موجبي براي حكم به عدم نفوذ عقد اجاره نسبت به مدت مازاد نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٤/٥٩٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-٥٩-٥٩٣ح
استعلام:
در پروندههاي موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ١٣٩٠ عدهاي با
داشتن اسناد اصلاحات ارضي و احكام موضوع قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب ١٣٢١ و
بدون داشتن سابقه تصرف در اداره ثبت طرح ادعا ميكنند و اغلب هدف آنها دريافت وجهي از متقاضي و اعلام رضايت
براي صدور سند مالكيت است؛ آيا در چنين فرضي كه افراد مدعي فاقد سابقه تصرف در ملك ميباشند، ميتوان بر اساس
تصرفات طولانيمدت افراد متقاضي ثبت اتخاذ تصميم كرد و به اسناد اصلاحات ارضي و قانون صدرالذكر توجه نكرد؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه مالكيت يا نسق زراعي اشخاص در اجراي قانون اصلاحات ارضي مصوب ١٣٤١ با اصلاحات
و الحاقات بعدي و يا قانون راجعبه دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب ١٣٢١ محرز است و اين
اشخاص به رأي صادره از سوي هيأت حل اختلاف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ١٣٩٠ اعتراض كردهاند، صرف تصرفات چندين ساله متقاضي صدور سند
مالكيت كه به رأي هيأت حل اختلاف يادشده منجر شده است، مانع از رسيدگي دادگاه به اعتراض اشخاص يادشده
نميباشد؛ حكم مقرر در مواد يك، ٥ و ٧ قانون اخير كه در فروض مختلف موضوع اين قانون، كه تصرفات «قانوني»،
«مالكانه» و «بلامنازع» را منشأ اثر دانسته است، مؤيد اين ديدگاه ميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٤
٧/١٤٠٤/٦١٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٨٦/١-٦١٤ك
استعلام:
آيا محدوديت حركتي ناشي از پايدارسازي ستون فقرات با پيچ و مهره، مشمول رأي وحدت رويه شماره ٨٠٤ مورخ
١٣٩٩/١٠/٢٠ هيأت عمومي ديوان عالي كشور (غير قابل استناد به رفتار واردكننده صدمه اوليه) ميباشد؟
پاسخ:
موضوع رأي وحدت رويه شماره ٨٠٤ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢هيأت عمومي ديوان عالي كشور، جراحات ايجاد شده
در معالجات پزشكي است كه پزشك براي درمان ضروري دانسته است و وفق اين رأي وحدت رويه، قابل استناد
به رفتار مرتكب نبوده و از اينرو، هيچ يك از پزشك و مرتكب ضامن پرداخت ارش نيستند؛ اما در فرض استعلام،
جنايتي وارد شده است كه در صورت عدم درمان، موجب آسيبي شديد مانند فلج كلي ميشده است و پزشك در
مقام درمان و براي پيشگيري از آسيب شديدتر، با پيچ و مهره اقداماتي انجام داده است (پايدارسازي)؛ بنابراين
محدوديت حركتي ايجاده شده همچنان نقصي است كه ناشي از جنايت اوليه بوده و قابل استناد به رفتار مرتكب
(جاني) است و بر اين اساس، از شمول رأي وحدت رويه يادشده خارج است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٤
٧/١٤٠٤/٦١٦
شماره پرونده: ١٤٠٤-٥٣-٦١٦ ك
استعلام:
نظر به اينكه طبق تبصره ٢ ماده ٤١ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي،
صدور قرار وثيقه در پروندههاي قاچاق با ارزش بيش از يكصد ميليون ريال الزامي است و بر اساس حكم مقرر در
ماده ٦٠ و تبصره ذيل آن جريمه نقدي از محل وثيقه سپرده شده توسط مرتكب و يا ثالث وصول ميشود و همچنين
به موجب تبصره يك ماده ٢٠ اين قانون، وصول جريمه از محل فروش وسيله نقليه توقيف شده متعلق به محكومعليه
امكانپذير است و وفق تبصره دو اين ماده رفع توقيف از اي ن وسيله نقليه تنها با توديع وثيقه نقدي به اندازه حداكثر
جريمه قانوني تخلف ارتكابي (و نه حداكثر ارزش عرفي وسيله نقليه توقيفي) امكانپذير دانسته شده است و از طرف
ديگر مراجع رسيدگي به اعمال ماده ٤٨ قانون مذكور در تمامي پروندههاي قاچاق كالا و ارز مكلف شدهاند؛ اين در
حالي است كه طبق اصل برائت و آثار آن به شرح ماده ٤ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ ايجاد هرگونه
محدوديت در حقوق و آزاديهاي مشروع شهروندان ممنوع است و وفق قاعده منع مجازات مضاعف و از آنجا كه
براي يك دين محتمل (جريمه نقدي) توقيف چند مال به چندين ب رابر ارزش آن جايز نيست و در غالب موارد در
صورت اعمال تبصره يك ماده ٢٠ و ماده ٤٨ قانون صدرالذكر، به دليل اعمال تبصره ٢ ماده ٤١ و وثيقه مأخوذه،
در نهايت پس از مدتها از اموال توقيف شده رفع توقيف به عمل ميآيد و عملاً جز ورود خسارت به صاحب مال
و در مورد اشخاص حقوقي متهم جز توقف يا اختلال در توليد و اشتغال آنها و ضرر كارگزاران واحدهاي فعال
اقتصادي عايدي ديگري ندارد، با توجه به ارتباط مواد قانوني يادشده با اصول كلي حاكم بر دادرسي كيفري به شرح
مندرج در مواد ٢ تا ٦ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ آيا صرف اعلام ظن قاچاق از سوي مرجع كاشف براي تفهيم اتهام و اعمال تبصره ٢ ماده ٤١ (اخذ وثيقه الزامي)
و ماده ٤٨ (توقيف كليه اموال منقول و غيرمنقول و حسابها و تلفن و دسترسي به سامانههاي مختلف و غيره) قانون
مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي، پيش از آنكه مرجع رسيدگي به تحقق بزه
و انتساب آن به متهم يقين حاصل كند، جايز است؟
-٢ در صورت حضور متهم و توديع تأمين مكفي به اندازه حداكثر جريمه قانوني وفق مواد ،٤١ ٦٠ و ٦٣ قانون
مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا اعمال ماده ٤٨ اين قانون و توقيف
ديگر اموال محكومعليه و يا توقيف خودروي متعلق به متهم پرونده طبق تبصره ٢ ماده ٢٠ اين قانون، جايز است؟
-٣ در صورت توقيف قبلي اموال و خودروي متهم طبق مستندات قانوني يادشده و سپس حضور متهم و توديع
وثيقه به اندازه حداكثر كل جريمه قانوني، آيا ادامه توقيف اموال متهم طبق ماده ٤٨ و ادامه توقيف خودرو وفق
تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون يادشده، جايز است؟ -٤ در فرض عدم جواز ادامه توقيف اموال و خودروي متهم پس از
توديع وثيقه مكفي به اندازه كل جريمه، آيا صدور دستور آزادي اموال و خودروي توقيفي متهم منوط به صدور رأي
و قطعيت آن طبق ماده ٥٤ قانون مذكور است و يا آنكه بلافاصله پس از اخذ تأمين ملكي و تأمين هدف مقنن مبني
بر تضمين وصول كل جريمه از محل وثيقه توديعي، بايد از توقيف ديگر اموال متهم رفع اثر شود؟
پاسخ:
-١ نظر به اينكه مطابق ماده ٥١ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در
موارد سكوت اين قانون، قانون آيين دادرسي كيفري حاكم است؛ اخذ وثيقه موضوع تبصره ٢ ماده ٤١ قانون
صدرالذكر و اعمال محدوديتهاي موضوع مانند ماده ٤٨ اين قانون، فرع بر وجود دلايل بر وقوع تخلف يا بزه و
توجه اتهام به متهم به شرح مذكور در مواد ٢١٧ و ٢٦٥ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ است.
٢ و -٣ با توجه به اين كه حكم مقرر در مواد ٢٠ و ٤٨ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات
و الحاقات بعدي به منظور تضمين و تأمين پرداخت جزاي نقدي موضوع محكوميت احتمالي بعدي است و با عنايت
به تبصره ٢ ماده ٤١ اين قانون كه صدور قرار وثيقه را الزامي دانسته و تصريح كرده است كه قرار مزبور بايد با
مجازات مقرر قانوني متناسب باشد؛ بنابراين در صورتي كه متهم از محل اموال خود يا ثالث با رعايت تبصره ٣ ماده
٦٠ قانون پيشگفته وثيقه سپرده باشد، اعمال مقررات مواد ٢٠ و ٤٨ قانون يادشده به لحاظ تحصيل حاصل بودن
(فراهم شدن زمينه استيفاي جزاي نقدي احتمالي)، منتفي به نظر ميرسد. بر اين اساس، با عنايت به هدف مقنن از
وضع مواد پيشگفته و با توجه به نص تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون يادشده، پاسخ به اين پرسشها، منفي است.
-٤ با عنايت به پاسخ به پرسشهاي شماره ٢ و ،٣ با توديع وثيقه موضوع تبصره ٢ ماده ٤١ قانون مبارزه با قاچاق
كالا و ارز مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي به ميزان متناسب با مجازات مقرر، با عنايت به اصل برائت
و احكام و آثار آن موضوع ماده ٤ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ اصل بيست و دوم قانون اساسي مبني
بر مصونيت اموال اشخاص از تعرض و لزوم احترام به مالكيت مشروع اشخاص و صراحت تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون
پيشگفته و اينكه اصولا امر مقنن دلالت بر فور دارد نه تراخي؛ بلافاصله از وسيله نقليه توقيفشده مشمول ماده ٢٠
و يا اموال شناسايي و توقيفشده در اجراي ماده ٤٨ قانون پيشگفته رفع توقيف ميشود و فرض سؤال از ماده ٥٤
اين قانون كه ناظر به استحقاق صاحب كالا به دريافت عين، مثل و يا بهاي كالا به قيمت روز فروش در موارد صدور
رأي قطعي برائت و حكم به استرداد كالا است، انصراف دارد.
شايسته ذكر است در مواردي مانند صدر ماده ٤٩ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه وسيله نقليه با احراز شرايط
مقرر در اين ماده بايد به نفع دستگاه كاشف ضبط شود، رفع توقيف از وسيله نقليه منتفي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٩
٧/١٤٠٤/٦٣٢
شماره پرونده: ١٤٠٤-٧٦-٦٣٢ح
استعلام:
-١ آنچه از مواد ٦ و ٧ قانون مدني و اصول دوازدهم و سيزدهم قانون اساسي مستفاد ميشود، آن است كه هرچند
نسب به صراحت جزء احوال شخصيه محسوب نشده است؛ اما از متفرعات نكاح است؛ چنانچه اين استدلال صحيح
است، در فرضي كه بين دو تبعه خارجي دعواي اثبات نسب مطرح شود، آيا محاكم ايران صالح به رسيدگي هستند؟
-٢ در صورت مثبت بودن پاسخ و صلاحيت محاكم ايران، كدام دادگاه از حيث ذاتي و محلي صالح به رسيدگي
ميباشد؟
-٣ با عنايت به اينكه اشخاص در خصوص مسائل مربوط به احوال شخصيه در حدود معاهدات تابع قوانين دولت
متبوع خود ميباشند؛ محاكم بر اساس چه قانون و يا قوانيني بايد رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند؟ مانند آنكه طرفين
از اتباع كشور افغانستان باشند؟ آيا بايد بر اساس موافقتنامه همكاري قضايي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري
اسلامي افغانستان مصوب ١٣٨٨ و قانون مدني افغانستان اقدام به صدور رأي نمود؟
پاسخ:
-١ نسب ناشي از ولادت و موجب انتساب طفل به والدين و ترتب آثار و احكام قانوني و شرعي بر رابطه بين
طرفين است و به همين سبب در زمره احوال شخصيه قرار ميگيرد و مشمول حكم مقرر در اصول دوازدهم و
سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده ٧ قانون مدني، ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه
ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب ١٣١٢ و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات
ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب ١٣٧٢ قرار ميگيرد.
-٢ اولا،ً در قوانين و مقررات حاكم، منعي در رسيدگي محاكم ايران به دعاوي راجع به احوال شخصيه اتباع خارجي
مقيم در خاك ايران وجود ندارد؛ همچنين از حكم ماده ٧ قانون مدني ايران كه اين دعاوي را در حدود معاهدات
تابع مقررات دولت متبوع آنان دانسته است، صلاحيت محاكم ايران براي رسيدگي به دعاوي مذكور مستفاد ميشود.
ثانيا،ً در دعواي بين اتباع خارجه مبني بر اثبات نسب مطرحشده نزد محاكم ايران، با توجه به بند ١١ ماده ٤ قانون
حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ دادگاه خانواده صالح به رسيدگي است و دادگاه داراي صلاحيت محلي نيز بر اساس
عمومات و مقررات حاكم تعيين ميشود.
-٣ اولا،ً دادگاه خانواده در مقام رسيدگي به دعواي اثبات نسب اتباع خارجه، با لحاظ قوانين و مقررات حاكم؛ از
جمله مواد ،٧ ٩٦٤ و ٩٧٣ قانون مدني، ماده ١٢ قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آنها مصوب
١٣٥٥ و با لحاظ وحدت يا اختلاف طرفين در تابعيت، دين و مذهب، قانون حاكم را تشخيص ميدهد و بر اساس
آن اتخاذ تصميم ميكند.
ثانيا،ً در فرض سؤال، با لحاظ بند يك ماده ١٥ قانون موافقتنامه همكاري قضايي بين جمهوري اسلامي ايران و
جمهوري اسلامي افغانستان مصوب ١٣٨٨ و ماده ١٧ قانون مدني اين كشور، اتباع كشور افغانستان از نظر احوال
شخصيه تابع مقررات دولت متبوع خود ميباشند؛ مگر آنكه پناهنده باشند كه در اين صورت مطابق ماده ١٢
كنوانسيون ژنو مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن مصوب ،١٣٥٥ احوال شخصيه آنان تابع قانون محل اقامت
است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٩
٧/١٤٠٤/٦٤١
شماره پرونده: ١٤٠٤-٩٨-٦٤١ح
استعلام:
چنانچه در قرارداد وكالت شرط شود وكيل در صورتي مستحق دريافت حق الوكاله است كه محكومبه از جمله مهريه
وصول شود؛ اما پس از اقدامات وكالتي وكيل؛ از جمله پيگيري صدور قرار تأمين خواسته، تقديم دادخواست مطالبه
مهريه، حضور در جلسات رسيدگي و صدور دادنامه، موكل با حضور وكيل و يا بدون حضور وي، مهريه خود را در
قبال دريافت وكالت در امر طلاق يا هر موضوع مالي يا غير مالي ديگري به زوج بذل يا ابراء كند، آيا وكيل مستحق
دريافت حقالوكاله است؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه در قرارداد حقالوكاله شرط شده است در صورت وصول مهريه، وكيل مستحق دريافت حقالوكاله
است؛ اما زوجه پس از صدور رأي قطعي، مهريه خود را در قبال اعطاي وكالت به وي در امر طلاق يا هر موضوع
مالي يا غير مالي ديگري بذل كرده است؛ از آنجا كه با صدور رأي به محكوميت زوج به پرداخت مهريه و قطعيت
آن، موضوع وكالت انجام شده است و اقدام بعدي زوجه در بذل مهريه در قبال وكالت در طلاق و يا مانند آن، عرفاً
تصرف در مهريه محسوب ميشود و اين امر نميتواند مسقط حق وكيل در دريافت حقالوكاله باشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٠٢
٧/١٤٠٤/٦٤٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-٨٤-٦٤٣ح
استعلام:
قطعات اراضي جنگلي از سال ١٣٤٨ به منظور اجراي طرحهاي كشاورزي و تجارت چوب برابر طرح مصوب منابع
طبيعي، ابتدا به صورت اجاره و سپس به صورت رسمي به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده است؛ اين اراضي
حدود هشت هزار هكتار و در قالب نهصد و پنجاه و سه قطعه ميباشد. قانونگذار ضمانت اجراي تخلف از مفاد
قرارداد تنظيمي با افراد را حكم مقرر در مواد ٣٦ و ٤١ قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب
١٣٤٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره ماده ٧ قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب ١٣٥٢ كه خلع يد
را در پي دارد، اعلام نموده است.
در اين خصوص خواهشمند است در خصوص دعاوي خلع يد كه حكم قانوني است، بدون ابطال سند رسمي مالكيت
اشخاص اعلام نظر فرماييد. توضيح آنكه، برخي معتقدند در فرضي كه سند رسمي مالكيت به نام اشخاص حقيقي يا
حقوقي صادر شده است، طرح دعواي خلع يد بدون ابطال اسناد واگذارشوندگان امكانپذير نيست.
پاسخ:
اولا،ً قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درخت مصوب ١٣٥٢ مذكور در قسمت اخير
ماده ٤١ (اصلاحي ١٣٥٤) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ١٣٤٦ با اصلاحات و الحاقات
بعدي به موجب بند ٤ «لايحه قانوني الغاء قوانين متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران در داخل مملكت، تشديد
مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، شكاربانهاي شكارگاهها و قرقهاي سلطنتي، حفظ و گسترش فضاي سبز و
جلوگيري از قطع بيرويه درخت و ماده ٣٩ قانون ثبت احوال» مصوب ١٣٥٨ شوراي انقلاب لغو شده است و پس
از اين تاريخ قابل استناد و اعمال نيست؛ اما چنانچه پس از الغاء قانون يادشده در اراضي جنگلي جلگهاي واگذار
شده شمال كشور، تخلفي مانند تغيير كاربري مقرر در قرارداد صورت گرفته باشد، حسب مورد ممكن است مشمول
مقررات لازمالاجراي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ١٣٤٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي
به شرح مقرر در ماده ٤١ اين قانو ن باشد؛ چنانچه رقبات مذكور بر اساس قرارداد مربوط به باغ يا اراضي زراعي
تبديل شده باشد، تغيير كاربري آن مشمول مقررات قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤ با
اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود كه در هر مورد تشخيص و تطبيق مصداق با قوانين مربوط، بر عهده قاضي
رسيدگيكننده است.
ثانيا،ً در خصوص فرض سؤال و ضمانت اجراي تخلف از مفاد قرارداد اجاره و واگذاري اراضي جنگلي جلگهاي
شمال از سال ١٣٤٨ كه به صدور سند مالكيت به نام اشخاص منتهي شده است، از اين حيث كه دعواي خلع يد اين
اراضي مستلزم ابطال سند مالكيت است و يا آنكه نيازي به ابطال سند مذكور نيست، وفق مقررات قانون حفاظت و
بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ١٣٤٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي، حسب مورد با توجه به مفاد قرارداد
واگذاري (اجاره و واگذاري)، ضمانت اجراي تخلف از مفاد قرارداد متفاوت است؛ به گونهاي كه چنانچه مفاد قرارداد
واگذاري مشمول مقررات ماده ٣١ (اصلاحي ١٣٥٤) اين قانون باشد، با رعايت ديگر مواد قانون يادشده؛ از جمله
مواد ٣٢ و ٣٣ و آييننامه اجرايي ماده ٣٣ (اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب
١٣٩٤/٦/٢٢ هيأت وزيران) ضمانت اجراي تخلف، فسخ قرارداد و اصلاح سند و خلع يد از طريق مراجع ثبتي
است و در اين خصوص بر اساس مقررات خاص قانوني يادشده پس از اصلاح سند، متصرف تخليه ميشود و
موضوع ابطال سند براي تخليه و خلع يد منتفي است. مفاد رأي وحدت رويه شماره ٦٨١ مورخ ١٣٨٤/٧/٢٦
هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين ديدگاه است.
چنانچه مفاد قرارداد واگذاري مشمول مقررات ماده ٣١ يادشده نباشد و مشمول مقررات ديگر مواد قانوني؛ از جمله
مواد ٣٦ و ٤١ اين قانون باشد، در مقررات خاص فوق ضمانت اجراي خاصي در خصوص تخلف از مفاد قرارداد
كه به صدور سند مالكيت به نام منتقلاليه منتهي شده است، پيشبيني نشده است و در اين خصوص مقررات عام
رسيدگي به دعواي خلع يد حاكم است؛ بر اين اساس، در اين موارد استماع دعواي خلع يد فرع بر ابطال سند
مالكيت به نام اشخاص است و بدون طرح دعوا و صدور حكم بر ابطال سند مالكيت، طرح دعواي خلع يد امكانپذير
نيست.
با توجه به توضيحات پيشگفته، پاسخ به استعلام، مستلزم ملاحظه قرارداد واگذاري و انطباق آن حسب مورد بر هر
يك از مواد و مقررات يادشده است كه امري موضوعي و در صلاحيت مرجع قضايي رسيدگيكننده ميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٤/٦٥٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-٧٥-٦٥٣ح
استعلام:
-١ در خصوص دامنه شمول ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣؛ با توجه به
آثار مدني و حكم كيفري مندرج در اين ماده، برخي ابهامات وجود دارد؛ خواهشمند است اعلام فرماييد آيا دستور
تخليه، حكم تخليه، الزام به تنظيم سند رسمي انتقال، تقسيم تركه مال غير منقول، الزام به تسليم مال غير منقول، تأييد
يا انفساخ معامله اموال غير منقول و تأييد صلح يا هبه در حوزه حقوق عيني، مشمول حكم ماده يادشده قرار
ميگيرد؟
-٢ آيا عدم ذكر شماره پلاك اصلي و فرعي و عدم الصاق نقشه (UTM (در دادخواست، از موجبات رفع نقص
است؟ چنانچه تعيين مختصات ملك مستلزم كارشناسي باشد و خواهان هزينه كارشناسي را پرداخت نكند، تكليف
دادگاه در مقام تداوم رسيدگي چيست؟ توضيح آنكه، اين وضعيت هم اكنون در برخي مراجع قضايي موجب توقف
دادرسي شده و احتمال استنكاف از رسيدگي را افزايش ميدهد.
-٣ آيا اجراي حكم را ميتوان به ارائه مختصات جغرافيايي ملك و شماره پلاكهاي ثبتي از سوي محكومله منوط
كرد؟
-٤ گاهي قاضي دستور اعمال ماده ٨ قانون يادشده و بارگذاري آراء در سامانه موضوع اين ماده را صادر؛ اما دفتر
دادگاه سهواً از اجراي آن غفلت ميكند. در چنين فرضي، متخلف تبصره ماده ٨ قانون چه كسي است؟ قاضي
صادركننده دستور، كارمند دفتر و يا هر دو؟ آيا عدم نظارت قاضي، موجب مسؤوليت انتظامي وي است و يا آنكه
مسئوليت مدني و كيفري نيز بر آن مترتب ميشود؟
-٥ آيا ترتب ضمانت اجراي كيفري موضوع ماده ٨ يادشده مستلزم احراز سوءنيت است و يا آنكه صرف تخلف
كفايت ميكند؟
-٦ آيا در خصوص حكم ماده ٨ يادشده، احراز رابطه سببيت بين فعل متخلف و ضرر وارده الزامي است؟ در فرض
وقوع معامله معارض نسبت به ملكي كه اطلاعات آن در سامانه درج نشده است، مسؤوليت مدني بر عهده متخلف
است يا بر عهده شخصي كه معامله معارض انجام داده است؟ آيا متخلف مكلف به جبران تمام خسارت است يا بر
اساس ميزان تقصير اشخاص بايد حكم صادر شود؟ روش دقيق تعيين ميزان تقصير و معيارهاي ارزيابي آن چيست؟
-٧ در فرضي كه رأي در مرحله تجديدنظر قطعي شود، چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم ماده ٨ قانون را اعمال كند،
آيا تكليف از عهده دادگاه بدوي برداشته ميشود؟ در صورت عدم اقدام از سوي مرجع تجديدنظر، مسؤوليت نهايي
بر عهده كدام مرجع است؟
پاسخ:
-١ اولا،ً حكم مقرر در بند «ب» ماده ١١٤ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب
،١٤٠٣ ناظر به ثبت تمام حقوق راجع به املاك، اعمال و وقايع حقوقي، آراء قطعي و دستورات قضايي راجع به اين
اموال در سامانه جامع املاك و اسناد است و حكم موضوع ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير
منقول مصوب ،١٤٠٣ ناظر به تكليف مراجع قضايي به ثبت تصميمات و آراي قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه
حق عيني و آراي قطعي صادره در خصوص تغيير كاربري يا تخريب بنا در سامانه ثبت الكترونيك اسناد است.
صرف نظر از اينكه در حال حاضر «سامانه جامع املاك و اسناد» به شرح مذكور در بند «ب» پيشگفته وجود ندارد
و با توجه به تصريح صدر ماده يادشده به تكليف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي اصلاح اين سامانه، ظاهراً
مقصود همان «سامانه ثبت الكترونيك اسناد» است، در بند «ب» ماده ١١٤ قانون صدرالذكر، عبارت «آراء قطعي
و دستورات قضايي» موضوع اين بند به صورت مطلق ذكر شده است؛ اما در ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي
معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣ عبارت «آراء قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني» و به نحو
مقيد است؛ بنابر اين و با توجه به ديگر عبارات مذكور در بند «ب» ماده ١١٤ يادشده، به نظر ميرسد دايره شمول
اين بند نسبت به ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣ اعم است و تعارضي
(تبايني) بين اين دو مقرره قانوني نيست.
ثانيا،ً وفق ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول، مراجع قانوني موضوع اين ماده مكلفند
تصميمات و آراي قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني و همچنين آراي قطعي صادره در خصوص تغيير
كاربري يا تخريب بنا در مورد هر پلاك ثبتي را با ذكر مختصات جغرافيايي موضوع رأي از طريق سامانه به صورت
آني به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام نمايند.
در مواردي كه رأي صادره متضمن ايجاد و يا سلب حق عيني باشد و يا در مورد تغيير كاربري و يا تخريب بنا باشد،
مشمول حكم ماده يادشده است و اين ماده از هرگونه رسيدگي به حقوق عيني به صورت مطلق منصرف است؛ بر
اساس معيار مذكور در ماده ميتوان در خصوص شمول يا عدم شمول حكم آن نسبت به هر يك از مصاديق و
مثالهاي مذكور در استعلام اعلام نظر و يا اتخاذ تصميم نمود.
بر اين اساس، در فرض سؤال، صدور حكم مبني بر «تخليه»، «الزام به تنظيم سند رسمي انتقال» و «تأييد فسخ و
يا انفساخ معامله» راجع به اموال غير منقول، از آنجا كه مربوط به ايجاد يا سلب حق عيني راجع به اين اموال است،
مشمول حكم مقرر در ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات امول غير منقول ميباشد؛ همچنين «تقسيم تركه
اموال غير منقول» به سبب آنكه به تغيير «حق مشاعي» مالك بر مال غير منقول به «حق مفروز» منجر ميشود،
مشول حكم ماده مذكور است؛ اما در فرض صدور «دستور تخليه ملك»؛ از آنجا كه اصولاً تصميمي مربوط به ايجاد
يا سلب حق عيني اتخاذ نميشود، از شمول ماده ٨ قانون يادشده خارج است؛ اما مشمول حكم مقرر در بند «ب»
ماده ١١٤ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣ قرار ميگيرد؛ ديگر مصاديق
مذكور در استعلام نيز با توجه به توضيحات و ملاك پيشگفته، حسب مورد ممكن است مشمول حكم ماده ٨ قانون
صدرالذكر و يا بند «ب» ماده ١١٤ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد كه تشخيص
آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي مربوط است.
٢ و -٣ نخست. در ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣ الزامي بر ضميمه
كردن مختصات جغرافيايي و نقشه (UTM (در ابتداي طرح دعوا ملاحظه نميشود تا عدم اقدام در اين خصوص از
موجبات رفع نقص تلقي شود؛ بديهي است در فرآيند رسيدگي، اتخاذ تصميم از سوي هر يك از مراجع يادشده
مستلزم تعيين مختصات جغرافيايي ملك متنازعفيه است و چنانچه اين امر نيازمند ارجاع به كارشناسي باشد، در
خصوص مراجع قضـايي تابع عـمومات حاكم بر موضـوع؛ از جمـله ماده ٢٥٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ است و در هر صورت، موضوع از موجبات صدور قرار توقف دادرسي،
آنگونه كه در استعلام آمده است، نميباشد.
دوم. با توجه به مراتب و توضيحات پيشگفته و با عنايت به سياق ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال
غير منقول مصوب ،١٤٠٣ مختصات جغرافيايي ملك در فرآيند رسيدگي تعيين و در رأي صادره نيز انعكاس مييابد؛
بر اين اساس، بحث تعيين مختصات در فرآيند اجراي حكم و موكول كردن اجراي حكم به ارائه اين مختصات از
سوي محكومله؛ آنگونه كه در استعلام آمده است، منتفي است.
-٤ اولا،ً تكليف مراجع قانوني موضوع ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣
به اعلام تصميمات و آراي قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني و همچنين آراي قطعي صادره در
خصوص تغيير كاربري يا تخريب بنا در مورد هر پلاك ثبتي همراه با ذكر مختصات جغرافيايي موضوع رأي به
سازمان ثبت اسناد و املاك، شامل تمامي افراد دخيل در اجراي اين تكليف؛ از جمله كاركنان اداري ميشود.
