١٤٠٥/٠٣/١٣
٧/١٤٠٤/٢٦
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٢٦ع
استعلام:
در صورتي كه دعواي شركت يا قائممقام وي (اداره تصفيه امور ورشكستگي) عليه متوفي مطرح شود و مستلزم اداي
قسم استظهاري در آخرين مرحله باشد، خواهشمند است در خصوص نوع، شيوه اجرا و شخص اجراكننده آن اعلام
نظر فرماييد. آيا نماينده بايد به مانند شخص حقيقي، سوگند استظهاري قطعي و متكي به علم ادا كند و يا آنكه سوگند
از نوع نفي علم است؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به اطلاق عنوان مدعي در ماده ١٣٣٣ قانون مدني كه شامل شخص حقوقي نيز ميشود و نظر به ماده
٥٨٨ قانون تجارت مصوب ١٣١١ كه مقرر داشته است «شخص حقوقي ميتواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود
كه قانون براي افراد قائل است … » ، در موردي كه اتيان سوگند استظهاري مقتضي باشد، دادگاه ميتواند از نماينده
شخص حقوقي درخواست كند تا بر بقاء حق خود عليه متوفي سوگند ياد كند؛ زيرا دليلي وجود ندارد كه در فرض
سؤال، اتيان سوگند استظهاري منتفي شود.
ثانيا،ً در خصوص دعواي اداره تصفيه امور ورشكستگي عليه متوفي، هر چند اداره يادشده قائممقام قانوني ورشكسته
است، اما در ماهيت، متفاوت از نمايندگي شخص حقوقي (مانند مدير شركت) است؛ زيرا اين اداره به موجب قانون
صرفاً براي تصفيه امر ورشكستگي وظايفي را عهدهدار ميشود و مدير و كاركنان اين اداره وظايف آن را ايفا ميكنند؛
از سوي ديگر، چنانچه تاجر ورشكسته شخص حقيقي باشد، خود وي اصيل است و امكان حضور دارد و در موردي
كه شخص حقوقي باشد، همين امر در مورد مديران آن صدق ميكند، بنابراين، در خصوص اتيان سوگند استظهاري
توسط مديران و كاركنان اداره تصفيه امور ورشكستگي شبهه جدي وجود دارد و به دليل آنكه حكم سوگند استظهاري
حكمي شرعي است، به سبب سكوت قانوني در اين خصوص، بايد مطابق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي
و ماده ٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ و بر اساس منابع معتبر
اسلامي يا فتاوي معتبر رفتار شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٠٩
٧/١٤٠٤/١٣٦
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-١٣٦ك
استعلام:
مطابق ماده ٤٧٤ قانون آيين دادرسي كيفري جهات اعاده دادرسي بيان شده است و مطابق ماده ٤٨٠ قانون مذكور نحوه
اقدام دادگاه همعرض در اعاده دادرسي بيان گرديده است. حال سؤال اينجاست كه آيا چنانچه شعبه ديوان عالي كشور
در خصوص يكي از بندهاي ماده ٤٧٤ قانون آيين دادرسي كيفري تجويز اعاده دادرسي صادر نموده باشد،آيا دادگاه
همعرض اختيار مطابقت فرض پرونده با مابقي بندهاي ماده ٤٧٤ قانون آيين دادرسي كيفري غير از بند مذكور، در
پذيرش اعاده دادرسي را دارد يا خير؟
پاسخ:
اعاده دادرسي از طرق فوقالعاده دادرسي و استثنايي بر اعتبار امر مختومه است كه بايد تنها در موارد منصوص قانوني
صورت پذيرد. از اين رو قانونگذار در ماده ٤٧٤ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ آن را تنها به جهات خاصي
محدود كرده و همچنين به سبب اهميت خاص آراء كيفري، رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي در خصوص اين آراء را
به احراز انطباق درخواست اعاده دادرسي با يكي از موارد مندرج در ماده ٤٧٤ قانون يادشده و تجويز از سوي ديوان
عالي كشور منوط دانسته است؛ بنابراين، دادگاه همعرض كه پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي كشور به
لحاظ يكي از جهات مزبور پرونده براي رسيدگي مجدد به آن ارجاع ميشود، تنها در خصوص تجويز انجام شده، مجاز
به رسيدگي مجدد است و حق رسيدگي به ديگر جهاتي را كه نسبت به درخواست توسط ديوان عالي كشور تجويز نشده
است، ندارد؛ زيرا چه بسا جهات مذكور قبلاً مطرح و از سوي ديوان عالي كشور مردود اعلام شده باشد.
شايسته ذكر است در فرضي كه دادگاه همعرض به جهات ديگري غير از جهت تجويز شده از سوي ديوان عالي كشور،
به اعاده دادرسي رسيدگي و رأي صادر كند، رأي صادره تا زماني كه از طرق قانوني نقض نشود، به قوت و اعتبار خود
باقي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٣٠
٧/١٤٠٤/٢٤٧
شماره پرونده: ١٤٠٤-٧٩-٢٤٧ك
استعلام:
با عنايت به موارد ذيل اعلام فرماييد كه در صورتي كه در محاكم حقوقي يك شركت (شخص حقوقي) به ورشكستگي
به تقصر يا به تقلب محكوم شود ولي نسبت به مدير عامل شركت در محاكم حقوقي حكم ورشكستگي صادر نشود، آيا
در مرجع كيفري مدير عامل را ميتواند وفق ماده ١٤٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ بزهكار دانسته و به وي
تفهيم اتهام كرد؟
-١ ورشكستگي اشخاص حقوقي (شركتها) اصولاً تأثيري در ورشكستگي سهامداران و شركا ندارد.
-٢ در موارد استثنايي از جمله شركتهاي تضامني نيز (كه ورشكستگي شركت ميتواند تأثيري در ورشكستگي شركا و
سهامداران داشته باشد) ورشكستگي شركا نيازمند صدور حكم ورشكستگي بوده و صرفاً صدور حكم ورشكستگي
شخص حقوقي به معناي ورشكستگي سهامداران و شركا نميباشد.
-٣ در مواردي مثل بند فوق نيز كه ورشكستگي شخص حقوقي ميتواند موجب ورشكستگي سهامداران و شركا شود،
اين موضوع شامل مدير ع امل غير سهامدار نميشود و مدير عامل در صورتي ميتواند به تأثير از ورشكستگي شركت
به ورشكستگي محكوم گردد كه خود از شركا و سهامداران شركت ورشكسته باشد.
-٤ صرف مدير عامل شركت تجاري بودن موجب تأجر تلقي شدن مدير عامل نميباشد.
-٥ در حقوق كيفري وفق ماده ١٤٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و مدلول ماده ٦٨٨ قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي، اولاً اصل بر مسئوليت كيفري شخص حقيقي ميباشد و ثانياً توجه
اتهام به شخص حقوقي بدون اينكه اتهامي متوجه شخص حقيقي باشد متصور نيست و موضوع اخير از اين استدلال
عقلي نيز برخوردار است كه شخص حقوقي كه توان ارتكاب بزه را ندارد و اين شخص حقيقي ميباشد كه به نام يا در
راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب جرم ميشود.
-٦ صدور حكم ورشكستگي (حتي حكم كيفري) بر اشخاص حقيقي تاجر داراي اثر ميباشد از جمله اينكه شخص
محكوم ميتواند به جاي ادعاي اعسار از آثار ورشكستگي بهرهمند شود و مضافاً نحوه تصفيه وي در صورت صدور
حكم كيفري بر ورشكستگي شخص حقيقي (بدون صدور حكم به ورشكستگي وي در محاكم حقوقي) محل ابهام و تأمل
است.
پاسخ:
نخست. به موجب ماده ٤١٥ قانون تجارت مصوب ،١٣١١ ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت اعلام
ميشود كه در حال حاضر دادگاه عمومي حقوقي، جانشين آن محكمه شده است؛ بنابراين صدور حكم
ورشكستگي، در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است؛ اما از آنجا كه ورشكسته به تقصير يا تقلب شخصي است
كه حسب مورد به يكي از اين عناوين محكوم شده باشد و مفروض آن است كه اين عناوين توصيفاتي مجرمانهاند
و فقط دادگاه كيفري است كه مي تواند حكم بر محكوميت فرد به ورشكستگي به تقصير يا تقلب صادر كند و به
موجب ماده ٢٨٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ تعيين عنوان مجرمانه با مرجع كيفري است، صرف
تعيين عنوان ورشكستگي به تقصير يا تقلب در رأي دادگاه به منزله محكوميت تاجر بابت هر يك از عناوين
اتهامي نميباشد. چنانچه پيش از صدور حكم ورشكستگي توسط دادگاه حقوقي، اتهام ورشكستگي به تقصير يا
تقلب در دادسرا مطرح شود، از موارد صدور قرار اناطه است.
دوم. وفق ماده ١٤٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي
است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن
مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري شخص حقوقي، مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست؛
بنابراين در فرض سؤال، مديران شركت ورشكسته به تقلب يا تقصير كه در ارتكاب جرم دخالت داشتهاند، قابل
تعقيب و مجازات ميباشند و به مجازات ورشكستگي به تقلب يا تقصير موضوع مواد ٦٧٠ و ٦٧١ قانون مجازات
اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ محكوم ميشوند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٠
٧/١٤٠٤/٢٩٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-٧/١-٢٩٣ح
استعلام:
با عنايت به اينكه ادارات ثبت اسناد و املاك، تعيين ارزش ثمنيه يا ربعيه اعياني مندرج در اسناد مالكيت را
درخواست ميكنند تا پس از تعيين ارزش، عبارت «به استثناي ربعيه يا ثمنيه اعياني» مندرج در اسناد مالكيت
را حذف كنند، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
اولا،ً با توجه به صراحت جمله مندرج در اسناد مالكيت، آيا صرفاً بايد ارزش اعياني محاسبه شود و يا با عنايت
به اصلاح مواد ٩٤٦ و ٩٤٨ قانون مدني در سال ،١٣٨٧ باقي ماندن اين عبارت در سند مالكيت به منزله عدم
تقسيم ماترك محسوب و بايد قيمت عرصه به نسبت سهم زوجه محاسبه شود؟
ثانيا،ً ارزش حقوق ارتفاقي ملك در ارزش عرصه است و يا اعيان؟
پاسخ:
نخست. در فرض سؤال كه ورثه متوفي يا قائممقام قانوني آنها در اجراي تبصره يك ماده ١٠٥ آييننامه قانون
ثبت اسناد و املاك مصوب ١٣١٧/٧/١٨ وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي، حسب مورد پرداخت
بهاي يك چهارم يا يك هشتم اعياني به عنوان حصه زوجه فرد متوفي از تركه را از اداره ثبت اسناد و املاك
درخواست كردهاند، به ترتيب مذكور در اين ماده مراتب به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع ميشود و كارشناس
بايد با لحاظ اصلاحات صورت گرفته در ماده ٩٤٦ (اصلاحي ١٣٨٧) قانون مدني و پذيرش ارثبري زوجه از
قيمت اموال غير منقول؛ اعم از عرصه و اعيان به ترتيب مذكور در ماده ٩٤٨ (اصلاحي ١٣٨٧) همين قانون، بهاي
حصه زوجه را تعيين كند.
شايسته ذكر است با لحاظ حكم مقرر در ماده ١٢٣ آييننامه يادشده و همچنين رأي شماره ٢٣ مورخ
١٥/١/١٣٩٦ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تا زماني كه اقرارنامه زوجه مبني بر وصول بهاي عرصه و
اعيان تنظيم و ارائه نشده و يا در صورت امتناع از پرداخت بها از سوي ديگر ورثه، حق زوجه از عين تركه
استيفا نشده است، نميتوان براي ديگر ورثه سند مالكيت بدون استثناء حق زوجه در تركه، صادر كرد.
دوم. در فرض سؤال، درج عبارت «به استثناي ربعيه يا ثمنيه اعياني» در سند مالكيت كه با لحاظ توضيحات
پيشگفته بايد به صورت «به استثناي ربعيه يا ثمنيه بهاي عرصه و اعيان» آورده شود؛ مؤيد بقاي حق زوجه در
تركه و عدم استيفاي حصه و حق عيني وي از بهاي عرصه و اعيان است.
سوم. در فرض سؤال، ارزش حقوق ارتفاقي ملك موضوع تركه، با لحاظ كيفيت استحقاق و ميزان آن و وضعيت
ملك؛ اعم از عرصه و اعيان آن برآورد و تعيين ميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٠٤
٧/١٤٠٤/٤٠٥
شماره پرونده: ١٤٠٤-٩/٧-٤٠٥ح
استعلام:
تبصره ماده ١٣ (الحاقي ١٤٠٢/١/٢٠) آييننامه اجرايي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و
بدسرپرست و ماده ٤٥ شيوهنامه مراقبت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب ١٤٠٢/٥/٢٥
وزير دادگستري و رئيس مرجع ملي حقوق كودك، سازمان بهزيستي كشور ميتواند كودكان و نوجوانان
بيسرپرست و بدسرپرست را كه به دستور مرجع قضايي به سازمان مزبور معرفي شده يا ميشوند تا تعيين تكليف
نهايي در مرجع قضايي، به طور موقت رأساً يا از طريق مؤسسات مراقبت خانوادهمحور به خانوادههاي داراي
صلاحيت بسپارد.
آيا مراقبت موقت يادشده از مصاديق «سرپرستي» محسوب شده و والد خانواده ميزبان از مزاياي موضوع ماده
٢١ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب ١٣٩٢ برخوردار خواهد شد؟
پاسخ:
اولا،ً «مراقبت موقت» از كودك يا نوجوان بيسرپرست يا بدسرپرست موضوع ماده ٤٥ شيوهنامه مراقبت موقت
از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب ١٤٠٢/٥/٢٥وزير دادگستري و رئيس مرجع ملي
حقوق كودك، توسط سازمان بهزيستي كشور و يا مؤسسه مراقبت خانوادهمحور به خانواده ميزبان (موضوع بند
١٢ ماده يك شيوهنامه يادشده) واگذار ميشود و لغو آن نيز در حدود ماده ٦٩ اين شيوهنامه به دستور كارگروه
مراقبت از كودكان و نوجوانان اداره بهزيستي شهرستان صورت ميگيرد و اين نهاد متفاوت از نهاد «سرپرستي»
است كه وفق ماده يك قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب ١٣٩٢ با اذن
مقام معظم رهبري و با رعايت ترتيبات مقرر در اين قانون؛ از جمله با صدور قرار دوره سرپرستي آزمايشي شش
ماهه و صدور بعدي حكم سرپرستي توسط دادگاه با اخذ تضمينات و تعهدات موضوع اين قانون از متقاضي امر
سرپرستي صورت ميگيرد (مواد ،١١ ،١٣ ١٤ و ١٥ قانون).
ثانيا،ً برخورداري سرپرست از مزاياي حمايتي حق اولاد و مرخصي دوره مراقبت براي كودكان زير سه سال
(معادل مرخصي دوره زايمان) و برخورداري كودك يا نوجوان تحت سرپرستي از مجموعه مزاياي بيمه تكميلي،
به شرح مذكور در ماده ٢١ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب ،١٣٩٢ ناظر
به نهاد «سرپرستي» موضوع اين قانون است و قابل تسري به نهاد «مراقبت موقت» موضوع ماده ٤٥ شيوهنامه
صدرالذكر نميباشد؛ بويژه آنكه، وفق ماده ٦٧ اين شيوهنامه، اصل بر تبرعي بودن مراقبت موقت و تأمين هزينهها
از سوي خانواده ميزبان است؛ اما به كودك يا نوجوان داراي شرايط ويژه، در صورت درخواست خانواده ميزبان،
حمايت مالي مستمر يا غير مستمر توسط سازمان بهزيستي كشور و در قالب دستورالعمل جامع مالي اين سازمان
پرداخت ميشود (ماده ٦٨ شيوهنامه).
با توجه به مراتب و مستندات پيشگفته، تسري مزاياي حمايتي موضوع ماده ٢١ قانون حمايت از كودكان و
نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب ١٣٩٢ به خانواده ميزبان و كودك و نوجوان سپرده شده به اين
خانواده، فاقد موقعيت قانوني است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٣
٧/١٤٠٤/٤٠٦
شماره پرونده: ١٤٠٤-٦٦-٤٠٦ح
استعلام:
به صراحت مواد ١٣ و ١٩ آييننامه مالي شهرداريها مصوب ١٣٤٦/٤/١٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي، اموال
منقول و غير منقول شهرداري بايد صرفاً از طريق مزايده به فروش برسد و در صورتي كه طرف مقابل شهرداري،
مؤسسات و شركتهاي وابسته به دولت باشد، وفق ماده ١٩ آييننامه يادشده، توافق طرفين و تأييد شوراي شهر
براي انتقال مالكيت امري ضروري است. از طرفي مطابق بند ٦ ماده ٥٥ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با
اصلاحات و الحاقات بعدي كمك به مؤسسات بهداشتي، تعاوني و فرهنگي مانند پرورشگاه، درمانگاه،
شيرخوارگاه، آسايشگاه معلولين ذهني، كتابخانه، كودكستان و امثال آن امري مجاز است و شهرداري با تصويب
شوراي شهر ميتواند اراضي متعلق به خود را با حفظ مالكيت به صورت رايگان به منظور احداث بنا و استفاده
در اختيار مؤسسات مزبور قرار دهد.
با عنايت به مقررات قانوني پيشگفته، آيا حكم مقرر در بند ٦ ماده ٥٥ قانون شهرداري شامل اقدامات فرهنگي
ارگانهاي دولتي نيز ميشود؟ به عنوان مثال، آيا شهرداري ميتواند اموال غير منقول خود را براي انجام اقدامات
فرهنگي به صورت رايگان و با حفظ مالكيت، در اختيار ناحيه مقاومت بسيج قرار دهد؟
پاسخ:
نخست. قانونگذار در بند ٦ ماده ٥٥ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي، شهرداري را
به اجراي تبصره يك ماده ٨ قانون تعليمات اجباري (قانون راجع به آموزش و پرورش عمومي اجباري و مجاني
مصوب ١٣٢٢ با اصلاحات بعدي؛ با لحاظ رديف ٣٧٥ قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ ١٣١٠/١/١ تا
١٣٢٨/١٢/٢٩مصوب ١٣٩٦) و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني و همچنين كمك به «اين قبيل
مؤسسات» و مساعدت مالي به آنها مكلف دانس ته و در ذيل اين بند به شهرداري اين اختيار را داده است كه با
تصويب انجمن شهر، اراضي و ابنيه متعلق به شهرداري را با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين در اختيار
اين قبيل مؤسسات قرار دهد؛ هر چند عبارت «اين قبيل مؤسسات» در اين بند اطلاق دارد؛ اما با لحاظ برخي
مصاديق مؤسسات و انجمنهاي مذكور در بند ٦ ماده ٥٥ يادشده، از سياق اين بند چنين مستفاد است كه حكم
آن ناظر بر آن قسم مؤسسات فرهنگي است كه در ماهيت امر و به عنوان وظيفه اصلي به منظور اشاعه فرهنگ
و ارائه خدمات فرهنگي تأسيس شدهاند و صرف انجام برخي فعاليتهاي فرهنگي در كنار ديگر وظايف تخصصي
و سازماني محوله، نميتواند موجب و مجوزي براي استفاده از حكم ذيل بند ٦ ماده ٥٥ قانون شهرداري مصوب
١٣٣٤ با با اصلاحات و الحاقات بعدي باشد.
دوم. با توجه به ماده ٣ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب ،١٣٩٨/٩/١٩
تطبيق حكم قانون بر برخي مصاديق؛ از جمله مصداق مذكور در استعلام، از وظايف اين اداره كل خارج است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١١
٧/١٤٠٤/٤٠٧
شماره پرونده: ١٤٠٤-٩/١٦-٤٠٧ح
استعلام:
از آنجا كه در ماده ٥٦ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب ١٤٠٠ و دستورالعمل اجرايي اين ماده
مصوب ١٤٠٢/٢/٥ رئيس محترم قوه قضاييه در خصوص شرايط قاضي ويژه كميسيون سقط قانوني جنين حكم
خاصي پيش بيني نشده است، آيا انتصاب بانوان داراي پايه قضايي از طرف رئيس محترم دادگستري استان داراي
وجاهت است؟ به عبارت ديگر با توجه به صدور حكم توسط قاضي عضو كميسيون، آيا قاضي ويژه بايد از بين
قضات مرد انتخاب شود؟
پاسخ:
اولا،ً محدوديت مقرر در صدر ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب ١٣٦١ با اصلاحات و
الحاقات بعدي در خصوص اعطاي پايه قضايي به بانوان و نيز استثنائات وارد بر اين محدوديت در تبصره ٥
اصلاحي ١٣٧٤ اين قانون، مربوط به تصدي سمتهاي قضايي در «مراجع قضايي» و «دادگستري» است و قابل
تسري به كميسيونها؛ از جمله كميسيون سقط قانوني موضوع ماده ٥٦ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
مصوب١٤٠٠ نميباشد. ضمن آنكه در ماده ٢٨ دستورالعمل اجرايي اين ماده مصوب ١٤٠٢/٢/٥ رئيس محترم
قوه قضاييه، صرفاً شرط داشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي، تأهل و داشتن فرزند و تسلط به مباني
فقهي و حقوقي سقط جنين و سپري كردن دورههاي آموزشي مذكور در بند «الف» ماده ٣١ اين دستورالعمل،
براي قضات عضو اين كميسيون قيد شده است و «مرد بودن» شرط نشده است.
ثانيا،ً حكم مقنن در ماده ٩ دستورالعمل اجرايي ماده ٥٦ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب
١٤٠٢/٢/٥ رئيس محترم قوه قضاييه كه در صورت عدم امكان تشخيص روابط ولايت از طريق اسناد هويتي،
شناسنامه، عقدنامه يا حكم قانوني، تصميمگيري نهايي در خصوص احراز رابطه ولايت را با قاضي ويژه عضو
اين كميسيون دانسته است، نيز به منزله صدور رأي از سوي قاضي ياد شده نميباشد؛ زيرا وظيفه اين كميسيون
صدور مجوز سقط جنين در صورت احراز هر يك از شرايط مذكور در بندهاي «الف»، «ب» و «ج» ماده ٥٦
قانون است و به همين سبب است كه در ذيل ماده ٩ دستورالعمل اجرايي ياد شده به اين موضوع تصريح شده
است كه حتي در صورت فقدان اسناد راجع به ولايت، رسيدگي در كميسيون موضوع ماده متوقف نميشود.