ثانيا،ً به موجب تبصره ماده ٢ دستورالعمل اجرايي و سند راهنماي ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال
غير منقول و بند «ب» ماده ١١٤ قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٤/٥/٢٦ رئيس
محترم قوه قضاييه و بند يك اين تبصره، «مركز (مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه) مكلف است سمپ
(سامانه مديريت پروندههاي قضايي) را به نحوي اصلاح نمايد كه -١ مراجع قضايي در زمان صدور رأي يا تصميم،
الزاماً اعلام بنمايد كه رأي يا تصميم ايشان متضمن ايجاد و يا سلب هرگونه حق عيني و يا تغيير كاربري يا تخريب
بناست يا خير»؛ همچنين وفق ماده ٥ اين دستورالعمل «كليه مراجع قانوني كه تصميمات و آراي موضوع ماده ٨
قانون را صادر مينمايند مكلفند تصميمات و آراي خود را در زمان صدور رأي قطعي يا بلافاصله پس از قطعيت
آراء صادره غير قطعي، با رعايت مواد قبل، از طريق سامانه (وب سرويس) به سازمان اعلام نمايند»؛ از احكام
پيشگفته چنين مستفاد است كه اجراي حكم ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب
١٤٠٣ و ماده ٥ دستورالعمل يادشده مبني بر ارسال آني آراء و تصميمات موضوع ماده ٨ براي سازمان ثبت اسناد
و املاك كشور به صورت سامانهاي است و نه آنگونه كه در استعلام آمده است (مكاتبهاي)؛ بنابراين، چنانچه هر يك
از كاركنان؛ اعم از قاضي يا كارمند تكليف تعريف شده، به موجب مقررات مربوط در اجراي ماده ٨ يادشده را انجام
ندهند، حسب مورد مسؤوليت كيفري يا مدني دارند و در فرض سؤال، در صورت عدم نظارت قاضي بر فعاليت و
اقدامات كاركنان اداري، هر چند اين امر موجب تخلف انتظامي است، اما مسؤوليت كيفري وي منتفي است و تحقق
مسؤوليت مدني براي قاضي، مستلزم احراز تقصير وي و ديگر اركان مسؤوليت مدني و طي تشريفات مربوط است.
-٥ قانونگذار به موجب ذيل ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣ براي تخلف
از حكم اين ماده و عدم ارسال آراء و تصميمات قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني و همچنين آراي
قطعي صادره در خصوص تغيير كاربري يا تخريب بنا از طريق سامانه براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
ضمانت اجراي كيفري پيشبيني كرده است؛ با توجه به اينكه اين رفتار (ترك فعل) عليالاصول بايد به صورت
عامدانه ارتكاب يابد تا مشمول ضمانت اجراي كيفري مندرج در ذيل ا ين ماده شود و با توجه به صدر ماده ١٤٤
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ بايد همراه با سوءنيت عام (قصد ارتكاب) باشد.
-٦ در خصوص پرسش مطرح شده راجع به ميزان مسؤوليت متخلف از حكم موضوع ماده ٨ قانون الزام به ثبت
رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣ و تبصره اين ماده، فروض مختلفي مطرح است؛ اما به طور كلي
ميتوان گفت مفاد تبصره يادشده مبني بر پيشبيني مسؤوليت مدني براي متخلف، نافي مسؤوليت مدني شخصي كه
با انجام عمل غير قانوني مانند معامله معارض، موجب بروز خسارت شده است، نميباشد و اصولاً فرد اخير، مسؤول
اصلي پرداخت خسارت و غرامت ناشي از معامله به مال غير است؛ بنابراين و با توجه به تفاوت نوع مسؤوليت
مدني متخلف موضوع اين تبصره با نوع مسؤوليت مدني مسؤول اصلي (در فرض سؤال معاملهكننده به مال غير)،
جايگزين شدن مسؤوليت و يا توزيع مسؤوليت بر اساس ميزان تقصير هر يك از اين افراد (متخلف يادشده و مسؤول
اصلي)، آنگونه كه در استعلام آمده است، منتفي است.
-٧ همانگونه كه در پاسخ به پرسش شماره ٤ آورده شد، اجراي تكليف مندرج در ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمي
معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣ از طريق سامانه ميباشد؛ به گونهاي كه، هر يك از كاركنان موضوع اين
ماده مكلف به انجام تكليف تعريف شده به موجب مقررات مربوط به اين ماده هستند و عدم انجام تكليف از سوي
هر يك از آنها، موجب ايجاد تكليف و در نتيجه مسؤوليت مدني براي ديگر كاركنان نميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٤/٦٦٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٦٦٣ك
استعلام:
در پروندهاي در خصوص متهمي قرار جلب به دادرسي صادر شده است؛ سپس در مرحله دادگاه در خصوص آن
متهم به برائت صادر ميشود. در ادامه در مرحله دادگاه تجديدنظر مجدداً نامبرده محكوم به حبس ميگردد. در
مرحله اجراي احكام با عنايت به عدم حضور متهم جهت اجراي حكم، دادستان مطابق نفاد ماده ٢٣٠ قانون آيين
دادرسي كيفري، دستور ضبط وجهالكفاله را صادر مينمايد و دستور ضبط وجهالكفاله مورد اعتراض كفيل قرار
گرفته كه اعتراض نامبرده در دادگاه كيفري نيز مورد پذيرش قرار نميگيرد. حال با عنايت به مراتب فوق آيا دادستان
به فرض صدور دستور ضبط وجهالكفاله و رد اعتراض كفيل توسط دادگاه، ميتواند از دستور ضبط خود با عنايت
به صدور رأي برائت در مرحله بدوي دادگاه عدول نمايد يا خير؟
پاسخ:
اولا،ً با عنايت به ماده ٣٧٦ و ملاك مواد ٢٥١ و ٢٦٧ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و لحاظ اين كه
قرار منع تعقيب از حيث آثار قانوني در مورد قرارهاي تأمين به مانند حكم برائت است، رفع اثر از قرار تأمين كفالت
منوط به قطعيت حكم برائت نيست و قاضي ذيربط با لحاظ ملاك ذيل ماده ٢٦٧ قانون موصوف مكلف است از
قرار تأمين رفع اثر كند؛ لذا در فرض سؤال، موجب قانوني براي بقاء قرار كفالت با تعيين وجهالكفاله وجود ندارد.
ثانيا،ً در فرض سؤال با لحاظ ملاك ماده ٢٤٦ قانون آيين دادرسي كيفري به لحاظ منتفي شدن تأمين قبلي و ضرورت
رفع اثر از قرار تأمين اخذ كفيل با تعيين وجهالكفاله به جهت صدور حكم برائت دادگاه نخستين، دادگاه تجديد نظر
در صورت اقتضاء مطابق ماده ٤٥٦ قانون مذكور رفتار ميكند.
ثالثا،ً دستور دادستان مبني برضبط وثيقه يا اخذ وجهالكفاله يك دستور قضايي است، كه مطابق مقررات ماده ٢٣٠
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ آن صادر ميشود؛ بنابراين، زماني كه دادستان متوجه شود كه در صدور
اين دستور مقررات قانوني رعايت نشده يا صدور اين دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان
فاقد اشكال قانوني است و آنچه در ماده ٢٣٦ قانون فوقالذكرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط
دادستان ميباشد و لذا امكان عدول دادستان از تصميم اشتباه را نفي نمينمايد.
با عنايت به اينكه رأي دادگاه مبني بر رد اعتراض به صدور دستور دادستان در خصوص ضبط تأمين در مقام
رسيدگي ترافعي صادر نشده و حكم در ماهيت قضيه نميباشد؛ بلكه در مقام رسيدگي به اعتراض به دستور ضبط
دادستان صادر شده است و در اين مورد دستور دادستان موضوعيت دارد و دستورهاي مقامات قضايي عليالاصول
قابل عدول ميباشد؛ لذا در فرض سؤال از آنجا كه دستور دادستان مبتني بر اشتباه بوده است، عدول دادستان از آن
فاقد منع قانوني است. شايسته ذكر است قطعي بودن رأي دادگاه موضوع تبصره ١ ماده ٢٣٥ قانون يادشده به معناي
عدم قابليت تجديد نظر است و مؤثر در مقام نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٤/٦٨٠
شماره پرونده: ١٤٠٤-٧٩-٦٨٠ح
استعلام:
پس از صدور حكم ورشكستگي شركت و طرح شكايت بعدي از سوي طلبكاران شركت بابت ورشكستگي به تقصير و
تقلب، رأي بر محكوميت مديران صادر شده است؛ پس از صدور اين رأي، آيا ميتوان به طرفيت اركان و مديران شركت
بابت ديوني كه بر ذمه شركت بوده و مالي براي اداي آن وجود ندارد، بايت پرداخت از محل اموال شخصي مديران و به
سبب قواعد عام مسئوليت مدني، طرح دعوا كرد؟ آيا اين دعوا صرفاً به طرفيت محكومان رأي كيفري ورشكستگي به تقصير
و تقلب قابل استماع است و يا آنكه ميتوان از ديگر مديران شركت نيز مطالبه طلب كرد؟
پاسخ:
وفق ماده ١٤٣ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ در صورتي كه ورشكستگي شركت يا
كافي نبودن دارايي شركت بر اثر تخلف مديران شركت ايجاد شده باشد، مديران يادشده به صورت تضامني مسؤول
پرداخت آن قسمت از ديوني هستند كه پرداخت آن از دارايي شركت امكانپذير نيست؛ اطلاق اين ماده، تمامي اقسام
ورشكستگي؛ از جمله ورشكستگي به تقصير و يا تقلب را شامل ميشود؛ ماده مذكور اصل را بر مسؤوليت تضامني
مديران متخلف قرار داده است كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي آن، به نحوي از انحاء معلول تخلفات
آنان بوده است و هر ذينفع ميتواند براي استرداد يا جبران خسارت آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي
شركت ممكن نيست، به آنها منفرداً يا متضامناً مراجعه كند؛ اما در خصوص شركتهاي اشخاص مانند شركتهاي
با مسؤوليت محدود، هر چند در خصوص مسؤوليت آنها در فرض سؤال مقررات صريحي وجود ندارد، با توجه به
قواعد عام مسؤوليت مدني؛ از جمله ماده يك قانون مسؤوليت مدني مصوب ،١٣٣٩ مدير يا مديراني كه ورشكستگي
شركت معلول تخلف آنها بوده است، مسؤول اداي ديوني هستند كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نميباشد.
حدود و ميزان مسؤوليت مديران به تشخيص مرجع قضايي رسيدگيكننده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٤/٦٨٢
شماره پرونده: ١٤٠٤-٨٤-٦٨٢ح
استعلام:
مطابق تبصره ٣ ماده ٣ آييننامه اجرايي تبصره ٣ الحاقي ماده ٩ قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
موضوع ماده ٥٤ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ١٣٩٤/٤/٧هيأت وزيران،
نقشههاي رفع تداخل شده پلاك ثبتي، ملاك تعيين موقعيت اراضي موضوع حقوق اشخاص و اراضي ملي و دولتي است
و اشخاص ذيربط نميتوانند ادعاي خارج از محدودههاي تعيين شده در اين نقشهها را داشته باشند؛ همچنين به موجب
تبصره ٢ ماده ٥ اين آييننامه، پس از تشخيص تداخل و اتخاذ تصميم توسط كميسيون مراتب براي اصلاح نقشهها و
سوابق و اسناد به دستگاههاي عضو كميسيون؛ از جمله اداره ثبت اسناد و املاك و امور اراضي و منابع طبيعي اعلام
ميشود. با توجه به مقررات پيشگفته، خواهمشند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ با توجه به اينكه قسمت اخير بند «ج» ماده يك آييننامه اجرايي يادشده، اشخاصي را كه قبلاً به واسطه احكام
دادگاهها مالك شناخته شدهاند، نيز مشمول آييننامه دانسته است، چنانچه قبلاً ميان اشخاص و سازمان منابع طبيعي و
آبخيزداري، دعواي اثبات مالكيت و ابطال نظريه تشخيص اقامه شده و به صدور حكم قطعي منتهي شده باشد، آيا
كميسيون رفع تداخل ميتواند در خصوص نوعيت اين اراضي ورود و اتخاذ تصميم نمايد؟
-٢ در صورت ورود كميسيون و در فرضي كه تصميم كميسيون بر خلاف احكام سابق دادگاه باشد، به لحاظ الزام اداره
ثبت اسناد و املاك به اصلاح اسناد و الزام سازمان امور اراضي به اصلاح نقشهها وفق تصميم كميسيون، بين احكام
دادگاه و تصميم كميسيون كدام يك به عنوان مستند دعوا مقدم است؟
-٣ چنانچه قبلاً كميسيون يادشده در خصوص رفع تداخل اتخاذ تصميم كرده باشد، با توجه به اينكه به اعتراض مدعي
در مرجع اداري رسيدگي شده است و اشخاص ذيربط نميتوانند ادعاي خارج از محدودههاي تعيين شده داشته باشند،
آيا دعواي اثبات مالكيت و ابطال نظريه تشخيص در شعب ويژه مراكز استانها موضوع تبصره يك ماده ٩ قانون افزايش
بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ١٣٨٩ با اصلاحات و الحاقات بعدي قابليت استماع دارد؟
-٤ چنانچه در هيأت موضوع ماده ٥٦ قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ١٣٤٦ با اصلاحات و
الحاقات بعدي، رأيي صادر شده باشد، پس از اتخاذ تصميم كميسيون رفع تداخل و اصلاح نقشهها و اسناد، آيا دعواي
اعتراض به رأي قاضي كميسيون ماده ٥٦ يادشده قابليت استماع دارد؟
پاسخ:
-١ وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره ٣ (الحاقي ١٣٩٤) ماده ٩ قانون افزايش بهرهوري بخش
كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ١٣٨٩ با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع ماده ٥٤ قانون رفع موانع توليد
رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ١٣٩٤) صرفاً احراز تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با
مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل و در فرض پذيرش تداخل، در صورت
اقتضاء رأي به اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالكيت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد
مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي است و اين امر به هيچ وجه به منزله صلاحيت اين كميسيون براي تشخيص
نوعيت اراضي؛ اعم از موات و يا ملي بودن اين اراضي نيست.
-٢ با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به اين پرسش منتفي است.
٣ و -٤ تبصره ٣ (الحاقي ١٣٩٤) ماده ٩ قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ١٣٨٩ با
اصلاحات و الحاقات بعدي، نافي صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به دعواي احراز مالكيت و ابطال برگ
تشخيص وفق تبصره يك ماده ٩ يادشده و رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص منابع طبيعي موضوع
رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ٥٦ قانون
جنگلها و مراتع مصوب ١٣٦٧ با اصلاحات بعدي نيست؛ زيرا دادگستري مرجع عام تظلمات است و اصولاً محدوده
و قلمرو صلاحيت و وظايف كميسيون رفع تداخلات از مقوله رسيدگي قضايي به دعاوي خارج است و اين كميسيون
مرجعي اداري است و در خصوص اعلام نوعيت اراضي صلاحيت ندارد؛ مفاد تبصره ٣ ماده ٣ آييننامه اجرايي
تبصره ٣ الحاقي ماده ٩ قانون صدرالذكر مصوب ١٣٩٤/٤/٧ هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي كه به
موجب آن رسيدگي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي به تصميم كميسيون رفع تداخل اجراي قوانين و مقررات
موازي در اجراي اين آييننامه موكول شده است، به رسيدگي دادگاههاي دادگستري قابليت تسري ندارد؛ بنابراين
در فرض سؤال، دعواي اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع
اجراي ماده ٥٦ قانون جنگلها مراتع مصوب ١٣٦٧ با اصلاحات بعدي، در محاكم دادگستري قابل استماع و
رسيدگي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٤
٧/١٤٠٤/٦٩٢
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٦٩٢ح
استعلام:
مالي (ملك و مال منقولي) در واحد اجراي احكام از طريق، مزايده به فروش رسيده و از بعضاً سند انتقال هم تنظيم
شده است. سپس شخص ثالث مدعي مالكيت آن شده و در دعوايي به خواسته اعتراض ثالث اجرايي مطرح كرده
است.
-١ آيا دعواي وي به اين نحو قابليت استماع دارد يا خير؟
-٢ در صورت منفي بودن پاسخ نحوه صحيح طرح دعوا را بفرماييد.
-٣ ب بفرماييد «آيا براي استماع دعواي معترض آل لازم است كه دعواي وي و خواستههاي مقدماتي يا ضمني
ديگري مثل اثبات مالكيت يا ابطال مزايده هم مطرح گردند يا خير؟
-٤ چنانچه در مورد مالكيت اختلاف وجود داشته باشد آيا دادگاه ميتواند به موضوع مالكيت هم رسيدگي كند
بدون اينكه صريحاً خواسته اثبات مالكيت مطرح شده باشد؟
-٥ در صورت پذيرش اعتراض آيا اقدامات اجرايي از جمله تنظيم سند انتقال بدون نياز به حكم ديگري بايد به
وضع سابق برگردند؟
-٦ در صورتي كه مال مورد مزايده به شخص ثالث منتقل شده باشد تفاوتي وجود دارد يا خير؟
(با اين توضيح كه برخي دادگاهها معتقدند كه براي قابليت استماع اعتراض معترض ثالث لازم است چه وي دعواي
ابطال عمليات اجرايي مزايده و سند انتقال اجرايي و ساير اقدامات اجرايي را نيز بايد مطرح كند و بدون اين دعاوي
و خواستههاي استماع دعواي وي ممكن نيست. و لذا در اين مورد قرار عدم استماع دعوي صادر ميكنند ولي برخي
ديگر معتقدند كه اصل بر استماع دعوا است و دادگاه رسيدگي كننده به دعواي اعتراض ثالث ضمناً به موضوع
مالكيت خواهان هم رسيدگي ميكند و در صورت پذيرش اعتراض اقدامات اجرايي بدون نياز به حكم ديگري بايد
به وضع سابق برگردند.)
پاسخ:
در فرض سؤال كه مال غير منقول در اجراي احكام از طريق مزايده به فروش رسيده و سند انتقال اجرايي تنظيم
شده است؛ اما فرد ثالث با ادعاي مالكيت و در اجراي ماده ١٤٧ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ دعواي
اعتراض ثالث اجرايي را مطرح كرده است، دادگاه بدون نياز به طرح خواستههاي مستقل از قبيل اثبات مالكيت،
ابطال سند، مزايده يا عمليات اجرايي، پس از احراز مالكيت شخص ثالث حكم به رفع توقيف و اعاده عمليات
اجرايي صادر ميكند و در فرض تنظيم سند اجرايي و حتي انتقال آن به نام اشخاص ديگر، با توجه به بخش اخير
ماده يادشده و ملاك ماده ٣٩ همين قانون، سند انتقال اجرايي و نقل و انتقال اسناد به نام اشخاص ديگر را باطل و
به وضعيت سابق اعاده خواهد كرد؛ بدون آنكه نيازي به تقديم دادخواست باشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٤/٧٢٥
شماره پرونده: ١٤٠٤-٩٨-٧٢٥ح
استعلام:
در وجوه نقدي كه موضوع مدعيبه يا محكومبه است، آيا تعيين و پذيرش درصدي از آن به عنوان حقالوكاله،
مشاركت در محكومبه و براي وكيل تخلف محسوب ميشود؟
پاسخ:
با عنايت به بند ٢٩ ماده ٧٦ و بند ٣ ماده ١٢٩ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب
١٤٠٠/٤/٢ رياست محترم قوه قضاييه، تعيين حقالوكاله به صورت درصدي از عين مدعيبه يا عين محكومبه (غير
از وجه رايج) ممنوع و تخلف انتظامي است؛ بنابراين اگر خواسته وجه نقد باشد تعيين حقالوكاله به صورت درصدي
از ميزان خواسته با منعي مواجه نيست و اين نحوه تعيين حقالوكاله در خصوص خواسته وجه نقد شركت در مدعيبه
موضوع ماده ٨٠ نظامنامه قانون وكالت مصوب ١٣١٦/٣/١٩ وزير عدليه با اصلاحات و الحاقات بعدي، محسوب
نميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٤/٧٢٧
شماره پرونده: ١٤٠٤-٦٦-٧٢٧ح
استعلام:
نظر به اينكه طبق تبصره ٢ و ٣ ماده ١٠٠ قانون شهرداريها اگر كسي نسبت به پرداخت جريمه تعيين شده استنكاف
نمايد شهرداري ميتواند پرونده را به همان كميسيون صادر كننده رأي ارسال و حكم قلع بنا صادر گردد.
حال چنانچه متخلف زمان پرداخت جريمه را نسبت به تخلفاتي كه جريمه شده به طور كامل نداشته و به طور مثال
مهدي داراي زيرزمين منفي (تبديل راهرو و … به واحد مسكوني)، همكف و ٤ طبقه روي پيلوت جريمه شده و
مالك بابت ٤ طبقه تخلف و همكف جريمه را پرداخته ولي بابت جريمه زير زمين از پرداخت استنكاف نمايد آيا
كميسيون ماده ١٠٠ ميتواند بابت آن مقدار كه مالك توان پرداخت دارد از متخلف جريمه دريافت نموده و زيرزمين
را جهت اعاده به وضعيت سابق به كميسوين ماده ١٠٠ ارسال نمايد و از قسمت اخير تبصرههاي ٢ و ٣ استفاده
نمايد؟
نكته اول: قسمت اخير تبصره مذكور صرفاً اشاره به قلع بنا دارد. اگر مالك قسمتي را پرداخت كند و الباقي در ماده
١٠٠ حكم تخريب صادر شود به نوعي كميسيون رسيدگي كننده با جريمه الباقي موافقت كرده كه با قسمت اخير
تبصره مغايرت دارد.
نكته دوم: حال اگر موضوع قلع بناي استنكافي صرفاً تبديل كاربري مثلا راهرو و يا انباري به مسكوني در زير زمين
علاوه بر مورد فوق داراي اضافه بنا باشد آيا كميسيون ميتواند رأي قلعي دهد كه اضافه بناي آن مغفول واقع شود؟
چرا كه صرف اعاده وضعيت بابت بنايي بوده كه طبق پروانه ساخته و عملاً قلع و يا اعاده وضعيت موضوع اضافه بنا
را متأثر نخواهد كرد و تكليفي نداشته است.
پاسخ:
اولا،ً در فرض سؤال كه كميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي بابت
تخلفات متعدد صورت گرفته در امر ساخت و ساز، بر اساس تبصرههاي مختلف اين ماده رأي به پرداخت جريمه
صادر كرده است و ذينفع صرفاً جريمه تعيين شده بابت تعدادي از تخلفات را پرداخت كرده است، شهرداري مكلف
است در اجراي ذيل تبصرههاي ٢ و ٣ ماده ١٠٠ ياد شده، بابت آن تعداد از تخلفاتي كه ذينفع از پرداخت جريمه
مرب وط به آن خودداري كرده است، مراتب را به همان كميسيون ارجاع و صدور رأي بر تخريب را درخواست كند
و اين امر با قسمت اخير تبصرههاي ٢ و ٣ ماده ١٠٠ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي
مغايرتي ندارد؛ زيرا حكم ذيل هر يك از اين تبصرهها ناظر بر ارتكاب تخلف موضوع همان تبصره است و در فرض
ارتكاب تخلفات متعدد، اخذ جريمه بابت برخي تخلفات و صدور رأي به تخريب بابت ديگر تخلفات به شرح
پيشگفته، با منع قانوني مواجه نيست.
ثانيا،ً صرف نظر از ابهام در پرسش مطروحه، مطابق تبصرههاي ٢ و ٣ ماده ١٠٠ قانون ياد شده چنانچه به لحاظ
تخلف اضافه بناي مازاد بر پروانه و همچنين تخلف در نوع كاربري حكم بر جريمه صادر شده باشد و ذينفع از
پرداخت آن خودداري كند، وفق تبصرههاي ياد شده رأي بر تخريب صادر ميشود كه در خصوص تغيير كاربري به
نحو اعاده به وضع سابق خواهد بود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٧
٧/١٤٠٤/٧٢٩
شماره پرونده: ١٤٠٤-٥٨-٧٢٩ح
استعلام:
با توجه به تصويبنامه شماره /١١١١٧٥ت ٦٣٣٦٦ ه مورخ ١٤٠٤/٧/١٣ هيأت وزيران با عنوان «دستورالعمل
نحوه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي تابعه و وابسته به صندوقهاي بازنشستگي
اعم از كشوري و لشگري و تأمين اجتماعي و همچنين افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتهاي مذكور
به عنوان عضو هيأت مديره / هيأت عامل معرفي ميشوند.»، خواهشمند است در خصوص شمول يا عدم شمول
مقرره مذكور بر گروه اقتصادي صندوق بازنشستگي نفت (شامل شركت سرمايهگذاري اهداف و شركتهاي تابعه و
وابسته به آن) و مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي يادشده و همچنين اعضاي محترم هيأت رئيسه
صندوقهاي بازنشستگي نفت و رئيس صندوق و معاونان آن و هلدينگ پتروشيمي خليج فارس كه صندوق
بازنشستگي نفت داراي %٣٨/٥ سهام آن ميباشد، اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
با عنايت به بند «ث» ماده ٢٨ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣ و
«دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي تابع و وابسته صندوقهاي
بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي و همچنين افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم در
شركتهاي مذكور به عنوان عضو هيأت مديره / هيأت عامل معرفي ميشوند» مصوب ١٤٠٤/٧/٢ هيأت وزيران،
تمامي مديران و اعضاي هيأت مديره و نمايندگان موضوع اين دستورالعمل مشمول بند «ث» ماده ٢٨ يادشده و
دستورالعمل مذكور ميباشند؛ بر اين اساس در فرض سؤال، با لحاظ بندهاي ،٢ ،٣ ،٤ ٥ و ٦ ماده يك و همچنين
ماده ٢ دستورالعمل يادشده، صندوقهاي بازنشستگي بايد در امر احراز صلاحيت مديران و نمايندگان تمامي
شركتهاي اصلي، تابعه، وابسته و همچنين شركتهاي زيرمجموعه با يك يا دو واسطه يا بيشتر و همچنين
هلدينگهاي صندوقهاي مذكور، مقررات اين دستورالعمل را رعايت كنند.
شايسته ذكر است هيأت رئيسه و رئيس صندوقهاي بازنشستگي و معاونان آنها از شمول دستورالعمل خارج
ميباشند و در خصوص هلدينگهايي كه صندوقهاي بازنشستگي در آن داراي سهام هستند، نمايندگان صندوقها
در آنها به منزله نمايندگان صاحب سهم در شركتها بوده و مشمول دستورالعمل يادشده ميباشند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٠٨
٧/١٤٠٤/٧٣٥
شماره پرونده: ١٤٠٤-٥٧-٧٣٥ح
استعلام:
به موجب ماده ٩٨ از قانون مديريت خدمات كشوري خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط
گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد شد در اين راستا حسب نظريه ابرازي هيأت
محترم عالي نظارت طي شماره ٨٨٩٦٩ مورخ ١٤٠٣/٩/١٣ انفصال خدمت شخص از دستگاه بينياز به طرح
موضوع در هيأت بدوي و از طريق صدور احكام ….. مجاز شناخته شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد در راستاي اختيارات حاصل از ماده ١١٣ قانون ديوان عدالت اداري ناظر به اقدامات
و ……… كاهش طرح شكايت در ديوان عدالت اداري در خصوص صدور برگ اقدامات اداري مبني بر انفصال
خدمت شخص از سوي مديران ذيربط به ترتيب و كيفيت عنوان شده رهنمود و ارشاد فرمايند.
پاسخ:
نظر اكثريت
نظر به اينكه مطابق ماده ٩٨ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات بعدي، خروج از تابعيت يا
قبول تابعيت كشور بيگانه به جهت فقدان شرايط و صلاحيت اشتغال به خدمات دولتي موجب انفصال فرد شاغل از
خدمت بوده و اين موضوع در زمره اقدامات تنبيهي و تخلفات اداري محسوب نميشود تا نياز به طرح در هيأتهاي
رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه متبوع داشته باشد؛ پس از گواهي وزارت امور خارجه مبني بر خروج فرد شاغل
از تابعيت يا قبول تابعيت كشور بيگانه، وي با صدور حكم اداري منفصل ميشود.
همچنين مقررات ماده ٩٧ قانون يادشده، منصرف از حكم مقرر در ماده ٩٨ اين قانون ميباشد. پذيرش تابعيت و
ترك تابعيت موجب از دست دادن شرايط استخدام شده و عملاً موجب قطع رابطه استخدامي فرد ميشود و حكم
انفصال، مبين قطع اين رابطه به سبب فقدان شرايط استخدام است.
نظر اقليت
با توجه به اطلاق ماده ٩٧ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات بعدي از آنجا كه در ماده ٩٨
اين قانون، انفصال از خدمات دولتي به منزله مجازات اداري است، صدور حكم به انفصال از خدمت دولتي موضوع
ماده اخيرالذكر به جهت خروج كارمند از تابعيت ايران يا قبول تابعيت كشور بيگانه، در صلاحيت هيأت رسيدگي به
تخلفات اداري ذيربط است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٤
٧/١٤٠٤/٧٤٠
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٥٥-٧٤٠ح
استعلام:
به موجب تبصره ٣ (الحاقي ١٤٠٢/١٠/٢٠) ماده ٤ آييننامه اجرايي ماده ٢٠ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و
ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ١٣٩٤/٤/٢١ هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي «آن دسته از
تسهيلاتگيرندگاني كه درخواست بهرهمندي از مزاياي اين آييننامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارائه نمودهاند
و تا تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه قرارداد الحاقي منعقد ننموده باشند و همچنين آن دسته از تسهيلاتگيرندگاني كه
درخواست بهرهمندي از مزاياي اين آييننامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارائه نموده و قرارداد الحاقي نيز منعقد
نموده باشند و هيچ قسطي را پرداخت ننموده باشند مشمول استفاده از مزاياي اين آييننامه نخواهند بود.»
از حكم اين تبصره چنين مستفاد است كه چنانچه تسهيلاتگيرنده درخواست بهرهمندي، از مزاياي اين آييننامه را
به بانك تقديم كند و قرارداد الحاقي موضوع ماده ٢٠ آييننامه يادشده را امضاء نكرده باشد؛ اما چند قسط را حسب
جدول تعيين اقساط تنظيمي از سوي بانك پرداخت كرده باشد، همچنان ميتواند مشمول ماده ٢٠ مذكور باشد؛ زيرا
شرط اصلي محروميت اين است كه قرارداد الحاقي امضا نشده و قسطي پرداخت نشده باشد و يا قراردادي امضا
شده و پرداختي صورت نگرفته باشد؛ بنابراين هر گاه تسهيلاتگيرنده بهرغم عدم امضاي قرارداد الحاقي، بر اساس
محاسبه، بانك تعدادي از اقساط را پرداخت كرده باشد، از مزاياي موضوع ماده ٢٠ آييننامه صدرالذكر محروم
نخواهد شد. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
نخست. وفق تبصره يك ماده ٢٠ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ١٣٩٤ با
اصلاحات و الحاقات بعدي، برخورداري از تسهيلات و امتياز موضوع اين ماده منوط به آن است كه دريافتكنندگان
تسهيلات ارزي از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه ماه، بدهي خود را به قيمت روز گشايش به بانك تأديه كنند و يا آن
را تعيين تكليف نمايند.
دوم. با توجه به ماده ٢ (اصلاحي١٣٩٥/١٢/٤) ٣ ماده ٤ (الحاقي ١٤٠٢/١٠/٢٠) آييننامه اجرايي ماده ٢٠ قانون
رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ١٣٩٤/٤/٢١ هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات
بعدي، ارائه درخواست كتبي و تنظيم و انعقاد قرارداد الحاقي در مهلت زماني مندرج در ماده ٢٠ قانون يادشده با
بانك عامل در خصوص آن عده از بدهكاراني كه داراي اقساط سررسيد شده نميباشند، تعيين تكليف موضوع اين
ماده محسوب ميشود و موجب برخورداري از مزاياي مندرج در اين آييننامه ميشود؛ مشروط بر آنكه، وفق تبصره
٣ ماده ٤ يادشده، قرارداد الحاقي منعقد و بخشي از اقساط پرداخت شده باشد. در نتيجه، برخورداري بدهكاران از
مزاياي مندرج در ماده ٢٠ قانون صدرالذكر و آييننامه اجرايي آن، منوط به ارائه درخواست كتبي در مهلت زماني
مندرج در ماده ٢٠ قانون يادشده به بانك عامل و تنظيم و انعقاد قرارداد الحاقي تا تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه و
پرداخت بخشي از اقساط است و صرف پرداخت تعدادي از اقساط، بدون آنكه قرارداد الحاقي منعقد شده باشد،
موجب برخورداري از مزاياي موضوع ماده ٢٠ قانون و آييننامه اجرايي آن نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٣٠
٧/١٤٠٤/٧٤٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٧٤٤ح
استعلام:
چنانچه خواهان پرونده در روز آخر موعد تجديد نظر خواهي وكيل سومي اختيار نمايد و وكيل از وجود دو وكيل
ديگر براي خواهان اطلاع نداشته باشد و ضمن اعلام وكالت به رأي صادره نيز اعتراض كند، با فرض اينكه خواهان
به دو وكيل ديگر اعلام كند كه عزل خواهند شد؛ اما مراتب عزل را به دادگاه اعلام نكند و وكلا نيز به رأي صادره
اعتراض نكنند، آيا تجديدنظرخواهي وكيل سوم مسموع است؟
پاسخ:
با توجه به ماده ٣١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ كه مقرر ميدارد:
«هر يك از متداعيين ميتوانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند» و با عنايت به ماده ٣٨
اين قانون، در صورت معرفي وكيل سوم، وكالت اين وكيل تا زماني كه مراتب عزل يكي از دو وكيل ديگر، به اطلاع
دادگاه نرسد، قابل پذيرش نيست و به لحاظ آنكه عزل يكي از دو وكيل ديگر، در احراز سمت وكيل جديد معرفي
شده (سوم) مؤثر است، به نظر ميرسد فرض سؤال مشمول ماده ٣٤٢ قانون يادشده است و بايد وفق ماده ٣٤٥
قانون ناظر به ماده ٣٤٢ اين قانون، اخطار رفع نقص مبني بر ارائه مستندات عزل يكي از دو وكيل ديگر صادر شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٤/٧٥٢
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٣٩-٧٥٢ح
استعلام:
چنانچه طرفين قرارداد براي زمان بروز اختلاف دو داور مشخص را تعيين كرده و بر داور سوم توافق نكرده باشند و پس از
بروز اختلاف داوران نظر و رأي مشترك صادر كنند، با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
در امور مدني مصوب ١٣٧٩ و ديگر قوانين آمره منعي مبني بر تعيين داوران به صورت زوج ديده نميشود و با توجه به
ماده ١٠ قانون داوري نمونه مصوب كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (انسيترال) كه تعيين تعداد داوران
را بر عهده طرفين دانسته است و نظر به اينكه طرفين به نوعي در قرارداد خود عواقب عدم توافق داوران را در منتفي شدن
داوري پذيرفتهاند، خواهشمند است اعلام فرماييد اولا،ً آيا تعيين داوران به صورت زوج در قرارداد صحيح ميباشد؟
ثانيا،ً در صورت صدور رأي توسط داوران يادشده و عدم اختلاف آنها در رأي، آيا رأي صادره لازمالاجرا است و يا آنكه
به سبب فرد نبودن تعداد داوران، فاقد اعتبار است؟
پاسخ:
١ و -٢ با عنايت به مفهوم صدر ماده ٤٦٤ قانون آيين دادرسي مدني و ماده ١٠ قانون داوري تجاري بينالمللي و
حاكميت اراده، توافق طرفين بر دو داور با منع قانوني مواجه نيست. بديهي است در اين صورت رأي اتفاقي داوران
واجد اعتبار است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٣١
٧/١٤٠٤/٧٥٩
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٨٢-٧٥٩ك
استعلام:
-١ آيا حكم تبصره يك ماده ٢ (الحاقي ١٣٩٧) قانون مبارزه با پولشويي مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات و الحاقات
بعدي صرفاً مربوط به اموالي است كه در حال حاضر در اختيار متهم قرار دارد يا اموالي كه در يك برهه زماني در
اختيار متهم بوده و به ديگران منتقل كرده است را نيز شامل ميشود؟
-٢ آيا تبصره ٢ (الحاقي ١٣٩٧) ماده ٢ قانون يادشده شامل اموالي است كه در حال حاضر در اختيار متهم قرار
دارد و يا آنكه اموالي كه در يك برهه زماني در اختيار متهم بوده و به ديگران منتقل كرده است را نيز شامل ميشود؟
-٣ عدم انجام تكاليف مقرر در ماده ٧ (اصلاحي ١٣٩٧) قانون مذكور به محكوميت متخلفان به ضمانت اجراهاي
مقرر در تبصره اين ماده (انفصال از خدمت درجه شش و درجه هفت) منجر خواهد شد؛ با توجه به اينكه قانونگذار
در اين تبصره به انفصال از خدمت درجه شش و درجه هفت اشاره كرده است و با توجه به ماده ١٩ قانون مجازات
اسلامي مصوب ١٣٩٢ كه اساساً چنين مجازاتهايي وجود ندارد، تكليف چيست؟ آيا در اين موارد نيز ضمانت
اجراي مقرر در تبصره ٣ ماده ٤ قانون مبارزه با پولشويي مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي قابل اعمال
ميباشد؟
پاسخ:
١ و -٢ اولا،ً تبصره ١ و ٢ ماده ٢ قانون مبارزه با پولشويي مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي در مقام
بيان آن است كه «عوايد حاصل از جرم» و همچنين «اموالي كه منشأ مجرمانه دارند»، صرفنظر از شكل و وضعيت
فعلي آنها، در شمول مقررات پولشويي قرار ميگيرد.
ثانيا،ً در قانون يادشده وضعيت تصرف يا مالكيت مال، ملاك نيست؛ بلكه ارتباط مال با جرم منشأ و قابليت رديابي
منشأ مجرمانه آن ملاك است؛ بنابراين، اموالي كه قبلاً در اختيار مرتكب بوده و سپس به هر نحو به اشخاص ثالث
منتقل شده باشد، در صورتيكه قابل انتساب به جرم منشأ باشد، همچنان مشمول مفهوم «عوايد حاصل از جرم»
بوده و از شمول مقررات پولشويي خارج نميشود.
-٣ با توجه به بند «چ» ماده ٢٦ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و تبصره يك همين ماده، انفصال از خدمات
دولتي و عمومي؛ اعم از دائم يا موقت، در واقع يكي از موارد محروميت از حقوق اجتماعي است كه گاه به صورت
مجازات اصلي و گاهي تبعي يا تكميلي اعمال ميشود و چنانچه ارتكاب جرمي موجب انفصال موقت باشد، با توجه
به مدت آن و درجهبندي مجازاتهاي تعزيري وفق ماده ١٩ قانون يادشده، حسب مورد در درجات پنج، شش يا
هفت قرار ميگيرد؛ بنابراين، مقصود از «انفصال موقت درجه شش و هفت» در تبصره (الحاقي ماده ٧) قانون يادشده
به ترتيب انفصال از خدمت بيش از شش ماه تا پنج سال (براي درجه شش) و تا شش ماه (براي درجه هفت) است
و بر اين اساس نيز پاسخ به قسمت اخير پرسش سوم، منتفي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٤/٧٦٠
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٨٢-٧٦٠ك
استعلام:
با توجه به ماده ٢ (اصلاحي ١٣٩٧) قانون مبارزه با پولشويي مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي:
-١ آيا انتقال در بند «الف» اين ماده با نقل و انتقال در بند ٣ ماده ٢ قانون متفاوت است؟
-٢ آيا عبارت «به منظور» در بند «ب» ماده ٢ (اصلاحي ١٣٩٧) قانون يادشده، بر قصد خاص متهم دلالت دارد؟
-٣ آيا پولشويي از جمله جرايم مادي صرف (مسؤوليت كيفري مطلق) است يا احراز ركن رواني در اين بزه ضرورت
دارد؟
-٤ مقصود از عبارت «تحصيل» و «تملك» و تفاوت آنها با يكديگر در بند «الف» ماده ٢ قانون يادشده چيست؟
-٥ مقصود از واژگان «تبديل»، «مبادله» و «نقل و انتقال» در بند «ب» ماده ٢ قانون چيست؟
-٦ منظور از عبارات «پنهان» و «كتمان» در بند «پ» ماده ٢ قانون چيست؟
-٧ مقصود از عبارت «منبع و منشأ» در بند «پ» ماده ٢ قانون چيست؟
-٨ آيا پولشويي جرم مطلق است يا مقيد؟ آيا «نگهداري» متفاوت از «تحصيل» است؟
پاسخ:
-١ صرفنظر از آنكه واژه «انتقال» در بند «الف» ماده ٢ قانون مبارزه با پولشويي اصلاحي ١٣٩٧ به كار نرفته
است؛ در بند «ب» اين ماده، «انتقال عوايدي»، از جمله رفتارهاي مجرمانه محسوب شده است. در حالي كه در بند
«پ» اين ماده، يكي از رفتارهاي مجرمانه «نقل و انتقال» ذكر شده است، اما از لحاظ لغوي و مفهومي بين واژگان
«انتقال» و «نقل و انتقال» تفاوتي نيست.
-٢ عبارت «به منظور» در بند «ب» ماده ٢ قانون مبارزه با پولشويي دلالت بر انگيزه مرتكب و نه قصد خاص دارد
و براي تحقق جرم پولشويي موضوع بند مذكور لازم است مرتكب علاوه بر علم به منشأ و عمد در انجام رفتارهاي
مجرمانه، عنصر مادي جرم را با انگيزه پنهان يا كتمان كردن عوايد حاصل از جرم مرتكب شود.
-٣ با توجه به نوع رفتارهاي موضوع اين جرم و تأكيد ماده ٢ قانون مبارزه با پولشويي بر علم مرتكب به منشأ
مجرمانه اموال، بديهي است كه بزه پولشويي از جرايم عمدي است و با توجه به ماده ١٤٤ قانون مجازات اسلامي
مصوب ،١٣٩٢ تحقق بزه پولشويي منوط به احراز قصد مرتكب ميباشد و جرم مادي صرف امري استثنايي است.
،٤ ،٥ ،٦ ٧ و -٩ تعريف لغات و اصطلاحات حقوقي و تبيين تفاوت ميان آنها و تبيين اركان و شرايط تحقق هر جرم
از وظايف اداره كل حقوقي قوه قضاييه خارج است و استعلامكننده محترم ميتوانند با مراجعه به منابع و كتب علمي
مربوط مفاهيم مورد اشاره در استعلام را مقايسه و تفاوتهاي آن را به دست آورند.
-٨ با توجه به رفتارهاي موضوع ماده ٢ قانون مبارزه با پولشويي و عدم اشتراط «نتيجه خاص» براي تحقق اين
جرم، جرم پولشويي از جمله جرايم مطلق است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٣٠
٧/١٤٠٤/٧٦٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٧٦٤ح
استعلام:
همانگونه كه مستحضريد در اجراي قانون اصلاحات ارضي مصوب ١٣٤١ و با لحاظ قانون «تعيين تكليف باقيمانده
قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي» مصوب ١٣٧٠ مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي
اصلاحات ارضي پس از بررسي دفتر آماربرداري اصلاحات ارضي و فرم اجاره و فرم فروش، صورتجلسه احراز
تصرف را تنظيم ميكند، معتمدين محلي و مطلعين نيز آن را تأييد مينمايند و پس از احراز شرايط، سند به نام زارع
صاحب نسق تنظيم ميشود؛ چنا نچه پس از صدور سند رسمي مالكيت به نام زارع بعد از سال ،١٣٥٤ مالك اوليه
به صورتجلسه احراز تصرف زارع صاحب نسق معترض باشد، با توجه به رأي شماره ١٤٥ مورخ ١٣٧٧/٧/١١
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با عنايت به تبصره ٢ ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پروندههاي
اصلاحات ارضي مصوب ١٣٥٤ كه مقرر ميدارد: «نسبت به عمليات اجرايي پروندههايي كه اسناد آن بعد از تاريخ
تقديم اين لايحه تنظيم گردد در صورتي كه تا سه ماه از تاريخ تنظيم سند مورد اعتراض قرار گيرد، طبق تبصره فوق
رسيدگي و اقدام خواهد شد و پس از انقضاي اين مهلت پرونده خاتمهيافته تلقي ميگردد»؛ چنانچه پس از سپري
شدن مهلت سه ماهه مذكور در اين تبصره، مالك يا هر شخص ذينفع ديگري به صورتجلسه احراز تصرف اعتراض
كند و از جمله نسبت به نحوه تنظيم صورتجلسه يا تفهيم مفاد آن معترض باشد و يا با طرح ادعاي عدم اطلاع
امضاءكنندگان، دعواي ابطال صورتجلسه احراز تصرف را مطرح كند، خواهشمند است در اين خصوص به پرسشهاي
زير پاسخ دهيد:
-١ آيا تنظيم صورتجلسه احراز تصرف، عمليات اجرايي پرونده اصلاحات ارضي محسوب ميشود؟
-٢ آيا دعواي ابطال صورتجلسه احراز تصرف پس از سپري شدن مهلت سه ماهه مندرج در تبصره ٢ ماده واحده
قانون ترتيب رسيدگي و ختم پروندههاي اصلاحات ارضي مصوب ١٣٥٤ قابل رسيدگي ماهوي است؟
-٣ رسيدگي به دعواي ابطال صورتجلسه احراز تصرف، در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا شوراي
اصلاحات ارضي و يا ديوان عدالت اداري؟
پاسخ:
،١ ٢ و -٣ اولا،ً با عنايت به ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پروندههاي اصلاحات ارضي مصوب ،١٣٥٤
در فرض سؤال كه صورتجلسه احراز تصرف زارع كه مقدمه عمليات اجرايي قانون اصلاحات ارضي در صدور سند
مالكيت است، به صدور سند رسمي مالكيت منتهي شده است و مهلت سه ماهه مندرج در تبصره ٢ اين ماده واحده
نيز سپري شده است، موضوع مختومه محسوب ميشود و موجب قانوني براي رسيدگي به اعتراض مالك پيشين
وجود ندارد.
ثانيا،ً صرفنظر از عدم قابليت استماع دعوا، با توجه به ترافعي بودن موضوع و استثنايي بودن صلاحيت شوراي
اصلاحات ارضي به شرح مندرج در ماده ٣٨ آييننامه اصلاحات ارضي مصوب ١٣٤٣/٥/٣و تبصره (الحاقي
١٣٥٨/٩/١٧موضوع تبصره ٣ لايحه قانوني راجع به تكميل پارهاي از مواد قانون اصلاحات ارضي مصوب
١٣٥٩/٢/١٣) و عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري و اصل صلاحيت عام محاكم دادگستري، رسيدگي به دعواي
ابطال صورتجلسه احراز تصرف در صلاحيت اين محاكم (عمومي حقوقي) است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٤
٧/١٤٠٤/٨١٥
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٨٦/١-٨١٥ك
استعلام:
همانگونه كه مستحضريد به موجب رأي وحدت رويه شماره ٨٢٨ مورخ ١٤٠٢ هيأت عمومي ديوان عالي كشور:
نظر به اينكه مقنن به موجب ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٧
با بيان عبارت «…پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است…» كيفر مرتكب واحد جرم كلاهبرداري را
تعيين نموده است و از طرف ديگر در ماده ١٢٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢/٢/١ مجازات شريك جرم
را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري؛ چنانچه كلاهبرداري با
مشاركت دو يا چند نفر انجام شده باشد جزاي نقدي هر يك از شركاي جرم به ميزان سهم او از مال اخذ شده تعيين
خواهد و صدور حكم بر محكوميت هر يك از شركا به پرداخت جزاي نقدي معادل كل مبلغ مورد كلاهبرداري تعيين
مجازات بيش از ميزان مقرر قانوني خواهد بود و در مواردي كه سهم هر يك از شركا دقيقاً معلوم نباشد ميزان جزاي
نقدي به صورت مساوي بين آنان تعيين ميگردد.
با توجه يه رأي وحدت رويه يادشده، چنانچه دو نفر عليه چندين مالباخته، نسبت به شخص «الف» به مبلغ يك
ميليون و نسبت به شخص «ب» به مبلغ دو ميليون و نسبت به شخص «ج» به مبلغ سه ميليون تومان مشاركت در
كلاهبرداري نمايند آيا جزاي نقدي به ميزان سهم هر يك از آنان در كلاهبرداري و يا به طور مساوي و يا مطابق بند
«ث» ماده ١٣٤ (اصلاحي ١٣٩٩) قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در فرض
سؤال بالاترين جزاي نقدي يعني مبلغ سه ميليون تومان تعيين ميشود و يا آنكه كل رد مال به عنوان جزاي نقدي به
نسبت مال برده شده و يا به طور مساوي تعيين ميشود؟ در اين صورت، تعارض رأي وحدت رويه مذكور با بند
«ث» ماده ١٣٤ يادشده چگونه مرتفع ميشود؟
پاسخ:
در صورت ارتكاب كلاهبرداريهاي متعدد، صرفاً يك فقره جزاي نقدي بر اساس بزهي كه مال بردهشده در آن
نسبت به ديگر جرايم بيشتر است تعيين ميشود؛ زيرا اولا،ً به صراحت بند «الف» ماده ١٣٤ (اصلاحي ١٣٩٩) قانون
مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي، هرگاه جرايم ارتكابي مختلف نباشد، فقط يك مجازات
تعيين ميشود؛ بنابراين جزاي نقدي بيشتر كه جزئي از مجازات كلاهبرداري است، از شمول اين مقرره خارج نيست.
ثانيا،ً عبارت « پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است»، در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين
ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٧ ناظر بر ارتكاب جرم واحد بوده و از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط
به آن منصرف است.
با توجه به مراتب پيشگفته و با رعايت رأي وحدت رويه شماره ٨٣٨ مورخ ١٤٠٢/٨/١٦ هيأت عمومي ديوان
عالي كشور، در فرض سؤال كه چند فقره كلاهبرداري با مبالغ مختلف توسط شركاي جرم ارتكاب يافته است،
مجازات جزاي نقدي شركا بر اساس جزاي نقدي بيشتر و با رعايت حكم مقرر در رأي وحدت رويه يادشده تعيين
ميشود و بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، بين اين رأي وحدت رويه و بند «ث» ماده ١٣٤ (اصلاحي
١٣٩٩) قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ تعارضي نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٤/٨١٨
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٨١٨ح
استعلام:
طرفين خارج از واحد اجراي احكام به موجب سند عادي سازش نموده و خارج از مفاد اجراييه تعهدات جديدي
را براي خود و يا ثالث پيشبيني كردهاند؛ چنانچه يكي از بندهاي سازش، تعهد محكومله به اعلام رضايت نسبت به
پرونده اجرايي در صورت اجراي تعهدات محكومعليه باشد و محكومله با استناد به ماده ١٨٥ قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ مدعي عدم اجراي برخي تعهدات محكومعليه يا ثالث
بوده و تداوم عمليات اجرايي را مطالبه كند؛ اما محكومعليه به استناد سازش صورت گرفته مختومه شدن پرونده
اجرايي را درخواست كند و رضايت محكومله را صرفاً در نيمعشر اجرايي ميتواند منشاء اثر بداند، -١ آيا واحد
اجراي احكام مدني درخواست احراز اصالت سازش نامه، مكلف است به اجرا يا عدم اجراي تعهدات طرفين ورود
كند؟
-٢ آيا واحد اجراي احكام مدني به صرف پذيرش اصالت سازشنامه از سوي طرفين، بايد پرونده را مختومه كند
و محكومله را به طرح دعواي بياعتباري سازشنامه و يا طرح دعوي الزام به اجراي تعهد ارشاد نمايد؟
پاسخ:
-١ اولا،ً مطابق ماده ٤٠ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ طرفين ميتوانند در خصوص اجراي حكم،
قراري گذارده و مراتب را به اجرا اعلام نمايند؛ به قياس اولويت، طرفين ميتوانند در اجراي احكام در خصوص
موضوع توافق كنند؛ اما ماده ياد شده، ناظر به اجراي مدلول حكم از قبيل چگونگي و مدت اجراي آن است و از
توافق خارج از موضوع اجرا منصرف ميباشد؛ بنابراين، هرگاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد؛ هر چند مطابق
عمومات براي طرفين لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجراي مفاد آن از طرف ديگر، امري ترافعي بوده و مستلزم
رسيدگي قضايي است.
ثانيا،ً با توجه به مدلول ماده ١٦٠ قانون ياد شده كه در مقام تعيين تكليف حق اجرا در اين خصوص است، به نظر
ميرسد با سازش طرفين و يا ترتيب مقرر بين آنان، عمليات اجرايي خاتمه مي يابد و در حقيقت محكومله در
اجراي ماده ٢٤ همان قانون، رضايت ضمني خود را مبني بر تعطيلي عمليات اجرايي به دادگاه اعلام كرده است؛ در
اين صورت، اختلافات بعدي تأثيري در قضيه ندارد و موجب نمي شود پرونده اجرايي بار ديگر به جريان افتد.
با توجه به مراتب پيشگفته و به سبب سازش و يا توافق طرفين خارج از موضوع و مفاد اجراييه و تأييد و تصديق
آن نزد دادرس اجراي احكام مدني، پرونده اجرايي مختومه ميشود و ضرورتي به اعلام رضايت جداگانه محكومله
مبني بر اين امر نيست و اجرا يا عدم اجراي مفاد ت وافق و ترتيبات آن از سوي هر يك از طرفين، امري ترافعي و
مستلزم رسيدگي جداگانه است.
٢ و -٣ با توجه به مراتب پيشگفته، در فرض سؤال، مختومه شدن پرونده اجرايي مستلزم اعلام رضايت جداگانه
محكومله به واحد اجراي احكام نيست و صرف ارائه توافقنامه به شرح ياد شده به معناي اعلام رضايت ضمني
است؛ مگر آنكه هدف از تصريح به لزوم اعلام رضايت در توافقنامه، مشروط دانستن مختومه شدن پرونده اجرايي
به انجام تعهدات متقابل بوده باشد كه امري مصداقي و تشخيص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي مربوط است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٩
٧/١٤٠٤/٨٢٠
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٨٢٠ح
استعلام:
در مزايدههاي صورت گرفته در سامانه ستاد، برنده مزايده مدعي است كه در وارد كردن عدد مربوط به مبلغ
پيشنهادي دچار سهو شده و يك صفر اضافه وارد نموده است؛ در نتيجه مبلغ پيشنهادي ده برابر مبلغ مورد قصد
است و به منظور جلوگيري از ضبط ده درصد وجه اوليه پرداختي، عدم تأييد صحت مزايده را از واحد اجراي احكام
مدني درخواست ميكند. در اين خصوص واحد اجراي احكام مدني چه راهكاري بايد اتخاذ كند؟
پاسخ:
اولا،ً فروش مال از طريق مزايده، بيع تشريفاتي است؛ بنابراين، از يكسو تابع قواعد عمومي مربوط به معاملات است
و از سوي ديگر، مقررات خاص ناظر بر برگزاري مزايده نيز بايد در آن رعايت شود.
ثانيا،ً در فرض سؤال كه برنده مزايده مدعي است در فرايند برقراري مزايده از طريق سامانه ستاد (سامانه تداركات
الكترونيكي دولت) به اشتباه رقم پيشنهادي را كه مورد قصد وي نبوده است، وارد كرده و در نتيجه اعلام چنين
قيمتي، وي به عنوان برنده مزايده معرفي شده است و عدم تأييد صحت مزايده را از اجراي احكام مدني درخواست
كرده است، اينكه آيا اشتباهي صورت گرفته است و يا تعمدي براي جلوگيري از برنده شدن ديگر شركتكنندگان
در مزايده وجود داشته است و اگر اشتباهي صورت گرفته است آيا از موارد ابطال مزايده ميباشد و يا صرفاً به علت
اعلام اشتباه قيمت، اين فرد به اشتباه برنده اعلام شده و اكنون بايد شخصي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد داده است،
به جاي اين فرد، برنده اعلام شود، تشخيص آن با توجه به شرايط خاص هر پرونده و با احراز موضوع و انطباق آن
با قانون، حسب مورد بر عهده قاضي رسيدگيكننده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٧
٧/١٤٠٤/٨٢١
شماره پرونده: ١٤٠٤-٥٨-٨٢١ع
استعلام:
با توجه به مواد ٣٢ و ٣١ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي و آييننامه
اجرايي بند «ج» ماده ٥٤ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٢/١٠/١٣٨٨ وزراي عضو كميسيون امور
اجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت با اصلاحات و الحاقات بعدي، در خصوص كارمنداني كه پيش از صدور
رأي وحدت رويه شماره ٤٢٢ تا ٤٢٧ مورخ ١٣٩٠/١٠/٥ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پست سازماني آنها
تغيير (تنزل) يافته است، چه اقدامي ميتوان انجام داد؟
پاسخ:
اولا،ً با عنايت به مواد ٣١ و ٣٢ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي،
ذيحساب و معاون ذيحساب با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشوند؛ بنابراين تغيير پست و جايگاه
سازماني آنها از اختيارات دستگاه اجرايي مربوط نميباشد؛ همچنين در خصوص تغيير يا تنزل پست و جايگاه
سازماني اشخاص يادشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مطابق آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري؛ از جمله رأي شماره ٤٢٢ تا ٤٢٧ مورخ ١٣٩٠/١٠/٥رفتار ميشود.