باتوجه به مراتب پيشگفته، عضويت بانوان داراي پايه قضايي در كميسيون موضوع ماده ٥٦ قانون حمايت از
خانواده و جواني جمعيت مصوب ١٤٠٠ با منع قانوني مواجه نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٣
٧/١٤٠٤/٤٢٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-٩/١٦-٤٢٣ح
استعلام:
آيا داور موضوع ماده ٢٨ قانون حمايت خانواده بايد لزوماً مرد باشد؟
پاسخ:
شرايط لازم براي تصدي امر داوري در پروندههاي طلاق موضوع ماده ٢٦ قانون حمايت خانواده مصوب
،١٣٩١/١٢/١ همان است كه در در ماده ٢٨ قانون پيشگفته (تأهل، دارا بودن حداقل سي سال سن و آشنايي
با مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي) آمده است و با عنايت به اطلاق واژه «اقارب» در اين ماده كه محدود
به ذكور نشده است، انتخاب اقارب زن از سوي زوج يا زوجه به عنوان داور در دعواي طلاق، فاقد هرگونه منع
قانوني است؛ همچنان كه در مبحث چهارم از آييننامه اجرايي اين قانون مصوب ١٣٩٣/١١/٢٧ رئيس محترم
قوه قضاييه با عنوان «داوري»، واژه داور به نحو اطلاق و صرفاً با رعايت شرايط مقرر در ماده ٢٨ قانون به كار
رفته است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٠٥
٧/١٤٠٤/٤٧١
شماره پرونده: ١٤٠٤-٩/١٦-٤٧١ح
استعلام:
الف – مقصود از مسئول حضانت در ماده ٥٤ قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ چه شخصي است؟ آيا
حضانت بايد به موجب حكم دادگاه باشد و يا بر اساس حكم مقرر در ماده ١١٦٩ قانون مدني؟
ب – مقصود از اشخاص ذيحق براي ملاقات چه كساني هستند؟ آيا حق ملاقات بايد بر اساس حكم دادگاه
خانواده باشد و يا اينكه زوجين نيز ميتوانند بدون صدور حكم از سوي دادگاه خانواده، در خصوص نحوه
ملاقات طفل و حضانت وي توافق كنند؟ آيا دادگاه ميتواند به استناد چنين توافقي بر اساس ماده ٥٤ قانون
حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ حكم به مجازات صادر كند؟
پاسخ:
الف- قانونگذار در ماده ١١٦٨ قانون مدني حضانت را حق و تكليف ابوين دانسته است و در ماده ١١٦٩ همين
قانون در خصوص حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي ميكنند، براي مادر تا سن هفت
سالگي اولويت قائل شده است؛ حكم اين ماده متضمن ايجاد حق اولويتي است كه با توافق طرفين ميتوان خلاف
آن را پيشبيني كرد (با لحاظ حكم مقرر در ماده ٤٥ قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١)؛ با توجه به حق
ابوين در توافق بر تعيين مسئول حضانت به شرح پيشگفته و با توجه به اطلاق عبارت «مسئول حضانت» در
ماده ٥٤ قانون اخيرالذكر؛ از اين حيث كه تحقق چنين سمتي را منوط به صدور حكم توسط دادگاه ندانسته است
و با عنايت به مواد ٤١ و ٤٥ همين قانون، مقصود از «مسئول حضانت» در ماده ٥٤ قانون يادشده هر شخصي
است كه به موجب حكم دادگاه، حضانت طفل را بر عهده دارد و يا يكي از والديني است كه در نتيجه توافق با
والد ديگر امر حضانت را عهدهدار شده است؛ مگر آنكه، دادگاه در اجراي مواد ٤١ و ٤٥ قانون يادشده توافقات
راجع به حضانت را بر خلاف مصلحت طفل تشخيص دهد.
ب- اولا،ً قانونگذار در ماده ٢٩ قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ به تكليف دادگاه در تعيين ترتيب، زمان
و مكان ملاقات با پدر و مادر و ساير بستگان تصريح نموده است و ملاقات را منحصر به پدر و مادر ندانسته
است؛ همچنان كه در ماده ٤١ همين قانون، در خصوص ضمانت اجراي امتناع مسئول حضانت از ملاقات طفل
با اشخاص ذيحق تقرير حكم نموده است؛ بستگان ذيحق در ملاقات به تشخيص دادگاه و با لحاظ مصلحت
طفل (ماده ٤٥ همان قانون) تعيين ميشوند و نميتوان آنها را منحصر به اجدات و جدات پدري و مادري طفل
دانست.
ثانيا،ً با توجه به ماده ١١٦٩ قانون مدني و اختيار والدين در توافق بر حضانت طفل، از جمله آثار چنين توافقي
به رسميت شناختن توافق آنها در خصوص ملاقات طفل نيز ميباشد و بدينترتيب، توافق آنها در مورد ترتيب،
زمان و مكان ملاقات و نيز اشخاص ذيحق در ملاقات منشأ اثر و مشمول حكم مقرر در ماده ٥٤ قانون حمايت
خانواده مصوب ١٣٩١ است؛ مگر آنكه به ترتيب پيشگفته و در اجراي مواد ٤١ و ٤٥ همين قانون، دادگاه توافق
بر ملاقات يا ترتيبات آن را خلاف مصلحت طفل تشخيص دهد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٣١
٧/١٤٠٤/٤٨٢
شماره پرونده: ١٤٠٤-٦٦-٤٨٢ح
استعلام:
در سالهاي پيش از انقلاب يا در دهه شمسي ٦٠ و قبل از تصويب و اجراي طرح جامع و تفصيلي در شهر ياسوج،
در اراضي متعلق به اشخاص شوارع، معابر و خيابانهايي احداث شده است در حالي كه در موقع تصرف و تلك
اين اراضي توسط دستگاههاي دولتي وقت رضايت مالك اخذ نشده است و مقررات قانوني زمان تملك اين
اراضي نيز رعايت نشده است پس از گذشت چند دهه از زمان احداث اين خيابانها و شوارع، مالكين براي
دريافت قيمت روز آن اراضي عليه شهرداري طرح دعوي مينمايند و شهرداري محكوم به پرداخت قيمت روز
آن راضي ميشود و اينكه شهرداري نيز در خصوص اين اراضي خواهان دريافت عوارض ارزش افزوده ناشي از
اجراي طرحهاي توسعه شهري شده است. لذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند است كه نظريه مشورتي آن اداره
كل را اعلام فرماييد كه:
الف، آيا شهرداري به استناد مقررات قانوني از جمله بند الف تبصره يك از ماده ٢ قانون درآمد پايدار و هزينههاي
شهرداريها و دهياريها ميتواند از اين قبيل اراضي كه قبل از اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي در مسير شوارع
و خيابانها قرار گرفته است و تبديل به معابر و شوارع و خيابانها شده است عوارض مذكور يا هر نوع عوارض
ديگري وصول نمايد؟ (خواهشمند است پاسخ اين سؤال را در فرضي كه خيابانها و شوارع بعد از اجراي طرح
تفصيلي مورد تعريض و بازسازي قرار گرفته باشد يا خير اعلام فرماييد.)
ب، چنانچه شهرداري مستحث دريافت عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري از اراضي
مذكور باشد اين عوارض ميبايست به نرخ قيمت روز محاسبه شود يا قيمت زمان احداث خيابانها و شوارع؟
پاسخ:
الف- با توجه به ماده ٤ قانون مدني، اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثري ندارد؛ در
فرض سؤال كه اراضي و املاك پيش از اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهر در دهه ١٣٦٠ و يا قبل از آن در
مسير شوارع و خيابانها قرار گرفته و شهرداري به پرداخت بهاي روز اراضي در حق مالكان محكوم شده است،
موجب قانوني براي مطالبه ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري به استناد قانون مؤخر يعني
قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها مصوب ١٤٠١ و دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره يك
ماده ٢ اين قانون مصوب ١٤٠٤/٩/٢٩ وزارت كشور نميباشد.
ب- با توجه به پاسخ قبلي، پاسخ به اين پرسش منتفي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٤
٧/١٤٠٤/٥١٧
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٥١٧
استعلام:
ضامن تسهيلات بانكي در جايگاه خواهان دعوي، دعوايي به خواسته الزام تسهيلات گيرنده به پرداخت اقساط
وام ور حق ثالث (بانك مربوطه) مطرح نموده است.
الف، با لحاظ طرح ايراد ذينفع بودن خواهان (در فروض معوق شدن اقساط وام و يا به روز بودن اقساط) دعوي
مطروحه قابل استماع است؟
ب،چنانچه دعوي قابل استماع باشد و حكم به الزام خوانده به پرداخت اقساط معوق و آتيه در حق بانك صادر
گردد با فرض وجود شرايط منعكس در ماده ٣ قانون نحوه اجرا محكوميتهاي مالي محكومعليه (و حال شدن
اقساط)، با درخواست محكومله (ضامن تسهيلات) محكومعليه قابليت بازداشت وفق ماده مرقوم دارد يا خير؟
پاسخ:
الف- در فرض سؤال كه شخصي ضامن دريافت تسهيلات بانكي شده است، پيش از پرداخت تمام يا قسمتي از
تسهيلات به بانك، نميتواند دعواي الزام تسهيلاتگيرنده (مضمونعنه) را به پرداخت اقساط در حق ثالث (بانك)
اقامه نمايد؛ زيرا در اين دعوا، حقي از ضامن تضييع يا مورد انكار قرار نگرفته است تا وي مستقيماً نفعي در اقامه
آن داشته باشد؛ بنابراين، دعواي مزبور قابل استماع نيست. مفاد ماده ٤١١ قانون تجارت مصوب ١٣١١ مؤيد
اين ديدگاه است.
بديهي است پس از آنكه ضامن تمام يا بخشي از تسهيلات را به بانك پرداخت كرد، به ميزان پرداختي ميتواند
به مضمونعنه (تسهيلاتگيرنده) مراجعه كند.
ب- با توجه به توضيحات پيشگفته، پاسخ به اين پرسش منتفي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٣
٧/١٤٠٤/٥٤٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-٥٧-٥٤٤ع
استعلام:
وفق ماده ٢٢ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ،١٣٧٢ هيأت عالي نظارت در صورت مشاهده بندهاي
چهارگانه موضوع اين ماده از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري، تمام
يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهلانگاري در كار هر يك از هيأتها، هيأت مربوط
را منحل مينمايد. هيأت عالي نظارت ميتواند در مورد تمامي احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه
صادر شده يا ميشود، بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
همچنين به موجب ماده ٦ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ١٣٦٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي،
«… آراي صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذيربط و آراي
صادره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي با درخواست سازمان مذكور در مراجع
ذيصلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.»
با توجه به مقررات قانوني پيشگفته، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا در خصوص گزارشهاي سازمان بازرسي
كل كشور، اعتراض سازمان به آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، از طريق فوقالعاده پيشبيني
شده در ماده ٢٢ قانون صدرالذكر مقيد به مهلت خاصي است؟ به بيان ديگر، آيا مهلت تجديدنظر مقرر در قسمت
اخير ماده ٦ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ١٣٦٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي به گزارشهاي
ارسالي آن سازمان به هيأت عالي نظارت نيز تسري دارد؟
پاسخ:
همانگونه كه در رأي شماره ٥٨٢٤٧٦ مورخ ١٤٠١/٩/٢٢ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است،
تجديدنظرخواهي سازمان بازرسي كل كشور و مهلت بيست روزه آن نسبت به آراي صادره از سوي هيأتهاي
رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي موضوع قسمت اخير ماده ٦ قانون تشكيل بازرسي كل كشور
مصوب ١٣٦٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر به آراي محكوميت قابل اعتراض (غير قطعي) هيأتهاي
مذكور ميباشد و بر اين اساس، تجديدنظرخواهي مذكور و مهلت بيست روزه آن شامل رسيدگي هيأت عالي
نظارت به آراي قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، موضوع ماده ٢٢ قانون رسيدگي به
تخلفات اداري مصوب ١٣٧٢ كه يك شيوه فوقالعاده نظارتي است، نميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٣
٧/١٤٠٤/٥٧٨
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٥٧٨ح
استعلام:
پس از انجام مزايده و با وصول گزارش مربوطه توسط دفتر اجراي احكام مدني، قاضي اجراي احكام مدني بدون
اتخاذ تصميم در خصوص تأييد يا رد صحت جريان مزايده پرونده را براي اتخاذ تصميم در اين خصوص نزد رئيس
شعبه صادركننده حكم ارسال نموده است. رئيس شعبه مذكور به استناد ماده ١٤٣ قانون اجراي احكام مدني مصوب
١٣٥٦ و مواد ١٤ و ١٥ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات و
الحاقات بعدي اتخاذ تصميم مقتضي در اين خصوص را در صلاحيت قاضي اجراي احكام مدني به عنوان دادرس
عليالبدل دادگاه صادركننده حكم دانسته و پرونده را براي اقدام قانوني به اجراي احكام مدني اعاده كرده است.
همچنين در پرونده ديگري با موضوع تشخيص مستثنيات دين به استناد ماده ٦٥ قانون اجراي احكام مدني مصوب
١٣٥٦ و مواد ٢ و ٢٤ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ و در پروندهاي ديگر در موضوع صدور
دستور ضبط وجهالكفاله و وجهالوثاقه به استناد تبصره يك ماده ٣ قانون اخيرالذكر، پس از ارسال پرونده براي اتخاذ
تصميم نزد دادگاه صادركننده حكم، دستور مشابهي از سوي رئيس شعبه صادركننده حكم صادر شده است؛ پس از
آن، قاضي اجراي احكام مدني با توجه به ذكر عبارت «دادگاه» در مواد قانوني ياد شده و با اين استدلال كه اتخاذ
تصميم در اين موارد در صلاحيت دادگاه صادركننده اجراييه است، پروندهها را نزد رئيس شعبه صادركننده حكم
اعاده نموده است و مرجع اخير بار ديگر به استناد ماده ٦ دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني
مصوب ١٣٩٨/٧/٢٤ رئيس محترم قوه قضاييه ضمن يادآوري تكليف قانوني، اتخاذ تصميم در موضوعات مذكور
را در صلاحيت قاضي اجراي احكام مدني دانسته است؛
با توجه به مراتب پيشگفته و با عنايت به ماده ١٤٣ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ و مواد ١٤ و ١٥
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ١٣٨١ و نظريه مشورتي شماره ٧/١٤٠٢/١٠٦٦
مورخ ١٤٠٣/٢/٢٢ آن اداره كل، خواهشمند است در خصوص موارد زير اعلام نظر فرماييد:
-١ اتخاذ تصميم قانوني در خصوص مواردي از قبيل تأييد صحت مزايده، تشخيص مستثنيات دين، صدور دستور
ضبط وجهالكفاله و وجهالوثاله، تعيين قيمت موضوع ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ در صلاحيت
قاضي اجراي احكام مدني است يا رئيس شعبه صادركننده اجراييه؟
-٢ در صورتي كه اتخاذ تصميم در خصوص هر يك از موارد يادشده در صلاحيت قاضي اجراي احكام مدني باشد
و وي از اتخاذ تصميم در اين خصوص خودداري نموده و پرونده را براي اتخاذ تصميم مقتضي نزد رئيس شعبه
دادگاه صادركننده حكم ارسال كند، تكليف قانوني رئيس شعبه صادركننده اجراييه و همچنين رئيس حوزه قضايي به
عنوان مدير اجراي احكام مدني، وفق ماده ٢ دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب
١٣٩٨/٧/٢٤ چيست؟
-٣ نظارت مقرر در قسمت پاياني ماده ٦ دستورالعمل يادشده شامل چه حدود و مصاديقي است؟ با تفسير صحيح
اين مقرره، نظارت يادشده چه تكاليفي براي رئيس شعبه صادركننده اجراييه ايجاد ميكند؟ آيا صرف تذكر و يادآوري
تكليف قانوني به قاضي اجراي احكام مدني كافي است يا اظهار نظر ماهوي و صدور دستور مقتضي در خصوص هر
يك از موارد يادشده (صدور دستور ضبط وجهالكفاله يا وجهالوثاقه، اعلام شمول يا عدم شمول مستثنيات دين نسبت
به مال توقيف شده، رد تا تأييد صحت مزايده) نيز مشمول عنوان نظارت محسوب ميشود و چنانچه با وصف
يادآوري و تذكر وظيفه قانوني، قاضي اجراي احكام مدني در اين خصوص اقدام نكند، آيا رئيس شعبه صادركننده
حكم با تكليفي مواجه است و چه اقدام قانوني در اين خصوص بايد انجام شود؟
پاسخ:
-١ اولا،ً همانگونه كه در نظريه اين اداره كل به شرح مذكور در استعلام آمده است، به موجب ماده ٦ دستورالعمل
ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب ١٣٩٨/٧/٢٤ رئيس محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده
به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس عليالبدل دادگاه مجري حكم، عهدهدار كليه امور اجراي احكام
از جمله اجراي ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،١٣٩٤ اعطاي مرخصي محكومان مالي و
اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا ميباشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر
فرآيند اجراي حكم نميباشد.»؛ بنابراين، مواردي چون احراز صحت مزايده، دستور تمليك و معرفي نماينده براي
امضاي سند، احراز مستثنيات دين و رسيدگي و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقيفي با شأن و نياز
محكومعليه و صدور قرار قبولي وثيقه يا كفالت براي آزادي يا منع بازداشت محكومعليه و دستور استيفاي محكومبه
موضوع تبصره يك ماده ٣ قانون يادشده و اعمال مقررات ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ با
توجه به اينكه از امور قضايي مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس عليالبدل اجراي احكام مدني است.
ثانيا،ً با عنايت به حكم مقرر در بند «ذ» ماده ٨ آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
مصوب ١٤٠٠/٢/٢٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ٢٠٦ اين آييننامه، اقدامهاي قانوني به منظور ضبط
تأمين اخذ شده براي اعطاي مرخصي محكومان مالي كه در اجراي تبصره ماده ١٩٨ آييننامه مذكور و ماده ٢٥
آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٩/٦/١٨ به مرخصي رفته و پس از خاتمه مرخصي مرتكب
غيبت شدهاند، با قاضي اجراي احكام كيفري و يا هر مقام قضايي است كه وظيفه وي را انجام ميدهد.
-٢ در حوزههاي قضايي كه واحد متمركز اجراي احكام مدني ايجاد شده و داراي دادرس عليالبدل اجراي احكام
است، با ارجاع امور قضايي مربوط به اجراييه به اين مقام قضايي، موجبي براي مداخله مستقيم دادگاهي كه حكم
زير نظر آن اجرا ميشود، نميباشد و اين امر موجب نقض غرض است و رد و بدل شدن پرونده بين دادگاه صادركننده
حكم و واحد اجراي احكام مدني و اطاله اتخاذ تصميم در خصوص اجراي احكام، مغاير اصل تداوم عمليات اجرايي
و فلسفه وضع دستورالعمل ياد شده است؛ اما در صورت وقوع چنين امري، از آنجا كه رئيس حوزه قضايي، رئيس
واحد ا جراي احكام مدني است و همچنين بر تمامي امور دادگستري مربوط نظارت اداري دارد، ميتواند استنكاف
دادرس اجراي احكام مدني را به دادسراي انتظامي قضات اعلام كند.
-٣ با توجه به پاسخ بند ،٢ مقصود از نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرايند اجراي حكم، موضوع بخش اخير
ماده ٦ دستورالعمل يادشده، انجام امور اجراي احكام در موارد عدم تعيين و يا عدم حضور دادرس اجراي احكام
مدني است و يا در فرض حضور دادرس اجراي احكام، ارائه تذكر لازم در فرايند اجراي حكم است؛ بدين معني كه،
چنانچه دادگاه صادركننده حكم از طريق مراجعه طرفين پرونده يا به هر طريق ديگر پيش از اتخاذ تصميم قاطع از
سوي دادرس اجراي احكام، در جريان امور اجراي احكام قرار گيرد، ميتواند موارد قانوني را به دادرس اجراي
احكام متذكر شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٣٠
٧/١٤٠٤/٥٩٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٥٩٤ح
استعلام:
-١ آيا طرح دعواي مطالبه خسارت ناشي از مسؤوليت مدني از سوي اشخاص ايراني عليه اتباع خارجي مقيم
خارج از ايران؛ اعم از اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي در دادگاههاي ايران امكانپذير است؟
-٢ آيا ميتوان حكم به محكوميت اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي كه شعبه يا نمايندگي در ايران هستند، به
سبب مسؤوليت مدني آنان در حق اتباع ايراني صادر كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اجراي چنين حكمي
عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي تابع چه تشريفات و مقرراتي ميباشد؟
پاسخ:
اولا،ً تابعيت خارجي خوانده يا شخص حقوقي بودن آن و عدم ثبت يا اقامت آن در ايران نافي صلاحيت دادگاه
ايراني براي رسيدگي به دعواي مطروحه نيست. با وجود اين، براي اعمال صلاحيت از سوي دادگاه ايراني بايد
يكي از عوامل ارتباط مانند؛ محل انعقاد عقد يا وقوع حادثه زيانبار، دعواي مطروحه را به دادگاه ايراني ارتباط
دهد.