ثانيا،ً اشخاصي كه پيش از صدور رأي وحدت رويه شماره ٤٢٢ تا ٤٢٧ مورخ ١٣٩٠/١٠/٥ هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري بر خلاف قانون و مفاد رأي مزبور، پست سازماني آنها تغيير (تنزل) يافته است، حسب مورد با رعايت
شرايط قانوني مربوطه مانند تبصره ٥ ماده ١٦ (الحاقي ١٤٠٢) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات
و الحاقات بعدي و قسمت اخير ماده ٨٩ اين قانون، حق اقامه دعوا در ديوان عدالت اداري را دارا ميباشند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢١
٧/١٤٠٥/١
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٩٢-١ع
استعلام:
همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده ٨ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي
عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ١٣٥٨ با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و
خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نميباشد؛ مگر آنكه در اثر موانعي
از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكيت، مجهول بودن مالك، رهن يا بازداشت ملك، فوت مالك
و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد. در اين صورت به منظور جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح به
شرح زير اقدام ميشود: چنانچه مالك ظرف يك ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرايي» به يكي از انحاء مقرر در
تبصره ٢ ماده ٤ براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي استنكاف نمايد مراتب براي بار دوم
اعلام و پس از انقضاء ١٥ روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيأت كارشناسي مندرج در ماده ٤
يا تبصره ٢ آن تعيين شده است به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا
نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود.
چنانچه پرونده مربوط به بخشي از اراضي واقع در طرح عمراني به سبب اختلاف در مالكيت در دادگاه مطرح شود
و صدور دستور موقت مبني بر عدم انتقال آن از سوي هر يك از طرفين دعوا درخواست شود و دادگاه دستور واريز
وجه را به صندوق سپرده دادگستري صادر و مجري طرح نيز به عنوان خوانده كل وجوه مربوطه را به صندوق
سپرده دادگستري واريز كند، آيا واريز وجه در صندوق ثبت محل موضوعيت دارد و يا آنكه توديع آن در محل
ديگري مانند صندوق سپرده دادگستري نيز تشريفات قانوني مندرج در ماده ٨ لايحه قانوني يادشده را برآورده
ميسازد و دادستان ميتواند سند انتقال را وفق اين ماده امضا كند؟
پاسخ:
با عنايت به اينكه ماده ٨ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني
و نظامي دولت مصوب ١٣٥٨ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه به لحاظ اختلافات در مالكيت امكان
انجام معامله قطعي وجود نداشته باشد، براي اقدامات تمليكي دستگاه اجرايي ساز و كار خاصي را پيشبيني كرده
است و به موجب اين مقرره قانوني، ارزش تقويمي ملك بايد به صندوق ثبت محل توديع شود؛ واريز وجه مذكور
در غير حساب (صندوق) تعيين شده در ثبت محل صحيح نبوده و علاوه بر مغايرت با نص قانون، ميتواند موجب
اختلال در روند اقدامات تمليكي و وظايف مجريان قانوني شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٣١
٧/١٤٠٥/١٩
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-١٩ك
استعلام:
چنانچه شخص حقيقي به نام و در راستاي منافع شخصي حقوقي مرتكب جرم كلاهبرداري شود، اولا،ً نحوه صدور
حكم به رد مال چگونه خواهد بود؟ به عبارت ديگر، رد مال در اين فرض بر عهده شخص حقيقي است و يا شخص
حقوقي؟ با هر دو به نسبت مال برده شده؟ ثانيا،ً چنانچه شخص حقوقي مكلف به رد مال به شاكي شود ،آيا پس از
رد مال مي تواند براي جبران خسارت ناشي از رد مال به شخص حقيقي كه به نام و در راستاي منافع وي مرتكب
كلاهبرداري شده است، رجوع كند؟
پاسخ:
مطابق ماده ١٤٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است
و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي
منافع آن، مرتكب جرمي شود. همچنين مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب
جرم نيست. بر اين اساس در فرض سوال كه شخص حقيقي به نام و در راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب جرم
كلاهبرداري شده است، جرم كلاهبرداري ارتكابي منتسب به شخص حقوقي است و چنين فرض ميشود كه مال
حاصله ازآن جرم براي شخص حقوقي منظور شده است. بر اين اساس، مسؤوليت رد اصل مال كه ماهيت مدني
دارد و مجازات محسوب نميشود به شرح مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و
كلاهبرداري مصوب ١٣٦٤ بر عهده شخص حقوقي است؛ اما چنانچه مشخص شود شخص حقيقي به عنوان نماينده
قانوني شخصي حقوقي از مال موضوع جرم كلاهبرداري منتفع شده است، هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي با
توجه به قاعده تعدد مسؤوليت اشخاص حقيقي و حقوقي، به ميزان مال تحصيل شده از جرم، در قبال رد مال مسؤول
ميباشند و در فرضي كه ميزان مال تحصيل شده هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي از جرم مشخص نباشد،
مستفاد از آراي وحدت رويه شماره ٧٩٩ مورخ ١٣٩٩/٧/١٥ و ٨٣٨ مورخ ١٤٠٢/٨/١٦ هيأت عمومي ديوان
عالي كشور و نظر به لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري و تفسير به نفع متهم و اصل تساوي مسؤوليت، هر يك از
اشخاص حقيقي و حقوقي به نسبت مساوي، در پرداخت رد مال مسؤول ميباشند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٢
٧/١٤٠٥/٢٣
شماره پرونده: ١٤٠٥-١١٨-٢٣ح
استعلام:
چنانچه نمايندگي شركت خودروسازي به شخص حقيقي اعطا شده باشد، آيا صرف اعطاي اين نمايندگي (صرف
نظر از ضوابط مسلم ايجاد شخصيت حقوقي) موجب ايجاد شخصيت حقوقي مستقل از شخص حقيقي ميشود؛ به
گونهاي كه شخص حقوقي در دعاوي به طور مستقل از شخص حقيقي طرف دعوا قرار گيرد؟ آيا با وحدت ملاك
از ماده يك آييننامه شماره ٥٧ تنظيم امور نمايندگيها مصوب ١٣٨٧/٧/١٧ شوراي عالي بيمه و اصول حقوق
تجارت ميتوان گفت نفس نمايندگي به خودي خود ايجاد شخصيت حقوقي مستقل نميكند و تابع قرارداد اعطاي
نمايندگي به نماينده؛ اعم از شخص حقوقي و يا حقيقي است؛ به همين سبب بار مسؤوليت در دعاوي نيز بر عهده
نماينده؛ اعم از شخص حقيقي و يا حقوقي ميباشد و از آنجا كه در فرض سؤال، نمايندگي به شخص حقيقي واگذار
شده است و ايجاد شخص حقوقي مطابق ضوابط حقوق تجارت و قوانين خاص متصور نيست، طرح دعوا صرفاً به
طرفيت شخص حقيقي موضوعيت دارد؟ براي مثال، چنانچه نمايندگي شركت خودروسازي به شخص حقيقي به نام
«م» اعطا شود و وي با ايجاد مجموعهاي براي خود شروع به فعاليت كند و عرفاً به آن مجموعه نمايندگي آقاي
«م» گفته شود و در اثر اقدامات اين مجموعه خسارتي (غير از موارد در راستاي نمايندگي) به ديگري وارد آيد، آيا
طرح دعوا عليه نمايندگي و در نهايت محكوميت آن صحيح است؟
پاسخ:
اولا،ً با لحاظ تعريف «نمايندگي مجاز» به شرح مذكور در بند ٤ ماده يك قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان
خودرو مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات بعدي و بند «ج» ماده يك آييننامه اجرايي اين قانون مصوب ١٣٩٥/١/٢٢
هيأت وزيران، در فرض سؤال كه شركت خودروساز به شخص حقيقي نمايندگي فروش خودرو اعطا نموده است،
از مواد ٥٨٤ به بعد قانون تجارت مصوب ،١٣١١ چنين مستفاد است كه صرف انعقاد قرارداد نمايندگي با شخص
حقيقي، موجد شخصيت حقوقي نميباشد؛ بلكه ايجاد شخصيت حقوقي، تابع قوانين و مقررات حاكم و اراده مقنن
است.
ثانيا،ً در فرض سؤال، چنانچه شخص حقيقي داراي نمايندگي، خساراتي به ديگران وارد نمايد كه در اجراي قرارداد
نمايندگي نباشد، اقامه دعوا به طرفيت وي، تابع عمومات آيين دادرسي و مسؤوليت مدني است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٩
٧/١٤٠٥/٣٦
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٣٦ح
استعلام:
در دو پرونده اجرايي، محكومله و محكومعلهيم هر يك از اين پروندهها به پرداخت مبالغي بابت اصل خواسته و
خسارت تأخير تأديه آن در حق يكديگر محكوم شدهاند؛ وجه موضوع دو حكم تا ميزان برابر تهاتر شده و
محكومعليهم ديگر نيز مابقي وجه را پرداخت كردهاند و قسمتي نيز تاكنون وصول نشده است؛ در فرايند اجراي
حكم، نسبت به يكي از احكام اعاده دادرسي شده است كه با اعمال آن حكم بر بيحقي خواهان بدوي صادر شده
است. با توجه به توضيحات پيشگفته، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ با توجه به صدور حكم بر بيحقي يكي از محكوملهم پرونده، در خصوص تهاتر صورتگرفته حكم قضيه
چيست؟
-٢ با صدور رأي موضوع اعاده دادرسي و اعمال ماده ٣٩ قانون اجراي مدني مصوب ١٣٥٦ و اعاده حكم به پيش
از اجرا، آيا محكومعليه پرونده ديگر بايد اصل خواسته و تأخير تأديه آن را از ابتدا پرداخت كند و يا محاسبه در
پرداخت خسارت تأخير تأديه با توجه به تهاتر صورتگرفته، منتفي است و بايد صرفاً مابقي وجه را پرداخت كند؟
پاسخ:
١ و -٢ در فرض سؤال كه در دو فقره اجراييه، طرفين متقابلاً به پرداخت وجه و خسارت تأخير تأديه به يكديگر
محكوم شده اند و دو دين تا ميزان برابر تهاتر شده و قسمتي از محكومبه پرداخت و قسمتي ديگر باقي مانده است
و پس از آن با درخواست اعاده دادرسي، يكي از احكام نقض شده است، اولا،ً با نقض يكي از احكام و اعمال ماده
٣٩ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ تهاتر قبلي كان لم يكن ميشود. ثانيا،ً حكم ديگر كه معتبر و به قوت
خود باقي است، بايد اجرا شود و از اين حيث بين اصل دين و خسارت تأخير تأديه آن تفاوتي نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٥/٥١
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-٥١ح
استعلام:
با توجه به اينكه دعواي تعديل نفقه، دعوايي غير مالي است، مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي تعديل نفقه اقارب
موضوع رأي صادره از سوي دادگاه صلح بر عهده كدام دادگاه است؟ دادگاه صلح صادركننده رأي سابق؛ دادگاه
خانواده يا دادگاه حقوقي عمومي؟
پاسخ:
در موارد تعيين ميزان نفقه و ترتيب پرداخت آن، وفق ماده ٤٧ قانون حمايت خانواده مصوب ،١٣٩١ دادگاه به طور
معمول، حكم به پرداخت نفقه صادر نميكند و فقط ميزان و ترتيب پرداخت را تعيين و اعلام ميكند و صرف تعيين
نفقه و ميزان و تعديل بعدي آن به معناي صدور حكم به پرداخت نفقه نميباشد؛ بنابراين در موارد مذكور دعوا غير
مالي و در صلاحيت دادگاه خانواده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٤
٧/١٤٠٥/٥٥
شماره پرونده: ١٤٠٥-٦٦-٥٥ح
استعلام:
با عنايت به مفاد مواد ٩٩ و ١٠٠ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون حفظ كاربري
اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ
دهيد:
-١ مقصود از عبارت «خارج از محدوده قانوني شهر» به شرح مندرج در ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي
زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي چيست؟ آيا منطبق با عبارت «خارج از حريم مصوب
شهر» (تبصره ٢ ماده ٩٩ قانون شهرداري) است؟ -٢ ملاك قانوني براي احراز وقوع ملك خارج از محدوده قانوني
شهر يا در محدوده شهر و حريم آن، استعلام از كدام مرجع است؟ شهرداري، فرمانداري يا اداره جهاد كشاورزي؟
پاسخ:
-١ بر اساس ماده يك قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب ،١٣٨٤
محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در
طرحهاي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازمالاجرا ميباشد؛ وفق اين ماده، شهرداريها در چارچوب
وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و
عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند و به موجب ماده ٢ قانون يادشده، حريم شهر عبارت است از
قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات
كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد؛ همچنين به موجب ماده ١٠ قانون يادشده، هيچ يك از شهرها
محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد يك و ٢ اين قانون را نخواهند داشت و عناوين
يادشده، جايگزين تمامي عناوين متناظر آنها؛ از جمله محدوده قانوني؛ حريم قانوني و نظاير آنها شده و عناوين
يادشده با تصويب قانون فوق ملغي شده است.
با توجه به تعاريف و مستندات قانوني يادشده، عبارت خارج از محدوده قانوني شهر مندرج در ماده يك قانون
حفظ كاربري اراضي و باغها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي با عبارت خارج از حريم مصوب شهري
موضوع تبصره ٢ ذيل بند ٣ (الحاقي ١٣٧٢) ماده ٩٩ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي
منطبق نيست؛ زيرا عبارت خارج از محدوده شهر شامل املاك و اراضي داخل حريم نيز ميشود و متفاوت از عبارت
خارج از حريم ميباشد. اراضي واقع در حريم كه داراي كاربري زراعي و باغي هستند، به استناد ماده يك قانون
حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي، بايد پيش از صدور پروانه احداث
بنا، مجوز تغيير كاربري از سازمان جهاد كشاورزي دريافت نمايند؛ اين در حالي است كه اراضي زراعي و باغي
واقع در محدوده شهر، مشمول اين قانون نيستند.
-٢ با عنايت به قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب ١٣٦٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون
تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب ١٣٨٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي و
ديگر قوانين مرتبط با تقسيمات كشوري كه امر نظارت و اجراي قوانين مربوط به تعيين قلمرو محدوده شهرها و
حريم آنها را بر عهده وزارت كشور، به عنوان متولي اصلي اين امور قرار داده است، مراجع قضايي و اداري در
انجام وظايف خود بايد از وزارت كشور يا زير مجموعههاي آن (استانداري، فرمانداري و بخشداري) براي تعيين
محدوده قانوني شهر و حريم آن استعلام نمايند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٨
٧/١٤٠٥/٥٦
شماره پرونده: ١٤٠٥-٩/٢-٥٦ح
استعلام:
شخصي در خرداد سال ١٣٩٥ فوت نموده است و مهريه زوجه وي كه سال ١٣٥٣ ازدواج نموده است، سي هزار
تومان است؛ در چنين فرضي مهريه زوجه چگونه محاسبه ميشود؟
توضيح آنكه در خصوص موضوع، سه ديدگاه مختلف به شرح زير قابل طرح است: ديدگاه نخست: با توجه به
اينكه زوج در سال ١٣٩٥ فوت كرده است و ماده ٣ آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ١٠٨٢ قانون
مدني مصوب ١٣٧٧/٢/١٣ هيأت وزيران، تاريخ فوت را مبناي محاسبه قرار داده است؛ بر اين اساس، اعم از آنكه
زوجه مهريه خود را در سال ١٣٩٥ مطالبه كرده باشد و يا در سال ،١٤٠٥ بايد بر اساس شاخص اعلامي بانك
مركزي در سال ١٣٩٤ مهريه وي محاسبه شود. ديدگاه دوم: چنانچه زوجه در خرداد ١٣٩٥ مهريه خود را مطالبه
كند، مهريه وي بر اساس شاخص سال ١٣٩٤ محاسبه و پرداخت ميشود و در سالهاي بعد به دليل تعيين شاخص
سال ١٣٩٥ ديگر نميتواند مابهالتفاوت سه ماه را بر اساس شاخص اعلامي براي سال ١٣٩٥ مطالبه كند (قاعده
اقدام)؛ اما اگر مهريه در سال ١٤٠٥ مطالبه شود، از آنجا كه شاخص سال ١٣٩٥ مشخص است، بايد بر اساس
شاخص همين سال مهريه محاسبه و پرداخت شود.
ديدگاه سوم: چنانچه زوجه در سال ١٣٩٥ مهريه خود را مطالبه نمايد، مهريه بر اساس شاخص سال ١٣٩٤ محاسبه
ميشود كه در سالهاي بعد به دليل تعيين شاخص سال ١٣٩٥ ميتواند مابهالتفاوت سه ماه را بر اساس شاخص
سال ١٣٩٥ دريافت كند و در صورتي كه در سال ١٤٠٥ مهريه خود را مطالبه نمايد، با توجه به مشخص بودن
شاخص سال ،١٣٩٥ مهريه بر اساس شاخص همين سال محاسبه و وصول ميشود. با توجه به توضيحات فوق،
خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ چنانچه زوجه كه همسر وي در سال ١٣٩٥ فوت كرده است، مهريه خود را در خرداد همان سال مطالبه كند،
آيا مهريه وي بر اساس شاخص سال ١٣٩٤ محاسبه ميشود؟ در سال بعد كه شاخص سال ١٣٩٥ مشخص ميشود،
آيا زوجه ميتواند مهريه خود را تا خرداد ١٣٩٥ مطالبه كند و يا آنكه مابهالتفاوت اين چند ماه را نميتواند در
سالهاي بعد مطالبه كند؟
-٢ چنانچه در فرض سؤال، زوجه مهريه خود را در سال ١٤٠٥ مطالبه كند، با توجه به اينكه شاخص سال ١٣٩٥
(سال فوت زوج) مشخص است، مهريه زوجه بايد بر اساس شاخص سال ١٣٩٥ محاسبه شود و يا بر اساس شاخص
سال ١٣٩٤؟
پاسخ:
١ و -٢ اولا،ً منظور از شاخص سالانه موضوع ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ١٣٧٩ نرخ تورم سالانه براساس ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه ميباشد؛
اما در خصوص مهريه مقصود، سال شمسي است.
ثانيا،ً هرچند قانون استفساريه تبصره ذيل ماده ١٠٨٢ قانون مدني مصوب ،١٣٧٦ منظور از زمان تأديه مهريه موضوع
تبصره الحاقي ١٣٧٦/٤/٢٩ به ماده يادشده را زمان اجراي حكم قطعي و لازمالاجرا دانسته است؛ اما نظر بر اينكه
وفق تبصره يادشده، مهريه وجه رايج متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه به نسبت سال وقوع عقد
پرداخت ميشود، محاسبه مهريه به شرح مذكور در اين تبصره مستلزم تحقق عنوان شاخص سالانه است كه اين
عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأديه صدق ميكند و در خصوص سال زمان تأديه، چنين شاخصي تحقق نيافته
تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گيرد. بنابراين، همانگونه كه در ماده ٢ آييننامه اجرايي اين تبصره مصوب
١٣٧٧/٢/١٣ هيأت وزيران آمده است ملاك، متوسط شاخص بها در سال قبل و به ترتيب تعيين شده در اين
آييننامه است و زوج ملزم به پرداخت مهريه وجه رايج بر اساس متوسط شاخص بها در سال قبل است و مابهالتفاوت
شاخص سال قبل و شاخص سالانه زمان اجراي حكم قطعي و لازمالاجرا پس از تحقق اين شاخص، قابل مطالبه
نميباشد.
ثالثا،ً ماده ١٠٨٢ قانون مدني و تبصره الحاقي به آن و قانون استفساريه اين تبصره در مقام بيان فرض غالب است
(از حيث احتساب زمان پرداخت) و مطالبه مهريه پس از فوت زوج، تابع عمومات حاكم بر تقسيم تركه؛ از جمله
مواد ٨٦٨ و ٨٦٩ قانون مدني است و ماده ٣ آييننامه اجرايي تبصره يادشده مصوب ١٣٧٧/٢/١٣ هيأت وزيران
نيز همسو با عمومات اخيرالذكر است و در فرض مطالبه مهريه زوجه از تركه زوج متوفا، از آنجا كه مهريه زوجه
حال بوده است و به اين نحو نبوده كه به واسطه فوت زوج حال شود (ماده ٢٣١ قانون امور حسبي مصوب ١٣١٩)،
محاسبه مهريه از تركه زوج متوفا (موضوع ماده ٣ آييننامه اجرايي يادشده)، تابع ملاك مقرر در ماده ٢ همين
آييننامه و بر اساس شاخص بها در سال پيش از فوت زوج است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٣١
٧/١٤٠٥/٥٧
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٤٢-٥٧ك
استعلام:
با توجه به حكم مقرر در ماده ٧ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٧ در
صورت صدور كيفرخواست، آيا متهم از تمامي سمتهاي مذكور در قانون براي مثال عضويت در شوراي اسلامي
شهر و كارمندي شهرداري معلق ميشود و يا آنكه صرفاً از سمتي كه به موجب آن كيفرخواست صادر شده است،
معلق خواهد شد؟ به عبارت ديگر، چنانچه متهمي كه عضو شوراي اسلامي شهر و همچنين كارمند شهرداري است،
بابت اخذ رشوه براي وي كيفرخواست صادر شود، آيا تعليق اين فرد شامل هر دو سمت وي در شوراي اسلامي
شهر و شهرداري ميشود و يا صرفاً محدود به شوراي اسلامي شهر است و ادامه كار اين فرد و دريافت حقوق و
مزايا توسط وي بابت كارمند شهرداري بلامانع است؟
پاسخ:
از عبارت «در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند، ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق
و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته، دريافت خواهد كرد» به شرح مذكور در قسمت اخير ماده ٧ قانون
تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٧ چنين مستفاد است كه چنانچه مرتكبان
جرايم موضوع اين قانون از كاركنان دولت و دستگاههاي موضوع مواد ،٣ ٤ و ٥ قانون باشند و پرونده اتهامي آنها
به صدور كيفرخواست منتهي شود، از شغل خود تا صدور حكم قطعي معلق ميشوند؛ بر اين اساس، اعمال مقررات
اين ماده ناظر به مرتكباني است كه به نحوي از انحاء در استخدام دستگاههاي دولتي و عمومي هستند؛ بنابراين در
فرض سؤال كه مرتكب در شهرداري شاغل است، چنانچه در ارتباط با شغل خود و يا در ارتباط با وظايف خود
در شوراي اسلامي شهر مرتكب جرايم موضوع قانون پيشگفته شود، تا صدور حكم قطعي از شغل خود (در
شهرداري) معلق ميشود؛ اما از آنجا كه با لحاظ ماده ٧ قانون استخدام كشوري مصوب ١٣٤٥ با اصلاحات و
الحاقات بعدي و قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخاب شهرداران و دهياران
مصوب ١٣٧٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي، عضويت در شوراي اسلامي شهر شغل محسوب نميشود، اين امر از
مصاديق ماده ٧ قانون صدرالذكر كه ناظر به مرحلهاي پيش از اثبات جرم و مستلزم تفسير مضيق ميباشد، خارج
است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢١
٧/١٤٠٥/٦٤
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-٦٤
استعلام:
مديريت امور اراضي استان به موجب دادنامه قطعي به واگذاري قطعه زميني با مساحت مشخص و انعقاد قرارداد
واگذاري با خواهان محكوم شده است. پس از صدور اجراييه و مكاتبه با سازمان محكومعليه، آن سازمان اعلام
نموده است كه به سبب استعلام واصله از اداره منابع طبيعي اراضي موضوع دادنامه در پهنه بستر و حريم مسيل
رودخانه واقع شده و واگذاري اراضي مقدور نميباشد؛ با توجه به فرض سؤال، خواهشمند است در خصوص قابليت
يا عدم قابليت اجرايي آن اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
صرفنظر از اينكه موضوع جنبه مصداقي دارد و تشخيص مصداق از جمله قابليت يا عدم قابليت اجراي رأي بر
عهده مقام قضايي مربوط است، اولا،ً صرف ادعاي شخص ثالث موجبي براي عدم اجراي حكم نيست و مطابق ماده
٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ پيش از نقض حكم يا توقف اجراي
آن مطابق مقررات، حكم قابل اجرا است؛ مگر آنكه موضوع مشمول ماده ٤٤ قانون اجراي احكام مدني مصوب
١٣٥٦ و يا مقررات اعتراض ثالث اصلي موضوع مواد ٤١٧ به بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
در امور مدني مصوب ١٣٧٩ باشد.
ثانيا،ً وفق مواد ،٢٥ ٢٦ و ٢٧ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ رفع اشكالات و اختلافات اجرايي و همچنين
رفع ابهام از رأي صادره، حسب مورد با دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا ميشود و يا دادگاه صادركننده رأي
است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٣١
٧/١٤٠٥/٦٩
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٨٦/١-٦٩ك
استعلام:
همانگونه كه مستحضريد وفق بندهاي ٣ و ٤ ماده ٣٨ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب
١٣٧٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي، شرط تصدي سمتهاي هيأت مديره، هيأت رئيسه، مدير عامل و بازرس
شركتهاي تعاوني و اتاقهاي تعاون، عدم سابقه محكوميت به جعل، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، تدليس،
تصرف غير قانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير است. با عنايت به اينكه بر اساس مفاد ماده ٢٥ و بند
«ر» ماده ٢٦ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ محكومان قطعي كيفري در جرايم عمدي، مشمول محروميت از
برخي حقوق اجتماعي؛ از جمله عضويت در هيأت مديره شركتهاي تعاوني در مدت زمان مقرر در ماده ٢٥ اين
قانون ميشوند و به موجب تبصره ماده ٢٦ همين قانون، كه محرومان از حقوق اجتماعي پس از گذشت موارد مقرر
در ماده ٢٥ اعاده حيثيت شده و آثار تبعي محكوميت آنان زائل ميشود، خواهشمند است به پرسش زير پاسخ
دهيد:
چنانچه متقاضيان تصدي سمت هيأت مديره و هيأت رئيسه شركتهاي تعاوني و اتاقهاي تعاون داراي محكوميت
قطعي كيفري در جرائم عمدي ذكر شده باشند، آيا پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامي
مصوب ،١٣٩٢ محروميت از حقوق اجتماعي آنها مطابق بند «ر» و تبصره ٢ ذيل ماده ٢٦ اين قانون زائل ميشود
و يا آنكه به صورت دائمي نميتوانند در شركتهاي تعاوني و اتاقهاي تعاون كانديداي سمتهاي مذكور شوند؟
پاسخ:
ماده ٣٨ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٧٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي، از جمله،
قسمت اخير بند ٣ (محكوميت به جعل اسناد) و نيز بند ٤ آن (عدم سابقه محكوميت به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري،
خيانت در امانت، تدليس، تصرف غير قانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير) در مقام بيان شرايط سلبي
احراز صلاحيت و شايستگي عضويت در هيأت مديره، هيأت رئيسه، مدير عامل و بازرسان تعاونيها است كه لزوماً
از جنس مجازاتهاي تبعي و محروميت از حقوق اجتماعي مترتب بر آن مندرج در مواد ٢٥ و ٢٦ قانون مجازات
اسلامي مصوب ١٣٩٢ نميباشد؛ زيرا، مقنن در مواردي كه نظر به محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات
تبعي دارد، به آن اشاره ميكند؛ مانند قيد مدت در محروميت موضوع بند ٢ ماده ١١١ لايحه قانوني اصلاح قسمتي
از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧؛ بر اين اساس و با توجه به تفاوت جنس «شرط احراز صلاحيت» با «مجازات
تبعي» و «محروميت از حقوق اجتماعي»، شرط سلبي موضوع بندهاي پيشگفته از ماده ٣٨ قانون پيشگفته با اعاده
حيثيت كيفري موضوع مواد ٢٥ و ٢٦ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و بند «ر» تبصره ماده اخيرالذكر از بين
نميرود؛ زيرا محل اعمال و اجراي اين مواد از دو قانون يادشده متفاوت است؛ بنابراين، شرط سلبي (عدم سابقه
محكوميت) تا زماني كه قانون خاص آن را باقي بداند، ادامه مييابد و لزوماً با اعاده حيثيت كيفري از بين نميرود.
شايسته ذكر است برخي جرائم مندرج در بندهاي ٣ و ٤ ماده ٣٨ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
مصوب ١٣٧٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي مانند خيانت در امانت، ورشكستگي به تقلب و … اصولاً فاقد آثار
تبعياند و اعاده حيثيت نسبت به اين موارد منتفي است؛ اما در عين حال، مانع احراز اين سمتها ميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٩
٧/١٤٠٥/٧١
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-٧١ك
استعلام:
-١ فرد «الف» شكايتي عليه فرد «ب» مطرح كرده است؛ به سبب آنكه يكي از اتهامات در صلاحيت دادگاه كيفري
يك بوده است، پرونده به آن مرجع ارجاع شده است؛ اين دادگاه به جهت عدم احراز وقوع جرم، در خصوص آن
اتهام، قرار منع تعقيب صادر و در مورد ديگر اتهامات قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري دو صادر
كرده است؛ در چنين فرض، آيا قرار صادره منطبق با موازين قانوني است؟
-٣ چنانچه متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي دادسرا كمتر از هجده سال سن داشته باشد و پس از رسيدگي در
مرحله صدور كيفرخواست، سن وي به هجده سال تمام برسد و يا پس از ارجاع پرونده، به دادگاه، وي داراي هجده
سال تمام شمسي شود؛ در هر يك از اين فروض كدام يك از دادگاههاي كيفري يا اطفال و نوجوانان صالح به
رسيدگي است؟
پاسخ:
-١ اولا،ً اظهارنظر در خصوص صحت يا عدم صحت آراء صادره از مراجع قضايي، از وظيفه اين اداره كل خارج
ميباشد.
ثانيا،ً با عنايت به ماده ٣١٣ و تبصرههاي ١ و ٢ ماده ٣١٤ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ چنانچه
بزهكار مرتكب يك يا چند جرم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري يك و همچنين يك يا چند جرم داخل در
صلاحيت دادگاه كيفري دو شود، به تمامي اتهامات بايد توأمان و در دادگاه كيفري يك رسيدگي شود. بر اين اساس
در فرض سؤال، با توجه به اتهامات اوليه كه در مجموع براي دادگاه كيفري يك ايجاد صلاحيت كرده است (تثبيت
صلاحيت) در ادامه نيز رسيدگي در صلاحيت دادگاه كيفري يك خواهد بود و صدور قرار منع تعقيب در خصوص
اتهام موضوع صلاحيت اين دادگاه، مسقط صلاحيت ايجاد شده براي دادگاه مذكور در رسيدگي به ديگر اتهامات
متهم (كه اصولاً در صلاحيت دادگاه كيفري دو است) نميباشد (استمرار صلاحيت ايجاد شده). بر اين اساس در فرض
سؤال، دادگاه كيفري يك نميتواند قرار عدم صلاحيت صادر كند.
-٣ با توجه به قواعد عام حاكم بر صلاحيت و ضرورت تثبيت صلاحيت دادگاه و با لحاظ معيار در نظر گرفته شده
در ماده ٢٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ مناط صلاحيت دادگاه
كيفري در رسيدگي به جرايم مطروحه در آن دادگاه، تاريخ طرح پرونده در آن دادگاه است و ماده ٣٤١ قانون آيين
دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ نيز كه دادگاه كيفري را مكلف كرده است، بدون تعيين وقت رسيدگي، ظرف حـداكثر
يـك ماه از تاريخ ارجـاع، پرونده را بررسـي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند اتخاذ تصميم كند، بر اين
مبنا است؛ بنابراين، در مواردي كه پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارجاع ميشود و همچنين در مواردي كه
پرونده به طور مستقيم پس از ارجاع براي انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در دادگاه كيفري (در فرض سؤال
دادگاه اطفال و نوجوانان) مطرح ميشود، تاريخ ارجاع پرونده «تاريخ شروع به رسيدگي» مذكور در ماده ٣٠٤
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ محسوب ميشود و چنانچه سن متهم در تاريخ ارجاع پرونده از هجده
سال تمام تجاوز كند، دادگاه اطفال و نوجوانان بايد، قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري
ذيربط صادر كند.
با عنايت به مراتب پيشگفته و با لحاظ شاخص تاريخ ارجاع، پاسخ هر يك از فروض مندرج در استعلام در
خصوص دادگاه صالح، مشخص است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢١
٧/١٤٠٥/٧٤
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-٧٤ح
استعلام:
-٢ فردي در دادگاه صلح اقامه دعوا كرده است؛ خوانده نيز دعواي تقابل در صلاحيت دادگاه حقوقي را اقامه كرده؛ اما در
دادگاه حقوقي دعواي تقابل را مسترد كرده و اين دادگاه در خصوص دعواي تقابل قرار رد و در مورد دعواي خواهان
اصلي، قرار عدم صلاحيت صادر كرده است. آيا در چنين فرضي، قرار عدم صلاحيت صادره منطبق با موازين قانوني است؟
پاسخ:
-٢ صرف نظر از آنكه اظهارنظر در خصوص انطباق يا عدم انطباق تصميم مرجع قضايي با قانون، از وظايف اين
اداره كل خارج است، در فرض سؤال كه رسيدگي به دعواي طاري (تقابل) در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي بوده
است و به سبب ضرورت رسيدگي توأمان به دعواي اصلي و طاري، موضوع در صلاحيت اين دادگاه تشخيص داده
شده است، با استرداد دعواي تقابل و صدور قرار مقتضي در اين خصوص از سوي دادگاه عمومي حقوقي، موجبي
براي صدور قرار عدم صلاحيت در خصوص دعواي اصلي به شايستگي دادگاه صلح نيست؛ زيرا با احراز شرايط
رسيدگي توأمان به دعوا به وسيله دادگاه حقوقي، مطابق مقررات مواد ١٧ و ١٠٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ و لحاظ ماده ١٧ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،١٤٠٢ از
همان زمان، براي دادگاه حقوقي ايجاد صلاحيت شده است و صرف استرداد دعواي تقابل، موجب زوال صلاحيت
ايجاد شده براي دادگاه در رسيدگي به دعواي اصلي نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٢
٧/١٤٠٥/٨٧
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٨٢-٨٧ك
استعلام:
متهمي كه مرتكب جعل اسناد رسمي مانند شناسنامه، كارت ملي و يا گذرنامه از طريق ساخت اين اسناد رسمي
شود، با توجه به اينكه يكي از مندرجات اينگونه اسناد و به طور كلي هر سند رسمي، امضاء مقام و مسئول و كارمند
حكومتي و دولتي است، آيا مشمول ماده ٥٢٥ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ (جعل امضا مقامات
و كارمندان دولتي) است كه يك تا ده سال حبس دارد و يا آنكه مشمول حكم ماده ٥٣٣ اين قانون (جعل اسناد
رسمي) ميباشد كه يك تا ٥ سال حبس دارد؟ خصوصيتي كه اين دو ماده را از يكديگر در خصوص جعل اسناد
رسمي متمايز ميكند، چيست؟ مفهوم و مقصود از عبارت «از حيث مقام رسمي» چيست؟
توضيح آنكه، تمام اسناد رسمي از سوي كارمندان دولتي تنظيم ميشوند و چنانچه عقيده بر اين باشد كه جعل و
ساختن اسناد رسمي به جهت امضاء موجود در سند رسمي، جعل مشمول ماده ٥٢٥ قانون يادشده ميباشد، در عمل
حكم موضوع ماده ٥٣٣ اين قانون منتفي بوده و هيچ جرمي مشمول اين ماده نخواهد بود.
پاسخ:
اولا،ً در مواردي كه جاعل در مقام جعل اسنادي مانند گذرنامه، گواهينامه، شناسنامه، مدرك تحصيلي و مانند آن
امضاي مقام مجاز صادركننده آن سند را نيز ذيل سند مجعول جعل ميكند، موضوع از شمول بند يك ماده ٥٢٥
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ خروج موضوعي دارد؛ زيرا در اين موارد، قصد واقعي جاعل، جعل
همان سند است و نه جعل امضاي مقام ذيصلاحي كه سند با امضاي او سنديت مييابد؛ اما در مواردي كه امضا،
موضوعيت دارد؛ همانند معرفينامه و مكاتبات رسمي اداري، موضوع مشمول بند يك ماده ٥٢٥ يادشده است.
ثانيا،ً در ماده ٥٢٥ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ،١٣٧٥ عبارت «از حيث مقام رسمي آنان» به اين
معناست كه جعل امضا، مهر، دستخط يا احكام اشخاص مذكور زماني مشمول اين ماده است كه اين جرم به اعتبار
سمت و جايگاه اداري و حاكميتي آنان ارتكاب يافته باشد؛ براي مثال، چنانچه فردي امضاي قاضي دادگاه را ذيل
اوراق مربوط به دادگاه جعل كند، از آنجا كه امضا به اعتبار مقام قضايي وي است، مشمول حكم اين ماده خواهد
بود؛ اما اگر امضاي همان قاضي در قراردادي خصوصي مانند عقد اجاره به عنوان موجر يا مستأجر جعل شود، جعل
مزبور مشمول ماده ٥٢٥ قانون مذكور نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢١
٧/١٤٠٥/٩٠
شماره پرونده: ١٤٠٥-٦١-٩٠ح
استعلام:
چنانچه دفتريار دفترخانه اسناد رسمي به موجب ماده ١٣ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران
مصوب ١٣٥٤ با اصلاحات بعدي، از سمت دفترياري دفترخانه مربوطه معلق و سپس به سمت سردفتري دفترخانهاي
ديگر منصوب شود، با توجه به تغيير وضعيت شغلي و زائل شدن سمت دفترياري و با عنايت به اينكه مفاد تعليق
ناظر بر سمت دفترياري اين فرد ميباشد، آيا بايد از تعليق مذكور رفع اثر شود؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه در اجراي ماده ١٣ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ١٣٥٤ با
اصلاحات بعدي، دفتريار از سمت خود معلق و پس از آن به سمت سردفتري دفترخانه ديگري منصوب شده است؛
با فرض اينكه دفتريار يادشده داراي شرايط مقرر در ماده ١٢ اين قانون باشد، از آنجا كه اطلاق ماده ١٣ قانون در
تعليق سردفتر يا دفترياري كه متهم به ارتكاب جرايم موضوع اين ماده است، شامل سردفتر مذكور نيز ميشود، تا
زماني كه حكم قطعي صادر و تعيين تكليف نشده باشد، موجب قانوني براي رفع اثر از تعليق وجود ندارد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٣١
٧/١٤٠٥/٩١
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٨٢-٩١ك
استعلام:
با عنايت به ماده ٥١٤ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ كه مقرر ميدارد «هركس به حضرت امام
خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا
دو سال محكوم خواهد شد.» و نظر به اينكه قائد بزرگ امت سيدالشهداي انقلاب اسلامي حضرت آيتاله سيد علي
خامنهاي (ره) توسط دشمن آمريكايي – صهيوني به شهادت رسيدهاند و در حال حاضر خلف صالح ايشان آيتاله
سيد مجتبي خامنهاي (حفظاله تعالي) رهبري امت اسلامي را عهدهدار شدهاند، در پروندههايي كه پس از شهادت به
ساحت امام شهيد امت اهانت ميشود، محاكم انقلاب اسلامي با سكوت قانونگذار مواجه شدهاند؛ خواهشمند است
در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
با عنايت به سياق ماده ٥١٤ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ و دلالت عبارت «مقام معظم رهبري»
در فعليت اين جايگاه و اصل تفسير به نفع متهم، منظور از عبارت «مقام معظم رهبري» در ماده پيشگفته، رهبر
فعلي و در قيد حيات ميباشد؛ تفكيك شخص بنيانگذار جمهوري اسلامي از «مقام معظم رهبري» مؤيد اين استنباط
است؛ بنابراين موضوع استعلام، مشمول عمومات جرم توهين بوده و از شمول ماده ٥١٤ قانون پيشگفته و به تبع
آن از صلاحيت دادگاه انقلاب مقرر در بند «ب» ماده ٣٠٣ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ خارج است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٠
٧/١٤٠٥/٩٢
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٩٢-٩٢ح
استعلام:
-١ چنانچه اداره جهاد كشاورزي به علت ترك فعل، وظايف خود را در اعلام جرم تا لحاظ مرور زمان تعقيب (سه
سال) انجام ندهد و نتوان از جنبه كيفري با مرتكب برخورد كرد، آيا اين اداره ميتواند دادخواست قلع و قمع بنا و
مستحدثات را پس از شمول مرور زمان تقديم دادگاه كند؟
-٢ در راستاي حفظ حقوق عمومي و اهميت حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها، آيا ميتوان از رأي وحدت رويه
شماره ٧٠٧ مورخ ١٣٨٦/١٢/٢١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنين برداشت نمود كه اين رأي در مقام بيان
فرضي است كه دادگاه كيفري بدون تقديم دادخواست و به سبب شكايت اداره جهاد كشاورزي مستند به ماده ٣
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي ملزم به صدور رأي بر قلع
و قمع بوده است و بدين معنا نيست كه در فرض شمول مرور زمان تعقيب، دعواي حقوقي قلع و قمع بناي احداثي
در اراضي زارعي و باغها قابل استماع نباشد.
-٣ چنانچه عقيده بر اين باشد كه قلع و قمع موضوع تبصره ٢ ماده ١٠ قانون يادشده، صرفاً در صورت احراز تحقق
بزه و ضمن صدور حكم محكوميت مرتكب امكانپذير است و در موارد شمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم قلع
و قمع بنا در قالب دعواي حقوقي نيز منتفي است، آيا به اين نتيجه منجر نخواهد شد كه قلع و قمع بنا و مستحدثات
غير مجاز مد نظر مقنن منوط به انجام وظايف دستگاه مربوط است و صرف نظر از ارتكاب تخلف اداري و ترك
فعل دستگاه، موضوع قلع و قمع نيز منتفي است.
پاسخ:
١ و ٢ و -٣ اولا،ً با توجه به مواد ٩ و ١٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و نيز قانون حفظ كاربري
اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ به ويژه تبصره ٢ (اصلاحي ١٣٨٥) ماده يك
و همچنين قسمت اخير ماده ١٠ (الحاقي ١٣٨٥) اين قانون، سازمان جهاد كشاورزي اعلامكننده جرم است و نه
شاكي خصوصي؛ به همين سبب هيچيك از وظايف و اختيارات شاكي از جمله اختيار تقديم دادخواست ضرر و
زيان و اعتراض به آراء و تصميمات مراجع قضايي؛ اعم از حكم برائت، قرار منع و يا موقوفي تعقيب را ندارد. بنا
به مراتب پيشگفته، پاسخ به پرسشهاي شماره ١ و ،٢ موضوعاً منتفي است.
ثانيا،ً به موجب رأي وحدت رويه شماره ٧٠٧ مورخ ١٣٨٦/١٢/٢١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صدور حكم
مبني بر قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است و وفق ماده ٣ (اصلاحي ١٣٨٥) قانون حفظ كاربري اراضي
زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرتكب بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها، بدون
اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك اين قانون، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزاي نقدي
به شرح مقرر در ماده ٣ قانون محكوم ميشود؛ بر اين اساس، صدور حكم به قلع و قمع بنا، صرفاً در صورت احراز
تحقق بزه و ضمن صدور حكم محكوميت مرتكب توسط مرجع قضايي امكانپذير است؛ بنابراين، در مواردي كه
دادگاه حكم برائت متهم را صادر ميكند و يا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت يا جنون متهم، بزه تغيير كاربري غير
مجاز اساساً قابل تعقيب نيست، صدور حكم به «قلع و قمع بنا»، به طور كلي منتفي است.
ثالثا،ً نظريههاي مشورتي اين اداره كل كه پس از طي مراحل كارشناسي و طرح در كميسيونهاي مشورتي متشكل
از قضات عاليرتبه و مجرب و نيز برخي صاحبنظران ديگر صادر ميشود، جنبه مشورتي دارد و همكاران قضايي
ملزم به تبعيت از آن نيستند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٩
٧/١٤٠٥/٩٣
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-٩٣ح
استعلام:
در ماده ١٥٨ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ در خصوص محاسبه و دريافت هزينههاي اجرايي دو حكم
متفاوت پيشبيني شده است. در دعاوي با موضوع وجه نقدي، پنج درصد مبلغ محكومبه بابت حق اجراي حكم از
محكومعليه وصول ميشود؛ اما در دعاوي كه خواسته وجه نقد نيست، حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در
دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته است، محاسبه ميشود؛ مگر آنكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته
معين كرده باشد.
با توجه به حكم ماده يادشده، چنانچه محكومبه عين معين باشد و تلف شود يا به آن دسترسي نباشد، وفق ماده ٤٦
قانون اجراي احكام مدني، قيمت آن به تراضي و در صورت عدم تراضي با جلب نظر كارشناس تعيين ميشود؛ در
خصوص حكم اين ماده خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
اولا،ً مقصود از دادگاه در اين ماده چه مقامي است؟ اجراي احكام يا دادگاه رسيدگيكننده؟
ثانيا،ً منظور از دادگاه در بند پاياني ماده ١٥٨ قانون يادشده كدام دادگاه است؟ آيا منظور دادگاه رسيدگيكننده به
دادخواست نخستين و فرآيند بررسي بهاي خواسته و اعتراض به آن وفق مواد ٦٢ و ٦٣ قانون آيين دادرسي مدني
دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ است و يا منظور اجراي احكام مدني است؟
ثالثا،ً در فرض اعمال ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني و تعيين قيمت عين معين موضوع حكم، ملاك اخذ نيمعشر
اجرايي يا حق اجرا از محكومعليه چيست؟ آيا بهاي دريافتي از محكومعليه ملاك است و يا آنكه به صورت مطلق
در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد نيست؛ اعم از اعمال يا عدم اعمال حكم ماده ٤٦ يادشده ملاك اخذ حق اجرا،
قيمت خواسته است؟
توضيح آنكه، برخي واحدهاي اجراي احكام مدني، در فرض اعمال ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني، قيمت اخذ
شده به عنوان بدل محكومبه عين معين را مبناي اخذ نيمعشر اجرايي ميدانند.
پاسخ:
اولا،ً با توجه به بند يك ماده ١٥٨ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد
نيست، حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته است، محاسبه ميشود؛
بنابراين تعيين بهاي عين محكومبه يا هزينه اجراي حكم موضوع مواد ٤٦ و ٤٧ اين قانون از سوي دادگاه، در اجراي
حكم ماده ١٥٨ يادشده (نيمعشر اجرايي) تأثيري ندارد.
ثانيا،ً با توجه به ماده ٦ دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب ١٣٩٨/٧/٢٤ و از آنجا كه
تكاليف دادگاه در فرايند اجراي حكم به دادرس اجراي احكام واگذار شده است و با لحاظ آنكه، تعيين قيمت عين
محكومبه و هزينه اجراي حكم موضوع مواد ٤٦ و ٤٧ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ از امور راجع به
اجراي احكام است، اين امر بر عهده دادرس اجراي احكام مدني است.
ثالثا،ً مقصود از «دادگاه» در قسمت اخير ماده ١٥٨ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ دادگاه رسيدگيكننده
است كه در فرايند رسيدگي و در اجراي ماده ٦٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ،١٣٧٩ بهاي خواسته را تعيين كرده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٥/١٠٠
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٩٢-١٠٠ك
استعلام:
استحضار داريد به موجب ماده قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي و مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و
الحاقات بعدي ماده ١٠ هرگونه تغيير كاربري محسوب ميگردد چنانچه به طور غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون
مووضع تبصره ١ ماده ١ اين قانون صورت پذيرد جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف
عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند. تبصره -١ چنانچه مرتكب پس
از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از
ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد. تبصره -٢ مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي
كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات
اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند به موجب ماده ١٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مجازاتهاي
تعريري را به هشت درجه تقسيم نموده است: درجه ٧ حبس از نود و يك روز تا شش ماه جزاي نقدي بيش از ده
ميليون ريال تا بيست ميليون ريال شلاق از ياده تا سي ضربه محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه درجه ٨ حبس
تا سه ماه جاز نقدي تا ده ميليون ريال شلاق تا ده ضربه تبصره -١ موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه
در مجازاتهاي تبعي ذكر شده است تبصره ٢ مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق
با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب ميشود تبصره -٣ در صورت تعدد مجازاتها مجازات شديدتر و در
صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي
هشتگانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب ميشود تبصره ٤ مقررات اين ماده و تبصرههاي
آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازاتهاي مقرر در قوانين جاري ندارد
به موجب ماده ٤ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ جهت رسيدگي به دعاوي مالي با نصاب بهاي زير يك
ميليارد ريال و پارهاي دعاوي غير مالي مانند دعواي تصرف عدواني تخليه تأمين دليل حصر وراثت تحرير تركه و
دعاوي مرتبط با شناسنامه و جرايم مستوجب درجه هفت و هشت و جرايم غير عمدي مرتبط با تصادف رانندگي و
حوادث كار دادگاه صلح تشكيل و در صلاحيت اين دادگاه قرار داده شده است از آنجايي كه جرايم به صورت تقسيم و
بدون دخالت دادسرا در دادگاه صلح رسيدگي ميشود آيا ورود دادسرا به تخريب واحدهاي ساخته شده موضوع ماده
ده قانون حفظ كاربري نسخ نشده و به قوت خود باقي مي باشد؟ و آيا دادسرا كه صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به اين
جرايم ندارد مي تواند مجوز تخريب و… را صادر نمايد و آيا مسئوليت دادسرا در ماده ١٠ قانون كاربري به قوت خود
باقي ميباشد.
سؤال دوم با توجه به اينكه به موجب تبصره -٢ مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي است
و مراجع قضايي و اداري نظر سازمان جهاد كشاورزي ذيربط را در اين زمينه استعلام مينمايند و مراجع اداري موظف
به رعايت نظر سازمان مودر اشاره خواهند بود.
و نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي شود آيا
در مواردي كه به موجب ماده ده الحاقي و تبصره ٢ آن مأموران جهاد تشخيص تغيير كاربري دهد و از دادستان نقاضاي
قلع و قمع نمايند (يا نماينده دادگاه صلح در صورتي كه معاونت حقوقي قايل به صلاحيت اين دادگاه باشند) آيا اين
تشخيص با توجه به تلقي شدن نظر كارشناس رسمي قابليت اعتراض و ارجاع آن به هيأت كارشناسان دارد يا خير؟
پاسخ:
-١ اولا،ً با توجه استثنايي بودن صلاحيت دادگاه صلح و ضرورت اكتفا به قدر متيقن در موارد ترديد و از آنجا كه
در ماده ٣ (اصلاحي ١٣٨٥) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي
براي بزه تغيير كاربري غير مجاز، علاوه بر مجازات جزاي نقدي و حبس (در صورت تكرار)، محكوميت به قلع و
قمع بنا نيز پيشبيني شده است و حكم به قلع و قمع بنا نيز جزء لاينفك حكم كيفري است و با عنايت به سياق
عبارات بندهاي ٩ و ١٠ ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ و با لحاظ آنكه در بند ٩ اين ماده
جنبه عمومي و خصوصي كليه جرايم غير عمدي ناشي از كار يا تصادفات رانندگي در صلاحيت دادگاه صلح قرار
گرفته است؛ اما در بند ١٠ اين ماده در مقام بيان صلاحيت دادگاه صلح براي رسيدگي به جرايم عمدي تعزيري
مستوجب مجازات درجه ٧ و ،٨ به جنبه خصوصي اين جرائم تصريح نشده است؛ بنابراين، به نظر ميرسد رسيدگي
به بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي از صلاحيت دادگاه صلح خارج است و رسيدگي مستقيم در دادگاه
كيفري ذيصلاح مانع از انجام وظيفه نظارتي دادستان در اجراي حكم قلع و قمع نيست.
ثانيا،ً با توجه به ماده ٣ (اصلاحي ١٣٨٥) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و
الحاقات بعدي و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره ٧٠٧ مورخ ١٣٨٦/١٢/٢١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور،
چنانچه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون به صورت غير مجاز، يعني بدون اخذ مجوز
از كميسيون مقرر در اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، صدور حكم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم،
وظيفه دادگاه كيفري رسيدگيكننده به جرم است؛ بنابراين، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ٢ ماده١٠ اين قانون توسط
مأموران اداره جهاد كشاورزي با توجه به مواد ٣ و١٠ قانون پس از اعلام به مراجع قضايي و صدور حكم در اين
خصوص امكانپذير است.
ثالثا:ً وفق ماده ٤٨٤ (اصلاحي ١٣٩٤) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي،
اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و به موجب تبصره ٣ اين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاههاي
بخش بر عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس عليالبدل است؛اما مقنن به موجب تبصره ٢ ماده ١٠ قانون
حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص
قلع و قمع بنا را به عهده مأمورين جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين علت كلمه «رأسا ً» در اين تبصره به
كار رفته است و حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد، حضور نماينده دادگاه از باب نظارت دادستان
يا دادگاه در اجراي حكم است و اين مقررات به قوت خود باقي است و دليلي بر نسخ مقررات پيشگفته وجود
ندارد.
-٢ هرچند نظر سازمان جهاد كشاورزي طبق تبصره ٢ (اصلاحي ١٣٨٥) ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي
زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي، براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي
است؛ اما با توجه به ماده ١٦٦ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و ديگر عمومات مربوط، چنانچه مرجع
قضايي به هر علتي از جمله اعتراض به نظر كارشناس، اين نظر را موافق اوضاع و احوال قضيه نداند، ميتواند
موضوع را به كارشناس واحد يا هيأت كارشناسي ارجاع كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٧
٧/١٤٠٥/١١١
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٣٩-١٠١ح
استعلام:
چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي به درخواست صدور اجراييه رأي داوري، مفاد رأي را از مصاديق مندرج در ماده
٤٨٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ (صدور رأي خارج از حدود
اختيارات يا خارج از موضوع ارجاع شده به داوري) تشخيص دهد، با چه تكليفي مواجه است؟ با توجه به اينكه
مطابق ماده ٤٨٩ قانون يادشده، رأي داوري در موارد احصاء شده «باطل و غير قابل اجرا» است و از سوي ديگر
رسيدگي به بطلان رأي داوري اصولاً مستلزم تقديم دادخواست مستقل در مهلت مقرر قانوني است، خواهشمند است
اعلام فرماييد: ١ و -٢ آيا دادگاه در مرحله رسيدگي به درخواست صدور جراييه مكلف است رأساً و بدون تقديم
دادخواست ابطال، از صدور اجراييه خودداري كند و يا آنكه صرفاً در صورت تقديم دادخواست ابطال در مهلت
مقرر و صدور حكم نسبت به ابطال رأي داور، ميتوان از صدور اجراييه امتناع كرد؟ -٣ در فرض سپري شدن مهلت
اعتراض به رأي داوري، چنانچه رأي مشمول يك يا چند بند از ماده ٤٨٩ قانون يادشده باشد، آيا دادگاه همچنان
اختيار يا تكليف به جلوگيري از اجراي آن را دارد؟ -٤ چنانچه در خصوص رأي داور اجراييه صادر شده باشد و
براي دادگاه محرز شود كه رأي داوري مشمول بندهاي ماده ٤٨٩ قانون يادشده است، آيا دادگاه ميتواند يا ملزم
است رأي داوري را باطل و غير قابل اجرا اعلام نموده و ضمن ابطال اجراييه، از اجراي رأي داوري جلوگيري كند؟
پاسخ:
،١ ،٢ ٣ و -٤ اولا،ً با توجه به صدر ماده ٤٨٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ،١٣٧٩ رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين ماده باشد، باطل است و قابليت
اجرايي ندارد؛ بنابراين هرگاه از سوي يكي از طرفين اجراي رأي داور درخواست شود، دادگاه مكلف است رأي
داور را از جهات مذكور در اين ماده بررسي كند و چنانچه طرف ديگر مدعي بطلان رأي باشد، از آنجا كه بررسي
رأي داو ر پيش از صدور دستور اجرا تكليف دادگاه است، تذكر يكي از طرفين نيز مورد توجه دادگاه قرار خواهد
گرفت؛ بدون اينكه نياز به تقديم دادخواست باشد.
ثانيا،ً در فرض صدور اجراييه، دادگاه صادركننده اجراييه، همانگونه كه هنگام صدور اجراييه بايد با توجه به ماده
٤٨٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ اتخاذ تصميم كند، براي عدول
از اين تصميم نيز بايد بر اساس ماده يادشده، باطل و غير قابل اجرا بودن رأي داور و اشتباه بودن تصميم قبلي خود
مبني بر صدور اجراييه را احراز كند.
ثالثا،ً در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز كند رأي داوري مطابق ماده ٤٨٩ يادشده باطل و غير قابل اجرا ميباشد،
صرف ابطال اجراييه كافي نيست؛ بلكه از آنجا كه اين تصميم متضمن باطل و غير قابل اجرا دانستن رأي داوري
است و داراي همان آثار حكم ابطال رأي داور است، بايد تصميم خود را به نحو مستدل و مستند به قانون و در
قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفين ابلاغ كند.