ثانيا،ً در صورت محكوميت تبعه خارجي و عدم شناسايي مالي از وي در ايران، اجراي حكم در خارج از ايران
تابع قوانين ناظر به شناسايي و اجراي احكام خارجي كشوري است كه حكم بايد در آن اجرا شود؛ مگر آنكه
در اين خصوص موافقتنامه دو يا چندجانبه وجود داشته باشد كه در اين صورت تابع موافقتنامه مربوط خواهد
بود؛ در هر صورت، قوانين راجع به اجراي احكام مدني ايران؛ از جمله مواد ١٦٩ تا ١٧٩ قانون اجراي احكام
مدني مصوب ١٣٥٦ ناظر بر اجراي حكم در ايران است و نه در كشور خارجي.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٣١
٧/١٤٠٤/٥٩٧
شماره پرونده: ١٤٠٤-٢٩/١-٥٩٧ح
استعلام:
به موجب نظريه مشورتي شماره ٧/١٤٠٣/٨٠٢ مورخ ١٤٠٤/٢/٧ آن اداره كل، «خانه مسافر» از شمول قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ خارج دانسته شده و اعلام شده به مستأجرين آن حق كسب يا پيشه يا
تجارت تعلق نميگيرد؛ بدينجهت برخي قضات بين مهمانپذير و خانه مسافر قائل به تفكيك نميباشند. با عنايت
به اينكه، مهمانپذير داراي اتحاديه بوده و عملاً كار تجاري انجام ميدهند؛ مهمانپذير داراي امكانات خاصي از
جمله رستوران است؛ مهمانپذير از طريق صنف مربوطه داراي درجهبندي است و از نظر قانون شهرداري بايد
داراي پايان كار تجاري باشد، اما خانههاي مسافر تأسيسي است كه در سال ١٣٩٤ وفق مصوبه هيأت وزيران و
به منظور ساماندهي منازلي كه قصد اجاره روزانه به مسافران را داشته باشند، مجوز تأسيس آنها صادر ميشود،
خواهشمند است اعلام فرماييد آيا مهمانپذيرها مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ ميشوند؟
آيا مهمانپذير مشمول حق كسب يا پيشه يا تجارت است؟
پاسخ:
مجموعه مقررات ناظر بر تأسيسات گردشگري؛ از جمله جزء يك بند «الف» ماده ٨٣ قانون برنامه پنجساله هفتم
پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣ و آييننامه اجرايي اين جزء مصوب ١٤٠٤/٥/٢٢ هيأت وزيران،
آييننامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجهبندي، نرخگذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنها مصوب
١٣٩٤/٦/٤ هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر بر ضوابط مربوط به تشكيل، اداره و فعاليت اين
تأسيسات است و صرف اين ضوابط و مقررات به معني عدم تعلق حق كسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر ملك
كه در زمان حاكميت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ مبادرت به تأسيس اين قسم اماكن گردشگري
(در فرض سؤال مهمانپذير) نموده است، نميباشد.
بنابراين، با توجه به توضيحات پيشگفته و با لحاظ اطلاق ماده يك قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦
و موارد استثناي قانوني موضوع ماده ٢ اين قانون، در فرض سؤال كه مهمانپذير به عنوان عضو اتحاديه صنفي
در زمان حاكميت اين قانون تأسيس شده است؛ قرارداد اجاره ملك مشمول قانون مذكور ميباشد و به مستأجر
حق كسب يا پيشه يا تجارت تعلق ميگيرد؛ توضيح آنكه، مفهوم «مهمانپذير» از مفهوم «خانه مسافر» به شرح
مذكور در استعلام و موضوع نظريه مشورتي شماره ٧/١٤٠٣/٨٠٢ مورخ ١٤٠٤/٢/٧ اين اداره كل متفاوت
است؛ زيرا در اين نظريه مشورتي، به لحاظ تأسيس اين اماكن در زمان حاكميت قانون روابط موجر و مستأجر
مصوب ،١٣٧٦ «خانه مسافر» از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ خارج دانسته شده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٠٥
٧/١٤٠٤/٦١٨
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٦١٨ك
استعلام:
چنانچه در جرايم تعزيري درجه ٧ و ٨ كه در صلاحيت دادگاه صلح است، به لحاظ فقدان ادله يا عدم كفايت
دليل قرار منع تعقيب صادر و پس از آن دليل جديد ارائه شود، آيا تعقيب مجدد متهم امكانپذير است؟ آيا اين
مجوز بايد توسط رئيس حوزه قضايي صادر شود يا دادستان؟
اين توضيح ضروري است كه پيش از تشكيل دادگاههاي صلح در صورتي كه پس از صدور قرار منع تعقيب در
دادسرا دليل جديدي ارائه ميشد، وفق ماده ٢٧٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ با درخواست دادستان
و اجازه دادگاه، تعقيب مجدد امكانپذير بود؛ اما با تأسيس دادگاه صلح، حكم اين قضيه در قانون شوراهاي حل
اختلاف مصوب ١٤٠٢ پيشبيني نشده است.
پاسخ:
اولا،ً در فرضي كه در اجراي تبصره يك ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ به جرايم مذكور
در بندهاي ٩ و ١٠ اين ماده به صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي ميشود، در واقع دادگاه صلح خود رأساً
متكفل انجام مرحله تحقيقات مقدماتي است و انجام اين تحقيقات مقدماتي؛ اعم از تحقيق و تعقيب با توجه به
ماده ١٠٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و ملاك قسمت ذيل ماده ٣٤١ اين قانون بايد طبق مقررات
مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي مذكور در بخش دوم همين قانون صورت گيرد؛ بنابراين در فرض سؤال، با
عنايت به ماده ١٧ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،١٤٠٢ اعمال ماده ٢٧٨ قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب ١٣٩٢ امكانپذير است.
ثانيا،ً در صورتي كه در دادگاه صلح به لحاظ فقد دليل قرار منع تعقيب صادر و اين قرار در همان مرجع قطعي
شود، در صورت كشف دليل جديد، رسيدگي مجدد با نظر همين مرجع (دادگاه صلح) انجام ميشود و چنانچه
قرار منع تعقيب در دادگاه تجديدنظر استان قطعي شود، رسيدگي مجدد با نظر دادگاه تجديدنظر استان است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٣٠
٧/١٤٠٤/٦٢٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٦٢٣ح
استعلام:
خواهان به طرفيت خوانده به استناد يك فقره سند عادي صرفاً خواسته الزام وي به ايفاي تعهد مبني بر ساخت
و تكميل يك واحد آپارتمان در پلاك ثبتي مشخص را مطرح كرده است. با استعلام دادگاه مشخص شده است
كه پلاك ثبتي داراي تعداد ١٠ مالك مشاعي ديگري ميباشد؛ مالكين مشاع ميباشد. همچنين پلاك ياد شده
داراي بازداشتيهاي متعدد از طريق اجراي احكام مدني دادگستري و نيز اجراي ثبت است؛ در اين فرض آيا
طرح چنين خواستهاي مستلزم طرف دعوا قرار دادن ديگر مالكان مشاعي نيز ميباشد و ادعاهاي خواهان مرتبط
با حقوق ديگر مالكين مشاعي است؟ آيا خواسته مذكور منصرف از موارد منعكس در ماده ٥٦ قانون اجراي
احكام مدني مصوب ١٣٥٦ است و بازداشت پلاك ثبتي در رسيدگي به خواسته مؤثر نميباشد؟
پاسخ:
اولا،ً فرض سؤال داراي ابهام است؛ چنانچه مقصود اين است كه يكي از مالكان مشاعي به تنهايي متعهد به ساخت
و تكميل بنا بوده است، صرف طرف دعوا قرار ندادن ديگر مالكان مشاعي مانع استماع دعواي الزام به ايفاي تعهد
مبني بر ساخت و تكميل يك واحد آپارتمان به طرفيت متعهد كه يكي از مالكان مشاعي است، نميباشد و در
صورتي كه منظور آن است كه ديگر مالكان مشاعي نيز متعهد به ساخت و تكميل بنا هستند، نظر به اينكه ايفاي
اين تعهد به تنهايي از سوي يكي از مالكان مشاعي متعهد، امكانپذير نيست و دعوا به سبب وجود متعهدان متعدد
در انجام عمل واحد، غير قابل تجزيه است و بايد تمامي متعهدان طرف دعوا قرار گيرند و در غير اين صورت
دعوا قابل استماع نيست؛ تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيكننده است.
ثانيا،ً در فرض سؤال كه معلوم شده است پلاك ثبتي داراي بازداشتيهاي متعدد از طريق اجراي احكام مدني يا
ادارات اجراي ثبت است، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، موضوع مشمول ماده ٥٦ قانون اجراي احكام
مدني مصوب ١٣٥٦ نيست؛ بلكه انعقاد قرارداد ساخت و تكميل بنا مشمول ماده ٥٧ اين قانون است و با فرض
آنكه قرارداد مذكور مؤخر بر توقيف عرصه باشد، اصولاً صرف شمول مواد ٥٦ و يا ٥٧ قانون ياد شده، مانع
استماع دعواي الزام به انجام تعهد نيست و تا زماني كه از سوي شخصي كه توقيف به نفع وي شده است ادعايي
در خصوص عمل حقوقي منعقد شده به عمل نيامده است، متعهد ملزم به ايفاي تعهد است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٧
٧/١٤٠٤/٦٣٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-٧٦-٦٣٤ح
استعلام:
وجه رايج (پول) مذكور در ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
،١٣٧٩ آيا مال مثلي محسوب ميشود يا مال قيمي؟آيا مال اعتباري خاصي محسوب ميشود كه مشمول احكام
راجع به اموال مثلي يا قيمي قرار نميگيرد؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به اينكه موضوع سؤال (تبيين ماهيت پول) از موارد ابهام در قوانين و مقررات نميباشد، وفق مواد
٢ و ٤ دستور العمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب ١٣٩٨/٩/١٩ رئيس محترم قوه
قضاييه، از حدود وظايف اين اداره كل خارج است.
ثانيا،ً پول ابزاري براي پرداخت و ايفاي تعهد است و مبلغ اسمي آن در ايفاء ملاك است؛ اما در صورت كاهش
ارزش آن، علاوه بر پرداخت مبلغ اسمي، خسارت ناشي از كاهش ارزش، مطابق مقررات مربوط جبران ميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٣٠
٧/١٤٠٤/٦٣٥
شماره پرونده: ١٤٠٤-٦٢-٦٣٥ح
استعلام:
-١ هر گاه چكي پس از سپري شدن سه سال از تاريخ صدور (سررسيد)، به صدور گواهي عدم پرداخت منتهي
بانكي شود، آيا از تاريخ صدور (سررسيد)، خسارت تأخير تأديه تعلق ميگيرد؟ -٢ در صورتي كه پس از سپري
شدن شش سال از تاريخ صدور (سررسيد چك)، به صدور گواهي عدم پرداخت منتهي شود، آيا از تاريخ صدور
(سررسيد) خسارت تأخير تأديه تعلق ميگيرد؟
پاسخ:
١ و -٢ در فرض سؤال كه دارنده چك در مهلت مقرر در ماده ٣١٥ قانون تجارت مصوب ١٣١١ براي مطالبه
وجه چك اقدام نكرده است و گواهي عدم پرداخت چك را سه يا شش سال پس از تاريخ سررسيد چك تحصيل
كرده است، با توجه به اطلاق تبصره (الحاقي ١٣٧٦) ماده ٢ قانون صدور چك مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات و
الحاقات بعدي و قانون استفساريه اين تبصره مصوب ١٣٧٧ مجمع تشخيص مصلحت نظام و مستفاد از رأي
وحدت رويه شماره ٥١٢ مورخ ١٤٠٠/٤/١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خسارت تأخير تأديه از تاريخ
چك محاسبه ميشود و صدور گواهي عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده ٣١٥ قانون تجارت مصوب
١٣١١ نافي حق طرح دعوا عليه صادركننده و ضامن وي و مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد نيست؛
مگر آنكه، دادگاه بر اساس محتويات پرونده احراز كند عدم مطالبه دارنده، متضمن اعطاي مهلت به صادركننده
چك و انصراف از حق قانوني خود است كه اين امر موضوعي و تشخيص آن بر عهده مرجع قضايي رسيدگي
كننده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٣
٧/١٤٠٤/٦٦٨
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٦٦٨ح
استعلام:
با توجه به رأي وحدت رويه شماره ٨٣٢ مورخ ١٤٠٢/٣/٣٠ هيأت عمومي ديوان عالي كشور و از استدلالهاي
مذكور در اين رأي وحدت رويه چنين مستفاد است كه توقيف مازاد مال به درخواست محكومعليه قابل پذيرش
است؛ دراينصورت، مزايده مازاد مال توقيفشده در صورت كفايت ارزش نسبت به توقيفهاي سابق امري جايز
است و بدون كسب رضايت از صاحب حقوق مقدم، امر مزايده انجام ميشود و با حفظ حقوق مقدمين و وصول
مبالغ توقيفي ايشان اجراي حكم براي استيفاي محكومبه اقدام ميكند؛ اما اين فرايند با اشكالاتي مواجه است در
همين راستا اعلام نظر در خصوص پرسشهاي زير مورد درخواست است:
-١ در فرض پيشگفته، حكم مقرر در ماده ٥١ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ در خصوص توقيف و
مزايده اموال غيرمنقول چگونه اجرا ميشود؟
-٢ در صورتي كه كسي به عنوان شخص برنده مزايده تعيين شود و محكومله بر اساس ماده ٥٥ قانون اجراي
احكام مدني مصوب ١٣٥٦ حقوق توقيفكنندگان مقدم را ايفا كند، آيا واحد اجراي احكام مدني ميتواند به
درخواست محكومله و به نسبت به مطالبات وي، دستور انتقال مال در حق محكومله را صادر كند؟
-٣ چنانچه حقوق توقيفكنندگان مقدم مربوط به مرتهني باشد كه توقيف مقدم وي نسبت به دين شناور است
(مانند مطالبات بانكي)، آيا انتقال بخشي از مال به محكومله منافي حقوق مرتهن نيست؟ (اين فرض در صورتي
است كه مزايده برندهاي ندارد و محكومله نسبت به مطالبات خود مال معرفي شده را قبول ميكند و ناتوان در
اجراي حكم ماده ٥٥ قانون ياد شده است)
-٤ در صورت عدم توفيق در فروش مال داراي بازداشت سابق و عدم امكان انتقال آن به محكومله، آيا ميتوان
ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ پس از رفع توقيف از مازاد مال را اعمال كرد؟
پاسخ:
-١ ماده ٥١ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ ناظر بر لزوم توقيف مال به ميزان محكومبه و هزينههاي
اجرايي است و ارتباطي به موضوع استعلام (توقيف مازاد مال داراي سابقههاي توقيف مقدم) ندارد.
٢ و -٣ ماده ٥٤ قانون ياد شده ناظر به مواردي است كه مال قبلاً توقيف شده يا در رهن گذاشته شده است و
به درخواست محكومله مازاد آن توقيف ميشود؛ اما ماده ٥٥ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ ناظر به
مواردي است كه مال قبلاً توقيف يا در وثيقه بوده و محكومله، فك توقيف يا وثيقههاي سابق و توقيف آن مال
بابت طلب خود را درخواست ميكند؛ بنابراين، فروش مال مورد وثيقه در هر حال منوط به اذن مرتهن، تأمين
حق وي و يا تأديه طلب او ميباشد. رأي وحدت رويه شماره ٨٣٢ مورخ ١٤٠٢/٣/٣٠ هيأت عمومي ديوان
عالي كشور كه در صورت تأمين يا تأديه طلب مرتهن، بيع عين مرهونه توسط راهن را منافي حقوق مرتهن
ندانسته است، مؤيد اين ديدگاه است، بنابراين در فرض سؤال كه با وجود مزايده مال با حق توقيف مقدم و رهن،
مال به فروش نرفته است؛ با توجه به ضرورت حفظ حقوق توقيفكننده مقدم و مرتهن، انتقال آن به محكومله
(توقيفكننده مازاد و متقاضي مزايده) امكانپذير نيست و به همين سبب موارد مطرح شده در استعلام، سالبه به
انتفاء موضوع است.
-٤ درخواست توقيف مازاد مالي كه در وثيقه دين يا توقيف در مقابل طلب ديگري است، وفق ماده ٥٤ قانون
اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ يا درخواست اعمال ماده ٥٥ اين قانون، حق محكومله است و نه تكليف وي؛
بنابراين، هرگاه جز مالي كه در رهن است يا به نفع ديگري در توقيف است مال ديگري از محكومعليه يافت
نشود، چنانچه به تشخيص اجراي احكام به دلايلي همچون حفظ حقوق توقيفكنندگان مقدم استيفاي محكومبه
از محل اين مال امكانپذير نباشد، اعمال ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ بلامانع
است.
توضيح آنكه، در فرض سؤال پذيرش درخواست اعمال ماده ٣ يادشده، فرع بر آن است كه محكومله از توقيف
مازاد مالي كه استيفاي محكومبه از محل آن ميسر نشده است، اعلام انصراف كند و چنانچه توقيف مال با معرفي
محكومعليه صورت گرفته باشد، در صورت درخواست اعمال ماده ٣ يادشده، به درخواست محكومعليه از مال
رفع توقيف ميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٤
٧/١٤٠٤/٦٧٠
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٦٧٠ح
استعلام:
اگر محكومله در مزايده شركت نمود %١٠ تعيين شده را پرداخت نمايد ميتواند در مهلت ١ ماهه پرداخت الباقي
مبلغ درخواست تهاتر مطالبات خود از محكومعليه نسبت به الباقي مبلغ ثمن مزايده را بنمايد؟ (گفته ميشود
متولي مربوط به برگزاري مزايدات در سامانه ستاد با تهاتر صورت گرفته از حقوق قانوني خود در وصول كارمزد
محروم ميشود و از حيث حقوق مالياتي و پرداختهاي آن با اشكال مواجه ميشود)
پاسخ:
در فرض سؤال كه محكومله در مزايده شركت نموده و در اجراي بند «الف» ماده ١٠٨ قانون برنامه پنجساله هفتم
پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣ و تبصره ٣ ماده ٩ قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها مصوب
،١٤٠٢ ده درصد تضمين نقدي شركت در مزايده را پرداخت كرده و برنده مزايده شده است و تقاضاي تهاتر
محكومبه با مابقي ثمن مال مورد مزايده را نموده است. اولا،ً با تحقق تهاتر، پرداخت مابقي وفق مقررات ماده
١٢٩ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ نسبت به محكومله مزبور منتفي است.
ثانيا،ً به موجب ماده ٢٦٩ قانون مدني، از يك جنس بودن موضوع دو دين شرط لازم براي تهاتر ديون است؛
بنابراين در فرض سؤال كه در راستاي استيفاي محكومبه از اموال محكومعليه، عين معين (مال) به وجه نقد
برآورد ميشود، با عنايت به مواد ٤٦ و ٤٧ قانون صدرالذكر، دو دين در مرحله اجراي حكم تا اندازهاي كه با
هم برابري كنند تهاتر ميشوند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٧
٧/١٤٠٤/٦٧٦
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٦٧٦ح
استعلام:
چنانچه شركت تعاوني مطابق بند ١٤ ماده ٥٧ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٧٠
با اصلاحات و الحاقات بعدي و شرط داوري كه در اساسنامه درج شده است مبني بر حل و فصل اختلافات
شركتهاي تعاوني در مركز داوري اتاق تعاون، دعوايي عليه مديرعامل اسبق خود در مركز داوري اتاق تعاون
مطرح كند و به صدور رأي منجر شود و خوانده داوري دعواي ابطال رأي را مطرح كند و دادگاه به جهت آن كه
داوران صادركننده رأي با داوران انتخاب شده توسط آن مركز مختلف بودهاند و همچنين به سبب عدم رعايت
صحيح تشريفات داوري، حكم بر ابطال رأي داوري صادر كند و شركت تعاوني بار ديگر دعوايي را در مركز
داوري اتاق تعاون عليه همان شخص مطرح كند، با توجه به تبصره ماده ٤٩١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ با توجه به مطلق بودن شرط داوري و الزام قانون صدرالذكر در حل و فصل اختلافات شركتهاي تعاوني در
مركز داوري اتاق تعاون، آيا طرح دعواي مجدد با همان خواس ته قبلي در اتاق تعاون با تبصره ماده ٤٩١ قانون
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ مغاير است؟
-٢ آيا نص تبصره ماده ٤٩١ قانون آيين دادرسي يادشده شامل شرط داوري مطلق نيز ميشود يا صرفاً در
خصوص داوري مقيد به شخص خاص است؟ آيا حكم تبصره اين ماده شامل هرگونه ابطال رأي داوري؛ هر چند
به سبب عدم رعايت تشريفات داوري ميباشد؟
-٣ چنانچه شركت تعاوني قصد طرح دعواي با خواسته ديگري عليه مديرعامل اسبق داشته باشد، با توجه به
نص تبصره ماده ٤٩١ قانون اخيرالذكر، آيا براي مراجعه به مركز داوري اتاق تعاون ممنوعيتي وجود دارد؟
پاسخ:
١ و -٢ اولا،ً قانونگذار در بند ١٤ ماده ٥٧ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٧٠ با
اصلاحات و الحاقات بعدي، يكي از وظايف اتاقهاي تعاون را «داوري در امور حرفهاي بين اشخاص حقوقي
بخش تعاوني با يكديگر و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با
اعضايش از طريق مركز داوري اتاق» اعلام و در تبصره ٦ ماده مذكور نيز اشخاص حقوقي تعاوني را مكلف كرده
است تا ارجاع به داوري اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج كنند؛ بنابراين، ارجاع اختلاف به داوري اتاق
تعاون همانند ديگر داوريها با توافق طرفين صورت ميگيرد و تابع عمومات مربوط به داوري است.
ثانيا،ً آنگونه كه در استعلام آمده است، داوراني كه رأي دادهاند و رأي آنان به وسيله دادگاه ابطال شده است،
داوران منتخب سازمان داوري (اتاق تعاون) نبودهاند، موضوع ميتواند دو حالت متفاوت داشته باشد:
نخست. چنانچه داوران خارج از تشكيلات و فرايند مربوط به سازمان داوري رأي دادهاند، از آنجا كه رأي آنان
ارتباطي به سازمان داوري نداشته و منتسب به آن نميباشد و از سوي ديگر مداخله و رأي آنان خارج از
موافقتنامه (شرط) داوري بوده است، اصولاً موافقتنامه (شرط) داوري اجرا نشده است و همچنان به قوت خود
باقي است و موضوع از شمول تبصره ماده ٤٩١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ١٣٧٩ خارج است و سازمان داوري بايد به دعواي مطروحه رسيدگي كند.