رابعا،ً در تمامي مواردي كه دادگاه در اجراي ماده ٤٨٩ قانون يادشده رأي بر باطل و غير قابل اجرا بودن رأي
داوري صادر ميكند، با توجه به اينكه داراي همان آثار و حكم به ابطال رأي داور است، از آنجا كه وفق رأي
وحدت رويه شماره ٨٣٦ مورخ ١٤٠٢/٦/٢٨ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اين رأي غير مالي است؛ بنابراين
مانند ديگر آراي غير مالي قابل تجديدنظر است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٥/١٠٣
شماره پرونده: ١٤٠٥-٢٥-١٠٣ك
استعلام:
آيا قاضي اجراي احكام كيفري متعاقب وصول اعمال ماده ٤٨٣ قانون آيين دادرسي كيفري (با رضايت يا صرفنظر
كردن شاكي از شكايت پس از صدور حكم قطعي (در مرحله اجراي احكام كيفري) در جرايم غير قابل گذشت
قانوناً ميتواند اجراي حكم را متوقف نمايد؟ مستند قانوني نيز اگر دارد ذكر شود. آيا پاسخ بين زماني كه مثلاً
مجازات محكومعليه حبس است و محكومعليه در زندان در حال سپري نمودن كيفر خويش است با زماني كه مثلاً
مجازات محكومعليه شلاق تعزيري يا حتي مجازات تكميلي انتشار حكم محكوميت در رسانهها است متفاوت
ميباشد؟ در صورت تفاوت علت اين تفاوت چيست؟
پاسخ:
از مواد ٤٩٤ و ٥٠١ و صدر ماده ١٣ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ چنين مستفاد است كه اصل بر
لازمالاجرا بودن آراي قطعي است و تعويق و توقف احكام لازمالاجرا امري استثنايي و محتاج نص و محدود به
مواردي است كه قانونگذار مشخص ميكند؛ مانند حكم مقرر در مواد ،٤٧٨ ،٥٠٣ ،٥٠٤ ٥٢٢ و تبصره ماده ٤٠٦
قانون پيشگفته. بر اين اساس، صرف درخواست محكومعليه مبني بر اعمال ماده ٤٨٣ قانون يادشده مانع و موجب
توقف و تعويق اجراي حكم نيست و اصلي يا تكميلي بودن مجازات و مصاديق و انواع مجازاتهاي تعزيري؛ اعم
از سالب آزادي و بدني (نظير حبس و شلاق به شرح مذكور در استعلام) اصولا مؤثر در مقام نيست؛ اما اجراي احكام
بايد مراتب را به منظور اعمال ماده ٤٨٣ يادشده بلافاصله به دادگاه صادركننده حكم قطعي اعلام و پرونده را ارسال
كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٥/١٠٨
شماره پرونده: ١٤٠٥-١/٧-١٠٨ك
استعلام:
چنانچه رفتار مقام قضايي فاقد وصف مجرمانه باشد و مستلزم تعليق و تجويز تعقيب كيفري بر اساس ماده ٤٠ قانون نظارت
بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ نباشد؛ اما مستلزم اقدام قهري شبهكيفري باشد؛ مانند اعمال ماده ٣ قانون نحوه اجراي
محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ براي محكومعليه داراي پايه قضايي، عدم حضور قاضي براي شهادت در دعواي كيفري
در نوبت سوم كه مستلزم دستور جلب است، معرفي به پزشك قانوني براي بررسي آزمايش پزشكي مرتبط با دعاوي حقوقي
مانند نسب و يا بيماري خاص، آيا بايد با دادسراي انتظامي قضات هماهنگي لازم صورت گيرد و اجازه اين مرجع اخذ
شود؟
پاسخ:
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ ، قانوني خاص است و در مواردي كه در اين قانون و يا آييننامه اجرايي آن
مصوب ١٣٩٢/٢/٢٥ حكم خاصي پيشبيني شده است و همچنين در مواردي كه حكمي منطبق با هدف مقنن از وضع مواد
موضوع اين قانون؛ مانند حفظ استقلال، حيثيت و شؤون شغلي و اجتماعي دارنده پايه قضايي باشد، وفق مقررات قانون ياد
شده و آييننامه اجرايي آن رفتار ميشود؛ اما چنانچه در خصوص دارندگان پايه قضايي مقررات خاصي وجود نداشته باشد
و يا اقدام نسبت به آنان مخالف هدف مقنن از وضع قانون پيشگفته نباشد، مطابق قوانين و مقررات عمومي اقدام ميشود.
باتوجه به مراتب پيشگفته و با عنايت به تصريح ماده ٣٥ آييننامه اجرايي قانون ياد شده، حبس دارندگان پايه قضايي در
اجراي ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ و يا جلب آنان به عنوان شاهد و مطلع پس از دو بار
احضار در اجراي تبصره يك ماده ٢٠٤ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ بدون رعايت ترتيبات خاص مقرر در
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ و آييننامه اجرايي اين قانون (حسب مورد تعليق يا اجازه دادستان انتظامي)
فاقد وجاهت قانوني و خلاف هدف مقنن از وضع مقررات قانون ياد شده و آييننامه اجرايي آن قانون است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢١
٧/١٤٠٥/١١٠
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-١١٠ح
استعلام:
از آنجا كه صدر ماده ٣٦٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ طرح
ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر را منع كرده است، آيا اين ممنوعيت شامل ارائه دليل جديد نيز ميباشد؟ چنانچه
در دادگاه بدوي دعوا متكي به سند باشد كه منتهي به نتيجه نشده است؛ اما در مرحله تجديدنظر به شهادت شهود
استناد شود، تكليف دادگاه تجديدنظر چيست؟
پاسخ:
هر چند به موجب ماده ٣٦٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ ادعاي
جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نيست؛ اما ابراز دليل جديد، ادعاي جديد محسوب نميشود؛ بنابراين در فرض
سؤال، استناد به شهادت شهود در مرحله تجديدنظر فاقد اشكال است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٤
٧/١٤٠٥/١١٢
شماره پرونده: ١٤٠٥-٨٨-١١٢ح
استعلام:
در برخي پروندههاي كيفري، شكات از بازپرس پرونده صدور دستوري مبني بر توقف عمليات اجرايي پرونده حقوقي تا
تعيين تكليف پرونده كيفري را درخواست ميكنند؛ از جمله در پروندههايي با موضوعاتي مانند خيانت در امانت، جعل،
سرقت، كلاهبرداري، تحصيل مال از طريق نامشروع و ربا كه همزمان ميان طرفين، پروندهاي در مرجع حقوقي مطرح است
و گاهي به صدور حكم و اجراييه منجر شده است، چنين فرضي از موارد قرار اناطه نيست.؛ از مصاديق مواد ١٤٨ قانون
آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و ٢١٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ نيست.؛ در قانون آيين دادرسي كيفري و
قانون مجازات اسلامي حكم صريحي مبني بر اختيار بازپرس در جلوگيري از اجراي احكام حقوقي پيشبيني نشده است؛
اما نظر به اينكه، عدم جلوگيري از اجراي حكم در برخي موارد ممكن است موجب ورود آثار و نتايجي شود كه جبران آن
متعسر يا غير ممكن باشد و همچنين ممكن است به جهات مختلف، اتخاذ تصميم فوري از سوي مرجع حقوقي؛ از جمله
توسل به صدور دستور موقت مقدور نباشد؛ اما در پرونده كيفري قرائن و امارات به گونهاي است كه براي بازپرس ظن قوي
نسبت به وقوع جرم و ارتباط موضوع اجرايي با منشأ يا نتيجه رفتار مجرمانه حاصل شده است همچنين با توجه به تقدم
رسيدگي كيفري بر رسيدگي حقوقي و با لحاظ رسالت مرجع كيفري در كشف واقع، حفظ حقوق اشخاص و جلوگيري از
بروز تعارض عملي ميان آثار مترتب بر رسيدگي كيفري و حقوقي، توقف موقت عمليات اجرايي تا تعيين تكليف پرونده
كيفري در برخي فروض ضروري به نظر ميرسد؛ بهويژه در مواردي كه در صورت احراز وقوع جرم مبناي حكم حقوقي
متزلزل يا بياعتبار خواهد شد؛ مانند فرض اثبات مجعول بودن سند مستند حكم يا احراز تحصيل مجرمانه سند يا موضوع
اجراييه در پرونده حقوقي. افزون بر اين، مقنن در قسمت اخير ماده ٢٣ قانون صدور چك مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات و
الحاقات بعدي، در فرض وجود جهاتي از قبيل مجرمانه بودن تحصيل چك يا تحصيل آن از طريق كلاهبرداري، خيانت در
امانت، سرقت، جعل و مانند آن، اصل امكان جلوگيري از ادامه عمليات اجرايي را مورد توجه قرار داده است. آيا ميتوان
از اين حكم به عنوان مؤيدي و براي اتخاذ تصميم موقت و تأميني از سوي مرجع كيفري در فرض حصول ظن قوي نسبت
به مجرمانه بودن منشأ سند يا چك مستند اجراييه استفاده كرد و از اين حكم وحدت ملاك اخذ كرد؟ همانگونه كه بازپرس
در حدود مقررات قانوني و در راستاي حفظ حقوق اشخاص در اجراي ماده ١٠٧ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢
اختيار صدور قرار تأمين خواسته را دارد، در فرض وجود قرائن و امارات كافي و حصول ظن قوي نسبت به وقوع جرم و
ارتباط عمليات اجرايي پرونده حقوقي با منشأ يا نتيجه رفتار مجرمانه، آيا ميتوان به منظور جلوگيري از خسارات غير
قابل جبران، با اخذ ملاك از تقدم امر كيفري بر حقوقي و قسمت اخير ماده ٢٣ قانون صدور چك، اختيار مزبور را براي
مرجع كيفري استنباط نمود؟ هر چند موضوع ناظر به چك غير صيادي باشد كه نسبت به آن حكم محكوميت و اجراييه
صادر شده و به بازداشت منجر شده است؟
پاسخ:
صدور هر گونه دستور يا تصميم از سوي مرجع قضايي كيفري (دادسرا يا دادگاه) به منظور توقف عمليات اجرايي
پرونده حقوقي، فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا:
نخست. پس از شروع عمليات اجراي حكم در پرونده حقوقي، اصل بر تداوم اجراي آن است و وفق ماده ٨ قانون
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ جلوگيري از اجراي حكم دادگاه امكانپذير
نيست؛ مگر بهوسيله دادگاه صادركننده حكم يا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردي كه قانون معين كرده است؛ همچنين
به موجب مواد ٢٤ و ٣٩ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ احكام قطعي و لازمالاجراي دادگاهها، تا زماني
كه به طرق قانوني «نقض يا فسخ نشده باشند» قابل اجرا هستند و تعطيل، قطع، توقيف و تأخير عمليات اجراي
احكام دادگاهها و اعاده عمليات اجرايي ناظر به آن به حالت پيش از اجرا، امري استثنايي و محدود به موارد مصرح
قانوني است.
دوم. حكم مقرر در ماده ٢٣ قانون صدور چك مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي، حكمي خاص و صرفاً
ناظر بر صدور اجراييه نسبت به مبلغ چك و حقالوكاله وكيل به درخواست دارنده چك و وفق ترتيبات و شرايط
مقرر در اين ماده است كه در فرض صدور اجراييه؛ اگر صادركننده يا قائممقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا
بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي
رسيدگيكننده، قرار توقف عمليات اجرايي را حسب مورد با اخذ و يا بدون اخذ تأمين مناسب صادر ميكند. بر اين
اساس در فرض سؤال، صدور قرار توقف عمليات اجرايي توسط مرجع كيفري به منظور توقف عمليات اجرايي در
پرونده حقوقي؛ در غير از موارد مذكور در ماده ٢٣ قانون يادشده، فاقد وجاهت قانوني است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٥/١١٤
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-١١٤ك
استعلام:
-١ چنانچه درخواست كننده تأمين دليل نسبت به كروكي افسر كاردان فني معترض باشد، آيا شعبه رسيدگيكننده
ميتواند موضوع را حسب مورد به هيأت سه و پنج نفره و يا هيأتهاي بالاتر ارجاع دهد و يا از آنجا كه اين امر
نوعي تحصيل دليل محسوب ميشود، واجد ايراد است؟
-٢ در تصادفات رانندگي در صورت وجود شرايط لوث، آيا اجراي قسامه توسط مصدوم داراي وجاهت قانوني
است و در صورت مثبت بودن پاسخ، در فرض متواري بودن راننده، تشريفات مربوط به ماده ٣١٧ قانون مجازات
اسلامي مصوب ١٣٩٢ راجع به نفي اتهام چگونه رعايت ميشود؟ آيا ميتوان دليل بر نفي اتهام را از نماينده صندوق
تأمين خسارتهاي بدني كه به قائممقامي از متهم (راننده مقصر) ديه را پرداخت ميكند مطالبه كرد؟
پاسخ:
-١ تأمين دليل مطابق ماده ١٥٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩
براي حفظ دليل است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است؛ بنابراين، گزارش كارشناس در
پرونده تأمين دليل در همان پرونده قابل اعتراض نبوده و تكليفي براي دادگاه در مورد ارجاع امر به كارشناسي
مجدد ايجاد نميكند. بديهي است در پرونده اصلي، دادگاه بايد به اعتراض به نظريه مزبور وفق مقررات مربوط به
كارشناسي رسيدگي كند.
-٢ اولا،ً چنانچه در حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غير عمدي، راننده مقصر ناشناس متواري شود، مطابق ماده
٢١ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ،١٣٩٥
پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمين خسارتهاي بدني است و اشخاص ثالث زيانديده
مستند به ماده ٣٤ اين قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسر كاردان تصادفات راهنمايي و
رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسارت، مستقيماً به صندوق مذكور مراجعه كنند و به صدور حكم دادگاه و
كيفرخواست نياز نيست؛ بلكه دادسرا يا دادگاه ميتوانند، زيانديده يا اولياي دم را براي دريافت ديه به صندوق
يادشده دلالت كنند و چنانچه صندوق از پرداخت ديه خودداري كند، زيانديده يا اولياي دم ميتوانند با عنايت به
رأي وحدت رويه شماره ٧٣٤ مورخ ١٣٩٣/٧/٢١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي مطالبه ديه اقدام كنند.
ثانيا،ً با توجه به مواد ٣١٣ و ٣١٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ در جنايات عمدي و غير عمدي در
صورت وجود لوث، قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي
به ارتكاب يا نحوه ارتكاب از جانب متهم ميشود؛ بنابراين، تشخيص لوث و قرائن ظني در هر مورد بر عهده قاضي
رسيدگيكننده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٩
٧/١٤٠٥/١١٥
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-١١٥ح
استعلام:
-١ در درخواست يا دعواي تقسيم تركه آيا مالكيت مورث بايد مسلم باشد؟ به عنوان مثال، چنانچه يكي از وراث
منكر مالكيت مورث باشد يا مدعي باشد كه ملك را از مورث يا وراث يا برخي از آنها خريداري كرده، تكليف
دادگاه چيست؟
-٢ در دعواي افراز مال مشاع، آيا مالكيت طرفين بايد مسلم باشد؟ چنانچه خوانده ادعاي جعلي بودن مبايعهنامه
خواهان (به عنوان شريك ادعايي) را داشته باشد، تكليف چيست؟ با توجه به اختلاف در مالكيت، آيا بايد قرار عدم
استماع دعوا صادر شود و يا آنكه بايد به دعواي مالكيت ضمن دعاوي اصلي رسيدگي و در مورد مالكيت مال مورد
اختلاف و همچنين افراز و تقسيم حكم مقتضي صادر كرد و يا آنكه بايد فرصت طرح دعواي مالكيت به يكي از
طرفين يا مدعي مالكيت داده شود تا امكان رسيدگي ماهوي به دعواي اصلي (افراز يا تقسيم) فراهم شود و يا راهحل
ديگري وجود دارد؟ با توجه به اختلاف در مالكيت، آيا بايد قرار عدم استماع دعوا صادر كرد و يا آنكه بايد به دعوا
به صورت ماهوي رسيدگي كرد؟
شايسته ذكر است در سامانه مديريت پروندههاي قضايي (سمپ)، دعواي افراز تحت دو عنوان اختلاف در مالكيت
و عدم اختلاف در مالكيت تعريف شده است.
پاسخ:
-١ در دعواي تقسيم تركه، دادگاه اموالي را كه منجزاً جزو تركه تشخيص دهد، موضوع تقسيم قرار ميدهد و اموالي
كه در خصوص تركه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسيم نميباشد و صرفاً درخواست تقسيم اموالي كه در مالكيت
مورث نسبت به آنها ترديدي نيست، قابل استماع است. بديهي است چنانچه بين ورثه نسبت به تركه بودن برخي
اموال اختلاف در مالكيت وجود داشته باشد و يا يكي از ورثه نسبت به برخي اموال ادعاي حقي داشته باشد، در
صورت طرح دعوا در خصوص مال يا اموال مورد اختلاف؛ اعم از طرح دعواي مستقل و يا طاري دادگاه به موضوع
رسيدگي كرده و در صورتي كه آن را جزو ماترك تشخيص دهد، در تقسيم تركه لحاظ ميكند.
-٢ اولا،ً چنانچه ملك مشاع مورد درخواست افراز در زمره املاك ثبتشده باشد، طبق ماده يك قانون افراز و
فروش املاك مشاع مصوب ،١٣٥٧ افراز آن در صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع ملك مشاع است كه فقط اين
درخواست از مالك رسمي مشاعي پذيرفته ميشود و از آنجا كه ملاك مالكيت خواهان و خواندگان، ثبت رسمي
ملك است، اختلاف در مالكيت نيز متصور نيست و فاقد موضوعيت است. تصميم واحد ثبتي نيز ظرف ده روز قابل
اعتراض در دادگاه حقوقي محل ميباشد و خارج از آن موجبي براي ورود و رسيدگي دادگاه نيست.
ثانيا،ً اگر ملك مشاع مورد درخواست افراز در زمره املاك ثبت نشده باشد كه افراز آن در صلاحيت دادگاه است،
اصولاً شرط ورود و رسيدگي دادگاه، منجز و محرز بودن مالكيت مشاعي خواهان و خواندگان است و در صورت
اختلاف در مالكيت و محرز نبودن مالكيت اصحاب دعوا، با توجه به ماده ٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ از موارد صدور قرار عدم استماع دعوا ميباشد و موجبي براي صدور قرار
توقف رسيدگي تا اثبات مالكيت وجود ندارد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٣
٧/١٤٠٥/١١٨
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-١١٨ح
استعلام:
اجراييه دادگاه بر الزام محكومعليه به تحويل واحد آپارتماني در طبقه پنجم دلالت دارد؛ اما در زمان اجرا مشخص
شده است طبقه آخر به صورت دوبلكس ميباشد و بناي طبقه ششم از طبقه پنجم تفكيك نشده است؛ محكومعليه
به اوصاف مبيع در قرارداد استناد مي كند كه به موجب آن طبقه پنجم موجود با شرايط فعلي (به صورت دوبلكس)
متفاوت از اوصاف قراردادي است.
در چنين فرضي آيا ميتوان بدون تفكيك طبقه ششم يا قلع بناي آن، حكم را اجرا كرد؟ آيا بايد طبقه پنجم به همان
صورت دوبلكس تحويل محكومله شود؟ توضيح آنكه، اين نوع تحويل، موجب تحصيل بيش از ميزان قرارداد براي
محكومله ميشود.
پاسخ:
سؤال مطرح شده مربوط به ابهام در قوانين و مقررات حاكم نميباشد و همانگونه كه از سؤال بر ميآيد ناشي از
ابهام و اشكال موجود در مرحله اجراي حكم است كه وفق مواد ،٢٥ ٢٦ و ٢٧ قانون اجراي احكام مدني مصوب
،١٣٥٦ حسب مورد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا ميشود و يا دادگاه صادركننده حكم مكلف به رفع اشكال
اجرايي يا رفع ابهام حكم يا محكومبه ميباشند و بر اين اساس، پاسخ به پرسش از وظايف اين اداره كل خارج
است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٠٩
٧/١٤٠٥/١٢١
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-١٢١ح
استعلام:
بر اساس بند «خ» ماده ١١٣ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣ مبني بر «ايجاد
سامانه خودكاربري جهت ثبت غير حضوري كليه درخواستهاي قضايي مورد نياز مردم» مانند ثبت دادخواست و راهكار
٣٨ «سند تحول و تعالي قوه قضاييه مصوب ١٤٠٣» و ماده ٣٩ دستورالعمل «هوشمندسازي و الكترونيكي شدن فرآيندها
و پروندههاي قضايي» مبني بر «فراهمسازي امكان ارائه حداكثر خدمات مرتبط با پذيرش و تشكيل پروندهها در بستر
سكوها (پلتفرمهاي) بخش خصوصي»، برنامهريزي براي بهرهگيري از ظرفيت سكوهاي بخش خصوصي به منظور ارائه
هوشمند خدمات؛ از جمله ثبت و ارسال دادخواست و شكواييه در زمره راهكارهاي تحولي قوه قضاييه است؛ با وجود اين
وفق ماده ٥٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ «خواهان بايد رونوشت يا
تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود
از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده ميشود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات
ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را
با اصل گواهي كرده باشد.»؛ حكم اين ماده در حالي است كه مطابق بند «ب» ماده ١١٣ قانون برنامه صدرالذكر بايد تا
پايان برنامه، پروندههاي قضايي الكترونيكي شده و جايگزين پروندههاي كاغذي شود؛ اقتضاي اجراي اين تكليف، حذف
كاغذ حتي در مرحله ثبت دادخواست است. با توجه به توضيحات پيشگفته و همچنين با توجه به مستندات ذيلالذكر:
نخست. حكم مقرر در ماده ٦٥٥ آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ مبني بر كافي و معتبر دانستن صورت يا محتواي
الكترونيكي اسناد، مدارك، نوشتهها و همچنين با لحاظ توسعه دريافت مدارك به صورت اسكن شده در سامانههاي مختلف
توسط دستگاههاي اجرايي كشور؛ مانند ثبتنام كنكور، ثبتنام دانشگاه و يا احراز هويت در فرايند جذب اعضاي هيأت
علمي؛
دوم. « لزوم حاضر كردن اصل مدارك ضميمه دادخواست در جلسه دادگاه مطابق ماده ٩٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩؛
سوم. ارائه اسناد از طريق ورود فرد درخواستكننده و بارگذاري تصاوير تنها توسط شخص ارائهدهنده درخواست در بستر
سامانههاي الكترونيكي؛
چهارم. لزوم بررسي پرونده پيش از تعيين وقت توسط دفتر دادگاه براي كامل كردن پرونده مطابق ماده ٦٣ قانون آيين
دادرسي ياد شده و در صورت نياز به گواهي شدن اصالت اسناد، انجام اين امر مطابق ماده ٥٧ همين قانون؛
پنجم. حكم مقرر در ماده ٣ آييننامه اجرايي دفاتر و كانون خدمات الكترونيك قضايي مصوب ١٤٠١/٥/٢٣ و تبصره اين
ماده كه به موجب آن در روش طرح و پيگيري دعاوي و شكايت از طريق فضاي مجازي، درخواست به همراه مستندات
مربوط به سند الكترونيكي تبديل و پس از محاسبه هزينه خدمات قضايي توسط سامانه و پرداخت الكترونيكي آن كد
رهگيري اخذ و از طريق سامانه به مرجع منوط ارسال ميشود و مركز مكلف است امكان استعلام اصالت اسناد را به صورت
الكترونيكي فراهم و در صورت ممكن نبودن استعلام الكترونيكي تأييد اصالت اسناد را از طريق سامانه امكانپذير نمايد.
ششم. حكم مقر در ماده ٢٠ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي و پيشبيني فرآيند
تصديق اصالت اسناد در ثبت دادخواست بدوي؛ بدون نياز به مراجعه حضوري و به صورت خودكاربري در دادگاه خدمات
الكترونيك قضايي (عدل ايران) و تصديق اصالت اسناد پيوست شده در اين روش توسط روش فني طراحي شده توسط
مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه. خواهشمند است اعلام فرماييد: آيا ميتوان گفت كه در فرآيند تشكيل هوشمند
و غير حضوري پرونده توسط سامانههاي تهيه و طراحي شده از سوي سكوهاي دانشبنيان در خصوص اسناد و مدارك
پيوستي كه وفق ماده ٥٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ مطابقت تصوير يا
رونوشت آنها با اصل بايد گواهي شود، بارگذاري تصوير واضح و خواناي اسناد در هنگام ثبت دادخواست و بهرهگيري از
سازوكارهاي فني مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه براي تصديق آنها؛ مشابه رويههاي فني مورد استفاده در فرآيند
خودكاربري دادخواست بدوي ديوان عدالت اداري، به منزله رعايت الزامات مقرر در ماده ٥٧ قانون ياد شده تلقي ميشود
و يا آنكه پس از ثبت الكترونيك دادخواست و پيوستهاي آن، تصديق اصالت و مطابقت مدارك با اصل توسط دفتر دادگاه
پيش از ارجاع پرونده به قاضي، به مثابه رعايت ماده ٥٧ قانون مذكور است و يا آنكه پيشبيني ساز و كار ديگري در اين
خصوص ضروري است؟
پاسخ:
نخست. به موجب بند «خ» ماده ١١٣ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣
قوه قضاييه مكلف شده است به منظور تسهيل دسترسي مردم به خدمات قضايي از قبيل ارائه و پيگيري دادخواست
يا شكوائيه به صورت الكترونيكي، در پايان سال اول برنامه سامانه خودكاربري ايجاد نمايد تا كليه درخواستهاي
مورد نياز اشخاص به صورت غير حضوري و از طريق درگاه خدمات قضايي ارسال شود.
دوم. وفق ماده ٦٥٥ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ صورت يا محتواي الكترونيكي اسناد با رعايت ساز
و كارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصرههاي آن در فرآيند دادرسي به رسميت شناخته شده است.
سوم. بند «ث» ماده يك دستورالعمل هوشمندسازي و الكترونيكي شدن فرآيند و پروندههاي قضايي مصوب
١٤٠٣/٣/٢٧ پرونده الكترونيكي را با عنوان مجموعه اسناد و اطلاعات مربوط به موضوع مطروحه نزد مرجع
قضايي تعريف كرده است كه با وسايل الكترونيكي، نوري يا فناوريهاي نوين با رعايت سازوكارهاي امنيتي، در
سامانههاي قضايي توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و پردازش ميشود. همچنين ماده ٢٩ اين دستورالعمل، بر تكليف
مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه به تهيه ضوابط فعاليت سكوها (پلتفرم)هاي بخش خصوصي در خدمات
مرتبط با پذيرش و تشكيل پروندهها در بستر اين سكوها تصريح دارد.
چهارم. به موجب ماده ٣ آييننامه اجرايي دفاتر و كانون خدمات الكترونيك قضايي مصوب ١٤٠١/٥/٢٣ در روش
اقدام از طريق درگاه، درخواست به همراه مستندات مربوط به سند الكترونيكي تبديل و پس از محاسبه هزينه
خدمات قضايي توسط سامانه و پرداخت الكترونيكي آن، كد رهگيري اخذ ميشود؛ به موجب تبصره يك اين ماده،
مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مكلف شده است امكان استعلام اصالت اسناد به صورت الكترونيكي و در
صورت فراهم نبودن اين امر، امكان تأييد اصالت اسناد از طريق سامانه را فراهم آورد.
با توجه به قوانين و مقررات پيشگفته و تأكيد مقنن بر توسعه و ارتقاي دادرسي الكترونيكي از طريق تدوين
آييننامههاي مربوط در ماده ٦٤٩ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و با عنايت به اقتضائات و لوازم راجع
به اين قسم از دادرسي؛ از جمله در تقديم دادخواست يا شكوائيه از طريق سامانههاي خودكاربري، در فرضي كه
دادخواست و يا شكواييه به صورت خودكاربري و از طريق سامانههاي تهيه شده توسط سكوهاي دانشبنيان تقديم
ميشود، «تأييد هوشمند سامانهاي» اوراق و مستندات پيوست (بارگذاري شده)، آنگونه كه در استعلام آمده است،
چنانچه با رعايت ساز و كارهاي فني و ايمني مقرر از سوي مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه باشد و فرآيند
مربوط به تأييد شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي موضوع ماده ٦٤٩ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢
برسد، اعمال ماده ٥٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ در خصوص
تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد تقديمي با اصل كه از خصائص دادرسي سنتي (غير الكترونيكي) است، منتفي ميشود
و در حقيقت «تأييد هوشمند سامانهاي» كه با رعايت الزامات ياد شده صورت ميگيرد، جايگزين تطبيق سنتي و در
دادرسي الكترونيكي، داراي اثر قانوني خواهد بود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٥/١٢٤
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-١٢٤ح
استعلام:
محكومله در مرحله اجراي احكام، حق عمري ملكي را به عنوان مال محكومعليه براي استيفاي محكومبه معرفي
كرده است؛ عين ملك متعلق به محكومله است. منافع ملك نسبت به حق عمري تا زمان حيات محكومعليه به وي
تعلق دارد. محكومبه از منافع معرفي شده چگونه استيفا ميشود؟ آيا برگزاري مزايده و اجاره منافع امكانپذير است؟
اجاره و يا انتقال منافع براي چه مدني و با چه اوصافي صورت خواهد گرفت؟
پاسخ:
اولا،ً حق انتفاع در زمره حقوقي مالي است و بر اساس اصل انتقالپذيري حقوق مالي، اين حق نيز عليالاصول قابل
واگذاري به غير و توقيف و مزايده است؛ مگر آنكه احراز شود مالك، آن حق را براي استفاده شخص معيني و با
قيد مباشرت واگذار كرده است كه در اين صورت قابل توقيف و مزايده نيست و قائم به شخص است.
ثانيا،ً در صورتي كه در خصوص حق عمري قيد مباشرت نشده باشد، كارشناس رسمي دادگستري ارزش حق انتفاع
را بر اساس پيشبيني حق عمري حسب مورد به مدت عمر مالك، منتفع و يا ثالث، مدتي كه چنين فردي با
مشخصات سني وي عادتاً زنده ميماند و همچنين ديگر موارد نظير استيلا يا عدم استيلا و تصرف يا عدم تصرف در
عين مال و ارزش منفعت موضوع حق برآورد ميكند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٥/١٢٦
شماره پرونده: ١٤٠٥-٢/١-١٢٦ح
استعلام:
با توجه اين كه قانونگذار در بند ٤ ماده ٦٢ قانون آيين دادرسي مدني، نحوه تعيين بهاي خواسته را مشخص نموده
و آن را منوط به معين كردن توسط خواهان اعلام كرده است مگر اين كه خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن اراد
نمايد و اما در بخشنامه شماره … مورخ ١٣٩٦/١/٢٨ در خصوص يكنواختسازي در اخذ هزينه دادرسي محاسبه
آن در رابطه با سكه و طلا ار منوط به تقويم واقعي بر اساس قيمت روز طلا به نرخ اعلامي بانك مركزي كرده است.
برخي از قضاي به استناد قسمت انتهايي بند ٤ ماده ٦٢ قانون آيين دادرسي مدني تعيير تعيين بهاي خواسته صراحتاً
به موجب قانون ميدانند (نه بخشنامه نه دستورالعمل) و بر اساس ماده ٣ قانون آيين دادرسي مدني و همچنين ماده
٨ قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قضات مكلفند در صدور آرا به قوانين استناد نمايند از سويي
ديگر برخي معتقدند بخشنامه مذكور پيرامون نحوه پرداخت هزينه دادرسي در عمل اقدام به تخصيص بند ٤ ماده
٦٢ قانون آيين دادرسي نموده است از ازن رو در فرضي كه خواهان هزينه دادرسي خواسته مطالبه طلا بر اساس
بخشنامه يكنواختسازي در اخذ هزينه دادرسي نپردازد آيا رد دادخواست به استناد بخشنامه مذكور ممكن است يا
خير؟ عليهذا نظر به اين كه در بند هـ بخشنامه مذكور مبناي محاسبه هزينه دادرسي را در مورد طلا و سكه و ارز
مبلغ واقعي حسب اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار داده است اما برخي همكاران قضايي بند هـ
مذك ور را مغاير با بند (الف) بخشنامه ميدانند و همچنين بخشنامه قاقض قانون را قابل ترتيب اثر نميدانند لذا اين
اختلاف رويه در مجتمعهاي تهران و حتي بين شعب دادگاهها در يك مجتمع باعث اتخاذ تصميمات متهافت شده و
نارضايتي اطراف پرونده را در پي خواهد داشت بنا به مراتب خواهشمند است موضوع به نحو مقتضي مطرح و نتيجه
را امر به ابلاغ فرماييد.
پاسخ:
اولا،ً به موجب بند ٤ ماده ٦٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ «در
دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه
دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد»؛ اطلاق «دعاوي راجع به
اموال» طلا و مسكوكات طلا را نيز در بر ميگيرد و تاكنون قانوني كه راجع به طلا و مسكوكات طلا ترتيب ديگري
معين كرده باشد، تصويب نشده است؛ البته وفق تبصره يك ماده ٩ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،١٣٩٤ بهاي
خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين ميشود؛ بنابراين، تقويم طلا و سكه طلا در شوراهاي ياد شده (در زماني كه
فعاليت داشتهاند) مانند ديگر اموال ميبايست بر مبناي بهاي واقعي آن صورت گيرد. ضمن آنكه، حسب بررسي به
عمل آمده، اعلام قيمت طلا و سكه طلا بر عهده بانك مركزي نيست و عملاً هم اتحاديه صنف مربوط به اين امر
اقدام ميكند.
ثانيا،ً راجع به ارز وفق بند يك ماده ٦٢ قانون صدرالذكر تقويم آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران به عمل ميآيد؛ همچنين در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجراي بخشنامههاي رياست محترم قوه قضاييه؛
از جمله بخشنامه «يكنواختسازي در اخذ هزينه دادرسي» مصوب ،١٣٩٦/١/٢٨ شايسته است از حوزه رياست
قوه قضاييه استعلام شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٥/١٢٨
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-١٢٨ك
استعلام:
در ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ به نظر ميرسد دو نصاب براي حداكثر مدت بازداشت
تعيين شده است؛ يك سال و دو سال در قرار تأمين بازداشت موقت و حداقل حبس در ديگر قرارهاي منتهي به
بازد اشت؛ اما اين عقيده وجود دارد كه مقنن با درج جمله «در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات
مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نميكند»، جمله سطر قبلي كه مقرر نموده
است «به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند» را
نسخ كرده است.
به عبارت ديگر، اين عده معتقدند مقصود مقنن اين بوده است كه در هر صورت حتي در ديگر قرارهاي منتهي به
بازداشت نيز حداكثر مدت بازداشت نبايد از يك سال و دو سال تجاوز كند؛ حتي اگر مدت بازداشت به حداقل
حبس نرسيده باشد.
در صورت پذيرش عقيده فوق، تعيين نصاب حداقل حبس در يك سطر قبل غير ضروري است؛ در حاليكه به نظر
ميرسد مقنن حكيمانه هر يك از عبارات «بازداشت» و «بازداشت موقت» را در محل خود استعمال نموده است.
در ديگر قرارهاي منتهي به بازداشت نيز حداقل حبس را ملاك دانسته و از عبارت بازداشت استفاده كرده است و
در جرايم موجب مجازات سلب حيات، نصاب يك سال و دو سال را ملاك قرار داده و از عبارت بازداشت موقت
استفاده كرده است و در تبصره يك نيز كه جهت رفع ابهام از ماده مذكور بوده است، آگاهانه و به درستي عبارت
«نصاب حداكثر مدت بازداشت» را آورده است و به يك سال و دو سال اشاره نميكند و مطلق نصاب را آورده
است؛ چرا كه مجموع هر دو نصاب مندرج در متن ماده (-١ حداقل حبس در ساير قرارها؛ -٢ يك سال و دو سال
در بازداشت موقت) مدنظر مقنن بوده است.
در تأييد اين نظر ميتوان گفت با توجه به عبارت «حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم» در متن
ماده، به نظر ميرسد مقنن براي رعايت عدالت و اينكه افراد بيشتر از حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم در
بازداشت نباشند، به وضع اين مقرره پرداخته است و با آوردن عبارت «براي آن جرم» به مقررات تعدد جرم توجه
داشته است؛ چرا كه اين نصاب بايد براي هر جرم به صورت جداگانه محاسبه شود؛ به عبارت ديگر، چنانچه به دليل
ارتكاب جرايم متعدد حداقل حبس افزايش يابد؛ مانند بند «ب» ماده ١٣٤ (اصلاحي ١٣٩٩) قانون مجازات اسلامي
مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي، بايد در محاسبه نصاب حداكثر مدت بازداشت مد نظر قرار گيرد؛ در
صورتيكه اين استدلال را نپذيريم و نصاب يك سال را بدون در نظر گرفتن حداقل حبس به تمامي قرارهاي تأمين
كيفري تسري دهيم، اين نتيجه به دست مي آيد كه فردي كه در پرونده صرفاً يك اتهام داشته است و به لحاظ عجز
از توديع وثيقه در بازداشت بوده و با گذشت يك سال از تاريخ شروع بازداشت بايد آزاد شود؛ چنانچه در روزهاي
پاياني يك سال، پروندههاي ديگري با جرايم خشونتآميز متعدد از حوزههاي قضايي ديگر استانها با دلايل كافي
ارجاع و به لحاظ سبق ارجاع ضميمه اين پرونده شود، آيا بايد متهم را بدون تشديد قرار تأمين كيفري و صرفاً به
لحاظ سپري شدن يك سال از تاريخ بازداشت آزاد كرد؟
با توجه به مراتب پيشگفته، به نظر ميرسد نه تنها مدت يك سال براي ديگر قرارهاي تأمين مدنظر مقنن نبوده
است و فقط اختصاص به قرار بازداشت موقت دارد؛ بلكه قانونگذار در خصوص نصاب حداقل حبس نيز با آوردن
عبارت «حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم» به اين مهم توجه داشته كه اين مدت بايد با ملاحظه تمامي
جرايم ارتكابي و رعايت قواعد حاكم بر مقررات تعدد جرم محاسبه شود؛ به عنوان مثال، مطابق بند «ب» ماده ١٣٤
(اصلاحي ١٣٩٩) قانون مجازات اسلا مي، حداقل مجازات در كمتر از سه جرم مختلف بيشتر از ميانگين حداقل و
حداكثر مجازات مقرر قانوني است؛ حتي بند «پ» اين ماده پا را فراتر نهاده و اساساً از جرايم ارتكابي مختلف كه
بيش از سه جرم باشد، با حذف حداقل مجازات هر يك را حداكثر مجازات قانوني آن جرم قرار داده است كه اگر
اين بند نيز مورد توجه قرار گيرد، در تعدد جرايم مختلف بيش از سه جرم كه اساساً حداقل مجازات حذف شده و
مجازات مقرر قانوني براي آن جرم حداكثر مجازات تعيين شده است، اين نتيجه حاصل ميشود كه نصاب حداكثر
بازداشت نبايد از حداكثر حبس مقرر تجاوز كند.
با توجه به اينكه در ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ به فاصله يك سطر به صورت مقدم و
مؤخر دو نصاب متفاوت براي حداكثر مدت بازداشت تعيين شده است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا نصاب
دوم نصاب نخست را نسخ كرده است و يا با توجه به استعمال الفاظ مستقل «بازداشت» و «بازداشت موقت»، هر
يك در جاي خود قابل اجراست و نصاب نخست نسخ نشده است؟
پاسخ:
-١ ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ احكامي را در خصوص قرار بازداشت موقت و ديگر
قرارهاي منتهي به بازداشت پيشبيني كرده است كه اين موارد را ميتوان در فروض زير بيان كرد:
الف- مقررات قسمت آخر ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ صرفا ناظر به «قرار بازداشت موقت»
است، نه قرارهايي مانند اخذ كفيل يا اخذ وثيقه كه به بازداشت منجر ميشود؛ در اين ماده، مقنن در مقام بيان حداكثر
مدتي است كه متهم به دليل صدور «قرار بازداشت موقت»، قابل بازداشت است كه در جرايم مستوجب سلب حيات،
حداكثر مدت بازداشت موقت متهم، دو سال و در ديگر جرايم، يك سال است؛ بنابراين، مدت «بازداشت موقت»
متهم نبايد از حداكثر تعيينشده در اين مقررات تجاوز كند و در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مانند قتل
عمدي پس از انقضاي مدت دو سال از «بازداشت موقت» متهم، ادامه بازداشت وي با قرارهاي اخذ كفيل يا وثيقه
امكانپذير است.
ب- در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس است و حبس نيز داراي حداقل و حداكثري باشد، مدت بازداشت
متهم در نتيجه قرار بازداشت موقت و يا ديگر قرارها، بيش از حداقل مجازات قانوني نخواهد بود كه در اين موارد،
با توجه به بند «الف» پيشگفته، مدت بازداشت موقت بيش از يك سال نميباشد؛ بنابراين، چنانچه مجازات جرمي
دو تا ده سال حبس باشد، مي توان متهم را يك سال با قرار بازداشت موقت و يك سال ديگر با قرار اخذ كفيل يا
وثيقه بازداشت كرد.
ج- مواردي كه مجازات قانوني جرم، غير از حبس است و يا مجازات حبس، فاقد حداقل ميباشد، از شمول حكم
ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصـوب ١٣٩٢ خارج اسـت و اتخاذ تصـميم در مورد نوع قرار تأمين كيفري
با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين كيفري؛ از جمله اصل تناسب تأمين، با قاضي خواهد بود.
شايسته ذكر است كه تبصره يك ماده ٢٤٢ قانون يادشده، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا
و دادگاه و نيز محاسبه مدت بازداشت ناشي از قرار بازداشت موقت و ديگر قرارهاي منتهي به بازداشت در هر يك
از فروض فوق است و متضمن حكم جداگانه اي نيست؛ بر اين اساس، محل اعمال و اجراي قسمت اخير ماده ٢٤٢
قانون پيشگفته مشخص و هر يك محل اعمال و اجراي خاص خود را دارد در نتيجه، بحث از تعارض و نسخ
مذكور در استعلام در خصوص قسمت اخير ماده پيشگفته، موضوعاً منتفي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢١
٧/١٤٠٥/١٣٠
شماره پرونده: ١٤٠٥-٨٧-١٣٠ح
استعلام:
در املاك داراي سند اگر محجور بين مالكين مشاعي باشد آيا اداره ثبت اسناد بايد رأي عدم افراز صادر كند يا
طرفين مستقيماً ميتوانند دادخواست خود مبني بر حكم به فروش ملك را از دادگاه تقاضا كنند؟
پاسخ:
به موجب ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ،١٣٥٧ تقسيم و افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آن
خاتمه يافته باشد با واحد ثبتي محل وقوع ملك است؛ اما چنانچه بين مالكان محجور يا غايب مفقودالاثر باشد،
چون درخواست تقسيم ملك مشاع به معناي درخواست افراز آن است وفق رأي وحدت رويه شماره ٥٩/٢٩ مورخ
١٣٦٠/١/١٥ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رسيدگي به درخواست افراز در صلاحيت دادگاه است. در چنين
فرضي متقاضي بايد به دادگاه مراجعه كند و نيازي نيست كه ابتدا به اداره ثبت اسناد و املاك محل مراجعه كند و
اين اداره در اين باره اتخاذ تصميم كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٧
٧/١٤٠٥/١٣١
شماره پرونده: ١٤٠٥-٨٧-١٣١ح
استعلام:
اگر رأي عدم افراز ملك مشاعي از سوي اداره ثبت اسناد و املاك صادر شود و تقاضاي دستور فروش به دادگاه
بدهند ولي اين ملك يك يا چند مورد بازداشتي داشته باشد آيا امكان صدور دستور فروش هست يا خير؟ (ابتدا
بايد رفع توقيف انجام شود و سپس درخواست دستور فروش ملك انجام گردد؟)
پاسخ:
اولا،ً با توجه به ماده ٥ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ،١٣٥٧ ترتيب فروش و تقسيم وجوه حاصل بين
شركا و به طور كلي مقررات اجرايي اين قانون، طبق آييننامه اجرايي آن خواهد بود و مطابق ماده ٩ آييننامه
اجرايي قانون يادشده مصوب ٢٠/٢/١٣٥٨ هيأت وزيران، فروش ملك مشاع وفق مقررات قانون اجراي احكام
مدني است؛ بنابراين در فرض سؤال كه سهم يك نفر از مالكان مشاعي در توقيف است، صدور دستور فروش با
رعايت مقررات ماده ٥٥ قانون اخيرالذكر امكانپذير است و در هر صورت، فروش و مزايده اين ملك كه در توقيف
است، بدون رعايت حقوق توقيفكننده مقدم امكانپذير نيست.
ثانيا،ً با توجه به فلسفه وضع ماده ٥٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ مبني بر حمايت از حقوق شخصي
كه مال به نفع وي توقيف شده است، در فرض سؤال كه ملك مشاع داراي يك يا چند مورد سابقه توقيف است،
درخواست ديگر شركا براي فروش ملك در صورتي كه قابليت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخص يا اشخاص
توقيفكننده منع قانوني ندارد و نيازي به جلب رضايت آنان نيست؛ زيرا فروش مال توقيفشده مشاعي با دستور
دادگاه با حقوق توقيفكننده مغايرتي ندارد و از شمول ماده ٥٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ خارج
است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢١
٧/١٤٠٥/١٣٢
شماره پرونده: ١٤٠٥-٨٧-١٣٢ح
استعلام:
اگر مورث مالك مشاعي ملك باشد، آيا ورثه وي براي تقسيم تركه بايد ديگر مالكان مشاعي را نيز طرف دعوا
قرار دهند؟ در اين فرض، خواسته دعوا چيست؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه يكي از مالكان مشاعي فوت كرده و دعواي تقسيم تركه وي مطرح شده است، چنانچه مقصود،
تقسيم سهم مالك مشاعي متوفي بين ورثه به صورت مشاعي است، از آنجا كه در چنين حالتي ملك مشاع متوفي
به طور مشاعي بين ورثه تقسيم ميشود و اين امر در حقوق ديگر مالكان مشاعي تأثيري ندارد، به نظر ميرسد
طرح دعوا به طرفيت ديگر مالكان مشاعي ضرورت ندارد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٢
٧/١٤٠٥/١٣٧
شماره پرونده: ١٤٠٥-٧٥-١٣٧
استعلام:
اگر موجر عين مستأجره را در اثناء عقد اجاره به شخص ثالث منتقل نمايد باي سبب كان اجرهالمسمي بعد از ا نتقال به چه
كسي تعلق ميگيرد؟ آيا با توجه به تكليف مقرر در اصل ١٦٧ قانون اساسي و ماده ٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني با مراجعه به فتاوي معتبر و منابع معتبر اسلامي كه به صراحت حكم موضوع مشخص گرديده
است و حتي تصريح شده است كه در صورت فسخ نيز منفعت به مالك اول برگشت ميكند ميتوان به ظاهر ماه ٤٩٨ قانون
مدني استناد كرد؟ و به طور كلي ماده مذكور در اين خصوص يا خلاف آن ظهوري دارد؟ خصوصاً اينكه ماده مذكور اجارهاي
را كه مالك اول منعقد كرده است را صحيح ميداند و به عبارتي خريدار پذيرفته است كه عين مسلوبالمنفعه ميباشد و به
همين صورت به وي منتقل شده است.
پاسخ:
از ماده ٤٩٨ قانون مدني چنين مستفاد است كه انتقال عين مستأجره به غير، خللي به قرارداد اجاره و رابطه استيجاري
طرفين وارد نميكند و با انتقال عين مستأجره به غير، خريدار قائممقام موجر قبلي است و رابطه استيجاري بين مستأجر و
خريدار جديد برقرار است و مستأجر موظف به پرداخت اجارهبها به خريدار جديد است. به عبارت ديگر، در چنين فرضي
شخص ثالثي جانشين يكي از طرفين عقد ميشود و موقعيت قراردادي يكي از طرفين با تمام حقوق و تعهدات قراردادي
ناشي از آن به ديگري منتقل ميشود و در واقع، انتقالدهنده از رابطه حقوقي كنار رفته و انتقالگيرنده جانشين وي ميشود؛
مگر آنكه بين فروشنده و خريدار برخلاف آن توافق شده باشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٣١
٧/١٤٠٥/١٣٩
شماره پرونده: ١٤٠٥-٧٥-١٣٩ح
استعلام:
به موجب ماده ١٥ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣ ماده يك قانون پيشفروش
ساختمان مصوب ١٣٨٩ با اصلاحات و الحاقات بعدي اصلاح شده است و قراردادهاي نوع سوم (خريد از مالكان
يا سازنده يا شركت سازنده) هم مشمول قرارداد پيشفروش ساختمان قرار داده شده است؛ همچنين وفق ماده ١٦
قانون اخيرالذكر، اعمال خيار شرط منوط است به طي فرآيند ارسال اخطاريه ظرف هفت روز توسط سردفتر به
پيش خريدار و سپري شدن مدت سي روز از تاريخ اخطاريه؛ از آنجا كه به صرف سپري شدن مهلتهاي پرداخت
وجه و عدم پرداخت حق فسخ ايجاد نميشود، ماده ١٦ يادشده، حكم مندرج در ماده ٤٤٤ قانون مدني را محدودتر
كرده است. با توجه به توضيحات پيشگفته، آيا شرط فاسخ مندرج در قرارداد براي عدم پرداخت وجه نيز مشمول
حكم ماده ١٦ پيشگفته است و يا آنكه از شمول آن خروج موضوعي دارد؟
در اين مورد دو گونه ميتوان اعلام نظر كرد:
نخست آنكه، به سبب عدم تصريح ماده ١٦ يادشده به شرط فاسخ، حكم اين ماده فقط شامل خيار فسخ است؛
ديدگاه دوم آنكه، با توجه به سياستهاي حمايتگر دولت از اشخاص ضعيف و مداخلهگري دولت در اين موضوع،
ملاك يادشده در مورد شرط فاسخ نيز جاري است و چه بسا با قياس اولويت قابل استنباط است؛ زيرا اين حقيقت
كه اعمال شرط خيار كه قابليت و حقي ارادي است ممنوع و محدود شده است، به طريق اولي تحقق شرط فاسخ كه
حكمي قهري است نيز ممنوع است؛ اين تفسير با روح مقررات حاكم بر اين قانون انطباق دارد والا نقص غرض و
موجب افزايش تقلب نسبت به قانون ميشود. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
اولا،ً با توجه به حكم مقرر در ماده ٣ قانون پيشفروش ساختمان مصوب ١٣٨٩ با اصلاحات و الحاقات بعدي،
قرارداد پيشفروش ساختمان كه بدون تنظيم سند رسمي و به صورت عادي منعقد شده است، بر اساس ماده ١٠
قانون مدني معتبر و لازمالاجرا است و از شمول قانون يادشده خارج است.
ثانيا،ً برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، فلسفه وضع ماده ١٦ قانون پيشفروش ساختمان مصوب ١٣٨٩
با اصلاحات و الحاقات بعدي، ايجاد محدوديت در اعمال ماده ٤٤٤ قانون مدني (ناظر به مواد ٢٣٤ تا ٢٤٥ اين
قانون) نيست؛ بلكه قانونگذار در ماده ١٦ اين قانون ساز و كار خاص و آسانتري نسبت به مواد يادشده پيشبيني
كرده است؛ به گونهاي كه در صورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، ضرورتي به مراجعه
به دادگاه و تقاضاي الزام متعهد به ايفاي شرط وفق ماده ٢٣٧ قانون مدني (با لحاظ مواد ٢٣٨ و ٢٣٩ اين قانون)
نميباشد تا حق فسخ براي مشروطله ايجاد شود؛ بلكه به صرف مراجعه به دفترخانه و صدور اخطاريه و سپري
شدن مدت يك ماه و عدم پرداخت اقساط معوقه، براي پيشفروشنده حق فسخ ايجاد ميشود.
با توجه به مراتب ياشده و با لحاظ اصل حاكميت اراده و نظر به اينكه ماده ١٦ قانون پيشفروش ساختمان ناظر به
حق فسخ يا شرط فاسخ كه جنبه قراردادي دارد، نميباشد؛ بلكه اين ماده ناظر به مواردي است كه قرارداد در اين
خصوص ساكت باشد، در فرض سؤال پيشبيني حق فسخ يا شرط فاسخ در قرارداد فاقد اشكال قانوني است؛ اين
امر كه در ماده ١٦ يادشده برخلاف برخي مواد ديگر اين قانون، مانند حكم ذيل ماده ١١ قانون مذكور، توافق
برخلاف مفاد آن منع نشده است نيز مؤيد اين ديدگاه است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٩
٧/١٤٠٥/١٤٢
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-١٤٢ك
استعلام:
آيا قرارهاي تأمين كيفري منتهي به بازداشت متهم؛ بويژه قرار بازداشت موقت صادر شده توسط داديار و يا بازپرس
كشيك (قاضي كشيك)، حسب مورد مستلزم موافقت و تأييد و يا اظهار نظر دادستان است؟
پاسخ:
از اطلاق عبارات مواد ٩٢ و ٢٤٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ (از حيث زمان صدور قرار) چنين
مستفاد است كه قرار بازداشت موقت و قرارهاي تأمين كيفري منتهي به بازداشت (اخذ كفيل يا وثيقه موضوع ماده
٢٢٦ اين قانون) كه از سوي داديار صادر ميشود و همچنين قرار بازداشت موقت بازپرس؛ اعم از اينكه در وقت
اداري يا غير اداري (كشيك) صادر شده باشد، در اجراي تكليف مقرر در مواد پيشگفته بايد براي اظهار نظر نزد
دادستان ارسال شود و از حيث لزوم اظهار نظر دادستان (موافقت يا عدم موافقت)، بين وقت اداري و يا غير اداري
(كشيك) تفاوتي نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٠٧
٧/١٤٠٥/١٤٥
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٨٦/١-١٤٥ك
استعلام:
آيا اعمال تبصره ٢ الحاقي به ماده ٦٢ قانون مجازات اسلامي در خصوص پابند الكترونيكي (آزادي تحت نظارت
سامانههاي الكترونيكي) نسبت به حبسهاي تعزيري درجه دو تا جهار شامل مجازات قانوني جرم است يا مجزات
قضايي مندرج در دادنامه؟
پاسخ:
با عنايت به عبارت «جرايم تعزيري …» در صدر ماده ٦٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و سياق تبصره ٢
الحاقي مصوب ١٣٩٩ به آن، منظور از حبسهاي تعزيري درجه دو، سه، و چهار در اين تبصره، مجازات قانوني
جرايم ارتكابي است نه مجازات قضايي مندرج در دادنامه؛ اما در عبارت «پس از گذراندن يك چهارم مجازاتهاي
حبس» كه در پايان اين تبصره آمده است، مقصود سپري كردن يك چهارم مجازات حبس مندرج در حكم است؛
به عبارت ديگر، مقنن به موجب اين تبصره اعمال مقررات ماده ٦٢ قانون پيشگفته را در جرايم درجه دو، سه و
چهار به شرطي تجويز كرده است كه محكوم، يك چهارم مجازات حبس مندرج در دادنامه را گذرانده باشد.
فريده شكري
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٠٦
٧/١٤٠٥/١٤٦
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-١٤٦ك
استعلام:
آيا قرارهاي نهايي (منع تعقيب، موقوفي تعقيب، عدم صلاحيت و جلب به دادرسي) صادره از سوي داديار يا بازپرس
كه در وقت غير اداري (وقت كشيك) صادر ميشود مستلزم تأييد يا اظهار نظر دادستان است؟
پاسخ:
از اطلاق عبارات مواد ،٩٢ ،١١٧ ،٢٦٥ ٢٦٧ و ٢٦٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ (از حيث زمان
صدور قرار نهايي) چنين مستفاد است كه قرارهاي نهاي ي داديار و بازپرس بايد به تأييد دادستان برسد؛ اعم از اين
كه در وقت اداري و يا غير اداري (كشيك) صادر شده باشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٢
٧/١٤٠٥/١٥٤
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-١٥٤ح
استعلام:
به استحضار ميرساند يكي از موارد اختلافي شعب اجراي احكام توقيف عيدي، پاداش و اضافهكار محكومعليهم
ميباشد؛ بعضي معتقدند وفق ماده ٩٦ اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ ميتوان يكسوم يا يكچهارم حقوق و
مزاياي مستمر را توقيف كرد؛ اما بايد تمام پاداش يا سنوات پايان خدمت، توقيف و به محكومله پرداخت شود.
برخي ديگر بر اين عقيدهاند كه در مورد تمامي حقوق و مزاياي زوج؛ اعم از مستمر و غير مستمر حتي پاداش يا
سنوات پايان خدمت، بايد حسب مورد يكسوم يا يكچهارم توقيف و به محكومله پرداخت شود و تفاوتي در اين
خصوص نيست.
گروه سوم نيز معتقدند كه يكسوم يا يكچهارم حقوق و مزاياي مستمر به نفع زوجه توقيف و پرداخت ميشود؛ اما
پاداش يا سنوات پايان خدمت، قابل توقيف و پرداخت به محكومله نميباشد و متعلق به زوج است. همچنين در اين
راستا بايد رأي شماره ٧٠٦٧٣٨ مورخ ١٤٠٤/٣/٢٠ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس نظريه شوراي
نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به نظريه شوراي نگهبان مندرج در رأي يادشده كه اطلاق اين حكم مبني بر پرداخت از محل مزاياي غير
مستمر نسبت به حالتي كه فرد مديون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آيا حسب مورد يكسوم يا
يكچهارم حقوق و مزاياي غير مستمر شامل عيدي يا پاداش يا سنوات پايان خدمت قابل توقيف و پرداخت به
محكومله است و يا آنكه قابل توقيف و پرداخت به محكومله نيست و يا اينكه پاداش و سنوات پايان خدمت بايد
به صورت كامل توقيف و به محكومله پرداخت شود؟
پاسخ:
اولا،ً حكم مقرر در ماده ٩٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ ناظر به حقوق و مزاياي مستمر ميباشد و
ديگر پرداختيهايي كه به كارمند تعلق ميگيرد؛ نظير پاداش پايان خدمت، وجوه اضافهكاري، تشويقي، عيدي، كارانه
و حق مأموريت و به طور كلي مزايايي كه به طور مستمر به كارمند پرداخت نميشود، مشمول عنوان حقوق و
مزاياي مستمر نميباشد و از شمول ممنوعيت توقيف و كسر بيش از يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزايا موضوع
ماده ٩٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ براي استيفاء محكومبه خارج است؛ بنابراين، ميتوان از محل
پرداختهاي غير مستمر بدون محدوديت موضوع ماده ٩٦ يادشده، محكومبه را استيفاء كرد.