دوم. در صورتيكه داوران مزبور داخل در تشكيلات و فرايند مربوط به سازمان داوري رأي دادهاند، هر چند در
انتخاب آنان در سازمان داوري اشتباهي رخ داده و يا تشريفات انتخاب آنان از سوي سازمان داوري به درستي
رعايت نشده باشد، از آنجا كه وضعيت پيشآمده ناشي از اغتشاش و عدم انضباط سازمان داوري است و رأي
داوران، با وجود اين عدم انضباط، منتسب به سازمان داوري ميباشد، موافقتنامه (شرط) داوري اجرا شده است
و موضوع مشمول تبصره ماده ٤٩١ يادشده است و رسيدگي به دعوا در دادگاه صالح به عمل ميآيد. با وجود
اين، تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيكننده است.
ثالثا،ً مفاد تبصره ماده ٤٩١ پيشگفته، شامل داوري مطلق و مقيد (داور خاص) هر دو ميشود.
-٣ در فرض سؤال طرح دعواي ديگر، چنانچه مشمول موافقتنامه (شرط) داوري باشد، از شمول مفاد تبصره
ماده ٤٩١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ خروج موضوعي دارد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١١
٧/١٤٠٤/٦٧٩
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٦٧٩ح
استعلام:
در فرايند اجراي حكم قطعي الزام محكومعليه به تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول، فوت محكومعليه و
همچنين ارائه گواهي حصر وراثت توسط وراث به اداره ثبت اسناد و املاك و اخذ اسناد مالكيت مشاعي به
نسبت سهمالارث توسط ايشان احراز شده است، با توجه به اينكه وفق قسمت اخير ماده ٢٢ قانون ثبت اسناد و
املاك مصوب ١٣١٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ براي
شناسايي مالك رسمي و اجراي حكم پس از فوت محكومعليه پيشبيني شده است، آيا اجراي حكم ياد شده
مستلزم ابطال اسناد مالكيت مشاعي وراث است؟ و يا آنكه صدور اسناد مالكيت به كيفيت ياد شده مانعي براي
اجراي حكم به انتقال رسمي اسناد به محكومله نميباشد؟
پاسخ:
با توجه به ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ فوت محكومعليه مانع از اجراي حكم دادگاه
نيست و با معرفي وراث از سوي محكومله حسب مورد مطابق ماده ١٠ اين قانون اقدام ميشود. نظر به اينكه
وراث قائممقام متوفي ميباشند، در فرض سؤال كه حكم قطعي بر الزام محكومعليه به تنظيم سند رسمي انتقال
ملك به نام محكومله صادر و پس از ابلاغ اجراييه محكومعليه فوت كرده است، صرف تنظيم سند رسمي مالكيت
مشاعي براي ورثه، مانع از اجراي حكم نميباشد و عمليات اجرايي عليه آنان ادامه مييابد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٣
٧/١٤٠٤/٦٩٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٣٩-٦٩٣ح
استعلام:
-١ الف- دامنه اختيار طرفين در خصوص تعيين داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص
بيطرفي و ثالث بودن داور چه ميزاني است؟
ب- آيا اين موضوع قابل عدول توسط طرفين است؟
ج- آيا ميتوان نماينده حقوقي شخص حقوقي كه يكي از اطراف عقد است؟
د- آيا ميتوان شرط بنايي قرارداد داوري را بيطرفي داور دانست و هر زمان بيطرفي از طريق رابطه خادم و
مخدومي و خصوصاً در فرض عدم اطلاع نقض شد رأي داور را قابل ابطال دانست؟ در اين فرض دليل ابطال
رأي داور وفق مقرره ماده ٤٨٩ قانون آيين دادرسي مدني چيست؟
-٢ چنان چه طرفين در قرارداد به داوري شخص ثالث و بيطرف تراضي نمايند آيا ميعتوان قبل از صدور رأي
داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد رأي داور مشترك را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال
رأي داور را از سوي متعاقدين ساقط كرد؟
پاسخ:
-١ اولا،ً از سياق مواد ٤٥٤ و ٤٥٥ و تبصره آن از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ،١٣٧٩ اصل استقلال، بي طرفي و ثالث بودن داور مستفاد است و نيازي به درج شرط ضمن عقد
مبني بر لزوم ثالث يا بيطرف بودن داور نيست.
ثانيا،ً از آنجا كه نماينده شخص حقوقي با شخص حقوقي رابطه خادم و مخدومي دارد، به نظر ميرسد به لحاظ
اصل استقلال و بيطرفي نميتوان چنين فردي را به عنوان داور تعيين كرد و به سبب آنكه نماينده حقوقي بر
مبناي عقد وكالت اقدام نميكند، مشمول عنوان «وكيل» مذكور در بند ٤ ماده ٤٦٩ قانون يادشده و همچنين
مشمول ديگر عناوين مندرج در اين ماده نميباشد؛ به همين سبب، در صورت تعيين نماينده حقوقي به عنوان
داور و صدور رأي به وسيله وي، رأي داور قابل ابطال است.
-٢ با عنايت به ملاك ماده ٣٣٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩
حق اعتراض طرفين به رأي داور، پس از بروز اختلاف، با توافق آنان قابل اسقاط است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٣٠
٧/١٤٠٤/٧٠٣
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٧٠٣ح
استعلام:
مطابق عمومات حاكم بر اجراي احكام مدني و موادي مانند ماده ١٦٠ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦
توافقات طرفين اجراي حكم مربوط به ترتيب اجرا و يا سازش در اين خصوص است. چنانچه طرفين خارج از
دادگاه و در واحد اجراي احكام مدني توافقي كنند كه به نحوه و ترتيب اجرا مربوط نيست و خارج از مفاد
اجراييه برخي تعهدات را بر عهده بگيرند و اصالت و اعتبار اين توافق را در واحد اجراي احكام مدني تأييد كنند،
در اين خصوص خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ چنانچه طرفين در توافق خود به مختومه شدن پرونده اجرايي تصريحي نكرده باشند، آيا واحد اجراي احكام
مدني عمليات اجرايي را ادامه خواهد داد؟
-٢ در صورتي كه در توافق صورت گرفته يكي از تعهدات محكومله اعلام رضايت نسبت به پرونده اجرايي باشد؛
اما وي به اين تعهد عمل نكند؛ اما مفاد توافق، متضمن سازش و برخي تعهدات متقابل باشد، آيا واحد اجراي
احكام مدني عمليات اجرايي را به سبب عدم اعلام رضايت محكومله ادامه خواهد داد؟
-٣ اگر در توافق طرفين قيد شود كه در صورت اجراي تعهدات موضوع سازش پرونده اجرايي مختومه خواهد
شد، آيا واحد اجراي احكام به سبب اصل حصول سازش پرونده اجرايي را مختومه خواهد كرد و اجرا يا عدم
اجراي تعهدات سازش، اثري ترافعي و خارج از محدوده اجرا است؟
پاسخ:
-١ اولا،ً مطابق ماده ٤٠ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ طرفين ميتوانند در خصوص اجراي حكم،
قراري گذارده و مراتب را به اجرا اعلام نمايند؛ به قياس اولويت، طرفين ميتوانند در اجراي احكام در خصوص
موضوع تو افق كنند؛ اما ماده ياد شده، ناظر به اجراي مدلول حكم از قبيل چگونگي و مدت اجراي آن است و
از توافق خارج از موضوع اجرا منصرف ميباشد؛ بنابراين، هرگاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد؛ هر چند
مطابق عمومات براي طرفين لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجراي مفاد آن از طرف ديگر، امري ترافعي بوده و
مستلزم رسيدگي قضايي است.
ثانيا،ً با توجه به مدلول ماده ١٦٠ قانون ياد شده كه در مقام تعيين تكليف حق اجرا در اين خصوص است، به
نظر ميرسد با سازش طرفين و يا ترتيب مقرر بين آنان، عمليات اجرايي خاتمه مييابد و در حقيقت محكومله
در اجراي ماده ٢٤ همان قانون، رضايت ضمني خود را مبني بر تعطيلي عمليات اجرايي به دادگاه اعلام كرده
است؛ در اين صورت، اختلافات بعدي تأثيري در قضيه ندارد و موجب نميشود پرونده اجرايي بار ديگر به
جريان افتد.
با توجه به مراتب پيشگفته و به سبب سازش و يا توافق طرفين خارج از موضوع و مفاد اجراييه و تأييد و
تصديق آن نزد دادرس اجراي احكام مدني، پرونده اجرايي مختومه ميشود و ضرورتي به اعلام رضايت جداگانه
محكومله مبني بر اين امر نيست و اجرا يا عدم اجراي مفاد توافق و ترتيبات آن از سوي هر يك از طرفين، امري
ترافعي و مستلزم رسيدگي جداگانه است.
٢ و -٣ با توجه به مراتب پيشگفته، در فرض سؤال، مختومه شدن پرونده اجرايي مستلزم اعلام رضايت جداگانه
محكومله به واحد اجراي احكام نيست و صرف ارائه توافقنامه به شرح ياد شده به معناي اعلام رضايت ضمني
است؛ مگر آنكه هدف از تصريح به لزوم اعلام رضايت در توافقنامه، مشروط دانستن مختومه شدن پرونده اجرايي
به انجام تعهدات متقابل بوده باشد كه امري مصداقي و تشخيص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي مربوط
است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٤
٧/١٤٠٤/٧٠٨
شماره پرونده: ١٤٠٤-٢/١-٧٠٨ح
استعلام:
الف- -١ وفق بند ١٢ ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب
١٣٧٣ با اصلاحات و الحاقات بعدي در دعاوي مالي غيرمنقول، هزينه دادرسي بر اساس ارزش معاملاتي منطقهاي
ملك محاسبه ميشود. با توجه به اينكه فلسفه حكم مذكور جلوگيري از تشتت در ارزيابي ارزش املاك است و
نه سلب اختيار خواهان از تعيين بهاي خواسته، چنانچه بهاي خواسته توسط خواهان بيش از ارزش منطقهاي
ملك تعيين شده باشد، آيا همچنان ملاك محاسبه هزينه دادرسي ارزش منطقهاي است و يا آنكه ميتوان به استناد
اصل تقويم خواسته توسط خواهان ( مواد ٥١ و ٦٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ١٣٧٩ ) و تناسب هزينه دادرسي با ميزان ادعا، هزينه دادرسي را بر مبناي مبلغ تقويمي اخذ كرد؟
اين موضوع از اين جهت داراي اهميت است كه با تأسيس محاكم صلح خواهان دعوا را از جهت صلاحيت بيش
از يكصد ميليون تومان تقويم ميكند؛ در حالي كه ارزش منطقهاي مبلغ ناچيزي است؛ نظر به اينكه خواهان
تقاضاي رسيدگي به دعوا در محاكم حقوقي را دارد، آيا بايد همچنان هزينه دادرسي را بر اساس قيمت منطقهاي
پرداخت كند؟
-٢ آيا حكم بند ١٢ ماده ٣ ي اد شده در مقام تحديد و تعيين حداقل مأخذ هزينه دادرسي وضع شده است و يا
آنكه اطلاق دارد و ناظر به تمامي فروض از جمله مواردي است كه تقويم خواسته بيش از ارزش منطقهاي ملك
است؟
ب- در خصوص هزينه دعاوي مالي غير معين به موجب ماده ٦٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ در مواردي كه تعيين بهاي خواسته در زمان تقديم دادخواست ممكن نباشد،
خواهان ميتواند بهاي خواسته را با جلب نظر كارشناس و از حيث صلاحيت به مبلغي تقويم كند؛ در عمل برخي
محاكم در اينگونه دعاوي هزينه دادرسي را بر اساس تعرفه ثابت دعاوي غير معين (مانند مبلغ يكصد و پنجاه
هزار تومان) محاسبه و برخي ديگر در صورت درج مبلغ عليالحساب از سوي خواهان مثلاً (يكصد ميليون
تومان) هزينه دادرسي را بر مبناي بهاي تعييني اخذ ميكنند. با توجه به اختلاف رويه، خواهشمند است در
خصوص مأخذ وصول هزينه دادرسي (مبلغ تقويمي خواهان يا مبلغ ثابت موضوع تعرفه) اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
الف- ١ و٢ – مطابق ماده ٦١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩
تعيين بهاي خواسته در اختيار خواهان است؛ مگر اينكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد و به
موجب بند ١٢ ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ١٣٧٣ با
اصلاحات و الحاقات «در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش
خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مينمايد، لكن از نظر هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش
معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.» بر اين اساس در فرض سؤال،
هزينه دادرسي بر اساس ارزش معاملاتي ملك در هر منطقه پرداخت ميشود.
ب- از بند ١٤ ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ١٣٧٣ با
اصلاحات و الحاقات بعدي چنين مستفاد است كه چنانچه بهاي خواسته در دعاوي مالي در هنگام تقديم
دادخواست معلوم نيست، نيازي به تقويم خواسته نميباشد و هزينه دادرسي وفق جدول تعرفه خدمات قضايي
ابلاغ شده از سوي رئيس محترم قوه قضاييه، به صورت عليالحساب پرداخت ميشود و مبلغ قطعي آن پيش از
صدور حكم توسط دادگاه بدوي تعيين و پس از صدور حكم، دستور اخذ آن صادر ميشود؛ اما در خصوص
تقويم خواسته به صورت عليالحساب به وسيله خواهان، هر چند در قانون حكم صريحي پيشبيني نشده است،
چنانچه مقصود خواهان از تقويم خواسته به طور عليالحساب اين باشد كه قدر متيقن خواسته است؛ اما تعيين
ميزان دقيق آن در زمان تقديم دادخواست امكانپذير نيست، به نظر ميرسد با توجه به ملاك بند ١٤ ماده ٣
يادشده، اين امر با منع قانوني مواجه نميباشد؛ هر چند اعلام خواهان در خصوص ميزان عليالحساب آن از
حيث هزينه دادرسي و همچنين قابليت تجديدنظرخواهي، مؤثر در مقام نيست و مبناي وصول هزينه دادرسي و
نصاب مقرر براي تجديدنظرخواهي، قيمتي است كه مرجع رسيدگيكننده پيش از صدور رأي، وفق بند ١٤ ماده
٣ قانون يادشده تعيين ميكند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٤
٧/١٤٠٤/٧١٠
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٧١٠ح
استعلام:
در بسياري از پروندهها مهريه محكومعليه كارمند بوده و داراي حقوق و مستمري ماهانه است و محكومان به نيز
سكه طلا ميباشد آيا در اين موارد دادگاه رسيدگي كننده به دعواي مجاز است كه به جاي تعيين اقساط حسكه
در مواعد چند ماه (مثلاً در ١٥ ماهه يك قطعه سكه، مقرر نمايد كه يك چهارم يا يك سوم حقوق محكوم عليه
در قبال دين (سكه) توقيف شود و درگر قسط سكه تعيين نشود؟ با اين توضيح كه مثلاً مقرر شود يك چهارم
حقوق كسر شود و اين يك چهارم در هر ماه معادل كسري از ارزش يك قطعي سكه معادل سازي شود. نتيجه
اين سوال از اين جهت مهم است كه در حال حاضر محكوم عليهم مهريه، با كمترين نوسان در قيمت سكه مبادرت
به تقديم دادخواست مينمايند و اگر راهكار پيشنهادي اجرا شود عملا از ورود پروندههاي تعديل اقساط مهريه
جلوگيري ميشود كه به شدت در كاهش ورودي مؤثر است.
اگر زوج به پرداخت مهريه در حق زوجه محكوم شده باشد و اين مهريه تقسيط شده اباشد و متعاقباً يا همزمان
به پرداخت نحله در حق زوجه نيز محكوم شده باشد و سپس زوج مبادرت به طرح دادخواست اعسار از نحله
نمايد آيا دادگاه مجاز است كه در قبال ديوني غير از مهريه كه تقسيط شده مبادرت به صدور قرار عدم استماع
نمايد يا خير؟ اساساً راهكار و تكليف دادگاه در اين موارد چيست؟
پاسخ:
-٣ اولا،ً در فرض سؤال كه محكومبه، تحويل تعدادي مسكوكات طلا است، در صورت تقديم دادخواست اعسار،
تقسيط محكومبه به صورت معادل ريالي سكه امكانپذير نيست؛ زيرا محكومبه (عين سكهها) قابل تقسيط خواهد
بود؛ وفق ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ در مرحله اجرا و در فرض تلف عين يا عدم دسترسي
به آن، معادل ارزش ريالي آن از اموال محكومعليه قابل توقيف و استيفا است.
ثانيا،ً اعمال ماده ٩٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ به منظور استيفاي تدريجي محكومبه (مهريه زوجه)
و كسر حقوق و مزاياي محكومعليه به معناي تقسيط محكومبه نيست و بر خلاف فرض سؤال، دادگاه نميتواند
در رأي اعسار مقرر نمايد يك چهارم و يا يك سوم حقوق و مزاياي محكومعليه در قبال محكومبه توقيف شود.
فرض قانونگذار بر ملائت محكومعليه تا ميزان يك چهارم و يا يك سوم حقوق و مزاياي وي است.
-٤ اولا،ً با توجه به حكم مقرر در ماده ١٨ آييننامه اجرايي نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب
،١٣٩٩/٦/١٨ چنانچه محكومعليه داراي محكوميتهاي متعدد به نفع محكومله واحد باشد، هر چند عنوان
محكومبه متفاوت باشد؛ با اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميتها، چنين شخصي به طريق اولي
نسبت به ديگر محكوميتها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكومبه) موضوع حكم اعسار
نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نميباشد و از آنجا كه محكومله واحد است، طرح
دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكومله) در دعواي اعسار اول، امري عبث است؛ مگر آنكه
محكومعليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي
را خواستار شود.
ثانيا،ً همانگونه كه آورده شد، در فرض سؤال كه محكومله و محكومعليه واحدند، چنانچه مقصود از طرح دعواي
اعسار، تعديل حكم اعسار نباشد، طرح مجدد دعواي يادشده امري عبث بوده و وفق بند ٧ ماده ٨٤ ناظر بر ماده
٨٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ قرار رد دعوا صادر خواهد
شد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٣٠
٧/١٤٠٤/٧١٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٧١٤ح
استعلام:
سؤال نخست. در پروندهاي محكومعليه به پرداخت ارز خارجي محكوم شده است؛ پس از آن رقم ريالي محكومبه
تعيين و اقداماتي در راستاي شناسايي اموال محكومعليه صورت پذيرفته است. با شناسايي و توقيف برخي اموال
محكومعليه و برگزاري مزايده، يك نفر به عنوان خريدار خط تلفن همراه و شخص ديگري براي پلاك ثبتي
محكومعليه در مزايده شركت كرده و چندين برابر قيمت پايه را به عنوان رقم پيشنهادي ارائه داده و به عنوان
برنده مزايده اعلام شدهاند؛ رقمهاي پيشنهادي غير عقلاني به نظر ميرسد و صرفاً در راستاي اطاله عمليات
اجرايي بوده است؛ مزايده اول به لحاظ عدم پرداخت قيمت پيشنهادي ظرف مهلت يك ماه تجديد شده است؛ در
مزايده دوم نيز همين خريدار بار ديگر با همان كيفيت قبلي شركت و با ارائه پيشنهاد رقم غير عقلاني، مانع فروش
مال موضوع مزايده شده است. در خصوص چنين فرضي خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ آيا ميتوان خريدار را به عنوان خريدار صوري تلقي كرده و مزايده را بدون خريدار در نظر گرفت و با
درخواست محكومله مال موضوع مزايده را به ميزان محكومبه در حق محكومله تمليك كرد؟
-٢ چنانچه در هر بار مزايده همين شخص يا اشخاص ديگر به كيفيت يادشده در مزايده شركت كنند و موجب
عدم فروش مال موضوع مزايده شوند، آيا عمل آنها داراي وصف مجرمانه است؟
-٣ تكليف اجراي احكام در خصوص مزايدههاي انجام شده چيست؟ اين مزايدهها در چند مرحله بايد انجام
شود و در صورتيكه در هر بار مزايده شخص شركتكننده با رقم غير واقعي و بسيار فراتر از رقم پايه به عنوان
برنده مزايده اعلام شود، چه اقدامي از سوي اجراي احكام متصور است؟
سؤال دوم. در پروندهاي در راستاي وصول محكومبه چندين فقره پلاك ثبتي از محكومان شناسايي و توقيف
شده است؛ در مزايده نوبت اول خريداري شركت نكرده است؛ محكومله تمليك پلاكهاي ثبتي موضوع مزايده
را در قبال طلب خود درخواست كرده است؛ با عنايت به اينكه محكومله شركت خارجي است و عملاً امكان
تملك پلاكهاي ثبتي موضوع مزايده را ندارد، آيا شعبه اجراي احكام ميتواند با درخواست وي پلاكهاي ثبتي
موضوع مزايده را به نام مدير عامل شركت محكومله كه شخص ايراني است تمليك كند و پس از آن دستور
انتقال سند را به نام وي صادر نمايد؟ در صورتي كه پاسخ منفي است، تكليف اجراي احكام در خصوص مزايده
برگزار شده و وصول محكومبه از مال شناسايي شده چيست؟
پاسخ:
سؤال نخست:
،١ ٢ و -٣ در فرض سؤال كه پس از انجام مزايده، خريدار از پرداخت مابقي بهاي مال در مهلت مقرر استنكاف
كرده و مزايده تجديد شده و اين عمل از سوي خريدار در مزايده دوم هم تكرار شده است، با عنايت به ذيل بند
«الف» ماده ١٠٨ قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣ و تبصره ٣ ماده ٩
قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها مصوب ،١٤٠٢ ضمانت اجراي عدم پرداخت مابقي بهاي مال، ضبط
تضمين او به نفع دولت است و ضمانت اجراي ديگري پيشبيني نشده است و موضوع فاقد وصف كيفري است.
سؤال دوم:
اولا،ً موضوع تملك اموال غير منقول توسط اتباع بيگانه جزء امور حاكميتي است و با لحاظ شق نخست بند «و»
ماده ٨ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦ نميتوان آن را جزء حقوق خصوصي اشخاص تلقي و
اتباع خارجي را به نحو اطلاق از اين حق بهرهمند دانست. بر اين اساس، هرچند وفق ماده ٩٦١ قانون مدني
اتباع بيگانه ميتوانند از تمامي حقوق مدني برخوردار شوند؛ مگر در بندهاي سهگانه اين ماده؛ اما اين اصل بايد
با رعايت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل يكصد و پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و
رعايت ديگر قوانين و مقررات راجع به استملاك اتباع بيگانه در ايران اعمال شود.
ثانيا،ً بنا به مراتب يادشده، اصل بر ممنوعيت تملك اموال غير منقول توسط اتباع بيگانه در قلمرو جغرافيايي
جمهوري اسلامي ايران است؛ مگر آنكه در زمره استثنائات قانوني قرار گيرد؛ مانند حكم مقرر در ماده واحده
قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت
معصومه (س) مصوب ١٣٨٤ با اصلاحات بعدي و يا آنكه به موجب معاهدات منعقده با كشورهاي خارجي كه
به طور معمول به شرط معامله متقابل منوط شده است، چنين تملكي مجاز باشد؛ مانند بند يك ماده ٢ و ماده
٣٠ كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب ١٣٥٣ و مواد دوم و بيست و يكم قانون مربوط به قرارداد وين
درباره روابط سياسي مصوب ١٣٤٣؛ ممنوعيت قانوني يادشده به نحو اطلاق است و اعم از آن است كه تبعه
خارجي، شخص حقيقي باشد و يا شخص حقوقي؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه محكومله كه شركت خارجي
است و در اجراي ماده ١٣١ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ مال موضوع مزايده را قبول كرده است،
تملك ملك توسط اين شركت صرفاً در حدود موارد مصرح قانوني جايز است و در غير اين موارد بر قبول ملك
موضوع مزايده توسط محكومله اثري مترتب نيست و اجراي احكام نميتواند ملك را به شركت يادشده انتقال
دهد؛ بنابر اين در فرض سؤال، با توجه به استقلال شخصيت حقوقي شركت (محكومله) از شخصيت مدير عامل،
تمليك و انتقال املاك مورد مزايده به نام مدير عامل فاقد وجاهت است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٦
٧/١٤٠٤/٧١٨
شماره پرونده: ١٤٠٤-١/٧-٧١٨ع
استعلام:
اختلاف در تفسير ماده ٥٠ قانون برنامه هفتم پيشرفت راجع به معافيت پرداخت حقوق موضوع مواد ٤١ و ٣٨
قانون تأمين اجتماعي
پاسخ:
به نظر ميرسد متن تبصره ٢٠ ماده ٥٠ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب
١٤٠٣ از حيث شمول يا عدم شمول حكم آن بر قراردادهاي جاري در زمان لازمالاجرا شدن اين مقرره داراي
ابهام است؛ بر اين اساس و در اجراي ماده ٧ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه
مصوب ،١٣٩٨/٩/١٩ پيشنهاد ميشود موضوع از مرجع تصويبكننده قانون يادشده استفسار شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٧
٧/١٤٠٤/٧٢٢
شماره پرونده: ١٤٠٤-٦٦-٧٢٢ع
استعلام:
نظر به وظايف حاكميتي بخشداري ها در خصوص نظارت بر عملكرد دهياري ها و نحوه استيفاي حقوق آنها و
همچنين نظارت بر اجراي صحيح قانون الحاق يك بند ٣ تبصره به عنوان بند ٣ به ماده ٩٩ قانون شهرداريها
مصوبه ١٣٧٢/١٢/١ و به موجب حكم مقرر در تبصره ٢ بند ٣ ماده ٩٩ قانون شهرداريها به منظور جلوگيري
از ساختوسازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب
از نمايندگان وزارت كشور قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها مشتي خواهد شد كه وظيفه
اين كميسيون صدور حكم جريمه يا قلع بناي ساخته شده ميباشد و طبق بند يك دستورالعمل اجرايي تبصره ٢
بند ٣ ماده ٩٩ قانون شهرداري موضوع نامه شماره ١٤٥٠١٦ و مورخ ١٤٠١/٧/١٩ وزير كشور مراجع صدور
فرمان در خارج از شهرها بايد موارد تخلفات ساختماني را به كميسيون موضوع ماده فوق ارسال كنند؛ كه منظور
از مرجع صدور پروانه در داخل طرح هادي روستاها به موجب بند سياسي ماده ١٠ اساسنامه تشكيلات و
سازمان دهياريها و ماده ٣ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها دهياري
ها هستند و مرجع صدور پروانه در خارج از طرح هادي روستاها و خارج از حريم شهرها به موجب ماده ١٠
آييننامه استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها از محدوده روستاها مصوب
١٣٩١/٢/١٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط معاون عمراني استاندار تعيين خواهد شد و از طرف ديگر
طبق بند سيزده دستورالعمل اجرايي تبصره ٢ بند ٣ ماده ٩٩ قانون شهرداري موضوع نامه شماره ١٤٥٠١٦ مورخ
١٤٠١/٧/١٩ وزير كشور جرايم و عوارض وصولي موضوع اين دستورالعمل حسب مورد در خصوص پروندههاي
ارجاعي از سوي روستاهاي داراي دهياري به حساب دهياري مربوطه و روستاهاي فاقد دهياري به حساب
فرمانداري واريز خواهد شد. طبق بند ١٤ دستورالعمل اخيرالذكر كه توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به
موجب دادنامه شماره ١٤٠٣٣١٣٩٠٠٠١٠٦٥٣٤٣ مورخ ١٤٠٣/٥/٩ باطل گرديد عوارض و جرائم تخلفات
ساختماني در خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاها به حساب خزانه معين استان واريز ميشود
حال با توجه به توضيحات فوق استدعا ميشود دستور فرماييد نظريه مشورتي آن اداره كل محترم در خصوص
سؤالات ذيل به اين بخشداري اعلام گردد:
-١ با توجه به بند ٤ تصويبنامه در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازي با تصويب شوراي عالي شهرسازي
و معماري ايران نسبت به شناسايي تصويب و اعلام عمومي اراضي ملي و دولتي مستعد احداث دهكدههاي يا
شهركهاي گردشگري در كل كشور مصوبه ١٣٩٦/٦/١٤ هيئت وزيران و اصلاحيه آن مورخ ١٣٩٧/٩/٢٨
مصوبه هيئت وزيران به علت اينكه ماده ٣ و ١٠ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها نسبت به قانون
شهرداريها مؤخر ميباشد لذا وزارت كشور ملزم شد تا از طرح پرونده تخلفات ساختماني كه خارج از طرح
هادي روستاها يا حريم شهرها ميباشد در كميسيون موضوع بند ٣ ماده ٩٩ قانون شهرداريها اجتناب كند
درحاليكه بنده ١ دستورالعمل اجرايي تبصره ٢ بند ٣ ماده ٩٩ ا سالن شهرداري موضوع نامه شماره ١٤٥٠١٦
مورخ ١٤٠١/٧/١٩ وزير كشور قائل به طرف اين تخلفات ساختماني در كميسيون مربوطه است حال آيا طرح
تخلفات ساختماني واقع شده در اراضي زراعي و باغها خارج از طرح هادي روستاها و خارج از حريم شهرها
در كميسيون موضوع ماده ٩٩ وجاهت قانوني دارد؟ آيا با توجه به بند ٤ تصويبنامه در خصوص اقدامات
وزارت راه و شهرسازي با تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نسبت به شناسايي تصويب و اعلام
عمومي اراضي ملي و دولتي مستقل احداث دهكدههاي يا شهركهاي گردشگري مورخ ١٣٩٦/٦/١٤ مصوبه
هيئت وزيران و اصلاحيه آن مورخ ١٣٩٧/٩/٢٨ مصوب هيئت وزيران الف: برخي تخلفات ساختماني واقع شده
در خارج از حريم شهرها و روستاها در كميسيون تبصره ٢ بند ٣ ماده ٩٩ به موجب ماده ٣ و ١٠ قانون حفظ
كاربري اراضي زراعي و باغها اصلاحي سال ١٣٨٥ نصب ضمني شده است؟ و ب: حكم به جريمه اينگونه بناها
يا قلعه آنها در كميسيون ماده ٩٩ قانوني است؟ ج: آيا حكم به جريمه مغاير با ماده ٤ قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت نميباشد؟
-٢ طبق بند ١٣ دستورالعمل اجرايي تبصره ٢ بند ٣ ماده ٩٩ قانون شهرداري موضوع نامه شماره ١٤٥٠١٦
مورخ ١٤٠١/٧/١٩ وزير كشور در آيم و عوارض وصولي موضوع اين دستورالعمل حسب مورد در خصوص
پروندههاي ارجاعي از سوي روستاهاي داراي دهياري به حساب دهياري مربوط از روستاهاي فاقد دهياري به
حساب فرمانداري واريز خواهد شد و چون اجراي آراي اين كميسيون مانند اجراي آراي كميسيون ماده ٧٧
قانون شهرداريها از طريق فرآيند اجراي اسناد لازمالاجرا ممكن نيست و مستند قانوني ندارد آيا اخذ مبالغ
جرايم محكوم شده در كميسيون ماده ٩٩ از محكومان قابليت طرح در كميسيون موضوع تبصره ٣ ماده ١٠ قانون
ن درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها كه اجراي آراي آن از طريق اجراي اسناد لازمالاجرا ميسر است
امكان دارد؟
-٣ اگر پاسخ سؤال قبل منفي است راه اجراي آراي كميسيون ماده ٩٩ كه منجر به حكم جريمه نقدي شده است
چيست؟
آيا دهياريها، جهت وصول مبالغ جرايم صادر شده در كميسيون ماده ٩٩ ميتوانند نسبت به محكومين دعواي
حقوقي مطالبه وجه به استناد رأي قطعي كميسيون ماده ٩٩ مطرح كنند؟
-٤ با توجه به ابطال بند ١٤ دستورالعمل اجرايي تبصره ٢ بند ٣ ماده ٩٩ قانون شهرداري موضوع نامه شماره
١٤٥٠١٦ مورخ ١٤٠١/٧/١٩ وزير كشور توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبالغ جريمه شده در
كميسوين ماده ٩٩ موضوع اراضي خارج از محدوده روستاها و حريم شهرها به حساب كدام نهاد بادي واريز
شود؟ و ذينفع اجراي اين آراء جهت طرح دعواي حقوقي از محكومان كدام نهاد ميباشد؟
-٥ با عنايت به اينكه طبق ماده ده آييننامه استفاده از اراضي احداث بنا و و تأسيسات در خارج از حريم شهرها
و محدوده روستاها مرجع صدور پروانه ساختمان توسط معاون عمراني استانداري تعيين ميشود و اين معدن
ميتواند دستگاه متفاوتي باشد آيا در صورت تعيين مرجعي غير از بخشداري يا فرمانداري (مانند ادارات تابعه
وزارت راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي) عنوان مرجع صدور پروانه تكليف وصول و واريز جرايم صادره از
كميسيون ماده ٩٩ به كدام حساب و با مسئوليت كدام نهاد خواهد بود؟
-٦ با توجه به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ١٠٦٥٣٤٣ تأكيد بر لزوم تبعيت دستورالعملهاي
اجرايي و قوانين و مصوبات بالادستي دارد آيا در دستورالعملهاي فعلي وزارت كشور در خصوص نحوه تشكيل
جلسات تعيين حق جلسه اعضاي كميسيون ماده ٩٩ و شيوههاي نظارت ميداني پس از ابطال بند ١٤ فاقد مبناي
قانوني لازم براي ادامه فعاليت اين كميسيونها ميباشد؟ و در صورت فقدان دستورالعمل معتبر تكليف رسيدگي
به پروندههاي جاري و آتي چيست؟
-٧ باتوجه به تبصره ٢ ماده ٩٩ قانون شهرداريها كه اختيار حكم قلع بنا يا جريمه را به كميسيون مذكور اعطا
نمود آيا اين كميسيون صلاحيت دارد در صورت عدم پرداخت جريمه اصلي متقلب حكم قلع بنا صادر كند؟ و
در صورت مثبت بودن آيا اين امر با رأي ابطالي شماره ٢٣٤١ مورخ ١٤٠٠/٨/١٨ ديوان عدالت اداري كه ارجاع
مجدد پرونده به كميسيون جهت صدور رأي تخريب در صورت عدم پرداخت جريمه را خلاف قانون دانسته در
تعارض است؟
پاسخ:
-١ مقررات مواد ٣ و ١٠ (اصلاحي ١٣٨٥) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات
و الحاقات بعدي و جرمانگاري تغيير غير مجاز اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهركها،
ناسخ حكم تبصره ٢ بند ٣ ماده ٩٩ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص
صلاحيت كميسيون موضوع اين تبصره در رسيدگي به تخلفات ساختماني در خارج از حريم شهرها نميباشد و
هر يك از قوانين يادشده در محل خود قابل اجرا است و از اين حيث صدور حكم به جريمه از سوي كميسيون
يادشده و وصول آن، با ماده ٤ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ١٣٨٠ با اصلاحات و الحاقات
بعدي مغايرتي ندارد.
-٢ صلاحيت كميسيون موضوع تبصره ٣ ماده ١٠ قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها مصوب
،١٤٠٠ رسيدگي به اختلاف، استنكاف و اعتراض در مورد عوارض و بهاي خدمات دهياري است و شامل جريمه
موضوع رأي كميسيون تبصره ٢ بند ٣ ماده ٩٩ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي
نميشود.
،٣ ٤ و -٥ اولا،ً با توجه به اينكه رسيدگي به تخلفات ساختماني در اراضي غير زراعي و باغها در خارج از
محدوده شهرها و شهركها بر عهده كميسيون موضوع تبصره ٢ ماده واحده قانون الحاق يك بند و٣ تبصره به
عنوان بند ٣ به ماده ٩٩ قانون شهرداريها مصوب ١٣٧٢ است و مقر اين كميسيون در استانداريهاست، اجراي
آراء كميسيون نيز بر عهده استانداري است كه از طريق فرمانداري، بخشداري و دهياري كه زيرمجموعه
استانداريها و به همين اعتبار، زيرمجموعه وزارت كشور هستند، با همكاري نيروي انتظامي (بند ١٧ ماده ٤
قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٦٩ با اصلاحات و الحاقات بعدي)صورت ميگيرد و در
صورتي كه متخلف به پرداخت جريمه محكوم شود، اجراي رأي به شرح يادشده و مطابق عمومات قانوني خواهد
بود.
ثانيا،ً با عنايت به صلاحيت كميسيون موضوع تبصره ٢ بند ٣ ماده ٩٩ قانون شهرداري در رسيدگي به تخلفات
ساختماني و لازمالاجرا بودن آراي قطعي اين كميسيون، طرح دعوا در دادگاه حقوقي به منظور وصول جريمه
تعيين شده، فاقد موجب قانوني است.
-٦ اولا،ً به موجب ماده ٢ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب
١٣٩٨/٩/١٩» ، استعلام حقوقي بايد ناظر به استنباط صحيح از مقرراتي باشد كه رسماً منتشر شده است. بنا به
مراتب فوق و با لحاظ آنكه دستورالعمل مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمي منتشر نشده است، پاسخگويي
به آن از وظايف اين اداره كل خارج است.
ثانيا،ً در مواردي كه در قوانين مربوط به كميسيونهاي شبهقضايي مقررات خاصي در خصوص نحوه تشكيل
جلسات و رسيدگي اين مراجع پيشبيني نشده باشد، اين مراجع تابع قواعد و اصول كلي دادرسي ميباشند.
-٧ در فرضي كه مطابق تبصره ٢ ماده واحده الحاق يك بند و ٣ تبصره به ماده ٩٩ قانون شهرداري مصوب
١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي، متخلف به پرداخت جريمه محكوم شود، مستند قانوني براي تبديل حكم
جريمه به حكم تخريب به لحاظ خودداري از پرداخت جريمه وجود ندارد و اصولاً بر خلاف حكم تبصره ٢ ماده
١٠٠ قانون ياد شده كه ضمانت اجراي عدم پرداخت جريمه، صدور حكم به تخريب است؛ در خصوص حكم به
پرداخت جريمه صادره از سوي كميسيون موضوع تبصره ٢ ماده واحده صدرالذكر چنين ضمانت اجرايي پيشبيني
نشده است و بر اين اساس، چنانچه اشتباهاً چنين حكمي نيز صادر شود، فاقد اعتبار قانوني بوده و در هر صورت،
بايد حكم پرداخت جريمه مطابق مقررات قانوني به مورد اجرا درآيد. رأي شماره ٢٣٤١ مورخ
١٤٠٠/٨/١٨هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين ديدگاه است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٣
٧/١٤٠٤/٧٣١
شماره پرونده: ١٤٠٤-١/١-٧٣١ح
استعلام:
در حاكميت قانون قديم شوراي حل اختلاف شوراها حكم غيابي بر محكوميت به پرداخت ٢٥٠٠٠٠٠ تومان
صادر كرد كه بر اساس قانون قديم شوراي حل اختلاف اين رأي قابل تجديدنظر در محاكم دادگستري بود حال
با توجه به قانون جديد شوراهاي حل اختلاف رأي دادگاه صلح به جانشيني به واخواهي رسيدگي كرده و رأي
دادگاه صلح قطعي است يا قابل تجديدنظر؟ اگر قابل تجديدنظر در مرجعي؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه بر اساس بند «الف» ماده ٩ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،١٣٩٤ حكم غيابي بر
محكوميت فرد به پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ريال صادر شده است و با لحاظ حكم ماده ٣ قانون شوراهاي
حل اختلاف مصوب ،١٤٠٢ در حال حاضر دادگاه صلح به جانشيني از شوراهاي يادشده به واخواهي محكومعليه
غيابي رسيدگي و اتخاذ تصميم كرده است، با توجه به ماده ٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
در امور مدني مصوب ١٣٧٩ كه آراي صادره را از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر تابع قوانين مجري در
زمان صدور آنها ميداند و از آنجا كه ميزان خواسته مطابق بند يك ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف
مصوب ١٤٠٢ و بند «الف» تبصره ٥ اين ماده كمتر از نصاب قانوني است، راي صادره قطعي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٥
٧/١٤٠٤/٧٣٨
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣/١-٧٣٨ح
استعلام:
-١ پس از صدور حكم قطعي و لازمالاجراي دادگاه حقوقي، آيا ميتوان پيش از سپري شدن مهلت ده روزه
اجراييه، دستور ارسال پرونده اجرايي يا حداقل رونوشتي از اجراييه را براي اجراي احكام و به منظور شناسايي
و توقيف اموال محكومعليه صادر كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا اجراييه بايد به صورت كامل براي
اجراي احكام ارسال شود و يا آنكه صرف ارسال رونوشت آن براي اقدامات اوليه شناسايي و توقيف اموال
محكومعليه كافي است؟
-٢ پس از صدور اجراييه و ارسال پرونده به اجراي احكام، آيا در مهلت يك ماهه مقرر براي طرح دادخواست
اعسار محكومعليه، ميتوان به درخواست محكومله دستور جلب محكومعليه را صادر كرد و يا آنكه پس از
انجام اقدامات اوليه مانند شناسايي اموال و سپري شدن مهلت يك ماه ميتوان چنين دستوري را صادر كرد؟ به
عبارت ديگر، آيا در مهلت يك ماهه يادشده، صرفنظر از طرح يا عدم طرح دعواي اعسار ميتوان محكومعليه
را جلب كرد؟
-٣ در خصوص پرسش قبل، آيا اجراي احكام مكلف است پس از عدم شناسايي اموال محكومعليه در مهلت
يك ماهه و درخواست جلب وي توسط محكومله، در سامانههاي قوه قضاييه طرح يا عدم طرح دعواي اعسار
را بررسي كند و يا از شعبه صادركننده رأي در اين خصوص استعلام كند و يا اينكه بايد اقدامات اجرايي مانند
جلب را در همان مهلت يك ماهه صورت دهد و تكليفي به استعلام يا بررسي سامانههاي قوه قضاييه ندارد و
اين اقدام (ارائه دادخواست اعسار يا گواهي آن) بر عهده محكومعليه است؟
پاسخ:
-١ با عنايت به مواد ٣٥ و ٤١ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ محكومعليه تا ده روز پس از ابلاغ
اجراييه مهلت دارد كه حكم را طوعاً اجرا كند و در صورت عدم اقدام از سوي محكومعليه، اجراي احكام پس
از سپري شدن اين مهلت، به ترتيب مقرر در اين قانون حكم را اجرا ميكند. بنابراين پيش از سپري شدن مهلت
ده روز يادشده، تشكيل پرونده اجرايي و اقدام براي شناسايي و توقيف اموال محكومعليه امكانپذير نيست.
شايسته ذكر است وفق تبصره يك ماده ٣٥ قانون يادشده، پس از صدور و ابلاغ اجراييه و پيش از سپري شدن
مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، به درخواست محكومله، تأمين محكومبه امكانپذير است.
-٢ عبارت «حبس نميشود» در قسمت اخير ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب ،١٣٩٤
به عدم بازداشت محكومعليه در صورت تقديم دادخواست اعسار در ظرف مهلت سي روزه مذكور در اين ماده
تصريح دارد؛ ضمن اينكه اين حكم از مفاد تبصره يك اين ماده نيز مستفاد است؛ بنابراين، تا سي روز از تاريخ
ابلاغ اجراييه و به رغم تقاضاي محكومله، بازداشت محكومعليه امكانپذير نيست.
-٣ در فرض سؤال كه پس از سپري شدن مهلت سي روزه مقرر در ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي
مالي مصوب ،١٣٩٤ جلب محكومعليه درخواست شده است، با توجه به اينكه در قانون پيشبيني نشده است كه
محكومعليه موظف به ارائه گواهي تقديم دادخواست اعسار است، دادرس اجراي احكام مدني پيش از صدور
دستور جلب بايد از طريق سامانه، تقديم يا عدم تقديم دادخواست اعسار را بررسي كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٣٠
٧/١٤٠٤/٧٤٩
شماره پرونده: ١٤٠٤-١١٦-٧٤٩ح
استعلام:
به موجب تصميم مجمع عمومي فوقالعاده شركت سهامي خاص، افزايش سرمايه شركت از طريق مطالبات نقدي
حال شده سهامداران از شركت با انتشار سهام جديد مورد موافقت قرار گرفته است؛ پس از افزايش سرمايه
مشخص شده است تعدادي از سهامداران در زمان افزايش سرمايه از شركت طلبكار نبودهاند؛ در چنين فرضي
آيا سهامداراني كه طلب آنها در زمان افزايش سرمايه واقعي بوده است، ميتوانند ابطال آن قسمت از صورتجلسه
و مصوبات مربوط به افزايش سرمايه غير واقعي را از دادگاه درخواست كنند؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه شركت سهامي خاص در اجراي بند ٢ ماده ١٥٨ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
مصوب ١٣٤٧ از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده سهامداران از شركت به سهام جديد، سرمايه شركت را
افزايش داده است و سپس معلوم شده است كه تعدادي از سهامداران در زمان افزايش سرمايه طلبي از شركت
نداشتهاند؛ اما به نسبت سهامي كه داشتهاند مالك سهام جديد شدهاند، صرف طلبكار نبودن اين عده از سهامداران
در زمان افزايش سرمايه از موجبات ابطال مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده شركت مبني بر افزايش سرمايه نخواهد
بود؛ زيرا در فرض سؤال، افزايش سرمايه با صدور سهام جديد صورت گرفته است (ماده ١٥٧ همان لايحه
قانوني) و واگذاري سهام جديد به سهامداران به اعتبار حق تقدم دارنده سهام اوليه كه از قواعد آمره و حقوق غير
قابل الغاي آنان بوده است، انجام شده است و چنين فرضي از شمول ماده ٢٧٠ لايحه قانوني يادشده خارج است.
شايسته ذكر است اين سهامداران مكلفند در اجراي بند يك ماده ١٥٨ و يا تبصره يك همين ماده از لايحه قانوني
يادشده، مبلغ اسمي سهام ابتياعي خود را ظرف مهلت مقرر در اساسنامه يا مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده و يا
مهلت تعيين شده توسط هيأت مديره، به صورت نقد و يا غير نقد به شركت پرداخت كنند و در غير اين صورت،
وفق مواد ٣٣ به بعد لايحه قانوني يادشده رفتار خواهد شد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٥
٧/١٤٠٤/٧٥٦
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٧٥٦ح
استعلام:
با عنايت به اينكه دادخواست اعاده دادرسي از طرق فوقالعاده و سبب محور است:
-١ آيا به دست آمدن يا كشف سند و مدرك يا اطلاع از وجود آنها ميبايست قبل از طرح دادخواست اعاده
دادرسي محقق شود يا لازم نيست و چنانچه پس از تقديم دادخواست اعاده دادرسي و در جريان دادرسي مرحله
اعاده دادرسي، سند مكتومي كه قبل از صدور حكم قطعي واقعاً وجود داشته، لكم محتوم بوده و در دسترس
متقاضي اعاده دادرسي نبوده، توسط متقاضي اعاده دادرسي كشف شود يا اطلاع به وجود آن پيدا كند يا در
دسترس قرار گيرد و آن را ارائه نمايد و اين امر براي دادگاه محرز شود كه: جهت اعاده دادرسي كه به دست
آمدن سند مكتوم است و پس از تقديم دادخواست در دسترس قرار گرفته است و كليه اسنادي كه احياناً در زمان
تقديم دادخواست يا پس از اخطار رفع نقص ارائه شده هيچ كدام مكتوم نبودهاند، آيا معرفي و اعلام و ارائه سند
جديد در جريان دادرسي به شرحي كه گفته شد، مشمول بند ٧ ماده فوقالذكر ميباشد يا خير؟ و آيا صدور قرار
قبولي اعاده دادرسي بر اساس سند مكتومي كه در جريا دادرسي اعاده دادرسي كه دست آمده يا كشف شده يا
شخص اطلاع به وجود آن پيدا كرده وجاهت قانوني دارد؟
-٢ آيا در دادخواست اعاده دادرسي به جهت بند ٧ ماده ٤٢٦ قانون آيين دادرسي مدني متقاضي اعاده دادرسي
تكليف دارد اسناد مكتوم مد نظر خود را در خواست به صورت مشخص اعلام و پيوست دادخواست نمايد؟
چنانچه به صورت مشخص اعلام يا پيوست دادخواست ننمايد، مهلت ارائه آن اسناد تا چه زماني است؟ در هر
حال ضماينت اجراي اين موضوع چيست؟
پاسخ:
-١ چنانچه جهت اعاده دادرسي، مكتوم بودن سند موضوع بند ٧ ماده ٤٢٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ باشد، متقاضي بايد سندي كه مكتوم بوده را مشخص كند تا دادگاه
بتواند مكتوم بودن سند در جريان دادرسي منتهي به صدور رأي مورد درخواست اعاده دادرسي و نيز در مهلت
بودن درخواست موضوع ماده ٤٣٠ اين قانون را بررسي و سپس وارد رسيدگي ماهوي شود؛ بنابراين، پس از
ورود به رسيدگي ماهوي، استناد متقاضي اعاده دادرسي به سند ديگري با ادعاي مكتوم بودن آن مغاير مقررات
خاص آييني يادشده است كه ناظر به رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي به عنوان يكي از طرق فوقالعاده
است.
-٢ همانگونه كه گفته شد، متقاضي اعاده دادرسي بايد سندي كه ادعاي مكتوم بودن آن را دارد، در درخواست
اعاده دادرسي خود م شخص كند و در صورتي كه اين سند در زمان تقديم دادخواست اعاده دادرسي در اختيار
وي قرار گرفته باشد، بايد تصوير مصدق آن را پيوست كند و اگر فقط از آن سند اطلاع پيدا كرده و سند در
اختيار او قرار نگرفته و مدعي باشد سند نزد طرف مقابل يا اشخاص ثالث است، بايد مراتب را اعلام و درخواست
اقدام مطابق مقررات مربوط به ابراز سند را نيز بنمايد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٦
٧/١٤٠٤/٧٧٠
شماره پرونده: ١٤٠٤-١/٧-٧٧٠ع
استعلام:
با توجه به صلاحيت عام محاكم دادگستري، آيا آراي قطعي كميتههاي تجديدنظر انضباطي فدراسيونهاي ورزشي
قابل ابطال يا رسيدگي مجدد در محاكم دادگستري است؟
پاسخ:
با عنايت به اصول سي و چهارم، يكصد و پنجاه و ششم و يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي
در بيان حق دادخواهي و صلاحيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به تظلمات، دعاوي و شكايات و با توجه
به اينكه فدراسيونهاي ورزشي در عداد سازمانهاي مذكور در ماده ١٠ (اصلاحي ١٤٠٢) قانون ديوان عدالت
اداري مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي ذكر نشدهاند و با لحاظ ماده ١٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ رسيدگي به اعتراض نسبت به آراي كميتههاي تجديد نظر انضباطي
فدراسيونهاي ورزشي، در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١١
٧/١٤٠٤/٧٨٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٧٨٤ح
استعلام:
در خصوص دعاوي با خواستههايي تحت عنوان اعلام بطلان معامله يا ابطال سند صرف نظر از اينكه بر اساس
نظريه اخير آن اداره به شماره ٧/١٤٠٣/١٠٦٤ مورخ ١٤٠٤/١/٢٠ دعواي مالي تلقي نميشوند، چنانچه مطابق
رويه قضايي محاكم قائل به مالي بودن آنها باشيم، با توجه به اينكه عين مال مورد مطالبه و موضوع دعوا نميباشد،
در صورتي كه خوانده به بهاي خواسته اعتراض نمايد، مستدعي است به سؤالات زير پاسخ دهيد:
-١ آيا اساساً اعتراض به بهاي چنين خواستهاي امكانپذير است؟
-٢ در صورت پذيرش بهاي خواسته بايد بر اساس ارزش مال موضع معامله يا سند تعيين گردد؟
پاسخ:
همانگونه كه در نظريه مشورتي شماره ١٠٦٤/١٤٠٣/٧ مورخ ١٤٠٤/١/٢٠ اين اداره كل آمده است، دعواي
اعلام بطلان معامله يا ابطال سند، دعوايي غير مالي است و پرسشهاي مطرحشده در استعلام مطروحه ناشي از
اشكالات و آثار سوء اعتقاد به ديدگاه مخالف مبني بر مالي دانستن اين دعاوي است و موجبي براي يافتن راه
حل به وسيله اين اداره كل نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٣
٧/١٤٠٤/٧٨٨
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٧٨٨ح
استعلام:
واخواه در مرحله واخواهي به بهاي خواسته اعتراض كرده و از آنجا كه اعتراض در مراحل بعدي رسيدگي مؤثر
است، دادگاه با جلب نظر كارشناس بهاي خواسته را تعيين و به واخواه و واخوانده (خواهان بدوي) ابلاغ كرده
است تا مابهالتفاوت هزينه دادرسي مرحله واخواهي و مرحله بدوي پرداخت شود؛ اما خواهان بدوي از پرداخت
آن استنكاف نموده است؛ با توجه به صدور حكم در مرحله بدوي و عدم امكان صدور قرار رد دادخواست توسط
دفتر، ضمانت اجراي عدم پرداخت مابهالتفاوت هزينه دادرسي توسط خواهان چيست؟
پاسخ:
چنانچه در اثر اعتراض واخواه، در ارزش خواسته تغييري ايجاد شود، طرفين مكلفند مابهالتفاوت هزينه دادرسي
را بر آن مبنا تأديه كنند. چنانچه واخواه هزينه واخواهي را به طور كامل پرداخت كند؛ اما واخوانده با وجود
اخطار رفع نقص، در مهلت قانوني از پرداخت مابهالتفاوت هزينه دادرسي امتناع كند، از آنجا كه دادگاه رأي
صادر كرده است، صدور قرار رد دادخواست به وسيله دفتر منتفي است و با توجه به ملاك ماده ٣٥٠ قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ دادگاه رأي غيابي را فسخ و قرار رد دعوا
صادر ميكند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٠
٧/١٤٠٤/٧٩١
شماره پرونده: ١٤٠٤-٢٩/١-٧٩١ح
استعلام:
برابر سند رسمي صلح سرقفلي، مغازهاي در سال ١٣٩٥ موضوع واگذاري قرار گرفته است برابر سند عادي
ديگري نيز قرارداد اجاره فيمابين موجر و مستأجر واگذار شده است مالك به استناد شمول قانون روابط موجر
و مستأجر مصوب سال ١٣٧٦ و با اعلام اين كه وقت اجاره نيز منقضي شده است متقاضي تخليه مغازه با پرداخت
قيمت روز سرقفلي شده است بيان فرماييد با عنايت به اين كه واگذاري سرقفلي از طريق مصالحه موضوع اقدام
بوده است امكان اجابت دعواي خواهان برابر مقررات فراهم است يا خير و اگر موانع قانوني براي پذيرش دعوا
وجود دارد آن را بيان فرموده و تبيين فرماييد آيا وقوع اجاره و سرقفلي در قرارداد واحد مؤثر در استماع يا
عدم استماع آن بوده است.
پاسخ:
حق سرقفلي حقي تبعي است و تا زماني كه منافع ملك تحت عنوان عقد اجاره و يا هر عنوان ديگري واگذار
نشود به وجود نميآيد؛ از حكم مقرر در صدر ماده ٦ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦ با اصلاحات
بعدي نيز اين امر مستفاد است كه واگذاري سرقفلي همراه با اجاره ملك تجاري است؛ بر اين اساس، در فرض
سؤال كه سرقفلي ملك تجاري بر اساس قانون يادشده موضوع عقد صلح قرار گرفته است و پس از آن نيز با
تنظيم سند عادي، عقد اجاره منعقد شده است، چنانچه انعقاد اين دو عقد بهگونه اي باشد كه بر اساس قصد
مشترك طرفين، صلح سرقفلي توأم با تمليك منافع باشد، با لحاظ حكم مقرر در مواد ٧ و ٨ اين قانون، درخواست
موجر بر تخليه ملك در قبال پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز (وفق تبصره ٢ ماده ٦ قانون) فاقد منع قانوني
است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٣
٧/١٤٠٤/٧٩٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦/٤-٧٩٤ح
استعلام:
-١ با توجه به اينكه در ماده ٢٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ،١٣٨٩ به «تعويض فيزيكي پلاك»
تصريح نشده است و حكم قانون ناظر بر «تعويض پلاك به نام مالك جديد» است، آيا «تعويض پلاك» به عنوان
تشريفات فيزيكي (فك پلاك قبلي و نصب پلاك جديد) الزامآور است و يا آنكه تغيير مالكيت پلاك به مالك
جديد و به روزرساني اطلاعات هويتي و انتظامي خودرو، ملاك است و تعويض فيزيكي صرفاً يكي از شيوههاي
اجرايي تحقق اين هدف محسوب ميشود؟ با توجه به حكم ماده يادشده، آيا بازطراحي فرآيند فعلي و اقدام به
ثبت انتقال مالكيت بدون تعويض فيزيكي پلاك و صرفاً با اصالتسنجي وسيله نقليه، احراز هويت طرفين و تسويه
ديون و جرايم امكانپذير است؟
-٢ با توجه به توسعه زيرساختهاي احراز هويت غير حضوري و امضاي الكترونيكي و امكان اعلام اراده و
رضايت به صورت برخط، اين پرسش مطرح است كه براي انجام تعويض پلاك خودرو بر اساس ماده ٢٩ قانون
رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ١٣٨٩ و ماده ٢ آييننامه اجرايي آن مصوب ١٣٩١/٥/١٥ هيأت وزيران،
آيا «مراجعه فروشنده» مي تواند به صورت الكترونيكي و غير حضوري انجام شود؛ به نحوي كه فروشنده، اراده
و رضايت خود به نقل و انتقال و نيز تعهدات لازم از جمله ارائه مدارك لازم را به صورت الكترونيكي و از طريق
سامانههاي رسمي به فراجا اعلام كند و صرفاً خريدار به همراه وسيله نقليه براي اصالتسنجي فيزيكي خودرو و
انجام عمليات ميداني تعويض پلاك به مركز مراجعه كند؟
-٤ با توجه به اينكه بر اساس بند ٧ تبصره ٨ ماده ١٦٩ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦ با
اصلاحات و الحاقات بعدي «مبناي ارائه خدمت احراز نشاني براي تعويض پلاك» صرفاً سامانه املاك و اسكان
است، آيا فراجا ميتواند به استناد اختيار اجرايي خود، شرط اضافي مؤثر بر ارائه خدمت ايجاد كند و آيا اين
عمل پشتوانه قانوني دارد؟
توضيح آنكه، در حال حاضر مرجع ارائهدهنده خدمت تعويض پلاك (فراجا) براي «احراز نشاني» مراجعان را
ملزم ميكند كه از طريق شركت ملي پست «احراز نشاني» را انجام دهند؛ اين امر متضمن هزينه و تشريفات
اضافي براي مردم است.
پاسخ:
-١ قانونگذار در ماده ٢٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ،١٣٨٩ به تعويض فيزيكي پلاك خودرو
تصريح نكرده و از عباراتي مانند «فك پلاك قبلي» و «نصب پلاك جديد» كه مفيد اين معنا باشد، نيز استفاده
نكرده است؛ اما در بند «ب» ماده يك آييننامه اجرايي ماده ٢٩ يادشده مصوب ١٣٩١/٥/١٥ هيأت وزيران،
تعويض پلاك به «فك پلاك متعلق به مالك از روي وسيله نقليه و اختصاص پلاك به منتقلاليه و ثبت اطلاعات
منتقلاليه به عنوان آخرين مالك در سامانه شمارهگذاري و صدور سند مالكيت و كارت شناسايي خودرو و نصب
پلاك مربوط به مالك جديد بر روي وسيله نقليه» تعريف شده است كه اين تعريف نيز ظاهراً متكي بر رويهاي
است كه بر اساس ماده ٢٠ آييننامه راهنمايي و رانندگي مصوب ١٣٨٤/٣/١٨ هيأت وزيران با اصلاحات و
الحاقات بعدي ايجاد شده است.
بنا به مراتب يادشده، هر چند اطلاق عبارت «تعويض پلاك به نام مالك» مذكور در ماده ٢٩ قانون پيشگفته،
تعويض سيستمي پلاك را نيز شامل ميشود؛ اما با وجود ظرفيت قانون مذكور و با توجه به ارتقاء و توسعه
روزافزون كشور از لحاظ فنآوري اطلاعات و لزوم استفاده از سامانههاي الكترونيكي متعدد وفق مقررات مختلف،
باز طراحي فرايند مربوط آنگونه كه در استعلام آمده است، به منظور ايجاد دولت الكترونيك (هوشمند)، ارائه
خدمات آسانتر، سريعتر و ارزانتر، مستلزم تغيير رويكرد و اصلاح آييننامه مربوط است.
-٢ قانونگذار در ماده ٢٩ قانون صدرالذكر به مراجعه حضوري دارندگان وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و
رانندگي يا مراكز تعيينشده از سوي آن، تصريح نكرده است؛ اما ماده ٢ آييننامه اجرايي ماده ٢٩ يادشده به
نحوي نگارش يافته اسـت كه ظهور در مراجعه حضوري دارد؛ افزون بر اين، ماده ١٥ آييننامه اجرايي بند «ت»
ماده ١١٤ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع استعلام برخط اطلاعات و سوابق
مربوط به وسايل نقليه موتوري مورد معامله و اهليت معاملاتي اشخاص در بستر سكوهاي بخش خصوصي)
مصوب ١٤٠٣/١١/٧ هيأت وزيران به اين امر تصريح دارد؛ اين در حالي است كه در مقررات متعدد، سعي بر
كاهش مراجعه حضوري مردم به ادارات دولتي و عمومي بوده و بر ارائه خدمات الكترونيك و هوشمند تأكيد
شده است؛ حتي در امور قضايي قانونگذار با اختصاص فصلي به دادرسي الكترونيك در قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ،١٣٩٢ پيشبينيهاي متعددي؛ از جمله در ماده ٦٥٥ و تبصره ٢ اين ماده براي ارائه خدمات
الكترونيك قضايي كرده است؛ بنابراين و با توجه به مجموع تكاليف مقرر براي ايجاد و توسعه دولت الكترونيك
(هوشمند)، نميتوان مراجعه مذكور در ماده ٢٩ پيشگفته را منحصر به مراجعه حضوري به ادارات و مراكز يادشده
دانست و مراجعه به دفاتر پيشخوان يا سامانههاي رسمي با انجام احراز هويت الكترونيك را نيز شامل ميشود.
بديهي است اصالت وسيله نقليه مستلزم معاينه آن به وسيله كارشناسان مربوط است.
بنا به مراتب پيشگفته، هر چند اطلاق مراجعه به ادارات، مراجعه به سامانههاي الكترونيكي مربوط را نيز شامل
ميشود؛ اما با وجود ظرفيت قانون مذكور، همانگونه كه در پاسخ پرسش قبلي آورده شد، اين امر مستلزم تغيير
رويكرد و اصلاح آييننامههاي مربوط است.
-٤ وفق ذيل بند ٣ (الحاقي ١٤٠٣) تبصره ٧ ماده ١٦٩ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦ با
اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع بند ٣ ماده ٣ قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجارهبها مصوب ١٤٠٣)
به عنوان آخرين اراده مقنن، «كليه دستگاهها، نهادهاي اجرايي و زيرمجموعههاي آنها مكلفند استعلامات مورد
نياز اقامت و سكونت متقاضيان خود را صرفاً از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند»؛ در بند
٧ تبصره ٨ ماده مذكور، نيز به موضوع تعويض پلاك تصريح شده است؛ بنابراين، در حال حاضر احراز نشاني
براي تعويض پلاك از طريق شركت پست برخلاف مقررات قانوني مذكور و موجب تحميل هزينه و اتلاف وقت
خواهد بود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٣٠
٧/١٤٠٤/٧٩٩
شماره پرونده: ١٤٠٤-٣٠-٧٩٩ك
استعلام:
چنانچه شخصي مؤسسه پزشكي بدون پروانه تأسيس و در همان مؤسسه مداخله پزشكي بدون پروانه نمايد، آيا
وفق ماده ٣ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات
و الحاقات بعدي، دادگاه بايد متهم را بابت دو عنوان مجرمانه و مجازات محكوم كند و يا آنكه متهم را صرفاً
بابت بزه مداخله در امر پزشكي محكوم كند؟
پاسخ:
در ماده ٣ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات
و الحاقات بعدي، قانونگذار چند رفتار مجرمانه مستقل را جرمانگاري كرده است؛ از جمله اشتغال به امور
پزشكي بدون پروانه و تأسيس مؤسسه پزشكي بدون پروانه قانوني؛ موضوع ماده يك اين قانون. نظر به اينكه
اين دو رفتار داراي عنصر مادي متفاوت هستند و تأسيس مؤسسه پزشكي بدون مجوز، جرمي مستقل از اشتغال
و مداخله در امر پزشكي است، رفتارهاي مجرمانه مرتكب مشمول تعدد مادي جرم موضوع ماده ١٣٤ (اصلاحي
١٣٩٩) قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي است؛ زيرا جرايم غير مختلف
ميباشند و مجازات مرتكب بر اساس بند «الف» ماده پيشگفته، تعيين ميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٣
٧/١٤٠٤/٨٠٤
شماره پرونده: ١٤٠٤-٦٦-٨٠٤ح
استعلام:
با عنايت به اينكه مطابق مقررات ابلاغي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمده وظايف شهرداري از قبيل صدور
پروانه ساخت و پايان كار به شركت شهركهاي صنعتي واگذار شده است و با توجه به فقدان نهادي مشابه ماده ١٠٠
قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي و از آنجا كه واحد اجراييات در تشكيلات سازماني
شركتهاي صنعتي شهرك پيشبيني نشده است، هيأت مديره اين شركتها چگونه ميتوانند در خصوص جلوگيري از
ساخت و ساز غير مجاز و در صورت لزوم صدور رأي تخريب يا محكوميت به پرداخت جريمه اتخاذ تصميم كنند؟
پاسخ:
اولا،ً مطابق بند ٧ (اصلاحي ١٣٩٠) ماده واحده قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب
١٣٦٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي، شهركهاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و شمول قانون
شهرداريها مستثني ميباشند.
ثانيا،ً با عنايت به مستند قانوني پيشگفته و با لحاظ مواد ١٣ و ١٨ آييننامه اجرايي قانون تأسيس شركت شهركهاي
صنعتي ايران مصوب ١٣٧٧/٩/٥ رئيس مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي با اصلاحات بعدي، رسيدگي به
عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ديگر ضوابط مندرج در مجوز احداث توسط واحدهاي مستقر در شهرك
صنعتي بر اساس ضوابط مصوب شركت اصلي بر عهده شركتهاي فرعي و مسئوولين ذيربط شهرك صنعتي و با
رعايت آييننامه يادشده؛ از جمله تبصره ماده ١٨ پيشگفته ميباشد.
شايسته ذكر است در جزء يك بند «خ» ماده ٤٨ قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ،١٤٠٣
فسخ قراردادهاي غير فعال و خلع يد از اراضي كه بايد به دليل تخلف از انجام تعهدات قراردادي به تشخيص مراجع
قانوني ذيصلاح صورت گيرد، در شهركها و نواحي صنعتي در هر استان بر عهده كارگروهي متشكل از مدير عامل
شركت، نماينده استاندار و نماينده رئيس كل دادگستري استان است. آييننامه اجرايي اين بند نيز در تاريخ
١٤٠٣/٩/١٨ به تصويب هيأت وزيران رسيده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٤
٧/١٤٠٤/٨١٦
شماره پرونده: ١٤٠٤-٦٨-٨١٦ع
استعلام:
نظر به اينكه ماده ٣٧ قانون تأمين اجتماعي مصوب ١٣٥٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي مسئوليت مالك كارگاه
(موجر) و مسئوليت كارفرما (مستأجر) را در شرايطي در خصوص حق بيمه و متفرعات آن به صورت تضامني
پيشبيني كرده است، آيا اين حكم به مواد ٦٦ و ٩٠ اين قانون نيز تسري دارد؟ توضيح آنكه، با توجه به مواد
٦٦ و ٩٠ قانون يادشده، چنانچه كارگر به جهت تقصير كارفرما (مستأجر) در اثر حادثه، دچار از كار افتادگي
شود و سازمان تأمين اجتماعي به وي مستمري ماهانه پرداخت كند، آيا علاوه بر كارفرما (مستأجر كارگاه)،
مالك كارگاه (موجر) نيز در مقابل سازمان تأمين اجتماعي مسئوليت تضامني دارد؟ آيا سازمان تأمين اجتماعي
ميتواند براي دريافت مستمري ماهانه عليه موجر اجراييه صادر كند؟ آيا واژه متفرعات در ماده ٣٧ قانون به
مواد ٦٦ و ٩٠ آن نيز تسري دارد؟
در مقام تبيين پرسش فوق، مثال زير ارائه ميشود:
فرد «الف» واحد آپارتماني خود را به شخص «ب» اجاره داده و مستأجر در آپارتمان اقدام به راهاندازي سالن
ليزر موهاي زائد نموده و دو كارگر را براي انجام امور مربوط به سالن استخدام كرده است؛ پس از چند سال
يكي از كارگران به استناد گواهي پزشكي به جهت آلودگي با پرتوهاي ليزر از كار افتاده محسوب شده و سازمان
تأمين اجتماعي در اجراي ماده ٦٦ قانون تأمين اجتماعي مصوب ١٣٥٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي به اين
فرد مستمري پرداخت ميكند و در راستاي مواد ٣٧ و ٦٦ قانون يادشده رأساً نيز اجراييهاي عليه فرد «الف» كه
صرفاً موجر ملك است و رابطه كارفرمايي با كارگر ندارد صادر كرده است؛ در چنين فرضي، فرد «الف» با طرح
شكايت در ديوان عدالت اداري، مدعي است حكم ماده ٣٧ قانون مذكور به ماده ٦٦ اين قانون تسري ندارد.
خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
تعريف كارفرما در بند ٤ ماده ٢ قانون تأمين اجتماعي مصوب ١٣٥٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي شامل
اشخاصي مانند مالك كارگاه كه فاقد رابطه قراردادي كار با كارگر است، نميشود؛ بنابراين حكم مقرر در مواد
٦٦ و ٩٠ قانون يادشده كه به موجب آن سازمان تأمين اجتماعي در بازيافت هزينههاي مربوط به معالجه و
غرامات و مستمريهاي كارگر آسيبديده از كارفرماي مقصر مجاز دانسته شده است، ناظر به فرض سؤال
نميباشد و مسؤوليتي از اين حيث متوجه موجر (مالك كارگاه) نميباشد.
شايسته ذكر است مقررات ماده ٣٧ قانون تأمين اجتماعي مصوب ١٣٥٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي در پذيرش
مسؤوليت تضامني انتقالدهنده و انتقالگيرنده در نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول اين
قانون، حكم خاصي است كه به ديگر مواد اين قانون مانند مواد ٦٦ و ٩٠ آن قابل تسري نميباشد. رأي شماره
٤٧٣ مورخ ١٣٨٣/٩/٢٩ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه شماره ٨٩٠٧/٣٠/٨٣ مورخ ١٣٨٣/٣/٢١
فقهاي محترم شوراي نگهبان، مؤيد اين ديدگاه است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٣١
٧/١٤٠٤/٨١٧
شماره پرونده: ١٤٠٤-٦٦-٨١٧ع
استعلام:
در صورتي كه كميسيون موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي به سبب
عدم تأمين پاركينگ، مالك را به پرداخت جريمه كسر پاركينگ محكوم كند و در مراحل بعدي مالك پاركينگ
را تأمين كند، آيا متخلف ميتواند استرداد جريمه پرداختي را از شهرداري درخواست كند؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه به سبب ارتكاب تخلف موضوع تبصره ٥ ماده ١٠٠ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات
و الحاقات بعدي (عدم احداث پاركينگ يا غير قابل استفاده بودن آن و يا عدم امكان اصلاح آن)، مالك توسط
كميسيون موضوع اين ماده به پرداخت جريمه محكوم شده است و پس از قطعيت و اجراي رأي و پرداخت
جريمه، پاركينگ را تأمين كرده است، با توجه به اينكه در روند رسيدگي و صدور و اجراي رأي اشتباهي رخ
نداده است، موجب قانوني براي استرداد جريمه پرداختي به مالك وجود ندارد؛ بديهي است، چنانچه مالك در
خصوص رأي صادره يا پرداخت جريمه ادعايي داشته باشد، ميتواند مراتب را از طريق مراجع صالح قانوني
پيگيري كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٣
٧/١٤٠٤/٨٢٦
شماره پرونده: ١٤٠٤-٢١٨-٨٢٦ح
استعلام:
با توجه به تعارض دو نظريه صادره از آن اداره كل به شمارههاي ٧/١٤٠٤/١٠٧ و ١٤٠٣-١٦٨-٦٠٨ مورخ
١٤٠٣/١١/٢٨ كه در نظريه اول صرف صدق عنوان حادثه كار يا تصادف رانندگي را براي صلاحيت دادگاه صلح
جهت رسيدگي كافي ميداند ولو آن كه اسباب ديگري نيز در وقوع حادثه دخيل باشند و در نظريه دوم صلاحيت
دادگاه صلح را حصري ميداند كه در صورت مشاركت اسباب ديگر غير از حادثه كار يا تصادف رانندگي نظير
قصور پزشكي در وقوع حادثه موضوع را از صلاحيت دادگاه صلح خارج ميداند مستدعيست نظريه قطعي آن
اداره كل را در صورتي كه برابر نظريه كارشناسي به جز موارد مصرح در بند ٩ ماده ١٢ قانون شوراهاي حل
اختلاف (حادثه كار يا تصادف رانندگي) اسباب ديگري نيز در وقوع حادثه مشاركت داشته باشند موضوع در
صلاحيت دادگاه صلح ميباشد يا دادسراي عمومي و انقلاب بيان فرماييد.
پاسخ:
بر خلاف برداشت استعلامكننده محترم، بين دو نظريه مشورتي شماره ٧/١٤٠٤/١٠٧ مورخ ١٤٠٤/٧/١٥و
٧/١٤٠٣/٦٠٨ مورخ ١٤٠٣/١١/٢٨ اين اداره كل تعارضي نيست؛ در نظريه مشورتي اخيرالذكر با توجه به
فرض سؤال، علاوه بر اينكه حادثه ناشي از كار است، فوت معلول و ناشي از قصور پزشكي نيز بوده است (يعني
هر دو عنوان بر آن اطلاق ميشود) كه در اين نظريه به درستي به سبب آنكه جرم صرفاً ناشي از حادثه كار نبوده
و ناشي از قصور پزشكي نيز بوده است، از صلاحيت دادگاه صلح خارج دانسته شده است؛ در حالي كه در نظريه
مشورتي شماره ٧/١٤٠٤/١٠٧ مورخ ،١٤٠٤/٧/١٥ در فرض سؤال مطرحشده، با اينكه حادثه اسباب متعددي
داشته است، ناشي از كار يا تصادف بوده (يعني صرفاً عنوان حادثه ناشي از كار يا تصادف بر آن اطلاق ميشود)
و در نتيجه، در صلاحيت دادگاه صلح دانسته شده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٣
٧/١٤٠٥/٩
شماره پرونده: ١٤٠٥-٥١-٩ح
استعلام:
در خصوص بازداشت بدل از جزاي نقدي ماده ٢٩ قانون مجازات اسلامي به حداكثر حبس مقرر در قانون براي
آن جرم و سه سال اشاره كرده و جمع ميان اين دو بدين صورت است كه اقل الامرين ملاك عمل ميباشد.
همچنين ماده ٦٠ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيان داشته است: «در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي
نبايد از پانزده سال بيشتر باشد» حال ابهامي كه وجود دارد اين است كه آيا ماده ٦٠ قانون مبارزه با قاچاق كالا
و ارز صرفاً قسمت ٣ سال را در خصوص جرايم مقرر در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تخصيص زده يا
كل مفاد ماده ٢٩ در مورد اين جرايم تخصيص خورده است؟ بدين توضيح كه اگر كل مفاد ماده ٢٩ تخصيص
خورده باشد طبيعتاً حبس تا سقف ١٥ مال بدون هيچ محدوديتي ممكن خواهد بود اما اگر صرفاً قسمت سه سال
تخصص خورده باشد با توجه به اينكه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز حبس بيش از ٥ سال پيشبيني نشده
است عملاً حبس بدل از جزاي نقدي در جرايم موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز حداكثر ٥ سال خواهد
بود.
پاسخ:
در خصوص بازداشت بدل از جزاي نقدي مربوط به جرايم و تخلفات مربوط به قاچاق كالا و ارز بايد مطابق
ماده ٦٠ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب /٣/١٠ ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي كه قانون خاص
و مؤخر بر قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢/٢/١ است، رفتار شود و مقررات ماده ٢٩ قانون اخيرالذكر در
اين موارد قابليت اعمال ندارد. تبصره ماده ٨ دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها
مصوب ١٣٩٨/٥/٣١ رئيس محترم قوه قضاييه مبني بر مستثني شدن محكومان موضوع ماده ٦٠ قانون مبارزه
با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي از شمول ماده ٢٩ قانون مجازات اسلامي مصوب
،١٣٩٢ مؤيد اين ديدگاه است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٣
٧/١٤٠٥/١١
شماره پرونده: ١٤٠٥-١/٧-١١ع
استعلام:
-١ وفق تبصره ٢ ماده ٣ قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو مصوب ١٣٩٥ با اصلاحات بعدي،
موضوع اختلاف در هيأت حل اختلاف مشتمل بر نماينده عرضهكننده و كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس
نيروي انتظامي طرح و اتخاذ تصميم ميشود؛ چنانچه در همان جلسه انشاي رأي شود، آيا امضاي نماينده
عرضهكننده ذيل رأي ابلاغ محسوب ميشود و مقصود از اين مقرره كه اطلاع عرضهكننده خودرو بوده است،
حاصل شده است و نيازمند ابلاغ ديگري نميباشد و يا آنكه، بايد به منظور احراز تاريخ قطعيت امر ابلاغ صورت
گيرد؟
-٢ مهلت اعتراض در قانون مشخص نشده است؛ اين مهلت تا چه زماني است؟
-٣ آيا قابليت اعتراض رأي صادره از دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض به رأي هيأت صدرالذكر، مشمول
عمومات آيين دادرسي مدني است و يا آنكه اين رأي قطعي است؟
-٤ در صورت قطعيت رأي هيأت حل اختلاف در همان هيأت و يا قطعيت آن پس از رسيدگي توسط مرجع
قضايي، اجراي اين رأي بر عهده چه مرجعي است؟
پاسخ:
-١ نخست. برخلاف آنچه در صدر استعلام آمده است، ماده ٢٩ آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق
مصرفكنندگان خودرو مصوب ١٣٩٥/١/٢٢ هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي به موجب رأي شماره
١٦٩٣٣٠٦ مورخ ١٤٠٣/٧/٢٩ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به سبب محدوديت ايجاد شده در حق
مراجعه اوليه افراد به محاكم دادگستري و به لحاظ خروج مرجع وضع اين آييننامه از اختيارات قانوني، ابطال
شده است و بر اين اساس، ماده يادشده و ترتيبات مقرر در آن قابل استناد نميباشد.
دوم. هر چند در قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات بعدي و آييننامه
اجرايي آن مصوب ١٣٩٥/١/٢٢ هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، در خصوص آيين و ترتيب
رسيدگي و شيوه ابلاغ تصميمات هيأت حل اختلاف موضوع تبصره ٢ ماده ٣ اين قانون حكم خاصي پيشبيني
نشده است؛ اما به طور كلي ابلاغ بايد شفاف صورت گيرد؛ به گونهاي كه براي طرفين امكان دفاع و پاسخگويي
و يا اعتراض فراهم باشد تا حقوق اشخاص در فرايند رسيدگي و اتخاذ تصميم تضمين شود؛ به همين سبب، هر
چند رعايت تشريفات خاص مقرر در آيين دادرسي مدني الزامي نميباشد، اما اصول و قواعد كلي مربوط به
ابلاغ لازمالرعايه است؛ همچنين از آنجا كه شخصيت حقوقي نماينده عرضهكننده خودرو به عنوان عضو هيأت
حل اختلاف موضوع تبصره ٢ ماده ٣ يادشده، متفاوت از شخصيت حقوقي عرضهكننده (با لحاظ تعريف مندرج
در بند ٢ ماده يك اين قانون) ميباشد، در فرض سؤال كه تصميم هيأت حل اختلاف مذكور در همان جلسه
رسيدگي انشاء شده است، صرف امضاء نمانيده عرضهكننده خودرو در ذيل اين تصميم ابلاغ رأي محسوب
نميشود.
-٢ در قانون فوقالذكر و آييننامه اجرايي آن مهلت زماني براي اعتراض به آراي هيأت حل اختلاف موضوع
تبصره ٢ ماده ٣ قانون پيشبيني نشده است و بر اين اساس، اعتراض به اين آراء مقيد به مهلت نميباشد.
-٣ رسيدگي دادگاه صالح به اعتراض به تصميم هيأت حل اختلاف موضوع تبصره ٢ ماده ٣ قانون يادشده و
نحوه اعتراض به آراء اين دادگاه و قطعيت يا عدم قطعيت اين آراء تابع عمومات آيين دادرسي مدني است.
-٤ از مقررات قانوني؛ از جمله ماده ٢٧ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ چنين مستفاد
است كه اجراي آراي مدني مراجع غير دادگستري در صورتي بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است كه
به موجب قانون به آن تصريح شده باشد. از آنجا كه در تبصره ٢ ماده ٣ قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان
خودرو مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات بعدي و ديگر مقررات مربوط، در خصوص اجراي رأي صادره از هيأت حل
اختلاف موضوع اين تبصره توسط اجراي احكام دادگستري تصريحي وجود ندارد؛ اجراي اين رأي صرفنظر از
اينكه د ر هيأت يا پس از رسيدگي به اعتراض در محاكم دادگستري قطعي شده باشد، بر عهده سازمان صنعت،
معدن و تجارت استانها است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٣
٧/١٤٠٥/٣٧
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-٣٧ك
استعلام:
نظر به اينكه برخي مراجع قضايي، پس از احضار متهم و عدم حضور وي براي محل اقامت متهم نيابت «رأساً
جلب» را ارسال ميكنند، خواهشمند است اعلام فرماييد، اولا،ً آيا متهم پس از احضار توسط مقام قضايي، مكلف
به حضور و دفاع در غير محل اقامت خود است؟ ثانيا،ً در صورت عدم حضور، صدور قرار نيابت «رأساً جلب»
امكان پذير است يا آنكه بايد بار ديگر متهم در مرجع مجري نيابت نيز احضار و در صورت عدم حضور، جلب
شود؟
پاسخ:
اولا،ً از مواد ،١١٩ ،١٦٩ ،١٧١ ،١٧٤ ،١٧٥ ١٧٦ و ٢٠٤ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ چنين مستفاد
است كه احضار شاكي، شهود، مطلعين و متهم به نشاني محل اقامت آنها، حتي اگر خارج از حوزه قضايي مرجع
رسيدگيكننده باشد، نياز به اعطاي نيابت قضايي ندارد؛ زيرا صرف ابلاغ، مستلزم انجام اقدامات قضايي در
حوزهاي كه امر ابلاغ در آن صورت ميپذيرد، نميباشد؛ بنابراين، متهم پس از احضار توسط مقام قضايي در
صورت نبود جهات عذر موجه موضوع ماده ١٧٨ قانون يادشده، مكلف به حضور در مرجع قضايي حتي در غير
محل اقامت خود ميباشد.
ثانيا،ً در صورت ابلاغ قبلي احضاريه به متهم، اعطاي نيابت قضايي براي جلب متهمي كه بدون عذر موجه حاضر
نشده است، بلامانع ميباشد و با وجود سابقه ابلاغ احضاريه، احضار مجدد متهم به وسيله مرجع مجري نيابت،
ضرورتي ندارد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٣٠
٧/١٤٠٥/٤١
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-٤١ح
استعلام:
الف- -١ وفق بند ١٢ ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ١٣٧٣ با
اصلاحات و الحاقات بعدي در دعاوي مالي غيرمنقول، هزينه دادرسي بر اساس ارزش معاملاتي منطقهاي ملك محاسبه
ميشود. با توجه به اينكه فلسفه حكم مذكور جلوگيري از تشتت در ارزيابي ارزش املاك است و نه سلب اختيار
خواهان از تعيين بهاي خواسته، چنانچه بهاي خواسته توسط خواهان بيش از ارزش منطقهاي ملك تعيين شده باشد، آيا
همچنان ملاك محاسبه هزينه دادرسي ارزش منطقهاي است و يا آنكه ميتوان به استناد اصل تقويم خواسته توسط
خواهان ( مواد ٥١ و ٦٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩) و تناسب هزينه
دادرسي با ميزان ادعا، هزينه دادرسي را بر مبناي مبلغ تقويمي اخذ كرد؟ اين موضوع از اين جهت داراي اهميت است
كه با تأسيس محاكم صلح خواهان دعوا را از جهت صلاحيت بيش از يكصد ميليون تومان تقويم ميكند؛ در حالي كه
ارزش منطقه اي مبلغ ناچيزي است؛ نظر به اينكه خواهان تقاضاي رسيدگي به دعوا در محاكم حقوقي را دارد، آيا بايد
همچنان هزينه دادرسي را بر اساس قيمت منطقهاي پرداخت كند؟
-٢ آيا حكم بند ١٢ ماده ٣ ياد شده در مقام تحديد و تعيين حداقل مأخذ هزينه دادرسي وضع شده است و يا آنكه
اطلاق دارد و ناظر به تمامي فروض از جمله مواردي است كه تقويم خواسته بيش از ارزش منطقهاي ملك است؟
ب- در خصوص هزينه دعاوي مالي غير معين به موجب ماده ٦٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور مدني مصوب ١٣٧٩ در مواردي كه تعيين بهاي خواسته در زمان تقديم دادخواست ممكن نباشد، خواهان ميتواند
بهاي خواسته را با جلب نظر كارشناس و از حيث صلاحيت به مبلغي تقويم كند؛ در عمل برخي محاكم در اينگونه
دعاوي هزينه دادرسي را بر اساس تعرفه ثابت دعاوي غير معين (مانند مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان) محاسبه و برخي
ديگر در صورت درج مبلغ عليالحساب از سوي خواهان مثلاً (يكصد ميليون تومان) هزينه دادرسي را بر مبناي بهاي
تعييني اخذ مي كنند. با توجه به اختلاف رويه، خواهشمند است در خصوص مأخذ وصول هزينه دادرسي (مبلغ تقويمي
خواهان يا مبلغ ثابت موضوع تعرفه) اعلام نظر فرماييد.
ج- طبق ماده ٥٠٤ قانون آيين دادرسي مدني معافيت در پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراحل قابل تسري ميباشد.
براي مثال هزينه دادرسي دعوي ٢٠٠ ميليون است دادگاه بدوي پس از بررسي ادعاي اعسار خواهان حكم به پذيرش
نسبي اعسار خواهان صادر و اعسار موقت خواهان از پرداخت ٨٠ درصد هزينه دادرسي پذيرفته و نسبت به ٢٠ درصد
رد ميشود در صورتي كه حكم عليه خواهان صادر شود و ايشان قصد اعتراض داشته باشد بابت هزينه دادرسي مرحله
تجديدنظر
-١ آيا بايد ٢٠ درصد هزينه مرحله تجديدنظر را پرداخت كند؟
-٢ آيا بايد همان مبلغي كه در مرحله بدوي داده را پرداخت كند؟
يا اينكه معافيت صادره در تمامي مراحل دادرسي تسري داشته و نياز نيست هزينهاي بابت تجديدنظرخواهي پرداخت
نمايد. با توجه به اين كه اعسار خواهان در مرحله بدوي تا ميزان پرداخت ٢٠ درصد هزينه دادرسي ٤٠ ميليون تخصيص
داده شده آيا الزام خوااهان به پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر با توجه به ماده ٥٠٥ قانون آيين دادرسي مدني
وجاهت قانوني دارد يا خير؟
پاسخ:
الف و ب- پاسخ همان است كه به موجب نظريه مشورتي شماره ٧/١٤٠٤/٧٠٨ مورخ ١٤٠٥/٣/٤ به آن مرجع
ارسال شده است. از ارسال تكراري استعلام با شمارههاي مختلف خودداري شود.
ج- در فرض سؤال، چنانچه رأي دادگاه مبني بر معافيت خواهان از پرداخت هشتاد درصد هزينه دادرسي باشد،
با توجه به ماده ٥٠٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ اين معافيت
در تمام مراحل دادرسي قابل اجرا است؛ بنابراين، هرگاه رأي بدوي عليه خواهان صادر شود و وي
تجديدنظرخواهي كند، از پرداخت هشتاد درصد هزينه تجديدنظرخواهي معاف است و خواهان ميتواند نسبت به
بيست درصد ديگر هزينه دادرسي مرحله تجديدنظرخواهي دعواي اعسار مطرح كند. چنانچه مقصود رأي دادگاه
اين باشد كه خواهان تا مبلغ معادل بيست درصد هزينه دادرسي بدوي داراي ملائت و نسبت به مازاد بر آن معسر
است. در اين صورت، با توجه به ذيل ماده ٥٠٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ،١٣٧٩ اعسار وي از پرداخت هزينه دادرسي تمام مراحل همان دعوا استصحاب ميشود و در هر صورت،
تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٠٥
٧/١٤٠٥/٤٣
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-٤٣ح
استعلام:
چنانچه در مزايده نوبت دوم، خريداري نباشد، محكومله تا چه زماني ميتواند مال معرفي شده را از بابت محكومبه
قبول كند؟ آيا صرفاً اعلام قبولي وي در جلسه مزايده اعتبار دارد و يا آنكه تا زمان اعتبار نظريه مربوط به
ارزيابي مال و عدم رفع توقيف آن، اين امر امكانپذير است؟
پاسخ:
با عنايت به ماده ١٣٢ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ هرگاه در دفعه دوم خريداري نباشد، مال مورد
مزايده در صورتي به محكومعليه مسترد ميشود كه محكومله آن مال را به قيمتي كه ارزيابي شده است، قبول
نكند؛ بنابراين چنانچه محكومله در جلسه مزايده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد؛ اما با
توجه به اينكه مبدأ مهلت دو ماهه مذكور در ماده ١٤٤ اين قانون در هر صورت از تاريخ مزايده است، اعمال
اين حق بايد در مدتي كوتاه صورت گيرد كه منافي حق محكومعليه مبني بر مسترد داشتن اين مال نباشد و
چنانچه محكومله ظرف مدتي كوتاه (عرفي) پس از جلسه مزايده نظر خود مبني بر قبول مال مزبور را به اجراي
احكام اعلام نكند، مال بايد به محكومعليه مسترد شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٣
٧/١٤٠٥/٤٥
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-٤٥ح
استعلام:
چنانچه عمليات اجرايي نسبت به مالي صورت گرفته و تا مرحله مزايده پيش رفته باشد، آيا در مرحله تأييد
صحت مزايده، محكومعليه ميتواند به ادعاي مستثنيات دين بودن ابطال مزايده يا به عبارتي عدم تأييد صحت
مزايده را درخواست كند يا آنكه اين ادعا ميبايست در مرحله توقيف مال مطرح ميشد؟
پاسخ:
اولا،ً رعايت مستثنيات دين در انجام عمليات اجرايي وفق مواد ٢ و ٢٤ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
مصوب ١٣٩٤ امري ضروري است و مستلزم اعتراض محكومعليه نميباشد؛ بنابراين، در فرض سؤال، چنانچه
اجراي احكام مدني بدون توجه به مستثنيات دين مبادرت به توقيف مال محكومعليه و ادامه عمليات اجرايي
نموده است، صرف اعتراض قبلي محكومعليه، مانع رسيدگي به اعتراض بعدي وي در مرحله تأييد مزايده نيست.
ثانيا،ً با عنايت به ماده ١٤٣ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ و با توجه به رأي وحدت رويه شماره
٨٤٥ مورخ ١٤٠٢/١٢/٨ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در صورت احراز تخلفات مؤثر در برگزاري مزايده؛
از جمله عدم رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين، مزايده قابل تأييد نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٤
٧/١٤٠٥/٥٤
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-٥٤ح
استعلام:
در مواردي كه خسارت احتمالي توديعي مانند خسارت توديع شده در راستاي صدور قرار تأمين خواسته يا
دستور موقت بايد به متقاضي تأمين خواسته يا دستور موقت مسترد شود؛ آيا وكيل متقاضي كه وكالت در اخذ
محكومبه و وجوه ايداعي دارد، ميتواند مبلغ خسارت احتمالي يادشده را دريافت كند و يا آنكه اين خسارت
بايد صرفاً به شخص متقاضي اعاده شود؟
پاسخ:
به موجب ماده ٣٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ وكيل در
دادرسي در صورتي حق اخذ وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالتنامه تصريح شده باشد؛
بنابراين در فرض سؤال، چنانچه در وكالتنامه به اين حق تصريح شده باشد، اخذ خسارت احتمالي توديعي بابت
صدور قرار تأمين خواسته و يا دستور موقت توسط وكيل بلامانع است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٨
٧/١٤٠٥/٥٩
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٦٨-٥٩ك
استعلام:
مطابق ماده ٤٢٧ قانون آيين دادرسي كيفري جرايم تعزيري درجه هشت و ديات كمتر از ده درصد ديه كامل لسان قطعي
و غير قابل تجديدنظرخواهي ميباشند. و در ماده ٤٢٩ قانون مزبور تصريح شده است كه در مواردي كه رأي دادگاه
توأم با محكوميت به پرداخت ديه ارش يا ضرر و زيان است هرگاه يكي از جنبههاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام
باشد جنبههاي ديگر رأي نيز به تبع آن حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. حال سؤال اين است كه مثلاً ديه يا
ارش كمتر از ده درصد به همراه توهين مورد حكم محكوميت قرار گرفته است. در اين گونه موارد وقتي تجديدنظرخواهي
از كل رأي مطرح ميگردد آيا صرفاً بزه توهين قابل تجديدنظرخواهي ميباشد و ديه همچنان قطعي است؟ يا هر دو
ردد صرفاً
مورد قابل تجديدنظرخواهي ميباشد؟ چرا كه در برخي رويههاي همكاران محترم قضايي تجديد ملاحظه مي”
به بزه توهين رسيدگي كرده و نسبت به ديه قرار رد تجديدنظرخواهي صادر مينمايند.
پاسخ:
با عنايت به ماده ٤٢٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ معيار قابليت تجديد نظر آراء دادگاههاي كيفري،
«مجازات قانوني جرم» يا «جرايمي» است كه شخص متهم به ارتكاب آن است؛ از مواد ،٨ ،٩ ،٤٢٩ ٤٣٦ و تبصره
آن از قانون يادشده چنين مستفاد است كه حكم موضوع ماده ٤٢٩ اين قانون در خصوص تجديد نظرخواهي تبعي؛
ناظر به وضعيتي است كه محكوميت كيفري و همراه آن، محكوميت به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و
يا ارش، ناشي از ارتكاب رفتار (فعل) مجرمانه واحدي است كه به موجب قانون واجد دو جنبه (حيثيت) عمومي و
خصوصي است كه قابليت تجديد نظر هر يك از دو جنبه عمومي و خصوصي بر ديگري مؤثر است و بر عكس؛
بنابراين، در مواردي مانند فرض سؤال كه ناظر به موارد تعدد جرم است، قابليت تجديد نظرخواهي هر يك از جرائم
ارتكابي، در وضعيت ديگر جرائم تاثيري ندارد و مثال مذكور در فرض استعلام (محكوميت به پرداخت ديه يا ارش
كمتر از ده درصد و محكوميت بابت توهين) از قلمرو شمول ماده ٤٢٩ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢
خروج موضوعي دارد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٣
٧/١٤٠٥/٦٠
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٨٢-٦٠ك
استعلام:
در خصوص بزه موضوع تبصره ماده ٦١٤ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ،١٣٧٥ چنانچه متهم صرفاً
با پشت چاقو يا با دسته چاقو جراحتي مانند حارصه يا داميه ايجاد كند و يا آنكه با قنداق و بدنه اسلحه گرم
جراحتي وارد نمايد، آيا همچنان مشمول حكم اين تبصره است و يا آنكه بايد با لبه تيز چاقو يا با شليك و گلوله
سلاح گرم جراحتي وارد شده باشد؟ توضيح آنكه، در نظريه مشورتي شماره ٧/١٤٠١/٨٥٣ مورخ ١٤٠٢/٢/١٣
آن اداره كل بين ضرب و جرح تفاوت قائل شده و نسبت به ضرب اظهار نظر صورت گرفته و مشمول حكم
تبصره اين ماده دانسته نشده است؛ اما در خصوص جرح اين ابهام باقي است كه چنانچه جرح با دسته چاقو يا
سلاح گرم ايجاد شود، آيا همچنان مشمول اين تبصره است؟
پاسخ:
اصولاً اسلحه يا چاقو و امثال آن (مانند قمه و شمشير) كاربرد خاصي دارند؛ مانند آنكه كاربرد اسلحه ناريه،
شليك گلوله و كاربرد چاقو و شمشير و قمه، استفاده از «تيغه» آن است كه قابليت برندگي (ايجاد جرح) دارد و
مقصود مقنن از «اسلحه و چاقو و امثال آن» در تبصره ماده ٦١٤ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب
،١٣٧٥ كاربرد خاص اين اشياء است؛ براي مثال، جرحي كه با وارد آوردن تيغه فلزي چاقو ايجاد شده و به
ضايعات مذكور در اين ماده منتهي نشده باشد، مشمول حكم تبصره اين ماده است؛ بر اين اساس، چنانچه جرح
با دسته چاقو يا قنداق تفنگ ايجاد شده باشد، مشمول تبصره مذكور نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٣
٧/١٤٠٥/٦١
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٨٦/١-٦١ك
استعلام:
-١ چنانچه متهم مرتكب دو يا چند جرم شده باشد و بايد قاعده تعدد جرم اعمال شود و همچنين مشمول تخفيف
موضوع مواد ٣٧ و ٣٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ تشخيص داده شود، آيا ابتدا مجازاتهاي متهم با رعايت
قواعد تعدد تعيين و سپس تخفيف اعمال ميشود و يا آنكه ابتدا تخفيف داده ميشود؛ مانند تخفيف مجازات از درجه
چهار به درجه شش و سپس در درجه تخفيفيافته قاعده تعدد اعمال ميشود؟ مانند آنكه در حبس درجه شش، بايد
حبس بيش از پانزده ماه تعيين شود.
-٢ در فرض سؤال، چنانچه نظر بر اين باشد كه ابتدا قاعده تعدد اعمال و مجازات تعيين و سپس تخفيف داده شود، آيا
در مجازات حبس درجه شش بايد مطابق ماده ١٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ حداقل مجازات حبس تعيين
شود و يا آنكه بين اقل و اكثر اختيار وجود دارد و حكم ماده يادشده اعمال نميشود؟
پاسخ:
١ و -٢ اولا ،ً مقتضاي تخفيف مجازات در جرم واحد، كاهش مجازات از حداقل قانوني يا تبديل آن در موارد مقرر در
قانون است؛ اما در مورد تعدد جرم، در فرض ارتكاب دو يا سه جرم، تخفيف مجازات زماني صادق است كه مجازات
به ميانگين حداقل و حداكثر و يا كمتر از آن كاهش يابد و در فرض ارتكاب بيش از سه جرم، تخفيف مجازات در
صورتي صدق ميكند كه مجازات از حداكثر قانوني كاهش يابد؛ بنابراين، دادگاه بايد با لحاظ الزام قانوني مربوط به
تشديد مجازات و مقررات مذكور در مواد ٣٧ و ٣٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مجازات تعيين كند.
ثانيا،ً حكم تبصره (الحاقي ١٣٩٩) ماده ١٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مبني بر تعيين حداقل مجازات قانوني
حبس و لزوم ذكر جهت تعيين اين مجازات به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني در متن رأي، در جرم واحد و جرايم
متعدد بايد رعايت شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/١٨
٧/١٤٠٥/٧٦
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-٧٦ح
استعلام:
در صورتي كه در دادخواست خواستههاي متعدد قابل تقويم مطرح شود و هر يك از خواستهها به كمتر از يك
ميليارد ريال تقويم شود؛ اما مجموع تقويم صورت گرفته از يك ميليارد ريال بيشتر باشد، مرجع صالح براي
رسيدگي كدام دادگاه است؟ دادگاه صلح يا دادگاه عمومي حقوقي؟
پاسخ:
اولا،ً طرح دعاوي متعدد در يك دادخواست صرفاً با لحاظ شرايط قانوني امكانپذير است.
ثانيا،ً با توجه به اينكه به موجب بند يك ماده ١٢ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،١٤٠٢ دعاوي مالي تا
نصاب يك ميليارد ريال در صلاحيت دادگاههاي صلح ميباشد و ملاك تعيين صلاحيت، مبلغ موضوع خواسته
يا مبلغ تقويم شده در دعاوي مالي مستلزم تقويم است، با فرض مرتبط بودن دعاوي موضوع سؤال، از آنجا كه
اين دعاوي هر يك تا نصاب مقرر در بند يك ماده ١٢ يادشده است و با توجه به اصل استقلال دعاوي، نصاب
هر يك از خواستههاي موضوع هر دعواي مرتبط، مستقلاً ملاك تعيين صلاحيت است و نه جمع مبالغ دعاوي
مرتبط مطروحه در يك دادخواست؛ به همين سبب رسيدگي به اين دعوا در صلاحيت دادگاه صلح است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٧
٧/١٤٠٥/٨٥
شماره پرونده: ١٤٠٥-٣/١-٨٥ح
استعلام:
چنانچه محكوم عليه مالي به جهت عدم پرداخت محكوم به با اعمال ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي
مالي جلب و به زندان معرفي گردد و در ادامه با تعرفه وثيقه در اجراي احكام مدني وفق مقررات به محكومعليه
مرخصي اعصا شود و با اتمام مهلت مرخصي به زندان مراجعه ننمايد و جلب وي نيز منتهي به نتيجه نگرديده و
با ابلاغ به وثيقهگذار جهت معرفي و تحويل محكومعليه غايب از مرخصي در مهلت يك ماهه نسبت به معرفي
محكومعليه اقدام ننموده باشد.
-١ مرجع ضبط وثيقه كدام مرجع قضايي ميباشد؟ ناظر زندان اجراي احكام مدني يا دادگاه صادر كننده حكم
بدوي؟
-٢ ضبط وثيقه با دستور قضايي است يا ميبايست حكم صادر شود؟ آيا دستور يا حكم ضبط قابل اعتراض
ميباشد؟ در صورت قابل اعتراض بودن رسيدگي به اعتراض در كدام مرجع صورت ميگيرد؟
-٣ در صورت ضبط وثيقه امكان وصول محكومبه از محل ضبط وجود دارد يا ميبايست وجه ضبط شده به
صندوق دولت واريز گردد؟
پاسخ:
١ و -٢ اولا،ً با عنايت به اطلاق ماده ٢٥ آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٩/٦/١٨ و
بهويژه با توجه به صراحت تبصره ماده ١٩٨ آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
مصوب ١٤٠٠/٢/٢٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند «ث» ماده يك اين آييننامه در تعريف «قاضي اجرا»
و بند «د» ماده ٨ همين مقرره، اعطاي مرخصي به محكومان مالي كه در اجراي ماده ٣ قانون نحوه اجراي
محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ در حبس به سر ميبرند، بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است كه نظارت
بر زندانيان را نيز عهدهدار است و دادرس اجراي احكام مدني و يا دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا ميشود،
نميتوانند به اين محكومان مرخصي اعطا كنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادركننده حكم توسط قاضي اجراي
احكام كيفري، مؤيد اين برداشت است. همچنين با توجه به اينكه وفق قسمت اخير ماده ٣٤٢ آييننامه يادشده،
دستورالعملهاي مغاير ملغي است و با توجه به اينكه آييننامه يادشده آخرين مصوبه رئيس محترم قوه قضاييه
در فرض سؤال است، حكم اعطاي مرخصي به محكومان مالي توسط دادرس عليالبدل دادگاه مجري حكم
موضوع ماده ٦ دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب ١٣٩٨/٧/٢٤ مجري نميباشد.
ثانيا،ً با عنايت به صراحت حكم مقرر در بند «ذ» ماده ٨ آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و
تربيتي كشور مصوب ٢٠/٢/١٤٠٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز ماده ٢٠٦ اين آييننامه، اقدامهاي قانوني
به منظور ضبط تأمين اخذ شده براي اعطاي مرخصي محكومان مالي كه در اجراي تبصره ماده ١٩٨ آييننامه
مذكور و ماده ٢٥ آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٩/٦/١٨به مرخصي رفته و پس از
خاتمه مرخصي مرتكب غيبت شدهاند، با قاضي اجراي احكام كيفري و يا هر مقام قضايي است كه وظيفه وي را
انجام ميدهد. همچنين وفق مقررات يادشده و ماده ٢٣٥ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ مرجع
اعتراض به دستور ضبط وجهالكفاله يا وثيقه، دادگاه كيفري ٢ است.
-٣ در فرض صدور دستور ضبط، استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل تأمين موضوع ضبط منطبق با
موازين قانوني است. با عنايت به رأي وحدت رويه شماره ٦٨٠ مورخ ١٣٨٤/٥/٢٥هيأت عمومي ديوان عالي
كشور، اصولاً اعطاي مرخصي به محكومان مالي با اخذ تأمين مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به
تخطي از آن، تابع احكام مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ است؛ بر اين
اساس، در صورت غيبت زنداني بايد مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد ،٢٢٩ ٢٣٠ و ٥٣٧ قانون آيين
دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و طي تشريفات قانوني نسبت به صدور اخطاريه به كفيل يا وثيقهگذار براي معرفي
محكوم (زنداني) ظرف يك ماه از تاريخ اخطاريه اقدام و در صورت تخطي، دستور اخذ وجهالكفاله و يا ضبط
وثيقه صادر و با عنايت به ملاك ماده ٥٣٨ قانون پيشگفته مبني بر تقدم حق مدعي خصوصي بر حقوق دولتي،
محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل آن استيفاء شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٣٠
٧/١٤٠٥/٩٤
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٢٧-٩٤ح
استعلام:
چنانچه خواهان در محدوده زماني بند «الف» ماده ١٠٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ١٣٧٩ لايحه «استرداد دادخواست» را به دادگاه تقديم كند؛ اما پيش از برگزاري جلسه اول دادرسي طي لايحهاي
ديگر از استرداد خود «عدول» نمايد، با توجه به تقابل دو ديدگاه زير خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر
فرماييد.
ديدگاه نخست. با عنايت به «اصل استماعپذيري حداكثري دعاوي»، تكليف قاضي به «فصل خصومت و قلع ريشه
نزاع»، جريان اصل عملي «استصحاب» نسبت به وضعيت سابق (بقاي دادرسي) و همچنين وحدت ملاك از رأي شماره
٦٢٩ مورخ ١١٣٠/٣/٣٠ شعبه سوم ديوان عالي كشور و از سوي ديگر به منظور پيشگيري از طرح مجدد همان دعوا
و تحميل هزينههاي مضاعف دادرسي بر محاكم و اشخاص، اراده ثانويه خواهان مسموع بوده و دادگاه ميتواند با عدول
از استرداد موافقت كرده و به رسيدگي ادامه دهد. ديدگاه دوم. عمل حقوقي «استرداد دادخواست»، ماهيتاً نوعي «ايقاع»
محسوب ميشود و به صرف اعلام اراده از سوي خواهان اثر حقوقي آن (زوال دادخواست) محقق ميشود؛ بنابراين و بر
اساس قواعد عمومي قراردادها و ايقاعات، رجوع از ايقاع فاقد وجاهت قانوني بوده و عدول خواهان از استرداد فاقد
اثر است و دادگاه مكلف به صدور قرار ابطال دادخواست ميباشد.
با توجه به ديدگاههاي يادشده، آيا رسيدگي به دعواي مطروحه در فرض عدول از استرداد دادخواست، داراي وجاهت
قانوني است؟
پاسخ:
به موجب نص ماده ١٠٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ در
صورت استرداد دادخواست يا دعوا توسط خواهان، دادگاه حسب مورد قرار ابطال دادخواست يا رد دعوا و در
صورت انصراف كلي از دعوا قرار سقوط دعوا صادر ميكند؛ در اين قانون، حقي مبني بر رجوع خواهان از
استرداد دادخواست يا دعوا پيشبيني نشده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
١٤٠٥/٠٣/٢٧
٧/١٤٠٥/١١٦
شماره پرونده: ١٤٠٥-١٣٩-١١٦ح
استعلام:
با توجه به اينكه وفق ماده ٦ قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب ١٣٧٦ «آراي صادره از دادگاه بدوي در
داوري بينالمللي كه احد از طرفين آن خارجي ميباشند يك مرحلهاي قطعي و غير قابل اعتراض است» چنانچه
دادگاه رسيدگيكننده به رأي داوري بينالمللي، بدون توجه به قانون مذكور در ذيل رأي صادره به جاي اعلام
قطعيت رأي است آن را قابل تجديدنظرخواهي اعلام كند، آيا اين رأي در دادگاه تجديدنظر قابل رسيدگي و نقض
است؟
پاسخ:
اولا،ً عبارتي كه در استعلام داخل گيومه ذكر شده است، متن ماده ٦ قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب ١٣٧٦
نيست؛ بلكه مطابق بند «يك» اين ماده، قانونگذار پس از تعيين مرجع صالح براي انجام وظايف مندرج در مواد
مختلفي از اين قانون؛ از جمله موضوع ماده ٣٣ آن، در ذيل اين بند مقرر ميكند: «تصميمات دادگاه در اين موارد
قطعي و غير قابل اعتراض است».
ثانيا،ً از ذيل تبصره ٣ ماده ٣٣٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩
چنين مستفاد است كه قيد اشتباه قطعي يا قابل تجديدنظر بودن رأي از سوي دادگاه، موجب تغيير حكم قانون
نميشود؛ به عبارت ديگر، اشتباه دادگاه نميتواند سبب سلب حق تجديد نظر يا موجد اين حق براي اصحاب
دعوا باشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
مدير كل حقوقي قوه قضاييه