ثانيا،ً صرفنظر از اينكه رأي شماره ٧٠٦٧٣٨ مورخ ١٤٠٤/٣/٢٠ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس
نظريه شوراي محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده ٨٣ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز
رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب ١٣٨٧/٦/١١ با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نه ماده ٩٦
قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ نظريه يادشده ناظر به حالتي است كه فرد «مديون معسر» باشد؛ بنابراين،
شوراي محترم نگهبان فقط در حالتي كه فرد مديون معسر باشد، توقيف مزاياي غير مستمر را خلاف شرع دانسته
است و بايد نظر ايشان با اين قيد مورد توجه و عمل قرار گيرد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٣١
٧/١٤٠٥/١٥٥
شماره پرونده: ١٤٠٥-٥٧-١٥٥ع
استعلام:
با عنايت به اينكه وفق ماده ٢٣ آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ١٣٧٣/٧/٢٧ هيأت وزيران با
اصلاحات بعدي ابلاغ وقت رسيدگي اوراق و آراي صادره از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر رسيدگيكننده بايد بر اساس
مقررات قانون آيين دادرسي مدني صورت پذيرد و از آنجا كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ١٣٧٣ و آييننامه
اجرايي آن حكم صريحي مبني بر لزوم مداخله وكيل دادگستري در فرآيند رسيدگي پيشبيني نشده است؛ همچنين نظر به
اينكه ماده ٢٦ آييننامه يادشده درخواست تجديدنظرخواهي كارمند يا نماينده وي را قابل پذيرش دانسته و از اين حيث
امكان نمايندگي اشخاص فاقد پروانه وكالت دادگستري را به ذهن متبادر ميسازد، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا كارمند
ميتواند براي حضور در جلسات رسيدگي، دفاع از اتهام انتسابي، پيگيري پرونده، دريافت ابلاغها و اعتراض به آراي
صادره شخصي را به موجب وكالتنامه عادي (وكيل مدني) به عنوان نماينده خود به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
معرفي نمايد و يا آنكه امور يادشده صرفاً توسط وكيل دادگستري داراي پروانه معتبر امكانپذير است؟
پاسخ:
مستفاد از اصل سي و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ٦٥٦ قانون مدني و با لحاظ ماده ١٠٣
قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي و هچنين مواد ٢٥ و ٢٦ آييننامه اجرايي
قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ١٣٩٣/٧/٢٧ هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، معرفي وكيل مدني توسط
كارمند به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به منظور شركت در جلسه رسيدگي، دفاع از اتهام انتسابي، ابلاغ اوراق
و اعتراض به آراي صادره به نمايندگي از كارمند فاقد منع قانوني است و شرايط وكالت در دادگاه¬ها مورد اشاره
در ماده ٣٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ قابل تسري به وكالت در
هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري نيست؛ آراء شماره ١٠٥٢ مورخ ١٣٨٦/٩/٢٧ و ١٤٢٤٧٢٤ مورخ
١٤٠٣/٦/٢٠ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مؤيد اين ديدگاه است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٥/١٥٦
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-١٥٦ك
استعلام:
در ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ به نظر ميرسد دو نصاب براي حداكثر مدت بازداشت
تعيين شده است؛ يك سال و دو سال در قرار تأمين بازداشت موقت و حداقل حبس در ديگر قرارهاي منتهي به
بازداشت؛ اما اين عقيده وجود دارد كه مقنن با درج جمله «در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات
مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نميكند»، جمله سطر قبلي كه مقرر نموده
است «به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند» را
نسخ كرده است.
به عبارت ديگر، اين عده معتقدند مقصود مقنن اين بوده است كه در هر صورت حتي در ديگر قرارهاي منتهي به
بازداشت نيز حداكثر مدت بازداشت نبايد از يك سال و دو سال تجاوز كند؛ حتي اگر مدت بازداشت به حداقل
حبس نرسيده باشد.
در صورت پذيرش عقيده فوق، تعيين نصاب حداقل حبس در يك سطر قبل غير ضروري است؛ در حاليكه به نظر
ميرسد مقنن حكيمانه هر يك از عبارات «بازداشت» و «بازداشت موقت» را در محل خود استعمال نموده است.
در ديگر قرارهاي منتهي به بازداشت نيز حداقل حبس را ملاك دانسته و از عبارت بازداشت استفاده كرده است و
در جرايم موجب مجازات سلب حيات، نصاب يك سال و دو سال را ملاك قرار داده و از عبارت بازداشت موقت
استفاده كرده است و در تبصره يك نيز كه جهت رفع ابهام از ماده مذكور بوده است، آگاهانه و به درستي عبارت
«نصاب حداكثر مدت بازداشت» را آورده است و به يك سال و دو سال اشاره نميكند و مطلق نصاب را آورده
است؛ چرا كه مجموع هر دو نصاب مندرج در متن ماده (-١ حداقل حبس در ساير قرارها؛ -٢ يك سال و دو سال
در بازداشت موقت) مدنظر مقنن بوده است.
در تأييد اين نظر ميتوان گفت با توجه به عبارت «حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم» در متن
ماده، به نظر ميرسد مقنن براي رعايت عدالت و اينكه افراد بيشتر از حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم در
بازداشت نباشند، به وضع اين مقرره پرداخته است و با آوردن عبارت «براي آن جرم» به مقررات تعدد جرم توجه
داشته است؛ چرا كه اين نصاب بايد براي هر جرم به صورت جداگانه محاسبه شود؛ به عبارت ديگر، چنانچه به دليل
ارتكاب جرايم متعدد حداقل حبس افزايش يابد؛ مانند بند «ب» ماده ١٣٤ (اصلاحي ١٣٩٩) قانون مجازات اسلامي
مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي، بايد در محاسبه نصاب حداكثر مدت بازداشت مد نظر قرار گيرد؛ در
صورتيكه اين استدلال را نپذيريم و نصاب يك سال را بدون در نظر گرفتن حداقل حبس به تمامي قرارهاي تأمين
كيفري تسري دهيم، اين نتيجه به دست مي آيد كه فردي كه در پرونده صرفاً يك اتهام داشته است و به لحاظ عجز
از توديع وثيقه در بازداشت بوده و با گذشت يك سال از تاريخ شروع بازداشت بايد آزاد شود؛ چنانچه در روزهاي
پاياني يك سال، پروندههاي ديگري با جرايم خشونتآميز متعدد از حوزههاي قضايي ديگر استانها با دلايل كافي
ارجاع و به لحاظ سبق ارجاع ضميمه اين پرونده شود، آيا بايد متهم را بدون تشديد قرار تأمين كيفري و صرفاً به
لحاظ سپري شدن يك سال از تاريخ بازداشت آزاد كرد؟
با توجه به مراتب پيشگفته، به نظر ميرسد نه تنها مدت يك سال براي ديگر قرارهاي تأمين مدنظر مقنن نبوده
است و فقط اختصاص به قرار بازداشت موقت دارد؛ بلكه قانونگذار در خصوص نصاب حداقل حبس نيز با آوردن
عبارت «حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم» به اين مهم توجه داشته كه اين مدت بايد با ملاحظه تمامي
جرايم ارتكابي و رعايت قواعد حاكم بر مقررات تعدد جرم محاسبه شود؛ به عنوان مثال، مطابق بند «ب» ماده ١٣٤
(اصلاحي ١٣٩٩ ) قانون مجازات اسلامي، حداقل مجازات در كمتر از سه جرم مختلف بيشتر از ميانگين حداقل و
حداكثر مجازات مقرر قانوني است؛ حتي بند «پ» اين ماده پا را فراتر نهاده و اساساً از جرايم ارتكابي مختلف كه
بيش از سه جرم باشد، با حذف حداقل مجازات هر يك را حداكثر مجازات قانوني آن جرم قرار داده است كه اگر
اين بند نيز مورد توجه قرار گيرد، در تعدد جرايم مختلف بيش از سه جرم كه اساساً حداقل مجازات حذف شده و
مجازات مقرر قانوني براي آن جرم حداكثر مجازات تعيين شده است، اين نتيجه حاصل ميشود كه نصاب حداكثر
بازداشت نبايد از حداكثر حبس مقرر تجاوز كند.
با توجه به اينكه در ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ به فاصله يك سطر به صورت مقدم و
مؤخر دو نصاب متفاوت براي حداكثر مدت بازداشت تعيين شده است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا نصاب
دوم نصاب نخست را نسخ كرده است و يا با توجه به استعمال الفاظ مستقل «بازداشت» و «بازداشت موقت»، هر
يك در جاي خود قابل اجراست و نصاب نخست نسخ نشده است؟
پاسخ:
-١ ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ احكامي را در خصوص قرار بازداشت موقت و ديگر
قرارهاي منتهي به بازداشت پيشبيني كرده است كه اين موارد را ميتوان در فروض زير بيان كرد:
الف- مقررات قسمت آخر ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ صرفا ناظر به «قرار بازداشت موقت»
است، نه قرارهايي مانند اخذ كفيل يا اخذ وثيقه كه به بازداشت منجر ميشود؛ در اين ماده، مقنن در مقام بيان حداكثر
مدتي است كه متهم به دليل صدور «قرار بازداشت موقت»، قابل بازداشت است كه در جرايم مستوجب سلب حيات،
حداكثر مدت بازداشت موقت متهم، دو سال و در ديگر جرايم، يك سال است؛ بنابراين، مدت «بازداشت موقت»
متهم نبايد از حداكثر تعيين¬شده در اين مقررات تجاوز كند و در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مانند قتل
عمدي پس از انقضاي مدت دو سال از «بازداشت موقت» متهم، ادامه بازداشت وي با قرارهاي اخذ كفيل يا وثيقه
امكانپذير است.
ب- در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس است و حبس نيز داراي حداقل و حداكثري باشد، مدت بازداشت
متهم در نتيجه قرار بازداشت موقت و يا ديگر قرارها، بيش از حداقل مجازات قانوني نخواهد بود كه در اين موارد،
با توجه به بند «الف» پيشگفته، مدت بازداشت موقت بيش از يك سال نميباشد؛ بنابراين، چنانچه مجازات جرمي
دو تا ده سال حبس باشد، ميتوان متهم را يك سال با قرار بازداشت موقت و يك سال ديگر با قرار اخذ كفيل يا
وثيقه بازداشت كرد.
ج- مواردي كه مجازات قانوني جرم، غير از حبس است و يا مجازات حبس، فاقد حداقل ميباشد، از شمول حكم
ماده ٢٤٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ خارج است و اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تأمين كيفري با
لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين كيفري؛ از جمله اصل تناسب تأمين، با قاضي خواهد بود.
شايسته ذكر است كه تبصره يك ماده ٢٤٢ قانون يادشده، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا
و دادگاه و نيز محاسبه مدت بازداشت ناشي از قرار بازداشت موقت و ديگر قرارهاي منتهي به بازداشت در هر يك
از فروض فوق است و متضمن حكم جداگانهاي نيست؛ بر اين اساس، محل اعمال و اجراي قسمت اخير ماده ٢٤٢
قانون پيشگفته مشخص و هر يك محل اعمال و اجراي خاص خود را دارد در نتيجه، بحث از تعارض و نسخ
مذكور در استعلام در خصوص قسمت اخير ماده پيشگفته، موضوعاً منتفي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٥/١٦٠
شماره پرونده: ١٤٠٥-٩٨-١٦٠ح
استعلام:
مبناي ابطال تمبر مالياتي توسط وكلا در فرضي كه خواسته مالي و از نوع وجه نقد است و مواردي كه خواسته مالي
و غير نقد است، مبلغ عليالحساب دريافتي است و يا بر اساس خواسته؟
توضيح آنكه، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ١٤٠٤٣١٣٩٠٠٠٢٢٠١٢٥٧ مورخ
،١٤٠٤/٨/٢٧ بخشنامه شماره ٥٠٢٩٥/٩٠٣٧/٢١٩ مورخ ١٤٠١/١١/١١ دادگستري استان زنجان در خصوص
موضوع را ابطال كرده است.
پاسخ:
در دعاوي مالي ميزان تمبر عليالحساب مالياتي بر مبناي خواسته تعيين ميشود كه حسب مورد با لحاظ آن كه
خواسته وجه نقد است يا غير آن، مبلغ ريالي خواسته و يا تقويم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر عليالحساب
مالياتي وكيل خواهد بود. چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر عليالحساب مالياتي، تمام حقالوكاله مقرر بين طرفين
را دريافت نكرده باشد، عليالحساب مالياتي را بر مبناي حقالوكاله وصول شده (عليالحساب دريافتي موضوع ذيل
ماده ٣ آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ١٣٩٨/١٢/٢٨ رئيس محترم
قوه قضاييه) ميپردازد؛ مگر آنكه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه
را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢١
٧/١٤٠٥/١٦٥
شماره پرونده: ١٤٠٥-١/١-١٦٥ح
استعلام:
با عنايت به اينكه وفق ماده ٢٦ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،١٤٠٢ اجراي گزارش اصلاحي در شوراي
حل اختلاف منوط به تأييد قاضي دادگاه صلح است و در اين قانون نحوه تأييد و تشريفات آن مشخص نشده است
و نظر به اينكه در اين حوزه قضايي شوراي حل اختلاف به لحاظ مكاني در مجاورت دادگاههاي صلح قرار ندارد،
به نظر ميرسد تأييد گزارش اصلاحي مستلزم برگزاري جلسه داوري است تا چنانچه افراد ادعايي بر بياعتباري
صورتجلسه به لحاظ شكلي؛ مانند عدم اهليت فرد توافقكننده و جعليت امضاها داشته باشند، موضوع بررسي و پس
از تأييد گزارش اصلاحي اجراييه صادر شود؛ خواهشمند است در خصوص اين رويه اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
اولا،ً به موجب ماده ٣٣ آييننامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٣/٥/٢١ رئيس
محترم قوه قضاييه، در پروندههاي كيفري كه از سوي دادگاه صلح يا ساير مراجع قضايي به منظور صلح و سازش
به شورا ارجاع ميشود، شورا در مهلت قانوني فرايند صلح و سازش را انجام ميدهد. در صورت حصول سازش يا
اعلام گذشت شاكي، مراتب در صورتمجلس درج و به مرجع قضايي مربوط اعلام ميشود؛ بنابراين در فرض سؤال،
شوراي حل اختلاف بايد مطابق ماده ٣٣ يادشده اقدام كند و صدور گزارش اصلاحي به وسيله شوراهاي حل اختلاف
در پروندههاي كيفري ارجاعي به آن مرجع، منتفي است.
ثانيا،ٌ چنانچه در پروندههاي حقوقي در جريان رسيدگي تقاضاي صلح و سازش شده باشد و دادگاه در اجراي ماده
١٩ آييننامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٣/٥/٢١ رئيس محترم قوه قضاييه،
موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع كند، وفق ذيل همين ماده «گزارش اصلاحي تنظيم شده توسط شورا حسب
مورد به دادگاه ارجاعكننده ارسال و در صورت تأييد آن توسط همان دادگاه مطابق قانون اقدام ميشود» و در
صورتي كه بدون تقاضاي صلح و سازش، (با اطمينان از عدم مخالفت طرفين پرونده)، موضوع در اجراي ماده ١٥
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ براي صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع شود، به نظر ميرسد
با توجه به ذيل ماده ٢٠ قانون يادشده كه مقرر ميدارد: «در موارد موضوع ماده ١٥ اين قانون نتيجه به همراه
تصويري از گزارش اصلاحي به مرجع قضايي ارسال ميشود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه كردن پرونده با دستور
اداري اقدام كند» و با لحاظ مفاد ماده ٢٦ همين قانون، از آنجا كه گزارش اصلاحي به وسيله شوراي حل اختلاف
صادر ميشود و به تأييد قاضي دادگاه صلح ميرسد، دادگاه صلح مرجعي است كه گزارش اصلاحي با تأييد آن
اعتبار تام و قابليت اجرا مييابد؛ بنابراين، قاضي دادگاه صلح پس از ارجاع پرونده و پيش از تأييد گزارش اصلاحي
بايد بررسي كند كه در تنظيم گزارش اصلاحي، قوانين و مقررات شكلي و ماهوي و توافق طرفين رعايت شده باشد؛
به عبارت ديگر، تأييد گزارش اصلاحي با نظارت عاليه و همهجانبه قاضي دادگاه صلح ملازمه دارد و در اين راستا
قاضي ميتواند در صورت لزوم اظهارات و ادعاهاي طرفين؛ از جمله ايراد عدم اهليت فرد توافقكننده و يا ادعاي
مجعول بودن امضاها؛ آنگونه كه در فرض سؤال آمده است را استماع و يا مدارك و مستندات آنان را بررسي كند؛
بنا به مراتب پيشگفته در فرض سؤال، دادگاه صلح تكليفي به تشكيل جلسه رسيدگي و استماع اظهارات طرفين
ندارد؛ هرچند در اين خصوص با منع قانوني مواجه نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢١
٧/١٤٠٥/١٧٣
شماره پرونده: ١٤٠٥-٥٤-١٧٣ك
استعلام:
ب- وفق به تبصره ماده ٤٦ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٦٧ با اصلاحات و الحاقات بعدي، فهرست مواد
مخدر و روانگردان بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد؛ با توجه به اينكه قانون مربوط به روانگردان
(پسيكوتروپ) مصوب ١٣٥٤ ميباشد و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است، آيا مواد مندرج در اين قانون
جزء مواد مخدر محسوب ميشود؟ آيا اين قانون همچنان داراي اعتبار است؟
پاسخ:
اولا،ً به موجب ماده ٨ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب ،١٣٨٩ شش مورد
مواد روانگردان به شرح مذكور در اين ماده، مشمول احكام مقرر در اين قانون شده است؛ بر اين اساس، ديگر مواد
روانگردان مندرج در فهرست چهارگانه قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب ١٣٥٤ با لحاظ فهرستهاي
چهارگانه اقلام به روز شده مواد روانگردان موضوع تصويبنامه مورخ ١٣٨٤/٩/١٣ هيأت وزيران، همچنان مشمول
احكام مقرر در قانون اخيرالذكر است.
ثانيا،ً قانونگذار در فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب ١٣٩٩/٨/٥در مقام وضع مقررات
تأسيسي و نسخ قانون لازمالاجرا نبوده است؛ بلكه در مقام احصاء و ارائه فهرستي از قوانين و مقرراتي بوده كه سابق
بر وضع اين قانون به طور ضمني نسخ شده يا مدت اجراي آن منقضي شده و يا اجراي آن موضوعاً منتفي شده
است؛ بنابراين، عبارت مندرج در رديف ٤١٩ جدول پيوست اين قانون، ناظر بر ضميمههاي ١ تا ٤ قانون مربوط به
مواد روانگردان (پسيكوتروپ) مصوب ١٣٥٤/٢/٨ است كه به موجب تصويبنامههاي بعدي در برهههاي زماني
سابق بر وضع قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب ١٣٩٩/٨/٥ نسخ شده است و در
حال حاضر، با لحاظ رديف ٢٢ جدول شماره ٢ تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مواد مخدر
(تصويبنامه در خصوص فهرست مصوبات معتبر و نسخ صريح، منسوخ صريح و باطل شده و يا غير معتبر يا
انقضاي زمان اجرا در موضوع مبارزه با مواد مخدر) مصوب ١٤٠٣/٨/٢٧ هيأت وزيران، جدول فهرستهاي
چهارگانه اقلام به روز شده مواد روانگردان مورخ ١٣٨٤/٩/١٣ هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره
/٥٠٠٩٥ت ٣٤١٣٩ هـ مورخ ١٣٨٤/٩/٢٢ در خصوص قانون مربوط به مواد روانگردان (پسيكوتروپ) مصوب
١٣٥٤/٢/٨ به قوت و اعتبار خود باقي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٠٦
٧/١٤٠٥/١٧٥
شماره پرونده: ١٤٠٥-٢٥٠-١٧٥ح
استعلام:
با توجه به نظريه شماره ٧/١٤٠٤/٥٣ مقررات مربوطه به امضاي الكترونيكي از جمله ماده ١٠ قانون تجارت
الكترونيكي ناظر بر شرايط اعتبار امضاي الكترونيكي بوده و ارتباطي با نحوه ارسال رمز يكبار مصرف (OTP (به
سيمكارت اشخاص حقوقي ندارد خواهشمند است توضيح فرماييد منظور از قيد «چنانچه با رعايت مقررات مربوط
به امضاي الكترونيك انجام شود» در نظريه مشورتي مذكور چيست؟
پاسخ:
اين اداره كل به موجب نظريه مشورتي ياد شده، به صراحت روش پيشنهادي آن مرجع محترم مبني بر ارسال رمز
يك بار مصرف OTP ((به سيم كارت متعلق به شخص حقوقي و يا بهرهبردار را جايگزين مناسبي براي مهر در
اسناد الكترونيكي دانسته است و مقصود از عبارت «با رعايت مقررات مربوط به امضاي الكترونيكي» در نظريه
مشورتي پيشگفته، تأكيد بر اين امر است كه استفاده از روش ياد شده صرفاً به عنوان جايگزين مهر بوده و نافي
لزوم رعايت مقررات مربوط به امضاي الكترونيكي در خصوص امضاي الكترونيكي صاحبان امضاي مجاز شخص
حقوقي نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٠٨
٧/١٤٠٥/١٧٦
شماره پرونده: ١٤٠٥-٦٨-١٧٦ع
استعلام:
به استحضار ميرساند برخي مستخدمان متوفا داراي بدهي بابت استفاده از مراكز درماني ميباشند كه بدهي آنها تاكنون
پرداخت نشده است و اقدامي به منظور اداي دين صورت نپذيرفته است؛ آيا در صورت پرداخت غرامت فوت از سوي
شركتهاي بيمه، دستگاههاي اجرايي ميتوانند رأساً ديون متوفا را از محل غرامت مذكور پرداخت كنند؟
پاسخ:
به طور كلي آنچه طلب زمان حيات كارمند متوفي است، جزء ماترك او محسوب ميشود و مطابق قانون مدني بايد
به ورثهاش پرداخت شود؛ مانند اضافهكار، تفاوت حكم تطبيق حقوق و مانده مرخصي؛ اما آنچه به مناسبت فوت
كارمند و به واسطه رابطه استخدامي او به ديگران تعلق ميگيرد؛ نظير غرامت فوت و پرداخت مستمريها كه درباره
ورثه و افراد تحت تكفل كارمند برقرار ميشود، با رعايت مقررات استخدامي مربوطه پرداخت ميشود و از شمول
مقررات ارث مذكور در قانون مدني خارج است؛ بنابراين در فرض سؤال، ديون متوفي از محل غرامت فوت كارمند،
قابل پرداخت نميباشد.
شايسته ذكر است با توجه به اينكه در بيمه عمر، شخص ميتواند به نفع يك يا چند نفر از وراث خود يا شخص
ثالث بيمه شود و غرامت مربوط پس از فوت به آنها پرداخت شود، اين غرامت از شمول عنوان تركه متوفي خارج
بوده و قابل توقيف بابت بدهي وي نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/١٠
٧/١٤٠٥/١٧٧
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-١٧٧ح
استعلام:
نظر به وجود اختلاف در محاكم حقوقي و صلح در خصوص ضرورت تعيين ميزان دقيق خواسته يا اختيار خواهان
در تقويم خواسته در خصوص دعوي نظير استرداد طلاجات يا مطالبه ديه ارشاد فرماييد لزوماً ميبايست توسط
خواهان معادل ريالي آن تعيين و بر اساس آن هزينه دادرسي و صلاحيت تعيين شود يا اينكه خواهان در خصوص
خواستههاي مذكور اختيار تقويم دارد.
پاسخ:
اولا،ً به موجب بند ٤ ماده ٦٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ «در
دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه
دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد»؛ اطلاق «دعاوي راجع به
اموال» طلا و مسكوكات طلا را نيز در بر ميگيرد و تاكنون قانوني كه راجع به طلا و مسكوكات طلا ترتيب ديگري
معين كرده باشد، تصويب نشده است؛ البته وفق تبصره يك ماده ٩ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،١٣٩٤ بهاي
خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين ميشود؛ بنابراين، تقويم طلا و سكه طلا در شوراهاي ياد شده (در زماني كه
فعاليت داشتهاند) مانند ديگر اموال ميبايست بر مبناي بهاي واقعي آن صورت گيرد. ضمن آنكه، حسب بررسي به
عمل آمده، اعلام قيمت طلا و سكه طلا بر عهده بانك مركزي نيست و عملاً هم اتحاديه صنف مربوط به اين امر
اقدام ميكند؛ همچنين در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجراي بخشنامههاي رياست محترم قوه قضاييه؛ از
جمله بخشنامه «يكنواختسازي در اخذ هزينه دادرسي» مصوب ،١٣٩٦/١/٢٨ شايسته است از حوزه رياست قوه
قضاييه استعلام شود.
ثانيا،ً در صورتي كه ديه فارغ از جنبه كيفري آن و در قالب دادخواست حقوقي مطالبه شود، با توجه به اينكه ديه
واجد جنبه مالي است، مستلزم تقويم بهاي آن از نظر هزينه دادرسي ميباشد؛ زيرا وفق ماده ٥٤٩ قانون مجازات
اسلامي مصوب ١٣٩٢ « موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است» و به موجب ماده ٤٩٠
اين قانون «در صورتي كه پرداختكننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به صورت
اقسا طي باشد، معيار قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد»؛ بنابراين، در فرض
سؤال عنوان خواسته «يك فقره ديه كامل» يا «بخشي از آن» است و مبلغ مشخصي وجه نقد موضوع خواسته نيست
تا از نظر پرداخت هزينه دادرسي مشمول بند يك ماده ٦٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ١٣٧٩ باشد. بديهي است چنانچه مطابق ذيل ماده ٤٩٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ بر مبلغ
قطعي توافق شده باشد، همان مبلغ ميتواند مورد خواسته قرار گيرد كه در اين صورت از نظر پرداخت هزينه دادرسي
مشمول بند يك ماده ٦٢ يادشده ميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٤
٧/١٤٠٥/١٨٢
شماره پرونده: ١٤٠٥-٢٥٠-١٨٢ك
استعلام:
منظور از كلاهبرداري رايانهاي موضوع ماده ٧٤١ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي (ماده
١٣ قانون جرايم رايانهاي مصوب ١٣٨٨) چيست؟ آيا به مانند ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و
كلاهبرداري مصوب ،١٣٦٧ انجام مانور متقلبانه در تمامي فروض مذكور در ماده صدرالذكر ضروري است؟
پاسخ:
اولا،ً تبيين تفاوت ميان ركن مادي جرم كلاهبرداري موضوع ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و
كلاهبرداري مصوب ١٣٦٧ و كلاهبرداري موضوع ماده ٧٤١ قانون مجازات اسـلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ با اصلاحات
و الحاقات بعدي از وظايف اداره كل حقوقي قوه قضاييه خارج است و استعلامكننده محترم ميتوانند با مراجعه به منابع و
كتب علمي مربوط، مفاهيم مورد اشاره در استعلام را مقايسه و تفاوتهاي آن را به دست آورند.
ثانيا،ً ملاك تحقق بزه موضوع ماده ٧٤١ قانون مجازات اسلامي اين است كه «وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات»
با استفاده غير مجاز از سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي و با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد، متوقف
كردن دادهها يا مختل كردن سامانهها تحصيل شود؛ چنانچه كسي بدون ارتكاب چنين اعمالي؛ اما با استفاده از سامانههاي
رايانهاي يا مخابراتي موجب فريب فرد يا افرادي شود و مالي از آنان تحصيل كند، از مصاديق كلاهبرداري موضوع ماده
يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٧ است؛ مانند آنكه فردي با استفاده از
سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي به قصد فريب با اميدوار كردن مردم به امور واهي، افراد شركتكننده در قرعهكشي موهوم
را فريب دهد و از اين طريق وجوه آنها را تصاحب كند؛ در هر صورت، تشخيص مصداق بر عهده قاضي رسيدگيكننده
است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٢٨
٧/١٤٠٥/١٨٤
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٨٣-١٨٤ك
استعلام:
در موارد تغيير رنگ پوست (سرخي، كبودي و سياهي) و تورم، آيا ميتوان قسامه را اجرا كرد؟
پاسخ:
به موجب مواد ٢٠٨ و ٤٥٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ قسامه به طور مطلق به عنوان يكي از ادله اثبات
ديه شمرده شده است؛ بنابراين هر جنايتي كه به كبودي، سياهشدگي، سرخشدگي (تغيير رنگ) يا تورم منتهي شود
نيز با قسامه قابل اثبات است. شايسته ذكر است به تصريح ماده ٤٤٩ قانون يادشده، ارش، ديه غير مقدر است و
مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد؛ مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٤/٣١
٧/١٤٠٥/١٩٠
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-١٩٠ك
استعلام:
آيا مقررات مربوط به مرور زمان (مرور زمان كيفري) شامل مفاد مندرج در ماده ٢٧٨ قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب ١٣٩٢ نيز مي شود؟ به عبارت ديگر، چنانچه پس از سپري شدن مدت مرور زمان جرم، شاكي يا دادستان
با ارائه ادله و مدارك جديد، خواستار تجديد تحقيقات در خصوص متهم شود، آيا پرونده همچنان مشمول مرور
زمان بوده و امكان تجديد تحقيقات در آن وجود ندارد؟ در صورتي كه پاسخ مثبت است و مرور زمان بر بازگشايي
پرونده با دليل جديد حاكم باشد، مبناي محاسبه اين مدت از چه تاريخي است؟ از تاريخ وقوع جرم و يا از تاريخي
كه دليل جديد كشف شده و به جريان افتاده است؟
پاسخ:
تقاضاي تعقيب مجدد متهم موضوع قسمت اخير ماده ٢٧٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ هر چند مهلت
ندارد؛ اما تابع ضوابط عمومي مرور زمان است. به عبارت ديگر، تعقيب مجدد متهم موضوع ماده پيشگفته در
صورتي است كه جرم مذكور از تاريخ وقوع مشمول مرور زمان نشده باشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه